أخبار لبنان.. عرض مسلح لـ«حزب الله» لافتتاح بئر مياه في منطقة بعلبك....الحلول في لبنان تنتظر مسارَي «نووي» إيران و«التطبيع» مع دمشق.. الحرائق تلتهم مساحات واسعة من أحراج لبنان وتقترب من المنازل.. فيصل بن فرحان: هناك أزمة في لبنان وعلى قياداته التصدي لـ«حزب الله»..دعوات لتفعيل عمل الحكومة اللبنانية بعد شهر على تعليق جلساتها..باسيل يبحث عن تحالفات انتخابية مفقودة باستثناء «حزب الله».. الأزمة مع الخليج تفرغ لبنان من الصناعيين.. وزير الداخلية اللبناني لـ«الراي»: لا علم لي بقضية «خلية تبييض الأموال» في الكويت..مولوي رأى أن «استقالة قرداحي بوابة لمعالجة القضايا الأخرى»..

الأحد 14 تشرين الثاني 2021 - 4:18 ص

1636

محلية

عرض مسلح لـ«حزب الله» لافتتاح بئر مياه في منطقة بعلبك.... معلومات عن قيامه بمناورات عسكرية في قمم سلسلة جبال لبنان الغربية...

بيروت: «الشرق الأوسط».. تحوّل افتتاح بئر مياه في منطقة بعلبك إلى ما يشبه العرض العسكري عبر انتشار عناصر مسلحة لـ«حزب الله»، إضافة إلى إقامة حواجز عملت على إيقاف السيارات في المنطقة. وكان بيان صادر عن «حزب الله» أعلن عن زيارة يقوم بها رئيس المجلس التنفيذي في الحزب هاشم صفي الدين في منطقة بعلبك والهرمل، يشارك خلالها في افتتاح بئر مياه في بلدة طاريا بالبقاع. وأشارت معلومات أخرى إلى قيام «حزب الله» بمناورة عسكرية، مع العلم بأن منطقة جرود عيون السيمان تربط بين محافظتي جبل لبنان ذات الغالبية المسيحية والبقاع الشمالي ذي الغالبية الشيعية عبر طرق جبلية. وقد أعلنت إذاعة «لبنان الحرّ» المقربة من «القوات اللبنانية» أَنَّ عناصر من «حزب الله» بلباس أسود وبكامل أسلحتهم نفذوا انتشاراً كثيفاً في جرود عيون السيمان ونصبوا حاجزاً على بعد كيلومتر واحد من حاجز الجيش اللبناني في الطريق القديمة المؤدية إلى زحلة في البقاع، ولفتت إلى أن عناصر الحزب نصبوا كاميرات مراقبة في المكان وعمدوا إلى إيقاف بعض السيارات من دون معرفة خلفيات التوقيف. وأفادت الإذاعة بأن الحزب كان كثف من وجوده بالآليات العسكرية ليلاً في المنطقة نفسها قبل أسابيع، ما أثار قلق المواطنين في المنطقة. في المقابل، قالت وكالة الأنباء المركزية إن ما يجري في جرود منطقة عيون السيمان منذ ثلاثة أيام هو عبارة عن مناورة صامتة تُحاكي التطورات اللبنانية الأخيرة، من خلال معسكر تدريب أقامه الحزب لعناصره وفكّكه اليوم (أمس). وفي وقت لاحق، أوضح مختار بلدة كفردبيان وسيم مهنا في بيان، أن «الصور المتداولة عن أنها حواجز عسكرية لعناصر من حزب الله على طريق حدث بعلبك - كفردبيان، هي لحفل افتتاح بئر مياه ارتوازية في خراج حدث بعلبك». ولاقى هذا المشهد ردود فعل رافضة في لبنان، وكتب النائب في «حزب القوات اللبنانية» شوقي الدكاش على حسابه بـ«تويتر»، قائلاً: «نضع أخبار انتشار عناصر من حزب الله في جرود عيون السيمان وتركيب كاميرات وإقامة حاجز في عهدة الجيش اللبناني ونطالبه بالتحقق من الأمر واتخاذ الإجراءات المناسبة. ونذكر حزب الله بأن طريق سوريا وإيران لا ولن تمر من عيون السيمان، كما لم تمر طريق فلسطين من جونية». وأيضاً كتب النائب السابق فارس سعيد عبر «تويتر»: «انتشار عناصر (حزب الله) في الجرد شأن معروف من كل من يعرف الجرد وكل السلطات السياسية والعسكريّة على علم».

الحلول في لبنان تنتظر مسارَي «نووي» إيران و«التطبيع» مع دمشق..

مبادرة حكومية «صامتة» بـ3 مفاتيح: بري و«صندوق النقد» وغاز مصر...

الجريدة... كتب الخبر منير الربيع... لم يتحقق في لبنان أي خرق في جدار الأزمة الحكومية المستمرة، ويبدو أن كل الدروب تقود إلى المزيد من التعقيد، إلا أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يتحدث في أوساطه، وكذلك عدد من الوزراء، عن تحضير «مبادرة صامتة»، حتى الآن، هدفها إعادة إحياء العمل الحكومي. لا يفصح ميقاتي عن تفاصيل المبادرة، لكن الرهان الأساسي فيها يبقى، وفق ما يبدو، على دور رئيس مجلس النواب نبيه بري. وتقول مصادر حكومية إن رئيس الحكومة يفضل الانتظار، لا سيما أنه يكسب وقتاً لتحقيق بعض المكتسبات، انطلاقاً من التفاوض مع صندوق النقد الدولي، للوصول إلى خطة أو اتفاق إطار يتم وضعه، بالإضافة إلى انتظار بلورة آلية استجرار الغاز المصري والكهرباء الأردنية إلى لبنان. وهو يراهن على أنه إذا حقق إنجازاً مع «صندوق النقد» أو بشأن «غاز مصر»، فسيتمكن حينها من فرض واقع جديد على الساحة، من شأنه إعادة تفعيل العمل الحكومي. في المقابل، تعارض جهات وزارية وسياسية وجهة النظر هذه، وتصفها بأنها قاصرة عن فهم التطورات الإقليمية والدولية، وخصوصاً التصعيد الإيراني المتنوع. هذا التصعيد لا يمكن أن يجد طريقه إلى الحلّ إلا بمقدمات عنيفة تقود الجميع إلى طاولات التفاوض، إلا إذا استبقت المفاوضات أي حالات صدامية. من هنا تربط هذه المصادر كل التطورات اللبنانية بما يجري في الإقليم، وتحديداً بعد مسار افتتاح العلاقة مع النظام السوري من جانب دولة الإمارات والحديث عن زيارة قريبة سيجريها بشار الأسد إلى أبوظبي، كما لا يمكن فصل ذلك عن اللقاء الذي عقد بين رئيسي الاستخبارات السعودي خالد الحميدان والسوري حسام لوقا. ومن هنا أصبح لبنان بأمس الحاجة إلى مراقبة مسار التطورات الإقليمية والدولية، على مشارف استئناف مفاوضات النووي بين إيران والغرب أواخر الشهر الجاري. وعلى إيقاع هذه التطورات يمكن فهم التصعيد الداخلي، الذي انتهجه «حزب الله» مؤخراً، على أنه أمر لا ينفصل عن مسار التطورات مع دمشق. وهنا تقول مصادر دبلوماسية إن التفاوض مع الأسد يتعلق بنقطة أساسية، وهي ضمان الوصول إلى هدنة سورية مع إسرائيل، لا إلى اتفاق تطبيع يشبه «اتفاقات إبراهيم»، مما يعني أن هذا المسار مرتبط بشكل أو بآخر مع مسار التفاوض اللبناني ـ الإسرائيلي برعاية واشنطن حول ترسيم الحدود الجنوبية للبنان، كما أنه لا ينفصل عن توفير أمن إسرائيل أيضاً، لأن أي عمليات للتنقيب عن النفط والغاز في الجنوب اللبناني ستكون بحاجة إلى ضمان الاستقرار، وذلك في مقابل أن يحصل الأسد على تنازل إسرائيلي معين في الجولان. وعليه تتجاوز الأزمة اللبنانية المتشعبة التفاصيل الداخلية، وهذا يتقاطع مع ما قاله المبعوث الأميركي لشؤون الطاقة آموس هوكشتاين، قبل يومين، حول ضرورة الإسراع في التوصل إلى حل بين إسرائيل ولبنان بشأن الترسيم، وإنّ من شأن ذلك أن يطلق عملية طويلة الأمد لبدء الاستثمارات العالمية بالنفط والغاز اللبنانيين. وفي إشارة سلبية بهذا السياق، كان لافتاً رفع الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصرالله السقف بشأن ترسيم الحدود، وتراجعه عما قاله قبل أسابيع حول أن الحزب يقف خلف ما تقرره الدولة اللبنانية في هذا المجال، ليقول هذه المرة إنه «لا يمكن الموافقة على التنازل عن السيادة». وهذا الموقف يشير إلى أن الاستعداد لتسهيل «الترسيم» سيكون مرتبطاً باحتمالات التقارب الإيراني - الأميركي وحصول تفاهمات تنعكس على لبنان.

