أخبار لبنان... إدارة بايدن تحجب تقريراً عن أموال حزب الله...نجيب ميقاتي يفتح الباب أمام زيارة سورية...ماكرون يتصل بولي العهد السعودي.. «لغم بعبدا» في التفاوض مع الصندوق باكورة الخلافات..عائلات ضحايا انفجار مرفأ بيروت إلى الشارع اليوم ... الاتحاد الأوروبي: مفاوضات لبنان مع «النقد الدولي» ضرورية..

الأربعاء 29 أيلول 2021 - 4:50 ص

1402

محلية

نجيب ميقاتي يفتح الباب أمام زيارة سورية...

• محامو اللواء إبراهيم يتهمون بيطار بالشعبوية...

• إدارة بايدن تحجب تقريراً عن أموال حزب الله...

الجريدة... أكّد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، أمس، أن زيارة سورية والتعامل معها مرهون بعدم تعرّض لبنان لأي عقوبات، مشيرا إلى أنه لن يسمح بتعريض بلاده لأية مخاطر. وقال ميقاتي، عقب لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري، أمس: «لا يمكن أن أعرّض لبنان لأيّ عقوبات من جراء أي علاقة مع أي شخص كان، أنا همّي لبنان، وإذا كانت الزيارات لا ينطبق عليها أية عقوبات، فلا مانع بتاتاً من زيارة سورية والتعامل معها، أما إذا كانت ستعرّض لبنان لأية مخاطر، فلا يمكن أن أسمح بذلك». وأوضح أن «قانون قيصر لا يفرض حصاراً على لبنان، وهو مخصص لمن يتعامل أو يتعاطى مع النظام السوري». ورداً على سؤال حول سفره إلى الخارج، أجاب ميقاتي: «أتتني دعوات من بعض الدول العربية، ولكن بانتظار أن أنهي بعض الأمور الداخلية، ومن ثمّ أتوجه إلى الدول العربية». ونفى ميقاتي حصول أي سجال بينه وبين رئيس الجمهورية ميشال عون حول اللجنة المفاوضة مع صندوق النقد الدولي، وقال إن «الهدف هو إنجاح المفاوضات وإنقاذ لبنان، ومَن يريدُ أن يتولاها، فليتولاها، لكنّ العبرة بالنهاية». وعن إجراء الانتخابات، قال: «نحن سلطة تنفيذية لدينا واجبات دستورية بإجراء الانتخابات النيابية، وسوف نجريها بحسب القوانين النافذة، وأؤكد وجود نية صادقة وأكيدة لإجرائها». وبشأن موضوع الكهرباء، قال: «ستكون هناك مناقصة شفافة، وسوف نستدعي الشركات المؤهلة لذلك، ولن نقوم بالخصخصة اليوم قبل أن نستعيد عافيتنا». من ناحيته، أكد سفير الاتحاد الأوروبي في لبنان رالف طراف، أمس، بعد لقاء ميقاتي أنه اتفق مع الأخير على «الضرورة الملحّة لإطلاق الإصلاحات الاقتصادية والخاصة بالحوكمة، والعمل مع صندوق النقد الدولي، والإعداد لانتخابات 2022». مضيفا «أعدت لميقاتي تأكيد التزام الاتحاد الأوروبي الاستمرار في دعم لبنان». الى ذلك، أعرب ميقاتي عن أسفه إزاء ما يحصل مع قاضي التحقيق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت، طارق بيطار، الذي علّق أمس الأول تحقيقاته بسبب رفع دعوى من الوزير والنائب السابق نهاد المشنوق ضده. وقال ميقاتي: «لا يجوز أن يتغيّر القاضي مرة جديدة، لأنّ التحقيق سيفقد مصداقيته، وأتمنى على القاضي بيطار أن يكون ملتزما بالدستور». وأمس أصدر وكلاء الدفاع عن المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم الذي استدعاه البيطار الى التحقيق بياناً اتهموا فيه القاضي بيطار بـ «الشعبوية» وارتكاب مخالفات قانونية بهدف «كسب الوقت ولتمييع الحقيقة وتسطيره بطولات وهمية». وأعلنت قيادة الجيش اللبناني، أمس، أنه «إثر ضبط شاحنة محملة بنيترات الأمونيوم عند مفرق بلدة إيعات وتوقيف 6 أشخاص من بينهم اللبنانيّان مارون الصقر وأحمد الزين، أحال القضاء المختص الموقوفين إلى مديرية المخابرات، وكلّفها باستكمال التحقيق». في سياق آخر، حجبت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن عن «الكونغرس» تقريرًا عن امبراطورية حزب الله المالية، وهي معلومات يمكن أن يستخدمها المشرّعون لزيادة الضغط على الجماعة المدعومة من إيران. وأمر «الكونغرس» وزارتَي الخارجية والخزانة في أوائل عام 2019 بإصدار تقرير متاح للجمهور عن قنوات تمويل القيادة العليا لحزب الله كجزء من التشريع المعروف باسم «قانون تعديلات منع التمويل الدولي لحزب الله لعام 2018». وقد نص مشروع القانون على إصدار تقرير بعد 180 يومًا من الموافقة على التشريع الذي تم بالفعل تمريره، لكن بحلول أبريل 2019 لم تصدر إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب التقرير، كما أن إدارة بايدن تحجبه أيضاً. ويقول المشرعون الجمهوريون ومصادر «الكونغرس» المطّلعة على الأمر، إن التقرير أصبح شديد الأهمية وسط أنباء عن محاولة إدارة بايدن تخفيف الضغوط الاقتصادية عن لبنان الذي يهيمن عليه حزب الله، في الوقت الذي تكافح البلاد وسط أزمة نقدية هائلة. وقالت النائبة الجمهورية بات فالون، وهي عضوة في لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب، لصحيفة فري بيكون المحافظة إن التقرير يمكن أن يستخدم لاستهداف القيادة العليا لحزب الله وقمع جهودها لسرقة الأموال والمساعدات الدولية المخصصة للبنانيين.

