أخبار مصر وإفريقيا... وزراء الخارجية العرب يشددون على رفض التدخلات في شؤون الدول..مستشار الرئيس التونسي: هناك اتجاه لتغيير النظام السياسي... ألمانيا تعيد فتح سفارتها في طرابلس... الجيش السوداني يؤكد انسحابه الكامل من مناطق منزوعة السلاح مع الجنوب.. الصومال: صراع «الرئاستين» يهدد بإلغاء الانتخابات وعودة العنف..المغرب: قيادة «العدالة والتنمية» تستقيل بعد الهزيمة في الانتخابات التشريعية..

الجمعة 10 أيلول 2021 - 8:33 ص

1354

عربية

انتظام حركة الملاحة في «السويس» بعد «جنوح موقت» لسفينة بنمية..

| القاهرة - «الراي» |.... قال رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، إن حركة الملاحة تعمل بصورة منتظمة بعد «التعامل السريع» مع «جنوح موقت» لسفينة. وأكد ربيع في بيان، تعامل الهيئة باحترافية مع «جنوح سفينة الصب كورال كريستال خلال عبورها القناة ضمن قافلة الشمال بحمولة قدرها 43 ألف طن»، مشيراً إلى استئناف السفينة عبورها وعدم تأثر حركة الملاحة وعبور كل السفن بالاتجاهين. ووجه «رسالة طمأنة» في شأن انتظام الملاحة في القناة بمعدلاتها الطبيعية، مؤكداً امتلاك الهيئة قدرات التأمين الملاحي والفني «اللازم» للتعامل مع الأعطال. وأضاف أن الهيئة تتوافر بها «البنية التحتية اللازمة» للتعامل مع المواقف الطارئة «لا سيما بعد افتتاح مشروع قناة السويس الجديدة ومشروعات التطوير الخاصة بإنشاء سلسلة من الجراجات على المجرى الملاحي الجديد».

وزراء الخارجية العرب يشددون على رفض التدخلات في شؤون الدول

أدانوا الاعتداءات الإسرائيلية بالقدس... وتضامنوا مع مصر والسودان لحل أزمة «السد»

الشرق الاوسط... القاهرة: وليد عبد الرحمن... شدد وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم بالقاهرة أمس، على «رفض التدخلات في شؤون الدول العربية». وأكدوا أن «القوى الإقليمية غير العربية ما زالت تمارس سياسات تستنزف عدة دول عربية وتطيل أمد أزماتها الداخلية». وفيما أدان وزراء الخارجية العرب «الاعتداءات الإسرائيلية في القدس». مشددين على أن «القضية الفلسطينية تحظى بإجماع عربي شامل على ثوابتها الرئيسية» وسط تضامن عربي مع مصر والسودان بضرورة التوصل لحل أزمة «سد النهضة الإثيوبي». وعقدت بجامعة الدول العربية في القاهرة أمس أعمال الدورة العادية الـ156 لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية برئاسة وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، ومشاركة الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط. وحضر الجلسة الافتتاحية وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمفوض لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» فيليب لازاريني. وبحث الوزراء خلال أعمال الدورة أمس «القضية الفلسطينية، إلى جانب تطورات الأوضاع في سوريا واليمن، وآخر المستجدات على الساحة الليبية، والتضامن مع لبنان، وأمن الملاحة وإمدادات الطاقة في منطقة الخليج العربي». وتضمن جدول الأعمال بنوداً تتعلق «بدعم السلام والتنمية في السودان ودعم الصومال الفيدرالية ودعم جمهورية القمر المتحدة ومسيرة التعاون العربي الأفريقي والحوار العربي الأوروبي». وأيضاً «العلاقات العربية مع التجمعات الدولية والإقليمية والتعاون بين جامعة الدول العربية والأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى، ودعم النازحين داخلياً في الدول العربية والنازحين العراقيين بشكل خاص». ودعا أحمد أبو الغيط «الدول العربية إلى دعم ترشيح الإمارات لاستضافة قمة المناخ»، معرباً في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لمجلس الجامعة العربية عن أمله في «فوز الإمارات بهذا الترشيح بدعم من جميع الدول العربية»، مشيراً إلى أن «مصر ستستضيف قمة المناخ في العام القادم». وقال أبو الغيط: «نتطلع أن توفر هاتان القمتان الفرصة للدول العربية لتسليط الضوء على أولويات المنطقة وشواغلها في مجال التغير المناخي باعتبارها قضية الحاضر والمستقبل، خاصة أن التغير المناخي ظاهرة ربما تكون المنطقة العربية من بين أكثر المناطق تضررا من آثارها المختلفة». واستعرض أبو الغيط خلال كلمته الأوضاع على الساحة العربية خاصة الأوضاع في المناطق التي تشهد توترات وهي فلسطين واليمن وليبيا والعراق، قائلاً إن «الشهور الماضية قد شهدت تطورات تنطوي على بعض العناصر الإيجابية التي ينبغي البناء عليها»، مؤكداً أن «القضية الفلسطينية ما زالت حية نابضة، وأنها قادرة على حشد التأييد الدولي، وتحظى بإجماع عربي شامل على ثوابتها الرئيسية»، مشيراً إلى أن «القوى الإقليمية غير العربية ما زالت تمارس سياسات تستنزف عدة دول عربية، وتطيل أمد أزماتها الداخلية، واليمن مثال مهم على ذلك، حيث يجري تنفيذ أجندة خارجية تعادي الدول العربية وتهدد أمنها». وأكد أبو الغيط أن «المصادقة على تشكيل حكومة لبنانية جديدة وخروجها إلى النور يمثل مفتاحا مهما لإخراج البلاد من أزمة استحكمت حلقاتها منذ أكثر من عام»، مناشداً الليبيين في ملتقى الحوار الوطني بـ«الإسراع بالاتفاق على القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات». من جهته، أعرب الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح عن «تضامن الكويت مع مصر والسودان في حل أزمة ملء وتشغيل (سد النهضة)»، مشدداً على «الرفض لأي مساس بحقوق البلدين المائية، باعتبار الأمن المائي لمصر والسودان جزءا من الأمن القومي العربي»، داعياً إلى «حل للأزمة بما يراعي مصالح جميع الأطراف، ووفقاً للقانون الدولي وإعلان المبادئ الذي وقعته مصر والسودان عام 2015». وفيما يتعلق بالشأن الفلسطيني. قال الصباح: «نجدد دعمنا وتأييدنا لقضية فلسطين العادلة التي تعتبر الركيزة الأساسية للسلام في الشرق الأوسط»، لافتاً إلى «الزخم الذي اكتسبته القضية جراء ردود الفعل على العدوان على القدس والأراضي الفلسطينية المحتلة والتأكيد الدولي على أهمية إيجاد حل هذا الصراع، وتحقيق السلام». كما جدد على «موقف الكويت الداعم والثابت للشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة، ودعوته لتحقيق السلام على أسس الشرعية الدولية، وحث الرباعية الدولية لإطلاق مفاوضات للحل النهائي والانسحاب الكامل من الأراضي الفلسطينية وحل مشكلة اللاجئين، وإقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية». وعبر الصباح عن القلق من التصعيد العسكري الذي تشهده المدن اليمنية مؤخراً، وأدان الهجمات التي تتعرض لها المدن السعودية من قبل الميليشيات الحوثية، مؤكداً «الوقوف بجانب السعودية في الإجراءات التي تتخذها لمواجهة ما يفعله الحوثيون باعتبار أمن المملكة جزءا من الأمن القومي العربي»، مشدداً على أنه «لا حل عسكريا للأزمة السورية، ولا حل إلا بتنفيذ القرارات الدولية وعمل اللجنة الدستورية والاستجابة لتطلعات الشعب السوري»، مشدداً على «أهمية التوافق حول الاستحقاقات في ليبيا التي تقود لإجراء الانتخابات في موعدها قبل نهاية ديسمبر (كانون الأول) المقبل، واستكمال عمل اللجنة العسكرية، ووضع حد للتدخلات العسكرية الخارجية، التي تضر الأمن القومي العربي». بدوره، أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أن «المنطقة العربية مستمرة في مواجهة تحديات سياسية ومشكلات عصية، تُعرقل تحقيق أهدافنا التنموية وطموحاتنا المشروعة». وقال شكري في كلمته خلال الاجتماع إن «التدخلات الأجنبية والأطماع الخارجية ما زالت تعمل بجد ودون كلل للاستيلاء على مواردنا، وإلهائنا عن أولوياتنا، وإغراقنا في صراعات لا تخدم إلا مصالحها، وأصحاب الأفكار والمشاريع الظلامية والإرهابية ما زالوا مستمرين في محاولات زعزعة استقرار دولنا واستنزافنا والعبث بأمن مجتمعاتنا». وأضاف شكري «إننا في مصر ملتزمون بالوقوف إلى جوار كل دولة شقيقة لتخطي هذه الفترة الاستثنائية في تعدد جبهاتها وتنوع مصادر تهديدها للعالم العربي، والتي فرضت علينا بالتالي أن نبذل جهوداً استثنائية لمواجهتها، وأن نعمل على خلق أفكار غير تقليدية لتعزيز التعاون والتكامل العربي للتصدي لها وتخطي آثارها»، لافتاً أن «مصر تدعم كافة الإجراءات التي اتخذها الرئيس قيس سعيد بما يهدف إلى تحقيق التطلعات المشروعة للشعب التونسي الشقيق»، مجدداً التأكيد على «ثوابت الموقف التفاوضي لمصر والسودان بشأن (سد النهضة)، مشدداً على أن «الحل يكمن في اتفاق (مُلزم وعادل) يصون حق إثيوبيا في التنمية الذي نحترمه ونقدره؛ لكن لا يأتي بـأي شكل من الأشكال خصماً من حقوق مصر والسودان المائية في نهر النيل، فاعتماد قواعد ملء وتشغيل (السد) عبر اتفاق الأطراف المعنية اتفاقاً (قانونياً ملزماً) سيجنب انزلاق المنطقة إلى مشهد أكثر تعقيداً لا تحمد عقباه ولا نرغب في الذهاب إليه». من جانبه، أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري سلطان بن سعد المريخي «أهمية تعزيز العمل العربي المشترك خاصة في مواجهة الأزمات التي تشهدها المنطقة»، موضحاً أن «السلام خيار استراتيجي عربي يقوم على حل عادل وفقاً لقرارات الشرعية الدولية»، مشدداً على أن «قطر سوف تواصل جهودها مع كل الأطراف الفاعلة لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني». وقال المريخي إن «قضية فلسطين هي قضية العرب المركزية»، مندداً بـ«ممارسات إسرائيل سواء بالاستيطان أو تهويد القدس والانتهاكات بحق المسجد الأقصى وحصار غزة»، داعياً الفلسطينيين إلى «تغليب الوحدة الوطنية، وتحقيق المصالحة باعتبار ذلك السبيل الأمثل لمواجهة المحتل». في ذات السياق، شارك وزير الخارجية السعودي في اجتماع «اللجنة الوزارية العربية المعنية بالتحرك لوقف الإجراءات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة»، برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي، وذلك على هامش أعمال الدورة العادية لمجلس الجامعة العربية.

ليبيا ومصر توقّعان بروتوكول تعاون في مجالات الإعلام يتضمن تشكيل لجنة تواصل مشتركة تهتم بقضايا البلدين

الشرق الاوسط...القاهرة: جمال جوهر...وقّع وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية بحكومة «الوحدة» الوطنية وليد اللافي، أمس، مع رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر كرم جبر، بروتوكول تعاون بين البلدين في المجالات الإعلامية. ويتضمن البروتوكول تشكيل لجنة تواصل إعلامي مشتركة تهتم بقضايا البلدين، كما ينص على التعاون في مجالات التدريب وقضايا الوعي والثقافة، والإنتاج التلفزيوني والدرامي المشترك، بالإضافة إلى تقديم المحتوى الإعلامي الجيد. وبدأ اللافي زيارة رسمية إلى العاصمة المصرية القاهرة، مساء أول من أمس، تضمنت أيضاً زيارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية «نايل سات»، وقال جبر في مستهل اللقاء الذي تم في المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن الأجواء حالياً «ملائمة للبدء في فترة غير مسبوقة» من العلاقات المصرية - الليبية، تدعمها مظلة سياسية متفاهمة بين البلدين، لافتاً إلى أن مصر تعتز بعلاقاتها القومية مع ليبيا «التي تتميز بقوتها على جميع المستويات»، مشدداً على حرص بلاده على نقل تجربتها في مجال الإعلام إلى ليبيا. وأبدى اللافي تطلع ليبيا لتطوير مستوى التعاون الإعلامي مع مصر، مشيراً إلى موقف بلاده الثابت والداعم لمصر على جميع المستويات. كما تحدث اللافي عن تجربة حكومة «الوحدة» الوطنية في مسار إصلاح قطاع الإعلام في ليبيا، والتي بدأت من خلال ثلاثة مسارات، على أن تكون نتيجة المرحلة الأولى من خطة الإصلاح في 24 من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، مبرزاً رغبته في أن تسهم مصر في خطة إصلاح الإعلام الليبي، بوصفها «عاصمة الإعلام والفن والثقافة العربية». في سياق قريب، اتفق اللافي مع رئيس مجلس الشركة المصرية للأقمار الصناعية «نايل سات» اللواء أحمد أنيس، على فتح التفاوض على تعاقدات جديدة بأسعار مخفضة لاشتراكات القنوات الليبية. فيما عبّر مجلس إدارة الشركة عن موافقته على الطلب الليبي لتقديم برامج تدريبية للكوادر الليبية، والعاملين بالقنوات الحكومية، يستهدف العاملين بالإعلام في مختلف مناطق البلاد.

مستشار الرئيس التونسي لـ"رويترز": هناك اتجاه لتغيير النظام السياسي وربما عبر استفتاء

الجريدة... المصدر: رويترز... قال وليد الحجام مستشار الرئيس التونسي قيس سعيد في تصريح لوكالة "رويترز" يوم الخميس، إن هناك اتجاه لتغيير النظام السياسي في البلاد وربما عبر استفتاء. وشدد المستشار على أن الدستور الحالي عائق أساسي ويفترض تعليقه ووضع نظام للسطات المؤقتة. وأضاف وليد الحجام أن برنامج الرئيس أصبح على بعد خطوات قليلة ومن المتوقع أن يجري إعلانه قريبا. وكان رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان جمال مسلم قد أفاد بأن رئيس الجمهورية قيس سعيد أعلمه أن الإعلان عن رئيس الحكومة الجديد سيكون هذا الأسبوع من أجل ملء الفراغ الإداري. وقال مسلم إن اللقاء الذي حصل بين سعيد ووفد من الرابطة تطرق إلى عدة مواضيع من بينها وضع عدة شخصيات تحت الإقامة الجبرية. وكان سعيد أعلن في 25 يوليو 2021 إعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه وتجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب، وذلك على خلفية الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها مدن عديدة وتردي الأوضاع في البلاد.

تونس: وزراء سابقون يطعنون في قرار الرئيس وضعهم رهن «الإقامة الإجبارية»

القضاء الإداري بدأ النظر في الطعون منذ أغسطس الماضي

الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني... كشف عماد الغابري، المتحدث باسم المحكمة الإدارية التونسية، التي تبت في الملفات المتعلقة بخرق القانون وتجاوز السلطة، أن المحكمة تلقت 10 طعون تقدم بها وزراء سابقون، وقضاة وكوادر عليا في الإدارة التونسية، احتجاجاً على قرار رئيس الجمهورية قيس سعيد، الذي يقضي بوضعهم تحت الإقامة الإجبارية، إثر تفعيل الفصل 80 من الدستور، وإقرار تدابير استثنائية لتسيير دواليب الدولة. وقال الغابري لـ«الشرق الأوسط» إن القضاء الإداري بدأ النظر في هذه الطعون منذ بداية أغسطس (آب) الماضي، وباشر إجراءات التحقيق فيها عبر إحالتها على وزارة الداخلية، باعتبارها الجهة التي اتخذت مباشرة قرارات الإقامة الإجبارية في حق عدد من التونسيين بعد 25 يوليو (تموز) الماضي. وبشأن مصير هذه الطعون، وإن كانت ستجد طريقاً لتخليص بعضهم من الإقامة الإجبارية، قال الغابري إنها لا تزال تحت أنظار القضاء الإداري، مؤكداً أن البت فيها يكون في غضون شهر، أو أكثر بقليل من تاريخ نشر القضية، وهو ما يرجح أن يكون الحكم خلال هذه الأيام، على اعتبار أن مطالب الطعون تم تقديمها بداية الشهر الماضي. وكان الرئيس سعيد قد اتخذ في 25 يوليو الماضي قرارات بتجميد أنشطة البرلمان، ورفع الحصانة عن أعضائه، مع إعفاء رئيس الحكومة من مهامه، وتوليه السلطة التنفيذية وترؤس النيابة العامة. ونتيجة لهذا القرار اتخذ وزير الداخلية قرارات بفرض الإقامة الإجبارية على نواب من البرلمان المجمد، وسياسيين كانوا على صلة بمنظومة الحكم السابقة، وقضاة وأطر عليا، ورجال أعمال يشتبه في حصولهم على امتيازات ونفوذ خلال العشرية الأخيرة. ولم تقدم وزارة الداخلية أي معطيات رسمية عن هذه الإجراءات، أو عن هوية الأشخاص الذين تم وضعهم تحت الإقامة الإجبارية. لكن بحسب ما قدمته بعض المنظمات الحقوقية، فإن عدد الخاضعين للإقامة الإجبارية في حدود 12 شخصاً، غير أن أطرافاً سياسية وحقوقية أخرى تؤكد أن العدد الحقيقي قد يكون في حدود 50 شخصاً. في غضون ذلك، قال نور الدين الطبوبي، رئيس للاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال)، إن الاتحاد يؤكد بوضوح أنه «لا رجوع إلى ما قبل 25 يوليو الماضي»، مشدداً على أنه «من الضروري توضيح الرؤية للجميع حتى يعرف التونسيون إلى أين ستسير البلاد، وحتى لا يسود الغموض، خاصة في ظل الاستحقاقات الاجتماعية والاقتصادية، التي ما زالت تنتظر التنفيذ». واعتبر الطبوبي أن الحسم السياسي لا يجب أن يتم إلا من خلال الآليات الديمقراطية، معتبراً أن الإرادة والسيادة للشعب وحده، على حد تعبيره. ويرى مراقبون أن اتحاد الشغل بات يحتمي حالياً وراء المطالب النقابية المعلقة، والاتفاقيات الموقعة من قبل الحكومات السابقة لمطالبة رئاسة الجمهورية بتشكيل حكومة جديدة، خلفاً لحكومة هشام المشيشي المقالة، بهدف استكمال جولات الحوار، والتفاوض معها لتنفيذ ما وعدت به. من ناحيته، انتقد سامي الطاهري، المتحدث باسم اتحاد الشغل، بيان سفراء مجموعة السبع، وما حمله من «مناورات سياسية» على حد قوله، وكذلك مشاركة نواب من البرلمان المجمد بتفويض من رئيسه راشد الغنوشي في المؤتمر الدولي لرؤساء البرلمانات، واعتبر أن تحريض نائب من حزب «قلب تونس» ضد البلاد «يعد إحدى الكبائر التي لا يمكن أن تمر بسهولة»، على حد قوله. في سياق متصل، قال رفيق عبد السلام، القيادي في حركة النهضة، إن من يبتعد عن خيار التوافقات والحلول الوسط، «سيُرهق نفسه وأنصاره مثلما يرهق خصومه، لكن الخاسر الأكبر في كل ذلك هو الوطن».

الدبيبة يبحث في تونس فتح الحدود وإذابة التوترات

الشرق الاوسط....تونس: المنجي السعيداني... وصل عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، أمس إلى العاصمة التونسية في زيارة رسمية التقى خلالها الرئيس التونسي قيس سعيد، وأجرى معه مباحثات حول عدد من القضايا الرئيسية، وأهمها فتح الحدود بين البلدين، ودحض ما ورد من ادعاءات مغلوطة بشأن توتر العلاقات بين تونس وليبيا، والتأكيد على عمق العلاقة الأخوية، وإذابة الجليد بين البلدين، وتجاوز التصريحات المتعلقة بالإرهاب، إضافة إلى بحث ملف الأموال الليبية المصادرة في تونس. وذكرت تقارير إعلامية ليبية، أن الزيارة تهدف بالخصوص إلى «معالجة أزمة الخطابات السياسية، وضرورة الركون إلى التهدئة، وتفهم الموقف الرسمي التونسي». وتكتسي هذه الزيارة أبعاداً أمنية واقتصادية مهمة، وسبق أن أكد الدبيبة خلال جلسة مساءلة أمام البرلمان الليبي أن بلاده لا تتهم تونس بتصدير الإرهاب، وقال إن «التونسيين في حاجة إلى فتح البوابات والحدود، والشيء نفسه بالنسبة لنا أيضاً». وسبق لرئيس الحكومة الليبية، أن اتهم «دولة جارة بتصدير الإرهاب»، وهو ما فهم منه أنه يقصد تونس بطريقة غير مباشرة، خاصة أن هذا التصريح جاء مباشرة على خلفية القرار، الذي اتخذته السلطات التونسية بغلق الحدود مع ليبيا المجاورة. وكان من المقرر أن يقوم الدبيبة بزيارة رسمية إلى تونس في الأول من سبتمبر (أيلول) الحالي، لكن تم إلغاؤها وتأجيلها لوقت لاحق، وهو ما خلف كمّاً هائلاً من التعليقات والتساؤلات حول دواعي التأجيل أو الإلغاء، وحقيقة العلاقة التي باتت تربط الطرفين، وإمكانية وجود توتر سياسي بينهما. وكانت تونس قد أوضحت في تقارير إعلامية، أن نحو 100 إرهابي قادمين من ليبيا يهددون الحدود التونسية، لكن الدبيبة استنكر هذه الاتهامات الصادرة عن مصادر غير معلومة في تونس، والتي اتهمت ليبيا بتصدير الإرهاب. وقال الدبيبة وقتها، إن الجميع «يعرف من أتى بالإرهاب، ولا بد من وضع النقاط على الحروف». واستجابة لضغوط ليبية داخلية، من المنتظر أيضاً أن يطرح الدبيبة على القيادة التونسية ملف الأموال الليبية المصادرة خلال السنوات، التي تلت ثورة2011، والتي تقدر جهات مالية تونسية عدة قيمتها ما بين 140 و150 مليون دولار أميركي، غير أن تونس تربط بين هذه الأموال المجمدة وبين ديون المصحات التونسية العالقة لدى الليبيين، الذين تلقوا العلاج في تونس، والتي لا تقل عن 218 مليون دينار تونسي (نحو 80.7 مليون دولار) إلى حدود سنة 2017. ومن المتوقع أن تكون ديون تلك المصحات قد بلغت 250 مليون دينار تونسي (92.5 مليون دولار) بسبب استمرار تلقي الليبيين العلاج في تونس بضمانات الحكومة الليبية.

هايكو ماس يفتتح سفارة ألمانيا بطرابلس

الجريدة... افتتح وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، أمس، سفارة بلاده في العاصمة الليبية طرابلس، بعد إغلاق دام نحو 8 سنوات، حيث سحبت برلين دبلوماسييها في يوليو 2014. ونقلت وزارة الخارجية عن ماس، قوله، لدى وصوله إلى ليبيا: "نحن نشهد تقدماً جيداً في البلاد، ونريد أن تستمر ليبيا على هذا الطريق. وكي يحدث هذا، فإن الانتخابات وانسحاب المقاتلين الأجانب هي خطوات مهمة مقبلة. يجب تنفيذ نتائج مؤتمر برلين".

«النواب» يصادق على قانون انتخاب الرئيس الليبي... و«الأعلى للدولة» يعترض

ألمانيا تعيد فتح سفارتها في طرابلس... وتشيد بـ«المصالحة الوطنية»

الشرق الاوسط...القاهرة: خالد محمود... كشف مجلس النواب الليبي عن قانون يسمح لأول مرة في تاريخ البلاد بالانتخاب المباشر لرئيسها المقبل، وتحديد اختصاصاته، في حين رفضه المجلس الأعلى للدولة، منتقداً ما سماه «تجاوز البرلمان» في إقرار القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المرتقبة قبل نهاية العام الحالي. ونص القانون الجديد، الذي صادق عليه عقيلة صالح رئيس البرلمان، وسلمه المجلس إلى بعثة الأمم المتحدة مساء أول من أمس، على انتخاب رئيس الدولة عن طريق الاقتراع السري العام المباشر، مشترطاً أن يكون المرشح ليبياً مسلماً من أبوين ليبيين مسلمين، وألا يحمل جنسية دولة أخرى، وألا يكون متزوجاً من غير ليبية، أو متزوجة من غير ليبي، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة. وطبقاً للقانون، يتوجب على المرشح تقديم تزكية من عدد لا يقل عن خمسة آلاف ناخب، كما اشترط توقفه عن العمل قبل موعد الانتخابات بثلاثة أشهر، سواء كان مدنياً أو عسكرياً، لكن إذا لم ينتخب فإنه يعود لسابق عمله وتصرف له مستحقاته. وسيحيل مجلس النواب نسخة من القانون إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، والمجلس الأعلى للدولة، وحكومة الوحدة الوطنية، من أجل الشروع في إعداد كل ما يلزم لإجراء الانتخابات في موعدها يوم 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل. غير أن المجلس ‎‏الأعلى ‎‏للدولة أعلن رفضه ما وصفه بـ«الإجراءات الأحادية» التي يقوم بها رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، و«استمرار تماديه في خرق الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي، وقرارات مجلس الأمن في محاولة للاستحواذ على سلطات لا يملكها». كما اتهم المجلس البرلمان «بعرقلة الانتخابات القادمة من خلال قيامه متعمداً بإصدار قانون معيب للانتخابات، وهو يعلم جيداً أنه غير مقبول». موضحاً أنه أحاط رئيس البعثة الأممية بمشروعات القوانين المتعلقة بالعملية الانتخابية، التي أعدها لغرض التوافق مع مجلس النواب بشأنها. كما دعا المحكمة العليا إلى «ضرورة إعادة تفعيل الدائرة الدستورية للقيام بواجبها، ومنع وقوع هذه المخالفة الدستورية». محذراً المفوضية العليا للانتخابات من التعامل مع أي قانون أحادي الجانب مخالف للإعلان الدستوري والاتفاق السياسي. ومعتبراً أن المرحلة التي تمر بها البلاد «لا تحتمل انفراد أي طرف بالقرار السياسي؛ والشراكة الوطنية هي النهج السليم الذي يُمكننا من تجاوز هذه المرحلة العصيبة والوصول إلى مرحلة الاستقرار». ومن جانبه، أكد عضو مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عبد الحكيم بلخير، عدم تسلم المفوضية للقانون المنظم لانتخابات الرئيس الليبي، الذي صادق عليه رئيس مجلس النواب أمس. وقال بلخير «لم نستلم بعد قانون انتخاب الرئيس، وحال تسلمنا له سنقوم بقراءته والتعليق عليه من النواحي الفنية، بحكم الاختصاص». إلى ذلك، أبلغ محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، المفوض الأعلى للشؤون الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الذي التقاه مساء أول من أمس بالعاصمة طرابلس، استعداده لدعم جهود إجراء الانتخابات بكل السبل، بما في ذلك إصدار مرسوم رئاسي ضمن صلاحياته، وفقاً لتطلعات ورغبة الليبيين والليبيات. وجاءت هذه التطورات، في حين أعادت ألمانيا فتح سفارتها المغلقة في طرابلس منذ عام 2014، حيث أعلن وزير الخارجية الألمانية، هايكو ماس، خلال اجتماعه أمس مع عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» الوطنية، استئناف عمل السفارة في إطار ما وصفه بـ«تعميق جهود بلاده لمساعدة الليبيين في بناء مستقبل أفضل». وقال ماس «لقد كانت السفارة مغلقة منذ عام 2014، ولم نتمكن من خدمة طرابلس سوى من جارتها تونس. ونحن نريد أن نظهر عبر إعادة افتتاح السفارة أن ألمانيا شريك ملتزم لليبيا». كما أشاد ماس خلال اجتماعه في طرابلس بالمنفي بجهود المجلس الرئاسي في مسار المصالحة «التي تعد جزءاً مهماً من جهود إجراء الانتخابات في موعدها»، معرباً عن استعداد بلاده، لاستكمال الجهود السياسية مع المجتمع الدولي، لدعم مساعي المجلس الرئاسي لإنجاز استحقاقات المرحلة كافة. من جهته، أشاد المنفي بالدور المهم للدبلوماسية الألمانية في إنجاح مؤتمر برلين 1و2، وذلك من خلال دفع العملية السياسية، ودعم الحوار السياسي بين الأفرقاء الليبيين.

الجيش السوداني يؤكد انسحابه الكامل من مناطق منزوعة السلاح مع الجنوب.. الآلية السياسية الأمنية المشتركة بين البلدين تبحث القضايا العالقة

الشرق الاوسط... الخرطوم: محمد أمين ياسين... أكد وزير الدفاع السوداني، ياسين إبراهيم ياسين، انسحاب جيش بلاده بالكامل من المنطقة الآمنة منزوعة السلاح مع جنوب السودان، مشدداً على أهمية نشر دوريات أرضية وجوية، وتنشيط آليات عمل الترتيبات الأمنية، فيما تجري نقاشات موسعة لفتح المعابر لتأمين انسياب حركة المواطنين والتجارة بين البلدين. وبدأت في جوبا، عاصمة جبوب السودان، أمس اجتماعات الآلية السياسية الأمنية المشتركة بين السودان وجنوب السودان، بهدف بحث العلاقات الثنائية، والقضايا العالقة بين البلدين. وقال ياسين، الذي يرأس الآلية السياسية الأمنية عن الجانب السوداني، إن الآلية ولجانها الفرعية «تعمل على تعزيز علاقات البلدين الشقيقين، وصولاً لمرحلة الاستقرار والتعاون البناء، وفق مبدأ الاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدين». وأضاف ياسين موضحاً أن العلاقات مع جنوب السودان «استراتيجية على المستوى الرسمي والشعبي»، معرباً عن أمله في تسريع تنفيذ الاتفاقيات الموقعة لتحقيق طموحات الشعبين. لكنه أبرز في المقابل أن «هناك بعض القضايا العالقة التي تحتاج إلى حلول عاجلة، وعلى رأسها ترسيم الحدود، وقضية آبيي المتنازع، لكن يجب ألا تشكل هذه القضايا العالقة مانعاً من التعاون لتحقيق مصالح البلدين». مشيراً في هذا السياق إلى أن المنطقة والعالم «يشهدان تحولات كبيرة، تتطلب مزيداً من التنسيق وتوحيد المواقف حتى لا تتجاذبنا الأجندات المتقاطعة في الإقليم وعلى المستوى الدولي». في سياق ذلك، أكد وزير الدفاع السوداني التزام السلطة الانتقالية في البلاد بما تم الاتفاق عليه في اجتماع الآلية السياسية الأمنية، المشتركة بالخرطوم في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وأعرب عن أمله في أن تتوصل هذه إلى «توافق تام وإزالة العوائق كافة، وحل كل المعضلات التي تقف أمام تنفيذ اتفاقية التعاون المشترك، فيما يتعلق بتسريع فتح المعابر الحدودية، وفق الترتيبات والتوقيتات المحددة». كما شدّد ياسين على أن بلاده «على أتم الاستعداد للتعاون بلا حدود ولا قيود لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، بهدف حماية سيادة ووحدة أراضي السودان وجنوب السودان». معتبراً أن القمة التي عقدت بين رئيس حكومة جنوب السودان، سلفاكير ميارديت، ورئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، في أديس أبابا في أغسطس (آب) الماضي، «هي بداية جديدة وفق أسس، تتعامل مع الماضي وتتماشى معه، دون أن تغفل الحاضر والمستقبل». وأعرب ياسين عن أمله في وصول اجتماعات الآلية المشتركة، التي تجري حالياً بجوبا، إلى نتائج «تساعد في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في لقاء القمة، لتجعل جوار البلدين آمناً، وحدودهما الطويلة نموذجاً للاستقرار، وتبادل المصالح، وتواصل الشعبين». وتسلم رئيس حكومة جنوب السودان من وزير الدفاع السوداني، خلال زيارته جوبا، أول من أمس، رسالتين من رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، ونائب رئيس مجلس السيادة، محمد حمدان دقلو، تتصلان بالعلاقات الثنائية بين البلدين، وعملية السلام في الجنوب. ووقّع السودان ودولة جنوب السودان 9 اتفاقيات للتعاون المشترك، في 27 من سبتمبر (أيلول) 2012، بأديس أبابا، نصت على اقتطاع منطقة حدودية بمسافة 10 كيلومترات على طرفي الحدود، سميت منطقة منزوعة السلاح، كما تضمنت الاتفاقيات التعاون في مجالات الأمن والنفط، والمسائل الاقتصادية والترتيبات المالية الانتقالية بين البلدين، ورسوم العبور وتصدير نفط جنوب السودان عبر الأراضي السودانية، إضافة إلى التجارة الحدودية. وشهدت العلاقات بين البلدين تطوراً كبيراً عقب عزل الرئيس عمر البشير؛ حيث تتوسط جوبا في عملية السلام بين الحكومة الانتقالية في السودان، والفصائل المسلحة في مناطق النزاعات، فيما يعد السودان ضامناً رئيسياً لعملية السلام المنشطة بين الأطراف الجنوبية.

حمدوك: أوضاعنا هشة... وفرصة التقدم كبيرة

الراي... أكد رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، أمس الخميس، أن الإجراءات الاقتصادية التي طبقتها حكومته خلال الفترة الماضية كانت صعبة لافتا الى هشاشة الأوضاع الاقتصادية والسياسية. وذكرت وكالة السودان للانباء أن حمدوك الذي كان يتحدث أمام منتدى الشراكة الدولية بالخرطوم قال إن «الاوضاع السياسية والاقتصادية لا تزال هشة وتحمل تحديات». وأشار إلى أن الحكومة اتخذت خطوات الى الأمام مدعومة بشراكات دولية ثنائية ومتعددة الأطراف مؤكدا أن «هذه الإجراءات ستضع الاقتصاد السوداني في الطريق الصحيح». وأضاف «أن الحكومة تدرك الفرصة الكبيرة للتقدم الاقتصادي والاعتماد على موارده لتحقيق الاستقرار الاقتصادي». وأعرب حمدوك عن التزام الحكومة القوي بحل مشكلات البلاد والتي في مقدمتها قضايا السلام والترتيبات الأمنية وحماية المواطنين. ولفت الى ان الحكومة تقدمت كثيرا في تهيئة بيئة الاعمال لتحسين المنافسة والتعاون مع الشركاء الدوليين الى جانب انه تمت الموافقة على قانون مكافحة الفساد. وافاد بأن البلاد تسعى لنمو اقتصادي متقدم وأنها حددت الادوار والمسؤوليات للتنسيق في مشاريع التنمية. وذكر ان منتدى الشراكة يخطط للتنمية وإرساء السلام ومساعدة الحكومة في المجالات الاساسية وترتيب الأولويات وترسيخ مبادئ جيدة وراسخة للعمل.

إثيوبيا تجدد مطالبة السودان بالانسحاب

الجريدة... جددت وزارة الخارجية الإثيوبية، على لسان المتحدث باسمها دينا مفتي، مطالبتها للسودان بالانسحاب من الأراض المتنازع عليها واللجوء للحوار لحل الخلاف. وأعرب مفتي عن استغرابه للتصريحات الصادرة من مسؤولين سودانيين بشأن شحنة أسلحة صادرتها الخرطوم بعد وصولها على متن طائرة إثيوبية. وتزامن ذلك مع إعلان أديس أبابا أن قوات "جبهة تحرير شعب تيغراي" انسحبت من إقليم عفر بعد أن هُزمت في الإقليم المتاخم لمنطقة تيغراي. في المقابل، قالت "جبهة تيغراي" إنها نفذت "انسحابا تكتيكياً" لدعم جبهات القتال في إقليم أمهرة.

الصومال: صراع «الرئاستين» يهدد بإلغاء الانتخابات وعودة العنف

الجريدة... تصاعدت الأزمة المحتدمة بين الرئيس الصومالي محمد عبدالله فرماجو ورئيس الوزراء محمد روبلي، بعد أن أقال الأخير وزير الأمن حسن حندوبي جمعالي، وعين بدلاً منه عبدالله محمد نور، المعروف بمعارضته الشديدة لرئيس البلاد. لم تكن العلاقات متوترة على الدوام بين فارماجو، الرئيس منذ 2017، وروبلي الذي عينه في منصبه منذ سبتمبر 2020. وغالبا ما بقي رئيس الوزراء التكنوقراطي البالغ 57 عاما، وهو مهندس عاش في السويد، في ظل الرئيس، السياسي المحنك البالغ 59 عاما، والذي له خبرة طويلة بدءا بعمله في وزارة الخارجية منذ الثمانينيات، قبل أن يتولى رئاسة الوزراء بين 2010 و2011. وعند قيام أزمة هي من أسوأ الأزمات السياسية في البلد خلال السنوات الأخيرة نتيجة تمديد الولاية الرئاسية في أبريل، اتجه الرئيس إلى رئيس وزرائه التوافقي لحلحلة الوضع، فكلفه في الأول من مايو مهمة الإعداد للانتخابات الرئاسية، التي لم يتمكن بنفسه من تنظيمها. نجح روبلي في جمع كل الأطراف حول طاولة المفاوضات، فاتفقوا على جدول زمني للانتخابات. وهو قد تحدى مرارا الرئيس بشكل صريح، مستندا إلى الشعبية التي يحظى بها، ففي أغسطس زار كينيا ليباشر تقاربا بين البلدين، رغم أن الرئيس حظر إبرام اتفاقات مع كيانات أجنبية قبل الانتخابات. وفي نهاية الأسبوع الماضي، تصدى روبلي لوكالة الاستخبارات الوطنية الواسعة النفوذ، فأقال مديرها فهد ياسين المقرب من الرئيس، على خلفية موجة الاحتجاجات على استخلاصات تحقيق أجرته الوكالة حول اختفاء إحدى موظفاتها. وليل أمس، اتهم روبلي رئيس الجمهورية بـ«عرقلة التحقيق» بشأن اختفاء الموظفة التي تدعى إكرام تهليل (25 عاماً)، وهي تعمل في دائرة الأمن المعلوماتي بالوكالة الوطنية للأمن والاستخبارات (نيسا)، وقد خطِفت من العاصمة مقديشو في الـ26 من يونيو الماضي. ووصف رئيس الوزراء قرارات فرماجو الأخيرة بأنها تشكل «تهديداً وجودياً خطيراً لنظام الحكم في البلاد». والأحد الماضي، أعلن روبلي إقالة مدير الاستخبارات فهد ياسين، المقرب من الرئيس فارماجو، وعين مديراً آخر محله. ورأى رئيس الوزراء أن تحقيق الاستخبارات حول اختفاء تهليل، الذي يتهم حركة الشباب، «غير مقنع ويفتقر إلى أدلة». ولاحقاً، ردت الرئاسة بإلغاء قرار روبلي، معتبرة أنه «غير دستوري وغير قانوني»، ثم أعلنت، ليل أمس، تعيين فهد ياسين مستشاراً أمنياً لرئيس الدولة، وتكليف الكولونيل ياسين عبدالله محمود، القريب من ياسين، بإدارة وكالة الاستخبارات بالنيابة، لينتقل الخلاف والارتباك إلى صفوف كبار الضباط بالجهاز المهم. وأفادت مصادر بأن «عناصر من وحدة دوفان الخاصة في جهاز الاستخبارات، المرتبطة بشكل وثيق بالرئاسة، شوهدوا يحرسون المبنى بآليات مصفحة» ليل الأربعاء، في حين ذكر صحافيون في وسائل إعلام رسمية أنهم تلقوا أمراً بعدم نشر أي بيانات تصدر عن رئيس الوزراء. ووزارة الأمن هي وزارة أساسية في الصومال، وتتبع لها كل الأجهزة الأمنية في البلاد. وتنذر خطوة روبلي الجديدة بتأجيج التوترات في البلاد، التي تكافح بمواجهة تمرد حركة «الشباب» المتشددة. وسجلت العملية الانتخابية تأخيرا حتى قبل الأزمة السياسية الحالية، مما يجعل من المستحيل انتخاب الرئيس في الموعد المقرر في 10 أكتوبر. ويفترض الآن أن يتم تعيين أعضاء مجلس النواب، الخطوة الأخيرة قبل انتخاب رئيس الدولة حسب النظام الانتخابي الصومالي المعقد غير المباشر، بين الأول من أكتوبر و25 نوفمبر. وحذّر الموظف الكبير السابق عبدي كاني عمر ردا على أسئلة وكالة فرانس برس بأنه «إذا لم يتم حل هذا النزاع بالتراضي، فسوف يعقد كل الجهود السياسية الجارية، بما فيها العملية الانتخابية التي ستتأخر إن لم تتوقف تماما». وسبق أن اتهم روبلي الرئيس بالسعي لاستعادة «المسؤوليات الانتخابية والأمنية» التي أوكلها إليه. ويثير هذا الصراع تصعيدا في التوتر في مقديشو. وشوهدت وحدة عسكرية على ارتباط وثيق بالرئاسة تحرس مباني جهاز الاستخبارات، أمس الأول. ووصف عنصر من الجهاز، من دون كشف اسمه، وضعا «متوترا» وموظفين «مرتبكين»، مضيفا «يبدو أن بعض الضباط أخذوا طرفاً». ويواجه الصومال منذ 2007 تمردا تشنه حركة الشباب التي طردت من مقديشو في 2011، غير أنها لا تزال تسيطر على مناطق ريفية شاسعة وتشن بانتظام هجمات في العاصمة. وتلعب وكالة الاستخبارات دورا أساسيا في مكافحة حركة الشباب، ولا يمكن السماح بإضعافها. وأدى المأزق الانتخابي في نهاية أبريل إلى مواجهات مسلحة على خلفية الانقسامات السياسية والقبلية في مقديشو، أعادت إلى الذاكرة عقود الحرب الأهلية التي اجتاحت البلاد بعد 1991.

الداخلية المغربية تثبّت الخسارة المدوية لحزب الإخوان.. والأحرار يتصدر

لم يرد أي تغيير في ترتيب الأحزاب السياسية التي تنافست على 3 انتخابات في يوم انتخابي واحد

دبي - قناة العربية... أعلنت السلطات المغربية المشرفة على تنظيم الانتخابات في المغرب، عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية والجهوية والمحلية، ولم يرد أي تغيير في ترتيب الأحزاب السياسية التي تنافست على 3 انتخابات في يوم انتخابي واحد، حيث جاء حزب التجمع الوطني للأحرار في المرتبة الأولى برلمانيا و فاز بمئة ومقعدين اثنين. أما حزب العدالة والتنمية، والذي تعرض لهزيمة قاسية، بحلوله ثامنا في ترتيب الأحزاب السياسية المغربية فقد حصل على 13 مقعدا. ولقيت نتائج الانتخابات في المغرب ردود فعل إيجابية في الشارع، بعد فوز حزب التجمع الوطني للأحرار، وهزيمة حزب العدالة والتنمية الإخواني بشكل غير مسبوق. وكان التجمع الوطني للأحرار أعلن فوزه بالانتخابات التشريعية المغربية. وقال زعيم التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش، إن الحزب حصل "على أعلى عدد من المقاعد في الانتخابات المغربية"، مشيرا إلى أن "المشاركة كانت نوعية في الانتخابات المغربية بالرغم من كورونا". ووعد بالعمل "على برنامج عمل يرقى لطموح الشعب". وقال: "مستعدون للعمل مع كل الأحزاب التي تتفق معنا بالرؤية، ونتعهد العمل بجد لخدمة الشعب الذي منحنا الثقة". وتابع: "أمامنا فرصة لاستعادة الكرامة ودعم الاقتصاد والاستثمار". هذا وقدم أعضاء الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية ورئيسه الأمين العام للحزب سعد الدين العثماني، استقالة جماعية وذلك في أول تداعيات الهزيمة الانتخابية التاريخية التي مني بها الحزب في الانتخابات التي جرت أمس الأربعاء في المغرب. كما كشفت وسائل إعلام مغربية عن خسارة أمين عام حزب العدالة والتنمية "الإخواني" سعد الدين العثماني مقعده النيابي. وكانت مصادر "العربية" و"الحدث"، أفادت فجر الخميس، بهزيمة تاريخية لحزب العدالة والتنمية في الانتخابات التشريعية بالمغرب، وقالت إن رئيس حكومة المغرب سعدالدين العثماني فشل في الفوز بمقعد في البرلمان، فيما فاز حزب التجمع الوطني للأحرار المغربي بأكبر عدد من المقاعد في الانتخابات البرلمانية، وفق نتائج أولية. وقال وزير الداخلية المغربي، عبدالوافي لفتيت، في مؤتمر صحفي، إن حزب التجمع الوطني للأحرار برئاسة رجل الأعمال عزيز أخنوش تقدم بالانتخابات بـ97 مقعدا من أصل 395 بعد فرز 96% من الأصوات. وشمل الاقتراع للمرة الأولى في تاريخ المملكة في اليوم نفسه الانتخابات البرلمانية (395 مقعدا) والمحلية والجهوية (أكثر من 31 ألفاً)، ما ساهم في رفع نسبة المشاركة. ويرتقب أن يعيّن الملك محمد السادس خلال الأيام المقبلة رئيس وزراء من حزب يكلّف بتشكيل فريق حكومي جديد لخمسة أعوام، خلفاً لسعد الدين العثماني.

«العدالة والتنمية»... من 125 مقعداً إلى 12 فقط في البرلمان المقبل إلى استقالة الأمانة العامة

هزيمة مدوّية للإسلاميين في المغرب تسقط تجربة أخرى فاشلة لـ«الإخوان»... العثماني لم يتمكّن من الحصول على مقعد في مجلس النواب

الراي... | محرر الشؤون العربية |.... لم يستطع قادة حزب العدالة والتنمية في المغرب، استيعاب وقع الهزيمة النكراء التي تكبدوها في انتخابات الأربعاء البرلمانية، ما دفع الأمانة العامة للحزب وعلى رأسها سعد الدين العثماني، إلى الاستقالة. فقد مُني الحزب الإسلامي المعتدل، الذي وصل إلى رئاسة الحكومة في سياق «الربيع العربي» عام 2011، بهزيمة مدوّية، إذ انخفضت مقاعده من 125 في البرلمان المنتهية ولايته إلى 12 مقعداً فقط في البرلمان المقبل. في المقابل، تصدّر حزب التجمّع برئاسة رجل الأعمال عزيز أخنوش، المصنّف ليبرالياً والذي لعب أدواراً أساسية في الحكومة المنتهية ولايتها، نتائج الانتخابات بحصوله على 97 مقعداً من أصل 395 بعد فرز 96 في المئة من الأصوات. ويرتقب أن يعيّن الملك محمد السادس خلال الأيام المقبلة رئيس وزراء من حزب التجمع يكلّف تشكيل فريق حكومي جديد لخمسة أعوام، خلفاً للعثماني. وبعد فشله في هزم الإسلاميين قبل خمسة أعوام، حافظ حزب الأصالة والمعاصرة على المرتبة الثانية بـ82 مقعداً. وكان المنافس الرئيسي للعدالة والتنمية منذ أن أسّسه فؤاد عالي الهمّة، مستشار الملك محمد السادس، العام 2008، قبل أن يغادره في 2011.أما حزب الاستقلال (يمين وسط) فحلّ في ثالثاً بـ 78 مقعداً. وكان كلا الحزبين ضمن المعارضة خلال الولاية البرلمانية المنتهية. وحصل الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على 35 مقعداً، وحزب الحركة الشعبية على 26، وحزب التقدم والاشتراكية على 20، والاتحاد الدستوري على 18، والعدالة والتنمية على 12، بينما نالت بقية الأحزاب الأخرى 12 مقعداً. وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات 50.35 في المئة، وفق ما أعلن وزير الداخلية عبدالوافي لفتيت، علماً أنها المرة الأولى في تاريخ المملكة التي تجري فيها في اليوم نفسه انتخابات برلمانية (395 مقعداً) ومحلية وجهوية (أكثر من 31 ألفاً). وكانت هذه النسبة استقرّت في حدود 43 في المئة في آخر انتخابات برلمانية قبل خمسة أعوام، و53 في المئة في آخر انتخابات محلية وجهوية العام 2015. وتُعدّ الهزيمة المدوية للعدالة والتنمية، ضربة أخرى لتنظيم «الإخوان»، إذ ظلّت تقديرات محلّلين ووسائل إعلام محلية ترشحه للمنافسة على المراتب الأولى، في غياب استطلاعات للرأي حول توجهات الناخبين قبل الاقتراع. كما تشكّل سقوط آخر معاقل ما يُعرف بـ «تيارات الإسلام السياسي»، في الدول العربية، وذلك بعدما عاقبه الناخبون، على خلفية ما اعتبروها «حصيلة مخجلة» في تسيير الحكومة. وظلّ الحزب يُحقق نتائج تصاعدية منذ مشاركته في أول انتخابات برلمانية عام 1997، إلى أن وصل إلى رئاسة الحكومة في أعقاب احتجاجات «حركة 20 فبراير» 2011، لكن من دون السيطرة على الوزارات الأساسية. ويمنح الدستور الذي أقرّ في سياق تلك الاحتجاجات صلاحيات واسعة للحكومة والبرلمان، لكنّ الملك يحتفظ بمركزية القرار في القضايا الاستراتيجية والمشاريع الكبرى التي لا تتغير بالضرورة بتغيّر الحكومات. وبعد خمسة أعوام على رأس الحكومة، استطاع الحزب الحفاظ على موقعه وفاز بانتخابات 2016 بفارق مهمّ عن أقرب منافسيه، بقيادة أمينه العام السابق عبدالإله بنكيران. واشتهر الأخير بحضوره الإعلامي البارز وانتقاده المتواصل «التحكّم»، في إشارة منه إلى «الدولة العميقة». لكنّ بنكيران لم يستطع تشكيل حكومة ثانية لتشبثه برفض شروط وضعها أخنوش - الذي يوصف بـ«المقرّب من القصر» - في أزمة سياسية استمرت أشهراً، قبل أن يعفيه الملك ويُعيّن بدله الرجل الثاني في الحزب سعدالدين العثماني. وقبل الأخير أياماً بعد ذلك بشروط أخنوش، ما أظهر الحزب في صورة ضعيفة. ولعب حزب التجمع أدواراً رئيسية في حكومة العثماني حيث تولى فيها وزارات مهمة، مثل الزراعة، التي يسيرها أخنوش منذ 2007، والاقتصاد والمالية والصناعة والسياحة. وشارك الحزب، الذي أسّسه مقرّب من الملك الراحل الحسن الثاني العام 1978 لمواجهة المعارضة اليسارية آنذاك، في الحكومات المتعاقبة منذ 23 عاماً، باستثناء عام ونصف العام من حكومة بنكيران. وشهدت الأيام الأخيرة للحملة الانتخابية تصاعداً في المواجهة بين الحزبين، حيث دخل بنكيران على خط الجدال مخاطباً أخنوش «رئاسة الحكومة تحتاج شخصية سياسية نزيهة نظيفة ليس حولها شبهات». ووصف أخنوش هذه التصريحات بأنّها «إقرار بالهزيمة» و«تستهدف فقط التشويش». وقبيل إغلاق مكاتب الاقتراع، أعلن «العدالة والتنمية» أنه سجّل «استمرار التوزيع الفاحش للأموال في محيط عدد من مراكز التصويت، من دون تدخّل السلطات المعنية». في المقابل، أكّد وزير الداخلية ليل الأربعاء - الخميس، أن «عملية التصويت مرت ظروف عادية، باستثناء بعض الأحداث المعزولة التي لم تؤثر على سيرها»، مشدداً على «الاحترام التام لسرية الاقتراع ونزاهة عمليات الفرز والإحصاء بحضور ممثلي لوائح الترشيح». وسبق أن ندّد «العدالة والتنمية» خلال الحملة الانتخابية، باستعمال المال لشراء أصوات ناخبين ولاستقطاب مرشحين، لكن من دون تسمية أيّ طرف. من جهته، وجّه الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة عبداللطيف وهبي، الاتهام مباشرة إلى حزب التجمّع بالمسؤولية عن «إغراق» الساحة بالمال، وردّ عليه الأخير، متهماً إياه بالسعي إلى «ضرب مصداقية الانتخابات». وأظهرت مجريات الحملة الانتخابية غياب استقطاب واضح حول الخيارات السياسية والبرامج، في وقت ينتظر فيه أن يتبنّى معظم الأحزاب السياسية ميثاقاً من أجل «نموذج تنموي جديد» يدشّن «مرحلة جديدة من المشاريع والإصلاحات» في أفق العام 2035، وفق ما أكد محمد السادس، أخيراً. ويرى الإعلامي والصحافي المغربي محمد واموسي، إن «العدالة والتنمية» خسر ما يقارب 90 في المئة من مقاعده البرلمانية، حتى أن العثماني لم يتمكّن من الحصول على مقعد في مجلس النواب، واحتل المرتبة الخامسة في دائرته أمام مرشحين مغمورين وسقط سقطة مدوّية أمام مرشح شاب جديد وغير معروف. وتابع في تصريح لـ«سكاي نيوز عربية»، أن «الإخوان أخذوا الفرصة كاملة للحكم في المغرب من دون أيّ مشاكل منذ ما يُسمى الربيع العربي، ولكن كان الفشل حليفهم والرفض لحكمهم اتسع أكثر وأكثر». وأضاف ان «ما شهدناه في المغرب هو استمرار لخسائر الإخوان في العالم العربي الذي بدأ عام 2013 بسقوط حكمهم في مصر وتبعه سقوط نظام عمر حسن البشير في السودان عام 2019 وتراجع شعبية النهضة بشكل كبير في تونس، وهذا كله يظهر صحوة الشعوب العربية وزيادة وعيها بخطورة الإخوان على الأوطان». وتنافس نحو 30 حزباً على نيل أصوات نحو 18 مليون مغربي مسجّلين في القوائم الانتخابية، علماً أنّ عدد البالغين سن التصويت يُقارب 25 مليوناً من أصل 36 مليوناً، هو إجمالي عدد سكان المملكة.

المغرب: قيادة «العدالة والتنمية» تستقيل بعد الهزيمة في الانتخابات التشريعية

قيادة حزب «العدالة والتنمية» المغربي تعلن الاستقالة خلال مؤتمر صحافي في الرباط

الراي... أعلنت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية المغربي، الخميس، عن تقديم أعضائها وفي مقدمتهم الأمين العام ورئيس الحكومة سعد الدين العثماني، لاستقالاتهم الجماعية اثر الهزيمة التي مني بها الحزب في الانتخابات التي أجريت الأربعاء. ودعت الأمانة العامة في بيان عقب التئامها في إطار اجتماع استثنائي الى عقد دورة استثنائية للمجلس الوطني للحزب (برلمان الحزب) في 18 سبتمبر الجاري من أجل تقييم شامل للاستحقاقات الإنتخابية واتخاذ القرارات المناسبة، كما دعت إلى التعجيل بعقد مؤتمر وطني استثنائي للحزب في اقرب وقت ممكن. واعتبر البيان أن «نتائج الانتخاب المعلنة غير مفهومة وغير منطقية ولا تعكس الخريطة السياسية ببلادنا ولا موقع حزب العدالة والتنمية ومكانته في المشهد السياسي وحصيلته في تدبير الشأن العام والتجاوب الواسع للمواطنين مع الحزب خلال الحملة الانتخابية». ولم ينل حزب العدالة والتنمية سوى 12 مقعدا في الانتخابات التشريعية من أصل 395 هي مجموع مقاعد مجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان المغربي) فيما احتل حزب التجمع الوطني للأحرار المرتبة الأولى بمجموع 102 مقعدا.