أخبار مصر وإفريقيا... مغازلة إيرانية جديدة للقاهرة أملاً بـ«التقدم بالعلاقات»...هل تحسم قيادات «الإخوان» في السجون المصرية «الخلافات»؟..مقتل 3 شرطيين بهجوم إرهابي في النيجر.. الجيش الإثيوبي يشنّ غارات جوية على عاصمة تيغراي..حمدوك يشكل «لجنة أزمة» لفك الاحتقان السياسي..«مؤتمر استقرار ليبيا»... الفرصة الأخيرة؟..المعارضة تحذّر من «انزلاق تونس نحو الإفلاس».. هل يحضّر المرزوقي للعودة إلى السلطة من باب معارضة سعيّد؟.. بادرة ماكرون إزاء الجزائريين تثير انقسام السياسيين في فرنسا.. الشرطة المغربية تضبط أكثر من طن من الكوكايين في ميناء طنجة..

تاريخ الإضافة الثلاثاء 19 تشرين الأول 2021 - 7:12 ص    عدد الزيارات 1213    التعليقات 0    القسم عربية

        


مغازلة إيرانية جديدة للقاهرة أملاً بـ«التقدم بالعلاقات»...

مصدر مصري: خبراء ومتخصصون من الجانبين تواصلوا قبل شهرين...

الشرق الاوسط... القاهرة: محمد نبيل حلمي... بعد نحو شهر تقريباً على لقاءٍ جمع وزيري خارجية البلدين مع آخرين على هامش اجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك، عادت قضية العلاقات بين مصر وإيران إلى الواجهة مجدداً، أمس، بعد إعلان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، عن أمله في «التقدم بالعلاقات إلى الأمام لمصلحة المنطقة»، وفق قوله. ونوه زاده، في تصريحات أمس، نقلتها وكالة أنباء فارس، إلى أن «العلاقات بين البلدين (راهناً) على مستوى رعاية المصالح»، مشيراً إلى «محادثات قصيرة في بغداد بين وزيري الخارجية الايراني والمصري على هامش مؤتمر الجوار العراقي (استضافته بغداد في أغسطس (آب) الماضي)». وفيما لم تعلق الخارجية المصرية على الإفادات الواردة من نظيرتها الإيرانية، قال مصدر مصري مطلع على ملف العلاقات مع طهران، إن «القاهرة تتلقى بشكل شبه مستمر، وبصورة غير معلنة، رسائل من طهران بشأن الرغبة في استئناف العلاقات». وأضاف المصدر لـ«الشرق الأوسط»: «كانت هناك اتصالات (بدون وسيط) أجريت خلال الشهرين الماضيين، لكن لا يمكن وصفها بالسياسية لأنها أجريت على مستوى خبراء ومتخصصين مصريين وإيرانيين، لكنها كانت استكشافية، وتزامنت مع المفاوضات بين القاهرة وأنقرة». وخلص المصدر إلى أن «هناك رغبة في تحريك ملف العلاقات، خصوصاً في ظل إتمام المصالحة مع قطر، والمضي في مسار الاستكشاف لإمكانية ذلك مع تركيا». وكان وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان التقى في نيويورك، الشهر الماضي، مع مسؤولين من دول عربية عدة من بينها مصر، وقال حينها إن «تعزيز العلاقات مع الجيران يأتي على رأس أولويات الحكومة الجديدة»، وكان ذلك بعد نحو شهر من لقاء على هامش قمة «دول الجوار العراقي». وتأتي تصريحات خطيب زادة، بعد يومين فقط، من إعلان المدير العام للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية الإيرانية، مير مسعود حسينيان، أن بلاده «تعمل على تحسين العلاقات مع مصر»، وأن «حل المشاكل بين إيران والسعودية قد يكون له تأثير على هذه القضية»، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية (إسنا)، لكنه وصف الجهود الدبلوماسية لحل المشاكل بين إيران ومصر بأنها «بطيئة». وتدعو القاهرة، طهران، دائماً للتوقف عن التدخل في الشأن الداخلي للدول العربية، وتركز على وجه الخصوص على «أمن الخليج». واعتبر وزير الخارجية المصري، سامح شكري، في تصريحات بمحافل مختلفة، أن «الابتعاد عن سياسات الهيمنة أو التأثير بالوكالة من قبل إيران، سياسات ضرورية على طهران أن تتخذها، حتى تكون هناك مجالات للاتصالات أو إقامة علاقات». وذهب أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، طارق فهمي، إلى أن «توقيت ومستوى التصريح الإيراني، يستهدفان نطاقين؛ أولهما دول الخليج العربي، وثانيهما مصر، بمعنى أن الانخراط في المشهد مع السعودية يمكنه أن يفتح الأبواب الموصدة في عدد من الدول العربية، وبالتالي يفتح باب الصفقة الشاملة للمصالحة». وقال فهمي لـ«الشرق الأوسط»: «يمكن القول إنه لا يوجد جوهر خلاف حقيقي بين القاهرة وطهران، لكن الموقف الراهن من قبل مصر يأتي في إطار توازناتها الإقليمية وضرورة التزام إيران بعدم التدخل في شؤون الدول العربية». وأضاف: «الإشارة الإيرانية مهمة يمكن أن يلتقطها الجانب العراقي، للعب دور لتقريب وجهات النظر بين القاهرة وطهران».

حكومة مدبولي تُخصص مليار جنيه لمواجهة «كورونا»... تعديل جديد في قانون العقوبات لحماية مصريي الخارج

الراي... | القاهرة ـ من محمد السنباطي وفريدة موسى |.... أحال رئيس مجلس النواب المصري حنفي جبالي، أمس، مشروع قـانون مقدماً من 61 نائباً، في شأن تعديل عدد من أحكام قانون العقوبات، على لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لحماية المصريين العاملين في الخارج. وقالت مصادر برلمانية لـ«الراي» إن «التعديلات هدفها، توفير الحماية للمواطنين المصريين العاملين في الخارج، مقارنة بحقوقهم في الداخل، وعدم المساس بأي مصري في الخارج من دون ردع، لأن الدولة ملتزمة وفقاً للدستور بحماية المواطنين وفقاً لما يعرف بالعقد الاجتماعي، وهو العقد الذي طرفاه المواطن والدولة، المواطن عليه الدفاع عن الوطن، والدولة عليها توفير الحماية اللازمة لمواطنيها». صحياً، بدأت الجهات المعنية الاستعداد لتنفيذ قرارات حكومة مصطفى مدبولي، التي اتخذتها مساء الأحد، في شأن مواجهة جائحة كورونا، وتضمنت عدم السماح بداية من 1 ديسمبر لأي مواطن بدخول أي منشأة «حكومية، مدرسة، جامعة، فندق، منطقة سياحية وأثرية، أو مراكز تجارية»، إلا بعد الحصول على اللقاح. ونصت القرارات على عدم السماح بعد 15 نوفمبر المقبل، بدخول أي موظف لم يتلق اللقاح إلى مكان عمله، أو إلزامه بعمل تحليل «بي سي آر» أسبوعياً. كما تضمنت عودة فتح دورات مياه المساجد بداية من الغد، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وتخصيص مليار جنيه، لمواجهة أوجه الصرف الخاصة بأزمة «كورونا». قضائياً، قضت محكمة جنايات الزقازيق، في محافظة الشرقية، بمعاقبة المذيع في قناة «الشرق» الإعلامي معتز مطر، والمذيع في قناة «مكملين» حسام الشوربجي التابعة لجماعة «الإخوان» غيابياً بالسجن المشدد 15 سنة لكل منهما، لإدانتهما بإهانة رئيس محكمة جنح إرهاب الزقازيق والتشكيك في أحكام القضاء المصري عبر القناتين اللتين يعملان بها.

