أخبار سوريا... قصف روسي مكثف شمال غربي سوريا...روسيا تتنازل بـ«الدستور السوري» لإغراء أميركا.. «ترقب حذر» في مخيم اليرموك لعودة النازحين «من دون قيد أو شرط».. إقبال موالين للنظام السوري على جوازات سفر للهجرة..النفط الإيراني «يغزو» الأراضي السورية من الشرق والغرب..

الثلاثاء 14 أيلول 2021 - 6:16 ص

1373

عربية

قصف روسي مكثف شمال غربي سوريا... دورية مشتركة مع الجيش التركي في ريف عين العرب...

الشرق الاوسط... إدلب: فراس كرم... واصل الطيران الحربي الروسي شن غارات على مناطق في ريف إدلب الجنوبي وريف حلب في شمال غربي سوريا، بما فيها واحدة قرب نقطة تركية في إدلب، في وقت سير الجيشان دورية مشتركة في شمال شرقي سوريا. وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، إن المقاتلات الروسية تواصل شن غاراتها الجوية بالصواريخ الفراغية شديدة الانفجار، على منطقة «خفض التصعيد» في جنوب إدلب، حيث شنت صباح الاثنين، 15 غارة جوية على مناطق دير سنبل ومحيط بلدة البارة، بينها غارة استهدفت محيط النقطة التركية بالقرب من بلدة البارة في جبل الزاوية جنوب إدلب، دون ورود أنباء عن وقوع إصابات وخسائر بشرية، وتزامن مع قصف جوي روسي مماثل على محيط مدينة دارة عزة ومحور الشيخ سليمان غربي حلب، ما أسفر عن إصابة شخص بجروح. كان «المرصد» وثق صباح الاثنين، قصفاً مدفعياً مكثفاً لقوات النظام المتمركزة في معسكرات جورين وكفرنبل، على قرى خربة الناقوس والزيارة والعنكاوي وقسطون بسهل الغاب غرب حماة، وبلدات البارة وكنصفرة وكفر عويد وفليفل ومحيط قرية آفس بريف إدلب، ما أسفر عن إصابة مدني بجروح خطيرة ودمار في ممتلكات المدنيين. من جهته، قال أيهم الحسن وهو ناشط في فريق منسقو «استجابة سوريا»، إن الطيران الحربي الروسي «يشن غارات جوية بشكل يومي على مناطق جبل الزاوية جنوب وغرب إدلب، فيما تواصل قوات النظام والميليشيات المساندة لها قصفها على المناطق ذاتها، وتحليقاً متواصلاً لطيران الاستطلاع الروسي والإيراني في أجواء المناطق الخاضعة لسيطرة فصائل المعارضة السورية، بريف إدلب الجنوبي. وأضاف أنه نحو 520 هجوماً استهدف مدينة أريحا وقرى البارة وأحسم ومرعيان وكنصفرة وفليفل وآفس ودير سنبل والفطيرة والموزرة وعين لاروز ضمن منطقة «خفض التصعيد»، جنوب إدلب، من قبل قوات النظام والميليشيات الإيرانية وروسيا، منذ بداية شهر يونيو (حزيران) 2021 حتى الآن، فيما تسببت الهجمات بمقتل أكثر من 142 مدنياً، من بينهم أكثر من 70 طفلاً وامرأة، فضلاً عن الدمار الهائل الذي لحق بمنازل وممتلكات المواطنين. ولفت إلى أن فصائل المعارضة السورية استهدفت بقذائف مدفعية ثقيلة، موقعاً عسكرياً لقوات النظام في قرية كفر بطخ، وقنص عنصر ومقتله على محور مدينة سراقب شرق إدلب، رداً على قصف المناطق المدنية. وعلى مستوى الدول الضامنة للشأن السوري (روسيا وتركيا)، رد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، على التصريحات التي أطلقها وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الإسرائيلي قبل أيام، التي اتهم فيها تركيا بعدم الالتزام باتفاق إدلب شمال غربي سوريا. وقال أكار إن «هناك اتفاقيات تم توقيعها بعد محادثاتنا مع روسيا، نحن نلتزم بها وأوفينا بمسؤولياتنا، وننتظر من محاورينا الالتزام بهذه الاتفاقيات وبمسؤولياتهم». وطالب وزير الخارجية الروسي بالعمل على وقف إطلاق النار في إدلب، وضمان الاستقرار فيها بأقرب وقت، وجعل المنطقة آمنة، وتهيئة بيئة يعيش فيها السوريون بأمان. وأضاف: «هذا مهم لأمن وسلامة الناس هناك، وكذلك لمنع موجة جديدة من الهجرة بأي شكل من الأشكال»، مشيراً إلى أن تركيا لا تستطيع تحمل أعباء موجة لجوء جديدة. تأتي تصريحات وزير الدفاع التركي عقب تصريحات صرح بها وزير الدفاع الروسي في موسكو، خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الإسرائيلي يوم الخميس الماضي 9 سبتمبر (أيلول) قال خلالها إن موسكو تأسف لعدم تمكن أنقرة بعد من استكمال تنفيذ الاتفاقات الخاصة بفصل المعارضة عن الإرهابيين في إدلب السورية. وأضاف حينها: «تقترح روسيا على تركيا، عبر قنوات الجيش، سبلاً محددة يمكن أن تسهم في حل هذه القضية». وقال: «إن السبيل الوحيد لحل هذا الوضع وفقاً لقرار مجلس الأمن 2254 هو أن يستكمل زملاؤنا الأتراك تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها بين الرئيسين فلاديمير بوتين ورجب طيب إردوغان منذ أكثر من عامين، التي تنص على فصل المعارضة العقلانية عن الإرهابيين، وبشكل أساسي عن (هيئة تحرير الشام) (الجماعة محظورة في روسيا باعتبارها إرهابية). وقد بدأت بالفعل هذه العملية، لكنها لم تكتمل على الإطلاق ولا يزال هناك الكثير مما يجب القيام به». وأفاد «المرصد» بتسيير القوات الروسية ونظيرتها التركية لدورية مشتركة جديدة ضمن منطقة شمال شرقي سوريا، حيث انطلقت العربات التركية والروسية من معبر آشمة بريف عين العرب (كوباني) الغربي، وجابت قرى واقعة بريف المنطقة، لافتاً إلى دورية سيرتها القوات الروسية ونظيرتها التركية في ريف مدينة عين العرب بريف حلب الشرقي، حيث انطلقت الدورية من منطقة آشمة، وجابت قرى واقعة بريف عين العرب، في إطار الدوريات الاعتيادية في المنطقة هناك، قبل أن تعود إلى نقطة البداية مجدداً.

روسيا تتنازل بـ«الدستور السوري» لإغراء أميركا

الشرق الاوسط... لندن: إبراهيم حميدي... تتجه الأنظار إلى لقاء مبعوثي الرئيسين فلاديمير بوتين، وجو بايدن، في جنيف، غداً، لتلمس التفاهمات الروسية - الأميركية حول سوريا للمرحلة المقبلة، بعدما نجحت موسكو في انتزاع «تنازلات سياسية» ولو شكلية، من دمشق وفرض «وقائع عسكرية» في سوريا بين التهدئة في درعا والتصعيد بإدلب، ستعرضها على وفد واشنطن للمطالبة بـ«ثمن سياسي» لها. «التنازل» السياسي يمثل بداية بموافقة دمشق على استقبال المبعوث الأممي غير بيدرسن، بعد تمنع سوري لشهرين. اللقاء جاء بناءً على تدخل روسي مباشر ونصيحة من طهران عبر اتصالات مباشرة مع الجانب السوري. الاختراق الثاني، تمثل بموافقة رئيس «الوفد المسمى من الحكومة» أحمد الكزبري، على بدء عملية الاتفاق على «آلية أممية» اقترحها بيدرسن لإطلاق الكزبري ورئيس وفد «هيئة التفاوض» هادي البحرة، مسار «صوغ» الدستور السوري، على أمل عقد الجولة السادسة المقبلة في جنيف في 6 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. كانت دمشق أعربت سابقاً عن «انزعاجها» من بيدرسن لسببين: الأول، لقاء وفد يمثل درعا خلال عملية المفاوضات والتصعيد العسكري قبل أسابيع. الثاني، عدم انخراطه مع الكزبري لمناقشة مسودة الورقة التي اقترحها لعمل لجنة الدستور. هذان الشرطان، طويا بمجرد ما «نصحت» موسكو دمشق باستقبال بيدرسن. لكن في المقابل، حصلت دمشق على «صمت» أممي من البيان الذي أصدرته الخارجية السورية خلال زيارة بيدرسن، وشرح وزير الخارجية فيصل المقداد، «حقيقة التطورات التي جرت مؤخراً في درعا وارتياح الدولة السورية للحلول التي تم التوصل إليها، وبدء عودة الحياة الطبيعية إلى درعا البلد»، إضافة إلى «ضغوطات» على الأمم المتحدة لإعلان موقف أوضح ضد «العقوبات الأحادية» وضد «الاحتلالين التركي والأميركي» و«التدخل الخارجي». أما الوقائع العسكرية الجديدة، فتمثلت بعودة دمشق إلى درعا «مهد الثورة» لأول مرة منذ عشر سنوات، التي حصلت بموجب تفاهمات روسية - أميركية - أردنية. وحسب مسؤول غربي، فإن «الدول الثلاث رعت اتفاق عودة الحكومة إلى الجنوب في 2018 مقابل إبعاد إيران، واليوم رعت استكمال الاتفاق بالعودة الكاملة للحكومة إلى الجنوب مع وعود بتخفيف نفوذ إيران هناك». وأشار إلى أن مسؤول الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي الأميركي بريت ماكغوركن، الذي سيلتقي نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فريشنين، والمبعوث الرئاسي ألكسندر لافرنييف، كان «عراب» اتفاق 2018، وأنه أحد الداعمين الأساسين للاقتراح الأردني الجديد الخاص بجنوب سوريا، ويتضمن اقتصادية على مقايضات تشمل مرور الغاز العربي عبر سوريا، واستثنائها من العقوبات الأميركية، وعودة دمشق إلى درعا، وإضعاف إيران. وبالتوازي مع «التهدئة» في درعا، بدأت روسيا بالتصعيد في إدلب، إذ إنه بالتزامن مع قول وزير الخارجية سيرغي لافروف إن تركيا «لم تنفذ التزاماتها» في شمال غربي سوريا، صعدت طائرات روسية من قصفها على جنوب إدلب، الأمر الذي رد عليه وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، بالقول إنه على روسيا أن تلزم بتعهداتها. طبعاً، موسكو تريد فصل الإرهابيين عن المعتدلين في شمال غربي سوريا، وإعادة تشغيل طريق حلب - اللاذقية. أنقرة، تريد ثبات وقف النار ووقف القصف هناك، وتسعى إلى «تذويب» المتطرفين. وطالما أن روسيا وتركيا تسيران دوريات مشتركة شرق الفرات، فأغلب الظن أن الأمور تسير باتجاه ترتيبات جديدة بينهما وصفقة، ربما تكون جنوب طريق حلب - اللاذقية مقابل توغل تركي ضد الأكراد شرق الفرات. لكن التصعيد الروسي في إدلب، هو استدراج لعروض أميركية ضد «هيئة تحرير الشام» التي تصنفها تنظيماً إرهابياً، ولا يميز بعض مسؤولي واشنطن، خصوصاً ماكغورك، بينها وبين «القاعدة». ستكون هذه التفاصيل من دمشق إلى درعا وإدلب والحسكة والرقة وحلب، على طاولة ماكغورك - فريشينين. لكن كل المؤشرات تدل إلى أن كفة المحادثات تسير باتجاه اقتراب أميركي أكثر من القراءة الروسية، ذلك أن الهم الأساسي لماكغورك، هو البحث عن تحالف الراغبين لمحاربة الإرهاب ومنع عودة «داعش»، خصوصاً بعد الانسحاب من أفغانستان، بحيث إنه لن يعترض بل يشجع ترتيبات بين دمشق والقامشلي بضمانات روسية وخفض الضلع التركي شرق الفرات، وعلى تقديم «حوافز» لمحاوريه الروس، بتمويل «الانعاش المبكر» واختراق «قانون قيصر»... ومحاربة الإرهاب.

«ترقب حذر» في مخيم اليرموك لعودة النازحين «من دون قيد أو شرط» بعد إعلان الأمين العام لـ«الشعبية ـ القيادة العامة» عقب لقائه الأسد

دمشق: «الشرق الأوسط»... شهد مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين جنوب دمشق في اليومين الماضيين تزايداً في حركة النازحين الداخلين إليه، بعد الكشف عن قرار للرئيس السوري بشار الأسد بتسهيل عودة الأهالي إليه، لكن بعضهم أبدى عدم تفاؤله بعودة قريبة، بسبب قرارات مشابهة صدرت سابقاً ولم تنفذ. ونُقل الخميس الماضي عن الأمين العام لـ«الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة»، طلال ناجي، إن «الجهات المعنية تلقت قراراً يوم أمس (الأربعاء) من الرئيس الأسد بتسهيل عودة الأهالي لمخيم اليرموك بدءا من يوم 10 سبتمبر (أيلول)، دون قيد أو شرط». وذكر ناجي الذي التقى الأسد الأسبوع الماضي، أن القرار وجه الجهات المختصة السورية وبالتعاون مع الأهالي لإزالة الركام والردم من البيوت، تمهيداً لدخول آليات محافظة دمشق لإزالة الركام وتنظيف الشوارع الفرعية والحارات الداخلية، واستكمال مد شبكات المياه والكهرباء والهاتف، استعداداً لعودة الأهالي واستقرارهم في المخيم. وأوضح، أن الأسد وجه الأمانة العامة السورية للتنمية بتوفير البيئة المناسبة لفتح بعض المحلات التجارية (سمانة، بيع الخضراوات والفواكه... إلخ)، ومساعدة أصحاب المحلات مادياً للقيام بتخديم المخيم. وأشار إلى أن إزالة الركام ستتم بالتنسيق بين محافظة مدينة دمشق والفصائل الفلسطينية وسفارة دولة فلسطين. ويتوافد بشكل يومي منذ يوم الجمعة الماضي وحتى أمس العشرات إلى المدخل الشمالي للمخيم من أجل الدخول إلى منازلهم لتنظيفها، وتحدث أحدهم لـ«الشرق الأوسط» عن تدقيق كبير في البطاقات الشخصية للراغبين بالدخول من قبل الحاجز الأمني في بداية «شارع الثلاثين»، وأشار إلى أنه تم تحديد الفترة الممتدة من 10 سبتمبر (أيلول) الحالي وحتى الخامس من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل لإزالة الأنقاض من المنازل. وظهرت ملاح الفرح على وجوه بعض المتوافدين والذين نزحوا من المخيم منذ أكثر من 8 سنوات، ويعانون من الارتفاع الجنوني لإيجار المنازل والأسعار. ووصف لاجئ فلسطيني لـ«الشرق الأوسط» القرار بـ«الجيد»، وقال: «نعيش على أمل العودة إلى بيوتنا. لقد تعبنا من الإيجارات الغالية ونقِ أصحاب الشقق لرفع (بدل) الإيجار». لكن نازحاً آخر، لم يبد تفاؤلاً بعودة قريبة، وقال: «القرار ليس للعودة، هو فقط لإزالة الركام من المنازل، ومن يدخل في الصباح يجب عليه الخروج مساء. نريد عودة فعلية وسريعة»، وأضاف: «سبق وصرح (وزير الخارجية فيصل) المقداد بأن هناك قراراً من الدولة بإعادة الأهالي إلى منازلهم، ولم تتحقق هذه العودة، والمحافظة أعلنت قبل عامين عن قرار بذلك ولم يعد إلا عائلات قليلة»، وأضاف: «قد تعود الناس ولكن متى؟». «أبو يامن» سوري الجنسية وهو الآخر نزح من المخيم، قال: «أغلب الشوارع مليئة بالردم، ولا يوجد مياه وكهرباء، كما لا يوجد آليات وورشات تعمل». ومنذ نحو عامين تم فتح الشوارع الرئيسية في المخيم (شارع اليرموك الرئيسي وشارع الثلاثين وشارع فلسطين) على نفقة «منظمة التحرير الفلسطينية»، بينما جرى تنظيف عدد من الطرق الفرعية والجادات من قبل «فرق تطوعية أهلية»، على حين لا تزال بقية الطرق مغلقة بالردم والأنقاض. ويقع المخيم على بعد أكثر من سبعة كيلومترات جنوب دمشق، وتبلغ مساحته نحو كيلومترين مربعين، وألحقته محافظة دمشق بها إدارياً خلال سنوات الحرب، بعدما كانت تديره منذ ستينات القرن الماضي «لجنة محلية» بشكل مستقل. ووضعت محافظة دمشق، 3 شروط لعودة الأهالي إلى المخيم الذي استعادت الحكومة السيطرة عليه في مايو (أيار) 2018، بعد سيطرة المعارضة المسلحة ومن ثم تنظيمي «داعش» و«هيئة تحرير الشام» عليه منذ أواخر عام 2012. وهي: «أن يكون البناء سليماً»، و«إثبات المالك ملكية المنزل العائد إليه»، و«حصول المالكين على الموافقات اللازمة (الأمنية) للعودة إلى منازلهم». ومع صدور القرار الجديد، من غير الواضح حتى الآن، إن كان شرط «حصول المالكين على الموافقات اللازمة (الأمنية) للعودة إلى منازلهم» لا يزال العمل فيه جارٍ أم توقف. ويذكر أهالي من المخيم، أن أكثر من 4 آلاف عائلة تقدمت بطلبات للعودة، لكن مسؤولين في المحافظة ذكروا أنه تم منح الموافقة لـ500 طلب، لتحقيقها الشروط التي وضعتها المحافظة، مشيرين إلى وجود 400 عائلة أخرى عادت قبل 10 نوفمبر (تشرين الثاني) 2020. وتسببت المعارك التي دارت في المخيم في حجم دمار يتجاوز نسبة 60 في المائة من الأبنية والمؤسسات والأسواق والبنى التحتية، بينما النسبة المتبقية تحتاج إلى ترميم يكلف مبالغ مالية باهظة. وينتقد أهالي المخيم عدم جدية المحافظة في العمل، بينما تتواصل عمليات تعفيش وسرقة ما تبقى في المنازل. وتم وضع اللبنات الأولى لإقامة «مخيم اليرموك» عام 1957 ومع توسع دمشق أصبح أكبر تجمع للاجئين الفلسطينيين في كل من سوريا ولبنان والأردن، ورمزاً لـ«حق العودة». كما غدا يُعرف بـ«عاصمة الشتات الفلسطيني» لأنه يضم 36 في المائة من اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، البالغ عددهم قبل الحرب أكثر من 450 ألف لاجئ. وفي بدايات القرن العشرين، تسارع التطور العمراني في المخيم، وجرى افتتاح كثير من الأسواق ووصل عدد سكانه إلى ما بين 500 و600 ألف نسمة، بينهم أكثر من 160 ألف لاجئ فلسطيني.

النفط الإيراني «يغزو» الأراضي السورية من الشرق والغرب

دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»... بدأ النفط الإيراني ومشتقاته في «غزو» سوريا براً من الجهة الشرقية عبر حدود العراق، وبحراً من الطرف الغربي عبر البحر المتوسط، في وقت تواصل فيه ميليشيات تابعة لطهران عملية شراء العقارات في مناطق مختلفة مع تركيز على غوطة دمشق. وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، إن «ناقلة نفط خام وصلت إلى ميناء بانياس ضمن محافظة طرطوس على الساحل السوري، قادمة من إيران، تحمل نفطاً خاماً لسوريا، ولا علاقة لها بلبنان كما تم التداول، حيث إن حصة لبنان من المحروقات وصلت سوريا قبل أيام عبر 3 ناقلات إيرانية». وكانت وجهة ناقلات المحروقات الثلاث التي وصلت إلى سوريا من إيران في 6 سبتمبر (أيلول) الحالي لبنان وليست سوريا، «حيث رست ناقلتا مازوت وناقلة بنزين، يوم الاثنين، في ميناء بانياس ضمن محافظة طرطوس على الساحل السوري، ويتم إفراغ حمولتها لنقلها براً إلى لبنان عبر معابر خاضعة لإشراف (حزب الله) اللبناني»، لافتاً إلى أنها تحمل مادة المازوت وليست النفط. ووفقاً لـ«المرصد»، فإن معابر التهريب بين سوريا ولبنان في حمص بشكل رئيسي وطرطوس بشكل ثانوي «تشهد وجوداً مكثفاً للفرقة الرابعة، وطرد المهربين المدنيين في المنطقة، ليتم الإشراف على نقل النفط الإيراني إلى لبنان عبر تلك المعابر؛ لا سيما من الريف الحمصي الخاضع لنفوذ (حزب الله) اللبناني، حيث جرى تأمين الطريق من حمص إلى القصير وإزالة المطبات والحواجز». ونشر «المرصد» في 5 سبتمبر الحالي، أن «دفعة جديدة من الصهاريج المحملة بالمحروقات دخلت الأراضي السورية خلال الساعات الفائتة قادمة من العراق، حيث دخل نحو 39 صهريجاً عبر المعابر الخاضعة لسيطرة الميليشيات التابعة لإيران في الميادين والبوكمال بريف دير الزور الشرقي، وسلكت الصهاريج طريق دير الزور متوجهة نحو حمص ومنها إلى لبنان». وتعد هذه الدفعة الثانية التي تدخل سوريا آتية من العراق ومتوجهة إلى لبنان خلال أسبوع، وكانت الدفعة الأولى ضمت 50 صهريجاً على الأقل. و9 صهاريج على الأقل من ضمن الدفعة، توجهت إلى مدينة الميادين بحماية ميليشيا «أبو الفضل العباس»، حيث قامت بإفراغ الصهاريج داخل خزانات كبيرة، كان تنظيم «داعش» قد أنشأها خلال فترة سيطرته على المنطقة الواقعة بمحيط آثار الشبلي في بادية الميادين، قبل أن تقوم ميليشيا «أبو الفضل العباس» بإعادة صيانتها مؤخراً. يأتي ذلك في ظل شح المحروقات ضمن مناطق نفوذ النظام السوري وحلفائه في دير الزور نتيجة توقف غالبية عمليات تهريب المحروقات من مناطق «قسد» على الضفة الأخرى لنهر الفرات. وفي 29 أغسطس (آب) الماضي، أفاد «المرصد» بدخول نحو 50 صهريجاً محملة بمادة البنزين آتية من العراق إلى سوريا عبر معبر البوكمال بريف دير الزور، بحماية قوات الفرقة الرابعة، التي يقودها اللواء ماهر شقيق الرئيس بشار الأسد، حيث إن الصهاريج وجهتها لبنان. على صعيد آخر، قال «المرصد»، إن شراء العقارات من قِبل أشخاص يتحدرون من محافظة دير الزور، يعملون لصالح الميليشيات الإيرانية في سوريا يتواصل بشكل تصاعدي في مختلف مدن وبلدات الغوطة الشرقية، حيث اشترى أشخاص يعملون تحت إمرة شخص يدعى «أبو ياسر البكاري»، وهو من عشيرة البكارة بدير الزور، نحو 500 شقة ومحال تجارية في مدينة عين ترما بالغوطة الشرقية خلال الأشهر الأخيرة، وتعود ملكية تلك المنازل والمحال في غالبها لأشخاص موجودين خارج سوريا، جرى بيعها عبر وكلاء لهم في الغوطة الشرقية. ووفقاً لمصادر أهلية من داخل الغوطة الشرقية، فإن سماسرة من أبناء الغوطة الشرقية جرى تجنيدهم من مجموعة أشخاص يتبعون ميليشيا «لواء العباس» المحلية الموالية للقوات الإيرانية والتي تعمل تحت إمرتها. و«أبو ياسر البكاري»، من عشيرة البكارة وسبق أن اشترى كثيراً من العقارات في دير الزور بأوامر من عدنان العباس قائد الميليشيات، حيث باتوا ينتشرون في كل مدن وبلدات الغوطة الشرقية وبشكل ملحوظ، ومهمتهم اصطياد أي شخص ينوي بيع عقار؛ إذ باتوا لا يتعاملون مع أصحاب المكاتب العقارية؛ لأنها تأخذ منهم نسباً عالية. وتصاعدت عملية شراء العقارات في مناطق سقبا وجسرين وكفربطنا والمليحة وزبدين وبيت سوا وحمورية خلال الفترة الأخيرة. وكانت مصادر «المرصد» من داخل الغوطة الشرقية بريف العاصمة دمشق، أفادت في منتصف أبريل (نيسان) الماضي بأن تجاراً يتحدرون من مدينة الميادين في دير الزور، وهم يتبعون بشكل مباشر ميليشيا «لواء العباس» المحلية الموالية للقوات الإيرانية والتي تعمل تحت إمرتها، يواصلون شراء العقارات من الأهالي في عموم مناطق الغوطة الشرقية. وفي 20 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أفاد «المرصد» بأن عمليات شراء عقارات في مدن وبلدات الغوطة تصاعدت بشكل كبير ولافت في الآونة الأخيرة، وذلك من قبل مجموعة أشخاص يعملون لدى «تجار» من محافظة دير الزور، حيث يقوم الأشخاص بأمر من هؤلاء التجار بشراء العقارات؛ والتي تكون في أغلب الأحيان منازل وبعضها محال تجارية، واللافت في الأمر أن تلك العقارات تبقى مغلقة بعد شرائها. ووصل تعداد العقارات التي جرى شراؤها خلال أشهر قليلة من قبل المجموعة التابعة لميليشيا «لواء العباس» إلى أكثر من 300 عقار بفترة زمنية قصيرة، في حين تتراوح قيمة العقارات التي جرى شراؤها بين 25 و125 مليون ليرة سورية على اختلاف المساحة والموقع. وتتم العملية على قدم وساق، ويقوم ممثلون عن هؤلاء التجار، يحملون أسلحة فردية، بزيارات دورية للمكاتب العقارية ضمن الغوطة الشرقية، متسائلين عن عقارات للبيع، ويطلبون من أصحاب تلك المكاتب إبلاغهم في حال وجود عقارات للبيع؛ الأمر الذي ولّد تخوفاً لدى أهالي وسكان المنطقة حول أسباب وأهداف هؤلاء من شراء هذا الكم الهائل من العقارات ضمن مدنهم وبلداتهم.

إقبال موالين للنظام السوري على جوازات سفر للهجرة

طرطوس: «الشرق الأوسط».. باتت مشاهد الازدحام المتزايد على أبواب دوائر الهجرة والجوازات في مناطق سيطرة الحكومة السورية، مؤشراً إلى رغبة كثيرين بالهجرة إلى خارج البلاد. وتضاعفت خلال الشهر الماضي، أجور وتكاليف النقل العام بسبب أزمة الوقود الحادة التي تعيشها البلاد، كما ارتفعت معدلات البطالة بسبب عدم توفر الكهرباء والطاقة والمواد الأولية اللازمة للعمل والإنتاج. وقال معقب المعاملات إن عمله ازدهر مع ازدياد الإقبال على استخراج جوازات السفر وإنجاز المعاملات، لكنه مع ذلك يتمنى الهجرة ويحسد كل من خرج من «جهنم اسمها سوريا»، مؤكداً وحسب ملاحظته فقد بدأت موجة هجرة ثالثة لكن هذه المرة النسبة الأكبر في «مناطق الساحل، الناس رح تطلع من تيابها من الفقر وقلة الشغل». ويشار إلى أن سوريا شهدت أول موجة هجرة واسعة عام 2012 مع بدء اندلاع الحرب بعد الاحتجاجات المناهضة للنظام التي عمت البلاد، تبعتها موجة أكبر عام 2015 في ذروة تأجج الحرب. ويمثل اللاجئون السوريون منذ عام 2014 الأغلبية العظمى من لاجئي العالم، حيث تتصدر سوريا قائمة الدول المصدرة للاجئين حول العالم، بحسب المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة. فقد وصل عدد اللاجئين السوريين حول العالم إلى ستة ملايين و600 ألف لاجئ عام 2019. ويواجه السوريون أزمة في استخراج جوازات السفر نتيجة الإقبال المتزايد وعدم توفر ورق الطباعة الخاص بالجوازات، وأعلن وزير الداخلية بدمشق، محمد الرحمون، أن إصدار جوازات السفر المتراكمة سينتهي قبل نهاية سبتمبر (أيلول) الحالي. وقال إن التأخير في منح وتجديد جوازات السفر يعود إلى أسباب «فنية خارجة عن إرادة الوزارة». وشكا صاحب بسطة لبيع الدخان المهرب في طرطوس، من ظروف العيش في الساحل خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة بسبب الانقطاع الطويل للكهرباء. وأوضح: «احترت ماذا أعمل بعت أرضي الضيعة وتركت الزراعة لغلاء التكاليف وقلة المياه، وجئت إلى المدينة وفتحت محلاً لبيع لحم الدجاج فزادت ساعات قطع الكهرباء، وفسدت البضاعة ولاحقني التموين، فأغلقت المحل وفتحت بسطة فلاحقتني البلدية والجمارك. «ويتابع: «ما الحل كيف نعيش؟» ويضيف الأوضاع المعيشية في الساحل لا تطاق: «كنا نأمل بعد انتهاء الحرب أن تتحسن أوضاعنا فإذا بها تسوء... طرطوس كلها صارت بسطات الناس عم تبيع تيابها... الجوع أصعب من الحرب والقتال على الجبهات». وتشهد مدن وبلدات الساحل السوري فوضى كبيرة في إشغال الأرصفة وانتشار بسطات بيع المواد المهربة والسلع الرخيصة وحصص الإعانات التي يضطر أصحابها لبيعها، في ظاهرة تتسع كواحد من مظاهر التدهور الاقتصادي في البلاد ولا سيما منطقة الساحل السوري التي زجت مئات الآلاف من رجالها في أتون الحرب دفاعاً عن النظام على أمل الفوز بامتيازات «النصر الساحق»، حسب قول خبير اقتصادي معارض. وقال: «فحصدت ما حصدته كل مناطق سيطرة النظام من بطالة وفقر وعوز وانعدام الأمان، مع تجاوز معدلات الفقر نسبة 83 في المائة، ولعل ما عزز حالة الفقر والبؤس في مناطق الساحل فقدانها خلال الحرب لأكثر من 150 ألفاً من رجالها في صفوف قوات النظام والميليشيات الرديفة حسب التقديرات المحلية وذلك ناهيك عن آلاف من معوقي الحرب». وقالت مصادر في مدينة طرطوس: «الساحل دفع ثمن دعمه للنظام مرتين؛ الأولى في الحرب إذ كانت النسبة الأكبر من القتلى وأصحاب الإعاقات الدائمة من الساحل والثانية مع «شراسة أمراء الحرب وتجار المخدرات من الشبيحة الذين يتصرفون في الساحل وكأنه مزرعتهم الخاصة» وتابعت المصادر: «اليوم أهم امتياز يحصل عليها جريح حرب فتح بسطة تحت حماية أحد الشبيحة». ورأت المصادر: «أن انتشار البسطات على هذا النحو يشير إلى ارتفاع معدلات البطالة والفقر، كما يشير وأيضاً إلى استفحال قوة الفاسدين المستثمرين في الفقر». وكانت صحيفة «البعث» الناطقة بلسان الحزب الحاكم اتهمت في تقرير لها مؤخراً البلديات في محافظة طرطوس بـ«التعامي عن ملاحقة المخالفات». ولفتت إلى أن «ظاهرة إشغال الأرصفة وحجز الشوارع ليست جديدة في محافظة طرطوس، لكنها تزداد انتشاراً في ظل التراخي في ضبطها وقمعها ومعالجتها».