أخبار مصر وإفريقيا... مصر: حبس 5 ناشطين بـ«خلية الأمل»... واشنطن تطلب مساعدة إسرائيلية لإنهاء حكم العسكر في السودان.. بلينكن يحذر في مستهل جولته الأفريقية من تهديدات للديموقراطية..مقتل 14 باحتجاجات السودان.. وواشنطن تدعو لإعادة حمدوك..كينيا تؤكد أن وقفاً لإطلاق النار «ممكن» في إثيوبيا.. الدبيبة ينتقد القوانين الانتخابية... والمفوضية تراجع ملفات المرشحين.. تركيا تعيد دفعة «مرتزقة» من ليبيا بلا استبدال..عشرات الأمنيين التونسيين يعتصمون: «النهضة» طردتنا لأسباب سياسية..حظر تدريس «العشرية السوداء» ينبئ بمواجهات سياسية في الجزائر.. الحكومة المغربية تصادق على مرسوم يفيد 3 ملايين شخص من التغطية الصحية..

الخميس 18 تشرين الثاني 2021 - 4:39 ص

1311

عربية

مصر: حبس 5 ناشطين بـ«خلية الأمل»... الحكم على محمود عزت بقضية «اقتحام الحدود» في فبراير المقبل...

القاهرة: «الشرق الأوسط».. قضت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ بمصر، أمس، بحبس الناشط زياد العليمي وخمسة آخرين، وذلك بعد إدانتهم بـ«نشر بيانات وأخبار كاذبة» عبر حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«خلية الأمل». وعاقبت المحكمة كلا من العليمي بالسجن خمس سنوات، وهشام فؤاد وحسام مؤنس بالسجن أربع سنوات، كما عاقبت كلا من محمد بهنسي مسعود وحسام ناصر كامل، بالحبس ثلاث سنوات مع الشغل، وفاطمة أبو المعاطي (غيابيا) بالحبس لمدة ثلاث سنوات أيضا. كما تضمن الحكم تغريم جميع المتهمين 500 جنيه. وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد أحالت القضية رقم 957 لسنة 2012، إلى محكمة جنح أمن الدولة طوارئ لاتهامهم بنشر أخبار وبيانات كاذبة تهدد الأمن القومي. يذكر أن الحكم نهائي وليس لهم حق الاستئناف عليه. ووفق تحقيقات النيابة فإن المتهمين قاموا بنشر مقالات رأي على صفحاتهم، تتضمن «إشاعات وبيانات وأخبار كاذبة عن الأوضاع الداخلية في البلاد، من شأنها إضعاف الدولة، والإضرار بالمصالح القومية للبلاد، والتأثير على مركزها الاقتصادي، وتكدير السلم العام، وإلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة». من جهة أخرى، حجزت محكمة جنايات القاهرة جلسة إعادة محاكمة محمود عزت، القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان، في اتهامه بقضية «اقتحام الحدود الشرقية»، للحكم في جلسة 21 فبراير (شباط) المقبل. وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت في 16 من يونيو 2015 بالسجن المؤبد ضد 20 متهمًا، والإعدام شنقًا للقائم بأعمال المرشد محمود عزت، و99 آخرين لاتهامهم في قضية اقتحام السجون المصرية، والاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية، وقتل ضباط شرطة عقب ثورة يناير 2011. ووفق التحقيقات، فإن المتهمين كانوا وراء ارتكاب جرائم قتل 32 من قوات التأمين والمسجونين بسجن أبو زعبل، و14 من سجناء سجن وادي النطرون، وأحد سجناء سجن المرج، وتهريبهم لنحو 20 ألف مسجون من السجون الثلاثة المذكورة، فضلًا عن اختطاف ثلاثة من الضباط، وأمين شرطة من المكلفين حماية الحدود واقتيادهم عنوة إلى قطاع غزة. وذكرت التحقيقات أن المتهمين، ارتكبوا بمساعدة عناصر من حركة حماس وميليشيا «حزب الله» اللبنانية، وبعض التكفيريين من بدو سيناء عمدا، أفعالا تؤدي للمساس باستقلال البلاد وسلامة أراضيها، تزامنا مع اندلاع تظاهرات 25 يناير 2011.

نواب جدّدوا الهجوم على وزراء: التنسيق غائب... والسيسي يوجّه بالتوسّع في حملات «تطعيم كورونا»...

الراي.... | القاهرة - من محمد السنباطي وفريدة موسى |... غداة توجيهات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، مساء الثلاثاء، بالتوسع في حملات التطعيم للمواطنين، وتسهيل الإجراءات لتيسير حصولهم على اللقاحات، بدأت وزارة الصحة والجهات المعنية، بنشر السيارات المتحركة وفرق التطعيم في الأماكن المزدحمة، وبفتح وحدات ثابتة في محطات مترو الإنفاق والباصات العامة. وقال مستشار الرئيس للشؤون الصحية والوقاية محمد عوض تاج الدين، إن مصر لديها كميات كبيرة من اللقاحات المتنوعة، وإن الوضع الوبائي «تحت السيطرة»، رغم ارتفاع أعداد الإصابات، و«توجد خطة تبادلية للأماكن والمستشفيات المطلوبة للإشغال بالحالات الحرجة التي تستدعي عناية فائقة ومكثفة وأجهزة تنفس صناعي». كما شهد مجلس النواب، مناقشات واسعة حول إلزام المواطنين بضرورة الحصول على التطعيم، خلال مناقشة مشروع قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية. وحذر النائب ضياء الدين داود، من تضمين مواد ضمن مشروع القانون، تشمل حبس الصحافيين، حال نشر خبر يخص وجود أو تفشى وباء جديد، وهو ما رد عليه وكيل المجلس المستشار أحمد سعد الدين، بالقول إن «الدستور المصرى ألغى حبس الصحافيين». وفي هجمة برلمانية جديدة على وزراء، تلقى مجلس النواب «طلب احاطة» من النائبة غادة قنديل، موجه إلى وزيري المالية والتربية والتعليم، في شأن تعاملهما مع ملف الدروس الخصوصية، لافتة الى أن تعاملات الوزارتين «تدل على عدم التنسيق، لأنه في الوقت الذي تحارب فيه التربية والتعليم، مراكز المدرسين، تقوم وزارة المالية بفتح ملفات ضريبة عن الدروس الخصوصية، وهو ما يعد اعترافا رسميا بها وبتقنين أوضاعها». قضائياً، اخلت جهات التحقيق سبيل رئيس قسم الإذاعة والتلفزيون في كلية الإعلام في جامعة القاهرة، أيمن منصور ندا، على ذمة القضية رقم 9840 لسنة 2021 جنح التجمع الخامس، والمتهم فيها على خلفية مقالات على «فيسبوك»، تتضمن أخباراً كاذبة حول الإعلام المصري، من شأنها تكدير السلم العام. إلى ذلك، نشرت الجريدة الرسمية، أمس، قرار وزير الداخلية، بردّ الجنسية لـ 14 مصرياً.

الحبس لنشطاء وصحافيين بتهم بث بيانات كاذبة

| القاهرة - «الراي» |... قضت محكمة جنح أمن الدولة في القاهرة، أمس، بالحبس 5 سنوات بحق الناشط السياسي والبرلماني السابق زياد العليمي، و4 سنوات للصحافيين حسام مؤنس وهشام فؤاد، ومعاقبة محمد بهنسي مسعود وحسام ناصر كامل، بالحبس 3 سنوات مع الشغل، وفاطمة أبوالمعاطي «غيابياً» بالحبس لمدة 3 سنوات، وتغريم المتهمين 500 جنيه لكل متهم، في القضية رقم 957 لسنة 2021، والتي تتضمن اتهامهم بنشر وبث بيانات وإشاعات كاذبة، عبر حسابات على منصات التواصل الاجتماعي. كما قضت محكمة جنايات القاهرة، أمس، وبعد سماع المرافعات في جلسة إعادة محاكمة محمود عزت، القائم بأعمال مرشد جماعة «الإخوان»، في اتهامه في «قضية اقتحام الحدود الشرقية»، بحجز القضية للحكم في جلسة 21 فبراير المقبل. وكانت المحكمة، قضت في 16 يونيو 2015، بالسجن المؤبد لـ20 متهماً، والإعدام شنقاً لعزت، و99 آخرين لاتهامهم في قضية اقتحام السجون المصرية، والاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية وقتل ضباط شرطة إبان ثورة يناير 2011.

