أخبار مصر وإفريقيا... مصر تكشف: مفاوضات سد النهضة شبه مجمدة... مجلس النواب الليبي يقر دعما بـ "10 آلاف دولار لكل أسرة"..البرهان يتهم بعض القوى بـ "افتعال مشاكل" مع القوات المسلحة السودانية..قيس سعيد يقر تشكيل الحكومة التونسية.. الصراع السياسي في تونس يثير المخاوف من "الانهيار الاقتصادي".. الجيش الإثيوبي يبدأ هجوماً برياً ضد «قوات تيغراي».. فرنسا تؤكد قرار ترحيل مهاجرين كذبته الجزائر.. مقتل زعيم فصيل مسلّح متمرّد برصاص قوات الأمن في الموزمبيق...«العفو الدولية» تطالب بوضع حدّ لـ«حملة ترهيب» المعارضين في تشاد..

الثلاثاء 12 تشرين الأول 2021 - 6:19 ص

2063

عربية

مصر تكشف: مفاوضات سد النهضة شبه مجمدة...

وزير الري قال إن القاهرة تلقت اتصالات من دول مختلفة وعلى مستويات عدة لوضع حلول للأزمة غير أنها ليست على مستوى الطموحات..

العربية نت...القاهرة - أشرف عبد الحميد.... كشف وزير الري المصري، محمد عبد العاطي، أن مفاوضات سد النهضة شبه مجمدة، لافتاً إلى أن القاهرة تلقت اتصالات من دول مختلفة وعلى مستويات عدة لوضع حلول للأزمة، غير أنها ليست على مستوى الطموحات. وقال عبد العاطي في كلمته خلال ندوة نظمها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالقناطر الخيرية شمال البلاد، الاثنين، إن القاهرة تطالب بآلية واضحة ومدة زمنية محددة مع وجود مراقبين دوليين لهم دور للتوصل لاتفاق عادل وجاد حول قواعد ملء وتشغيل وسد النهضة.

لا تنتظر حدوث ضرر بالغ

كما أوضح أنه من الطبيعي أن يكون هناك قلق لدى المواطنين حول السد لكن لا يجب أن يكون مرضياً، واصفاً الوضع فيما يتعلق باستئناف المفاوضات بأنه في "شبه تجمد حالياً". وأكد على ضرورة أن يثبت الطرف الآخر في ملف السد جديته، قائلاً إن "مصر لا تنتظر حدوث ضرر بالغ، ومن يحدث ضررا بالغا يتحمل مسؤوليته".

لن تسمح بحدوث أزمة مياه

كذلك أعلن عبد العاطي أن مصر جاهزة للتعامل مع أي طارئ فيما يخص قطاع المياه، مشدداً على أن الدولة لن تسمح بحدوث أزمة مياه في مصر أو حدوث ضرر في المياه التي تصل إليها، موضحاً أن مصر تؤمن بالتنمية لها ولجميع دول حوض النيل. وأضاف أن مصر جاهزة للتعامل مع جميع السيناريوهات حول سد النهضة، مبيناً أن المصريين بكل أطيافهم على قلب رجل واحد، وهناك تنسيق كامل بين جميع أجهزة الدولة للتعامل مع قضية السد بلا تسرع في اتخاذ أي قرار. كما أشار الوزير المصري إلى أنه يتم دراسة جميع القرارات التي تخص مفاوضات سد النهضة بتأن حتى يتم تحديد الوقت لتنفيذ أي سيناريو.

استغلال كل نقطة مياه

إلى ذلك أكد على التأثيرات الإيجابية للمشروعات الكبرى التي تقوم بها مصر، لاستغلال كل نقطة مياه وإعادة استخدامها، مضيفاً أنه عند انتهاء إنشاء تلك المشروعات ستكون بلاده من أكبر دول العالم في استخدام وإعادة استخدام المياه. وأوضح أن قطاع المياه في مصر يواجه تحديات عديدة على رأسها الزيادة السكانية والتغيرات المناخية، حيث إن موارد بلاده المائية المتجددة من المياه محدودة، ومعظمها يأتي من مياه نهر النيل بالإضافة لكميات محدودة للغاية من مياه الأمطار والمياه الجوفية العميقة بالصحاري بإجمالي 60 مليار متر مكعب سنوياً.

114 مليار متر مكعب سنوياً

كما لفت عبد العاطي إلى أنه في المقابل يصل حجم الاحتياجات المائية إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، ويتم تعويض هذه الفجوة من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والمياه الجوفية السطحية بالوادي والدلتا، إضافة إلى استيراد منتجات غذائية من الخارج. وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تحقيق الإدارة المثلي للموارد المائية في مصر لضمان الاستفادة القصوى من كل قطرة مياه وتعظيم العائد، وسد العجز وتوفير الاحتياجات المستقبلية.

