أخبار لبنان... «أحزاب السلطة» تحشد في الشارع.. وأسلحة التراشق طائفية!....حزب الله لإبعاد بيطار بالتزامن مع مهمة المبعوثة الأميركية.. وجعجع يرفض الإقالة تحت الضغط... . سهيل عبود وطارق البيطار يشعلان الشارع وسط غليان طائفي: انفجار يهدّد الحكومة وخراب يهدد البلاد...أهالي الشهداء يرفضون "ترهيب" البيطار... وجعجع يدعو للمواجهة "السلمية".. «حزب الله» يقود لبنان إلى أزمة مفتوحة... جمّد الحكومة حتى إقالة «قاضي المرفأ»... وأنصاره إلى الشارع.. «أمرُ عملياتِ» نصر الله بإزاحة القاضي بيطار وَضَعَ لبنان في مأزق كبير... حكومة ميقاتي وقعتْ في «حفرة بيروتشيما»..

تاريخ الإضافة الخميس 14 تشرين الأول 2021 - 5:16 ص    التعليقات 0    القسم محلية

        


«أحزاب السلطة» تحشد في الشارع.. وأسلحة التراشق طائفية!...

حزب الله لإبعاد بيطار بالتزامن مع مهمة المبعوثة الأميركية.. وجعجع يرفض الإقالة تحت الضغط...

اللواء... توسع الاشتباك الكبير، وربما الاخير في عهد الرئيس ميشال عون الذي بات قاب قوسين أو أدنى على مشارف سنته السادسة والأخيرة، بين حركة امل، بكامل هيئاتها، والتيار الوطني الحر، الذي يمر «بأزمة ثقة» في تحالفه مع حزب الله. فبعد الاشتباك الكلامي غير المسبوق في مجلس الوزراء، عندما تصدى وزير الثقافة محمد وسام مرتضى للرئيس ميشال عون، محذراً – على حد تعبيره – من التعرض للنائب والوزير السابق علي حسن خليل، وبعد التوافق على تأجيل جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقررة امس، لمنع تكرار الصدام صرح مدير مكتب الرئيس نبيه بري، الذي دعا لعقد جلسة عامة لبحث قانون الانتخاب النائب هاني قبيسي بأن «التناقض لدى رئيس الجمهورية وتياره بموضوع القاضي بيطار هو انتهاك للدستور والقوانين، فلا يمكن رفض ملاحقة مدير عام محسوب عليك وبنفس الوقت دعم القاضي عندما يصوب على غيرك، هذا عمل خارج عن الأطر القانونية والدستورية ويوصل إلى الفوضى، داعياً عون للحفاظ على الدستور فهذا عهده» حسب قول قبيسي. وسبق اتهام قبيسي لعون بانتهاك الدستور أن بعثت الأمانة العامة لمجلس النواب كتاباً إلى وزارة الداخلية ابلغتها فيه ما كانت ابلغته للنيابة العامة التمييزية بأن ملاحقة الرؤساء والوزراء تعود إلى مجلس النواب، وفقاً للمواد 7 – 71 – 80 من الدستور، وأن المجلس باشر بالاجراءات اللازمة فيما يتعلق بجريمة المرفأ، ولما كان هذا الأمر لا يعود اختصاصه للقضاء العدلي فإن أي اجراء من قبله يتعلق بأحد الرؤساء او الوزراء والنواب يعتبر تجاوزاً لصلاحياته.

ماذا بالانتظار؟

وبالانتظار للاتفاق على مخرج يسمح بعقد جلسة لمجلس الوزراء تركزت المساعي على ما يلي:

1- ضبط حركة التظاهر المقررة اليوم، لا سيما باتجاه بعبدا، لجهة عدم اطلاق شعارات تستوجب ردات فعل من الطرف الآخر.

2- مشاورات بين بعض الجهات غير التيار الوطني الحر، إلى حصر التجمع، أو حتى الغائه اليوم.

3- الانطلاق من بيان الأمانة العامة لمجلس النواب، والتركيز على بدء الادعاء على النواب الذين يطالب المحقق العدلي باستجوابهم كمدعى عليهم، فتنشأ عندئذ ما يسمى «بالمزاحمة القضائية لجهة الصلاحية»، وهذا يساعد في ايجاد مخرج يسمح برفع المحقق العدلي يده عن ملاحقة الرؤساء والنواب والوزراء.

4- اعتبار ان المخرج لا يجب ان يأتي الا نتيجة مشاورات، ومن داخل المؤسسات العاملة، لذا تتجه الأنظار إلى الاتصالات الجارية بين عين التينة والسراي الكبير، وقصر العدل عبر وزير العدل القاضي هنري الخوري. وحسب مصادر تعمل على خط المساعي، فإن هاجس الرئيس نجيب ميقاتي هو عدم تعريض الحكومة لأي اهتزاز، وعدم حرف عملها عن النقاط الاصلاحية ومعالجة المسائل الحياتية الآخذة بالتفاقم من الارتفاع الجنوني للدولار، وإلى عودة الاسعار للارتفاع المخيف، وبروز أزمة الغاز المنزلي، التي تطرح اكثر من علامة استفهام. وقالت مصادر رفيعة المستوى لـ»اللواء» أن المخرج المطلوب في قضية القاضي بيطار هو المواءمة بين التضامن الحكومي وعودة الحكومة إلى مهمتها الأساسية أي الإنقاذ الاقتصادي والمعيشي والنقدي المالي والاقتصاد والحياد في الانتخابات . ولفتت إلى أن التركيز منصب على عودة البوصلة بالنسبة إلى الحكومة أي عودتها إلى مهمتها الأساسية منعا لصدور أي كلام حاد ومشرذم. وكشفت أن الرئيس عون رفع الجلسة فورا لأنه لا يسمح في حضوره لمناقشات ينتج عنها تشرذم حكومي على مواضيع أساسية وهو رفض اللجوء إلى الشارع .وأوضحت أنه لا بد من تحصين القضاء أيضا وهناك حلول قد تم اقتراحها وتدرس . اما بالنسبة إلى موضوع التظاهر لفشة الخلق، فليس هناك ما يظهر أن أحدا من الأفرقاء السياسيين راغب في الخروج من الحكومة . وأشارت إلى أن بموازة تحصين القضاء لا بد من منع أي شطط أو شائبة في حال وجدت وهذه الحلول تقع في هذا السياق أي إذا كانت هناك من شائبة فإن المعالجة لها تتم من ضمن السلطة القضائية واذا لم تكن هناك من شوائب فإن السلطة الإجرائية لا بد أن تدرك أن هناك مهمة أساسية لها أي الإصلاح والإنقاذ والحياد في الانتخابات. وافادت أن مجلس النواب قد يضطر في جلسته إلى المبادرة في إعطاء محضر مكتب المجلس والذي اتخذه في الاجتماع المشترك مع لجنة الإدارة والعدل النيابية لجهة استكمال الإجراءات، وقد يؤلف لجنة تحقيق برلمانية بحيث يكون هناك الأختصاص المزدحم . وأعربت عن اعتقادها أنه قد يشكل ذلك حلا إذا وجد القضاء أن هناك جدية في مقاربة مجلس النواب للمسؤوليات ولما يتم التحقيق به في انفجار المرفأ. وقد يمهد ذلك لنوع من الحلول انما في نهاية المطاف المحقق العدلي باق ما لم يصدر قرار عن محكمة التمييز سواء المدنية برئاسة القاضي ناجي عيد أو الجزائية برئاسة رندة كفوري في كف يده أو بنقل الدعوى للأرتياب المشروع ودعت إلى مراقبة سير الأمور، لكن من ضمن المؤسسة والسلطة القضائية الدستورية تأتي الحلول وعلى السلطة الإجرائية العودة إلى رشدها بعد التشرذم الذي أصابها والذي وضع حدا له رئيس الجمهورية وارجأ جلسة اليوم منعا لتفجير الحكومة غير المطلوب في هذه الفترة على الإطلاق. وعلم أن الاتفاق على تأجيل جلسة مجلس الوزراء تم بين رئيس الجمهورية والرئيس ميقاتي لسحب صواعق التفجير على أن التفاهم كان سائدا على صون الحكومة وكرر الرئيس عون وفق المعلومات أهمية الأصول القانونية . وكان وزير العدل القاضي هنري خوري زار قصر بعبدا صباحا وبحث معه في الصيغ المتاحة على أن مبدأ فصل السلطات هو نقطة الارتكاز. وعلمت «اللواء» ان الرئيس ميقاتي هو من اقترح تأجيل الجلسة للوصول الى توافقات من خارج الحكومة عبر الاتصالات السياسية، لتجنب الانفجار داخل الحكومة أو في الشارع. ونقلت معلومات منسوبة لمصادر الثنائي امل وحزب الله مفادها: ان القاضي طارق بيطار يتجه لاتهام حزب الله بجريمة تفجير المرفأ ولا يمكن للحزب ان يتحمل نتيجة جريمة لم يرتكبها، مشيرة الى ان المطلوب كف يد البيطار عن التحقيق والا فإن «الثنائي الشيعي» وتيار «المردة» سيعلقون مشاركتهم في جلسة مجلس الوزراء، على ان يكون هناك خطوات اخرى تصل الى تعليق مشاركتهم في الحكومة. واكدت المصادر ان تعيين القاضي بيطار جاء بمرسوم ويمكن كف يده بمرسوم ايضًا رغم ان الصيغة الأمثل هي بت الامر في مجلس القضاء الاعلى. ولاحظت مصادر سياسية أن تصعيد الاشتباك السياسي الذي يقوده حزب الله،ضد المحقق العدلي بتفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، في الوقت الحاضر، وتسببه بتجميد جزئي لعمل حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، التي،لم تلتقط أنفاسها بعد،وبالكاد تبدأ،بالمباشرة في تنفيذ مهامها المرسومة لحل الازمات المشاكل التي تواجه اللبنانيين، انما يتزامن مع التحرك اللافت للولايات المتحدة الأمريكية، باتجاه لبنان والمنطقة، في ضوء الزيارة التي ستقوم بها مساعدة وزير الخارجية فكتوريا نيولاند الى لبنان قريبا، وبعدها الموفد المكلف بمتابعة ملف ترسيم الحدود البحرية. واشارت المصادر الى انه برغم السبب الذي يتذرع به الحزب اعلاميا،وجماهيريا، لازاحة المحقق من منصبه،بدواعي الاستنسابية والتسييس وما شابه ذلك، الا ان هذه الحملات الممنهجة، تخفي وراءها،هدفا ابعد من ازاحة المحقق،وهو محاولة عرقلة مفاعيل تحركات واشنطن بلبنان، وحصر مفاعيلها بحدود ضيقة، وتحت مراقبة ومرمى الحزب. وتوقعت المصادر ان يتصاعد الصراع الاميركي الايراني في لبنان والمنطقة، في غضون الاسابيع المقبلة، ريثما يتبين منحى هذا الصراع، واتجاهه، ولا سيما ما يتعلق بملف مفاوضات الملف النووي الايراني. وربطت المصادر بين مايحصل من خلاف وتباين داخل الحكومة،بخصوص المخارج المطلوبة لحل مشكلة القاضي بيطار، ورفض الحزب لكل المساعي المبذولة خلال الساعات الماضية، لحل المشكلة، وبالمقابل تشبث رئيس الجمهورية ميشال عون وفريقه برفض اتخاذ أي اجراء لعزل القاضي بيطار من مهمته، يؤشر الى ان لبنان،مقبل على تطورات مقلقة بالتزامن مع وصول الوفد الاميركي الى بيروت.

