أخبار مصر وإفريقيا... مصر تُقدم مساعدات طبية إلى بوروندي.. «الترويكا» الغربية تدعم حكومة حمدوك لحل أزمة شرق السودان..حميدتي: لن نسلم الشرطة والمخابرات إلا لرئيس منتخب.. ليبيا: عمال النفط يهددون بـ«الإضراب الشامل»..الجزائر: مطالبات بوقف «التقاضي عن بعد»..6 أحزاب تونسية تساند النهج السياسي لرئيس الجمهورية.. محمد السادس: الانتخابات كرست انتصار الخيار الديمقراطي المغربي..

السبت 9 تشرين الأول 2021 - 5:44 ص

1303

عربية

مصر تُقدم مساعدات طبية إلى بوروندي بتوجيهات من السيسي بهدف تعزيز العلاقات...

القاهرة: «الشرق الأوسط».. قدمت مصر «مساعدات طبية إلى بوروندي في إطار العلاقات الثنائية بين البلدين». وسلم سفير مصر لدى بوروندي ياسر العطوي، السكرتير الدائم لوزارة الخارجية البوروندية، ومديري المستشفى العسكري ومستشفى الشرطة في بوروندي، المساعدات الطبية المقدمة من (الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية)، بهدف تعزيز عمل المستشفيات البوروندية، وخصوصاً المستشفى العسكري ومستشفى الشرطة في مجال أمراض الباطنة والكلى. ووفق بيان لوزارة الخارجية المصرية أمس، فقد أكد السفير المصري خلال الكلمة التي ألقاها في هذه المناسبة أن «دعم القطاع الصحي البوروندي يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم الدعم اللازم لدولة بوروندي، ولمساندة خطة النهوض والإصلاح الشامل التي تتبناها، وذلك في إطار العلاقات المتميزة التي تربط بين الدولتين الشقيقتين». من جانبهم، أعرب المسؤولون البورونديون عن شكر وتقدير بلادهم، حكومة وشعباً، لـ«الاهتمام المصري الملموس بتنمية وتعزيز العلاقات الثنائية، وتقديم كافة أشكال المساعدة والعون للشعب البوروندي، من أجل تحقيق الإصلاح والنهوض الاقتصادي والتنموي».

الحكومة المصرية تشدد على التزامها بالحفاظ على حقوق موظفيها

نفت الاستغناء عن العاملين بالضرائب تزامناً مع «منظومة الرقمنة»

شددت الحكومة المصرية أمس على "التزامها بالحفاظ على حقوق جميع موظفيها الرسميين، مع العمل على تطوير أدائهم ورفع كفاءتهم بما يتواكب مع أساليب العمل التكنولوجية الحديثة دون المساس بأي حق من حقوقهم أو الاستغناء عن أي منهم".

القاهرة: «الشرق الأوسط»... شددت الحكومة المصرية أمس على «التزامها بالحفاظ على حقوق جميع موظفيها الرسميين، مع العمل على تطوير أدائهم ورفع كفاءتهم بما يتواكب مع أساليب العمل التكنولوجية الحديثة دون المساس بأي حق من حقوقهم أو الاستغناء عن أي منهم». نافية في بيان رسمي أمس «الاستغناء عن موظفي الضرائب تزامناً مع (منظومة الرقمنة) الجديدة». ورد «مجلس الوزراء المصري» على ما «تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن اعتزام الدولة المصرية الاستغناء عن موظفي الضرائب تزامناً مع (رقمنة المنظومة الضريبية)». وأكد «مجلس الوزراء» في بيان له أمس، أنه «قام بالتواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء»، مؤكدة أنه «لا صحة لاعتزام الدولة الاستغناء عن أي من موظفي الضرائب تزامناً مع (رقمنة المنظومة الضريبية)». وأشارت «المالية» إلى أنه «يتم حالياً تنفيذ خطة شاملة لتنمية مهارات كافة العاملين بمصلحة الضرائب بما يتواكب مع متطلبات المنظومة الضريبية الجديدة، جنباً إلى جنب مع إتاحة الفرص الجديدة لتشغيل الخريجين الذين يمتلكون مقومات التعامل الاحترافي مع الأنظمة المميكنة». وبحسب بيان «مجلس الوزراء» فإن «المنظومة الضريبية تخضع لبرنامج تطوير شامل ومتكامل، يرتكز على إعادة هندسة الإجراءات لتوحيدها وتبسيطها وميكنتها؛ تعزيزاً لمبادئ الحوكمة، وتحقيقاً للعدالة الضريبية على نحو يسهم في التيسير على الممولين، كما تهدف خطة التطوير الشامل للمنظومة الضريبية إلى توسيع القاعدة الضريبية، من خلال تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، بمراعاة متغيرات التحول إلى الاقتصاد الرقمي، التي تتطلب آليات أكثر فاعلية في رفع كفاءة التحصيل الضريبي، وقد تم إنشاء وحدة مستقلة بمصلحة الضرائب للتجارة الإلكترونية، كما سيتم إصدار دليل إرشادي مبسط يوضح المسار الصحيح للتعامل الضريبي لكل من يبيع سلعة أو خدمة أو ينشر إعلانات أو يصنع أو يروج محتوى عبر الوسائط الإلكترونية أو مواقع التواصل الاجتماعي ويدر عليه دخلاً».

«الترويكا» الغربية تدعم حكومة حمدوك لحل أزمة شرق السودان

إغلاق الطرق والميناء يهدد بخنق اقتصاد البلاد... واتهامات للمكوّن العسكري بالتمهيد لانقلاب أبيض