تفاوض من سنوات

يذكر أن مصر والسودان وإثيوبيا تتفاوض منذ سنوات دون تحقيق أي نجاح حول حل قضية سد النهضة الإثيوبي، الذي تبلغ تكلفته 5 مليارات دولار بهدف توليد الطاقة الكهرومائية بقدرة كبيرة، بينما تصاعد التوتر حوله في الأشهر الماضية بعد بدء أديس أبابا في مراحل الملء. وتعلق إثيوبيا آمالها في التنمية وتوليد الطاقة على سد النهضة، في حين يشعر السودان بالقلق بشأن تدفق المياه إلى سدوده، وتخشى مصر من أن يؤثر على إمداداتها من المياه.

"خسارة مأساوية في الأرواح".. 15 جثة على متن زورقين للاجئين في ليبيا

الحرة – واشنطن.... انتشال 15 جثة من المهاجرين قبالة السواحل الليبية.... أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الإثنين، وصول زورقين حملا جثث 15 مهاجراً على شواطئ العاصمة الليبية، طرابلس، في تكرارٍ لمشهد انقلاب القوارب التي تقل المهاجرين قبالة سواحل البلاد. وقالت المفوضية عبر تويتر إن "زورقين وصلا قاعدة طرابلس البحرية مساء اليوم، تضمنا 15 جثة، فيما تم تقديم المساعدة لـ 177 ناجيا، بعضهم بحاجة إلى مساعدة طبية عاجلة"، واصفة الحادث بأنه "خسارة مأساوية في الأرواح". وعن تفاصيل القارب الذي كان يقل المهاجرين الذين لم تكشف عن جنسياتهم، قالت المفوضية إن "الركاب كانوا قد انطلقوا من زوارة والخمص في الليلة السابقة". ونشرت المفوضية السامية صوراً تظهر جثث مهاجرين داخل أكياس سوداء، فضلا عن بعض المهاجرين الذين تم إنقاذهم. وتكررت المئات من الحوادث المأساوية لانقلاب قوارب المهاجرين في عرض البحر المتوسط خاصة قبالة السواحل الليبية. غرقت ليبيا في الفوضى منذ انتفاضة 2011. وباتت وجهة لمجموعات تهرّب عشرات آلاف المهاجرين معظمهم من إفريقيا جنوب الصحراء يحاولون عبور البحر الأبيض المتوسط. وبدأت القوات المسلحة في طرابلس، قبل أسبوع، سلسلة من حملات الاعتقال الجماعي، واحتجزت ما يزيد على خمسة آلاف شخص في مراكز مكتظة، وهو ما دفع جماعات إغاثية وحقوقية للتعبير عن قلقها، واعتبرت أنها تستهدف المهاجرين واللاجئين من "الفئات الضعيفة"، إلى جانب أنها عملية "غير مبررة". واعتقلت السلطات الليبية أكثر من خمسة آلاف لاجئ ومهاجر، الأسبوع الماضي، وقال بعضهم إنهم تعرضوا لعنف جسدي وجنسي شديد، قبل احتجازهم في "ظروف غير إنسانية" في طرابلس، وفقا لصحيفة "الغارديان". ونقلت وكالة رويترز عن المنظمة الدولية للهجرة، التابعة للأمم المتحدة، أن حراس أحد المراكز قتلوا ستة مهاجرين على الأقل، الجمعة، بعد أن أدى الاكتظاظ إلى فوضى، وتمكن العشرات من الفرار من المنطقة قبل اعتقالهم مرة أخرى. والأسبوع الماضي، أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مقتل مهاجر وإصابة 15 على الأقل بجروح جرّاء الحملة الأمنية التي نفذتها السلطات الليبية في العاصمة، طرابلس، قبل يومين "لمكافحة المخدرات" واستهدفت منطقة "قرقارش" المكتظة بالمهاجرين. وينام بعض المنتظرين أمام مركز الأمم المتحدة في طرابلس على الرصيف، وكثير منهم مصابون وعلى رؤوسهم أو أقدامهم أو أيديهم ضمادات، والبعض غير قادر على المشي بدون عكاز أو مساعدة صديق. جددت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين دعوة السلطات الليبية إلى "السماح باستئناف الرحلات الجوية الإنسانية إلى خارج البلاد، المعلقة منذ عام تقريبا". وبدأت عمليات الهجرة نحو أوروبا عبر السواحل الإيطالية التي تبعد نحو 300 كيلومتر، في عهد الرئيس الراحل معمر القذافي الذي قتل عام 2011 في خضم انتفاضة شعبية. لكنها ازدادت بشكل كبير في العشرية الأخيرة التي سادتها فوضى ازداد في خضمها تهريب وتجارة البشر.