«لغم بعبدا» في التفاوض مع الصندوق باكورة الخلافات

ماكرون يتصل بولي العهد السعودي.. وكهرباء الأردن علی جدول محادثات الخصاونة غداً

اللواء...سؤال عشية انطلاق حكومة «معاً للانقاذ» في أوّل اجتماعات مجلس الوزراء: هل سيحكم لبنان بمجلس أعلى للدفاع يترأسه الرئيس ميشال عون، ويدعو إليه، ومجلس وزراء، يدعو إليه الرئيس نجيب ميقاتي، ويترأسه رئيس الجمهورية إذا حضر الجلسة؟

سؤال فرضته المصادفة بين اجتماع مجلس الدفاع الأعلى عند الثالثة والنصف من بعد ظهر اليوم، للبحث في وضع الصحة، وتمديد إعلان التعبئة العامة التي تنتهي غداً، وبعد نصف ساعة ينعقد مجلس الوزراء، لاتخاذ جملة قرارات من بينها إنهاء مجلس الدفاع حول التعبئة العامة. وبالانتظار، قالت مصادر وزارية لـ«اللواء» أن جلسة مجلس الوزراء اليوم في قصر بعبدا تعد الانطلاقة الاولى لحكومة «معا للأنقاذ» بعد نيلها الثقة. وقالت المصادر إن المجلس قد يناقش مواضيع من خارج جدول الأعمال إذا كان هناك ما يدعو إلى ذلك على أن نتائج زيارة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي إلى فرنسا تحضر في كلمته أمام الوزراء. وقال وزير شؤون المهجرين عصام شرف الدين لـ«اللواء» أن هناك توقعا بأن يقدم الرئيس ميقاتي شرحاً وافيا حول هذه الزيارة وتشكيل لجنة مالية اقتصادية للمتابعة. وأعربت مصادر مطلعة عن اعتقادها ان أهمية الجلسة اليوم تكمن في النقاش حول المشروع الانقاذي. اما بنود جدول الأعمال والبالغ عددها ١١ فتضم موافقات استثنائية لحكومة تصريف الأعمال وعددها ٥٦١ موافقة وإعادة النظر بقرار الحكومة السابقة لجهة تشكيل لجان وزارية وإحالة تفجير خزانات الوقود في منطقة التليل إلى المجلس العدلي ونقل اعتماد بقيمة ١٦ مليار ليرة من احتياطي الموازنة إلى موازنة وزارة الدفاع لدفع رواتب العسكريين حتى نهاية العام 2021. وفهم من هذه المصادر أن تاليف الوفد الرسمي للتفاوض مع صندوق النقد الدولي قد يطرح أيضا مع العلم أن هناك شبه اتفاق على تسمية الوفد. وكشفت مصادر سياسية متابعة للجنة الوزارية والحكومية، التي ستتولى التفاوض مع صندوق النقد الدولي، ان بداية التباينات الحكومية، بدات بالظهور بعدما طلب رئيس الجمهورية ميشال عون بايعاز ملحوظ من رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، ضم المستشارين الرئاسيين شربل قرداحي ورفيق حداد الى هذه اللجنة لتمثيله فيها، ما يؤشر إلى عدم ثقة العهد باعضاء اللجنة، والاصرار على تمثيل مستقل فيها، برغم وجود وزير محسوب على رئيس الجمهورية شخصيا فيها، وخبرته محدودة في هذا المجال.  