أخبار مصر وإفريقيا.. السيسي يصدر قرارا للحفاظ على المياه المصرية.. وتجهيز السد العالي تحسبا لانهيار سد النهضة..الخرطوم مدينة أشباح... البرهان: لم نقم بانقلاب ونحاول تصحيح مسار الانتقال..تونس: احتجاز وزير سابق للزراعة وسبعة مسؤولين آخرين بشبهة فساد..سفينة حربية روسية تصد هجوماً لقراصنة.. الجزائر لتجريم الاستعمار الفرنسي بإيعاز من الرئاسة.. جدل في المغرب بعد منع نائبتين من حضور جلسة للبرلمان..ضربة جوية إثيوبية جديدة استهدفت «مركز تدريب» في تيغراي..

الأربعاء 27 تشرين الأول 2021 - 6:10 ص

1233

عربية

السيسي يصدر قرارا للحفاظ على المياه المصرية.. وتجهيز السد العالي تحسبا لانهيار سد النهضة..

روسيا اليوم... المصدر: اليوم السابع... صدق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى على قانون الموارد المائية والري، الذي يهدف لتحقيق الأمن المائي والالتفات إلى صون وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية في مصر. ووفقا لوسائل الإعلام المصرية يأتي القانون الذي وافق عليه مجلس النواب في إطار الاتجاه نحو تبنى برامج للتنمية الشاملة، من خلال تحسين إدارة المياه، ورفع كفاءة استخداماتها، والبحث عن مصادر غير تقليدية للمياه تدعم محاور الميزان المائي. ويمثل القانون خطوة جادة نحو تحقيق الأمن المائي والالتفات إلى صون وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية، والتي تتمثل في (55 ألف كم) مجاري مائية من الترع والمصارف، و48 ألف منشأة (قناطر، سحارات، كبارى، محطات). وفي نفس السياق، قال وزير الري المصري محمد عبد العاطي، إن الوزارة تعمل على كافة الاحتمالات الخاصة بسد النهضة ومنها احتمال انهيار سد النهضة الإثيوبي، وذلك من خلال إنشاء بنية تحتية حول السد العالي في أسوان تستطيع استيعاب كميات كبيرة من المياه تصل إلى بحيرة ناصر في وقت قصير وغير محددة. وأضاف عبد العاطى خلال فعاليات اليوم الثالث لإسبوع القاهرة للمياه، أن البنية احتمالية تشمل أيضا عدم وصول المياه إلى بحيرة ناصر فى الوقت المحدد، لذا فنحن كوزارة نستعد لكافة المخاطر.

مصر تتحرر من «الطوارئ» وتضع خطة لمواجهة انهيار «النهضة»

10 آلاف زلزال بمحيط السد الإثيوبي... والقاهرة تحتاط لحماية بحيرة «العالي»

الجريدة... كتب الخبر حسن حافظ... أثارت المفاجأة من العيار الثقيل، التي أعلنها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، مساء أمس الأول، بإلغاء حالة الطوارئ المفروضة دورياً منذ أبريل 2017، وفي سيناء منذ 2014، موجة ارتياح كبيرة في الشارع المصري وتجاوب معه مئات المصريين عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشكل إيجابي، مطالبين بالمزيد من الإصلاحات في ملف الحريات. وكان السيسي قال على «فيسبوك» خلال الإعلان عن القرار، إن مصر باتت «واحة للأمن والاستقرار في المنطقة»، معتبراً أن «الشعب المصري هو الصانع الحقيقي للقرار». القرار خلف ارتياحاً واسعاً بين أطياف الشارع المصري، خصوصاً من المجموعات الحقوقية والقانونية. وقال رئيس حزب الإصلاح والتنمية، محمد أنور السادات، إن الخطوة تبعث برسالة طمأنينة وأمان واستقرار، كما تجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتدفع حركة السياحة في مصر بعد سنوات عانى فيها القطاع أزمات عديدة. ووصف نقيب المحامين رجائي عطية القرار بـ «التاريخي»، أما وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، النائب أيمن أبوالعلا، فقد رأى أنه «يضرب ما كان يردده أهل الشر حول تعمد الدولة المصرية فرض الطوارئ لأهداف سياسية وليست أمنية». وثار جدال قانوني حول تداعيات القرار إذ اعتقد البعض أنه ستتم إحالة القضايا المنظورة حالياً بموجب «الطوارئ» إلى القضاء العادي، وهو ما ثبت عدم صحته قانونياً. وقال أستاذ القانون المستشار محمد أبوشقة، أحد العقول القانونية المقربة للسيسي، إنه لم يعد هناك أي سند قانوني لعرض قضايا جديدة وفق «الطوارئ»، لكن القضايا التي لا تزال منظورة تبقى كما هي. في غضون ذلك، قال وزير الموارد المائية والري المصري، محمد عبد العاطي، أمس، إن بلاده تعمل على كل الاحتمالات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي، بما في ذلك احتمال انهياره، لذا تسعى القاهرة لإقامة مشروعات إضافية للبنية التحتية حول السد العالي في أسوان، تحسباً لوصول كمية مياه مفاجئة في فترة زمنية قصيرة. وأشار عبد العاطي، خلال فعاليات اليوم الثالث لأسبوع القاهرة للمياه، إلى أن مشروعات البنية التحتية حول السد العالي، تشمل أيضاً عدم وصول المياه إلى بحيرة السد في الوقت المحدد، لذا يتم الاستعداد لكافة المخاطر. تزامن ذلك مع اعلان خبير الزلازل الديولوجي المصري رشاد القبيصي، أنه من المتوقع انهيار سد النهضة بتخطيطه الحالي لان البيانات المتوافرة تشير إلى أن ثمة ما يقرب من 10 آلاف زلزال، تفوق في قوتها 4 درجات بمقياس ريختر، قد حدثت بالقرب من موقع السد، خلال الفترة الممتدة بين عامي 1970 و2013. وذكّر القبيصي بانهيار جزء من «سد تيكيزي»، الذي أقيم في عام 2009، وانهيار «سد جيبي 2»، المقام على نهر أومو المتجه إلى «بحيرة تروكانا» في كينيا بعد 10 أيام فقط من افتتاحه رسمياً، عقب مجيء أول فيضان للنيل!. وقال إنه خلال الأعوم الـ 15 الأخيرة، تم إنشاء 70 سداً صغيراً على أنهار شمال إثيوبيا، وحدث أنه انهار وتهدم منها نحو 45 سداً، ما يعني خطورة إنشاء سدود ضخمة على أنهار الهضبة الوسطى، لشدة انحدارها وبخاصة في حوض النيل الأزرق، أكبر أنهار تلك الهضبة وأشدها قوةً!.