واشنطن تطلب مساعدة إسرائيلية لإنهاء حكم العسكر في السودان

خلال لقاءات السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد

الشرق الاوسط... تل أبيب: نظير مجلي... ذكرت مصادر في تل أبيب أن سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، التي تزور إسرائيل، طلبت من وزير الدفاع، بيني غانتس، استخدام العلاقات الجيدة مع مجلس الرئاسة في السودان والتدخل في الأزمة المتفاقمة هناك. وقالت هذه المصادر إن السفيرة أكدت أنها تطلب هذه المساعدة باسم الولايات المتحدة الأميركية، خدمة للشعب السوداني وللمثل والقيم الديمقراطية. ولكون إسرائيل تقيم علاقات جيدة مع الفريق عبد الفتاح البرهان ورفاقه في القيادة العسكرية، تطلب واشنطن منها السعي لدى الجنرالات «من أجل إنهاء أزمة الانقلاب والدفع نحو إعادة تشكيل الحكومة بالشراكة مع المدنيين». وألمحت غرينفيلد بأن واشنطن تدرس قطع المساعدات عن الخرطوم والتراجع عن خطوات الانفتاح تجاهها في حال الاستمرار في الوضع الحالي. وبحسب الإذاعة الإسرائيلية الرسمية، فإن هذا لم يكن الطلب الأميركي الأول من إسرائيل للمساعدة في السودان. فقد سبق وأن نقل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أيضاً رسالة مماثلة في محادثاته مع المسؤولين الإسرائيليين، في الأسابيع الماضية. وأكدت الإذاعة أن «الولايات المتحدة، تنظر إلى إسرائيل على أنها لديها القدرة على التأثير على ما يحدث في السودان، علماً بأن طاقماً من الموساد زار الخرطوم قبل وبعد الانقلاب العسكري، وأجرى محادثات مع زعيم الانقلاب العسكري، اللواء عبد الفتاح البرهان». وأضافت أن واشنطن ترغب أيضاً بأن تقوم إسرائيل بممارسة ضغوط على البرهان، ودفعه إلى التراجع عن الانقلاب. ولم تقل الإذاعة كيف كان الرد الإسرائيلي على الطلب الأميركي، لكن مصادر إسرائيلية أكدت أن غانتس وبقية القيادات الإسرائيلية السياسية والعسكرية تتعاطى مع موضوع السودان ببالغ الحساسية. فلا تنشر مواقف سياسية ولا تعطي رأياً إزاء ما يجري في السودان، مع أنها تحاول متابعة الموضوع عن كثب. وكانت إسرائيل قد حاولت التقدم في علاقات التطبيع مع السودان خلال الشهور الماضية، وليس فقط مع العسكريين. وقالت أوساط سياسية فيها إن رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، الذي كان يعارض هذا التقدم ويطالب بإبطائه في حينه، اقتنع بعد لقائه مسؤولين إسرائيليين ووافق على المشاركة بنفسه في حفل التوقيع على اتفاقية التطبيع، الذي كان مقرراً إجراؤه في الشهر الجاري في واشنطن. الجدير ذكره أن المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة، السفيرة ليندا توماس - غرينفيلد، حضرت إلى إسرائيل منذ يوم الاثنين الماضي، في زيارة تعتبر تقليدية، يقوم بها كل مندوب أميركي في هذا المنصب منذ عشرات السنين. ولكن غرينفيلد حرصت على أن تشمل الزيارة أيضاً السلطة الفلسطينية والأردن وحرصت على التأكيد على ضرورة تسوية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني على أساس حل الدولتين. وقد عقدت اجتماعات مع رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بنيت، والرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، ووزير الخارجية، يائير لبيد، وأمضت يوماً كاملاً مع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، وعدد من الجنرالات وأخذوها إلى جولة على الحدود لغرض «الاطلاع على حقيقة التحديات التي يفرضها أعداء إسرائيل عليها»، كما قال كخافي. وتم إنزالها في نفق ضخم كان حزب الله اللبناني قد حفره تحت الحدود ويصل إلى الأراضي الإسرائيلية في الجليل. وقال لها كوخافي: «نطلعك على صورة أفضل حول التحديات الفريدة التي نواجهها هنا، وحول المنظمات الإرهابية المدعومة من قبل إيران والتي ينتشر عناصرها بمحاذاة حدودنا». وقال لها بنيت: «هناك فرق شاسع بين الواقع الموجود في إسرائيل وما يتم ترديده عنا بين أروقة الأمم المتحدة. وأنا أشكرك على كونك تمثلين صوت النزاهة والمنطق في مؤسسة يمكن لكلانا الجزم بالنسبة لها وبشكل موضوعي بأنها منحازة ضد إسرائيل». من جانبه رحب الرئيس الإسرائيلي، هرتسوغ، بالسفيرة، وشكرها على «دعمها المهم لإسرائيل». وقال: «لدينا الكثير من العمل المشترك الذي يتعين القيام به في المنظمات المتعددة الأطراف من أجل السلام والأمن والازدهار في منطقتنا». وأما وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لبيد، فاعتبر المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة، «صديقة حقيقية لإسرائيل، تقاتل معنا كتفاً بكتف في واحدة من أكثر الساحات تعقيداً في المجتمع الدولي». وقال: «الصداقة مع واشنطن لا تقوم فقط على المصالح المشتركة ولكن أيضاً على قيم ومبادئ مشتركة».

بلينكن يحذر في مستهل جولته الأفريقية من تهديدات للديموقراطية

- يمكن أن يحظى السودان بالدعم الدولي في حال إعادة «الشرعية» للحكومة

الراي... قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الأربعاء، إن السودان يمكن أن يحظى بالدعم الدولي في حال إعادة «الشرعية» للحكومة. ودعا بلينكن الأفارقة الى البقاء متيقظين أمام التهديدات المتزايدة للديموقراطية وذلك في محطته الأولى في كينيا حيث يفترض أن يبحث أيضا في النزاع الذي تشهده اثيوبيا المجاورة، ضمن جولته في القارة. ويزور بلينكن في جولته التي تستمر حتى السبت ثلاث دول تُعدّ أساسية في الاستراتيجية الأفريقية للرئيس جو بايدن، بدءاً من كينيا الحليفة التقليدية لواشنطن في منطقة باتت تشهد حضورا صينيا متزايدا، وبعدها نيجيريا أكبر دول القارة من حيث عدد السكان، وانتهاء بالسنغال التي تعد مثالا لديموقراطية مستقرة في قارة غالبا ما شهدت نزاعات دامية. قبل اجتماع مقرر مع الرئيس الكيني أوهورو كينياتا، التقى بلينكن صباح الأربعاء قادة من المجتمع المدني الكيني وطلب منهم خصوصا أفكارا حول طريقة منع «اطراف مسيئة» من تهديد المؤسسات الديموقراطية. وقال خلال هذا اللقاء الذي شارك فيه خصوصا مدافعون عن حقوق الإنسان ومراقب للانتخابات ومسؤول نقابي «شهدنا خلال العقد الماضي ما يسميه البعض ركودا ديموقراطيا». وأضاف «حتى الديموقراطيات الديناميكية مثل كينيا تتعرض لضغوط خصوصا في وقت الانتخابات». وتابع «رأينا هنا التحديات نفسها التي نراها في أجزاء كثيرة من العالم: التضليل والعنف السياسي وترهيب الناخبين وفساد الناخبين». في تكرار لمواضيع تتطرق إليها إدارة جو بايدن باستمرار، شدد بلينكن على التهديدات لحرية الصحافة والفساد التي تقوض الديموقراطية. لكن هذه الرحلة ستكون أيضًا فرصة للبحث في محاولات التوصل إلى حل سلمي للنزاع الذي تشهده إثيوبيا منذ أكثر من عام. في الأسابيع الأخيرة، وفي مواجهة التصعيد الأخير في الصراع بين الجيش الفيديرالي والمتمردين في منطقة تيغراي، ضاعفت الولايات المتحدة الدعوات إلى وقف الأعمال العدائية وإجراء مناقشات. وانتقدت الولايات المتحدة اثيوبيا وفرضت عقوبات ضد هذه البلد الحليف منذ فترة طويلة مدينة انتهاكات حقوق الإنسان وعرقلة إيصال المواد الغذائية إلى تيغراي حيث تهدد المجاعة مئات الآلاف من الأشخاص.

