أخبار لبنان... «سيناريو الكاظمي» قد يدفع ميقاتي لتقديم تنازلات..ترسيم الحدود البحرية... مسألة شائكة .. الوسيط الأميركي يُهدّد بـ«رفع يديه» .. «حزب الله» يرفض مقترحاً للجامعة العربية بالعودة لاجتماعات الحكومة.. دعم عربي للمخرج: إبعاد قرداحي واعتذار ومعالجة هادئة مع الخليج..جريمة المرفأ تغرق في رمال "الدعاوى" المتحرّكة..جنبلاط يقدّم أوراق اعتماده للرياض: نفد صبري من حزب الله.. الإحباط يواكب إعلان الحكومة اللبنانية عن تقدم بالمحادثات مع «النقد الدولي».. ضغط دولي لإجراء الانتخابات... وتحذير من التمديد برلمانياً ورئاسياً..

الثلاثاء 9 تشرين الثاني 2021 - 3:44 ص

2515

محلية

جنبلاط: المخرج الآني إقالة جورج قرداحي ثم الاعتذار من الخليج....

روسيا اليوم... المصدر: mtv قال رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي في لبنان وليد جنبلاط إن المخرج الآني لحل الأزمة الناتجة عن تصريح وزير الإعلام جورج قرداحي، "إقالة قرداحي ثم الاعتذار من الخليج".... وقال جنبلاط في حديث تلفزيوني: "المخرج الآني إقالة جورج قرداحي ثم الاعتذار من الخليج وليس العكس كما يريد البعض في محور الممانعة وليسمح لنا حزب الله الذي صبرت عليه كثيرا"، معتبرا أن "حزب الله "خرب بيوت" اللبنانيين في الخليج". وتساءل جنبلاط: "أين موقف رئيس الجمهورية ميشال عون من الأزمة الدبلوماسية؟ لا أوافق على نظرية أن لبنان سُلّم لحزب الله وأداء نجيب ميقاتي ممتاز في هذه المرحلة". وشدد على أنه "لا مقايضة بين ملفي مرفأ بيروت والطيونة ولو كنت مكان (رئيس حزب القوات اللبنانية) سمير جعجع لما رفضت الذهاب إلى التحقيق ولكن له ظروفه ربما".

لبنان: «شد الأحزمة» إقليمياً يسد كل الحلول

• الجامعة العربية تدرس عقد جلسة لبحث حلول الأزمة مع الخليج

• «سيناريو الكاظمي» قد يدفع ميقاتي لتقديم تنازلات

الجريدة... كتب الخبر منير الربيع... دخلت منطقة الشرق الأوسط مرحلة شدّ الأحزمة، حتى موعد انطلاق المفاوضات النووية بين إيران والولايات المتحدة في فيينا. ومن بيروت إلى صنعاء، مروراً ببغداد ودمشق، تؤشر المسارات السياسية بالفعل إلى محاولات طهران الربط بين استحقاقات العواصم الأربع، التي سبق أن أعلنت سيطرتها عليها. تريد طهران تكريس معادلاتها بالقوة، وثمة تسابق بين بيروت وبغداد على تصدر المشهد، بأزمات سياسية ودبلوماسية أو بأحداث أمنية، وفي هذا السياق، جاءت محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي. ولطالما قيل إن الوضع في بيروت يرتبط سياسياً ورمزياً بما يجري في بغداد، ومن هنا فإن ما يسري على العراق يشهده اللبنانيون أيضاً في محاولات «حلفاء إيران» الضغط على القضاء في تحقيق تفجير المرفأ، وقضيتي خلدة والطيونة، التي يعتبر المعارضون لـ «حزب الله» أنهم مستهدفون بها قضائياً بعد استهدافهم أمنياً وسياسياً. وقائع العراق سيكون لها انعكاسها على لبنان، الذي يعيش وضعية حكومية يعصف بها التعطيل، وهنا سيكون أمام رئيس الحكومة نجيب ميقاتي حسابات دقيقة جداً؛ لأن عودة حكومته إلى العمل مرهونة برضا «حزب الله» الذي يطالب بإزاحة المحقق العدلي بتفجير المرفأ القاضي طارق البيطار أو تطويقه. وبعد ما جرى في بغداد، لن يكون ميقاتي قادراً على المواجهة أكثر، وستمثل أمام مخيّلته صورة محاولة اغتيال الكاظمي، وسيتأكد أنه لا مجال للمعاندة، وهذه المعادلة قد تفرض عليه تقديم تنازلات. وفي هذه الأجواء، أجرى الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي، أمس، زيارة لبيروت التقى خلالها المسؤولين اللبنانيين في محاولة لوضع تصور سياسي يمكن من خلاله الانطلاق في مفاوضات جدية تهدف إلى سحب فتائل التصعيد وتهدئة الإجراءات الخليجية. وكانت مواقف زكي واضحة لما أُخبر به حول استعداد لبنان لتصحيح العلاقة مع دول الخليج، لكن حسب مصادر، يجب أن تقرن هذه المواقف بأفعال تبدأ باستقالة وزير الإعلام جورج قرداحي. التحرك العربي قوبل بتشكك مصادر دبلوماسية عربية في قدرة أي طرف حالياً على الوصول إلى قواسم مشتركة، لا سيما أن التصعيد الذي على ما يبدو سيستمر طويلاً، هو سمة المرحلة. في المقابل، تشير المصادر إلى اقتراح غير رسمي حتى الآن لعقد اجتماع للجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، لبحث الأزمة اللبنانية ووضع ورقة واضحة لكيفية معالجتها. ووسط إصرار أميركي - فرنسي على بقاء الحكومة كهيكل، سيبقى الوضع الحكومي على حاله؛ لا استقالة لميقاتي، ولا استقالة أو إقالة لقرداحي، ولا انعقاد لجلسات مجلس الوزراء. وتعتبر إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أن هناك حاجة لبقاء الحكومة، للوصول إلى تفاهمات تتعلق مثلاً بملف ترسيم الحدود، الذي تهتم به واشنطن إلى أبعد الحدود، وتسعى لإنجازه بعيداً عن أي حسابات إقليمية وتطورات للأوضاع في المنطقة. وأكثر من ذلك، تعتبر واشنطن أن الترسيم حاجة ضرورية للبنان، لتخفيف الضغوط عنه، وفي هذا الإطار تترقب بيروت عودة المبعوث الأميركي لشؤون الطاقة آموس هوكشتاين إليها، بعد وصوله أمس إلى إسرائيل ليبحث مع المسؤولين هناك ما سمعه في العاصمة اللبنانية الشهر الماضي. وتقول مصادر لبنانية رسمية إن هناك نية جدية لإنجاز الملف سريعاً، لكن الكرة تبقى في ملعب «حزب الله»؛ هل سيستمر في التسهيل أم سيتعامل مع الملف كورقة تفاوض؟!..... وقبل أيام رُصد دخول ألماني على خط إحياء مفاوضات الترسيم، وسط نصائح وجهها المدير العام لوزارة الخارجية الألمانية لشؤون الشرق الأوسط بضرورة الإسراع به، في وقت تعتبر مصادر دبلوماسية أنه في حال عدم التوصل إلى أرضية مشتركة تؤسس لاتفاق على ترسيم الحدود، فإن لبنان سيكون ساحة لتصفية حسابات إقليمية لن يكون غائباً عنها العامل الإسرائيلي.

ترسيم الحدود البحرية... مسألة شائكة .. الوسيط الأميركي يُهدّد بـ«رفع يديه» عن مفاوضات الترسيم اللبنانية - الإسرائيلية

| القدس - «الراي» |... هدّد آموس هوشستين، الوسيط الأميركي في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، بـ«رفع يديه»، إذا لم تحرز المفاوضات أي تقدم يذكر قبل موعد الانتخابات النيابية في لبنان، في مارس المقبل. جاء ذلك بحسب ما نقل موقع «واللا» الإلكتروني عن مسؤولين إسرائيليين مطلعين على مجريات الاجتماعات التي عقدها الوسيط الذي عيّنه الرئيس جو بايدن، في إسرائيل، أول من أمس. واجتمع هوشستين مع الرئيس اللبناني ميشال عون، أواخر أكتوبر الماضي، لبحث استئناف المفاوضات، فيما أجرى في إسرائيل مباحثات مع وزيرة الطاقة كارين إلهرار، ومسؤولين رفيعي المستوى في وزارة الخارجية والمؤسسة الأمنية. وأوضح هوشستين، أن أسلوبه في الوساطة سيعتمد على إجراء جولات مكوكية بين تل أبيب وبيروت، يعقد خلالها مباحثات مكثفة مع الجانبين ويصوغ اقتراح تسوية. وخلال المحادثات الأولية التي عقدها مع المسؤولين في بيروت وتل أبيب، لم يعمد الوسيط إلى تقديم أي مقترحات لحل أزمة ترسيم الحدود البحرية، ولم يعبر عن موقف واضح، بل أراد الاستماع لمواقف الطرفين. وبحسب «واللا»، فقد أكدت إلهرار، لهوشستين، أن «المحاور الرئيسية بالنسبة لها، هي حماية أمن إسرائيل ومصالحها الاقتصادية». وقال مسؤول إسرائيلي إن «الوسيط الأميركي يعتقد أن الأشهر المقبلة التي تسبق الانتخابات اللبنانية، تشكل فرصة سانحة للتوصل إلى اتفاق». وأضاف أن هوشستين، أوضح أنه «لا ينوي تقديم عرض يرضي الطرفين، وإنما عرض لن يكون كلا الطرفين راضين عنه بالكامل»، مؤكداً أنه «إذا رأى خلال بضعة أشهر أن الطرفين لا يتقدمان باتجاه التوصل إلى اتفاق، فإنه سيرفع يديه».

الجامعة العربية تسعى لتجزئة أزمة لبنان مع الخليج حضّت على استقالة قرداحي «ثقبٌ نحاول أن نمرّ منه»

الراي... | بيروت - من وسام أبو حرفوش وليندا عازار |...