لبنان.. توسع رقعة الحرائق المستعرة جنوب البلاد وسط مناشدات استغاثة ...

روسيا اليوم... توسعت رقعة الحرائق التي اندلعت فجر السبت في عدد من القرى جنوبي لبنان بسبب اشتداد الرياح، وذلك وسط مناشدات الأهالي والبلديات لإنقاذ ما تبقى من المساحات الخضراء. وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي كثافة النيران التي تلتهم المساحات الخضراء، في كل من القصيبة، ومحيط باريش قضاء صور، والمنطقة الحرجية بين الزرارية وصير الغربية. وناشد الناشطون عبر "تويتر" السلطات بتوفير الدعم اللازم لإخماد هذه الحرائق التي اتسعت رقعة انتشارها بعد اشتداد الرياح مساء. واندلع حريق كبير فجر اليوم في منطقة صور في وادي العزية - زبقين والحنية وخراج مجدل زون وجب سويد، جبال البطم، طيرفلسيه، برج الشمالي، الخرايب، أرزون، زبقين، ياطر، ديرقانون النهر، العزية، سلعا، شحور.

الحرائق تلتهم مساحات واسعة من أحراج لبنان وتقترب من المنازل

بيروت: «الشرق الأوسط»... اندلعت حرائق متعددة يوم أمس في عدد من المناطق اللبنانية توزعت بين الجنوب والشمال وجبل لبنان وأتت على مساحات واسعة من الأحراج، وامتد بعضها إلى مناطق سكنية نتيجة الرياح القوية، فيما عملت فرق الإطفاء على محاولة إطفائها وأجرى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اتصالات مع وزير الداخلية بسام مولوي وقيادة الجيش لاستنفار كل الأجهزة المعنية للإسراع في إخماد الحرائق ومنع تمددها، كما أجرى اتصالات استباقية طلباً للمساعدة من الدول المجاورة في حال اقتضت الحاجة إلى ذلك. من جهته، تابع مولوي مع المعنيين عمليات إخماد الحرائق التي يشارك فيها عدد كبير من المراكز الإقليمية التابعة للدفاع المدني وفرق الإطفاء التابعة لاتحادات البلديات، والتي تعرض عدد من عناصرها للإغماء، إضافة إلى عدد من الطوافات التابعة للجيش اللبناني وقوات الطوارئ الدولية في جنوب لبنان وأعطى تعليماته لتجهيز برك اصطناعية مؤقتة لاستعمالها من قبل الطوافات وذلك بالتنسيق مع القائمقامين والبلديات المعنية. ودخلت قوات «اليونيفيل» على خط المساعدة في إخماد الحرائق، وأعلن الناطق الرسمي باسمها أندريا تيننتي، في تصريح لـ«الوكالة الوطنية للإعلام»، أن «اليونيفيل تساعد وحدات الدفاع المدني في إخماد الحريق الذي اندلع في وادي العزية، في الجنوب، حيث تشارك من خلال العناصر وعربات الإطفاء». وأتت النيران على مساحات واسعة من الأراضي الزراعية والحرجية، حيث أفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» باندلاع حرائق في أحراج الصنوبر في مناطق في منطقة عكار (الشمال)، حيث حاول الأهالي العمل على إخماد النار بما توفر لهم من وسائل، بانتظار حضور آليات الدفاع المدني للمساهمة بمنع تمددها إلى مساحات إضافية. وبينما أخمدت عناصر من الدفاع المدني حريقا شب في أشجار حرجية وأعشاب في بلدة كفردبيان- كسروان، أسهمت الرياح القوية في الجنوب باقتراب النيران من المنازل السكنية في بلدة الحنية وزبقين ومجدل زون، حيث أتت على مساحات واسعة من الأراضي الزراعية والحرجية، وواجهت فرق الإطفاء صعوبة لإخمادها. وفي الشوف ناشد أهالي منطقة «غريفة» المعنيين لإطفاء الحريق في الحرش القريب من المنازل السكنية والذي يستمرّ في الاشتعال رغم محاولات الدفاع المدني لإطفائه منذ 7 أيام.

فيصل بن فرحان: هناك أزمة في لبنان وعلى قياداته التصدي لـ«حزب الله»

الرياض: «الشرق الأوسط أونلاين»... قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، إنه ليست هناك أزمة بين المملكة ولبنان، وإنما «هناك أزمة في لبنان». وبخصوص سحب سفير الرياض من بيروت، قال وزير الخارجية السعودي في لقاء مع قناة «فرنس 24»، إن «الفساد السياسي والاقتصادي المستشري والمستمر في لبنان هو السبب في أننا لا نرى فائدة لوجود سفيرنا لدى لبنان الآن». وأشار بن فرحان إلى هيمنة «حزب الله» على المشهد في لبنان، وحث القيادة السياسية اللبنانية على التصدي لهذه الهيمنة بشكل قاطع ونهائي. وقال وزير الخارجية السعودي إن «حزب الله» يبذل قصارى جهده لعرقلة التحقيق في انفجار مرفأ بيروت. ودعا إلى «تحقيق مستقل وشفاف في هذه المأساة الرهيبة».

السفير السعودي الأسبق في لبنان: تعرضت لثلاث محاولات اغتيال

الرياض: «الشرق الأوسط أونلاين»... قال السفير السعودي الأسبق في بيروت، الدكتور عبد العزيز خوجة، بأنه تعرض لثلاث محاولات اغتيال في لبنان أثناء عمله سفيراً لخادم الحرمين الشريفين لدى لبنان، مشيرا إلى أنه «لا يستطيع اتهام أي جهة محددة بهذه العمليات». وأوضح خلال مداخلة مع قناة «العربية»، قائلاً: «تعرضت لثلاث محاولات اغتيال في لبنان... ولا أستطيع أن أتهم جهة محددة في لبنان... وذلك خلال عملي كسفير». وتطرق إلى ملف المخدرات في لبنان قائلا: «أن يتحدث مسؤول عن تهريب المخدرات إلى السعودية (بسبب تواجد سوق في المملكة وفق ما نقله المذيع عن مسؤول لبناني)...عيب». وأشار السفير الأسبق إلى أنه «لم يتصور يوما أن تقطع العلاقات بين المملكة ولبنان، فالمملكة قدمت المساعدة للبنان كدولة عربية شقيقة»، معتبراً أن اللبنانيين «طفح بهم الكيل من سيطرة (حزب الله) على لبنان». وكشف عبد العزيز خوجة عن حجم المساعدات التي قدمتها المملكة للبنان منذ عشرات السنين، لافتا إلى أن المملكة قدمت منذ العام 1990 أكثر من 72 مليار دولار كمساعدات إلى لبنان.

