أخبار مصر وإفريقيا... مدبولي: موافقات أمنية «شرط» تملّك أراضي «وضع اليد» في سيناء..تحرك أفريقي لتجفيف منابع «تمويل الإرهاب» في القارة...بلينكن يستهلّ جولته الإفريقية من نيروبي..واشنطن تضاعف جهودها لإنقاذ العملية الانتقالية في السودان..«داعش» يعلن مسؤوليته عن هجومي كمبالا الانتحاريين..مقتل 15 شخصا في هجوم لمسلحين بشمال غرب نيجيريا..واشنطن تحث مواطنيها على مغادرة إثيوبيا "فورا"..حفتر يترشح للانتخابات الرئاسية... والدبيبة ينتظر «اللحظة المناسبة».. «الدستوري الحر» ينتقد تأخر تنظيم «انتخابات مبكرة» في تونس.. فرنسا تناقش مشروع «اعتذار» من الحركيين الجزائريين..بسبب اكتظاظ السجون.. المغرب يتبع أساليب جديدة عوضا عن الاعتقال.. الفرنسيون والأوروبيون يحذّرون من وصول «فاغنر» إلى مالي..

الأربعاء 17 تشرين الثاني 2021 - 5:06 ص

1586

عربية

«شورى الإخوان» يُجمّد عضوية 6 قيادات في «مجموعة إسطنبول»..

مدبولي: موافقات أمنية «شرط» تملّك أراضي «وضع اليد» في سيناء..

عسكر يطالب الجنود بالمحافظة على المستوى المتميز والكفاءة القتالية والثقة العالية بالنفس

الراي.. | القاهرة - من محمد السنباطي وفريدة موسى |

- القوات المصرية تتسلّم «قريباً» 30 مقاتلة «رافال»

- عسكر لقوات الجيش الثاني: اعدتم الحياة إلى طبيعتها في سيناء

بعد «أيام من الهدوء»، خلت من التراشقات والبيانات الإعلامية، تجدّدت خلافات قيادات «الإخوان المسلمين»، وقرّر مجلس الشورى برئاسة نائب المرشد العام للجماعة والقائم بأعماله، إبراهيم منير، تجميد عضوية «مجموعة القيادات الست المُحالة على التحقيق» (مجموعة إسطنبول)، وعدم الاعتداد بكل ما يصدر عنها، في أعقاب القرارات الأخيرة التي اتخذتها المجموعة بقيادة الأمين العام السابق للجماعة محمود حسين. وأوضح منير في بيان، مساء الإثنين، أن «ما نُشر منسوب إلى مجلس الشورى العام على موقع إخوان أون لاين، غير صحيح، وأن أعضاء مجلس الشورى العام في الخارج، يؤكدون عدم دعوتهم أو مشاركتهم في اللقاء المزعوم، وعدم إصدارهم لهذا البيان، ويؤكدون رفضهم لكل ما جاء فيه». في سياق آخر، قرّر رئيس الحكومة مصطفى مدبولي، تعديل عدد من أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 48 لسنة 2017، في شأن قواعد وشروط تملك واضعي اليد على الأراضي في شبه جزيرة سيناء. ونص القرار، على ان «يكون التملك أو الترخيص بالانتفاع بموجب القرار لواضعي اليد على الأراضي التي بنوا عليها، أو التي تم استصلاحها واستزراعها، طبقاً لقانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، بحسب طبيعة كل منهما، وأن يكون لراغبي التملك أو الانتفاع من واضعي اليد التقدم بطلباتهم وفقاً لأحكام هذا القرار خلال موعد أقصاه 10 نوفمبر 2022، والحصول على موافقة وزارتي الدفاع والداخلية وجهاز المخابرات العامة ومجلس إدارة الجهاز على تملك أو انتفاع هذه الحالات». من جانبه، نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، ما تردد من أنباء عن صدور قرار بتعليق الدراسة في المدارس والجامعات والمعاهد على مستوى الجمهورية. وأكد أنها «إشاعات لا أساس لها من الصحة». من ناحية ثانية، أشاد رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أسامة عسكر، لدى حضوره أمس، المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الخارجى «بشير 22»، الذي يجريه أحد التشكيلات المدرعة في الجيش الثانى الميداني، بدور الجنود البطولي في عودة الحياة الى طبيعتها في مدن وقرى شمال سيناء «لينعم أهلها بالأمن والإستقرار»، وطالب بالمحافظة على المستوى المتميز والكفاءة القتالية والثقة العالية بالنفس. إلى ذلك، ذكرت هيئة السكة الحديد، أن القطار رقم 671 على خط القاهرة - المناشي - إيتاي البارود، اصطدام مع شاحنة صغيرة «وانيت»، أثناء مرورها «خطأ» من مزلقان المناشي التابعة لمحافظة الجيزة، ما تسبّب في مقتل 3 أشخاص بينهم قائد السيارة، وتوقف حركة القطارات «جزئياً» على خط المناشي. وتعليقاً على ما أعلنته شركة «داسو» الفرنسية، عن دخول عقد شراء 30 مقاتلة من طراز «رافال»، «حيز التنفيذ»، ويتضمن تسليم مصر 30 مقاتلة جديدة، تصل قيمتها الي نحو 4.52 مليار دولار، وليصل عدد ما تمتلكه القاهرة من هذه المقاتلات المتطورة إلى 54 طائرة، قال مستشار أكاديمية ناصر العسكرية اللواء ناجي شهود لـ «الراي»، إن «الأوضاع الحالية في المنطقة، والمصالح، ومواجهة محاولات التدخل في البحر المتوسط، وحماية الأمن العربي في البحر الأحمر والخليج العربي، تستلزم دعم القوة المصرية وبأحدث الأسلحة». وأكد أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة طارق فهمي، من جهته، أن «مصر حريصة على الدعم المستمر لكل الأفرع في القوات المسلحة... والأزمات المحيطة بالمنطقة العربية، وفي المتوسط، تؤكد أهمية مثل هذه الصفقات الكبيرة».

رئيس الأركان المصري يشيد بدور الجيش في «استعادة الأمن» بسيناء

القاهرة: «الشرق الأوسط»... أشاد رئيس أركان حرب الجيش المصري، الفريق أسامة عسكر، بدور القوات المسلحة في «عودة الحياة لطبيعتها» في مدن وقرى محافظة شمال سيناء، وتمتع مواطنيها بـ«الأمن والاستقرار». ونقل عسكر، أمس، عن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع، «تحياتهم وتقديرهم للدور البطولي» الذي أدته القوات في شمال سيناء. وجاءت تصريحات عسكر، أمس، خلال متابعة «المرحلة الرئيسية لمشروع تدريبي يحمل اسم (بشير 22)، والذي تجريه تشكيلات مدرعة بالجيش الثاني الميداني، والذي استمر لعدة أيام، حيث يأتي في إطار الخطة السنوية للتدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة»، وفق ما أفاد بيان عسكري مصري. وتراجعت على نحو لافت الهجمات والعمليات التي يتبناها مسلحون موالون لتنظيم «داعش» في شمال سيناء، وذلك بعد سنوات من عمليات متنوعة ومتواصلة من قوات الجيش والشرطة في مصر لملاحقتهم، ودائماً ما يعلن الرئيس المصري أن «تطهير البلاد من الإرهاب، وتنمية سيناء أولوية للأمن القومي لمصر». وتضع الحكومة المصرية خططاً طموحة للغاية لمشروعات يجري تنفيذها في شمال سيناء، وبحسب ما أفاد السيسي في عام 2019 فإن «التكلفة الاستثمارية للمشروعات التي يتم تنفيذها (في سيناء) 800 مليار جنيه (الدولار 15.6 جنيه)». وتضمنت العمليات التدريبية التي شهدها رئيس أركان الجيش المصري، «تنفيذ إجراءات التحضير والتنظيم للمعركة، التي تضمنت عرض تقارير والقرارات»، ونقل بيان عسكري أن عسكر «ناقش القادة والضباط؛ للتأكد من تفهمهم لمهامهم ومدي استيعابهم الكامل لتنفيذ كل ما يكلفون به من مهام باحترافية عالية». وتعول مصر على تنمية محافظات القناة (بورسعيد، والإسماعيلية، والسويس) ومحافظتي شمال وجنوب سيناء، لخلق تجمع اقتصادي متكامل، وبما يساعد في تحويل شمال سيناء (التي اضطربت لسنوات بفعل العمليات الإرهابية) إلى موقع جاذب للاستثمار، وقال السيسي، في عام 2018، إن «عملية التنمية الشاملة بسيناء تقدر تكلفتها الإجمالية بنحو 275 مليار جنيه».

