أخبار سوريا... هجوم على قوات النظام جنوب البلاد...«تعزيزات مدنية» سورية إلى درعا بعد انسحابات عسكرية.. أنقرة لا تستبعد «عملية مفاجئة» ضد «قسد» شمال سوريا..متحدث باسم «الوحدات» الكردية: سنقلب موازين الحرب ضد تركيا.. تراجع قيمة الليرة التركية يؤلم نازحي شمال سوريا...

«تعزيزات مدنية» سورية إلى درعا بعد انسحابات عسكرية.. هجوم على قوات النظام جنوب البلاد...

الشرق الاوسط... تعرضت قوات النظام السوري أمس لهجوم جنوب البلاد، في وقت تشهد محافظة درعا انسحابات عسكرية مقابل تعزيزات مدنية، منذ أن أعلنت دمشق واللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في درعا انتهاء التسويات في جميع مناطق درعا وتسوية أوضاع 14 ألف شخص بينهم 10 آلاف مدني. وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أمس إنه «قُتِل عنصران من قوات النظام، جراء استهداف سيارة مدنية كانوا يستقلونها بالرصاص من قبل مسلحين مجهولين، على طريق رخم - المليحة الغربية في ريف درعا»، بعد مقتل مدني «جراء استهداف سيارته بالرصاص من قبل مسلحين مجهولين، بينما كان ينقل عنصرين من قوات النظام بسيارته، على طريق رخم - المليحة الغربية في ريف درعا، كما أصيب العنصران بجروح متعددة، تم نقلهم إلى المستشفيات القريبة». ويأتي ذلك بعد عقد اتفاقيات التسوية بين قوات النظام من جهة، ووجهاء وأبناء عموم محافظة درعا لتسليم السلاح، ليرتفع تعداد الذين قتلوا بأساليب مختلفة منذُ بدء الاتفاق الأخير في محافظة درعا إلى 33، هم 18 مدنياً من ضمنهم طفل، وبعضهم كانوا مقاتلين سابقين في صفوف الفصائل وباتوا مدنيين بعد عمليات «التسوية» السابقة، و13 من عناصر قوات النظام و«الفيلق الخامس» المدعوم روسياً والمتعاونين مع أجهزة النظام الأمنية. ومنذ يونيو (حزيران) 2019 حصل في درعا 1218 هجمة واغتيالاً، فيما وصل عدد قُتِلوا إثر تلك المحاولات خلال الفترة ذاتها إلى 876. وأكدت مصادر محلية من درعا انسحاب العديد من الحواجز العسكرية بشكل كامل، وأخرى تم استبدال وتغيير تبعيتها من جهاز الأمن العسكري إلى جهاز المخابرات الجوية أو العكس، وانسحاب نقاط عسكرية تابعة للجيش السوري من نقاط أحدثتها بعد اتفاق التسوية عام 2018، وعودتها إلى نقاطها القديمة. وبدأت هذه التغيرات قبل يومين بانسحاب حاجز عسكري قرب معبر نصيب الحدودي مع الأردن تابع لجهاز المخابرات الجوية وحل مكانه عناصر من قوة الأمن السياسي التابع للشرطة المدنية. وأزيلت عدة حواجز عسكرية في محيط مدينة نوى بريف درعا الغربي التابعة لجهاز المخابرات الجوية أيضاً، دون أن يشغل النقاط التي انسحبت منها هذه القوات أي جهة أخرى. كما انسحبت جميع الحواجز العسكرية والأمنية في بلدة كفر شمس بريف درعا الشمالي، باتجاه مواقعها التابعة لها في الصنمين ومدينة درعا. وأفاد ناشطون في درعا بأنّ النقاط والحواجز العسكري التابعة للمخابرات الجوية في منطقة حوض اليرموك التي خضعت مؤخراً لاتفاق التسوية الجديد وتطبيق الخريطة الروسية، انسحبت من نقاطها من تلك المنطقة، وتسلمت نقاطها قوات من جهاز الأمن العسكري ومنهم عناصر متطوعة من أبناء المنطقة. في حين استبدلت القوات السورية عناصر الأمن العسكري من حاجز الرادار العسكري الواقع على طريق مدينة درعا من جهة الريف الشرقي بالقرب من بلدة النعيمة، بعناصر من تابعة لجهاز المخابرات