أخبار وتقارير.. مفتشات «الطاقة الذرية» تعرضن لمضايقات جسدية في منشأة نطنز... رسالة لبايدن من 400 إيراني أميركي: "رئيسي" متهم بجرائم حرب ويجب محاكمته..طالبان تشكر العالم.. وتتحدث عن "قلب أميركا الكبير"..«ما بعد الميركلية»... توقعات الأوروبيين من ألمانيا ما بعد الانتخابات..أستراليا تحذر من هجوم إرهابي يوقع خسائر بشرية كبيرة..الولايات المتحدة: ليس لدينا نيات عدوانية ضد كوريا الشمالية.. البنتاغون يوقع عقوداً لتطوير طائرات مسيرة.. إدارة جو بايدن تحت نيران «الكونغرس» وتحرّك صيني تجاه «طالبان»..

الأربعاء 15 أيلول 2021 - 6:57 ص

1431

دولية

مفتشات «الطاقة الذرية» تعرضن لمضايقات جسدية في منشأة نطنز...

لندن: «الشرق الأوسط»... أفادت صحيفة «وول ستريت جورنال» عن دبلوماسيين في فيينا بأن حراس الأمن الإيرانيين ضايقوا جسدياً الكثير من مفتشات الوكالة الذرية التابعين للأمم المتحدة في منشأة نطنز وسط البلاد خلال الأشهر القليلة الماضية، ما دفع الولايات المتحدة إلى مطالبة إيران بوقف هذا السلوك على الفور. وقال الدبلوماسيون إن الحوادث التي لم يتم الإبلاغ عنها من قبل، وقعت في منشأة نطنز، وتضمنت قيام حراس أمن ذكور بلمس مفتشات بشكل غير لائق وأوامر بخلع بعض الملابس. وقال أحد الدبلوماسيين إن هناك ما لا يقل عن أربع حوادث مضايقات منفصلة. وقال دبلوماسي ثانٍ إن هناك عدداً من خمس إلى سبع حالات. ووقع الحادث الأول في أوائل يونيو (حزيران) وآخرها في الأسابيع القليلة الماضية، بحسب المصادر الدبلوماسية. ووزعت الولايات المتحدة مذكرة في اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، المنعقد هذا الأسبوع، تطالب فيه بوضع حد لمثل هذا السلوك. وفي رد ضمني على المذكرة، كتب سفير إيران الدائم لدى الوكالة الدولية، كاظم غريب آبادي في تغريدة على تويتر أمس أن «الإجراءات الأمنية في المنشآت النووية الإيرانية تشددت بشكل معقول»، مضيفاً أن «مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يتعاملون تدريجياً مع القواعد واللوائح الجديدة». وكشفت «وول ستريت جورنال» عن قلق بين الدبلوماسيين من توتر العلاقة بين طهران والوكالة الدولية مرة أخرى، بعد تسوية جزئية في وقت سابق من هذا الأسبوع.

مسؤول أوروبي يتفقد أمن الحدود مع إيران بسبب الوضع في أفغانستان

الشرق الاوسط... أنقرة: سعيد عبد الرازق... أكد رئيس وفد الاتحاد الأوروبي إلى تركيا، السفير نيكولاس ماير لاندروت، أن الاتحاد يرغب، كما تركيا، في منع الهجرة غير الشرعية، كما يرغب في زيادة وتعزيز قدرة إدارة الهجرة ومنع تهريب البشر والمخدرات والأسلحة، فيما جدد الرئيس رجب طيب إردوغان انتقاداته لتعامل بعض دول أوروبا مع قضية الهجرة واختزالها في أمن الحدود فقط؛ مطالباً «بروكسل» بالنظر في تحديث اتفاقية الهجرة وإعادة قبول اللاجئين الموقعة مع بلاده عام 2016. وقام لاندروت بزيارة إلى المنطقة الحدودية بين تركيا وإيران، في ولاية وان بشرق البلاد، لتفقد إجراءات الأمن على الحدود. وقال في مؤتمر صحافي، أمس، بعد اجتماع مع والي وان، محمد أمين بيلماز، أعقب عملية التفتيش على الحدود، إن الاتحاد الأوروبي يتابع من كثب التطورات في أفغانستان والوضع في مجال الهجرة والأمن، لا سيما مع انتقال الإدارة إلى حركة «طالبان». واتخذت تركيا تدابير مشددة على حدودها مع إيران، لمواجهة تدفقات النازحين من أفغانستان إلى ولاية وان عبر إيران. ودعت الاتحاد الأوروبي إلى تحديث اتفاقية الهجرة وإعادة قبول اللاجئين الموقعة بينهما في 18 مارس (آذار) 2016. بشأن اللاجئين السوريين، وتوسيعها لتشمل الأفغان. وجاءت المطالبة الجديدة، بعد مطالبات سابقة واتهامات من جانب أنقرة للاتحاد بعدم الوفاء بالتزاماته بموجب الاتفاقية التي شملت تقديم دعم مالي بمبلغ 6 مليارات يورو، إلى جانب شروط أخرى تتعلق بإعفاء المواطنين الأتراك من تأشيرة دخول دول الاتحاد (شنغن)، وتحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي، المطبقة منذ عام 1996 لتشمل السلع الزراعية إلى جانب المنتجات الصناعية. وانتقد الرئيس رجب طيب إردوغان بعض الدول الأوروبية، التي قال إنها تختزل موضوع الهجرة في أمن الحدود فقط، مشيراً إلى أنه لا أحد يرغب في حدوث تجربة مماثلة لموجة المهاجرين السوريين عام 2015. وأكد إردوغان، في اتصال هاتفي أمس مع نظيره الألماني فالتر شتاينماير، ضرورة أن تقدم ألمانيا والاتحاد الأوروبي دعماً للدول المجاورة التي تتحمل عبء الهجرة الأفغانية. وذكر بيان للرئاسة التركية أن إردوغان أبلغ نظيره الألماني بأن تركيا غير قادرة على تحمل أعباء موجة لجوء جديدة، لافتاً إلى تطلعات تركيا «المشروعة»، المتمثلة في تنفيذ اتفاقية 18 مارس 2016 التي وقعتها أنقرة مع الاتحاد بشأن الهجرة، بجميع أبعادها. وطالب الرئيس التركي بضرورة إسراع الاتحاد الأوروبي في الإجراءات اللازمة حيال قبول عضوية تركيا وتحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي ورفع تأشيرة دخول المواطنين الأتراك إلى دوله. وأشار إردوغان إلى أن تركيا وألمانيا، بصفتهما حليفين في «حلف شمال الأطلسي (ناتو)»، أظهرتا تضامناً وتنسيقاً جديرين بالتقدير خلال عملية الإجلاء من أفغانستان، مؤكداً ضرورة الحفاظ على النهج ذاته خلال الفترة الحرجة التي تمر بها أفغانستان. وذكر بيان الرئاسة التركية أن إردوغان تطرق إلى مسألة إيصال المساعدات الإنسانية اللازمة لأفغانستان من قبل الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الأخرى.

