أخبار مصر وإفريقيا... عبدالفتاح السيسي: لا نحتاج أحداً ليقول لنا ما هي حقوق الإنسان..يونيسف: خطر فوري يهدد 1000 امرأة وطفل بمراكز للاجئين بليبيا..السودان.. منع مسؤولين كبار في الدولة من السفر.. السودان: أزمة الخبز تقلص دوام المدارس..الجزائر: نواب إسلاميون لإحياء «قانون تجريم الاستعمار الفرنسي».. تباين مواقف الأحزاب التونسية من تشكيلة الحكومة الجديدة..مقتل جنديين في انفجار عبوة ناسفة بجنوب بوركينا فاسو.. «أمنستي» تطالب بوضع حدّ لـ«حملة ترهيب» في تشاد..

الأربعاء 13 تشرين الأول 2021 - 7:03 ص

1680

عربية

عبدالفتاح السيسي: لا نحتاج أحداً ليقول لنا ما هي حقوق الإنسان..

«لم يخرج مركب واحد للهجرة غير الشرعية من مصر... وأنا مسؤول عن 100 مليون مواطن»...

الجريدة... كتب الخبر حسن حافظ... استخدم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، في كلمته أمام قمة «مجموعة فيشغراد» في بودابست، أمس، لهجة حادة في الرد على الانتقادات الغربية في ملف حقوق الإنسان. وقال السيسي، في كلمته أمام قادة التجمع الذي يضم دول المجر والتشيك وسلوفاكيا وبولندا، إن مصر ليست بحاجة لأحد كي يعلمها معايير حقوق الإنسان، مهاجماً العواصم الأوروبية التي تكتفي بالمطالب السياسية دون مد يد العون لمصر في مواجهة أزمتها الاقتصادية. وأضاف أن الدولة المصرية تحترم نفسها وتحترم شعبها بشكل كامل، وأشار إلى أن دول «فيشغراد» تتفهم ما يحدث في مصر «لكنه هذا ليس كافياً لأنه يجب أن يتفهم الأصدقاء الأوروبيون أيضاً، نحن قيادة تحترم شعبها وتحبه وتسعى من أجل تقدمه، لا نحتاج أبداً لمن يقول لنا، إن معايير حقوق الإنسان عندكم فيها تجاوز، لا... أنا مسؤول عن إحياء 100 مليون نسمة والحفاظ عليهم، وهذا أمر ليس باليسير». وتابع: «هل الدول الأوروبية مستعدة أن تساهم وتشارك... لا أرفض مناقشة هذا الملف (حقوق الإنسان) مع أصدقائنا الأوروبيين لكن من أي مقاربة؟ من مقاربة أن توفر حياة كريمة لـ 100 مليون مصري، وهل أنتم مستعدون كأصدقاء أوروبيين ودول مهتمة بحقوق الإنسان أن توفروا لنا ذلك؟»، لافتاً إلى أن المجر بها 10 ملايين مواطن وهولندا بها 40 مليوناً، في حين مصر بها 100 مليون، ما يجعل الحفاظ عليهم مسؤولية أولى». وتابع موجهاً خطابه للدول الأوروبية: «مستعدون لتوفير فرص توأمة مع الجامعات الأوروبية المتقدمة مع الجامعات المصرية حتى تقدم نوعاً من التعليم الجيد الذي يناسب تطلعات العصر؟ هل أنتم مستعدون لنقل جزء من الصناعة من بلدكم إلى بلدنا لتوطينها حتى نوفر فرص عمل لأكثر من 65 في المئة من شعبنا من الشباب... إحنا بنطلب مطالب لكن فقط القيادات السياسية هي المطالبة بتوفير المعايير التي تطلبونها». وأشار السيسي إلى الدور المصري في منع الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، لافتاً إلى أنه لم يخرج «مركب واحد للهجرة غير الشرعية من مصر»، وأن عدد اللاجئين الأفارقة في مصر وصل إلى ستة ملايين شخص، وأن القاهرة رفضت من منظور حقوق الإنسان المزايدة بهذا الملف، وتابع: «هم ضيوف وليسوا لاجئين... ولم نقبل من منظور إنساني وأخلاقي أن نتركهم يتحركون صوب أوروبا ويلاقوا مصيرهم في البحر... قلنا لن نسمح بهذا حتى لا نصدر المشاكل لأوروبا ولا نلقي بالناس للمجهول والضياع». ويركز الخطاب الرسمي المصري على تحسين أحوال المصريين المعيشية في ضوء ترويجها لمفهوم حقوق الإنسان الشاملة، ما عبر عنه الرئيس السيسي بالحديث عن مبادرة (حياة كريمة)، الذي يتم تخصيص مبلغ يقارب 700 مليار جنيه (الدولار بـ 15.6 جنيهاً) لها، بهدف «تغيير حياة المواطنين في التعليم والصحة، وشبكات الصرف الصحي، والطرق». وتتعرض مصر لانتقادات دورية من الدول الأوروبية والأميركية في ما يخص ملف حقوق الإنسان والحريات العامة، مع تلويح بعقوبات وتقليص لأوجه التعاون بسبب هذا الملف، وهو ما ترفضه القاهرة في المقابل، إذ تتمسك الأخيرة بأن مفهوم حقوق الإنسان في دولة مثقلة بالمشاكل مثل مصر، يحتاج إلى أن ينظر إليه نظرة شاملة تتعلق بتوفير الحياة الكريمة لشعب تقبع أكثريته تحت خط الفقر، وفي ظل مواجهة القاهرة لأزمة اقتصادية لم تخرج منها بعد رغم تبني خطة إصلاح اقتصادي برعاية صندوق النقد الدولي منذ 2016.

