أخبار مصر وإفريقيا.. بريطانيا تبدي استعدادها لدعم مصر في قضية السد الإثيوبي..جولة جديدة من «العصيان المدني» في السودان...متمردو إقليم تيغراي يستبعدون حصول «حمام دمّ» في أديس أبابا..فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا..تونس: الحكومة و«اتحاد الشغل» لمناقشة ملفات سياسية واجتماعية.. الجزائر: تبرئة مسؤولين أمنيين كبيرين من تهم فساد.. زعيم "البوليساريو" يتوعد المغرب بهزائم جديدة.. "قبة إسرائيل الحديدية".. حديث عن اهتمام مغربي وترجيح بشأن "صفقة مستبعدة"..

الإثنين 8 تشرين الثاني 2021 - 5:21 ص

1794

عربية

السيسي: مصر تنتهج مساراً تنموياً شاملاً في ظل استقرار سياسي وأمني.. افتتح مؤتمر النقل الذكي بالقاهرة..

القاهرة: «الشرق الأوسط»... أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن بلاده «تنتهج مساراً تنموياً شاملاً مدعوماً بإرادة وقرار سياسي في إطار استقرار مكتمل الأركان سياسياً وأمنياً واقتصادياً»، داعياً الشركات العالمية لزيادة أنشطتها في مصر. وافتتح السيسي، أمس، فعاليات الدورة الرابعة لمعرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجيستيات والتحول للنقل الأخضر، الذي تنظمه وزارة النقل في الفترة من 7 إلى 10 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، بالقاهرة. ويعقد المعرض تحت شعار «الطريق إلى 2030»، بمشاركة كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجالات وسائل النقل الجماعي الحديثة والسكك الحديدية والأنفاق والطرق والموانئ بمختلف أنواعها. وعلى هامش الافتتاح، شارك السيسي في المائدة المستديرة لمؤتمر النقل الذكي مع رؤساء كبرى الشركات العالمية المصنعة لوسائل النقل المتنوعة واللوجيستيات، وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة السفير بسام راضي، إن المائدة المستديرة شهدت حواراً مفتوحاً، حيث رحب الرئيس بمساهماتهم كشركاء في العملية التنموية الحالية في مصر، مؤكداً الحرص على التواصل المباشر مع المستثمرين الأجانب كتوجه ثابت لتطوير تعاون الدولة معهم باشتراك القطاع الخاص المصري. وأعرب السيسي عن «التطلع لزيادة نشاط شركاتهم في مصر دعماً لمسيرة البناء والتنمية الحالية، خصوصاً فيما يتعلق بتوطين الصناعة، ونقل المعرفة والتكنولوجيا، والتدريب، وصقل الكوادر الفنية، في ضوء توفر البنية الأساسية الحديثة في مصر ومصادر الطاقة المتنوعة، وما توفره المنطقة الاقتصادية لمحور قناة السويس من فرص واعدة وضخمة لأي أنشطة استثمارية وصناعية، وفي ظل مناخ عام من الاستقرار المكتمل الأركان في الدولة المصرية سياسياً وأمنياً واقتصادياً ونهج تنموي مدعوم بإرادة وقرار سياسي من أعلى مستوى». ونقل المتحدث عن الحضور اهتمامهم بـ«العمل في مصر أو التوسع في مشروعاتهم القائمة، في ظل الفرص الاستثمارية الضخمة والواعدة التي يوفرها قطاع النقل العام في مصر، والتي تعد بمثابة بوابة لتعظيم استثماراتهم عربياً وأفريقياً».

بريطانيا تبدي استعدادها لدعم مصر في قضية السد الإثيوبي.. الحكومة تُصنع معدات منزلية لترشيد استهلاك المياه

القاهرة: «الشرق الأوسط»... أبدت بريطانيا استعدادها لدعم مصر من أجل الوصول إلى حل في نزاع «سد النهضة» الإثيوبي، وقال السفير البريطاني في القاهرة، غاريث بايلي، إن «بلاده تدرك الأهمية البالغة لملف السد بالنسبة للمصريين»، لافتاً إلى «تصميم بريطانيا على مساعدة مصر في مجلس الأمن». وخلال حوار تلفزيوني، مساء أول من أمس، أشار بايلي إلى أن «هناك دعماً كاملاً من بريطانيا خلال مناقشة قضية سد النهضة في مجلس الأمن، باعتبار المملكة المتحدة إحدى الدول الخمسة دائمة العضوية»، وقال: «كنا مصممين على مساعدة مصر في مجلس الأمن فيما يخص ضرورة الاجتماع لمناقشة قضية سد النهضة، ونعرف أن بيان مجلس الأمن حول قضية سد النهضة غير مرض». وتخشى مصر والسودان من تأثير السد الإثيوبي، الذي يقام على الرافد الرئيسي لنهر النيل، على إمداداتهما من المياه. وتطالب دولتا مصب النيل، إثيوبيا، بإبرام اتفاقية مُلزمة تضمن لهما الحد من التأثيرات السلبية المتوقعة. واعتمد مجلس الأمن الدولي، في منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي، بياناً رئاسياً يشجع الدول الثلاث على استئناف المفاوضات، برعاية الاتحاد الأفريقي، بهدف الوصول إلى اتفاق مُلزم «خلال فترة زمنية معقولة»، لكن البيان لم يُترجم إلى أي خطوة عملية حتى الآن. ووصف السفير البريطاني دور بريطانيا في القضية بأنه «مهم لما تملكه من نفوذ... ولو طلبت مصر مساعدتنا في قضية السد الإثيوبي فسوف نلبي الطلب». وتعتمد مصر في تلبية أكثر من 90 في المائة من احتياجاتها المائية على حصتها من مياه النيل. وتعمل الحكومة حالياً، وفق خطة استراتيجية لترشيد استخدام المياه، وتوفير موارد مائية بديلة لسد العجز. وتطبيقاً للخطة المعلنة، عقدت وزيرة التجارة والصناعة اجتماعاً موسعاً، أمس، مع منتجي الأدوات الصحية لبحث سبل تنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك المياه بالمنازل والمنشآت الحكومية. وقالت الوزيرة، وفق بيان، إن «اللقاء يأتي في إطار تنفيذ تكليفات رئيس الوزراء بشأن بحث إمكانية تصنيع خلاطات مياه تحتوي بداخلها على الجزء الخاص بتوفير المياه، في إطار الخطة القومية لترشيد استهلاك المياه».

مصر.. تفاصيل القضاء على عصابة "المخدرات والذهب" في أسوان

هشام المياني - القاهرة - سكاي نيوز عربية... كشفت وزارة الداخلية المصرية تفاصيل واقعة تبادل إطلاق النار مع مطلوبين وخارجين على القانون بمحافظة أسوان، صباح الأحد، مؤكدة أنها قضت على "أكبر وأخطر" عصابة مسلحة بالصعيد، تخصصت في التنقيب عن الذهب وسرقته. وقالت الداخلية المصرية إن رجال الأمن تمكنوا من "القضاء على أكبر وأخطر التشكيلات العصابية الإجرامية المسلحة بمنطقة صعيد مصر، وتحديدا في محافظه أسوان، حيث تخصص نشاطها الإجرامي في جلب والاتجار بالمواد المخدرة والتنقيب عن خام الذهب واستخراجه بطرق غير مشروعة بمناطق مختلفة، أشهرها منطقة مرسى علم بالبحر الأحمر، وارتكاب جرائم قتل وخطف وبلطجة". وأوضحت أن التشكيل العصابي يتكون من 12 عنصر إجراميا شديد الخطورة، يتزعمهم شخص يدعى حمدي أبو صالح، الهارب من حكم بالإعدام وعدد من أحكام السجن، من بينها المؤبد، وسبق اتهامه في العديد من القضايا الجنائية المتنوعة، ما بين قتل وإتجار بالمخدرات وبلطجة". وتأكيدا لما نشره موقع "سكاي نيوز عربية" في وقت سابق، قالت وزارة الداخلية إن "التشكيل العصابي اتخذ من المنطقة الجبلية المتاخمة لقرية عرب كيما بدائرة مركز كوم أمبو بمحافظة أسوان، مركزا لمزاولة النشاط الإجرامي". وتابعت: "من خلال أعمال الرصد والمتابعة وردت معلومات للأجهزة المعنية بالتحركات الخاصة بالتشكيل العصابي، ومن خلال وضع خطة أمنية باستخدام القدرات الفنية العالية في الرصد والتحليل والتحريات، أمكن تتبع خط سير التشكيل العصابي ورصد تحركاته، وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تم استهدافه بعدة مأموريات شاركت فيها أجهزة الوزارة، هي قطاع الأمن العام وقطاع الأمن المركزي ومديرية أمن أسوان، والمجموعات القتالية عالية الكفاءة". واستطردت الداخلية المصرية أنها استطاعت "فجر اليوم (الأحد) رصد تحرك أفراد التشكيل العصابي، حيث استقلوا سيارتين (نصف نقل) وبحوزتهم أنواع مختلفة من الأسلحة، خاصة الأسلحة الثقيلة". وتابعت: "تمت محاصرتهم من خلال الأكمنة المعدة لذلك، لكنهم بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات، وبالتعامل معهم بتبادل إطلاق النيران، الذي استمر لعدة ساعات.. مما أسفر عن مصرع زعيم وجميع أفراد التشكيل العصابي". وكشفت الداخلية أنها "ضبطت بحوزة التشكيل العصابي مدفع (أر بي جي)، و2 رشاش متعدد بشرائط الذخيرة، و12 سلاحا آليا، و4 بنادق مختلفة الأنواع، و2 طبنجة وفرد خرطوش وكميات من الذخيرة المختلفة لجميع الأسلحة، فضلا عن كمية من المواد المخدرة المتنوعة".

