أخبار مصر وإفريقيا... دعوى تطالب بمنع دخول اللاجئين إلى مصر.. قبرص ومصر تبرمان اتفاقا للربط الكهربائي..لجنة «5+5» العسكرية تبحث نزع سلاح الميليشيات في ليبيا..ضغوط أوروبية على تونس لـ«الفصل بين السلطات»..ماكرون أول رئيس فرنسي يحيي الذكرى الـ60 لمذبحة الجزائريين في باريس.. الجزائر تلاحق فرنسا لـ«الاعتراف بجرائمها الاستعمارية».. {داعش} يفقد زعيمه في غرب أفريقيا..الحكومة المغربية تناقش للمرة الأولى مشروع اتفاق للخدمات الجوية مع إسرائيل..

الأحد 17 تشرين الأول 2021 - 6:10 ص

1212

عربية

القاهرة تتعاون مع الخرطوم وجوبا في المجال الدعوي... شكري يشارك في اجتماع الاتحاد الأفريقي والتجمعات الإقليمية...

الشرق الاوسط.. القاهرة: وليد عبد الرحمن... شاركت مصر أمس في الاجتماع التنسيقي نصف السنوي الثالث للاتحاد الأفريقي والتجمعات الاقتصادية الإقليمية لبحث التعاون بين دول القارة الأفريقية، في وقت عززت القاهرة من تعاونها مع الخرطوم وجوبا في المجال الدعوي وتدريب الأئمة والواعظات. والتقى في القاهرة أمس وزير الأوقاف المصري محمد مختار جمعة، ونظيره السوداني الشيخ نصر الدين مفرح وزير الشؤون الدينية والأوقاف بالسودان، والشيخ عبد الله برك رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بجنوب السودان. وبحسب بيان لوزارة الأوقاف المصرية فإن «اللقاء بحث التعاون المشترك في مجالي الدعوة والتدريب بين وزارة الأوقاف المصرية ونظيرتها السودانية والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بجنوب السودان». وأكدت «الأوقاف المصرية» أنه «يجري الترتيب لاستضافة دورة تدريبية مشتركة لنخبة متميزة من الأئمة من الدول الثلاث مصر والسودان وجنوب السودان، بأكاديمية الأوقاف الدولية بمصر». ويشار إلى أنه سبق أن تم تنظيم قافلة لأئمة مصر والسودان إلى الخرطوم في فبراير (شباط) الماضي... كما شارك عدد من الأئمة السودانيين في برامج تدريبية وورش عمل بالقاهرة حول قضايا «تجديد الخطاب الديني، ومواجهة الأفكار المتطرفة». في غضون ذلك، أعلنت وزارة الخارجية المصرية أمس أن وزير الخارجية سامح شكري شارك «في الاجتماع التنسيقي نصف السنوي الثالث للاتحاد الأفريقي والتجمعات الاقتصادية الإقليمية المنعقد عبر (الفيديو كونفرانس) نيابة عن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي». وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد حافظ إن «الوزير شكري نقل تحيات الرئيس السيسي لكافة الرؤساء والقادة والمسؤولين المشاركين في الاجتماع، وتقدير الرئيس للجهود التي بذلت لعقد الاجتماع، حيث يعد المحفل الرئيسي لمناقشة حالة الاندماج في القارة الأفريقية». وأضاف متحدث «الخارجية المصرية» أن «الوزير شكري أشار إلى اهتمام مصر بمتابعة مدى التقدم المحرز منذ انعقاد القمة التنسيقية الأولى، والتي ترأسها الرئيس السيسي في يوليو (تموز) 2019»، موضحاً أن «هذه القمة دشنت مساراً لتطوير المرجعيات الرئيسية للتكامل القاري والإقليمي وأفسحت الطريق أمام اتخاذ خطوات إيجابية ملموسة على صعيد تحقيق أجندة القارة التنموية». ونوه شكري إلى أن «جائحة فيروس (كورونا) على الرغم مما مثلته من تحد صعب؛ فإنها أتاحت الفرصة أمام الدول الأفريقية لتعزيز التعاون فيما بينها خصوصاً على صعيد إبراز المعنى الحقيقي لأهداف أجندة الاتحاد الأفريقي 2063». وأضاف أن «مصر لم تكن ببعيدة عن ذلك، سواء من خلال مساهماتها لدعم المركز الأفريقي للأمراض والأوبئة، وصندوق الاستجابة لمكافحة (كورونا)، أو بتقديمها للدعم المتواصل للدول الأفريقية من أجل تعزيز قدراتها وسد احتياجاتها في هذا الصدد». وبحسب بيان «الخارجية المصرية» أمس فإن «وزير الخارجية المصري أكد على الدور المحوري للوكالة الأفريقية للتنمية (النيباد) في حشد الموارد اللازمة للاستثمار في أجندة التكامل القاري، والذي لا ينفصل عن الاندماج الإقليمي، حيث يمثل البرنامج القاري لتطوير البنية التحتية حجر الزاوية الأبرز لتحقيق الاندماج والتكامل المنشودين، وركيزة أساسية لتفعيل منطقة التجارة الحرة القارية في ظل دورها المرتقب كقاطرة جديدة للتنمية في القارة الأفريقية».

«بطاقة تموين باسمي واحد بيصرف بيها في المنيا»

السيسي: مصر خسرت 400 مليار دولار في 2011... بسبب غياب الوعي

| القاهرة - «الراي» |....

- دعوى تطالب بمنع دخول اللاجئين إلى مصر

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن لديه حلم في تصحيح أوضاع الدولة المصرية تشكل على مدى 50 أو 60 سنة ماضية، مشيراً إلى أن غياب الوعي تسبب في خسارة بلاده 400 مليار دولار خلال العام 2011. وأشار السيسي خلال افتتاح مشروعات الإسكان البديل للمناطق غير الأمنة في الجيزة إلى «أن الدولة المصرية عانت من مشكلة القائمين على بناء الوعي، من خلال عدم التوصيف الحقيقي لأسباب مشاكلنا (...) الناس في المناطق غير الآمنة يتقالها البلد سايبكم وعايشين للأغنياء بس». وأضاف «فيه لجنة تم تشكيلها لحجم الخسائر المباشرة اللي خسرتها مصر في 2011 كانت 400 مليار دولار يعنى 6 تريليونات جنيه... القائمون على بناء الوعي لم يقوموا بدورهم الحقيقي في هذا الوقت... وكادت البلد أن تدمر كما دمرت دول أخرى، مثلها مثل الدكتور الذي يوصف العلاج غلط بناء على كشف طبي غلط». وأوضح أن "الدولة في حاجة إلى نحو 3 تريليونات جنيه إذا رغبنا في بناء 5 ملايين وحدة سكنية جديدة». وأكد السيسي أهمية ضبط بطاقات التموين، ورقمنة الدولة، مضيفاً «بقول للمصريين وهما بيسمعوني عدم وجود رقمنة للدولة المصرية خلانا مش شايفين كويس والكلام ده استمر سنين». وأضاف «إحنا بياناتنا مش واضحة وبالتالي حصل استقرار لواقع مش دقيق وفيه كتير من الفساد، بدليل، أنا ليا بطاقة تموين في المنيا باسمي بيصرف بيها حد تاني (...) والله العظيم بتكلم بجد، وفي ناس موجودة مبتاخدش البطاقة فعلاً ومش عايزاها بس متعرفش إنها مستخدمة في أماكن أخرى». قضائياً، قالت مصادر قانونية، إن «محكمة القضاء الإداري، في مجلس الدولة، بصدد تحديد جلسة، خلال الساعات المقبلة، لنظر الدعوي المقامة من محامي مصري، يطالب بمنع دخول اللاجئين إلى الأراضي المصرية، لأسباب أمنية واجتماعية واقتصادية، لوصول أعدادهم، بحسب الدعوى، إلى نحو 15 مليون لاجئ، من جنسيات عربية وأفريقية».