المشادة بين عون ومرتضى

وفي السياق، ماذا دار بين الوزير محمد مرتضى والرئيس ميشال عون؟ حسب ما عمم قال مرتضى: «نازل آخدة لعلي حسن خليل عالمنارة وخللي ابن مرا يوقفوا، وضرب يده على الطاولة فرد الرئيس عون: «كأنو عم يهددنا ما منقبل هالطريقة بالكلام»، فرد مرتضى: «أنا ما عم هدد أنا عم حذر رح تشوفوا شي غريب عجيب بالبلد». وحسب ما عمم ايضاً توجه مرتضى إلى وزير الداخلية بسام مولوي بالقول: «وانت مذكرات التوقيف ما بتنفذهم»... فعاد الرئيس عون ليقول: «ما بسمح بهيك كلام». هنا، جرت اقتراحات برفع الجلسة، وهذا ما حصل، عندها اعترض مرتضى، وقال لعون بصوت عال: «شو رفعت الجلسة؟ ما بصير!»، ورد عون: «ما بصير هالشي وما بقبل فيه» ورفعت الجلسة. وحسب حركة «امل» فإن احد الخيارات المطروحة هو اللجوء إلى التحرك الشعبي في الشارع وباتجاه قصر العدل «لاحقاق الحق». وفي هذا الاطار ينظم «الثنائي الشيعي» تحركاً على مستوى المحامين او بعض المجموعات المدنية اعتراضاً على أداء المحقق البيطار. وقال رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع: في ما يتعلق بالتهديد للجوء إلى اساليب اخرى لمحاولة قمع القاضي بيطار فانني ادعو الشعب اللبناني الحر، ليكون مستعداً إلى اقفال عام شامل سلمي، في حال حاول الفريق الآخر استعمال وسائل اخرى لفرض ارادته بالقوة. ورأى جعجع ان «حزب الله وحركة امل، احرار بالانسحاب من الحكومة، لكن صمود رئيسي الجمهورية والحكومة بوجه حزب الله، هو المهم في هذا الوقت». واعتبر جعجع أن «الشارع يقابله شارع»، ورفض استعمال القوة من أي جهة، وقال إنه إلى جانب القانون ولن يقبل بإقالة قاضي التحقيق تحت الضغط». وعن تكرار أحداث 7 أيار، أشار جعجع إلى أنَّ الأمور ليست مشابهة، ولا يعتقد أن الأمر سيتكرر، مشدداً على أن تصعيد حزب الله، لا يجوز أن يؤدي إلى انحراف مجرى العدالة. ولفت جعجع، إلى أن «​المحقق العدلي​ عُين بمرسوم وزاري، وعلى ميقاتي ترك الأمور لتأخذ مجراها، كما أنه سيصدر القرار الظني في غضون أسبوعين، ويستطيع المتذرعون حينها تقديم أوراقهم أمام المجلس العدلي ونأمل تحمل كل من رئيس الجمهورية والحكومة مسؤولياتهم. وعلى الارض، نفذت مجموعات من الحراك الشعبي تحركًا امام قصر العدل دعما للمحقق العدلي. وحمل المحتجون لافتات كُتب عليها: «رغم تهديداتك وصواريخك منّك اكبر من العدالة»، «لبنان لم، لا، ولن يحكمه إصبع»، «كلكن مدانون»، «لاحقين البيطار وتاركين الغاز والنفط لإسرائيل»، «لن نسكت عن الاحتلال».... وقال احد المشاركين: «أتينا لدعم القاضي البيطار، فنحن لا نفهم الهجوم من امين عام حزب الله السيد حسن نصرالله على القضاء ولن نقبل بتحويل لبنان إلى دويلة ميليشيات وسلاح ميليشيات، نريد لبنان دولة القانون والمؤسسات».أضاف: «لن يُرهبنا أحد بأي تصعيد سياسي أو غير سياسي، هم يقتلوننا كل يوم لكننا لن نموت». كماأعلن أهالي شهداء وضحايا تفجير مرفأ بيروت ، في بيان «نحن أولياء الدم قضيتنا هي جريمة العصر ويجب أن تخرج من التجاذبات الحزبية، الطائفية والمذهبية. أن جريمة تفجير مرفأ بيروت طالت جميع الفئات والشرائح لم تميّز بين طرف وآخر، بين لبناني أو أجنبي. وتابع : نحن أولياء الدم لن نسمح بذهاب دماء شهدائنا هدرا أمام تلك التجاذبات والعرقلات والتحايل على القانون». و»نحن أولياء الدم نتوجه الى مجلس الوزراء مجتمعا مصرين على احترام فصل السلطات، وبالتالي عدم التدخل بعمل المحقق العدلي طارق البيطار وعرقلة التحقيق». وختم: «نحن أولياء الدم نحذر من مغبّة التفكير باستبدال القاضي أو ترهيبه مهما زاد منسوب التهديد. كفوا أيديكم عن القضاء». واستباقاً لتحركات مناصري «الثنائي الشيعي» أمام العدليةاليوم للمطالبة بكف يد البيطار عن التحقيق بانفجار المرفأ رفع عدد من الشبان صلباناً بأحجام كبيرة في منطقة الأشرفية.