تصعيد في الشارع السوداني.. وتعثر في مساعي حل الأزمة

كمال عبد الرحمن - سكاي نيوز عربية – الخرطوم... شنت قوات الأمن السودانية حملة اعتقالات واسعة خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية شملت المئات من بينهم أكثر من 87 معلما، فيما لم تسجل مبادرات حل الأزمة اختراقا يذكر. ويواصل الشارع السوداني مقاومته للإجراءات التي اتخذها قائد الجيش السوداني، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان في الخامس والعشرين من أكتوبر والتي شملت إعلان حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء، واعتقال عدد من الوزراء والسياسيين. يأتي هذا فيما أكدت مصادر متطابقة لموقع "سكاي نيوز عربية" تعثر جميع المبادرات الست المطروحة لحل الأزمة التي تعيشها البلاد منذ أكثر من ثلاث أشهر بسبب الخلافات الكبيرة بين الشقين العسكري والمدني. وتواصلت في العديد من إحياء ومدن البلاد الاحتجاجات الشعبية ضد إجراءات قائد الجيش. وفي ظل استمرار انقطاع شبكة الإنترنت منذ الخامس والعشرين من أكتوبر يعيش السودانيون حالة من التعتيم وسط تضارب aكبير في المعلومات. وأوضح الفاتح حسين السكرتير القانوني لتجمع المهنيين السودانيين أن "الزخم الشعبي الحالي الرافض لقرارات قائد الجيش يؤكد أن السودانيين لن يقبلوا بالعودة للحكم العسكري". وقال حسين لموقع سكاي نيوز عربية إن التجمع وضع رؤية شاملة لإنجاح الفترة الانتقالية؛ مشيرا إلى ضرورة معالجة كافة الأخطاء التي ظهرت من خلال صيغة الشراكة التي كانت قائمة خلال العامين الماضيين. ومن جانبه؛ وصف المحامي معز حضرة ما يحدث من مطاردات للذين يقودون الحراك الشعبي والسياسي في البلاد بالانتهاك الصريح للحريات العامة والحقوق المدنية، وهو ما يدعم توجه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لتعيين خبير خاص للسودان. وقال حضرة لموقع سكاي نيوز عربية إنه وفي ظل حالة انسداد الأفق التي تعيشها البلاد حاليا يصبح من الضروري العودة للوثيقة الدستورية، وإنهاء كافة الإجراءات التي اتخذت منذ الخامس والعشرين من أكتوبر.

البرهان يلتقي وفدا من الجامعة العربية ويقيل مدراء مصارف حكومية

روسيا اليوم... المصدر: وكالات... استقبل قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان وفدا من الجامعة العربية وصل إلى الخرطوم وأصدر أوامر بإقالة مدراء خمسة مصارف حكومية، على خلفية الأزمة السياسية المتواصلة في بلاده. وأكد التلفزيون السوداني اليوم الأحد أن البرهان استقبل الوفد عالي المستوى من الأمانة العامة للجامعة العربية الذي وصل الخرطوم برئاسة الأمين العام المساعد للجامعة، حسام زكي، بتكليف من أمينها العام أحمد أبو الغيط. ولم يشرح التلفزيون تفاصيل الاجتماع. وكات الجامعة قد أكدت أن هدف زيارة الوفد يكمن في دعم الجهود الرامية إلى "عبور الأزمة السياسية الحالية، في ضوء الاتفاقات الموقعة والحاكمة للفترة الانتقالية، بما يحقق تطلعات الشعب السوداني نحو السلام والتنمية والاستقرار". في غضون ذلك، أفادت وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا" بأن البرهان أصدر قرارا يقضي بـ:

- إعفاء صلاح الدين الحسن عبدالله، من منصب مدير "بنك العمال" وتكليف فاروق محمد الأمين عثمان خلفا له،

- إعفاء صديق أحمد محمد من منصب مدير "بنك التنمية الصناعية" وتكليف محمد صديق الحسن،

- إعفاء الفاتح محمد حامد من منصب مدير بنك "النيلين" وتكليف الفاضل حسين حسن،

-إعفاء محجوب محمد محجوب من منصب مدير "بنك النيل" وتكليف محمد المهدي عجبنا،

- إعفا محمد المقبول محمد توم من منصب مدير "بنك الإدخار" وتكليف السيد الطيب محمد أحمد.

جولة جديدة من «العصيان المدني» في السودان... ترقب إعلان حكومة من دون حمدوك

الشرق الاوسط... الخرطوم: أحمد يونس... اصطدمت قوات الأمن السودانية أمس مع عدد كبير من المواكب الاحتجاجية في مناطق متفرقة من العاصمة الخرطوم ومدن أخرى، في إطار حملة جديدة من العصيان المدني دعا إليها «تجمع المهنيين» وتحالف «الحرية والتغيير»، احتجاجاً على تولي الجيش السلطة في البلاد منذ 25 أكتوبر (تشرين الأول)، وحل الحكومة المدنية برئاسة عبد الله حمدوك. وتوقف العمل في عدد من المصارف والشركات وبعض الدواوين الحكومية والمدارس والجامعات، استجابة للإضراب الذي أعلنته أحزاب المعارضة والنقابات، فيما أطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين واعتقلت العشرات منهم. وكان متظاهرون قد أغلقوا، عشية بدء العصيان، عدداً من الشوارع الرئيسية في العاصمة الخرطوم، ضمن حملة أسموها «ليلة المتاريس». في غضون ذلك، يترقب السودانيون إعلان قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان، تشكيل حكومة جديدة لا يرأسها حمدوك الموضوع تحت الإقامة الجبرية، وذلك بعد فشل جميع الوساطات الدولية والإقليمية في إقناع الجيش بالعودة إلى الالتزام بالوثيقة الدستورية التي تؤسس للشراكة مع المدنيين، ما ينذر برفض شعبي للحكومة المرتقبة التي سيختار شخصيات الجيش، ويُتوقع أن تكون موالية له.

- «مكتب سكرتارية»

وقالتٍ مصادر من المعارضة إن حكومة مدنية يختارها الجيش ستكون بمثابة «مكتب سكرتارية» للقائد العام للقوات المسلحة، مشيراً إلى أن الرئيس السابق عمر البشير أيضاً كان يعين حكوماته من المدنيين لكنها السلطة الحقيقية تظل بالكامل في أيدي الجيش والأجهزة الأمنية. وأضافوا أن «الحكومة المدنية الصحيحة هي التي يختار أعضاءها المدنيون أنفسهم». وتسود السودان حالة من التوتر الحذر والارتباك والمعلومات المتضاربة منذ إطاحة القائد العام للجيش بحكومة رئيس الوزراء حمدوك، وظلت البلاد بلا حكومة لقرابة أسبوعين، ووسائل الإعلام تنسب معلوماتها المتاحة والشحيحة إلى مصادر مجهولة، وتتحدث عن قرب إعلان تشكيل الحكومة ومجلس السيادة، لكن سرعان ما تتطاول الساعات والأيام وتتزايد الأوضاع اضطراباً. وواجه استيلاء الجيش على السلطة بالقوة معارضة شعبية واسعة تتسع يومياً، فيما استخدمت السلطات العسكرية ضدها عنفاً مفرطاً نتج عنه مقتل 14 محتجاً سلمياً بالرصاص وإصابة المئات بجراح، بعضها خطرة وبعضها تسبب في إعاقات دائمة، متزامنة مع حملة اعتقالات واسعة شملت كافة مناهضي الانقلاب. وظل رئيس الوزراء وعدد من الوزراء والقادة السياسيين والمهنيين ونشطاء في «لجان المقاومة»، بالإضافة إلى كبير من المحتجين الشباب، قيد الاعتقال لدى السلطات العسكرية والأمنية.

- احتجاجات وعنف

في غضون ذلك، تواصلت أشكال الاحتجاجات المختلفة بإعلان «لجان المقاومة» العودة للمتاريس وسد الطرقات مجدداً باستخدام الأعمدة والمصدات الخرسانية وإطارات السيارات المشتغلة، كما شهد عدد من المدن احتجاجات شارك فيها الآلاف، استجابة لدعوة تحالف «الحرية والتغيير» بالعصيان المدني في جولته الثانية بعدما نفذ عصياناً مشابهاً الأسبوع الماضي لمدة 6 أيام في أعقاب استيلاء الجيش على السلطة. وشمل العصيان المدني عدداً من المؤسسات الحكومية والتعليمية والخاصة والمتاجر والمؤسسات التي أغلقت أبوابها بالكامل، فيما لا تعمل مؤسسات أخرى بكامل طاقمها وقوتها المعهودة، وذلك بعد العودة التدريجية لحركة السير التي شهدها وسط الخرطوم في الأيام الماضية إبان رفع الإضراب مؤقتاً. وقالت لجنة المعلمين أمس إن السلطات فضت بعنف وقفة احتجاجية نظمها المعلمون والمعلمات في منطقة بحري وألقت القبض على 87 معلماً، بينهم معلمة أصيبت بكسر في الساق، ورفضت السلطات الإفراج عنهم. وقال أحد المعلمين لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «قوات الشرطة قامت بفض المظاهرة وأطلقت الغاز المسيل للدموع فيما كنا نقف هنا فقط حاملين لافتاتنا التي كُتب عليها (لا للنظام العسكري)». كما أطلقت قوات الأمن أيضاً الغاز المسيل للدموع على مئات المتظاهرين في حي بري في شرق العاصمة، وفق ما أفاد شهود عيان. وقالت متظاهرة إن «المحتجين احتشدوا في الشوارع وأحرقوا الإطارات، وهتفوا ضد الحكم العسكري». كما أكد متظاهر آخر أن «قوات الأمن فرقت المتظاهرين باستخدام الغاز المسيل للدموع وبدأت في إزالة المتاريس». وشهدت مدن عطبرة، الدويم، كوستي، مدني، نيالا، تظاهرات حادة تطالب بعودة الحكم المدني، وفي العاصمة الخرطوم شهدت أحياء الشجرة، شارع الستين، بري، الديم، ومعظم أحياء مدينة الخرطوم بحري، وبعض أحياء مدينة أم درمان، عمليات كر وفر بين المحتجين وعربات القوات العسكرية على المتاريس التي يسارع الثوار إلى إعادة وضعها في مكانها بعد أن تزيلها القوات العسكرية مستخدمة الغاز المسيل للدموع والهراوات ضد الذين يحرسون المتاريس من المحتجين.