واشارت المصادر إلى ان حداد يعمل مستشارا ماليا واقتصاديا خاصا لباسيل وللتيار الوطني الحر، ايضا، وهو الذي طلب ضمه للجنة التفاوض. وعلمت «اللواء» ان الرئيس ميقاتي يعترض على ضمهما إلى اللجنة ما دام فيها أكثر من وزير يمثل رئيس الجمهورية، لا سيما وزير الشؤون الاجتماعية. وعشية جلسة مجلس الوزراء الاولى التي ستُظهر طبيعة إنطلاقة الحكومة وتوجهاتها الفعلية من خلال المناقشات التي ستتناول بند إحالة حادثة انفجار خزان المحروقات في بلدة التليل العكارية الى المجلس العدلي، لوجود رأيين بين الوزراء مؤيد ومعارض، دعا رئيس الجمهورية ميشال عون الى اجتماع للمجلس الاعلى للدفاع الساعة الثالثة والنصف بعد ظهر اليوم الاربعاء، لعرض الوضع الصحي في البلاد ، والنظر في إمكانية تمديد إعلان التعبئة العامة التي تنتهي بتاريخ 30/9/2021، على ان تلي اجتماع المجلس الاعلى للدفاع جلسة مجلس الوزراء في الساعة الرابعة. وفي الحراك الرسمي، زار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي رئيس مجلس النواب نبيه بري للبحث في التنسيق المجلسي – الحكومي في مقاربة الملفات المطلوبة لتحقيق الاصلاحات ومساندة الحكومة تشريعياً في معالجة الازمات القائمة اقتصادياً ومالياً ومعيشياً. ومواكبة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي. وقال ميقاتي بعد اللقاء: اطلعت الرئيس بري على اجواء زيارتي لفرنسا وتناقشنا في بعض المسائل المحددة التي حصلت في باريس. كما تطرقنا الى موضوع الجلسات التشريعية المقبلة، ومشاريع القوانين التي سترسلها الحكومة، اضافة الى اقتراحات القوانين الموجودة في المجلس وهي من ضمن الاصلاحات المطلوبة، واهمها الكابيتال كونترول، والمهل المرتبطة بقانون الانتخاب التي يتوجب على مجلس النواب النظر بها وبتها لاجراء الانتخابات في الوقت المطلوب قبل شهر رمضان المبارك.  أضاف: كما تحدثت مع الرئيس في موضوع المراسيم التنظيمية للقوانين الصادرة عن مجلس النواب، وهناك اكثر من 20 مرسوما تنظيميا جاهزة لإرسالها الى مجلس الوزراء لإقرارها في أسرع وقت ممكن، اما المراسيم التنظيمية الاخرى التي لا تزال في الوزارات المختصة فسنحض الوزراء على الاسراع في ارسالها.  وسئل عن تأجيل الانتخابات البلدية والمخاوف من ارجاء الانتخابات النيابية لتعديل المهل وإلغاء مقاعد المغتربين؟ 

أجاب: لا أحد تحدث عن الغاء الانتخابات البلدية ابداً حتى الآن ليست هناك اي اشارة، ونحن في السلطة التنفيذية نتابع المهل والقوانين السارية. لقد سألت الرئيس بري عن الانتخابات البلدية، لأن هناك رغبة في اجرائها ضمن المهل المحددة ولا نية حتى الآن لتأجيلها، اما في ما يتعلق بقانون الانتخاب، فنحن سلطة تنفيذية ومن واجبنا اجراء الانتخابات النيابية في موعدها ووفق القوانين النافذة، لدينا نية صادقة واكيدة لاجراء الانتخابات النيابية، ولا اعتقد ان هناك اي نية لتأجيل هذه الانتخابات.