الهموم المعيشية

بعيداً عن هموم السياسة بقيت هموم المواطن المعيشية قائمة بعدما تجاوز سعر صرف الدولار في السوق السوداء 21 الف ليرة ولا من سلطة أو إدارة معنية تتحرك للجمه، فارتفعت اسعار كل المواد الغذائية والخبز والسلع بشكل مخيف، كما ارتفعت أسعار المشتقات النفطية، مع صدور جدول تركيب أسعار المحروقات عن وزارة الطاقة والمياه- المديرية العامة للنفط، والذي حدّد سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان بـ242 ألفاً و800 ليرة، والـ 98 أوكتان بـ250 ألفاً و700 ليرة، أمّا سعر المازوت فحدد بـ 235 ألفاً و200 ليرة، وقارورة الغاز في المحل التجاري بـ211000 ليرة.

مشاريع الاصلاح والاعمار

وبرغم ذلك، واصل الرئيس ميقاتي مساعيه لمعالجة الازمات المتتالية، فعقد إجتماعا مع وفد من البنك الدولي برئاسة المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط وشمال افريقيا ساروج كومار جاه، وتم البحث في عدد من المشاريع المشتركة. اثر اللقاء أعلن كومارجاه: «كان لقاء جيدا بحثنا فيه الاوضاع، وركزنا على الاصلاحات في قطاعي المرفا والطاقة وغيرها، اضافة إلى تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وفي الايام المقبلة سنركز على وضع برنامج شبكة الأمان الاجتماعي للحالات الطارئة، وتحريك الإصلاحات في قطاع الكهرباء لتأمين افضل نوعية من الخدمات، اضافة الى العديد من المشاريع، ونحن نلتقي باستمرار من اجل افضل تعاون بين لبنان والبنك الدولي. وقال ردا على سؤال حول مساعدة في عملية الاصلاح «يمكننا تأمين المساعدة والدعم التقنيين، ولكن على الدولة اللبنانية ان تدير عملية الإصلاحات هذه ، وقد لاحظنا تقدماً في هذا الإطاركما اجتمع وزير الأشغال العامة والنقل علي حميه ، في اطار الاجتماعات التي يعقدها مع الوفد التقني من البنك الدولي، حيث قدموا له عرضا مفصلا يعود لإعادة إعمار مرفأ بيروت. وبحث حميه مع الوفد في الخطط الاستراتيجية الموجودة لدى البنك الدولي من ناحية ادارة تشغيل المرفأ والمخطط التوجيهي للمرافئ الأربعة في لبنان، مؤكدا « ضرورة لحظ إطار قانوني يكون عاملا اساسيا في جلب الإستثمارات وتشجيع المنافسة العادلة». وطلب تزويده بالصيغ النهائية لهذه الخطط بعد وضع ملاحظاته عليها من أجل إعادة درسها ضمن رؤية متكاملة. وقال: ان مناقصة تشغيل محطة الحاويات سيتم إطلاقها قريبا، واشار الى «عقد اجتماع اخر مع البنك الدولي يوم الجمعة المقبل، لبحث بقية المشاريع المتعلقة بمشروع الطرقات الممول من البنك الدولي، والبالغة موازنته 200 مليون دولار، الذي يحظى باهتمام كبير لديه، لدراسته كونه مشروعا اساسيا وحيويا، بالاضافة الى مشروع النقل العام لمنطقة بيروت الكبرى والبالغة موازنته 295 مليون دولار.

جلسة قانون الانتخاب

على صعيدآخر، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري الى جلسة عامة لمجلس النواب في الحادية عشرة من قبل ظهر الثلاثاء 19 الجاري، في قصر الأونيسكو، لإنتخاب أميني سر وثلاثة مفوضين، وذلك عملا بأحكام الفقرة الثانية من المادة 44 من الدستور والمادة 3 من النظام الداخلي لمجلس النواب، تليها جلسة تشريعية لدرس القانون الرامي الى تعديل قانون الإنتخابات النيابية وإقتراح الكوتا النسائية.

مدارس .. لا مدارس

واليوم، إذ تقفل المصارف ابوابها، وتتحضر المجموعات المتنافسة للذهاب الى الشارع لدعم او الاعتراض على قرارات القاضي طارق البيطار، سادت اجواء من البلبلة حول ما اذا كانت المدارس ستقفل ابوابها اليوم ام لا. وبعدما اكدت الامانة العامة للمدارس الكاثوليكية ان اليوم هو يوم تدريس عادي، قال المكتب الاعلامي في وزارة التربية والتعليم العالي ان ما يجري تداوله عن اقفال شائعات، واليوم هو يوم عمل عادي في المدارس.

سهيل عبود وطارق البيطار يشعلان الشارع وسط غليان طائفي: انفجار يهدّد الحكومة وخراب يهدد البلاد

الاخبار....ابراهيم الأمين .... لا يبدو أن هناك عاقلاً يمكنه التحكم بأفعال المحقّق العدلي طارق البيطار. الرجل فقد عقله، ويتصرف وكأن وحياً نزل عليه للقيام بما يخلّص البلاد، ويتصرف بلامبالاة مطلقة، ليس إزاء الآراء المنتقدة لسلوكه القضائي فحسب، بل وأيضاً تجاه القضاء نفسه، ويبدي ثقة عمياء بأن أحداً من القضاة لن يجرؤ على المسّ بموقعه. أكثر من ذلك، يراهن البيطار ندماءه، من إعلاميين وناشطي جمعيات، على أن ما من أحد في لبنان قادر على تنحيته أو إجباره على التنحي، وأنه سيستمر في استدعاء كل من يعتقد أنه يجب أن يخضع له، بما في ذلك أرفع السياسيين... فكيف إذا ما حظي بمباركة ممثل الإله البطريرك الماروني بشارة الراعي، وضمانة المرشح الفرنسي لرئاسة الجمهورية رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود، وحصانة في لبنان وخارجه توفّرها له دول عدة من أميركا إلى فرنسا وبريطانيا. المشكلة أن البيطار ليس وحده في هذا المسار غير العقلاني في إدارة ملف قد يقود البلاد ليس إلى تعطيل الحكومة، وإنما إلى حرب أهلية حقيقية. بل معه فريق يضم قضاة كباراً - بينهم من يجلس في مجلس القضاء الأعلى - ممن يلهجون بـ«حصانة القضاء»، وهم الذين يدينون للسلطة السياسية في وصولهم إلى مناصبهم. كما أن إلى جانبه كل الفريق السياسي المعارض للمقاومة، من أحزاب وشخصيات و«صيصان سفارات» منتشرين على شكل فطريات تسمي نفسها «المجتمع المدني». ومعه، أيضاً، فريق إعلامي تديره السفارات الأميركية والفرنسية والإماراتية والسعودية. وهاجس هؤلاء جميعاً هو السير في تحقيق قضائي غامض وإجراءات ملتبسة تهدف إلى واحد من أمرين:

إما القبول بوجهة البيطار التي تستهدف، عملياً، فريقاً سياسياً بعينه. أو تجهيل الحقيقة وترك اللبنانيين رهينة حرب الإشاعات التي يريد الأميركيون وفريقهم في لبنان استثمارها في الانتخابات النيابية المقبلة. يحصل ذلك، وسط سجال يراد أن يكون له بعده الطائفي. إذ تسود البلد مناخات تريد اعتبار المشكلة القائمة اليوم بين مسيحيين ومسلمين. ولا يقتصر الأمر على الشعارات والمواقف، بل يشمل ترهيب الجسم القضائي والسياسي والأمني، بما في ذلك إثارة مناخات طائفية بقصد إحراج قوى حليفة للمقاومة، ولا سيما التيار الوطني الحر وتيار المردة. من جانب الثنائي الشيعي، كان قرار الطلب من الحكومة بت الأمر قبل بحث أي عنوان آخر، مدخلاً لنقاش يستهدف وقف التسييس، لا التدخل في تعيين قضاة أو تنحيتهم. حتى أن الرئيس نبيه بري أبلغ وزير العدل هنري خوري، أمس، أن المخرج المطلوب هو توفير ضمانة بأن يحترم المحقق العدلي الدستور والقوانين لا أن يتجاوزها، سائلاً إياه: «كيف يعقل إدارة ملف بهذه الحساسية، من دون أن تكون هناك هيئة قادرة على مساءلة هذا القاضي، في وقت يتجاوز أبسط القواعد الدستورية ويفرض نفسه فوق سلطة المجلس النيابي؟». وقد زار وزير العدل أمس بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ساعياً باسم الرئيس ميشال عون إلى إيجاد مخرج يضمن وضع ضوابط توقف مخالفات البيطار، وتحول دون تعطيل الحكومة، خصوصاً بعدما قرّر وزراء تحالف حزب الله - أمل - المردة تعليق مشاركتهم في جلسات الحكومة في حال رفضت البت بالأمر. فيما جرت على الهامش اتصالات لمعالجة مسألة شكلية تتصل بامتعاض رئيس الجمهورية من طريقة تحدث وزير الثقافة محمد مرتضى في جلسة أول من أمس، وهو أمر تمت معالجته مع استمرار تفويض الثنائي الشيعي لمرتضى التحدث باسمه في أي جلسة للحكومة تعقد لمعالجة الملف.

الفريق المتضرر من أداء البيطار مستعد للذهاب إلى أبعد الحدود ولن يقف عند خاطر أحد

المؤشرات السياسية توحي بمناخات سلبية، لكن أحداً لا يتحدث عن أبواب موصدة، لأن عدم معالجة المشكلة سيتسبّب ليس فقط بتعليق عمل الحكومة بل في تعطيلها، ما ينعكس سلباً على البلد كله، لأن عدم قدرة الحكومة على معالجة ملف متفجّر وحساس، يعني أنها لن تكون قادرة على حسم أي ملف. ويدرك رئيس الحكومة أن الاعتراض سيطيح أي توافق على قضايا شديدة الحساسية هي موضع نقاش الآن، من مشروع استجرار الغاز المصري والسؤال عما يثبت أنه ليس إسرائيلياً، إلى ملف المشكلة المالية ومصير رياض سلامة وضرورة تصفية المصارف المتسببة بسرقة ودائع الناس ومحاكمة المسؤولين عنهم، إلى ملف ترسيم الحدود البحرية الذي تريد الولايات المتحدة علاجاً سريعاً له، وصولاً إلى الملف الأكثر حساسية المتعلق بالاتفاق على التفاوض مع صندوق النقد الدولي الذي لن يمر من دون اتفاق، ولو اقتضى الأمر هزة شعبية كبيرة جداً في البلاد، مع رفض مسبق لكل أفكار ميقاتي حول رفع الضرائب وتقليص القطاع العام وإعادة فتح ملف الخصخصة وحتى التفكير في استخدام الذهب أو تسييله لسداد الدين الخارجي قبل الداخلي... الفريق المتضرر من أداء البيطار مستعد للذهاب إلى أبعد الحدود، ولن يقف عند خاطر أحد هذه المرة. هذه هي الأجواء التي تسود ليس قياداته فقط، بل قواعده التي تعيش تعبئة غير مسبوقة. وكل المناقشات أمس انتهت إلى الاتفاق على عدم القيام بتحرك يتسبب بذعر كبير، والاقتصار على تحرك «رمزي» و«أولي» أمام قصر العدل، بمشاركة بضعة آلاف من الطلاب والنقابيين، يتقدمهم حقوقيون سيدلون بتصريحات ذات طابع قانوني يفنّد مخالفات المحقق العدلي. في الجهة المقابلة، ووسط مخاوف من حصول مواجهات على الأرض، وبعدما تدارست قوى الفريق الآخر الأمر، وبسبب خشية المجموعات المدنية من عدم قدرتها على توفير حشد مناسب، وحصول انقسام بين أهالي الضحايا، ورفض كثيرين الدعوات إلى حراك شعبي تتزعمه القوات اللبنانية التي عملت وحداتها الحزبية على إطلاق النفير في الأشرفية وفرن الشباك وعين الرمانة... أتت «التعليمات» بالتراجع والعمل على بديل بالدعوة إلى إضراب عام، باعتبار أن تحركاً من هذا النوع قد يجد تجاوباً ولا يقود إلى مواجهة قد تأخذ البلاد إلى تطورات «ليست في حسابات السفارات»، على حد تعبير مسؤول أمني بارز أبدى خشيته من عدم قدرة القوى الأمنية والعسكرية على ضبط الأمر في حال التصعيد على خلفيات طائفية، وذلك بعدما بدأت مجموعات تابعة للقوات اللبنانية عمليات تعبئة في عدد من المناطق وحركة رفع للصلبان في مناطق عدة في بيروت وتوزيع رسائل صوتية تدعو إلى الاستعداد للمواجهة. علماً أن نائب القوات عماد واكيم نفى لاحقاً أي تحرك لعناصر القوات اللبنانية في الأشرفية. في سياق الاتصالات، يبدو أن الأمر يحتاج إلى نقاش جدي مع الرئيسين عون وميقاتي، خصوصاً أن الأخير أظهر تفهماً لإيجاد مخرج في جلسة أول من أمس. ونُقل عنه تلقيه اتصالات «خارجية» تحذره من مغبة «الوقوع تحت ضغط حزب الله واستفزاز مشاعر الناس»، فيما سادت الأوساط الحزبية القريبة من الرئيس عون مناخات تدعو إلى التنبه من أن الأخذ بمطالب الفريق المتضرر قد تنعكس سلباً على قواعد التيار في خضم التحضير للانتخابات النيابية المقبلة.

تعليمات لداعمي البيطار بعدم الذهاب إلى مواجهة قد تأخذ البلاد إلى تطورات «ليست في حسابات السفارات»

الرئيس عون استقبل موفدين شرحوا له حقيقة موقف الثنائي الشيعي، وقيل له صراحة إن حزب الله وحركة أمل ليسا في صدد إحراجه أو الضغط عليه أو على رئيس الحكومة. لكن الأمر لا يتعلق بحسابات موضعية، بل بموقف حاسم من قضية قد تقود البلاد إلى انفجار يطيح الحكومة ويعطّل ما تبقّى من ولاية العهد بصورة نهائية، ويترك الشارع لحالات شعبوية ستصيبه قبل غيره. وسمع الرئيس عون والنائب جبران باسيل أنه لا يمكن الامتناع عن القيام بخطوة تعالج الأزمة بحجة عدم المساس بالقضاء، كما أنه لا يمكن التعامل مع هذا الملف بازدواجية، فيكون عون هو رئيس جلسة مجلس الدفاع الأعلى الذي يمنع ملاحقة اللواء طوني صليبا، بينما يدعو باسيل إلى رفع الحصانات عن الآخرين من وزراء ونواب. رئيس الجمهورية الذي لا يريد أن تذهب البلاد إلى مواجهة مدمرة، ويعرف جيداً حقيقة الموقف الحاسم لحزب الله على الأقل، بادر إلى ورشة اتصالات، بدأت بالاتفاق مع الرئيس ميقاتي على تأجيل جلسة أمس، والطلب إلى وزير العدل زيارة مرجعيات لمناقشتها في المخارج الممكنة، والبحث في طريقة التعامل مع مجلس القضاء الأعلى، وخصوصاً رئيسه الذي صار الجميع يتعامل معه أخيراً على أنه بوجهين: يقول للوزير شيئاً، ويقول للقاضي البيطار شيئاً آخر. ووصل الأمر بجهة سياسية مسيحية بارزة إلى مصارحة عبود بأنه قد يكون مسؤولاً عن التجييش الطائفي وحتى عن عملية ترهيب للقضاة، وسأله زواره: «ما هي الأسباب التي تجعلك تختار قضاة من طائفة معينة لتولي دراسة طلبت الرد أو كف يد المحقق العدلي، وأنت تعلم أنهم عرضة لضغط على خلفية طائفية؟». علماً أن عبود نفسه كان لجأ مرات عدة إلى البطريرك الماروني لبحث الأمر نفسه، ناهيك عن أنه ينسق خطواته مع جهات غير لبنانية يعرف مسبقاً أن لديها برنامجاً يقتصر على بند واحد: ضرب المقاومة!..... عملياً، تدخل البلاد اليوم مرحلة جديدة من المواجهة السياسية على خلفية ملف تفجير مرفأ بيروت. ويبدو أن بين القوى السياسية والشخصيات المعنية بالملف من لم يفهم جيداً واقع الأمور في البلاد اليوم، ومن ضمنها القوى التي تحرص على الظهور بمظهر «الحياد»، كالحزب التقدمي الاشتراكي الذي يمضي رئيسه وليد جنبلاط إجازة في الخارج. إذ إنه أعطى الضوء الأخضر لنواب في كتلته باستخدام الملف للهجوم على الرئيس عون وحزب الله في سياق التعبئة الانتخابية. واللافت، هنا، أن جنبلاط يتجاوز للمرة الأولى حليفه الرئيس بري الذي سيكون أبرز المتضررين من كل هذا الملف.