الجوية. كذلك استبدلت عناصر حاجز جسر صيدا بريف درعا الشرقي التابعة لجهاز الأمن العسكري والجيش بعناصر من المخابرات الجوية، إضافة إلى انسحاب النقاط العسكرية والحواجز التابعة لجهاز المخابرات الجوية في مدينة داعل بريف درعا الأوسط. كما شهدت محافظة درعا الأسبوع الماضي عدة انسحابات لنقاط وحواجز أمنية تابعة للنظام السوري من المنطقة الجنوبية، حيث انسحبت قوات النظام من 3 حواجز ونقاط عسكرية بريف درعا قريبة من الأوتوستراد الدولي دمشق - عمان، و3 نقاط عسكرية انسحبت من مدينة درعا البلد ومحيطها، إضافة إلى انسحاب حاجزين من ريف درعا الشرقي. وانسحاب مجموعات الفرقة الرابعة من مناطق ريف درعا الغربي إلى دمشق، وشملت عملية الانسحاب التي قامت بها الفرقة الرابعة المجموعات المحلية من أبناء ريف درعا الغربي الذين انضموا للفرقة الرابعة بعد اتفاق التسوية عام 2018. وكان من ضمن بنود التسوية الجديدة التي طرحتها اللجنة الأمنية والجانب الروسي على الأهالي في درعا انسحاب القوات العسكرية من المناطق السكنية، وإزالة القبضة الأمنية. وأفاد ناشطون في السويداء وصول أرتال عسكرية من قوات الفرقة 15 إلى مقراتها في السويداء خلال اليومين الماضيين بعد أن أنهت مهماتها في درعا، إذ توجه قسم منها إلى الفوج 404 في الريف الغربي، وقسم آخر إلى مقر الفرقة 15 قوات خاصة. وجاءت تلك الانسحابات والتغيرات بعد أن طبقت الخريطة الروسية واتفاق التسوية الجديد في جميع المناطق التي خضعت لاتفاق التسوية في عام 2018، باستثناء منطقة بصرى الشام والقرى والبلدات المحيطة بها، باعتبارها معقل قوات الحليف لروسيا، أحمد العودة، وكان الهدف من الاتفاق الجديد سحب أكبر قدر ممكن من السلاح الخفيف والمتوسط الذي سمحت روسيا ببقائه سابقاً بيد المقاتلين المعارضين في درعا، حين أجرت اتفاق ومفاوضات مع المعارضة جنوب سوريا في يوليو (تموز) 2018، مقابل عودة سيطرة النظام على المنطقة حينها. من جهتها، افتتحت الحكومة السورية المكتب القنصلي التابع للخارجية في محافظة درعا، لتسهيل الإجراءات التي كان يحتاج إليها المواطن من مكتب الخارجية في دمشق، بعد زيارة قام بها وزير الخارجية والمغتربين فيصل المقداد إلى محافظة درعا قبل يومين. وبعد الإعلان عن انتهاء من ملف التسويات في درعا، زار وفد حكومي على رأسه رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس، واطلع الوفد على واقع الخدمات الحكومية العامة في المدينة، مثل مركز خدمة المواطن في مدينة درعا، وزار بعض المناطق في مدينة درعا المحطة التي تعتبر مركز المربع الأمني في المحافظة، وتفقد واقع العمل بمركز نصيب الحدودي مع الأردن، كما اجتمع ببعض الفعاليات المدنية ورؤساء البلديات في المحافظة، وقدم بعضهم مطالب واحتياجات خدمية وتنموية، وسط وعود حكومية بإعادة الخدمات الحكومية إلى مناطق درعا كما كانت سابقاً، وإصرار الفعاليات الحاضرة على أن تكون وعود جدية وحقيقية تطبق على الأرض بشكل فعلي وعاجل. وتستمر حالات الانفلات الأمني في درعا حيث قتل يوم الخميس عنصرين قوات النظام السوري التابعين للجيش من مرتبات اللواء 52 ميكا، ومواطن مدني من بلدة ناحتة في الريف الشرقي من محافظة درعا كان برفقتهم. حيث تعرضوا لإطلاق نار مباشر من قبل مجهولين أثناء عبورهم بسيارة على الطريق الواصل بلدة رخم وبلدة المليحة الغربية شرق درعا.