تحرك أفريقي لتجفيف منابع «تمويل الإرهاب» في القارة... خلال اجتماع مجلس السلم والأمن بمشاركة الأمم المتحدة

القاهرة: «الشرق الأوسط» الجزائر: بوعلام غمراسة... دعت مصر دول القارة الأفريقية إلى تعاون «وجاد» من أجل تجفيف منابع تمويل الجماعات الإرهابية بالقارة، خلال جلسة مجلس السلم والأمن الأفريقي، المنعقدة عبر الفيديو كونفرنس، مساء أول من أمس. وبحث الاجتماع «مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف في القارة الأفريقية»، وجرى تحت رئاسة مصر التي مثّلها وزير خارجيتها سامح شكري، وشارك فيه وزراء من الدول الأعضاء في مجلس الأمن الأفريقي، وممثلون عن مفوضية الاتحاد الأفريقي والمؤسسات القارية المعنية، أبرزها «المركز الأفريقي للدراسات والبحوث حول الإرهاب» (مقره الجزائر)، وممثلون عن الأمم المتحدة. وشدد وزير الخارجية المصري سامح شكري، خلال الجلسة على «ضرورة التعاون بشكل عاجل وجاد بين الدول الأفريقية والمؤسسات الإقليمية والقارية والدولية من أجل التصدي للعلاقات المتنامية بين تمويل الإرهاب ومختلف أشكال الجرائم المالية الأخرى»، في ضوء «تزايد قدرة الجماعات الإرهابية على حشد التمويل ونقل الأموال عبر الحدود والتأسيس لعلاقات مع جماعات الجريمة المنظمة». وخصص مجلس السلم والأمن الأفريقي، جلسة حول «مكافحة الفكر المتطرف وتمويل الإرهاب»، في إطار برنامج عمل الرئاسة المصرية للمجلس، خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري. ووفق بيان للخارجية المصرية، فإن شكري نوه إلى تبني مصر إطاراً تشريعياً وتنظيمياً شاملاً لمكافحة تمويل الإرهاب أسهم في تقويض أنشطة الجماعات الإرهابية في أراضيها. وشدد على أن ما تواجهه القارة الأفريقية من تحديات جمّة من أجل القضاء على الإرهاب بكل صوره، داعياً إلى ضرورة تكثيف تبادل الرؤى والتنسيق المشترك بين الدول الأفريقية في هذا الصدد، حيث إن الظواهر العابرة للحدود تتطلب حلولاً جماعية وذلك من أجل بناء أفريقيا آمنة ومستقرة ومزدهرة. من جهته دعا وزير خارجية الجزائر رمطان لعمامرة، نظراءه في الاتحاد الأفريقي إلى «الانخراط في الرؤية الجديدة لمكافحة الإرهاب التي تطرحها الجزائر»، والتي تتمثل، حسبه، في «تجفيف منابع تمويل آفة الإرهاب، من خلال صياغة استراتيجية قارّية لهذا الغرض». ونشرت وزارة الخارجية أمس، مضمون كلمة للعمامرة التي قرأها (الاثنين) بمناسبة الاجتماع الوزاري لمجلس السلم والأمن للاتحاد الأفريقي، الذي عُقد بطريقة «التواصل المرئي»، وتناولت «رؤية الجزائر» لمكافحة الإرهاب التي تهدف، حسبه، إلى «تكييف وإعطاء زخم أكبر لمختلف آليات العمل الأفريقي المشترك، وفق نهج يأخذ بعين الاعتبار القدرات التي أظهرتها هذه الآفة في التأقلم، وكذا ضرورة العمل المتواصل لتجفيف جميع منابع تمويلها». وتحدث لعمامرة عن «ضرورة بلورة واعتماد مقاربة شاملة ومتكاملة، تهدف إلى معالجة الأسباب الجذرية لآفة الإرهاب». مبرزاً أن «رؤية الجزائر الجديدة لمكافحة الإرهاب تنطلق من الدروس المستقاة من تجربتها في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف». في إشارة ضمناً إلى ثلاثة قوانين أصدرتها منذ منتصف تسعينات القرن الماضي لوقف الاقتتال مع الجماعات الإرهابية، التي نشأت عام 1993 والتي تعدها الجزائر «نموذجاً ناجحاً في التصدي للتطرف». ويتعلق الأمر بـ«قانون الرحمة» (1995)، و«قانون الوئام المدني» (1999)، و«قانون المصالحة الوطنية» (2006). ويرى الإسلاميون المسلحون الذين شملتهم هذه القوانين، وعادوا بموجبها إلى الحياة العادية، أنها كانت بمثابة «تكريس لأمر واقع فرضه الطرف الأقوى في الحرب». وأشاد لعمامرة في كلمته بـ«مساهمات الجزائر العديدة، الرامية إلى تعزيز التنسيق والتعاون ودعم قدرات الدول المتضررة، خصوصاً في منطقة الساحل والصحراء، إلى جانب التزامها على المستوى القاري، بصفتها منسق الجهود الجماعية للدول الأفريقية، في مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف». ورفع الرئيس عبد المجيد تبون، مطلع سبتمبر (أيلول) الماضي، إلى رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي تشيلومبو، الذي يرأس حالياً الاتحاد الأفريقي، مقترحات في إطار ممارسة ولايته كمنسق لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف في أفريقيا، تهدف إلى «تحفيز عمل المؤسسات القارية، وتعزيز الآليات التي وضعها الاتحاد الأفريقي لمواجهة تفاقم الخطر الإرهابي في أفريقيا، لا سيما في منطقة الساحل والصحراء، وارتفاع عدد ضحاياه للأسف في جوارنا، وعبر كثير من المناطق في القارة الأفريقية». حسبما جاء على لسان لعمامرة في أثناء زيارة إلى النيجر قبل شهرين. ويرى الجزائريون أن هناك أسباباً أمْلت صياغة «رؤية جديدة» لمكافحة الإرهاب، تتمثل في «التطورات المتسارعة للتهديد الإرهابي على الساحة القارية، من حيث امتداده الجغرافي، وتنامي خطورته على الشعوب الأفريقية، الشيء الذي يفرض على دول القارة تعزيز جهودها الجماعية للوقاية من هذه الآفة ومكافحتها، بالاعتماد على رصيد الدول التي نجحت في تحقيق هذا الهدف». كما يرى الجزائريون أن بلدهم يعد أكثر بلدان المغرب العربي ومنطقة الساحل تعرضاً لتهديد الإرهاب، الذي يأتي، حسبهم، من شمال مالي الحدودي مع الجزائر ومن الحدود مع ليبيا. كما يقولون إن كمية كبيرة من الأسلحة الحربية وعدداً كبيراً من المتطرفين تسللوا إلى ترابهم منذ اندلاع الأزمة المالية في 1993 وبعدها الأزمة الليبية عام 2011.