مجلس النواب الليبي يقر دعما بـ "10 آلاف دولار لكل أسرة"

الحرة – واشنطن... أقر مجلس النواب الليبي الاثنين، تقديم دعم للأسر الليبية بحوالي 10 ألاف دولار أميركي لكل أسرة، مع استثناء المستفيدين من منحة الزواج التي أقرتها حكومة الوحدة الوطنية مؤخرا. وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، قد قرر قبل أكثر من شهر تقديم منحة للأشخاص المقبلين على الزواج لـ 50 ألف شاب وفتاة. وقيمة منحة الزواج بلغت 9000 دولار، مما أثار انتقادات للقرار الذي اتخذته حكومة الدبيبة من دون العودة للبرلمان. وأجرى مجلس النواب الليبي، مؤخرا تعديلا على الانتخابات المرتقبة فقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية في موعدها في ديسمبر، على أن تؤجل الانتخابات التشريعية إلى يناير المقبل، بعدما كان مقررا تنظيمهما معا في ديسمبر. وتحاول ليبيا طي صفحة عقد من الفوضى أعقب سقوط نظام معمر القذافي العام 2011. وتعيش البلاد على وقع انقسام سياسي حاد بين حكومة الوحدة الوطنية ومجلس النواب الليبي، خصوصا بعد محاولة البرلمان سحب الثقة من عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية، في خطوة مفاجئة.

البرهان يتهم بعض القوى بـ "افتعال مشاكل" مع القوات المسلحة السودانية

الحرة – واشنطن... البرهان: المؤسسة العسكرية ليست مؤسسة حزبية... البرهان يؤكد أن القوات المسلحة السودانية "ستحمي الفترة الانتقالية حتى الوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة"... قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، الاثنين، إن "بعض القوى السياسية تحاول أن تشغل الرأي العام بافتعال مشاكل مع القوات المسلحة والدعم السريع، والتشكيك في وطنيتها، والزج بها في معضلات تعيق الانتقال السياسي، تسببت فيها هذه القوى برفضها الحوار ومشاركة الآخر". وأضاف، في كلمة أمام ضباط وضباط صف وجنود منطقة بحري العسكرية بحضور رئيس هيئة الأركان ونوابه والمفتش العام وعدد من قادة الوحدات والأفرع، والقوات المسلحة السودانية، أن قيادة الأجهزة الأمنية والعسكرية "ليست مكانا للمزايدة السياسية، ولن تخضع للمحاصصات الجارية حاليا، ومن يقرر بشأنها هو من يختاره الشعب عن طريق الانتخابات". وأكد البرهان الحرص على "التوصل لتوافق وطني وتوسيع قاعدة المشاركة، بإشراك كل القوى الثورية والوطنية عدا حزب المؤتمر الوطني المحلول". وقال إن القوات المسلحة "ستحمي الفترة الانتقالية حتى الوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة يختار فيها الشعب السوداني من يحكمه". وأشار البرهان إلى "محاولات إقصاء القوات المسلحة من المشهد الانتقالي بما في ذلك ما يخصها طبقا لما ورد في الوثيقة الدستورية". وتأتي تصريحات البرهان عقب محاولة انقلاب أعلنت الحكومة السودانية احباطها، الشهر الماضي، مشيرة إلى وقوف مجموعة من الضباط من "فلول النظام البائد" خلف المحاولة، في إشارة إلى نظام الرئيس المخلوع عمر البشير، حيث تم توقيف منفذيها والسيطرة على الوضع.

