أخبار لبنان... «الترسيم» قد يتحول إلى «مزارع شبعا بحرية»... ماكرون يؤكد «الإصلاحات أولاً»... و«صراع أولويات» في بيروت.. سجال بين كتلة بري و«الوطني الحر» حول أزمة الكهرباء..تحذيرات من إقصاء المغتربين عن الانتخابات اللبنانية..ميقاتي يعيد لبنان للخريطة الدولية... وعون يخاطب الأمم المتحدة كمعارض..

تاريخ الإضافة الأحد 26 أيلول 2021 - 5:20 ص    عدد الزيارات 1409    التعليقات 0    القسم محلية

        


لبنان: «الترسيم» قد يتحول إلى «مزارع شبعا بحرية»...

الجريدة... الأثر الفعلي لزيارة رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي لباريس كان سياسياً ومعنوياً، أما ملف المساعدات المالية والاقتصادية للبنان، الذي يعاني انهياراً اقتصادياً غير مسبوق، فأحيل إلى ما ستنجزه الحكومة من إصلاحات أساسية أصبحت مطلباً للمجتمع الدولي. ووفق مصادر دبلوماسية، ركز الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال «اللقاء الإيجابي»، بالدرجة الأولى على ضرورة إطلاق الحكومة ورشة الإصلاح، بدءاً من ملفي الكهرباء والتدقيق الجنائي، كما شدد على ضرورة حصول مراقبة دولية لصرف المساعدات للبنان في المرحلة المقبلة. وما تحقق يكفي على ما يبدو لأن يراكم ميقاتي عليه، للقيام بجولة على بعض الدول، لاسيما العربية والخليجية، وتشير المصادر إلى أنه طلب موعداً لزيارة السعودية، لكن الموعد لم يحدد بعد، وكذلك مصر والكويت وقطر. يكرر ميقاتي في أوساطه أنه يسعى لإعادة تجديد العلاقات اللبنانية ــ العربية وتعزيزها، لكنه يقول أيضاً إنه يعلم أن المساعدات لن تأتي على بياض، ولن يكون هناك هبات، بل مشاريع استثمارية ستتحدد بموجب السلوك الذي تعتمده حكومته، والذي سيظهر على الأرجح في الجلسات الأولى التي ستناقش ملفات أساسية. وبهذا الشأن، تعتبر المصادر أن الامتحان الأساسي هو خطة الكهرباء وتوحيد الأرقام، التي سيذهب لبنان بموجبها إلى التفاوض مع صندوق النقد الدولي، لكن هذه كلها إجراءات تقنية مرتبطة بملفات سياسية أوسع، أبرزها ملف ترسيم الحدود مع إسرائيل. وقد طالب رئيس الجمهورية ميشال عون المجتمع الدولي بمساعدة لبنان، لإحياء المفاوضات، التي جرت سابقاً برعاية أميركية وأممية، ولعدم السماح لإسرائيل بالاعتداء على المصالح اللبنانية. وفي واقع الأمر، أصبح لبنان في مأزق، فإسرائيل باشرت التنقيب وأصبحت على مشارف استخراج الغاز، بينما تأخرت السلطة اللبنانية كثيراً في الدفاع عن حقوقها. ويشدد الوفد العسكري اللبناني المفاوض على ضرورة إقرار مرسوم جديد يعدّل المرسوم القديم، الذي أودعته حكومة ميقاتي عام 2011 لدى الأمم المتحدة، وينص على أن حقوق لبنان في البحر هي 860 كلم مربع، مطالباً بتوسيع المساحة إلى 2290 كلم. وهذه مشكلة ستنفجر حتماً بوجه ميقاتي، الذي تقول مصادر متابعة إن لديه التزامات للأميركيين والفرنسيين لا يمكنه الخروج عنها، كما لا يمكنه الانقلاب على نفسه. وهناك أيضاً موقف رئيس الجمهورية ميشال عون، الذي كان يريد قبل أشهر توقيع المرسوم، لكنه تراجع بضغط أميركي بهدف الحفاظ على قواعد التفاوض، وفق اتفاق الإطار الذي تم وضعه بين رئيس مجلس النواب نبيه بري وواشنطن. ولا يريد عون توقيع المرسوم، كي لا يستفز الأميركيين، في حين يتهمه خصومه بأنه يريد استخدامه ورقة للتفاوض مع واشنطن على رفع العقوبات عن صهره، رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل. وهو سيعمل على إلقاء هذا الملف بكامله على الحكومة، في حين سيلجأ ميقاتي إلى تشكيل لجنة جديدة لإعادة دراسته، في محاولة لتنجنب انفجاره بوجهه، مما يعني تأجيل بتّه. وتؤكد مصادر الوفد العسكري أن التأخير لن يخدم لبنان، وسيؤدي إلى ضرر لا يمكن التراجع عنه، في حين تعتبر شخصيات سياسية لبنانية أن الملف أصبح مرتبطاً بشكل مباشر بالمفاوضات الإيرانية ـــ الأميركية، لافتة إلى أنه قد يتحول إلى «مزارع شبعا بحرية»، أي ورقة إيرانية للتفاوض مع الغرب. ومن هنا، ينتظر الجميع زيارة مساعدة وزير الخارجية الأميركي للبنان، الشهر المقبل، والتي قد تثير خلالها هذا الملف.

