أخبار العراق.. الصدر يطالب أميركا بحوار جاد.. الانتخابات العراقية بين "شرعيتين".. والقوى الخاسرة أمام احتمال واحد..الصدر يرفض التحالف مع المالكي والحلبوسي لا يضع «فيتو» على أي كتلة... تحديات «ما فوق عادية» تنتظره في العراق... الصعب... هل يستطيع الصدر أن يصفق وحيداً؟.. العراق «الجديد»... أمام تحديات قديمة محورها العلاقة مع أميركا ودول الجوار..

تاريخ الإضافة الأحد 17 تشرين الأول 2021 - 5:33 ص    عدد الزيارات 408    التعليقات 0    القسم عربية

        


الصدر: أقبل بقرارات المفوضية ونتائج الانتخابات العراقية...

دبي – العربية.نت... أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، قبوله بقرارات المفوضية ونتائج الانتخابات العراقية مهما كانت. وأوضح الصدر في تغريدة على تويتر اليوم الأحد، أن نتائج الانتخابات لا ينبغي أن تكون مثاراً للخلافات والصراعات. كذلك، تابع قائلاً "يُمنع ويحرم الاقتتال وزعزعة السلم والإضرار بالشعب وكرامته" وأضاف "الانتخابات يوم معك ويوم عليك حسب معطياتك وأفعالك ونزاهتك". إلى ذلك، أكد الصدر إلى "السعي لتشكيل تحالفات وطنية لا طائفية ولا عرقية وتحت خيمة الإصلاح"، وتابع "سنكون حكومة خدمية نزيهة لا تقدم المصالح الشخصية على العامة". في موازاة ذلك، أعلن "الإطار التنسيقي الشيعي" رفض نتائج الانتخابات العراقية. وأضاف "كنا نأمل من المفوضية العراقية بتصحيح المخالفات الكبيرة". وأفادت مصادر العربية / الحدث بأن "الإطار التنسيقي" يشترط فرز نتائج الانتخابات يدويا بالكامل مقابل وقف التصعيد.

تصعيد مرتقب

وذكرت المصادر الخاصة، أن تصعيداً مرتقباً قد يحدث في الشارع العراقي خلال الأيام المقبلة من خلال اعتصام او مظاهرات بسبب رفض الإطار التنسيقي الشيعي لنتائج الانتخابات. وأضافت، أن وقف التصعيد لن يتم دون فرز نتائج الانتخابات يدويا وبنسبة 100%. وكانت مفوضية الانتخابات العراقية، أعلنت اليوم، أنها لم تصرح بأن النتائج الأولية نهائية، مشيرة إلى إمكانية الطعن فيها.

نتائج غير نهائية

وقالت المفوضية في مؤتمر صحافي عقد مساء السبت، إنها تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين. كما، أضافت أن النتائج الكاملة متاحة على الموقع الرسمي. وكان التيار الصدري، الذي يتزعمه رجل الدين الشيعي، مقتدى الصدر، حقق نجاحا لافتا في هذا الاستحقاق الانتخابي، حاصدا بحسب النتائج الأولية أكثر من 70 مقعدا، فيما سجل تحالف الفتح الذي يضم فصائل من الحشد الشعبي موالية لإيران، خسارة مؤلمة. إلا أنه رغم تلك المعطيات، يستبعد المراقبون أن يتمكن الصدر وحده من تشكيل الحكومة، ما لم يتفاوض مع الآخرين.

حول بقاء قواتها في العراق.. الصدر يطالب أميركا بحوار جاد

دبي - العربية.نت... اعتبر زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، اليوم السبت، أن الولايات المتحدة ستكون "دولة معادية للعراق" إذا لم تلتزم بالشروط التي اقترحها، فيما يتعلق ببقاء قواتها وتدخلاتها في العراق. وأضاف في بيان بعد تصدر تياره للانتخابات البرلمانية "على الحكومة الأميركية الحوار الجاد، فيما يخص بقاء قواتها وتدخلاتها في العراق". كما أكد أنه يتعين على واشنطن إبعاد العراق عن "صراعاتها الإقليمية ولن نسمح بغير ذلك من الجميع.. ثورات الشعب العراقي ومظاهراته شأن داخلي وأمر لا يعني أميركا".

تيار الصدر يتصدر

يشار إلى أن التيار الصدري بات يملك ورقة ضغط قوية في مسألة اختيار رئيس الوزراء، بعد المكاسب التي حققها في الانتخابات، لكن لا يزال عليه التوافق مع قوى سياسية أخرى لتشكيل الحكومة. وكان الصدر حل في الطليعة بحصوله على أكثر من 70 مقعداً من أصل 329 حسب النتائج الأولية التي أعلنتها المفوضية العليا للانتخابات، رغم ذلك لا يزال تمكنه من اختيار رئيس الحكومة منفردا أمراً مستبعداً. كان الرئيس الأميركي جو بايدن قد أكد في يوليو الماضي بعد مشاورات في البيت الأبيض مع رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، أن الولايات المتحدة ستنهي مهمتها القتالية في العراق مع حلول نهاية العام الجاري، مع استمرار عدد من قواتها لتولي مهام تدريب الجيش العراقي وإمداده بالاستشارات العسكرية.