دعوات لتفعيل عمل الحكومة اللبنانية بعد شهر على تعليق جلساتها

بيروت: «الشرق الأوسط»... بعد أكثر من شهر على تعليق جلسات الحكومة اللبنانية على خلفية الخلاف حول التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت وضغوط «حزب الله» لإقالة المحقق العدلي طارق البيطار، ومن ثم تفاقم الخلاف السياسي بعد الأزمة مع الخليج، بسبب التصريحات المسيئة التي أطلقها وزير الإعلام اللبناني، ارتفعت الأصوات المطالبة بتفعيل عمل الحكومة التي يرى البعض أنها تحولت إلى تصريف الأعمال وباتت اجتماعاتها تقتصر على عمل اللجان. وأمس، دعا رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب تيمور جنبلاط، إلى «وجوب الخروج من حال المراوحة والتعطيل الحكومي الراهن، عبر معالجة المأزق الحاصل مع الأشقاء العرب، وإعادة صياغة العلاقة وتفعيلها مع الإخوة في الخليج على قاعدة تأكيد هوية لبنان وانتمائه العربي وحفظ المصالح المشتركة بيننا». وطالب، خلال استقباله في قصر المختارة عدداً من الوفود الأهلية والاجتماعية والبلدية، بـ«فك أسر الحكومة وتحريرها من الضغوط السياسية، كي تنطلق إلى معالجة القضايا والهموم المعيشية والاجتماعية والاقتصادية والصحية والتربوية وإدارة الأزمات المتصلة بها بالشكل المطلوب، تخفيفاً من قلق اللبنانيين وتبديد هواجسهم حيال استحقاقاتهم العديدة الداهمة». كذلك توجه النائب في «الحزب التقدمي الاشتراكي» وائل أبو فاعور، إلى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، قائلاً «يا دولة الرئيس، نعرف ما تكابده من أزمات نتيجة التمسك بوزير برامج التسلية وتأزيم علاقات لبنان العربية ونعرف ما تقاسيه نتيجة تعطيل الحكومة، لكن بعض وزرائك لا يحفلون بمعاناة المواطنين ولا يقيمون اعتباراً لمعاناة المواطن اللبناني الاجتماعية، فلا البرامج الاجتماعية تحركت ولا الرقابة على الأسعار من قبل وزارة الاقتصاد شعرنا بها، وهذا قد يقود إلى انفجار اجتماعي لا يبقي ولا يذر». وأكد أبو فاعور، في لقاء حواري في راشيا، أن «الحزب التقدمي الاشتراكي لن يتنازل عن حمل لواء القضية الاجتماعية اليوم، كما حملها على مر تاريخه، ومن هذا المنطلق فإن استمرار القهر الحالي الذي يعيشه المواطن اللبناني اليوم اجتماعياً، هو أمر لن نقبل به ولن نسكت عنه»، مضيفاً: «كنا ولا نزال أول من طالب بالإصلاح المالي والاقتصادي، لكن ليس على حساب المواطن كما يجري اليوم عبر وقف كل البرامج الاجتماعية من برنامج دعم الأسر الأكثر فقراً إلى برنامج الحماية الاجتماعية إلى البطاقة التمويلية». بدوره، أكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان أن «الحكومة مطالبة بالانعقاد فوراً للسعي لإنقاذ اللبنانيين واتخاذ القرارات الضرورية واللازمة لذلك، فغياب الحكومة هو أكبر دليل على أننا في حال انعدام وزن كامل وفقدان للقرار»، سائلاً: «هل يجوز عدم انعقاد مجلس الوزراء في ضوء المأساة والانهيارات وتحليق الدولار وفقدان الأدوية وعدم القدرة على تأمين المواد الغذائية والمستلزمات الطبية للمستشفيات وضرب العديد من القطاعات؟». وأكد، في حديث إذاعي، ضرورة فصل السلطات في قضية التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، وقال: «لا تحالفات بالنسبة إلينا فوق سقف الدستور والمصلحة العامة، ولا يجوز تعطيل الحكومة إذا كان لدى البعض أي اعتراض على أداء قاضٍ، فالناس تبحث عن الحلول لأزماتها المتراكمة ولبنان يصرخ لإنقاذه مالياً واقتصادياً واجتماعياً». واعتبر أن «سياستنا الخارجية يجب أن تنطلق من المساحة والمصالح اللبنانية ولا تتأثر بهذا المحور أو ذاك، والمطلوب تحييد أنفسنا عن التأثيرات الخارجية واتخاذ الموقف النابع من المصلحة الوطنية على غرار ما نادى به البطريرك الماروني بشارة الراعي، وقد شنّت الحملات عليه لمجرد مناداته بالحياد الإيجابي الذي يحمي لبنان». بدوره، قال النائب في «حزب القوات اللبنانية» جورج عقيص إن الحكومة متوقفة عن الانعقاد بإرادة حزب الله، وهو يعطل قيام الدولة ويمنع وجود أي قرار حر تأخذه المؤسسات الدستورية، بالإضافة إلى سيطرته على مرافق عامة وتطويعها لخدمته. وطالب، في حديث إذاعي، رئيسي الجمهورية ميشال عون والحكومة نجيب ميقاتي بـ«فرض استقالة الوزير جورج قرداحي عليه كبادرة حسن نية تجاه السعودية»، معبراً عن «تخوفه من الخطوات التصعيدية التي يمكن أن تقوم بها وتأثيرها على لبنان». ورأى «ألا حلول جدية للأزمات رغم كثرة الاجتماعات، بل هي حلول ترقيعية تؤدي إلى مزيد من التأزم وربما إلى انفجارات أمنية». واعتبر أن «حزب الله ليس عدواً، بل هو خصم في السياسة ويجعل من لبنان ورقة تفاوض بيد إيران، وحزب الله مسيطر على لبنان، وهذا واقع وليس كلاماً، والحكومة متوقفة عن الانعقاد بإرادته، وهو يعطل قيام الدولة ويمنع وجود أي قرار حر تأخذه المؤسسات الدستورية، بالإضافة إلى سيطرته على مرافق عامة وتطويعها لخدمته».

باسيل يبحث عن تحالفات انتخابية مفقودة باستثناء «حزب الله»