ماكرون يؤكد «الإصلاحات أولاً»... و«صراع أولويات» في بيروت

حكومة ميقاتي «بين ناريْ» صندوق النقد وصناديق الاقتراع

الراي.. | بيروت - من وسام أبو حرفوش وليندا عازار |

- ميقاتي عرّج على لندن بعد باريس والتقى وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

- عبداللهيان خلال ساعات في بيروت و«حزب الله»:

- موازين القوى هي التي أتت بالمازوت الإيراني إلى لبنان

- تضييق «الحبل» السياسي حول رقبة المحقق العدلي في «بيروتشيما» والشيخ قبلان يصفه بـ «ديتليف ميليس الثاني»

أكدت خلاصاتُ زيارةِ رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي لباريس المؤكَّدَ لجهة أن فرنسا والمجتمع الدولي يصطفّان وراء معادلة «الإصلاحات أولاً» قبل تقديم «قرشٍ واحدٍ» لدعم «بلاد الأرز»، من دون أن تتضح حتى الساعة إمكانات معاودة ترميم «حبل النجاة» الذي تشكّله دول الخليج التي يُخشى أن يكون إبحار لبنان بعيداً في الالتصاق بالمحور الإيراني، بقوة الأمر الواقع أو من باب الخيار، جَعَلَ غالبيتها تفْقد الاهتمام ببلدٍ احترف «حرْق الجسور» معها تحت شعار «لا حوْل» الذي لم يَعُد يشفع للسلطة للحصول على «أسباب تخفيفية». «بالفم الملآن» قالها الرئيس ايمانويل ماكرون بعد اللقاء مع ميقاتي الذي تخلله غداء عمل والذي بدا معه وكأنه «يُمْسِك بيد» الحكومة التي تتشارك فرنسا وإيران «أبوّتها» بـ «ضوء برتقالي» أميركي: «المجتمع الدولي لن يتمكن من مساعدة لبنان قبل إطلاق الإصلاحات على الأقلّ»، محدداً جدول الإصلاحات بدءاً من «قطاع الطاقة ومكافحة الفساد وإصلاحات الإدارة، والبنى التحية والطاقة والتغذية ودعم الشعب اللبناني والاستجابة الى الاحتياجات القصيرة الأمد (...) وعلى لبنان أن يجري المفاوضات الضرورية مع صندوق النقد الدولي، وأن تنطلق هذه المباحثات سريعاً. كذلك، يجب التفكير في مكافحة الفساد (...) ونعرف أن الإصلاحات الكبيرة ضرورية في القطاع المصرفي والمالي وأيضاً في قطاع الحوكمة». ورغم تأكيد ماكرون، الذي شدد أيضاً على ضرورة الوصول إلى الحقيقة في انفجار مرفأ بيروت، أنه لن يترك لبنان أو «يخذله»، فإن أوساطاً واسعة الاطلاع ترى أن دون الانتقال بالإسناد الخارجي لبيروت من الإنسانيّ إلى المالي، إلى جانب إنجاز الإصلاحات التي تعهّد ميقاتي أمام الرئيس الفرنسي تحقيقها، ضمُّ الدول الخليجية خصوصاً إلى «حزام الدعم» الدولي، وهذا له مسار معقّد في ضوء «التجربة المُرة» مع لبنان الرسمي في العقد الأخير واستنكافه عن صون مصالحه ضمن الحضن العربي، وأيضاً تَبَدُّل أولويات القسم الأكبر من هذه البلدان نحو واقعها الداخلي وتنويع اقتصاداتها وتعزيز النمو ورفاه شعوبها بالتوازي مع مقتضيات حفْظ أمنها القومي. ولن تساعد الزيارة الوشيكة لوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إلى بيروت، ليكون أول مسؤول خارجي يبارك للحكومة الجديدة من العاصمة اللبنانية على وقع «غيبوبةٍ» رسمية عن سفن المحروقات الإيرانية التي تصل إلى «حزب الله» عبر سورية، في تخفيف الاقتناعات التي تسود دولاً خليجية بأن ميقاتي شكّل حكومةً لـ «حزب الله» وحلفائه الكلمة «الأصل والفصل» فيها، وسط إشاراتٍ عبّرت عنها فرنسا (والولايات المتحدة) في أكثر من محطة في مرحلة عض الأصابع حول الملف الحكومي إلى أن بلدان الخليج تبقى رافعة الدعم المالي الوازن الكفيل دفْع «بلاد الأرز» نحو طريق الإنقاذ، وهو ما لم تنجح باريس حتى الساعة بإحداث خرق فيه ويصطدم في جانبٍ منه بتعقيدات ظهورها بمظهر الساعي لتحقيق دور في المنطقة «من جيْب» دول أخرى. وإذ كان نائب الأمين العام لـ «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم يُعْطي ملف سفن المحروقات الإيرانية بُعدها