مصر تمهد لافتتاح العاصمة الجديدة باستقبال السفراء الأجانب {الخارجية} نظمت جولة لأبرز معالم المنطقة

القاهرة: «الشرق الأوسط»... في إطار التمهيد لقرب الافتتاح الرسمي للعاصمة الإدارية الجديدة في مصر، نظم ممثلون عن خارجية البلاد جولة ميدانية تعريفية بالمدينة لعدد من السفراء الأجانب المعتمدين حديثاً لدى القاهرة وبحضور بعض الدبلوماسيين الأجانب. وتقع العاصمة الجديدة على بعد 75 كيلومتراً تقريباً، شرق القاهرة، وتقدر تكلفة الاستثمارات في مرحلتها الأولى بالمدينة بنحو 300 مليار جنيه (الدولار 15.6 جنيه تقريباً)، وتخطط الحكومة المصرية للانتقال إليها قبل نهاية العام الحالي، ويعتبرها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بمثابة «ميلاد دولة وجمهورية جديدة». واستقبل السفير ياسـر رضا مساعد وزير الخارجية للشؤون المالية والإدارية والديوان العام والعاصمة الإدارية، الدبلوماسيين الأجانب، أول من أمس، فيما تضمنت الجولة زيارة الحي الحكومي ومباني رئاسة مجلس الوزراء، والبرلمان، ووزارة الخارجية والحي الدبلوماسي، وكاتدرائية ميلاد المسيح التي تُعد الأكبر في الشرق الأوسط، فضلاً عن مدينة الفنون التي تحتوى على مكتبة العاصمة ومتحف عواصم مصر ودار الأوبرا الجديدة. وقال مساعد وزير الخارجية المصري، إن «العمل الحكومي سيشهد نقلة كبرى انطلاقاً من العاصمة الإدارية التي تعكس جزءاً من الإنجازات التي حققتها مصر في السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أن «انتقال وزارة الخارجية للعمل من مبناها الجديد في العاصمة الإدارية يسوف يتزامن مع مرور مائة عام على تدشين وزارة الخارجية المصرية في شكلها المعاصر عام 1922»، وفق بيان للخارجية المصرية. وأبدى رضا تعويلاً على أن «الانتقال للعاصمة الجديدة سيسهم في تطوير الأداء بشكل يواكب العصر ويليق بصورة مصر في القرن الحادي والعشرين»، مطالباً السفراء الأجانب بـ«نقل صورة مصر الحديثة لعواصم بلادهم، خاصة أن العمل تواصل في العاصمة الإدارية على مدار العامين الماضيين رغم جائحة كورونا وتبعاتها التي أبطأت وتيرة العديد من المشروعات الكبرى في كثير من دول العالم». وتسعى مصر لتعزيز مكانة العاصمة الجديدة للبلاد، وتعلن بين الحين والآخر عن فعاليات تكرس الاهتمام بها، وكان أحدثها بناء أعلى سارية علم بارتفاع 191 متراً، كما تضم العاصمة أطول برج في أفريقيا وهو البرج الأيقوني الذي يقع في منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة بارتفاع يقدر بنحو 400 متر.

تفاصيل خطة سحب المرتزقة من ليبيا

المصدر: RT... كشف موقع "218" الليبي، تفاصيل الخطة الخاصة بإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، والتي أعدت في جنيف قبل أيام، من قبل أعضاء اللجنة العسكرية وممثلي الدول الراعية لمؤتمر برلين. وتنص الخطة التي أكملتها اللجنة العسكرية في جنيف، البدء أولا من خطوط التماس، فكل طرف سيقوم بسحب القوات الأجنبية إلى نقاط متفق عليها في مدينتين معينتين. وفي الخطوة الثانية، يتم استدعاء مراقبين دوليين سيدخلون إلى ليبيا بإشراف دولي وسيعملون مع مراقبين محليين على تنفيذ الخطة الموضوعة في جنيف والتي تستلزم الإخلاء بشكل تدريجي ومتوازن ومتزامن. وتتضمن المرحلة الثالثة، الشروع من قبل المراقبين في عملية رصد الأعداد الحقيقية للقوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا وتوثيقها توثيقا صحيحا، بعيدا عن التقديرات، حتى يشرع في وضع التفاصيل المتبقية للإخلاء. وفي الخطوة الرابعة والأخيرة، يتم ترحيل المرتزقة من ليبيا على شكل دفعات متتالية، وفق خارطة زمنية محددة لم يُكشف عن تفاصيلها بعد. وتؤكد خطة جنيف العسكرية رغبة اللجنة المشتركة، ومن يدعمها من الخلف، في إخلاء ليبيا من أي عنصر أجنبي، ومع اقتراب موعد الانتخابات؛، يزداد الهتاف الشعبي بضرورة تهيئة الأجواء أمام العملية الانتخابية، ومن بين أبرز النقاط هنا إخلاء ليبيا من القوات الأجنبية والمرتزقة.