الشرق الاوسط.. بيروت: محمد شقير... يتفرغ رئيس «التيار الوطني الحر»، النائب جبران باسيل، لإعادة ترتيب بيته الداخلي، مع إطلاقه المرحلة الأولى لاختيار مرشحيه لخوض الانتخابات النيابية التي فتحت الباب أمام تظهير الخلافات داخل «التيار» إلى العلن، وهي التي لم تقتصر على السجال الناري الذي لا يزال يتفاعل بين نائب جزين زياد أسود والنائب السابق أمل أبو زيد، على خلفية أن الأخير حل في المرتبة الأولى في الانتخابات التي اقتصرت على المحازبين، وسجل تقدماً لا يستهان به على منافسه أسود، وانسحبت إلى دوائر انتخابية أخرى كانت وراء عزوف عدد من النواب الحاليين عن الترشح للانتخابات النيابية. فباسيل يواجه مشكلة في اختياره لمرشحي «التيار»، أسوة بعدد من القوى السياسية الأخرى، وإن كانت تتريث في اختيار مرشحيها، من دون أن تخفي قلقها حيال قدرتها على الحفاظ على حضورها النيابي، كما هو حالها الآن، وتحسب ألف حساب لدخول المجتمع المدني طرفاً في المنافسة الانتخابية، على الرغم من أن المنضوين إليه يواجهون مشكلة تتعلق بقدرتهم على توحيد صفوفهم لخوض الانتخابات على لوائح موحدة لإحداث تغيير في التمثيل النيابي، وإعادة تكوين السلطة في لبنان. ويشارك باسيل كذلك الطبقة السياسية قلقها حيال الرهان على المجتمع المدني في إحداث تغيير في ميزان القوى، ويواجه في المقابل صعوبة في اختيار المرشحين القادرين على تأمين التمويل المالي لتغطية النفقات الانتخابية الذين يتخوفون من سريان العقوبات الأميركية المفروضة عليه، لما سيكون لها من مفاعيل سلبية على مصالحهم التي تتوزع بين لبنان والخارج، إضافة إلى أنهم يتحسبون لردود الفعل، في حال أنه سيجدد تحالفه الانتخابي مع «حزب الله» الذي تسبب بتدهور العلاقات اللبنانية - الخليجية. كذلك فإن باسيل الذي يرأس حالياً أكبر كتلة نيابية في البرلمان الحالي، بالتزامن مع وصول الرئيس ميشال عون إلى سدة الرئاسة الأولى، لم يعد في موقع المؤثر كما كان في السابق، بعد أن دخلت ولاية عون السنة الأخيرة، وهو ما يفقد باسيل ورقة رابحة أتاحت له أن يتمدد نفوذه السياسي إلى داخل الإدارات والمؤسسات العامة. وبكلام آخر، فإن باسيل اليوم غير باسيل بالأمس لأن الناخبين لن يخضعوا للضغوط والإغراءات مع اقتراب ولاية عون الرئاسية من نهايتها، على الرغم من أن الشغل الشاغل للفريق السياسي المحسوب عليه الذي يتمتع بنفوذ فاعل داخل القصر الرئاسي يبقى محصوراً في إعادة تعويمه سياسياً، وينصرف حالياً لتوفير الدعم المطلوب له، وإن كان يعتقد أن نفوذه أخذ يتراجع، في ظل الكوارث التي حلت بلبنان. ويواجه باسيل أيضاً في تحضيره لخوض الانتخابات هذه المرة مشكلة لم تكن موجودة من قبل، تتعلق بتداعي قيادات وكوادر كانت وراء التأسيس لدخول «التيار الوطني» في الحياة السياسية لتشكيل «الخط التاريخي» احتجاجاً على تفرده في قيادة التيار، واتخاذه قرارات لم تكن في محلها، من دون عودته إليهم، ولو من باب التشاور. فالخط التاريخي شكل إحراجاً لباسيل الذي يمعن، كما يقول قيادي سابق في التيار لـ«الشرق الأوسط»، في تماديه في رسم السياسة العامة، من دون تقيده بالأصول الديمقراطية، مستفيداً من فائض القوة الذي يتمتع به عون، ولم يتردد في تجييره لمصلحته، من دون أن يأخذ بوجهة نظر أبرز القيادات التي كانت وراء تأطير التيار، وتحويله إلى حزب سياسي. ويؤكد القيادي السابق أن عدم تدخل المؤسس، أي الرئيس عون، لردع باسيل ووقف جنوحه نحو السيطرة، وصولاً إلى تفرده في اتخاذ القرارات ورسم السياسة العامة للتيار، وفي إصدار قرارات بفصل من يعترض عليه، كان وراء الويلات التي حاصرته، ويقول إنه جرت محاولات خجولة لاسترداد «الحرس القديم» الذي أخلى بخروجه الساحة لباسيل، لكنها ولدت ميتة، ويعزو السبب إلى أنها لم تأخذ بوجهة نظر المحتجين على أدائه منذ أن تولى قيادته خلفاً لمؤسسه رئيس الجمهورية. ويلفت القيادي السابق إلى أن الحرب الكلامية التي اندلعت بين أسود وأبو زيد، على خلفية اختيار المرشحين عن دائرة جزين - صيدا، لن تكون الأخيرة، وستنتقل العدوى تباعاً إلى الدوائر الأخرى، لأن ما يهم باسيل البحث عن مرشحين لتمويل معركته الانتخابية، وإن كان التفضيل بينهما لا يكمن فقط في قدرة أبو زيد على تأمين الدعم المادي فحسب، وإنما لأنه لا يشكل استفزازاً للناخبين الشيعة في الدائرة، بخلاف أسود الذي يشكل رأس حربة في استهداف «الثنائي الشيعي»، بتركيز هجومه على حركة «أمل» أو «حزب الله». ويرى أن باسيل، وإن كان يراهن على قدرة أبو زيد (من بلدة مليخ قضاء جزين) على الحصول على أصوات شيعية لا يؤمنها فقط من الناخبين في بلدته المختلطة، وإنما من بلدات شيعية أخرى، بعد أن تسبب أسود في حرمان «التيار» في الانتخابات السابقة من التأييد الشيعي، فإنه يتطلع إلى المرشح القادر على تأمين التمويل الذاتي لمعركته الانتخابية. ويسأل: هل احتل أسود المرتبة الثانية في الترشيحات بعد أبو زيد، وبفارق كبير جداً في الأصوات، لأنه تجرأ على انتقاد ورقة تفاهم «التيار» مع «حزب الله» الموقعة في 6 فبراير (شباط) 2006، مع أن منسوب الانتقادات الداخلية لها أخذ يرتفع وبدأ يظهر للعلن، من دون أن يصار إلى إخضاعها لمراجعة نقدية تؤدي إلى تصويب ما أصابها من خلل، خصوصاً أن السواد الأعظم داخل التيار بدأ يطلق عليها النار ظناً منه أنه يقطع الطريق على حزب «القوات اللبنانية» الذي بدأ يسجل تقدماً على حسابه في الشارع المسيحي؟ ... لذلك، فإن «التيار» سيواجه مشكلات كبرى في اختيار مرشحيه، سواء في دوائر بعبدا والمتن الشمالي وكسروان - جبيل، وصولاً إلى شمال لبنان، ولن يكون في مقدوره استرداد من غادروا مواقعهم في تكتل «لبنان القوي»، سواء باستقالة النائب نعمت أفرام من البرلمان أو بانقطاع زميله شامل روكز عن حضور اجتماعات التكتل، وصولاً إلى عزوف رجل الأعمال النائب روجيه عازار عن الترشح في كسروان، لما لديه من مصالح في الخارج يريد عدم تعريضها إلى أضرار. وعلمت «الشرق الأوسط» أن عازار اتخذ قراره بعدم الترشح في الوقت المناسب لأن الكتلة المالية لتغطية انتخابات كسروان - جبيل ستحمل الرقم الأعلى منها، فيما يصر باسيل على ترشيح الوزيرة السابقة ندى البستاني عن هذه الدائرة التي ستحظى بالدعم الأكبر من ناخبيها لتأمينها الحاصل الانتخابي الذي يوصلها إلى البرلمان. وعلمت أيضاً أن النائب إلياس بو صعب لم يحسم أمره حتى الساعة بالترشح عن دائرة المتن، وكان قد اعتذر بعد أن أبدى موافقته على أن يحل ضيفاً على برنامج «صار الوقت» الذي يعده الزميل مرسال غانم، واضطر لاستبدال زميله النائب أسعد درغام به. وعليه، فإن باسيل يقف الآن أمام خيارات انتخابية صعبة، في ظل انسداد الأفق في وجه تعاونه مع الحزب «التقدمي الاشتراكي» في الجبل، وهذا ما ينسحب على تيار «المستقبل»، على الرغم من أن رئيسه، الرئيس سعد الحريري، لم يحسم حتى الساعة خياراته الانتخابية، ترشحاً واقتراعاً، إضافة إلى الطلاق السياسي مع «القوات» وحزب «الكتائب» الذي يراهن على حصر تحالفه بالحراك المدني، أو بقسم منه إذا تعذر عليه التوحد في لوائح موحدة. وينسحب وضع باسيل على الشمال، لأنه قد يضطر لخوضها وحيداً، إلا إذا تحالف مع الحزب «السوري القومي الاجتماعي»، المتحالف مع خصمه زعيم تيار «المردة» النائب السابق سليمان فرنجية، وبالتالي سيكون مضطراً للتحالف مع حليفه «حزب الله»، وهذا يشكل إحراجاً له إذا لم يحسن إخراجه للعلن لعله يشكل حساسية له في شارع المسيحي، فيما أن الأبواب موصدة في وجه تحالفه مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري لانعدام الكيمياء السياسية بينهما، إلا إذا تولى «حزب الله» إيجاد صيغة مركبة لقيام تعاون انتخابي أقله في دائرة بعبدا، بصفته أمراً واقعاً في ظل بحثه عن تحالفات مفقودة لا أمل له في استعادتها.