- تكثيف الاعتقالات

وأطلقت السلطات العسكرية أول من أمس سراح أربعة من الوزراء المعتقلين، بيد أن العدد الأكبر من الوزراء والسياسيين لا يزالون يقبعون في الحبس، بل تزايد استهداف القادة المجتمعيين وقادة الشباب ولجان المقاومة، ولم ينفذ البرهان وعده للوسطاء الدوليين والإقليميين بإطلاق سراح بقية المسؤولين المعتقلين، ولم يحدد موعداً لإطلاق سراحهم. ورغم أن القائد العام للجيش وعد في بيان الانقلاب بتسمية مجلس القضاء والنائب العام، وتعيين رئيس قضاء ونائب عام في غضون يومين، كما وعد أيضاً بإكمال هياكل الحكم الانتقالي بما في ذلك تشكيل مجلسي السيادة والوزراء في أقرب وقت، ظلت الأوضاع على ما هي عليه منذ صبيحة الانقلاب في الخامس والعشرين من الشهر الماضي، أي قبل نحو أسبوعين من دون حكومة ولا سلطة دستورية. ومع غياب المؤسسات واصل البرهان عمليات إعفاء المسؤولين في الخدمة المدنية في الوزارات والبنوك والمشاريع والمؤسسات الحكومية، وكان آخرهم إعفاء مديرة جامعة الخرطوم، البروفسور فدوى علي طه، وتعيين بدلاء لهم من مؤيدي وأنصار نظام الرئيس المعزول عمر البشير الإسلامي الذي أسقط بثورة شعبية في أبريل (نيسان) 2019، ويقبع الآن مع كبار مساعديه في سجن «كوبر» المركزي. ويرجح نشطاء ومحللون أن السلطات العسكرية لم تتوافق بعد على من تريد اختيارهم لمجلس السيادة ورئاسة مجلس الوزراء، بعد أن وصل التفاوض مع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك إلى طريق مسدود، لأن حمدوك لا يزال يتمسك بشرعيته وبالوثيقة الدستورية ويرفض التفاوض قبل إعادة الأوضاع لما كانت عليه قبل 25 أكتوبر الماضي.

السودان: 3 حركات مسلحة ترفض إجراءات البرهان

الشرق الاوسط... الخرطوم: محمد أمين ياسين... أعلن «المجلس القيادي» للجبهة الثورية الموقعة على اتفاقية سلام جوبا، أمس، رفضه القاطع لاستيلاء الجيش على السلطة في السودان و«الانقلاب على السلطة الانتقالية المدنية»، فيما حثّ وفد من جامعة الدول العربية يزور الخرطوم، جميع الأطراف السودانية لاعتماد الحوار وسيلة لحل الأزمة الراهنة. واتهمت قيادات بارزة في تحالف «الحرية والتغيير»، قادة الجيش بالسعي إلى شقّ التحالف بعد أن فشلوا في اقتلاع اعتراف من الشارع بقيادتهم للمرحلة الانتقالية. ودعت «الجبهة الثورية»، وهي كتلة رئيسية في عملية السلام، إلى إطلاق سراح رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وجميع المعتقلين السياسيين، دون قيد أو شرط. وتضم «الجبهة الثورية» كلاً من «الحركة الشعبية - بقيادة مالك عقار»، و«حركة جيش تحرير السودان - المجلس الانتقالي» بزعامة الهادي إدريس، و«تجمع قوى تحرير السودان» برئاسة الطاهر حجر. وكان قادة الحركات الثلاثة أعضاء في مجلس السيادة الانتقالي الذي حلّه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في الإجراءات التي أعلنها في 25 أكتوبر (تشرين الأول)، والتي تولي بموجبها السلطة في البلاد وحلّ مجلسي الوزراء والسيادة، وأقال جميع حكام الأقاليم ووكلاء الوزارات، وأعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد. وجددت الحركات المسلحة الثلاث، في بيان مشترك، التزامها بالوثيقة الدستورية التي تؤسس للشراكة بين العسكريين والمدنيين في فترة الحكم الانتقالي التي ينبغي أن تنتهي بانتخابات حرة ونزيهة في إطار التحول الديمقراطي في السودان. كما أعلنت الحركات الثلاث التزامها بضرورة تنفيذ اتفاق جوبا للسلام، الموقع في 2020. واستنكرت «الثورية» استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين، كما أدانت الاعتقالات المتكررة للسياسيين وأعضاء لجنة إزالة التمكين ولجان المقاومة والناشطين. وطالبت في البيان برفع حالة الطوارئ «لتهيئة المناخ للحوار الجاد الذي يحمي البلاد من الانزلاق إلى الهاوية»، مؤكدة حرصها على أمن واستقرار وسلامة البلاد ووقوفها مع مطالب الشعب السوداني. وقالت مصادر في تحالف «الحرية والتغيير»، الذي يمثل الحاضنة السياسية لحكومة حمدوك المقالة، إن «قادة الانقلاب العسكري يحاولون استمالة بعض الأفراد في التحالف للاعتراف بالانقلاب، بعد أن فشلوا في الضغط على حمدوك لقبول تشكيل حكومة جديدة». وأضافت المصادر أن تحالف «الحرية والتغيير» متوحد في موقفه الرافضة للانقلاب العسكري، ويعمل على إسقاطه، ويرفض أي تسوية لشرعنة الحكم العسكري الحالي. وأشار التحالف إلى أن كل القوى السياسية المنضوية في التحالف «انخرطت في عملية التصعيد السلمي المدني الذي ينتظم الشوارع والمدن، ويرفض أي حوار أو مساومة مع الانقلابين قبل إعادة الوضع الدستوري في البلاد». إلى ذلك، التقى وفد الجامعة العربية أمس بكل من الفريق عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء المعزول عبد الله حمدوك. من جانبه، أكد الأمين العام المساعد السفير، حسام زكي، دعم الجامعة للتحول الديمقراطي في السودان، مبيناً أهمية الحوار واعتماده وسيلة أساسية للتعامل مع الأزمات التي تطرأ خلال عملية الانتقال الديمقراطي. وقال زكي إن اللقاء تطرق لعدة قضايا تتصل بالوضع الراهن، مشيراً إلى نقل موقف القيادة السودانية للأمين العام للجامعة العربية، مؤكداً «دعم الجامعة العربية للسودان في كل المراحل، ومراقبتها عن كثب مسيرة التحول الديمقراطي، وصولاً إلى بر الأمان».