الخرطوم مدينة أشباح... الجيش يسيطر على وسطها والمحتجون على الأطراف

إغلاق المتاجر والبنوك ودعوات الاعتصام من مكبرات الصوت في المساجد

الخرطوم: «الشرق الأوسط».... عاشت الخرطوم ومدنها الثلاث، أمس، ساعات عصيبة، حيث تواصلت الاشتباكات لليوم الثاني على التوالي، بين المحتجين، وقوات الأمن، على أطراف المدينة. وشوهدت أعمدة الدخان ترتفع في كل أنحاء المدينة، مع سماع دوي الرصاص يشق سماء المدينة. وأغلقت الطرق والمتاجر وتعطلت الاتصالات الهاتفية وانتشرت الطوابير أمام المخابز في العاصمة الخرطوم، فيما أغلق الجيش كل الطرق والجسور المؤدية إلى وسط المدنية، بعد يوم من سيطرة الجيش على السلطة في البلاد في انقلاب مما أدى إلى وقوع اضطرابات سقط فيها سبعة قتلى على الأقل، وأكثر من 80 جريحا. اختفت مظاهر الحياة في العاصمة السودانية ومدينة أم درمان المقابلة لها على الضفة الأخرى من نهر النيل وأُغلقت الطرق إما بجنود الجيش أو بحواجز أقامها المحتجون. وأمكن سماع الدعوة إلى الإضراب العام عبر مكبرات الصوت في المساجد. وتبدو الخرطوم كمدينة أشباح مع دخول الليل، غير أن أطراف المدينة حيث ينشط معارضو الانقلاب، فهم يسهرون حتى ساعات الفجر في رص الطرق بالحواجز، وإطارات السيارات، وفي حالة فر وكر مع قوات الأمن. وأغلقت عربات عسكرية الطرق الرئيسية والجسر الواصل بين الخرطوم وأم درمان. كما أغلقت البنوك وتوقفت آلات الصرف الآلي عن العمل وتطبيقات الهواتف المحمولة المستخدمة على نطاق واسع في تحويل الأموال. وفتحت بعض المخابز أبوابها في أم درمان غير أن الناس اضطروا للوقوف في طوابير لعدة ساعات أي أطول من المعتاد. وقال رجل في الخمسينات من عمره يبحث عن دواء في إحدى الصيدليات التي قلت مخزوناتها متحدثا بنبرة غاضبة «نحن ندفع الثمن في هذه الأزمة. لا يمكننا العمل ولا يمكننا العثور على الخبز ولا توجد خدمات ولا مال». وشهدت أحياء في أطراف العاصمة إغلاقا جزئيا وتصاعدت أعمدة الدخان من الأماكن التي أشعل فيها محتجون النار في إطارات السيارات. وفي وسط المدينة خلت شوارع وسط الخرطوم والمناطق التجارية مع إغلاق كل المتاجر والأسواق والمكاتب. وخلت الشوارع إلا من المتظاهرين وأفراد الأمن الذين انتشروا بكثافة حول القصر الرئاسي ووزارة الدفاع. وأظهرت صور على مواقع التواصل الاجتماعي احتجاجات في مدن عطبرة ودنقلا والأبيض وبورتسودان... وفي مدينة الجنينة الغربية قال أحد سكانها ويدعى آدم هارون إن المدينة تشهد عصيانا مدنيا كاملا، إذ أغلقت المدارس والمتاجر ومحطات البنزين. ودعا تجمع المهنيين السودانيين، الذي كان ائتلافا من الناشطين في الانتفاضة على حكم البشير، إلى الإضراب. وقال جوناس هورنر من مجموعة الأزمات الدولية إن الجيش استخف بقوة المعارضة المدنية في الشارع. وقال «لم يتعلموا الدرس. كما رأينا في فترة ما بعد الثورة وما بعد البشير، كانت الشوارع مصممة وكان المدنيون على استعداد للموت من أجل هذا».

البيت الأبيض: ندرس أدوات للرد على «انقلاب» السودان

غضب أميركي وشعور بـ«الإهانة»... وغوتيريش يطالب بـ«ردع وباء الانقلابات»

الشرق الاوسط... واشنطن: هبة القدسي وعلي بردى... قال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان، إن إدارة بايدن تدرس خيارات لمختلف الأدوات الاقتصادية المتاحة لها للرد على الانقلاب العسكري في السودان، وإنها على اتصال وثيق مع دول الخليج. وأوضح سوليفان، خلال مؤتمر صحافي أمس (الثلاثاء)، أن الإدارة الأميركية على اتصال وثيق مع القادة الإقليميين ودول الخليج، قائلاً: «إننا ننسّق عن كثب لإرسال رسالة واضحة إلى الجيش في السودان بأنه يتوجب عليه وقف أي عنف ضد المدنيين الأبرياء، وإطلاق سراح المعتقلين والعودة إلى المسار الديمقراطي». وأضاف: «سنواصل التنسيق مع جميع أصحاب المصلحة الذين نعتقد أن لهم نفوذاً في الخرطوم». من جانبها، أصدرت وزارة الخارجية بياناً شديد اللهجة حول الإجراءات التي اتخذتها قوات الأمن السودانية، بما في ذلك اعتقال المسؤولين واحتجاز رئيس الوزراء». ولم يستخدم مستشار الأمن القومي الأميركي لفظ «انقلاب» لتوصيف التحركات العسكرية التي قام بها القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق عبد الفتاح البرهان، واستخدم لفظ «انتكاسة للمسار الانتقالي الديمقراطي» مشيراً إلى رفض الولايات المتحدة الخطوات التي اتخذها البرهان. وقال: «نحن نؤمن بأهمية انتقال السودان إلى الحكم المدني الديمقراطي، ومن وجهة نظرنا أن هذه الإجراءات غير مقبولة على الإطلاق وتتعارض مع الإعلان الدستوري، والأهم أنها تتعارض أيضاً مع تطلعات الشعب السوداني». ولمح سوليفان بخيارات اقتصادية للضغط على الخرطوم قائلاً: «سنلجأ إلى أدوات تتعلق بمساعدتنا الاقتصادية للسودان وسننظر في النطاق الكامل لهذه الأدوات الاقتصادية المتاحة لنا بالتنسيق والتشاور مع الجهات الفاعلة الإقليمية والدول الرئيسية الأخرى للتأكد من أننا ندفع العملية السياسية في السودان في اتجاه إيجابي بعد هذه الانتكاسة الكبيرة والمثيرة للقلق». وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية، مساء الاثنين، تعليق 700 مليون دولار من المساعدات الأميركية المخصصة لدعم التحول الديمقراطي في السودان. كما أكد المبعوث الأميركي الخاص للقرن الأفريقي، جيفري فيلتمان، الذي غادر السودان عشية وقوع الانقلاب، قلق واشنطن الشديد، وذلك بعد أيام من اجتماعاته مع المسؤولين في الخرطوم في محاولة لحل الأزمة المتفاقمة بين القادة المدنيين والعسكريين. وقال، في حديث على قناة «سكاي نيوز»، إنه غادر الخرطوم وهو مطمئن بأن «الفريق البرهان قد وعده بالالتزام الكامل بما اتفقنا عليه، وبالتمسك بالتحول المدني الديمقراطي، لكن اتضح أن البرهان كذب عليّ وكذب على الشعب السوداني». وأضاف أن ما حدث من الجيش «مخالف للإعلان الدستوري والتطلعات الديمقراطية للشعب السوداني، لذلك فإنه غير مقبول على الإطلاق». وحذر من أن «أي تغييرات في الحكومة الانتقالية بالقوة ستعرّض المساعدة الأميركية للسودان إلى الخطر». وهدد السيناتور الديمقراطي كريس كونز، بقطع جميع المساعدات الأميركية إلى السودان إن لم تتم «إعادة بسط سلطة رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك الكاملة بشكل تام»، مذكراً بدوره كرئيس للجنة المخصصات المالية في مجلس الشيوخ التي توافق على إقرار المساعدات الخارجية، فغرّد قائلاً: «لقد كافحت لتقديم مساعدات جديدة للسودان لدعم العملية الانتقالية في البلاد باتجاه الديمقراطية والحكم المدني التام. المساعدات ستتوقف إن لم تتم إعادة بسط سلطة الحكومة الانتقالية». كما قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي ميننديز، إن سيطرة الجيش على السلطة ستكون لها عواقب طويلة الأمد على العلاقات الأميركية السودانية. وتسارعت منذ أول من أمس ردود الفعل الدولية المنددة بتولي الجيش السلطة في السودان، وتعطيل مسيرة التحول المدني الديمقراطي، وحل الحكومة الانتقالية برئاسة عبد الله حمدوك، واعتقاله مع عدد من وزرائه وقيادات سياسية في البلاد. من جانبه، ناشد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أمس، القوى الكبرى في مجلس الأمن اتخاذ مواقف موحدة لـ«ردع» ما سمّاه «وباء الانقلابات»، في إشارة إلى رد فعله على التطورات الأخيرة في السودان، داعياً القادة العسكريين إلى إطلاق رئيس الوزراء عبد الله حمدوك «فوراً». وكرر الأمين العام للمنظمة الدولية أمس أنه «يندد بشدة مرة أخرى بالاستيلاء العسكري بالقوة على السلطة في السودان»، داعياً كل أصحاب المصلحة إلى «ممارسة أقصى درجات ضبط النفس»، وإلى «إطلاق رئيس الوزراء والمسؤولين الآخرين الذين اعتُقلوا بشكل غير قانوني على الفور». ورأى أن السودان «حقق إنجازات مهمة لا يمكن عكسها»، مضيفاً أنه «من الضروري إعادة كل الترتيبات والمؤسسات الانتقالية على النحو المحدد في الوثيقة الدستورية». ورأى أن «الشراكة المدنية العسكرية أمر بالغ الأهمية». واستطرد غوتيريش: «نشهد الآن تكاثر الانقلابات»، عازياً ذلك إلى «وجود انقسامات جيوسياسية قوية»، وإلى «حقيقة أن مجلس الأمن يواجه الكثير من الصعوبات في اتخاذ تدابير قوية»، فضلاً عن «تأثير فيروس (كوفيد – 19) ومشكلاته والصعوبات التي يواجهها الكثير من البلدان من الناحية الاقتصادية والاجتماعية». ورأى أن «هذه العوامل الثلاثة تخلق بيئة يشعر فيها بعض القادة العسكريين بأنهم يتمتعون بالإفلات التام من العقاب». وناشد القوى الكبرى أن «تلتقي من أجل وحدة مجلس الأمن والتأكد من وجود ردع فعال فيما يتعلق بوباء الانقلابات»، مضيفاً: «رأينا أن الردع الفعال غير موجود اليوم. رأينا ذلك في ميانمار وشاهدناه أيضاً في الكثير من المواقع الأفريقية».