سئل: هل ستقوم بزيارات الى دول الخليج وتحديدا الى المملكة العربية السعودية؟ 

أجاب: «في الوقت الحاضر لا مواعيد سفر لدي، لقد تلقيت عدة دعوات من بعض الدول العربية، ولكن انا في انتظار ان أنهي بعض الامور الداخلية ومن ثم التوجه الى الدول العربية». 

سئل: بالأمس تحدثت انك لن تزور سوريا الا بغطاء دولي؟ 

اضاق «حتى لا يفسر ما قلته بالأمس خطأ من اننا نطلب غطاء دوليا لزيارة سوريا، اقول انه تحكم علاقتنا بسوريا عدة عوامل تاريخية وجغرافية وعلاقات جوار وكل شيء. انا اقول انه لا يمكن ان اعرض لبنان لأي عقوبات جراء اي علاقة مع اي شخص كان، همي لبنان، واذا كانت الزيارات لا تنطبق عليها اي عقوبات فلا مانع بتاتا من زيارة سوريا والتعاون معها، اما اذا كان الأمر سيعرض لبنان لأية مخاطر فلا يمكن ان اسمح بتعرضه في وجودي للمخاطر بإذن الله».  وحول ما تردد عن خلاف بينه وبين الرئيس ميشال عون حول التفاوض مع صندوق النقد الدولي، قال ميقاتي: لا خلاف بيني وبين الريئس عون حول المفاوضات. طريقة عملي تتحدد دائما وفق الهدف المرجو، وهدفنا انجاح المفاوضات وانقاذ لبنان، بغض النظر عمن سيقوم بهذه المفاوضات، وفي النهاية انا رئيس الحكومة، والمسائل ستصب عندي ولا شيء سيقر الا بموافقتي، وانا سأتابع الموضوع، والعبرة في خواتيم الامور. وتابع ردا على سؤال: ستكون هناك ورشة كاملة لانهاء كل القوانين الموجودة لا سيما القوانين الإصلاحية. وفي موضوع التعيينات اؤكد انني لست من هواة صنع الخلافات لأظهر انني أحلها وليست لدينا غاية لا لتعيين ازلام او غيرهم. وقال عن زيارته لدول الخليج: وصلني عدد من الدعوات من دول عربية ولكنني بصدد الإنتهاء من بعض الأمور الداخلية قبل تلبية هذه الدعوات. وردا على سؤال قال في موضوع الكهرباء: ستجرى مناقصة شفافة تدعى اليها الشركات المؤهلة، ومن يقدم افضل سعر بأفضل شروط ضمن المواصفات الموضوعة، سيفوز بالمناقصة.  وعما اذا كان الامر سيتم على قاعدة الخصخصة، قال: في الوقت الحاضر ليس هناك اي بحث في الخصخصة، لأن الاوضاع لدينا متعبة، واذا دخلنا باب الخصخصة فالسعر سيكون هزيلاً، لذلك لن نسمح بالخصخصة الا بعدما يستعيد الوطن عافيته. وان شاء الله نتكلم بالخصخصة بحكومات أخرى. الى ذلك، شهدت السرايا الحكومية أمس سلسلة لقاءات ديبلوماسية لميقاتي، الذي اجتمع مع سفير الإتحاد الأوروبي في لبنان رالف طراف، الذي قال بعد الاجتماع: كان لقائي الأول مع الرئيس ميقاتي جيداً وبناءً، وقد ناقشنا جملة مسائل يجب معالجتها وتشاركنا منحى التوجه للاهتمام بالأولويات الملحة المتصلة بالأزمة الإقتصادية التي يمر بها لبنان وما يجب القيام به من أجل إخراجه منها. وقد تم التوافق على أن العنصر الأكثر أهمية لتحقيق ذلك هو الدخول في مفاوضات جدية مع صندوق النقد الدولي لمعالجة هذه المسائل.  أضاف: تناقشنا أيضا في أهمية إجراء الإستحقاقات الإنتخابية في موعدها المحدد في العام المقبل، وكذلك ما يمكن القيام به لمعالجة المشكلات المتعلقة بقطاع الكهرباء» . واستقبل ميقاتي سفير روسيا في لبنان الكسندر روداكوف الذي أوضح انه «نقل رسالة تهنئة بتشكيل الحكومة من رئيس وزراء روسيا ميخائيل ميشوستين، مشيرا الى أنه جرت مناقشة العلاقات الثنائية في المجالات كافة. أضاف: نحن نعرف ان الأوضاع في لبنان وروسيا جاهزة لتطوير التعاون القائم وتقديم المساعدات اللازمة للبنان. وستكون عملية استجرار الكهرباء من الأردن على جدول محادثات رئيس وزراء الأردن بشير الخصاونة الذي يصل مساء اليوم إلى بيروت في زيارة رسمية على رأس وفد وزاري، وسيجري محادثات رسمية مع الرئيس ميقاتي، كما يلتقي الخصاونة الرئيسين عون وبري. وفي إطار الدعم الفرنسي للبنان، واجراء ما يلزم من اتصالات لمساعدة لبنان، أفاد قصر الاليزيه انه «سيحصل تواصل بين الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وولي عهد المملكة العربية السعودية محمّد بن سلمان قريباً، للتباحث في قضايا المنطقة والوضع في لبنان». في المواقف، رأى تكتل لبنان القوي ان الانتخابات النيابية استحقاق دستوري لا يجوز بأي ذريعة تعطيله أو الانتقاص منه، فالقانون ينص على حق غير المقيمين بالاقتراع، والترشح.