يونيسف: خطر فوري يهدد 1000 امرأة وطفل بمراكز للاجئين بليبيا

خمسة أطفال غير مصحوبين بذويهم و30 رضيعاً بين المحتجزين

طرابلس – فرانس برس... حذّرت منظّمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" الثلاثاء من "خطر فوري" يتهدّد ما لا يقل عن ألف امرأة وطفل موقوفين في مراكز لاحتجاز اللاجئين في ليبيا. وقال فرع المنظمة في ليبيا في صفحته على فيسبوك بالعربية، إنّ "ما يقرب من 751 امرأة و255 طفلاً من بين آلاف المهاجرين وطالبي اللجوء تم القبض عليهم ضمن الاعتقالات الجماعية الأخيرة". وأشار إلى وجود "خمسة أطفال غير مصحوبين بذويهم و30 رضيعاً" بين المحتجزين. وحذّرت المنظمة في بيانها من أنّ "سلامة ورفاه ما لا يقلّ عن ألف امرأة وطفل من المحتجزين في مراكز الاحتجاز في طرابلس في خطر فوري". وفي وقت سابق من الشهر الحالي، شنّت السلطات الليبية حملات توقيف في طرابلس استهدفت خصوصاً المهاجرين غير النظاميين. وبحسب منظمة "أطباء بلا حدود" استُهدف في حملة التوقيفات التي استخدم فيها العنف ما لا يقلّ عن خمسة آلاف شخص بين مهاجرين ولاجئين تم احتجازهم في ظروف مزرية. والاثنين، نددت المفوضية السامية لحقوق الإنسان بارتكاب "سلسلة من الأحداث المروعة" في ليبيا أدّت إلى مقتل ستة أشخاص على الأقل بين المهاجرين وطالبي اللجوء على أيدي قوات الأمن. والثلاثاء، قالت القائمة بأعمال الممثل الخاص لليونيسف في ليبيا كريستينا بروغيولو "لا يزال الأطفال المهاجرون واللاجئون في ليبيا يواجهون انتهاكات جسيمة لحقوق الطفل، بما في ذلك الاحتجاز التعسفي". وتابعت "يتم احتجاز الأطفال في ظل ظروف صعبة وغير إنسانية في مراكز الاحتجاز. يمكننا افتراض أن العدد الفعلي للأطفال المحتجزين قد يكون أعلى مما ذُكر بكثير، حيث ورد أن العديد من الأولاد يوضعون في غرف احتجاز مع ذكور بالغين". وبحسب يونيسف تستقبل مراكز الاحتجاز "أعداداً أكبر بكثير من طاقتها الاستيعابية"، وتشير المنظمة إلى أن "مركز المباني" يضم أكثر من خمسة آلاف شخص "من بين هؤلاء مئة طفل و300 امرأة". وتستقبل مراكز الاحتجاز أعداداً أكبر بكثير من طاقتها الاستيعابية، حيث يضم أكبر مركز احتجاز في ليبيا وحضّت يونيسف ومعها جهات إنسانية فاعلة أخرى السلطات الليبية على "حماية الأطفال ومنع فصلهم عن والديهم ومقدمي الرعاية وعائلاتهم". ودعت إلى "الإفراج الفوري عن جميع الأطفال في مراكز الاحتجاز في جميع أنحاء ليبيا". وشددت بروغيولو على أن يونيسف "مستعدة مع شركائها لتقديم الدعم الفني بما في ذلك ترتيبات رعاية الأطفال البديلة للأطفال المحتجزين". وتندد منظمات غير حكومية ووكالات أممية عدة بانتظام بالظروف المزرية في مراكز الاحتجاز في ليبيا حيث استفاد المهربون في السنوات العشر الأخيرة من عدم الاستقرار الذي تلى انتفاضة العام 2011، ما جعل البلاد مركزا للاتجار بالبشر.

السودان.. منع مسؤولين كبار في الدولة من السفر

إعلام سوداني: منع عضو لجنة التفكيك صلاح مناع من السفر للقاهرة قبل السماح له مجدداً بذلك

