نواب «14 آذار» يتفقون حول «حقوق» الفلسطينيين

توصل النواب المنتمون الى «قوى 14 آذار» من كتلتي «تيار المستقبل» وحزب «القوات اللبنانية»، ونواب مستقلون الى اتفاق في شأن اقتراح القانون الرامي الى منح اللاجئين الفلسطينيين في لبنان حقوقهم الإنسانية والاجتماعية في مجالي العمل والصحة، على أن تعقد لاحقاً اجتماعات مشتركة مع الكتل النيابية الأخرى للتوصل الى صيغة مشتركة تدفع باتجاه إقرار الاقتراح في جلسة للهيئة العامة في البرلمان.

وكان النواب في قوى 14 آذار برئاسة رئيس كتلة «المستقبل» الرئيس فؤاد السنيورة انتهوا بعد اجتماعين متتاليين كان آخرهما عصر أمس، من الاتفاق على العناوين الرئيسة التي سيتضمنها اقتراح القانون، خصوصاً أن لجنة الإدارة والعدل النيابية برئاسة روبير غانم ستناقشه في اجتماع تعقده بعد غد الاثنين تمهيداً لإحالته على الهيئة العامة في البرلمان لإقراره.

ولوحظ غياب النواب المنتمين الى حزب الكتائب عن اجتماع زملائهم في قوى 14 آذار على رغم أن السنيورة وجه اليهم دعوة للمشاركة. واستُعيض عن الحضور بالتواصل بين السنيورة والرئيس أمين الجميل.

وأكدت مصادر نيابية لـ «الحياة» أن اقتراح القانون الذي سيتقدم به نواب 14 آذار بمشاركة أمانتها العامة، يقع في شقين هما العمل والصحة من دون مقاربة حق اللاجئين الفلسطينيين بالتملك باعتبار أن هذه المسألة تدرس الآن في اجتماعات لجنة الإدارة والعدل النيابية من خلال اقتراحات قوانين تتمحور حول إعادة النظر في قانون تملك الأجانب في لبنان.

ولفتت المصادر نفسها الى أن عدم مقاربة حق الفلسطينيين بالتملك لا يعني تجنب نواب 14 آذار الخوض فيه على خلفية أن هناك ضرورة لتجاوزه نظراً لحساسيته وإنما بناء لرغبة النواب في عدم الدخول في منافسة في هذا الموضوع مع لجنة الإدارة والعدل منعاً للغرق في الازدواجية.

وفي شأن الشقين الصحي والعمل الواردين في اقتراح قانون نواب 14 آذار، كشفت المصادر النيابية أن المناقشات أدت الى التوافق على 4 عناوين تتعلق بالإفادة من الضمان وتعويضات نهاية الخدمة والعائلية.وأضافت: «التعويضات بشأن مرض الأمومة للاجئين الفلسطينيين تبقى على عاتق وكالة غوث اللاجئين (أونروا) التي تتولى توفير التغطية المالية لها بالكامل، بينما يتحمل أرباب العمل التعويضات المترتبة على طوارئ العمل».

وأوضحت أن لدى النواب من خلال اقتراح القانون توجهاً يقضي بتوفير التسهيلات للاجئين الفلسطينيين للحصول على إجازة العمل بغية تشريع وضعهم وتشجيعهم على البقاء تحت سقف القانون.

ويأخذ الاقتراح في الاعتبار البطاقة الخاصة باللاجئين الصادرة عن وزارة الداخلية - مديرية الشؤون السياسية، إضافة الى تنظيم إقامتهم انطلاقاً من منح من يمتلك هذه البطاقة جواز سفر صالحاً خمس سنوات قابلاً للتجديد.

الجميل والسنيورة

وكان الرئيس السنيورة الذي ترأس اجتماع الأمس لنواب 14 آذار، تلقى اتصالاً من الرئيس أمين الجميل هو بمثابة استكمال لاتصالات سابقة تم فيه التشاور في تطورات الأوضاع والمراحل التي قطعها البحث في مشروع القانون واتفقا على استكمال البحث على ايفاد وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور سليم الصايغ الذي زار السنيورة عند السادسة لاستكمال البحث في موضوع هذه الحقوق.