- عون: لن نتردّد في اتخاذ أي موقف يساعد بتهيئة الأجواء لمصارحة تأخذ بالاعتبار السيادة الوطنية والحرص المتبادل على مأسسة العلاقات

- زكي: ما قاله قرداحي كان موقفاً متكاملاً من الوضع في اليمن والمسألة ليست بسيطة وأهمّ من أن تُعامل باستخفاف

- الراعي: الحكومة تعطّلت في أدق ظرف ولا نستبعد أن يكون هدف المعطلين تفكيك الدولة والانفصال عنها وقطع علاقاتها مع أشقائها

«... المسألة غير بسيطة ويجب عدم الاستخفاف بها» و«وجدنا ثقباً في الباب نُحاول أن نمرّ منه».

حدّان طبَعا الزيارة التي قام بها الأمين العام المساعد للجامعة العربية حسام زكي لبيروت أمس مستطلعاً مدى استعداد لبنان الرسمي للقيام بـ «الخطوة الأولى» لاحتواء الأزمة مع السعودية وعدد من دول الخليج العربي الأخرى والتي انفجرت بعد تصريحاتٍ عدائية لوزير الإعلام جورج قرداحي ضد الرياض وأبوظبي. وبدا واضحاً من تركيز حسام تحرُّكه في اتجاه بيروت كما من المواقف التي أدلى بها أن الجامعة العربية تنطلق من أن سبب الأزمة ومفتاح حلّها هو في لبنان الذي تَشابَكَ «الزلزالُ» الديبلوماسي - السياسي على خط علاقته المهتزّة أصلاً بدول الخليج العربي مع صراعاته الداخلية كما مع «المشكلة الأم» التي ظهّرتها الرياض بوضوح والتي تتصل بـ «هيمنة وكلاء إيران» على القرار اللبناني، وهو ما جعل أي إقالة لقرداحي أو دفْع له للاستقالة خاضعاً لموازين القوى الداخلية، وذلك قبل أن يتبلْوَرَ «خط نار» من اليمن الى العراق بدا من الصعب أن يُعزَل عنه تَشَدُّد «حزب الله» وتوفيره درع حماية سياسياً لوزير الإعلام وفق معادلة «رأسه مقابل رأس الحكومة» مع تحويل هذا العنوان «لافتةً» لمواجهةٍ متعددة البُعد أعلنها مع السعودية. وبدا واضحاً أن تحرك الجامعة العربية محكوم بالخطوط الحمر الداخلية أمام إقالة قرداحي والتي علِقت في شِباكها حكومة الرئيس نجيب ميقاتي «الممنوعة» من الانعقاد أساساً ربْطاً بالمعركة المفتوحة من «حزب الله» والرئيس نبيه بري على المحقّق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار، وهو ما رسم علامات استفهام حول «ما بعد» إمعان لبنان الرسمي في التلكؤ عن فتح باب معالجة الأزمة وما قد يستتبعه من قطيعة خليجية كاملة. وعكست مواقف زكي وما رشح من معلومات عن لقاءاته مع كل من الرؤساء ميشال عون وبري وميقاتي ووزير الخارجية عبدالله بوحبيب أن الجامعة تخشى تعقيدات إضافية ما لم تتم معالجة الأزمة التي تسبّبت بها تصريحات قرداحي، وأن أي مسعى متكامل تضطلع به الجامعة يجب أن ينطلق من استقالة وزير الإعلام علّها تفرْمل تفاعلات إضافية للأزمة، وذلك على قاعدة محاولة الفصل بين مساريْن: الأول هذه المسألة و«الإطار الواضح» لمعالجتها والذي كشف أن المسؤولين اللبنانيين رهنوه بـ «الحس الوطني» لقرداحي في ظل التعقيدات الدستورية المتعلقة بآليات أي إقالة له. والمسار الثاني المتعلق «بالإشكال الأكبر والإشكاليات الأخرى المتراكمة والموجودة بين لبنان والخليج والسعودية، وهذه تُناقَش بعد سحب فتيل الأزمة».

... تلميح الى استخفاف لبناني

ولم يكن عابراً في هذا الإطار تأكيد زكي على 3 مسائل:

الأولى جاءت رداً على سؤال حول الإجراءات التي اتخذتها السعودية ودول خليجية أخرى في أعقاب تصريحات وزير الإعلام حول الملف اليمني إذ قال «المسألة أبعد من توصيف للحرب، وما قيل كان موقفاً متكاملاً من الوضع في اليمن ورأى فيه الاخوة في المملكة السعودية إساءة، وبالتأكيد هو أمر يخرج عن القرارات العربية في شأن الوضع في اليمن وبالتالي الحديث عن ان المسألة بسيطة، كلا هي ليست كذلك، والمسألة أبعد وأهم من أن يتم التعامل معها بشكل فيه استخفاف».

والثانية، قال فيها رداً على سؤال حول اذا كان الحلّ باستقالة وزير الإعلام: «هذا واضح. الجميع يعلم أن هذا الأمر كان يمكن أن يحل الموضوع منذ البداية. الآن حصلت تطورات وتصريحات، واتخذت الأزمة منحى آخر. نأمل ان يجد الجميع، لديه الحس الوطني الكافي ليتعامل مع هذه الأزمة بما يليق بها من أهمية، لأننا لا نريد أبداً إضافة أزمة جديدة الى هذا المسار الذي صار معقّداً بين لبنان والخليج. لا نريد لهذا الوضع ان يستمر بل نريد تحقيق انفراج واسترخاء في هذه العلاقة، ولن يحدث ذلك والأزمة موجودة، ولا بد أن نتعامل مع هذه الأزمة بالشكل الواجب».

والثالث، إشارته إلى ضرورة «أن نتعامل مع الأزمة أولاً ثم نرى كيف يمكن التعاون لحل الإشكال الأكبر والإشكاليات الأخرى الموجودة بين لبنان والخليج والسعودية، لأننا نعلم ان هذه الإشكاليات قائمة ولا أحد ينكرها، ولكن لا نريد لهذا الجو العام والإشكاليات ان تحول دون حل هذه الأزمة التي يدركها الجميع والغالبية تعرف الطريق الى حلها، ولكن لم يبدأ أحد بهذا الطريق ولم يتقدم أحد بها، ومن الضروري حل الأزمة أولاً ثم مناقشة الأمور الأخرى».

الثقب في الباب

وكان زكي أعلن بعد زيارته عون «هذا جهد من الجامعة العربية للتعرف على الموقف أولاً، واذا تبين ان هناك إمكانية ان نبذل جهداً كي نتمكن من تقريب وجهات النظر بين الجانبين وحل الاشكال، فذلك يكون أمراً طيباً. ان المصلحة اللبنانية والمصلحة الخليجية هي هدفنا وسبيلنا للتوصل الى مخرج لهذا الوضع. وان شاء الله نتمكن في نهاية هذا اليوم من القول اننا نذهب في الاتجاه الصحيح بشكل عام وتكون الأمور إيجابية». وعن إمكان زيارته السعودية، أجاب: «اذا احتاج الأمر زيارة المملكة فهذا وارد، اننا نزور السعودية في كل الأوقات وهذا أمر مطروح دائماً، لكن يجب أولاً أن نشعر بأن هناك حلحلة في الأزمة حتى يمكن أن نأخذها الى مرحلة أخرى». وبعد زيارته ميقاتي، أعلن زكي أنه وضع رئيس الحكومة «في صورة الفكرة التي تجمعت لدى معالي الأمين العام بالتواصل مع الأخوة في لبنان للتعرف على ما يمكن ان يكون لديهم في هذا الموضوع لنتجاوز الأزمة ونستطيع الوصول الى مخرج يناسب الجميع، ويصل بنا الى بر الأمان في شكل من أشكال التوازن بين تحقيق المصلحة اللبنانية والمصلحة السعودية والخليجية عموماً. ونأمل أن تكون نقطة البداية من هنا، فنتجاوز الأزمة، ونعبرها من أجل حوار أكثر عمقاً وجدية في مسار العلاقة اللبنانية - الخليجية بشكل عام». وإذ اعتبر «ان هذه الزيارة في ذاتها مبادرة لوضع هذه الأزمة في موضعها الصحيح والتواصل مع لبنان وقياداته ولنعرف أين نقف من الأزمة وأين يقف لبنان منها وما الذي ينوي عمله لتجاوزها»، قال رداً على سؤال عن الحوار مع السعودية ان «الحوار قائم دائماً، كان هناك حوار قبل هذه الزيارة على مستوى الأمين العام ووجدنا حقيقةً مثلما قال أحد الأصدقاء، «ثقباً» في الباب نحاول أن نمر منه، فلا بأس، نحاول أن نمر منه، ان شاء الله نستطيع تجاوز هذه الأزمة». أما عقب لقائه بري فأشار الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية إلى «أن الهدف من الزيارة لم يكن لإيجاد حل للأزمة فلكل دولة سيادتها بل لمحاولة تقريب وجهات النظر، والتعامل مع هذا الأمر يجب أن يكون دقيقاً، وسنقيّم الموقف عقب العودة الى القاهرة وسنقرر حينها الخطوة المقبلة في سبيل حل الأزمة الديبلوماسية». ورداً على سؤال، أجاب:«التقيت بقيادات لبنان الرسمية ولم أسمع منهم أنه على السعودية أن تعتذر».