الشرق الاوسط...الخرطوم: أحمد يونس... أعلنت دول الترويكا الغربية (الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، النرويج) دعمها الكامل للحكومة المدنية في السودان، لوضع حد لإغلاق الطرق والموانئ في شرق البلاد، ونوهت لخطورة إغلاق الميناء وخنق اقتصاد البلاد ومواطنيها، في آخر تطورات مشهد الأزمة الشاملة التي تجتاح الإقليم منذ نحو شهر. وفي هذا الإطار نقلت تقارير صحافية أن وزيرة الخارجية مريم الصادق المهدي، تقوم بزيارة لمدينة بورتسودان للالتقاء بالمجموعة المحتجة لإيجاد حل لمطالب الإقليم. ومنذ الجمعة 17 سبتمبر (أيلول) الماضي، نفذ أنصار الزعيم الأهلي محمد محمد الأمين ترك، الذي يعمل تحت مسمى «المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة»، عملية إغلاق كاملة لشرق السودان، شملت الطريق البرية الرابطة بين موانئ البلاد على البحر الأحمر وبقية أنحاء القطر، فضلاً عن إغلاق الموانئ، وإغلاق مطار بورتسودان، ووقف صادر نفط دولة جنوب السودان، الذي أعيد فتح الأنبوب الناقل إثر وساطة حكومية. وظل شرق البلاد وموانيه مغلقة طوال هذه الفترة، ما تسبب في أزمةٍ وشحٍ في السلع الرئيسية مثل الدواء والخبز، وبدأت تطل من جديد صفوف (طوابير) المواطنين أمام المخابز، وعادت أسعار السلع للارتفاع بشكل مضطرد، بعد استقرار نسبي شهدته خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وهو ما قالت عنه الحكومة المدنية في بيان: «استمرار عملية إغلاق الميناء والطريق القومية، سيؤدي لانعدام تام للسلع، والتأثير الكبير على توليد وإمداد الكهرباء بالبلاد، وكل ذلك يرقى لأن يكون جريمة في حق ملايين المواطنين، ويزيد من معاناة شعبنا». وقالت مجموعة «الترويكا» الغربية التي ترعى عملية السلام في السودان، في بيان نشرته السفارة الأميركية في الخرطوم على صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، أمس، إن المجموعة انضمت للحكومة الانتقالية - التي يقودها المدنيون - في الدعوة إلى إنهاء الحصار المستمر للموانئ والبنية التحتية للنقل في شرق السودان، ودعت القادة السياسيين في شرق السودان لقبول العرض الحكومي لمعالجة مظالمهم عبر حوار سياسي، عوضاً عن الاستمرار في عمل لا يؤدي إلا للإضرار بالاقتصاد الوطني. وتعهدت دول «الترويكا» بالشراكة مع الحكومة الانتقالية بقيادة مدنية، بمواصلة العمل لمواجهة تحديات التنمية التي تواجه سكان شرق السودان، ومع اعترف المجموعة بأن القضية داخلية، لكنها حثت المجتمع الدولي على تقديم الدعم الكامل لجهود الحكومة السودانية لحل المشكلة، وإنهاء الحصار المستمر. ونقلت تقارير صحافية أن وزيرة الخارجية مريم الصادق المهدي، التي تزور الشرق حالياً، لأداء واجب عزاء في أحد رموز التصوف في السودان، ينتظر أن تلتقي الزعيم القبلي محمد محمد أحمد الأمين ترك، وأن تبحث معه فك المتاريس عن الطرقات والميناء، فيما نقلت تقارير صحافية، أمس، تطوراً جديداً لمطالب الشرق، تمثلت في اشتراط الناظر ترك لفتح الميناء والطرقات إلغاء الجمارك كلياً عن السلع الواردة. وبدأت مطالب المجموعة القبلية التي يقودها ناظر قبيلة «الهدندوة» محمد محمد أحمد الأمين ترك، بإلغاء ما عرف في اتفاقية سلام جوبا بـ«مسار شرق السودان»، قبل أن تطورها إلى المطالبة بحل الحكومة المدنية وتكوين حكومة كفاءات مستقلة، وحل لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو (حزيران) 1989، ورفضت التعامل مع المدنيين، واشترطت أن يكون تعاملها مع «المكون العسكري» في الشراكة الانتقالية وحده، بل وأعلن مشاركون في الأحداث حظر مسؤولين ووزراء، على رأسهم وزير وزارة مجلس الوزراء من زيارة شرق السودان، وفي آخر تطوراتها أن شرق السودان ربما يعلن من طرف واحد «دولته المستقلة». وتتجه الاتهامات للمكون العسكري في الحكومة الانتقالية، على وجه التحديد لرئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، بدعم المجموعة القبلية، ويقول نشطاء وسياسيون إن الإغلاق يتسق مع سياسات يتبعها الرجل لتوفير أجواء تسهل عملية «انقلاب أبيض» على الحكومة المدنية. وقال عضو مجلس السيادة محمد الفكي سليمان، في تصريحات صحافية أعقبت الأزمة التي تلت المحاولة الانقلابية الفاشلة، إن وزارة الداخلية طلبت الإذن لاتخاذ إجراءات استباقية للحيلولة دون إغلاق شرق البلاد، لكن المقترح لقي رفضاً قاطعاً من البرهان، الذي طلب الانتظار لحين بدء المجموعة إغلاق الطرق. ويتهم مواطنون ونشطاء سياسيون، المكون العسكري، الذي تخضع له أجهزة الضبط واحتكار العنف من شرطة وأمن وجيش، بالتواطؤ مع المجموعة القبلية وأنصار نظام الإسلاميين، لخلق حالة من الفوضى تمكنهم من تمرير مخططهم باستبدال حاضنة جديدة تتبع لهم بالمرجعية السياسية للحكومة الانتقالية، ويعتبرون قطع الطرق الرئيسية وإغلاق الموانئ والمطارات بمثابة جريمة ضد الدولة، تأخرت - أو تواطأت - السلطات الأمنية في وقفها. وشرق السودان من أكثر المناطق التي ظلت طوال تاريخ البلاد تعاني التهميش الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، وشهدت نتيجة لذلك العديد من الأنشطة التي تطالب بحقوق المواطنين، بما في ذلك حمل السلاح وشن الحرب على حكومة نظام الرئيس المعزول عمر البشير، التي وقعت اتفاقية مع مقاتلي شرق البلاد في العاصمة الإرتيرية أسمرا عام 2006. وقضت اتفاقية شرق السودان بتخصيص ما أطلق عليه «صندوق تنمية شرق السودان»، الذي دعمته الصناديق العربية بأكثر من ملياري دولار، لكنها ذهبت لشبكات الفساد ولم يستفد الإقليم منها شيئاً، وفي اتفاقية جوبا لسلام السودان الموقعة في أكتوبر (تشرين الأول) 2020، أفرد لشرق السودان وضع خاص عرف بـ«مسار شرق السودان»، يقوده مشاركون في تحالف «الجبهة الثورية» التي وقعت الاتفاقية مع حكومة السودان، وهو ما ترفضه مجموعة ترك. وأدت «الصراعات القبلية» في الإقليم لإقالة والي (حاكم) كسلا التابعة للشرق، الذي يتكون من ثلاث ولايات (البحر الأحمر، كسلا، القضارف)، حيث رفضته مجموعة «ترك»، وكادت تحدث اشتباكات عرقية بين المجموعة التي يقودها والمجموعة الأخرى التي يتحدر منها الوالي والمجموعات الحليفة، ما اضطر رئيس الوزراء لإقالة الوالي قبل تسلمه مهام منصبه، وهو السيناريو ذاته الذي ترفض به المجموعة ذاتها «مسار شرق السودان». ويتساكن في شرق البلاد عدد من المجموعات السكانية والثقافية المعروفة بـ«بجا»، من بينهم «هدندوة، بشاريين، بني عامر، أمرار، حباب»، وغيرهم من مجموعات سكان الإقليم الأصلية بجانب أعداد كبيرة من المهاجرين للإقليم من أنحاء البلاد المختلفة، ويقود الناظر ترك القسم الأكبر من قبيلة «هدندوة»، بينما يقود ناظر آخر الجزء المتبقي من القبيلة، وهم الذين يقودون عملية الإغلاق الذي ترفضه المجموعات الأخرى، أو تسكت عليه. وفشلت الجهود الحكومية والمدنية لتلافي الأزمة، بينما ظلت تتزايد وترتفع مطالب مجموعة «ترك» باضطراد، لكن لجنة حكومية بقيادة عضو مجلس السيادة الفريق أول شمس الدين كباشي، أفلحت في إقناعه بإعادة فتح أنابيب البترول، التي كان يخشى أن يؤدي استمرار إغلاقها لتدمير بنية نقل النفط عبر الأنابيب كاملة. ويقود رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، جهوداً حثيثة للوصول لحل سياسي عبر الحوار لـ«معضلة الإغلاق»، لكن جهوده لا تزال تصطدم بممانعة المكون العسكري في مجلس السيادة، الذي دأب على القول إن حق التظاهر ووضع المتاريس منهج استنه ثوار ديسمبر (كانون الأول)، وأن القوات الأمنية لن تواجه من يقومون بتتريس الطرقات بالقوة، خشية تحميلهم المسؤولية القانونية عما يمكن أن ينتج عن ذلك، بل وبعض التلميحات تشير إلى أقوال ساخرة تصدر عن بعضهم من قبيل «هذه هي المدنية التي تريدون». وفي آخر تطورات المشهد، اجتمعت لجنة وزارية مكونة من رئيس الوزراء وعدد من وزرائه برئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، لوضع حل للمعضلة، وذكر تعميم صحافي صدر من مجلس الوزراء الخميس، إنها هدفت للوصول لاتفاق بين مكونات الحكومة الانتقالية على كيفية مواجهة أزمة شرق البلاد، في وقت تتواصل فيه حالة التوتر بين المدنيين والعسكريين في الشراكة الحاكمة للفترة الانتقالية، التي أعقب الملاسنات والاتهامات التي أدت لقطع التواصل بين الطرفين، ما جعل من الوصول لحلول عاجلة للقضايا الخلافية يزداد صعوبة بمضي الوقت، فإلى جانب إغلاق الشرق، فإن الحكومة في الخرطوم نفسها مغلقة، وهو ما أشار إليه عضو مجلس سيادة بأن «مشكلة الشرق تقبع هنا في القصر الرئاسي بالخرطوم».