الأزمة مع الخليج تفرغ لبنان من الصناعيين

نائب رئيس جمعيتهم لـ«الشرق الأوسط»: المصانع تنتقل إلى بلدان أخرى

بيروت: «الشرق الأوسط».. لم تتمكن الدولة اللبنانية منذ عام 2019 من وقف الانهيار الاقتصادي الذي يعصف بلبنان، بل على العكس عمدت إلى مقاربات سياسية كانت بمثابة مسامير تدق في نعش البلاد عموماً، والاقتصاد خصوصاً. وبسبب تلك المقاربات اللامسؤولة أقفلت الأبواب الخليجية في وجه أرزاق اللبنانيين وسلبتهم أكبر سوق للاستيراد. ودفعت الأزمة مع دول الخليج الصناعيين اللبنانيين إلى الفرار من بلد يدفعون فيه ثمناً باهظاً جداً، نتيجة عجز دولتهم عن تحمل مسؤولياتها، بدءاً من التخاذل في توقيف مهربي «الكبتاغون» إلى المملكة العربية السعودية، مروراً بإساءة وزير الخارجية الأسبق شربل وهبة، لتلك الدول، وتوجيه الاتهامات لها بتمويل الإرهاب، وصولاً إلى المواقف الصادرة عن وزير الإعلام جورج قرداحي، التي انتقد فيها التحالف العسكري الذي تقوده المملكة ضد ميليشيا الحوثي الإرهابية في اليمن. وفي هذا الإطار، يؤكد نائب رئيس جمعية الصناعيين زياد بكداش لـ«الشرق الأوسط»، أن «كثراً من صناعيي لبنان بدأوا فعلاً بدراسة الأسواق في بلدان أخرى كعمان ومصر، وحتى تركيا وقبرص، بحثاً عن مكان لنقل معاملهم، في الوقت الذي أقفل البعض معامله وفك ماكيناته وانتقل بالفعل»، ويقول: «توجهنا مع وفد من الصناعيين إلى مسقط منذ فترة لدراسة السوق هناك، وقام البعض باستئجار مصانع في حين يدرس البعض الآخر إمكانية الانتقال». ويوضح أنه «منذ حوالي الأربعة أشهر، أي بعد موضوع (الكبتاغون) المهرب من لبنان إلى السعودية، اضطرت مصانع المواد الغذائية التي تصدر بكميات كبيرة إلى السعودية والبحرين إلى تخفيف الإنتاج أو فك ماكيناتها والانتقال إلى بلدان أخرى»، ويلفت إلى أن معظم معامل المواد الغذائية تعتمد بشكل كبير على صادراتها إلى المملكة بحوالي 60 أو 65 في المائة من إنتاجها. «أما بعد كلام الوزير الأول (وهبي) وكلام الوزير الثاني (قرداحي) الذي جاء بغير وقته»، حسب بكداش، أصبحت كل الصناعات محظورة في المملكة، ويؤكد «وجود تخوف لدى الصناعيين من أن تحذو الكويت والبحرين والإمارات حذو المملكة». ويشرح أن «الصناعة حققت أرباحاً بحوالي 3 مليارات ونصف مليار دولار في عام 2020 منها مليار و300 مليون دولار من البلدان العربية، أما اليوم وبعد الحديث عن وقف الاستيراد نهائياً من لبنان في دول الخليج كافة، فبالتأكيد هذا الأمر يدفع المصانع إلى التفكير بالإغلاق أو الانتقال». كانت السعودية قد علقت استيراد الفواكه والخضار من لبنان في شهر مايو (أيار) الماضي، بعد اكتشاف أكثر من خمسة ملايين حبة من مخدر «الكبتاغون» مخبأة في صناديق الرمان. فسلطت هذه الفضيحة الضوء على الخلل في عمل الجمارك اللبنانية لمكافحة هذه التجارة غير الشرعية. وشكل قرار المملكة ضربة قوية لمزارعي لبنان الذي يواجه أزمة اجتماعية واقتصادية خانقة. كذلك، يلفت بكداش إلى أن «الصناعة في لبنان تلقت صفعة كبيرة جداً والخطة البديلة ستتطلب وقتاً»، ويضيف: «اليوم كصناعيين لا نستطيع أن نهدر صناعاتنا وطاقاتنا في خسارة أسواق الخليج العربي، وبعد قصة الوزير قرداحي أؤكد أن جميع الصناعيين في مرحلة عصف ذهني لمعرفة إلى أين سيذهبون بصناعاتهم». وفي حين يشير بكداش إلى أن الصادرات إلى المملكة العربية السعودية وصلت عام 2020 إلى 240 مليون دولار، معظمها من المواد الغذائية، يوضح أن الصناعيين توقعوا أن يرتفع حجم الصادرات إلى 500 مليون دولار عام 2022 مع انخفاض قيمة الليرة ودخول خطوط إنتاج جديدة على الصناعة اللبنانية من معقمات ومواد تنظيف وأدوات ومستلزمات طبية وأحذية وألبسة وغيرها، وبالتالي، حسب بكداش، فإن الصناعيين خسروا 500 مليون دولار من أرباحهم من الصادرات إلى المملكة العربية السعودية فقط، ناهيك عن الخسائر الإضافية للقطاع إذا توقف التصدير إلى الكويت والإمارات أيضاً. أما عن السوق اللبنانية، فيوضح بكداش أننا «في وضع استثنائي بالنسبة إلى الاقتصاد والقدرة الشرائية في لبنان متدنية جداً والاعتماد على التصدير وليس لبنان». بدوره، يؤكد الباحث في «المؤسسة الدولية للمعلومات» محمد شمس الدين لـ«الشرق الأوسط»، كلام بكداش، لناحية انتقال الكثير من المصانع إلى الخارج، بالتحديد بمصر، بسبب أزمة الكهرباء، ويقول «عشرات المصانع تنقل من لبنان إلى مصر، وهناك أيضاً مصانع بدأت بالتفكير فعلياً بالذهاب إلى العراق». ويشير شمس الدين إلى أن الصادرات لا تقتصر على الصناعات الغذائية، بل أيضاً يصدر لبنان إلى دول الخليج ألبسة وأحذية ومولدات كهربائية مصنعة في لبنان وكابلات كهربائية، ويشرح أن «حجم الصادرات إلى المملكة العربية السعودية يصل إلى 237 مليون دولار، تسبقها الإمارات بحوالي 400 مليون دولار وتليهما قطر ثم الكويت والبحرين». وعن ارتدادات انتقال مصانع لبنان إلى الخارج، يوضح شمس الدين أن هذه الخطوة ستؤدي حتماً إلى «ارتفاع بنسبة البطالة وارتفاع فاتورة الاستيراد، بعدما كنا نعتمد على الصناعات المحلية، وبالتالي ستضاف أزمة جديدة إلى أزمات لبنان واللبنانيين التي تتكاثر».

مولوي رأى أن «استقالة قرداحي بوابة لمعالجة القضايا الأخرى»

وزير الداخلية اللبناني لـ«الراي»: لا علم لي بقضية «خلية تبييض الأموال» في الكويت ونتعاون بأقصى جدية مع أي ملف

| بيروت - من وسام أبو حرفوش |

- سمعنا بوقف بعض دول الخليج منْح التأشيرات للبنانيين من وسائل الإعلام وهو أمر مؤلم للبنان

- جلّ ما نصبو إليه هو مصلحة لبنان وشعبه وأمن وأمان وسلامة مجتمعات الأشقاء في الخليج

- من الضروري فتْح قنوات حوارٍ لتبديد هواجس دول الخليج وطمأنتها وضمان مصلحة اللبنانيين

- من واجبنا ومن حق الخليج علينا ألّا يكون لبنان مَصْدر شرّ لدوله

- موقف الحكومة و رئيسها واضح من العلاقة مع السعودية ودول الخليج فنحن متمسكون بالروابط التي تجمعنا

- أؤكد اهتمامي الشخصي باتخاذ كل الإجراءات اللازمة في المطار وعلى المعابر لمنْع تصدير أي ممنوعات أو مخدرات أو أسلحة إلى دول الخليج

- أنا على استعداد للقيام بأي دور من شأنه إشاعة الثقة مع أشقائنا ومنْع المساس بمجتمعاتهم

- ميقاتي... رئيس للحكومة وناطق باسمها وهو يريد أفضل العلاقات وأنصعها مع دول الخليج

- دعوتُ وعبر الإعلام قرداحي للاستقالة... ومن الضروري أن يتخّذ هذه الخطوة

- الحكومة غير مهدَّدة ومستمرة فلا مصلحة للبنان واللبنانيين برحيلها

- ميقاتي لن يقبل أن يمر شهر وراء شهر من دون فك أسْر الحكومة والا سيتخذ الموقف المُناسِب في الوقت المُناسِب