مقتل 14 باحتجاجات السودان.. وواشنطن تدعو لإعادة حمدوك.. "جهود حثيثة من أطراف دولية لحل الأزمة والحوار هو السبيل الوحيد"

دبي - العربية.نت... بينما أعلنت لجنة الأطباء المركزية عن مقتل 14 شخصا جراء التظاهرات اليوم في السودان، أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في اجتماع مع الأمين العام للهيئة الحكومية للتنمية (إيجاد) وركنيه جيبيهو في نيروبي الأربعاء أنه شجع الجهود الإقليمية لإعادة رئيس الوزراء السوداني السابق عبدالله حمدوك والحكومة الانتقالية بقيادة مدنية والإفراج عن جميع المعتقلين. من جانبها، شددت سفيرة النرويج في الخرطوم على أهمية الشراكة بين المكونين العسكري والمدني في البلاد. وكشفت في مقابلة خاصة مع "العربية/الحدث"، عن أن هناك جهوداً حثيثة من أطراف دولية لحل الأزمة، مشيرة إلى أن الحوار هو السبيل الوحيد للخروج منها. كما شددت تريزا لوكن غزيل، على أن أن السبيل الوحيد للحل هو عودة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، مضيفة: "بشكل عام و وفقا لخبرتي فإن حكومة أي دولة مبنية على الواقع السياسي في ذلك البلد وبالتالي الوضع في السودان ليس فريداً من نوعه بل هو معتمد على مسألة الاستقلالية وبالتالي فإن الجيش الحكومة و لا ينجح أحدهما دون الآخر لذلك السبيل الوحيد للخروج من هذه الأزمة هو الحوار البناء المبني على أساس عودة رئيس الوزراء حمدوك"، وفق تعبيرها. وجاءت هذه التطورات بعدما انطلقت التظاهرات في العاصمة السودانية، اليوم الأربعاء، وسط انتشار أمني مكثّف في عدد من الأحياء بالخرطوم. وأكد مراسل العربية/الحدث انقطاع كافة الاتصالات في البلاد، فضلا عن الإنترنت.

تطويق مواكب المحتجين

كما أضاف أن القوات السودانية طوقت مواكب المحتجين في عدة مناطق أبرزها بحري وشارع الستين وأمبدة، حيث يتم استخدام قنابل الغاز المسيل للدموع على نطاق واسع. كذلك، أشار إلى ما وصفه بالـ "قطع المتعمد" لخدمات الاتصالات الصوتية والإنترنت.

انقطاع الاتصالات

بدورها، أكدت شبكة (نت بلوكس) لمراقبة الإنترنت بوجود انقطاع شبه كامل للاتصالات السلكية والإنترنت الأرضي. وقالت عبر حسابها الرسمي على تويتر إن ذلك يأتي بعد انقطاع اتصالات المحمول المستمر منذ 23 يوما. يذكر أن تظاهرات اليوم تأتي تلبية لدعوات تنسيقيات عدة في البلاد، تحت عنوان "مليونية 17 نوفمبر"، فيما أوضحت أمس تنسيقيات لجان مقاومة مدينة أم درمان دعمها للتظاهرات، إلا أنها أوضحت أنها ستكتفي بإقامة "اعتصام اليوم الواحد" في شارع الأربعين. يشار إلى أن تلك التحركات والاحتجاجات أتت مع تواصل المساعي الدولية من أجل الحث على الوصول إلى حل للأزمة السياسية. وكانت تلك المساعي انطلقت بعد الـ 25 من أكتوبر الماضي (2021) يوم أعلن البرهان حل الحكومة ومجلس السيادة، وتعليق العمل ببعض بنود الوثيقة الدستورية. فيما نفذت حملة اعتقالات وتوقيفات شملت عدداً من القيادات المدنية ووزراء، ومسؤولين في عدد من الأحزاب والتنسيقيات.

مقتل 10 متظاهرين معارضين في الخرطوم

الخرطوم: «الشرق الأوسط أونلاين»... قتل خمسة متظاهرين سودانيين آخرين مناهضين للانقلاب في الخرطوم لترتفع بذلك حصيلة ضحايا الاحتجاجات، اليوم الأربعاء، الى عشرة، بحسب لجنة الأطباء المركزية المؤيدة للحكم المدني. وقالت اللجنة في بيان على صفحتها على فيسبوك إن «خمسة متظاهرين آخرين قتلوا»، ثلاثة منهم في منطقة بحريي (شمال شرق) و اثنان في قلب الخرطوم وقد قتلوا «جميعهم برصاص حي بين الرأس والصدر والبطن»، ليرتفع عدد «الشهداء إلى عشرة»، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

السودان: مقتل 5 متظاهرين معارضين للانقلاب

الجريدة... قتل أمس 5 سوادنيين مؤيدين للحكم المدني خلال تظاهرات معارضة للخطوات التي اتخذها الجيش أخيراً بزعامة عبدالفتاح البرهان، للسيطرة على السلطة في البلاد، والتي اعتبرها المجتمع الدولي انقلاباً عسكرياً. وقالت لجنة الأطباء المركزية، إن المتظاهرين قتلوا بالرصاص الحي على يد قوات الأمن بمدينتي الخرطوم بحري، وأم درمان.

قطع للاتصالات بالسودان.. تطويق للمحتجين ومقتل 2

دبي - العربية.نت.. انطلقت التظاهرات في العاصمة السودانية، اليوم الأربعاء، فيما انتشرت القوات الأمنية في عدد من الأحياء بالخرطوم. وأكد مراسل العربية/الحدث انقطاع كافة الاتصالات في البلاد، فضلا عن الانترنت. في حين أعلنت اللجنة المركزية للأطباء مقتل اثنين بالرصاص في مدينة بحري. بينما تحدث تجمع المهنيين السودانيين عن مقتل شخص في أم درمان ووقوع عدة إصابات. وقال في بيان على صفحته على فيسبوك إن هناك أنباء عن مقتل شخص جراء إصابته بطلق ناري في الرأس.

تطويق مواكب المحتجين

كما أضاف أن القوات السودانية تطوق مواكب المحتجين في عدة مناطق أبرزها بحري وشارع الستين وأمبدة، حيث يتم استخدام قنابل الغاز المسيل للدموع على نطاق واسع. كذلك، أشار إلى ما وصفه بالـ "قطع المتعمد" لخدمات الاتصالات الصوتية والانترنت.

