لبنان: أطراف تلقفت ملف «جاسوس الخليوي» لإطلاق «حرب استباقية» على القرار الظني للمحكمة

تثير تصريحات ومواقف علنية بدأت تتردد بكثافة على ألسنة بعض السياسيين في قوى 8 مارس، في شأن التداعيات المحتملة لتوقيف موظف فني في شركة «ألفا» للهاتف المحمول بتهمة التعامل مع اسرائيل، نقطة مهمة ومحورية في حجم «كرة الثلج»، قبل جلاء مصير التحقيق الجاري مع الموقوف في مديرية المخابرات للجيش اللبناني.
ذلك ان هذه التصريحات بدأت تتحدث عن عامل تشكيك جوهري وإضافي في «المحكمة الخاصة بلبنان» واعتبار حالة التعامل مع اسرائيل العائدة للموظف الفني الموقوف في «ألفا» شربل القزي، دليلاً على ان التحقيقات التي اجرتها لجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري واستندت الى الاتصالات الهاتفية في جزء منها، اثباتاً اساسياً على صدقية التشكيك في القرار الاتهامي الذي سيصدره المدعي العام الدولي.
وأشارت دوائر مراقبة الى ان النقطة السلبية الاخرى التي برزت اخيرا، تمثلت في التنازع الاعلامي والسياسي على مسؤولية الاجهزة الامنية في ما سمي تسريب المعلومات عن التحقيقات قبل اتضاحها وانتهائها وكأن هناك خطة معينة او نسقاً استباقياً معيناً يراد عبره توظيف حالة تعامل مع اسرائيل لتصفية حسابات سياسية داخلية «على نارها».
وكان ملف توقيف قزي محور الاجتماع الذي عُقد امس بين رئيس لجنة الإعلام والاتصالات نائب «حزب الله» حسن فضل الله ووزير الاتصالات شربل نحاس، حيث جرى البحث في «العدوان الإسرائيلي على قطاع الاتصالات المتمثل بالتجسس عبر عميل الاتصالات، وما نجم عن ذلك من أضرار بالغة الخطورة على هذا القطاع الحيوي وعلى لبنان واللبنانيين».
كما استقبل فضل الله، المدير العام لشركة «ألفا» للاتصالات مروان حايك، الذي أطلعه على «أجواء الشركة بعد اكتشاف عميل الاتصالات وما ترتب على ذلك من أضرار فنية وتقنية كبيرة وخطيرة لحقت بالشركة جراء التجسس الإسرائيلي».
في موازاة ذلك، توقفّت الدوائر المراقبة عند موقف الرئيس ميشال سليمان الذي كان اعلن أن «موضوع التجسس على الوطن أمر غير مقبول من أي أحد ويجب التشدد في معاقبة الجواسيس والقضاء لن يتساهل مع هذا الأمر، وإذا وصلني حكم بالإعدام (على عميل) فسأوقّعه»، علماً ان تنفيذ أحكام الاعدام في لبنان شهد تجميدا منذ مدة طويلة.
وخيّم عنوان «الإعدام» على الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء مساء الاربعاء برئاسة الرئيس سعد الحريري، اذ ساد لغط بعدما رددت وسائل إعلام ان المجلس وافق على تنفيذ احكام الإعدام بحق المتعاملين، قبل ان ينفي وزير الاعلام طارق متري ان يكون ذلك دقيقا، وأدلى بالصيغة الرسمية للموقف الذي اتخذه مجلس الوزراء الذي «نوه بما أنجزته الاجهزة المختصة في القاء القبض على عملاء اسرائيل وجرى التشديد ايضا على اهمية الاسراع في التحقيقات وفي اصدار الاحكام القضائية». ولفت الى ان «مجلس الوزراء لا يبحث طبعا في الاحكام القضائية نفسها فهذا عمل القضاء وفي مسألة في هذه الخطورة معروف كيف تتعامل القوانين اللبنانية مع العملاء».
وفي حين كرّر نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع الياس المر امام مجلس الوزراء ان ما صدر في وسائل الاعلام «عن الجاسوس الذي تم توقيفه» هو «معلومات خاطئة وأخرى تفتقر الى الدقة مما يسيء الى عمل الاجهزة المختصة والى مسار التحقيق»، لفت اعلان وزير العدل ابراهيم نجار أنَّ كلام وزير الدفاع حول مسألة التسريبات الإعلامية في شأن الموقوف «جدي ومسؤول». واوضح أن «من الناحية القانونية يجب ملاحقة كل من ساهم في افشاء سرية التحقيق، لأنَّ هذا يضر بالمصلحة العامة».
وأكد نائب الأمين العام لـ «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم أن «علينا كلبنانيين وكحكومة وقضاء أن نقف بحزم، وإذا تم اعدام عدد من العملاء، وصدرت أحكام قضائية مرتفعة على عدد آخر فإننا سنضع حدا لهؤلاء العملاء الذين يستخفون بالأحكام القضائية. وللأسف الأحكام القضائية على العملاء السابقين هي التي شجَّعت بعضهم للعودة إلى العمالة وأنتجت عملاء جددا (...)».
وبرز الهجوم العنيف الذي شنّه الوزير السابق وئام وهاب على المحكمة الدولية، اذ اعلن ان «المحكمة كاذبة وهي عبارة عن مجموعة نصابين»، معتبراً ان «القاضيين ديتليف ميليس ودانيال بيلمار كاذبان، وبالتالي أين المشكلة إذا تعطّلت المحكمة»، وداعياً الحكومة إلى «وقف التعامل معها وإلا ستندم (...)». وإذ أوضح أنه «عندما يصل الأمر إلى تخريب لبنان، فيجب أن يقف التعامل مع المحكمة لأن لبنان أهم مني ومن رفيق الحريري»، أسف لكون المحكمة الدوليّة أصبحت أهمّ من لبنان، فالمحكمة ليست اهم من وطننا و«خليهن يحلوا عنا».