- على الدولة اللبنانية ألّا تكون مختطفة من أحد وأن تُعْلي مصلحة شعبها

- الانتخابات النيابية ستجري في المهلة القانونية وما من سبب لعدم إجرائها

... مِن على قوس العدالة، تَرَجَّلَ إلى مَهمةٍ تشبه «الأشغال الشاقة». فمِن المجازفاتِ الكبرى أن تكون وزيراً في زمنِ «الارتطام الكبير» في لبنان، الذي تُحاصِرُهُ الأزماتُ من كل حدب وصوب. خَلَعَ «الروب الأسود» واحتفظ بوقاره وهو يقتحم دهاليزَ السياسة وألاعيبها وبطْشها في زمنٍ أشدّ سواداً يعصف بالوطنِ الذي فاخر يوماً بأنه يَحتضن في قلبه أم الشرائع. ليس عادياً أن تكون وزيراً في حكومةِ «أمرٍ واقع» تأخّرتْ ولادتُها نحو عام وشُلّت بعدما أبصرت النورَ بشهرٍ واحد، وهي الآن في «فوهة» لغميْن يتهددان مصيرَها. وليس سهلاً أن تتولى حقيبةَ الداخلية «أمّ الوزارات»... أمنٌ ومعابر وبلديات ودوائر نفوس وانتخابات في لحظةِ «صراعِ بقاءٍ» يعيشها الوطنُ الصغيرُ القابع في مرمى الصراع الكبير. ... إنه وزير الداخلية القاضي بسام مولوي، الذي دَهَمَتْه مسؤولياتٌ كبرى فقرر التحدي بسلاحيْن: القانون سيّد الأحكام، واقتناعاتٌ وطنيةٌ لا يحيد عنها ولا يساوم عليها. وإذ أكسبتْه السلطةُ القضائيةُ حزْماً في التمسك بالقانون، كان لطرابلس، المدينةُ التي عُرفت يوماً بعاصمة «العلم والعلماء»، الفضل في صوغ قناعاته الوطنية قبل أن تصبح «الفيحاء» الجميلة مرتعاً لفقرٍ ما بعده فقر. في حوار «الراي» مع مولوي حضرتْ أزمةُ لبنان مع السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي، وأداء الحكومة اللبنانية حيالها، ودور وزارته «الأمنية» وما ينتظر لبنان من استحقاقاتٍ وفي مقدمها الانتخابات النيابية المقرَّرة في ربيع 2022.

هل أُبلغتم بقرار وقف التأشيرات للبنانيين من دول خليجية؟

- وقف التأشيرات للبنانيين أمر يُبلغ إلى وزارة الخارجية وليس إلى وزارة الداخلية. سمعنا بهذا الإجراء من بعض دول مجلس التعاون ومن المملكة العربية السعودية عبر وسائل الإعلام. إنه أمر مؤلم للبنان ويرتدّ سلباً على مواطنيه، ولا سيما العاملين في المملكة أو الكويت وسائر دول مجلس التعاون. إن هدفنا وجلّ ما نصبو إليه هو تحقيق مصلحة لبنان واللبنانيين وأمن وأمان وسلامة مجتمعات الأشقاء في دول الخليج.

- هل من تَواصُل لبناني مع الكويت أو دول الخليج الأخرى لتَدارُك مسألة وقف التأشيرات أو ما شابه. هل تواصل معاليكم أو هل بادر رئيس الحكومة (نجيب ميقاتي) ؟

- في حضوري جرى اتصال بين وزير الخارجية (عبدالله بوحبيب) وسفير دولة الكويت في لبنان (عبدالعال القناعي) قبيل مغادرته بيروت، كما أعطى وزير الخارجية توجيهاته للسفير اللبناني في الكويت قبل عودته.

- ... هل من تواصل جرى حديثاً؟

- لا علم لي بذلك لكن ينبغي أن يحصل تواصل، ومن الضروري فتْح القنوات التي من شأنها تبديد هواجس دول الخليج وتوفير كل ما يُطَمْئنها ويضمن مصلحة اللبنانيين المقيمين في الكويت والسعودية وفي سائر دول الخليج الشقيقة.

- تواترت معلومات أخيراً عن خلية تبييض أموال لمصلحة «حزب الله» في الكويت، وهو أمر من مسؤوليات وزارة الداخلية وأجهزتها الأمنية... هل تتعاونون في هذه القضية؟

- قوى الأمن الداخلي في لبنان تتعاون بالتأكيد مع جميع دول الخليج، ومديرها العام اللواء عماد عثمان يقوم بما يلزم في حال إبلاغه بأي ملف من أي دولة من دول مجلس التعاون. فالسلطات الأمنية اللبنانية تتابع بمنتهى الجدية أي معلومات تتلقاها من السلطات في أي دولة، خصوصاً من دول الخليج... التقارير تُعرض عليّ وأتابعها. نحن نقوم بدورنا في إطار التعاون الدولي، وفي إطار التعاون العربي الأهمّ، وذلك على مستوى مكافحة الجرائم بكل أنواعها. لا علم لي بمسألة خلية تبييض الأموال في الكويت بالتحديد، لكن قوى الأمن اللبنانية تتعاون مع نظيراتها إن كان في الكويت أو في أي دولة خليجية لمنع الجريمة ومعالجة أي قضية تتعلق بشبكةٍ ما أياً كان نشاطها ولو من باب الشبهة.

ألا تستحق هذه الأزمة حواراً مع دول الخليج ؟

- بالنسبة إلى الحوار الثنائي الرسمي بين الدول، فهو أمر يتعلق بفخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس الحكومة وربما بوزير الخارجية، أما أنا فعلى استعداد للقيام بأي دور في مجال الحوار الأخوي والتلاقي ولقاء الاخوة الأحبة الأمر الذي من شأنه إشاعة أجواء من الثقة عبر اتخاذنا كل الإجراءات اللازمة والضرورية لمنع المساس بهذه الدول ومجتمعاتها التي تربطنا بها أواصر الاخوة وروابط الدم. فمنْع كل ما من شأنه الإضرار بها يساهم في انضاج ظروف الحوار معها وأنا على استعداد للقيام بأي دور يمكن أن يُطلب مني في هذا المجال.

حرص معاليك واضح، كما إرادتك، لكن السؤال هو هل المطار أو المرفأ أو المعابر الحدودية «تحت السيطرة»؟

- بالنسبة إلى المعابر الحدودية البرية، فغالبيتها بيد الجيش الذي أكد أكثر من مرة القيام بالإجراءات التي يمكنه اتخاذها لضبط المعابر. أما في المطار فإنني أقوم بكل ما يلزم إن لناحية سلامة الطيران أو لجهة التشدد حيال كل ما يمكن أن ينتقل عبر المطار أو عبر الطائرات.

إن الضبط الكامل للمعابر أمر ضروري ولابد منه ومطلوب، ومن جهتي أقوم، وبمنتهى العناية، بما يلزم في هذا الشأن. وسياسة الحكومة العامة تُعْلي التشدد في ضبط جميع المعابر لأن هذا الأمر حيوي بالنسبة إلينا قبل أن يكون واجباً علينا تجاه الآخَرين. ومنذ أن توليتُ مسؤولياتي أقوم من موقعي في وزارة الداخلية بترجمة سياسة الحكومة عبر تعاميم يومية. بعضها معلن وبعضها سري وترتبط بالإجراءات التي من واجبنا اتخاذها في المطار.

- يؤخذ على لبنان الرسمي الاكتفاء بتعاطيه مع الأزمة مع دول الخليج بما يشبه «إعلان نيات» ومن دون اتخاذ أي خطوة من شأنها فتح كوة في جدار الأزمة... حتى خريطة الطريق التي أعلنها الرئيس نجيب ميقاتي لم تحظَ بتوافق داخلي...

- الرئيس ميقاتي رئيس الحكومة والناطق باسمها، وهو الذي يرسم السياسة الحكومية تجاه دول الخارج وبلدان الخليج، وكان واضحاً في حرْصه على أفضل العلاقات وأنصعها مع الأشقاء في دول مجلس التعاون وانفتاحه على الحوار لرأب الصدع وكل ما من شأنه تبديد الغيمة التي نتمنى أن تكون عابرة في تاريخ علاقاتٍ سادتْها دائماً الاخوة والتعاون.