قبرص ومصر تبرمان اتفاقا للربط الكهربائي

الراي.... أبرمت مصر وقبرص، اليوم السبت، اتفاقا للربط الكهربائي بين البلدين. ووقع وزيرا الطاقة في البلدين مذكرة تفاهم لتحديد إطار التعاون من التخطيط إلى التطبيق. وقالت وزيرة الطاقة القبرصية ناتاشا بيليدس في أثناء مراسم التوقيع مع نظيرها وزير الكهرباء والطاقة المصري محمد شاكر «بالنسبة لقبرص، ينطوي الربط الكهربائي مع مصر، أحد أهم حلفائنا الاستراتيجيين في المنطقة، على إمكانية أن يصبح حجر زاوية لجهودنا في التحول نحو اقتصاد أخضر». وأضافت «تقوية شبكاتنا الكهربائية والسماح بمزيد من التكامل في مجال الطاقة المتجددة بالبلدين، وتحسين أمن إمدادات الطاقة لدينا والتمكن من أن نصبح مصدرين للطاقة، هي مجرد جزء يسير من الفوائد الملموسة». وأبرمت مصر واليونان في الأسبوع الماضي اتفاقا مماثلا يهيئ المجال لمد كابل تحت المياه لنقل الكهرباء المتولدة من مصادر طاقة نظيفة من شمال أفريقيا إلى أوروبا، وهي البنية التحتية الأولى من نوعها في منطقة البحر المتوسط.

متظاهرو السودان: اعتصام مفتوح لحين حل حكومة

دبي - العربية.نت... في وقت يواجه السودان أكبر أزمة سياسية في مرحلته الانتقالية الممتدة لعامين، أغلق متظاهرون في العاصمة الخرطوم، اليوم السبت، الطرق المؤدية إلى القصر الرئاسي، مطالبين بإقالة ما سمّوها "حكومة الجوع". وأعلن المحتجون اعتصاماً مفتوحًا لحين حل الحكومة، في ختام يوم حافل شهد تجمع آلاف المتظاهرين تلبية لدعوة قوى الميثاق الوطني لوحدة قوى الحرية والتغيير للاحتجاج والتظاهر بغية "استرداد الثورة وحل الحكومة وإصلاح الحاضنة السياسية للحكومة الانتقالية بشكل يضمن توسيع قاعدة المشاركة لكافة صناع التغيير". وكان قد تجمع آلاف المحتجين من جناح الإصلاح في الحرية والتغيير (المنشق عن الحرية والتغيير والذي يضم عدداً من الحركات المسلحة، والممثلة عبر وزراء في الحكومة أيضا) أمام القصر الرئاسي، اليوم. كما هتف المتظاهرون الذي يدعمون القوات الأمنية، "تسقط تسقط حكومة الجوع". بينما نادى آخرون بالاصلاح، وتوسيع قاعدة المشاركة لكافة قوى الثورة !

توتر مع القوات الأمنية

أتى ذلك، بعد أن أكد والي الخرطوم في وقت سابق اليوم أن مسلحين منعوا قوى أمنية من تأمين بعض المنشآت الحيوية في العاصمة. وقال أيمن خالد، في بيان إن لجنة شؤون أمن ولاية العاصمة أغلقت بعض الطرق المؤدية إلى المواقع السيادية في وسط الخرطوم، من أجل الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة. إلا أن عناصر من قوات الشرطة والاستخبارات تفاجأوا بمجموعة تدعي الانتماء للحركات المسلحة قامت بإعاقتهم ومنعهم من مواصلة عملهم.

استرداد الثورة

وكانت قوى الحرية والتغيير جناح الإصلاح، دعت في بيان ليل أمس الجمعة إلى تسيير مواكب باسم استرداد الثورة، على أن تتجه نحو مجلس الوزراء، من أجل الاعتصام، حيث سيتم توقيع ميثاق التوافق الوطني، الذي تلته القوى المنشقة عن الحرية والتغيير الأسبوع الماضي. تأتي تلك التحركات فيما تشهد الساحة السياسية في السودان انقساماً حاداً بين مكونات الحكم الانتقالي عقب إحباط محاولة انقلابية الشهر الماضي (سبتمبر)، تصاعد بسببها التراشق الإعلامي بين المكونين المدني والعسكري، لحد توقفت فيه اجتماعات مجلس السيادة والاجتماعات المشتركة مع مجلس الوزراء. في وقت أعلنت فيه قوى سياسية منضوية تحت لواء قوى الحرية والتغيير طرح ميثاق جديد، يضمن مشاركة كل قوى الثورة، ويوسع قاعدة المشاركة دون إقصاء كل المكونات الأخرى.

خارطة طريق

وكان رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، أعلن في خطاب موجه للشعب السوداني مساء أمس، وضع خارجة طريق لإنهاء الأزمة، مشدداً على ضرورة إنهاء الشقاق بين مكونات الثورة، وتوسيع قاعدة الانتقال لاستيعاب كل مكونات قوى الحرية والتغيير. كما أشار إلى أن الأزمة التي يمر بها السودان وحالة الاستقطاب الحاد بين مكونات الفترة الانتقالية، وخلافات الحاضنة السياسية خطيرة جدا. كذلك، أوضح أن الصراع الدائر في البلاد هو صراع بين معسكر الانتقال الديمقراطي ومعسكر الانقلاب على الثورة، مؤكداً أنه لا يقف وسيطا فى الأزمة، وإنما منحازاً لدعاة الانتقال المدني الديمقراطي.