رسالة لبايدن من 400 إيراني أميركي: "رئيسي" متهم بجرائم حرب ويجب محاكمته

طالبوا بمحاكمة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أمام المحاكم الدولية لدوره الأساسي في مجزرة عام 1988 كعضو في "لجنة الموت"، وهي المجزرة التي راح ضحيتها آلاف السجناء السياسيين في إيران

العربية.نت... بعث أكثر من 400 أكاديمي وأخصائي إيراني – أميركي برسالة إلى الرئيس الأميركي، جو بايدن طالبوا خلالها بمحاكمة الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي على خلفية اقترافه جرائم "ضد الإنسانية" وذلك وفق ما نشره موقع إيران إنترناشيونال. وعشية الاجتماع الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بعث أكثر من 400 شخص من الأساتذة الجامعيين والأطباء ومديري الصناعة والمتخصصين الإيرانيين - الأميركيين برسالة إلى الرئيس الأميركي، جو بايدن طالبوا فيها بمحاكمة وإدانة إبراهيم رئيسي بتهمة اقتراف "جرائم ضد الإنسانية".

إجراء قوي وفوري

ودعت لجنة الطوارئ للأخصائيين الإيرانيين في مجال السياسة الإيرانية، التي بعثت بهذه الرسالة المفتوحة إلى بايدن، اليوم الثلاثاء 14 سبتمبر، إلى "إجراء قوي وفوري" من قبل الحكومة الأميركية في هذا الصدد، مؤكدة أن "رئيسي ليس ممثلا عن الشعب الإيراني". وطالبت الرسالة بايدن أن يسلط خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، "الضوء على وجهات النظر الواسعة من الحزبين في الكونغرس الأميركي، وخبراء الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية". وشددت الرسالة أنه بحسب هذه الآراء ووجهات النظر، يجب محاكمة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أمام المحاكم الدولية لدوره الأساسي في مجزرة عام 1988 كعضو في "لجنة الموت"، وهي المجزرة التي راح ضحيتها آلاف السجناء السياسيين في إيران، ومعظمهم من المنتمين إلى منظمة مجاهدي خلق. كما أشار الموقعون على الرسالة إلى "الأوضاع المتراجعة والمتدهورة سريعا للنظام" الإيراني، ودعوا الرئيس الأميركي إلى التأكيد على أن "معارضة الشعب الإيراني لهذا النظام تجلت في المقاطعة غير المسبوقة للانتخابات الرئاسية الإيرانية الأخيرة التي أقيمت بشكل صوري، كما تجلت في الاحتجاجات العامة والمستمرة للشعب الإيراني" على مدى السنوات السابقة.

انتهاكات حقوق الإنسان

وأكدوا على أن "الشعب الإيراني يريد جمهورية ديمقراطية، تقوم على فصل الدين عن الحكومة، وغير نووية"، وأضافوا: "من المؤكد أن كلمات رئيس الولايات المتحدة يجب أن تتبعها إجراءات فعالة للحكومة لمنع انتهاكات حقوق الإنسان وتصدير الإرهاب من قبل هذا النظام في المنطقة وخارجها". وجاء في الرسالة أيضا: "نتوقع من حكومتكم أن تقود تحقيقا دوليا في الأمم المتحدة لمحاكمة رئيسي على اقترافه جرائم ضد الإنسانية. هذه خطوة مهمة للولايات المتحدة لجعل حقوق الإنسان والديمقراطية عنصرا مركزيا في سياستها تجاه إيران". من جهته، قال كاظم كازرونيان، أحد معدي الرسالة ومنسق لجنة الطوارئ للأخصائيين الإيرانيين في مجال السياسة الإيرانية: "بصفتنا علماء وأخصائيين إيرانيين - أميركيين فنحن قلقون للغاية بشأن معاناة الشعب الإيراني في ظل النظام الوحشي في إيران، كما نشعر بالغضب من أن إبراهيم رئيسي، الذي كان مسؤولًا عن سجن وتعذيب وإعدام أكثر من 30 ألف سجين سياسي بشكل غير قانوني في عام 1988 والآلاف من الأشخاص بعد تلك السنة حتى الآن، يمتثل أمام الأمم المتحدة بينما يتم رفضه تماما من قبل الشعب الإيراني". كما أكدت جيلا عندليب، أحد مديري تكنولوجيا المعلومات: "نحث بايدن وحكومة الولايات المتحدة على الاعتراف بالنضال الدؤوب من أجل الحرية التي قام بها الشعب الإيراني، وتبني سياسات تقف إلى جانب الشعب الإيراني ومطالبه المحقة في إنشاء جمهورية حرة وديمقراطية تقوم على فصل الدين عن الدولة، وهو ما يصب في مصلحة الدول الأخرى في المنطقة".

لجنة الموت

كما أشار علي بارسا، أستاذ التاريخ في جامعة ولاية كاليفورنيا - فوليرتون، إلى المحاكمة الحالية لحميد نوري، نائب مساعد المدعي العام الإيراني بسجن كوهردشت في الثمانينيات وعضو "لجنة الموت"، التي تقام في السويد، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وقال إن "السماح لرئيسي بإلقاء كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إهانة للإنسانية، وخاصة لعائلات الضحايا، وكذلك للقيم التي تأسست عليها الولايات المتحدة". وتكتسب محاكمة حميد نوري أهمية خاصة لأنها المرة الأولى التي يتم فيها إلقاء القبض على مسؤول قضائي إيراني متورط في عمليات الإعدام الجماعية عام 1988، ومحاكمته خارج إيران. وبالإضافة إلى ذلك، فإنه مع وصول إبراهيم رئيسي إلى منصب رئيس الجمهورية الإيرانية، أصبحت محاكمة حميد نوري أكثر أهمية، حيث كان "رئيسي" أثناء عمليات الإعدام في عام 1988، نائب المدعي العام في طهران آنذاك، وأحد أعضاء اللجنة التي اختارها الخميني لإعدام السجناء، والتي عُرفت باسم "لجنة الموت".