متمردو تيغراي: هدفنا ليس السلطة ولا أديس أبابا.. وحديث "حمام الدم" سخيف

الحرة / وكالات – واشنطن... اعتبر متمردو إقليم تيغراي أن التخوف من حدوث "حمام دمّ" في أديس أبابا في حال دخلوا العاصمة الإثيوبية لإسقاط الحكومة، أمر "سخيف" و"لا يتمتع بالصدقية"، مؤكدين أن هدفهم ليس السيطرة على العاصمة، بل التأكد من أن رئيس الوزراء آبي أحمد "لا يشكل تهديدًا لشعبنا"، بحسب ما أوردت "فرانس برس"، الأحد. وأعلنت الحكومة الإثيوبية، الأسبوع الماضي، حالة الطوارئ لمدة 6 أشهر، لمواجهة تطورات المعارك في البلاد، بينما دعت دول عدة رعاياها إلى مغادرة إثيوبيا، وأمرت الحكومة الأميركية، السبت، دبلوماسييها غير الأساسيين بمغادرة إثيوبيا. وبعدما أعلنوا في نهاية الأسبوع الماضي استعادتهم مدينتَي ديسي وكومبولشا، لم يستبعد مقاتلو جبهة تحرير شعب تيغراي وحلفاؤهم من جيش تحرير أورومو، الزحف نحو أديس أبابا. من جهتها، تنفي الحكومة أي تقدّم للمتمردين أو تهديد للعاصمة. إلا أنها أعلنت حال الطوارئ وطلبت سلطات أديس أبابا من السكان تنظيم أنفسهم للدفاع عن المدينة. وقال المتحدث باسم جبهة تحرير شعب تيغراي، غيتاشيو رضا، في مقابلة مع "فرانس برس"، إن "أديس أبابا بوتقة يعيش فيها ناس من كافة الاهتمامات، والقول إن أديس ستتحوّل إلى حمام دمّ إذا دخلناها أمر سخيف جدا. لا أعتقد أن هذه الفرضية (..) تتمتع بالصدقية". وأضاف أن "القول إن سكان أديس (أبابا) يعارضوننا بشدة، مبالغ فيه". وأكد رضا أن السيطرة على العاصمة ليست "هدفا". وقال "لسنا مهتمّين بشكل خاص بأديس أبابا، بل نريد التأكد من أن آبي أحمد لا يشكل تهديدًا لشعبنا". وأشار إلى أنه في حال لم يرحل رئيس الوزراء فالمتمرّدون سيسيطرون "بالطبع" على المدينة، مؤكدًا أن جبهة تحرير شعب تيغراي لا ترغب في استعادة السلطة، هي التي كانت تحكم على مدى 27 عامًا حتى العام 2018. وقال "يمكنني أن أؤكد لكم أن ذلك لا يهمّنا" مضيفًا "نريد ببساطة أن نتأكد من أن صوت شعبنا مسموع، ومن أنه يمارس حقّه في تقرير مصيره خصوصًا عبر تنظيم استفتاء لتقرير ما إذا كان يريد أن يبقى في إثيوبيا أو أن يصبح مستقلًا". وأوضح أن المتمردين يتقدّمون نحو الجنوب و"يقتربون من أتاي" التي تبعد 270 كلم شمال العاصمة، وكذلك نحو الشرق باتجاه ميل الواقعة على الطريق المؤدي إلى جيبوتي الأساسي لإمدادات أديس أبابا. وسبق أن استبعد المحلل السياسي إبراهيم إدريس سليمان، في حديث لموقع "الحرة"، إمكانية سقوط أديس أبابا، قائلا: "الأمر ليس بهذه السهولة" وأوضح سليمان أنه "تاريخيا، استطاعت قوات تيغراي والأورومو خلال تجربة المعارك التي كانت بين إريتريا وإثيوبيا السيطرة على أديس أبابا، لأنها كانت في أضعف حالاتها، ولكن الواقع اليوم اختلف". وأضاف: "عام 1991، فر الرئيس الإثيوبي السابق، منغستو هيلا مريام إلى زيمبابوي، وكان هناك انشطارات في صفوف الجيش، مما ساعد القوات المتمردة حينها إلى الوصول للعاصمة وفرض سيطرتها عليها". وتابع: "إثيوبيا الآن بأقوى حالاتها، إذ تمتلك أسلحة مجربة، وهناك وحدة ودعم بين الحركة السياسية والمليشيات الشعبية في أمهرة، وبين الجيش الإثيوبي الذي يجمع كل القوميات باستثناء قومية تيغراي". بينما شددت الناشطة السياسية المنحدرة من تيغراي، المقيمة في السويد، سعاد عبده محمد، في حديث لموقع "الحرة"، على عزم "المناضلين بالوصول إلى أديس أبابا"، معتبرة أن "هذا أقل ما يجب فعله بعد الاضطهاد الذي فعلته الحكومة بحق شعب تيغراي"، على حد قولها. وقالت محمد: "سقوط أديس أبابا لم يعد بعيدا، لاسيما أن أبي أحمد (رئيس الحكومة الإثيوبية) لا يمتلك جيشا قويا، ولذلك يستعين بالمدنيين". وهيمنت جبهة تحرير شعب تيغراي على الأجهزة السياسية والأمنية في إثيوبيا لحوالي ثلاثين عامًا، بعدما سيطرت على أديس أبابا وأطاحت النظام العسكري الماركسي المتمثل بـ"المجلس العسكري الإداري الموقت" في 1991. وأزاح آبي أحمد، الذي عُيّن رئيسًا للوزراء في 2018، الجبهة من الحكم فتراجعت هذه الأخيرة إلى معقلها تيغراي. وبعد خلافات استمرّت أشهرا، أرسل آبي أحمد الجيش إلى تيغراي في نوفمبر 2020 لطرد السلطات الإقليمية المنبثقة عن جبهة تحرير شعب تيغراي التي اتّهمها بمهاجمة قواعد عسكرية. وأعلن أبي أحمد انتصاره في 28 نوفمبر. لكن في يونيو، استعاد مقاتلو الجبهة معظم مناطق تيغراي وواصلوا هجومهم في منطقتي عفر وأمهرة المجاورتين.

متمردو إقليم تيغراي يستبعدون حصول «حمام دمّ» في أديس أبابا

نفي رسمي لتقدّم المتمردين ودعوات للاستعداد للدفاع عن العاصمة

أديس أبابا: «الشرق الأوسط».. استبعد متمردو إقليم تيغراي الإثيوبي احتمال حصول «حمام دم» في أديس أبابا في حال دخلوا إليها لإسقاط الحكومة، مؤكدين أن هدفهم ليس السيطرة على العاصمة، وأن سكانها «لا يعارضونهم بشدة». ودعت دول عدة رعاياها إلى مغادرة إثيوبيا، في وقت يشهد النزاع بين المتمردين والقوات الحكومية في شمال البلاد تصعيداً، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. وأمرت الحكومة الأميركية السبت دبلوماسييها غير الأساسيين بمغادرة إثيوبيا. وبعدما أعلنوا في نهاية الأسبوع الماضي استعادتهم مدينتين استراتيجيتين على مسافة 400 كيلومتر من العاصمة، لم يستبعد مقاتلو جبهة تحرير شعب تيغراي وحلفاؤهم من جيش تحرير «أورومو» الزحف نحو أديس أبابا. من جهتها، تنفي الحكومة أي تقدم للمتمردين أو تهديد للعاصمة، إلا أنها أعلنت حالة الطوارئ وطلبت سلطات أديس أبابا من السكان تنظيم أنفسهم لـ«الدفاع عن المدينة». وتجمع أمس عشرات الآلاف من سكان العاصمة في ساحة مسكل الشهيرة، دعماً للحكومة وتعهدوا بالتصدي للمتمردين، غير أن المتحدث باسم جبهة تحرير شعب تيغراي، غيتاشيو رضا، أكد لوكالة الصحافة الفرنسية أن «القول إن سكان أديس (أبابا) يعارضوننا بشدة، مبالغ فيه». وأضاف «أديس يعيش فيها ناس من كافة الاهتمامات، والقول إن أديس ستتحول إلى حمام دم إذا دخلناها أمر سخيف جداً. لا أعتقد أن هذه الفرضية (...) تتمتع بالصدقية». وأكد رضا أن السيطرة على العاصمة ليست «هدفاً»، وقال: «لسنا مهتمين بشكل خاص بأديس أبابا، بل نريد التأكد من أن آبي لا يشكل تهديداً لشعبنا» أي سكان تيغراي (6 في المائة من الشعب الإثيوبي). وأشار إلى أنه في حال لم يرحل رئيس الوزراء، فالمتمردون سيسيطرون «بالطبع» على المدينة. وأوضح أن المتمردين يتقدمون نحو الجنوب و«يقتربون من أتاي» التي تبعد 270 كلم شمال العاصمة، وكذلك نحو الشرق باتجاه ميل الواقعة على الطريق المؤدي إلى جيبوتي الأساسي لإمدادات أديس أبابا، لكن جبهة تحرير شعب تيغراي تؤكد أنها لا ترغب في استعادة السلطة، بعدما حكمت بقبضة من حديد بين 1991 و2018، وقال: «يمكنني أن أؤكد لكم أن ذلك لا يهمنا». وأضاف «نريد ببساطة أن نتأكد من أن صوت شعبنا مسموع، ومن أنه يمارس حقه في تقرير مصيره خصوصاً عبر تنظيم استفتاء لتقرير ما إذا كان يريد أن يبقى في إثيوبيا أو أن يصبح مستقلاً». وهيمنت جبهة تحرير شعب تيغراي على الأجهزة السياسية والأمنية في إثيوبيا لنحو ثلاثين عاماً، بعدما سيطرت على أديس أبابا وأطاحت بالنظام العسكري الماركسي المتمثل بـ«المجلس العسكري الإداري الموقت» في 1991. وأزاح آبي أحمد الذي عُين رئيساً للوزراء في 2018، الجبهة من الحكم فتراجعت هذه الأخيرة إلى معقلها تيغراي. وبعد خلافات استمرت أشهراً، أرسل آبي أحمد الجيش إلى تيغراي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020 لطرد السلطات الإقليمية المنبثقة عن جبهة تحرير شعب تيغراي التي اتهمها بمهاجمة قواعد عسكرية. وأعلن انتصاره في 28 فبراير (شباط)، لكن في يونيو (حزيران)، استعاد مقاتلو الجبهة معظم مناطق تيغراي وواصلوا هجومهم في منطقتي عفر وأمهرة المجاورتين. في ساحة مسكل في أديس أبابا، كان العداء واضحاً أمس أثناء تجمع مؤيد للحكومة. واتهمت رئيسة بلدية أديس أبابا أدانيش أبيبي في خطاب «أعداء» إثيوبيا بأنهم يحاولون «ترويع سكاننا». وانتقدت الحكومة الأميركية التي قامت الأسبوع الماضي بإلغاء امتيازات تجارية ممنوحة لإثيوبيا بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان في حملتها العسكرية في إقليم تيغراي، وقالت: «إن كانت المساعدات والقروض ستجردنا من حريتنا، وإن كانت ستقودنا للتضحية بحريتنا، فلن نضحي بحريتنا». وأكدت أن المكان المناسب لجبهة تحرير شعب تيغراي «هو الجحيم». وحمل المتظاهرون أمس لافتات تنتقد وسائل الإعلام الغربية، لبثها ما وصفوه بـ«أخبار كاذبة» ومبالغة في المكاسب التي حققها المتمردون. وحثت لافتات أخرى الولايات المتحدة على «التوقف عن مص دمائنا». وأكد مشاركون في التجمع أنهم ليسوا خائفين من جبهة تحرير شعب تيغراي. وقال أحدهم واسمه كيبدي هايلو: «لن يأتوا إلى أديس أبابا لأنني أعتقد أن الجيش سيدمرهم». وأضاف تاجر الملابس «لن يكون هناك أي مفاوضات (...) إنهم إرهابيون يجب دفنهم وتدميرهم»، كما نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية. وتبذل الأسرة الدولية جهوداً لجمع طرفي النزاع حول طاولة مفاوضات منذ عام، لكن بدون جدوى. وزار نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث ومبعوث الاتحاد الأفريقي للقرن الأفريقي أولو سيغون أوباسانجو، أمس، ميكيلي عاصمة إقليم تيغراي للقاء مسؤولين بينهم زعيم جبهة تحرير شعب تيغراي ديبريتسيون جبريمايكل، بحسب مصادر متطابقة. ومن الفاتيكان، دعا البابا فرنسيس إلى تكثيف الجهود الدبلوماسية لإنهاء النزاع في إثيوبيا. وقال البابا: «أتابع بقلق الأخبار التي تصل من منطقة القرن الأفريقي، ولا سيما من إثيوبيا التي يهزها صراع مستمر منذ أكثر من عام ويتسبب في وقوع العديد من الضحايا وأزمة إنسانية خطيرة». وأضاف من ساحة القديس بطرس بالفاتيكان «أجدد ندائي ليسود الوئام الأخوي والدرب السلمي للحوار».