دبي _ العربية.نت... أفادت مراسلة العربية، الثلاثاء، بأن مجلس الوزراء السوداني طلب من المخابرات منع قيادات نافذة في الحكومة من السفر. وقالت وسائل إعلام إن مجلس الوزراء طالب جهاز المخابرات العامة بالتحقيق في منع قيادات وصفها بأنها نافذة بالحكومة من السفر. وذكر موقع "سودان تربيون" الإخباري، أن مسؤولي الأمن في مطار الخرطوم منعوا عضو لجنة التفكيك صلاح مناع من السفر إلى القاهرة "بحجة وجود اسمه على لائحة المحظورين"، قبل أن يسمح له لاحقا بالمغادرة. وأضاف أن وزير شؤون مجلس الوزراء خالد عمر يوسف بعث أمس الاثنين، خطابا رسميا إلى مدير المخابرات يطلب فيه تشكيل لجنة للتحقيق بشأن حظر سفر المسؤولين، على أن تضم ممثلين لمجلس الوزراء وجهاز المخابرات ولجنة التفكيك. ونقل الموقع عن قيادات في الحكومة لم يسمها القول، إن قائمة الحظر تضم 11 مسؤولا بالدولة أغلبهم مسؤولون في لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو بجانب عضو في مجلس السيادة. وفي سياق متصل، قالت صحيفة "السوداني" إن قائمة المحظورين من السفر تضم عضو مجلس السيادة والرئيس المناوب للجنة إزالة التمكين محمد الفكي، ووزير شؤون مجلس الوزراء، وأعضاء لجنة إزالة التمكين صلاح مناع ووجدي صالح وبابكر فيصل وطه عثمان إسحق. وأردفت الصحيفة أن "بعض ضباط وأفراد قوات نظامية رفضوا تطبيق الأمر كونه غير قانوني، ويخالف الإجراءات الرسمية التي يجب اتباعها". من جهته، أكد فولكر بيترس، ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في السودان، أن المنظمة الأممية على استعداد للعمل مع السلطات الانتقالية وغيرها لضمان بقاء الانتقال السياسي على مساره الصحيح. وأشار المبعوث الأممي إلى أن على المكونين العسكري والمدني في السودان إيجاد طريقةٍ للمضي قدما على أساس الاتفاقيات السياسية السابقة والوثيقة الدستورية. ونفى بيترس أن يكون قد طلب حل الحكومة الانتقالية في السودان، مشددا على أن هذا الأمر شأنٌ سوداني بحت، وفق قوله. وأكد بيترس على أهمية مواصلة قوى الحرية والتغيير والمكون العسكري الحوار فيما بينهما.

السودان: أزمة الخبز تقلص دوام المدارس

الجريدة... أزمة الخبز تقلص دوام المدارس في العاصمة السودانية الخرطوم.... أفادت وزارة التربية والتعليم في العاصمة السودانية الخرطوم، بتقليص ساعات الدراسة بسبب أزمة الخبز. وتشهد العاصمة الخرطوم منذ أيام أزمة حادة في الخبز، حيث شهدت المخابز العاملة طوابير طويلة للمواطنين في ظل توقف نحو 90٪ منها عن العمل وارتفاع سعر قطعة الخبز الواحدة إلى 50 جنيهاً في بعض المخابز، وسط تحذيرات من تصاعد الأزمة بفعل إغلاق محتجي شرق السودان للموانئ والطرق الرئيسية للعاصمة الخرطوم. ويأتي ذلك في وقت دعا رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبدالفتاح البرهان إلى حل حكومة عبدالله حمدوك لتخطي الأزمة التي تعيشها البلاد.

فرنسا: نجدد التأكيد على احترامنا الراسخ للسيادة الجزائرية

روسيا اليوم.... المصدر: "أ ف ب"... جدد وزير خارجية فرنسا جان إيف لودريان الثلاثاء التأكيد على الاحترام الراسخ للسيادة الجزائرية، وذلك في خضم توتر يخيم على العلاقات بين باريس والجزائر خصوصا حول التاريخ الاستعماري. وقال لودريان أمام الجمعية الوطنية الفرنسية: "مؤخرا جدد رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون التأكيد على احترامه الكبير للشعب الجزائري". وتابع وزير الخارجية: "هذا الأمر يعني بالتأكيد الاحترام الراسخ للسيادة الجزائرية". وأضاف "يعود للجزائريين ولهم وحدهم أن يقرروا مصيرهم وتحديد أطر خياراتهم ونقاشاتهم السياسية". ولدى سؤاله عن استدعاء السفير أبدى لودريان أسفه للخطوة، وقال "هذا الأمر لا يتناسب مع الأهمية التي نوليها للعلاقات بين أمتينا". وتابع وزير الخارجية الفرنسي: "نحن مقتنعون بأن العمل معا يصب في المصلحة المشتركة.. أعتقد أن هذه الرؤية يشاطرنا إياها العديد من المسؤولين الجزائريين على كل المستويات". واستدعت الجزائر في الثاني من أكتوبر سفيرها في باريس ردا على تصريحات للرئيس الفرنسي نقلتها صحيفة "لوموند" اعتبر فيها أن الجزائر بنيت بعد استقلالها العام 1962 على "ريع للذاكرة" كرسه "النظام السياسي - العسكري"، وشكك في وجود أمة جزائرية قبل الاستعمار الفرنسي. كما حظرت الجزائر عبور الطائرات الحربية الفرنسية مجالها الجوي الذي تستخدمه فرنسا بشكل منتظم للوصول إلى قواتها التي تقاتل المتشددين في منطقة الساحل الإفريقي. والأحد، قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في لقاء مع ممثلي وسائل إعلام بثه التلفزيون الرسمي إن "عودة السفير الجزائري إلى باريس مشروطة باحترام كامل للدولة الجزائرية". ولاقت تصريحات ماكرون لصحيفة "لوموند" اهتماما واسعا من قبل الصحافة الجزائرية التي أعادت نشرها ووصفتها بأنها "مستفزة" و"لاذعة". وبالإضافة إلى تصريحات ماكرون والخلاف حول التاريخ الاستعماري أثارت باريس في 28 سبتمبر غضب الجزائريين بقرارها تشديد شروط الحصول على تأشيرات دخول لمواطني المغرب والجزائر وتونس فيما تسعى لترحيل مهاجرين قدموا منها، موضحة أن القرار ناتج عن فشل الدول الثلاث في القيام بما يلزم للسماح بإعادة مهاجرين في وضع غير قانوني في فرنسا.