طالبان تشكر العالم.. وتتحدث عن "قلب أميركا الكبير"

فرانس برس... تعهدات بـ 1.2 مليار دولار مساعدات لأفغانستان... شكرت طالبان، الثلاثاء، العالم على تعهدات بمئات ملايين الدولارات من المساعدات الطارئة لأفغانستان، وحضت الولايات المتحدة على إظهار "تعاطف" في تعاملاتها المستقبلية. وقال وزير الخارجية في الحكومة الموقتة، أمير خان متقي، خلال مؤتمر صحفي إن الحركة ستنفق أموال المانحين بحكمة وتستخدمها لتخفيف الفقر. وكان متقي يتحدث غداة إعلان الأمم المتحدة عن تعهدات بقيمة 1.2 مليار دولار من المساعدات لأفغانستان التي سيطرت عليها طالبان في 15 أغسطس. وقال إن "الإمارة الإسلامية ستبذل كل ما بوسعها لإيصال هذه المساعدة إلى المحتاجين بكل شفافية". وشكر أيضا واشنطن على إظهار تقدير لطالبان بعد استكمال الانسحاب الأميركي، وإجلاء أكثر من 120 ألف شخص الشهر الماضي. وقال إن "أميركا بلد كبير ويجب أن يكون قلبها كبيرا"، بحسب ما أوردت "فرانس برس"...

مسؤولون أميركيون: القاعدة ستتحول إلى خطر في أفغانستان خلال عام

يعتبر مسؤولون أميركيون أن طالبان لديها قدرة محدودة على ضبط حدود أفغانستان

العربية نت...واشنطن - بندر الدوشي... حذر مسؤولون استخباراتيون، الثلاثاء، من أن تنظيم القاعدة يمكن أن ينظم صفوفه داخل أفغانستان في غضون عام إلى عامين، مشيرين إلى أن بعض أعضاء الجماعة الإرهابية قد عادوا بالفعل إلى البلاد، وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية. وفي وقت سابق من العام، ذكر مسؤولون كبار في البنتاغون أن القاعدة يمكن أن تتشكل في غضون عامين، ثم أبلغوا المشرعين بعد سقوط الحكومة الأفغانية أنهم يراجعون هذا الجدول الزمني. ويعتبر مسؤولون أميركيون أن طالبان لديها قدرة محدودة على ضبط حدود أفغانستان. وفي حين أن طالبان تحارب منذ فترة طويلة فرع تنظيم داعش، إلا أن علاقات راسخة تربطها بالقاعدة. وعلى الرغم من تعهد طالبان في اتفاق السلام المبرم في فبراير 2020 مع الولايات المتحدة بعدم السماح للجماعات الإرهابية باستخدام أفغانستان، إلا أن المحللين أوضحوا أن مثل هذه الوعود تبدو جوفاء. وقال الجنرال سكوت بيرير مدير وكالة استخبارات الدفاع، الثلاثاء، في المؤتمر السنوي للاستخبارات والوطنية: "إن التقييم الحالي ربما يكون متحفظًا عن بناء بعض القدرات لتهديد أميركا على الأقل في غضون عام إلى عامين". وأوضح ديفيد كوهين، نائب مدير وكالة المخابرات المركزية، أن الجزء الصعب في الجدول الزمني هو معرفة متى سيكون لدى تنظيم القاعدة أو فرع تنظيم داعش في أفغانستان "القدرة على ضرب أميركا" قبل أن يتم اكتشافهما. وقال كوهين إن وكالة المخابرات المركزية تراقب عن كثب "بعض التحركات المحتملة للقاعدة إلى أفغانستان". ولم يحدد كوهين أعضاء معينين في القاعدة عادوا إلى أفغانستان منذ سقوط الحكومة المدعومة من الولايات المتحدة. لكن رئيس الأمن السابق لأسامة بن لادن، أمين الحق، الذي خدم مع بن لادن خلال معركة تورا بورا، شوهد في مقطع فيديو وهو يعود إلى أفغانستان الشهر الماضي. وذكر كوهين أنه يتعين على وكالة المخابرات المركزية زيادة اعتمادها على جمع المعلومات الاستخبارية من بعيد، فيما يسمى بعمليات عبر الأفق. وأضاف أن الوكالة تأمل في القيام بعملها، وخاصة إعادة بناء شبكات عناصر استخبارية بالقرب من أفغانستان. وفي حديثه خلال نفس المؤتمر، أفاد أفريل هينز، مدير المخابرات الوطنية، أن أفغانستان ليست أكبر تهديد إرهابي يواجه الولايات المتحدة، حيث يشكل أيضا اليمن والصومال وسوريا والعراق جميعها تهديدات أكبر.

بلينكن: سنحاسب طالبان على أي عمليات إرهابية إنطلاقا من أفغانستان

الاستخبارات الأميركية: قادة كبار في تنظيم القاعدة عادوا إلى أفغانستان ومؤشرات على تحرك التنظيم