... لبنان مستعد لموقف لا خطوة؟

في المقابل، لم تحمل المواقف اللبنانية جديداً، إذ أبلغ رئيس الجمهورية إلى زكي ان لبنان «حريص على إقامة أفضل العلاقات وأطيبها مع الدول العربية الشقيقة، ولا سيما السعودية ودول الخليج، ولم يترك مناسبة الا وعبر عن هذا الحرص»، لافتاً الى «ضرورة الفصل بين مواقف الدولة اللبنانية وبين ما يمكن أن يصدر عن أفراد أو جماعات، وخصوصاً اذا كانوا خارج مواقع المسؤولية، آخذين في الاعتبار مقتضيات النظام الديموقراطي الذي اختاره اللبنانيون والذي يضمن حرية الرأي والفكر ضمن ضوابط القانون». وأكد عون انه «يجب معالجة ما حدث أخيراً بين لبنان والسعودية، من خلال حوار صادق مبني على أسس الاخوة العربية والتعاون والتنسيق بين مؤسسات الدولتين الشقيقتين نظراً لما يجمعهما من علاقات تاريخية كانت دائماً وستبقى لمصلحة الشعبين»، مرحّباً «بأي مسعى تقوم به جامعة الدول العربية لإعادة العلاقات الأخوية بين البلدين الى سابق عهدها»، ومعتبراً«ان المصارحة في مثل هذه الأوضاع هي عامل أساسي لتقريب وجهات النظر ورأب أي صدع، ولن يتردد لبنان في اتخاذ أي موقف يساعد في تهيئة الأجواء لمثل هذه المصارحة التي تأخذ في الاعتبار السيادة الوطنية والحرص المتبادل على مأسسة العلاقات بين الدولتين الشقيقتين لضمان ديمومتها وعدم تأثرها بأي أحداث فردية وعابرة». أما ميقاتي، فأكد«ان لبنان حريص على عودة علاقاته الطبيعية مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج، وسيبذل كل جهد ممكن لإزالة ما يشوب هذه العلاقات من ثغر ومعالجة التباينات الحاصلة بروح الأخوة والتعاون»، وأبلغ إلى زكي«ان الجامعة العربية يمكنها القيام بدور أساسي في هذا المجال، ونحن نشدد على اضطلاعها بمهمة تقريب وجهات النظر، وإزالة الخلافات والتباينات حيثما وجدت». وجدد«التزام لبنان بكل قرارات جامعة الدول العربية تجاه الأزمة اليمنية، المنطلقة من قرار مجلس الأمن الدولي والمبادرة الخليجية ومبدأ الحوار بين الاطراف المعنية».

ميقاتي «عالِق» والبطريرك يحذّر

وفي موازاة زيارة الأمين العام المساعد، تحدثت معلومات عن أن وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، سيزور بيروت الثلاثاء المقبل، في إطار محاولة احتواء الأزمة بين لبنان ودول الخليج والتي تُنْذِر بإبقاء جلسات الحكومة معلّقة على حبليْ«الحرب»على كبير المحققين في«بيروتشيما» ورفْض«حزب الله» أي مساس بوزير الإعلام، وهو ما وضع ميقاتي أمام عدم القدرة على التقدم لمعالجة النكسة الأكبر في العلاقات مع الخليج في ظلّ تمسكه حتى الساعة ببقاء حكومته، ولا على التراجع أمام اندفاعة الحزب لأن هذا سـ «يحرقه» مع حكومته. وعلى وقع هذا الصخب، أعلن البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أن «الحكومة تعطلت في أدق ظرف من الحاجة إليها ولا نستبعد أن يكون هدف المعطلين ضرب وحدة لبنان وتفكيك الدولة والتمرد عليها والانفصال عنها وقلب الحقائق وقطع علاقاتها مع أشقائها وإلقاء التهم باطلاً على الذين لا يزالون في كنف الدولة والشرعية». ورأى الراعي أن«خلاصنا في لبنان يكون بالعودة إلى ثوابتنا الوطنية من خلال التزام العيش المشترك والميثاق الوطني».

موفد الجامعة العربية: استقالة وزير الإعلام اللبناني قد تنزع فتيل الأزمة مع السعودية...

الراي... اعتبر الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي، من بيروت الاثنين، أن استقالة وزير الاعلام اللبناني جورج قرداحي قد «تنزع فتيل الأزمة» الديبلوماسية مع الرياض ودول الخليج الأخرى. والتقى زكي، الذي يزور بيروت موفداً من الجامعة العربية بهدف بحث سبل حل الأزمة، كلا من رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري ووزير الخارجية عبدالله بو حبيب. وإثر لقائه بري، قال زكي للصحافيين «معلوم منذ اللحظة الأولى أن مسألة الاستقالة كان يُمكن أن تنزع فتيل الازمة»، مضيفاً «نحتاج الى التأكيد بشكل أكبر على أن هذه الخطوة يمكن ان تتم». وأوضح أن الهدف من زيارته هو البحث في الأزمة، و«كيف يمكن أن ننزع فتيلها حتى لا تتحول إلى رصيد اضافي في تراكمات سابقة وسلبية تعيق أي تقدم في المستقبل». وإثر لقائه ميقاتي، قال زكي «لا نريد لهذا الوضع أن يستمر. نريد تحقيق انفراجة، استرخاء في هذه العلاقة. ولن يحدث ذلك والازمة موجودة»، مضيفاً «نأمل أن تكون نقطة البداية من هنا». وكرّر زكي الإشارة الى أنّ الهدف من زيارته بيروت أن «نعرف أين يقف لبنان من هذه الأزمة، وما الذي ينوي عمله لتجاوزها»، لافتاً الى أن زيارته السعودية واردة «لكن علينا اولاً أن نشعر بحلحلة في الأزمة حتى نأخذها الى المرحلة التالية». وفي وقت سابق من اليوم، قال زكي في تصريحات لتلفزيون «الجديد» اليوم إن المحادثات مع لبنان في شأن الخلاف الحالي مع دول الخليج تسير في «الاتجاه الصحيح».

«حزب الله» يرفض مقترحاً للجامعة العربية بالعودة لاجتماعات الحكومة..

الراي.... قال تلفزيون الميادين، اليوم الاثنين، إن مسؤول الجامعة العربية حسام زكي التقى بجماعة حزب الله وعرض أن يعود الوزراء المقربون من الحزب وحركة أمل إلى اجتماعات الحكومة لكن الحزب رفض المقترح. وأضاف التلفزيون المقرب من حزب الله إن الحزب رفض مقترح زكي قائلا إن «مقاطعة الحكومة بالمبدأ مرتبطة بقضية القاضي البيطار» المسؤول عن التحقيق في انفجار مرفأ بيروت. ويزور زكي بيروت للاجتماع بزعماء البلاد في مسعى لحل خلاف بين بيروت ودول خليجية في شأن تصريحات لوزير الإعلام اللبناني انتقد فيها دور السعودية في حرب اليمن.

لبنان: ميقاتي يتعهد إجراء الانتخابات النيابية قبل انتهاء ولاية البرلمان

بيروت: «الشرق الأوسط أونلاين»...تعهد رئيس مجلس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، إجراء الانتخابات النيابية قبل انتهاء ولاية المجلس النيابي الحالي (البرلمان) في 21 مايو (أيار) المقبل. ووفقاً لوكالة الأنباء الألمانية، جاءت تصريحات ميقاتي خلال لقاء حواري نظمه المجلس الاقتصادي والاجتماعي ظهر اليوم (الاثنين) بعنوان «الواقع الاقتصادي والاجتماعي والمعيشي والأزمات الحالية»، بحسب بيان نشره الموقع الرسمي لرئاسة الوزراء اللبنانية. وشدد رئيس وزراء لبنان على أن «لا أحد يستطيع منع إجراء الانتخابات، ونحن سنصدر دعوة الهيئات الناخبة في 27 مارس (آذار) 2021. وإذا حصل أي تعديل في الموعد، فالانتخابات ستجري حكماً قبل 21 مايو (أيار)». وعن عمل القضاء، قال ميقاتي: «إننا لا نتدخل في عمل القضاء، ومسؤوليتنا أن يكون القضاء سليماً معافى، وأن ينقي نفسه بنفسه، ولا خيار أمامنا إلا المحافظة على القضاة الجيدين وتقويتهم، وعلينا توفير الأجواء المناسبة للقضاء ليقوم بعمله على أكمل وجه». وأشار ميقاتي إلى أن أولويات عمل الحكومة «ترتكز على 8 أعمدة، هي: الأمن، والملف المالي والاقتصادي، والملف الاجتماعي، والخدمات والبنى التحتية، وإجراء الانتخابات النيابية في موعدها، والسياسات العامة المحلية والدولية، ومحاربة الفساد، ووضع القوانين المطلوبة موضع التنفيذ، والقضاء وإصلاحه». وأعلن أن من أولويات حكومته كذلك «إعادة النظر بالأجور وبدل النقل، وقد حصل اجتماع بحضور وزير العمل، مع رئيس الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام، ونحن بصدد البحث في تقديم ما يمكن توفيره لمواجهة الوضع الضاغط، سواء عبر رفع معيّن لبدل النقل والأجور، والدراسات في هذا الصدد باتت جاهزة، وسيواكبها بحث في الإيرادات. وفي أول جلسة لمجلس الوزراء، سنقر هذا الملف». وعن موضوع الأمن، رأى ميقاتي أنه «هو الأساس، وله 3 مرتكزات أساسية، هي: الجيش والقوى الأمنية وقوات الأمم المتحدة، ونحن نتابع الملف لتقوية قدرات الجيش، ورفده بالمقومات اللازمة ليتمكن من ضبط الأمن على الحدود وفي الداخل، وكذلك تعزيز دور قوى الأمن، ومعالجة الصعوبات المالية والأساسية». وتابع قائلاً: «إننا نعطي أولوية لدعم قيام قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) بالمهام المطلوبة منها في الجنوب، وفق القرار الدولي رقم (1701). كما نولي أهمية قصوى لملف ترسيم الحدود البحرية. وإذا نجحنا في هذا الأمر، نكون قد نجحنا في إيجاد حل كبير لعدة مشكلات تواجهنا». وأعلن ميقاتي بدء «المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وتقوية العلاقة مع البنك الدولي، وإعادة إحياء القطاع المصرفي، ووضع خطة التعافي الاقتصادي موضع التنفيذ». وعن ملف شبكة الأمان الاجتماعي، أعلن عن «عدة مشاريع لمساعدة الطبقات الاجتماعية والعائلات الأكثر حاجة، واعتماداتها موجودة بقيمة 245 مليون دولار، وصدر قانونها، وقد طلب البنك الدولي، ممولها وراعيها، تعديلها في مجلس النواب، لكن الجلسة رفعت قبل تعديلها». وعن ملف الكهرباء، قال ميقاتي: «نحن نعمل على معالجته على المستويات القصيرة والمتوسطة والطويلة الأمد، وهدفنا أن نؤمن بين 10 و15 ساعة تغذية كهربائية يومية في كل لبنان». يذكر أن الانتخابات النيابية كان من المقرر أن تجري في 8 مايو (أيار) 2022، وعدّل المجلس النيابي موعد الانتخابات النيابية إلى 27 مارس (آذار) المقبل، وذلك في جلسة تشريعية عُقدت في 19 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وسوف تجري الانتخابات النيابية وفقاً لقانون أقره المجلس النيابي عام 2017 على أساس النسبية، لانتخاب 128 نائباً.