الجزائر تنهي رسمياً مهام سفيرها بالمغرب

الجريدة... أعلنت الجزائر رسمياً إنهاء مهام سفيرها بالرباط عبدالحميد عبداوي بعد حوالي 3 أشهر على استدعائها له للتشاور. وذكرت صحيفة "الشروق" أن قرار إنهاء مهام عبداوي، بصفته سفيراً مفوضاً فوق العادة لدى المملكة، نشر في العدد الأخير للجريدة الرسمية للجمهورية، أمس الأول. وجدد الرئيس عبدالمجيد تبون في حوار أجراه الأحد الماضي، موقف بلاده من المغرب، قائلاً، إنها ترفض "أي وساطة مع المغرب لأن قرار قطع العلاقات كان حتمياً".

الجزائر: نواب إسلاميون لإحياء «قانون تجريم الاستعمار الفرنسي»

في سياق سخط شعبي من إنكار ماكرون «وجود أمة جزائرية» قبل الاحتلال

الشرق الاوسط... الجزائر: بوعلام غمراسة... أطلق برلمانيو الحزب الإسلامي الجزائري «حركة مجتمع السلم» مبادرة لإحياء مقترح قانون قديم، يتعلق بتجريم الاستعمار الفرنسي بالجزائر (1830 – 1962)، وذلك كأحد أشكال الرد على الرئيس إيمانويل ماكرون، الذي أنكر وجود «أمة جزائرية» قبل الاحتلال، والذي دفعت تصريحاته بالجزائر إلى سحب سفيرها في باريس، وإغلاق فضائها أمام الطيران الحربي الفرنسي، وفسخ عقود شركات فرنسية تعمل بالجزائر. وقال قيادي بـ«مجتمع السلم» لـ«الشرق الأوسط»، رفض نشر اسمه، إن أعضاءها بـ«المجلس الشعبي الوطني» (الغرفة البرلمانية الأولى) طلبوا من نواب «جبهة التحرير الوطني» و«التجمع الوطني الديمقراطي»، وهما من أكبر الكتل البرلمانية عدداً، الانضمام إلى المسعى. مؤكداً أن رئاستَي الحزبين المواليين للسلطة «طلبتا مهلة يومين للرد علينا، على أساس أنهما تريدان استشارة السلطات العليا في الأمر». في إشارة إلى أخذ رأي رئاسة الجمهورية في القضية. لكن انتهت المهلة أمس، حسب قيادي الحزب الإسلامي، من دون أن يحصل أصحاب المبادرة على رد، ممن يسمون في الإعلام «نواب الموالاة». ومن المستبعد أن يوافق «مكتب المجلس الوطني» على مشروع مقترح القانون، في حال لم يحصل على ضوء أخضر من رئاسة الجمهورية. يشار إلى أن رئيس «المجلس» إبراهيم بوغالي، أعلن ولاءه للرئيس عبد المجيد تبون منذ أن تسلم المنصب، على أثر انتخابات البرلمان التي جرت في 12 من يونيو (حزيران) الماضي. ودعا عبد الرزاق مقري، رئيس «مجتمع السلم»، في بيان الأسبوع الماضي السلطات إلى «استخلاص الدروس واتخاذ الإجراءات الفعلية التي يتطلع إليها الشعب الجزائري للقطع مع العهد الكولونيالي، ومنها قانون تجريم الاستعمار، وتفعيل قانون تعميم استعمال اللغة العربية، وقانون منع استعمال اللغة الفرنسية في الوثائق والخطابات والاجتماعات الرسمية، وتحويل الشراكات الاقتصادية الدولية نحو دول غير معادية للجزائر». جاء ذلك في أعقاب تصريحات مثيرة للرئيس الفرنسي في 30 من الشهر الماضي، انتقد فيها بشدة «النظام العسكري السياسي» في الجزائر، وقال إن تبون «محتجز لدى نظام متصلب جداً». كما تساءل إن «كانت هناك أمة جزائرية» قبل الاحتلال عام 1830. ويحمل ماكرون، حسبه، «مشروعاً لمصالحة الذاكرتين لمحو آلام الاستعمار». كما جاءت التصريحات على أثر رفض الجزائر استقبال رعايا لها يقيمون بطريقة غير شرعية بفرنسا، يبلغ عددهم 7 آلاف، حسب باريس، فيما تؤكد الجزائر أنهم لا يتعدون 94، وأنها رفضت تسلم بعضهم بسبب تورطهم في الإرهاب. وتم إطلاق فكرة قانون تجريم الاستعمار في 2010 من طرف 125 نائباً ينتمون لحزب الأغلبية آنذاك «جبهة التحرير». وكان المسعى بمثابة رد على قانون فرنسي يتناول «الجوانب الإيجابية للوجود الفرنسي في شمال أفريقيا خلال القرن الـ19»، وعدّ ذلك «تمجيداً للاستعمار»، حسب سلطات الجزائر. وقد رفض مكتب البرلمان يومها صيغة «تجريم الاستعمار الفرنسي» عندما رفعت إليه، وأعادها إلى أصحابها بحجة أنها غير مكتملة قانوناً. وجمّدت السلطات القانون بطريقة غير معلنة، ولأسباب غير معروفة. وكتبت الصحافة أن «أشخاصاً في النظام وقفوا حائلاً دون صدور القانون، حتى لا يُغضبوا الفرنسيين بسبب مصالح اقتصادية تربطهم بدوائر فرنسية نافذة». وكان غالبية المسؤولين يتفادون مواجهة أسئلة الصحافيين بخصوص هذا الموضوع. خصوصاً أنهم يهاجمون فرنسا الاستعمارية في عيد ثورة الاستقلال (1954)، وعيد الانتصار على الاستعمار (1962). لكن عندما توفرت فرصة لتجريم تصرفات قادتها التاريخيين رفضوا ترجمة هجومهم إلى خطوة ملموسة. وسئل أحمد أويحيى في 2016 عندما كان مدير الديوان بالرئاسة، عن مصير القانون فقال: «لا نعتقد أن قانوناً من هذا النوع يخدم الشعب الجزائري». فيما عبّر وزير الهجرة الفرنسي إيريك بيسون، في 2010 عن «أسفه» لمقترح القانون الجزائري، وأشار إلى «حساسية الموضوع وآثار جروح باقية». من جهة ثانية، أعلنت الرئاسة التونسية أمس، عن زيارة مرتقبة للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى البلاد، بعد الإعلان عن الحكومة الجديدة أول من أمس. وأوضحت الرئاسة أن اتصالاً جرى، أمس، بين الرئيس قيس سعيد والرئيس الجزائري، تضمن ترتيبات الزيارة، دون تحديد موعد لها.