دعوات غربية لمحاسبة مرتكبي «الجرائم» في تيغراي

الشرق الاوسط... واشنطن: معاذ العمري... طالبت 16 دولة بمحاسبة ومعاقبة مرتكبي جرائم حقوق الإنسان في إقليم تيغراي بإثيوبيا، وذلك بعد صدور نتائج تحقيقات مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والتي وثقت الانتهاكات «الجسيمة» التي حصلت بين 3 نوفمبر (تشرين الثاني) 2020 و28 يونيو (حزيران) 2021. وفي بيان موحد، رحب الدول الـ16 بالتقرير الصادر من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والمفوضية الإثيوبية لحقوق الإنسان، لجهودهما المشتركة للتحقيق في مزاعم انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان، والانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي وقانون اللاجئين الدولي، التي ارتكبتها أطراف الصراع في منطقة تيغراي في إثيوبيا. وصدر البيان الموحد أول من أمس، عن كل من أستراليا، وبلجيكا، وكندا، والدنمارك، وفنلندا، وفرنسا، وألمانيا، وآيسلندا، وإيرلندا، ولوكسمبورغ، وهولندا، ونيوزيلندا، والنرويج، والسويد، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة. وقال إن نتائج التحقيق الواردة في التقرير المشترك تعتبر «خطيرة»، وإن هناك أسباباً معقولة للاعتقاد بأن انتهاكات حقوق الإنسان، وانتهاكات «القانون الإنساني الدولي»، مثل تلك التي تنطوي على هجمات على المدنيين والأعيان المدنية، خارجة عن القانون، إذ وقعت عمليات قتل، وإعدامات، وتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، والاحتجاز التعسفي والاختطاف والاختفاء القسري والعنف الجنسي. وخلص معدو التقرير إلى أن بعض هذه الانتهاكات والتجاوزات قد ترقى إلى «جرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب»، وقد تسببت هذه الأعمال في معاناة وكرب المدنيين، وخلق جو من الرعب والخوف على نطاق واسع بين السكان. ويسلط التقرير الضوء على إفلات المسؤولين عن هذه الأفعال من العقاب، وعدم حصول الأشخاص المستهدفين وكذلك الشهود على الدعم. وأضاف البيان «رغم التحديات الكبيرة التي نواجهها في الوصول إلى الأماكن والأشخاص والوثائق، فإننا نشيد بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان، واللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان، على عملهما الحيادي والشفاف»، مؤكدين على قيمة توثيق انتهاكات حقوق الإنسان، وانتهاكات القانون الإنساني الدولي، بغرض دعم العدالة والمساءلة نيابة عن الضحايا والناجين. وشددت الدول الغربية على أنه من «الضروري» ضمان «مساءلة جادة ومنهجية للمسؤولين عن مثل هذه الانتهاكات»، لافتين إلى أن التقرير يوضح الحاجة إلى مزيد من التحقيقات، وكذلك في الادعاءات التي قُدمت منذ 28 يونيو الماضي. وطالبوا بقبول النتائج، قائلين: «نشجع بقوة جميع أطراف النزاع على قبول وتنفيذ النتائج والتوصيات»، مشددين على أهمية محاسبة «جميع المسؤولين عن انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان، وانتهاكات القانون الإنساني» المشار إليها في التقرير، ويجب على حكومتي إثيوبيا وإريتريا ضمان إجراء تحقيقات ذات مصداقية. وأضافوا «في هذا الصدد، نسلم بالتزام حكومة إثيوبيا بتوفير الإنصاف لضحايا الانتهاكات والتجاوزات المحددة في التقرير، مع الإشارة على وجه الخصوص، إلى الحاجة إلى إنصاف ضحايا الفظائع القائمة على نوع الجنس، ونحث على التزام مماثل من قبل حكومة إريتريا، وجبهة تحرير شعب تيغراي، وجميع الأطراف الأخرى في النزاع». فيما رحبت الدول الـ16 الغربية، بالتزام حكومة إثيوبيا بعملية العدالة الانتقالية، وقرارها بإنشاء «مكتب خاص للمدعي العام وهيئة قضائية»، مخصصة للإشراف على القضايا التي تشمل المتهمين بارتكاب الانتهاكات المشار إليها في التقرير المشترك.

عينه على رئاسة ليبيا..الدبيبة ينوي تقديم أوراق ترشحه

مسؤول كبير في الحكومة يكشف أن الدبيبة يعتزم الترشح لرئاسة البلاد

دبي- العربية.نت.... بعد إعلان مفوضية الانتخابات الليبية أن باب الترشح للانتخابات الرئاسية والنيابية سيفتح غدا الاثنين، كشف مسؤول كبير في حكومة الوحدة الوطنية، اليوم الأحد، أن رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة يعتزم الترشح للرئاسة. كما أوضح بحسب ما أفادت وكالة "رويترز" أن الدبيبة الذي بدأ اسمه يظهر مؤخرا في استطلاعات الرأي، متقدما فيها على جميع المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية في البلاد، ينوي تقديم أوراقه غدا. وكانت المفوضية العليا أعلنت بوقت سابق اليوم أنها ستفتح باب الترشح بدءا من الاثنين. وأوضح رئيسها عماد السائح في مؤتمر صحفي من العاصمة طرابلس، أن الترشح للانتخابات الرئاسية سيكون متاحا حتى يوم 22 نوفمبر أما بالنسبة للانتخابات البرلمانية فسيغلق يوم 7 ديسمبر.

الشروط تعلن لاحقا

كما أضاف أن المفوضية استلمت كافة التعديلات الفنية على قوانين الانتخابات التي طلبتها من البرلمان التي تمكن المفوضية من تنفيذ الانتخابات دون طعن باستثناء المادة 12 التي لم يتم تعديلها، مشيرا إلى أن شروط الترشح سيتم إعلانها لاحقا عبر وضعها على الموقع الإلكتروني للمفوضية. وتابع أن توزيع البطاقات الانتخابية سيبدأ غدا وسيستمر حتى يوم 28 نوفمبر الجاري، مشددا على أن المفوضية ستنفذ انتخابات نزيهة ولن تتهاون مع من يحاول التأثير عليها.

تنافس شديد

ومن المرجح أن تشهد الانتخابات الليبية التي ستجري في 24 ديسمبر المقبل، مشاركة واسعة من كافة الأطياف السياسية، وتنافسا شديدا بين شخصيات بارزة في المشهد الحالي على منصب رئيس البلاد القادم، وعلى المقاعد البرلمانية. يذكر أنه قبل فتح باب الترشح رسميا، أعلنت عدّة أسماء سواء من المعروفة لدى الرأي العام أو حتى المجهولة، رغبتها في الترشح، حيث من المتوقع أن يترشح الآلاف إلى الانتخابات البرلمانية والعشرات إلى الرئاسية. لكن بين كل هؤلاء، هناك شخصيات بارزة أوفر حظا من غيرها، يتوقع أن تنافس بقوّة خاصة على منصب الرئيس الليبي، الذي منحه قانون الانتخابات صلاحيات واسعة، في مقدمتها قائد الجيش الليبي، خليفة حفتر، من شرق البلاد الذي تخلى منذ أكثر من شهر على منصبه لصالح رئيس الأركان الفريق عبد الرزاق الناظوري للتفرغ للحملة الانتخابية، وكذلك وزير الداخلية بحكومة الوفاق السابقة فتحي باشاغا من غرب ليبيا الذي بدأ مبكرا في الحشد شعبيا وإعلاميا لخوض غمار المنافسة، بينما لا تزال مشاركة مرشح النظام السابق سيف الإسلام القذافي غير مؤكدة. ولا يعني ذلك أن السباق الرئاسي سيكون محصورا بين هذه الشخصيات فقط، حيث أعلنت شخصيات أخرى تحظى بشعبية رغبتها في خوض المنافسة وتحقيق طموحها بالوصول إلى سدة الحكم ، على غرار مندوب ليبيا السابق لدى الأمم المتحدة، السفير إبراهيم الدباشي و ورئيس تكتل إحياء ليبيا والسفير السابق في الإمارات عارف النايض.

فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا

«حكومة الوحدة» تطالب المنقوش بمواصلة عملها رغم قرار «الرئاسي» إيقافها

الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود... بينما تستعد ليبيا لخوض أول انتخابات من نوعها في تاريخها لاختيار رئيسها المقبل، تصاعدت أمس حدة الخلافات داخل ترويكا السلطة الانتقالية في البلاد، بعدما رفضت حكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة قراراً مفاجئاً أصدره المجلس الرئاسي برئاسة محمد المنفي بإيقاف وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش عن العمل ومنعها من السفر وإحالتها للتحقيق، بسبب «مخالفات إدارية» لم يحددها. وأعلن عماد السايح رئيس المفوضية العليا للانتخابات خلال مؤتمر صحافي عقده بالعاصمة طرابلس، فتح باب الترشح اعتباراً من يوم أمس للانتخابات الرئاسية حتى 22 من الشهر الحالي، وللبرلمانية حتى 7 من الشهر المقبل، موضحاً أن 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل سيكون تاريخ الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية، على أن تجري الجولة الثانية تزامناً مع الانتخابات البرلمانية في شهر فبراير (شباط) المقبل. وأشار إلى أن قبول طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية سيقتصر على 3 فروع للمفوضية في طرابلس وبنغازي وسبها، نظراً لحساسيتها، بينما ستُقبل طلبات الترشح للانتخابات النيابية عبر 25 مركزاً، كما أعلن افتتاح 14 مركزاً انتخابياً للناخبين النازحين من مختلف أنحاء البلاد، ستشرع في عملها اعتباراً من اليوم. وقال السايح إن الانتخابات البرلمانية ستتزامن مع الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، التي توقع إجراءها بعد نحو 52 يوماً من الجولة الأولى من هذه الانتخابات. وأضاف: «تسلّمنا التعديلات كافة التي طلبناها من مجلس النواب دون تعديل المادة 12 من قانون انتخاب الرئيس، وهي تعديلات فنية بامتياز، تضمن عدم الطعن في الانتخابات، وليست تعديلات سياسية لا شأن لنا بها»، واعتبر أن «كل من تنطبق عليهم الشروط للترشح للانتخابات الرئاسية يحق لهم خوض العملية الانتخابية». وبعدما توقع حدوث خروقات في العملية الانتخابية، قال السايح «إن هناك إجراءات خاصة لمجابهة هذه الخروقات حال وقوعها»، لافتاً إلى تشكيل فريق من 26 منسقاً أمنياً للتواصل مع وزارة الداخلية بشأن عملية تأمين الانتخابات، التي قال إن حمايتها من اختصاص الوزارة التي ستتولى تأمين وصول الناخبين إلى مراكز الاقتراع. ورغم شكواه من تعرض المفوضية لما وصفه بحملة تشويش وتشويه من قبل شخصيات لا تدعم الانتخابات المرتقبة، تعهد في المقابل بـ«بذل ما في وسعنا لتنظيم انتخابات حرة ونزيهة». وأوضح: «سيتم توزيع نحو 2.2 مليون بطاقة ناخب على مراكز الاقتراع»، وقال: «أعطينا تعليماتنا بخصوص عدم تسليم بطاقة الناخب إلا عبر الحضور الشخصي». وسارع رئيس مجلس عقيلة صالح، الذي لم يحسم مسألة ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة، بإعلان مباركته لما وصفه بانتصار الشعبِ الليبِي بتحقيقِ إرادته القاضية بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. ودعا صالح مواطنيه لممارسة حق اختيار من يمثلهم بكل الحرية. من جهته، امتنع محمد حمودة، الناطق باسم حكومة الوحدة، عن تأكيد صحة تقارير تحدثت عن اعتزام رئيسها الدبيبة خوض الانتخابات الرئاسية، ونقلت وكالة «رويترز» عن مسؤول في الحكومة أن «الدبيبة يعتزم الترشح، فيما يبدأ التسجيل الرسمي للمرشحين يوم الاثنين». وقال حمودة إن الدبيبة الذي سيعود اليوم إلى طرابلس بعد زيارة تركيا، لم يبلغه بالإعلان عن ترشحه للانتخابات الرئاسية بشكل رسمي. بدورها، دعت حكومة الوحدة في بيان أصدرته في ساعة مبكرة أمس، وزيرة خارجيتها نجلاء المنقوش، إلى «متابعة عملها بنفس الوتيرة»، وأشادت بجهودها الوطنية المبذولة في أداء مهامها بالشكل المطلوب، وذلك بعد ساعات فقط من قرار المجلس الرئاسي بوقف المنقوش عن العمل ومنعها من السفر. واعتبرت الحكومة أن مخرجات الحوار السياسي الليبي الموقع في جنيف العام الماضي لا تعطي أي حق قانوني للمجلس الرئاسي في تعيين أو إلغاء تعيين أعضاء السلطة التنفيذية أو إيقافهم أو التحقيق معهم، مشيرة إلى أن هذه الصلاحيات حصرية للدبيبة وفقاً لاتفاق جنيف. ودعت جميع السلطات للالتزام بمهامها المحددة في الإعلان الدستوري وملحقاته واتفاق جنيف والابتعاد عن كل ما من شأنه التسبب في تداخل الصلاحيات أو عرقلة أعمالها. ونفت المنقوش ما نسب إليها بخصوص الاستعداد للتعاون مع الولايات المتحدة «لتسليمها المواطن الليبي أبو عجيلة مسعود المشتبه به في قضية تفجير طائرة لوكربي عام 1988»، وقالت، في بيان وزعه مكتبها، إنها «لم تذكر اسمه خلال مقابلتها المثيرة للجدل مع قناة (بي بي سي) البريطانية». وأوضحت أنها أجابت عن سؤال متعلق بضحايا لوكربي وضحايا تفجير «مانشستر أرينا» الذي وقع عام 2017 واتهم بتنفيذه مواطن بريطاني من أصول ليبية، أن هذه المسائل من اختصاص مكتب النائب العام في ليبيا، وهو من يتولى مسؤولية معالجتها من بين المؤسسات القضائية بالبلدين. وبعدما اعتبرت أن مؤتمر استقرار ليبيا، الذي عقد مؤخراً في طرابلس، إنجازاً سيسهم في تحسين وضع ليبيا في الساحة الدولية، حذرت من تداول ونشر الأخبار الكاذبة والمضللة للرأي العام. لكن قناة «بي بي سي» قالت أمس في المقابل إن المنقوش أخبرتها باستعداد الحكومة الليبية للتعاون مع الولايات المتحدة في إمكانية ترحيل متهم ليبي جديد في التفجير إلى الولايات المتحدة، مشيرة إلى أنه يتم إحراز تقدم في هذا الشأن، وتابعت: «نتفهم الألم والحزن اللذين يشعر بهما الضحايا وأسرهم». وكان المجلس الرئاسي أمر بوقف المنقوش «عن العمل والتحقيق معها، فيما نسب إليها من مخالفات إدارية تتمثل في انفرادها بملف السياسة الخارجية دون التنسيق مع المجلس الرئاسي وفقاً لمخرجات ملتقى الحوار السياسي، ومنعها من السفر خارج البلاد احتياطياً إلى حين انتهاء التحقيقات والبتّ في نتائج أعمالها من المجلس الرئاسي». ونصّ قراره بالخصوص على «تشكيل لجنة تحقيق برئاسة نائب رئيس المجلس عبد الله اللافي»، على أن ترفع تقريرها في غضون أسبوعين. واعتبرت المنقوش، الموجودة حالياً خارج البلاد، أن «ليبيا أكبر من الجميع»، وكتبت في تغريدة لها عبر موقع «تويتر»: «صادقون في حب وطننا، وليس ادعاء للحصول على مطامعنا الشخصية أو سبيلاً لنيل أهدافنا الذاتية، فنحن نحبه من دون رفع الشعارات الجوفاء التي ظاهرها الولاء والحب وباطنها حاجة في نفس يعقوب، وحبنا له يكون بالانتماء الحقيقي إليه، والعمل الدؤوب والسعي على نشر السلام». في المقابل، قالت نجوى وهيبة الناطقة باسم المجلس الرئاسي لـ«الشرق الأوسط» إن قرار المجلس بحق المنقوش اتُخذ بناء على ما نسب إليها عن مخالفات إدارية تتعلق بانفرادها بملف السياسة الخارجية دون رجوع للمجلس الرئاسي ما يعد مخالفة لمخرجات ملتقى الحوار السياسي. وأوضحت أن «قرار الإيقاف الاحتياطي عن العمل هو إجراء إداري متبع ومتعارف عليه للتحقق من سير العمل وللتثبت مما نسب إليها». لكن وهيبة لم توضح الكيفية التي تم بها اطلاع حكومة الدبيبة والمنقوش على هذا القرار، علماً بأن مقربين من المنقوش قالوا إنها سمعت به للمرة الأولى من مساعديها بعدما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي. ولم يوزع المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي كالمعتاد القرار على منصاته الإعلامية التقليدية، واكتفى بتمريره لبعض وسائل الإعلام المحلية، قبل أقل من أسبوع على استضافة العاصمة الفرنسية باريس لمؤتمر دولي يوم الجمعة المقبل، ستحضره نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس، للتحضير للانتخابات الرئاسية في ليبيا. وبينما التزم مجلس النواب الصمت حيال هذه المماحكات السياسية، أعلن 80 من أعضائه دعم المجلس الرئاسي ضد ما وصفوه باختراقات حكومة الوحدة لخريطة الطريق وإصدارها قرارات وتعيينات ليست من تخصصها. إلى ذلك، اندلعت مساء أول من أمس اشتباكات عنيفة بمنطقة بلدية الزهراء بورشفانة بين تشكيلات مسلحة تابعة لوزارتي الداخلية والدفاع بحكومة الوحدة غرب ليبيا. وسيطر جهاز دعم الاستقرار وعناصر من الكتيبة 55 مشاة التابعة لرئاسة أركان قوات الحكومة على تقاطع في ورشفانة بعد اشتباكات مع كتيبة رمزي اللفع، أسفرت عن مقتل مواطنة أم لـ4 أطفال. وكان معمر الضاوي آمر الكتيبة نجا الأسبوع الماضي من محاولة اغتيال فاشلة بمنطقة غوط الشعال.