الانتخابات العراقية بين "شرعيتين".. والقوى الخاسرة أمام احتمال واحد

الحرة / خاص – واشنطن.. النتائج الأولية أظهرت أن التيار الذي يقوده رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر هو أكبر فائز في الانتخابات

ضربة "قاصمة" تلقتها الأحزاب المدعومة من إيران في العراق بحصولها على مقاعد قليلة في الانتخابات البرلمانية، ما جعلها بنظر مراقبين "الخاسر الأكبر" في الاقتراع الذي جرى في العاشر من أكتوبر. هذه الخسارة دفعت بالقوى المقربة من طهران، ممثلة برلمانيا بتحالف الفتح وتضم ممثلين لميليشيات، لرفض نتائج الانتخابات والطعن بها وإطلاق تهديدات بأن المضي قدما في الاعتراف بالنتائج قد يهدد "السلم الأهلي" في العراق، كما جاء في بيان لما سمي بـ "الإطار التنسيقي". ويتكون "الإطار التنسيقي" من قوى سياسية مدعومة من إيران معظمها يمتلك أذرعا مسلحة، ومنها منظمة بدر وعصائب أهل الحق وكتائب حزب الله فضلا عن ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي. وأظهرت النتائج الأولية التي أعلنتها مفوضية الانتخابات الاثنين الماضي أن التيار الذي يقوده رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر هو أكبر فائز في الانتخابات بحصوله على أكثر من 70 مقعدا في البرلمان من أصل 329. في المقابل، حصد تحالف الفتح الذي يتزعمه رئيس منظمة بدر هادي العامري على نحو 20 مقعدا، وهو عدد قليل مقارنة بالانتخابات الماضية التي حل فيها ثانيا بـ 48 نائبا في برلمان 2018. ويرى أستاذ العلاقات الدولية هيثم الهيتي أن "الخسارة التي تعرض لها الموالون لإيران تعد بمثابة ضربة قاصمة للجانب المسلح الذي يمثله تحالف الفتح في البرلمان العراقي". ويضيف الهيتي في حديث لموقع "الحرة" أن "المشكلة التي ستواجه العراق مستقبلا هي أن هذه القوى تمتلك نفوذا عسكريا وسياسيا لا يستهان به وبالتالي لن تقبل بالخسارة بسهولة". ولا يختلف رأي الكاتبة العراقية البريطانية مينا العريبي عن رأي الهيتي كثيرا، فقد وصفت الجماعات المسلحة الموالية لطهران بأنهم "أكبر الخاسرين" في الانتخابات البرلمانية العراقية. وقالت العريبي في مقال رأي نشر في مجلة فورن بوليسي هذا الأسبوع إن هذه الجماعات رفضت النتائج وأطلقت تهديدات مبطنة تنطوي على احتمالات القيام بأعمال عنف. وترى العريبي أن "مستقبل العراق يعتمد على كيفية ردة فعل قوات الأمن العراقية والأحزاب السياسية على التهديدات التي تطلقها الميليشيات". وحذرت من أن "الفشل في الحد من قدرة المليشيات من شأنه أن يقوض العملية الانتخابية والبنية التحتية الأمنية ونظام الحكم في العراق". وعلى الرغم من فقدان القوى الموالية لإيران، ممثلة بتحالف الفتح، لنحو نصف مقاعدها في البرلمان مقارنة بالانتخابات الماضية، لكن عدد مقاتليها يبلغ نحو 160 ألفا، حسب تقديرات مراقبين. ومع دعم حليفتها إيران، تبقى هذه الجهات قوة لا يمكن تجاوزها في السياسة العراقية. في أعقاب صدور النتائج الأولية، ألقى زعيم التيار الصدري خطابا أشار فيه بشكل غير مباشر إلى تلك القوى عندما قال "يجب حصر السلاح بيد الدولة ويمنع استعمال السلاح خارج هذا النطاق وإن كان ممن يدعون المقاومة". وأكد الصدر أنه "آن للشعب أن يعيش بسلام بلا احتلال ولا إرهاب ولا ميلشيات تنقص من هيبة الدولة"، في إشارة إلى الفصائل الموالية لإيران. وفي حال تمت المصادقة على نتائج الانتخابات بأرقامها الحالية فسيصبح للتيار الصدري، الذي يتبنى خطابا مناهضا لإيران على ما يبدو، قدرة على الضغط في تشكيل الحكومة، علما أنه أعرب مرارا عن طموحاته في اختيار رئيس للوزراء وتشكيل حكومة مختلفة عن سابقاتها التي اعتمدت على مبدأ التوافق ومشاركة الجميع. الباحث المتخصص في الشؤون الاستراتيجية والأمنية، فراس إلياس، يحذر من أن "ماراثون تشكيل التحالفات الموازية قد يُدخل العملية السياسية في حالة انسداد سياسي، يتعذر معه قدرة أي تحالف على تشكيل الحكومة المقبلة". وقال إلياس في تغريدة إن أحد هذه التحالفات "يراهن على شرعية نتائج الانتخابات، والآخر يراهن على شرعية الانتصار على داعش وحماية الدولة"، مضيفا "بين الشرعيتين يُخشى على بغداد أن تصبح مثل بيروت". وكانت وكالة رويترز قالت في تحليل نشرته، الأربعاء الماضي، إنه لا تزال هناك مؤشرات على استمرار النفوذ الكبير لطهران في العراق بعد أن حقق رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي "وهو صديق لطهران، مكاسب مفاجئة كبيرة، بحلوله ثالثا في ترتيب الفائزين" مع نحو 37 مقعدا مقابل 24 فقط في الدورة السابقة. ونقلت الوكالة عن دبلوماسي غربي قوله إن قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قاآني، كان في بغداد وقت إعلان النتائج الأولية، ولا يزال يبحث عن طريقة لإبقاء حلفاء طهران في السلطة. وأضاف الدبلوماسي: "وفقا لمعلوماتنا، كان قاآني يحضر اجتماعا مع (أحزاب الميليشيات الشيعية) يوم الاثنين. سيفعلون كل ما في وسعهم لمحاولة تنظيم الكتلة الأكبر، على الرغم من أن ذلك سيكون أيضا صعبا للغاية مع سلطة الصدر". ونقلت الوكالة عن قائد ميليشيا موالية لإيران في العراق _ لم تكشف عن هويته - القول إن الجماعات المسلحة مستعدة للجوء إلى العنف إذا لزم الأمر لضمان عدم فقدان نفوذها بعد ما يعتبرونه "انتخابات مزورة". ويقول الباحث في معهد كارنيغي، حارث حسن، إن "من الممكن أن تشهد الفترة المقبلة تصعيدا في الخطاب من قبل الجماعات الموالية لإيران وربما يتطور الأمر بسرعة إلى اشتباكات في الشوارع أو صراع مسلح مع أنصار الصدر". ويضيف أن الصراع ربما يكون مصحوبا بمواجهات محدودة، يهدف إلى إجبار الصدر على قبول اتفاق لتقاسم السلطة مع تحالف يضم خصومه الشيعة الموالين لإيران". ويرى هيثم الهيتي أن "ذهاب الصدر لخيار تشكيل حكومة أغلبية سياسية لا تشارك فيها القوى الموالية لطهران يمكن أن يدفع بهذه الجهات إلى استخدام السلاح للحفاظ على مكاسبها". ويرى الهيتي أن بوادر حصول معركة حاسمة مع الميليشيات الموالية لإيران، كتلك التي حصلت مع داعش، بدأت تظهر وربما لن تمر فترة طويلة حتى نرى ذلك على الأرض".