عبدالفتاح البرهان يحل النقابات... ويطلق رسائل «طمأنة وتحذير»

قائد الجيش السوداني يؤكد وجود حمدوك بمنزله... ومكتب الأخير يرفض «ترّهات رأس الانقلاب»

الجريدة.... أطلق قائد القوات المسلحة السودانية عبدالفتاح البرهان رسائل تطمين بشأن استكمال المرحلة الانتقالية الممتدة حتى 2023 غداة فرضه حالة الطوارئ وحله لمجلسي السيادة والوزراء موضحاً أنه يستضيف رئيس الحكومة المنحلة عبدالله حمدوك بمنزله لحمايته، في حين شهدت الخرطوم حالة من الشلل مع استمرار الاحتجاجات ضد قرارات الجيش. غداة قيامه بعدة خطوات تضمنت فرض حالة الطوارئ وإقصاء المكون المدني بالسلطة الانتقالية، التي تم تشكيلها لإدارة مرحلة ما بعد عزل الرئيس السابق عمر البشير، سعى قائد القوات المسلحة السودانية عبدالفتاح البرهان إلى طمأنة السودانيين، مؤكداً أن الجيش لا يمكنه أن يستكمل المرحلة الانتقالية التي تمتد حتى موعد إجراء الانتخابات في 2023، بمفرده وأنه يحتاج إلى «مشاركة الشعب». وقال البرهان، إن «القوات المسلحة قدمت كا ما يمكن من تنازل لتحقيق أحلام السودانيين»، لافتاً إلى أن «حالة من عدم الثقة بين مكونات الفترة الانتقالية وقعت بعد توقيع اتفاق السلام في جوبا». وأضاف أن الوثيقة الدستورية الانتقالية لم تلغ لكن تم تعطيل بعض بنودها التي تتعلق بمشاركة المكون المدني في تقاسم السلطة، لافتاً إلى أنه «كنا نفكر في العبور سوياً مع المكون المدني لتحقيق أحلام الشعب». وتابع، خلال مؤتمر في العاصمة الخرطوم هو الثاني له منذ إعلان الإجراءات التي شملت احتجاز رئيس الحكومة عبدالله حمدوك وعدد من الوزراء والسياسيين، أنه «دعم المبادرة الأخيرة لرئيس الوزراء، لكن المبادرة تم اختطافها من جانب مجموعة صغيرة»، موضحاً أن «المبادرة ناقشت مسائل متعلقة بالقوات المسلحة». وأردف البرهان: «شعرنا بوجود عداء واستهداف تجاه القوات المسلحة. خلال الأسبوع الأخير كان هناك تحريض ضد القوات المسلحة»، مشيراً إلى أن «المخاطر التي شهدناها في الأسبوع الماضي كان من الممكن أن تقود البلاد إلى حرب أهلية». واتهم قائد الجيش «قوى الحرية والتغيير»، ممثل المكون المدني بالسلطة الانتقالية بـ«رفض المشاركة في مناقشة مبادرة حمدوك». ولفت إلى أنه ناقش مع المبعوث الأميركي جيفري فيلتمان «سبل حل الأزمة مع القوى السياسية، وناقشت مع حمدوك حتى آخر لحظة موضوع المشاركة السياسية الواسعة». وشدد على أن «استفراد مجموعة بالمرحلة الانتقالية أصبح مهدداً لوحدة البلاد». واتهم مجموعات بأنها أرادت فرض رؤاها على الآخرين. وذكر أن المجموعات السياسية، التي لم يسمها، اهتمت بمصالحها فقط دون الانتقال إلى مختلف مناطق السودان لحل مشكلات الشعب. وفي المقابل، ادعى أن «الجيش قام بمعالجة بعض الأزمات التي أهملتها الحكومة». وأوضح: «تعهدنا للمجتمع الدولي أننا سنقوم بحماية عملية الانتقال في السودان، وليس المقصود من قانون الطوارئ الحالي تقييد الحريات»، مشيراً إلى أن «خدمة الإنترنت والهاتف ستعود تدريجياً، وسيتم إلغاء قانون الطوارئ بعد إعادة تشكيل مؤسسات الدولة». وبين أن «الحكومة المقبلة ستكون حكومة كفاءات، لن تشارك فيها قوى سياسية». وأردف أنه «لا يريد لأي مجموعة ذات توجه عقائدي أن تسيطر على السودان». وقال البرهان، إن القوات المسلحة تريد «إعادة البريق للثورة الشعبية. وإمكانية تحقيق شعاراتها. نريد أن نستمر في تحقيق مطالب الشعب، وليست لدينا مقاصد ولا مآرب». وحذر من أن الجيش سيتصدى لأي طرف يعمل على زعزعة الاستقرار والمساس بوحدة البلاد. وتعهد البرهان بإعلان هياكل المؤسسات القضائية، بما في ذلك مجلس القضاء العالي والمحكمة الدستورية، بحلول نهاية الشهر. ووعد بـ«الحرص على أن يكون المجلس التشريعي من شباب الثورة». وبعد مطالبات دولية ومحلية للسلطات العسكرية السودانية بضرورة إطلاق سراح حمدوك ووزراء المكون المدني بالسلطة الانتقالية، كشف البرهان أن رئيس الوزراء المعتقل «موجود في بيتي وليس مختطفاً وسيعود لبيته فور زوال التهديدات القائمة». وزعم أن حمدوك محتجز لـ«حمايته من قيود فرضتها عليه قوى سياسية». وجاء كلمات قائد القوات المسلحة عقب إصداره 6 قرارات جديدة تضمنت حل اللجان التسييرية في كل مؤسسات الدولة وفي النقابات والاتحادات المهنية والاتحاد العام لأصحاب العمل القومي. في المقابل، رفض مكتب حمدوك، خطاب البرهان ووصفها بـ«الترهات التي لن تنطلي على أحد» وحمل «القيادات العسكرية في الدولة السودانية المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة حمدوك وأسرته». ودعا المكتب في بيان «الشعب السوداني للاستمرار في الخروج والتظاهر واستخدام كل الوسائل السلمية لاستعادة ثورته».