دبي - قناة العربية... شدّد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الأربعاء، على أن الولايات المتحدة ستحاسب حركة طالبان إذا تحوّلت أفغانستان إلى مصدر تهديد. وقال في تغريدة على "تويتر" إن حركة طالبان التزمت بمنع الجماعات الإرهابية من استخدام أفغانستان كقاعدة لعمليات قد تهدد الولايات المتحدة أو الدول الحليفة لها، مؤكدا أن واشنطن ستحاسب الحركة إذا فعلت ذلك. تحذيرات بلينكن تتزامن مع رصد الاستخبارات الأميركية مؤشرات على تحركات لتنظيم القاعدة في أفغانستان، مشيرة إلى أن التنظيم قد يبدأ بتهديد أميركا خلال العام الجاري. كما أشارت الاستخبارات الأميركية لعودة قادة كبار في التنظيم إلى أفغانستان مؤخرا، بينما أوضح مسؤولون أن البنتاغون يراجع جدوله الزمني بشأن عودة هذا التنظيم المتطرف إلى أفغانستان. ومع انسحابها بشكل كامل من أفغانستان، تواصل الولايات المتحدة مراقبة الأجواء الأفغانية بطائرات مسيّرة عالية التقنية لرصد أي تحركات لجماعات أو منظمات إرهابية تسعى لملء الفراغ الأميركي في هذا البلد. فبعد أن ظلت أفغانسان وعلى مدى العقدين الماضيين ساحة عمليات مفتوحة للقوات الأميركية واستخباراتها، فقد أصبح الحال بعد الانسحاب مغايرا تماما. فالانسحاب أفقد واشنطن حرية الحركة على الأرض وحتى في الأجواء، وبالتالي القدرة على التجسس على التنظيمات الإرهابية وصعوبة استهدافها في غياب المعلومات الاستخباراتية. وبحسب مصادرِ "العربية" فإن واشنطن مستمرة في عمليات الرصد في أفغانستان وتستعين بقدرات بشرية على الأرض، إضافة لرصد ألكتروني وعمليات مسحٍ جوي. وعودة إلى بلينكن، وفيما يتعلق بالانسحاب من أفغانستان، كرّر وزير الخارجية الأميركي أن إدارة الرئيس جو بايدن ورثت اتفاقاً مع طالبان من إدارة ترمب للانسحاب، لكنها لم ترث معه خطة لذلك. وأضاف بلينكن، خلال جلسة استماع أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، أن القوات الأميركية أمّنت مطار كابل خلال أربع وعشرين ساعة لإطلاق عمليات الإجلاء، وأشار إلى أن أوراق الإجلاء شهدت عمليات تزوير ما تطلب وقتاً للتحقيق. وفي ما يخص انهيار الحكومة والجيش الأفغاني في 11 يوماً، قال بلينكن إن هذا السيناريو لم يكن متوقعاً ولم تكن هناك مؤشراتٌ على ذلك، مشيراً إلى تعهد طالبان بمنعِ الجماعات الإرهابية من استخدام أفغانستان لمهاجمة الولايات المتحدة.

بوتين يخضع للحجر الصحي

الحرة / وكالات – دبي... بوتين شارك في تدريبات عسكرية قبل قرار الدخول في عزل ذاتي.. يخضع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لحجر صحي بعد رصد إصابات بفيروس كورونا في أوساطه، حسبما أعلن الكرملين في بيان الثلاثاء. وقال الكرملين إن بوتين في "حالة صحية جيدة تماما" ولم يصب بمرض كوفيد-19، ولكنه قرر الدخول في عزل ذاتي. وفي مكالمة هاتفية مع رئيس طاجيكستان، إمام علي رحمون، قال بوتين إنه "بسبب رصد إصابات بفيروس كورونا المستجد في أوساطه، سيخضع لحجر صحي لفترة زمنية معينة"، ولن يشارك حضوريا في قمة إقليمية تنعقد في وقت لاحق هذا الأسبوع في طاجيكستان، وفق الكرملين. والاثنين، التقى بوتين برئيس النظام السوري، بشار الأسد، الذي وصل إلى موسكو في زيارة هي الأولى بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية التي حصلت في مايو الماضي. وفي اليوم نفسه، التقى بوتين برياضيين وشارك في تدريبات عسكرية قبل قرار الدخول في عزل ذاتي، بحسب الكرملين.