العميق بإعلانه «أنّ موازين القوى هي التي أتت بالمازوت الإيراني إلى لبنان، وهذا المازوت الذي مرّ عبر سورية بواسطة حزب الله كسر أهم حصار على لبنان في تاريخه»، فإن الترقب سيسود ابتداء من الغد إلى كيفية بدء الحكومة ترجمة تعهداتها الإصلاحية «في أسرع وقت، بدعم من الرئيس ميشال عون والبرلمان، وستكون هذه الإجراءات حاسمة في إنعاش الاقتصاد وفي متابعة المفاوضات الواعدة مع صندوق النقد الدولي والبدء بإنهاء الأزمة»، وفق ما أكد رئيسها بعد لقائه ماكرون. وفي حين عرّج ميقاتي بعد باريس على لندن حيث استقبل في مقرّ إقامته أمس وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جيمس كلفرلي «وقد جرى بحث العلاقات الثنائية وحاجات لبنان في هذه الأوقات الصعبة ودور بريطانيا في دعمه ومساندته، ومواكبتها لخطة النهوض الاقتصادي التي تعمل عليها الحكومة»، فإن الساعات الماضية حَمَلتْ مؤشرات إلى بدء ارتسام «بلوكات أولويات» بين أفرقاء الحكومة تُطرح علامات استفهام كبرى حول كيفية ترسيم حدودها كي لا تتحوّل نزاعاتٍ تفجّر مسار الإصلاح من أول الطريق وتضاف إلى الصراع الخفي حول مرتكزات المفاوضات البحرية مع إسرائيل والتي انزلقت قبل أشهر إلى «حرب خرائط وخطوط» أعيد إحياؤها مع تلزيم تل أبيب شركة أميركية تقديم خدمات تقييم للتنقيب عن آبار غاز ونفط في «حقل كاريش». وتشير أوساط واسعة الاطلاع إلى أن الألغام في طريق الإصلاحات معروفة، وتبدأ بالتوافق على خطة الكهرباء في ضوء فتائلها المتعددة، وعلى الخطة التي سيتم التفاوض على أساسها مع صندوق النقد الدولي والتي تراوح تعقيداتها بين تقنية وأخرى سياسية لا ينفكّ يظهّرها «حزب الله» بتأكيد رفْض الانصياع لأي «وصفات جاهزة» من الـ IMF، ولا تنتهي بحدود الإصلاحات الهيكلية والإدارية، والتدقيق الجنائي واحتمالات تحوّله «أداة تصفية حسابات سياسية». ولا يَخْرج عن نطاق هذه الألغام مضيّ عدد من الأفرقاء بشدّ «الحبل» حول رقبة المحقق العدلي في جريمة مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار الذي انطلقت محاولة «تطييره» بدعوى «الارتياب المشروع» وعدم الصلاحية من مدعى عليهم (رئيس الحكومة السابق حسان دياب ووزراء سابقون نواب حاليون) على وهج تقارير عن تهديد «رح نقبعك» تلقاه من رئيس جهاز الأمن والارتباط في «حزب الله» وفيق صفا الذي لم ينفِ الأمر حتى الساعة. ويترافق ذلك مع خشية متزايدة من دخول ملف التحقيقات في «بيروتشيما» في استقطابات طائفية، وسط موقف لافت من المفتي الجعفري الممتاز أحمد قبلان الذي حذّر من أن «اللعب بالنار غير مسموح، وبلدنا لا يتحمّل ديتليف ميليس (أول رئيس للجنة التحقيق الدولية في اغتيال الرئيس رفيق الحريري) جديداً، والمطلوب فائض حقيقة لا فائض دعاية وتلفيقات»، لافتاً إلى «أن لعبة المطبخ الأميركي مكشوفة، وما يتم ضخّه عبر الإعلام والتواصل الاجتماعي والشارع عن شهود زور هو بمثابة بيئة تلفيقية خطيرة لاتهام سياسي خطير». وتشير الأوساط الواسعة الإطلاع إلى أن ميقاتي الذي تقف حكومته أمام تحدي منْع العتمة الشاملة بحلول نهاية سبتمبر الذي يطلّ على مجمل ملف الكهرباء بعناصره «المُكَهْرِبة»، سيكون «بين ناريْن»: إصلاحاتٍ صعبة وموجعة تتداخل فيها السياسة و«لعبة النفوذ» وتتطلب جدية وسرعة لمواكبتها بشبكة أمان اجتماعية. وانتخاباتٍ نيابية (مايو 2022) تعهّد إجراءها في موعدها لماكرون وستتحوّل الناظمة لمجمل أداء مكوّنات التشكيلة الحكومية كما الكتل البرلمانية التي يصعب تَصَوُّر أن تتخذ في الطريق لفتح صناديق الاقتراع قرارات غير شعبية كما أن «تغيّر عادتها» بنصب الكمائن لإفشال أي خطط أو مشاريع قد تصبّ في مصلحة الخصوم... وما أكثرهم تحت سقف «حكومة معاً للإنقاذ».