المفتي والبطريرك والتحقيقات

وعد البطريرك الماروني بشارة الراعي وفداً من دار الفتوى، ضمّ الشيخ خلدون عريمط والباحث محمد السماك وآخرين بأن يعرض وجهة نظر المجلس الشرعي الإسلامي من ملف التحقيقات في مرفأ بيروت على مجلس المطارنة في أقرب فرصة من أجل العمل لمنع تفاقم الخلافات السياسية التي تأخذ طابعاً طائفياً. وكان المفتي عبد اللطيف دريان قد أوفد الى الراعي من يشرح له خطورة ما يجري في ملف التحقيقات، ويسلّمه نسخة عن موقف المجلس الشرعي. ويجري الحديث عن موقف متوقع لدار الإفتاء متابعة لقرار المجلس الشرعي، وخصوصاً بعدما برزت مواقف خجولة للقيادات السياسية التي تدور في فلك الدار، وبعدما ران الصمت على موقف الرئيس سعد الحريري ونادي رؤساء الحكومات الذين يبدو أنهم يراعون متطلبات التعبئة الخاصة بالانتخابات، علماً بأن هناك احتقاناً في بعض أوساط دار الفتوى من أداء بكركي، وخصوصاً بعدما تبيّن أن إدارة الدار كانت قد طلبت من المشرفين على احتفال 4 آب الماضي التنسيق لحضور ديني مشترك، وأن لا يقتصر الأمر على قدّاس حتى لا يبدو وكأن الجريمة تستهدف طائفة دون أخرى. إلا أن الدار لم تتلقّ أي جواب من دوائر بكركي.

مجلس النواب: تحرك لاستعادة الصلاحية

وجّهت الأمانة العامة لمجلس النواب كتاباً الى وزارة الداخلية والبلديات، أشارت فيه إلى أنه «لما كان المجلس النيابي قد أبلغ النيابة العامة التمييزية بواسطة وزارة العدل ولأكثر من مرة موقفه من ملاحقة الرؤساء والوزراء يعود الى المجلس النيابي والمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء وفقاً للمواد ٧٠ - ٧١ و٨٠ من الدستور، ولما كان المجلس قد باشر السير بالإجراءات اللازمة في ما يتعلق بجريمة انفجار مرفأ بيروت، ولما كان هذا الأمر لا يعود اختصاصه للقضاء العدلي، وبالتالي فإن أي إجراء من قبله يتعلق بأحد الرؤساء والوزراء والنواب يعتبر تجاوزاً لصلاحيته». وبحسب المعلومات، فإن «مجلس النواب بصدد التحضير لجلسة مستقلة يكون ملف المرفأ البند الوحيد على جدول أعمالها، على أن يعاد طرح كتاب المحقق العدلي السابق فادي صوان، باعتباره كتاباً قائماً». وكان صوان قد طالب المجلس باتخاذ ما يراه مناسباً بشأن مسؤولية وزراء عن إهمال «ما» ساهم في وقوع انفجار المرفأ. ورأى صوان يومها في رسالته، أنه بعد أشهر من حصول التفجير، لم يقُم البرلمان بأي دور. وقال إنه بناءً على التحقيقات التي أُجريت، «ربما تكون هناك شبهة إهمال» من قبل مسؤولين ووزراء تعاقبوا على وزارات المالية والأشغال والعدل، وأن على مجلس النواب «القيام بما يراه مناسباً وفق مادتين من الدستور». الأولى هي المادة 70 التي تنص على أن «لمجلس النواب أن يتهم رئيس مجلس الوزراء والوزراء بارتكابهم الخيانة العظمى أو بإخلالهم بالواجبات المترتبة عليهم، ولا يجوز أن يصدر قرار الاتهام إلا بغالبية الثلثين من مجموع أعضاء المجلس»، والثانية المادة 71 التي تنص على أن «اﻟوزﯾر اﻟﻣﺗﮭم يُحاكم أﻣﺎم اﻟﻣﺟﻟس اﻷﻋﻟﯽ لمحاكمة الرؤساء والوزراء». لكن مصادر متابعة لاحظت أن خطوة المجلس النيابي قد تحافظ على فكرة الاستنسابية في حال قررت حصر الدعوى بالأسماء الذين ادّعى القاضي البيطار عليهم، وبالتالي صار واجباً على رئيس المجلس إيجاد المخرج الذي يجعل الادّعاء أو المحاكمة تشمل كل مسؤول تعاقب على المواقع الرئيسية المعنيّة بالملف، من رؤساء للجمهورية والحكومة وجميع وزراء الوصاية المختصين من دون استثناء.

دياب عاد الى بيروت

عاد الرئيس حسان دياب إلى بيروت مساء أمس بعد زيارة عائلية للولايات المتحدة استمرت نحو شهر. ومعلوم أن هناك مذكرتي إحضار أصدرهما في حقه المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، وقد دان الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في كلمته الأخيرة استقواء البيطار على رئيس الحكومة السابق.

مخارج للنقاش والبيطار على موقفه

بحسب المعنيّين، فإنّ المخارج التي جرى التداول بها حتى مساء أمس لم تتجاوز فكرة التوافق على آليّة لا تحقق هدف وقف الاستنسابية، ما استدعى مزيداً من البحث وتأجيل جلسة الحكومة أمس. وكان الجميع يترقّب قرار رئيس محكمة التمييز القاضي ناجي عيد بشأن الدعوى الجديدة لرد القاضي البيطار. إلا أنه لم ينجح في عقد جلسته أمس لعدم توفر النصاب بسبب غياب العضو رنا عويدات التي يعتقد أنها ستعلن اليوم تنحّيها عن القضية. وسط أجواء توحي بأن عيد، بضغط من رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود (المرشح الفرنسي لرئاسة الجمهورية)، يستعد لإصدار قرار برد طلب المدعى عليهم. ومعلوم أن هناك ثلاث دعاوى مقدمة ضد البيطار أمام محكمة التمييز، ارتياب مشروع ودفوع شكلية وطلبات رد. ولذا يجب أن يكون هناك قضاة قادرون على اتخاذ موقف جريء، بدل التهرب من المسؤولية بحجة عدم الصلاحية. وفي هذا الإطار، علمت «الأخبار» أن الوزير علي حسن خليل الذي صدرت في حقه مذكرة توقيف غيابية قد يتقدم في اليومين المقبلين بطلب أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز لتحديد الجهة القضائية التي لها صلاحية البتّ بالدعاوى المقدّمة ضد البيطار. الى ذلك، طُرح على وزير العدل هنري خوري الطلب الى مجلس القضاء إعادة النظر في تكليف القاضي البيطار وتسمية خليفة له، أو تقديم ضمانات لاحترام الآليات القانونية والدستورية لمنع التورط في أي استثمار سياسي للملف. ومع ضعف الثقة برغبة عبود القيام بذلك، طرح مخرج آخر قد يكون صعب التحقيق، وهو مبادرة مجلس الوزراء الى استرداد الملف من أصله من المجلس العدلي وإحالته الى محاكم أخرى تحترم أصول المحاكمات والاختصاصات.