أنقرة لا تستبعد «عملية مفاجئة» ضد «قسد» شمال سوريا

الناطق باسم الرئاسة التركية قال إن بلاده «ستحمي الحدود ضد أي تهديد»

الشرق الاوسط... أنقرة: سعيد عبد الرازق... أعلنت أنقرة أن عملية عسكرية محتملة للجيش التركي وفصائل سورية موالية، ضد مواقع قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في شمال سوريا، جرى الحديث عنها مراراً خلال الأسابيع الأخيرة، قد تنطلق فجأة، في وقت واصلت الدفع بتعزيزات عسكرية واستهداف مواقع للقوات الكردية في شمال شرقي سوريا. وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالين، تعليقا على الأنباء المتداولة عن عملية تركية محتملة في شمال سوريا: «كما يقول رئيس جمهوريتنا (رجب طيب إردوغان) دائما، قد يحدث الهجوم ذات ليلة وفجأة». وأضاف كالين في تصريحات، ليل الخميس – الجمعة: «في حالة الضرورة، فإن القوات التركية ستكون مسؤولة عن ذلك. نحن دائماً في الميدان في سوريا لسنا خارجه. تقع على عاتقنا مسؤولية اتخاذ الاحتياطات ضد هجمات المنظمات الإرهابية (في إشارة إلى وحدات حماية الشعب الكردية أكبر مكونات قسد)». واعتبر كالين أن السبب الرئيس للوجود التركي في سوريا يتمثل بالحفاظ على أمن حدودها واتخاذ التدابير ضد هجمات محتملة من تنظيمات إرهابية، (سواء الوحدات الكردية أو داعش) أو النظام السوري. وقال: «أولويتنا هي تأمين خط الحدود بين تركيا وسوريا، البالغ طولها 911 كيلومترا، من أي هجوم محتمل يستهدف بلادنا، ولن نتسامح مع أي هجوم بغض النظر عن منفذه، لذلك قواتنا المسلحة في حالة تأهب دائما». وأضاف المتحدث التركي: «على الجميع أن يعلم أننا مصممون تماما على تحقيق أمن تركيا، ولن نتغاضى أبدا عن أي تهديد، ومستعدون دائما لأي نوع من العمليات لحماية بلادنا من المخاطر». وتصاعدت التصريحات من جانب المسؤولين في أنقرة خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة حول عملية عسكرية تستهدف مواقع «قسد» في شمال سوريا على محاور عدة، وتم الدفع بتعزيزات عسكرية كبيرة من الجنود والعتاد في مناطق تواجد القوات التركية والفصائل الموالية لها في غرب وشرق الفرات. في سياق، سيرت القوات الأميركية دورية مؤلفة من 7 عربات عسكرية في بلدة تل تمر بريف الحسكة الشمالي، تزامنا مع قصف صاروخي نفذته القوات التركية على مناطق بريف تل تمر، بالإضـــافة إلى تحليق مروحيات روسية في أجواء المنطقة وقرب خطوط التماس التي تفصل بين مناطق سيطرة قسد ومناطق سيطرة القوات التركية وفصائل «الجيش الوطني» الموالي لها. كانت القوات التركية والفصـــــائل الموالية لها نفذت قصفا صاروخيــا، صباح أمس، على مناطق في قرية الدردارة التابعة لبلدة تل تمر، دون معلومات عن خسائر بشرية. في الوقت ذاته، دخل رتل تركي من معبر كفر لوسين في ريف إدلب الشمالي إلى عمق المحافظة الواقعة في شمال غربي سوريا، ضم عشرات العربات العسكرية إضافة إلى أكثر من 300 جندي تركي. وتم توزيع الجنود على النقاط العسكرية التركية المنتشرة في إدلب ولا سيما في ريفها الجنوبي على خط التماس مع قوات النظام. وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أن الجنود يعملون بالأساس في تلك النقاط، وكانوا في عطلة في بلادهم، حيث أعيد تفعيل نظام الإجازات الاستثنائية لأفراد القوات التركية في النقاط المنتشرة في إدلب، قبل 10 أيام، بعدما توقفت منذ أكثر من عام، بسبب إعادة الانتشار وإنشاء النقاط العسكرية داخل إدلب، والتي يوجد بها أكثر من 3 آلاف من العسكريين الأتراك.