بعد شهور من الفراغ.. قيس سعيد يقر تشكيل الحكومة التونسية

الحرة – دبي... الرئيس التونسي يصدر أمر تسمية رئيس الحكومة وأعضاءها... أدى أعضاء الحكومة التونسية الجديدة، اليوم الاثنين، اليمين الدستورية، أمام الرئيس قيس سعيد، بعد 11 أسبوع من حل حكومة هشام المشيشي. وشمل تشكيل الحكومة: تعيين توفيق شرف الدين، وزيرا للداخلية، وليلى جفال، وزيرا للعدل، وعماد مميش، وزيرا للدفاع. كما تم الإبقاء على عثمان الجرندي في منصب وزير الخارجية. وأكدت رئيسة الحكومة نجلاء بودن، على ضرورة استعادة ثقة المواطن بمؤسسات الدولة. وقالت: " علينا الإسراع في تنشيط الدورة الاقتصادية في تونس وتحسين ظروف عيش المواطن". وأضافت: "سنكون منفتحين على كل الآراء والأطراف". ونشرت الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية على فيسبوك بيانا مصحوبا بصورة للرئيس سعيّد ورئيسة الحكومة المكلفة نجلاء بودن جاء فيه "رئيس الجمهورية يصدر أمر تسمية رئيس الحكومة وأعضائها". من جانبه، قال سعيد: "نعيش لحظات تاريخية سنصنعها معا لعلها صعبة وفيها كثير من التحديات". وأضاف: "بلادنا تتسع للجميع وسنخرجها من الوضع الصعب". كما شكر سعيد أعضاء الحكومة على قبولهم "بتحمل التحديات بعزيمة صلبة لإنقاذ الدولة من الذين تربصوا بها في الداخل والخارج". وتابع: "بلادنا تتسع للجميع وسنخرجها من الوضع الذي وصلت إليه". وأكد سعيد أنه سيتم فتح كل الملفات ولن يتم استثناء شيئا. وأشار إلى أنه "لا مكان للذين يريدون الانتقاص من سيادة الدولة والشعب". وقال: "أحذر من ستسول له نفسه التعدي على الدولة ومؤسساتها والمواطنين وممتلكاتهم". ولفت سعيد إلى أنه "لا انقلاب في تونس وما يتم العمل عليه هو تدابير استثنائية نص عليها الدستور". وقال: "لو كان الأمر يتعلق بانقلاب فهل كنا سنسمح بالتظاهرات التي حصلت؟". وذكر أنه "لا يريد أن تستمر التدابير الاستثنائية، ولكن ستسمر ما دام هناك خطر دام". وأشار إلى وجود تقارير عن محاولات البعض لتشويه علاقة تونس بفرنسا على وجه الخصوص. وقال سعيد إنه "سيتم تطهير القضاء". وطالب النيابة العامة بالقيام بدورها. ولفت إلى أنه "يتم وضع إطار لإقامة حوار وطني حقيقي". ووزير الداخلية شرف الدين هو من حلفاء سعيّد المقربين، وكان المشرف إدارة حملة الرئيس الانتخابية في ولاية سوسة الساحلية، وتم تعيينه وزيراً للداخلية في حكومة المشيشي لكن سرعان ما تمت إقالته بعد أربعة أشهر فقط، عقب إجرائه تعيينات أمنية رفضها رئيس الحكومة. وهو يعمل محامي منذ عام 1996. وكان من الأسماء المرشحة لتولي منصب رئيس الحكومة بعد إقالة حكومة المشيشي. أما وزيرة العدل ليلى جفال فهي وزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية في حكومة هشام المشيشي. وجفال من من مواليد 29 أوت 1960 برادس وهي متحصلة على شهادة الإجازة في الحقوق، اختصاص قانون خاص، سنة 1985 وشهادة الكفاءة لمهنة المحاماة سنة 1986. كما أنها القاضية الرئيسة الأولى لمحكمة الاستئناف بنابل، وفقا لموقع نسمة. أما وزير الدفاع عماد مميش، هو أستاذ جامعي في كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس. وحاصل على درجة الدكتوراه في القانون الخاص والعلوم الجنائية. كما أنه خبير في مكافحة الفساد مع الأمم المتحدة والمنظمة الدولية لقانون التنمية (IDLO)، بحسب موقع "بيزنس نيوز". كان الرئيس قيس سعيّد أعلن في 25 يوليو، في خطوة مفاجئة تجميد أعمال البرلمان وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي وتولي السلطات في البلاد، بناء على الفصل 80 من الدستور الذي يخوله اتخاذ تدابير في حالة "خطر داهم مهدد لكيان الوطن". وفي 22 سبتمبر، صدرت تدابير "استثنائية" بأمر رئاسي أصبحت بمقتضاه الحكومة مسؤولة أمامه فيما يتولى بنفسه إصدار التشريعات عوضا عن البرلمان، ما اعتبره خبراء تمهيدا لتغيير النظام السياسي البرلماني في البلاد الذي نص عليه دستور 2014. كما قرّر سعيّد رفع الحصانة عن النواب وتعليق رواتبهم والمنح المالية التي كانوا يتقاضونها. وفي 29 سبتمبر، كلّف سعيّد الاستاذة الجامعية المتخصصة في الجيولوجيا وغير المعروفة في الأوساط السياسية نجلاء بودن بتشكيل حكومة جديدة.