شلل في العاصمة

وتزامن ذلك مع إغلاق الطرق والمتاجر وتعطل الاتصالات الهاتفية وخدمات الإنترنت وانتشار الطوابير أمام المخابز في مختلف أرجاء السودان، أمس، وذلك غداة اشتباكات بين محتجين ضد قرارات الجيش وقوى أمنية أدت إلى سقوط سبعة قتلى وإصابة العشرات بالرصاص الحي. واختفت مظاهر الحياة في العاصمة ومدينة أم درمان المقابلة لها على الضفة الأخرى من نهر النيل وأُغلقت الطرق إما بجنود الجيش أو بحواجز أقامها المحتجون. كما أغلقت البنوك وتوقفت آلات الصرف الآلي عن العمل وتطبيقات الهواتف المحمولة المستخدمة على نطاق واسع في تحويل الأموال. ورغم أن ليل الاثنين ــ الثلاثاء مر بهدوء نسبي بعد الاضطرابات التي شهدتها الشوارع أمس الأول، إلا أن القوى المدنية والحزبية واصلت الحشد الميداني بهدف التظاهر. وأمكن سماع الدعوة إلى الإضراب العام عبر مكبرات الصوت في المساجد، في وقت واصل متظاهرون مناهضون للعسكر احتجاجهم. وجدد «تجمع المهنيين»، دعوته إلى التصدي لإجراءات البرهان. وقال التجمع، الذي قاد الاحتجاجات ضد البشير، في بيان إلى «إغلاق كل الطرق بالمتاريس لحماية الثوار مع تجنب الاشتباك قوات الانقلابيين المسعورة حفاظاً على الأرواح»، و«الإضراب عن العمل»، و«تسيير المواكب داخل الأحياء». وشدد على أن «رد جماهير الشعب على ترهات البرهان وصحبه من الطغاة الانقلابيين عاجلاً وحاسماً، فالثورة ثورة شعب والسلطة سلطته، ولن تتحكم في مصيره بربرية وإرهاب ثلة من المرتزقة والمغامرين».

سفراء ورسائل

وأعلنت «رابطة سفراء السودان»، رفضها «الانقلاب العسكري، وتأييدها إعلان الإضراب العام حتى تعود الأوضاع إلى طبيعتها بإطلاق جميع قيادات الحكومة المدنية والتمسك بالوثيقة الدستورية كإطار ملزم للحكم». وأكدت الرابطة، أنها «ستتابع مع كل أعضائها تطورات الأحداث في سوداننا الحبيب ويحدوها الإيمان الراسخ بقدرات جماهير شعبنا وشبابه المتقد علي تدعيم الحكم المدني وهزيمة أي عمل انقلابي وتدعو لوحدة قوى الثورة لإحباط أي محاولة للعودة بالبلاد إلى عهود التيه والظلام». ونشرت وزارة الثقافة والإعلام بالحكومة المنحلة بياناً، يفيد بانشقاق سفراء السودان في فرنسا وبلجيكا وسويسرا وإعلان «رفضهم الانقلاب». وفي وقت سابق، ذكرت وزارة الثقافة والإعلام، التي يبدو أنها لم تخضع لسيطرة القوات المسلحة، أنّ وزيرة الخارجية في الحكومة الانتقالية مريم الصادق، بعثت برسالة إلى نظرائها في الدول الإفريقية والعربية والغربية، أبلغتهم من خلالها أن «الحكومة تدين الانقلاب ولن تستسلم لإعلاناته غي الدستورية، وستقاومه بكل وسائل المقاومة المدنية».

رفض دولي

في غضون ذلك، عقد مجلس الأمن الدولي اجتماعاً طارئاً مغلقاً بشأن أحداث السودان، أمس، بطلب من المملكة المتحدة وأيرلندا والنرويج والولايات المتحدة وإستونيا وفرنسا. وقال دبلوماسيون، إن أعضاء في مجلس الأمن يعتزمون مطالبة شركائهم بتبني إعلان مشترك، من دون الذهاب إلى حد إدانة الانقلاب، على أن يكتفي هذا الإعلان بالتعبير عن قلق مجلس الأمن لضمان عدم الاصطدام بمعارضة روسية أو صينية. ودعت دول الترويكا «الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج»، سلطات الأمن في الخرطوم إلى «الإفراج الفوري عن من احتجزتهم بشكل غير قانوني». وليل الاثنين الثلاثاء، دانت الولايات المتحدة بشدة «الانقلاب في السودان» والاعتقالات التي طاولت قادة مدنيين، داعية إلى العودة الفورية للحكم المدني والإفراج عن رئيس الوزراء المعتقل. وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، في بيان، إنّ «الولايات المتحدة تدين بشدة ما أقدمت عليه القوات العسكرية السودانية»، مبدياً قلقه البالغ إزاء تقارير عن استخدام قوات الأمن الذخيرة الحية ضد المتظاهرين. وأعلن أن واشنطن أمرت «على الفور» وفي وضوء التطورات الأخيرة بـ«إيقاف تسليم 700 مليون دولار من صناديق الدعم الاقتصادي الطارئة إلى السودان، وكانت تهدف إلى دعم التحول الديمقراطي في البلاد». وأكد مستشار «البيت الأبيض» للأمن القومي جيك سوليفان أن إدارة الرئيس جو بايدن على اتصال وثيق مع دول الخليج بشأن الوضع في السودان. وأضاف أن واشنطن تنظر في جميع الأدوات الاقتصادية المتاحة للتعامل مع الوضع.