إصابة مواطنة لبنانية بشظايا الصواريخ الإسرائيلية التي استهدفت سوريا

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام... أصيبت مواطنة لبنانية وتضررت منازل عدة في منطقة الهرمل شرقي لبناني، جراء سقوط شظايا صواريخ ناتجة عن تصدي الدفاعات الجوية السورية لصورايخ إسرائيلية. إصابة مواطنة لبنانية بشظايا الصواريخ الإسرائيلية التي استهدفت سورياالجيش السوري يعلن حصيلة "خسائر العدوان على المنطقتين الوسطى والساحلية" وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن "المواطنة ز. ج. أصيبت وهي داخل منزلها وتضرر عدد من المنازل المجاورة، بالقرب من بلدة سهلات الماء - قضاء الهرمل، جراء سقوط شظايا صواريخ ناتجة عن تصدي الدفاعات الجوية السورية لصورايخ العدو الإسرائيلي". ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" في وقت سابق اليوم، أن "عدوانا إسرائيليا استهدف نقاطا في المنطقتين الوسطى والساحلية"، مؤكدة أن الدفاعات الجوية السورية تصدت للصواريخ المعادية.

دعم عربي للمخرج: إبعاد قرداحي واعتذار ومعالجة هادئة مع الخليج

ميقاتي يكشف عن تقدّم مع الصندوق وسعي لـ12 ساعة كهرباء.. وجنبلاط ينفذ صبره مع حزب الله

اللواء..... حسمت مهمة موفد الجامعة العربية الى بيروت السفير حسام زكي نقطة الضوء في الخروج من «النفق المظلم» الذي قادت إليه السياسات الرعناء وغير المحسوبة العلاقات بين لبنان ودول الخليج العربي، لا سيما المملكة العربية السعودية وهي: إقدام وزير الإعلام جورج قرداحي على تقديم استقالته من الحكومة فوراً... والبقية تأتي، بعيداً عن أي تعهدات مسبقة، أو مقايضات لا معنى لها، أمام وضع بات يتطلب خطوة بالاتجاه الصحيح، بصرف النظر عن بعض الحسابات الخاطئة، أو المضي بسياسة «التطنيش» وكأن شيئاً لم يكن، وضرب عرض الحائط بمصالح مئات ألوف اللبنانيين العاملين في دول الخليج، فضلاً عن ان هذه الدول تشكل دعامة من دعائم ضخ العملات الصعبة، عبر استيراد المصنوعات والمزروعات اللبنانية، فضلاً عن الدعم السياسي والدبلوماسي والاقتصادي في المحافل الدولية. وقالت مصادر مطلعة على أجواء تحرك وفد جامعة الدول العربية لـ»اللواء» أن ما يقوم به الوفد يندرج في إطار المسعى وليس الوساطة ويهدف إلى معالجة الوضع الذي استجد والمتصل بموقف الوزير قرداحي وعلى ما يبدو فإن هذا المسعى سبقه تواصل بين الامين العام لجامعة الدول العربية ووزير الخارجية السعودي الذي اطلع على جو التحرك وكان ترحيب سعودي به . وأشارت المصادر إلى أن الطرح الذي أتى به مساعد الأمين العام للجامعة يتصل بالنقطة التي سببت المشكلة مع دول الخليج العربي ويعرف السفير زكي تماما أن هناك جوا ملبدا منذ الأساس بين لبنان والمملكة العربية السعودية بسبب موضوع حزب الله. لكن زكي حصر موضوع البحث بمعالجة قضية الوزير قرداحي علها تشكل بداية للنقاش في القضية الأوسع والتي من شأنها أن تعيد ترميم العلاقات اللبنانية- السعودية بشكل أفضل وهو لم يرغب الدخول في الملف الكبير انما حصر البحث في قضية الوزير قرداحي ويقول أن أي خطوة يمكن أن يتخذها لبنان في هذا المجال تساعد على تجميد التدهور الذي حصل على أن ينتقل البحث إلى الملف الأوسع بعد عودة الأمور إلى طبيعتها. وبدا واضحا أن وفد جامعة الدول العربية أكد حرصه على افضل العلاقات بين لبنان والمملكة العربية السعودية وقالت مصادر مطالعة على موقف بعبدا لـ«اللواء» أن رئيس الجمهورية شدد على هذا الأمر أيضا. وعلمت «اللواء» أن زكي لم يشر لا إلى موضوع إقالة أو استقالة الوزير قرداحي، إنما الواضح من خلال العرض الذي قدمه أن معالجة قضية الوزير قرداحي هي المدخل الأساسي لمعالجة باقي الأمور و هذا ما ركز عليه. وفهم أن زكي سيبلغ الأمين العام لجامعة الدول العربية حصيلة الأجواء التي سمعها من المسؤولين اللبنانيين على أن يناقش الأمين العام الموضوع مع وزير الخارجية السعودي لمعرفة ما قد يمكن ان تسلكه الأمور. وعلم أن أي خطوة أو إجراء يمكن أن يلجأ إليه لبنان ومن شأنه أن يخفف الاعتراض السعودي أو يساهم في إعادة الأمور إلى طبيعتها بين البلدين فسيساعد كثيرا على أن زكي كشف ان ذلك يساعد في المهمة التي أنتدب من أجلها واذا لم بحصل ذلك فقد يعني أن مهمته لم تثمر عن أي نتيجة. وفي خلال لقاءات زكي تكررت التمنيات بمعالجة سريعة للازمة . وفهم أيضا أن حركة وفد الجامعة العربية هي بداية مسعى الجامعة على امل ان تتوفر لها عوامل تؤدي إلى استكماله. وكان الامين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير زكي أنهى جولة من مساعيه بمعالجة النتائج والمفاعيل السلبية التي نتجت عن مواقف وزير الاعلام جورج قرداحي من حرب اليمن.فزار كلا من الرؤساء ميشال عون ونبيه بري ونجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبد الله بوحبيب. وعلمت «اللواء» ان مهمة السفر زكي تمت بمعرفة الدول المعنية، وبتنسيق كامل معها، حيث سبقت زيارة زكي اتصالات بين الأمين العام للجامعة احمد ابو الغيط ووزير الخارجية السعودية فيصل بن فرحان آل سعود ، وانها محصورة فقط بمعالجة النتائج والمفاعيل السلبية التي نتجت عن مواقف وزير الاعلام جورج قرداحي فقط من حرب اليمن، وقد رحبت المملكة بهذا المسعى. اما اسباب الخلاف الاخرى الاساسية المتعلقة بموقف السعودية من لبنان بسبب سياسات حزب الله، فلها معالجات اخرى اكبر واشمل لأنها ليست قضية شخصية كقضية كلام قرداحي انما هي قضية اقليمية. لكن «اللواء» علمت ايضا ان زكي ابلغ المسؤولين اللبنانيين ان السعودية ودول الخليج الاخرى لن تتعرض لأي لبناني مقيم ويعمل عندها خلافاً لما تردد من معلومات عن نية لترحيل الالاف منهم. وأعلن زكي بعد لقائه رئيس الجمهورية، أنه جاء للإطلاع على الموقف اللبناني أولاً، بهدف بذل جهد لتقريب وجهات النظر وحل الإشكال مع السعودية. مؤكداً أن المصلحة اللبنانية والخليجية، هي هدف جامعة الدول العربية وسبيلنا للتوصل إلى مخرج لهذا الوضع. وقال: أن الحوار مع الرئيس عون كان صريحاً كالعادة، وبنهاية اليوم سيكون هناك شكل عامّ للمسار الذي سنسير فيه وانشاء الله تكون الأمور إيجابية. وكشف زكي، أن»إذا احتاج الأمر زيارة إلى السعودية، فإنه سيقوم بذلك». من جانبه، ابلغ رئيس الجمهورية زكي ان «لبنان حريص على إقامة افضل العلاقات واطيبها مع الدول العربية الشقيقة، لا سيما منها المملكة العربية السعودية ودول الخليج، ولم يترك مناسبة الا وعبر عن هذا الحرص»، لافتا الى «ضرورة الفصل بين مواقف الدولة اللبنانية وبين ما يمكن ان يصدر عن افراد او جماعات، خصوصا اذا ما كانوا خارج مواقع المسؤولية. وأكد الرئيس عون «وجوب معالجة ما حدث مؤخرا بين لبنان والمملكة العربية السعودية، من خلال حوار صادق مبني على أسس الاخوة العربية والتعاون والتنسيق بين مؤسسات الدولتين الشقيقتين، نظرا لما يجمعهما من علاقات تاريخية كانت دائما وستبقى لمصلحة الشعبين». وأكد الرئيس نجيب ميقاتي بعد لقاء زكي، ان لبنان حريص على عودة علاقاته الطبيعية مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج، وسيبذل كل جهد ممكن لأزالة ما يشوب هذه العلاقات من ثغرات ومعالجة التباينات الحاصلة بروح الأخوّة والتعاون». وأبلغ موفد جامعة الدول العربية «أن الجامعة العربية يمكنها القيام بدور أساسي في هذا المجال، ونحن نشدد على إضطلاعها بمهمة تقريب وجهات النظر، وازالة الخلافات والتباينات حيثما وجدت». وجدد «إلتزام لبنان بكل قرارات جامعة الدول العربية تجاه الأزمة اليمنية ، المنطلقة من قرار مجلس الامن الدولي والمبادرة الخليجية ومبدأ الحوار بين الاطراف المعنية». واضاف: أن «العلاقات العربية هامة بالنسبة للبنان ولدول الخليج وأعتقد أنّ الجهد الذي نبذله يمكن أن يذهب في اتجاه إيجابي ونأمل أن تكون هذه نقطة البداية ونعبر هذه الأزمة”. وتابع "كل جهد عربي يساهم في حل هذه الأزمة نحن نرحب به وندعمه بالكامل”. وقال إننا "وجدنا ثقباً في الباب نُحاول أن نمرّ منه ونرحّب بكل جهد عربي لحل الأزمة بين لبنان والدول الخليجية وكان يمكن لهذه الأزمة ألا تكون ولكن حصلت تطورات والأزمة أخذت منحى آخر». وأكد أن "الاغلبية تعلم كيف هي الطريق لحل الازمة السعودية اللبنانية لكن لم يتقدم أحد بخطوة واحدة”. وأضاف، "بعد انتهاء جولتي سنبلور الأفكار ونبنى على الشيء مقتضاه». ومن الخارجية، أكد زكي في مؤتمر صحافي مشترك بعد لقائه الوزير عبدالله بو حبيب، أن «علينا الاستمرار في العمل الجاد لأن العلاقة بين لبنان ودول الخليج وتحديدا مع السعودية هي علاقة قديمة وراسخة ونسعى إلى أن تستعيد زخمها». وقال: إن المسألة ليست بسيطة وأبعد من توصيف وزير لما يحصل في اليمن، وهذا موقف متكامل من الوضع وهو ما أدانته السعودية. والموقف يخرج عن القرارات العربية في الشأن اليمني. ورحب بو حبيب بخطوة الجامعة العربية ونتمسك بالجامعة للقيام بأي مسعى بين الدول العربية لحل الأزمات. وزار زكي رئيس مجلس النواب نبيه بري. وقال: العلاقات العربية - العربية يجب أن تكون إيجابية وجيدة ومسألة استقالة قرداحي كان يمكن أن تنزع فتيل الأزمة من البداية لكن الأمور استمرّت على حالها. مضيفاً: انعقاد الجلسات الحكومية له مسار وهو معطّل منذ فترة لأسباب معروفة ونسأل هل ستزول هذه الأسباب قريباً؟ هناك علامات استفهام حول هذا الموضوع والتركيز في مهمّتي اليوم هو أزمة لبنان مع الخليج.