الصراع السياسي في تونس يثير المخاوف من "الانهيار الاقتصادي"

الحرة... حسين قايد – دبي... خبراء يحذرون من انهيار الاقتصاد التونسي... أثار بيان حديث للبنك المركزي التونسي الجدل حول حالة الاقتصاد بالبلد الذي يمر بأزمة سياسية، وحذر خبراء اقتصاديون من الانهيار وتكرار السيناريو اللبناني، بحسب خبراء تحدثوا لـرويترز. وكان البنك المركزي التونسي قد أعلن عن "شح حاد" في الموارد المالية الخارجية وعجز في تمويل موازنة العام الحالي. وأشار في بيان الأربعاء، إلى أن هذا الواقع "يعكس تخوّف المقرضين الدوليين في ظل تدهور الترقيم السيادي للبلاد وغياب برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي". وكانت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية خفضت في يوليو الماضي تصنيف تونس إلى B-، مع نظرة مستقبلية سلبية في ظل ارتفاع مخاطر السيولة. ودعا البنك المركزي إلى "تفعيل التعاون المالي الثنائي خلال الفترة المتبقية من السنة لتعبئة ما أمكن من الموارد الخارجية"، أي محاولة الحصول على قروض من دول حليفة، وذلك لتفادي تدخل البنك المركزي بالتمويل النقدي لسد العجز، وذلك لتفادي "تداعيات لا على مستوى التضخم فقط بل أيضا على الاحتياطي من العملة الأجنبية وعلى إدارة سعر صرف الدينار، بالإضافة إلى أثره السلبي على علاقة تونس بالمؤسسات المالية المانحة ووكالات الترقيم السيادي"، حسبما ذكر البيان. يرى الباحث والمحلل الاقتصادي، الدكتور رضا الشكندالي، أن الاقتصاد التونسي يعيش حالة من عدم اليقين وعدم الاستقرار السياسي، جعل المستثمرون يعزفون عنه. وقال الشكندالي في تصريحات لموقع قناة "الحرة" أن تونس في مرحلة فارقة بسبب ازماتها المالية، حيث تعاني من فجوة مالية في الموازنة العامة. وأشار إلى أن الوضع الاقتصادي يتميز بالضبابية، مما أدى إلى تراجع التصنيف السيادي للبلاد.

جذور الأزمة

يلخص المحلل الاقتصادي، فتحي النوري، الوضع قائلا: "الأزمة الحالية في تونس سببها حاجتها إلى سد عجز الموازنة"، مشيرا إلى أنها في حالة توفير هذه السيولة المالية، ستبدأ الدولة في حل مشكلاتها الاقتصادية. ويرجع النوري جذوز عجز الموازنة إلى أسباب كثيرة على مدار عقد من الزمان، إذ يؤكد: "منذ الثورة أسأنا إدارة الاقتصاد وتم تركيز كل الاهتمام على الأوضاع السياسية". ولم يكن من المستغرب أن يؤيد الكثيرون قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد في 25 يوليو، بتجميد عمل البرلمان وحل الحكومة. فقد فشل النظام الديمقراطي الذي أقيم بعد ثورة 2011 في توفير فرص العمل. كان النمو أقل من 3٪ منذ عام 2012. في العام الماضي وبسبب كورونا انكمش الاقتصاد بنسبة 8%، بحسب مجلة إيكونوميست. كما قفز الدين العام من 39٪ من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي في عام 2010 إلى 88٪. وخسر الدينار خلال نفس الفترة نصف قيمته. كما تبدو البلاد عالقة في فخ الديون، حيث يبلغ إجمالي عجز الميزانية 9٪ من الناتج المحلي، ومدفوعات خدمة الديون السنوية من 7-9% من الإجمالي المحلي، وفقا للمجلة. وبحسب معهد الإحصاء الحكومي، فإن نسبة البطالة وصلت إلى 17.8 بالمئة، وتفاقم العجز المالي إلى أكثر من 11 بالمئة في 2020. كما حذرت وكالة فيتش الدولية السبت، من احتمال تعرض البنوك التونسية إلى مخاطر رغم تحسن مردوديتها. وقالت الوكالة الدولية المتخصصة في التصنيف الائتماني إن "الوضع السياسي الهش" في تونس، وقرب انتهاء العمل بتدابير تأجيل أقساط القروض المخصصة لمواجهة التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا، يمكن أن يشكل تحديا لتعافي القطاع المصرفي. واستبعدت الوكالة أن يعود القطاع المصرفي التونسي إلى مستوى ما قبل الجائحة بسبب مخاطر سداد القروض وتأثير ذلك على أداء القطاع، إضافة إلى ضعف الاقتصاد التونسي في المرحلة الراهنة. وأرجع الشكندالي هذا الانهيار إلى الاعتماد على سياسات نقدية غير ناجحه خلال السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى جائحة وباء كورونا. وأضاف أنه منذ سبعينيات القرن الماضي يعتمد الاقتصاد التونسي على القطاعين العام والخاص، الذي يوفر 24 % من إجمالي الناتج المحلي، لكن بعد ثورة 2011، تعرض القطاع الخاص لضغوط سياسية بعد محاسة رجال الأعمال بقضايا فساد، وضغوط اجتماعية من خلال اعتصامات واضرابات العمال، مما أدى إلى عزوف المستثمرين عن الاستثمار في الاقتصاد التونسي وتحمل القطاع العام كل هذه التكلفة.