«البجا»: لا فتح للموانئ إلا بإلغاء «مسار الشرق»

رغم ترحيبه بقرارات القوات المسلحة وحلّ مجلسي السيادة والوزراء، أكد المجلس الأعلى لـ "نظارات البجا" في السودان، أمس، أنه "لن يتم فتح موانئ شرق البلاد الرئيسية إلا بـ "إلغاء مسار الشرق" ضمن اتفاقات السلام التي وقّعتها السلطة المركزية بالخرطوم مع حركات متمردة في وقت سابق بجوبا عاصمة جمهورية جنوب السودان. وجاء إصرار المجلس القبلي على إغلاق المنطقة التي تضمّ ميناء بورتسودان، المنفذ الأساسي لإمدادات المحروقات والغذاء لعموم السودان، بعد توقّعات بأنه سيخفف خطواته الميدانية، بعد تنفيذ أحد أبرز مطالبه، الذي تمثّل في حل حكومة عبدالله حمدوك. وفي وقت سابق، هدد الأمين العام لـ "إعلام البجا"، عثمان كلوج، بانفصال شرق السودان. وقال كلوج إنه "في حال عجزت الحكومة المركزية عن تنفيذ مطالبنا، فسندخل المربع الأخير، وهو الحكم الذاتي والانفصال".

البرهان: لم نقم بانقلاب ونحاول تصحيح مسار الانتقال

كشف عن وجود حمدوك بمنزله «لحمايته من قيود تفرضها عليه قوى سياسية»

الخرطوم: «الشرق الأوسط أونلاين».... قال قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، إن القوات المسلحة قدمت كل ما يمكن أن تتنازل عنه لتحقيق أحلام الشعب السوداني، مؤكداً: «المخاطر التي شهدناها في الأسبوع الماضي كان من الممكن أن تقود البلاد إلى حرب أهلية». ونفى البرهان خلال مؤتمر صحافي عقده اليوم القيام بانقلاب، وإنما «محاولة لتصحيح مسار الانتقال». وأضاف البرهان أن مبادرة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، تم اختطافها من جانب مجموعة صغيرة، مشيراً إلى أن المبادرة ناقشت مسائل متعلقة بالقوات المسلحة. وتابع: «شعرنا بوجود عداء واستهداف تجاه القوات المسلحة، خلال الأسبوع الأخير كان هناك تحريض ضد القوات المسلحة»، وأكد قائد الجيش السوداني أنه تمت الموافقة على مبادرة رئيس الوزراء حمدوك عدة مرات، وأن «قوى الحرية والتغيير» رفضت المشاركة، مضيفاً أن القوات المسلحة قدمت 3 خيارات لحل الأزمة إلى رئيس الوزراء. وأكد البرهان أن الحكومة القادمة لن تضم أي قوى سياسية وستكون «حكومة كفاءات»، مضيفا أنه سيتم إلغاء قانون الطوارئ فور تشكل المؤسسات، وأن خدمات الإنترنت ستعود تدريجيا. وقال إن عدم الثقة بين الأطراف الانتقالية وقع بعد توقيع اتفاق السلام في جوبا، قائلاً إن قوى سياسية أرادت الانفراد بالمشهد في السودان، وهو ما يهدد وحدة البلاد. وأضاف قائد الجيش السوداني: «اتخذنا هذا الموقف لإعادة البريق لثورة الشعب السوداني». وذكر البرهان أنه ناقش مع المبعوث الأميركي فيلتمان، كيفية حل الخلاف بين القوى السياسية والجيش، كما ناقش مع رئيس الوزراء حمدوك توسعة المشاركة السياسية حتى الليلة الأخيرة قبل الأحداث. وكشف عن وجود حمدوك في منزله قائلا: «حمدوك ضيف في منزلي وليس معتقلا وسيعود لبيته بعد هدوء الأمور، وذلك بهدف حمايته من قيود فرضتها عليه قوى سياسية»، مضيفا أن رئيس الوزراء «في صحة جيدة وسيعود إلى منزله اليوم». وقال البرهان إنه سيتم تشكيل مجلس سيادة وحكومة بتمثيل من جميع الولايات، لافتا إلى أن «الوثيقة الدستورية لم تلغ، وإنما فقط المواد الخاصة بالشراكة مع الأطراف المدنية». وشدد على أن «الانتقال الحقيقي سيكون إلى حكومة مدنية»، وأن القوات المسلحة ستحرص على أن يكون المجلس التشريعي من شباب الثورة.