أوراق موحدة للصندوق

على الصعيد الاقتصادي، أكد الرئيس ميقاتي في لقاء مع المجلس الإقتصادي والإجتماعي، أن المحادثات الأولية مع صندوق النقد الدولي تسير بشكل جيد، مشيرا إلى أن لبنان قدم أرقاما موحدة لصندوق النقد. وأن المفاوضات تسير في الاتجاه الصحيح، كاشفا أن قريبا سيكون للبنان ورقة تفاهم معه. وقال: ان في أولوياتي الموضوع الامني، المالي والاقتصادي، الاجتماعي، الخدمات والبنى التحتية، الانتخابات وحصولها في وقتها، السياسات العامة والمحلية والدولية، مقاربة الفساد ووضع كل القوانين اللازمة. اضاف: بحثت مع شركة لازار «اندمارسال» د في خطة التعافي الاقتصادي وهناك تنسيق كامل ومصرف لبنان يتعامل مع الشركة وخلال هذا الشهر سنتسلم خطة التعافي». وأردف قائلاً: «نحاول تأمين تمويل البطاقة التمويلية من البنط الدولي والمنصة الخاصة بها جاهزة». انتخابياً، جدد الرئيس ميقاتي الالتزام باجراء الانتخابات قبل نهائة ولاية المجلس في 21 أيار 2022، وكشف ان وزارة الداخلية ستدعو الهيئات الناخبة بدءا من 27 آذار المقبل. الى ذلك، من المقرر ان يشهد السراي الحكومي اليوم الثلاثاء اجتماعات متتالية بين رئيس الحكومة والوزراء المختصين والمسؤولين عن البنك الدولي، بعد الاجتماعات التمهيدية التي جرت الاسبوع الفائت تحضيراً لبدء المفاوضات حول خطة التعافي الاقتصادي والاصلاحات المطلوبة. كما اجتمع الرئيس ميقاتي مع وفد من موظفي الادارة العامة بحضور وزاري واداري ونقابي، وتم الاتفاق على العودة عن الاضراب المفتوح، والمداومة كل أربعاء من اجل مصالح المواطنين ومعاملاتهم، لمدة اسبوعين على امل ان يكون الحل بات جاهزاً بالنسبة لمطالب القطاع العام.

حقوق المودعين

وفي السياق المالي، اكد الرئيس نبيه بري رفض اي محاولة لاسقاط حقوق المودعين بالتقادم او بمرور الزمن، ولضرورة الاسراع بإعداد القوانين التي تصون هذه الحقوق. وبحث الرئيس بري الموضوع نفسه المتصل بحقوق المودعين خلال لقائه حاكم مصرف لبنان الدكتور رياض سلامة مؤكداً على نفس المبدأ في ما يتعلق بحقوق المودعين وضرورة الاسراع بإعداد القوانين التي تصون هذه الحقوق. وفي موقف يشكل بداية تحول تجاه اداء حزب الله اكد النائب السابق وليد جنبلاط ان المخرج الآتي يتمثل بإقالة قرداحي ثم الاعتذار من الخليج وليس العكس كما يريد البعض في محاور الممانعة، وليسمح لنا حزب الله الذي صبرت عليه كثيراً. واعتبر ان حزب الله «خرب بيوت» اللبنانيين في الخليج، وسأل «أين موقف رئيس الجمهورية من الأزمة الدبلوماسية؟». وقال جنبلاط في حديث لـMTV لا أوافق على نظرية ان لبنان سُلم لحزب الله واداء رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ممتاز في هذه المرحلة. وشدد جنبلاط على ان «لا مقايضة بين ملفي المرفأ والطيونة»، مشيراً إلى «لو كنت مكان رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، لما رفضت الذهاب إلى التحقيق، ولكن له ظروفه ربما. وإزاء تحرك وزير الاقتصاد امين سلامة ومعه فريق من الوزارة ومصلحة حماية المستهلك على المولدات للاطلاع على عملها واجه اعتراضاً على تركيب عدادات في المولدات العاملة. وفي خطوة تعكس تحدياً اضافياً، كشف رئيس تجمع اصحاب المولدات عبده سعادة ان الصرخة كبيرة في ظل الواقع القائم، ووسط الارتفاع المتواصل بسرع صفيحة المازوت، متوقعاً ان تصل تسعيرة الكيلو واط للمولدات إلى 7000 ليرة كحد ادنى. والهدف من الجولة، حسب سلام، التي بدأت في الطريق الجديدة، حل مشكلات مولدات الكهرباء، والاستماع إلى مطالب المواطن العاجز عن دفع فواتير الاشتراك، ومعرفة وجهة نظر أصحاب المولّدات للتوصّل إلى حل يناسب الطرفين، وللتأكد من التزام أصحاب المولّدات الخاصة بتركيب عدّادات طبقاً للقانون. وذكرت مصادر مطلعة أنّ رئيس تجمّع أصحاب المولدات عبدو سعادة اتصل بالوزير سلام، وتمنّى عليه ألا يتّخذ إجراءات قاسية بحق أصحاب المولدات، بعدما كان قد علّق على جولة سلام بالقول: «تفضّل خُذْ مفاتيح المولّدات وقُمْ أنت بتشغيلها». واحتجاجاً على جولة الوزير، تمّ إلقاء قنابل ديناميت في محلتي طريق الجديدة والكولا، التي غادرها بعدما تعذّر عليه الكشف على المولّدات، وبعدما امتنع أصحابها عن الإجابة على اتصالاته والقدوم للقائه. وذكرت مصادر أنّ هناك اتجاهاً نحو إطفاء كل المولّدات في منطقة طريق الجديدة، احتجاجاً على جولة الوزير الذي يُطالب بتركيب عدّادات للمولدات الخاصة، وأصحاب المولّدات يؤكدون أنّ الإجراء غير كافٍ والمشكلة الأساسية هي في عدم تأمين الكهرباء والعدّادات كلفتها باهظة.

جولة الوزير

وخلال جولته قال سلام: «تردُنا اتصالات يومياً حول عدم قدرة المواطن على دفع فواتير الموالدات، ولست أنا الوزير الذي سيحلّ مشكلة الكهرباء، سنجول في مختلف المناطق ومن بينها الضاحية التي بدأت بتركيب العدّادات». وأكد سلام ان «الهدف من الجولة هو التشديد على اصحاب المولدات بضرورة التزامهم تركيب العدادات للمشتركين والتزام التسعيرة الرسمية الصادرة عن وزارة الطاقة والمياه.

الطبش: لا بُدَّ من العدّادات

كما شاركت عضو كتلة «المستقبل» النائب رولا الطبش في جولة وزير الاقتصاد بالطريق الجديدة والاشرفية، مشدّدة على «ضرورة وضع العدادات في كل أرجاء مدينة بيروت كي تكون مماثلة لمعظم المناطق اللبنانية، لفائدتها في خفض فاتورة الكهرباء». وخاطبت أصحاب المولدات: «أخوتكم في هذه الأزمة عاجزون عن دفع هذه المبالغ والفواتير، انا لا أمثل الدولة بل أمثل الناس ومن واجب وزارة الطاقة والمياه ان تعيد الكهرباء 24/24، لكن لدينا الكثير من الشكاوى من اهالي بيروت لأن معظم المناطق تملك عدادات». وفي الأشرفية قالت الطبش: «نحن في منطقة الاشرفية تأكيداً على أنّنا نقوم بجولة في كل المناطق في لبنان وخاصة في العاصمة بيروت وكوني نائبا عن هذه المدينة، للتوصل الى حلول في ما يتعلق بموضوع المولدات».