تونس تعلن تأجيل مؤتمر قمة الدول الفرنكفونية

ويأتي هذا التأجيل بعد أيام من لقاء الرئيس قيس سعيد مع الأمينة العامة للمنظمة الدولية للفرنكفونية لويز موشيكيوابوتابع

العربية.نت - منية غانمي... قررت تونس، اليوم الثلاثاء، تأجيل تنظيم مؤتمر قمة الفرنكفونية التي كانت تستعد لتنظيمها نهاية الشهر القادم في جزيرة جربة، إلى خريف العام المقبل، من دون أن تكشف عن أسباب التأجيل. وفي هذا السياق، أعلن عميد الوكالة الجامعية للفرنكوفونية سليم خلبوص، في بيان على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، أنه تم رسميا تأجيل قمة الفرنكوفونية للسنة القادمة مع الإبقاء على مكان انعقادها في جزيرة جربة بتونس. وأفاد عميد الوكالة الجامعية للفرنكفونية بأنه تم الإبقاء على تنظيم القمة في تونس بفضل مجهودات الدبلوماسية التونسية. ويأتي هذا التأجيل بعد أيام من لقاء الرئيس قيس سعيد مع الأمينة العامة للمنظمة الدولية للفرنكفونية لويز موشيكيوابو، في اجتماع، أكد فيه الرئيس حرصه على نجاح القمة المقبلة للفرنكفونية بجزيرة جربة وتوفير أفضل الظروف المناسبة لها، واستعرض معها ما تم بذله من جهود في الغرض والتقدّم الحاصل في التحضيرات الحثيثة الجارية على كافة المستويات حتى تكون تونس جاهزة في الموعد لاحتضان هذا الحدث الإقليمي الهام. وهذه المرة الثانية التي يتم فيها تأجيل قمة الدول الفرنكفونية، التي كانت مبرمجة شهر ديسمبر 2020، قبل أن يتم تأجيلها بسبب جائحة كورونا، ثم تأجيلها مرة أخرى إلى العام المقبل، وهي القمة التي كانت تونس تعول عليها لتحقيق إشعاع دولي، حيث كانت ستشارك فيها حوالي 80 دولة من البلدان الناطقة باللغة الفرنسية، وعلى رأسها فرنسا وكندا. وكان الرئيس التونسي قيس سعيد، ألمح في خطاب ألقاه أمس الاثنين بمناسبة تنصيب الحكومة الجديدة، إلى إمكانية تأجبل قمّة الفرنكفونية أو تغيير مكانها. واتهم سعيد أطراف سياسيّة معارضة له بالتحريض على الدولة والعمل على إفشال تنظيم هذه القمة في بلادهم. وقال سعيد، إنه توصل إلى تقارير تفيد بسعي أطراف "إلى إفساد العلاقة مع فرنسا"، مضيفا أن "من كان يحكم بالأمس وينظم الندوات ويدلي بالتصريحات اتجه إلى بعض العواصم والأحزاب لحثهم على عدم تنظيم القمة في جزيرة جربة". كما ذكر سعيد أن تدخلات حصلت لدى 50 دولة في مسعى لإلغاء القمة في جربة، رغم التحضيرات الأمنية واللوجستية الجارية من أجل إنجاح تنظيمها والأموال التي صرفت من ميزانية الدولة، من أجل العمل على تحسين البنية التحتية والإعداد الأمني لهذا الحدث الدولي. وتتجه الاتهامات بشكل أساسي إلى الرئيس السابق المنصف المرزوقي الذي شارك قبل أيام في وقفة احتجاجية نظمها معارضون للرئيس سعيد في العاصمة الفرنسية باريس، حيث دعا الحكومة الفرنسية إلى وقف مساعداتها نحو تونس والتدخل فيها من أجل الضغط على الرئيس قيس سعيد، لإلغاء إجراءاته الاستثنائية و إرجاع البرلمان. وردد الرئيس سعيد مرارا، في تصريحاته، "أنه يرفض التدخل في شؤون تونس وأن الدولة لن تخضع لوصاية أي كان".