متحدث باسم «الوحدات» الكردية: سنقلب موازين الحرب ضد تركيا

(الشرق الأوسط)... القامشلي: كمال شيخو... قال الناطق الرسمي لـ«وحدات حماية الشعب» الكردية نوري محمود إن قواته «ستقلب موازين الحرب ضد الجيش التركي وفصائلها السورية المولية؛ في حال شنّت هجوماً عسكرياً على مناطق نفوذ قوات سوريا الديمقراطية (قسد) وإدارتها المدنية شرقي الفرات»، وأعلن جاهزية القوات واتخاذها التدابير التكتيكية والاستراتيجية لخوض أي عملية تلوح بها أنقرة، وتحدث القيادي، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، عن أن الوحدات العسكرية وقوات «قسد» جاهزة للدفاع المشروع عن مناطق نفوذها. وأشار محمود إلى أن شعوب ومكونات شمال شرقي سوريا «قدموا تضحيات كبيرة وبطولات عظيمة وحققت الانتصارات في وجه التنظيمات الإرهابية المتطرفة، من أجل الدفاع عن الكرامة وحماية أهداف وقيم الثورة والحفاظ على كرامة المجتمع على أساس الدفاع المشروع»، منوهاً بأن «الوحدات الكردية وخلال معارك العمليات التركية شمالي سوريا (نبع السلام) أكتوبر (تشرين الأول) 2019 وقبلها (غصن الزيتون) مارس (آذار) 2018، اكتسبت الخبرة القتالية لمواجهة الهجمات الجوية ومعارك المواجهة رغم عدم تكافؤ القوة العسكرية، لكن نمتلك تجربة في الحرب ضد جيش الاحتلال التركي والفصائل الموالية، واتخذنا جميع التدابير العسكرية، وقواتنا جاهزة لأي هجوم أو عملية». وتعد «الوحدات» العماد العسكرية لقوات «قسد» المدعومة من تحالف دولي تقوده واشنطن في حربها ضد تنظيم «داعش» شرقي سوريا، ومع تصاعد التهديدات التركية بشن هجوم عسكري محتمل ضد مناطق الوحدات، بدأت الأخيرة بتعزيز مواقعها ونقاطها العسكرية على طول خطوط الجبهة الفاصلة مع الجيش التركي والفصائل الموالية، وحشدت المزيد من القوات ودفعتها إلى محاور بلدة تل تمر بريف الحسكة الشمالي وعين عيسى التابعة لمحافظة الرقة وبلدتي منبج وعين العرب (كوباني) بريف حلب الشرقي، وتل رفعت ومناطق الشهباء بريف حلب الشمالي. وأكد محمود: «منذ البداية، الحرب لم تكن مطلبنا، لكن تعرضنا للهجمات على الدوام، لذلك لجأنا إلى الكفاح المسلح لحماية أنفسنا، وقواتنا تتحرك دائماً على أساس حماية الثورة والدفاع المشروع»، لافتاً إلى أن «الوحدات لديها تجربة في الحروب ضد الفصائل التابعة لتركيا والتنظيمات المتطرفة، إذ نمتلك تجربة في الحرب ضد (داعش) و(القاعدة) والمجموعات الإرهابية المدعومة من الدولة التركية». وشدد على أن هدفهم الرئيسي هو تحقيق الحل السياسي وليس خوض الحرب، إذ «دائماً تتخذ قواتنا الحل السياسي من أجل سوريا أساساً، وهدفنا هو حل ديمقراطي في الداخل السوري ونسعى إلى تحقيقه وفق مبادئ الدفاع الذاتي المشروع». وكثفت الطائرات الحربية الروسية طلعاتها ومناوراتها العسكرية فوق خطوط المواجهة شمالي سوريا، واعتبر محمود هذه الطلعات بمثابة «رسالة واضحة لتركيا بأن دورها حماية المجال الجوي للمناطق التي تدور فيها الاشتباكات»، وقال: «إظهار روسيا قوتها من خلال المناورات الأخيرة رسالة مفادها حماية سوريا في مواجهة تهديدات تركيا»، ويرى أن المناورات الروسية لا تفيد الحلول المستدامة ووقف التصعيد، «يتوجب على روسيا أن تؤدي دوراً أكثر أهمية مثل فتح آفاق الحل السياسي، وإيجاد الحلول وسد الطريق أمام الحرب». ولم يستبعد نوري محمود مقايضة روسية تركية على حساب مناطق نفوذ «الوحدات» وقوات «قسد» شرق الفرات، وذكر أن تجربة مدينة عفرين الكردية كانت شاهدة على عقد هكذا اتفاقيات ليزيد: «ما حصل في عفرين كان واضحاً، ومن الممكن أن يحصل مثل هذا الأمر مقايضة بين روسيا والاحتلال التركي حول (كوباني)، لكن لم يتم إخطارنا بشكل رسمي بأي معلومات حول هذه المسألة».