الشحنة العراقية

كهربائياً، تصل الشحنة الثانية من الفيول العراقي (30 ألف طن) إلى المياه اللبنانية اليوم، وتُفض عروض المناقصة لشهر تشرين الثاني، من أجل استقدام 35 ألف طن من الغاز اويل. وقالت مصادر «كهرباء لبنان»:جرى تشغيل مولدات إضافية في العديد من المعامل الحرارية، الأمر الذي أدى إلى رفع طاقة الإنتاج إلى 570 ميغاواط، وغداً تنتهي عقود البواخر التركية الموجودة في الذوق والجية، على ان تُطفئ مولداتها قبل المغادرة خلال أيام. وفي خطوة إيجابية على الصعيد التربوي، أعلن رئيس رابطة التعليم الثانوي نزيه جباوي عن عقد اجتماعات متتالية مع وزير التربية عباس الحلبي ورئيس الحكومة، على خلفية حصول زيادات، من دون كشف الأرقام، الأمر الذي يفتح الباب امام العودة إلى تسجيل التلامذة، ويقتصر الحضور على المديريين والاداريين، ولكن العودة إلى الصفوف لن تكون قبل تحقيق المطالب.

ناشطون امام منزل ايليا

قضائياً، تجمع ناشطون وأهالي ضحايا انفجار المرفأ امام منزل رئيس محكمة الاستئناف المدنية في بيروت القاضي نسيب إيليا في مزرعة يشوع، والذي ينظر في طلب الرد المقدم من النائب نهاد المشنوق ضد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار في قضية انفجار المرفأ. واعتبر المتظاهرون ان طلب الرد غير قانوني، وان محكمة الاستئناف غير مختصة، وطالبوا بإسقاط كل الحصانات. وعشية تحرك دعا اليه الاهالي والمجتمع المدني امام قصر العدل اليوم رفضا لكف يد المحقق العدلي طارق بيطار،  استمع وزير العدل القاضي هنري خوري الى مطالب لجان عوائل ضحايا وشهداء المرفأ خلال لقاء وفد منهم، وأكد تضامنه الكامل معهم في قضيتهم المحقة، وشدد على أن القضاء يقوم بعمله القانوني على أكمل وجه، على الرغم من الضجة الكبيرة والدعايات الكثيرة، مشددا على ضرورة وقف التهشيم والتشهير بالقضاء لأن الامر يُضعف وضع الجهتين، اي الاهالي والقضاء. واذ اعرب خوري عن ثقته بقضاة لبنان، دعا الى ترك القضية لمسارها القانوني، والثقة بالقضاة المولجين متابعة ملف المرفأ. واوضح عدم احقيته كوزير عدل في التدخل بعمل القاضي او الاطلاع على تفاصيل الملف. وقال المتحدث بإسم الوفد ابراهيم حطيط: طلبنا من الوزير حماية العدل والعدالة في لبنان، وجئنا لنرى ما هي امكانية حماية القانون والعدالة في لبنان. واضاف: سنقوم في الاولى من بعد ظهر غد الأربعاء (اليوم) بتحرك اعتراضي قد تنبثق منه مجموعة من التحركات لنحمي قضيتنا ومسارها، وستكون كل الخيارات مفتوحة، وسنضغط وسنقوم بتحركات عدة، ولدينا امل بأن ترد الرئيسة رندة كفوري الطلب، ونحن لا نطلب منها الا ان تحكم بالعدل، ونتمنى على الرئيس نسيب ايليا ان يرد هذا الطلب ايضا لنصل ولمرة واحدة في لبنان الى الحقيقة والعدالة. واكرر دمنا لن يذهب هدرا وهذه المرة ليست ككل مرة. بالتوازي، أصدر وكلاء الدفاع عن المدير العام للامن العام اللواء عباس إبراهيم المحامون وسام المذبوح وأحمد شوقي المستراح وقاسم كريم بياناً قوياً اللهجة بحق القاضي بيطار مماجاء فيه: «من المؤسف ان يتجرع القاضي (طارق ) البيطار خيبات المخالفات القانونية التي حصدها خلال إدارته الشعبوية لملف انفجار المرفأ، مما زاد الامر تعقيدا لديه ومعاناة استباقية هي حصاد مخالفاته القانونية التي يتخبط بها عند كل مفصل قانوني لغاية في نفس البيطار، إما على سبيل كسب الوقت ولتمييع الحقيقة وتسطيره بطولات وهمية تمهيدا لإيجاد المخرج القانوني لرحيله عن الملف بالطرق القانونية وذلك بناء على عنصرين:

اولا: التعاطي غير القانوني في ما يتعلق بالإجراءات القانونية والمتعلقة ببعض الوزراء المدعى عليهم في الملف المذكور، الامر الذي يعيق استمرارية التحقيق وجديته.

ثانيا: لجهة القرار بعدم الالتفات الى مطالب النيابة العامة التمييزية بما يتعلق بإصدار المطالعة بالدفوع الشكلية المتعلق بالإختصاص والصلاحية.

في السياق، أكدت منسقة الأمم المتحدة في لبنان نجاة رشدي عبر حسابها على «تويتر»، «أن هناك حاجة ماسة لتحقيق مستقل وحيادي في تفجير مرفأ بيروت»، مضيفة «لا بد من تحقيق العدالة، ولعائلات ضحايا انفجار مرفأ بيروت الحق في معرفة الحقيقة».

622983

صحياً، أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي تسجيل 543 إصابة جديدة بفايروس كورونا، كما تمّ تسجيل 10 حالات وفاة. وبذلك يكون العدد التراكمي للحالات المثبتة قد ارتفع ليصل إلى 622983 منذ شباط 2020.