مصر تتعهد بحماية مجرى النيل من أي تعديات أعلنت إزالة أكثر من 7 آلاف حالة

القاهرة: «الشرق الأوسط»... تعهدت مصر بحماية مجرى نهر النيل من أي تعديات من قبل المواطنين. وقالت وزارة الري المصرية أمس إن «أجهزة الوزارة تواصل إزالة جميع التعديات على مجرى نهر النيل وفرعيه والمجاري المائية في إطار حملات موسعة لإزالة كل التعديات في غضون ستة أشهر». ووفق بيان لـ«مجلس الوزراء المصري» أمس فإن «أعداد الإزالات المستهدفة تبلغ حوالي 165 ألف حالة، بمساحة 19.40 مليون متر مربع تقريباً». وأكدت «الري المصرية» أنه «تم حتى الآن إزالة 79833 حالة تعدٍ، بمساحة 1.70 مليون متر مربع تقريباً، ليصبح إجمالي أعداد الإزالات المتبقية حوالي 157 ألف حالة إزالة بمساحة 17.70 مليون متر مربع تقريباً، ولا تزال حملات الإزالة جارية بكل المحافظات المصرية». وبحسب بيان «مجلس الوزراء» فإن «وزارة الري تواصل تنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع، وأعمال تأهيل المساقي بالمحافظات المصرية، حيث شمل المشروع ترعاً بأطوال 9521 كيلومتراً حتى الآن، وتم الانتهاء بالفعل من تأهيل ترع بأطوال تصل 2910 كيلومترات، كما تم طرح مساقٍ بأطوال 466 كيلومترا، وتم الانتهاء من تأهيل مساقٍ بأطوال 26 كيلومترا، وجارٍ العمل في باقي الأطوال». وتؤكد «الري المصري» على قيام الوزارة بإعداد (استراتيجية للموارد المائية) حتى عام 2050، ووضع خطة قومية للموارد المائية حتى عام 2037 بتكلفة تصل إلى 50 مليار دولار، من المتوقع زيادتها إلى 100 مليار دولار، بالإضافة إلى خطة عاجلة ستكون مدتها عامين (2019 - 2021) تستهدف تأهيل الترع ومنشآت الري، والتوسع في إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، وخطة متوسطة المدى تنفذ خلال خمس سنوات.

تعاون مصري - بريطاني في قطاعات النقل

ضمن جهود تحديث البنية التحتية لخطوط السكك الحديدية

القاهرة: «الشرق الأوسط»... في إطار جهود تحديث البنية التحتية لخطوط السكك الحديدية في ربوع مصر، تتعاون مصر وبريطانيا في قطاعات النقل. وأعرب وزير النقل المصري كامل الوزير، أمس، عن «تطلعه لتعظيم الاستفادة من الخبرات البريطانية في مشروعات البنية التحتية المستدامة بجميع صورها، وقطاع النقل لما له من تأثير مباشر على تحديث البنية التحتية لمصر، ودعم التنمية في العديد من المناطق بمصر». جاء ذلك خلال استقبال وزير النقل المصري، وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط وشمال أفريقيا جيمس كليفرلي بالقاهرة، أمس، وذلك للتباحث حول سبل دفع التعاون المشترك في قطاعات النقل المختلفة، في حضور سفير بريطانيا بالقاهرة جاريس بايلي، وقيادات وزارة النقل المصرية. وأشاد وزير النقل المصري بـ«عمق العلاقات الثنائية بين الجانبين وبالتعاون المشترك في شتى المجالات ومنها قطاع النقل»، معرباً عن تقديره للتعاون الثنائي القائم في مشروع تنفيذ خطي مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة (شرق النيل)، والسادس من أكتوبر (غرب النيل)، لما يمثله من قيمة إضافية ملموسة للمواطن المصري. وبحسب بيان لوزارة النقل المصرية، أمس، فقد «تم التباحث حول مشروع الخط السادس لمترو أنفاق القاهرة، وكذا توريد 100 ألف طن قضبان لصالح الهيئة القومية لسكك حديد مصر». وذكر وزير النقل أن «مصر تنفذ عدداً كبيراً من مشروعات الجر الكهربائي، والمترو، والسكك الحديدية التي تحتاج إلى التعاون في هذا المجال». من جانبه، أعرب وزير الدولة البريطاني عن تقديره لمختلف أطر التعاون مع مصر، مشيراً إلى «الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة والشركات البريطانية لتعزيز العلاقات الثنائية مع مصر، والدفع بها إلى آفاق أرحب وأوسع»، مؤكداً تطلعه لـ«زيادة حجم التعاون مع الجانب المصري»، مشيداً بـ«التعاون المثمر بين الجانبين في مشروع المونوريل». وسبق أن أكدت الحكومة المصرية أن «تطوير السكك الحديدية يرتكز على خمسة عناصر؛ هي الوحدات المتحركة (العربات والجرارات)، والسكة (القضبان والمحطات والمزلقانات)، بالإضافة إلى تحديث نظم الإشارات لزيادة عوامل السلامة والأمان، والتطوير الشامل للورش وإمدادها بكل المعدات الحديثة، وكذلك تدريب وتثقيف العنصر البشري»... وشهدت مصر الأشهر الماضية حوادث قطارات خلفت قتلى وجرحى.

هل تحسم قيادات «الإخوان» في السجون المصرية «الخلافات»؟... بين جبهتي إسطنبول ولندن

الشرق الاوسط... القاهرة: وليد عبد الرحمن... هل تحسم قيادات تنظيم «الإخوان» في السجون المصرية «الخلافات» بين جبهتي إسطنبول ولندن؟ تساؤل أثاره التصاعد المتواصل لأزمة «قيادات الخارج» التي تشهد منذ أيام تطورات متلاحقة وسريعة. وبينما رجح خبراء وباحثون في الحركات الأصولية بمصر أن «تصدر رسالة من مرشد تنظيم (الإخوان) محمد بديع (محبوس في قضايا عنف بمصر منذ 2013) أو من بعض القيادات، لتحدد شكل المرحلة المقبلة، حال اشتداد الخلافات بين جبهة إسطنبول بقيادة محمود حسين، وجبهة لندن بقيادة إبراهيم منير»؛ لكنهم أكدوا في الصدد ذاته لـ«الشرق الأوسط»، أن «هذه الرسالة المتوقعة للمرشد قد تتأخر لفترة». وشهد سيناريو الأزمة بين جبهتي إسطنبول ولندن تطورات متلاحقة خلال الأيام الماضية، فبعد أن جمد القائم بأعمال المرشد إبراهيم منير، عضوية الأمين العام السابق للتنظيم محمود حسين ومجموعته في إسطنبول، قررت «مجموعة حسين» فصل منير من منصبه كقائم بأعمال المرشد. لتخرج «جبهة إبراهيم منير» بعد ذلك وتعلن «انتهاء الأزمة» بتعيين أعضائها من الشباب في المراكز القيادية بالتنظيم؛ لكن فيما يبدو أن «(جبهة محمود حسين) تخطط للإعلان عن تعيين قائدها قائماً بالأعمال»، حسب مراقبين. ورجح الخبير في شؤون الحركات الأصولية بمصر أحمد بان، أن «يكون لقيادات (الإخوان) داخل السجون المصرية رأي في خلافات (قيادات الخارج)، أو يصدروا بياناً بشأن هذه التطورات». وذكر أحمد بان أنه «قد يقوم قيادات (الإخوان) في السجون بتسمية أسماء جديدة للتنظيم، وقد يلجأ التنظيم إلى عدم الإعلان عن هذه الأسماء، بأن يعلن مثلاً أن التنظيم يوافق على قيادة جديدة لإجراء انتخابات (مجلس الشورى العام)». من جهته، قال الباحث المتخصص في شؤون الحركات الأصولية بمصر أحمد زغلول، إنه «وارد أن تحسم قيادات السجن الخلافات بين (قيادات الخارج)، وقد يصدر المرشد بديع رسالة في هذا الشأن»، مدللاً على ذلك بأن «هناك رسائل سابقة للمرشد مثل الرسالة التي أرسلها من قبل إلى محمود عزت، ومحمود حسين، عقب مقتل محمد كمال (مؤسس الجناح المسلح للإخوان ولجانه النوعية في أكتوبر/ تشرين الأول عام 2016)، ونقلها عنه حينها متحدث التنظيم»؛ إلا أن زغلول ذكر أن «رسالة المرشد قد تتأخر لفترة». وحسب وزارة الداخلية المصرية، في وقت سابق، فإن «محمود عزت (محبوس) يعد المسؤول الأول عن تأسيس (الجناح المسلح) بالتنظيم الإخواني، والمشرف على إدارة العمليات (الإرهابية والتخريبية) التي ارتكبها التنظيم بالبلاد عقب ثورة 30 يونيو (حزيران) عام 2013». زغلول رجح أن «تتضمن الرسالة، التوصية بعمل انتخابات (مجلس الشورى العام)، أو الانتخابات على جميع المستويات، ويتم تحدد الأسماء التي سوف تشرف عليها، ووارد أن يكون من بينها جمال حشمت (القيادي في التنظيم المقيم في تركيا) مثلاً»؛ لكنه قال «حتى لو جرت هذه الانتخابات، فإنها ستكون (محسومة) بشكل أو بآخر، حيث ستتم وفق (تربيطات) معينة». وعزل محمد مرسي، المنتمي لتنظيم «الإخوان» الذي تصنفه السلطات المصرية «إرهابياً» عن الحكم في 3 يوليو (تموز) من عام 2013. ويقبع معظم قيادات التنظيم، في مقدمتهم بديع داخل السجون المصرية بسبب تورطهم في «أعمال عنف»، وصدر بحقهم أحكام بالإعدام والسجن «المؤبد» و«المشدد». وحول ملامح الفترة المقبلة لخلافات «قيادات الخارج»، قال زغلول إن «تفوق أي من جبهتي إسطنبول أو لندن سوف تتحكم فيها مصادر القوة التي تمتلكها، وكذا أدوات الضغط، وأيضاً بعض القوى الإقليمية»؛ لكنه «رجح ألا يكون هناك دور لمحمود حسين في المشهد المقبل، وقد يتم الاكتفاء بمنحه عضوية إحدى اللجان مثلاً؛ على عكس (جبهة إبراهيم منير) التي كشفت الأيام الماضية أنها (مكملة على ما يبدو)، خصوصاً بعد قراراتها الأخيرة». وأكد زغلول أن «الأزمة بين الجبهتين تتعلق أكثر بـ(المصالح)، خصوصاً أن لدى الجبهتين مشاكل مع (الشباب في الخارج)، ومع جيل الوسط للتنظيم؛ لكن محمود حسين مشاكله أكثر مع كل هذه الجبهات».