هل خريطة الطريق التي أعلنها الرئيس ميقاتي تنطوي ضمناً على دعوته وزير الإعلام جورج قرداحي للاستقالة، وهي الخطوة المفترضة التي قال عنها الأمين العام المساعد للجامعة العربية حسام ذكي إنها «الثقب» الذي لابد منه لإحداث كوة جدار الأزمة. لماذا لم تتم الاستجابة لهذا «التمني»؟

- موقف الرئيس ميقاتي من دعوته الوزير قرداحي للاستقالة واضح وعلني. كما انني دعوتُه وعبر الإعلام إلى الاستقالة وقلتُ إن من الضروري، أقله اتخاذ هذه الخطوة. أما لماذا لم يستقَل فالأمر يتعلق به وبموقفه الشخصي وإرادته. للأسف أن ثمة ظروفاً طرأت في البلاد منذ مدة تحول دون انعقاد مجلس الوزراء الذي ينبغي أن يتخذ موقفاً من استقالة الوزير قرداحي علماً أن رئيس الحكومة أكد مراراً وتكراراً، تصريحاً وتلميحاً، على ضرورة استقالة وزير الإعلام، وأنا أكدت على الأمر علنية كون هذه الخطوة يفترض أن تتم.

من الواضح أن «التوازنات الداخلية» تحول دون استقالة أو إقالة الوزير قرداحي، أليس كذلك؟

- لا أدري إذا كانت التوازنات تحول دون ذلك، لكن أؤكد أن هذا الأمر محط عناية الرئيس ميقاتي في مشاوراته مع جميع الأطراف السياسية، وهو الأدرى في تحديد الوقت الملائم لطرح هذه القضية، وخصوصاً أنه أكد وفي أكثر من مناسبة ضرورة إستقالة الوزير قرداحي وطلب منه تغليب المصلحة الوطنية، لا سيما في ضوء الاجتماعات التي عقدها رئيس الحكومة مع رئيس الجمهورية وما ينقله الرئيس ميقاتي عن الرئيس ميشال عون، وينبغي على وزير الإعلام، في رأيي، الاستجابة وتقديم استقالته. الوقت ليس لمصلحة لبنان في أزمةٍ آخذة في التدحرج، وتالياً كيف يمكن كسر المأزق ولبنان يَكتفي بـ «إعلان نيات»، كما أسلفت؟

- الأزمة مع دول الخليج مردّها إلى مواقف الوزير قرداحي وقضايا أخرى. والجميع يتعاطى مع الدعوة لاستقالة وزير الإعلام على أنها «ثقب» أو بوابة، وهو ما يعمل من أجله الرئيس ميقاتي الذي يتجاوز تعاطيه مع الأزمة إعلان نيات وما شابه. هو يتحرك وعلى نحو يومي وفي شكل دائم من أجل إحداث خرق في جدار الأزمة، وتالياً فهو لا يكتفي بالنيات بل يعمل ويجد وبعزم للوصول إلى نتيجة. واحد من جوانب المشكلة أن الحكومة ممنوعة من الانعقاد تجنباً لانفجارها بأحد لغمين (الوزير) قرداحي والمحقق العدلي بتفجير مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار... ألا تعتقدون أن استرهان الحكومة وتعطيلها يحرم لبنان التحرك بحيوية لمعالجة الأزمة مع الخليج؟

- الحكومة، وبإذن الله، غير مهدَّدة ومستمرة، إذ لا مصلحة للبنان وللبنانيين برحيلها، والرئيس ميقاتي أكد أنها باقية. أما بالنسبة لتأخير انعقادها الذي يعود للسببين اللذين ذكرتُهما، فالشق القضائي يجري العمل على حله في إطار المؤسسة القضائية، والرئيس ميقاتي كان واضحاً في احترامه للسلطة القضائية وعدم التدخل في شؤونها وهو يأمل بحل معيّن من داخل السلطة القضائية. أما في شأن الوزير قرداحي فسبق أن قلت ان موقف الرئيس ميقاتي واضح بإزاء الحل المطلوب ويعمل لبلوغ هذا الحل. وصحيح أن الحكومة يتعذر انعقادها إلا أن الوزراء جميعاً وبتوجيهات من رئيس مجلس الوزراء يضطلعون بدورهم كما يجب ويقومون بالمهام الموكلة إليهم على أمل أن تعود الحكومة إلى عقد جلساتها، وهو الأمر الذي أصبح ملحاً وضرورياً. رغم حرص الرئيس ميقاتي على مقاربة المشكلات بالحوار والمرونة إلا أنه غالباً ما ينطوي كلامه على الإيحاء بأن لـ«الصبر حدوداً»...

- هذا صحيح.

الحكومة التي جاءت لإدارة الارتطام الكبير والحدّ من تداعياته ودهمتْها الأزمةُ مع الخليج، تعطّلت بعد نحو شهر على ولادتها، فما هو الأفق أمامها؟

رغم عدم اجتماع الحكومة فإن اللجنة التي أنيط بها التفاوض مع صندوق النقد الدولي تقوم بعملها وتحضّر ملفاتها بإشراف رئيس الحكومة الذي يولي هذه المسألة اهتماماً خاصاً وأساسياً. فالعمل الحكومي متواصل رغم تعذُّر اجتماع مجلس الوزراء، والدليل هو ما أقوم به في وزارة الداخلية على المستوى الأمني وفي مجال متابعة العمل البلدي وفي ميدان التحضير للانتخابات النيابية. نعم اجتماع الحكومة تأخّر وتأخّر طويلاً والرئيس ميقاتي لن يقبل أن يمر شهر وراء شهر من دون فك أسْر الحكومة، وإذا استمر الأمر على هذا المنوال فسيأتي اليوم الذي يتخذ فيه رئيسها الموقف المُناسِب في الوقت المُناسِب. من الواضح أن الأزمة مع دول الخليج تتجاوز قضية قرداحي بدليل أن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان رأى أن الأزمة في لبنان وليست معه بسبب هيمنة وكلاء إيران عليه... هل ثمة إمكان لتفكيك هذه المشكلة؟

- المطلوب من لبنان اتخاذ القرارات الوطنية التي تُمْليها مصلحته وموقعه العربي وارتباطه بمحيطه العربي ووفاؤه لتاريخه ولمستقبله وللعناصر المُساعِدة لوجوده. الملحّ اليوم هو قرار وطني على جميع المستويات والصعد. فالحكومة تتخذ القرارات الوطنية، وعلى الجميع التزامها في إطار ثوابت واضحة ترتبط بوجود لبنان، الذي نص دستوره على انتمائه العربي ودوره الطبيعي في الوقوف إلى جانب أشقائه العرب. من واجبنا ومن حق دول الخليج وسائر العرب علينا أن نعمل على حماية أمنهم وأمانهم على كل المستويات والصعد. علينا حماية كل الدول الشقيقة، لا سيما المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي من كل شرٍّ يمكن أن يكون مصدره لبنان الذي يفترض أن تكون خياراته واضحة وثابتة في تأكيد انتمائه العربي والتزامه قضايا العرب وبكل الإجراءات التي تؤمن مصالحه ومصالح أشقائه في مجلس التعون الخليجي. المطلوب في لبنان رجال وطنيون يتخذون قرارات وطنية تصون مصالحه ومصالح شعبه. ثمة مَن يعتقد أن موازين القوى في لبنان لا تصبّ في هذا الاتجاه، فالرئيس فؤاد السنيورة في «دردشة» معه أمس قال ان الدولة اللبنانية مختطفة من «حزب الله»...

- على الدولة اللبنانية ومن واجبها اتخاذ القرارات الوطنية التي تؤمّن مصلحة لبنان ومصلحة شعبه والّا تكون مختطفة من أحد وأن تكون رؤيتها واضحة وكذلك إستراتيجيتها الواحدة. فالشعب اللبناني واحد ومصلحته واحدة في كل طوائفه وفئاته، وفي استقراره وأمنه، لا يمكن للبنان أن يكون مختطفاً وقدَره أن يكون حراً لأنه مسؤول عن شعبه في الداخل والخارج.

هل المقصود ما قاله الرئيس ميقاتي أخيراً عن «الدولة العصرية ذات السلطة الواحدة التي لا ازدواجية فيها»؟

- طبعاً، نحن في دولة موحدة وينبغي ألّا تكون فيها ازدواجية، دولة موحدة تحقق أهدافها. نحن ندرك ان دول الخليج لا تطلب من لبنان إلا أن يكون منسجماً مع خطه التاريخي ومصالحه الوطنية. أنا بالنسبة لي وبالقدر الذي تلعبه وزارتنا (الداخلية)، كل قرار أتخذه أُعْلي فيه المصلحة الوطنية. وعلى كل لبناني، مواطناً كان أم مسؤولاً، أن يحكّم المصلحة الوطنية في خياراته الكبرى والصغرى. فلبنان في نهاية المطاف ينتمي إلى محيطه العربي.