«الرئاسي» يلتزم الصمت حيال اشتباكات ميليشيات مسلحة غرب ليبيا

الحادث يلقي شكوكاً متزايدة حول مدى قدرات البلاد على تأمين الانتخابات المقبلة

الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود.... اندلعت اشتباكات مسلحة بين ميليشيات موالية للسلطة التنفيذية بغرب ليبيا، في محاولة على ما يبدو للسيطرة على مصفاة الزاوية النفطية. لكن المجلس الرئاسي التزم الصمت حيال هذه التطورات العنيفة. وجرت معارك عنيفة في ساعة متأخرة من مساء أول من أمس لعدة ساعات بمنطقة الشرفة، بالقرب من مصفاة النفط بمدينة الزاوية، بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة بين ميليشيا حسن أبوزريبة، نائب رئيس «جهاز دعم الاستقرار»، التابع للمجلس الرئاسي برئاسة محمد المنفي، وميليشيا محمد بحرون، الملقب بالفار التابعة لوزارة الداخلية بحكومة الدبيبة. وتحدث شهود عيان لوسائل إعلام محلية عن إطلاق للأعيرة النارية بشكل عشوائي وكثيف داخل الأحياء السكنية، وبإحدى مقابر مدينة الزاوية، الواقعة على بعد 45 كيلومترا غرب العاصمة طرابلس، مع استمرار التحشيد من طرفي القتال في عدة مناطق. وزعمت مصادر محلية مقتل مطيع الحراري، آمر قوة غرب طرابلس، وإصابة عدد غير معلوم من المدنيين في هذه الاشتباكات، التي تشكل حرجا سياسيا للسلطة الانتقالية، كما تثير مزيدا من الشكوك حول مدى استعداداتها الأمنية والعسكرية لضمان إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المرتقبة قبل نهاية العام الحالي. وأبلغ جمال بحر، عميد بلدية الزاوية، وسائل إعلام محلية بهدوء واستقرار الوضع الأمني بالمدينة أمس. لكنه لم يكشف عن سبب الاشتباكات وعدد الضحايا. فيما التزم المنفي والدبيبة الصمت حيال هذه المعارك، التي تأتي بعد أيام قليلة فقط من استضافتهما في طرابلس مؤتمرا وزاريا حضره ممثلو نحو 30 دولة ومنظمة دولية، لدعم استقرار ليبيا. وتعد مصفاة الزاوية من أكبر وأهم المصافي النفطية في ليبيا، حيث يضخ عبرها حقل الشرارة أكثر من 250 ألف برميل يومياً، وهو ما يعادل ربع إنتاج ليبيا يومياً. كما تزود المصفاة العاصمة طرابلس، التي تشهد نقصا حادا في الوقود، وهو ما يفسر سعي الفصائل المسلحة للسيطرة على موارد النفط. وكان مقررا أن يوجه عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» رفقة عدد من وزرائه، كلمة لسكان برقة (شرق)، في وقت متأخر من مساء أمس، بعد ساعات فقط من مطالبة نائبه عن الإقليم حسين القطراني بضرورة أن يتحلى الدبيبة بجدية في التعامل مع ملف الحقوق الخاصة بالأقاليم كافة، وفقاً للاتفاق السياسي ونتائج الحوار. وقال القطراني، الذي أبدى اعتراضه على قرار الدبيبة تشكيل فريق حكومي لزيارة المدينة، إن «المطالب واضحة ولا تحتاج إلى تشكيل لجان لزيارة الإقليم»، معتبرا أن استمرار الدبيبة في عدم اتخاذ إجراءات فعلية لحل الإشكاليات، التي تضمنها البيان هو الذي يؤدي إلى تأجيج الموقف. وكان الدبيبة قد سخر مساء أول من أمس من تهديد ومطالبة بعض المحتجين على سياسات حكومته إزاء إقليم برقة، بإغلاق النفط مجددا، وقال إن هذا «أمر اجتازه الزمن، ويفترض أن ننتج مليوني برميل يوميا». وأكد الدبيبة لدى اجتماعه مساء أول أمس بطرابلس، مع وفد من مدينة ككلة أن حكومته تنظرلجميع الليبيين بمساواة، وقال إنها ستعمل على تحسين ظروف عيش الجميع، والاستجابة لمطالبهم. كما أبلغ أعيان قبيلة أولاد سليمان أن مشروع المصالحة الوطنية من اختصاص المجلس الرئاسي، وتعهد بدعمه في تنفيذ المهام المنوطة به.

تونس: احتجاز وزير سابق للزراعة وسبعة مسؤولين آخرين بشبهة فساد

تونس: «الشرق الأوسط أونلاين»... قالت محكمة تونس الابتدائية اليوم الثلاثاء إن النيابة العامة للقطب القضائي المالي بتونس أمرت باحتجاز وزير زراعة سابق وسبعة مسؤولين آخرين للاشتباه في فساد مالي، وهو أحدث اعتقال لسياسيين للاشتباه في فسادهم. ومنذ أن استأثر الرئيس قيس سعيد بشكل شبه كامل على السلطات في البلاد في يوليو (تموز)، في خطوة وصفها البعض بأنها انقلاب، تعهد بشن حملة واسعة النطاق ضد الفساد الذي ينخر الاقتصاد التونسي. وفي الأسبوع الماضي، تم احتجاز النائب المهدي بن غربية للاشتباه في احتيال ضريبي وغسل أموال، وهو النائب الرابع الذي يقبع في السجن منذ خطوة سعيد في يوليو. وجاء في بيان صادر عن قسم الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس أنه تم الإذن بالاحتفاظ بوزير سابق للزراعة «بشبهة ارتكاب جرائم مخالفة... لتكافؤ الفرص في الصفقات العمومية وغسل الأموال على خلفية طلب عروض يتعلق بمعدات إعلامية لفائدة وزارة الفلاحة بقيمة فاقت 800 ألف دينار. وقالت وسائل إعلام محلية إن الوزير الذي تم التحفظ عليه هو سمير بالطيب الذي شغل منصب وزير الزراعة من 2016 إلى 2020. ورحب العديد من التونسيين بتدخل سعيد وتعهده بمحاربة الفساد بعد سنوات من الركود الاقتصادي والشلل السياسي. لكن منتقدين وصفوا تدخل سعيد بأنه انقلاب قوض المكاسب الديمقراطية التي تحققت منذ ثورة 2011 في البلاد، والتي أنهت الحكم الاستبدادي وأطلقت شرارة الربيع العربي.

الأمم المتحدة قلقة بعد نزوح 100 ألف شخص في وسط الصومال

نيروبي: «الشرق الأوسط أونلاين».. حذّرت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، من أزمة آخذة في التفاقم في وسط الصومال حيث دفعت معارك بين قوات موالية للحكومة ومقاتلين في ميليشيا «أهل السنّة والجماعة» 100 ألف شخص إلى النزوح هربا من القتال. وفي وقت سابق من أكتوبر (تشرين الأول) الجاري تمكّنت القوات الصومالية ومتطوعون عسكريون في ولاية غلمودغ من إخراج مسلحي هذا التنظيم من مدينة غوريسل التي تشهد منذ مدة طويلة نزاعا مسلحا مع الميليشيا، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية. وقال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في الصومال جيمس سوان في مؤتمر صحافي: «نحن قلقون، بل بغاية القلق، من المعارك الدائرة في غوريسل والمستمرة منذ بضعة أيام... أولا وقبل كل شيء، نشعر بالقلق إزاء تداعياتها الإنسانية، وهي حادة. ما زالت التقارير أولية ولكنها تشير إلى نزوح نحو 20 ألف أسرة، أي ما يمثل نحو مائة ألف شخص». كذلك أبدى سوان قلقه إزاء تقارير تفيد بتضرر مستشفيات ومنشآت للمجتمع المدني بسبب القتال، مؤكداً أن هجمات كهذه ترقى إلى مصاف انتهاك القانون الدولي الإنساني. وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت في وقت سابق أن الهاربين من العنف سعوا للاحتماء في قرى تعاني أصلا من الجفاف ومن شح المياه.

سفينة حربية روسية تصد هجوماً لقراصنة قبالة الساحل الغربي لأفريقيا

موسكو: «الشرق الأوسط أونلاين»... قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء إن مدمرة تابعة للبحرية الروسية صدت هجوما شنه قراصنة على سفينة للحاويات بالقرب من الساحل الغربي لأفريقيا. وقالت الوزارة في بيان إن المدمرة نائب الأدميرال كولاكوف تلقت إشارة استغاثة من سفينة الحاويات لوتشيا المسجلة في بنما وهي في طريقها من توجو إلى الكاميرون أمس الاثنين وإنها أرسلت وحدة من مشاة البحرية بطائرة هليكوبتر إليها. وفر القراصنة على الفور مما سمح للجنود الروس بتحرير طاقم السفينة. وتعمل المدمرة الروسية ضمن مجموعة تجوب خليج غينيا لضمان أمن الملاحة المدنية.