مقتل 3 شرطيين بهجوم إرهابي في النيجر

الراي.... أعلنت السلطات المحليّة في غرب النيجر أنّ ثلاثة شرطيين قتلوا وأصيب آخرون بجروح في هجوم شنّه ليل الأحد مسلّحون إرهابيون على مركز للشرطة قرب الحدود مع بوركينا فاسو. وقال مسؤول في تيرا، المقاطعة الواقعة في منطقة تيلابيري (غرب) داخل المثلث الحدودي (النيجر وبوركينا فاسو ومالي) لوكالة فرانس برس طالباً عدم نشر اسمه، إنّ «هجوماً استهدف ليل الأحد مركز بيتيلكول الحدودي. لقد قُتل شرطيان وأصيب سبعة آخرون بجروح». بدوره قال لفرانس برس عضو في وفد رسمي توجّه من تيرا إلى مكان الهجوم «نحن عائدون لتوّنا من بيتيلكول حيث تمّ العثور على جثة شرطي ثالث». ويقع مركز بيتيلكول الحدودي على بُعد 10 كيلومترات من الحدود مع بوركينا فاسو التي تتعرّض بدورها لهجمات إرهابية، شأنها في ذلك شأن مالي. ولفت المسؤول في تيرا إلى أنّه خلال الهجوم تمّ «إحراق» سيارات يمتلكها مواطنون عاديون و«اختفت أسلحة». ووفقاً لمصدر في بلدية المدينة فإنّ «مسلّحين على متن دراجات نارية» حاولوا عصر السبت مهاجمة المركز الحدودي «لكنّ الشرطة صدّتهم».

الجيش الإثيوبي يشنّ غارات جوية على عاصمة تيغراي

الراي.... شنّ الجيش الأثيوبي أمس الإثنين ضربات جوية على مدينة ميكيلي أسفرت بحسب مصدر طبّي عن سقوط ثلاثة قتلى على الأقلّ، في أول غارات جوية معلومة تستهدف عاصمة تيغراي منذ بدء النزاع في الإقليم قبل حوالى سنة. وقالت الأمم المتحدة إنها تسعى الى تأكيد هذه المعلومات «المقلقة». وصرح ستيفان دوجاريك الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة أن انطونيو غوتيريس «قلق للغاية من تصعيد النزاع في شمال إثيوبيا والذي تجلى في ضربات جوية في ميكيلي اليوم»، داعيا جميع الأطراف الى تجنب استهداف المدنيين ومكررا الدعوة الى وقف العمليات القتالية. بعد أشهر من التوتر المتزايد مع السلطات المحلية المنشقة المنبثقة من جبهة تحرير شعب تيغراي، أرسل رئيس الوزراء أبيي أحمد الجيش الفيدرالي الى تيغراي لطرد سلطات جبهة تحرير شعب تيغراي. وسرعان ما سيطرت القوات الفيدرالية على القسم الأكبر من المنطقة. لكن في نهاية يونيو استعادت الجبهة القسم الأساسي منها ثم تابعت هجومها الى منطقتي أمهرة وعفر المجاورتين بهدف إنهاء ما وصفته بحصار إنساني على تيغراي. وطاولت الضربات الجوية الاثنين، بحسب مصادر إنسانية وديبلوماسية، داخل وخارج ميكيلي. وأشار مسؤول في مستشفى آيدر، أبرز مؤسسة صحية في المدينة، هايلوم كيبيد الى سقوط «ثلاثة قتلى» بحسب حصيلة أولية والى وصول «العديد من الضحايا». ومنذ حوالى أسبوعين تتحدث مصادر من المتمردين ومن وكالات إنسانية عن مؤشرات الى هجوم جديد للجيش الفيدرالي، ما يشكل مرحلة جديدة في هذا النزاع الذي أغرق مئات آلاف الأشخاص في المجاعة بحسب الأمم المتحدة. وكتب مسؤول إغاثي فضل عدم الكشف عن اسمه، في رسالة هاتفية قصيرة بعث بها إلى وكالة فرانس برس «ضربة جوية الآن في ميكيلي»، مشيراً إلى ضربات أكدها مصدر إغاثي آخر وديبلوماسيان ومتحدث باسم المتمردين. الضربة الأولى جرت صباحا على أطراف المدينة قرب مصنع إسمنت كما أعلنت هذه المصادر. ووقعت الضربة الثانية خلال النهار قرب فندق بلانيت الذي كان يستخدمه في السابق مسؤولو جبهة تحرير شعب تيغراي التي كانت تسيطر على المنطقة قبل بدء النزاع. منذ بدء النزاع، سجلت ضربات جوية في المنطقة لكن ليس داخل ميكيلي. وكتب غيتاشيو رضا الناطق باسم الجبهة على تويتر إن القوات الفيدرالية استهدفت «مدنيين داخل وخارج ميكيلي». وأضاف أن «الاثنين هو يوم السوق في ميكيلي والنية واضحة». وفي اتصال مع وكالة فرانس نفى مسؤول الإعلام في الحكومة الإثيوبية هذا الأمر. وقال ليغيسي تولو مدير الدائرة الاعلامية في الحكومة لفرانس برس «ليس هناك أي سبب أو خطة لاستهداف مدنيين في ميكيلي التي تشكل جزءا من إثيوبيا وحيث يعيش مواطنونا. إنها محض أكاذيب». لكن في وقت لاحق الاثنين، أكدت وسيلة إعلامية إثيوبية رسمية حصول الغارات، وذكرت وكالة «اثيوبيان برس» أن الضربات الجوية استهدفت بنى تحتية للاتصالات يستخدمها المتمردون في ميكيلي، لافتة الى «نجاح الإجراءات التي اتخذت خلال الضربات الجوية لمنع سقوط ضحايا مدنيين». وأضافت الوكالة أن «الضربات الجوية طاولت أبراجا ووسائل اتصال وتكللت بالنجاح». وفي واشنطن أعلن المتحدّث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس أنّ الولايات المتّحدة «تدعو جميع الأطراف إلى وقف الأعمال العدائية على الفور والدخول في مفاوضات غير مشروطة للتوصّل إلى وقف إطلاق نار ثابت».