«ما بعد الميركلية»... توقعات الأوروبيين من ألمانيا ما بعد الانتخابات

52 % من الألمان يعتقدون مع مغادرتها أن «العصر الذهبي» لبلدهم قد ولى

برلين - بلغراد: «الشرق الأوسط»... يرى مواطنو الاتحاد الأوروبي أنه كان من الممكن أن يكون هناك المزيد من الصراعات الدولية لو لم تكن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، في قيادة الاتحاد الأوروبي، وهو رأي سائد بشدة في إسبانيا وهولندا والبرتغال، حسب استطلاع أجراه المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية. ويعتقد المجلس أن ميركل تعد مرشحة قوية محتملة لرئاسة الاتحاد الأوروبي في المستقبل، حيث يُنظر إليها على أنها قوة موحدة. ويرى تقرير المجلس الذي جاء بعنوان «ما بعد الميركلية: ما يتوقعه الأوروبيون من ألمانيا ما بعد الانتخابات»، أن الحكومة الألمانية المقبلة سوف تضطر إلى تقديم أفكار واضحة لمكافحة انهيار سيادة القانون داخل الاتحاد الأوروبي. وشمل الاستطلاع 12 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي يبلغ عدد سكانها مجتمعة 300 مليون نسمة، وتشكل 80 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد. كما سيتعين عليها العمل بجد للحفاظ على الثقة التي اكتسبتها ألمانيا خلال عهد ميركل. وأشار التقرير الذي استند إلى الاستطلاع للرأي الذي أُجري في 12 دولة من دول الاتحاد الأوروبي إلى أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، التي أوشكت ولايتها على الانتهاء تحظى بتقدير كبير، وأنه كان من الممكن أن يكون هناك مزيد من الصراعات في العالم لو لم تكن في منصبها. وتبين أن أكثر من ثلث الأوروبيين يفضلون المزيد من القيادة الألمانية داخل الاتحاد الأوروبي. وقال 36 في المائة من الذين شملهم الاستطلاع إنهم يثقون بألمانيا فيما يتعلق بالسياسة الاقتصادية والمالية، وذكر 35 في المائة أنهم يثقون بألمانيا في الدفاع عن حقوق الإنسان. ومع ذلك، يبدو أن الألمان أنفسهم لديهم تحفظات بشأن دورهم داخل الاتحاد الأوروبي، وأظهر الاستطلاع، كما اقتبست منه الوكالة الألمانية، أنهم متشائمون بشأن مستقبل بلدهم ومكانته في العالم، حيث ذكر 52 في المائة من الألمان أنهم يعتقدون الآن أن «العصر الذهبي» لبلدهم قد ولى. وفي جميع أنحاء أوروبا، تعد مصداقية ألمانيا كقائد جيوسياسي محتمل منخفضة، حيث يعتقد فقط حوالي خُمس المواطنين في الدول التي شملها الاستطلاع أن ألمانيا قادرة على قيادة الاتحاد الأوروبي في علاقاتها مع روسيا. كما ذكر 17 في المائة فقط أنهم يعتقدون أن برلين تستطيع الدفاع عن مصالح الاتحاد الأوروبي عند التعامل مع الصين، في حين أعرب 25 في المائة فقط عن ثقتهم بألمانيا في إدارة علاقات بروكسل مع واشنطن. ولا تزال ميركل نفسها تحظى باحترام كبير رغم دفاعها عن تدابير التقشف في أعقاب الانهيار المالي لعام 2008، ومعالجتها لأزمة اللاجئين عام 2015. وفي سياق متصل أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل خلال زيارة إلى بلغراد أن انضمام دول البلقان الغربية إلى الاتحاد الأوروبي يصب في «المصلحة الجيوستراتيجية المطلقة» للتكتل في مواجهة نفوذ قوى أخرى في هذه المنطقة. وتوجهت ميركل، أمس الثلاثاء، إلى ألبانيا، حيث التقت في العاصمة تيرانا، رئيس الوزراء إيدي راما، وبعد ذلك أيضاً رؤساء حكومات دول غرب البلقان الست، وهي صربيا والجبل الأسود ومقدونيا الشمالية والبوسنة والهرسك وكوسوفو، بالإضافة إلى ألبانيا. وفي مارس (آذار) 2020، أعطى الاتحاد الأوروبي الضوء الأخضر لبدء مفاوضات الانضمام مع كل من مقدونيا الشمالية وألبانيا، لكن هذه المفاوضات لم تبدأ بعد. أما البوسنة وكوسوفو فلا تتمتعان بعد بوضع المرشح لعضوية الاتحاد. وأقرت ميركل بأنه لا يزال أمام هذه الدول «طريق طويل لتقطعه» كي تنضم يوماً ما إلى الاتحاد الأوروبي. لكنها دعت إلى مزيد من التقدم نحو بناء سوق اقتصادية مشتركة في البلقان، وهي عملية بدأتها صربيا وألبانيا ومقدونيا الشمالية. وتستعد سلوفينيا التي تتولى حالياً الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي لعقد قمة في أكتوبر (تشرين الأول) مع دول المنطقة بهدف إعادة إطلاق عملية توسيع الاتحاد. وكانت ميركل أجرت مساء أمس الاثنين محادثات مع الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، وممثلي المجتمع المدني في بلغراد. وحسب بيانات الحكومة الألمانية، تركز الجولة على قضايا التعاون الإقليمي. وبهذا تختتم ميركل في ألبانيا رحلة بدأتها الاثنين في صربيا، وهي إحدى آخر جولاتها الخارجية قبل أن تتنحى من منصبها في أعقاب الانتخابات المقررة في 26 سبتمبر (أيلول) الحالي. وقالت المستشارة الألمانية إثر لقائها في بلغراد الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش، «نحن الأوروبيين، الأعضاء أساساً في الاتحاد الأوروبي، يجب أن نأخذ في اعتبارنا دائماً أن هناك مصلحة جيوستراتيجية مطلقة بالنسبة لنا بأن نقبل بالفعل هذه الدول في الاتحاد الأوروبي». وأضافت: «بوسعنا أن نرى (...) أن هناك انتكاسات، وأن هناك أيضاً نفوذاً لمناطق عديدة أخرى في العالم» على البلقان. وتابعت: «يجب أن نتذكر دوماً الأهمية الجيوستراتيجية لتقارب هذه الدول مع الاتحاد الأوروبي». وإذا كانت البلقان تاريخياً مسرح صراع على النفوذ بين الغرب وروسيا، فإن تأثير الصين على هذه المنطقة يتبدى أكثر فأكثر في السنوات الأخيرة. ويرد بعض المحللين هذه المنافسة المحتدمة على النفوذ في البلقان إلى التردد الأوروبي.

أستراليا تحذر من هجوم إرهابي يوقع خسائر بشرية كبيرة

سيدني: «الشرق الأوسط»... انطلقت تحذيرات مخيفة من أن إرهابيين يخططون لشن هجمات ضد أستراليا بعد أن تحولوا إلى الفكر الراديكالي بعدما اطلعوا على مواد متطرفة خلال فترة الإغلاق بسبب جائحة فيروس «كوفيد ـ 19». من ناحيتها، أصدرت وزيرة الشؤون الداخلية كارين أندروز تحذيراً للأستراليين، مشيرة إلى أن فترة الإغلاق بسبب جائحة فيروس «كوفيد ـ 19» جعلت مواطنين عرضة للاطلاع على مواد متطرفة عبر الإنترنت. وأوضحت، أن خطر وقوع هجوم تزايد مع بقاء الكثير من الأستراليين داخل منازلهم لفترات أطول؛ الأمر الذي أتاح لعناصر متطرفة محتملة الاطلاع على مواد راديكالية عبر شبكة الإنترنت. وأضافت، أن هناك أفراداً أو جماعات تملك وكالات معلومات استخباراتية موثوق بها بشأن امتلاكهم العزم والقدرة على تنفيذ هجوم إرهابي داخل أستراليا. وقالت في تصريحات لـ«صن رايز»، صباح أمس (الثلاثاء) «نعلم أنه خلال فترة الإغلاق بسبب (كوفيد - 19)، توافر لدى الناس الكثير من الوقت ليقضوه في المنزل، وبعضهم اطلع على أشياء ما كان ينبغي له الاضطلاع عليها». وأضافت «وعليه، فإننا نعلم أن مستوى التحول إلى التطرف زاد». جدير بالذكر، أن مستوى تهديد الإرهاب ظل «محتملاً» منذ عام 2014، وأعلنت الوزيرة أنهم يتعاملون بجدية شديدة مع هذا التهديد لعلمهم أن مستوى التحول إلى الراديكالية بسبب اطلاع أفراد على مثل هذه المواد خلال فترة الحظر. ووصفت الوزيرة الاستخبارات الأسترالية بأنها «من بين الأفضل ما في العالم»، وأضافت أنهم يراقبون ما يحدث على أرض الوطن وفي الخارج مع قيام السلطات «ببذل كل ما في وسعها للتأكد من أن الأستراليين آمنون». وفي الأسابيع المقبلة، ستلتقي أندروز مع وكالات الشرطة في الكومنولث والولايات والأقاليم لمناقشة التعامل مع ما تصفه بالتطور الكبير في التهديدات. جدير بالذكر، أن 51 من المجرمين المسجونين حالياً والذين جرى اتهامهم بارتكاب جرائم تتعلق بالإرهاب، وسيبدأ إطلاق سراحهم في السنوات المقبلة. وقالت أندروز، إن هناك تشريعاً معروضاً على البرلمان يسمح بفرض إشراف موسع؛ ما يسمح للسلطات بمراقبة هؤلاء الأشخاص عن قرب. وقالت «من جديد، هذا كله يتعلق بالحفاظ على أستراليا آمنة». وكانت الشرطة الأسترالية قد أعلنت منذ أشهر أنها ألقت القبض على شاب في سيدني نشر رسائل متطرفة وكان يحتفظ بوصفات لصنع المتفجرات واتهمته بالانتماء إلى تنظيم «داعش». وقالت الشرطة الاتحادية الأسترالية وشرطة نيو ساوث ويلز في بيان مشترك «وجهت إلى الرجل تهمة الانتماء لتنظيم إرهابي وهو تنظيم (داعش)، وذلك بعد تحقيق استمر سبعة أشهر».