الشرطة الأوغندية: انفجار الحافلة كان هجوما انتحاريا

كمبالا: «الشرق الأوسط أونلاين».. أعلنت الشرطة الأوغندية أن انفجار الحافلة مساء الاثنين قرب العاصمة كمبالا كان هجوما انتحاريا نفذه متطرف من «القوات الديمقراطية الحليفة». وقال الناطق باسم الشرطة فرد اينانغا الثلاثاء «لقد تأكد الحادث على أنه هجوم انتحاري قتل فيه المهاجم» مضيفا أن المهاجم «كان على لائحة الأعضاء المطلوبين» من مجموعة القوات الديمقراطية الحليفة. ووقع الهجوم في مدينة لونغالا على بعد نحو 35 كيلومترا إلى الغرب من كمبالا على طريق رئيسي يربط أوغندا بتانزانيا ورواندا وبوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية. وكانت كمبالا قد شهدت مساء السبت انفجاراً استهدف مطعما أوقع قتيلة وثلاثة جرحى. وكانت الشرطة قد وصفت الهجوم بأنه «إرهاب داخلي» قبل أن يعلن تنظيم «داعش» أمس مسؤوليته عنه. وفي الثامن من أكتوبر (تشرين الأول)، أعلن تنظيم «داعش» في غرب أفريقيا مسؤوليته عن أول هجوم له في أوغندا، وهو هجوم بقنبلة على مركز للشرطة في منطقة كاويمبي، قرب مكان انفجار السبت. ولم تبلغ السلطات أو وسائل الإعلام المحلية عن أي انفجار أو إصابات في ذلك الوقت، إلا أن الشرطة أكدت في وقت لاحق وقوع حادث بسيط بدون تقديم تفاصيل إضافية. ورغم ذلك، حدثت كل من المملكة المتحدة وفرنسا في الأيام التالية النصائح لراغبي السفر إلى أوغندا وحضتا مواطنيهما على توخي الحذر في المناطق المزدحمة والأماكن العامة مثل المطاعم والحانات والفنادق.

الجزائر لتجريم الاستعمار الفرنسي بإيعاز من الرئاسة.. تواصل مطالب تعميم التعريب للرد على «إساءة ماكرون»

الشرق الاوسط... الجزائر: بوعلام غمراسة... تلقى البرلمان الجزائري إشارة قوية لإطلاق ترتيبات سن قانون يجرم الاستعمار الفرنسي (1830 – 1962)، ليكون أحد أقوى أشكال الرد على «إساءة» الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للجزائر، عندما أنكر في تصريحاته للإعلام الفرنسي «وجود أمة جزائرية» قبل الغزو. فيما غير سفير الجزائر لدى فرنسا، عنتر داود، مكان عمله وإقامته، حيث انتقل إلى إمارة موناكو، بعد التصريحات التي خلفت توتراً حاداً بين البلدين. وعقد أعضاء بـ«المجلس الشعبي الوطني» (الغرفة البرلمانية الأولى)، أول من أمس، ما يشبه جلسة لمحاكمة فرنسا، فهاجموا حكومتها وبرلمانها، وكل الطيف السياسي الفرنسي الذي اعتبروه «متواطئاً في حملة الإساءة للجزائر». وشارك في الاجتماع رؤساء الكتل البرلمانية لـ«جبهة التحرير الوطني»، و«التجمع الوطني الديمقراطي»، وكتلة النواب المستقلين (موالون للسلطة)، و«حركة مجتمع السلم» (معارضة)، وأكدوا جميعهم تمسكهم بـ«بعث» مبادرة قديمة، تتمثل في مقترح لسن قانون يعتبر احتلال الجزائر من طرف فرنسا جريمة ضد الإنسانية، ويترتب عنه إطلاق متابعات ضد الدولة الفرنسية في القضاء الجنائي الدولي. وتصدر المسعى منذر بودن من «التجمع الوطني»، الذي تعرض لانتقاد شديد عندما ترشح للانتخابات البرلمانية في يونيو (حزيران) الماضي، كونه من أبرز داعمي التمديد للرئيس السابق الراحل بوتفليقة، الذي يوصف بـ«رأس العصابة» في الخطاب الحكومي. وأكدت مصادر متابعة للموضوع لـ«الشرق الأوسط»، أن رئاسة الجمهورية أوعزت لمكتب البرلمان البدء في التحضير لـ«قانون التجريم»، وأبرزت أن السلطات تبدي لأول مرة إرادة سياسية في تفعيل هذه المبادرة، منذ الإعلان عنها قبل 11 سنة من طرف 125 برلمانياً من «جبهة التحرير». لكن الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، أوقفها لأسباب لم تعلن. ويعكس تحرك البرلمان بخصوص هذه القضية مدى خضوعه للسلطة التنفيذية في نظر مراقبين. كما دل تخليه عنه سابقاً على إذعانه للرئاسة أيضاً، رغم أن دستور البلاد ينص على ضرورة احترام مبدأ الفصل بين السلطات. وقد أعلن رئيس «المجلس الوطني» إبراهيم بوغالي، منذ أول خطاب بمناسبة تسلم منصبه الصيف الماضي، أنه سيدعم سياسات الرئيس تبون. والتحقت وزارة العمل أمس بوزارتي الرياضة والتكوين المهني، بخصوص وقف العمل باللغة الفرنسية في تعاملاتها مع الهيئات والأجهزة، واستعمال اللغة العربية حصرياً. وعد ذلك من أشكال الرد على فرنسا. وجاء هذا القرار بإيعاز من أعلى السلطات في البلاد، لكن بعض المراقبين اعتبروه «ارتجالياً صادراً عن لحظة انفعال». علماً بأن عدة وزارات شهدت في السابق مبادرات للتعريب، لكن سرعان ما تم التخلي عنها لعدم توفر الوسائل الفنية والطاقم البشري لتنفيذ المسعى. وتأتي هذه التطورات في أعقاب تصريحات مثيرة للرئيس الفرنسي في 30 من الشهر الماضي، انتقد فيها بشدة «النظام العسكري السياسي» في الجزائر، وقال إن تبون «محتجز لدى نظام متصلب جداً». كما تساءل إن «كانت هناك أمة جزائرية» قبل الاحتلال عام 1830.

جدل في المغرب بعد منع نائبتين من حضور جلسة للبرلمان

الرباط: «الشرق الأوسط»... أثار قرار إدارة مجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى في البرلمان)، أول من أمس، منع نائبتين من حضور جلساته بسبب عدم تقديمهما «جواز التلقيح» جدلاً داخل المجلس. وجرى منع كل من النائبة نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد (يسار)، والنائبة فاطمة الزهراء تامني، المنتمية لحزب فيدرالية اليسار من ولوج مقر المجلس، بسبب عدم إدلائهما بجواز التلقيح. وقالت النائبة منيب في تصريحات للصحافة من أمام بوابة مجلس النواب، إنها تستغرب منعها، موضحة أنها قدمت شهادة فحص سلبي تؤكد خلوها من (كوفيد - 19) لكونها لا تتوفر على جواز التلقيح لأنها لم تخضع للتلقيح، ومؤكدة أن الحكومة قررت اعتماد التلقيح بشكل اختياري، وقالت بهذا الخصوص إنه «لا يمكن أن يفرض علي التلقيح، رغم أنني لست ضده». أما النائبة تامني، فرغم أنها كانت تتوفر على جواز التلقيح، لكنها رفضت الإدلاء به في تحد لقرار الحكومة، الأمر الذي جعل مصالح الأمن في مجلس النواب تمنعها من الدخول، لكن بعد وقوفها لفترة أمام باب المجلس، وافقت على الإدلاء بالجواز، وتمكنت من ولوج قاعة الجلسات. وعرف عن منيب إدلاؤها بتصريحات تعارض التلقيح، وأعلنت قبل أيام من عقد جلسة أول من أمس أنها لن تقدم جواز التلقيح لإدارة مجلس النواب. وخلال جلسة الأسئلة الشفهية، تناول النائب عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية (معارضة)، الكلمة ليثير مسألة منع النائبتين من الدخول لمقر المجلس، معتبراً أن هذا السلوك «غير معقول»، ودعا رئيس المجلس إلى اتخاذ ما يلزم لضمان دخول النائبتين. وهو نفس الموقف الذي عبر عنه رشيد حموني، رئيس فريق حزب التقدم والاشتراكية (معارضة)، الذي دعا إلى السماح بدخول النائبتين لقاعة الجلسات، لكن نواباً من الأغلبية ردوا بأن القانون يجب أن يسري على الجميع، في إشارة إلى فرض العمل بجواز التلقيح. وطبقاً لقانون الطوارئ، فرضت الحكومة جواز التلقيح كوثيقة رسمية لولوج المؤسسات العمومية والخاصة، منذ 21 أكتوبر (تشرين الأول)، وذلك بعد تلقيح أزيد من 21 مليون شخص بجرعتين، وأزيد من 23 مليون شخص بجرعة واحدة.