انقطاع الاتصالات

بدورها، أكدت شبكة (نت بلوكس) لمراقبة الانترنت بوجود انقطاع شبه كامل للاتصالات السلكية والانترنت الأرضي. وقالت عبر حسابها الرسمي على تويتر إن ذلك يأتي بعد انقطاع اتصالات المحمول المستمر منذ 23 يوما. يذكر أن تظاهرات اليوم تأتي تلبية لدعوات تنسيقيات عدة في البلاد، تحت عنوان "مليونية 17 نوفمبر"، فيما أوضحت أمس تنسيقيات لجان مقاومة مدينة أم درمان دعمها للتظاهرات، إلا أنها أوضحت أنها ستكتفي بإقامة "اعتصام اليوم الواحد" في شارع الأربعين. تأتي تلك التحركات والاحتجاجات مع تواصل المساعي الدولية من أجل الحث على الوصول إلى حل للأزمة السياسية.

مساعٍ دولية

فبعد لقاءات عدة أجرتها مساعدة وزير الخارجية الأميركي للشؤون الإفريقية، مولي فيي، منذ الاثنين في الخرطوم، ولقائها رئيس الحكومة المقابلة عبد الله حمدوك، وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان، أعلنت السفارة النرويجية اليوم أن المبعوث النرويجي إلى السودان أندري ستاينسين، Endre Stiansen وصل العاصمة، من أجل حث الفرقاء على العودة إلى المسار الديمقراطي الانتقالي. وكانت تلك المساعي انطلقت بعد الـ 25 من أكتوبر الماضي (2021) يوم أعلن البرهان حل الحكومة ومجلس السيادة، وتعليق العمل ببعض بنود الوثيقة الدستورية. فيما نفذت حملة اعتقالات وتوقيفات شملت عدداً من القيادات المدنية ووزراء، ومسؤولين في عدد من الأحزاب والتنسيقيات.

وزير سوداني: أتوقع الإفراج عن المعتقلين بمن فيهم حمدوك

جبريل إبراهيم: البلاد لا يمكن أن تنتظر موافقة حمدوك لتسلم الحكومة

دبي - العربية.نت... مع استمرار اعتقال عدد من السياسيين والمسؤولين الحكوميين في البلاد، ألمح وزير سوداني، اليوم الأربعاء، إلى احتمال الإفراج عنهم قريباً. وقال وزير المالية جبريل إبراهيم، في مقابلة مع وكالة "أسوشييتد برس"، " كثير ممن اعتقلوا سيفرج عنهم قريباً جداً.. بدءاً من رئيس الوزراء عبد الله حمدوك". كما أضاف "أتوقع الإفراج عن كل المعتقلين السياسيين قريباً، إن التزم الجيش بكلمته".

ما قبل الإجراءات الاستثنائية

إلا أنه اعتبر في الوقت عينه أن العودة لترتيبات ما قبل القرارات التي اتخذها الجيش الشهر الماضي غير واقعية، وهو الشرط الذي قيل إن حمدوك يتمسك به. كذلك اعتبر أن البلاد لا يمكن أن تنتظر موافقة حمدوك لتسلم الحكومة. إلى ذلك، دعا لاستمرار الدعم الدولي لانتقال السودان إلى الديمقراطية بالرغم من الانقلاب. وقال "إن كنا نتحرك نحو الديمقراطية، ونحو حكومة مدنية، وانتخابات، فيجب أن يستمر المجتمع الدولي في دعم الإصلاح". يذكر أن إبراهيم حاز منصبه هذا ضمن اتفاق جوبا للسلام، فيما يتوقع أن يكون جزءا من الحكومة الجديدة حين تشكل. وكان قائد الجيش عبد الفتاح البرهان حل الحكومة والمجلس الانتقالي في 25 أكتوبر الماضي، معلنا حالة الطوارئ في البلاد، حتى تشكيل حكومة جديدة، التي تعهد بأن تتألف من المدنيين والكفاءات. كما أطلقت حملة توقيفات شملت عدداً من السياسيين والمسؤولين الحكوميين، فضلا عن قياديين في تنسيقيات وأحزاب مدنية. فيما أدت تلك الخطوات إلى إطلاق انتقادات دولية، ومساع من أجل إعادة البلاد إلى "المسار الديمقراطي" والمرحلة الانتقالية التي حكمت منذ العام 2019 بمشاركة المكونين المدني والعسكري.

سعيّد يهاجم أطرافاً «كانوا في السلطة»

الجريدة... اتهم الرئيس التونسي أطرافاً كانوا في السلطة، دون تسميتهم، باستغلال الأوضاع الراهنة التي تشهدها البلاد، من أجل «الاستفادة منها سياسيا». وجاء ذلك خلال استقبال سعيّد وزيرة البيئة ليلى الشيخاوي، ونشطاء من المجتمع المدني في مدينة عقارب جنوب البلاد، حيث اتهم الرئيس من تداولوا على السلطة غي البلاد بالسعي إلى «بث التفرقة بين الجهات وتغذية الاحتقان»، في إشارة إلى الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها مدينة عقارب بصفاقس الاثنين الماضي.

الاتحاد الأوروبي يحذر من «تفكك إثيوبيا»

الجريدة... حذر الاتحاد الأوروبي من أن إثيوبيا تخاطر بالتفكك ما لم تتوصل المحادثات الرامية لإنهاء الصراع، المستمر منذ عام، إلى وقف لإطلاق النار. وواكب تحذير الاتحاد الأوروبي المخاوف التي أعرب عنها وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الجمعة الماضية. في غضون ذلك، شنت الحكومة الإثيوبية حملة اعتقال واسعة النطاق ضد الأشخاص من عرقية التيغراي، رغم أن كثيرا منهم لا يرتبطون مع متمردي جبهة «تحرير تيغراي» بأي صلة.

كينيا تؤكد أن وقفاً لإطلاق النار «ممكن» في إثيوبيا

نيروبي: «الشرق الأوسط أونلاين»... أكدت وزيرة الخارجية الكينية رايشيل أومامو، اليوم الأربعاء، أن «وقف إطلاق النار ممكن» في إثيوبيا بين الحكومة والمتمردين، وذلك بعد أيام من زيارة الرئيس الكيني أوهورو كينياتا لأديس أبابا. وقالت أومامو في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيرها الأميركي أنتوني بلينكن الذي يزور نيروبي: «نحن نؤمن بقدرة إثيوبيا على إيجاد حل لهذه الأزمة. نعتقد أن وقف إطلاق النار ممكن». وكان كينياتا، الذي يشارك في وساطة إقليمية، قد قام بزيارة مفاجئة الأحد إلى إثيوبيا استمرت يوماً واحداً، التقى فيها رئيس الوزراء أبي أحمد، بحسب ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية. في الأسابيع الأخيرة، كثف الدبلوماسيون الأجانب جهودهم من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار، بينهم المبعوث الخاص للاتحاد الإفريقي إلى القرن الإفريقي والرئيس النيجيري السابق أولوسيغون أوباسانجو الذي حظي بدعم كبير من بلينكن. وكان أبي أحمد قد ارسل قوات إلى تيغراي في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي لإطاحة جبهة تحرير شعب تيغراي، في خطوة قال إنها جاءت ردا على هجمات المتمردين على معسكرات للجيش. غير أن الجبهة استعادت معظم مناطق تيغراي بحلول أواخر يونيو قبل أن تتوسع في أمهرة وعفر. ووضعت إثيوبيا شروطا لإجراء محادثات محتملة مع المتمردين، بما فيها وقف الهجمات وانسحاب جبهة تحرير شعب تيغراي من منطقتي أمهرة وعفر المجاورتين والاعتراف بشرعية الحكومة. من جانبها، تطالب جبهة تحرير شعب تيغراي بالسماح بدخول المساعدات إلى الإقليم حيث اندلع الصراع العام الماضي. وهناك 364 شاحنة عالقة في عفر بانتظار إذن بالدخول، بحسب الأمم المتحدة.