أزمة صندوق النقد الدولي

وذكر النوري أن بيان صندوق البنك المركزي يقصد شح الموارد المالية الخارجية فقط. وأشار إلى أن الاقتصاد التونسي في حاجة إلى 16 مليار دينار (5.7 مليار دولار) من الدول المانحة لم يتوفر منها إلا 6 مليار فقط (2 مليار دولار). أما فيما يتعلق ببيان البنك المركزي، أكد الشكندالي أنه لم يأت بجديد. وقال إن البيان اقترح حلين لهذه الأزمة وهي المساعدات الدولية، أو الاقتراض من البنك المركزي، ولكن البنك يفضل الحل الأولي لأن الخيار الأخير قد يؤدي إلى التضخم وهو ما يخشاه البنك المركزي. ويرجع المحللان سبب تطور الأزمة الاقتصادية مؤخرا للأزمة السياسية، فقد دخلت حكومة المشيشي العام الحالي في مفاوضات طويلة مع صندوق النقد الدولي، للحصول على 4 مليارات دولار (10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي)، وعرضت خفض الأجور العامة والتخلص التدريجي من دعم الغذاء والوقود. تعثرت المفاوضات ولم تصل إلى شيئ، وحين قرر الرئيس قيس سعيد إقالة الحكومة، وسط حزمة إجراءات استثنائية يوليو الماضي، توقفت المفاوضات تماما، مما حرم تونس من فرصة للحصول على السيولة اللازمة بالوقت المناسب. ويقول النوري أن الحصول على مساعدة من صندوق النقد الآن صعبة للغاية، في ظل عدم وجود حكومة وبرلمان منذ أكثر من شهرين تناقش الميزانية، بالإضافة إلى غياب رؤية اقتصادية مستقبلية. وحذر البنك المركزي في بيانه من عواقب عدم تأمين صفقة جديدة مع صندوق النقد الدولي. وقال "استمرار هذه الوضعية سيكون له تداعيات جدّ سلبية على التوازنات الخارجية وسوق الصرف". وفي 29 سبتمبر، كلّف سعيّد الاستاذة الجامعية المتخصصة في الجيولوجيا وغير المعروفة في الأوساط السياسية نجلاء بودن بتشكيل حكومة جديدة.

السيناريو اللبناني

تعقيبا على الأحوال الاقتصادية، قال المحلل الاقتصادي معز جودي لوكالة رويترز: "الوضع حرج للغاية في الاقتصاد والمالية العامة على وجه الخصوص .. نحن على وشك الانهيار منذ شهور". وأضاف "لكن الأزمة السياسية الآن وغياب أي برنامج ورؤية اقتصادية واضحة يسرّعان الانهيار الكامل". وذكرت وكالة بلومبيرغ أن البيان يدق ناقوس الخطر بشأن الوضع المالي لتونس، مشيرة إلى أن "هذا الاجتماع هو الثاني للبنك منذ تعليق الرئيس قيس سعيد البرلمان وإقالة رئيس الوزراء في أواخر يوليو، ما أثار أزمة سياسية فاقمت المشكلات الاقتصادية". وتوقع المحلل معز جودي أن تركيز سعيّد على السياسة يمكن أن يحوّل تونس إلى لبنان آخر يعيش في خضم أزمة مالية وصفها البنك الدولي بأنها الأسوأ في التاريخ الحديث، والتي دفعت ثلاثة أرباع سكان لبنان إلى براثن الفقر وفقدت عملته المحلية 90٪ من قيمتها في العامين الماضيين. وسددت تونس أكثر من مليار دولار من الديون هذا الصيف من احتياطيات العملات الأجنبية ، لكن يجب أن تجد حوالي 5 مليارات دولار أخرى لتمويل عجز الميزانية المتوقع والمزيد من سداد القروض. لكن الشكندالي استبعد هذا التحليل، وقال لسنا قريبين من الوضع اللبناني، لأن تونس تحتاج إلى 3 مليارات دينار تونسي فقط لإنهاء فجوة موازنة هذا العام. وأشار الشكندالي إلى أن المشكلة هي موازنة العام القادم، لذا طالب بالتحضير الجديد لها، والجلوس على طاولة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وتنفيذ متطلباته فيما يتعمل بإصلاح القطاع العام والدعم. من جانبه، استبعد هذا السيناريو تماما، مؤكدا أن تونس لن تكون لبنان أو اليونان لأن الوضع في تونس يختلف فيه تمتلك مؤسسات ووبنك مركزي، بالإضافة إلى ان كل اقتصاد له الهيكل الخاص به. ويرى النوري أن تونس في حاجة إلى حكومة دائمة تحسن التفاوض مع صندوق النقد الدولي، وتنفذ الإصلاحات التي يطلبها الصندوق، للخروج من هذه الأزمة الاقتصادية.