أهالي الشهداء يرفضون "ترهيب" البيطار... وجعجع يدعو للمواجهة "السلمية"

"حزب الله" يُزنّر "العدلية" والحكومة واقفة "على إجر ونص"!

نداء الوطن... بأعصاب فولاذية لا تهتزّ ولا ترتعد أمام رسائل التهديد والوعيد، حضر المحقق العدلي القاضي طارق البيطار صباح أمس إلى مكتبه مترقّباً قرار محكمة التمييز المدنية ومستعداً لاستجواب الوزيرين السابقين غازي زعيتر ونهاد المشنوق، لكنّ القرار لم يصدر والاستجواب لم يُعقد... فبقي طلب "ردّه" معلقاً حتى إشعار آخر بانتظار قرار الغرفة الأولى لمحكمة التمييز المدنية برئاسة القاضي ناجي عيد. وبأعصاب مهزوزة يُضرب بها المثل في الخنوع والضعف والهوان، وقف مجلس الوزراء بالأمس "على إجر ونص" امتثالاً لرغبة "حزب الله" في تطيير المحقق العدلي و"قبعه" من منصبه، فعلّق جلساته بانتظار إيجاد الترجمة الحكومية لهذه الرغبة تحت طائل تهديد وزراء "الثنائي" بسحب بساط الميثاقية الشيعية من تحت أقدام حكومة العهد الأخيرة. وعلى الأرض، أشعل "حزب الله" و"حركة أمل" فتيل الشارع برسائل صوتية جرى تعميمها أمس على المحازبين والمناصرين طلباً للنفير والاستعداد "على الزوايا" للحظة صدور أمر العمليات بقطع الطرق وتقطيع أوصال العاصمة للضغط باتجاه تنحية القاضي البيطار، على أن تبدأ هذه التحركات بشكل متدرج بدءاً من "تزنير" قصر العدل اليوم بحزام مطلبي ناسف للتحقيق العدلي، على أن يبقى تحركاً "مضبوط الإيقاع" إفساحاً في المجال أمام تسليم الحكومة بالأمر الواقع والرضوخ "بالتي هي أحسن" لمطالب "حزب الله". ولعلّ "تغريدات" قصر بعبدا قبيل موعد انعقاد جلسة مجلس الوزراء أمس، بين واحدة تؤكد انعقادها برئاسة رئيس الجمهورية وأخرى تعلن إرجاءها من دون تحديد موعد جديد لها، اختصرت حالة التخبط والإرباك التي صبغت أجواء الرئاستين الأولى والثالثة إزاء "الورطة" التي وضعهما فيها الأمين العام لـ"حزب الله" بعد طلبه من مجلس الوزراء إيجاد المخرج الملائم لتنحية المحقق العدلي. الأمر الذي انسحب توتراً جلياً بين أركان الفريق الحاكم، لا سيما في ظل فشل محاولات رئاسة الجمهورية التوسط لدى "حزب الله" لإبعاد هذه الكأس المرّة "مسيحياً" عن العهد وتياره، ربطاً بعدم قدرتهما على مجاراته في تطيير المحقق العدلي بشكل فجّ، والمخاطرة تالياً بالانسحاق أكثر في الشارع المسيحي المتشظي الرئيسي بانفجار المرفأ. وفي إطار صدّ كل المحاولات العونية اليائسة لإرضاء "حزب الله"، رفض "الثنائي الشيعي" كل العروض والفتاوى التي ابتدعها وزير العدل هنري خوري لنزع صاعق الانفجار الحكومي عبر تقديمه صيغاً لا تفضي في محصّلتها إلى إقصاء القاضي البيطار إنما تكتفي بوضع أدائه تحت مجهر "الارتياب" الحكومي وإحالة تحقيقاته بشبهة "الاستنسابية والتسييس" إلى التفتيش القضائي، فما كان من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة سوى تدارك الموقف وإرجاء جلسة مجلس الوزراء ريثما يصار إلى إيجاد صيغة أخرى تحظى بقبول قيادة "حزب الله" وتهدّئ من روعها حكومياً وقضائياً. في حين لم يتأخر رئيس مجلس النواب نبيه بري في تطويق المفاعيل التنفيذية لمذكرة التوقيف الغيابية الصادرة بحق معاونه السياسي النائب علي حسن خليل، عبر دفع الأمانة العامة للمجلس إلى مخاطبة وزارة الداخلية وإعلامها بأنّ "أي إجراء من قبل القضاء العدلي يتعلق بأحد الرؤساء والوزراء والنواب يعتبر تجاوزاً لصلاحياته"، على اعتبار أنّ "المجلس النيابي باشر السير بالإجراءات اللازمة في ما يتعلق بجريمة انفجار مرفأ بيروت". وبينما انعكس التضعضع الحاصل بين أركان الحكم والحكومة مزيداً من الويل والمآسي على أوضاع اللبنانيين تحت وطأة انتعاش السوق السوداء وتخطي سعر صرف الدولار عتبة العشرين ألف ليرة، وسط توقعات بمواصلة طريقه صعوداً على إيقاع استمرار التوتر الحكومي والميداني، لم يجد أهالي شهداء وضحايا انفجار 4 آب أمام محاولات السلطة الدؤوبة لوأد العدالة وطمس الحقيقة "والتحايل على القانون" سوى التذكير بأنّ "الجريمة طالت جميع الفئات والشرائح ولم تميّز بين طرف وآخر"، مطالبين بإخراج دماء أبنائهم من "التحاذبات الحزبية". وعلى هذا الأساس، توجهوا إلى مجلس الوزراء بوجوب احترام مبدأ "فصل السلطات" وكف اليد السياسية عن القضاء، مع التحذير في المقابل من "مغبة التفكير باستبدال القاضي البيطار أو ترهيبه مهما زاد منسوب التهديد". وتوازياً، برز على جبهة المعارضة تصريحات تحذيرية أطلقها رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع برسم رئيسي الجمهورية ميشال عون والحكومة نجيب ميقاتي، داعياً إياهما إلى تحمّل مسؤولياتهما في "رفض الإذعان لترهيب "حزب الله"، وإلا في حال خضعت الحكومة لهذا الترهيب فعليهم جميعاً الاستقالة فوراً بدءاً من رئيس الجمهورية مروراً برئيس الحكومة ووصولاً إلى الحكومة". أما في مواجهة التهديد باللجوء الى "أساليب أخرى" لمحاولة إقصاء القاضي البيطار، فدعا جعجع "الشعب اللبناني الحر ليكون مستعداً لإقفال عام شامل سلمي في حال حاول الفريق الآخر فرض إرادته بالقوة".

«حزب الله» يقود لبنان إلى أزمة مفتوحة... جمّد الحكومة حتى إقالة «قاضي المرفأ»... وأنصاره إلى الشارع