عائلات ضحايا انفجار مرفأ بيروت إلى الشارع اليوم للضغط باتجاه استئناف التحقيقات

السلطات تحاول احتواء عاصفة رد القاضي البيطار

بيروت: «الشرق الأوسط»... حاولت السلطات اللبنانية استيعاب الصدمة التي أحدثها تعليق التحقيقات في ملف انفجار مرفأ بيروت، بتأكيد وزير العدل هنري خوري أن «القضاء يقوم بعمله القانوني على أكمل وجه، رغم الضجة الكبيرة والدعايات الكثيرة»، في مقابل تصعيد ميداني تبدأه عائلات الضحايا اليوم، حيث ينفذون تحركات أمام قصر العدل اعتراضا على تجميد التحقيقات. وكان المحقق العدلي القاضي طارق البيطار قد علق الاثنين تحقيقاته في ملف انفجار المرفأ، وكل الإجراءات المتعلقة بهذا الملف، إثر تبلغه دعوى الرد التي تقدم بها النائب نهاد المشنوق وطالب فيها بتعيين محقق عدلي آخر، إلى أن تبت محكمة الاستئناف في بيروت برئاسة القاضي نسيب إيليا بقبول الدعوى أو رفضها. وقال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي مساء الاثنين تعليقاً على تعليق التحقيقات، إن البيطار «صاحب كفاية وصدقية ونزاهة بحسب ما أسمع عنه، علما بأنني لا أعرفه شخصيا». ورأى أن «كف يده اليوم عن ملف انفجار المرفأ هو أمر قضائي لا أتدخل فيه، لكن أتمنى أن يتابع مهمته بتوازن وفق النصوص القانونية لنصل إلى معرفة الحقيقة». وتحرك أهالي الضحايا باتجاه المراجع الرسمية أمس، لاستيضاح ما جرى، والتبعات القانونية لتعليق التحقيقات، والتقوا وزير العدل هنري خوري الذي استمع إلى هواجسهم وأكد تضامنه الكامل معهم في قضيتهم المحقة، كما شدد على أن «القضاء يقوم بعمله القانوني على أكمل وجه، رغم الضجة الكبيرة والدعايات الكثيرة»، مشددا على «ضرورة وقف التهشيم والتشهير بالقضاء، لأن الأمر يضعف وضع الجهتين، أي الأهالي والقضاء». وإذ أعرب خوري عن ثقته بقضاة لبنان، دعا إلى «ترك القضية لمسارها القانوني، وإلى ملء الثقة بالقضاة المولجين متابعة ملف المرفأ»، وأوضح عدم أحقيته كوزير عدل في «التدخل بعمل القاضي أو الاطلاع على تفاصيل الملف». وأكد أنه «سيواكب الملف للتأكد من سلوكه المسار القانوني»، وتمنى «وقف حملات التشهير والتخوين بالقضاء والقضاة، لأن الأمر سيضعف القضية وسيؤخر الملف، فيما الهدف هو الوصول إلى العدالة والحقيقة ضمن اتباع المسار القضائي القانوني». وأشار المتحدث باسم الوفد إبراهيم حطيط، إلى أن الأهالي طلبوا من وزير العدل «حماية العدل والعدالة في لبنان، وجئنا لكي نرى ما هي إمكانية حماية القانون والعدالة في لبنان خصوصا بعد القضايا التي تحصل، وبطبيعة الحال للوزير شخصيته الخاصة كونه قاضياً وهو يميل إلى التحفظ ونحن نحترم هذا الأمر». بدوره، قال المحامي بيار الجميل شقيق أحد الضحايا، إن الوزير خوري أكد أنه يريد الحقيقة والعدالة، و«هذا مطلبنا، وأكد لنا أيضا أن التهديد الذي طال القاضي بيطار يتابع وفقا للأصول». ويتخوف أهالي الضحايا من أن يلقى البيطار مصير سلفه المحقق العدلي السابق القاضي فادي صوان الذي علق التحقيقات في 17 ديسمبر (كانون