تونس: الحكومة و«اتحاد الشغل» لمناقشة ملفات سياسية واجتماعية.. التكتل النقابي تحوّل إلى لاعب سياسي مهم في ظل غياب الأحزاب

الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني... يستعد اتحاد الشغل (نقابة العمال) لعقد لقاء يشارك فيه أعضاء من الحكومة، بقيادة نجلاء بودن رئيسة الحكومة، وقيادات نقابية من المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل برئاسة نور الدين الطبوبي. ويسعى كل طرف منهما إلى «فرملة» الآخر ضمن حسابات سياسية معقدة؛ فأعضاء الحكومة ورجال الأعمال يصرحون بأن الوضع المالي والاقتصادي لا يسمح بزيادات في الأجور، ومن غير المعقول أن يطالب «اتحاد الشغل» بعقد جولة جديدة من المفاوضات، في حين ترى القيادات النقابية عكس ذلك من خلال تركيزها على تدهور القدرة الشرائية للمواطنين وغلاء المعيشة وتدهور قيمة الدينار التونسي، وهي تجمع في ذلك بين الاجتماعي والسياسي من خلال دعوتها أيضاً لإنهاء التدابير الاستثنائية التي أقرها الرئيس قيس سعيّد وتوضيح الرؤية المستقبلية. ومن المنتظر أن يتناول اللقاء ملفات شائكة عدة، على غرار فتح أبواب التفاوض بين الطرفين، وبحث أوضاع الفئات الاجتماعية المهمشة، وهو بذلك سيوضح طبيعة العلاقة التي ستربط بين الطرفين، خاصة مع وجود كثير من الملفات العالقة، على رأسها الاتفاقيات التي تنتظر التفعيل الحكومي، والاتفاقيات في القطاع العام، والانطلاق الفعلي في إصلاح المؤسسات العمومية وإنقاذها من الصعوبات التي تعاني منها. ووفق مصادر نقابية تونسية، ينتظر كذلك خلال اللقاء، فتح ملف القدرة الشرائية للأجراء، خاصة مع وجود اتفاق بين الحكومة السابقة التي كان يرأسها هشام المشيشي وقيادة «اتحاد الشغل» على فتح مفاوضات اجتماعية لسنوات 2021 و2022 و2023، وهو ما يجعل هذا اللقاء مهماً لأنه سيرسم العلاقة المستقبلية للاتحاد مع الحكومة. وكان «اتحاد الشغل» قد سعى إلى تجاوز حالة الخلاف الحاد مع اتحاد رجال الأعمال، وذلك إثر لقاء جمع نور الدين الطبوبي مع سمير ماجول (رئيس اتحاد رجال الأعمال)، ويعود الخلاف إلى رفض أصحاب المؤسسات فتح جولة جديدة من المفاوضات الاجتماعية التي عادة ما تفضي إلى زيادات في الأجور. ويعقد «اتحاد الشغل» اجتماعاً إدارياً يوم الأربعاء المقبل تحضيراً لهذا اللقاء، حيث سيستعرض الملفات العالقة، ويتناول طريقة التفاوض مع رئيسة الحكومة التي يدرك جيداً، وفق عدد من المحللين السياسيين، أن القرار سيعود في نهاية المطاف إلى رئيس الجمهورية. ويرى مراقبون أن «اتحاد الشغل» بقي الطرف الوحيد الذي يتحاور مع رئاسة الجمهورية بطريقة غير مباشرة، من خلال إعلان عن استعداده للحوار الوطني الذي سيشرف عليه الرئيس سعيّد. وتدرك رئاسة الجمهورية حجم «اتحاد الشغل» ووزنه الاجتماعي الذي تحول إلى وزن سياسي، في ظل تغييب الأحزاب السياسية والسعي لإبطال وساطة المنظمات النقابية والاجتماعية. وكان «اتحاد الشغل» قد حذر بمناسبة مرور مائة يوم على اتخاذ تدابير 25 يوليو (تموز) الاستثنائية، من الضبابية السياسية وعدم وضوع الرؤية، وطالب بإشراك المنظمات الوطنية في الحوار الوطني المزمع تنظيمه. ومن مدينة سوسة أين تم تنظيم هيئة إدارية للاتحاد الجهوي للشغل بمدينة سوسة (وسط شرق)، أوضح قاسم الزمني رئيس الاتحاد الجهوي أن نقابة العمال تمثل «صمام أمان» لاستقرار تونس، مؤكداً أن القيادات النقابية قدمت حلولاً وعرضت برنامجاً اقتصادياً واجتماعياً في كل مراحل بناء البلاد وحصلت سنة 2015 على جائزة نوبل للسلام نتيجة إنجاحها تجربة الحوار الوطني وإخراج تونس من أزمتها السياسية الخانقة. وأكد الزمني أن رؤية الرئيس التونسي حول حوار الشباب والتنسيقيات لا يقبل بها «اتحاد الشغل» الذي يدعو إلى إشراك المنظمات الوطنية والابتعاد عن الخطاب الشعبوي، على حد تعبيره. في غضون ذلك، قررت نادية عكاشة الوزيرة مديرة الديوان الرئاسي تعيين العقيد وحيد القاطري بمهام رئيس مصلحة إدارة مركزية برئاسة الجمهورية، كما عينت الرائد علي شكرية بمهام رئيس مصلحة إدارة مركزية بمؤسسة الرئاسة، وهي المرة الأولى التي يقع فيها الإعلان عن قرار تتخذه نادية عكاشة، الشخصية السياسية القوية التي تحظى بثقة الرئيس سعيّد.

الجزائر: تبرئة مسؤولين أمنيين كبيرين من تهم فساد

«مجلة الجيش» تهاجم «أصحاب المؤامرات والأعداء التاريخيين»

الشرق الاوسط... الجزائر: بوعلام غمراسة... برأت محكمة الاستئناف في البليدة، جنوب العاصمة الجزائرية، أمس، مسؤولين أمنيين سابقين من تهمة الفساد و«التأثير على تحقيقات قضائية»، تخص رجل أعمال بارزا في السجن حاليا، بعد إدانته بـ«غسل أموال». في غضون ذلك، حملت «مجلة الجيش» الناطقة باسم وزارة الدفاع الجزائرية، ضد من سمتهم «أصحاب مؤامرات ودسائس ومتحالفين مع الأعداء التاريخيين للبلاد». ويمثل قرار المحكمة بمثابة نقض لحكم بالسجن أربع سنوات مع التنفيذ، ضد المدير العام السابق للأمن الوطني عبد الغني هامل، ونور الدين براشدي مدير الشرطة بمحافظة العاصمة سابقا، صدر بحقهما الشهر الماضي، من محكمة البليدة. وتم إيداع طعن لدى «المحكمة العليا»، التي أمرت بإعادته إلى محكمة الاستئناف ومعالجته من طرف تشكيل قضاة جديد. وترتبط الوقائع، بتحقيقات أجرتها الشرطة القضائية بشأن رخص بناء عمارات تعود إلى رجل الأعمال كمال الشيخي، الشهير بـ«البوشي». كما تركزت حول شبهات مصادر الأموال التي تخص الاستثمارات العقارية لشيخي. وحسب ملف القضية، حاول براشدي التدخل في التحقيق لتوجيهه لمصلحة شيخي، بإيعاز من مسؤوله المباشر عبد الغني هامل، وذلك مقابل رشى وامتلاك شقق في مبان تابعة لشركة شيخي العقارية. وجرت الوقائع قبل إقالة هامل (64 سنة) من منصبه عام 2018. وقضت محكمة بالعاصمة، مطلع أبريل (نيسان) 2020، هامل، بالسجن النافذ 15 عاما بتهمة «الإثراء غير المشروع» و«تغيير الطابع الفلاحي لأرض مصنفة فلاحية، أو ذات وجهة فلاحية»، وذلك بعد توجيه الاتهام إليه وإيقافه في 5 يوليو (تموز) 2019. وأصدرت أيضاً على أبناء عبد الغني هامل، في القضية ذاتها، أحكاما مشددة تراوحت بين السجن من سبعة إلى عشرة أعوام، فيما حكم على زوجته بالسجن عامين. وكان هامل أحد أبرز المرشحين لخلافة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، غير أن إقالته في يونيو (حزيران) 2018 في سياق تحقيقات مرتبطة بتجارة مخدرات، تخص شيخي، فاجأت الأوساط السياسية والإعلامية، وكانت عاكسة حسب مراقبين، لصراع نفوذ ومصالح في السلطة. وتم سجن هامل في إطار حملة قضائية أطلقت ضد سياسيين سابقين، ورجال أعمال نافذين عقب تنحي بوتلفيقة في 2 أبريل (نيسان) 2019. وتم إدانة العديد منهم بأحكام ثقيلة بالسجن، أبرزهم رئيسا الوزراء أحمد أويحيى (15 سنة) وعبد المالك سلال (12 سنة). إلى ذلك، جاء في «مجلة الجيش» لسان حال وزارة الدفاع، في عددها الجديد لشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، أن «المؤامرات والدسائس التي تحاك من وراء البحر أو على حدودنا سيكون مآلها الإخفاق والفشل الذريع، كما فشل من قبلها عدد من المحاولات»، مبرزة أن «الأعداء التاريخيين والتقليديين، لا يمكنهم إطلاقا النيل من عزيمة أبناء الأمة الجزائرية أو التشكيك في انتمائهم وحضارتهم ونضالهم، طالما أن كل جزائري أصيل مطلع على تاريخ أمته، حافظ لدروس ووصايا الأسلاف». وتأتي هذه الحدة في الخطاب، في سياق توتر بين الجزائر والمغرب، بعد أن اتهمته بقتل ثلاثة تجار جزائريين بقصف صاروخي لشاحنتيهم في المنطقة العازلة بالصحراء مطلع الشهر الجاري. كما ساءت العلاقة بشكل لافت مع فرنسا، بسبب تصريحات لرئيسها إيمانويل ماكرون. وهاجمت المجلة «من باعوا الشرف والعرض وتحالفوا مع الأعداء، وتطاولوا على الوطن وأساءوا للشعب وروجوا للإشاعات واختلقوا الأكاذيب». وقالت عنهم، دون توضيح من هم، إنهم «قطعوا آخر أمل التوبة والعودة إلى أحضان الوطن الأم وآخر خيط يربطهم بالجزائر، وذلك هو سبب تهجماتهم وبذاءتهم وسوقيتهم التي لا تشرفهم بتاتا، ولا تؤثر مطلقا على قناعات الرجال الصادقين واعتقادات النساء المخلصات».