سجال بين كتلة بري و«الوطني الحر» حول أزمة الكهرباء..

بيروت: «الشرق الأوسط».. اعتبر «التيار الوطني الحر» أن تشكيل الحكومة يجب أن يتبعه تنفيذ خطة التعافي المالي وإجراء الإصلاحات مع مواكبة بقوانين من مجلس النواب وتحدث عن «نكد سياسي» يمنع إصلاح الكهرباء من قبل تجمع لأكثرية نيابية، وذلك في وقت جدّد نواب في كتلة «التنمية والتحرير» التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري التصويب على ملف الكهرباء والطاقة الذي تولاه منذ فترة طويلة ولا يزال وزير من «التيار»، وقال النائب ياسين جابر إن قطاع الكهرباء هو الذي أوصل لبنان إلى هذه المأساة، مؤكداً في رد غير مباشر على مطلب «الوطني الحر» أن هذه الحكومة «لا تحتاج إلى تشريعات جديدة لأن هذه التشريعات موجودة وبحاجة إلى تطبيق فقط». وبعد اجتماع الهيئة السياسية في «الوطني الحر» أمس برئاسة النائب جبران باسيل، أعلنت أن «ولادة الحكومة أعطت اللبنانيين أملاً بدخول البلاد مرحلة من الاستقرار النسبي ووقف الانهيار، أما النهوض واستعادة الثقة فإنهما يستوجبان تحمل الحكومة مسؤولياتها بوضع وتنفيذ خطة التعافي المالي وإجراء الإصلاحات بدءاً من التدقيق الجنائي وإعادة هيكلة القطاع المصرفي وحفظ أموال المودعين وتوزيع الخسائر بعدالة ووضع موازنة شفافة وواقعية لعام 2022 تأخذ في الاعتبار إقرار إصلاحات مالية جذرية، على أن يواكب ‏مجلس النواب ذلك بإقرار قوانين الكابيتال الكونترول وكشف حسابات القائمين بخدمة عامة واسترداد الأموال المهربة إلى الخارج». وأكد: «متابعة هذه المواضيع ‏مع الحكومة وملاحقة كل ما يتصل بتوفير شبكة الأمان الاجتماعي من خلال بدء العمل بالبطاقة التمويلية ودعم الموظفين في موازاة رفع الدعم وتوفير الحد الأقصى من الطاقة من طريق مؤسسة كهرباء لبنان بعدما انكشفت ‏الأكاذيب وتبين أن الهدر الحقيقي هو في منع الإمكانات عن مؤسسة كهرباء لبنان لإنتاج الكهرباء واستنزاف الاحتياط بشراء المازوت للمولدات، ناهيك عن الارتفاع المتعاظم لفواتير المولدات التي لا يمكن للمواطنين تحملها، وهذا كله نتيجة النكد السياسي المانع لإصلاح قطاع الكهرباء من قبل تجمع لأكثرية نيابية»‏. في المقابل، اعتبر النائب في كتلة «التنمية والتحرير» ياسين جابر أن قطاع الكهرباء أوصل لبنان إلى هذه المأساة، وقال في حديث إذاعي إن «المطلوب من الحكومة أن ترسل إشارات للخارج أنها بدأت الخطوات الأولى باتجاه اتخاذ قرارات إصلاحية، معتبراً أن هذه الحكومة لا تحتاج إلى تشريعات جديدة لأن هذه التشريعات موجودة وبحاجة إلى تطبيق فقط»، مشيراً إلى أن «المطلوب أن تضع خطة متوازنة بدءاً بقطاع الكهرباء لأنه هو الذي أوصلنا إلى هذه المأساة». كذلك اعتبر النائب في الكتلة نفسها، فادي علامة أن «أولوية الحكومة الحالية يجب أن تتركز على الإصلاح في قطاع الطاقة وتأهيل معامل الإنتاج بحيث سنصل إلى صفر ساعة من التغذية الكهربائية». وقال في حديث إلى برنامج إذاعي إن «الدول متفاجئة من هدر 2.2 مليار دولار على قطاع الكهرباء وفي الوقت عينه هناك مطالبة بالمساعدة الدولية». ورجح أن «تكون المفاوضات مع صندوق النقد الدولي طويلة»، مشيراً إلى أن زيادة الرواتب في القطاعين العام والخاص مرتبطة بالمفاوضات مع الصندوق وبوضع ميزانية واضحة للواردات.