الأول) الماضي بعد طلب مقدم من الوزيرين السابقين غازي زعيتر وعلي حسن خليل، إلى محكمة التمييز بكف يده عن الملف، للارتياب المشروع وتعيين محقق آخر. وفي 19 فبراير (شباط) الماضي وافق مجلس القضاء الأعلى برئاسة القاضي سهيل عبود، على تعيين رئيس محكمة جنايات بيروت القاضي طارق البيطار محققاً عدلياً في قضية انفجار مرفأ بيروت، خلفا للقاضي فادي صوان. وتواكب العائلات الملف ميدانياً بدءاً من اليوم الأربعاء، حيث ينظمون «تحركاً اعتراضياً قد ينبثق عنه مجموعة من التحركات لنحمي قضيتنا ومسارها»، بحسب ما قال حطيط الذي أشار إلى أن «كل الخيارات ستكون مفتوحة، وسنضغط وسنقوم بتحركات عدة، ولدينا أمل بأن ترد الرئيسة رندة كفوري الطلب، ونحن لا نطلب منها إلا أن تحكم بالعدل، ونتمنى على الرئيس نسيب إيليا أن يرد هذا الطلب أيضا لنصل ولمرة واحدة في لبنان إلى الحقيقة والعدالة». وكرر أن «دمنا لن يذهب هدرا وهذه المرة ليست ككل مرة». ورأى المحامي الجميل بدوره «إننا جميعا ضحية هذه الطبقة الفاسدة التي لا تدع القضاء يعمل»، وقال إن عائلات الضحايا ستنطلق اليوم «إلى الخطة التي ستغير وجه لبنان»، وأشار إلى أن «كل أهل الضحايا يد واحدة ويشاركون في كل التحركات ويريدون معرفة الحقيقة». ويطالب أهالي الضحايا بعدم كف يد القاضي البيطار والسماح له باستئناف عمله. وقال ويليام نون، شقيق أحد الضحايا: «إننا نريد أن يستمر التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، وعلى الشعب اللبناني أن يعبر عن المصيبة التي ستحصل إن تم تكليف قاض آخر، كما يجب بدء ثورة جديدة من أجل 4 أغسطس (آب) لأنه يتم التعتيم على الحقيقة». كما أكد في حديث تلفزيوني «ملتزمون بالتحقيق المحلي». وكان النائب المشنوق قد تقدم يوم الجمعة الماضي بطلب أمام محكمة الاستئناف في بيروت لرد القاضي البيطار، وتعيين محقق عدلي آخر بدلا عنه. وأثار رد الطلب جملة اعتراضات من شخصيات قانونية وقضاة سابقين، فضلاً عن سياسيين. وأعرب مدعي عام التمييز السابق حاتم ماضي عن تضامنه مع البيطار وأهالي الضحايا، مؤكداً أنه «لا يوجد توجه موحد للعمل القضائي فهناك قضاءات وليس يوجد قضاء واحد»، مضيفاً في حديث إذاعي أنه «لا بد من إعادة النظر بكف يد القاضي البيطار». واستنكر رئيس مجلس الشورى السابق القاضي شكري صادر تعليق التحقيقات، وقال في حديث إذاعي إن «الانهيار أصبح يطال انهيار المؤسسات والسلطات وإطلاق النار على السلطة القضائية يأتي من السلطتين التشريعية والتنفيذية». وأعرب عن أسفه من أنه لم يسمع صوتاً لأي سياسي سواء كان رئيس الجمهورية أو غيره يدافع عن البيطار أو يعرب عن تضامنه معه. واعتبر صادر أن طلب كف يد القاضي البيطار «ليس إلا بداية لتقديم طلبات رد متتالية لتمرير الوقت وصولاً إلى انعقاد دورة المجلس النيابي وتفعيل الحصانات من جديد». من جهته، قال وزير العدل السابق الدكتور شارل رزق في تغريدة في «تويتر» إنه «بعد ما جرى مع القاضي البيطار سقطت الحاجة لتنظيم الانتخابات، فالنتيجة معروفة سلفاً».