بلينكن يستهلّ جولته الإفريقية من نيروبي

الراي... وصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن فجر الأربعاء إلى نيروبي، المحطة الأولى في أول جولة له، منذ تولّيه منصبه، على دول في جنوب الصحراء الكبرى سيركز خلالها على ملفي الديموقراطية والتغيّر المناخي رغم أنّ أزمتي إثيوبيا والسودان تضعان مسائل الأمن في الواجهة. وفي جولته التي تستمرّ حتى السبت، سيزور الديبلوماسي الأميركي ثلاث دول تُعدّ أساسية في الاستراتيجية الإفريقية للرئيس جو بايدن، بدءاً من كينيا الحليفة التقليدية لواشنطن في منطقة باتت تشهد حضورا صينيا متزايدا، وبعدها نيجيريا أكبر دول القارة من حيث عدد السكان، وانتهاء بالسنغال التي تعد مثالا لديموقراطية مستقرة في قارة غالبا ما شهدت نزاعات دامية. وستكون دول إفريقيا جنوب الصحراء الأحدث في جدول زيارات بلينكن الذي عرقلته بعد الأشهر الأولى من توليه منصبه، جائحة «كوفيد-19» وإجراءاتها الوقائية، والأحداث التي رافقت الانسحاب الأميركي من أفغانستان. وفي ظل غياب زياراته المباشرة، أبقى بلينكن على تواصل افتراضي مع مسؤولين إفريقيين، كما زار الرئيس الكيني أوهور كينياتا البيت الأبيض حيث التقى بايدن. ويأمل بلينكن في أن يخطّ في إدارة بايدن، مسارا مغايرا للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الذي لم يخفِ ضعف اهتمامه بإفريقيا، وكان أول رئيس أميركي منذ عقود لا يقوم بأي زيارة الى القارة السمراء.

لاستعادة الانتقال الديمقراطي بالسودان".. مساعدة وزير الخارجية الأميركي تلتقي حمدوك

الحرة – واشنطن... يخضع حمدوك لرقابة أمنية مشددة بعد إعادته لمنزله... التقت، مولي في، مساعدة وزير الخارجية الأميركي للشؤون الإفريقية، الثلاثاء رئيس الوزراء السوداني المعزول، عبد الله حمدوك، في العاصمة الخرطوم. وقال مكتب الشؤون الإفريقية في وزارة الخارجية الأميركية في تغريدة "ممتنون لفرصة اللقاء مع حمدوك لمناقشة سبل المضي قدما لاستعادة الانتقال الديمقراطي في السودان". كانت، مولي في، التقت وزيرة خارجية السودان في الحكومة المقالة، مريم الصادق المهدي. وذكرت تغريدة على الحساب الرسمي للسفارة الأميركية في الخرطوم أن هذا الاجتماع قد جاء لإبداء الدعم الذي تقدمه واشنطن للحكومة التي يقودها مدنيون. من جهة أخرى، طلبت السفارة الأميركية في الخرطوم من الرعايا الأميركيين بتوخي الحذر في ظل الدعوة لاحتجاجات ضخمة في السودان غدا الأربعاء. وكان رئيس مجلس السيادة في السودان، عبد الفتاح البرهان، أكد تمسكه بالوثيقة الدستورية، و"إجراء حوار شامل مع كل القوى السياسية لاستكمال هياكل السلطة الانتقالية". وقال البرهان، في بيان عقب استقباله، مولي في، إنهم "متمسكون بإنجاح عملية الانتقال الديمقراطى في البلاد، وصولا إلى انتخابات حرة ونزيهه في يوليو 2023". وأضاف أن "المكون العسكري لا يرغب في الاستمرار فى السلطة، ومستعد ومنفتح لقيادة حوار من دون شروط". وكان البرهان، أعلن في 25 أكتوبر حال الطوارئ في البلاد وحل مجلس السيادة الذي كان يترأسه، والحكومة برئاسة، عبدالله حمدوك، الذي جرى توقيفه لفترة وجيزة، قبل الإفراج عنه لينتقل إلى منزله حيث وضع قيد الإقامة الجبرية، كما أوقف معظم وزراء الحكومة من المدنيين وبعض النشطاء والسياسيين.

واشنطن تضاعف جهودها لإنقاذ العملية الانتقالية في السودان

مولي فيي اجتمعت مع حمدوك وشددت على عودته... وأشادت بمريم المهدي... والبرهان أكد بدء إطلاق المحتجزين

واشنطن: علي بردى الخرطوم: محمد أمين ياسين... كثفت الإدارة الأميركية جهودها الدبلوماسية في السودان، أمس، في محاولة لإعادة العملية الانتقالية بقيادة مدنية إلى مسارها.