رسميا.. نتائج الفرز اليدوي تطابق "الإلكتروني" في الانتخابات العراقية

الحرة / وكالات – دبي... نتائج العد والفرز اليدوي جاءت مطابقة للإلكتروني... أعلن مستشار رئيس الوزراء العراقي عبد الحسين الهنداوي، السبت، اكتمال العد والفرز اليدوي في جميع المحطات الانتخابية. وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، يوم الأربعاء 13 أكتوبر، عن إعادة فرز الأصوات يدويا في أكثر من 3000 مركز اقتراع، لمطابقة النتائج بنتائج نظام الفرز الإلكتروني. وقال الهنداوي إن "نتائج العد والفرز اليدوي جاءت مطابقة للإلكتروني". وكانت المفوضية، قد أعلنت في وقت سابق السبت، إنجاز 95% من الفرز اليدوي، في المحطات البالغ عددها 3681. وقال عضو الفريق الإعلامي بالمفوضية عماد جميل، إن "عدد الشكاوى الكلي بلغ 356، اثنان منها حمراء". وأوضح جميل أن "نتائج العد والفرز اليدوي جاءت مطابقة مع النتائج الإلكترونية، وهذا الأمر تم بوجود مراقبي الكيانات والمراقبين الدوليين"، مبينا أن "نتائج هذه المحطات تمت إضافتها إلى النتائج الأولية". وتوقعت مفوضية الانتخابات العراقية، الثلاثاء الماضي، حدوث تغيير بالنتائج الأولية للانتخابات في بعض المحافظات، بعد اكتمال فرز الأصوات في أكثر من 3 آلاف محطة انتخابية، لم يتم التمكن من فرز أصواتها إلكترونيا. وقال رئيس مجلس المفوضين، القاضي جليل عدنان خلف، في مؤتمر صحفي في بغداد، إن "عد الأصوات المتبقية سيكون في أقرب وقت، حتى لا يتم تأخير النتائج النهائية". وأضاف أن "هناك فترة لتقديم الطعون قدرها ثلاثة أيام"، بعدها "سيتم إعلان النتائج النهائية وتقديمها للمحكمة الاتحادية لتصديقها". وتجاوز مجموع المصوتين في الانتخابات العراقية تسعة ملايين، فيما اعترضت عدة كتل على تحقيق "نتائج غير متوقعة" في الانتخابات، منخفضة كثيرا عن مكاسبها الانتخابية في الانتخابات السابقة. وهددت كتل مثل الفتح، بقيادة هادي العامري، وغيرها باللجوء إلى القضاء اعتراضا على النتائج. وأشادت جهات رقابية دولية مثل بعثة الاتحاد الأوروبي، وبعثة الأمم المتحدة، وبعثة الجامعة العربية بالعملية الانتخابية التي جرت في العراق في ظل أجواء آمنة نسبيا.