تباين مواقف الأحزاب التونسية من تشكيلة الحكومة الجديدة

وسط تساؤلات عن مدى «شرعيتها» و«هامش حرية قراراتها»

الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني.. تباينت مواقف الأحزاب التونسية من تشكيلة الحكومة الجديدة، حيث اعتبرها البعض «حكومة الرئيس»، فيما سماها البعض الآخر «حكومة انقلاب»، بينما وصفها آخرون بأنها «مجرد حكومة لفترة استثنائية»، وهو تباين يعكس حدة الخلاف السائد حول المشهد السياسي في تونس. وقال مصطفى بن أحمد، القيادي في «حركة تحيا تونس»، إن أهم سؤال يطرح اليوم على الحكومة الجديدة هو حجم الإمكانات المالية، التي ستخول لها لبدء الأولويات الاقتصادية والاجتماعية، وهامش حرية اتخاذ القرار المتاح لها، معتبراً أن «آفاق هذه الحكومة ضبابي وغير واضح، خصوصاً في ظل استمرار العمل بالتدابير الاستثنائية، وعدم تحديد موعد لإنهائها، وتجميد أنشطة البرلمان». من ناحيته، أكد أسامة الخليفي، القيادي في حزب قلب تونس، أن هذه الحكومة «تبقى غير شرعية، وهي ثالث حكومة يشكلها الرئيس قيس سعيد، بعد فشل اختياره الأول مع إلياس الفخفاخ، وتأزم الاختيار الثاني مع هشام المشيشي». في المقابل، قال هيكل المكي، القيادي في حركة الشعب المؤيدة للتدابير الاستثنائية، إن الحكومة الجديدة مطالبة بخوض حرب حقيقية ضد منظومة الفساد واقتصاد الريع. واعتبر أنه «من حق الرئيس أن يعين وزراء موالين له، لأنه سيتحمل لوحده مسؤولية النتائج، التي سيتم تحقيقها». ويرى مراقبون أن المسارعة في تعيين أعضاء الحكومة بعد تعيين نجلاء بودن لرئاسة الحكومة، وأدائهم اليمين الدستورية بعد ساعات من إعلان التركيبة الحكومية، كانت بسبب الضغوط التي مارستها الإدارة الأميركية على تونس، بعد تحديدها تاريخ 14 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي موعداً لعقد جلسة بمجلس الكونغرس حول الوضع السياسي في تونس، ووضع الديمقراطية والخطوات المقبلة على مستوى السياسة الأميركية، بعد أن عبرت عن قلقها لاستمرار الإجراءات الاستثنائية في تونس دون آفاق واضحة. من جانبه، قال زهير الحمدي، رئيس حزب التيار الشعبي (قومي)، إن الإعلان عن تشكيلة الحكومة «محطة مهمة» في إطار استكمال مسار 25 يوليو (تموز) الماضي، معتبراً أنها المرة الأولى التي يتم فيها تشكيل حكومة تونسية «بعيداً عن قبضة منظومة الفساد والإرهاب، وغير خاضعة للصفقات والمحاصصات والبيع والشراء»، على حد تعبيره. بدوره، وصف حزب العمال اليساري حكومة نجلاء بودن بأنها «حكومة انقلاب قانوناً وفعلاً»، مشدداً على أنها «حكومة رئيس الدولة، الذي أسند إلى نفسه بمقتضى الأمر 117 الاحتكار التام للسلطة التنفيذية». واعتبر الحزب أن ما صرحت به رئيسة الحكومة، نجلاء بودن، في خطاب أداء اليمين، أمام رئيس الجمهورية «لا يعدو أن يكون كلاماً إنشائياً، وإعلانات بلا مضامين، لا ترتقي حتى إلى مستوى التوجهات العامة»، مضيفاً أن ما قدمته بودن «هو تكرار للكلام نفسه الذي سئمه التونسيون مع الحكومات السابقة، وأيضاً مع الرئيس قيس سعيّد نفسه»، الذي قال بيان الحزب إنه «ظل طوال عامين يقود تونس بخطب مليئة بالألغاز». في غضون ذلك، هددت عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر المعارض، بمقاضاة رئيس الجمهورية بتهمة «التستر على العنف والمشاركة في ذلك»، وقالت إنه كان يملك معلومات حول تعرض نواب كتلتها البرلمانية للعنف داخل البرلمان، قبل ثلاثة أيام من حصول ذلك، لكنه لم يوفر لهم الحماية الأمنية الضرورية. وأضافت موسي موجهة كلامها للرئيس سعيد: «اليوم أنت رئيس ولديك حصانة، ولكن تأكّد أنه فور مغادرتك الرئاسة ستجد شكاياتي لدى القضاء في انتظارك». كما انتقدت موسي بشدّة ما اعتبرته تعمد الرئيس سعيّد «الكيل بمكيالين، والمساواة بين الضحية والجلاد، عندما رفع صوراً توحي بمشاركة نواب الدستوري الحر في الاعتداءات»، التي وقعت خلال شهر يونيو (حزيران) الماضي في البرلمان. على صعيد آخر، طالبت منطمة «البوصلة» (حقوقية مستقلة) بتوضيح رئاسي حول الجهة، التي ستمثل السلطة المركزية في علاقة بعمل المجالس البلدية، بعد التخلي عن وزارة الشؤون المحلية في حكومة نجلاء بودن. كما طالبت المنظمة ذاتها بإعداد خطة عمل واضحة بالتنسيق مع مختلف الأطراف الفاعلة في مسار اللامركزية والشأن المحلّي، فيما يخص التدابير والإجراءات التي يجب اعتمادها في ظل الضبابية التي يشهدها هذا المسار. وحسب مراقبين، فإنه من شأن التخلي عن وزارة الشؤون المحليّة، وتحولها لوزارة بيئة فقط، أن يفسح الطريق أمام المشروع السياسي للرئيس سعيد، ويمهد للتخلي عن نتائج الانتخابات البلدية، والشروع في البرنامج الانتخابي، الذي يريد سعيد تنفيذه ضمن ما يعرف بـ«النظام المجالسي».