وزيرة مغربية تنتقد حصيلة 10 سنوات من حكم «العدالة والتنمية»

الرباط: «الشرق الأوسط»... انتقدت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية، مساء أول من أمس، خلال تقديمها لمشروع قانون المالية (موازنة) لسنة 2021 بمجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان)، حصيلة 10 سنوات من التدبير الحكومي في عهد الحكومة، التي قادها حزب العدالة والتنمية (مرجعية إسلامية). وقالت فتاح العلوي، التي كانت وزيرة السياحة في الحكومة السابقة، إن السياسات الحكومية على مدى السنوات العشر الماضية «أنتجت إخفاقات اقتصادية واجتماعية أجهزت على المكتسبات، التي حققها المغرب سابقاً»، وأصبحت «عائقاً للتنمية عوض أن تكون محركاً لها». مبرزة أن الجائحة أظهرت هذه الإخفاقات، وأبرزها الحجم الكبير للقطاع الاقتصادي «غير المهيكل»، و«فشل مجموعة من البرامج الاجتماعية»، و«غياب الحماية الاجتماعية بالنسبة لفئات واسعة من المواطنين». كما أوضحت الوزيرة المغربية أن معدل النمو لم يتجاوز 2.5 في المائة خلال السنوات العشر الماضية، فيما ارتفع معدل البطالة من 8.9 في المائة إلى 12 في المائة، بداية هذه السنة. كما انتقل معدل المديونية من 52.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام، إلى 76 في المائة. واعتبرت فتاح العلوي أن انتشار جائحة «كورونا» «شكل أزمة غير مسبوقة»، وقالت إنه «لا ينبغي تحويل هذه الأزمة المستجدة إلى غطاء لإخفاء أزمات، كانت قائمة قبل الجائحة وتبرير الاختلالات، التي راكمها نموذجنا الاقتصادي والاجتماعي طيلة عشر سنوات». مشددة على أنه «منذ عشر سنوات لم تحرز بلادنا تقدماً بوتيرة كافية تتماشى ومؤهلاتها... وتراكمات السنوات الماضية جعلتنا أقل فاعلية في مواجهة انعكاسات الجائحة». وبخصوص توجهات الحكومة الجديدة، أشارت الوزيرة إلى أن من أبرز اهتماماتها «تمكين الشباب من ولوج سوق الشغل»، وخصوصاً الفئات التي عانت من تأثير الجائحة، ولا تتوفر على مؤهلات. مبرزة أن الحكومة ستتخذ «إجراءات فورية وملموسة» تشمل برنامجاً للورش العامة الصغرى والكبرى، ما سيمكن من إحداث 250 ألف منصب شغل مباشر في غضون سنتين، انطلاقاً من سنة 2022، باعتمادات مالية تصل 2.25 مليار درهم (225 مليون دولار). وخلف موقف الوزيرة فتاح العلوي ردود فعل غاضبة داخل أوساط حزب العدالة والتنمية، خصوصاً أن وزيرة المالية كانت تتقلد منصب وزيرة السياحة في حكومة سعد الدين العثماني، كما أن وزراء حزب التجمع الوطني للأحرار تقلدوا مناصب حكومية كبيرة في السنوات العشر الماضية، مثل القطاعات المالية والاقتصاد والصناعة والتجارة والفلاحة والصيد البحري. وخلال مؤتمر صحافي نظمته أمس بمقر وزارة الاقتصاد والمالية بالرباط، وجه سؤال للوزيرة العلوي حول انتقاداتها لحكومتين سابقتين شارك فيهما حزبها، فردت بأن القطاعات التي دبرها حزبها حققت نجاحاً، وأن ما كان ينقص الحكومة السابقة هو «الرؤية الشاملة»، وتنسيق عمل القطاعات الحكومية.

ضربة جوية إثيوبية جديدة استهدفت «مركز تدريب» في تيغراي

نيروبي - «الشرق الأوسط»: شنّ الجيش الإثيوبي الثلاثاء غارة جوية في تيغراي استهدفت ما قالت حكومة أديس أبابا إنه مركز تدريب للمتمردين خارج عاصمة الإقليم مقلي، في ضربة هي التاسعة على هذه المنطقة في الأسبوعين الأخيرين، حسب ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. وبعد توترات متصاعدة على مدى أشهر مع السلطات الإقليمية الانفصالية التابعة لجبهة تحرير شعب تيغراي، أمر رئيس الوزراء الإثيوبي آبيي أحمد بإرسال الجيش الفيدرالي إلى تيغراي (شمال) في الرابع من نوفمبر (تشرين الثاني) 2020 لإطاحة هذه السلطات. وبعدما أعلن آبيي النصر في نهاية نوفمبر إثر السيطرة على عاصمة الإقليم مقلي، اتّخذت الحرب منعطفاً مفاجئاً في يونيو (حزيران) عندما استعادت قوات موالية لجبهة تحرير شعب تيغراي مقلي وانسحب منها القسم الأكبر من القوات الإثيوبية. وبعد إعلان آبيي وقف إطلاق نار من جانب واحد برره رسمياً باعتبارات إنسانية، وانسحاب الجنود الإثيوبيين، واصلت جبهة تحرير شعب تيغراي هجومها شرقاً باتّجاه عفر وجنوبا باتّجاه أمهرة. وقعت الغارة الجوية الثلاثاء في مدينة قيها البعيدة خمسة كيلومترات عن مقلي لجهة الشرق التي استعادتها جبهة تحرير شعب تيغراي في يونيو. وقالت متحدثة باسم الحكومة سلاماويت كاسا: «كان مركز تدريب للقوات الخاصة لجبهة تحرير شعب تيغراي هدف الغارة الجوية اليوم (أمس)». وأضافت: «كان عدد كبير من العسكريين الموظفين بطريقة غير شرعية والتابعين للجبهة يقومون بتدريبات عسكرية في هذا المركز».