الغاء تكليف ودعاوى وشكاوى

قضائياً، اصدر القاضي نسيب ايليا قراراً قضى بتكليف القاضي مزهر رفع يده عن النظر في طلب رد القاضي بيطار، وهو الامر الذي بحثه مجلس القضاء الاعلى في اجتماعه الذي استغرق 4 ساعات، بينها ساعتان على ضوء الهواتف الذكية التي كانت بحوزة القضاة، بعد انقطاع الكهرباء. وفي السياق، تقدم محامو الإدعاء عن الضحايا الأجانب في إنفجار المرفأ فاروق المغربي ومازن حطيط وطارق الحجار وحسام الحاج، بشكويين لدى هيئة التفتيش القضائي ومجلس القضاء الأعلى بحق القاضي حبيب مزهر نظراً للأخطاء الجسيمة في القرار الصادر بتاريخ ٤/١١/٢٠٢١ وفيه كف يد طارق البيطار. وافيد ان نقابة المحامين ستتقدم بمراجعة لمحكمة الإستئناف المدنية للتأكيد على أن وضع القاضي مزهر يده على ملف رد القاضي البيطار وإتخاذ قرارات به صورة منفردة هي مسألة غير قانونية وأن عدم المذاكرة مع المستشارتين في الغرفة 12 هو دليل إضافي على ذلك. في المقابل، تقدّم وكيل الوزير السابق يوسف فنيانوس بدعوى ردّ القاضية روزين الحجيلي، المستشارة في محكمة الاستئناف في بيروت الناظرة في دعوى ردّ القاضي طارق البيطار، والتي يرأسها بالتكليف القاضي حبيب مزهر بدلاً عن القاضي نسيب ايليا.  وتم تقديم دعوى مخاصمة الدولة عن قضاة من جانب وكيل زعيتر وخليل أمام محكمة التمييز المدنية بحق القاضية جانيت حنا والمستشارين القاضيين نويل كرباج وجوزيف عجاقة، وذلك لأنها رفضت إبلاغ البيطار والخصوم بدعوى رد خليل وزعيتر واعتبرت أنها ليست صاحبة الصلاحية. في الاطار عينه، ترأس رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود إجتماعاً للهيئة العامة لمحكمة التمييز وعلى جدول أعمالها دعاوى مخاصمة الدولة على أفعال إرتكبها القاضي طارق البيطار المقدمة من رئيس الحكومة السابق حسان دياب والنائب نهاد المشنوق.  الى ذلك، وفي وقت اشارت  مواقع اعلامية الى ان المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان يرفض تعميم مذكرة التوقيف الغيابية الصادرة عن القاضي البيطار بحق الوزير السابق حسن خليل وقد أعادها الى النيابة العامة التمييزية، أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي شعبة العلاقات العامة، «أن المدير العام أرسل استيضاحاً إلى المحامي العام لدى المجلس العدلي عن النص الدستوري في مادته الأربعين التي لا تجيز توقيف النائب أثناء دور انعقاد مجلس النواب، ليصار من قبل الجهة القضائية المعنية التأكيد على الطلب من عدمه، حرصاً منّا على تطبيق النصوص الدستوريّة والقانونية».

جريمة المرفأ تغرق في رمال "الدعاوى" المتحرّكة.. الوفد العربي في بيروت: زيارة خاطفة لـ"طائرة مخطوفة"!

نداء الوطن.... تحت "أزيز" التصريحات النارية التي أطلقها "حزب الله" في استقبال الوفد العربي راسماً له سقوف المقبول والمرفوض في معالجة أزمة لبنان مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج، جال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي على المقرات الرئاسية الثلاثة، ناصحاً ومستكشفاً النوايا اللبنانية إزاء سبل معالجة الأزمة والحؤول دون تفاقم تعقيداتها، فجاءت حصيلة مشاوراته لتعكس صورة الدولة المكبّلة والعاجزة عن ترجمة "نواياها الحسنة" إزاء العرب، ولتكرّس بالتالي نظرة السعودية إلى لبنان الرسمي بوصفه بات "ساقطاً" بحكومته ومؤسساته الشرعية تحت سطوة "حزب الله". وبهذا المعنى، اختصرت مصادر مواكبة لنتائج الزيارة العربية صورة المشهد بالإشارة إلى كونها أتت بمثابة "زيارة خاطفة لطائرة مخطوفة لا حول ولا قوة لقبطانها في تحديد وجهة سيرها"، موضحةً أنّ "كل مجريات النقاشات اللبنانية مع الموفد العربي بيّنت بالملموس وجود إجماع رئاسي على ضرورة استقالة الوزير جورج قرداحي، باعتبارها نقطة البداية نحو تطويق ذيول الأزمة مع الرياض ودول الخليج العربي، غير أنّ القرار النهائي بالإفراج عن ورقة الاستقالة من عدمه يبقى حصراً بيد "حزب الله" ولا تملك الحكومة أن تتخطاه أو تتجاوز خطوطه الحمر"... وهي خطوط رسمها أمس "الحزب" بالخط العريض حين أعاد التأكيد على لسان النائب حسن فضل الله على رفض استقالة قرادحي أو مجرد التفكير بوضع إقالته على جدول أعمال مجلس الوزراء. وفي حين حرص الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية على تبديد سيل الشائعات التي رافقت أجواء زيارته اللبنانية وهدفت إلى التشويش عليها، نفى السفير زكي ما أشيع عن كونه حمل معه مطلباً سعودياً وخليجياً بإقالة وزير الإعلام، مؤكداً لـ"نداء الوطن" أنه زار بيروت "بناءً على طلب الأمين العام لجامعة الدول العربية لطرح استعداد الجامعة العربية، للمساعدة في حل الخلاف بين لبنان والدول العربية الخليجية وعلى رأسها المملكة العربية السعودية". وفي هذا الصدد، شددت مصادر ديبلوماسية مواكبة للزيارة على أنه "من بديهيات حل الأزمة اللبنانية - العربية أن يبادر لبنان نفسه نحو اتخاذ الخطوة الأولى تجاه أشقائه إذا كان راغباً فعلاً بترتيب العلاقات مجدداً"، موضحةً أنّ زكي لم يحمل معه مبادرة "إنما كانت زيارته استكشافية لموقف المسؤولين اللبنانيين، فسمع من الرؤساء الثلاثة حرصهم الصريح على حل الخلاف مع السعودية ودول الخليج وتأكيدهم على أنهم على دراية بالمخرج اللازم لتطويق الخلاف، لكن تطبيقه لا يزال متعذراً تحت وطأة اعتراض "حزب الله" على استقالة قرداحي"، وأضافت: "صحيح أنّ السفير زكي عبّر صراحةً عن رؤيته الشخصية لسبل معالجة الأزمة بدايةً عبر استقالة قرداحي، لكنه لم يحمل أي مطلب عربي بهذا الخصوص ولا دعا كما أشيع إعلامياً إلى انعقاد مجلس الوزراء لإقالته مع احتفاظ "حزب الله" بحق التصويت ضد الإقالة". أما على الجانب اللبناني من تقييم نتائج زيارة الوفد العربي، فأكدت مصادر سياسية أنّ زكي سمع من الرؤساء الثلاثة ميشال عون ونبيه بري ونجيب ميقاتي "موقفاً موحداً لا يحتمل التأويل بوجوب مغادرة قرداحي الحكومة، لكن مع الإشارة في الوقت عينه إلى وجود اشكالية دستورية تحول دون إقالته لاعتبارات تتصل بالحاجة إلى أغلبية الثلثين في مجلس الوزراء لاتخاذ هذا القرار"، معتبرةً أنّ حصيلة المشاورات العربية في بيروت أمس استطاعت عملياً "تجريد قرداحي من أي حصانة رئاسية وحصرت غطاءه بـ"حزب الله"، الذي لا يزال متمسكاً ببقائه في الحكومة لكن مع هامش مناورة أضيق من ذي قبل". وفي المقابل، نقلت المصادر أنّ زكي حمل معه "جرعة دعم" لاستمرار حكومة الرئيس نجيب ميقاتي "لكن من دون وجود أي ضمانات بمسار سعودي مختلف في التعاطي معها". قضائياً، نجحت السلطة في شلّ تحقيقات التحقيق العدلي في جريمة انفجار المرفأ بعدما أغرقته في "رمال متحركة" من الدعاوى والدعاوى المضادة، إلى درجة سجّلت معها الساعات الأخيرة رقماً قياسياً مع تقديم تسع دعاوى دفعة واحدة يوم أمس، منها ضد المحقق العدلي طارق البيطار، وبعضها ضد القاضي حبيب مزهر، وأخرى رفعها الوزيران السابقان المدعى عليهما علي حسن خليل ويوسف فنيانوس لـ"مخاصمة الدولة"، فضلاً عن دعاوى تم تقديمها ضد رؤساء محاكم وقضاة مستشارين سبق لهم أن ردوا دعاوى الردّ المقدمة ضد البيطار لعدم الاختصاص. وتزامناً، استغرق مجلس القضاء الأعلى أمس في مناقشة مسألة تجاوز القاضي مزهر صلاحياته القضائية بقرار كفّ يد المحقق العدلي عن ملف المرفأ، فسادت آراء متناقضة بين أعضاء المجلس وخلص النقاش الذي دام لنحو 4 ساعات "وعلى العتمة" بعد انقطاع الكهرباء عن قصر العدل، إلى تكريس الانقسام في الاجتهادات القضائية بين مؤيد لقرار مزهر ورافض له، ليخرج المجتمعون بعدم الاتفاق على أي قرار أو توجه مشترك إزاء هذه القضية، ليبقى تالياً قرار مزهر سارياً ومساهماً في تطيير جلسة الاستماع اليوم إلى فنيانوس، الذي تم التداول أمس بتصريحات نابية منسوبة لوكيله القانوني، طوني فرنجية، يتباهى فيها خلال إشكال له مع محامين في قصر العدل بنفوذه وسطوته على مجريات الأمور القضائية، قائلاً كما نُقل عنه: "أنا بِحكُم العدلية بصرمايتي"!

