اخبار مصر وإفريقيا... السيسي يدعو لتعزيز التضامن العربي بمواجهة التحديات...«الأوروبي» يتمسك بسيادة ليبيا... والدبيبة ينفي جلب «المرتزقة»..الجزائر: حبس 22 شخصاً بتهمة الانتماء إلى «حركة انفصالية»...«العدالة والتنمية» المغربي يتكبد «هزيمة قاسية» في الانتخابات البرلمانية...
 الخميس 9 أيلول 2021 - 11:46 ص  1597  0  عربية |
السيسي يدعو لتعزيز التضامن العربي بمواجهة التحديات...
القاهرة: «الشرق الأوسط».. دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، إلى «تضافر الجهود خلال المرحلة الراهنة نحو تعزيز التضامن بين الدول العربية كافة وتعزيز أطر العمل العربي المشترك»، مؤكداً «ارتباط أمن الخليج بالأمن القومي المصري». وناقش السيسي، خلال استقباله وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح في القاهرة، أمس، مختلف جوانب العلاقات الثنائية في ضوء قرب انعقاد اللجنة المشتركة بين البلدين، فضلاً عن التشاور إزاء القضايا على الساحتين العربية والإقليمية، خصوصاً التطورات في كل من سوريا ولبنان واليمن وأفغانستان. وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي إن «وزير الخارجية الكويتي نقل إلى الرئيس السيسي رسالة من الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت تضمنت الإعراب عن اعتزاز الحكومة والشعب الكويتي بما يجمعهما بمصر وشعبها من أواصر تاريخية وطيدة وعلاقات وثيقة في مختلف المجالات، والتقدير البالغ للدور الاستراتيجي والمحوري الذي تقوم به مصر تحت قيادة الرئيس السيسي في حماية الأمن القومي العربي والدفاع عن قضايا الأمة العربية، وكذلك مساعي مصر الدؤوبة في سبيل ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية على الصعيدين الإقليمي والدولي». كما طلب السيسي نقل تحياته إلى أمير الكويت، مؤكداً «خصوصية العلاقات المصرية - الكويتية الممتدة عبر عقود من التعاون المثمر والتنسيق الوثيق بين البلدين، وهو ما تجسد في القواسم المشتركة والتوافق في وجهات النظر والرؤى بين مصر والكويت تجاه قضايا وأزمات المنطقة المختلفة، والدعم المتبادل لمواقف الدولتين الشقيقتين داخل جميع المحافل الدولية والإقليمية، ومشدداً في هذا السياق على حرص مصر على تطوير التعاون والتنسيق الثنائي الوثيق لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين، وكذلك الأمة العربية». وكان وزير الخارجية الكويتي عقد جلسة ثنائية مع نظيره المصري سامح شكري، وأفاد بيان رسمي بأن اللقاء «تناول أوجه العلاقات المُتميزة بين البلدين الشقيقين، وسبل دعم آليات العمل العربي المُشترك وذلك في إطار التحضير للمجلس الوزاري للجامعة العربية».