تراجع قيمة الليرة التركية يؤلم نازحي شمال سوريا... «الشرق الأوسط» تجول في أسواق إدلب

(الشرق الأوسط)... إدلب: فراس كرم... أثّر تراجع سعر صرف الليرة التركية بشدة، على السوريين شمال غربي سوريا، وفاقم من معاناتهم المعيشية والاقتصادية، بعد اعتمادهم العملة التركية إلى جانب الدولار الأميركي في الأسواق، منذ ما يقارب العام والنصف في السلع المستوردة والمحلية، وأجور العاملين والموظفين في القطاعات. وقال حسام العمر، وهو ناشط في إدلب، إن انخفاض سعر الليرة التركية «حيث وصل سعر صرفها أمام الدولار الأميركي إلى (9.35 ليرة تركية مقابل الدولار الأميركي الواحد) مؤخراً، تسبب في ارتفاع أسعار السلع بأكثر من 35 في المائة، في مناطق (إدلب ومناطق درع الفرات وغصن الزيتون بشمال حلب)، لتبلغ خلال الأيام الأخيرة الماضية مستويات قياسية، هي الأعلى في المنطقة، بعد رفع شركة (وتد للمحروقات) العاملة في مناطق إدلب، قبل أيام، أسعار المشتقات النفطية (المازوت والبنزين المستورد والغاز)؛ الأمر الذي زاد من ارتفاع الأسعار بشكل عام، وعمّق معاناة السوريين في منطقة تعاني أصلاً من أعلى نسب في البطالة والفقر وتدنٍ في الأحوال المعيشية والمادية، لا سيما لدى العمال بالأجرة اليومية وذوي الدخل المحدود». وأضاف «شهدت مدينة إدلب ومدن أخرى شمال غربي سوريا خلال الأيام الماضية وقفات غاضبة لعدد من المواطنين والناشطين؛ احتجاجاً على غلاء الأسعار ورفع أسعار الخبز والوقود من قبل حكومة الإنقاذ، وطالب الناشطون والمحتجون بالتدخل لضبط أسعار السوق، لا سيما المواد الأساسية للمدنيين من غذاء وغاز». وزادت حدة الاحتقان والغضب لدى الأهالي، بعد ارتفاع جديد في أسعار المحروقات إلى مستويات غير مسبوقة؛ إذ بلغ سعر أسطوانة الغاز المنزلي 113 ليرة تركية، بينما سعر المازوت المستورد نوع أول 8.15 ليرة، أما المازوت المحسن (محلي) إلى 5.99 ليرة؛ ما أثر ذلك سلباً على أسعار باقي السلع في الأسواق، حيث وصل سعر كيلو لحمة العجل إلى 55 ليرة تركية، بينما سعر كيلو لحمة الخروف وصل إلى 60 ليرة، وسعر كيلو الفروج الحي 12 ليرة، أما الزيت النباتي 16 ليرة، بينما أسعار الألبسة ارتفعت بنسبة 40 في المائة، وتحديداً الألبسة الشتوية منها؛ نظراً للأجور المترتبة عليها أثناء الإنتاج والنقل، في الوقت الذي تعاني شريحة كبيرة من الناس من تردي الأوضاع المعيشية والمادية، وأجور عمال لا تتناسب مع الغلاء الراهن في أسعار السلع، إذ يتقاضى العامل في إدلب وريفها أجرة يومية لا تتجاوز 25 ليرة تركية. وجالت «الشرق الأوسط» في أسواق مدن إدلب الرئيسية، مثل سرمدا