إسرائيل ترسم خطاً يجعل حدودها قبالة بيروت والنفط مادة اشتعال لـ «الحريق» المقبل في المنطقة

احتلّ ملف «الذهب الاسود» في بحر لبنان المكانة رقم واحد في سلّم الاهتمامات الكثيرة في بيروت، التي وجدت نفسها مرة اخرى وجهاً لوجه امام تل ابيب في نزاع من نوع جديد يتعلق بالحدود البحرية، وهو النزاع الذي ينطوي على جنوح اسرائيل لـ «مدّ اليد» الى الثروة النفطية اللبنانية في المياه الاقليمية، مما يجعل هذا «السلاح الاستراتيجي» بمثابة عود ثقاب لاشتعال الحرب «النائمة» على طرفي الحدود.
وبدت بيروت في الايام الاخيرة كأنها في «حال طوارئ» نفطية بعدما افضى الصخب السياسي حول هذا الملف الى استنفار البرلمان والحكومة لوضع تشريعات من شأنها «قوننة» عملية التنقيب عن كميات هائلة من النفط والغاز، بيّنت عملية المسح وجودها في اعماق بحر لبنان، وإكمال اجراءات ترسيم الحدود المائية مع اسرائيل وتسليم الوثائق العائدة الى هذه العملية الى الامم المتحدة.
غير ان اسرائيل كانت سارعت مع بدء الاكتشافات النفطية في البحر الى ترسيم الحدود المائية مع لبنان على النحو الذي يشكل عدواناً سافراً على لبنان ومياهه الاقليمية وعلى ثروته النفطية الدفينة في البحر، وهو الامر المرشح لأن يكون «العنوان اللاهب» في المرحلة المقبلة، والذي من شأنه ان يضاهي العناوين الاخرى في الصراع مع اسرائيل.
وفي هذا السياق علمت «الراي»، ان اسرائيل رسمت خطاً مائياً وهمياً، فأخذت النتوء الصخري لمدينة بيروت، اي النقطة الاكثر تقدماً في محلة رأس بيروت، وأخذت في الوقت عينه النتوء الصخري لمدينة حيفا، كرأس متقدم داخل البحر، ورسمت بينهما خطاً وهمياً، ثم اوجدت علاماً بحرياً مرئياً ومنحنياً في اتجاه الشمال بين الناقورة اللبنانية وكفر روش الاسرائيلية، معتبرة انه الخط الذي يرسم الحدود البحرية بين البلدين. وكشف خبراء في مراكز دراسات غربية تسنى لهم الاطلاع على الخرائط الاسرائيلية، ان «القطبة غير المخفية» في الترسيم المائي الذي اعتمدته اسرائيل تكمن في اكمالها الخط الوهمي بخط مائل زاويته 90 درجة يتجه شمالاً من النقطة بين الناقورة وكفر روش ويصل الى قبالة بيروت، وتالياً اصبح في امكان اسرائيل ان تدعي بأن اي زورق يمترس قبالة بيروت بأنه يقف في نطاق حدودها الاقليمية.
وقالت دوائر متابعة لهذا الملف الساخن لـ «الراي» ان «اسرائيل تسعى الى الاستقواء بدعم خارجي لتثبيت «حدودها» وبالتهويل بقدراتها العسكرية، مما قد يشكل حافزاً قوياً لاحتمال الحرب، خصوصاً ان جميع حروب المنطقة ارتبطت بالنفط والطاقة، فالولايات المتحدة تدخلت في حرب الخليج الاولى عام 1991 لحماية النفط والطاقة وخاضت حرب العراق في العام 2003 من اجل ذلك، ومن غير المستبعد ان تدير ظهرها لاسرائيل في سعي الاخيرة للسيطرة على النفط في المياه الاقليمية اللبنانية، خصوصاً وان تل ابيب تعتبر مطالبة بيروت بحقول النفط والغاز يشكل تهديداً لمصالح اسرائيل الاقتصادية، الامر الذي لن تقبله بسهولة». وتعتقد دوائر ديبلوماسية غربية ان مضي اسرائيل قدماً في هذا الاتجاه من شأنه ان يعطي «حزب الله» عذراً اضافياً لعدم نزع سلاحه ولتبرير اندفاعه نحو تطوير منظومته الصاروخية البحرية تحت عنوان استعادة حقوق لبنان، مستبعدة قيام اي شركة دولية بالتنقيب عن النفط في ظل مناخ متوتر، لان الغرب يدرك تماماً ان صواريخ «حزب الله» البعيدة المدى ستكون قادرة على ضرب المنصات العائمة. وبدت هذه الخشية في مكانها، اذ اكد مصدر قريب من «حزب الله» لـ «الراي» ان المقاومة مستعدة للمواجهة للحفاظ على نفط لبنان وغازه، تماماً كما مياهه وأراضيه. وفي استشراف لاحتمالات الوضع في ضوء هذا التطور الجديد، بدأت مراكز الدراسات الاستراتيجية في الغرب تطلق تحذيرات من تفاقم ازمة الصراع على النفط، لأنها ستكون احد الاسباب الرئيسية لاشتعال حريق جديد في الشرق الاوسط.

موسى: التطورات في المنطقة سلبية
 
وصف الامين العام للجامعة العربية عمرو موسى التطورات في المنطقة بأنها «سلبية اكثر منها ايجابية»، مكرراً انه «لا يرى حرباً على الأبواب» على لبنان، وداعياً في الوقت نفسه الحذر «لأنّ الخطر قائم».
وجاء كلام موسى بعد زيارته امس، الرئيس ميشال سليمان في اليوم الثاني لمحطته في بيروت. وعن استبعاده نشوب حرب اسرائيلية ضد لبنان، قال: «في مثل هذه الامور، هناك شعور عام في لبنان بالخطر ليس مستندا الى معلومات. لدي تحليل للموقف أستبعد طبقا له ان يكون هناك خطر حالي، انما الخطر مستمر وقائم، والحذر مطلوب، ولكني لا ارى الحرب على الابواب، وارى في توقع ذلك مبالغة كبرى، ولكن هذا لا يستدعي ابدا ان نَطمئن الى واقع الحال، فهذا لا يصح، ويجب ان نكون حذرين لما قد يحدث، ربما تكون الحسابات خاطئة، وقد تكون هناك رغبة في الاعتداء او في احداث اضطراب في المنطقة لاسباب اخرى».
وبعد لقائه رئيس البرلمان نبيه بري، اعلن موسى انه يجب عدم الاطمئنان الى القانون الدولي في ما يتعلق بثروة لبنان النفطية، وقال: «ما أفهمه أولا ان هناك في لبنان دراسة لهذا الموضوع. ولستُ مطلعا على التفاصيل بالنسبة الى الوضع في البحر المتوسط من حيث الثروة النفطية، إنما هناك قانون يحكم هذه الامور، ولكن لا تطمئِنوا كثيرا لهذا القانون الدولي، فما دام هناك من يخرقه لانه محصن وأقوى من الآخرين، يجب عليكم من الآن ان تدرسوا كيفية المحافظة على حقوق لبنان، خصوصا انه يبدو ان هناك عددا من الدول هذه الثروة على حدودها او في مناطقها الاقتصادية، ويجب ان أكون واضحا ان الدول العربية يجب ان تجتمع بالذات لهذه النقطة، ونحن طبعا جاهزون للعمل القانوني والسياسي لدعم الحقوق المشروعة للبنان وسورية وأي دولة عربية قد يكون لها نصيب في هذا الأمر».