وزير الداخلية: الوضع الأمني مقبول وليس ممتازاً

بيروت: «الشرق الأوسط»... وصف وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي الوضع الأمني في لبنان بالمقبول وليس ممتازا. مؤكدا الالتزام ببيان الحكومة الوزاري لا سيما لجهة إجراء الانتخابات النيابية وواعدا بالعمل على تحسين أوضاع العسكريين لوجستيا وماديا ومعنويا واجتماعيا. وقال المولوي إثر لقائه مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، إن المفتي أكد ضرورة إجراء الانتخابات، «ووعدناه أننا كحكومة ملتزمون في البيان الوزاري بهذا الأمر وأن سلامة المواطنين وأمنهم من أولى واجباتنا». وردا على سؤال حول وضع العسكريين في ظل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي يعانون منها، قال: «لن أترك وسيلة يمكن القيام بها لتحسين أوضاع العسكريين لوجستيا وماديا ومعنويا واجتماعيا بقدر ما نستطيع في هذه الظروف، وهذا حقهم والوضع العام بأجمله غير مريح وسنقوم بالعمل الذي نقدر عليه». وبالنسبة للوضع الأمني في لبنان وصفه المولوي بـ«مقبول ومرض وليس ممتازا، وأتابع التقارير الأمنية لحظة بلحظة وساعة بساعة ويوما بيوم ونعالج كل ما يطرأ فورا، أما بالنسبة لغياب حواجز قوى الأمن الداخلي على الطرق، فإن هذا يكون بحسب الوضع اللوجستي من جهة وتحقيق الأمن من دون إزعاج المواطنين من جهة ثانية».