مقتل جندي أوكراني رابع خلال ثلاثة أيام في شرق البلاد

كييف: «الشرق الأوسط أونلاين»... أعلن الجيش الأوكراني اليوم (الثلاثاء) مقتل أحد جنوده على خط المواجهة مع الانفصاليين الموالين لروسيا في شرق البلاد، وهو الرابع خلال ثلاثة أيام في هذه المنطقة التي تشهد تجدداً لأعمال العنف. وقال الجيش في بيان إن الانفصاليين أطلقوا النار على مواقع أوكرانية في منطقتي دونيتسك ولوغانسك مستخدمين المدفعية الثقيلة والقذائف والرشاشات وقاذفات القنابل، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية. وقال الجيش في بيان إن «جندياً قتل بنيران معادية». وقُتل ما لا يقل عن 54 جندياً أوكرانياً منذ بداية العام في مقابل 50 في العام السابق، بحسب تعداد وكالة الصحافة الفرنسية استناداً إلى مصادر رسمية. كما تم الإعلان عن مقتل أكثر من 30 مقاتلاً انفصالياً منذ يناير (كانون الثاني). ويبدو أن الوضع يتدهور على الجبهة حيث قتل نهاية الأسبوع الماضي ثلاثة جنود أوكرانيين وأصيب عشرة آخرون على الأقل في هجمات انفصالية. في دلالة على هذا التدهور، أبلغت بعثة المراقبة التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا المنتشرة في منطقة النزاع عن أكثر من 400 انتهاك لوقف إطلاق النار خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي مقابل 210 في نهاية الأسبوع السابق. يأتي هذا التصعيد تزامناً مع بدء التدريبات العسكرية الروسية البيلاروسية الواسعة النطاق الجمعة. ويخوض الجيش الأوكراني نزاعاً حاداً مع مقاتلين انفصاليين في منطقتي دونيتسك ولوغانسك منذ أن ضمت روسيا شبه جزيرة القرم في عام 2014، ما أسفر عن 13 ألف قتيل. وتتهم أوكرانيا وحلفاؤها الغربيون روسيا بإرسال جنود وأسلحة دعماً للانفصاليين، وهو ما تنفيه موسكو.

المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تدين تركيا لاحتجازها غير المبرر لرئيس بلدية

باريس: «الشرق الأوسط أونلاين»... أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، اليوم (الثلاثاء)، تركيا لسجنها رئيس بلدية كردياً بسبب أنشطته وتصريحاته، فيما رأت أنه إجراء «غير ضروري في مجتمع ديمقراطي». واتهمت السلطات التركية تونجر بكيرهان، رئيس بلدية مدينة سيرت التي تعدّ 130 ألف نسمة وتقع في جنوب شرقي البلاد، بأنه «قام بالدعاية» لـ«حزب العمال الكردستاني» و«أنه عضو» فيه. وتصنف أنقرة هذه المنظمة «إرهابية»، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية. انتخب بكيرهان عام 2014 تحت لافتة «حزب السلام والديمقراطية» وهو حزب معارض، وأودع السجن دون محاكمة وأعفي من مهامه في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016، وأُطلق سراحه في أكتوبر (تشرين الأول) 2019، لكن محكمة الجنايات في سيرت حكمت عليه بالسجن 10 سنوات و18 يوماً في الشهر نفسه. ولا تزال الإجراءات بحقه جارية. وتلحظ المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن «مقدم الطلب قد حُرم من حريته لمدة نحو عامين و11 شهراً؛ منها أكثر من عامين و8 أشهر في ظل نظام الاحتجاز السابق للمحاكمة. وترى أنه لم تكن هناك دوافع كافية للأمر بحرمانه من حريته في انتظار المحاكمة». «بالنسبة للمحكمة؛ فإن الأنشطة المزعومة ضد المدعى عليه ذات طابع سياسي واضح» على حد قول الذراع القضائية لـ«مجلس أوروبا»، في ستراسبورغ. وأضافت المحكمة الأوروبية: «بالنظر إلى الطبيعة الأساسية لحرية النقاش السياسي في مجتمع ديمقراطي؛ لم تجد المحكمة أي سبب مقنع لتبرير جدية الإجراء موضوع الشكوى». واعتبرت أن «حرمان مقدم الطلب ممثل الشعب المنتخب، من حريته لهذه الفترة الزمنية بسبب أنشطته السياسية تدخل لا يتناسب بشكل واضح مع الأهداف المشروعة المطبقة. الحرمان من الحرية لم يكن بالتالي ضرورياً في مجتمع ديمقراطي». وتدان تركيا بشكل منتظم من جانب المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، لا سيما بالنسبة للسجن غير النظامي. وبما أنها انتهكت المادتين «3» و«5» (الحق في الحرية، والأمن) و10 (حرية التعبير) من «المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان»، فإن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تأمر تركيا بدفع 10 آلاف يورو لمقدم الطلب لقاء ضرر معنوي، و3 آلاف يورو مقابل التكاليف والنفقات.