الجامعة العربيّة تستنفر لإقالة قرداحي!... جنبلاط يقدّم أوراق اعتماده للرياض: نفد صبري من حزب الله

الاخبار... ما حمله الأمين العام المساعد للجامعة العربية الى بيروت حسام زكي لم يكن سوى تأكيد المؤكد. قال الرجل لكل من التقاهم، ما نقله الرئيس نجيب ميقاتي عن كل الذين طلب تدخلهم، كقطر والكويت وفرنسا والولايات المتحدة. العبارة واحدة عند الجميع: أقيلوا جورج قرداحي لتفتح أبواب الاتصالات، علماً بأن الفرنسيين كانوا أكثر واقعية بإقرارهم بأن الوساطة قد لا تنتج حلاً، لكنها ربما تحدّ من الضغوط السعودية والخليجية على لبنان. وبحسب مداولات الموفد العربي في بيروت، أمس، كانت خلاصة ما حمله على الشكل الآتي:

ــــ السعودية لا تريد حواراً مباشراً مع لبنان، لكنها تعهّدت بواسطة وزير خارجيتها فيصل بن فرحان، وبصورة رسمية، بأن إجراءات الرياض لن تشمل اللبنانيين الموجودين في السعودية، وأن هذا قرار صادر عن الملك سلمان مباشرة.

ــــ السعودية لا تطلب وساطة، بل توصد الأبواب أمام أي وساطة، والكل مقتنع بأن استقالة قرداحي أو إقالته قد تفتح الباب أمام اتصالات ربما تثمر وساطة منتجة.

ــــ من شأن إقالة قرداحي تفعيل عمل الحكومة التي يتوجّب عليها القيام بالكثير وسريعاً لضمان مفاوضات ناجحة مع صندوق النقد الدولي والتحضير للانتخابات النيابية التي ينتظرها العالم كله.

أما الأجوبة التي سمعها زكي فلم تتضمّن جديداً. الرئيسان ميشال عون ونجيب ميقاتي أبلغاه عدم ممانعتهما استقالة وزير الإعلام، لكنهما أشارا الى صعوبة انعقاد الحكومة من دون اتفاق مسبق، وأنهما لا يريدان القيام بخطوة تفجّر الحكومة، علماً بأنه عندما أثيرت مسألة دعوة ميقاتي مجلس الوزراء الى الاجتماع من دون اتفاق مسبق، تلقى تحذيرات من أن النصاب قد لا يكتمل، وأن هناك تفاهماً ضمنياً على مقاطعة الوزراء الشيعة الخمسة الى جانب وزيرَي المردة ووزير النائب طلال أرسلان ووزير النائب أسعد حردان. رغم ذلك، يحاول رئيس الحكومة استثمار زيارة الموفد العربي لممارسة مزيد من الضغوط الشخصية على قرداحي نفسه وعلى الآخرين لإقناعهم بأن الاستقالة قد تفتح الباب أمام مرحلة جديدة، علماً بأن حزب الله وفرنجية أبديا تشدداً في رفض تنفيذ الطلبات السعودية، كما أن قرداحي نفسه لا يزال عند موقفه.

اتّصالات للسنيورة للضغط على ميقاتي لاتّخاذ «خطوة كبيرة» إذا لم يُقل قرداحي

لذلك، أجمع كل من التقى زكي على أن الزيارة «لم تكُن أكثر من زيارة استطلاع»، وأن الموفد العربي حاول بالنيابة عن الجهة التي يمثلها أن يسجّل حضوراً على خط الأزمة، لكنه أتى بلا مبادرة، وكل كلامه كان يهدف الى معرفة ما إذا كانت هناك إمكانية لإقالة وزير الإعلام أو دفعه الى الاستقالة. وفيما جرى تداول معلومات عن لائحة طلبات نقلها زكي ورفضها حزب الله، على رأسها إطاحة قرداحي كمدخل للحل، أكدت مصادر الأخير أن هذا الكلام لا أساس له من الصحة، وأن زكي لم يلتق أحداً من الحزب. كما نفى زكي نفسه عقده أي لقاءات مع أي من الأحزاب اللبنانية، مشيراً الى أن الهدف من زيارته أن «نعرف أين يقف لبنان من هذه الأزمة، وما الذي ينوي عمله لتجاوزها»، لافتاً الى أن زيارته للسعودية واردة، «لكن علينا أولاً أن نشعر بحلحلة في الأزمة حتى نأخذها الى المرحلة التالية». في غضون ذلك، تواصل التحشيد السياسي المطلوب سعودياً، وقدّم رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط أمس أوراق اعتماده للرياض بشنّه هجوماً مفاجئاً على حزب الله، قائلاً إن «المخرج الآني إقالة جورج قرداحي، ثمّ الاعتذار من الخليج وليس العكس كما يريد البعض في محور الممانعة. وليسمح لنا حزب الله الذي صبرت عليه كثيراً». ومع أن جنبلاط كان يؤكد في الفترة الأخيرة أنه «لن يركب الموجة السعودية»، وليس في وارد التصعيد في وجه الحزب، بدّل من لهجته واتهم الحزب بأنه «خرب بيوت اللبنانيين في الخليج»، سائلاً «أين موقف رئيس الجمهورية ميشال عون من الأزمة الدبلوماسية؟». لكن جنبلاط الذي اعتبر أن «أداء الرئيس نجيب ميقاتي ممتاز حالياً»، قال «لا أوافق على نظريّة أنّ لبنان سُلّم لحزب الله». مواقف جنبلاط، ترافقت مع اتصالات يتولاها الرئيس فؤاد السنيورة لاستصدار مواقف من نادي رؤساء الحكومات السابقين أو من دار الفتوى تحثّ الرئيس ميقاتي على خطوة كبيرة إذا لم يلق تجاوباً في ملف إقالة قرداحي، علماً بأن رئيس الحكومة تعمّد أمس القيام بعدد من الأنشطة والاجتماعات التي تشير الى قراره الاستمرار بالعمل الحكومي ولو من دون انعقاد جلسة قريبة لمجلس الوزراء.

الإحباط يواكب إعلان الحكومة اللبنانية عن تقدم بالمحادثات مع «النقد الدولي»

الشرق الاوسط... بيروت: علي زين الدين... عكست التصريحات المستجدة لرئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، بشأن تقدم المفاوضات التقنية مع إدارة صندوق النقد الدولي ورفع أرقام موحدة للخسائر المحققة في القطاع المالي، أجواء متباينة في الأوساط المالية والمصرفية تراوحت بين انتعاش محدود للآمال بإمكانية تحقيق خرق جدي في إدارة الانهيار الاقتصادي الشامل قبل نهاية العام الحالي، وبين ترقب حذر للغاية يعززه الارتفاع الحاد في منسوب المخاطر العامة وتأثيراتها في دفع الأزمات المتشعبة إلى قعر أعمق. وأعلن ميقاتي خلال لقائه أمس (الاثنين) أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي، «أننا وصلنا إلى مرحلة متقدمة مع صندوق النقد الدولي وقدمنا أرقاما مالية موحدة للصندوق»، لافتاً إلى أنه بحث مع شركة «لازارد» المفوضة بالتدقيق الجنائي في حسابات الإدارات اللبنانية، «في خطة التعافي الاقتصادي، وهناك تنسيق كامل ومصرف لبنان يتعامل مع الشركة وخلال هذا الشهر سنتسلم خطة التعافي». ولاحظ مسؤول مالي في اتصال مع «الشرق الأوسط»، أن انعدام أي تفاعل تلقائي للأسواق المالية والنقدية (ارتفاع الدولار إلى عتبة 21 ألف ليرة) مع الإفصاح المهم لميقاتي عن إمكانية توقيع ورقة تفاهم أولية مع الصندوق قريبا وإتمام خطة التعافي الاقتصادي هذا الشهر بالتعاون مع الشركة الاستشارية الدولية، «يشي باستمرار ترجيح كفة الإحباط التي تسود الأوساط كافة تبعا لتفاقم التعقيدات الداخلية بشأن ملفات محلية وخارجية شائكة، والتي تحول حتى دون انعقاد الجلسات الدورية لمجلس الوزراء، وهذا ما يكفل بتعميم أوسع لحال عدم اليقين». ووفق مسؤولين ماليين ومصرفيين، فإن «النوايا الطيبة» والمتبادلة بين الحكومة وإدارة الصندوق والهادفة إلى تسريع بدء المفاوضات الرسمية بهدف توقيع ورقة التفاهم توطئة لإطلاق مفاوضات التوصل إلى اتفاقية برنامج تمويلي متوسط الأجل من 3 إلى 5 سنوات، تصطدم واقعيا بوقائع داخلية غير مشجعة لجهة ضمانات الاستقرار السياسي والأمني قبيل دخول البلاد في حقبة الانتخابات التشريعية، ومزخمة بتوسع الخلافات بشأن ملف العلاقات الخارجية، لا سيما ما يتصل بالأزمة المستجدة مع دول الخليج. وفي المعلومات المواكبة، فإن ميقاتي يطلب وبتشدد صريح من الفريق الاقتصادي المعني، الالتزام المطلق بسرية المداولات بما يشمل تحديد حجم الفجوة المالية التي سبق أن قدرتها الحكومة السابقة بنحو 241 تريليون ليرة أو نحو 69 مليار دولار مع اعتماد سعر صرف يبلغ 3500 ليرة لكل دولار. لكن اختلاف منهجية المقاربة والتفريق بين الخسائر المحققة فعليا والمرتقبة أو المستحقة من الدين العام بالعملات الصعبة لاحقا على المديين المتوسط والبعيد، ينبئ بإمكانية تقلص هذه التقديرات إلى نحو 55 مليار دولار رغم تفاقم الأزمات خلال 13 شهرا من اقتصار مهام حكومة حسان دياب على تصريف الأعمال. وفيما ينشد لبنان الحصول على برنامج تمويل قد لا يتعدى 5 مليارات دولار من الصندوق، لفت المسؤول المالي إلى حقيقة صادمة تتمثل بإنفاق ما يتخطى 10 مليارات دولار منذ بدء جولات التفاوض في عهدة الحكومة السابقة وعبر تغطية لاحقة من المرجعيات الرئاسية، على دعم شبه عقيم للمواد الأساسية وسائر المصاريف الخارجية للدولة، ما تسبب بنفاد تام للاحتياطيات الحرة لدى مصرف لبنان، وبالتالي انحدار إجمالي احتياطيات العملات الصعبة لدى البنك المركزي لتصل إلى نحو 13.6 مليار دولار، أي ما يقل عن نسبة التوظيفات الإلزامية بنسبة 14 في المائة المفروضة على الودائع المحررة بالعملات الأجنبية في الجهاز المصرفي والبالغة حاليا نحو 106 مليارات دولار، مع التنويه بوجود نحو 80 مليار دولار كتوظيفات استثمارية تعود للجهاز المصرفي لدى مصرف لبنان. وبحسب مؤسسات دولية مواكبة، فإن وضع لبنان السيئ قد تفاقم نتيجة استنزاف احتياطياته بالعملة الأجنبية، توازيا مع اشتراط صندوق النقد تنفيذ حزمة إصلاحات قبل الإفراج عن أي مساعدات وفي مقدمتها تطوير أنظمة الحوكمة والتدقيق في حسابات مصرف لبنان والمؤسسات التابعة للدولة وتصحيح المالية العامة عبر إعادة هيكلة الدين وإلغاء تعدد أسعار الصرف وتطبيق قيود رسمية على تحويل الرساميل. ويقع في هذا النطاق، تباطؤ الحكومة في الاستجابة لشروط لازمة يستوجبها عقد الاتفاق مع الصندوق، وفي مقدمتها حض السلطة النقدية على وضع إطار يضمن التوحيد المتدرج لأسعار صرف الليرة، والسلطة التشريعية لتسريع إقرار مشروع تقييد الرساميل (كابيتال كونترول)، رصدت المصادر جهودا واعدة يبذلها ميقاتي والفريق الاقتصادي في الحكومة بهدف إحداث تحولات جدية في معالجة قضايا مستعصية تقع تحت اهتمام صندوق النقد والمؤسسات المالية الدولية، وفي مقدمتها معضلة الكهرباء التي تشهد فعليا تحسنا متدرجا ومرضيا يؤمل أن تبدأ بشائره الميدانية بزيادة التغذية بالتيار إلى نحو 12 أو 14 ساعة يوميا بدءا من أوائل العام المقبل.