لجنة «5+5» العسكرية تبحث نزع سلاح الميليشيات في ليبيا

البرلمان العربي يدعو الليبيين إلى «إعلاء المصلحة العليا» للبلاد

الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود... تستعد اللجنة العسكرية الليبية المشتركة «5+5»، التي تضم طرفي الصراع العسكري في البلاد، لعقد اجتماع لها الأسبوع المقبل، يروم بحث كيفية تنفيذ خطة العمل، التي اتفقت عليها مؤخراً برعاية أممية ودولية لحل الميليشيات المسلحة ونزع أسلحتها. وقال خيري التميمي، مدير مكتب القائد العام لـ«الجيش الوطني»، وأحد أعضاء وفده إلى اللجنة، التي تضم أيضاً ممثلي قوات حكومة «الوحدة الوطنية»، في تصريح صحافي، إن الاجتماع الذي يعكس رغبة المجتمع الدولي في إنهاء ملف «المرتزقة» قبل موعد الانتخابات نهاية العام الجاري، سيحدد أيضاً شروط إعادة دمج الأفراد الذين تنطبق عليهم المواصفات المطلوبة للعمل في المؤسسات الأمنية الرسمية، موضحاً أنه ستتم إحالة العناصر التي تورطت في جرائم للقضاء. في غضون ذلك، أمهلت محكمة أميركية المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني» المتقاعد من منصبه، أسبوعين، للإجابة عن أسئلة في دعوى قضائية تتهمه بـ«ارتكاب جرائم حرب». وسعى خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة في العاصمة طرابلس، إلى استعداء المحكمة ضد حفتر، وقال في رسالة وجهها إليها، مساء أول من أمس، إن «حفتر لن يكون معرضاً لعقوبة الإعدام في ليبيا حال خضوعه للاستجواب أمامها»، نافياً بذلك مذكرة قانونية قدمها دفاع حفتر، تفيد بأنه قد يكون معرضاً لعقوبات وفقاً للقانون العسكري الليبي. وأكد عصام عميش، رئيس «التحالف الليبي - الأميركي»، أن فريقه استعان برسالة رسمية من المشري لتفنيد ما وصفه بـ«أكاذيب» محامي حفتر، ومطالبته بالمثول أمام المحكمة، مشيراً إلى أن قرار القاضية يعني أن حفتر بات مطالباً بالمثول والشهادة أمامها. ورفضت قاضية المحكمة الجزئية الأميركية، ليوني برينكيما، مرة أخرى، حجة حفتر، وحددت 28 من الشهر الجاري موعداً نهائياً لتقديم الإفادة. وحفتر، الذي لا يزال يحمل الجنسية الأميركية، وله ممتلكات في ولاية فرجينيا، متهم في عدة دعاوى قضائية فيدرالية في فرجينيا بـ«القتل والتعذيب» في الحرب الأهلية الليبية. وسعى حفتر إلى منع الإفادات، حيث قال محاموه في أوراق المحكمة، وفقاً لوكالة «أسوشيتد بريس»، إن «مطالبتهم بالإجابة عن الأسئلة سيجبره على انتهاك القانون الليبي، من خلال إفشاء أسرار الدولة، وإخضاعه لعقوبة الإعدام». وقال محمد الضراط، المبعوث الشخصي لرئيس الحكومة الليبية إلى واشنطن، إن القاضية التي قررت وجوب امتثال حفتر للإدلاء بأقواله أمامها، كحد أقصى خلال أسبوعين، رفضت الاعتداد بما ورد في مذكرة تقدم بها محاميه، بعد تقديم ما يفيد بأنها لم تصدر من قبل وزارة الدفاع الليبية. من جهة أخرى، رحّبت وزارة الخارجية الأميركية باستئناف السلطات الليبية لرحلات إجلاء المهاجرين، وتأكيد الحكومة على حقوقهم. وحثّت الوزارة، في بيان لها، أمس، السلطات في ليبيا على التخفيف من محنة المهاجرين، ومعالجة الاكتظاظ في مراكز الاحتجاز، والتحقيق في تقارير الوفيات الأخيرة. من جهة ثانية، وفي كلمته خلال افتتاح الجلسة الأولى من دور الانعقاد الثاني، دعا رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبد الرحمن العسومي، الليبيين إلى التكاتف والمضي نحو إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، مؤكداً دعم البرلمان الكامل للأشقاء الليبيين. وطالب العسومي، في الجلسة التي عقدت بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، أمس، الليبيين في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ بلادهم، بالتكاتف وإعلاء المصلحة العليا للبلاد، مشدداً على ضرورة المضي قدماً نحو إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، لتحقيق التوافق الوطني، وتعزيز الأمن والاستقرار الداخلي، والحفاظ على أمن وسيادة الدولة الليبية.

المنفي يناقش توحيد المؤسسة العسكرية مع القائد العام المكلف

القاهرة: «الشرق الأوسط».. بحث رئيس المجلس الرئاسي، القائد الأعلى للجيش الليبي، محمد المنفي، مع القائد العام المكلف الفريق عبد الرازق الناظوري، أمس، في مدينة طبرق، مواصلة «العمل على توحيد المؤسسة العسكرية»، للمساهمة في إجراء الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وضمان نجاحها، والوصول للاستقرار والأمن والسلام في كل أنحاء الوطن. وحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي، فقد تناول اللقاء الخطوات المهمة التي أنجزتها اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) في تثبيت وقف إطلاق النار، وفتح الطريق الساحلية، وإطلاق سراح الموقوفين من مختلف الأطراف. وكان أعضاء اللجنة العسكرية الليبية (5+5) قد أعلنوا قبل نحو أسبوع عن توصلهم لاتفاق وخطة عمل مع آلية للتنفيذ، تهدف في مجملها لإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من ليبيا، على نحو تدريجي ومتوازن ومتزامن، بحيث يتم من خلالها التشاور مع الشركاء الدوليين المعنيين، بما في ذلك دول جوار ليبيا، والسعي للحصول على دعمهم وتعاونهم بالخصوص.

باب الترشح للانتخابات الليبية ما زال مغلقاً قبل شهرين من إجرائها... مناصرو حفتر يطالبونه بحملات سياسية على الأرض