وعقدت مساعدة وزير الخارجية للشؤون الأفريقية مولي فيي، اجتماعات في الخرطوم مع كل من رئيس الوزراء عبد الله حمدوك ووزيرة الخارجية مريم الصادق المهدي، وكذلك قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان، ونقلت عنه أن عملية إطلاق المحتجزين منذ استيلاء العسكريين على الحكم بدأت فعلاً. وأثناء ذلك، نقلت قيادات بارزة في قوى الحرية التغيير، عن المسؤولة الأميركية، بعد لقاء بينهم، أن بلادها لن تعترف بأي حكومة يتم تشكيلها، لا يقودها رئيس الوزراء الشرعي، عبد الله حمدوك. وعبرت مولي فيي في «تغريدة» على «تويتر»، «عن امتنانها بمقابلة، حمدوك، قائلة إنها بحثت معه قضايا استعادة الانتقال الديمقراطي في السودان». وأكد بيان على موقع السفارة الأميركية في الخرطوم، دعم واشنطن لتطلعات السودانيين، في إكمال مؤسسات الحكم الانتقالي المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية، وأن مولي التقت بطيف واسع من الفاعلين في الحكومة والمجتمع المدني، في مسعى للوصول إلى حل داخلي للأزمة، يتضمن إطلاق سراح المعتقلين السياسيين والقادة المدنيين وعودة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، لممارسة مهام منصبه، واستعادة الحكومة التي يقودها مدنيون. وأكدت المسؤولة الأميركية دعم واشنطن لحق السودانيين في التظاهر والاحتجاج من أجل الديمقراطية وتدين استخدام العنف ضد المحتجين السلميين. ونقل البيان عنها أن الرئيس الأميركي، جو بايدن يولي اهتماماً شخصياً، بما يدور في السودان وحرصه على إنجاح الفترة الانتقالية وصولاً إلى الديمقراطية المنشودة. وأفادت السفارة الأميركية في الخرطوم بأن فيي اجتمعت مع المهدي بغية «إظهار دعم الولايات المتحدة للحكومة الانتقالية التي يقودها المدنيون»، مشيرة إلى أن المهدي برزت «كصوت قوي معبر عن الحركة الداعية لاستعادة الديمقراطية وتحقيق تطلعات الشعب السوداني في الحرية والسلام والعدالة». وذكر بيان صادر من مجلس السيادة أن «البرهان» أكد لدى لقائه مساعدة وزيرة الخارجية الأميركية، والقائم بالأعمال بالسفارة بالخرطوم، بريان شوكان، بالقصر الجمهوري بالخرطوم، أمس، تمسكهم بالوثيقة الدستورية، وإجراء حوار شامل مع كل القوى السياسية لاستكمال هياكل السلطة الانتقالية، وإنجاح عملية الانتقال الديمقراطي بالبلاد وصولاً إلى انتخابات حرة ونزيهة في يوليو (تموز) 2023. وجدد البرهان، بحسب البيان، عدم رغبة المكون العسكري الاستمرار في السلطة، واستعداده وانفتاحه لقيادة حوار دون شروط، مؤكداً حرصه على تأمين الفترة الانتقالية والحفاظ على الأمن القومي وفرض هيبة الدولة، وتجنيب البلاد الانزلاق نحو الاضطراب والفوضى. وأوضح قائد الجيش السوداني أن العملية التصحيحية التي جرت بالبلاد في 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، كانت ضرورية نتيجة التباينات التي شهدتها الساحة السياسية، بجانب التدخلات الخارجية مع بعض القوى السياسية، التي أثرت سلباً على الأداء خلال الفترة الانتقالية. وبشأن المعتقلين السياسيين، قال البرهان إن «خطوات إطلاق سراحهم قد بدأت بالفعل، وإن أي معتقل لا تثبت عليه تهمة جنائية سيتم إطلاق سراحه». ولم يشِرْ بيان مجلس السيادة إلى أن خطوة إطلاق سراح المعتقلين ستشمل، رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، الذي يخضع لإقامة جبرية مشددة بمنزله بالخرطوم بحري، منذ استيلاء الجيش على السلطة في 25 أكتوبر الماضي. ولا تزال السلطات العسكرية التابعة للجيش السوداني، تحتجز قسرياً، عضو مجلس السيادة الانتقالي، محمد الفكي سليمان، ووزير شؤون مجلس الوزراء، خالد عمر يوسف، ووزير الصناعة إبراهيم الشيخ، ومستشار رئيس الوزراء السياسي ياسر عرمان، والمستشار الإعلامي فيصل محمد صالح، ومسؤولين في لجنة تفكيك النظام المعزول، والعديد من القيادات والنشطاء السياسيين، ولم تسمح لهم بمقابلة أسرهم أو محاميهم. وأفاد الناطق باسم وزارة الخارجية نيد برايس بأن مولي فيي توجهت إلى نيروبي لإطلاع الوزير بلينكن على نتائج زيارتها للخرطوم. وقال إن فيي كانت هناك «للتعبير عن مخاوفنا من إطاحة الحكومة الانتقالية ولمناقشة المسار من أجل الاستعادة الفورية لرئيس الوزراء حمدوك والحكومة الانتقالية التي يقودها مدنيون والتي شكلت بموجب الإعلان الدستوري لعام 2019، وهي المطالب ذاتها لدى الشعب السوداني والتي دعمت من قبل شريحة واسعة من المجتمع الدولي». من جهته، قال عضو بالمجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، لـ«الشرق الأوسط»، إن المسؤولة الأميركية، أكدت لهم أن موقف بلادها الثابت، عودة رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، على نحو عاجل لتشكيل الحكومة الانتقالية. وأضاف القيادي الذي فضل حجب اسمه: «أبلغتنا أن الإدارة الأميركية لن تعترف بأي خطوة أحادية من جانب قادة الجيش بتشكيل حكومة في السودان، وأنها لن تتعامل أو تتعاون معها». وشكل البرهان الأسبوع الماضي، مجلس سيادة انتقالياً منفرداً، اعتبرته أميركا ودول الاتحاد الأوروبي، إجراء أحادياً من الجيش السوداني، وشددوا على عودة النظام الدستوري، وإطلاق سراح رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، لمباشرة مهامه فوراً وفقاً للوثيقة الدستورية. وقالت قوى الحرية والتغيير في بيان أمس، إن مساعدة وزير الخارجية الأميركية للشؤون الأفريقية، مولي فيي، بينت لهم موقف الإدارة الأميركية الواضح من الانقلاب، وضرورة عودة رئيس الوزراء لممارسة مهامه وفقاً للوثيقة الدستورية، وإطلاق سراح كل المعتقلين والالتزام بالوثيقة الدستورية. وجددت قوى التغيير رفضها الإجراءات الانقلابية وتكوين مجلس السيادة، وفرض حالة الطوارئ، واستمرار اعتقال رئيس الوزراء وعدد من أعضاء حكومته، والقيادات السياسية، كما نددت بالعنف المفرط ضد المتظاهرين السلميين. وأكدت قوى التغيير موقفها الثابت والمعلن من هذا الانقلاب وسعيها لإسقاطه عبر كل الطرق السلمية. وكان البرهان أعلن في 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حالة الطوارئ وحل مجلس السيادة الذي كان يترأسه وحكومة حمدوك، الذي أوقف لفترة وجيزة، قبل وضعه قيد الإقامة الجبرية في منزله، كما أوقف معظم وزراء الحكومة من المدنيين وبعض النشطاء والسياسيين.

محكمة «انقلاب البشير» ترفض شطب الدعوى وتؤجل جلساتها

هيئة الاتهام: الأجواء في البلاد لا تسمح بمحاكمة الانقلابيين

الشرق الاوسط... الخرطوم: محمد أمين ياسين... قررت محكمة مدبّري انقلاب الثلاثين من يونيو (حزيران) 1989، المتهم الرئيسي فيها الرئيس السوداني المعزول عمر البشير و27 من قادة النظام السابق، تأجيل جلساتها إلى 30 من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي لمواصلة إجراءات المحاكمة. كانت هيئة الدفاع عن المتهمين قد تقدمت بشطب الدعوى أو إطلاق سراح المتهمين بالضمان، كما تحفظت على غياب هيئة الاتهام الذي وصفته بالمتعمد. واستمعت المحكمة أمس برئاسة مولانا حسين الجاك قاضي المحكمة العليا، حسب وكالة السودان للأنباء، للطلبات المقدمة من هيئة الدفاع، وهي مقابلة المتهمين للاطلاع على عدد من المعلومات الضرورية. وأشارت هيئة الدفاع إلى أن غياب الاتهام غير مقبول ويؤثر على مجريات العدالة وحقوق الموكلين في الحصول على محاكمة عادلة وناجزة. إلا أن قاضي المحكمة أوضح أن «غياب هيئة الاتهام مبرَّر وفقاً للإفادة الواردة التي توضح سبب غياب رئيس هيئة الاتهام وتمت تلاوتها في بداية هذه الجلسة». وأوضح الجاك أن المحكمة قررت عقد جلسة أخرى مع إعادة إعلان هيئة الاتهام ومخاطبة النائب العام المكلف بتكليف هيئة اتهام بديلة إذا تعذر حضور الهيئة. ورفض القاضي السماح بزيارة جماعية للمتهمين، ما دام كل متهم لديه اتهام منفصل حيث تسمح المحكمة بمقابلة هيئة الدفاع لكل متهم على انفراد. وبدوره قال المحامي عضو هيئة الاتهام معز حضرة، إن الأجواء الحالية التي انعقدت فيها جلسة المحكمة غير صالحة لمحاكمة «انقلابين» في نفس الوقت؛ البلاد محكومة بانقلابيين آخرين استولوا على السلطة بانقلاب عسكري في 25 من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وأوضح حضرة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن المحكمة لم تُخطر هيئة الاتهام بالجلسة، وأبلغت رئيس الهيئة الموجود خارج البلاد. وأشار إلى أن الطلب الذي تقدمت به هيئة الدفاع عن المتهمين بتدبير وتنفيذ انقلاب الإنقاذ في الثلاثين من يونيو 1989 بحفظ الدعوى وإطلاق سراحهم، هو طلب مكرر، وأن قاضي المحكمة ملزم بالسير في إجراءات المحاكمة وإصدار حكمه بالسجن أو خلافه من أحكام، حتى لو لم تحضر هيئة الاتهام. وكانت المحكمة قد رفضت طلبات سابقة لهيئة الدفاع عن الرئيس المعزول عمر البشير و27 من قادة الإخوان المسلمين بحفظ البلاغ وإطلاق سراح المتهمين في انقلاب يونيو 1989.