الجيش الإثيوبي يبدأ هجوماً برياً ضد «قوات تيغراي»

أديس أبابا: «الشرق الأوسط أونلاين»... قال غيتاتشو ريدا، المتحدث باسم الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، إن الجيش الوطني الإثيوبي شن هجوماً برياً على قوات تيغراي المتمردة، اليوم الاثنين. وأضاف لوكالة «رويترز» للأنباء، عبر الهاتف، أن الجيش شن هجومه صباح اليوم بمساندة من قوات خاصة في إقليم أمهرة الشمالي. ولم يصدر حتى الآن تعليق بهذا الشأن من المتحدث باسم رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أو من حكومة إقليم أمهرة أو متحدثين عسكريين. وشنت القوات الإثيوبية وحلفاؤها (السبت) ضربات جوية وبرية تستهدف متمردي تيغراي في منطقة أمهرة، حسبما قالت مصادر إغاثية ومن المتمردين لوكالة الصحافة الفرنسية. وأفاد ريدا عن «تحرك واسع» تنفذه أديس أبابا ضد المتمردين. وتخوض الجبهة نزاعاً دامياً ضد القوات الموالية للحكومة في شمال إثيوبيا منذ قرابة 11 شهراً. ويأتي ذلك بعد أيام على أداء رئيس الوزراء آبي أحمد اليمين الدستورية لولاية جديدة، متعهداً بالدفاع عن «شرف إثيوبيا» رغم تزايد الانتقادات الدولية للنزاع والمخاوف إزاء الأزمة الإنسانية التي تسبب بها. واندلعت الحرب في نوفمبر (تشرين الثاني) عندما أرسل آبي أحمد جنوداً إلى تيغراي لإزاحة جبهة تحرير شعب تيغراي، التي كانت تحكم المنطقة سابقاً، في خطوة قال رئيس الوزراء إنها تأتي رداً على هجمات للجبهة على معسكرات للجيش الفيدرالي. ورغم سيطرة القوات الحكومية بسرعة على مدن وبلدات تيغراي، استعادت الجبهة السيطرة على معظم مناطق الإقليم ومنها العاصمة ميكيلي بحلول أواخر يونيو (حزيران)، وأعلن آبي لاحقاً وقفاً أحادياً لإطلاق النار. لكن مذّاك امتدت المعارك إلى منطقتي أمهرة وعفر المجاورتين وتسببت بما وصفته الأمم المتحدة «أزمة إنسانية هائلة»، فيما يواجه مئات آلاف الأشخاص ظروفاً أشبه بالمجاعة. وقُتل عدد لم يحدد من المدنيين، ونزح قرابة مليونين، فيما وردت العديد من التقارير عن فظائع من بينها مجازر وعمليات اغتصاب جماعي. وحذرت وكالة تنسيق الشؤون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة، مؤخراً، من أن نقصاً في المواد الطبية يتسبب بتداعيات مميتة في تيغراي، وتحدثت عن مستويات مقلقة من سوء التغذية بين الأطفال والحوامل.

فرنسا تؤكد قرار ترحيل مهاجرين كذبته الجزائر

باريس: «الشرق الأوسط أونلاين»... أكدت أوساط وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، اليوم (الاثنين)، صدور نحو 7730 قراراً بمغادرة الأراضي الفرنسي في حق مواطنين جزائريين منذ مطلع 2021، وذلك غداة اتهام الرئيس الجزائري له بإطلاق «كذبة كبيرة»، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية. وقال الرئيس عبد المجيد تبون، مساء أمس (الأحد)، إن «موسى دارمانان أقام كذبة كبيرة»، مستعملاً الاسم الأوسط للوزير وهو أيضاً اسم جده الجزائري. وأضاف في مقابلة مع عدد من وسائل الإعلام الجزائرية: «لم يكن هناك يوماً سبعة آلاف» جزائري تريد فرنسا ترحيلهم. وأكد الرئيس الجزائري أن «القائمة التي وردتنا عام 2020 والقوائم الثلاث عام 2021 كانت تتضمن 94 حالة تم قبول 21 منها ورفض 16». وأوضح: «لن يعودوا (إلى الجزائر) لأنهم على ارتباط بالإرهاب، قدموا من سوريا»، كما يوجد بينهم «حاملو جنسيتين ليست لديهم عائلة هنا». من جهته، قالت أوساط وزير الداخلية الفرنسي إن «القائمة (المؤلفة من 94 جزائرياً) التي يشير إليها الرئيس تبون تتوافق مع الملفات ذات الأولوية القصوى، لعلاقتها بالتطرف، والذين نعتبرهم الأكثر خطورة، والذين نريد إعادتهم في أقرب وقت ممكن». كانت باريس قررت في 28 سبتمبر (أيلول) تشديد شروط الحصول على تأشيرات دخول لمواطني المغرب والجزائر وتونس فيما تسعى لترحيل مهاجرين قدموا منها، موضحة أن القرار ناتج عن فشل الدول الثلاث في القيام بما يلزم للسماح بإعادة المهاجرين في وضع غير قانوني في فرنسا. وعلى الأثر، استدعت الخارجية الجزائرية، السفير الفرنسي لديها فرنسوا غوييت، لإبلاغه «احتجاجاً رسمياً».