الشرق الاوسط... القاهرة: جمال جوهر... رغم تمسك الأطراف الدولية والإقليمية المعنية بالملف الليبي بضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية في موعدها، قبل نهاية العام الحالي؛ فإنه لا أثر في الشارع لأي مظاهر توحي بوجود انتخابات حتى الآن، ذلك أن باب الترشح لم يفتح رسمياً بعد، وحالة الاستقطاب بين شرق ليبيا وغربها تتصاعد على نحو يسمح بعودة الانقسام، فضلاً عن انعدام التوافق على الشكل القانوني، الذي سيجرى عليه هذا الاستحقاق المنتظر. وتأمل قطاعات واسعة من الليبيين أن يجرى الاستحقاق الانتخابي في موعده. لكن هناك من يرى أن الــ67 يوماً المتبقية لن تُمكّن السلطات المحلية من تجهيز البلاد لهذا الموعد الحاسم، كما لن تكون هذه المدة كافية لمن يرغب في الترشح على منصب رئاسة البلاد، أو عضوية البرلمان لعرض برنامجه أمام الشعب. وبلغ عدد المسجلين، الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات 2.8 مليون شخص، من إجمالي عدد سكان ليبيا الذي يناهز سبعة ملايين نسمة. وبالنظر إلى الذين أعلنوا ترشحهم على مقعد رئيس البلاد حتى الآن، تبرز أسماء قوية، من بينها المشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني» المتقاعد من منصبه، وفتحي باشاغا وزير الداخلية السابق، والدكتور عارف النايض رئيس «تكتل إحياء ليبيا»، وسيف الإسلام نجل الرئيس الراحل معمر القذافي. بالإضافة إلى إعلان شخصيات سياسية عزمها على الترشح، مثل ضو المنصوري عضو الهيئة التأسيسية لمشروع الدستور. ويعول قطاع كبير من السياسيين في غرب ليبيا على رئيس حكومة «الوحدة الوطنية»، عبد الحميد الدبيبة، لخوض غمار المنافسة، مشيرين إلى أنه «ينتظر اللحظة المناسبة لطرح نفسه أمام الشعب»، إذا ما تم الاتفاق بشكل نهائي على قانوني انتخاب الرئيس ومجلس النواب، بعد إجراء تعديلات عليهما، ومن ثم فتح باب الترشح. ويُتوقع أن يُعلن عن فتح باب الترشح رسمياً أثناء انعقاد الاجتماع الدولي بطرابلس، الذي تدعو إليه السلطة التنفيذية في البلاد، نهاية الشهر الحالي، تحت اسم «مؤتمر استقرار ليبيا»، والذي ستحضره شخصيات عربية ودولية رفيعة المستوى. وتكتنف العملية الانتخابية حالة من التندر والمخاوف معاً، ما دعا البعض إلى القول إنه إذا جرت ستكون صناديق الاقتراع في ليبيا، والحملات الانتخابية في الدول الداعمة لبعض المرشحين، فضلاً عن توقعات بعدم اعتراف تيار الإسلام السياسي بنتيجة الانتخابات، خصوصاً إذا فاز حفتر بها. ودعا محمد عمر بعيو، رئيس المؤسسة الليبية للإعلام السابق، وزير الخارجية نجلاء المنقوش إلى الترشح للانتخابات الرئاسية «ليس لكونها ديكوراً حضارياً أو ممثلة أُنثوية، بل لأنها أفضل وطنية وانتماءً وأداءً، وأنظف من كثيرين ينوون الترشح، وهذه قناعتي الراسخة ولا مجاملة فيها». ومع ذلك، يرى متابعون أن إجراء الانتخابات في ليبيا على هذا النحو لن يُنتج إلا سلطة مُختلفا عليها، ومرفوضة من قبل شرائح مجتمعية، وهو ما سيعيد تكرار سيناريو عام 2014، وسيفتح الباب أمام الأطراف، التي لم توفق بالطعن في شرعيتها، ومن ثم حدوث مزيد من الانقسام والتشظي المجتمعي. ومع بدء العد التنازلي لموعد الانتخابات، المقررة في الـ24 من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، يخلو الشارع الليبي حاليا من أي حملات دعائية للمرشحين المحتملين، باستثناء مشاركات اجتماعية محدودة لحفتر وباشاغا، وتحركات الدبيبة والمشاريع التي يعلن عنها، والتي فسرها البعض بأنها «تستهدف الترويج له انتخابياً». واستغرب الصحافي محمود المصراتي، أحد الداعمين لترشح حفتر لرئاسة ليبيا، عدم وجود «أي عمل حقيقي على الأرض للحملة الانتخابية لحفتر». ودعا إلى العمل على الملف السياسي بقوة، محذرا مما سماه «تآكل الرصيد والقاعدة الشعبية للمشير». واتهم المصراتي في مقطع مصور من يتولى الملف السياسي داخل الرجمة بأنه «لا يفقه شيئاً في السياسة»، ووصفه بأنه «أحمق»، مؤكدا أن هناك «من لا يريد ترشح حفتر، ومن يريدنه يتمنون خسارته». وبلغة لا تخلو من انفعال، طالب المصراتي حفتر بتوضيح موقفه، وإن كان يرغب في الترشح أم لا كي يتسنى لهم البحث عن شخصية أخرى يدعمونها ويصطفون خلفها. لكن على الرغم من هذه العراقيل، المتمثلة في عدم التوافق على الشكل القانوني، وتجذر الانقسام، فلا تزال بعض الأطراف الإقليمية والدولية تدفع لإجراء الانتخابات وفق خريطة الطريق الأممية. وبهذا الخصوص قال ريتشارد نورلاند، سفير أميركا ومبعوثها الخاص إلى ليبيا، إن بلاده «مستمرة في دعمها للمهمة السامية التي تضطلع بها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، نيابةً عن جميع الليبيين»، وأضاف في لقاء مع السائح أول من أمس: «نحن متحمسون لحرص الليبيين على التصويت في الاستحقاق المقبل، ودفع البلاد كافة لتكون أقرب إلى الاستقرار والازدهار».

ضغوط أوروبية على تونس لـ«الفصل بين السلطات»