الولايات المتحدة: ليس لدينا نيات عدوانية ضد كوريا الشمالية

المبعوث الأميركي يلتقي حلفاء واشنطن الآسيويين ويشدد على المسار الدبلوماسي

الشرق الاوسط... واشنطن: إيلي يوسف... قال المبعوث الأميركي إلى كوريا الشمالية سونغ كيم، أمس (الثلاثاء)، إن بلاده ليس لديها أي نيات عدوانية تجاه بيونغ يانغ. وأضاف لدى اجتماعه مع حلفاء واشنطن الآسيويين، اليابان وكوريا الجنوبية، أن الولايات المتحدة تأمل في أن ترد كوريا الشمالية بشكل إيجابي على عروضها لاستئناف المحادثات بشأن برامجها للأسلحة النووية وصواريخها الباليستية. وجاء الاجتماع بين كبار المبعوثين النوويين من اليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، حول سبل إنهاء المواجهة مع كوريا الشمالية، بعد يوم من إعلانها عن إجراء ما وصفته بتجربة إطلاق ناجحة لصاروخ كروز طويل المدى. وقال المبعوث الأميركي في كلمته الافتتاحية في الاجتماع الذي عقد بطوكيو، إن «الولايات المتحدة ليس لديها أي نيات عدوانية تجاه» بيونغ يانغ، مضيفاً: «نأمل في أن ترد جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية بشكل إيجابي على عروضنا المتكررة للاجتماع دون شروط مسبقة». واعتبرت إشارته إلى الاسم الرسمي لكوريا الشمالية، محاولة من واشنطن لتطمين بيونغ يانغ، على عدم نيتها الإطاحة بالنظام القائم أو تغييره، وهي المخاوف التي طالما عبر عنها زعماؤه في رفضهم التخلي عن ترسانتهم النووية. وأجرت كوريا الشمالية ست تجارب نووية وطورت صواريخ باليستية عابرة للقارات قادرة على الوصول إلى الولايات المتحدة، ما أثار المخاوف من مواجهة عسكرية وأدى إلى فرض عقوبات دولية. وكان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب قد أجرى 3 اجتماعات مع كيم جونغ أون، زعيم كوريا الشمالية لكن دون إحراز تقدم بشأن المطلب الأميركي المتعلق بتخلي كوريا عن برامجها النووية والخاصة بالصواريخ الباليستية، مقابل رفع العقوبات. وقالت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إنها ستحاول استخدام الأساليب الدبلوماسية لتحقيق هدف نزع السلاح النووي بالكامل في كوريا الشمالية، لكنها لا تسعى لصفقة كبيرة مع زعيمها كيم. في المقابل، قالت كوريا الشمالية إنها لا ترى أي إشارة على تغير السياسة الأميركية، مشيرة إلى قضايا منها العقوبات، بالإضافة إلى التدريبات العسكرية المشتركة، بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، التي تعدّها تحضيراً لحرب ضدها. وفيما اعتبر على نطاق واسع أنه كان تحدياً للدول الثلاث، وجاء بعد أيام من قيام كوريا الجنوبية بإطلاق تجربة صاروخ كروز ناجحة من غواصة من إنتاجها، أعلنت وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية الاثنين، عن تجارب وصفتها بالناجحة أيضاً لإطلاق صاروخ كروز طويل المدى، وهو ما قال محللون إنه يمكن أن يكون أول سلاح من نوعه مزوّد بقدرة نووية تختبره بيونغ يانغ. ولم يشِرْ المبعوث الأميركي في كلمته إلى هذه التجربة الصاروخية، لكنه قال في وقت لاحق إنه أجرى «نقاشاً رائعاً» مع نظيره الياباني تاكيهيرو فوناكوشي ونظيره الكوري الجنوبي نوه كيو دوك. وأضاف لـ«رويترز»: «الدول الثلاث اتفقت على أن نستمر في اتباع المسار الدبلوماسي... لكن الهدف الرئيسي هو إخلاء شبه الجزيرة الكورية بالكامل من السلاح النووي».

البنتاغون يوقع عقوداً لتطوير طائرات مسيرة ... يجري تجربة ناجحة على صاروخ اعتراضي

الشرق الاوسط... واشنطن: إيلي يوسف... قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، إنها وقعت على عقود لشراء وتشغيل أنظمة الطائرات من دون طيار جديدة. وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي مساء الاثنين، إن العقود الجديدة ستسمح بالاستفادة من التطورات التكنولوجية السريعة في السوق التجارية. وأضاف أن الإرشادات ستسمح أيضا في ضمان عدم استخدام وشراء الطائرات من دون طيار الصينية الصنع في القطاع العسكري في البلاد، وبالتالي اتخاذ إجراءات لحماية المعلومات الحساسة التي يمكن جمعها بواسطة تلك الطائرات. كما أعلن كيربي أن وكالة الدفاع الصاروخي أجرت الأحد اختبارا ناجحا لمركبة اعتراضية تطلق من الأرض، أو ما يسمى «جي بي آي»، في قاعدة فاندنبرغ للقوة الفضائية. وأضاف ان المركبة هي عبارة عن صاروخ اعتراضي جرى اختبار طيرانه، من دون أن يعترض أي صاروخ أو هدف جوي، حيث تناثرت أجزاؤه في منطقة جرى تأمينها في المحيط الهادي، بعدما تم تنبيه البحارة والسفن والطائرات في المنطقة. وأضاف أن الاختبار، كان الأول لمركبة معززة ثلاثية المراحل، حيث تم تنفيذ مرحلتين، ولم يتم تشغيل المرحلة الثالثة التي تتضمن استهداف جسم طائر معاد، مما سمح بالإفراج المبكر عن هذا الصاروخ. يأتي ذلك في الوقت الذي يسعى فيه الجيش الأميركي إلى زيادة إمكاناته وتطويرها بشكل مستمر، في ظل منافسة مفتوحة مع قوى دولية وإقليمية، على رأسها الصين وروسيا وإيران وكوريا الشمالية، بما يتواكب مع التقنيات الحديثة. وأعلن الجيش أنه أطلق أيضا عدة برامج لضمان التفوق الأميركي في مجال الطائرات المسيرة. ونشر موقع الجيش الأميركي تقريرا يشير إلى تطوير الجيش طائرات مسيرة صغيرة، لتعزيز قدرته على دخول المجال الجوي للعدو، من دون التعرض لأضرار جسيمة. ويطلق على تلك المسيرات «إيرلانشد إفيكتس»، وتطلق من المروحيات للقيام بمجموعة مهام، تشمل جمع المعلومات والمراقبة والاستطلاع، إضافة إلى اعتراض الطائرات المسيرة، حيث يمكنها أيضا أن تتحول إلى مسيرات متفجرة تنفذ مهام هجومية. كما يمكنها أن تقوم بمهام مستقلة أو شبه مستقلة ضمن مجموعة عمل قتالية. ومنح الجيش الأميركي العام الماضي 3 شركات هي «ألاينت تيكسيستم» و «رايثون» و «إيريا وان»، عقودا لتطوير 10 مشاريع من هذا النوع، بقيمة 30 مليون دولار تقريبا. وتشمل تطوير المركبات ذاتها وأنظمة المهام والحمولات. وعرضت شركة «رايثيون» تعديل طائرة «كويوتي بلوك 3»، حيث يمكن الاستفادة من تقنية الاعتراض غير القتالية لتدمير أو اعتراض أسراب من الطائرات المسيرة. وتعاقدت البحرية الأميركية مع الشركة لاستخدام تلك الطائرة بهدف إطلاقها من مركبات غير مأهولة فوق البحر وتحته للقيام بعمليات استطلاع. وتمكنت تلك الطائرات في تجربة ميدانية في فبراير (شباط) الماضي، من تدمير سرب معاد من 10 طائرات مسيرة.