ثلاثة قتلى و33 جريحاً في هجومي كمبالا «الانتحاريين»

كمبالا: «الشرق الأوسط أونلاين»... قتل ثلاثة أشخاص على الأقل وأصيب 33 آخرون بجروح في هجومين «انتحاريين» وقعا صباح اليوم (الثلاثاء) في وسط كمبالا عاصمة أوغندا، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية. وقال المتحدث باسم الشرطة فريد أنانغا في مؤتمر صحافي إن مجموعة محلية مرتبطة بمتمردي «القوات الديمقراطية المتحالفة» شنت الهجومين، موضحا «حتى الآن لدينا جثث ثلاثة قتلى وثلاثة انتحاريين وثمة 33 جريحا، خمسة منهم إصابتهم بالغة». وكانت الشرطة الأوغندية قد أعلنت إصابة عدد من الأشخاص بجروح جراء انفجارين وصفتهما بأنهما «اعتداء» في العاصمة كمبالا التي شهدت سلسلة من الانفجارات في الفترة الأخيرة. وقال مساعد قائد الشرطة الأوغندية إدوارد أوشم لوكالة الصحافة الفرنسية: «يمكننا القول إنه اعتداء». وأوضح أن «الانفجارين وقعا قرب المقر العام للشرطة وقرب مدخل البرلمان، وكلاهما في حي الأعمال في العاصمة» لافتاً إلى أن المصابين نقلوا إلى المستشفى. وتسبب الانفجار قرب مقر الشرطة بتحطم الزجاج فيما أدى الانفجار القريب من مدخل البرلمان إلى احتراق سيارات مركونة في الجوار، بحسب قوله.

«داعش» يعلن مسؤوليته عن هجومي كمبالا الانتحاريين

كمبالا: «الشرق الأوسط أونلاين».. أعلنت شرطة أوغندا مقتل ثلاثة أشخاص على الأقلّ وإصابة 33 آخرين بجروح في هجومين «انتحاريين» وقعا صباح اليوم (الثلاثاء)، في وسط العاصمة كمبالا وتبناهما تنظيم «داعش». وهذا ثاني هجوم دامٍ يتبناه التنظيم الإرهابي في أوغندا خلال بضعة أسابيع، بعد هجوم بقنبلة في 23 أكتوبر (تشرين الأول) في مطعم بكمبالا أودى بحياة عاملة وخلف عدة مصابين، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية. وكانت الشرطة قد نسبت الهجوم إلى مجموعة محلية مرتبطة بمتمردي القوات الديمقراطية المتحالفة الناشطة في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وقال المتحدث باسم الشرطة فريد أنانغا في مؤتمر صحافي: «حتى الآن لدينا جثث ثلاثة قتلى وثلاثة انتحاريين (...) وثمة 33 جريحاً، خمسة منهم إصابتهم بالغة». وقالت جمعية الصليب الأحمر الأوغندية إن 21 من الجرحى شرطيون. وفي وقت سابق، قال مساعد قائد الشرطة الأوغندية إدوارد أوشم، إن «الانفجارين وقعا قرب المقر العام للشرطة وقرب مدخل البرلمان، وكلاهما في حيّ الأعمال في العاصمة»، لافتاً إلى أن المصابين نُقلوا إلى المستشفى. وكتب الناطق باسم وزارة الصحة آينبيونا إيمانويل على «تويتر»، أنه «إثر عمل إرهابي مؤسف وجبان، يعمل طاقمنا الصحي من دون هوادة لإنقاذ حياة الجرحى». وتسبب الانفجار قرب مقر الشرطة في تحطّم الزجاج، فيما أدّى الانفجار القريب من مدخل البرلمان إلى احتراق سيارات مركونة في الجوار، بحسب قوله. وقال المدير التنفيذي لشركة تزويد إنترنت في أوغندا كايل سبينسر الذي سمع دوي الانفجارين، إنهما تسببا في هلع لدى الناس بالحيّ. وروى لوكالة الصحافة الفرنسية: «الطريق باتجاه البرلمان مغلقة وثمة أشخاص يبكون فيما يحاول الباقون الهروب من هذه المنطقة»، وأن «الجميع يخلي مباني المكاتب فيما أغلقت الأبنية ولا يسمح بدخول أي شخص». وألغى البرلمان جلسته المقررة الثلاثاء بعد الهجوم طالباً من أعضائه تجنب المنطقة. ووضع محيط البرلمان تحت مراقبة مشددة مع نشر جنود بكامل سلاحهم وأعضاء من الشرطة العلمية الذين كانوا يتفقدون الموقع. وطلبت السفارة الأميركية في كمبالا من مواطنيها البقاء بعيداً عن المنطقة ومتابعة وسائل الإعلام. وشهدت كامبالا سلسلة هجمات مؤخراً نسبت إلى القوات الديمقراطية المتحالفة التي نشأت منذ أكثر من 25 عاماً، وتنشر الرعب في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية المجاورة.

مقتل 15 شخصا في هجوم لمسلحين بشمال غرب نيجيريا

المصدر: "رويترز"... قال مسؤولون حكوميون إن مسلحين قتلوا 15 شخصا في هجمات على ولاية سوكوتو بنيجيريا، على الرغم من الجهود العسكرية للقضاء على موجة من العنف في شمال غرب البلاد. ووصف حاكم ولاية سوكوتو المهاجمين بأنهم "قطاع طرق تحولوا إلى إرهابيين"، مشيرا إلى أن الهجمات وقعت من ليل الأحد حتى الساعات الأولى من صباح الاثنين. ولقي 13 شخصا حتفهم في بلدة إليلا المتاخمة لجمهورية النيجر وقتل اثنان في جورونيو على بعد 76 كيلومترا شرقي عاصمة الولاية. وشهدت الولاية ذاتها هجوما مماثلا الشهر الماضي أسفر عن مقتل 43 شخصا على الأقل. وندد الرئيس محمد بخاري بالهجوم، وقال إن الجيش ينشر تكنولوجيا متقدمة لتعقب المهاجمين. وأضاف في بيان "لا بد وأن يُقابل هذا العنف المستمر وغير المبرر ضد المدنيين العزل برد عنيف من الحكومة".

واشنطن تحث مواطنيها على مغادرة إثيوبيا "فورا"

المصدر: "رويترز"... دعت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، مواطنيها إلى مغادرة إثيوبيا "فورا"، مضيفة أن واشنطن ليس لديها خطط لتسهيل الإجلاء عبر الطائرات العسكرية أو التجارية. وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس حث، أمس الاثنين، الأمريكيين الموجودين في إثيوبيا على مغادرة البلاد "فورا"، مشددا على أنه لن تكون هناك عملية إخلاء عسكرية كما كان الحال بالنسبة لأفغانستان. وتدعو السفارة الأمريكية منذ عدة أيام مواطنيها إلى السفر برحلات تجارية خارج البلاد، كما تقترح تقديم قروض للأشخاص الذين لا يستطيعون شراء تذكرة على الفور. واندلعت الحرب شمال إثيوبيا قبل 11 شهرا بين القوات الاتحادية الإثيوبية وقوات موالية لـ"الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي"، التي تسيطر على الإقليم.

حفتر يترشح للانتخابات الرئاسية... والدبيبة ينتظر «اللحظة المناسبة»