مشادات واشتباكات بالأيدي خلال استجواب حكومة «الوحدة»
«الأوروبي» يتمسك بسيادة ليبيا... والدبيبة ينفي جلب «المرتزقة»
الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود.. دافع عبد الحميد الدبيبة عن حكومة «الوحدة» الوطنية الليبية التي يرأسها، خلال جلسة الاستجواب التي عقدها مجلس النواب لها أمس، وقال إن سبب الجدل الذي صاحب الاستجواب هو الاحتجاج على الطريقة التي تم بها استدعاء الحكومة إلى مقر المجلس في مدينة طبرق (أقصى شرق). واستمر السجال المتبادل بين المجلس والحكومة، قبل ساعات من جلسة الاستجواب، التي شهدت مشادات كلامية واشتباكات بالأيدي بين أعضاء المجلس، قبل تعليقها لمدة نصف ساعة للاستراحة. واعترف الدبيبة بانقسام المؤسسة العسكرية في البلاد، بـ«اعتبارها المؤسسة الوحيدة التي لم تتوحد بعد»، لافتا إلى أنه لا يستطيع بسبب هذا الوضع تسمية وزير الدفاع بالحكومة، لكنه أعرب عن أمله في أن يكون اجتماع آمر «كتيبة 166 للحراسة والتأمين»، التابع لقوات حكومته، وآمر «لواء طارق بن زياد»، التابع لـ«الجيش الوطني» بمنطقة الشويرف، بداية الطريق لتوحيد المؤسسة. في سياق ذلك، أوضح الدبيبة أنه زار دولا عدة، وأنه على تواصل مع جميع الأطراف المعنية بالشأن الليبي لبحث خروج جميع القوات الأجنبية و«المرتزقة» دون تمييز، مبرزا أن الحالة الليبية «معقدة جدا وحساسة». وقال بهذا الخصوص: «نحن لم نجلب المرتزقة، ولم نساهم في دخولهم للبلاد، ولم أشاهد أي مواطن ليبي يقبل بوجودهم، ولا أقبل بأي قوة أجنبية تأتي إلى بلادي». مضيفا: «قمنا بزيارات لروسيا ومصر والإمارات وتركيا، وكان أول حديثي مع مسؤولي هذه الدول هو كيف يمكن الدفع نحو خروج (المرتزقة) والقوات الأجنبية من ليبيا». وبعدما أكد وجود ميزانية واضحة للجيش الليبي، أشار إلى أن وزارة المالية لم تتحصل حتى الآن على بيانات العسكريين بالمنطقة الشرقية، رغم طلبها من الحسابات العسكرية. وبخصوص زيارته المرتقبة اليوم لتونس، أبلغ الدبيبة مجلس النواب أنه على تواصل مع الرئيس التونسي قيس سعيد، وأن زيارته الرسمية تأتي في إطار تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية، ومناقشة ترتيب إعادة فتح الحدود بين البلدين، وقال بهذا الخصوص: «نحن لا نتهم تونس بالإرهاب، وعلاقاتنا معها متكاملة رسميا وشعبيا واقتصاديا». من جانبه، استغل عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، اجتماعه مساء أول من أمس، مع رئيس بعثة الأمم المتحدة، يان كوبيش، للتشديد على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها في 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل. مشددا على أن «المخرج الوحيد للأزمة في ليبيا هو إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، وتحقيق إرادة الشعب الليبي»، فيما اكتفى المبعوث الأممي بالتأكيد على ضرورة إصدار القوانين اللازمة لإجراء الانتخابات في موعدها. من جهته، قال جوزيف بوريل، الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي، إنه ناقش أمس في العاصمة طرابلس مع نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية بحكومة «الوحدة» كيفية دعم الاتحاد الأوروبي لليبيا في المرحلة الراهنة. وأكد بوريل، الذي التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ونائب الرئيس موسى الكوني، والمبعوث الخاص للأمم المتحدة يان كوبيش، على تمسك الاتحاد الأوروبي بسيادة ليبيا واستقلالها، وعزمه على المساهمة في إحلال السلام والاستقرار في البلاد في هذه المرحلة المهمة. مشيدا بالتقدم المهم الذي تم إحرازه في ليبيا خلال العام الماضي، والذي تم خلاله وقف إطلاق النار، وتوحيد المؤسسات السياسية، ووضع خريطة طريق لانتخابات ديسمبر. كما شدد على التزام الاتحاد الراسخ بمواصلة دعم السلطات الليبية في جهودها للموافقة على التشريعات اللازمة، والاستعدادات الملموسة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية. وتطرق أيضا إلى سبل زيادة التعاون مع عملية «إيريني» لمواصلة مراقبة احترام حظر الأسلحة، الذي تفرضه الأمم المتحدة مع المحاورين الليبيين. من جانبها، رحبت بعثة الأمم المتحدة بوساطة الدبيبة لضمان وحدة وسلامة المؤسسة الوطنية للنفط، وأكدت في بيان مقتضب، مساء أول من أمس، أن عمل المؤسسة دون عوائق يظل ركيزة للأمن والاقتصاد الليبي. لكن بعد ساعات من صدور هذا الترحيب الأممي، قال مهندسان في ميناء السدرة وميناء رأس لانوف، أمس، إن محتجين أوقفوا صادرات النفط الخام منهما، فيما ذكر مهندسون آخرون أن الإنتاج في الحقول لم يتأثر. وقال المهندسون إن ثلاث ناقلات بانتظار التحميل في السدرة وواحدة في رأس لانوف.