والدانا وأطمة، حيث لوحظ أن الحركة السوقية شبه معدومة، حيث يتجول المواطنون في الأسواق دون شراء حاجياتهم الضرورية من ألبسة جديدة ومأكولات وغيرها من المحال التجارية بسبب ارتفاع الأسعار إلى مستوى فاق قدراتهم المادية. وقال أبو عبدو، وهو صاحب محل لبيع الفروج الحي، في مدينة الدانا، إن نسبة مبيعاته للفروج الحي، خلال الأيام الأخيرة الماضية، تراجعت بنسبة 50 في المائة بسبب ارتفاع أسعار الفروج من المصدر بنسبة 30 في المائة؛ إذ كان سعر الكيلو قبل الغلاء يتراوح بين 6 و7 ليرات تركية، بينما اليوم وصل سعره إلى 12 ليرة، وبات من الصعب جداً على المواطن شراء واحدة من الفروج تزن 2 كيلو بسعر 25 ليرة تركية، في الوقت الذي يعاني من دخل محدود، أن ربما يكون عاملاً لا يتجاوز أجره اليومي 25 ليرة تركية. من جهته، قال أبو إبراهيم، (51 عاماً)، وهو نازح من ريف حمص ويقيم في مخيمات دير حسان، شمال سوريا «لا أملك أي مهنة أو عمل دائم، وبسبب الظروف المادية والمعيشية الصعبة التي أعاني وأسرتي منها، لم يبق أمامي خيار سوى العمل بـ(المياومة) (الأجر باليوم)، في الأعمال الحرة مثل البناء ونقل إسمنت والحفريات بأجور يومية تتراوح بين 20 و30 ليرة تركية، وكان هذا المبلغ قادراً إلى حد ما سد حاجات أسرتي الضرورية من طعام وغاز منزلي للطهي، أما اليوم وبعد أزمة الغلاء الفاحش التي طرأت على كل السلع، لم يعد بمقدور هذا المبلغ شراء ما أحتاج إليه لأسرتي». ويضيف «أي طبخة أريد شراءها من السوق تكلفتها نحو 20 إلى 25 ليرة تركية، فمثلاً سعر كيلو البندورة وصل مؤخراً إلى 5 ليرات ومثله البطاطا وباقي الخضراوات كذلك، وغالباً ما أعود إلى المنزل مساءً فارغ الجيوب من المال، بعد شراء طبخة اليوم التالي للأسرة، ونخشى أن تستمر أزمة الغلاء في الأسعار على السلع في فصل الشتاء، حيث تنعدم فرص العمل تماماً، وليس لدينا دخل مادي آخر». من جهته، قال حسام السيد، وهو خبير في الاقتصاد، إن ارتفاع الأسعار الكبير في السلع والوقود في الشمال السوري يعود إلى انخفاض قيمة الليرة التركية أمام الدولار الأميركي؛ إذ فقدت أكثر من 23 في المائة من قيمتها منذ بداية العام الحالي، حيث كان الدولار يساوي نحو 7.5 ليرات تركية، أما في الآونة الأخيرة فوصلت قيمته إلى حدود 9.32 ليرة تركية. وأضاف، أن تراجع قيمة الليرة التركية مقابل الدولار في الأشهر الآونة الأخيرة، زاد من تسارع وتيرة ارتفاع الأسعار لمعظم السلع التجارية (الغذائية والصناعية)، خاصة بعد اعتمادها في الشمال السوري عملة بديلة عن الليرة السورية التي فقدت قيمتها الشرائية وتشهد خسائر متتالية.