مجلس الدولة يشكك في قدرة «المفوضية» الليبية على إجراء الاستحقاق في موعده

الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود... أعلن المشير خليفة حفتر ترشحه لخوض الانتخابات الرئاسية الليبية، المقررة قبل نهاية الشهر المقبل، بينما مهّد عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» الوطنية، لإعلان تأجيلها بانتقاده قوانين العملية الانتخابية. وقال حفتر في كلمة متلفزة إنه ترشح للانتخابات الرئاسية أمس، ووصف ذلك بأنه «مناسبة تاريخية جاءت امتثالاً لقواعد الديمقراطية، وتطبيقاً لخريطة الطريق المتفق عليها، وبعد توكلي على الله». وأضاف حفتر، الذي قدم أوراق ترشحه لمقر مفوضية الانتخابات من معقله بمدينة بنغازي (شرق): «اليوم فتحت أمام الشعب أبواب الأمل لاستعادة الشرعية للعبور نحو شواطئ الأمان». واختصر حفتر برنامجه الانتخابي، مخاطباً ناخبيه قائلاً: «إذا قُدّر لنا تولّي الرئاسة بإرادتكم الحرة، فإن عقلنا مليء بأفكار لا تنضب لتحقيق التقدم والازدهار». وحثهم على ممارسة دورهم في الانتخابات، وتوجيه أصواتهم «حيث يجب أن تكون، لبدء مرحلة المصالحة والسلام والبناء والاستقرار». في غضون ذلك، قال الدبيبة في كلمة ألقاها مساء أول من أمس، أمام «الفعاليات الشبابية والطلابية» بطرابلس، إن «الشعب الليبي يريد الانتخابات، لكننا لن نرضى بالقوانين المعيبة والمفصلة على أشخاص»، مضيفاً: «نريد برلماناً نزيهاً يخدم كل الليبيين، وانتخابات تقوم على أساس قاعدة دستورية وقوانين عادلة». ومازح الدبيبة الشباب قائلاً: «إياكم أن تتخلوا عني... وأنا لن أترككم... فأنتم من تقررون ترشحي للانتخابات، وسأعلن موقفي من الترشح للانتخابات في اللحظة المناسبة... قرار ترشحي للانتخابات قراركم أنتم يا ليبيين». واعتبر الدبيبة أن العملية الانتخابية «تمر بمشكلة كبيرة جداً، كون القوانين الحالية وضعت لتعرقل مسار الانتخابات»، وأوضح أنه لا يمكن التنازل عن مطلب «اختيار الشعب الليبي لمن ينتخبه»، وأن «من وضعوا القوانين عرقلوا هذا المسار الانتخابي»، في إشارة إلى مجلس النواب، مؤكداً ضرورة إقامة الانتخابات، وفق «قاعدة دستورية وقانون يتفق عليه الجميع». وقال في هذا السياق: «ليبيا بلد غني، ومشكلتها ليست الأموال، بل الفساد وسوء الإدارة، وبنهاية الشهر المقبل سيتم الإعلان عن جدول رواتب عادل وموحد لكل فئات المجتمع». كما طالب الدبيبة بفتح ملف قضية «لوكربي» داخل ليبيا «ضد من استغلوا أموالها لصالح تعويضات خارجية»، مشيراً إلى أن من وصفهم بـ«المشوشين» اتهموا نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية بأنها أعادت فتح الملف. بدورها، قالت مفوضية الانتخابات، التي تجاهلت خبر ترشح حفتر، حتى بعد ظهر أمس، إن عدد مرشحي الانتخابات الرئاسية ارتفع إلى خمسة، مشيرة إلى تقدم ثلاثة مرشحين إلى مقرها ومقر مكتب الإدارة الانتخابية في طرابلس بأوراق ترشحهم، أمس، مصحوبين بمستنداتهم ووثائقهم الخاصة بالتقدم لطلب الترشح المبدئي. ولفتت المفوضية إلى أن قبول طلبات الترشح «يعد قبولاً مبدئياً إلى حين التحقق من بيانات المرشحين»، مشيرة إلى أنها ستعلن بعد إغلاق باب الترشح القوائم المبدئية للمرشحين، وأنها ستنشر بوسائل الإعلام وموقعها الرسمي. كما أعلنت المفوضية أن عدد مرشحي الانتخابات البرلمانية في كل الدوائر الانتخابية بلغ حتى مساء أول من أمس، 721 شخصاً، وأنها أحالت بيانات 601 منهم للجهات المختصة، بما في ذلك النائب العام، وجهاز المباحث الجنائية، والإدارة العامة للجوازات والجنسية. وأدرجت المفوضية هذا الإجراء في إطار حرصها على تطبيق القانون، والتأكد من توفر شروط الترشح في الطلبات المقدمة، بهدف إضافة مزيد من الشفافية على إجراءات العملية الانتخابية. كما دعت المفوضية المواطنين إلى الإسراع بتسلم بطاقة الناخب «المتبقي لها 14 يوماً فقط، استعداداً للاستحقاق الانتخابي المقبل». وتستمر عملية تسجيل المرشحين للانتخابات الرئاسية، التي بدأت منذ أسبوع حتى 22 الشهر الجاري، وللانتخابات البرلمانية حتى السابع من الشهر المقبل، حيث ينتظر أن يدلي أكثر من 2.8 مليون ليبي بأصواتهم. وكان المجلس الأعلى للدولة قد شكك في قدرة المفوضية على إجراء الانتخابات، بعدما نشرت خبراً مساء أول من أمس، يتعلق باستبعاد سيف القذافي من قائمة المرشحين للانتخابات قبل أن تسارع بحذفه، ما أثار حالة من الجدل. وتعد هذه هي المرة الثالثة على التوالي، التي تتراجع فيها المفوضية عن نشر أخبار مثيرة للجدل بشأن العملية الانتخابية في البلاد. ونفت مديرية أمن مدينة سبها تعرض مكتب الإدارة الانتخابية فيها لهجوم مساء أول من أمس، وقالت في بيان مقتضب، إن الأمن مستقر في المدينة عبر تنفيذ الخطة الأمنية بتسيير دوريات ثابتة ومتحركة.

«الدستوري الحر» ينتقد تأخر تنظيم «انتخابات مبكرة» في تونس

أعلن وقفة احتجاجية رفضاً لـ«تخاذل السلطات في محاسبة الإخوان»

الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني... انتقد الحزب الدستوري الحر (ليبرالي معارض)، بزعامة عبير موسي، تجاهل السلطات التونسية مطلب الجماهير بحل البرلمان، الذي رُفع خلال مسيرات 25 يوليو (تموز) الماضي، وطالب رئيس الجمهورية قيس سعيد بحل البرلمان والدعوة لانتخابات برلمانية مبكرة في آجل قصير، بهدف تجاوز أزمة المؤسسات الدستورية التي تعرفها البلاد منذ نحو أربعة أشهر، ولتمكين الشعب من ممارسة سيادته، حسب تعبيره. وتلتقي هذه الدعوة مع دعوات سابقة صدرت عن بعض الأحزاب البارزة، من بينها حزب «التيار الديمقراطي»، و«التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات» و«الحزب الجمهوري»، إضافة إلى حركة «النهضة». وأكد «الدستوري الحر»، الذي سبق أن دعا في أكثر من مناسبة إلى تجاوز حالة الشلل السياسي، أن الإصلاحات المتعددة المطلوبة لا يمكن تنفيذها عبر المراسيم الرئاسية، وأنه لا مجال لمواصلة حالة الغموض الذي أضر بصورة تونس، وأصاب جل الأنشطة الاقتصادية بالشلل، وعمّق معاناة التونسيين، على حد تعبيره. داعياً إلى «معاقبة الأطراف السياسية التي كانت وراء اندلاع الأزمة، ومتهماً السلطة القائمة بالتخاذل في محاسبة المذنبين. وأعلن «الدستوري الحر» عن وقفة احتجاجية السبت المقبل، أمام مقر رئاسة الحكومة، للتعبير عن رفضه المطلق لـ«التخاذل في محاسبة الإخوان، وفسح المجال أمامهم لإعادة تنظيم صفوفهم». في المقابل، أكدت قيادات اتحاد الشغل تمسكها بالحوار، بوصفه الصيغة المُثلى للخروج من الأزمة السياسية الحالية، وهو ما فُهم منه على أنه دعم «الاتحاد» لدعوات الإصلاح السياسي والعودة للمسار الديمقراطي. وكان نور الدين الطبوبي، رئيس الاتحاد، قد أكد ضرورة وضع برنامج عمل جديد يقوم على تقاسم المسؤولية عوض تقاسم السلطة، مشيراً إلى أنه حان الوقت لتوضيح خارطة الطريق، والانطلاق في تطبيق بنودها لأن «الساحة السياسية لم تعد تحتمل كل هذا الفراغ». في السياق ذاته، أكد فاروق بوعسكر، نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، استعداد «الهيئة» لتنظيم أي استحقاق انتخابي، حتى وإن كان سابقاً لأوانه، مثل الذي يدعو إليه بعض الأطراف السياسية. على صعيد آخر، أعلن سكان مدينة المحرس بولاية (محافظة) صفاقس (وسط شرقي) رفضهم المطلق لقرار تحويل ضيعة بالجهة إلى مصب للفضلات، أو مركز لفرزها وتدويرها، عوضاً عن مدينة عقارب التي نظمت مسيرات احتجاجية لرفض مواصلة استغلال مكب «القنة» للنفايات، بعد صدور قرار قضائي بإغلاقه منذ ديسمبر (كانون الأول) 2020. ونظم السكان أول من أمس، مسيرة احتجاجية جابت شوارع مدينة المحرس رافعين شعارات «المحرس ليست مكباً»، و«لا مكبّ ولا تثمين، خلّيهم عندك الاثنين». وفي هذا الشأن، قال حاتم بن عبد الله، الناشط في المجتمع المدني، إن «على الدولة ووزارة البيئة أن تتحملا مسؤوليتهما في إيجاد حلول لأزمة النفايات، عوض أن يضعوا حياة المواطن في خطر». ووجه نداءً إلى رئيس الجمهورية للتدخل وحل هذا الإشكال حتى «يرفع الخطر الداهم عن المحرس قبل أن يصبح جاثماً»، على حد قوله.