لبنان: ضغط دولي لإجراء الانتخابات... وتحذير من التمديد برلمانياً ورئاسياً.. رفض استقالة الحكومة لإبطال ذريعة تأجيلها

الشرق الاوسط... بيروت: محمد شقير... تتداخل المواقف اللبنانية في تحديد مصير الانتخابات النيابية العامة التي يُفترض أن تُجرى قبل انتهاء ولاية البرلمان الحالي في 21 مايو (أيار) المقبل، مع استعداد «تكتل لبنان القوي» برئاسة النائب جبران باسيل للتقدم بمراجعة من المجلس الدستوري يطعن فيها على التعديلات التي أقرتها الهيئة العامة في المجلس النيابي على قانون الانتخاب الحالي الذي لا يزال نافذاً بالتلازم مع توجه وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي إلى التوقيع على مرسوم يدعو فيه الهيئات الناخبة للاشتراك في العملية الانتخابية في الانتخابات المقررة في 27 مارس (آذار) المقبل. ويُفترض أن ينسحب توقيع الوزير مولوي لمرسوم دعوة الهيئات الناخبة على رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، الذي سيوقعه تمهيداً لرفعه إلى رئيس الجمهورية ميشال عون للتوقيع عليه، وهذا ما يفتح الباب أمام احتمال امتناعه عن توقيع المرسوم ريثما ينظر المجلس الدستوري في الطعن الذي تقدم به «تكتل لبنان القوي» المحسوب عليه سياسياً بعد أن أصبح قانون الانتخاب المعدل نافذاً برغم أنه رده وامتنع عن توقيعه. لكن قبل الحديث عن القرار الذي سيتخذه المجلس الدستوري حيال مراجعة الطعن الذي سيتقدم به «التيار الوطني الحر» برئاسة باسيل قبل انتهاء المهلة القانونية التي تجيز له النظر في الطعن، لا بد من التريث قليلاً، كما يقول مصدر سياسي لـ«الشرق الأوسط»، للتأكد مما إذا كان النصاب المطلوب سيتأمن لانعقاده في حضور 8 أعضاء من أصل 10 يتشكل منهم المجلس ويتوزعون مناصفة بين المسيحيين والمسلمين. ويلفت المصدر السياسي إلى أن تأمين النصاب لانعقاده لا يعني بالضرورة أن الطريق يمكن أن تكون سالكة أمامه للنظر في الطعن، خصوصاً لجهة قبوله المراجعة بالمضمون وليس بالشكل، والسبب يعود إلى أن أعضاء المجلس ليسوا في منأى عن الانقسامات السياسية التي يرزح تحت وطأتها البلد، خصوصاً أنها بدأت تتسم بطابع طائفي ومذهبي. ويؤكد المصدر نفسه أن المجلس في حاجة إلى موافقة 8 أعضاء للنظر في الطعن وصولاً لتبيان الأسباب التي أملت عليه السير قدماً إلى الأمام في المراجعة التي أُحيلت إليه وتحديد المواد المتعلقة بالتعديلات التي أُدخلت على قانون الانتخاب، والتي يسري عليها الطعن، ويقول إن قبول الطعن ضمن المهلة القانونية المحددة بشهر من تاريخ تقديمه لن يكون عائقاً أمام تعطيل الاستحقاق النيابي وترحيله. ويضيف أن أقصى ما سيؤدي إليه قبول المجلس الدستوري بالطعن، وتحديداً بالمضمون وليس بالشكل، يبقى في حدود تحديد موعد آخر لإجراء الانتخابات النيابية غير الموعد الذي أوصت به الهيئة العامة في البرلمان والذي يتبناه وزير الداخلية ورئيس الحكومة، بتوقيعهما على مرسوم دعوة الهيئات الناخبة للاشتراك في الانتخابات التي ستُجرى في 27 مارس، مع أن المجلس يواجه صعوبة للسير فيه، لأنه قد يجد نفسه محاصراً بالانقسامات السياسية، إلا إذا حصلت مفاجأة تثبت العكس ليست في الحسبان حتى الساعة. ويبقى الأهم في دعوة الهيئات الناخبة يكمن في أن ميقاتي يتوخى من توقيعه على المرسوم تمرير رسالة إلى المجتمع الدولي غير قابلة للنقض يُبدي فيها رغبته في إجراء الانتخابات في موعدها، التزاماً بما تعهد به في البيان الوزاري لحكومته ومن خلاله أمام الدول الضامنة لإخراج لبنان من أزماته، تمهيداً لتعبيد الطريق لإنقاذه من الكوارث التي يتخبط فيها وأوصلته إلى الانهيار الشامل. فالرئيس ميقاتي ليس في وارد رمي الكرة في مرمى الرئيس عون بتوقيعه على مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، وإن كان الأخير يقاتل لإنجاز الانتخابات في 8 مايو المقبل بخلاف التوصية التي صدرت عن الهيئة العامة في البرلمان، وإن كانت تسببت بسجال حول احتساب النصاب القانوني لإصدارها بين مَن أيدها وبين «تكتل لبنان القوي» الذي أدرج هذا التباين في صلب الطعن الذي يعده حالياً لرفعه إلى المجلس الدستوري، وإنما لأنه يريد الضغط لإنجاز الاستحقاق الانتخابي في موعده. لذلك لا يمكن عزل الاستحقاق النيابي، وبحسب المصدر نفسه، عن التصدع السياسي الذي كان وراء تأزم العلاقات اللبنانية - الخليجية الذي يتطلب من الحكومة أن تعد مقاربة شاملة لإعادة تصحيحها وتصويبها تتجاوز استقالة وزير الإعلام جورج قرداحي إلى وضع النقاط على الحروف لطمأنة دول الخليج وتبديد هواجسها ومخاوفها المشروعة من جهة ولإعادة الاعتبار لسياسة النأي بلبنان عن الحروب المشتعلة من حوله وإقحامه في صراعات المحاور بعد أن تمادى «حزب الله» في خرقها وتسببت له في صدامات سياسية مع مكونات أساسية في البلد. ولا يعني عدم عزل هذا التأزم عن الاستحقاق النيابي والتعاطي مع إنجازه وكأنه أصبح من سابع المستحيلات بمقدار ما أن تسوية العلاقات اللبنانية - الخليجية تنعكس على الداخل اللبناني وتُسهم بتنفيس الاحتقان من جهة وبخلق مناخ يرفع من منسوب المشاركة في الانتخابات، لأن بقاء الوضع على حاله لن يبدل من المزاج الشعبي المأزوم سياسياً واجتماعياً واقتصادياً، الذي هو الآن على طلاق وبنسب متفاوتة مناطقياً وطائفياً مع الطبقة السياسية والمنظومة الحاكمة. كما أن الانتخابات وإن كانت تشكل محطة لإعادة تكوين السلطة، فإن معظم ما يسمى «الطبقة السياسية» لا تخفي قلقها من نتائجها وإن كانت تراهن على استحالة تفاهم المجتمع المدني على خوضها بلوائح موحدة وببرنامج سياسي مرحلي، وتتهم المجتمع الدولي بالتدخل من خلال ممارسته الضغوط لتذليل العقبات التي تعترض توحدها اقتراعاً وترشيحاً. لذلك لا مجال لتعطيل الانتخابات لأن المجتمع الدولي، كما يقول المصدر، يقف بالمرصاد لمن يحاول ترحيلها من قبل هذا الطرف أو ذاك، معللاً تأجيله باستمرار التأزم في محاصرة البلد، مضيفاً أن الأجواء الدولية ليست في وارد إحداث فراغ سياسي باستقالة الحكومة لأنه يمكن أن يشكل ذلك ذريعة تقود إلى سجال بين فريق لا يحبذ إجراء الانتخابات في ظل وجود حكومة مستقيلة، وآخر لا يرى أن هناك من موانع تبرر تعطيلها. وعليه، لن يدخل المجتمع الدولي طرفاً في السجال الدائر حول تمديد موعد إجراء الانتخابات، وأن ما يهمه إتمامها قبل انتهاء ولاية البرلمان الحالي، وهو يصر الآن على تمرير رسالة للطبقة السياسية بأنه لا تمديد للبرلمان لئلا ينسحب على رئاسة الجمهورية، وأن فرضه كأمر واقع سيواجه بموقف دولي غير تقليدي يتجاوز عدم الاعتراف بالتمديد إلى فرض عقوبات على مَن يُثبت ضلوعه في تعطيلها.