الصدر يرفض التحالف مع المالكي والحلبوسي لا يضع «فيتو» على أي كتلة... «دولة القانون» يعلن تشكيل ائتلاف من 93 نائباً

الراي... بانتظار إعلان النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية، تشهد الساحة السياسية العراقية زخماً كبيراً، ومساعي من مختلف الأطياف السياسية لتشكيل الكتلة الأكبر والتحكم في إدارة دفة الأمور، وسط قناعات بأن الوضع لن يختلف كثيراً عما أعلنته مفوضية الانتخابات غداة يوم الاقتراع. وفي محاولة لرئيس البرلماني السني محمد الحلبوسي لكسر حلقة الاصطفاف، قال الناطق باسم تحالفه "تقدم": "الباب مفتوح أمامنا للتحالف مع أي أحد، وليس لدينا فيتو على أي كتلة"، مضيفاً:"هناك تفاهمات واسعة مع كل الكتل الفائزة، بما فيها التيار الصدري"، بزعامة مقتدى الصدر، الذي رفض التخندق في البيت الشيعي لتشكيل الحكومة. وغداة توجيه الصدر رسالة حادة إلى رئيس الحكومة الأسبق نوري المالكي اعتبر فيها أن "المُجَرَّب لا يُجَرَّب"، استبعد تياره الفائز الأكبر بالانتخابات، تحالفه مع "دولة القانون". وقال القيادي في التيار عصام حسين "المرحلة المقبلة ستشهد حكومة ائتلافية بتحالف من الأقوياء"، مضيفاً: "كل الفائزين قريبون من التحالف معنا، إلا من يخالف مشروعنا ولديه مشروع بناء السلطة، ولهذا ائتلاف دولة القانون خارج حساباتنا، وكل من يؤمن بمشروعه السلطوي كذلك". ورأى القيادي الصدري أن "هذا المشروع هدفه الاستحواذ على السلطة وممارسة الإرهاب الفكري، وهذه التجربة سيئة جداً، وكانت أبرز أسباب ظهور تنظيم داعش، ولهذا لا يمكن التحالف مع جهات كهذه، ولديها مشاريع كهذه". وفي رده على مطالبة المالكي مفوضية الانتخابات بإصلاح "الخلل" وعدم الميل لأي طرف من الأطراف السياسية المتنافسة، قال الصدر، في رسالته، "فوجئت بكلامه المنقوص، وعليه تدارك ما ضاع وأضاع، نصيحة منّي"، مضيفاً: "ما ضاع لا يعوّض بالتمسّك بالسلطة والتسلّط، فقد جرَّبَ ولم ينجح". في المقابل، أفاد مصدر في "دولة القانون" بأن "الإطار التنسيقي"، الذي شكلته القوى الموالية لإيران لتدارك نتائجها المخيبة والطعن في الانتخابات، "وصل إلى 93 نائباً، بعد انضمام كتل من المكون الشيعي وأخرى مسيحية ومستقلين"، مشيراً إلى أن "عدد النواب في الكتلة الأكبر قد يزيد مع إعلان النتائج النهائية وعمليات العد والفرز اليدوي". وقال المصدر: "هناك اجتماعات مستمرة لبحث تشكيل الكتلة الأكبر، وإذ أراد التيار الصدري الالتحاق مع قوى الإطار التنسيقي، فنحن نرحب بهم، وإن لم يقبلوا فنحن ماضون في مشروعنا"، مؤكداً أن "مرشح الإطار التنسيقي هو نوري المالكي، وهناك إجماع على شخصه لتولي رئاسة الحكومة". وبعد تلويح الأمين العام لحركة "العصائب" قيس الخزعلي بأنه قد يمتلك قريباً معلومات تثبت بالدليل القطعي "تزوير الانتخابات"، أكد مستشار رئيس الوزراء عبدالحسين الهنداوي، أمس، اكتمال العد اليدوي في جميع المحطات الانتخابية المحجورة البالغة 3681 وتطابق نتائجها للفرز الإلكتروني. وقال عضو المفوضية عماد جميل إن "عدد الشكاوى الكلي بلغ 356، اثنان منها حمراء ونتائج المحطات تمت إضافتها للنتائج الأولية بوجود مراقبي الكيانات السياسية والمراقبين الدوليين". وفي وقت سابق، دعا بيان مشترك للرئاسة العراقية ومجلس القضاء الأعلى لدعم مفوضية الانتخابات والهيئة القضائية المُختصة لمتابعة ملف البرلمان والحرص والجدية التامة بالنظر في كل الشكاوى والطعون المقدمة على العملية الانتخابية بمهنية عالية وبمسؤولية وحيادية تامة. وأكد بيان الرئيس برهم صالح ورئيس مجلس القضاء فائق زيدان، أن الاحتِكام إلى الشعب هو مبدأ أساسي ودستوري باعتباره مصدر شرعية الحُكم، وأن الانتخابات هي استحقاق وطني ومسار ديموقراطي سلمي للرجوع إلى المواطنين وخياراتهم، وضرورة تحقيق الثقة بها لتكون معبّرة عن إرادة الشعب الحقيقية. ودعا البيان المشترك جميع الأطراف إلى "موقف وطني مسؤول يأخذ في الاعتبار المصلحة العليا للعراق، والتزام التهدئة وتغليب لغة العقل، وتجنّب أي تصعيد قد يمس السلم والأمن".

