أخبار سوريا.... أزمة النفط باقية: شتاء قاسٍ ينتظر السوريين.. موسكو تحذّر من سيناريو أميركي لـ«تكريس تقسيم سوريا»... خارطة الشمال على طاولة بوتين - الأسد: ثلاثة تحدّيات أمام دمشق.. سوريا تطالب برفع الحصار الغربي عنها..

الخميس 16 أيلول 2021 - 4:30 ص

1218

عربية

موسكو تحذّر من سيناريو أميركي لـ«تكريس تقسيم سوريا»...

الشرق الاوسط... موسكو: رائد جبر... بالتزامن مع انطلاق جولة مشاورات روسية أميركية حول سوريا في جنيف، برزت تحذيرات في موسكو من «سيناريو أميركي لتكريس تقسيم سوريا». وأعرب نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف عن قناعة بأن «مداخل واشنطن للتعامل مع الملف السوري لم تتغير»، متوقعا أن تحافظ الولايات المتحدة على وجود عسكري طويل المدى في شمال شرقي البلاد. وفي وقت توجهت الأنظار إلى جنيف، انطلقت أمس، جولة مفاوضات بين مسؤول الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي الأميركي بريت ماكغورك ونائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فريشنين والمبعوث الرئاسي ألكسندر لافرينتييف تركز على ملفات عدة تخص سوريا بما في ذلك الوضع الميداني والمساعدات الإنسانية، حملت التحذيرات التي أطلقها ريابكوف إشارات لافتة، إذ دلت إلى قناعة موسكو بأن مواقف واشنطن لن تشهد تغيرا كبيرا في المسائل المتعلقة بالوضع العام في سوريا خصوصا على صعيد الوجود العسكري الأميركي في هذا البلد، ومساعي واشنطن لتشجيع النزعات الانفصالية في شمال شرقي البلاد. وقال ريابكوف في مقابلة تلفزيونية مع قناة «آر تي» إن «أهم أسباب عدم الاستقرار واستمرار النزاع في سوريا هو الوجود غير الشرعي للقوات الأميركية» التي وصفها بأنها «قوات احتلال وعدوان». وزاد أن القيادة الروسية دعت أكثر من مرة إلى احترام وحدة وسيادة الأراضي السورية و«واشنطن تعرف موقفنا تماما لكنها للأسف تتمسك بمواقفها السابقة، وأنا أتوقع أن في جعبتهم سيناريو واضح لتقسيم البلد عمليا». وقال المسؤول الروسي إن موسكو «تعارض بقوة هذا التوجه الذي يتنافى مع قرارات مجلس الأمن والمبادئ القانونية الأساسية التي تضمن وحدة واستقلال سوريا». ولفت إلى أن الوجود العسكري الروسي خلافا للوجود الأميركي «مشروع تام لأنه يقوم على دعوة رسمية من الرئيس المنتخب شرعيا». وفي إشارة إلى المشاورات الروسية - الأميركية الجارية، قال ريابكوف إن «لدينا (مع الأميركيين) تجربة طويلة للتواصل وبمختلف الأشكال والمستويات في آستانة وجنيف ونيويورك وأماكن أخرى»، مضيفا أن الطرفين «يواصلان التنسيق العسكري لمنع التصادم كون قواتنا والقوات الأميركية إما على تماس مباشر في بعض المواقع السورية وإما قريبة جدا». وزاد أنه على المستوى السياسي الدبلوماسي «يستمر أيضا التواصل، ونحن لا نعلن عن ذلك في كثير من الأحيان لأن الموضوع شائك ومعقد»، معربا عن أمل في أن «يستمع الزملاء الأميركيون أكثر إلى المقترحات المعقولة وأن يعملوا على أساس الشرعية الدولية وليس على أساس تصوراتهم لما هو الصحيح وما هو الخاطئ أو من هو عدوهم ومن حليفهم». بدا ريابكوف متشائما عندما سئل احتمالات الانسحاب الأميركي من سوريا، وقال إن «واشنطن تحتاج لموطئ قدم في سوريا من أجل مواجهة منافسيها الجيوسياسيين وبينهم روسيا، وكذلك لضمان عرض القوة في المنطقة». وهذه التصريحات الأولى من نوعها لدبلوماسي روسي في تفسير حرص واشنطن على الوجود العسكري في سوريا. وزاد ريابكوف: «للأسف هذا واقع علينا التعامل معه، وخلال السنوات الماضية سمعنا عدة مرات عن توجه أميركي للانسحاب لكن ذلك لم يحدث، وأنا لا أرى أن لدى واشنطن ما يشير إلى عزمها التخلي عن سياسة فرض مقارباتها على الشؤون السورية بما في ذلك عبر القوة العسكرية». ورغم ذلك، قال نائب الوزير إن «موقفنا أن هذا يعكس توجه واشنطن لتكريس الهيمنة على الشؤون العالمية وفرض إرادتها على الدول المستقلة، هذا أمر غير مشروع، وسوف نواصل مواجهته، ولدينا تحالف واسع مع الدول التي تشاطرنا الموقف في تقييم سياسات واشنطن، ومع مرور الوقت سوف نستطيع أن نواجه واشنطن بحل مقبول يعزز وحدة وسلامة الأراضي السورية». وتطرق نائب الوزير الروسي إلى انسحاب واشنطن من أفغانستان، مشيرا إلى أن «هذا الهروب بين فشل سياسة الولايات المتحدة على مدى عقدين وحلفاء واشنطن اضطروا إلى الاعتراف بأخطاء تلك السياسة، الآن الأوضاع تغيرت جذريا والمهم أننا نمضي في سياسة واضحة ومتوازنة تعكس مصالحنا الأساسية وتلتزم بالقوانين الدولية». على صعيد آخر، تناول محللون روس أمس، الزيارة التي قام بها الرئيس بشار الأسد إلى موسكو، وسط تباين المواقف بين من رأى فيها تحضيرا لاستحقاقات سياسية مقبلة أو أنها تتعلق بالتطورات الميدانية في سوريا. ورأى الباحث الزائر في معهد الشرق الأوسط بواشنطن أنطون مارداسوف، في حديث لصحيفة «نيزافيسيمايا غازيتا»، أن «محضر اجتماع بوتين - الأسد يذكر بإحدى محادثات 2018 في سوتشي: حينها شدد بوتين أيضا على الوجود الأجنبي، وتحدث الأسد عن تسوية سياسية. من الواضح أن الطرفين يبثان الأطروحات ذاتها. مع فارق أن الأسد آنذاك تحدث عن قرار إرسال وفد لتشكيل لجنة دستورية... وهو الآن يشكو من أن التسوية توقفت بذنب دول معينة». ورأى الباحث أن أهمية محادثات الأسد مع بوتين كونها جرت عشية زيارة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لسوريا غير بيدرسن إلى إسطنبول والمحادثات الجارية في جنيف بين موسكو وواشنطن. لكن اللافت أن الباحث رأى أن «المساومة كما أراها لا تدور حول استئناف المباحثات في جنيف، التي يحاول النظام السوري بكل طريقة ممكنة المماطلة فيها ونقلها إلى دمشق، إنما حول تخفيف العقوبات، لتكثيف التجارة مع الأردن. النقاش برأيي يدور حول تنفيذ مشروع استيراد الغاز من مصر والكهرباء من الأردن عبر سوريا».