في ظل ازدياد المخاوف من «هيمنة» رئيس الجمهورية على السلطة التنفيذية

الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني... تترقب السلطات التونسية نتائج الجلسة، التي سيعقدها غداً (الاثنين)، مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، التي سيخصصها للملف السياسي التونسي، كما تنتظر ما يفرزه اجتماع البرلمان الأوروبي بعد يوم واحد حول الموضوع نفسه لضبط سياسة الدولة، وتوجهات رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال الفترة المقبلة، في علاقته مع الأحزاب السياسية، وبقية السلطات، وفي مقدمتها البرلمان، والسلطة القضائية. وسط مخاوف داخلية وخارجية من هيمنته على السلطة التنفيذية بكاملها، بعد تعيينه رئيسة للحكومة، وإشرافه على أول اجتماع وزاري لها، وتدخله في ضبط سياسة الحكومة بنفسه. واستبق البرلمان الأوروبي هذا الاجتماع بتأكيده أن النظام الديمقراطي في تونس «يتعرض للخطر بسبب عدم الفصل بين السلطات». وقال في بيان له إنه «تجب دعوة الرئيس التونسي لفتح حوار مع الأحزاب السياسية الرئيسية، وممثلي المجتمع المدني لإنهاء الأزمة السياسية في تونس»، مشيراً إلى أن الرئيس سعيد «بات يسيطر حالياً على جميع السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية تقريباً». وكان الرئيس سعيد قد تلقى أول من أمس، اتصالاً هاتفياً من جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي، تمحور حول الأسباب التي دفعته لاتخاذ التدابير الاستثنائية، التي تمخض عنها إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، وتجميد أنشطة البرلمان الذي يرأسه راشد الغنوشي، ورفع الحصانة عن النواب. وخلال هذه المكالمة، انتقد الرئيس سعيد المغالطات، التي «يعمل بعض التونسيين على إشاعتها حول وضع الحقوق والحريات»، مؤكداً أنه «لم يتم أبداً التعرض للحريات في الدستور، بل تم تجميد أعمال المجلس النيابي، لأنه تحول إلى ميدان للصراعات، وسالت فيه الدماء في أكثر من مناسبة، وصارت بنود مشاريع القوانين بضاعة تباع وتشترى»، على حد تعبيره. ودافع الرئيس التونسي عن وجهة نظره بالحديث عن انتشار الفساد، وازدياد احتجاجات الشباب المطالبة، على وجه الخصوص، بحل البرلمان، مؤكداً أن الدولة التونسية «كانت على وشك السقوط». لكن قوات الأمن «تعاملت بمرونة كبيرة مع المعارضين، الذين يدفعون الأموال لتنظيم مظاهرات زائفة، وقد تم رفع الإجراء عن عدد ممن كانوا يخضعون للإقامة الإجبارية»، حسب قوله. وفي هذا السياق، أكد رئيس الدولة أن عدداً من التونسيين «يسيئون إلى بلادهم من الخارج، ويروّجون لصورة خاطئة عن أوضاع الحريات» في تونس. ويرى مراقبون أن حجم الضغوط المسلطة على السلطات التونسية بات كبيراً، علماً بأن الاجتماعين الأوروبيين حول تونس سينعقدان بعد أيام قليلة من اجتماع مجلس الشيوخ الأميركي حول الأوضاع السياسية التي آلت اليها تونس بعد تنفيذ التدابير الاستثائية منذ 25 يوليو (تموز) الماضي. وأشارت تقارير إعلامية إلى أن جلسة مجلس الشيوخ الأميركي استمرت أكثر من ساعتين، وتخللتها عدة مداخلات تؤكد أن «الديمقراطية التونسية في خطر». وكانت مجموعة من الأحزاب السياسية والمنظمات التونسية قد انتقدت التدخل الأجنبي في الشأن الداخلي للبلاد، و«محاولات الاستقواء بالأجنبي، والاستعانة به ضد تونس، والنظام السياسي القائم في البلاد». كما اندلع جدل سياسي واسع إثر إعلان الرئيس السابق المنصف المرزوقي سعيه لدى مسؤولين أوروبيين إلى إفشال عقد القمة الفرنكفونية، التي كانت مبرمجة في تونس خلال الشهر المقبل، ما أدى إلى تأجيلها للسنة المقبلة، علاوة على تعليق عضوية تونس بالبرلمان الفرنكفوني نتيجة التوتر السياسي. على صعيد آخر، وجهت نادية عكاشة، مديرة الديوان الرئاسي وأهم الوجوه المؤثرة حالياً في التوجهات السياسية بتونس، رسالة خاصة إلى من سمّتهم «الفاسدين والمتآمرين»، وذلك بمناسبة احتفال تونس بعيد الجلاء قائلة: «اليوم نهتدي بدرب شهدائنا الأبرار من أجل أن تحيا تونس وأن يحيا الشعب، وألا تذهب تضحيات شهداء معارك التحرير، وشهداء القوات المسلحة الأمنية والعسكرية في جيوب الفاسدين وحسابات المتآمرين»، مؤكدة أن «الاحتفال بذكرى جديدة لعيد الجلاء يرمز للتحرر من براثن الفساد والعفن، وتوق إلى الحرية في وطن حر، ترفرف رايته عالية».

الاتحاد التونسي للشغل: نرفض التدخلات الأجنبية في شؤوننا

دبي - العربية.نت... فيما لا تزال مواقف الرئيس التونسي الأسبق، منصف المرزوقي، تتفاعل في الشارع، دان الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم السبت ما سماه "تحريض" بعض الأشخاص ضد تونس "بدعوى الدفاع عن الديمقراطية". وأكد في بيان رفضه للتدخلات الأجنبية والتداول في الأوضاع الداخلية التونسية والتي يعتبرها "مساساً بالسيادة الوطنية".

"الحكم والهيمنة"

كما دعا الاتحاد العام للشغل "للتصدي إلى دعوة البعض لجهات أجنبية للخوض في الشأن الداخلي للبلاد من أجل تأمين عودتهم إلى الحكم والهيمنة على مفاصل الدولة". كذلك أعرب عن ترحيبه بتشكيل الحكومة، قائلاً إنها "خطوة أولى على طريق تجاوز الأزمة". وطالب الحكومة بتوضيح أولوياتها وتحديد خططها.

وصف النظام الرئاسي بـ"الدكتاتوري"

يذكر أن المنصف المرزوقي كان وصف النظام الرئاسي بتونس خلال وقفة احتجاجية في فرنسا السبت الماضي بـ"الدكتاتوري"، ملمحاً إلى ضرورة المحاسبة، بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية. وعقب هذه التصريحات، أعلن الرئيس قيس سعيّد، الخميس، أنه سيسحب جواز السفر الدبلوماسي من المرزوقي. وقال في اجتماع لمجلس الوزراء مشيراً إلى المرزوقي: "تعلمون كيف ذهب أحدهم إلى الخارج يستجديه لضرب المصالح التونسية، وأقولها اليوم، الذي قام بهذا سيسحب منه جواز السفر الدبلوماسي لأنه في عداد أعداء تونس".

فتح تحقيق

كما فتحت محكمة الاستئناف أمس الجمعة تحقيقاً حول تصريحات المرزوقي. وأفاد الناطق الرسمي باسم المحكمة الحبيب الترخاني، أنه تم فتح تحقيق بخصوص التصريحات الأخيرة الصادرة عن منصف المرزوقي بفرنسا، وذلك استناداً إلى الفصل 23 من المجلة الجزائية، وبناء على الإذن الصادر من وزيرة العدل وبعد أن أذن الوكيل العام بمحكمة الاستئناف لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية، وفق إذاعة "موزاييك إف إم".

انتقادات عدة

يشار إلى أن كلام المرزوقي كان أثار انتقادت عديدة. فقد وصفت "نقابة السلك الدبلوماسي" تصريحات المرزوقي بالخطيرة والتحريضية ضد تونس، متهمة إياه بالسعي إلى إفشال القمة 50 لمنظمة الفرانكوفونية المقرر تنظيمها بتونس الشهر القادم. بدوره اعتبر حزب التحالف من أجل تونس أن تصريح المرزوقي من فرنسا يشكل دعوة لدولة أجنبية من أجل معاداة تونس، ورأى أن تلك المواقف ترتقي إلى "جريمة الخيانة العظمى".

غوتيريش يدعو الأطراف في إفريقيا الوسطى للالتزام بوقف إطلاق النار

المصدر: "نوفوستي"... دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش كافة الأطراف في جمهورية إفريقيا الوسطى للالتزام بوقف إطلاق النار الذي أعلنه رئيس البلاد فوستين آركانج تواديرا. وأضاف المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك، أن غوتيريش دعا أيضا إلى استئناف تنفيذ الاتفاق السياسي حول السلام الذي تم عقده في عام 2019. وقال دوجاريك إن "الأمين العام يناشد جميع الأطراف للتعامل البناء في إطار الحوار السياسي الشامل". يذكر أن رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى فوستين آركانج تواديرا أعلن يوم الجمعة عن وقف كافة العمليات القتالية في جميع أنحاء البلاد اعتبارا من منتصف الليلة 15 أكتوبر، وذلك على خلفية استمرار الاشتباكات بين القوات المسلحة وجماعات المتمردين.