تحديات «ما فوق عادية» تنتظره في العراق... الصعب... هل يستطيع الصدر أن يصفق وحيداً؟

الراي... | كتب - ايليا ج. مغناير |... من الواضح أن نتائج الانتخابات العراقية حَسَمت إلى حد بعيد هوية رئيس الوزراء القادم، الذي سيكون لزعيم التيار الصدري، السيد مقتدى الصدر الكلمة الفصل في تسميته، خصوصاً في ظل توقع تشكيل تحالف بين «الأقوياء»، يضم إلى الصدر كتلتي مسعود البرزاني ومحمد الحلبوسي، إضافة إلى مستقلين. إلا أن ذلك لا يعني أن المخيم الآخر بقيادة السيد نوري المالكي قد استسلم خاصة انه جمع خلفه ستة أحزاب ليصل عدد المجموعين 68 مقعداً برلمانياً مقابل 72 يمتلكها التيار الصدري وحده. ولذلك فإن باب المنافسة مفتوح على مصراعيه من انعدام أي حظ للمالكي بالوصول إلى الكرسي الذي يطمح له. ورغم نشوة الانتصار الذي حققه الصدر، الذي يتمتع بشعبية لا يضاهيها أحد من الأطراف الأخرى، فإن هذه «الشعبية» التي سلمته دفة قيادة العراق، لن تستطيع بالتأكيد تمكينه من تحقيق جميع أهدافه في عراق صعب ومعقد ويتداخل فيه المحلي مع الإقليمي والدولي. إذ يفرض الدستور الحصول على 165 مقعداً برلمانياً لمن يسمي رئيس الوزراء المقبل وتالياً فأن بازار المفاوضات والمطالب طرح على الطاولة ويفرض نفسه بقوة. ولم يكن عابراً خروج «حزب الله - العراق» (الذي لا يمت بصلة لحزب الله اللبناني) بطعنة في الانتخابات - كما كان متوقعاً - ليصفها بـ«أكبر عملية احتيال والتفاف على الشعب العراقي في التاريخ الحديث». وأوصى في بيان كتبه الناطق باسمه أبو علي العسكري بـ«الاستعداد لمرحلة حساسة»، وان «الاخوة في الحشد الشعبي هم المستهدفون الأساسيون»، وأن «عليهم أن يستعدوا للدفاع عن كيانهم المقدس». وكذلك أعرب زعيم كتلة «الفتح» هادي العامري، عن رفضه لـ«النتائج المفبركة مهما كان الثمن» وأنه «لن يقبل بالنتائج المفبركة». ولكن الطعن بالانتخابات ليس كإلغائها. لن يقبل الصدر بتغيير النتائج وكذلك نوري المالكي الذي حصد مقاعد لم يتوقعها. بالإضافة إلى ذلك فإن مقاطعة التشرينيين المناهضين للأحزاب السياسية الحاكمة للانتخابات (حصل هؤلاء على 12 مقعداً على الرغم من مقاطعتهم) وحصول المستقلين على 30 مقعداً بمشاركة قليلة يشكل مؤشراً إلى أن الانتخابات المقبلة ستكون متزلزله لمصلحة المستقلين وطالبي التغيير. ولذلك فإن إعادة الانتخابات لا يصب في مصلحة العديد من الأحزاب الكلاسيكية، هذا عدا عن إعلان المفوضية العليا للانتخابات أن الأصوات الإلكترونية مطابقة للفرز اليدوي تماماً. إلا أنه ما من شك أن هناك نحو مليون من الأصوات لم تحتسب، وتالياً فإن العد اليدوي أصبح ضرورياً، رغم أن العد النهائي لن يغير جذرياً بموازين القوى الجديدة. وقد شكل صعود المالكي مفاجأة كبيرة بعد توقعات بخسارته مقاعد أكثر مما كان يملكها في الانتخابات الأخيرة (من 25 مقعداً إلى 37 مقعداً). إلا أن صعوده له أسباب كثيرة، أهمها أن رئيس تحالف «الفتح» هادي العامري الذي (تراجعت كتلته من 60 مقعداً إلى 14) كان تحالف مع الصدر قبل الانتخابات ما دفع جميع الذين يخافون من صعود السيد مقتدى إلى الذهاب نحو المالكي. إلا أن الأهداف الداخلية والخارجية للصدر تتضارب مع تلك التي يؤمن بها المالكي وتالياً فان التحالف بين المالكي والصدر مستبعد جداً خصوصاً أن السيد مقتدى قد قال إن تقسيم الكعكة، أي المحاصصة، أصبحت من الماضي. وهذا ما لن يستطيع الصدر الالتزام به لأن رئيس المجلس الحالي محمد الحلبوسي (40 مقعداً) والسيد مسعود البرزاني (32 مقعداً) لديها مطالب وحصص في الحكومة الجديدة. وتالياً فإن رفضه مطالب هؤلاء يعني توجههم نحو الكتلة المنافسة ليعود المشهد السياسي العراقي إلى ما كان عليه في السابق دون تغيير يذكر. وقد اجتمعت جميع الأحزاب والكتل التي أصيبت بخيبة أمل من النتائج أو الخاسرة في منزل المالكي ليتمخض - بحسب مصادر حضرت الاجتماع - عن قرار خيالي بأن «يعطي الصدر عشرة مقاعد من حصته للخاسرين» وبإنشاء تحالف يسعى للتواصل مع الأحزاب السنية والكردية لقطع الطريق عليه وإفقاده القدرة على تشكيل الحكومة المقبلة. هذه التصريحات الرافضة