ميقاتي يعيد لبنان للخريطة الدولية... وعون يخاطب الأمم المتحدة كمعارض

الشرق الاوسط... بيروت: محمد شقير...قال مصدر سياسي بارز معلقاً على كلمة رئيس الجمهورية ميشال عون أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وموقف رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بعد لقائه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في أول إطلالة خارجية له بعد تشكيل الحكومة إن ما يميّزه من الناحية السياسية عن عون أنه عرض الواقع اللبناني بكل تفاصيله تحت سقف التزامه بالمبادرة الفرنسية كممر إجباري لإنقاذ لبنان من دون أن يغيب عن باله التركيز على العناوين الرئيسية للأزمات التي تحاصره والحلول المطروحة للانتقال به إلى بر الأمان بدءاً بالتعافي المالي. وفي المقابل فإن عون - كما قال المصدر السياسي لـ«الشرق الأوسط» - تحدّث أمام الأمم المتحدة وكأنه ينطق باسم المعارضة بدلاً من أن يتحدث باسم اللبنانيين، نافضاً يده من الأزمات المتراكمة التي كانت وراء الانهيار، وكان يحصر خطابه بمن يتقدّم بشكوى ضد القوى السياسية أو تلك التي تتموضع حالياً في الضفة المناوئة له. فرئيس الجمهورية - بحسب المصدر نفسه - لم يكن موفّقاً في عرضه للموقف اللبناني حيال ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل بما فيها المناطق المتنازع عليها حالياً وشاب موقفه الإرباك بعد أن امتنع عن توقيع المرسوم الخاص بزيادة حصة لبنان في المنطقة الاقتصادية البحرية من خلال تعديله للمرسوم السابق الذي كان حدّد حصة لبنان عند النقطة 23 بموافقة الفريق اللبناني الذي ضمّ في حينه 4 من كبار الضباط. كما أن عون لم يكن مضطراً لـ«نشر الغسيل» اللبناني أمام الأمم المتحدة على مرأى من القادة العرب والأجانب وبدا وكأنه يعود بالوضع اللبناني إلى الوراء بدلاً من أن يتطلّع للأمام لإنقاذ بلده، بخلاف ميقاتي الذي توسّع في شرح الموقف اللبناني ومشكلاته وفي تبيان الحلول المطروحة وهو يتحدث إلى الإعلاميين وإلى جانبه ماكرون بعد انتهاء اجتماعهما، رافضاً فتح الجروح اللبنانية التي من شأنها أن تزيد في تعميق الهوّة بين القوى السياسية بدلاً من ردمها لأن ما يهمه تغليب التكاتف الوطني على استحضار الماضي الأليم الذي كان وراء إيصال البلد إلى الانهيار. كما أن عون - كما يقول المصدر - حاول أن يغسل يديه من الأزمات التي أصابت البلد وسعى للحصول من أعلى منبر دولي على شهادة حسن سلوك لتبرئته من مسؤوليته من موقعه كرئيس للجمهورية بعد أن قاربت ولايته الرئاسية على نهايتها، وأيضاً من موقعه السياسي قبل انتخابه رئيساً للجمهورية بعد أن شارك تياره السياسي في السلطة منذ عام 2018 وكأنه يريد أن ينتهز إطلالته الدولية لتكرار ما يقوله في بيروت بأنهم «ما خلوني أشتغل» بتوجيه التهمة إلى خصومه السياسيين. لذلك لم يتضمّن خطاب عون أمام الأمم المتحدة أي جديد وجاء تجميعاً لمواقفه الشعبوية، ولم يكن مضطراً لشن الهجوم على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة من دون أن يسميه وآخرين، ومنهم الذين ادّعى عليهم المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، مع أن التحقيقات أدت إلى انقسام بين القوى السياسية وأحدثت شرخاً بين اللبنانيين بدلاً من أن تؤدي إلى جلاء الحقيقة بتحديد الذين تقع عليهم المسؤولية لمحاسبتهم وصولاً إلى محاكمتهم. فرئيس الجمهورية أثبت مرة جديدة أنه أطاح بالفرص للقيام بدور الجامع بين اللبنانيين والعامل على التوفيق بين القوى السياسية بدلاً من الانحياز لطموحات التيار السياسي المحسوب عليه بقيادة النائب جبران باسيل الذين كان وراء زرع الشقاق بين عون وغالبية الأطراف السياسية. كما أن عون عندما تحدث عن تشكيل الحكومة والآمال المعقودة عليها لإنقاذ البلد تغاضى عن الدور الذي لعبه بالتناغم مع باسيل لدفع الرئيس سعد الحريري للاعتذار عن تشكيل الحكومة. ويبقى السؤال: هل إن جميع الذين اصطدم بهم عون كانوا على خطأ ووحده بالشراكة مع وريثه السياسي باسيل لم يرتكب أي خطأ، خصوصاً أنه لم يبق له حليف سوى «حزب الله» ويصر على تسديد الفواتير السياسية له لعله يتمكن من إعادة تعويم صهره للحفاظ على استمرارية إرثه السياسي، وإلا لماذا يلوذ بالصمت حيال استيراد المازوت الإيراني أو إزاء تهديد الحزب للقاضي البيطار من دون أن تبادر قيادته إلى تدارك الخطأ؟..... كما أن عون من خلال فريقه السياسي يتباهى في دفع الحريري للاعتذار عن تشكيل الحكومة في مضيّه بتصفية حساباته مع خصومه، فـ«كشف الحساب» الذي توخّاه من خلال خطابه أمام الأمم المتحدة سيرتدّ عليه لأن من عجز عن تحقيق ما تعهد به في خطاب القسم طوال 5 أعوام من ولايته الرئاسية لن يتمكّن، كما يقول المصدر السياسي، من تحقيق أي إنجاز في العام الأخير من ولايته لأن عهده انتهى سياسياً فور توقيعه على مرسوم تشكيل الحكومة على أن ينتهي دستورياً في 31 أكتوبر (تشرين الأول) عام 2022 بانتخاب رئيس جديد. وعليه، فإن التمديد لعون مستحيل طالما أن المجتمع الدولي يصر على إجراء الانتخابات النيابية في ربيع عام 2022 لئلا يقع لبنان في المحظور الدولي ما يؤدي إلى إطباق الحصار عليه. لذلك قطعت الحكومة الميقاتية الطريق على عون وحالت دون استمرار إدارته لشؤون البلد كما يشاء في ظل وجود حكومة مستقيلة غائبة عن السمع حتى أنها استنكفت عن تصريف الأعمال، فيما يحاول ميقاتي من البوابة الفرنسية أن يعيد ترميم علاقات لبنان العربية والدولية التي دمّرها «العهد القوي» لمصلحة التصاقه بمحور الممانعة بقيادة إيران. ويبقى من غير الجائز إصدار الأحكام المسبقة على ميقاتي وهو يمضي قدماً إلى الأمام، بحسب المصدر السياسي، للعودة بلبنان إلى الخريطة الدولية من دون أن يغالي بتفاؤله، خصوصاً أن الأحكام يجب أن تُدعم بالأفعال لا بالأقوال ولا بالمواقف الشعبوية التي كانت السلاح الوحيد بيد عون وأدت إلى إغراق البلد بدلاً من إنقاذه.