ثمة مَن وضع معادلة إما إقصاء القاضي بيطار وإما لا اجتماعات للحكومة... بحكم كونكم قاضياً قبل أن تصبح وزيراً، كيف تقارب محاولات ما بات يعرف بـ«اقتلاع» المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت؟

- هذا موضوع قضائي ينبغي أن يُعالج في المؤسسة القضائية ويجب أن تكون القرارات التي تصدر في هذا الشأن قضائية. أنا كقاضٍ لا أتحدث عن أي ملف قضائي ليس في عهدتي وغير مطلع عليه. ونحن نؤكد، حيال مع يحدث، على تطبيق القانون. فبالنسبة إليّ ليس المطلوب إقصاء القاضي بيطار بل المطلوب تطبيق القانون. تم أخيراً تصوير ما يحدث في العدلية من تَهافُت دعاوى الرد ورد الرد والمخاصمة والارتياب وما شابه بـ «دراما قضائية» وبـ «عصفورية»... - المطلوب أمر واحد هو تطبيق القانون، وهذا المطلب هو برسم الجميع، رؤساء، وزراء، نواب، سياسيون، قضاة ومواطنون. وأعني أنه يجب ألّا يقال نريد إزاحة قاضٍ معيّن عن هذا الملف أو ذاك، بل موقفنا ينبغي أن يكون المطالبة بتطبيق القانون في هذا الملف ومن الجميع. ما يجري في العدلية غير صحي وهي تمر في ظرف صعب ونتمنى أن تتجاوزه على خير، والخير يكون بتطبيق القانون من دون شطط أو تجاوز أو مبالغة. القانون وُجد لتطبيقه ويفترض تطبيقه من دون أي اعتبارات أخرى. ظهرتْ إلى العلن أخيراً مخاوف من احتمال تطيير الانتخابات النيابية ربْطاً بإمكان تقديم أحد الأطراف (التيار الوطني الحر) طعْناً بالتعديلات التي أقرّها البرلمان على بعض نواحي قانون الانتخابات، وبتآكل المهل... هل هذه المخاوف في محلها؟

- الانتخابات ستحصل ويجب أن تجري وما من سبب يحول دون إجرائها. الانتخابات استحقاق دستوري ومطلب داخلي، خصوصاً بعد احتجاجات 17 أكتوبر 2019، ومطلبٌ دولي يلحّ عليه جميع السفراء الذين نلتقيهم، وكذلك المؤسسات الدولية.

أؤكد أن ما من سبب لعدم إجراء الانتخابات وما يحكى عن طعن، فهو لم يُقدَّم حتى الآن ولم يبق من مهلة تقديمه سوى أيام قليلة (أربعة أيام)، ويطال تعديل بعض مواد قانون الانتخاب وهو أمر لا يؤثر على إجراء الاستحقاق أياً كانت نتيجة الطعن. وفي حال تم التقدم به في الوقت المتبقي يكون أمام المجلس الدستوري مهلة لا تتجاوز شهراً لإصدار قراره النهائي، علماً أننا في وزارة الداخلية نعمل في شكل حثيث ويومي تحضيراً للانتخابات وإنجازها.

ماذا عن المهل في حال تم قبول الطعن؟

- إذا تم قبول الطعن قد تتأثر بعض المهل لكننا مازلنا في نطاق المهل الطبيعية. فمهلة تسجيل غير المقيمين (المغتربين) هي أولى المهل، والتعديل لم يمسها وبقيت في 20-11-2021. وأود أن ألفت في هذا السياق إلى أن نتيجة الطعن يفترض أن تعلن في الحد الأقصى في منتصف الشهر المقبل، وتالياً فإن التحضير للانتخابات لا يتأثر بهذا الأمر حتى ولو اعتمدنا المهل المقصَّرة أو الطويلة، فالمسألة سيان بالنسبة إلى وزارة الداخلية الجاهزة لتطبيق القانون.

هل أنتم جاهزون على الصعيد اللوجستي؟

- نعمل على حل كل المشكلات التي قد تعترض الانتخابات وجاهزون لإجرائها في موعدها الدستوري، أي في غضون شهرين قبل انتهاء ولاية مجلس النواب الحالي. وأؤكد أنها ستجري وإنجازها يشكل نجاحاً للجميع. -... وبالنسبة إلى اللبنانيين غير المقيمين في لبنان؟ - أتابع عملية التسجيل في بعثاتنا في الخارج وأتسلّم الملفات والأسماء يومياً، ونعمل بكل جهد لضمان إجراء هذا الاستحقاق على أكمل وجه، وتالياً لا خوف على الانتخابات.

كلام من القلب إلى سمو الأمير

وجه الوزير مولوي «رسالة من القلب» إلى سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، مصحوبة بخالص التقدير لما قدّمتْه الكويت الشقيقة وسائر دول مجلس التعاون الخليجي للبنان، وبتأكيد على أن لبنان «لم ولن ينسى أشقاءه وهو بحاجة إليهم»، وأن «أهل البلد» يحبون «أهل الخير والبركة».

مولوي يُراسِل عبر «الراي» نظراءه في الخليج: لبنان لا يُكنّ لكم إلّا المحبة والحرص على أمنكم

وجّه وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي، عبر «الراي»، رسالة، لنظرائه في دول مجلس التعاون الخليجي، الذين يجتمعون في البحرين، وسط أجواء تشي بإمكان اتخاذ إجراءات منسَّقة وأكثر تَشَدُّداً حيال الأزمة مع لبنان، ما دام ما من تَواصُلٍ معهم، أكد فيها: «نقول للأشقاء، للسعودية والكويت ودولة الإمارات ولكل دول الخليج، إن لبنان لا يكنّ لكم إلُا المحبة والحرص. لبنان، بتاريخه العربي، بانتمائه وروابط الدم وبمصالحه الآنية وفي المستقبل، هو جزء من أمن وأمان أشقائه. «نحن في وزارة الداخلية دورنا في الموضوع الأمني، سواء في الداخل أو في المسائل المرتبطة بالخارج، نركز جداً جداً ونتابع في شكل يومي وحثيث كل شاردة وواردة. ويهمّني القول إننا نولي عنايةً مشدَّدة في جهاز أمن المطار التابع لوزارتنا بأي عملياتِ تصديرٍ قد تكون مشبوهة إلى دول مجلس التعاون الخليجي خصوصاً، كما إلى كل دول العالم. «إن موقف الحكومة ورئيسها واضح من العلاقة مع دول مجلس التعاون، وأنا كوزير للداخلية وعضو في الحكومة اللبنانية أكدتُ أكثر من مرة وفي أكثر من مناسبة وبوضوحٍ على التمسك بالروابط التي تجمعنا بالسعودية ودول الخليج العربي. وأؤكد على اهتمامي الشخصي بكل ما يتعلق بأمنهم وأمانهم وسلامتهم وسلامة مجتمعاتهم، وعلى اتخاذنا كل الإجراءات اللازمة في المطار وعلى سائر المعابر الحدودية، على اتساعها، لمنع أيّ تصدير مشبوه لممنوعات أو مخدرات أو أسلحة أو أيّ شيء من شأنه التأثير على سلامة هذه المجتمعات وأمنها. «رسالتي إلى الأخوة في دول مجلس التعاون هي عيْنُها التي أطلقتُها من مطار رفيق الحريري الدولي يوم تفقّدتُ جهاز أمن المطار وهي أن لبنان على محبته لكم، كما عهدتموه، وان اللبنانيين لا يكنّون لكم إلّا كل الحب، وأننا نتخذ كل الإجراءات اللازمة، وبمتابعتي الشخصية على نحو حثيث، لمنْع أيّ شيء من شأنه الإضرار بدول الخليج وأمنها ومجتمعاتها. «إن ما نتمناه من الأشقاء في دول الخليج النظر إلى لبنان واللبنانيين بعين المحبة وإلى مصالح لبنان بعين الحريص على أشقائه. ونحن لا نشك على الإطلاق بحرصهم على مصالحنا ومصالح اللبنانيين المقيمين في دولهم».