للنتائج من الخاسرين تأتي ضمن ديموقراطية العملية السياسية وحقوق المرشحين والكتل، ولكنها تأتي أيضاً رداً على «خطاب النصر» الذي ألقاه الصدر عند إعلان النتائج الأولى وقوله إن «السلاح يجب حصره بيد الدولة وإنهاء زمن الميليشيات ومحاربة الفساد وأن جميع السفارات مُرَحب بها ما لم تتدخل في الشأن العراقي وتشكيل الحكومة». وبدا واضحاً أن مواقف الصدر تحمل رسالة إلى الداخل والخارج. في الداخل، قال إنه سينهي عهد الميليشيات، وهو يعني الفصائل العراقية التي تتحدى رئيس الوزراء وتساهم في تقويض سلطته. إلا أنه لم يكمل «السطر» الذي ينبغي الإشارة فيه إلى العمل على إخراج القوات الأميركية من البلاد، بحسب ما نص عليه قانون البرلمان العراقي، فالوجود الأميركي سبب بقاء الفصائل المسلحة التي ما زال الصدر «يحتاجها» لغاية تاريخ 31 /12 /2021، الموعد المقرر لانسحاب القوات الأميركية من العراق. ففي رأي من هم على دراية بالواقع العراقي إن وجود مقاومة للقوات الأميركية القتالية، التي تعتبر احتلالاً بعد نهاية السنة، ضروري للدولة التي يمكنها التنصل من أي هجمات تشن على قوات أقوى دولة في العالم، ما يجنب العراق أي عقوبات. وتالياً فإن الانسحاب الأميركي يصب في مصلحة العراق وأميركا - إذا أدركت واشنطن فرصتها - ويرضي إيران التي لن تتمسك بدعمها للفصائل، رغم أنها لن تنسى اغتيال أميركا للقائد قاسم سليماني الذي كان ضيفاً ومستشاراً للعراق، والذي اغتيل بعد وصوله إلى بغداد بدعوة من رئيس الوزراء، وهي لن تنسى أيضاً أن العراق سكت عن قتل ضيفه ولم يحترم قانون الضيوف وحمايتهم... كل ذلك ما دامت القوات الأميركية موجودة في بلاد ما بين النهرين. ومع مطلع السنة المقبلة تصبح هذه الفصائل غير شرعية إذا خرجت القوات الأميركية. وتالياً فانه يمكن للدولة بسط نفوذها وسحب سلاح أي طرف خارج الأجهزة الرسمية، وهو ما أٌقره المجلس النيابي، بمن فيهم «الحشد الشعبي». وقد أشار الصدر إلى «الحشد الشعبي» في خطابه بطريقة غير مباشرة عندما رفض إعطاء الحشد أي أهمية مميزة بل قال إن «العراق هو عراق المرجعية والحكماء وسنستنير بآرائهم». وهذا يدل على أن أي قرار يختص بـ «الحشد الشعبي» مرتبط ارتباطاً مباشراً بقرار من أوجده عام 2014 وهو المرجع الأعلى في النجف الأشرف السيد علي السيستاني، الذي أشار إليه مقتدى، وتالياً فإنه سحب من يد الجميع التداول بقضية «حل الحشد» من عدمه خصوصاً أن «الحشد» كان مادة انتخابية مهمة استخدمت ضد الصدر ولم تأت بالنتيجة المطلوبة لإسقاطه (أي خفض عدد نوابه في البرلمان). أما التحدي الآخر الذي من المتوقع أن يجابهه الصدر ومرشحه لرئاسة الوزراء فيتمثل بالوضع الاقتصادي الصعب والبنية التحتية وفرص العمل ووضع حد للفساد. وهي مطالب المرجعية في النجف ومطالب الشعب وأيضاً النواب المستقلين الذين سيلتحق عدد منهم بالكتلة الصدرية. ولهذا فان السيد مقتدى يحتاج إلى الدعم الإقليمي في الدرجة الأولى وإلى الدعم الغربي للاستثمار في العراق. أما عن الدعم الإقليمي، فان الصدر سيكون أمام تحدي إيجاد توازن بين المشاريع التي تسيطر عليها أميركا في العراق ومشاريع أخرى تستطيع الصين وروسيا وإيران القيام بها، وتالياً فأن توجهه إلى دول المنطقة وإلى الشرق سيريح الحكومة المقبلة ويخفف عنها ضغوط حلفاء إيران الذين سيتسلحون بأي توجهات خارجية مغايرة للصدر للهجوم عليه ومحاولة إفشاله. إنها تحديات ما فوق عادية، وأكبر من أن يتحملها حجم التيار الصدري في حال وصل وحيداً إذا أراد التمسك بأهدافه المعلنة، لأن خصومه داخل البيت الشيعي كُثّر ويتربصون به، ولأن اختيار رئيس وزراء ضعيف لم يعد مطروحاً في ضوء الانتصار الكبير الذي حققه السيد مقتدى. وتالياً فان العراق يتحضر لرئيس وزراء صدري قوي، إلا إذا فشل الصدر في تحقيق هدفه وهذا ما سيضع العراق أمام خيارات صعبة وتحديات أصعب. إن التحديات الداخلية وإعادة أعمار البنية التحتية وبناء النفوس بسبب الحرب على «داعش» لمهمة شاقة. يضاف إليها التحديات الخارجية والتي تضع بلاد ما بين النهرين في طليعة الدول الأشد أهمية في غرب آسيا ولكنها الأكثر تعقيداً.