مقتل جنديين في انفجار عبوة ناسفة بجنوب بوركينا فاسو

واغادوغو: «الشرق الأوسط».. قُتل جنديان أول من أمس، في انفجار عبوة ناسفة بمنطقة فاراكوروسو في جنوب بوركينا فاسو، قرب الحدود مع ساحل العاج، وفق ما أعلن مصدران أمنيان. وقال مصدر أمني في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «عنصرين في دورية وقعا ضحية هجوم بعبوة ناسفة يدوية الصنع في فاراكوروسو، قرب مانغودارا. الحصيلة هي مقتل العنصرين». وأكّد مصدر أمني آخر الحصيلة، موضحاً أنّ «العسكريين كانا على متن دراجة نارية انفجر بها لغم». وتشهد بوركينا فاسو منذ عام 2018 هجمات متزايدة بواسطة العبوات الناسفة أسفرت عن مقتل نحو 300 شخص بين مدنيين وعسكريين، وفق تعداد لوكالة الصحافة الفرنسية. وغالباً ما تكون هذه الهجمات مقرونة بكمائن. وفي الثاني من أكتوبر (تشرين الأول)، قُتل جنديان بانفجار عبوة ناسفة على الطريق بين مانغودارا وبانفورا قرب بلدة لارابان. وبعد يومين، قتل 14 عسكرياً في هجوم جهادي استهدف مفرزتهم بشمال البلاد، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع. ومنذ عام 2015، تشهد بوركينا فاسو هجمات جهادية متكررة ودامية، تُنفذ غالباً في منطقتي الشمال والشرق القريبتين من مالي والنيجر. وأدّت هذه الهجمات التي تترافق مع كمائن وتُنسب إلى جماعات جهادية مرتبطة بتنظيمي «داعش» و«القاعدة»، إلى مقتل نحو ألفي شخص وأرغمت أكثر من 1.4 مليون شخص على الفرار من منازلهم، بحسب الأرقام الرسمية.

«أمنستي» تطالب بوضع حدّ لـ«حملة ترهيب» في تشاد

ليبرفيل - «الشرق الأوسط»... حضّت منظمة العفو الدولية (أمنستي) المجلس العسكري الحاكم في تشاد على «وضع حدّ لحملة ترهيب الأصوات المعارضة» بعدما أصيب محتجّون وأُوقف العشرات خلال مظاهرات نُظّمت في نهاية الأسبوع. وقال الباحث المتخصّص في شؤون وسط أفريقيا في منظمة العفو الدولية عبد الله ديارا، إنّ قوات الأمن «أطلقت الغاز المسيل للدموع، وأصابت أشخاصاً عديدين بجروح وأوقفت عشرات المتظاهرين الذين أطلق سراحهم في اليوم نفسه». وشددت المنظمة على «وجوب فتح تحقيق بشأن القيود التي فُرضت على ما يبدو على الاتصال بشبكة الإنترنت» قبيل موعد التظاهر. وأُعلن مقتل الرئيس إدريس ديبي إتنو في 20 أبريل (نيسان) إثر معارك مع متمردين، ليتولى نجله الجنرال محمد ديبي السلطة على رأس مجلس عسكري انتقالي يتكوّن من 14 جنرالاً موالياً لوالده. وبعد حلّه الحكومة والبرلمان وتعليقه الدستور، شكّل محمد ديبي لجنة خاصة يقودها الرئيس التشادي الأسبق كوكوني وداي، مكلفة التحضير لمشاركة جماعات متمردة في حوار وطني شامل يُفترض أن يمهّد لانتخابات رئاسية وتشريعية. وحسب منظمة العفو قُتل مذّاك 16 شخصاً على الأقلّ خلال احتجاجات، في أحداث قالت إنها لا تزال بانتظار صدور نتائج التحقيقات فيها. وعندما أعلن الجنرال البالغ من العمر 37 عاماً نفسه رئيساً للدولة على رأس المجلس العسكري الانتقالي، وعد بتنظيم انتخابات خلال 18 شهراً وبتعيين المجلس الوطني الانتقالي خلال فترة قصيرة. لكنّه رفض مؤخراً استبعاد فرضية تمديد الفترة الانتقالية إن لم تلبَّ «شروط معينة».