تحذيرات من إقصاء المغتربين عن الانتخابات اللبنانية

الشرق الاوسط... بيروت: كارولين عاكوم.. مع انهماك السلطات اللبنانية بالتحضير للانتخابات النيابية في الربيع المقبل بدأ الحديث عن إمكانية استثناء المغتربين من هذه العملية لأسباب مرتبطة بالمهل الدستورية إذا تقرر تقريب موعدها إلى ما قبل شهر رمضان المبارك، وهو ما بدأ يلقى رفضاً في الأوساط اللبنانية ومنها البطريرك الماروني بشارة الراعي الذي أكد على أهمية إشراك المغتربين. ومن الناحية القانونية، يقول الخبير الدستوري: «رئيس جمعية جوستيسيا» الحقوقية بول مرقص إن القانون ينص على حق لكل لبناني أو لبنانية أكمل السن المحددة في الدستور سواء كان مقيماً أم غير مقيم على الأراضي اللبنانية أن يمارس حقه في الاقتراع. ويوضح «في الانتخابات يجري الاقتراع قبل 15 يوماً على الأكثر من الموعد المعين في لبنان، ما يدحض فرضية الإطاحة بانتخابات المغتربين بحال تم تقريب موعد الاقتراع المحدد للمقيمين في لبنان، إذ بحال تم التقريب إلى ما قبل يوم الأحد الواقع في 8 مايو (أيار) 2022 يجب أن يحدد موعد اقتراع المغتربين قبل 15 يوماً على الأكثر من التاريخ الجديد. ويشير مرقص إلى أن تقريب موعد الانتخابات يجب أن يأخذ بعين الاعتبار المهلة الأقصى المعطاة للتسجيل للمقترعين في الخارج أي ألا تتجاوز 20 نوفمبر (تشرين الثاني) من السنة التي تسبق موعد الانتخابات النيابية، حيث يسقط بعدها حق الاقتراع في الخارج، بحيث إنه يجب على السفارات إرسال هذه القوائم تباعاً إلى المديرية العامة للأحوال الشخصية قبل 20 ديسمبر (كانون الأول). ويضيف «استناداً إلى المادة 114 المتعلقة بالقوائم الانتخابية للمغتربين إذا قل عدد المسجلين في المركز الانتخابي الواحد عن 200 ناخب عندها توضع إشارة تحول دون إمكانهم الاقتراع في محل إقامتهم الأصلي إضافة إلى ذكر مكان التسجيل في الخارج وتكون بذلك الحالة الوحيدة للإطاحة بانتخابات بعض المراكز الانتخابية المخصصة للمغتربين، لذلك فإن عملية تقديم موعد الانتخابات لن تؤدي بالضرورة إلى الإطاحة بانتخابات المقترعين في الخارج ولكن إذا تم تجاهل المهل المنصوص عليها في المادتين 113 و114 من قانون الانتخاب فإن تسجيلهم سوف يواجه عقبات متعلقة بالوقت القصير ما لن يسمح لهم بتسجيل العدد الأدنى المطلوب لكل مركز انتخابي وبالتالي توضع إشارة تحول دون إمكانهم الاقتراع في محل إقامتهم الأصلي». وما كان يحذر منه المغتربون يبدو أنه سيحصل بحسب ما تحذر الناشطة في مجموعة «شبكة الاغتراب اللبناني» نانسي ستيفان، وتقول لـ«الشرق الأوسط»: «نعلم أن السلطة تدرك أن أصوات المغتربين حرة ومستقلة وسيفعلون ما بوسعهم لمنعنا من الاقتراع ولكن لا أظن أن مليوناً ونصف مليون لبناني سيرضون بذلك»، مضيفة «كنا نرفض الاقتراع فقط لستة مقاعد نيابية ونطالب بالاقتراع لـ128 نائباً وأطلقنا عريضة في الاغتراب وقعها أكثر من 7 آلاف فإذا بهم يحاولون كتم أصواتنا وهذا ما لن نقبل به علماً بأننا كنا وجهنا رسائل إلى وزارة الخارجية ولا نزال مستمرين في الحملة ونقوم بدورنا في عواصم الاغتراب خصوصاً أننا نعلم أنهم سيطلبون التمويل من المجتمع الدولي وهذا يفترض أن يكون مشروطاً بأن تطبق الديمقراطية للمغتربين كما المقيمين». وتؤكد ستيفان «أن الدستور يتعامل مع اللبنانيين بالتساوي لجهة الحق بالاقتراع والمغترب تضرر كما المقيم من السياسات الخاطئة التي أدت إلى سرقة أمواله وتهجر قسراً علماً بأنه القوة التي أبقت لبنان صامداً من ناحية دعمه مادياً أو في نجاح المغتربين في الخارج ومن حقه أن يكون له قرار في إدارة البلد في المرحلة المقبلة، وبالتالي إذا قرروا كتم صوتنا أو الاكتفاء بأن نقترع لستة نواب يعني أنهم يقطعون ارتباطنا بلبنان». ومنذ انتشار المعلومات المتعلقة بإمكانية عدم إجراء انتخابات المغتربين وهو ما لمح إليه وزير الداخلية قبل أيام، ارتفعت الأصوات المحذرة من هذه الخطوة ومنهم البطريرك بشارة الراعي الذي قال بعد لقائه رئيس الجمهورية رداً على سؤال حول محاولة إلغاء حق اقتراع المغتربين: «يشارك المواطنون في دول كثيرة بالانتخابات حيث هم وقد جرى ذلك في لبنان. ويبقى للمجلس النيابي أن ينظم القانون كي يستطيع الشعب اللبناني المنتشر في العالم ممارسة حقوقه خصوصاً أن لديه الجنسية اللبنانية»، وسأل: «هل نقول له خذ الجنسية اللبنانية وحافظ على وطنيتك ولبنانيتك وهو لا يتمتع بالحق في أن يشارك في الانتخابات؟ يجب أن يصدر قانون يسمح للبناني المهاجر بالمشاركة في الانتخابات». وأضاف «وعما إذا كان النواب من الداخل أو الخارج فإن هذا الأمر مرتبط بكيفية صدور القانون. لقد سمعت الكثير من المهاجرين يقولون إنه إذا كان عليهم انتخاب ستة نواب من كل العالم، فكيف لهم معرفة بعضهم، ولماذا لا ينتخبون من لبنان خصوصاً أنهم يعرفون المرشحين؟ إن هذا ما يقولونه، ولكن ما يقرره المجلس النيابي فليكن». وحذر كل من حزب «القوات اللبنانية» وحزب الكتائب و«التيار الوطني الحر» من الإطاحة بانتخابات المغتربين، وتحدث رئيس «القوات» سمير جعجع عما قال إنه «محاولة البعض حرمان لبنانيي الانتشار من حقهم في الانتماء إلى لبنان من خلال منعهم من ممارسة حقهم بالاقتراع في الانتخابات النيابية المقبلة»، مشدداً على أن «هذا الأمر مرفوض كلياً، جملة وتفصيلاً، وسنقوم بمواجهته حتى النهاية». كذلك، اعتبر النائب في «القوات» جورج عقيص أن «الانتخابات بلا تصويت المغتربين عملية تعليب وتزوير لن تمر». وقال في تغريدة له: «يبدو أن آخر حلقة في سلسلة عزل لبنان للإطباق على الشعب اللبناني وخنق الصوت السيادي فيه، هي محاولة حرمان المغتربين من حقهم بالمشاركة في الانتخابات»، مضيفاً «أننا نتحول إلى مسلخ كبير»، مؤكداً «انتخابات بلا تصويت المغتربين هي تقسيم للشعب أخطر من تقسيم الأرض». بدوره دعا النائب في «التيار الوطني الحر» سيمون أبي رميا بعد لقائه وزير الداخلية بسام مولوي إلى «ضرورة إجراء الانتخابات النيابية بموعدها»، مؤكداً أن «انتخابات الانتشار ترشحاً واقتراعاً تشكل نقلة نوعية ولا يجوز التراجع عنها». وعبر رئيس حزب «الكتائب» النائب المستقيل سامي الجميل عن الموقف نفسه، قائلاً في تغريدة على تويتر: «لا تتجرؤوا على المس بحق المغتربين بالتصويت في الخارج. هم ثروة لبنان وأصواتهم حرة بعيدة عن زبائنيتكم وترهيبكم. أي قرار لإقصائهم هو قرار انقلابي على ديمقراطية الانتخابات سنعتبره بمثابة إلغائها وسنواجهه على هذا الأساس». وكان وزير الداخلية قال إثر لقائه رئيس الجمهورية قبل أيام في رد على سؤال عما إذا كان هناك تعديل في موعد الانتخابات وعن مصير اقتراع المغتربين: «في حال إجراء الانتخابات قبل 30 مارس (آذار) تكون قوائم الناخبين غير مجمدة وستضعنا أمام صعوبة قيام المغتربين بالانتخاب». وعن حصة المغتربين في الاقتراع لنواب الاغتراب الستة، قال: «هناك لجنة، وفق القانون، مشكلة من وزارتي الداخلية والخارجية لبحث الموضوع ونحن نسير بالمسألة وفق ما ينص عليه القانون في الانتخابات المقبلة، وأي تدخل تشريعي آخر يعود إلى مجلس النواب».