حميدتي: لن نسلم الشرطة والمخابرات إلا لرئيس منتخب

وزير مجلس الوزراء يتوعد بالتصدي لأي خرق للوثيقة الدستورية

الخرطوم: «الشرق الأوسط».. توعد وزير شؤون مجلس الوزراء السوداني خالد عمر يوسف بالتصدي الجدي والصارم، لتصريحات النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي محمد حمدان دقلو «حميدتي»، التي قال فيها إن جهاز المخابرات العامة والشرطة تابعان للمكون العسكري في الشراكة الانتقالية، واعتبرها خرقاً للوثيقة الدستورية الحاكمة للفترة الانتقالية. ورفض حميدتي في مخاطبة لمعلمين الخميس تسليم جهازي الشرطة والمخابرات العامة للسلطة المدنية باعتبارهما جهازين عسكريين، وقال: «هذه أجهزة عسكرية لن نسلمها إلا لرئيس منتخب»، واتهم الحكومة المدنية بأنها تريد السيطرة على الجهازين لممارسة البطش واستعادة حكم «قراقوش»، وفي ذات الوقت نفى وجود أي شروط أو حديث حول تسليم رئاسة السيادي للمدنيين وفقاً للوثيقة الدستورية. وقال عمر في تدوينة على حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك» أمس، إن تطوير وإصلاح الأجهزة الأمنية والعسكرية، مهمة جوهرية في تحديد مدى نجاح الانتقال المدني الديمقراطي في البلاد، وإن تصريحات «حميدتي» تعد تهديداً مباشراً للوفاء بالتزامات ومهام الوثيقة الدستورية، و«هو ما سنتصدى له بصورة جادة وصارمة». ووصف التصريحات بأنها خرق «واضح» للوثيقة الدستورية، التي نصت في المادة 36 منها على خضوع الشرطة للسلطة التنفيذية، ونصت في المادة 37 على خضوع جهاز المخابرات للسلطتين السيادية والتنفيذية، ولم تنص إلى أي تبعية حصرية لهذين الجهازين للعسكريين. وكان حميدتي قد وصف سلطة مجلس السيادة بأنها تشريفية، وقال إنهم لا يريدون البقاء في السلطة، ويرغبون إنهاء لجنة التحقيق المستقلة في جريمة «فض اعتصام القيادة العامة» ومقتل المحتجين السلميين وممارسة فظائع: «نحن لن نتهدد باللجنة، ونحن أكثر حرصاً على ظهور نتائجها، ونتمنى أن يصدر قرارها اليوم قبل الغد». وأوضح أن إحباط المحاولة والانقلابية نفذته وأدارته القوات المسلحة بمهنية عالية وأحبطتها دون إراقة دماء، وتابع: «الانقلابيون تسلموا أي شيء في البلاد، كان انقلاباً مخططاً ومرتباً، وحال نجاحه كانوا سيقطعون رقابنا نحن». وقطع حميدتي بعدم إدارة حوار بشأن تسليم رئاسة مجلس السيادة للمدنيين، وأضاف قائلاً: «إنه سابق لأوانه، لأننا لا نتكلم عن كراسي، بل هم – يقصد المدنيين – من يتكلمون عن الكراسي، متجاهلين أن البلد يتجه نحو الهاوية بعد أن تدمرت كل بنيته التحتية».

«منظمة الهجرة»: مقتل 6 مهاجرين على يد حراس مركز احتجاز في ليبيا

الراي... قتل حراس ليبيون بالرصاص ستة مهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء في مركز احتجاز في العاصمة الليبية طرابلس، على ما أفادت المنظمة الدولية للهجرة منددة بـ«الظروف الرهيبة» في المركز. وأوردت وسائل إعلام ليبية تقارير مرفوقة بمقاطع فيديو حول فرار مئات المهاجرين من المركز من دون الإبلاغ عن حوادث إطلاق نار مميتة في المجمع. وقال مدير المنظمة الدولية للهجرة فيديريكو سودا لوكالة «فرانس برس»، الجمعة، إن الحادث وقع في مركز «المباني» الذي يعاني من «الاكتظاظ» الشديد في طرابلس مع نحو ثلاثة آلاف مهاجر «في ظروف رهيبة». وأضاف «قتل الحراس ستة مهاجرين... لا نعرف سبب الحادث لكنه على علاقة بتكدس المهاجرين في المركز. وهم يعيشون في ظروف رهيبة ومتوترة». وأشار إلى أن «الكثير من المهاجرين فروا خلال الفوضى» التي عمت المكان. وأفاد أن مركز «المباني» قادر على استيعاب ألف شخص إلا انه يضم ثلاثة آلاف بينهم ألفان خارج المبنى الرئيسي لكن ضمن نطاق المجمع. ومضى يقول «احتجازهم تعسفي والكثير منهم يملكون وثائق قانونية لكنهم عالقون في البلاد». وتشكل ليبيا نقطة عبور رئيسية لعشرات آلاف المهاجرين الآتين بغالبيتهم من إفريقيا جنوب الصحراء في سعيهم للوصول إلى أوروبا عبر السواحل الإيطالية التي تبعد نحو 300 كيلومتر عن الشواطئ الليبية. وتندد منظمات غير حكومية ووكالات أممية عدة بانتظام بالظروف المزرية في مراكز الاحتجاز في ليبيا حيث استفاد المهربون في السنوات العشر الأخيرة من عدم الاستقرار الذي أعقب انتفاضة العام 2011، ما جعل ليبيا مركزا للاتجار بالبشر.

اللجنة العسكرية الليبية تتفق على خطة لانسحاب تدريجي ومتزامن لـ«المرتزقة»... عملية استبدال جديدة لمئات السوريين

الشرق الاوسط.. أنقرة: سعيد عبد الرازق - القاهرة: خالد محمود... اختتمت اللجنة العسكرية المشتركة الليبية «5+5» اجتماعها المغلق في مدينة جنيف السويسرية، برعاية أميركية وأممية، بالتوصل إلى اتفاق مبدئي حول خطة عمل لإخراج جميع «المرتزقة» والقوات الأجنبية من ليبيا بشكل تدريجي ومتزامن، بوجود مراقبين دوليين. وقال مختار النقاصة عضو اللجنة، أمس، إنها تعتزم التواصل مع الجهات المحلية والدولية لدعم هذه الخطة. وجاء هذا الاتفاق في وقت أجرت تركيا عملية استبدال جديدة بين «المرتزقة السوريين» التابعين لها في ليبيا، ما يشير إلى استمرار تمسكها ببقائهم وعدم سحبهم، رغم الطلبات الدولية بانسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة قبل الانتخابات المرتقبة في 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل. وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس (الجمعة)، بأن تركيا تعمل على نقل دفعة جديدة من المرتزقة تتكون من 200 من عناصر الفصائل الموالية لها من سوريا إلى ليبيا، ليرتفع عدد المرتزقة الذين أرسلوا إلى ليبيا خلال 4 أيام إلى 420 مرتزقاً. وقال المرصد إن المخابرات التركية تواصل إرسال المرتزقة من سوريا إلى ليبيا، وترحيل المرتزقة المنتهية عقودهم والراغبين في العودة من ليبيا إلى سوريا، مضيفاً أن طائرة انطلقت من مطار مصراتة في ليبيا باتجاه طرابلس ومن ثم إلى تركيا، تقل على متنها عناصر المرتزقة العائدين إلى سوريا عبر المطارات التركية. وأفاد تقرير سابق للمرصد السوري لحقوق الإنسان بأن المخابرات التركية طلبت من قادة الفصائل الموالية لها أن يبقوا عناصرهم على أهبة الاستعداد والجاهزية التامة لنقل دفعات جديدة منهم إلى ليبيا في حال طلب ذلك. وذكر المرصد أن فصائل موالية لتركيا في منطقتي «درع الفرات» و«غصن الزيتون» أرسلت نحو 130 عنصراً من المرتزقة إلى تركيا، تمهيداً لنقلهم إلى ليبيا، مشيراً إلى أن ذلك يأتي بالتزامن مع التجهيز لإعادة 140 مرتزقاً من ليبيا إلى تركيا لنقلهم إلى سوريا خلال الساعات المقبلة، وذلك بعد يومين من إعادة 300 من المرتزقة إلى سوريا، وسط أنباء عن بدء الفصائل الموالية لأنقرة بتسجيل أسماء عناصر جديدة لنقلهم إلى ليبيا براتب شهري قدره 500 دولار. إلى ذلك، انتقدت تركيا تقرير اللجنة المستقلة للأمم المتحدة لتقصي الحقائق حول المقابر الجماعية في مدينة ترهونة الليبية ووصفته بـ«السطحي»، رافضة المزاعم والاتهامات الموجهة إليها. وفي الوقت ذاته، أجرت تركيا عملية استبدال جديدة بين «المرتزقة السوريين» التابعين لها في ليبيا، ما يشير إلى استمرار تمسكها ببقائهم وعدم سحبهم، رغم الطلبات الدولية بانسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة قبل الانتخابات المرتقبة في 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل. وانتقد سفير تركيا لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، صادق أرسلان، ما وصفه بـ«المزاعم التي لا أساس لها» والتي وردت بحق بلاده في تقرير البعثة المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا. وتطرق أرسلان إلى ما ورد في تقرير اللجنة، خلال اجتماع الدورة 48 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، قائلاً إن تشكيل اللجنة الأممية المستقلة تم بناء على طلب تركيا عقب اكتشاف المقابر الجماعية في مدينة ترهونة الليبية، مشيراً إلى أن اللجنة الأممية تطرقت إلى المقابر الجماعية في ترهونة بشكل سطحي، ولم تذكر الجهات المحتملة التي قامت بها. وأنشأ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بعثة لتقصي الحقائق بليبيا في 22 يونيو (حزيران) من العام الماضي، لـ«توثيق الانتهاكات والتجاوزات المزعومة للقانون الدولي ولحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي من قبل جميع الأطراف في ليبيا، منذ بداية عام 2016». وبدأت البعثة أعمالها في ليبيا مطلع أغسطس (آب) في العام ذاته. وأكد رئيس بعثة تقصي الحقائق الأممية في ليبيا وزير العدل المغربي السابق، محمد أوجار، وقوع مجازر جماعية بحق المدنيين في مدينة ترهونة. وقال، إثر انتهاء زيارة البعثة لليبيا الاثنين الماضي، إن اللجنة تمكنت من «جمع أدلة على وقوع مجازر جماعية بحق المدنيين في ترهونة من عام 2016 وحتى 2020»، متهماً دولاً وميليشيات ومرتزقة، بينهم أطفال سوريون، جندتهم أطراف النزاع، بالضلوع فيها. وأضاف: «إننا ركزنا في أعمالنا على طرابلس وضواحيها في الزيارة الحالية، وفي الزيارة المقبلة سنزور بنغازي والمناطق المجاورة لها لاستكمال أعمالنا»، مشيراً إلى أن اللجنة لم تتمكن من الوصول إلى مناطق جنوب ليبيا بسبب «صعوبات جمة» لم يوضحها. وتزامن إعلان أوجار عما توصلت إليه اللجنة مع العثور على مقبرة جماعية جديدة في ترهونة تضم 10 جثث. وعد سفير تركيا لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، صادق أرسلان، أن بلاده قدمت مساهمات حساسة» في ليبيا منذ البداية، لافتاً إلى أن تحركها جاء تلبية لدعوة «الحكومة الشرعية بليبيا» عقب تعرض العملية السياسية للخطر. وقال: «إن كان الحديث يدور حالياً عن عملية سياسية في ليبيا، وإن كان الليبيون يستعدون اليوم للانتخابات، فإن ذلك بفضل جهودنا التي عدلت الموازين على أرض الواقع وأطلقت المرحلة الهادئة التي نحن فيها الآن». في غضون ذلك، نفى مجلس النواب الليبي أن يكون رئيسه المستشار عقيلة صالح قد أدلى بتصريحات حول تعديل موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة، التي اعتبرها محمد المنفى رئيس المجلس الرئاسي الخيار الوحيد لحل الأزمة الراهنة في البلاد. وقال عبد الله بليحق المتحدث باسم مجلس النواب، في بيان مقتضب مساء أول من أمس، إن مواعيد الانتخابات محددة وفقاً للقوانين التي أقرها المجلس. وكان صالح أكد لدى اجتماعه بوفد حزبي مساء أول من أمس، على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بموعدها. ونقلت وكالة الأنباء الليبية الرسمية أمس عن السفير الأميركي ريتشارد نورلاند إعرابه خلال اجتماعه افتراضيا مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب يوسف العقوري، عن قلقه من تجاهل قانون الانتخابات الذي أقره المجلس لدعوة مجلس الأمن الدولي لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل. وأبلغ العقوري السفير الأميركي أن المجلس قام بالواجبات المنوطة به، وأصدر قانون الانتخابات النيابية والرئاسية، كما أكد حرص المجلس على نجاح الانتخابات القادمة، مشدداً بحسب بيان لمجلس لنواب، أول من أمس، على أهمية الدور الأميركي في هذه الفترة لدعم استقرار ليبيا. بدوره، أكد محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي خلال اجتماعه مساء أول من أمس، بالعاصمة طرابلس مع محمد الحافي رئيس المجلس الأعلى للقضاء، على أهمية التواصل مع السلطات القضائية، من أجل المساهمة في عبور هذه المرحلة المهمة من تاريخ ليبيا، مشدداً أنه لا خيار أمام الليبيين إلا إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. وأوضح أن المجلس الرئاسي سيستمر في الدفع باتجاه تنفيذ مهامه المناط بها، وفي مقدمها المصالحة الوطنية الشاملة، وإقامة الاستحقاق الانتخابي في موعده المحدد. وناقش المنفى مع رئيس مصلحة الأحوال المدنية، محمد بالتمر، قضية منح الجنسية الليبية، والرقم الإداري، بالإضافة إلى ملف أبناء الليبيات المتزوجات من أجانب، بالإضافة إلى بعض المشاكل والصعوبات التي تواجه عمل المصلحة، والعمل على وضع المقترحات لحلحلتها. في شأن آخر، سعى رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» عبد الحميد الدبيبة لاحتواء تهديد نقابة العاملين في التعليم العالي بالدخول في إضراب، وأعطى تعليماته لوزير المالية باعتماد علاوة تدريس وتعديل المقابل المالي للساعات الإضافية لأعضاء هيئة التدريس. من جهة أخرى، استغرب بيان أصدره 19 من أعضاء مجلس النواب إيقاف مرتبات قوات «الجيش الوطني» المتمركز في شرق البلاد، واعتبر أن ما وصفها بـ«هذه الخطوة التصعيدية» لا تخدم المرحلة بل تعرقل إجراء الانتخابات في موعدها و«تشجع على استمرار الإرهابيين في العبث بأمن الجنوب وعودته إلى كافة المدن الليبية، بعد تجفيف منابع دعم الجيش الليبي وإيقاف مرتبات منتسبيه». وحذر البيان بعثة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي من مغبة استمرار إيقاف مرتبات جنود الجيش الوطني وما يترتب عليه من زعزعة الأمن في ربوع البلاد. وأضاف «في الوقت الذي كنا ننتظر فيه من رئيس الحكومة تنفيذ ما نصت عليه خارطة الطريق في لقاءات جنيف وتوحيد المؤسسة العسكرية، نفاجأ بإيقاف مرتبات ومزايا منتسبي المؤسسة العسكرية التي حملت على عاتقها حماية وحراسة الحقول والموانئ النفطية»، لافتا إلى استمرار قوات الجيش في «محاربة الإرهاب نيابة عن العالم» وتأمين حدود ليبيا الغربية والجنوبية التي كانت منتهكة من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة وتجار البشر.

رئيس مفوضية الانتخابات: ليبيا جاهزة للاقتراع الرئاسي والبرلماني

طرابلس: «الشرق الأوسط»... رغم استمرار الخلافات السياسية في ليبيا، أكد رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عمر السايح أن الاستعدادات لإجراء الاستحقاق الانتخابي شارفت على الانتهاء. وبلغ عدد المسجلين الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم 2.8 مليون شخص، من إجمالي عدد سكان ليبيا الذي يناهز سبعة ملايين نسمة. وقال السايح خلال مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية في مقر المفوضية في طرابلس إن «المفوضية جاهزة بنسبة تتراوح بين 80 إلى 90 في المائة» لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ديسمبر (كانون الأول) ويناير (كانون الثاني) المقبلين. وتوقع «إقبالا كبيرا» على المشاركة فيها «خاصةً مع إجراء الانتخابات الرئاسية للمرة الأولى منذ استقلال ليبيا» في 1951. وحول المخاوف من طعن قضائي بقانون انتخاب الرئيس، أوضح السايح للوكالة الفرنسية: «القانون به العديد من الملاحظات الفنية والكثيرة جداً، وخاطبنا مجلس النواب لإجراء تعديلات عليه تمكننا من تنفيذ الانتخابات بعيداً عن الطعون». وأرسلت مفوضية الانتخابات خطابا تطلب فيه من مجلس النواب إجراء تعديلات على بعض مواد قانون الانتخابات الرئاسية. ولم يصدر مجلس النواب حتى الآن رداً على ملاحظات المفوضية حتى الآن. وبشأن فرص ترشح عدد من الشخصيات وعلى رأسهم المشير خليفة حفتر الرجل القوي في شرق ليبيا، وسيف الإسلام القذافي نجل العقيد الراحل معمر القذافي، أجاب: «قانون انتخاب الرئيس يمكن اعتباره مفتوحاً، ويمكن للجميع عبره المشاركة في هذه العملية، وأن كل ليبي يمكنه الترشح للانتخابات». لكنه استدرك بالحاجة إلى «التوافق» بين كافة الأطراف السياسية، لضمان تنفيذ العملية الانتخابية و«قبول نتائجها». ويبدو أن التوافق السياسي بين مختلف الفرقاء الليبيين لا يزال بعيداً في ظل رفض القوانين الانتخابية الصادرة عن مجلس النواب. وقال رئيس المفوضية في هذا الصدد «الأهم توافق الأطراف السياسية فيما يتعلق بتنفيذ الانتخابات وقبول نتائجها، وللأسف لا يوجد حتى الآن توافق كامل حول العملية الانتخابية في 24 ديسمبر». وأثارت المادة 12 من قانون انتخاب الرئيس انتقادات حادة كونها تنص على إمكان ترشح مسؤول عسكري بشرط التوقف «عن العمل وممارسة مهامه قبل موعد الانتخابات بثلاثة أشهر، وإذا لم ينتخب يعود لسابق عمله». وذكرت الوكالة الفرنسية أن المادة يبدو أنها صيغت لتلائم المشير حفتر الذي بادر في 23 سبتمبر (أيلول) إلى «تجميد مؤقت» لمهامه العسكرية ونقل قيادة قواته إلى الفريق أول عبد الرزاق الناظوري الذي يشغل أيضاً منصب رئيس أركان للقوات التي يقودها. وكان مجلس النواب قد أجرى تعديلاً على الانتخابات فقرر إجراء الرئاسية في موعدها، على أن تؤجل الانتخابات التشريعية إلى نهاية يناير المقبل، بعدما كان مقرراً تنظيمهما معاً في 24 ديسمبر. وصادق مجلس النواب الاثنين الماضي على قانون الانتخابات التشريعية، بعد أقل من شهر من مصادقة رئيس مجلس النواب على قانون الانتخابات الرئاسية المثير للجدل دون طرحه للتصويت، ما أثار موجة استياء بين عدد من الأطراف السياسية. وأعلن المجلس الأعلى للدولة الذي يعد بمثابة غرفة ثانية للبرلمان رفضه لقانون الانتخابات التشريعية. ودفع الخلاف حول القوانين الانتخابية ولا سيما الرئاسية مجلسي النواب والأعلى للدولة إلى عقد اجتماع تشاوري في المغرب نهاية الأسبوع الماضي لبحث التوافق بشأن إقرار القوانين الانتخابية. كما تطرق رئيس المفوضية في مقابلته مع وكالة الصحافة الفرنسية إلى العوائق أمام التزام المفوضية بمواعيد إجراء الانتخابات، والمتمثلة في تأخر تسلم القوانين. ورغم مرور أيام على مصادقة مجلس النواب على قانون الانتخابات التشريعية لم تتم إحالته للمفوضية حتى الآن. وقال السايح: «المفوضية لم تتسلم رسمياً قانون الانتخابات البرلمانية، وسننتظر الاطلاع عليه في حال وجود ملاحظات فنية، سنبلغ البرلمان للتعامل معها». ولفت إلى تقديم الحكومة دعما مالياً للعملية الانتخابية، قائلاً «دعمتنا الحكومة بمبلغ إضافي قدره 43 مليون دينار (10 ملايين دولار)، مع استمرار التنسيق مع وزارات» الداخلية والصحة والتعليم المرتبطة بعمل المفوضية. وتشهد ليبيا فوضى ودوامة عنف وصراعات بين القوى المتنافسة في شرق البلاد وغربها منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011. لكن الوضع تحسن نسبياً منذ بداية العام مع التوصل إلى وقف لإطلاق النار وتشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة مهمتها إدارة الفترة الانتقالية وصولاً إلى الانتخابات.

ليبيا: عمال النفط يهددون بـ«الإضراب الشامل» للمطالبة بزيادة رواتبهم

صالح يؤكد ضرورة تذليل الصعوبات أمام «المؤسسة الوطنية» لرفع الإنتاج

الشرق الاوسط... القاهرة: جمال جوهر... هدد الاتحاد العام لعمال النفط والغاز في ليبيا، أمس، بالدخول في «إضراب شامل» عن العمل، وإغلاق المنشآت النفطية، للمطالبة بزيادة رواتبهم وتوفير مظلة تأمين صحي لأسرهم. ويأتي ذلك فيما شدد عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، على ضرورة تذليل الصعوبات كافة التي تواجه المؤسسة الوطنية للنفط، وتعيق زيادة الإنتاج بهدف «تحقيق إيرادات ضخمة» تعزز قدرة الاقتصاد الوطني. وقال الاتحاد العام لعمال النفط والغاز، في بيان أمس، إنه «تجنب خلال السنوات الماضية البعد عن الاعتصامات وإغلاق المنشآت، ولجأ إلى أسلوب التفاوض مع أصحاب القرار للحصول على مطالب العمال، وذلك لعلمه أن إغلاق الحقول سيؤثر فنياً على المعدات ويكبد القطاع مبالغ مالية طائلة للصيانة، بالإضافة إلى انقطاع الكهرباء وتوقف ضخ الوقود، مما يؤدي لزيادة الأسعار والإضرار بالمواطنين». وتابع الاتحاد: «اليوم أصبح لدينا حكومة (وحدة وطنية) برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وعليها تحمل مسؤولياتها تجاه المواطن وموظفي قطاع النفط، بتطبيق القوانين والقرارات الصادرة لصالح العاملين». وذهب إلى أن «ما لمسه من الحكومة هو الضغط على موظفي القطاع لإغلاق النفط بتجاهل مطالبهم بشكل تام وعدم النظر في حقوقهم المنصوص عليها قانوناً». وذكر الاتحاد بقرارات حكومية سابقة «بخصوص زيادة رواتب العمال وتوفير الرعاية الصحية لهم ولأسرهم، وإعفاء الموظفين من استقطاع ضريبة الدخل وفقاً لما نص عليه القانون أسوة بزملائهم في قطاعات الدولة المختلفة». وفيما طالب الاتحاد أصحاب القرار بالقطاع بالوقوف بجانبهم حتى يحصل العمال على حقوقهم، دعا المسؤولين في البلاد إلى «عدم التحدث معهم عن القوانين التي تمنع إغلاق النفط»، مرجعاً ذلك «بأن هناك قوانين وقرارات صدرت لصالح موظفي القطاع تم تجاهلها منذ صدورها قبل سنوات». وتوعد الاتحاد قائلاً: «الاعتصامات التي ستؤدي لإغلاق المواقع النفطية قادمة؛ وإذا لزم الأمر سندخل في إضراب شامل بحقول الغاز ومستودعات التزويد بالوقود»، مستدركاً بأنه لا يعمل ضد أي مسؤول في الدولة لكنه «يتبع القوانين والتشريعات النافذة للمحافظة على حقوق موظفيه». وانتهى بيان الاتحاد مكرراً تحذيره: «سنتخذ الإجراءات والترتيبات اللازمة خلال الأيام المقبلة لتحديد موعد الإضراب عن العمل، وسيتم مخاطبة الشركات النفطية حتى تتخذ الإجراءات الفنية اللازمة للمحافظة على المعدات النفطية وخطوط نقل النفط». وسعت المؤسسة الوطنية في العديد من المرات للحد من إضرابات العاملين في قطاع النفط، حيث سبق وبحث مصطفى صنع الله، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مع رئيس اتحاد عمال النفط والغاز، سعد دينار الفاخري، أوضاع العاملين بالقطاع، وفي مقدمها المطالب بزيادة مرتباتهم وتقديم خدمات التأمين الصحي لهم. وكانت النقابة العامة للعاملين في قطاع النفط لوحت بتخفيض الإنتاج «إن لم تتم الاستجابة لمطالبها بزيادة رواتب منتسبيها». وقالت في مناسبات عديدة إنها ستتخذ «إجراءات تصعيدية، وستعلن انطلاق حراك لانتزاع حقوقها بكل الطرق والوسائل، بما فيها تخفيض الإنتاج التدريجي للنفط، بما يخوله القانون والإعلان الدستوري، وبما تنص عليه الاتفاقات الدولية، حال عدم الاستجابة لمطالبها وتعمد مزيد من المماطلة». وفي شأن ذي صلة، أطلع مصطفى صنع الله، رئيس مؤسسة النفط، عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، على الوضع راهناً في قطاع النفط بشكل عام، وسير الإنتاج وما تواجهه المؤسسة من صعوبات في مشاريع زيادة الإنتاج بسبب «شح الميزانيات اللازمة». واستقبل صالح في مقر رئاسة المجلس بمدينة القبة (شرق ليبيا)، مساء أول من أمس، مصطفى صنع الله. وقالت المؤسسة الوطنية للنفط إن اللقاء تناول مجمل الأوضاع في قطاع النفط، وما يواجهه من نقص الاعتمادات المالية. ونقلت المؤسسة عن رئيس مجلس النواب تأكيده ضرورة «تذليل كافة الصعوبات التي تعيق عملية الإنتاج، ومن ثم زيادة الإيرادات»، معبراً عن دعمه التام للمؤسسة لاستمرار سير عمل القطاع «بكل نزاهة وشفافية وبكل حيادية بعيداً عن التجاذبات السياسية». ولم ينج النفط الليبي، الذي يوصف بأنه «قوت الشعب»، من «المساومات» منذ إسقاط نظام العقيد معمر القذافي عام 2011، ودائماً ما تقع الموانئ والآبار في مرمى الاستهداف، إما لمطالب فئوية، وإما لمناكفات سياسية بين الأطراف المتنازعة. وتضخ ليبيا حوالي 1.3 مليون برميل من الخام يومياً، وتهدف إلى زيادتها إلى 1.5 مليون بحلول نهاية العام الجاري، وفقاً لوزير النفط محمد عون.

الجزائر: مطالبات بوقف «التقاضي عن بعد» بحجة أنه «يلغي المحاكمة العادلة»... حبس أستاذ جامعي متقاعد يثير حفيظة نشطاء الحراك

الشرق الاوسط... الجزائر: بوعلام غمراسة... طلبت هيئة المحامين بالجزائر من وزارة العدل إلغاء نظام التقاضي عن بعد بالوسائل الرقمية المعتمد منذ عام ونصف العام بسبب الأزمة الصحية، بحجة أنه «لا يحقق محاكمة عادلة» للمتهمين. في غضون ذلك، عبّر ناشطون بالحراك عن استياء بالغ من حبس أستاذ جامعي متقاعد بسبب منشورات له على حسابه بـ«فيسبوك». وقال إبراهيم طايري رئيس «الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين» الذي ينتسب إليه أكثر من 26 ألفا من أصحاب «الجبة السوداء»، في بيان أمس، إن «المحاكمات المرئية تمس بحقوق المحبوسين وبحقوق الإنسان، ويترتب عنها إجحاف كبير بشأن حقوق الموقوفين». وأكد طايري أن «المحاكمة عن بعد تحرم المحبوس من المثول أمام القاضي والتفاعل معه، كما ينص على ذلك قانون الإجراءات الجزائية»، مبرزاً أن العمل بتقنية المحاكمة المرئية «كثيراً ما تميز برداءة الصورة والانقطاع المستمر للبث، إذ تسمع كلمة ولا تسمع باقي إفادة المتهم». وأوضح «نقيب المحامين» أن الأسباب «التي يتحجج بها من يريدون لهذا الوضع الشاذ أن يستمر، هي جائحة كورونا. وحسب رأيهم، قد ينقل المحبوس عند استخراجه (من السجن لاقتياده إلى مقر المحكمة) الوباء إلى المؤسسة العقابية بعد المحاكمة، لكن هذه المبررات واهية». يشار إلى أن اعتماد «المحاكمة بالفيديو» يتم فقط في مادة الجنح، لهذا يرفض طايري «الكيل بمكيالين»، على أساس أن المتابعين بتهم جنائية يتم إحضارهم إلى مقار المحاكمة. وتساءل على سبيل الاستنكار: «هل في هذه الحالة لا وجود لكورونا؟». وأبرز طايري أنه في «محكمة سيدي امحمد»، وهي أشهر المحاكم في البلاد وتقع بالعاصمة، تجري محاكمة المتهمين في مادة الجنح. وغالبيتهم، حسب مصادر قضائية، من نشطاء الحراك الشعبي وهم بالمئات، تتابعهم السلطات بـ«المسّ بالنظام العام» و«المس بالوحدة الوطنية»، و«تهديد المصلحة الوطنية»، وهي تهم يعتبرها المحامون سياسية بذريعة أنها ذات صلة بمواقف النشطاء من النظام. كما أشار رئيس «اتحاد المحامين» إلى قاضي التحقيق و«قاضي المثول الفوري»، الذي يحضر المتهم إلى المحكمة ويتم إيداعه الحبس الاحتياطي منها مباشرة، وذلك في وقت تكون فيه المحكمة، حسب طايري، مكتظة عن آخرها، وقال متهكماً إن «جائحة كورونا لا وجود لها في هذه الحالة!». وأضاف: «وعون مؤسسة إعادة التربية (حارس السجن) عندما يدخل للمحبس، لا وجود لكورونا في هذه الحالة؟!». وتابع: «يمكن استخراج المحبوسين من أجل إجراء محاكمة عادلة لهم، مع احترام البروتوكول الصحي، وذلك بإجبار المحبوس على ارتداء الكمامة». وطالب النقيب بأن «ينتهي هذا الوضع غير الطبيعي والاستثنائي، لأنه أثّر كثيراً على قواعد المحاكمة العادلة بالنسبة للموقوفين، وقد انعكس بطبيعة الحال على نوعية الأحكام». ولم يقتصر «التقاضي عن بعد»، الذي يتم انطلاقاً من السجون، على نشطاء الحراك والحقوقيين وبعض الصحافيين، بل شمل أيضاً مسؤولين كباراً جرى اتهامهم في قضايا فساد ذات صلة بفترة تسيير البلاد في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، ومن أشهرهم رئيسا الوزراء السابقان أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، ومدير الشرطة السابق اللواء عبد الغني هامل. وفي سياق ذي صلة، نقل نشطاء بالحراك خبر إيداع الكاتب والمترجم المعروف مسعود جناح الحبس الاحتياطي، أول من أمس، من طرف محكمة بشرق البلاد، وذلك بتهمة «نشر أخبار كاذبة». ولا تعرف بالتحديد الوقائع التي تستند إليها التهمة، غير أن الأستاذ الجامعي السبعيني المتقاعد عُرف بحدة انتقاده للسلطة في المنصات الرقمية. وكتب الروائي والصحافي عبد العزيز غرمول أنه «يرفض رفضاً قاطعاً حبس الأستاذ مسعود بأي تهمة كانت.. أطلقوا سراح الرجل، وحاولوا الاستفادة من علمه ومعرفته». ويوجد في السجن 228 ناشطاً سياسياً، بحسب «اللجنة الوطنية للدفاع عن معتقلي الحراك».

6 أحزاب تونسية تساند النهج السياسي لرئيس الجمهورية... أميركا تطالب سعيد وبودن بـ«خريطة طريق للعودة إلى الديمقراطية»

الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني... كشف عبيد البريكي، رئيس «حركة تونس إلى الأمام»، عن عقد ستة أحزاب سياسية مساندة للقرارات الرئاسية والنهج السياسي الذي اتخذه رئيس الدولة، قيس سعيد، اجتماعاً تشاورياً لليوم الثاني على التوالي، وذلك في محاولة منها لجعل مواقفها تتطابق مع الإجراءات الاستثنائية المنفذة حالياً في تونس. وأضاف البريكي أن الاجتماع ركّز على مساندة كل من حزب «حركة تونس إلى الأمام»، و«حركة الشعب»، و«حركة البعث»، و«التيار الشعبي»، وحزب «الوطد الاشتراكي»، و«التحالف من أجل تونس»، وهي أحزاب يسارية وقومية، للنهج السياسي الذي اتخذه الرئيس سعيد، رغم انتقاد هذه الأحزاب بعض «الأخطاء» في التواصل لقصر قرطاج، وكذلك ممارسات بعض أنصار الرئيس التونسي، في إشارة إلى إجراءات التضييق التي استهدفت بعض الوقفات الاحتجاجية الرافضة للتدابير الاستثنائية. ودعت الأحزاب الستة رئيس الدولة إلى التسريع في إقرار مجموعة من الإجراءات الإصلاحية التي وعد بها بعد 25 يوليو (تموز) الماضي. ويأتي هذا الاجتماع قبل يوم من دعوة رافضي التدابير التي أقرها سعيد إلى التظاهر غداً الأحد في العاصمة التونسية. على صعيد آخر، عبّرت وزارة الخارجية الأميركية عن «خيبة أملها» بشأن ما وصفته بـ«تجاوزات» حاصلة في تونس. ووفق بيان نشرته سفارة الولايات المتحدة بتونس، أكد نيد برايس، المتحدث باسم الخارجية الأميركية: «القلق وخيبة الأمل إزاء ما ورد من تونس في الآونة الأخيرة من تقارير عن تجاوزات طالت حرية الصحافة والتعبير، ومن توظيف للمحاكم العسكرية للتحقيق في قضايا مدنية». ودعا برايس تونس إلى الوفاء بالتزاماتها واحترام حقوق الإنسان وفقاً لما ينص عليه الدستور التونسي ويؤكده المرسوم الرئاسي رقم 117. وحضّ الناطق الأميركي رئيس الجمهورية، قيس سعيد، ورئيسة الوزراء المكلفة، نجلاء بودن، «على الاستجابة لما يدعو إليه الشعب التونسي من وضع خارطة طريق واضحة المعالم للعودة إلى عملية ديمقراطية شفافة، تشمل المجتمع المدني والأطياف السياسية المتنوعة». وإثر تفعيل الرئيس التونسي للتدابير الاستثنائية منذ يوم 25 يوليو الماضي، كانت تونس محطة لعدد من المسؤولين الأوروبيين والأميركيين الذين دعوا إلى العودة للمسار الديمقراطي واحترام مضامين الدستور التونسي. واستقبلت الرئاسة التونسية، في بداية الشهر الماضي، وفداً من الكونغرس الأميركي يضم أربعة أعضاء، برئاسة السيناتور كريس مورفي رئيس اللجنة الفرعية للعلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، وهو المكلف بملف جنوب آسيا وآسيا الوسطى ومكافحة الإرهاب. وإلى جانب رئيس الوفد شارك في الزيارة ثلاثة أعضاء من الكتلة الديمقراطية في مجلس الشيوخ، وهم ريتشارد بلومنتال وجون أوسوف وكريس فان هولانث. وعقب هذه الزيارة، عبرت أحزاب تونسية، على غرار «حركة الشعب» و«الحزب الدستوري الحر»، عن رفضها «التدخلات الخارجية» في الشأن الداخلي التونسي، وقاطعت جلسة نظمتها سفارة الولايات المتحدة للاستماع إلى وجهات النظر المختلفة. وكانت الرئاسة التونسية قد شددت، في بيان أصدرته بعد زيارة جوزيب بوريل، وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، إلى تونس يوم 10 سبتمبر (أيلول) الماضي، على أنه «دحضاً لكل الافتراءات، وتفنيداً لكل الادعاءات، فإن رئيس الجمهورية أكد أثناء لقاءاته مع سائر الوفود الأجنبية أن تونس دولة ذات سيادة، والسيادة فيها للشعب، ولا تقبل أن تكون في مقعد التلميذ، الذي يتلقى دروساً، ثم ينتظر بعد ذلك الملاحظة التي ستدون في بطاقته». وشدد على أن «سيادة الدولة التونسية واختيارات شعبها لم تطرح أصلاً في النقاش... ولن تكون موضوع مفاوضات مع أي جهة كانت». وكان بوريل قد أعرب، إثر لقائه الرئيس التونسي، عن «مخاوف الطرف الأوروبي إزاء الوضع السياسي في البلاد بعد الإجراءات التي اتخذها قيس سعيد». وأوضح أن الاتحاد الأوروبي «يترقب القرارات الملموسة التي سيتم اتخاذها في الأسابيع المقبلة لكي يقرر كيفية تقديم دعم أفضل لتونس». من ناحية أخرى، عبّر الاتحاد الدولي للصحافيين عن القلق من اعتقال الصحافي بقناة «الزيتونة» الخاصة عامر عياد. وأعرب الاتحاد عن قلقه بشأن الطريقة التي يتم بها اعتقال صحافيين ينتقدون السلطة في تونس، وطالب بالإفراج الفوري عن عامر عياد المعتقل منذ الأحد الماضي، إثر عرضه على هيئة قضائية عسكرية. ويواجه عياد تهماً خطيرة من بينها «التآمر من أجل الاعتداء على أمن الدولة الداخلي»، و«ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الجمهورية»، و«نسبة أمور غير صحيحة لموظف عمومي»، و«المس من كرامة الجيش الوطني». وقناة «الزيتونة» قناة خاصة توصف بأنها قريبة من حركة «النهضة»، وقد اقتحمت قوات الأمن مقرها في العاصمة التونسية وأغلقتها يوم الأربعاء الماضي. وتقول السلطات إن القناة التي تبث منذ عام 2012 لا تملك الترخيص القانوني المطلوب.

محمد السادس: الانتخابات كرست انتصار الخيار الديمقراطي المغربي

شدد على ضرورة إنشاء منظومة متكاملة تتعلق بالمخزون الاستراتيجي للمواد الأساسية

الرباط: «الشرق الأوسط»... أشاد العاهل المغربي الملك محمد السادس بالتنظيم الجيد والأجواء الإيجابية التي مرت بها الانتخابات الأخيرة، وبالمشاركة الواسعة التي عرفتها، وخصوصاً في الأقاليم الجنوبية (الصحراء). وقال الملك محمد السادس، في خطاب وجهه إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية الحادية عشرة، إن هذه الانتخابات كرست انتصار الخيار الديمقراطي المغربي، والتداول الطبيعي على تدبير الشأن العام، مشيراً إلى أن الأهم «ليس فوز هذا الحزب أو ذاك، لأن جميع الأحزاب سواسية لدينا». وذكر العاهل المغربي أن بداية هذه الولاية تأتي في الوقت الذي يدشن فيه المغرب مرحلة جديدة، تقتضي تضافر الجهود حول الأولويات الاستراتيجية، لمواصلة مسيرة التنمية، ومواجهة التحديات الخارجية. في سياق ذلك، أكد الملك محمد السادس على ثلاثة أبعاد رئيسية في مقدمها تعزيز مكانة المغرب، والدفاع عن مصالحه العليا، لا سيما في ظرف مشحون بالتحديات والمخاطر والتهديدات. وأوضح عاهل المغرب أن الأزمة الوبائية أبانت عن عودة قضايا السيادة للواجهة، والتسابق من أجل تحصينها، في مختلف أبعادها، مع ما يواكب ذلك من تعصب من طرف البعض. وأشار إلى أنه إذا كان المغرب قد تمكن من تدبير حاجياته، وتزويد الأسواق بالمواد الأساسية، بكميات كافية، وبطريقة عادية، فإن العديد من الدول سجلت اختلالات كبيرة في توفير هذه المواد وتوزيعها. وشدد ملك المغرب على ضرورة إحداث منظومة وطنية متكاملة تتعلق بالمخزون الاستراتيجي للمواد الأساسية، لا سيما الغذائية والصحية والطاقية، بما يعزز الأمن الاستراتيجي للبلاد. وفيما يخص البعد الثاني، قال الملك محمد السادس إنه يتعلق بتدبير الأزمة الوبائية، ومواصلة إنعاش الاقتصاد. وأضاف «حققنا، والحمد لله، الكثير من المكاسب، في حماية صحة المواطنين، وتقديم الدعم للقطاعات والفئات المتضررة». وزاد أن الدولة قامت بواجبها، في توفير اللقاح بالمجان وكل الحاجات الضرورية للتخفيف على المواطن من صعوبة هذه المرحلة، بيد أنه قال إنها لا يمكنها أن تتحمل المسؤولية مكان المواطنين في حماية أنفسهم وأسرهم، بالتلقيح واستعمال وسائل الوقاية، واحترام التدابير التي اتخذتها السلطات العمومية. من جهة أخرى، قال العاهل المغربي إن الاقتصاد الوطني يعرف انتعاشاً ملموساً، رغم الآثار غير المسبوقة لهذه الأزمة، وتراجع الاقتصاد العالمي عموماً. وأوضح أنه «بفضل التدابير التي أطلقناها، من المنتظر أن يحقق المغرب، إن شاء الله، نسبة نمو تفوق 5.5 في المائة سنة 2021، وهي نسبة لم تتحقق منذ سنوات، وتعد من بين الأعلى، على الصعيدين الجهوي والقاري». ورغم تداعيات هذه الأزمة، يقول العاهل المغربي: «تتواصل الثقة في بلادنا، وفي دينامية اقتصادنا؛ كما يدل على ذلك ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما يقارب 16 في المائة؛ وزيادة تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بنحو 46 في المائة، إلى غاية شهر أغسطس (آب) الماضي. وذكر أن هذه التطورات أسهمت في تمكين المغرب من التوفر على احتياطات مريحة، من العملة الصعبة، تمثل سبعة أشهر من الواردات. وأوضح الملك محمد السادس أنه «ينبغي أن نبقى واقعيين، ونواصل العمل، بكل مسؤولية، وبروح الوطنية العالية، بعيداً عن التشاؤم، وبعض الخطابات السلبية». وعن البعد الثالث، قال ملك المغرب إنه يتعلق بالتنزيل الفعلي للنموذج التنموي، وإطلاق مجموعة متكاملة، من المشاريع والإصلاحات من الجيل الجديد. وأوضح قائلاً: «إننا نتطلع أن تشكل هذه الولاية التشريعية، منطلقاً لهذا المسار الإرادي والطموح، الذي يجسد الذكاء الجماعي للمغاربة». وعد الحكومة الجديدة مسؤولة عن وضع الأولويات والمشاريع، خلال ولايتها، وتعبئة الوسائل الضرورية لتمويلها، في إطار تنزيل هذا النموذج. وقال إنها مطالبة أيضاً «باستكمال المشاريع الكبرى، التي تم إطلاقها، وفي مقدمتها تعميم الحماية الاجتماعية، التي تحظى برعايتنا». في سياق ذلك، قال الملك محمد السادس إن التحدي الرئيسي يبقى هو القيام بتأهيل حقيقي للمنظومة الصحية، طبقاً لأفضل المعايير، وفي تكامل بين القطاعين العام والخاص. ودعا لإجراء إصلاح عميق للمندوبية السامية للتخطيط، لجعلها آلية للمساعدة على التنسيق الاستراتيجي لسياسات التنمية، ومواكبة تنفيذ النموذج التنموي، وذلك باعتماد معايير مضبوطة، ووسائل حديثة للتتبع والتقويم. وقال العاهل المغربي إن بداية هذه الولاية التشريعية «تأتي في مرحلة واعدة، بالنسبة لتقدم بلادنا». وأضاف مخاطباً الحكومة وبرلمانيي الأمة «أنتم، حكومة وبرلماناً، أغلبية ومعارضة، مسؤولون مع جميع المؤسسات والقوى الوطنية، على نجاح هذه المرحلة، من خلال التحلي بروح المبادرة، والالتزام المسؤول».

مع بدء ولاية ثانية لأبي أحمد.. الجيش الإثيوبي يشن هجوماً كبيراً في أمهرة...

المتحدث باسم جبهة تحرير شعب تيغراي: تم حشد عشرات الآلاف في الأجزاء الشمالية من أمهرة.. نحن على ثقة من أننا سنتصدى للهجوم على جميع الجبهات ولن نتراجع حتى يُرفع الحصار..

العربية.نت، فرانس برس... تشنّ القوات الإثيوبية وحلفاؤها ضربات جوية وبرية على مسلحي تيغراي في منطقة أمهرة بشمال البلاد، حسب ما قالت مصادر إنسانية لوكالة "فرانس برس". وطال القصف العديد من المناطق في أمهرة، الخميس والجمعة، وفق المصادر الإنسانية، وسط تزايد التكهنات بشأن هجوم كبير للقوات الحكومية على المتمردين. وقال المتحدث باسم جبهة تحرير شعب تيغراي غيتاتشو ريدا، إن هناك "هجوما كبيرا" ضد المسلحين. والجبهة تخوض نزاعا داميا مع القوات الموالية للحكومة في شمال إثيوبيا منذ قرابة 11 شهرا. يأتي ذلك بعد أيام على أداء رئيس الوزراء أبي أحمد اليمين الدستورية لولاية جديدة الاثنين، متعهدا بالدفاع عن "شرف إثيوبيا" رغم تزايد الانتقادات الدولية للنزاع والمخاوف إزاء الأزمة الإنسانية التي تسبب بها. وأكد غيتاتشو وقوع "قصف غالبيته جوي وبطائرات مسيرة وبالمدفعية" استهدف متمردي جبهة تحرير شعب تيغراي، إضافة إلى تعزيزات عسكرية كبيرة. وأضاف أنه "تم حشد عشرات الآلاف" في الأجزاء الشمالية من أمهرة بما فيها منطقتا شمال غوندار وشمال وولو. وقال: "نحن على ثقة من أننا سنتصدى للهجوم على جميع الجبهات وأكثر"، مؤكدا "لن نتراجع حتى يُرفع الحصار". ولم يرد ممثلون عن أمهرة ولا مسؤولون فدراليون وعسكريون، على استفسارات بشأن العمليات العسكرية المفترضة، بحسب "فرانس برس".

بداية النزاع

واندلعت الحرب في نوفمبر عندما أرسل أبي أحمد جنودا إلى تيغراي لإزاحة جبهة تحرير شعب تيغراي، حكام المنطقة السابقين، في خطوة قال رئيس الوزراء إنها تأتي ردا على هجمات للجبهة على معسكرات للجيش الفدرالي. وعلى الرغم من سيطرة القوات الحكومية بسرعة على مدن وبلدات تيغراي، استعادت الجبهة السيطرة على معظم مناطق الإقليم ومنها العاصمة ميكيلي بحلول أواخر يونيو. وامتدت المعارك مذاك إلى منطقتي أمهرة وعفر المجاورتين وتسببت بما وصفته الأمم المتحدة بـ"أزمة إنسانية هائلة" فيما يواجه مئات آلاف الأشخاص ظروفا أشبه بالمجاعة. وقتل عدد لم يحدد من المدنيين، ونزح قرابة مليونين فيما وردت العديد من التقارير عن فظائع من بينها مجازر وعمليات اغتصاب جماعي.

تعبئة كبرى

تحدثت تكهنات عن احتمال تفاقم المعارك مع قرب انتهاء فصل المطر، ومع التعبئة الواسعة في أنحاء البلاد وخصوصا في أمهرة. وكتب المتحدث باسم أمهرة الخميس على "تويتر": "بما أن شن عملية لتحرير شعبنا الذي يواجه محنة بسبب إرهابيي جبهة تحرير تيغراي يمكن أن يحدث في أي وقت، وعلى كل الجبهات، يجب أن نكون محترسين على مدار الساعة". وقال أويت ولدميكايل، الخبير الأمني في منطقة القرن الإفريقي، بجامعة "كوين" في كندا، في وقت سابق هذا الأسبوع، إن حكومة أبي الجديدة سيكون عليها التعامل مع ما وصفها "مثلث أزمات": الحرب نفسها وتداعياتها الإنسانية والاقتصادية. ورأى في حديث لـ"فرانس برس" أن "موجة المعارك القادمة وتدهور الظروف الإنسانية تسدد ضربة أخرى لمكانته الدولية واختبارا لحكومته الجديدة من اليوم الأول". وأثارت حكومة أبي غضبا دوليا الأسبوع الماضي عندما طردت 7 مسؤولين كبار من الأمم المتحدة اتهمتهم بـ"التدخل" في الشؤون الداخلية لإثيوبيا ما فاقم المخاوف إزاء التداعيات الإنسانية في تيغراي. وحض الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الذي قال إن أكثر من 5 ملايين شخص يحتاجون إلى مساعدة إنسانية، السلطات الإثيوبية الأربعاء على السماح للمنظمة الدولية بإيصال المساعدات "من دون عوائق". وتيغراي في "حالة حصار" بحكم الأمر الواقع يمنع دخول غالبية المساعدات. ويلقي المسؤولون الإثيوبيون بالمسؤولية على جبهة تحرير شعب تيغراي في عرقلة وصول المساعدات، لكن وزارة الخارجية الأميركية قالت الشهر الماضي إن وصول المواد الأساسية والخدمات تتم عرقلته من جانب الحكومة الإثيوبية. وحذرت وكالة تنسيق الشؤون الإنسانية التابعة الأمم المتحدة مؤخرا من أن نقصا في المواد الطبية يتسبب بتداعيات مميتة في تيغراي وتحدثت عن مستويات مقلقة من سوء التغذية بين الأطفال والحوامل.