حكومة حمدوك ناقشت الأزمة... ولم تخرج بقرارات

مؤيدو الجيش السوداني يُصعّدُون... ودعاة المدنية يستعدون بـ «الردع»

الراي.... مع تزايد التوتر في السودان منذ محاولة الانقلاب الفاشلة في سبتمبر الماضي وخروج تظاهرات مؤيدة للجيش، أطلقت الشرطة، أمس، الغاز المسيل للدموع، لتفريق المحتجين المعتصمين في الخرطوم، لليوم الثالث على التوالي، للمطالبة بإسقاط رئيس الحكومة الانتقالية عبدالله حمدوك، الذي جمع حكومته في اجتماع طارئ لبحث الأزمة السياسية التي وصفها بأنها «الأسوأ» منذ إسقاط عمر البشير عام 2019. وأصيب اثنان من المتظاهرين في الخرطوم، إثر تعرضهم للضرب من قبل الشرطة خلال محاولتهما الدخول عنوة إلى مقر مجلس الوزراء الذي كان يعقد اجتماعاً طارئاً حول الأزمة. وفيما أكد رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان مساء أمس، التزامه بدعم وإنجاح الفترة الانتقالية التي تنتهي في العام 2023، ذكرت مصادر رفيعة المستوى لـ«سكاي نيوز عربية» أن اجتماع الحكومة ناقش الأزمة ولم يخرج بقرارات. وطالبت الحكومة المحتجين الموالين للجانب العسكري ومؤيديها بوقف التصعيد بعد أن فضت الشرطة تظاهرة تطالب باسقاطها انطلقت من اعتصام مساندي الجانب العسكري. وشدد مجلس الوزراء في بيان بعد الاجتماع الطارئ «على أهمية أن تنأى جميع الأطراف عن التصعيد والتصعيد المضاد، وأن يعلي الجميع المصلحة العليا لمواطني الشعب السوداني والسودان». كما قرر المجلس تشكيل «خلية أزمة»، يرأسها حمدوك وتضم اثنين من العسكريين واثنين من كل جانب، تجمع الحرية والتغيير والمجموعة المنشقة عنه التي تطالب بحل الحكومة". وكان المئات واصلوا اعتصامهم في الخيام التي نصبوها أمام القصر الرئاسي، فيما أغلقت قوات الأمن الطرق المؤدية لمقر رئاسة الحكومة بعدما أعلن المتظاهرون الموالون لمجلس السيادة عزمهم على إغلاقه، لحين قيام حمدوك بحلها. وذكرت «سكرتارية اعتصام القصر» أنهم قرروا مواصلة التصعيد وإغلاق محيط مجلس الوزراء، موضحين أن «مطلبنا واضح وهو حل الحكومة التنفيذية»، ومؤكدين أنهم «متجهون لمجلس الوزراء لمطالبة حمدوك بحل الحكومة». وأكد الناطق باسم المحتجين والمنشقين عن «تحالف الحرية والتغيير» علي عسكوري، الذي قاد الاحتجاجات ضد البشير، إن «الاعتصام مستمر ولن يتم رفعه إلا بحل الحكومة، ونقصد بذلك إقالة الوزراء من دون رئيس الوزراء». في المقابل، أكد خصوم المتظاهرين أن تحركهم نظم بإيعاز من أعضاء في قيادة الجيش وقوات الأمن، وأن أنصار النظام السابق كانوا بين المتظاهرين. وقال مؤيدو تشكيل حكومة مدنية الذين قادوا الثورة الشعبية التي أنهت في 2019 ثلاثين عاماً من حكم البشير إن الاعتصام هو بمثابة «انقلاب» يتم تحضيره في بلد عرف الكثير من الانقلابات. وكثف دعاة المدنية، التحضير لتجمع حاشد ومواكب مليونية في كل ولايات السودان، ستنطلق الخميس، أطلقوا عليها شعار «الردع». وصرح عضو لجنة الميدان شريف محمد عثمان بأن مواكب دعم المدنية والانتقال ستبدأ اليوم «بقطار من الثوار إلى مدينة ود مدني (وسط) لإقامة نشاط هناك، بعد اكتمال التجهيزات الفنية للموكب المليوني، الذي سيخرج بشعارات تندد بمحاولة الانقلاب على المدنية ودعم الانتقال، وأن دعوة المواطنين للمشاركة في الموكب ستتم عبر كل وسائل التواصل».

حمدوك يشكل «لجنة أزمة» لفك الاحتقان السياسي... الشرطة تتصدى لمحتجين أمام مجلس الوزراء السوداني

الشرق الاوسط... الخرطوم: محمد أمين ياسين... شكل رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، «لجنة أزمة» مشتركة من أطراف «قوى الحرية والتغيير»، التحالف الحاكم في البلاد، للخروج من الاحتقان السياسي بين أطراف في السلطة، الذي انتقل إلى الشوارع في شكل مظاهرات مؤيدة للجيش، وأخرى مضادة تنادي بدعم التحول المدني الديموقراطي في البلاد، وفق الوثيقة الدستورية التي تحكم الفترة الانتقالية. وشدد حمدوك على ضرورة وقف التصعيد والتصعيد المضاد، والتوافق العاجل للوصول إلى حلول لتحصين التحول المدني الديمقراطي، فيما تصدت الشرطة للعشرات من مؤيدي مجموعة «الميثاق الوطني» المنشقة من «قوى الحرية والتغيير»، حاولت الاقتراب من مقر مجلس الوزراء أثناء انعقاد الاجتماع، وهي تمثل التيار الذي يطالب بحل الحكومة المدنية، وتدعم المكون العسكري في مجلس السيادة. وعقد مجلس الوزراء، أمس، جلسة طارئة للتداول حول تطورات الأوضاع في البلاد في ظل الخلافات بين مكونات التحالف الحاكم، وتداعيات تأزم الخلافات بين شركاء الحكم من المدنيين والعسكريين. وقال حمدوك إن توقف الحوار بين مكونات الشراكة خلال الأيام الماضية يشكل خطورة على مستقبل البلاد، مشدداً على أن يتم التوافق على حلول للقضايا الآنية وبقية مطالب الانتقال الديمقراطي. كما أكد رئيس الوزراء على أهمية الاتفاق على استمرار الحوار بين الجميع، رغم كل الاختلافات، «من واقع المسؤولية تجاه مصير الوطن، والنظر للمستقبل عوضاً عن الغرق في تفاصيل الماضي». وكشف عن العديد من اللقاءات التي عقدها الأيام الماضية مع الأطراف السياسية للأزمة، مؤكداً حرصه التام على معالجة الوضع الراهن من منطلق مسؤوليته الوطنية والتاريخية. وأضاف حمدوك أن التاريخ «سيحكم علينا بنجاحنا في الوصول ببلادنا وشعبنا للاستقرار والديمقراطية»، مجدداً التأكيد على أهمية مخاطبة جوهر القضايا «والابتعاد عن شخصنة الأمور». من جانبه، أمن مجلس الوزراء على الحوار بين جميع أطراف الأزمة في «قوى الحرية والتغيير»، من جهة، ومن جهة أخرى مجموعة «الميثاق الوطني»، وكذلك المكون العسكري في مجلس السيادة الانتقالي. وخرج الاجتماع بتشكيل «لجنة أزمة» مشتركة من جميع الأطراف لمعالجة الأوضاع الحالية، والالتزام بالتوافق العاجل على حلول عملية تستهدف تحصين وحماية واستقرار ونجاح التحول المدني الديمقراطي و«المحافظة على المكتسبات التاريخية لنضالات الشعب السوداني. وشدد حمدوك على أهمية أن تنأى جميع الأطراف عن التصعيد والتصعيد المُضاد، وأن يعلي الجميع المصلحة العليا للشعب السوداني والسودان. وقال مسؤول في الحكومة لـ«الشرق الأوسط»، إن الاجتماع سار بشكل سلس، وطرح خلاله الطرفان مقترحاتهما دون حدوث أي شد وجذب بين الطرفين. في غضون ذلك تصدت قوات الشرطة للعشرات من أنصار مجموعة «الميثاق الوطني»؛ اقتربوا من البوابة الرئيسية لمقر مجلس الوزراء الذي يقع في شارع الجامعة وسط العاصمة (الخرطوم)، بهدف الاعتصام أمام المقر حتى استقالة الحكومة. ودانت مجموعة «الميثاق الوطني»، التي تضم حركة «العدل والمساواة» المسلحة برئاسة وزير المالية جبريل إبراهيم، وحركة «جيش تحرير السودان» برئاسة حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي، في بيان، أمس، ما سمته «استخدام العنف المفرط لتفريق منسوبيها»، الذي أدى إلى وقوع أكثر من 5 إصابات، مستنكرة حملات التخوين والتشويه الإعلامي التي اتهمتهم بنية الهجوم على مجلس الوزراء. وقالت إن الموكب السلمي كان بصدد تمديد ساحة الاعتصام من أمام القصر الجمهوري إلى مجلس الوزراء. وأعلنت المجموعة توسيع اعتصام القصر الجمهوري الذي بدأته يوم 16 من الشهر الحالي، ليشمل كل الولايات للمطالبة بـ«إصلاح السلطة وتوسيع قادة المشاركة في الحكم» لتشمل كل القوى السياسية، وعدم إقصاء الأحزاب من مراكز اتخاذ القرار داخل السلطة. ويواجه جبريل إبراهيم وأركو مناوي، انتقادات واسعة في الشارع السوداني والنشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي، لدعوتهما لحل الحكومة التي يشغلان فيها مناصب رفيعة دون تقديم استقالتهما. وتواصل المجموعة المنشقة حشد ونقل المواطنين من الخرطوم وبعض الولايات بسيارات النقل العمومي للمشاركة في الاعتصام الذي دخل أمس يومه الثالث، فيما تبرأ عدد من القبائل ورجالات الطرق الصوفية والإدارات الأهلية من محاولات بعض الأفراد المشاركة في الاعتصام والحديث باسمها. وأثناء ذلك بدأت «قوى الحرية والتغيير» ولجان المقاومة الشعبية في التعبئة والحشد في الخرطوم وجميع الولايات استعداداً للخروج في مظاهرة مليونية في 21 من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، دعماً لمسيرة الانتقال الديمقراطي والمطالبة بنقل رئاسة مجلس السيادة من العسكريين إلى المدنيين، وفق ما نصت عليه الوثيقة الدستورية التي يتشارك فيها العسكر والمدنيون حكم الفترة الانتقالية بعد إسقاط نظام عمر البشير في 11 أبريل (نيسان) 2019. وتهدف المظاهرة المرتقبة إلى قطع الطريق أمام أي محاولات تعيد البلاد للحكم العسكري مرة أخرى. من جانبها، أعلنت المجموعة «المنشقة» على نحو مفاجئ أيضاً الخروج إلى الشارع في اليوم نفسه، ما عدته الكثير من المجموعات التي تنشط في الحراك الثوري، محاولة لإرباك الترتيبات التي تجريها «قوى الحرية والتغيير» ولجان المقاومة، ونيات للاصطدام في الشارع بهدف جر البلاد نحو الفوضى وتمهيد الطريق أمام الجيش للانقضاض على الحكم المدني. ورغم نفي المجموعة المنشقة أي صلة لتحركاتها بالعسكريين، إلا أن قيادياً بارزاً في المجموعة أعلن على الملأ في اليوم الأول للاعتصام أنهم ينتظرون بياناً من الجيش. وألقى أنصار نظام البشير من جماعة «الإخوان المسلمين»، بثقلهم، لإنجاح الاعتصام الذي تدعو أطرافه المسنودة من العسكريين إلى حل الحكومة الانتقالية الحالية؛ الأمر الذي جلب على المجموعة اتهامات بالتنسيق مع الإسلاميين. بدورها، أعلنت الأحزاب المنضوية في تحالف «قوى الحرية والتغيير» والنقابات المهنية التي تكون «تجمع المهنيين السودانيين» التوقيع على دفتر الحضور للمشاركة الواسعة في مسيرة 21 أكتوبر (تشرين الأول) لإكمال مؤسسات السلطة الانتقالية. وشددت المجموعات في بيانات على أهمية تحقيق العدالة في البلاد، والإسراع في الإعلان عن نتائج التحقيق في جريمة فض الاعتصام في 3 يونيو (حزيران) 2019، التي راح ضحيتها المئات أمام مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم.