تدريبات لفصائل معارضة تمهيداً لتوغل تركي شمال شرقي سوريا بعد اندماج تكتلات عسكرية وتصعيد القصف على «قسد»

الشرق الاوسط...إدلب: فراس كرم... تشير التغيرات والاندماجات التي تجريها فصائل «الجيش الوطني السوري» المدعوم من أنقرة، بالإضافة إلى التدريبات العسكرية لعناصرها ضمن معسكرات مغلقة، إلى احتمالية التحضير لعملية عسكرية ضد «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) شرق الفرات (شمال شرقي سوريا)، وسط أجواء يسودها التوتر، وتبادل القصف بين الأطراف، بما فيها القوات التركية. وقال العميد محمد حمادي، المستشار في «الجيش الوطني السوري» المدعوم من أنقرة: «إن وصول فصائل (الجيش الوطني السوري) مؤخراً إلى عملية الاندماج الكامل إلى غرف عمليات وجبهات هو أحد العناصر التي من شأنها بناء مؤسسة عسكرية قادرة على تحقيق الأهداف العسكرية والسياسية في شمال وشرق سوريا من جهة، وسهولة إدارة العمليات العسكرية ضد قوات (قسد) والنظام من جهة ثانية». وأضاف أن إنشاء غرفة عمليات «عزم» من عدة فصائل، أهمها «السلطان مراد» و«الجبهة الشامية» و«جيش الإسلام»، هو ضرورة لجمع مقدرات الجميع العسكرية والقتالية باتجاه الهدف؛ أي قوات «قسد» أو النظام، في حال حدوث أي طارئ، بالإضافة إلى ضرورة متابعة الوضع الأمني في الشمال، وملاحقة الفارين من القضاء وتجار المخدرات والأشخاص المتورطين في عمليات إرهابية، تتمثل بتفجير العبوات الناسفة والإخلال بالأمن في المناطق الخاضعة لسيطرة «الجيش الوطني السوري» والنفوذ التركي. وقد أعقبتها عملية اندماج أخرى، ضمت كلاً من فرقة «السلطان سليمان شاه» وفرقة «الحمزة» وفرقة «المعتصم» وفرقة «صقور الشمال» و«الفرقة 20»، ضمن جسم موحد تحت اسم «الجبهة السورية للتحرير»، حيث تختفي الأسماء والرايات، وتُجمع كل المكاتب السياسية والاقتصادية والقوى العسكرية بحدود 17 ألف مقاتل، بالإضافة إلى عناصر عمليات «عزم»، تحت راية «الجيش الوطني السوري»، ليكون قادراً على القيام بالمهام العسكرية والأمنية الموكلة إليه. وزاد أنه يخضع الآن عناصر «الجيش الوطني السوري» لدورات تدريبية عسكرية على مختلف صنوف الأسلحة والتدريبات البدنية، ويجري تحضيرهم لمعركة محتملة ضد «قوات سوريا الديمقراطية» ما دام أنها مستمرة في استفزازاتها وعملياتها العسكرية على خطوط المواجهة مع قوات «الجيش الوطني السوري»، فضلاً عن قصفها للمناطق الخاضعة للأخير، ووقوع قتلى وجرحى مدنيين، في مناطق «غصن الزيتون» و«درع الفرات» شمال حلب، ومناطق «نبع السلام» شمال شرقي سوريا. ومن جهته، قال مصطفى سيجري، وهو عضو مجلس قيادة «الجبهة السورية للتحرير»، إنه «بكل تأكيد (الجيش الوطني السوري) ينتظر الوقت المناسب لاستئناف العمليات العسكرية ضد التنظيمات والمجموعات التابعة لـ(حزب العمال الكردستاني). وإن هناك تحالفاً قوياً مع الحليف التركي متفقاً عليه سابقاً يهدف إلى تطهير المناطق السورية من (حزب العمال الكردستاني) وأذرعه». وأضاف أن «(الجيش الوطني السوري) بمختلف مكوناته يجري الآن الاستعدادات العسكرية والقتالية، والإعداد العسكري، بالتوازي مع استمرار تدريب المقاتلين على خوض المعارك، كمرحلة استباقية للعمليات العسكرية المحتملة ضد (حزب العمال الكردستاني) داخل الأراضي السورية». وزاد أن عملية الاندماج الأخيرة لفصائل «الجيش الوطني السوري» تأتي في إطار تنظيم البيت الداخلي للقوى العسكرية، وتشكل حالة اختصار للحالة الفصائلية سابقاً، وأن هذا الاندماج سوف يكون رأس حربة في مواجهة التنظيمات الإرهابية، ما إن يعلن عن بدء العمليات العسكرية ضدها. وختم حديثه بقوله: «بكل أسف، ما زالت (قوات سوريا الديمقراطية) تشن الهجمات العسكرية ضد مواقع (الجيش الوطني السوري) والمناطق المدنية على حد سواء، وتعمل جاهدة على زعزعة الاستقرار والأمن في مناطق (درع الفرات) و(غصن الزيتون) و(نبع السلام)، ولا سبيل أمام (الجيش الوطني السوري) لوقف الهجمات إلا باستئصال تنظيم (قسد) من كل الأراضي السورية. وبالطبع، فإن كل المناطق الخاضعة لسيطرة (قسد) هي هدف بالنسبة لـ(الجيش الوطني السوري)، ولكن اختيار مكان العملية العسكرية والزمان يترك للقيادة العسكرية». وأوضح عمر حاج أحمد، الناشط السياسي، أن «هناك عدة عناصر من شأنها التأكيد على أن ثمة عملية عسكرية لـ(الجيش الوطني السوري)، بإسناد تركي، في شمال شرقي سوريا، أبرزها ارتباط (حزب العمال الكردستاني) في إقليم كردستان العراق مع قادة في (قوات سوريا الديمقراطية)، في الوقت الذي تشهد فيه مواجهات بين قوات الحزب والقوات التركية، فضلاً عن عنصر آخر يتمثل بابتزاز روسيا والنظام السوري للإدارة الذاتية، واستغلال وجود الخطر التركي بصفته أداة ضغط وإرغام لـ(قسد) على تقديم مزيد من المكاسب الإدارية أو العسكرية». وتنفي «قسد» أي علاقة لها مع «حزب العمال الكردستاني»، وتشير إلى أن واشنطن ضغطت على أنقرة لوقف التصعيد شرق الفرات. وقال العقيد مصطفى بكور، القيادي في «الجيش الحر»، إن «هناك تجاذبات أميركية - روسية تجعل الموقف ضبابياً، كما أن لتركيا دوراً مهماً في منطقة شمال وشرق سوريا، ويعتقد أن الكلمة الأخيرة هي للتوافق الأميركي - الروسي. وهنالك بعض المؤشرات لتحركات عسكرية من قبل (الجيش الوطني السوري) ضد (قسد)، وثمة عملية عسكرية ضدها، مرجحاً أنها ستكون محدودة، وعلى نطاق ضيق، خاصة أن الروس قد وجهوا عدة رسائل لتركيا في الأيام الأخيرة، من خلال قصفهم لمناطق في (درع الفرات) و(غصن الزيتون)، وفي محيط النقاط التركية في جبل الزاوية، ومبدأ هذه الرسائل أن روسيا مستعدة للتدخل لصالح النظام، فيما لو حاولت تركيا منع (قسد) من الاتفاق مع النظام وتسليمه مناطقها». وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إن قصفاً صاروخياً نفذته القوات التركية والفصائل السورية الموالية لها على منطقة الدرارة الخاضعة لنفوذ «قوات سوريا الديمقراطية» بريف تل تمر، شمال محافظة الحسكة، ما أدى لأضرار مادية، دون معلومات عن خسائر بشرية. وكانت القاعدة التركية المتمركزة في قرية داؤودية قد قصفت بالمدفعية الثقيلة قبل أيام كلاً من قرى نويحات وخضراوي ومحيط الأسدية ومحيط كسرى في ريف أبو راسين الشمالي، وسط إطلاق قنابل ضوئية قرب نقاط التماس مع «قسد»، دون ورود معلومات عن إصابات حتى الآن. وكانت القوات التركية قد شنت، في بداية الشهر، قصفاً على ريف منطقة تل تمر، ضمن محافظة الحسكة، حيث استهدفت حينها بالقذائف الصاروخية مناطق في قرى الطويلة وأم الخير وتل لبن والكوزلية، في منطقة الحسكة شمال شرقي سوريا، ما أدى لأضرار مادية في ممتلكات المدنيين، دون معلومات عن خسائر بشرية. وسيطرت فصائل «الجيش الوطني السوري»، المدعومة من تركيا، في 18 من مارس (آذار) 2018، على كامل مدينة عفرين ومحيطها، عقب معارك عنيفة مع «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) أفضت إلى انسحابها من تلك المناطق، وبسط نفوذ فصائل «الجيش الوطني السوري» والقوات التركية على مدينة عفرين، والمناطق التابعة لها بريف حلب الشمالي (شمال سوريا)، وأعقبها عمليات عسكرية تمكنت خلالها فصائل «الجيش الوطني» من التمدد والسيطرة على جرابلس والباب والراعي في ريف حلب الشرقي، وعلى مدينتي رأس العين وتل أبيض في الحسكة شمال شرقي سوريا، في أواخر عام 2019.