فرنسا تناقش مشروع «اعتذار» من الحركيين الجزائريين... يعترف بـ«ظروف استقبالهم غير اللائقة ومعاناتهم وعائلاتهم»

باريس: «الشرق الأوسط»... بعد 60 عاماً على انتهاء حرب الجزائر، تباشر «الجمعية الوطنية» في فرنسا غداً (الخميس)، نقاش مشروع قانون «اعتذار» من «الحركيين» الجزائريين، الذين قاتلوا إلى جانب الجيش الفرنسي، وعاشوا «مأساة» في فرنسا بعد نهاية الحرب. والمشروع هو ترجمة قانونية لخطاب الرئيس إيمانويل ماكرون، الذي ألقاه في 20 سبتمبر (أيلول) في حضور ممثلين للحركيين، ويمثّل اختباراً لضمير فرنسا في مواجهة «مأساة الحركيين». ويريد ماكرون عبر هذا القانون المضي أبعد من أسلافه منذ عهد جاك شيراك، عبر الاعتراف بـ«الديْن» تجاه الحركيين وعائلاتهم، الذين عاشوا «ظروفاً غير لائقة» إثر وصولهم إلى فرنسا. وماكرون هو أول رئيس فرنسي طلب «الاعتذار» من الحركيين وعائلاتهم، في خطوة قلّ نظيرها بكل ما يحيط بحرب الجزائر، التي لا تزال موضوعاً شائكاً على ضفتي المتوسط، مثل ما يؤكد التوتر الأخير بين باريس والجزائر على خلفية تصريحات الرئيس الفرنسي المثيرة للجدل حول الأمة الجزائرية. وقالت الوزيرة المنتدبة المكلفة شؤون الذاكرة وقدامى المحاربين، جينيفيف داريوسيك، في تصريحات نقلتها وكالة الصحافة الفرنسية: «إنها صفحة قاتمة لفرنسا». ويشمل مشروع القانون خطوات رمزية وأخرى عمليّة، ويعترف بـ«الخدمات التي قدمها في الجزائر الأعضاء السابقون في التشكيلات المساندة، التي خدمت فرنسا، ثم تخلت عنهم أثناء استقلال هذا البلد». علماً بأنه تم تجنيد نحو 200 ألف من الحركيين كمساعدين للجيش الفرنسي خلال الحرب بين عامي 1954 و1962. كما يعترف النص بـ«ظروف الاستقبال غير اللائقة» لـ90 ألفاً من الحركيين وعائلاتهم، الذين فروا من الجزائر بعد استقلالها، حيث قالت داريوسيك إن «نحو نصفهم تم ترحيلهم إلى مخيمات وضِياع» أنشئت خصيصاً لهم. وينص مشروع القانون على «التعويض» عن هذا الضرر، مع مراعاة طول مدة الإقامة في تلك الأماكن. ويشمل التعويض «المقاتلين الحركيين السابقين وزوجاتهم، الذين استقبلوا بعد عام 1962 في ظروف غير لائقة، وكذلك أطفالهم الذين جاءوا معهم أو ولدوا هنا»، وفق ما أوضحت مقررة مشروع القانون باتريسيا ميراليس، المنتمية لحزب الرئيس «الجمهورية إلى الأمام». وقد رُصدت 50 مليون يورو في مشروع موازنة عام 2022 لصرف التعويضات. وأضافت ميراليس موضحة: «نقدر أنه يمكن تقديم ستة آلاف ملف بدءاً من عام 2022، 2200 منها لقدامى المحاربين الحركيين وزوجاتهم وأراملهم»، وأوضحت أنها ستدافع عن تعديل «لدمج حالات معيّنة لا يشملها التعويض في النسخة الحالية». من جهته، أشار النائب اليساري المعارض، ديفيد حبيب، إلى السياق الانتخابي الذي تأتي فيه خطوة «الرئيس - المرشح»، لكنه شدد على «ضرورة الاستجابة لمواطنينا الحركيين، بشكل يتماشى مع المعاناة التي مروا بها». وسيصوت «الحزب الاشتراكي» لصالح مشروع القانون. بدوره، أعلن النائب ألكسيس كوربير أن حزبه «فرنسا المتمردة» اليساري لن يعارض «النص الذي يمثل خطوة إلى الأمام من وجهة نظر تاريخية». أما اليمين واليمين المتطرف، اللذان يتوددان عادة للناخبين الحركيين، فكان رد فعلهما ناقداً، حيث سخرت رئيسة «التجمع الوطني» مارين لوبان من «السخاء الانتخابي لإيمانويل ماكرون». بينما قالت نائبة من حزب «الجمهوريين»، إن «ماكرون ينفذ استراتيجية هجومية للإغداق على الفئات التي يمكن أن تسهم في إعادة انتخابه».

بسبب اكتظاظ السجون.. المغرب يتبع أساليب جديدة عوضا عن الاعتقال

روسيا اليوم... المصدر: هسبريس... أكد وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، توجه الحكومة نحو ترشيد الاعتقال الاحتياطي، الذي يعد العامل الأول في اكتظاظ سجون المملكة. وقال وهبي، أمس الاثنين، إن "مشكلة وزير العدل أنه لا يمكن أن يعطي توجيهات ويتدخل في السلطة القضائية"، مضيفا أن "وسيلته الوحيدة هي توفير إطار تشريعي لهذا الموضوع". ولفت إلى أن 44.56 في المائة من السجناء معتقلون احتياطيا، وأوضح أن مشروع قانون المسطرة الجنائية، الذي يرتقب أن يرى النور قريبا، اشترط اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي بعد استنفاد كافة البدائل الأخرى. وأشار الوزير المغربي إلى إمكانية اللجوء إلى المنع من مغادرة التراب الوطني، أو المراقبة الوطنية، أو القيد الإلكتروني. وقال إن مشروع قانون المسطرة الجنائية ربط اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي بضرورة توفر عناصر تفرض اللجوء إليه، منها الاعتراف النهائي والثابت، وخطورة الفعل المرتكب على النظام العام، وارتكاب أفعال خطيرة، وخطورة الوسيلة المستعملة، مع ضرورة تعليل قرار الاعتقال الاحتياطي. من جهة أخرى، كشف وهبي أن مشروع قانون المسطرة الجنائية يتضمن تقليص مدة الاعتقال الاحتياطي من 12 شهرا إلى 8 أشهر، وإمكانية الطعن في شرعية قرار الاعتقال الاحتياطي في اليوم الأول من اتخاذه أمام هيئة تتكون من 3 قضاة. وأكد وزير العدل على أن مشروع قانون المسطرة الجنائية أصبح جاهزا ويرتقب أن يعرض قريبا على الأمانة العامة وعلى المجلس الحكومي، وقال: "حينما جئت لوزارة العدل وجدت مشروع قانون المسطرة موجودا، وقد اشتغل عليه الوزراء السابقون". وأضاف: "وجدنا أنهم أتموا الكثير من العمل، وبقيت بعض الرتوشات وبعض التغييرات الطفيفة، وكذلك بعض الملاحظات حول هذا القانون".