الدبيبة ينتقد القوانين الانتخابية... والمفوضية تراجع ملفات المرشحين

القذافي الابن يحث المواطنين على «تقرير مستقبلهم» في صناديق الاقتراع

الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود... بينما بدأت المفوضية العليا للانتخابات الليبية، أمس، إجراء مراجعة لطلبات المرشحين للانتخابات الرئاسية، المقررة قبل نهاية الشهر المقبل، أكد عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة، مجددا رفضه لقوانين العملية الانتخابية، ودعا ضمنيا إلى تعديلها، دون أن يبدد الغموض بشأنه إمكانية ترشحه، فيما أكد محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، استعداده لإجراء الانتخابات والقبول بنتائجها. وقال الدبيبة في اجتماع لحكومته أمس في العاصمة طرابلس: «لو قدر لنا الله أن نختار الديمقراطية فيجب أن نختارها بقواعدها وقوانينها وإجراءاتها»، لافتا إلى أن الليبيين لا يريدون العودة إلى الخلف «لأن الحروب دمرت حياتنا، ونشد على أيدي كل الليبيين بأن يرفعوا شعار لا للحروب.. لا للنزاع». مطالبا بإجراء «انتخابات لا اختلاف عليها حتى لا نعود إلى المربع الأول». وأضاف الدبيبة متهما بلجيكا بأنها تطمع في الاستيلاء على الأموال الليبية المجمدة لديها، قائلا: «لدينا مشكلة مع بلجيكا التي أطالبها باحترام ليبيا كمستثمر أجنبي هناك... وقد نضطر إلى سحبها من هناك». في غضون ذلك، قال المنفي إنه ناقش مع يان كوبيش، رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، العقبات التي تواجه الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة، والعمل على بناء الثقة بين جميع الأطراف، قبل انعقاد اجتماع مجلس الأمن القادم حول ليبيا. مؤكدا حرصه الكامل على جمع الأفرقاء الليبيين ورأب الصدع، ومواصلة العمل في مشروع المصالحة الوطنية، واستعداده لإجراء الانتخابات والقبول بنتائجها. من جهتها، اعتبرت المفوضية العليا للانتخابات أن تسلم طلبات الترشح، المرفقة بالمستندات ذات العلاقة بالاشتراطات القانونية المقدمة إليها، لا تعني بالضرورة أن طلب المترشح قد قُبل. مشيرة إلى أنها ستقوم بعد انتهاء عملية التحقق والتدقيق في طلبات المترشحين، واستكمال ردود الجهات ذات العلاقة؛ بنشر القوائم الأولية، التي تضم أسماء المترشحين الذين استوفوا كامل الشروط والمستندات الدالة، لغرض فتح باب الطعون، ومباشرة النظر فيها من قبل لجان الطعون الابتدائية والاستئناف بالمحاكم المعنية، موضحة أن هذه المرحلة ستستمر 12 يوماً. وأكد رمضان التواتي رئيس قسم المرشحين، التابع لإدارة العمليات بالمفوضية، أن موظفيه يعكفون على فحص وتدقيق ملفات المرشحين للانتخابات الرئاسية والبرلمانية الواردة من مكاتب الإدارة الانتخابية بعد تسلمها. موضحا أنه سيتم بعد انتهاء عمليات الفحص والتدقيق، نشر القوائم الأولية للمرشحين، وهي قوائم تتضمن أسماء كل من تقدموا بطلباتهم للترشح للانتخاب، لتبدأ بعدها فترة تقديم الطعون والتظلمات حول هذه الترشحات. في سياق ذلك، حث سيف الإسلام، النجل الثاني للعقيد الراحل معمر القذافي، المواطنين على تسلم بطاقاتهم الانتخابية، وخاطب أمس على موقع «تويتر» من وصفه بـ«الشعب الليبي العظيم»، قائلا: «لقد دقت ساعة الحقيقة». داعيا المواطنين للتوجه إلى فروع مكاتب المفوضية العليا للانتخابات لتقرير مستقبلهم ومستقبل أبنائهم. وفى بيان هو الأول له منذ ترشحه للانتخابات الرئاسية، والأول له أيضا منذ انهيار نظام أبيه ومقتله، اعتبر نجل القذافي أن ليبيا «تقف على أبواب محطة تاريخية وأمام استحقاق مصيري، من شأنه أن يساعد على الخروج من الأزمة الحالية». وقال بهذا الخصوص إنه يدعو «كل من يشاطره حلم إنقاذ ليبيا من نيران الاحتراب والفوضى، واستعادة الاستقرار والسلام، وجميع المؤمنين بالمشروع الوطني التصالحي الجامع، إلى الإقبال على العملية الانتخابية بالمسؤولية، التي تقتضيها خطورة المرحلة، ابتداء من التوجه إلى مكاتب مفوضية الانتخابات في مناطقكم ومدنكم لتسلم بطاقاتكم الانتخابية، التي لن تتمكنوا من المشاركة واتخاذ القرار من دونها... فهي جواز عبوركم إلى صناديق الاقتراع، نحو المشاركة في اتخاذ القرار الوطني المستقل، لتعزيز حجم شرعية المؤسسات السياسية الجديدة التي ستنتخبونها للنهوض ببلادنا، وإعادة تأهيلها وإعمارها، واتخاذ ما تحتاج إليه من قرارات تعيدها إلى مكانتها الأولى بين الدول»، معربا عن أمله في أن تكون الاستجابة واسعة والتفاعل إيجابيا وواعيا بمصلحة الوطن. وارتفع إجمالي عدد المرشحين للانتخابات الرئاسية إلى 15 مرشحا، بعدما تقدم أمس خمسة مرشحين دفعة واحدة بأوراق ترشيحهم، من بينهم أحمد معيتيق نائب رئيس حكومة الوفاق السابقة. إلى ذلك، أكد السفير الأميركي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، دعم الولايات المتحدة لما وصفه بموسم حقيقي للحملات الانتخابية «يسمح لليبيين بالتعرف على المرشحين والقضايا المهمة». وقال نورلاند إنه ناقش مع موسى الكوني، نائب المنفي أمس في طرابلس، كيف يمكن للمجتمع الدولي أن يدعم بشكل أفضل جهود الليبيين لإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل. موضحا أنه أبلغ عماد السايح، رئيس مفوضية الانتخابات، مواصلة الولايات المتحدة دعمها جهود المفوضية لضمان أمن ونزاهة عملية التصويت، كجزء أساسي من السماح للناخبين الليبيين بتقرير مستقبل البلد. وبدورها، قالت الأمم المتحدة إن البت في أهلية المرشحين للانتخابات الرئاسية والبرلمانية «هو من صلاحيات مفوضية الانتخابات». فيما قال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة: «نحن نواصل دعمنا للسلطات الليبية استعدادا للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة، وبالنسبة للمرشحين فإن من صلاحيات مفوضية الانتخابات تقرير أهلية المرشحين، وفقا للقانون».