 



السابق

أخبار وتقارير.. الصين تطلق سراح كندييَن فور مغادرة مديرة "هواوي" المفرج عنها...كندا تفرج عن المديرة المالية لـ"هواوي" بعد تسوية بين الشركة وواشنطن..المكسيك تطلب من «إسرائيل» تسليم مسؤول سابق..بايدن يسعى لتعميق العلاقات مع الهند وتفعيل تعاون «الرباعية» لمواجهة الصين...غداً تطوي ألمانيا صفحة ميركل بعد 16 عاماً في الحكم..مباحثات محتملة في موسكو مع وفد من «طالبان»..واشنطن لـ«استراتيجية معدلة» ترضي باريس في المحيطين الهندي والهادئ.. {النواب} الأميركي يقر تأسيس لجنة مستقلة للتحقيق في الانسحاب من أفغانستان..كوريا الشمالية تصف اقتراح الجنوبية لإعلان نهاية الحرب بأنه «فكرة جيدة».. أذربيجان تقيم دعوى على أرمينيا أمام محاكم الأمم المتحدة..

التالي

أخبار سوريا.. مقتل وإصابة 20 من "فرقة الحمزة" بغارة روسية على عفرين...واشنطن تؤكد لوفد كردي دعمها «قوات سوريا الديمقراطية».. لأول مرة.. القوات الأميركية تقترب من حاجز للنظام السوري بالحسكة..مصر تريد الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية..«الخريطة الروسية» تتمدد نحو القنيطرة..روسيا توسّع مروحة الغارات في شمال سوريا... 47 ألف صناعي سوري هاجروا «خلال أسبوعين»..المقداد يجري لقاءات في نيويورك..

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,078,810

عدد الزوار: 6,751,750

المتواجدون الآن: 99