«مؤتمر استقرار ليبيا»... الفرصة الأخيرة؟

الراي... تبحث حكومة عبدالحميد الدبيبة الموحدة عن فرصة أخيرة لترتيب أوراقها وحسم أزمتها السياسية، عبر عقد «مؤتمر استقرار ليبيا» في طرابلس، الخميس المقبل، لكن يبقى الرهان على نتائجه وهل يمكن أن يساعد في الوصول إلى اتفاق لخروج القوات الأجنبية وإنهاء بعض الخلافات حول التشريعات والقوانين المنظمة للعملية الانتخابية قبل الاستحقاق التشريعي والرئاسي في 24 ديسمبر المقبل؟ ووصلت الاستعدادات إلى ذروتها لاستضافة ليبيا أول مؤتمر دولي حول أزمتها على أراضيها وفي عاصمتها طرابلس، بعد أن طاف الملف على طاولات دولية وعربية عدة خلال الأعوام الماضية، أسهمت في وضع لبنة التفاهمات السياسية التي تقف بالبلاد حالياً على مشارف الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة. وتكمن أهمية «مؤتمر استقرار ليبيا»، في توقيته الحساس قبل شهرين من الانتخابات العامة في ديسمبر، وبالتزامن مع تعثر تنفيذ بنود مهمة في الاتفاقات السياسية قبل التوجه إلى صناديق الاقتراع، بينها اتفاق خروج القوات الأجنبية وبعض الخلافات حول التشريعات والقوانين المنظمة للعملية الانتخابية. ومن المتوقع أن يشهد المؤتمر مشاركة دولية واسعة، بحسب البيانات الصادرة عن الكثير من الدول المدعوة للحضور، التي لعب بعضها أدواراً مختلفة ومؤثرة في سياق النزاع الليبي، في مقدمها الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وألمانيا وتركيا ومصر والسعودية والإمارات، مع وفود بارزة من غالبية المنظمات الدولية والإقليمية. وأعلنت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش مساء الأحد، عن موعد إطلاق «مبادرة استقرار ليبيا» والمؤتمر الخاص بها، مشيرة إلى أن «هذه المبادرة تتركز على مسارين، المسار الأمني العسكري والمسار الاقتصادي». وأضافت «نهدف من هذه المبادرة التأكيد على احترام سيادة ليبيا واستقلالها ومنع التدخلات الخارجية السلبية، وأن تكون بلادنا ساحة للمنافسة الاقتصادية». ووجهت عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي آمال بوقعيقيص رسالة إلى «مؤتمر استقرار ليبيا»، مشددة على «أن الشعب يريد أمراً واحداً، وهو انتخابات متزامنة في 24 ديسمبر». ورأى أستاذ العلوم السياسية الليبي جمال الشطشاط أن «المؤتمر يسير تقريباً على الخطوات ذاتها التي سار عليها برلين الأول والثاني، وهو ليس إلا تكملة لتنفيذ ما أُقرّ في العاصمة الألمانية». واعتبر أنه «يسعى إلى هدف واحد رئيس، وهو حسم ملف الوجود الأجنبي في ليبيا مع تعثّر تنفيذ الاتفاقات الدولية حول سحب القوات العسكرية الأجنبية من أراضيها، وسيوجه رسالة صريحة أن الليبيين جميعاً لا يرغبون باستمرار هذا التدخل العسكري الخارجي، ويعلنون من وسط بلادهم هذه المرة أنه على جميع القوات الأجنبية المغادرة حتى تتمكن ليبيا من انتخاب سلطات دائمة لها». وخلص الشطشاط إلى أن «المؤتمر بمثابة الفرصة الأخيرة، إذا نجح في إقناع الفرقاء الدوليين بإنهاء تدخلاتهم السياسية، خاصة العسكرية، فنستطيع القول عندها إن إجراء الانتخابات في موعدها ممكن، وإلا فلنبدأ في تدارس البدائل التي جلّها سيّئ». وفي 11 أكتوبر الجاري، أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، تسلمها رسمياً قانون انتخاب البرلمان الصادر عن مجلس النواب بعد شهر من تسلمها قانون انتخاب رئيس البلاد، وهو ما رفضه المجلس الأعلى للدولة الليبي.

المعارضة تحذّر من «انزلاق تونس نحو الإفلاس»

الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني... انتقد حمة الهمامي، رئيس حزب العمال وزعيم اليسار، الوضع السياسي الذي تمر به تونس، ووجودها على حافة الإفلاس الاقتصادي، قائلا إنها «أصبحت موضوع حفل شواء إقليمي ودولي»، مشيراً إلى أن تونس «تصارع الإفلاس والمديونية والتدخل الأجنبي السافر، في وقت تتنازعها فيه شرعيات مرفوضة في الداخل»، على حد تعبيره. واقترح الهمامي بدائل أخرى للخروج من الأزمة السياسية، بقوله إنه يوجد في تونس «صوت آخر حر للشعب، وصوت حر للوطن»، منتقداً الصراع الشرس بين دعاة الشعبوية وممثلي الإسلام السياسي. في السياق ذاته، انتقد أحمد نجيب الشابي، رئيس حزب الأمل وأحد أهم معارضي نظام بن علي، قرارات رئيس الجمهورية وسلوكه السياسي، واعتبر أن تونس «باتت اليوم في قلب الهاوية. فإذا كان الإسلاميون أوصلونا إلى حافة الهاوية، فنحن الآن نسقط في قلبها». وعبّر الشابي عن تشاؤمه من المستقبل في حال تواصل الحال على ما هو عليه، داعياً التونسيين إلى أن يكونوا صفاً وطنياً ضد انقلاب 25 يوليو (تموز) قائلاً: «يكفينا تهاوناً وتطبيعاً مع الانقلاب». وأضاف الشابي موضحاً أن رئيسة الحكومة نجلاء بودن «تستمد شرعيتها فقط من رئيس الجمهورية المنقلب على الدستور، لدرجة أن البعض قال يا ليتها أقسمت على المرسوم 117 لا على الدستور». من ناحية أخرى، ذكرت مصادر قضائية تونسية أن النيابة العامة قد قررت الاحتفاظ بمسؤولين اثنين تم عزلهما من المندوبية الجهوية للتربية بسيدي بوزيد (وسط)، وذلك على خلفية التحقيقات الجارية في ملف شبهات تزوير وثائق إدارية، ليرتفع بذلك عدد الموقوفين على ذمة الأبحاث إلى تسعة أشخاص. وكان قاضي التحقيق المكلف بالملف قد قرر الإبقاء على أربعة أشخاص في حال سراح، من بينهم وزيرة الشباب والرياضة السابقة، ومدير ديوان وزيرة الشباب. كما تم إدراج ثلاثة أشخاص آخرين بالتفتيش من بينهم إطاران ساميان بوزارة الشباب والرياضة. يذكر أن وزارة التربية قررت بدورها عزل خمسة مسؤولين حكوميين بالمندوبية الجهوية للتربية بمنطقة سيدي بوزيد من مناصبهم، وإحالتهم على القضاء، وذلك في إطار شبهات تتعلق بالتلاعب بملف الانتدابات، من خلال تزوير شهادات علمية لعدد من الأساتذة والمعلمين. من جهة ثانية، كشف محمد علي البوغديري، القيادي في الاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال)، عن قرب عقد لقاءات بين قيس سعيد رئيس الجمهورية، ونور الدين الطبوبي رئيس الاتحاد، مؤكداً أن هذه اللقاءات ستتناول على وجه الخصوص الوضع السياسي في تونس. ونفى البوغديري وجود قطيعة بين رئيس الدولة والقيادة النقابية، قائلاً إن عدة ملفات ستطرح للنقاش في القريب العاجل. في إشارة إلى إمكانية عقد جلسات حوار وطني لإنهاء التدابير الاستثنائية التي أقرها الرئيس منذ 25 من يوليو الماضي دون سقف زمني محدد. وكان اتحاد الشغل قد ندد بمواصلة الاستهانة بأهمية ورمزية الحوار الوطني الذي نظم سنة 2013. ونالت بفضله تونس جائزة نوبل للسلام، وذكر بنجاحه في إنقاذ تونس من السقوط في الاحتراب والتطاحن. وتمسك اتحاد الشغل بضرورة الإصلاح السياسي، معتبراً أن هذه الخطوة تمثل «مسألة حيوية لتونس والتونسيين من أجل تجاوز حالة الشلل التي سببها النظام السياسي الحالي»، على حد تعبيره. واقترح «اتحاد الشغل» أن يكون إصلاح النظام السياسي، مثلما دعا له الرئيس سعيد، «مهمة مجتمعية تشاركية، وليس حكراً على أحد مهما كانت شرعيته»، في إشارة إلى استبعاد الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية من الحوار الوطني المنتظر عقده، ودعوة الشباب فقط للمشاركة. ودعت القيادات النقابية إلى «حوار سياسي شامل وحقيقي».

هل يحضّر المرزوقي للعودة إلى السلطة من باب معارضة سعيّد؟

تونس: «الشرق الأوسط».... بعد أفول نجمه في السنوات الأخيرة، صار الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي، المقيم في فرنسا، الصوت المعارض الأبرز في وجه رئيس تونس الحالي قيس سعيّد، وذلك منذ إصداره قرارات 25 يوليو (تمّوز) الماضي، ما يعزز فرضيات عودته للساحة السياسية، حسب محلّلين. ودخل المرزوقي في مواجهة مفتوحة مع سعيّد، داعياً إلى عزله، بينما تبنت الأحزاب التقليدية في تونس، على غرار حركة النهضة، التي تعد كبرى الكتل النيايية في البرلمان المجمّد، موقفاً أقل حدة، وتركت مجالاً للحوار والنضال السلمي. وتصاعدت وتيرة الاتهامات بين الرجلين خلال الأيّام الأخيرة، بعد أن وصف المرزوقي الرئيس سعيّد، سواء في بياناته الرسمية أو خلال ظهوره المتكرر في الإعلام، «بالديكتاتور» و«الانقلابي». كما دعا فرنسا إلى عدم دعمه «في إطار احترام السيادة الوطنية التونسية»، لأنه «انقلب على الثورة». وقد أثارت هذه التصريحات حفيظة سعيّد، الذي ردّ في أول مناسبة، متهماً المرزوقي «بالتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي»، وقرّر سحب جواز سفره الدبلوماسي، مطالباً وزيرة العدل بفتح تحقيق قضائي ضده. غير أن المرزوقي أبدى عدم اكثراث، وقال إنه «غير معني بأي قرار يصدر من هذه السلطات غير الشرعية». لكن هل تعني هذه الخرجات أن المرزوقي يمهد من خلالها للعودة إلى المشهد السياسي التونسي؟..... يقول المحلل السياسي صلاح الدين الجورشي، إن طموح المرزوقي هو «أن يكون الصوت الأعلى من داخل المعارضة، ويطمح إلى أن يقود العملية السياسية». غير أن أستاذ التاريخ المعاصر، عبد اللطيف الحناشي، يستبعد في تصريحه لوكالة الصحافة الفرنسية عودة المرزوقي، قائلاً: «لا أعتقد أن يكون رمزاً للمعارضة»، في إشارة إلى تراجع كبير لشعبيته السياسية. ومنذ إعلان قرارات ما يسميه «انقلاب» 25 يوليو، صار المرزوقي «مجنّداً» لقضية «عودة الشرعية»، ودعم القوى المعارضة. لكنه يؤكد في المقابل أنه «يتفادى الظهور رفعاً لكل تأويل عن الركوب على الأحداث، والإعداد للعودة للسلطة». ويضيف الجورشي معلّقاً على ظهور المرزوقي كمعارض شرس للرئيس سعيد: «لقد برز في الفترة الأخيرة كرئيس سابق معارض للرئيس الحالي. والمنصف المرزوقي ليس لديه ما يخسره»، مقارنة بباقي الأحزاب السياسية كحركة النهضة، التي ما زالت «تحافظ على مسافة مع سعيّد»، والتي دائماً ما تدعو في بياناتها الرسمية سعيّد للعدول عن قراراته، والعودة إلى المسار الديمقراطي. ويعد الجورشي أن الوضع الراهن يسمح للمرزوقي بعودة قوية للحياة السياسية، بعد أن قرّر الانسحاب منها. فيما يؤكد الحناشي أن بروز المرزوقي من جديد له ما يبرره؛ «أولاً لاسمه كرئيس دولة سابق، له علاقات خارجية واسعة، وثانياً لتاريخه النضالي في مجال حقوق الإنسان والحريات»، مضيفاً: «المرزوقي يحاول العودة إلى الحياة السياسية، والنهضة من صالحها أن تدفعه للواجهة، وأن يلعب هو الدور الذي من المفروض أن تلعبه». لكن علاقة المرزوقي بالنهضة توترت منذ خروجه من سدة الحكم، إثر انتخابات 2014 التي لم تدعمه فيها الحركة التي كانت حليفته سابقاً، بعد تمكنه من المرور إلى الدور الثاني في مواجهة الرئيس الراحل السابق الباجي قائد السبسي. وعلى أثر ذلك أسس حزب «الإرادة»، ثم تقلص ظهوره الإعلامي، واقتصر على مواقف في مواقع التواصل الاجتماعي. وإلى اليوم، يدعو المرزوقي إلى «إزاحة رجلين»، هما سعيّد ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي «عن طريق تونس، وإلا فإنهما سيتسببان في خراب الوطن». في هذا السياق يوضح الحناشي أن «من صالح المرزوقي أن يسترجع شعبيته»، التي تراجعت منذ قراره الابتعاد بعد انتخابات 2019. والمرزوقي من الشخصيات السياسية التي تثير الجدل، ويعرف بصلابة مواقفه التي لم تتغير. وكان معارضاً شديداً لحكم الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، قبل أن تطيح بنظامه ثورة 2011. وقد استقر في فرنسا، وكان ممنوعاً من الرجوع إلى تونس، التي عاد إليها بعد الثورة ليتولى رئاسة البلاد لاحقاً.