تركيا تعيد دفعة «مرتزقة» من ليبيا بلا استبدال

(الشرق الأوسط).. أنقرة: سعيد عبد الرازق... أعادت تركيا عشرات المرتزقة السوريين من ليبيا دون القيام بتبديلهم، كما كان يجري سابقاً. مؤكدة، أن قواتها في ليبيا «لا يجب اعتبارها قوة أجنبية، بل قوة استقرار». وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، أمس، إن دفعة من المرتزقة الموالين لتركيا، تتألف من 140 مسلحاً، عادوا إلى سوريا مساء أول من أمس، بعد توقف عمليات الذهاب والإياب (تبديل المرتزقة) من وإلى ليبيا منذ 15 يوماً، لافتاً إلى أن العائدين ينتمون إلى «لواء السلطان مراد»، و«فرقة الحمزة»، بالإضافة إلى فصائل أخرى موالية لتركيا. وأكد «المرصد»، أن الدفعة الجديدة وصلت إلى شمال سوريا، من دون إرسال بديل لها إلى الأراضي الليبية، مشيراً إلى أن ألفي مرتزق، من بين 7 آلاف عنصر بليبيا، صدرت لهم أوامر بالعودة إلى سوريا. في المقابل، اعتبر المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالين، أن الوجود العسكري لبلاده في ليبيا «يمثل قوة استقرار»؛ وذلك رداً على مطالبة الرئيس الفرنسي تركيا وروسيا بسحب مرتزقتهما وقواتهما من ليبيا من دون تأخير. وقال «أحياناً يثير حلفاؤنا هذه القضية كما لو كان الوجود التركي هو المشكلة الرئيسية في ليبيا... الأمر ليس كذلك... نحن هناك قوة استقرار ولمساعدة الشعب الليبي»، مضيفاً «عسكريّونا هناك بموجب اتفاق مع الحكومة الليبية... ولذلك؛ لا يمكن وضعهم في مستوى المرتزقة الذين جيء بهم من دول أخرى». وتساءل كالين عن مساعي الدول الغربية لانسحاب شركة «فاغنر» الروسية شبه العسكرية من ليبيا، قائلاً «هناك وجود لـ(فاغنر)... المرتزقة الروس هناك... لا أعرف ما يفعله أصدقاؤنا وحلفاؤنا في أوروبا حيال ذلك... هل يتحدثون حقاً مع روسيا حول هذا الأمر؟ وهل يبذلون حقاً جهوداً جادة ومتضافرة لإخراج (فاغنر) من ليبيا؟». من جانبه، وصف المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم، مطالبة فرنسا لتركيا بسحب قواتها وعناصر المرتزقة التابعين لها في ليبيا بـ«القبيحة»، قائلاً، إن القوات التركية موجودة هناك للتدريب، وبطلب من الحكومة الشرعية. واعتبر وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، أن بلاده لا تلعب دور «قوة أجنبية» في ليبيا، قائلاً إنها تقوم بتنفيذ أنشطة التدريب والمساعدة والاستشارات العسكرية، بموجب الاتفاقات الموقعة بين البلدين. وأوضح أكار، في كلمة أمام لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان الليلة قبل الماضية، أن بلاده «تحارب ليس فقط من أجل أمنها، ولكن أيضاً من أجل السلام والهدوء والأمن في البلدان الصديقة والشقيقة». والأحد الماضي، طمأن رئيس مجلس الدولة الأعلى في ليبيا، خالد المشري، تركيا بأن الحكومة و«القوى الثورية» على الأرض لن تسمح للمحكمة العليا بقبول أي طعن في مذكرتي التفاهم، الموقّعتين بين إردوغان ورئيس الحكومة السابقة في ليبيا فائز السراج حول التعاون العسكري والأمني، وتعيين مناطق الصلاحية في البحر المتوسط.

مخاوف ليبية من تشتت أصوات الناخبين

الشرق الاوسط... القاهرة: جاكلين زاهر... تشهد الساحة الليبية حالة من التسارع بين شخصيات عديدة من المجتمع للترشح في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. وفيما اكتفى البعض منهم بإبداء رغبته عبر مواقع التواصل الاجتماعي في خوض السباق، تدافع العشرات من السياسيين والنشطاء للتقدم بأوراقهم إلى المفوضية العليا، وسط تخوفات من أن يؤدي ذلك لتشتيت أصوات الناخبين، وارتفاع التكلفة المادية للحملات الانتخابية. وبعد يوم واحد من فتح باب الترشح، أعلنت المفوضية العليا للانتخابات، مساء الثلاثاء الماضي، أن إجمالي عدد المرشحين لانتخابات مجلس النواب في جميع الدوائر الانتخابية وصل إلى 155 مرشحاً، كما تقدم عدد من الشخصيات للمنافسة على مقعد الرئيس القادم لكنهم لم يستوفوا شروط الترشح، باستثناء مرشح واحد. وأشادت عضو مجلس النواب الليبي، ربيعة أبو رأس، بإقدام شريحة واسعة من المواطنين على المشاركة في العملية الانتخابية والترشح في الانتخابات كوسيلة لتغيير الأوضاع الراهنة عوضاً عن المشاركة في الحرب، لافتة إلى أن عدد الناخبين المقيدين بسجلات المفوضية داخل البلاد يقارب مليونين و800 ألف نسمة، أما خارجها ففي حدود تسعة آلاف فقط. وقالت ربيعة، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «تشتت أصوات الناخبين جراء كثرة المرشحين للانتخابات التشريعية سيؤدي لانتخاب نواب بعدد أصوات قليلة جداً حتى في نطاق المدن ذات الكثافة السكانية العالية، وللأسف قد يتم تفسير هذا الأمر مستقبلياً بكونه دليلاً على عدم شعبية النائب بل قد يعيره البعض بذلك». وعن بقية التحديات، قالت ربيعة، التي تنتوي إعادة الترشح على مقعد دائرة حي الأندلس في طرابلس الكبرى، إنه «بات على أي مرشح أن يعد برنامجاً انتخابياً يميزه عن برامج شريحة واسعة من المتنافسين، والأهم أنه أصبح مضطراً لمضاعفة حملته الدعائية من عقد ندوات ومؤتمرات شعبية والقيام بزيارات لأهالي الدائرة ليضمن وصول صوته وإقناع أكبر عدد منهم بالتصويت له». وتابعت: «هذا سيزيد التكلفة المالية، ما يعزز فرص أصحاب الأموال الوفيرة سواء كانوا يملكون الكفاءة السياسية أو لا يملكونها، على حساب كفاءات أخرى وتحديداً شريحتي المرأة والشباب». أما على صعيد الانتخابات الرئاسية، فحذرت النائبة من أن «تشتت أصوات الناخبين وتحديداً بالمنطقة الغربية ذات الكثافة السكانية الأعلى قد يؤدي في نهاية المطاف لفوز إحدى الشخصيات الجدلية المرفوضة من أهالي تلك المنطقة، وهو ما قد ينذر برفض النتائج»، حسب قولها. من جانبه، استبعد رئيس الهيئة العليا لتحالف «القوى الوطنية» توفيق الشهيبي، تأثير تشتت الأصوات على النسبة التي سيحصل عليها المرشحون الكبار في الانتخابات الرئاسية، وقال الشهيبي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «لدينا اليوم قرابة 40 شخصية أعلنت اعتزامها الترشح للرئاسة، ولكن مع ظهور القائمة الرسمية سيتقلص هذا العدد كثيراً». وتابع: «ومع اقتراب موعد الانتخابات سيتقلص أكثر وأكثر نظراً لإعلان البعض انسحابهم المبكر من السباق، إما لإدراكهم أنهم لا يتمتعون بالقبول الشعبي الواسع كما كانوا يتوقعون، وإما لثقل التكلفة المالية للحملة الدعائية». ورأى الشهيبي أن «المنافسة ستظل محصورة بين الشخصيات المحورية التي لن يتجاوز عددهم في النهاية ستة متنافسين؛ ولكنهم سيحصدون ما يقرب من 80 في المائة من الأصوات»، حسب توقعه. ومن أبرز الشخصيات التي أُعلن ترشحها على مقعد رئيس ليبيا القادم، وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، وقائد الجيش الوطني الليبي، خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس «تكتل إحياء ليبيا» عارف النايض، ومندوب ليبيا السابق لدى الأمم المتحدة إبراهيم الدباشي، ووزير الخارجية بالحكومة المؤقتة عبد الهادي الحويج، وعضو البرلمان عبد السلام نصية. رغم ذلك، يرى الشهيبي أن كثرة المرشحين «قد يكون لها جانب إيجابي»، مضيفاً: «المشاركة الواسعة في الانتخابات الرئاسية من شخصيات تمثل أطرافاً وقوى وتيارات سياسية أو مناطق جهوية تعني التزام هؤلاء جميعاً ومؤيديهم بدرجة ما بالنتائج، وستسهم أيضاً في زيادة نسبة التصويت بالاستحقاق». وأكمل: «أما كثرة المرشحين في الانتخابات التشريعية فقد تؤدي لكسر هيمنة بعض القبائل على الدوائر الكبرى التي كانت ترشح أبناءها بغض النظر عن كفاءتهم من عدمها»، لافتاً إلى أن «كثيراً من أهالي تلك الدوائر اتخذوا بالفعل قراراً بالعزوف عن المشاركة هذا العام رغم تسجيل أسمائهم في كشوف الناخبين بالمفوضية لإدراكهم أن النتيجة شبه محسومة لمرشحين قبليين معروفين، ولكن وجود خيار آخر، خاصة من مرشحي التيار المدني والأحزاب السياسية قد يدفعهم لتبديل قناعاتهم، وقد يستفيد هؤلاء أيضاً من تشتت أصوات القبيلة نظراً لترشح كثيرين من أبنائها على ذات المقعد». بدوره، قال عضو «ملتقى الحوار السياسي» أحمد الشركسي، إن المشاركة الواسعة في الانتخابات وعدم إقصاء أي طرف سيعطي ضماناً بدرجة ما بمشروعية العملية الانتخابية والقبول بنتائجها، مراهناً على أن «وعي الليبيين وتدقيق خياراتهم قد يكون السبيل الوحيد للحد من تشتت الأصوات جراء كثرة المرشحين». وأوضح الشركسي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «نسبة كبيرة ممن اكتووا لسنوات بنيران الحرب والصراعات التي أدت لعدم توافر الخدمات الرئيسية من كهرباء ومياه لن يختاروا شخصيات فاسدة أو ضعيفة في الانتخابات البرلمانية»، كما أنهم «لن يبيعوا أصواتهم بالمال كما يتوقع البعض، في ظل وجود نسبة غير هينة من المرشحين يجمعون بين الكفاءة والنزاهة». وتوقع الشركسي أن «يبتعد الليبيون في الانتخابات الرئاسية عن الأسماء الجدلية ومشعلي الحروب، لذا من الممكن أن تحسم الجولة الثانية أي تشتت في التصويت، وعندها ستتضح الأوزان الحقيقية للمرشحين».