المرصد السوري: مسيّرات تدمر آليات لميليشيات إيرانية قرب البوكمال

بيروت: «الشرق الأوسط أونلاين».. أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن طائرات مجهولة دمرت آليات عدة تابعة لميليشيات إيرانية، بعد دخولها من العراق إلى سوريا عبر ممرات غير شرعية. وأوضح، فجر اليوم الأربعاء، أن تدمير السيارات جرى بأربعة صواريخ أطلقت من طائرات مسيرة، لا يزال مصدرها مجهولاً، قرب البوكمال على الحدود بين سورية والعراق. وأشار إلى معلومات عن وجود قتلى وجرحى، كما نقلت وكالة الأنباء الألمانية. من جهتها، نقلت وكالة «سانا» السورية عن وسائل إعلام عراقية أن «قصفا جويا استهدف مركبتين على الحدود العراقية السورية». وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، قد كشف في الخامس من سبتمبر (أيلول) الجاري، أن دفعة جديدة من الصهاريج المحملة بالمحروقات دخلت الأراضي السورية آتية من العراق، و«سلكت طريق دير الزور متوجهة نحو حمص ومنها إلى لبنان»، مشيرا إلى أن هذه الدفعة كانت الثانية التي تدخل سوريا من العراق وتتوجه إلى لبنان خلال أسبوع.

خارطة الشمال على طاولة بوتين - الأسد: ثلاثة تحدّيات أمام دمشق

الاخبار... تقرير محمد نور الدين ... لفت بوتين إلى أن بعض القوات المسلّحة الأجنبية تحول دون عودة سوريا واحدة موحّدة ...

إلى أدوارها الكثيرة على الساحة السورية، ليس خافياً أن روسيا يسّرت، ما استطاعت، تمدُّد تركيا في سوريا، تحت ذريعة مكافحة تنظيم «داعش»، فيما لم تُظهر حتّى الآن أيّ حزم أمام أنقرة في دفْعها نحو سحْب قوّاتها من هذا البلد. مع ذلك، يبدو أن ثمّة استعداداً سورياً لتحرّك عسكري في إدلب، وهو ما يدفع الأتراك إلى محاولة خطب ودّ السوريين بالحديث عن لقاءات معهم، من غير النوع الاستخباري، فيما تنشغل موسكو بأسئلة ما بعد الانسحاب الأميركي من أفغانستان، وما إن كان ممكناً انتقال العدوى إلى ساحات أخرى، ومنها سوريا.... تتحرّك المنطقة على وقع أحداث جسام، ليس آخرها الانسحاب الأميركي من أفغانستان الذي بدا أقرب إلى الهروب. وفي وقت احتدمت فيه التعليقات بخصوص تداعيات هذا الانسحاب على مناطق توتّر أخرى في العالم، تصدَّرت الساحة السورية تلك التي يمكن أن تكون التالية في الانسحاب الأميركي. وفي ضوء ما تقدَّم، كثُرت المواقف وتعدّدت، مستشرفةً ما يمكن أن يحدث في سوريا، وآخرها ما صدر عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أثناء اللقاء الذي جمعه إلى نظيره السوري بشار الأسد، في موسكو، قبل أيّام. وخلال القمة الرئاسية، أطلق بوتين مواقفَ تستحقّ التوقّف عندها:

1- قال إن القوات الحكومية تسيطر على 90% من الأراضي السورية. ومع أن كثيرين يتمنّون ذلك، فهم يعرفون أن هذه الأرقام ليست دقيقة. فالقوات السورية ليست موجودة في كلّ المناطق التي يوجد فيها الجيش التركي أو المسلّحون الموالون له، بدءاً من جرابلس وعفرين وإدلب وصولاً إلى مناطق أساسية بين تل أبيض ورأس العين. أيضاً، فإن «قوات سوريا الديموقراطية» تسيطر، برعاية أميركية، على كلّ المناطق المتبقّية من شمال شرق الفرات وصولاً إلى الحدود العراقية. وهذه المناطق شاسعة، وتشكّل مع مناطق احتلال تركيا أكثر من 30% من مساحة سوريا.

2- قال أيضاً إن الإرهابيين تكبّدوا أضراراً هائلة، وهذا صحيح، لكنه لفت إلى أن القوات المسلّحة الأجنبية الموجودة من دون قرار من الأمم المتحدة، ومن دون موافقة دمشق، تحول دون عودة سوريا واحدة موحّدة. وهذا أيضاً صحيح. لكن الواقع يشير إلى أن الوجود الأميركي هو الوحيد الذي لا يحظى بموافقة موسكو. لكن الأخيرة، ونظراً إلى توازنات القوّة في سوريا، مضطرة للتعامل مع الولايات المتحدة وفق مبدأ تقاسم النفوذ. ومن جهة ثانية، تتحمّل روسيا مسؤولية كبيرة، وربّما كاملة عن تدخّل الجيش التركي واحتلاله أراضي سوريا في إطار عمليات «درع الفرات»، و«غصن الزيتون»، وأخيراً «نبع السلام»، إذ أعطته ضوءاً أخضر ليحتلّ ما احتلّه من مساحات بحجّة محاربة تنظيم «داعش» من جهة، ومن جهة ثانية حتّى لا تسقط هذه المناطق بيد الأكراد وتالياً الأميركيين. وذلك ليس دقيقاً؛ فالأكراد لم يكونوا ضمن نطاق عمليات «درع الفرات»، وكان يمكن أن يقوم الجيش السوري، بدعم من روسيا، بعملية للسيطرة على مثلّث جرابلس ـــ إعزاز ـــ الباب. أمّا عفرين، حيث كان يسيطر الأكراد، فكانت على تواصل جغرافي وسياسي واقتصادي مع المناطق السورية الخاضعة لسيطرة الدولة دون غيرها، ولا خوف عليها من قدوم الأميركيين. وبخصوص إدلب، فإن تركيا وأنصارها من المسلّحين احتلّوها من دون اعتراض روسي فعليّ. وفي ما يتعلّق بمناطق شرق الفرات، فإن الجيش التركي لم يدخل المنطقة ما بين تل أبيض ورأس العين، إلّا بعد توقيع اتفاقين رسميين، أحدهما مع واشنطن في أنقرة، والآخر مع موسكو في سوتشي، في تشرين الأول 2019. وهكذا، نجد أن وجود القوات التركية حيث هي، غير شرعي، ولا يحظى بأيّ موافقة من جانب الدولة السورية، لكنه يحظى بقبول ورضى روسيَّين، وهو ما يتناقض مع ما أدلى به بوتين.

تشير الوقائع إلى أن الوجود الأميركي هو الوحيد الذي لا يحظى بموافقة موسكو

ليس تسجيل هذه الملاحظات أبداً دعوة إلى فكّ التحالف بين دمشق وموسكو؛ فبفضل القوات السورية والحليفة والدعم الروسي عظيم الشأن لها، منذ عام 2015، أمكن الوصول بالبلاد إلى خريطة السيطرة الحالية. ومع هذا، فإن الحراك الميداني لاستكمال التحرير الكامل يبدو بطيئاً جدّاً. وهنا، يمكن الحديث عن ثلاث جهات يفترض أن يتمّ التعامل معها، كلّ بحسب حيثيّتها:

- الأولى هي القوات الأميركية التي تبدو خيارات الضغط عليها متعدّدة لإجبارها على الخروج من البلاد، لكن ذلك يحتاج فقط إلى موافقة ضمنية روسية لم تأتِ بعد.