بادرة ماكرون إزاء الجزائريين تثير انقسام السياسيين في فرنسا

اليمين انتقد تبدل مواقف الرئيس الفرنسي... واليسار اعتبر ما قام به «نصف خطوة»

الشرق الاوسط... باريس: ميشال أبو نجم... قطعاً لم تمر مبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمصالحة الذاكرتين الفرنسية والجزائرية، إزاء الأحداث الدامية التي شهدتها باريس في 17 من أكتوبر (تشرين الأول) 1961، التي قام بها السبت الماضي مرور الكرام، ذلك أن الانتقادات انهالت عليه من اليمين واليسار على السواء، إضافة إلى انتقادات من الجزائر نفسها. ومنذ مجيء ماكرون إلى رئاسة فرنسا عام 2017، سعى إلى إغلاق الملفات الحساسة المرتبطة بالذاكرة، أي بإرث فرنسا الاستعماري في أفريقيا، ومن بينها بلدان المغرب العربي. ويعي الجميع أن الملف الجزائري هو الأكثر تفجراً من على جانبي البحر الأبيض المتوسط. وبداية العام الحالي تسلم ماكرون من المؤرخ الفرنسي، بنجامين ستورا، تقرير لجنة أدار أعمالها من أجل مصالحة الذاكرتين الفرنسية والجزائرية، و«تطبيع» العلاقات بينهما. وتضمن التقرير اعتراف فرنسا بالغبن الذي لحق بـ«الحركيين»، الذين تعاونوا معها في حرب الجزائر «وهو ما حدث الشهر الماضي»، وإحياء ذكرى ضحايا القمع الفرنسي للجزائريين في باريس يوم 17 أكتوبر من عام 1961، وأخيراً الاحتفال بمرور 60 عاماً على «اتفاقيات إيفيان» التي فتحت الباب لاستقلال الجزائر عن فرنسا. بيد أن تقرير ستورا، الذي تبناه الرئيس الفرنسي، استبعد أي اعتذار أو توبة، أو طلب صفح تقدمه فرنسا للطرف الجزائري، باستثناء حالة «الحركيين»، الذين طلب منهم ماكرون الصفح بسبب المعاملة المهينة والذليلة، والمنهجية التي تلقوها طيلة عقود من باريس مع انتقالهم إلى فرنسا مع رحيل القوات الفرنسية. بداية تتعين الإشارة إلى أن ماكرون ذهب حيث لم يسبقه أحد من رؤساء فرنسا في ملف مجزرة 17 أكتوبر 1961، حيث ذهب شخصياً إلى جسر «بيزون»، الذي يربط بين ضاحية نانتير، التي كانت تسكنها في ستينات القرن الماضي جالية جزائرية كبيرة، وحيث كانت مقررة مظاهرة ضخمة دعت إليها جبهة التحرير الوطنية الجزائرية للاحتجاج على الإجراءات الاستثنائية، التي أخضع لها الرعايا الجزائريون. ماكرون وضع إكليلاً من الزهور، ووقف ومدير شرطة باريس، ديديه لالمان، دقيقة صمت على جسر سان ميشال. والأهم أن ماكرون لم يلق كلمة بهذه المناسبة. إلا أن قصر الإليزيه أصدر بياناً عرض ما حصل مساء ذاك اليوم المشؤوم، ووصف القمع الذي تعرض له الجزائريون بـ«الهمجي العنيف والدموي». إلا أن أهم ما جاء في البيان أمران: الأول أن رئيس الجمهورية «يعترف بما حصل تلك الليلة، وأن الجرائم جرت تحت سلطة موريس بابون». والثاني أن فرنسا «تنظر بكل تبصر لتاريخها، وتعترف بالمسؤوليات المحددة بوضوح». ويتعين الربط بين الجملتين للخلوص إلى أن فرنسا تعترف بأن مجزرة ارتكبت. حقيقة الأمر أن بيان الإليزيه يثير ثلاث ملاحظات: الأولى أنه يحصر كل مسؤولية ما جرى بشخص موريس بابون، مدير شرطة باريس، وبالتالي مسؤوليته عن مظاهرة الجزائريين. وواضح أن لا أحد يمكن أن يصدق أنه قرر منفرداً ارتكاب عملية قتل واسعة بحق مظاهرة سلمية للجزائريين. والثانية أن ماكرون ذهب أبعد مما ذهب إليه رئيس الوزراء السابق، فرنسوا هولاند، الذي وصف ما حصل بـ«القمع الدموي». لكن من غير الذهاب أبعد من ذلك. والثالثة أن ماكرون خطا نصف خطوة. لكن اللافت أنها أغضبت الطرفين الفرنسيين المتقابلين «اليمين واليسار», وإغضاب الجزائر. وكان اليمين المتطرف الأكثر عنفاً في تعليقاته، حيث اعتبر جان ماري لوبن، الرئيس السابق لـ«الجبهة الوطنية»، ما يقال عن مجازر أكتوبر 1961 «مجرد أساطير». فيما اتهمت ابنته مارين لوبن، المرشحة الرئاسية وزعيمة حزب «التجمع الوطني»، ماكرون بأنه «ينتقل من طلب الصفح إلى طلب المغفرة». أما منافسها المحتمل في خانة اليمين المتطرف، أريك زيمور، فقد سعى للتخفيف من أهمية ما حصل. مشككاً في رواية سقوط عدد كبير من القتلى. ولم تتوقف الانتقادات عند اليمين المتطرف وحده، ذلك أن مرشحي اليمين الكلاسيكي لم يترددوا في توجيه سهامهم لماكرون، حيث انتقدت فاليري بيكريس، رئيسة منطقة باريس الكبرى، ماكرون مؤكدة أنها «لا تقبل التصالح من طرف واحد ولا التوبة من طرف واحد»، وقالت إنها ترفض طلب «الغفران». فيما ذهب المرشح الآخر ميشال بارنيه في الاتجاه نفسه بقوله: «إنه يتعين علينا أن نتوقف عن الاعتذار لما عرفه تاريخناً... إنه تاريخ عظيم لبلادنا وأنا فخور به». أما كزافيه برتراند، مرشح اليمين الأبرز، فقد انتقد ماكرون لتبدل مواقفه بين تنديد بالاستعمار يوما، وتبني موقف آخر لاحقاً. أما يساراً، فقد جاءت الانتقادات الأعنف من اليسار المتشدد، إذ طالب ألكسيس كوربيير، النائب عن حزب فرنسا المتمردة، ماكرون بالاعتراف بأن ما حصل كان «جريمة دولة»، وأن المسؤولية تقع على كاهل الدولة الفرنسية، وليس على مكوريس باوبن. بدوره، طالب مرشح الحزب الشيوعي وأمنيه العام، فابيان روسيل، بـ«إلقاء كامل الضوء» على مجريات أكتوبر 1961، داعياً إلى إرساء 17 أكتوبر «يوماً وطنياً للذكرى»، وتكريماً لكل ضحايا الاستعمار الفرنسي. أما مرشح الخضر يانيك جادو فقد دعا بدوره إلى «اعتبار ما حصل جريمة دولة، إذ لا ديمقراطية دون بيان الحقيقة والرئيس (ماكرون) أخفق في السير خطوة إضافية نحو المصالحة». يبدو واضحاً أن الرئيس ماكرون كمن يمشي على بيض. فالعلاقة مع الجزائر متوترة حالياً، وما حصل في الأيام الأخيرة رغم خطوة ماكرون لن يخفف من توترها. كذلك فإن ماكرون «محشور» سياسياً، وكان إلى حد كبير مرغماً على البقاء في منتصف الطريق، إذ إن اعتبار ما جرى قبل 61 عاماً «جريمة دولة» كان سيعني تحميل المسؤولية لكبار المسؤولين، أي رئيس الحكومة ميشال دوبريه، ورئيس الجمهورية، الجنرال ديغول، وهذا ما سيصدم الكثير من الفرنسيين في مرحلة بالغة الحساسية، حيث تميل فرنسا يميناً، وحيث الجدل الانتخابي سيتركز في جزء كبير منه على الهجرات، وموقع الإسلام والإرهاب. ثم إن ماكرون رغم إشارته إلى بابون، إلا أنه لم يشر بكلمة واحدة لمسؤولية قوى الشرطة فيما حصل. والمستهجن أن مديرها الحالي الذي خلف بعد عقود بابون، عمد من جانبه إلى تكريم ذكرى الضحايا.