عشرات الأمنيين التونسيين يعتصمون: «النهضة» طردتنا لأسباب سياسية

الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني... دخل عشرات الأمنيين المعزولين بعد سنة 2011، أمس، في اعتصام مفتوح، أمام مقر وزارة الداخلية التونسية بالعاصمة، للمطالبة بإعادتهم إلى العمل، واعتبروا أن طردهم «حصل لأسباب سياسية». متهمين حركة النهضة التي يقودها راشد الغنوشي بالوقوف وراء فصلهم من وظائفهم. وقال أيمن الفاهم، رئيس «لجنة المعزولين» في الأمانة العامة لقوات الأمن الداخلي، لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، إن قرابة 300 رجل أمن من بين أكثر من ألف أمني، تم فصلهم عن العمل، تقدموا منذ سنوات بمطالب للعودة إلى وظائفهم، موضحين أن وزير الداخلية الحالي، توفيق شرف الدين، وعد بالنظر فيها، وتمكين كل صاحب حق من حقه. وعبّر رجال الأمن الذين تم فصلهم من عملهم عن غضبهم من «قساوة القرارات الإدارية»، التي اتخذت في حقهم، مؤكدين أن ما نُسب إليهم من «أخطاء إدارية» لا تستوجب اتخاذ قرار العزل النهائي من العمل، وأنهم كانوا «ضحايا اعتبارات سياسية تعود إلى فترة حكم حزب النهضة، خاصة خلال السنوات الأولى لما بعد 2011»، على حد تعبيرهم. في السياق ذاته، قال مراد رابح، نائب رئيس الأمانة العامة لقوات الأمن الداخلي، إن «الإدارة مدعوة للنظر بمزيد من التمحيص والتدقيق في مطالب العودة، وذلك عبر مجالس يمكن لها التمييز بين من يحق له العودة، ومن لا يحق له ذلك، طبقاً للقانون والضوابط المهنية». مضيفاً أنهم «لا ينتظرون من هذه المجالس الاستجابة الآلية لكل المطالب؛ حفاظاً على انضباط المؤسسة الأمنية وسمعتها». لكنه أشار في المقابل إلى أن عمليات عزل الأمنيين بسبب المخالفات «لا تزال متواصلة»، على حد قوله. وكان الرئيس قيس سعيّد قد استقبل وزير الداخلية، وتطرق اللقاء إلى فرض تطبيق القانون واحترامه من الجميع دون استثناء؛ «لأن الدولة تقوم على القانون، وعدم خرقه من أي طرف كان»، وفق ما أوردته رئاسة الجمهورية. من جهة ثانية، اتهم عبد الحميد الجلاصي، القيادي المستقيل من حركة النهضة، رئيس الجمهورية بـ«الفشل في أن يكون رئيساً للجمهورية»، مؤكداً أنه فشل أيضاً فيما أسماه «إدارة الانقلاب السياسي»، الذي قاده منذ يوم 25 يوليو (تموز) الماضي؛ «وهو ما ساهم في تأزم الأوضاع، وخلق مزيداً من التوترات في تونس»، حسب تعبيره. وتأتي هذه التصريحات بعد أيام قليلة فقط من مطالبة محمد عبو، الوزير السابق ومؤسس حزب التيار الديمقراطي المعارض، بإسقاط الرئيس سعيّد «بأي ثمن، وبأي وسيلة كانت، سواء شرعية أم غير شرعية». وقال الجلاصي في تصريح إذاعي، إن الرئيس سعيّد لم يعد رئيساً للجمهورية منذ 22 سبتمبر (أيلول) الماضي، مبرراً ذلك بأنه «فقد كل شرعية إثر إصداره المراسيم الرئاسية، واستحواذه على سلطة القرار بأكملها في تونس، ورفضه مشاركة الأحزاب السياسية والمنظمات الاجتماعية في إدارة الشأن العام». وفي تقييمه الوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي السائد في تونس، اعترف الجلاصي بأن الوضع قبل 25 يوليو، تاريخ تفعيل التدابير الاستثنائية، التي أقرّت تجميد البرلمان وإقالة رئيس الحكومة، ورفع الحصانة البرلمانية عن النواب، «كان سيئاً، إلا أنه أصبح كارثياً بعد هذا التاريخ، خاصة أن سعيّد لم ينجح في أن يكون رئيساً للجمهورية، على اعتبار أن رئيس الدولة هو من يوحد التونسيين، ويحافظ على وحدتهم، وهي صفات لا تتوفّر فيه»، على حد تعبيره. في السياق ذاته، كان الحزب الدستوري الحر (معارض)، الذي تتزعمه عبير موسي، قد ندد بتجاهل السلطة القائمة لمطلب الجماهير بحل البرلمان، الذي رفع خلال مسيرات 25 يوليو الماضي، وطالب رئيس الجمهورية بحل البرلمان، والدعوة لانتخابات برلمانية مبكرة في آجل قصير لتجاوز أزمة المؤسسات الدستورية، التي تعرفها البلاد منذ نحو أربعة أشهر، ولتمكين الشعب من ممارسة سيادته.