مقتل زعيم فصيل مسلّح متمرّد برصاص قوات الأمن في الموزمبيق

الراي... أعلنت الشرطة في الموزمبيق أنّ زعيم فصيل مسلّح منشقّ عن «رينامو»، حركة التمرّد السابقة التي أصبحت حزب المعارضة الرئيسي في البلاد، قتل أمس الاثنين خلال مواجهة مسلّحة مع قوات الأمن. وقال قائد الشرطة برناندينو رافاييل إنّ ماريانو نهونغو قتل في مواجهة مسلّحة اندلعت صباح الاثنين في مقاطعة سوفالا في شرق البلاد بين عناصر من فصيله ودورية للشرطة. ويتزعّم نهونغو مجموعة مسلّحة انشقّت عن «المقاومة الوطنية الموزمبيقية» (رينامو) بعدما وقّعت الأخيرة في 2019 اتفاق سلام مع حزب فريليمو الحاكم. وقال قائد الشرطة في بيان بثّه التلفزيون إنّ المتمرّدين «هاجموا دورية وأسفر تبادل إطلاق النار عن مقتل ماريانو نهونغو»، مؤكّداً أنّ نيّة القوة الأمنية كانت اعتقال زعيم المتمرّدين وليس قتله. وأضاف أنّ تبادل إطلاق النار أسفر أيضاً عن مقتل أحد «أقرب مناصري نهونغو». وتتّهم الحكومة هذا الفصيل المنشقّ عن رينامو بشنّ هجمات وقتل مدنيين في وسط البلاد. ووصف مبعوث الأمم المتّحدة الخاص إلى الموزمبيق ميركو مانزوني مقتل نهونغو بأنّه «نتيجة مؤسفة». وقال «لقد سعينا على مدى أكثر من عامين إلى إقامة علاقات مع نهونغو»، مشيداً بالجهود التي تبذلها الحكومة من أجل إحلال السلام. واعرب المبعوث الأممي عن أسفه «لأنّ فرص اللجوء إلى الحوار بدلاً من العنف سنحت مراراً» لكن «تبيّن أنّها ذهبت سدىً».

«العفو الدولية» تطالب بوضع حدّ لـ«حملة ترهيب» المعارضين في تشاد

الراي... حضّت منظمة العفو الدولية «أمنستي» أمس الاثنين المجلس العسكري الحاكم في تشاد على «وضع حدّ لحملة ترهيب الأصوات المعارضة» بعدما أصيب محتجّون وأوقف العشرات خلال تظاهرات نظّمت في نهاية الأسبوع. وحظرت السلطات في تشاد احتجاجات دعا إليها تحالف «واكيت تاما» المعارض السبت، معتبرة أنها ستشكّل إخلالاً بالنظام العام. لكنّ مئات المتظاهرين تحدّوا قرار الحظر ونزلوا إلى شوارع العاصمة نجامينا. وقال الباحث المتخصّص في شؤون وسط أفريقيا في منظمة العفو الدولية عبد الله ديارا إنّ قوات الأمن «أطلقت الغاز المسيل للدموع، وأصابت أشخاصاً عديدين بجروح وأوقفت عشرات المتظاهرين الذين أطلق سراحهم في اليوم نفسهم». وجاء في بيان لمنظمة العفو أنّ الرسائل النصية وخدمة الإنترنت تعطّلت في أنحاء من العاصمة صبيحة الاحتجاجات. وشددت المنظمة على «وجوب فتح تحقيق في شأن القيود التي فُرضت على ما يبدو على الاتصال بشبكة الإنترنت قبيل موعد التظاهر». وأُعلن مقتل الرئيس إدريس ديبي اتنو في 20 أبريل إثر معارك مع متمردين، ليتولى نجله الجنرال محمد ديبي السلطة على رأس مجلس عسكري انتقالي يتكوّن من 14 جنرالا موالين لوالده.