ماكرون أول رئيس فرنسي يحيي الذكرى الـ60 لمذبحة الجزائريين في باريس

روسيا اليوم.... المصدر: "أ ف ب"... ندد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم السبت بـ"جرائم لا مبرر لها بالنسبة إلى الجمهورية"، خلال إحياء الذكرى الستين لقتل متظاهرين جزائريين في 17 أكتوبر 1961 في باريس. وقال بيان لقصر الإليزيه إن رئيس الدولة "أقر بالوقائع، إن الجرائم التي ارتكبت تلك الليلة تحت سلطة موريس بابون (قائد شرطة باريس يومها) لا مبرر لها بالنسبة إلى الجمهورية". وأقيمت المراسم على ضفاف نهر السين بالقرب من جسر بيزون الذي سلكه قبل ستين عاما متظاهرون جزائريون وصلوا من حي نانتير الفقير المجاور، تلبية لدعوة فرع "جبهة التحرير الوطني" في فرنسا. وهذه هي المرة الأولى التي يتوجه فيها رئيس فرنسي إلى مكان المجزرة التي يقدر المؤرخون عدد ضحاياها بما لا يقل عن العشرات، في حين اكتفت الحصيلة الرسمية بالإشارة إلى ثلاثة قتلى. وبإشارته إلى حصول "جرائم"، ووقوفه دقيقة صمت في المكان، يكون ماكرون قد اتخذ موقفا يتجاوز ما أقر به سلفه فرانسوا هولاند العام 2012 حين تحدث عن "قمع دام".

تبون يدعو لمعالجة ملفات الذاكرة مع فرنسا بعيداً عن «الفكر الاستعماري»

الجزائر: «الشرق الأوسط أونلاين»... دعا الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم السبت، إلى معالجة ملفات الذاكرة مع فرنسا بعيداً عن «الفكر الاستعماري»، وذلك في رسالة للشعب الجزائري في الذكرى الستين لقتل متظاهرين جزائريين في 17 أكتوبر (تشرين الأول) 1961 في باريس. وجاء في النص الذي نشرته الرئاسة الجزائرية: «هذه المناسبة تُتيح لي تأكيد حرصِنا الشديد على التعاطي مع ملفات التاريخ والذاكرة، بعيداً عن أي تراخٍ أو تنازلٍ، وبروح المسؤولية (...) وفي منأى عن تأثيرات الأهواء وعن هيمنة الفكر الاستعماري الاستعلائي على لوبيات عاجزة عن التحرر من تطرفها المُزمن». وتابع: «ينبغي أن يكون واضحاً، وبصفة قطعية، بأن الشعب الجزائري الأبي المُعتز بجذور الأمة، الضاربة في أعماق التاريخ، يمضي شامخاً، بعزمٍ وتلاحُمٍ، إلى بناء جزائر سيدة قوية»، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية. واعتبر الرئيس الجزائري أن ما حدث في 17 أكتوبر (تشرين الأول) 1961 في باريس يعكس «وجهاً من الأوجه البشعة لسلسلة المجازر الشنيعة، والجرائم ضد الإنسانية التي تحتفظ بمآسيها ذاكرة الأمة». وفي وقت سابق أعلن الرئيس تبون عن «ترسيم الوقوف، دقيقة صمت، كل سنة، عبر كامل التراب الوطني، بدءاً من الأحد، في الساعة الحادية عشرة صباحاً، ترحّماً على أرواح شهداء مجازر 17 أكتوبر 1961، بباريس». وتحل هذه المناسبة في ظل أزمة بين الجزائر وفرنسا التي استعمرتها من 1830 إلى 1962، أدت إلى استدعاء السفير الجزائري في باريس في الثاني من أكتوبر. وجاء ذلك رداً على تصريحات للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نقلتها صحيفة «لوموند»، شكك فيها في وجود أمة جزائرية قبل الاستعمار الفرنسي. وفي 5 أكتوبر، أعرب ماكرون عن أمله في الوصول إلى «تهدئة». وقال: «أكن احتراماً كبيراً للشعب الجزائري وأقيم علاقات ودية فعلاً مع الرئيس تبون». والسبت، حضر ماكرون كأول رئيس فرنسي مراسم إحياء ذكرى المجزرة التي يقدر المؤرخون عدد ضحاياها بما لا يقل عن العشرات، في حين اكتفت الحصيلة الرسمية بالإشارة إلى ثلاثة قتلى. وبحسب بيان للإليزيه فإن رئيس الدولة «أقر بالوقائع: إن الجرائم التي ارتكبت تلك الليلة تحت سلطة موريس بابون (قائد شرطة باريس يومها) لا مبرر لها بالنسبة إلى الجمهورية».

الجزائر تلاحق فرنسا لـ«الاعتراف بجرائمها الاستعمارية».. إسلاميون يطالبون بعدم تصويت مزدوجي الجنسية لماكرون