الجريدة... كتب الخبر منير الربيع.... دخل لبنان في مأزق سياسي كبير قد يصل إلى أزمة حكم لا أزمة حكومة فقط، بسبب ملف التحقيق بانفجار مرفأ بيروت في أغسطس 2020، واتخاذ «حزب الله» قراراً واضحاً بتنحية القاضي طارق البيطار وتعيين آخر مكانه. وبعد خلافات داخل مجلس الوزراء، أمس الأول، «طارت» جلسة كانت مقررة أمس، وباتت الحكومة معلَّقة، بعد أن اشترط «حزب الله» وحركة أمل وتيار المردة، للمشاركة، أن تتخذ الحكومة قراراً بإقالة البيطار من منصبه. ووضع الحزب شرطين لإعادة تفعيل عمل الحكومة، فإما أن يلجأ مجلس القضاء الأعلى إلى إقالة البيطار، وإما أن تتخذ الحكومة بنفسها القرار. وإذا خضع مجلس القضاء الأعلى لقرار الحزب، فسيعني هذا تلقي السلطة القضائية في لبنان ضربة قاصمة وانتهاء القضاء، أما بحال اتخذت الحكومة بنفسها القرار فإن ذلك سيعد تعدياً على السلطة القضائية وسيؤدي إلى إسقاط الحكومة بالمعنى الرمزي شعبياً ودولياً، خصوصاً أنها تتعثر في ملفات متعددة. ويحاول رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي البحث عن مخرج يحفظ ماء وجه الجميع، ويبقي الحكومة حيّة وفعّالة، لكن كل الاتصالات لم تنجح في الوصول إلى مخرج، وبقي «حزب الله» مصراً على إقالة البيطار، وهو الأمر الذي يرفضه عون وميقاتي. كل هذه التطورات تحصل على مرأى من العالم ووسط مراقبة دولية، وبعد صدور بيانين عن «الخارجية» الأميركية والاتحاد الأوروبي حول ضرورة استكمال التحقيقات في تفجير المرفأ. وحاول وزير العدل العمل على صيغة قانونية تحمي البيطار وتحفظ كرامته، وتلبي طروحات «حزب الله» ومطالبه، لكن هذه الصيغة تبدو متعثرة حتى الآن. ولا تزال المصادر القضائية تبدي دعمها المطلق للبيطار، رافضةً التدخل السياسي، بينما يصر القاضي على أنه مستمر في مهمته ولن يتراجع. في هذا الوقت دعا الحزب وحركة أمل و«المردة» إلى وقفة، اليوم، أمام قصر العدل في بيروت، تنديداً بقرارات القاضي البيطار، بينما دعا زعيم «القوات اللبنانية» سمير جعجع إلى «إقفالٍ عامٍ شاملٍ سلميّ»، رداً على محاولة «الفريق الآخر استعمال وسائل أخرى لفرض إرادته بالقوة». وسيدخل لبنان من جراء هذه القضية في أزمات متوالية، تتنامى معها الأبعاد الطائفية للأزمة ونزعات الدعوة للفدرالية أو توسيع اللامركزية الإدارية والمالية. كما أن الملف هو عنوان لشرخ كبير بين الحزب وعون، بسبب التضارب في الحسابات والتوجهات، خصوصاً أن نصر الله وجه أسئلة واضحة للبيطار عن سبب عدم استماعه لرئيس الجمهورية، الذي أبدى الاستعداد للإدلاء بإفادته. «حزب الله» يعتبر نفسه مستهدفاً من خلال مجريات التحقيقات، ويصل الأمر به إلى اتهام البيطار بأنه يحضّر تحقيقاً معلباً لاتهام الحزب بالتحقيق، أما معارضو عون فيتهمونه بأنه لا يهاجم البيطار، بحثاً عن مدخل للتفاوض مع الأميركيين من أجل إزالة العقوبات المفروضة على صهره جبران باسيل. عون يجد نفسه محرجاً أيضاً، فهو يقول إنه لا يريد التدخل في التحقيق، ويصر على فصل السلطات، لكنه في المقابل يرفض منح الإذن لملاحقة المدير العام لجهاز أمن الدولة اللواء طوني صليبا.

«أمرُ عملياتِ» نصر الله بإزاحة القاضي بيطار وَضَعَ لبنان في مأزق كبير... حكومة ميقاتي وقعتْ في «حفرة بيروتشيما»

الراي... | بيروت – من وسام أبوحرفوش وليندا عازار |

- إرجاء جلسة الحكومة في انتظار حلٍّ صعب و... مُكْلِف

وَقَعَتْ حكومةُ الرئيس نجيب ميقاتي في «حفرة بيروتشيما» والتحقيقات في ملفٍّ بات «برميل بارود» متعدّد الفتائل، السياسية والقضائية والطائفية وُضعت معه تشكيلةُ «معاً للإنقاذ» أمام معادلةٍ «قاتلة»، فإما تُنْقِذُ نفسها من «الموت السريري» وإما تنفّذ «إعداماً سياسياً» بحق المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار بعدما أصدر «حزب الله» وشريكه في الثنائية الشيعية الرئيس نبيه بري عليه حُكْمَ «كش بَرا». وعاشت بيروت، أمس، يوماً عصيباً، تراجعتْ فيه عناوين الأزمة الشاملة التي تعصف بلبنان والتي وُلدت الحكومة تحت شعار التصدي لها ومنْع الارتطام الكبير، على وهج ملامح «انهيار» الحكومة في ذاتها من داخلها بعدما ارتفعت «المتاريس» داخل تشكيلة ما سُوِّق على أنه حكومة غير حزبيين، وبـ «يافطات حزبية» فاقعة، انشطر معها مجلس الوزراء بين «جبهة إسقاط» كبير المحققين في «بيروتشيما» وتَقَدّمها «حزب الله» وبري وحليفهما تيار «المردة» (بقيادة سليمان فرنجية) وجبهةِ رفْض إسقاط مبدأ فصل السلطات بالضربة القاضية والإطاحة بالتحقيق العدلي والتي تَصدّرها رئيس الجمهورية ميشال عون ووزراؤه. ولم يأتِ قرار إرجاء «تتمة» جلسة مجلس الوزراء (كانت عُلّقت مساء الثلاثاء) التي كانت مقررة عصر، أمس، إلا ليعكس حجم المأزق الذي وجدت الحكومة نفسها في «شِباكه» والذي ارتسم بوضوح مع الجلسة المتفجّرة أول من، أمس، والتي سادتها مشاحناتٌ ساخنة بعدما أطلق وزراء «حزب الله» و«أمل» مسار تنفيذ أمر العمليات الذي أعلنه السيد حسن نصر الله بإزاحة بيطار اعتراضاً على «عمله الاستنسابي والمسيَّس» وإصراره على ملاحقة رئيس حكومة سابق (حسان دياب) و 4 وزراء سابقين بينهم 3 نواب حاليون (بينهم 2 من كتلة بري) أمام القضاء العدلي وليس المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء وصولاً لإصداره مذكرة توقيف غيابية بحق المعاون السياسي لبري النائب علي حسن خليل. ومنذ ساعات الصباح، تَكَثَّفَتْ الاتصالاتُ في محاولةٍ لتعطيل هذا «الصاعق» الذي عرّى من جهةٍ حكومةَ التناقضات التي «طفت» عند أول امتحانٍ، وعكس من جهة أخرى وطأة قضية المرفأ على مجمل الواقع اللبناني ومجلس الوزراء الذي بات واقعياً «أسير» إصرار الثنائي الشيعي على رفْض المشاركة في أي جلسة وزارية لا يتصدّر جدول أعمالها ملف بيطار مع تلويح بالاعتكاف بالحد الأدنى عن حضور أي جلسات أخرى واعتماد التصعيد السياسي وغير السياسي المتدرّج ما لم يُصر إلى «التصرف» مع المحقق العدلي وفق «مضبطة الاتهام» التي وجّهها نصر الله إليه. وعلى وقع وضْع هذا الثنائي «الإصبع على زناد» الشارع مهدّداً بتحريكه اليوم للضغط «الميداني» لـ «قبْع» بيطار، حاول وزيرُ العدل هنري خوري (من حصة عون) تدوير الزوايا بترْك معالجة الملف للآليات القضائية سواء عبر التفتيش القضائي أو هيئة تحكيمية يتم إنشاؤها، وذلك في ظل رفْض مزدوج: الأول لاقتراح «حزب الله» و«أمل» بإزاحة المحقق العدلي بمرسوم في مجلس الوزراء، على قاعدة أن تعيينه يحصل عبر مجلس القضاء الأعلى وبالتنسيق مع وزير العدل وهذا أمر ليس من اختصاص الحكومة. والثاني لطلب سحْب الجريمة من المجلس العدلي باعتبار أن هذا سيشكّل سابقة لا أحد يتحمّل تبعاتها الداخلية ولا الخارجية. وبعدما لم يتوافر قبول لاقتراح خوري معالجة الموضوع ضمن البيت القضائي، تَقَرَّر في «ربع الساعة الأخير» إرجاء جلسة مجلس الوزراء أمس لمزيد من الاتصالات وسط تقارير عن تعليق تحركات الشارع، في ظلّ أسئلة كبرى حول كيفية الفكاك من هذا «اللغم» وتأمين «حبل نجاة» للحكومة منه، ولا سيما وسط انطباعٍ بأن الضرر البالغ «وَقَع» مهما تكن مآلات مساعي الحلّ، باعتبار أنه إلى جانب الانكشاف المبكّر لكون الحكومة أشبه بـ «وكر دبابير» سيتناتش تضامُنها عند أي مفترق خلافي، وما أكثرها، فإن أي مَخْرج إذا جرى التوصل إليه لن يكون إلا على حساب استقلالية القضاء التي تشكّل مرتكزاً في دفتر الشروط الإصلاحي الذي يفرضه المجتمع الدولي لمدّ لبنان بالدعم المالي، في حين أن عدم بلوغ تسوية يعني تطيير الحكومة. ولم يكن عابراً في غمرة تَطايُر تشظياتِ هذا الملف بروزُ قراءتين لخلفياتِ ما يجري:

الأولى أشاعتْ أن هذه معركة «بين الحلفاء»، وأن «حزب الله» يأخذ بصدره التصدي لمحاولة جعْل المسار الذي يعتمده بيطار «سلاحاً» يستهدف الرئيس بري وزعيم «المردة» من ضمن عملية تصفية حسابات يستكملها رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل (صهر عون) معهما لحساباتٍ عدة وبعضها يدخل فيه الانتخابيّ النيابي والرئاسي، وأن الحزب يعاود ترسيم خطوط حمر أمام أي جرعات زائدة في التعرض لحليفيْه الآخَريْن (بري وفرنجية) لاعتباراتٍ لدى باسيل قد يكون في صلبها الأخذ والعطاء مع الأميركيين لرفْع العقوبات عنه أو تعزيز حظوظه الرئاسية.

والثانية أن «حزب الله»، الذي روّجت مصادر قريبة منه أن المحقق العدلي يتجّه لاتهامه في جريمة المرفأ، يبني خطوط دفاع هجومية على وقع إعلان قياديين فيه وإعلام قريب منه أن قضية المرفأ تُستخدم منصة لاستهدافه ربْطاً بدوره في لبنان والإقليم، وفي سياق محاولة «ماكينة عمل إقليمية وداخلية لتغيير التوازنات الداخلية» وفق ما عبّر عنه أيضاً النائب علي حسن خليل.

وفي حين برز، أمس، وصْفُ إعلام قريب من «حزب الله» القاضي بيطار بـ «ديتليف ميليس آخر» في إشارة إلى الرئيس الأول للجنة التحقيق الدولية في اغتيال الرئيس رفيق الحريري، استخدم نائب الحزب حسن فضل الله إعراب الخارجية الأميركية مجدداً عن «رفض ترهيب» المحقق العدلي واعتبارها أنّ ‏‏«إرهاب (حزب الله) يقوّض السيادة اللبنانية» وأنه «مهتم بمصالح إيران أكثر من مصلحة ‏لبنان»، ليعلن أن «تدخل وزارة الخارجية الأميركية مجدداً في التحقيق بكارثة انفجار المرفأ من خلال تصريحاتها المناهضة لرافضي التسييس والداعمة للسياسات المعتمدة من المحقق العدلي، محاولة مكشوفة لترهيب المسؤولين اللبنانيين بهدف منعهم من إعادة التحقيقات إلى مسارها القانوني». وإذ اعتبر «أن هذا هو الجزء الظاهر من حجم التدخل الأميركي المباشر في التحقيقات لحرفها عن مسارها الصحيح، بغية إبقائها ضمن جدول التوظيف السياسي الأميركي لتصفية الحسابات مع المقاومة وحلفائها في لبنان»، قال: «نحن أمام انتهاك أميركي جديد للسيادة اللبنانية، وانكشاف مستوى التدخل للتحكم والسيطرة على التحقيقات لمصلحة التوظيف السياسي ضد فئات من الشعب اللبناني تناصبها الإدارة الأميركية العداء، وتحاول النيل منها بشتى السبل بما فيها الحصار الاقتصادي والعقوبات وتشويه السمعة، وأضيف إليها قضية انفجار المرفأ، وهو ما سيتصاعد على أبواب الانتخابات النيابية التي تسخر لها هذه الإدارة وسائلها الكثيرة لفرض وصايتها على اللبنانيين». واستحضرت أوساط سياسية بإزاء هذا «التدافع الخشن» ما رافق التحقيقات في جرائم الاغتيال المتسلسلة التي بلغت ذروتها في 2005 و2006 والمسار التأسيسي لإنشاء المحكمة الدولية الخاصة بلبنان واللذين كان «حزب الله» عمد بإزائهما لاعتكاف وزرائه كما وزراء «أمل» في ديسمبر 2005 (عقب اغتيال النائب جبران تويني) عن المشاركة في جلسات حكومة الرئيس فؤاد السنيورة آنذاك قبل تقديم استقالتهم في نوفمبر 2006 (بعد اغتيال الوزير بيار الجميل)، متسائلة إذا كان ملف بيروتشيما يمكن أن يستعيد مثل هذه السيناريوات التي لن تكون إلا «قاصمة» لقطرة الأمل بإمكان انتشال لبنان من قعر الجحيم. وفي موازاة ذلك، وفيما بقي كف اليد التلقائي والموقت للقاضي بيطار بانتظار بت الغرفة الأولى المدنية في محكمة التمييز طلبيْ ردّه الجديديْن اللذين تقدّم بهما كل من خليل والنائب غازي زعيتر، أكدت الأمانة العامة لمجلس النواب، أمس، أن «المجلس باشر السير بالإجراءات ‏اللازمة بما يتعلق بجريمة انفجار مرفأ بيروت»، معتبرة أن «أي إجراء من القضاء العدلي بحق الرؤساء والوزراء والنواب يعتبر تجاوزاً لصلاحيته لأن هذا الأمر ليس من اختصاصه». وعُلم أن الأمانة العامة لمجلس النواب أرسلت كتاباً لوزارة الداخلية حول تبليغ النيابة العامة التمييزية ‏الموقف من ملاحقة الرؤساء والنواب، وسط شبه تسليم بأن مذكرة التوقيف بحق خليل لن تُنفَّذ.



السابق

أخبار وتقارير... محمود نجاد يزور الإمارات... وعبداللهيان يهاتف الصفدي..بنيت إلى موسكو الأسبوع المقبل لإجراء محادثات «صعبة».. موسكو تحذّر من سعي {الناتو} لـ«زعزعة الوضع الجيوسياسي في آسيا»..واشنطن وبكين تسعيان لضبط منسوب التوتر إزاء تايوان..باكستان تسير على حبل مشدود لسياستها الأمنية تجاه «طالبان»..روسيا تتحدث عن «تقدم طفيف» في المحادثات مع الأميركيين..قمة «مجموعة العشرين» الاستثنائية: مساعدات للأفغان... ولا اعتراف بـ«طالبان».. لقاء غير رسمي... بين «طالبان» ومسؤولين أوروبيين وأميركيين..

التالي

أخبار سوريا... وزير الخارجية الأمريكي: واشنطن لا تعتزم دعم أي جهود للتطبيع مع الرئيس السوري بشار الأسد... مقتل 4 في غارة إسرائيلية على مطار التيفور العسكري..سحب أسلحة ورواتب بالليرة.. "رجل روسيا" يثير تساؤلات بالجنوب السوري.. أنقرة تصعّد شمال حلب... وتتهم واشنطن بـ«الخداع»..معارضون سوريون يتحدثون عن «تناغم» بين روسيا والأكراد.. اليأس والفوضى يزيدان حالات الانتحار في السويداء.. ريف حلب يزدحم بالقوى المتحاربة المحلية والخارجية..


أخبار متعلّقة

العنف يهدد بتمزيق سيادة القانون في لبنان...

 الخميس 21 تشرين الأول 2021 - 7:02 ص

العنف يهدد بتمزيق سيادة القانون في لبنان... استحضرت صدامات وقعت في 14 تشرين الأول/أكتوبر بشأن تحق… تتمة »

عدد الزيارات: 75,790,183

عدد الزوار: 1,964,521

المتواجدون الآن: 53