إدارة جو بايدن تحت نيران «الكونغرس» وتحرّك صيني تجاه «طالبان»

وزير خارجية الحركة: أميركا يجب أن يكون قلبها كبيراً

الجريدة... كثّف الجمهوريون هجماتهم على إدارة الرئيس الأميركي الديموقراطي جو بايدن بسبب انسحابها «الفوضوي» من أفغانستان، عبر سلسلة جلسات استماع لكبار مسؤولي إدارته بهدف «محاسبة» بايدن على «الأخطاء» التي ارتُكبت ومساءلة أعضاء إدارته التي لا تزال تتعرّض لانتقادات من الخصوم والحلفاء، على حد سواء، حين بسطت حركة «طالبان» سيطرتها على أفغانستان، واستولت على السلطة في كابول منتصف أغسطس الماضي. وفي اليوم الثاني من جلسات استماع علنية في الكونغرس حول أفغانستان، والتي قاطعها وزير الدفاع لويد أوستن، رغم استدعائه، كرّر وزير الخارجية أنتوني بلينكن أمام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، أمس، دفاعه عن قرار الرئيس بايدن بالانسحاب من أفغانستان، ورد على اتهامات بأن وزارة الخارجية كان من الممكن أن تبذل المزيد من الجهود للمساعدة في إجلاء الأميركيين والأفغان المعرضين للخطر، قائلاً إن إدارة الرئيس دونالد ترامب السابقة «لم تضع خطة». وبعد جلسة أمس الأول العاصفة، والتي دعاه خلالها عضو جمهوري واحد، على الأقل، إلى تقديم استقالته، قال بلينكن: «خلال السنة الأخيرة من وجودنا في أفغانستان، أجرينا تقييمات عدّة للوضع هناك، وأسوأ السيناريوهات لم يتوقّع انهيار القوات الأفغانية أمام طالبان خلال 11 يوماً». وأضاف: «بدأنا خطة الإجلاء الطارئة مع بداية انهيار القوات الأفغانية المفاجئ، وأنهينا بعد ذلك أكبر عمليات الإجلاء الجوي في التاريخ، والتي أثمرت عن اجلاء 124 ألف شخص من أفغانستان خلال فترة وجيزة». وتابع: «نقلنا كل عملياتنا الدبلوماسية من أفغانستان الى الدوحة، ونحن اليوم ننسق مع قطر وتركيا من أجل ضمان اعادة تشغيل مطار كابول أمام الرحلات العادية». وخلال جلسة أمس الأول، رأى بلينكن أن بايدن لم يكن لديه خيار آخر عند دخوله البيت الأبيض مطلع عام 2021 «إلا وضع حد للحرب أو الانخراط في تصعيد». من ناحيته، اتهم النائب الجمهوري مايكل ماكول، بايدن وبلينكن بـ «عدم الإيفاء بالوعد» بعدم ترك أي أميركي في أفغانستان بعد الانسحاب. وفي حين خفف الديموقراطيون الانتقادات الصادرة من جانبهم منذ أغسطس، كثف الجمهوريون في المقابل هجماتهم خلال الجلسة التي استمرت 5 ساعات، وذهب بعضهم إلى حد المطالبة باستقالة وزير الخارجية. من ناحية أخرى، أبدى رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الديموقراطي بوب مينيديز أسفه على عدم حضور وزير الدفاع لجلسة الاستماع، ولوّح بإمكانية توجيه مذكرة استدعاء واجبة التنفيذ. وبدوره، قال كبير الجمهوريين في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ جيم ريتش: «لم يكن لدينا خطة للتعامل مع الاميركيين العالقين في افغانستان ما بعد الانسحاب من هناك لولا كرم قطر». في غضون ذلك، رحّب وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال الأفغانية أمير خان متقي بالمساعدات الدولية، ودعا في أول مؤتمر صحافي له في كابول إلى «عدم الخلط بين السياسة والمساعدات الإنسانية». وقال متقي، إن حكومته تريد إقامة علاقات مع دول العالم، وعلى رأسها الولايات المتحدة، ومستعدة للحوار والاستماع لكل الأطراف، «لكنها ترفض الخضوع للضغط من أي جهة كانت»، مضيفا أن «أميركا بلد كبير، ويجب أن يكون قلبها كبيرا». وفيما يخص ملف حقوق الإنسان، أكد متقي: «لا أعرف معنى حقوق الإنسان التي يتحدثون عنها بالخارج». وبعد وقت قصير من إظهارها رغبتها في المحافظة على التواصل مع الحكومة المؤقتة الجديدة التي شكلتها حركة «طالبان» المتطرّفة، تعهدت الصين، أمس، بتقديم مساعدات إنسانية لأفغانستان قيمتها 15 مليون دولار. جاء ذلك بعد اجتماع عقده السفير الصيني لدى كابول وانغ يو مع وزير الخارجية الأفغاني في حكومة تصريف الأعمال. وكشف الناطق باسم المكتب السياسي للحركة الأفغانية سهيل شاهين، عن اعتزام الحركة تكليف متقي، إجراء زيارة لكل من الصين وروسيا وإيران. من ناحية أخرى، احتج، أمس، آلاف الأفغان بمدينة قندهار في جنوب البلاد، بعد مطالبة «طالبان» السكان بإخلاء مجمع سكني لنحو 3 آلاف أسرة من الجيش وقوات الأمن. على صعيد آخر، حذّرت قطر، أمس، من «عدم قدرتها على تحمل مسؤولية مطار العاصمة كابول في حال عدم التوصل إلى اتفاق بين جميع الأطراف بما في ذلك حركة طالبان». وفي مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، قال وزير خارجية قطر، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني: «يجب أن يكون لدينا اتفاق واضح لجميع الأطراف بشأن الجهة التي ستتولى الجانب التقني، وتلك التي ستتولى الجوانب الأمنية».