- الثانية هي القوات التركية والمسلّحون الموالون لها. فالاحتلال التركي قد طال، ومع كلّ يوم يمرّ، تتعزّز التغييرات الجغرافية والاجتماعية والسكانية والثقافية والتعليمية والاقتصادية والأمنية، بحيث تتحوّل مناطق الوجود التركي إلى مناطق ملحقة بتركيا من جميع النواحي، ما من شأنه أن يفاقم من تعقيدات أيّ مفاوضات مستقبلية حولها بين دمشق وأنقرة، مع عدم إغفال أن كلّ مناطق الشمال السوري تدخل ضمن أطماع تركيا للعودة إلى احتلال ما يسمّى بمناطق «الميثاق الملّي» الذي رسم حدوده البرلمان التركي في عام 1920. كما لا يفوت المراقب أن الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، يتعامل مع «الشيطان» في مناطق أخرى من العالم، ولا يريد مجرّد الحديث إلى الرئيس السوري أو الاعتراف به. وتبرز، هنا، تصريحات أدلى بها وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، حول وجود محادثات مع دمشق، ليأتي ردّ الأخيرة عنيفاً بنفي صحة تلك التصريحات. وفي الحقيقة، فإنّ اللقاءات ذات الطابع الاستخباري لا تنقطع بين أيّ بلدين حتّى في أحلك الظروف، لكن المهمّ هو ما يتعدّى المستوى الاستخباري، من مثل لقاء مدراء عامّين أو محافظين، وصولاً إلى الوزراء ورؤساء الحكومات فرؤساء الجمهورية. وهذا كلّه لم يحصل. ويجيء كلام جاويش أوغلو في غمرة استعداد سوري مبدئي لتحرّك عسكري ضدّ إدلب، كي يهدّئ من اندفاعة السوريين ويوصل رسالة خادعة برغبة تركيا في اللقاء معهم. وفي سياق الموقف من الاحتلال التركي، لم تظهر موسكو حتّى الآن أمام أنقرة أيّ حزم في دفْع الأخيرة نحو سحْب قواتها من سوريا وإحلال الجيش السوري بدلاً منها، مع استمرار العمل بـ«اتفاقية أضنة» التي على رغم كونها سيّئة لسوريا إلّا أنها تضمن الأمن المبدئي لكلا الطرفين.

- والثالثة هي «قوات سوريا الديموقراطية»، وعصبها «قوات حماية الشعب» الكردية. وهذه القوات جزء من النسيج الاجتماعي السوري، ولها مطالبها أسوة بكل الفئات السورية. وإذا كانت لها مطالب ذات خصوصيات جغرافية أو مناطقية أو اجتماعية أو ثقافية، فهذا مكانه على طاولة المفاوضات. فكما على «الحالة» الكردية أن تكون جزءاً من الدولة السورية، كذلك على دمشق أن تتفهّم مطالب مختلف الفئات بما يراعي هواجسها من جهة، ويحفظ وحدة سوريا وسيادتها من جهة ثانية. وكما على الدولة أن تتحرّك من منطلق كونها الحاضنة، فإن الأكراد ومَن معهم يجب أن يفكّوا بصورة مطلقة رهانهم على المحتلّ الأميركي حتى لا يجدوا أنفسهم في لحظة داهمة في مواجهة الجيش التركي وقد تخلّت عنهم أميركا، وهذا دأبها. والمسؤولية مشتركة بين الدولة السورية والأكراد وكلّ الفئات السورية الأخرى، ولا تقع على عاتق طرف دون آخر.

وما يلفت النظر في خضمّ كل هذه التطوّرات، تصريحات رئيس الوزراء التركي السابق، أحمد داود أوغلو، لوكالة أنباء كردية، أعاد الإعلام التركي التركيز عليها. وجاء فيها أن «تركيا لا تعترض على أيّ صيغة يتّفق عليها السوريون في ما بينهم حتى لو كانت الفدرالية، فيما تعارض إنشاء كيان إرهابي (كردي) على حدودها مع سوريا». وفي هذه المواقف، يشجّع داود أوغلو، كما النظام التركي، على تقسيم سوريا بما يضمن بقاء مناطق موالية لتركيا. وفي الوقت نفسه، يبرّر احتلال بلاده لشمال سوريا بذريعة منع الأكراد من إقامة «كيان إرهابي» هناك. ويرى داود أوغلو، الذي يترأّس حزب «المستقبل» الصغير المعارض لإردوغان، أن «عيش الأكراد في عفرين بثقافتهم ولغتهم في ظلّ إدارة بحماية تركيا، سيكون نموذجاً جميلاً».