الاتحاد الأوروبي: مفاوضات لبنان مع «النقد الدولي» ضرورية

بيروت: «الشرق الأوسط».... تعهد الاتحاد الأوروبي بمواصلة دعم لبنان في القضايا الصحية والتربوية والمساعدات الاجتماعية، مؤكداً على لسان سفيره في لبنان رالف طراف أن العنصر الأهم لمعالجة الأزمات الاقتصادية يتمثل في الدخول بمفاوضات جدية مع صندوق النقد الدولي. وقال طراف، إثر لقائه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، إنه ناقش معه «جملة مسائل يجب معالجتها وتشاركنا منحى التوجه للاهتمام بالأولويات الملحة المتصلة بالأزمة الاقتصادية التي يمر بها لبنان وما يجب القيام به من أجل إخراجه منها». وأضاف طراف «تم التوافق على أن العنصر الأكثر أهمية لتحقيق ذلك هو الدخول في مفاوضات جدية مع صندوق النقد الدولي لمعالجة هذه المسائل». ولفت طراف إلى «أننا تناقشنا أيضاً في أهمية إجراء الاستحقاقات الانتخابية في موعدها المحدد في العام المقبل، وكذلك ما يمكن القيام به لمعالجة المشكلات المتعلقة بقطاع الكهرباء». ورأى طراف أنه «كانت بداية جيدة. ونحن نعلم أن تطبيق ما تمت مناقشته لن يحصل على الفور، وكان من المشجع جداً أن نرى أن رئيس الحكومة يسعى لإحراز تقدم في المسائل التي ناقشناها». وأكد أنه «من جهتنا سنواصل دعمنا للبنان، وبشكل خاص في القضايا المتصلة بقطاعات الرعاية الصحية والمساعدات الاجتماعية والتربية».