العراق «الجديد»... أمام تحديات قديمة محورها العلاقة مع أميركا ودول الجوار

الراي.... | بقلم - إيليا ج. مغناير |... سيمضي بعض الوقت لتتضح طبيعة الوقائع الجديدة في العراق في ضوء نتائج الانتخابات ومفاجآتها، وخريطة التحالفات التي من شأنها تظهير صورة رئيس الوزراء المقبل. وفي غمرة الحراك الذي أفرزته نتائج صناديق الاقتراع، بدأت ترتسم ملامح التحديات، داخلية كانت أو خارجية، والتي ستواجه زعيم «التيار الصدري» السيد مقتدى الصدر بعدما بدا أنه سيمسك بالقرار في بغداد. التحديات الخارجية التي تنتظر العراق ليست سهلة، خصوصاً أن صداها يتردد في بغداد وعواصم دول الجوار، التي تنتظر ما ستؤول إليه الاستحقاقات المقبلة، لا سيما خروج القوات الأميركية والسعي لبناء علاقات قوية مع المملكة العربية السعودية وإيران. وفي ملاقاة تلك الاستحقاقات يقفز إلى الواجهة سؤال محوري: هل يفهم الغرب سياسة زعيم «التيار الصدري»؟ وهل يثق به وهو الذي أصبح صاحب كلمة الفصل في العراق؟...... لن يستطيع الصدر تشكيل حكومة جديدة من دون تحالفه مع السنة والأكراد. وهذه رغبته، لكنه سيجد نفسه مضطراً على عكس ما عرف به، إلى تليين موقفه من بعض القضايا والتعاطي معها بمرونة، على غرار المسألة المرتبطة بقرار مجلس النواب الذي اتخذ في يناير 2020 في شأن انسحاب القوات الأميركية. في ذاك اليوم صوت رئيس البرلمان محمد الحلبوسي إيجاباً مع غالبية 183 صوتاً على قرار طالب القوات الأميركية بالخروج غداة اغتيال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، لكن ذلك لم يحل دون خروج الحلبوسي ليعلن من أمام البرلمان وعلى مرأى من كاميرات وسائل الإعلام الدولية، أن ما اتخذ هو «قرار شيعي». ما أعلنه رئيس البرلمان العراقي آنذاك يعكس موقفه الحقيقي الرافض لخروج القوات الأميركية، وهو موقف يتعارض مع ما طالب به زعيم «التيار الصدري» يوم دعا إلى تظاهرة مليونية تنديداً بالاغتيال الأميركي لسليماني والمهندس. أما التحدي الآخر هو الموقف السياسي للزعيم الكردي مسعود البرزاني: «كردستان تعلن جهاراً رغبتها ببقاء القوات الأميركية وعدم مغادرتها قاعدة حرير ولا مطار أربيل». بالإضافة إلى ذلك فقد أعلن الصدر في مقابلة تلفزيونية أنه يعتبر قوات البشمركة ميليشيات كردية وهذا لا يتناسب مع سياسة البرزاني، وتالياً فلا يمكنه المطالبة والمباشرة بحل الفصائل العراقية الشيعية دون الكردية وإلا سيتعرض ليس فقط للانتقاد الشديد، بل سيتهم باستهداف إيران كون تلك الفصائل محسوبة على طهران. ولعل من التحديات المهمة هي إمكان بناء جسور الثقة بين الصدر والغرب. فعلاقة السيد مقتدى معه لم تكن يوماً ودية رغم اتهامات خصومه بأنها «تواطؤية» وهذا الاتهام غرضه سياسي داخلي محض لا أساس له. بل على عكس من ذلك فإن خطاب الصدر متعلق بالظروف التي كان العراق يمر بها. وتالياً فإن مستقبل العلاقة بينه وبين والغرب يتعلق بالطريقة التي يخاطبه بها ويتقرب منه من دون الإذعان له. فهو يريد مساهمة الغرب بتنمية العراق. وتقديم المساعدة له كشريك وليس كتابع. وهذا التوازن مهم جداً وحساس لأن الصدر لم يكن يوماً منفتحاً عليه ولا يجيد كيفية التقرب منه لإقامة توازن معه. أما إيران فهي ستتقدم من الأحزاب السياسية للوقوف على مشروعها وعلى نياتها في التحالف لمجابهة الصدر... فهل يستطيع نوري المالكي بناء تحالف مع الأحزاب الكردية والسنية والشيعية لسحب «لقمة» رئاسة الوزراء من فمه؟ وهل يستطيع السيد مقتدى بعث رسائل إلى إيران تطمئنها أن حاكم العراق الجديد لن يتجه لضرب نفوذها والعمل على إخراجها والإبقاء على عدوها الأميركي؟ هل ستحتاج طهران للاستمرار بإطلاق الرسائل الصاروخية لأميركا لتذكيرها بضرورة الخروج من العراق أم سينجح السيد مقتدى بإقناعها بأن مصلحتها تقتضي إنشاء علاقة مميزة مع الدولة العراقية دون سواها من الأطراف الداخلية كونها الضامنة لمصالحها والتي لا تختلف عن أهدافها؟ وهل سيقنع أميركا بأنه لن يرتمي في أحضان إيران في الوقت عينه؟ تحديات كبيرة داخلية وخارجية أمام الصدر. فلا يمكن للآخرين تجاهله ولا يمكنه تجاهل الآخرين في الداخل والخارج.