الجزائر: بوعلام غمراسة - باريس: «الشرق الأوسط»... أكدت وزارة الاتصال الجزائرية، أمس، أنها ستلاحق فرنسا «إلى أن تعترف بمسؤولياتها كاملة عن كل الجرائم، التي اقترفتها خلال فترة الاستعمار». وقالت الوزارة في بيان أصدرته بالتزامن مع الذكرى الـ60 لـ«مجازر 17 أكتوبر (تشرين الأول) 1961»، إن «الحفاظ على الذاكرة، والدفاع عنها يعد واجباً مقدساً»، مضيفة: «تحيي بلادنا هذا الأحد الذكرى الستين لمجازر 17 أكتوبر 1961، التي اقترفها البوليس الفرنسي في باريس بكل وحشية وبربرية، ضد المهاجرين الجزائريين المسالمين، المطالبين بالحرية والسيادة والاستقلال». وأردفت الوزارة موضحة: «لقد تعرض هؤلاء المدنيون لأبشع صور البطش والتنكيل والتعذيب والاغتيال، التي خلفت في يوم واحد 300 شهيد، منهم النساء والأطفال والمسنون، في بلد يسوق لنفسه بهتاناً وزوراً دور المدافع عن حقوق الإنسان»، مشيرة إلى أن «التعريف بهذه المحطات التاريخية الخالدة يعد واجباً وطنياً، والحفاظ على الذاكرة والدفاع عنها يعد واجباً مقدساً سنلاحق به فرنسا اليوم، وكل يوم، إلى أن تعترف بمسؤولياتها كاملة، وتلتزم بتحمل تبعات كل الجرائم، التي اقترفتها ضد الأمة الجزائرية الأصيلة وشعبها الأبي». في غضون ذلك، يترقب الجزائريون، اليوم، اعترافاً صريحاً من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بأن المذابح التي وقعت في باريس بحق مئات المهاجرين الجزائريين في 17 من أكتوبر 1961، «جريمة دولة»، لتكون هذه الخطوة المحتملة «استدراكاً»، حسبهم، لتصريحات له قبل أيام، عدت مهينة للجزائر وشعبها وتاريخها، وألحقت ضرراً بالعلاقات الثنائية، التي هي أصلاً متوترة منذ الاستقلال. في هذه الذكرى، التي تعود إلى 60 سنة، قتل البوليس الفرنسي، بقيادة محافظ الشرطة الباريسية موريس بابون، حوالي 500 جزائري، رمي بالعشرات منهم في نهر السين، وذلك كرد فعل على مظاهرات نظموها استجابة لنداء «جبهة التحرير الوطني»، لكسر حظر التجوال المفروض عليهم، وللضغط على فرنسا حتى تمنح الجزائريين استقلالهم. وأعلن في فرنسا، أمس، أن ماكرون سيشارك في إحياء هذه الذكرى مع جمعيات مناهضة للاستعمار والعنصرية، ومناضلين من أجل أن تعترف فرنسا بأنها ارتكبت جرائم ضد الإنسانية خلال فترة احتلال الجزائر. وكان الرئيس السابق فرنسوا أولاند قد أدان تلك المذابح، لكنها لم ترق إلا ما يريده الجزائريون، وهو اعتبارها جريمة عن سبق إصرار اقترفتها فرنسا كدولة. وأفاد مقربون من الرئاسة الجزائرية بأنها تتوقع إعلاناً واضحاً وقوياً من ماكرون بأن مجازر 17 أكتوبر 1961، كانت جريمة دولة. وسيكون هذا الاعتراف المرتقب، حسب الجزائر، خطوة أولية تمحو تصريحات لماكرون صدرت في الصحافة مطلع الشهر الحالي، أنكر فيها وجود «أمة جزائرية» قبل الغزو الفرنسي عام 1830. كما هاجم «النظام السياسي العسكري» بشدة، على خلفية رفض الجزائر تسلم عدد كبير من رعاياها ممن صدرت بحقهم قرارات بالطرد من فرنسا. وكرد على ذلك سحبت الجزائر سفيرها من باريس، ومنعت الطيران الحربي الفرنسي من التحليق فوق أجوائها. وأمس رفعت وسائل الإعلام الحكومية والخاصة من حدة انتقادها للسلطات الفرنسية، بمناسبة «يوم الهجرة» (أحداث 17 أكتوبر)، وذلك على غير العادة. ويعكس ذلك، حسب مراقبين، انخراطاً في موقف الحكومة من فرنسا، الذي تريد من خلاله الضغط عليه لدفعها إلى «الاعتراف بالخطيئة الذي ارتكبها ماكرون»، عندما قال إنه «يتساءل إن كانت هناك أمة اسمها الجزائر»، قبل الاحتلال. وبهذا الخصوص، صرح رئيس البرلمان، إبراهيم بوغالي، أمس، بالعاصمة، بأن مجازر 17 أكتوبر، «من الشواهد الكبرى على وحشية المستعمر، الذي قابل جزائريين مسالمين بكل أنواع البطش، وهم يتظاهرون ضد قوانين الظلم والجور السالبة للحرية والكرامة». من جهته، طالب عبد القادر بن قرينة، رئيس «حركة البناء» الإسلامية، في بيان بمناسبة ذكرى الأحداث السلطات، بـ«اتخاذ الخطوات اللازمة لمواجهة الغطرسة الفرنسية، ووضع حد نهائي من الآن فصاعداً للتدخل السافر في شؤونها، ولكل ما يرتبط بمصالحها الحيوية وسيادتها، كما أن الجزائريين المغتربين واعون بما يجب أن يكون موقفهم في الانتخابات الرئاسية المقبلة». وهي دعوة، ضمناً، للجزائريين مزدوجي الجنسية والمقيمين بفرنسا، إلى عدم التصويت لماكرون في الانتخابات المقررة شهر أبريل (نيسان) المقبل. وأمس، شارك الرئيس ماكرون في مراسم إحياء ذكرى الضحايا الجزائريين، الذين سقطوا خلال تظاهرة بباريس سنة 1961، ليكون بذلك أول رئيس فرنسي يحضر مراسم مماثلة، كما يعتزم المضي أبعد من أسلافه بالإقرار بهذه «الحقيقة التاريخية». وإثر إقامة المراسم الرسمية لإحياء للذكرى الستين لقتل متظاهرين جزائريين في 17 من أكتوبر 1961 في باريس، ندد الرئيس ماكرون أمس ب»جرائم لا مبرر لها بالنسبة إلى الجمهورية»، وقال بيان للإليزيه إن رئيس الدولة «أقر بالوقائع: إن الجرائم التي ارتكبت تلك الليلة تحت سلطة موريس بابون (قائد شرطة باريس يومها) لا مبرر لها بالنسبة إلى الجمهورية». وهذه هي المرة الأولى التي يتوجه فيها رئيس فرنسي إلى مكان المجزرة التي يقدر المؤرخون عدد ضحاياها بما لا يقل عن العشرات، في حين اكتفت الحصيلة الرسمية بالإشارة إلى ثلاثة قتلى. وإذ أشار إلى حصول «جرائم»، واقفا دقيقة صمت وواضعا إكليلا من الزهور في المكان، يكون ماكرون قد اتخذ موقفا يتجاوز ما أقر به سلفه فرنسوا هولاند العام 2012 حين تحدث عن «قمع دام». وأضاف البيان الرسمي للرئاسة الفرنسية ان «فرنسا تنظر إلى تاريخها برمته بتبصر،وتقر بالمسؤوليات التي تم تحديدها بوضوح. أولا وقبل كل شيء، إنها تدين لنفسها بذلك، ثم لجميع من أدمتهم حرب الجزائر، وما واكبها من جرائم ارتكبت من كل الجهات، في أجسادهم وأرواحهم».

زعيم "البوليساريو" يطالب مجلس الأمن بتحديد مهمة دي ميستورا في الصحراء

المصدر: "فرانس برس"... طالب زعيم جبهة "البوليساريو" ابراهيم غالي مجلس الأمن الدولي بتحديد جدول زمني لمهمة المبعوث الأممي الجديد للصحراء ستيفان دي ميستورا، وتقديم ضمانات من أجل تنظيم استفتاء تقرير المصير. ونقلت وكالة "فرانس برس" عن غالي قوله، اليوم السبت، إن "تعيين المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة ليس هدفا بحد ذاته وإنما تصفية الاستعمار هو الهدف الأساسي". وأضاف أن على مجلس الأمن أن يحدد في قراراته "مأمورية واضحة للمبعوث الشخصي ومهمته المحددة أصلا وهي استكمال تصفية الاستعمار وتنظيم استفتاء بدون تأخر"، مع "جدول زمني لعملية التطبيق" و"ضمانات قوية من قبل مجلس الأمن من أجل الانخراط في العملية". وأشار إلى أنه "بعد 30 سنة من تواجد الأمم المتحدة في الصحراء الغربية، الفشل والاستقالات كانت النهاية لجميع المبعوثين الشخصيين". وأدلى غالي بالتصريحات في مؤتمر صحفي في مخيمات اللاجئين الصحراويين بتندوف، بمناسبة ما يسمى "الذكرى الـ 46 للوحدة الوطنية". ويعد هذا أول لقاء لإبراهيم غالي مع الصحافة الأجنبية منذ تعافيه من إصابته بكوفيد-19 في أبريل الماضي وعلاجه في إسبانيا ثم في الجزائر. وعين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في 6 أكتوبر ستيفان دي ميستورا مبعوثا خاصا للصحراء، بعد رفض المغرب أو جبهة "البوليساريو" نحو 12 مرشحا لهذا المنصب منذ شغور المنصب في مايو 2019.