زعيم "البوليساريو" يتوعد المغرب بهزائم جديدة

روسيا اليوم.... المصدر: وكالات ووسائل إعلام... توعد الأمين العام لجبهة البوليساريو إبراهيم غالي الجيش المغربي بهزائم جديدة على غرار تلك التي عرفها طوال 16 سنة من الحرب الماضية. وتوعد غالي بأن الجيش المغربي سيتذوق من جديد مرارة الهزائم التي لحقت به طيلة الـ16 سنة من الحرب الماضية التي خاضها ضد "الجيش الصحراوي". وأكد في كلمة خلال إشرافه على تسليم المهام لرئيس أركان "الجيش الصحراوي" أن الجيش الصحراوي في أتم الجاهزية والاستعداد لمقارعة العدو وتكبيده خسائر كبيرة كما فعل سابقا. وأضاف أن المغرب وحلفاءه مهما فعلوا من مكر وخبث لن يتمكنوا من القضاء على الشعب الصحراوي، وأنه مصر على انتزاع كامل حقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال مهما تطلب ذلك من تضحيات جسام. وجدد التنديد بالاعتداء على مدنيين جزائريين عزل بطائرات مسيرة تابعة للمغرب، مشيرا إلى أن ذلك يدل على خبث وعدوانية المغرب ويظهر مدى عداوته وحلفائه ليس فقط للشعب الصحراوي وإنما لشعوب المنطقة. وفي وقت سابق، كشفت صحيفة "لارازون" الإسبانية نقلا عن مصادر وصفتها بالمطلعة، أن الجزائر سلمت عتادا عسكريا متنوعا لجبهة البوليساريو.

"قبة إسرائيل الحديدية".. حديث عن اهتمام مغربي وترجيح بشأن "صفقة مستبعدة"

الحرة – واشنطن... منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية تعمل ضد الصواريخ قصيرة المدى... استبعدت مصادر لصحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية إقدام إسرائيل على بيع صواريخ من نظام الدفاع "القبة الحديدية" للمغرب، بعد تقارير محلية في المغرب أشارت إلى رغبة الرباط في شراء هذه الصواريخ التي تصنعها شركة "رفائيل" الإسرائيلية. وكانت صحيفة "لو ديسك" المغربية ذكرت أن الرباط "مهتمة" بشراء نظام الدفاع الصاروخي المخصص لاعتراض وتدمير الصواريخ قصيرة المدى والطائرات المسيرة والقذائف، وذلك لتعزيز قوة الجدار الرملي للمغرب في الصحراء "وأيضا المناطق المدنية والعسكرية ذات الطبيعة الحساسة". لكن مصادر جيروزاليم بوست قالت إن هذه الصفقة "غير مرجحة في الوقت الحالي". وحاول موقع الحرة الوصول إلى متحدثين إسرائيليين والسفارة المغربية في واشنطن للتعليق، ولم يحصل على أي رد حتى كتابة التقرير. واعتبر المحلل الأمني المصري، سمير راغب، أن هناك وضعية "خاصة" للمغرب بالنسبة لإسرائيل ولم يستبعد التوصل إلى صفقة ولو "سرية" لمواجهة جبهة" البوليساريو" في الصحراء الغربية المدعومة من الجزائر، في حين شرح الخبير الأمني الإسرائيلي، أمير أورن، الأسباب التي قد تدعو إسرائيل لعدم توقيع أي صفقة من هذا النوع. وكان المغرب قد بنى الجدار، البالغ طوله نحو 2700 كيلومتر، في ثمانينيات القرن الماضي للدفاع عن البلاد ضد جبهة "البوليساريو". وقالت صحيفة "الأيام" المغربية إن القوات المسلحة المغربية تعمل على تطوير قدراتها الدفاعية بأحدث التقنيات، خاصة على مستوى الجدار الدفاعي "الذي يعد بمثابة الحصن الذي يحمي تراب المملكة من محاولات الاختراق والاستهداف من الحدود الشرقية". وتصاعدت التوترات بين البلدين منذ أن قطعت الجزائر العلاقات الدبلوماسية مع الرباط، في أغسطس الماضي، بدعوى "أعمال عدائية" مغربية، ثم إعلانها مقتل مواطنين "بقصف مغربي" في الصحراء الغربية، وهو ما نفته الرباط.

أهمية نظام "القبة الحديدية"

وصممت إسرائيل نظام "القبة الحديدية" لتدمير الصواريخ قصيرة المدى وقذائف المدفعية و الطائرات دون طيار التي تستهدف المناطق المأهولة بالسكان، وهو مصمم للعمل في جميع الأحوال الجوية، وفق فرانس برس. ويستطيع الصاروخ اعتراض قذيفة من مسافة أربعة إلى 70 كيلومترا. ويمكنه تحديد ما إذا كانت الصواريخ المعادية ستسقط في مناطق مفتوحة أو مراكز مدنية، وبالتالي اختيار ما إذا كان سيتم اعتراضها. ونُصبت البطارية الأولى، في مارس 2011، بالقرب من مدينة بئر السبع الجنوبية على بعد نحو 40 كيلومترا من قطاع غزة. وقد نشرت بطاريات أخرى منذ ذلك الحين بهدف الدفاع عن كامل الأراضي الإسرائيلية، واستخدمت بالفعل في العديد من الصراعات بين إسرائيل والحركات المسلحة في قطاع غزة.

القبة الحديدية و"البوليساريو"

ويرى الخبير الأمني المصري، سمير راغب، في تصريحاته لموقع "الحرة" أن هذه المنظومة أثبتت "نجاحها" في مواجهة اللاعبين غير الحكوميين مثل حماس، مما يعزز إمكانية أن ترغب الرباط في استخدامها في مواجهة جبهة "البوليساريو"، وكذلك مع زيادة التصعيد مع الجزائر واحتمالات حدوث حرب بالوكالة. ويشير في لقاء مع موقع "الحرة" إلى أن إسرائيل طورت هذه المنظومة منذ انطلاقها، مما يزيد من قدرتها على حماية المصالح الحيوية للمغرب لو حصل اشتباك ما بين الجارتين.

"مخاوف" إسرائيلية

لكن الخبير الأمني الإسرائيلي، أمير أورن، أعرب في تصريح لموقع "الحرة" عن تخوفه من إمكانية وصول تكنولوجيا تصنيع هذه المنظومة لجهات معادية لإسرائيل، لو استطاعت "البوليساريو" الوصول إلى أحد هذه الصواريخ، ويشير إلى أن المغرب لا يضمن تأمين هذه الأسلحة. وأضاف المحلل أن اكتشاف هذه الجهات للأسرار الفنية لهذه المنظومة قد يجعلها قادرة على تصنيع أسلحتها الخاصة، وهو ما يهدد التفوق الأمني لإسرائيل. ويشير إلى أن المسألة تشبه رفض الولايات المتحدة بيع طائرات أف-35 لتركيا مع وجود صواريخ أس-400 الروسية هناك. وبحسب الجيش الإسرائيلي، فإن نسبة نجاح هذه الصواريخ في الاعتراض هي ما بين 75 إلى 90 في المئة من، وبكلفة تقدر 50 ألف دولار للطلقة الواحدة. ويشير المحلل الإسرائيلي إلى "التكلفة المرتفعة" في حين أن إسرائيل ليس لديها ما يكفي منها فيما تحارب على جبهات متعددة بشكل متزامن. ولهذا السبب يشكك في إمكانية أن توقع إسرائيل على اتفاق من هذا النوع حاليا، في حين أن المغرب يحتاج إلى هذه الصواريخ الآن وليس بعد سنوات. ويتفق راغب على مسألة "الكلفة المرتفعة" لهذه الصواريخ للمغرب، ويقول إن استخدام صاروخ بآلاف الدورات لإسقاط صاروخ يساوي بضع مئات من الدولارات (من نوعية الأسلحة بحوزة البوليساريو) "ليس مفيدا اقتصاديا".

أهمية "خاصة" للمغرب

وتقول جيروزاليم بوست إن المغرب تربطه علاقات اقتصادية ودبلوماسية وعسكرية وثيقة منذ سنوات مع إسرائيل، قبل تطبيع علاقتهما وفق "اتفاق إبراهيم" إلى جانب الإمارات والبحرين والسودان، العام الماضي. ويشير راغب إلى "خصوصية" المغرب بالنسبة إلى إسرائيل أمنيا، على عكس الجزائر التي تتخذ خطابا "شعبويا" ضد إسرائيل، وتمتلك مسيرات قد تدعم "البوليساريو"، على حد تعبيره. ويقول إن إسرائيل ترغب في أن تكون من أكبر اللاعبين الكبار في سوق بيع أنظمة الدفاع الجوي والمسيرات. ولا يستبعد أن تبيع أسلحة لدول عربية، من بينها المغرب، ورجح "عدم الإعلان" عن أي صفقة مستقبلية من هذا النوع بين الرباط وإسرائيل لتحقيق "عنصر المفاجأة الاستراتيجية، ولعدم إحراج النظام المغربي" الذي يواجه معارضة بعض الجهات للتطبيع. ويرى أن "أعلى درجات التطبيع" بين الدول هي "التعاون العسكري"، وهو ما يحدث بالفعل بين إسرئيل ودول شرق أوسطية، مشيرا في ذلك إلى تنسيق عسكري بين إسرائيل وهذه الدول، ونقل إسرائيل من منطقة عمليات القيادة الأوروبية للقوات الأميركية، إلى القيادة الوسطى، والأمر الأخير كان مرفوضا في السابق حتى لا يحدث تعارض بين المصالح الإسرائيلية والعربية.