أزمة النفط باقية: شتاء قاسٍ ينتظر السوريين

الاخبار... تقرير نغم قدسية ... تتوفّر المواد المدعومة من بنزين ومازوت في السوق السوداء بأسعار مضاعفة .... يترقّب السوريّون قدوم موسم الشتاء بقلق، بفعل شحّ المحروقات المخصّصة للتدفئة والتنقّل وتشغيل مولّدات الكهرباء. وفيما تحاول الحكومة التغلّب على الواقع الناتج من الحصار الأميركي وسيطرة «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) على آبار النفط، يسعى المواطنون إلى التكيّف مع الأزمة عبر اعتماد حلول بديلة، تبدو هي الأخرى باهظة التكلفة.... حلب | يبدو أن السوريين على موعد هذا العام مع شتاء قارس يرافقه شحّ في المشتقّات النفطية. وهي ليست المرّة الأولى التي يواجهون فيها الفصل المذكور من دون توفّر أدنى مقوّمات التدفئة؛ فالكثير من الأسر لم تحصل العام الماضي على كمّيات المازوت المقرَّرة والمحدَّدة بـ200 ليتر تُوزّع على دفعتَين، لكنّ المشهد سيتكرّر السنة الحالية على نحو أقسى، ولا سيما أن الـ200 ليتر أصبحت 50 فقط. تقليص مخصّصات الأسر من المشتقات النفطية إجراء اتّبعته وزارة النفط السورية لضمان توزيع المتوفّر من المحروقات على أكبر شريحة ممكنة من المواطنين، إلا أنه لم يأتِ بنتائج مرضية، فالأزمة ما زالت مستمرّة، لا بل متفاقمة. والآلية نفسها اعتمدتها وزارة النفط تكيّفاً مع أزمة البنزين، حيث سبق وأن خفّضت الكميات المخصّصة منه بنسبة 17%، فيما البطاقة الذكية التي أطلقتها الحكومة السابقة لترشيد توزيع المواد المدعومة، وإنْ أخفت مشهد الطوابير، غير أنها أيضاً لم تحلّ المعضلة. وبحسب وزارة النفط السورية، فإنه غالباً ما يحدث تأخير في وصول توريدات المشتقات النفطية المتعاقد عليها، ويرجع ذلك إلى أسباب متعدّدة متشعّبة، تتصدّرها العقوبات الاقتصادية والحصار الأميركي. وفي هذا الإطار، يلفت الخبير الاستراتيجي، كمال الجفا، في حديث إلى «الأخبار»، إلى أن «أسباب أزمة المحروقات في سوريا تعود إلى الحصار الدولي بالدرجة الأولى، لكنّ سيطرة قسد على آبار النفط هي سبب أساسي أيضاً». وكانت «قسد» رفعت، أخيراً، أسعار بيع المحروقات في الرقة، ليصبح سعر ليتر مادة المازوت 700 ليرة سورية بعد أن كان 400، وسعر مادة البنزين 1300 ليرة بدلاً من 1000، مع أنه منتَج محليّ وتكاليف تكريره غالباً ما تكون زهيدة الثمن. أمّا عن الأسباب الأخرى، فيلفت الجفا إلى أن «الضربات المتكرّرة على خطوط نقل الغاز والنفط إلى المصافي السورية ومحطّات التوليد، وضرب صهاريج نقل النفط الخام من آبار النفط إلى المصافي السورية، والاستهدافات التي تتعرّض لها السفن الإيرانية من قِبَل الإسرائيليين، كلّها عوامل تعرقل وصول كميات كافية من النفط إلى سوريا». وينعكس ذلك على الحياة اليومية للمواطنين، سواءً في ما يتعلّق بشحّ البنزين وما ولّده من أزمة مواصلات في بعض المحافظات السورية، أو في ما يتّصل بقلّة مازوت التدفئة وما يلزم من المشتقات النفطية لتوريد الكهرباء. واللافت في الأمر توافر المواد المدعومة من بنزين ومازوت في السوق السوداء بأسعار مضاعفة.

بدأ المواطنون العمل على إيجاد وسائل للتكيّف مع قلّة المشتقات النفطية

ففي أواخر العام الماضي، كان سعر الـ25 ليتر مازوت في السوق السوداء نحو 50 ألف ليرة سورية، أمّا هذا العام، وقبيل بدء فصل الشتاء، فقد بلغ سعر الليتر الواحد منه 3500 ليرة، ما يرجّح احتمالية عجز المواطنين عن شرائه.