المغرب: برنامج لمصالحة المتطرفين المسجونين مع المجتمع يحقق نتائج باهرة... 207 معتقلين بينهم 8 نساء استفادوا منه

الرباط: «الشرق الأوسط»... يواصل برنامج «المصالحة» الذي تنظمه المندوبية العامة للسجون في المغرب ومؤسسات رسمية أخرى منذ 2017، استهدافه الراغبين في مراجعة أفكارهم بين المدانين في قضايا التطرف الديني، محققاً نتائج باهرة. ويأمل صالح المحكوم بالسجن 30 عاماً على خلفية قضية إرهاب، معانقة الحرية قريباً بعد «مصالحته» مع ذاته والمجتمع، بفضل برنامج ساعده على مراجعة الأفكار المتطرفة التي قادته إلى السجن. يقضي الرجل (50 عاماً) أيامه وراء القضبان منذ اعتقاله عام 2002 وإدانته بالإعدام بسبب «الانتماء إلى خلية إرهابية وتمويل مشروع إرهابي»، قبل أن يخفض الحكم إلى السجن 30 عاماً إثر استفادته من «مصالحة». ويقول صالح لوكالة الصحافة الفرنسية من داخل مكتبة بسجن القنيطرة الواقع شمال الرباط «آمنت بأفكار اعتقدت أنها الصواب، بما فيها العنف». ويضيف «أحمد الله أن يدي لم تتلطخ بالدماء». وتعرّف صالح على هذه الأفكار في إيطاليا التي هاجر إليها في عقد التسعينات «من خلال شيخ مسجد من (الجماعة الإسلامية) المصرية»، كما يقول. بعدها، قرّر تغيير حياته لتبدأ «بهجر بلاد الكفر مع أسرته نحو دار الإسلام» التي كانت آنذاك «إمارة طالبان في أفغانستان». لكن هجمات 11 سبتمبر (أيلول) أوقفت مشروعه، فاعتقل بعد عودته إلى المغرب في 2002، وأدين مع أفراد خلية تتكون من 31 شخصاً. وتستند أفكار الإسلام المتطرف العنيفة عموماً، إلى تأويل حرفي لبعض نصوص القرآن والأحاديث المنسوبة للنبي محمد منزوعة من سياقاتها التاريخية، وبما لا يتوافق غالباً مع تأويلات أخرى معتدلة يزخر بها تاريخ المسلمين. وبدأت هذه الأفكار تلقى انتشاراً واسعاً منذ عقد الثمانينات على الخصوص، مع قتال «المجاهدين» ضد السوفيات في أفغانستان آنذاك بدعم أميركي، قبل أن تصبح تهديداً رئيسياً للأمن في العالمين العربي والغربي. وتحث هذه الآيديولوجيا إجمالاً على العداء المطلق لكل المخالفين لها، أكانوا مسلمين أم غير مسلمين، والقتال لإقامة ما يسمى بـ«دولة الخلافة». ومنذ 2002 اعتقل في المغرب، أكثر من 3500 شخص وجرى تفكيك أكثر من ألفي خلية من الإسلاميين المتشددين، بحسب أرقام رسمية. ووجهت إليهم اتهامات مختلفة بالانتماء إلى «تنظيمات إرهابية» والتخطيط لعمليات تزعزع الأمن. والتحق 1662 مقاتلاً مغربياً بالتنظيمات المتطرفة منذ اندلاع الحرب في سوريا، وفق مصدر أمني بالرباط. ويقول محمد دمير، الذي أدين بالإعدام عام 2003 بالانتماء إلى خلية «إرهابية» بزعامة يوسف فكري المتمسك حتى اليوم بأفكاره العنيفة، إن عدداً ممن يتم اعتقالهم «يكتشفون حاجتهم إلى التخلص من الأفكار التي تسيطر عليهم عندما يختلون بذواتهم». ولم يشعر دمير (47 عاماً) بالحاجة إلى مساءلة معتقداته إلا بعد سبعة أعوام على توقيفه، لكن في المراجعة «كنت صادقاً مع نفسي كما كنت صادقاً حين آمنت بتلك الأفكار المنحرفة». وبدأ حينها مساراً طويلاً لإقناع المسؤولين «بأن يمدوا لنا يد المساعدة»؛ ما قاد إلى خفض عقوبته عام 2011 إلى 30 عاماً سجناً، ثم أفرج عنه في 2017 بعد مشاركته في أولى دورات برنامج «مصالحة». ويوضح المسؤول في المندوبية العامة للسجون، مولاي إدريس أكلمام، أن البرنامج كان «ثمرة مقاربة جديدة منذ 2015 شملت تتبع تطور هؤلاء السجناء وسلوكياتهم، وفتحت باب التفكير لمساعدة الذين عبّروا عن حاجتهم إلى من ينير الطريق أمامهم». واستفاد من البرنامج حتى الآن 207 معتقلين، بينهم 8 نساء، وأُفرج عن 116 منهم، وخُفضت عقوبات 15 آخرين. ويستمر البرنامج لكل معتقل قرابة ثلاثة أشهر. مثل دمير، كان صالح بدأ مساءلة أفكاره تلقائياً «دون أن أهتم في البداية ببرنامج (مصالحة)، لكن أصداءه الإيجابية دفعتني للمشاركة فيه في 2019 لأكتشف عالماً جديداً». يشمل البرنامج محاضرات دينية يلقيها مؤطرون من الرابطة المحمدية للعلماء (رسمية)، وأخرى في القانون والاقتصاد ومرافقة نفسية للمعتقلين، ولكن لا يقتصر عليها. ويقول صالح، إنه اكتشف مبادئ حقوق الإنسان و«أن جُلّها ليس غريباً عن جوهر الإسلام»، مضيفاً «صحيح هناك بعض التحفظات مثل الحق في الإجهاض، لكنها موجودة أيضاً لدى مجتمعات غير مسلمة». ويشمل البرنامج أيضاً محاضرات في القانون والاقتصاد ومرافقة نفسية للمعتقلين. ويضيف أكلمام قائلاً «لاحظنا اهتمام شركائنا الأجانب بالبرنامج»، مشيراً إلى أنه «يمكن أن يكون مصدر إلهام لبرامج مماثلة تناسب خصوصياتهم». وقرّر دمير بعد انضمامه إلى البرنامج دراسة القانون بالفرنسية من داخل السجن. ويقول «كنت أكفر بالقانون الوضعي، فإذا بي أكتشف فكرة العقد الاجتماعي التي تتيح للجميع العيش في سلام، ما دمنا مختلفين بالضرورة». وسار دمير بعيداً في رحلة الخروج من التطرف ليلتحق بعد الإفراج عنه بطاقم الرابطة المحمدية للعلماء الذي يشرف على الشق الديني لبرنامج «مصالحة». ويحاول اليوم مساعدة متطرفين يرغبون في التحرر من الأفكار المتشددة. يواجه دمير أحياناً أشخاصاً عنيدين «هم في الغالب ذوو معرفة دينية محدودة» فيضطر إلى محاججتهم بنصوص وتفاسير من التراث الديني، لكنه يركز على «مساءلة الصدق في نفوسهم لإقناعهم أنهم لن ينالوا رضا الله باتباع هذه الطريق، إذا كانوا فعلاً صادقين في ابتغائه»، على حد تعبيره.

الشرطة المغربية تضبط أكثر من طن من الكوكايين في ميناء طنجة

الرباط: «الشرق الأوسط أونلاين»... قالت الشرطة المغربية إنها ضبطت، اليوم (الاثنين)، طناً و335 كيلوغراماً من الكوكايين مخبأ في سفينة حاويات بميناء طنجة المتوسط، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء. وأضافت الشرطة، في بيان، أن السفينة قادمة من البرازيل، وكانت متوجهة لميناءي أنتويرب في بلجيكا، وبورت بيري في المملكة المتحدة.

 



السابق

أخبار دول الخليج العربي.. واليمن.. التحالف: مقتل وإصابة 150 عنصراً حوثياً في العبدية في 24 ساعة.. 44 ألف نازح من جنوب مأرب وغربها جراء تصعيد ميليشيات الحوثي... تعسف حوثي من بوابة «المولد النبوي» يستهدف وسائل النقل..القيادة السعودية تتلقى رسالتين من سلطان عمان وولي عهد الكويت.. وزير الخارجية السعودي يناقش مع السفير القطري المسائل المشتركة..ولي العهد السعودي يتلقى رسالة خطية من نظيره الكويتي..

التالي

أخبار وتقارير... بينيت سيطالب بوتين بحرية العمل ضد طهران في سورية... تقديرات إسرائيلية بتحول إيران دولة «عتبة نووية»..إسرائيل «تكثف خططها العسكرية ضد إيران وتستعد لكل الخيارات».. أميركا «تراقب عن كثب» الأسلحة الصينية المتطورة..روسيا تجمّد علاقاتها مع «الأطلسي» على خلفية قضية تجسس..

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,164,441

عدد الزوار: 6,758,289

المتواجدون الآن: 124