في 7 نقاط بينها إبعاد العراق عن الصراعات الصدر يحدّد أسس التعامل مع أميركا: حوار جاد... واحترام السيادة

حدّد زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر، أمس، سبع نقاط لخروج العراق من «التبعية لأي أحد»، مطمئناً في ذات الوقت بأن التعامل مع الولايات المتحدة في حال قيادة تياره الحكومة المقبلة سيكون على كل الأصعدة «كدولة مع دولة». وقال الصدر في بيان، «لعل من أهم ما ينتظره العالم في تسلم التيار الصدري رئاسة الوزراء هو موقفنا من (أميركا) أو (الاحتلال)»، مضيفاً «فهنا أقول: لنا بعض النقاط المهمة التي تخرج العراق من التبعية لأي أحد».

وأوضح الصدر موقفه في سبع نقاط:

1 - «على أميركا التعامل مع الحكومة العراقية بالمثل ديبلوماسياً وعلى كل الأصعدة، بمعنى تعامل دولة مع دولة كاملة السيادة.

2 - الحوار الجاد والفاعل في ما يخص بقاء قواتها ومعسكراتها وطائراتها وبوارجها وتدخلاتها في العراق.

3 - ثورات الشعب ومظاهراته شأن داخلي، وأمر لا يعنيها لا من قريب ولا من بعيد.. وكلها ثورات وطنية، يجب أن تكون خالية من التأثير الخارجي.

4 - إبعاد العراق أرضاً وجواً وبحراً وشعباً عن صراعاتها الإقليمية أياً كانت، ولن نسمح بغير ذلك من الجميع.

5 - نحن عراقيون، لا شرقيون ولا غربيون.. نريد العيش بسلام.. وكل ما يعارض ذلك فلنا رد مناسب.

6 - سنتعامل معها اقتصادياً أو على أصعدة أخرى إذا ما تحققت النقاط آنفة الذكر، وإلا فلا يمكن أن نرضخ للضغوط والتبعية.

7 - في حال عدم تحقق ما سبق، فهذا يعني أنها دولة معادية للعراق، ولا تريد له الاستقلال والسيادة والاستقرار، فكما أن الحوزة والاستعمار ضرتان لا تجتمعان، فإن العراق والاحتلال عدوان لا يجتمعان».

 



السابق

أخبار سوريا.. ترتيبات لاجتماع روسي ـ أميركي ـ إسرائيلي حول سوريا... توقعات بأن يركز على الوجود الإيراني.. دمشق تعلن مقتل قيادي سوري أفرجت عنه إسرائيل قبل سنوات..أنقرة تصعّد شمال حلب... ودمشق تقصف ريف إدلب...«الخريطة الروسية» تتوغل في شرق درعا وسط عودة الفلتان الأمني.. قيادي معارض: تهديدات تركيا تخالف اتفاقاتها مع أميركا وروسيا..

التالي

أخبار دول الخليج العربي.. واليمن.. التحالف: مقتل 160 حوثيا وتدمير 11 آلية في العبدية.. السعودية تعلن مقتل عشرات الحوثيين وأنباء عن تقدمهم في مأرب..معارك عنيفة جنوب مأرب.. والحوثي ينفذ اعتقالات في العبدية..السعودية تطلق مشروعاً سياحياً بمنطقة الخليج... دور ريادي للسعودية في إغاثة 58 دولة بنحو ملياري دولار.. الإمارات: مستمرون في استثماراتنا بقطاع الطاقة..

....Toward Open Roads in Yemen’s Taiz....

 الأحد 22 أيار 2022 - 5:14 م

....Toward Open Roads in Yemen’s Taiz.... Taiz, a city in central Yemen, is besieged by Huthi reb… تتمة »

عدد الزيارات: 92,859,288

عدد الزوار: 3,519,424

المتواجدون الآن: 38