الجزائر: حبس 22 شخصاً بتهمة الانتماء إلى «حركة انفصالية»
الجزائر: «الشرق الأوسط».... أمرت محكمة في العاصمة الجزائرية، أمس، بتوفيق 22 شخصاً رهن الحبس قيد التحقيق، بتهمة الانتماء إلى «حركة تقرير مصير منطقة القبائل» (الماك) الانفصالية، التي صنفتها السلطات منظمة إرهابية، بحسب ما أفادت به «رابطة حقوق الإنسان» ووسائل إعلام أمس. وذكرت «الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان» في صفحتها على شبكة «فيسبوك» أن «محكمة سيدي امحمد تصدر 22 أمراً بإيداع الحبس المؤقت، و8 أوامر بالوضع تحت الرقابة القضائية، والإفراج عن قاصر». وكانت الشرطة قد أعلنت في بيان الاثنين الماضي أنها أوقفت «27 شخصاً مشتبهاً فيهم ينتمون إلى المنظمة الإرهابية (الماك)»، وهو اختصار بالفرنسية لـ«حركة تقرير مصير منطقة القبائل». وأوقف غالبية هؤلاء الأشخاص في خراطة (شمالي شرق)، مهد الحراك والتي شهدت الأسبوع الماضي صدامات بين الشرطة ومتظاهرين، بعد منع مسيرة دعماً لمعتقلي الرأي. كما أوقف شخصان في منطقة بني ورثيلان، الواقعة على بعد 60 كيلومتراً عن خراطة. وأفادت «رابطة حقوق الإنسان» بأن توقيفات أخرى حدثت بعد بيان الشرطة، مما يفسر مثول 31 شخصاً أمام القضاء، بدل الـ27 الذين أعلنت عنهم الشرطة. فيما ذكر تلفزيون «النهار» أن «قاضي التحقيق وجه للمتهمين محل المتابعة تهماً؛ تتعلق بجناية القيام بأعمال إرهابية وتخريبية، تستهدف أمن الدولة واستقرار المؤسسات». من جهتها، أوضحت صحيفة «المجاهد» الحكومية، الناطقة بالفرنسية، أن «الاستماع للمتهمين بدأ الثلاثاء، واستمر إلى ساعة متأخرة من الليل»، قبل صدور قرارات قاضي التحقيق. وعثرت الشرطة في بيوت هؤلاء «على ألبسة عسكرية (...) وأسلحة بيضاء، وأختام مزورة تحمل وسم (انتخب) و(انتخب بالوكالة)، ونسخة طبق الأصل مصادق عليها، ورايات للمنظمة الإرهابية (الماك)»، كما جاء في بيان الشرطة. وقالت المديرية العامة للأمن الوطني إن الموقوفين كانوا يحاولون «زرع الفتنة والرعب وسط المواطنين، وإعادة تفعيل نشاط الخلايا النائمة لهذه المنظمة الإرهابية، بأمر من جهات في الخارج». وأنشئت منظمة «ماك»؛ التي تتخذ في باريس مقرّاً، عقب «الربيع الأمازيغي» في عام 2001، وهي منظمة غير قانونية في الجزائر، التي صنفتها «إرهابية» في مايو (أيار) الماضي.
ضجة في تونس بعد تحدي الغنوشي قرارات رئيس الجمهورية
كلّف نائبين بحضور فعاليات مؤتمر دولي للبرلمانيين رغم قرار سعيّد تجميد البرلمان
الشرق الاوسط..تونس: المنجي السعيداني... خلّفت مشاركة النائبين البرلمانيين أسامة الخليفي عن حزب «قلب تونس» وفتحي العيادي عن حركة النهضة في فعاليات «المؤتمر العالمي لرؤساء برلمانات العالم»، المنعقد في العاصمة النمساوية فيينا، ضجة سياسية واسعة في تونس، حيث اعتبرها مراقبون تحدياً صريحاً من رئيس حركة النهضة الإسلامية ورئيس برلمان تونس راشد الغنوشي، لرئيس الجمهورية قيس سعيد، بعد أن سمح للنائبين بحضور فعاليات المؤتمر الدولي، رغم قرار تجميد اختصاصات البرلمان، الذي أصدره الرئيس منذ أكثر من شهر. وتزايد منسوب هذه الضجة السياسية إثر التصريحات السلبية، التي قدمها الخليفي بخصوص قرارات الرئيس سعيد أمام نواب برلمانات العالم، وتفعيله الفصل 80 من الدستور التونسي، حيث انتقدت بعض الأحزاب السياسية التونسية أي تدخل أجنبي لحل الأزمة السياسية التي تعرفها البلاد، فيما عبّرت أطراف أخرى عن رفضها لأي شكل من أشكال التدخل الخارجي، سواء من خلال الوفد الأميركي الذي زار البلاد مؤخراً، أو موقف مجموعة دول السبع الصناعية. وخلال مشاركته في المؤتمر الدولي، حذر الخليفي، رئيس كتلة حزب «قلب تونس» في البرلمان المجمد، مما وقع في تونس بقوله إن البلاد «تعيش على وقع انحراف دستوري وقانوني خطير»، ودعا الاتحاد البرلماني الدولي إلى تشكيل فريق برلماني، يمثل مختلف دول العالم لزيارة تونس في أقرب وقت، وذلك للوقوف عن كثب على الأزمة البرلمانية والسياسية التي تعيشها البلاد حالياً، وإحاطة برلمانات العالم بنتيجة هذه الزيارة، وإعلان موقف رسمي مما يحدث في تونس. وفي تعليقه على ردود الفعل الشاجبة لهذه المشاركة، قال فتحي العيادي، القيادي في حركة النهضة، إنه لا يقلق كثيراً من اتهامه بعرض وتوضيح صورة تونس في الخارج والدفاع عنها». فيما قالت ليليا بالليل، النائبة البرلمانية المستقيلة من حزب «قلب تونس»، إنها تلقت دعوة للمشاركة في أشغال المؤتمر الدولي لرؤساء البرلمانات. لكنها رفضت الدعوة لأنها «تحترم الإرادة الشعبية التي دعت إلى حل البرلمان التونسي»، على حد تعبيرها. وبشأن تصريحات الخليفي، قال رابح الخرايفي، الباحث في القانون الدستوري، إن النائبين الخليفي والعيادي، والغنوشي رئيس البرلمان المجمد، الذي أعطاهما تفويضاً للمشاركة في هذا المؤتمر «ينطبق عليهم الفصل 315 من القانون الجزائي التونسي، الذي ينص على معاقبة الأشخاص الذين لا يمتثلون لما أمرت به القوانين والقرارات الصادرة ممن له نظر»، موضحاً أن الرئيس سعيد أصدر في 29 يوليو (تموز) الماضي أمراً رئاسياً، علق بمقتضاه أنشطة البرلمان، ورفع الحصانة عن جميع أعضائه، «وهذا ما يجيز للنيابة العامة إحالة هذا الثلاثي على القضاء التونسي، بتهمة ارتكابهم مخالفة تتعلق بالسلطة العامة، وخرق القانون». في غضون ذلك، نفى وليد الحجام، مستشار رئيس الجمهورية، ما تم تداوله على بعض المواقع الإلكترونية حول منع السفر لجميع المحامين، معتبراً أن مثل هذه الأخبار المغلوطة «مجرد محاولة جديدة للتشويش، وبث شائعات حول المس بالحريات»، مشدداً على «الالتزام الواضح والصريح لرئيس الدولة بالقانون وبحقوق الإنسان، وبالمسار الديمقراطي» للبلاد. من ناحية أخرى، كشف المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (منظمة مستقلة) عن ارتفاع معدلات الهجرة نحو السواحل الإيطالية خلال شهر أغسطس (آب) الماضي بنسبة 40 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية. وقال عبد الرحمن الهذيلي، رئيس المنتدى، إن عدد الذين وصلوا إلى السواحل الإيطالية قدر بنحو 3904 مهاجرين، من بينهم نسبة 71.5 في المائة من التونسيين، وهي النسبة الأعلى خلال هذه السنة، على حد تعبيره. ومنذ بداية السنة شاركت أكثر من 200 عائلة في عمليات الهجرة غير الشرعية، وتجاوز عدد القصر فيها 2116، ووصل منهم إلى سواحل إيطاليا 350 كانوا بمرافق، فيما بلغ عدد عمليات الاجتياز التي أوقفتها الشرطة خلال الشهر الماضي 317 عملية، أي بارتفاع بنسبة 38 في المائة عن سنة 2020.
«العدالة والتنمية» المغربي يتكبد «هزيمة قاسية» في الانتخابات البرلمانية...
الرباط: «الشرق الأوسط أونلاين».. تكبّد حزب العدالة والتنمية ذو التوجه الإسلامي، هزيمة قاسية في الانتخابات البرلمانية المغربية بعد عشرة أعوام قضاها في رئاسة الحكومة، لصالح حزب التجمّع الوطني للأحرار برئاسة رجل الأعمال عزيز أخنوش، وفق نتائج جزئية أعلنها وزير الداخلية المغربي ليل الأربعاء-الخميس. وتصدّر التجمّع، المصنف ضمن الصف الليبرالي والذي شارك في الحكومة المنتهية ولايتها ولعب فيها أدواراً أساسية، نتائج الانتخابات بحصوله على 97 مقعداً من أصل 395 بعد فرز 96 في المائة من الأصوات، وفق ما أعلن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت خلال مؤتمر صحافي. أما حزب العدالة والتنمية الذي وصل إلى رئاسة الحكومة عام 2011، فسجّل تراجعاً مدوياً إذ انخفضت حصّته من 125 مقعداً في البرلمان المنتهية ولايته إلى 12 مقعداً فقط في البرلمان المقبل. ويرتقب أن يعيّن الملك محمد السادس خلال الأيام المقبلة رئيس وزراء من حزب يكلّف بتشكيل فريق حكومي جديد لخمسة أعوام، خلفاً لسعد الدين العثماني. وحلّ حزب الأصالة والمعاصرة في المرتبة الثانية بـ82 مقعداً. وكان لسنوات الخصم الرئيسي للإسلاميين منذ أسّسه مستشار الملك محمد السادس فؤاد عالي الهمة العام 2008، قبل أن يغادره في 2011. أما حزب الاستقلال (يمين وسط) فحلّ في المرتبة الثالثة بنيله 78 مقعداً. وكان كلا الحزبين ضمن المعارضة خلال الولاية البرلمانية المنتهية. وبلغت نسبة المشاركة في هذه الانتخابات 50.18 في المائة وفق ما أعلنت وزارة الداخلية. وشمل الاقتراع للمرة الأولى في تاريخ المملكة في اليوم نفسه الانتخابات البرلمانية (395 مقعداً) والمحلية والجهوية (أكثر من 31 ألفاً)، ما ساهم في رفع نسبة المشاركة.