بدائل حكومية وشعبية

مع استمرار أزمة المحروقات، سعت الحكومة السورية إلى اعتماد بدائل مختلفة بهدف توفير أكبر قدر من المشتقّات النفطية لضمان سير عمل المنشآت الحيوية. وفي هذا الإطار، عملت الحكومة على شراء النفط من «قسد» عبر وسطاء كطرف ثالث، فيما اتجهت إلى التعاون مع الحلفاء، وخاصة إيران، لتوريد شحنات نفط عبر شركات وهمية وعبر شركات نقل متعدّدة للهروب من الحصار والعقوبات الأميركية. كما استفادت من حماية الأسطول الروسي لإيصال السفن التي تحمل النفط إلى الشواطئ السورية. كذلك، اعتمدت على التجّار والصناعيين السوريين في دفع قيمة شحنات النفط بالقطع الأجنبي من خارج سوريا، واستيفاء ثمنها بعد وصولها وبيعها من قِبَل الحكومة بالليرة السورية، بحسب ما يبيّن الخبير كمال الجفا. بدورهم، بدأ المواطنون العمل على إيجاد وسائل للتكيّف مع قلّة المشتقات النفطية، فاتّجه البعض منهم إلى الاعتماد على الحطب في التدفئة بدلاً من المازوت، ولا سيما مع عدم حصول أغلب الأسر على مخصّصاتها من المازوت بسعر مدعوم العام الماضي. إلا أنه وفي ظلّ ارتفاع سعر الحطب أيضاً، ركن آخرون إلى استخدام الكهرباء في التدفئة، في حيلة يبدو أنها لم تُجدِ نفعاً في مناطق كثيرة، ولا سيما في حلب. فلا تغذية كهربائية منتظمة في المدينة، والمولّدات أو ما تُعرف بـ«الأمبيرات» ما زالت تسيطر على المشهد، غير أنه لا يمكن استخدام كهربائها لتشغيل سخانات التدفئة مثلاً، فـ«الأمبير» الواحد وصل سعره إلى 11 ألف ليرة سورية، ما يحتّم على المواطنين الاشتراك بأمبير أو اثنين، في حين أن البعض منهم اضطر إلى إلغاء الاشتراك بـ«الأمبيرات» لعدم قدرته على دفع الفواتير أسبوعياً. وكانت المولّدات قد ظهرت في حلب كحلّ بديل اعتمده المجتمع المحلي لتعويض غياب الكهرباء لسنوات، أمّا الآن ومع تقليل الكميات اللازمة من المازوت التي يزوَّد بها مشغّلو «الأمبيرات» بسعر مدعوم، وأمام ارتفاع سعر المادة في السوق السوداء، فلا يبدو الالتزام بالتسعيرة التي حدّدتها محافظة حلب لـ«الأمبير» الواحد ممكناً، ما يعني استمرار الغلاء، وانتظار آليات حكومية جديدة، وربّما توقيع اتفاقيات مرتقبة تضمن وصول ناقلات النفط بـ«سلام» إلى الموانئ السورية.

سوريا تطالب برفع الحصار الغربي عنها: عقاب جماعي وإرهاب اقتصادي

المصدر: "سانا".... جددت سوريا المطالبة بضرورة الرفع الفوري للحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عليها، ووصفته بأنه عقاب جماعي وإرهاب اقتصادي. وقال مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بسام صباغ إن الحصار "غير الشرعي وغير الأخلاقي الذي تفرضه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على الشعب السوري والذي يمثل عقاباً جماعياً وإرهاباً اقتصادياً يضر على نحو بالغ بجهود الحكومة السورية في المجال الإنساني والتنموي وبقدرة السوريين على الحصول على احتياجاتهم الأساسية". وطالب صباغ في كلمة له أمام مجلس الأمن، بضرورة الوفاء بالتعهدات المعلنة لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية التي قال إن نسبة تمويلها "لم تبلغ حتى تاريخه سوى نحو 25 بالمئة وقد أصبحنا في الربع الأخير من العام"، كما شدد على ضرورة "دعم تنفيذ مشاريع الإنعاش المبكر التي أكد عليها قرار مجلس الأمن 2585 وزيادتها كما ونوعا ورفض أي محاولات من دول معادية لفرض برامج ومشاريع لا تنسجم مع المصالح الوطنية السورية". وأشار صباغ إلى أهمية تمكين الأمم المتحدة من إنجاز الاتفاق مع الحكومة السورية على الإطار الاستراتيجي الذي قال إن "بعض الحكومات الغربية تواصل إعاقة التوصل إليه والشروع في تنفيذه لضمان دعم جهود تحقيق التنمية المستدامة". كما طالب بضرورة أن "تكف تلك الحكومات عن نهجها الهدام والتوقف عن الاستثمار في الإرهاب وعن تشكيل تحالفات غير شرعية بذريعة مكافحته وصرف مليارات الدولارات على شن حروب عبثية لا طائل منها وزعزعة أمن واستقرار دول أعضاء في المنظمة الدولية". وقال صباغ إن سوريا تدين "إعاقة قوات الاحتلال التركي وأدواته الإرهابية تنفيذ قافلة المساعدات إلى منطقة الأتارب في شمال غرب سوريا من الداخل وهي القافلة التي كانت الحكومة السورية منحت الأمم المتحدة الموافقة على تسييرها قبل عام ونصف العام".