حظر تدريس «العشرية السوداء» ينبئ بمواجهات سياسية في الجزائر

الشرق الاوسط.... الجزائر: بوعلام غمراسة... أفادت دراسة حديثة لـ«مركز كارنيغي للأبحاث حول السلام»، تناولت آثار «منع قطاع التعليم من ذكر الحرب الأهلية»، التي وقعت في تسعينات القرن الماضي في الجزائر، أن البلاد مقبلة على مواجهات سياسية حول ذاكرتها التاريخية، كون نظام الحكم «يُمعن في حرمان الجزائريين من الوسائل، التي تخوّلهم ممارسة النقد الذاتي عند التفكير في ماضيهم». وقالت الدراسة، التي أنجزتها الباحث الجزائرية داليا غانم، والتي نشرها «المركز» بموقعه الإلكتروني، إن التحفظ الشديد للسلطات بخصوص إدراج مواد في التعليم، تخوض في الاقتتال الدامي بين قوى الأمن والمتطرفين في تسعينات القرن الماضي، «ينطوي على مخاطر عدة، إذ تتعدّد وجهات النظر التاريخية المتضاربة حول الصراع في المجتمع الجزائري، وغالباً ما يتسبب ذلك بتشنّجات وخلافات». وأوضحت أنه «لدى كل من خاض تلك الحقبة... ذاكرة انتقائية حيال ما جرى، قد تتحوّل إلى سلاح سياسي في حال استمرّ فقدان الذاكرة الجماعي الذي ترعاه الدولة». وأكدت الدراسة، التي حملت عنوان «التعليم في الجزائر... حذار من ذكر الحرب»، أن قطاع التعليم الجزائري «فوّت من خلال التزام الصمت حيال الصراع، الذي مزّق البلاد في تسعينات القرن الماضي، فرصة حقيقية على مسار المصالحة الوطنية». مبرزة أن «ميثاق المصالحة»، الذي أصدره الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، أشهراً قليلة قبل سنّ القانون «اعتبر أن معظم الجزائريين هم ضحايا الصراع، فوضع على قدم المساواة الأشخاص الذين تسببوا بالمعاناة وأولئك الذين تكبّدوها، ووصف الجميع بأنهم ضحايا المأساة الوطنية». وعلاوة على ذلك، منح الميثاق عفواً مشروطاً لعناصر المجموعات المسلحة، الذين استسلموا ضمن المهلة الزمنية التي حدّدها النظام، شرط ألا يكونوا متورّطين في ارتكاب جرائم الاغتصاب، أو المشاركة في المجازر، أو تفجير العبوات في الأماكن العامة. أما الأشخاص الذين ارتكبوا مثل هذه الجرائم فلم يشملهم العفو الكامل، بل تلقّوا عقوبة سجن مخفَّضة، في حين أن عناصر الجيش وقوى الأمن لم يخضعوا للمحاكمة. وأشارت الدراسة إلى أن وزيرة التعليم، نورية بن غبريط (2016 - 2019)، حاولت إدراج أحداث «العشرية السوداء» في المناهج المقررة لمادة التاريخ في المدارس والجامعات، عام 2018، «وكانت تلك المرة الأولى التي يأتي فيها مسؤول حكومي على ذكر مثل هذا الاحتمال. فالبرامج التعليمية لم تتناول موضوع الحرب منذ اندلاعها سنة 1991. وغالباً ما يُعتبر الحديث عنها من المحرّمات. لكن بن غبريط كانت ترى أن النقاش حول الحرب وتبعاتها يتطلّب تفكيراً معمّقاً ومقاربة تربوية، إذ لم يمضِ عليها وقتٌ كافٍ، ناهيك عن أن كثيراً من الجزائريين لم يبدأوا بعد تضميد الجراح التي خلّفتها». وأضافت الدراسة موضحة أن أفكار بن غبريط لم تتبلور لغاية الآن، «فلم تحِد المدارس عن مبدأ التكتّم على الحرب، ولم تجد العشرية السوداء طريقها إلى الكتب المدرسية. بل سمحت الدولة ببروز تفسيرات متباينة للصراع وانتشارها في المجتمع، وحرمت المدارس من مهمة تعزيز الوئام والمصالحة والوحدة الوطنية. وقد أثبتت سياسة فقدان الذاكرة التي تبنّاها النظام فعاليتها، وحقّقت أهدافاً متعددة». وبحسب الدراسة، تميز التعاطي مع أحداث تلك الفترة الصعبة، التي دامت حتى 2001، بـ«رقابة ذاتية مع انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت». مبرزة أن الدولة لا تزال تلتزم الصمت حيال هذه المسألة، ولا سيما قطاع التعليم، عكس وسائل الإعلام والكُتاب الذين يتحدثون عن النزاع.

الحكومة المغربية تصادق على مرسوم يفيد 3 ملايين شخص من التغطية الصحية

الرباط: «الشرق الأوسط»... صادق مجلس الحكومة المغربية، أمس، على مشروع مرسوم يقضي بإحداث «اللجنة الوزارية لقيادة إصلاح منظومة العدالة الاجتماعية». وأعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أمس، عن إحداث لجنة وزارية للمتابعة، ستعمل على مواكبة تنزيل المشروع الكبير المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية. وقال إن هذا التنزيل سيتيح استفادة 3 ملايين شخص من التغطية الصحية. من جانبه، أوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف العلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن لجنة تقنية ستقوم بتتبع النقاط كافة المتعلقة بتنزيل المشروع، وأن القطاعات الوزارية المعنية ستعمل بالموازاة مع ذلك على إدماج الفئات المهنية الأخرى، في أفق التعميم خلال سنة 2022. وأبرز أخنوش أن المراسيم، التي جرت المصادقة عليها خلال المجلس الحكومي، ستمكن من استفادة 3 ملايين مغربي من فئة غير الأجراء، وذوي الحقوق المرتبطين بهم، من التأمين الصحي الإجباري عن المرض. وستتوزع الفئات المعنية بهذه الدفعة الأولى بين الأشخاص الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة، والتجار والصناع التقليديين، والمقاولين الذاتيين، الذين سيتمكنون من التسجيل ابتداء من ديسمبر (كانون الأول) المقبل. وبخصوص الأشخاص الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة، أوضح أخنوش أنهم سيتمكنون من المساهمة، ابتداءً من أول ديسمبر المقبل، والاستفادة من التعويض ابتداءً من أول يناير (كانون الثاني) المقبل. فيما سيتمكن التجار والصناع التقليديون من المساهمة ابتداء من أول يناير المقبل، والاستفادة ابتداء من أول فبراير (شباط) المقبل. أما المقاولون الذاتيون فسيتمكنون من المساهمة ابتداء من أول فبراير المقبل، والاستفادة انطلاقاً من أول مارس (آذار) المقبل. وقال بايتاس إن المشروع، الذي قدمه الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف الميزانية، يندرج في إطار تطبيق أحكام القانون - الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية، لا سيما المادة «16» منه، التي تنص على أنه من أجل ضمان تكامل وتناسق الإجراءات المتخذة لإصلاح الحماية الاجتماعية، تعمل الحكومة على إحداث آلية للقيادة، تسهر بصفة خاصة على تتبع وتنفيذ هذا الإصلاح، وتنسيق تدخلات مختلف الأطراف المعنية. وأوضح الوزير بايتاس أنه تبعاً لذلك؛ ينص مشروع المرسوم على إحداث لجنة وزارية اسمها «اللجنة الوزارية لقيادة إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية»، تضطلع، خصوصاً، بمهام تتبع تنفيذ إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية، وتنسيق تدخلات مختلف الأطراف المعنية بالإصلاح المذكور، وتحديد قائمة مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية اللازمة لتعميم الحماية الاجتماعية، والسهر على تنزيل الإصلاحات المواكبة لورشات تعميم الحماية الاجتماعية، وتحديد الإجراءات والأدوات اللازمة لتطوير الجوانب التدبيرية والحفاظ على الديمومة المالية لمنظومة الحماية الاجتماعية. والعمل على إرساء تواصل مؤسساتي متناسق وفعال حول هذا الورشات. كما ينص المرسوم، ذاته، يقول الوزير بايتاس، على إحداث لجنة تقنية لدى اللجنة الوزارية، تتولى تقديم المساعدة والدعم التقني لها؛ يرأسها الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف الميزانية، وتتألف من ممثل عن كل سلطة من السلطات الحكومية الممثلة في اللجنة الوزارية، لا يقل عن مدير إدارة مركزية أو ما يماثله، والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ومدير الوكالة الوطنية للتأمين الصحي».