الفرنسيون والأوروبيون يحذّرون من وصول «فاغنر» إلى مالي

توافق على فرض عقوبات على «المرتزقة الروس» وعلى سلطات باماكو

الشرق الاوسط... باريس: ميشال أبو نجم... عندما التقى وزيرا خارجية ودفاع روسيا نظيريهما الفرنسيين في باريس يوم 12 الجاري، كان سيرغي لافروف قد التقى قبل يوم واحد عبد الله ديوب، وزير خارجية مالي في موسكو، ما يعكس التقارب المتصاعد بين باماكو وموسكو سياسياً وعسكرياً. ويغيظ الأمر الفرنسيين إلى أكبر حد لسببين: الأول، أن فرنسا لا ترتاح أبداً لتغلغل النفوذ الروسي في مستعمرتها السابقة تحديداً وفي أفريقيا بشكل عام. وثانياً بسبب خطط السلطات العسكرية الانقلابية في مالي الاستعانة بمرتزقة مجموعة «فاغنر» الروسية لتحل محل القوات الفرنسية المنسحبة من مالي وفق خطط الرئيس إيمانويل ماكرون التي أعلن عنها في يونيو (حزيران) الماضي. لافروف وديوب أكدا عزم بلديهما على تعزيز «الشراكة العسكرية» بينهما على خلفية «تزايد المخاطر الإرهابية» المترتبة على «انسحاب» القوات الفرنسية أو بالأحرى قرار باريس خفض عديد قوة «برخان» إلى النصف بحلول العام 2023. حتى اليوم، أنجزت «برخان» الانسحاب من ثاني قاعدة لها شمال مالي ولم يبقَ لها في هذه المنطقة سوى قاعدة في محيط مدينة تومبوكتو. ولذا، فإن اجتماع الوزراء الأربعة كرس في جانب منه للوضع في مالي. وعكس البيان الفرنسي أجواء اللقاء، إذ جاء فيه أن لودريان وزميلته فلورانس بارلي، وزيرة الدفاع، «حذّرا موسكو من أن انتشار مرتزقة مجموعة (فاغنر) في منطقة الساحل (أي في مالي) أمر لا يمكن قبوله». وسبق لباريس أن هددت باماكو برفضها استمرار وجود «برخان» إلى جانب «فاغنر» التي يُنظر إليها في الغرب على أنها ذراع الكرملين العسكرية. وبالطبع، فإن الحكومة الروسية تنفي، كما فعل لافروف في باريس، وجود أي علاقة للشركة الأمنية بالسلطات الرسمية. وجاء الرد الفرنسي على لسان الرئيس ماكرون الذي أعلن بنهاية المؤتمر الدولي المخصص لليبيا الذي استضافته باريس في 12 الجاري أنه يتعين على تركيا وروسيا أن «تسحبا قواتهما ومرتزقتهما من ليبيا لأنهما تهددان أمن واستقرار ليبيا وكل المنطقة». حقيقة الأمر أن علاقات الطرفين تدهورت مع حصول انقلابين عسكريين في مالي في أقل من عام «من وراء ظهر فرنسا». يضاف إلى ذلك تأجيج الشعور المعادي لباريس. يضاف إلى ذلك أن السلطات في باماكو لا تلتزم بأجندة نقل الحكم للمدنيين، ما دفع بمجموعة غرب أفريقيا الاقتصادية إلى زيادة الضغوط السياسية بالتوازي مع فرض عقوبات اقتصادية ومالية عليها. بيد أن مشكلة باريس أن ضغوطها الخاصة والضغوط الأفريقية والدولية لم تنجح حتى اليوم في ليّ ذراع باماكو التي تتهم الجانب الفرنسي بـ«التخلي» عنها وتركها لقمة سائغة للإرهابيين والمتشددين الذين تتفاوض معهم السلطات المالية رغم معارضة فرنسا. ولذا، فإن باريس لجأت إلى الاتحاد الأوروبي لتعزيز موقفها. وفي اجتماع وزراء خارجية الاتحاد، نجح لودريان في الحصول على إجماع نظرائه الأوروبيين لفرض عقوبات أوروبية على «فاغنر». وبما أن السلطات المالية لم توقّع أي عقد، حتى تاريخه، مع المجموعة المذكورة، فإن قرار الاتحاد يعد «استباقياً وردعياً» في آن، لثني باماكو عن خطوة سيكون ثمنها مرتفعاً سياسياً وعسكرياً. وقال جوزيب بوريل، «وزير» خارجية الاتحاد الأوروبي، بنهاية اجتماع الوزراء الاتحاد (الاثنين) في بروكسل، إن هناك «إجماعاً لفرض تدابير قسرية» ضد «فاغنر» و«سيتم إقرارها حال انتهاء التحضيرات على المستوى الفني». ومن جانبه، أوضح لودريان أن العقوبات سوف تُفرض على المنتمين إلى «فاغنر» وعلى الشركات التي تتعامل معها مباشرة. وخلاصته أن ثمة «خطراً يهدد مالي» في إشارة واضحة لما يعد انتهاكات ارتكبتها «فاغنر» في البلدان التي وُجدت فيها. وقالت الناطقة باسم الخارجية الفرنسية إن انتهاكات فاغنر «موثقة» أكان في أوكرانيا أو ليبيا أو جمهورية أفريقيا الوسطى. لم تكتفِ باريس ومعها الأوروبيون بذلك بل إنهم سعوا لاستهداف المجموعة الحاكمة في باماكو مباشرةً. ولذا، فقد توصلوا إلى توافق لإيجاد «إطار قانوني» من أجل فرض عقوبات عليها. وقال بوريل إن العمل على هذه العقوبات سيتواصل وإنه يأمل الانتهاء منه سريعاً بما يتيح استهداف الأطراف التي «تعيق العملية الانتقالية»، أي إجراء انتخابات عامة يعقبها نقل السلطة إلى المدنيين. يوم الجمعة الماضي، عقد ماكرون وثلاثة قادة أفارقة «تشاد، والنيجر، وبوركينا فاسو» قمة مصغرة في قصر الإليزيه ولكن بغياب رئيس السلطة الانتقالية في مالي والرئيس الموريتاني. وجاء في بيان الإليزيه أن الأربعة «نظروا في المرحلة التي وصلت إليها عملية تحويل صيغة القوة الفرنسية في منطقة الساحل» والهادفة إلى «التركيز على محاربة الإرهاب وتقديم الدعم للقوات المحلية». كذلك تناولوا الأنشطة المستقبلية التي ستقوم بها القوة الأفريقية المشتركة لاحقاً. إلا أن بيان الرئاسة التشادية أشار إلى أن الأربعة «تناولوا الوضع الإقليمي وتصاعد العمليات الإرهابية» كما أنهم «توافقوا على تصحيح النواقص التي تشوب أنشطة القوة الأفريقية من أجل تمكينها من توجيه الضربات القاضية للمجموعات الإرهابية العاملة في منطقة الساحل». والواضح أن باريس لا تملك اليوم حلاً إيجابياً؛ فلا بقاء قواتها سيأتي به ولا اعتمادها على القوة الأفريقية المشتركة أو قوة الكوماندوس الأوروبية «تاكوبا» سيوفّران الحل المنشود، كما أنها لا تريد أن تخرج من الساحل على غرار انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان.