أخبار مصر وإفريقيا... شكري: هناك قدر من التقدم في العلاقات مع تركيا.. الجزائر تستدعي سفيرها من فرنسا بعد تصريحات لماكرون.. ليبيا: عملية واسعة لمكافحة المخدرات تركز على المهاجرين.. السودان: حركات وأحزاب توقّع على ميثاق لوحدة «قوى التغيير».. «حرب الحقائب» تشتعل مع اقتراب تشكيل الحكومة التونسية.. إثيوبيا: اشتباكات بين محتجين والشرطة في مهرجان «عيد الشكر»..

الأحد 3 تشرين الأول 2021 - 6:01 ص

1146

عربية

مصر مستعدة لمفاوضات تصل لاتفاق «مُلزم» حول «سد النهضة»...

شكري: هناك قدر من التقدم في العلاقات مع تركيا..

القاهرة: «الشرق الأوسط»...اعتبر وزير الخارجية المصري سامح شكري، البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن، منتصف الشهر الماضي، بشأن سد النهضة والداعي لاستئناف التفاوض والتوصل لاتفاق ملزم، بمثابة «إنجاز كبير». وقال شكري، في مداخلة هاتفية، مساء أول من أمس، على فضائية «إم بي سي مصر»، إن «هناك اتصالات تجري مع الرئاسة الكونغولية؛ لطرح رؤية استئناف المفاوضات»، لافتاً إلى أن «وزير الخارجية الكونغولي كريستوف لوتوندولا، أجرى زيارة لمصر مؤخراً، وعرض بعض الأفكار، و(نحن) في انتظار دراسة كاملة لهذه الأفكار والرد عليها بعد درسها من قبل مؤسسات الدولة». وأوضح شكري أن «مصر على استعداد دائم للانخراط في المفاوضات، ولكن بناء على ما ورد في بيان مجلس الأمن، بأن يتم اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة خلال فترة وجيزة». وبشأن ما يعلنه المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية دينا مفتي، من أن بلاده ترفض أي اتفاقية ملزمة بشأن سد النهضة، قال شكري «أنا أحياناً أفسر هذه التصريحات بأنها أحاديث للاستهلاك المحلي، ولمواجهة الأوضاع الداخلية، ولكن هذا يعد تحدياً للمجتمع الدولي، ومرة أخرى يبرهن على وجود المرونة الكافية لدى مصر لكي تتعامل كدولة لها مسؤولية وتراعي قواعد القانون الدولي، وتلقي ظلالاً على تصرفات الحكومة والنظام في إثيوبيا». ورأى شكري أن «هناك اهتماماً متزايداً لدى المجتمع الدولي والدول الفاعلة بموضوع سد النهضة»، منوهاً بأن مصر ملتزمة بـ«المحافظة على حقوقها المائية، وتتخذ الإجراءات التي تؤمن احتياجاتها بطرق مختلفة، ولا تنازل عن حقوقنا». وتطرق شكري للعلاقات مع تركيا، موضحاً أن «هناك تقييماً للأوضاع لبيان إلى أي مدى يلتزم كل طرف بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للطرف الآخر، وبمبدأ الاحترام والاعتراف بسيادة الدولة، وهناك مراجعة للسياسات على المستوى الإقليمي». واستدرك شكري قائلاً: «الأمر لم يصل بعد إلى أي مدى ما هي الخطوة القادمة، ولكن هناك قدراً من التقدم ونأمل أن يتم البناء عليه، وسوف نرصد الأمر، ونقيمه، وفقاً لما تنتهجه الحكومة التركية من سياسات، سواء في علاقاتها الثنائية مع مصر، أو في إطار سياستها الإقليمية». وتنوعت الموضوعات التي تحدث شكري بشأنها، إذ أشار إلى لقائه مع وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، معتبراً أن ذلك بمثابة تأكيد لاهتمام مصر بالشعب السوري الشقيق، ومضيفاً: «بالتأكيد السنوات العشر الماضية كانت مؤلمة على الشعب السوري، والآن أصبحت الأمور مستقرة، وأصبحت هناك أهمية لإيجاد مخرج للأزمة السورية، ومصر لم تتورط بأي شكل من الأشكال في أي من التفاعلات التي تمت خلال 10 سنوات الماضية في سوريا، ومن هنا أتصور (أنه) كان هناك تقبل وانفتاح على هذا الاجتماع، وكان الحوار صريحاً وبه كثير من الاهتمام بالعلاقات بين الشعبين وبين الحكومتين، وأن تكون مصر فاعلة في معاونة سوريا في الخروج من هذه الأزمة، واستعادة موقعها ومكانتها في إطار الأمن القومي العربي». وبشأن العلاقات المصرية - الأميركية بعد زيارة مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، أواخر الأسبوع الماضي، قال إن «اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع سوليفان تناول بعمق كل أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين والتطورات الإقليمية»، لافتاً إلى أن هناك «كثيراً من مواقف الاتفاق فيما بيننا حول التعامل في الكثير من القضايا. هناك اهتمام بتنمية العلاقات الثنائية، وهناك وضوح وشفافية في الحديث حول كافة الموضوعات، بما فيها موضوعات حقوق الإنسان، والتنمية الاقتصادية، وكيفية إسهام الولايات المتحدة في جهود مصر التنموية».

«النواب المصري» يستأنف انعقاده وسط ترقب للتشريعات الجديدة

القاهرة: «الشرق الأوسط»... استأنف مجلس النواب المصري (البرلمان) أمس أولى جلساته في دور الانعقاد العادي للفصل التشريعي الثاني، وسط ترقب للتشريعات الجديدة. وافتتح المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة الافتتاحية الأولى أمس بعد دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمجلسي «النواب» و«الشيوخ» للانعقاد يومي 2 و5 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، فيما دعا رئيس مجلس النواب الأعضاء إلى تسجيل أسمائهم استعداداً لإجراء انتخابات اللجان النوعية والمقررة اليوم (الأحد). وقال جبالي في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية إن «المجلس كان على قدر المسؤولية والفهم العميق لطبيعة المرحلة وتحدياتها، وسجل مجلس النواب إخلاصاً منقطع النظير في مناقشة كل ما طرح عليه من موضوعات، وفي إقرار عدد مهم من التشريعات، ليحقق التوازن بين دوره الرقابي والتشريعي». فيما أكد مجلس النواب في برقية إلى الرئيس السيسي «تأييده للتحركات السياسية المصرية على الساحات الداخلية والعربية والدولية، والتي تحفظ هيبة الدولة المصرية وتحقق الوحدة الوطنية». وجدد المجلس في برقيته «دعمه للاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان التي تستند إلى عدد من المبادئ يأتي في مقدمها أن جميع الحقوق والحريات مترابطة ومتكاملة». في غضون ذلك، يشهد مجلس النواب في جلسته اليوم (الأحد) إعلان قوائم اللجان النوعية الـ25 بعد انتهاء الأعضاء من تحديد رغباتهم، على أن يعقبها إجراء الانتخابات لهيئات مكاتب اللجان. ووفق المادة 42 من اللائحة الداخلية للمجلس «تنتخب كل لجنة نوعية في بداية كل دور انعقاد عادي من بين أعضائها رئيساً ووكيلين وأميناً للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها وتقدم الترشيحات خلال الفترة التي يحددها (مكتب المجلس) لتلقي الترشيحات، وتجري الانتخابات بين المترشحين بطريق الاقتراع السري». إلى ذلك، أحال مجلس النواب، أمس، عدداً من مشروعات القوانين إلى لجان البرلمان، حيث أحال مشروع قانون مقدماً من الحكومة المصرية بتعديل بعض أحكام القانون في شأن الأسلحة والذخائر إلى لجنة مشتركة من «لجنة الدفاع والأمن القومي» ومكتب «لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية». كما أحال مشروع قـانون من النائب عماد سعد حمودة و60 نائباً بتعديل بعض أحكام قانون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إلى لجنة مشتركة من لجان «الإسكان والمرافق العامة والتعمير»، و«الإدارة المحلية»، و«الشؤون الدستورية والتشريعية»، و«الخطة والموازنة». في غضون ذلك، يبدأ مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان) أولى جلساته بعد غد (الثلاثاء) عقب قرار الرئيس المصري دعوة مجلس الشيوخ للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الأول.

مصر تختتم مناورة «رعد 32» لقوات المنطقة الغربية العسكرية في إطار التدريبات على حماية حدود البلاد

القاهرة: «الشرق الأوسط»... اختتمت في مصر مناورة «رعد 32» التي تنفذها وحدات من المنطقة الغربية العسكرية بالتعاون مع الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة المصرية وعناصر من القوات الخاصة للمظلات والصاعقة. وشهد الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة المصرية وزير الدفاع والإنتاج الحربي، أمس، تنفيذ المرحلة الختامية للمناورة بالذخيرة الحية، في إطار «خطة التدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة»، وذلك بحضور الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية، وقادة الأفرع الرئيسية، وكبار قادة القوات المسلحة، وعدد من دارسي الكليات والمعاهد العسكرية. ووفق إفادة للمتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية، فقد «تضمنت المرحلة الختامية إدارة أعمال القتال لتطوير الهجوم بمعاونة القوات الجوية، والمدفعية، لتدمير الاحتياطات وإرباك وتدمير مراكز القيادة والسيطرة المعادية، كما قامت العناصر المدرعة والمشاة الميكانيكي بتطوير الهجوم واختراق الدفاعات المعادية والاشتباك معها وتدميرها». وأضاف أن «المرحلة الختامية أظهرت المستوى الراقي الذي وصلت إليه العناصر المشاركة من مهارات ميدانية وقتالية عالية، واستخدام أحدث نظم التحكم والتوجيه لمختلف الأسلحة والمعدات». وبحسب المتحدث العسكري، فقد «نقل وزير الدفاع المصري تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي، للجهد الذي تبذله قوات المنطقة الغربية العسكرية في جميع المهام التي توكل إليها». وأشاد وزير الدفاع بـ«المستوى الراقي الذي ظهرت به جميع العناصر المنفذة للمناورة بما ينم عن استعداد قتالي عالٍ، وتدريب مرموق أدى إلى الاحترافية في تنفيذ المهام المخططة»، مؤكداً أن «القوات المسلحة المصرية قادرة على تأمين حدود الدولة المصرية والدفاع عن أمن مصر القومي بما تملكه من منظومة تسليح متطورة في التخصصات كافة». وكان رئيس أركان حرب القوات المسلحة قد شهد تنفيذ إحدى المراحل الرئيسية للمناورة «رعد 32» التي تم تنفيذها باستخدام نظم ومقلدات الرماية لتحقيق أقصى درجات الواقعية. وأكد المتحدث العسكري أنه «ظهر خلال المرحلة ما وصلت إليه العناصر المشاركة من استعداد قتالي عالٍ، فضلاً عن المهارة في استخدام أحدث وسائل التعاون والسيطرة الفنية والإدارية لتنفيذ المهام المخططة والطارئة أثناء مراحل المعركة، وكذلك القدرة على استخدام أحدث نظم التحكم والتوجيه لمختلف الأسلحة والمعدات والسرعة في اكتشاف وتحديد الأهداف الميدانية والتعامل معها». وبحسب بيان المتحدث العسكري المصري، أمس، فإن «ذلك يأتي في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة للحفاظ على الجاهزية القتالية للقوات والمعدات بما يسهم في تنفيذ جميع المهام التي توكل للقوات المسلحة».

طائرة مساعدات طبية مصرية إلى الصومال

القاهرة: «الشرق الأوسط»... أرسلت مصر طائرة مساعدات طبية إلى الصومال. وقال متحدث عسكري مصري إن «المساعدات الطبية والدوائية» المرسلة تأتي «تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية، وفي إطار استمرار الدعم والتضامن المصري مع الدول الصديقة والشقيقة في مختلف المحن والأزمات». وأوضح المتحدث العسكري المصري، أمس، أن طائرة نقل عسكرية محملة بأطنان من المساعدات الطبية والدوائية المقدمة من وزارة الصحة والسكان المصرية، أقلعت إلى الصومال «للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل» مواطنيه. وتابع المتحدث المصري أن «المساعدات تأتي تأكيداً على متانة الروابط التاريخية التي تجمع بين مصر والصومال، وانطلاقاً من دور مصر الرائد تجاه دول القارة الأفريقية في مختلف الظروف».

الجزائر توضح حقيقة مطاردة قواتها البحرية غواصة إسرائيلية

روسيا اليوم...المصدر: وزارة الدفاع الجزائرية... نفت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم السبت، تقارير إعلامية أفادت بأن غواصة جزائرية طاردت أخرى إسرائيلية قبالة المياه الإقليمية الجزائرية تزامنا مع تنفيذ مناورات بحرية. وقالت الوزارة في بيان إن "بعض المواقع الإلكترونية وعناوين الصحافة الوطنية تداولت خبرا مفاده أن غواصات تابعة لقواتنا البحرية رصدت وطاردت غواصة أجنبية كانت متواجدة قبالة المياه الإقليمية الوطنية تزامنا مع تنفيذ تمرين بحري مركب "الردع 2021"، يومي 29 و30 سبتمبر 2021 على مستوى مضلع الرمي البحري التابع للواجهة البحرية الغربية بالناحية العسكرية الثانية بمشاركة عدة وحدات عائمة لقواتنا البحرية". وأضافت أن "وزارة الدفاع الوطني تكذب بصـفة قطعية مجمل هذه الأخبار التي تم تداولها من قبل هذه الوسائل الإعلامية، وتؤكد بأن التمرين البحري المذكور والذي تم تنفيذه بنجاح كبير من طرف طاقم الغواصة "جرجرة"، لم يسجل خلاله أي حادث يذكر، بما في ذلك الحادثة التي تطرقت إليها هذه الوسائل الإعلامية". كما دعت الوزارة وسائل الإعلام الوطنية إلى "التقرب من مصالحنا المختصة قصد التحقق من صحة مثل هذه الأخبار قبل نشرها تفاديا لتغليط الرأي العام".

الجزائر تستدعي سفيرها من فرنسا للتشاور

الجزائر: «الشرق الأوسط أونلاين»... قالت الرئاسة الجزائرية إن الجزائر استدعت سفيرها لدى فرنسا للتشاور، اليوم السبت، دون أن تذكر تفاصيل عن سبب هذه الخطوة. وقالت الرئاسة إن بياناً بهذا الشأن سيصدر في وقت لاحق، حسبما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.وكانت الجزائر قد أعلنت، يوم الخميس الماضي، أنها استدعت السفير الفرنسي بعد قرار باريس خفض عدد تأشيرات الدخول المتاحة لمواطني دول المغرب العربي. ووصفت وزارة الخارجية الجزائرية هذا الإجراء بأنه قرار أحادي من جانب الحكومة الفرنسية. وتأتي الخطوة التي اتخذتها الحكومة الفرنسية رداً على رفض حكومات دول المغرب العربي استعادة مهاجرين غير شرعيين لدى إعادة السلطات الفرنسية لهم إلى بلادهم.

الجزائر تستدعي سفيرها من فرنسا بعد تصريحات لماكرون اعتبر فيها أن تبّون «محتجز لدى نظام شديد التصلّب»

الشرق الاوسط... الجزائر: بوعلام غمراسة.... أعلنت الرئاسة الجزائرية أمس عناستدعاء سفيرها في العاصمة الفرنسية باريس وذلك بهدف التشاور. وذكرت الرئاسة في بيان أمس أنه سيتم إصدار التفاصيل بهذا الشأن في وقت لاحق. وجاء قرار استدعاء الجزائر لسفيرها في باريس بعد تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المتداولة عبر وسائل إعلام فرنسية، والتي تساءل فيها ماكرون «عما إذا كانت هناك أمة جزائرية قبل الاستعمار الفرنسي»، مشيرا إلى أن «الأتراك تمكنوا من جعل الجزائريين ينسون أنهم استعمروا بلادهم». ودعا الرئيس الفرنسي في تصريحاته «لإعادة كتابة التاريخ الجزائري باللغة الجزائرية لمحو تزييف الحقائق الذي قام به الأتراك». كما قال إن الرئيس عبد المجيد تبون «محتجز لدى نظام شديد التصلب». ونقلت صحيفة «لوموند» أمس تصريحات ماكرون أثناء لقاء جمعه الخميس في باريس، بشباب مزدوجي الجنسية، ينحدرون من آباء جزائريين، انتقد فيها النظام السياسي بأسلوب من شأنه أن يثير حساسية أعلى السلطات في البلاد. فخلال أخذ ورد حول «كره فرنسا» من طرف الجزائريين، على خلفية الماضي الاستعماري، قالت فتاة لماكرون إن جيلها «لا يشعر بأي حقد تجاه فرنسا». فرد الرئيس بأن «المشكل لا يطرح مع المجتمع الجزائري في أعماقه، ولكن مع النظام السياسي العسكري، الذي تأسس على هذا الريع المرتبط بالذاكرة». في إشارة إلى أن تشدد الجزائر في قضية اعتذار فرنسا عن جرائمها الاستعمارية، ودفع تعويضات عنها، يتشبث بها النظام ومسؤولوه المدنيون والعسكريون، حسبه، وليس المقصود المواطنين الجزائريين. وبحسب ماكرون «فإننا نرى أن النظام الجزائري متعب، فقد أنهكه الحراك». وقال بهذا الخصوص: «يجمعني حوار جيد مع الرئيس تبون، ولكن أرى أنه محتجز داخل نظام متصلب جداً». وهذه هي المرة الأولى التي يصف فيها رئيس فرنسي السلطات الجزائرية في العلن بأنها نظام عسكري. لكن مثل هذه الأوصاف تغضب سلطات الجزائر كثيراً، وخصوصاً عندما يكون مصدره فرنسا. واستمر ماكرون في دردشته مع الشباب، الذين استقبلهم بقصر الرئاسة، منتقداً المسؤولين الجزائريين، وقال بخصوص تخفيض منح التأشيرات بنسبة 50 في المائة، إن القرار موجه بشكل خاص إلى «أوساط الحكام»، يقصد كبار المسؤولين الذين يرتادون باريس والمدن الفرنسية، مبرزاً أن القرار، الذي أخذ شكل عقوبات شملت أيضاً تونس والمغرب، ويستثني طلاب الجامعات والمستثمرين ورجال الأعمال. وأضاف ماكرون موضحاً «سوف نعمل على إزعاج الأوساط الحاكمة، أي الذين تعودوا على الحصول على التأشيرة بسهولة». أما الرسالة التي تريد فرنسا إيصالها إلى السلطات من خلال هذا القرار، فهي حسب ماكرون: «نريد أن نقول للحكام إذا رفضتم التعاون من أجل إبعاد الأشخاص المقيمين بطريقة غير قانونية (في فرنسا)، والأشخاص الخطرين (محل شبهة إرهاب)، فلن نسهل حياتكم». وحول ما يعرف بين البلدين بـ«كتابة التاريخ»، المثقل بالهموم، انتقد ماكرون بشدة «الصياغة الرسمية للتاريخ» من وجهة نظر جزائرية. فالتاريخ الذي يربط بين البلدين بحاجة، حسبه، إلى «أن يكتب من جديد»، بذريعة أنه «لا يقوم على حقائق وإنما على كره فرنسا». في إشارة إلى الكتاب المدرسي، الذي يتناول الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها فرنسا خلال 132 سنة من الاحتلال، ومن أبرزها قتل مليون ونصف مليون جزائري خلال حرب التحرير، التي دامت سبع سنوات، ونهب أملاك الجزائريين، وتهجيرهم وحرمانهم من التعليم. وفي المقرر التعليمي الفرنسي، يوصف احتلال بلدان شمال أفريقيا خلال القرنين 18 و19 بأنه «فعل حضاري»، وبأن فرنسا «جلبت المدنية» لهذه المنطقة من العالم. وبهذا الخصوص قال ماكرون موجهاً حديثه للشباب: «هل كانت توجد أمة جزائرية قبل الاستعمار؟ هذا هو التساؤل... لقد وجد استعمار من قبل... وإنني منبهر بقدرة تركيا على أن تنسى الدور الذي كان لها والاحتلال الذي مارسته في الجزائر». كما تحدث ماكرون أيضاً عن «إنتاج خط تحريري باللغة العربية، تحمل لواءه فرنسا من أجل مواجهة البروباغاندا والمعلومات المشوهة في المغرب العربي»، والتي حمل ماكرون مسؤوليتها للأتراك، الذين كان لهم وجود بالمنطقة في العهد العثماني، وكثيراً ما هاجم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الفرنسيين بسبب «جرائمهم» في شمال أفريقيا.

ليبيا: عملية واسعة لمكافحة المخدرات تركز على المهاجرين

طرابلس: «الشرق الأوسط أونلاين»... شنت السلطات الليبية عملية واسعة «لمكافحة المخدرات» في ضاحية فقيرة من العاصمة طرابلس، مستهدفة خصوصاً مهاجرين في وضع غير نظامي، حسبما ذكرت السبت مصادر لوكالة الصحافة الفرنسية. وأعلن النائب العام، في بيان، مساء أمس (الجمعة)، أنه «أمر الجهات الضبطية بمباشرة إجراءات تفتيش العقارات المستغلة في تنظيم عمليات الهجرة غير الشرعية وإلقاء القبض على كل من تسفر الإجراءات عن صحة انخراطه في الجمعيات المنظمة لها وملاحقة كل من تسفر الإجراءات عن ارتكابه جرائم الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية والخمور والأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها وفق القواعد الإجرائية المقررة». وأضاف أن العملية التي امتدت كامل يوم الجمعة أسفرت عن «إلقاء القبض على العديد من مرتكبي الجرائم ونقل المئات من المهاجرين غير الشرعيين إلى الأماكن المخصصة لإيوائهم»، وقد تمت إزالة مساكن كان يقيم فيها مهاجرون بجرافات. وأفادت وزارة الداخلية، بعد ظهر اليوم (السبت)، بانتهاء «المرحلة الأولى» من العملية الأمنية، موضحة أن المرحلة التالية تهدف إلى «إزالة العشوائيات المنتشرة» في المنطقة. من جهته، أشاد رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة، على موقع «تويتر» بـ«أبطال وزارة الداخلية» الذين نفذوا «فجر اليوم، عملية أمنية مخططة للقضاء على أكبر أوكار صناعة وترويج المخدرات بمنطقة قرقارش». وأكد الدبيبة: «لن نسمح بأن تُشن حرب أخرى ضد شبابنا، وهي حرب المخدرات وسنلاحق المجرمين في كل مناطق ليبيا». وذكر شاهد أن الحي الذي وقعت فيه العملية تم تطويقه الجمعة وطلب من سكانه عدم مغادرة منازلهم، وأوضح أن قوات الأمن استهدفت بشكل أساسي أجانب يقيمون في ليبيا بشكل غير قانوني. وأدان مدير المجلس النرويجي للاجئين في ليبيا داكس روكي في بيان احتجاز «500 مهاجر على الأقل بينهم نساء وأطفال»، مشيراً إلى «اعتقالات تعسفية» بعد ذلك، وقال إن «المهاجرين واللاجئين في ليبيا ولا سيما الذين لا يملكون إقامة قانونية يتعرضون في كثير من الأحيان للتهديد بالاحتجاز التعسفي»، وأضاف «نعتقد أن هذه الموجة الأخيرة من الاعتقالات جزء من حملة أوسع تشنها السلطات الليبية» ضدهم. وغرقت ليبيا في الفوضى منذ ثورة 2011، ووقع فريسة للمهربين عشرات الآلاف من المهاجرين معظمهم من أفريقيا جنوب الصحراء لمحاولة عبور البحر الأبيض المتوسط. ويقبع هؤلاء المهاجرون في مراكز احتجاز في ظروف تنتقدها بانتظام المنظمات غير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة، وما زال الوضع الأمني في البلاد غير مستقر رغم التقدم السياسي في الأشهر الأخيرة.

العودة السياسية لسيف القذافي... ترضي مناصري النظام السابق لكنها تقلق خصومه

الشرق الاوسط... لندن: كميل الطويل.. يروج في ليبيا منذ أيام أن سيف الإسلام، نجل العقيد الراحل معمر القذافي، ينوي توجيه كلمة إلى الليبيين، في ظل توقعات بأنه قد يحدد موقفه من انتخابات 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل. لكن ليس واضحاً تماماً ما إذا كان سيف يفكر فعلاً في الترشح للرئاسة، أم أنه ينوي فقط دعم مرشحين محسوبين عليه في انتخابات مجلس النواب. وستشكل عودة سيف إلى العمل السياسي، سواء توجت بنجاح أو فشل في صناديق الاقتراع، إنجازاً لهذا الرجل الذي ظل لسنوات الخليفة المرجح لوالده، لكنه منذ سقوط «جماهيرية العقيد» قبل 10 سنوات يعيش، إما مطارداً أو مسجوناً، أو منقطعاً كلياً عن العالم الخارجي. لم يكن سيف، في الواقع، المرشح الوحيد لخلافة والده، لكن الأدوار الكثيرة التي لعبها على مدى سنوات أوحت بأنه المرشح الأول، بل المفضل، بين أبناء العقيد. فقد لعب النجل الأكبر للقذافي من زوجته الثانية، صفية فركاش، دوراً أساسياً في التسعينات في تسوية ملفات ليبيا الخارجية، المرتبطة بتصرفات منسوبة لنظام والده، مثل تفجير طائرات مدنية (بان أميركان ويوتا) وملاه ليلية (لا بيل في برلين)، وغيرها من الملفات الكثيرة. ولم يقتصر دور سيف على الملفات الخارجية، بل لعب أيضاً أدواراً أساسية في تحسين صورة نظام والده داخلياً، من خلال إطلاق مشروع «ليبيا الغد»، والتصالح مع الإسلاميين، خصوم والده الألداء. وبحكم هذه الأدوار الكثيرة، كان سيف وجهاً مقبولاً داخلياً وخارجياً لخلافة العقيد، متى ما اختار الأخير الابتعاد عن السلطة. لكن الرياح لم تجر بحسب ما يشتهي سيف. فقد جاءت انتفاضة 17 فبراير (شباط) 2011 لتقضي، ليس فقط على مشروع التوريث، بل على السلطة الليبية بأكملها، ذلك أن رأس النظام، العقيد القذافي، قتل بعد أسره في مسقط رأسه بسرت في أكتوبر (تشرين الأول) 2011. قتل بجانبه ابنه المعتصم، الذي شغل منصب مستشار الأمن القومي لوالده، وقاد لشهور قوات النظام مانعاً المعارضة من التقدم من شرق البلاد نحو سرت. كما قتل خميس القذافي، وهو نجل آخر للعقيد، كان يقود كتائب أمنية شرسة في غرب البلاد (اللواء 32 معزز)، بغارة جوية إلى جانب قريبه، نجل ابن رئيس الاستخبارات السابق عبد الله السنوسي (عديل القذافي) قرب مدينة ترهونة. وكان القذافي قد فقد قبل ذلك نجله سيف العرب، الذي لم يكن منخرطاً في السياسة، إذ استهدفته غارة جوية في منزل تابع للعائلة بطرابلس (كانت الغارة تستهدف على الأرجح مكان اختباء القذافي الأب نفسه). وكاد سيف الإسلام نفسه أن يلقى مصير أشقائه القتلى. فقد نجا بما يشبه الأعجوبة من غارة استهدفت موكبه في بني وليد جنوب طرابلس، حيث فقد أصابع في يده اليمنى. واعتقله ثوار الزنتان في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، بعدما فر إلى أوباري بجنوب البلاد. كما اعتقل شقيقه الآخر الساعدي في النيجر، وأعيد إلى ليبيا عام 2014، حيث بقي محتجزاً إلى أن أفرج عنه قبل أسابيع، إثر اجتماع «مصالحة» بين أعيان من قبيلة القذاذفة وقيادي بارز من مدينة مصراتة، هو فتحي باشاغا –رغم أن الإفراج عن الساعدي لم يبرر بتاتاً بهذا اللقاء- المصالحة. كما أن هناك نجلاً آخر للقذافي هو هانيبال ما زال معتقلاً في لبنان منذ سنوات، علماً أنه متزوج من لبنانية (ألين سكاف). ويبقى للقذافي نجله محمد من زوجته الأولى، وابنته عائشة من زوجته الثانية. وهما يعيشان في المنفى، وغير منخرطين في السياسة حالياً، علماً أن عائشة نفسها كانت تشارك في نشاطات سياسية سابقاً (تطوعت للدفاع عن الرئيس العراقي السابق صدام حسين بعد اعتقاله عام 2003)، وشاركت خلال «انتفاضة 17 فبراير» في مهرجانات لحشد التأييد لوالدها. ورغم التحضيرات الواضحة لعودة سيف الإسلام إلى المشهد السياسي، فإن استطلاعات مزعومة للرأي يوزعها أنصاره تضعه في مقدمة المتسابقين في الانتخابات الرئاسية، المتوقع أن تجرى في ديسمبر المقبل (مع الانتخابات النيابية). إلا أن تساؤلات جدية تطرح حول إمكانية ذلك من ناحية قانونية. فسيف ما زال مطلوباً للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي منذ العام 2011، بتهم يتعلق بعضها بمزاعم عن محاولته جلب مرتزقة للدفاع عن نظام والده خلال الثورة. كما أن محكمة الاستئناف في طرابلس أصدرت عليه حكماً بالإعدام عام 2015. وصدر الحكم وقتها غيابياً كونه كان محتجزاً في الزنتان. وقد أفرج عنه محتجزوه في هذه المدينة المهمة بالجبل الغربي عام 2017، ومنذ ذلك الوقت لم يظهر علناً في أي مناسبة، سوى في مقابلة أجرتها معه صحيفة «نيويورك تايمز» قبل شهور. لكن أطرافاً كثيرة تقول إنها على تواصل معه، حتى أن مؤيدين له شاركوا في ملتقى الحوار السياسي الليبي، الذي أنتج السلطة الليبية المؤقتة، الجديدة (حكومة عبد الحميد الدبيبة والمجلس الرئاسي برئاسة محمد المنفي). وإذا ما ترشح سيف فعلاً في الانتخابات فإن المتوقع أن يحصل على نتائج جيدة في القبائل والمدن التي كانت محسوبة على نظام والده، وقاتلت إلى جانبه في ثورة العام 2011. كما يعتقد أن سيف يحظى بدعم روسي غير معلن، علماً أن حكومة طرابلس كانت قد اعتقلت لسنوات شخصين اتهمتهما بأنهما عميلان روسيان، كانا على تواصل مع سيف. وإذا كانت العلاقة ملتبسة بعض الشيء بين سيف وقائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، الذي يعتقد أنه ينوي الترشح للرئاسة، وربما يرى في نجل القذافي منافساً غير مرغوب به، فإن العلاقة تبدو أكثر سوءاً بين نجل العقيد والإسلاميين المهيمنين على غرب ليبيا. وفي بدايات الألفية الجديدة، لعب سيف الإسلام دوراً أساسياً في الإفراج عن مئات الإسلاميين (الجماعة المقاتلة والإخوان)، الذين كانوا معتقلين في سجون والده، وذلك على رغم معارضة قيادات أمنية بارزة في النظام السابق، قالت إنه لا يمكن الوثوق بهؤلاء بعد خروجهم من السجون. وقد انضم هؤلاء بالفعل إلى الثورة ضد القذافي عام 2011، ولعبوا لاحقاً أدواراً أساسية في الحكم، الذي قام في طرابلس على أنقاض «الجماهيرية». وترشح سيف في الانتخابات الآن يمكن أن يثير مخاوف هؤلاء من أنه قد ينتقم منهم إذا ما وصل للسلطة.

خلافات جديدة بين فصائل القوى المدنية في السودان

الخرطوم: «الشرق الأوسط أونلاين»... دانت، اليوم السبت، عدة فصائل من قوى الحرية والتغيير، من بينها حركات متمردة سابقة في دارفور، موقف الكتلة الرئيسية في ائتلاف الحركات المدنية في السودان الذي يحاول أن يدير بالمشاركة مع الجيش مرحلة انتقالية صعبة. ومنذ أن أطاح في عام 2019 عمر البشير، يحاول السودان إصلاح اقتصاده المتهاوي وإعادة رسم مستقبله السياسي بعد 30 عاماً من الديكتاتورية. ويفترض أن يتقاسم الجيش السوداني السلطة لقرابة 5 سنوات مع المدنيين بقيادة ائتلاف قوى الحرية والتغيير، الذي أطلق شرارة الانتفاضة في ديسمبر (كانون الأول) 2018. ويفترض أن يتم تسليم الحكم لسلطة مدنية إثر انتخابات حرة في نهاية المرحلة الانتقالية، ولكن الخلافات تتزايد بين المدنيين ما يضعف أكثر فأكثر الدعم الذي يحظى به رئيس الوزراء عبد الله حمدوك المنبثق من ائتلاف الحرية والتغيير الذي خيب آمال الرأي العام بسبب إصلاحات اقتصادية غير شعبية، وفق ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية. وكان حمدوك غائباً (السبت) عن تجمع ضم عدة فصائل من قوى الحرية والتغيير من بينهم قائد حركة تحرير السودان في دارفور مني مناوي الذي أصبح الآن والياً للإقليم ووزير المالية في حكومته جبريل إبراهيم الذي كان قائداً لحركة العدل والمساواة التي لعبت دوراً مهماً في نزاع دارفور عند اندلاعه في عام 2003. وفي مطلع سبتمبر (أيلول) نظم تجمع آخر باسم ائتلاف الحرية والتغيير ضم حمدوك وفصائل أخرى، تم خلاله توقيع ميثاق يدعو إلى الوحدة. والسبت، دعا مناوي كذلك إلى «وحدة قوى الحرية والتغيير» وطالب الفصائل الأخرى المؤيدة لحمدوك بأن «يأتوا ويسمعونا». وتأتي هذه الخلافات لتزيد تعقيد المشهد السياسي في السودان الذي شهد أخيراً محاولة انقلابية وأول هجوم منسوب لتنظيم «داعش» منذ إسقاط البشير فضلاً عن اعتصامات تشل جزءاً من صادراته ووارداته في منطقة بورتسودان في الشرق.

السودان: حركات وأحزاب توقّع على ميثاق لوحدة «قوى التغيير»

اتهامات للعسكريين بمحاولة تغيير الحاضنة السياسية للحكومة

الشرق الاوسط... الخرطوم: محمد أمين ياسين.... وقعت فصائل ومجموعات سياسية في العاصمة السودانية الخرطوم، أمس، قالت إنها تمثل قوى الحرية والتغيير، على «ميثاق التوافق الوطني لوحدة القوى السياسية»، لكن في المقابل أكد المجلس المركزي، القيادة السياسية العليا لتحالف قوى التغيير الحاكم، عدم وجود أي صلة له بهذه المجموعات، التي كانت قد رفضت في وقت سابق الانضمام إلى الإعلان السياسي لوحدة قوى «التغيير»، الذي يضم 40 فصيلاً سياسياً. ومن أبرز الموقعين على الميثاق «حركة جيش تحرير السودان، التي يرأسها حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، و«حركة العدل والمساواة»، بقيادة وزير المالية جبريل إبراهيم، وعدد من الأحزاب والكيانات الأهلية. وكان «حزب الأمة القومي»، الذي يشارك في الحكومة بعدد من الوزراء، قد تبرأ في بيان من أي صلة له بالمجموعة التي وقعت الميثاق أمس، معلناً تمسكه بمواصلة الحوار البناء مع كل الفاعلين في «قوى الحرية والتغيير». وتعرضت المجموعة الموقعة على الميثاق لهجوم كثيف من قوى سياسية ولجان المقاومة، والناشطين على منصات التواصل الاجتماعي، بأنها تسعى لتكون حاضنة سياسية بديلة توفر غطاءً سياسياً «للعسكريين» لتنفيذ انقلاب أبيض على الثورة والتغيير، بعد فشل المحاولة الانقلابية، التي تسببت في تأزم العلاقات بين المدنيين والعسكريين في السلطة الانتقالية. وتعضد الاتهامات لهذه المجموعة تصريحات رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، ونائبه محمد حمدان دقلو «حميدتي»، قائد قوات الدعم السريع، التي هاجما فيها المدنيين و«تحالف قوى الحرية والتغيير» الحاكم، بأنها قوى صغيرة تريد أن تفرض سيطرتها على الحكم، وطالبا بإشراك القوى التي شاركت في الثورة. وقال مناوي لدى مخاطبته حفل التوقيع إن الهدف من منصة التأسيس «تجديد روح الثورة وكل شهداء البلاد». مضيفاً أن «الحرية والتغيير ليسا حكراً على بعض الأحزاب السياسية، ولا يمكن أن تتحكم فيهما أربعة تنظيمات، تحتكر المشهد السياسي طوال العاميين الماضيين»، داعياً إلى تعديل مسيرة العمل التنفيذي. ومن جانبه، قال رئيس حركة العدل والمساواة، جبريل إبراهيم، إنه «لا استقرار من غير تنفيذ السلام، وعلينا إلحاق بقية الحركات المسلحة غير الموقعة» مبرزاً أن الشراكة الفريدة التي تجمع المدنيين والعسكريين حالياً «ضمانة لاستقرار البلاد، ونحن مطالبون بالحفاظ على هذه الشراكة». كما أشار إلى أن الاجتماع هو لتوسيع قاعدة المشاركة لكل القوى الوطنية عدا حزب المؤتمر الوطني (المنحل)، وإكمال مؤسسات الفترة الانتقالية بتشكيل المجلس التشريعي، والمحكمة الدستورية ومفوضية الانتخابات. وتشارك حركتا أركو مناوي وجبريل إبراهيم في الحكومة الانتقالية وحكم الولايات، بناءً على اتفاق «جوبا» للسلام، الذي أصبح وثيقة رئيسية لأطراف السلام، شركاء السلطة الانتقالية. وأعلن الموقعون على الميثاق تمسكهم بوحدة قوى الحرية، والعودة إلى منصة التأسيس، واستعادة الدولة المدنية وتنفيذ اتفاق السلام. كما دعا الميثاق إلى شراكة حقيقية بين المكونات العسكرية والمدنية في السلطة. وجاء في الميثاق أنه «يهدف إلى الخروج من حالة الاحتقان، وطرح مشروع استراتيجي للتوافق على وحدة السودان»، مستنداً في ذلك إلى الوثيقة الدستورية واتفاق السلام، ومبادرة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك لتحصين الانتقال في البلاد. كما شدد الميثاق على أهمية تحقيق العدالة في كافة جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت في البلاد، وتكوين لجان للحقيقة والمصالحة، والعمل على إزالة الغبن والضرر لتنقية الحياة السياسية والاجتماعية. وعلاوة على ذلك، دعا الميثاق إلى إكمال عملية السلام بالبدء في التفاوض مع الحركة الشعبية – فصيل عبد العزيز الحلو - وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد النور، وملف الترتيبات الأمنية، وصولاً لبناء جيش سوداني موحد يعبر عن كل المواطنين. من جانبه، وصف القيادي في «تجمع المهنيين»، محمد ناجي الأصم، في «تغريدة» الخطوة بأنها «محاولة تشويش بائسة لا تستحق حتى عناء الحديث عنها»، ورأى أن قوى الحرية والتغيير «معروفة وموجودة بهياكلها، وهي التي قادت التفاوض مع المجلس العسكري المنحل». وأضاف الأصم أن هذه المحاولات «هي هروب من التعهدات والالتزامات المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية، واتفاق سلام جوبا، حتى إن جاءت بشعارات براقة، مثل توسيع المشاركة السياسية وإصلاح الحرية والتغيير». وقال إن «الاستمرار على رأس مجلس السيادة لن يحدث عبر ممارسة السياسة، أو عبر محاولة تغيير الحرية والتغيير، فالمراوغة لن تجدي، والأفضل الالتزام بالتعهدات التي وقع عليها العسكريون مع قوى التغيير».

«حرب الحقائب» تشتعل مع اقتراب تشكيل الحكومة التونسية

الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني... تنتظر الساحة السياسية التونسية الإعلان عن أعضاء الحكومة الجديدة، التي كُلفت بتشكيلها الجامعية نجلاء بودن، ومنذ اعتراف الرئيس قيس سعيد بإضاعة الكثير من الوقت، ودعوته رئيسة الحكومة المكلفة باقتراح أعضاء الحكومة خلال أيام قليلة، والعمل بسرعة لتجاوز هذه المرحلة، ساد الاعتقاد لدى معظم المتابعين للشأن السياسي التونسي بأن تركيبة الحكومة باتت جاهزة، وأن الرئيسة المقترحة ستكتفي بالإعلان عنها بسرعة. لكن ما تسرب من معطيات حتى الآن يوحي بغير ذلك. وقد انتقد عدد من الناشطين السياسيين ما يدور حالياً في كواليس تشكيل الحكومة من ممارسات وضغوط مختلفة تمارس على مؤسسة الرئاسة، ورئيسة الحكومة المكلفة للفوز بالحقائب الوزارية خلال فترة التدابير الاستثنائية، التي أعلنها الرئيس منذ 25 من يوليو (تموز) الماضي. وانتقد خليل الرقيق، المحلل السياسي التونسي، سلوك بعض السياسيين والأحزاب السياسية، قائلاً إنهم «فعلوا ويفعلون المستحيل من أجل الوصول إلى رئيسة الحكومة الجديدة، من أجل التموقع ومحاولة اغتنام الفرصة، والحصول على إحدى الحقائب الوزارية»، على حد تعبيره. وأضاف الرقيق، في تصريح إعلامي، أن الكثير من السياسيين والأحزاب السياسية «لم يفهموا بعد أن عهد المحاصصات الحزبية ولّى وانتهى، وأن عقلية اغتنام المناصب، واعتماد مبدأ الغنيمة للحصول على مواقع في السلطة، ذهب ولم يعد»، على حد قوله. في سياق ذلك، اعتبر عبد اللطيف المكي، وزير الصحة السابق والقيادي المستقيل من حركة النهضة، أن «أي حكومة تعين بخلاف إجراءات دستور 2014 تعد غير شرعية وقراراتها باطلة»، مبرزاً أن «من يشارك فيها يُعد مشاركاً في الانقلاب»، على حد تعبيره. وكان الرئيس سعيد قد عقد، الخميس الماضي، أول اجتماع مع رئيسة الحكومة، بعد يوم واحد من الإعلان عن تكليفها، وقال إن اختيار أعضاء الحكومة سيكون «بناء على الوطنية والقدرة على العمل والإنجاز»، مؤكداً «عدم القبول بأي تدخل في الاختيارات، وكل من يحاول التدخل وفرض اسم ضمن التركيبة الحكومية المقبلة ستفشل محاولاته»، مشدداً على أنه «لا مجال للخضوع لأي ابتزاز أو مساومة في الحق، أو محاولة التسلل لفرض اختيارات معينة داخل الحكومة المنتظرة». وبخصوص ردود الأفعال حول تعيين رئيسة الحكومة الجديدة، قال نور الدين الطبوبي، رئيس الاتحاد العام التونسي للشغل، إن تعيين نجلاء بودن لرئاسة الحكومة المقبلة «رسالة مهمة للخارج قبل الداخل، ومن الضروري ألا يصبح هذا التعيين محل مزايدات أو نفاق، لأن الأهم الذي ينتظره التونسيون هو الصورة، التي ستترسخ حول رئيسة الحكومة، وما ستتركه من أثر إيجابي». لكن الطبوبي أوضح أنه «لا يمكن انتظار المستحيل من رئيسة الحكومة الجديدة في ظرف دقيق، وفي ظل تعقيدات كبيرة». وبخصوص تطورات خلافات نواب البرلمان مع رئاسة الحكومة، أكد برلمانيون أن رئاسة الجمهورية أقدمت على حجب الموقع الإلكتروني للبرلمان، وانتقد عدد من الناشطين السياسيين هذا الإجراء، مؤكدين أنه يذكرهم بممارسات النظام السابق للرئيس زين العابدين بن علي، الذي لم يكن، حسبهم، يتردد في حجب المواقع المعارِضة له، أو تلك التي تنتقد سياساته. وقالت مروى الدريدي، المحللة السياسية التونسية، إن حجب الموقع الإلكتروني للبرلمان ولو بصفة مؤقتة «يعد تعدياً على حق التونسيين في النفاذ إلى المواقع الرسمية للدولة، وحقهم في المعلومة التي يوفرها هذا الموقع»، على حد تعبيرها. وكان رئيس البرلمان المجمد قد أكد، أول من أمس، أن مكتب مجلس البرلمان «يعد في حالة انعقاد دائم، وفق ما يتضمنه الفصل 80 من الدستور»، ودعا نواب البرلمان إلى «استئناف عملهم النيابي والرقابي، في ظل الاحترام التام لمقتضيات الدستور والقانون، والصمود والثبات في ملحمة استعادة الديمقراطية، ورمزها برلمان تونسي». ومن شأن هذا الموقف أن يجعل المشهد السياسي التونسي يشهد مزيداً من التعقيد، على اعتبار أن رئيس البرلمان يعلم أن الرئيس سعيد لا يمكنه من الناحية الدستورية حل البرلمان لأنه سيكون مطالباً حينها بالدعوة لإجراء انتخابات برلمانية جديدة، وهو ما لا يندرج ضمن البرنامج السياسي الذي يطمح رئيس الجمهورية لتنفيذه.

إثيوبيا: اشتباكات بين محتجين والشرطة في مهرجان «عيد الشكر»

أديس أبابا: «الشرق الأوسط أونلاين»... اندلعت اشتباكات خلال مهرجان «عيد الشكر» في العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، اليوم (السبت)، بين الشرطة ومئات من معارضي الحكومة، الذين يطالبون بتنحي رئيس الوزراء آبي أحمد، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية. وطالب المحتجون بالإفراج عن السجناء السياسيين، وقال شاهد عيان إن الشرطة ألقت القبض على عدد من المتظاهرين، كما أصيب عدد من المحتجين. وشوهد المتظاهرون وهم يهتفون «يجب أن يرحل آبي» و«نحتاج إلى العدالة، نحتاج إلى الحرية»، فيما أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع قبل اقتحام صفوف المتظاهرين. وقال المتحدث باسم الشرطة جيلان عبدي، إنه لا يمكنه الإدلاء بأي تعليق حتى يتوافر لديه تقرير رسمي عن الواقعة. وشهدت إثيوبيا اضطرابات منذ أن هاجمت الحكومة القادة المحليين في ولاية تيغراي، الذين شككوا في استحقاق آبي لتولي المنصب. وأدى ذلك إلى أشهر من القتال واتهامات بانتهاك حقوق الإنسان ضد الجانبين، وانتقل القتال أيضاً إلى ما وراء حدود تيغراي بمسافة طويلة. يشار إلى أن مهرجان «عيد الشكر»، المعروف محلياً باسم «إريتشا»، هو تقليد لطائفة «أورومو»، أكبر طائفة عرقية في إثيوبيا، للاحتفال بنهاية موسم الأمطار.