الحكومة المغربية تناقش للمرة الأولى مشروع اتفاق للخدمات الجوية مع إسرائيل

الرباط: «الشرق الأوسط»... استعرضت الحكومة المغربية الجديدة برئاسة عزيز أخنوش في أول اجتماع لها أمس نص اتفاقين «بين حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة إسرائيل» تم توقيعهما بالرباط في 11 أغسطس (آب) 2021. وجاء في بيان مجلس الحكومة أنها اطلعت على الاتفاقين: الأول بشأن الخدمات الجوية مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، والثاني حول التعاون في مجال الثقافة والرياضة. وينتظر أن يصادق مجلس وزاري برئاسة العاهل المغربي الملك محمد السادس على الاتفاقين قبل عرضهما على البرلمان. من جهة أخرى، أعلن بيان مجلس الحكومة أنه جرى الاستماع في بداية اجتماعه لعرض قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي حول الإجراءات التحضيرية لإعداد مشروع قانون المالية للسنة المالية 2022، وهو المشروع الذي ينتظر المصادقة عليه مجلس وزاري كان مرتقباً مساء أمس أو اليوم الأحد. كما اطلع المجلس الحكومي على مشروع قانون تنظيمي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، تطبيقاً لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور، الذي قدمته غيتة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة. وبخصوص بقية الاتفاقات الدولية، اطلع المجلس على بروتوكول تعديل اتفاقية مجلس أوروبا رقم 108 لحماية الأشخاص تجاه المعالجة الآلية للمعطيات ذات الطابع الشخصي، الموقع بستراسبورغ في 10 أكتوبر (تشرين الأول) 2018، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على البروتوكول المذكور. كما جرى الاطلاع أيضاً على الاتفاق المنشئ لمؤسسة التمويل الأفريقية المعتمد بأبوجا في 28 مايو (أيار) 2007، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور. كما اطلع على ميثاق النهضة الثقافية الأفريقية المعتمد من قبل الدورة العادية السادسة لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي، المنعقدة بالخرطوم في 24 يناير (كانون الثاني) 2006، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الميثاق المذكور. وقدم هذه النصوص أمام مجلس الحكومة ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

{داعش} يفقد زعيمه في غرب أفريقيا

لاغوس: «الشرق الأوسط»... قال الجيش في نيجيريا إن زعيم تنظيم {داعش} الإرهابي في غرب أفريقيا، أبو مصعب البرناوي، توفي، ما يشكل نكسة لهذا التنظيم الذي كان يسعى إلى مزيد من التوسع في المنطقة مستفيداً من التخلص من منافسه الأساسي زعيم جماعة {بوكو حرام} قبل شهور. وأعلن رئيس هيئة أركان الدفاع في الجيش النيجيري الجنرال لاكي إيرابور نبأ مقتل البرناوي في العاصمة أبوغا يوم الخميس، لكنه لم يكشف كيف توفي ومتى، علماً أن نيجيريا كانت قد أعلنت سابقاً معلومات عن مقتل زعماء مجموعات مسلحة ثبت لاحقاً أنها غير صحيحة. واكتفى الجنرال إيرابور بالقول للصحافيين: «يمكنني أن أؤكد لكم رسميا أن البرناوي ميّت. الأمر بهذه البساطة. إنه ميّت وسيبقى ميتا». ولم يصدر «تنظيم داعش في غرب أفريقيا» أي تأكيد لمقتل البرناوي. وتحوّل هذا التنظيم في عهد البرناوي إلى قوة مهيمنة في النزاع النيجيري، إذ استهدف بشكل متكرر الجنود في إطار تمرّد أسفر عن مقتل أكثر من 40 ألف شخص منذ انطلاقه سنة 2009، حسب وكالة الصحافة الفرنسية. ومن شأن وفاة البرناوي أن تشكّل ضربة لهيكلية «تنظيم داعش في غرب أفريقيا» في وقت يعزز نفوذه منذ مقتل زعيم بوكو حرام أبو بكر شكوي في وقت سابق من العام خلال معارك بين الفصيلين. لكن منذ انشقاقه عن بوكو حرام عام 2016، صمد «تنظيم داعش في غرب أفريقيا» ونفّذ في الأسابيع الأخيرة كمائن واسعة النطاق استهدفت الجيش. وقال الباحث لدى «معهد الدراسات الأمنية» مالك سامويل: «في حال صحّ نبأ مقتل البرناوي، لن يكون له تأثير يذكر بسبب تركيبة التنظيم». وأضاف: «منذ الانقسام في عام 2016، أجرى تنظيم الدولة حوالى خمسة تغييرات في القيادة لكن الجماعة حافظت على ثباتها في شن هجمات مميتة وناجحة ضد قوات الأمن»، حسب تقرير الوكالة الفرنسية. والبرناوي نجل مؤسس جماعة بوكو حرام، محمد يوسف، الذي قضى أثناء احتجاز الشرطة له العام 2009 في مايدوغوري. لكن قائد «تنظيم داعش في غرب إفريقيا» برز إلى الواجهة بعد الانفصال عن بوكو حرام بسبب خلافات مع قائدها شكوي الذي تقول مصادر أمنية إنه فضّل الانتحار على أن يعتقل حياً من قبل خصومه. وتشير المصادر إلى أنه منذ وفاة شكوي عزز البرناوي سيطرة تنظيمه في شمال شرقي نيجيريا ومنطقة بحيرة تشاد لكن لا تزال جيوب من الموالين لبوكو حرام تقاوم خصومها. والشهر الماضي، قتل مسلحو «تنظيم الدولة الإسلامية في غرب إفريقيا» 18 عنصر أمن نيجيرياً بكمين في ولاية بورنو في شمال شرق البلاد باستخدام قنابل مزروعة على جانب الطريق وصواريخ في واحدة من أكثر الهجمات دموية هذا العام. وبعد أسبوع، قُتل ثمانية جنود آخرين عندما أطلق مسلحو التنظيم صواريخ على قافلة أخرى في بورنو كذلك. ووفقا لصيادي أسماك ومصدر أمني، شن مسلحو بوكو حرام هجوما الشهر الماضي على «تنظيم داعش في غرب إفريقيا» على الجانب النيجيري من بحيرة تشاد، معقل التنظيم، واستولوا على جزيرة استراتيجية. ومنذ وفاة شكوي في معقله في غابة سامبيسا، واصل «تنظيم داعش في غرب إفريقيا» ملاحقة فلول بوكو حرام التي رفضت مبايعته. كذلك استسلم المئات من عناصر بوكو حرام للجيش مع عائلاتهم وأطفالهم. ونزح أكثر من مليوني شخص بسبب النزاع في نيجيريا منذ اندلاعه العام 2009، وامتد العنف عبر الحدود إلى النيجر وتشاد والكاميرون.