أخبار سوريا... تركيا: قواتنا موجودة في سوريا بسبب خطر الإرهاب.. هجوم لـ «داعش» على قوات النظام..غارات روسية تضرب «منطقة مخيمات النازحين» شمال غربي سوريا..الشرطة الروسية تشرف على «تسويات الشباب» وتطبيق اتفاق درعا... «الخيانة أو دعم الإرهاب» تهمتان في انتظار العائدين السوريين..

الأربعاء 8 أيلول 2021 - 6:00 ص

1230

عربية

تركيا: قواتنا موجودة في سوريا بسبب خطر الإرهاب..

أنقرة: سعيد عبد الرازق دمشق: «الشرق الأوسط».. أكدت تركيا أن قواتها في سوريا موجودة ولن تنسحب، وذلك بسبب مخاطر الإرهاب وأنها تتصرف بموجب القانون الدولي وتدعم وحدة الأراضي السورية، وأن هناك مباحثات على مستوى الأجهزة في البلدين بما يتعلق بقضايا الأمن والإرهاب. وردت دمشق بنفي وجود مثل هذه المباحثات. وقال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، إنه لا يمكن أن يكون هناك أي لقاء سياسي مع النظام في دمشق، لكنه أشار إلى أن الدبلوماسيين يلتقون مع بعضهم حول مسائل الأمن ومكافحة الإرهاب، في إشارة إلى وحدات حماية الشعب الكردية، أكبر مكونات تحالف قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، التي تعدها تركيا امتداداً لحزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه منظمة إرهابية، في سوريا. وتعد تصريحات جاويش أوغلو، التي جاءت في سياق مقابلة تلفزيونية أمس (الثلاثاء)، تأكيداً لتقارير تحدثت في وقت سابق عن لقاء محتمل بين رئيس جهاز المخابرات التركي هاكان فيدان ورئيس جهاز الأمن الوطني السوري علي مملوك، سيعقد في بغداد قريباً لبحث مسائل أمنية. لكن دمشق ردت على الفور على تصريحات الوزير التركي. ونفت، بشكل قاطع، وجود أي نوع من التواصل أو المباحثات مع تركيا، وبخاصة في مجال مكافحة الإرهاب. ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) عن مصدر رسمي بوزارة الخارجية والمغتربين، قوله: «تعقيباً على تصريحات وزير خارجية النظام التركي حول وجود مفاوضات مباشرة مع سوريا في قضايا أمنية ومكافحة الإرهاب، فإن الجمهورية العربية السورية تنفي بشكل قاطع وجود أي نوع من التواصل والمفاوضات مع النظام التركي، وبخاصة في مجال مكافحة الإرهاب». وأضاف المصدر: «بات معروفاً للقاصي والداني أن النظام الحاكم في تركيا هو الداعم الرئيسي للإرهاب وجعل من تركيا خزاناً للتطرف والإرهاب الذي يشكل تهديداً للسلم والاستقرار في المنطقة والعالم، ويخالف، بشكل فاضح، قرارات الشرعية الدولية حول مكافحة الإرهاب». في سياق آخر، اعتبر وزير الخارجية التركي أن الانسحاب الأميركي من سوريا هو خيار واشنطن، ولكن انسحابها من العراق وأفغانستان سبب فوضى في البلدين، مضيفاً: «تركيا توجد في سوريا بسبب مخاطر الإرهاب وتتصرف بما يناسب القانون الدولي، وتدعم وحدة الحدود السورية، وأميركا بدعمها الوحدات الكردية والعمال الكردستاني تعمل عكس الأهداف التركية، فلا يمكن قبول منطق أميركا بأنها موجودة في المنطقة بسبب مكافحة الإرهاب». وتابع جاويش أوغلو أن أميركا موجودة في سوريا من أجل النفط، ولم يستدعها الشعب السوري وليست لها حدود مع سوريا، لكن تركيا موجودة من أجل أمنها وبسبب خطر الإرهاب وينبع وجودها من القانون الدولي، «وتركيا تدعم وحدة أراضي سوريا، ولذلك فإن جيشنا سيبقى هناك».

غارات روسية تضرب «منطقة مخيمات النازحين» شمال غربي سوريا

تدريبات بالمروحيات في البادية... وهجوم لـ «داعش» على قوات النظام

الشرق الاوسط... إدلب: فراس كرم... جدد الطيران الحربي الروسي غاراته الجوية، بصواريخ فراغية شديدة الانفجار على مناطق محيطة بمدينة إدلب، بينها مخيم للنازحين، شمال غربي سوريا؛ ما أسفر عن إصابة مدنيين بينهم أطفال ونساء. وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، إن الطائرات الحربية الروسية «شنت أكثر من 6 غارات جوية، استهدفت خلالها كلاً من (مقلع الهباط ومنطقة بروما) الواقعة غرب منطقة معرة مصرين بريف محافظة إدلب، حيث تتواجد في المنطقة هناك مخيمات للنازحين، بالإضافة إلى مقرات ومخازن للذخيرة تابعة لـ(هيئة تحرير الشام)، وأدى القصف حتى اللحظة عن سقوط جرحى مدنيين في مخيم مريم بأطراف معرة مصرين، بالإضافة إلى معلومات عن استهداف مخزن للذخيرة لـ(تحرير الشام)، دون معلومات عن الخسائر البشرية والمادية». وبينما «كان الناس يعيشون حياتهم اليومية الطبيعية في المخيم (مريم)، والأطفال يلعبون ويمرحون كعادتهم إلى جوار الخيام وبينها، وسط حالة من الهدوء والاطمئنان، فوجئوا بغارة جوية شنتها إحدى المقاتلات الروسية، استهدفت محيط المخيم، وتناثرت شظايا الصواريخ والحجارة مع انتشار الدخان والغبار في المكان، ووصول أجزاء منها إلى داخل الخيام، ما تسبب بإصابة 6 أطفال لا تتجاوز أعمارهم 10 أعوام بإصابات بليغة»، بحسب أبو ميسر (55 عاماً)، نازح من بلدة كفروما جنوب إدلب في مخيم مريم، بالقرب من مدينة معرة مصرين وبلدة كفريا، شمال إدلب. ويضيف، واصلت الطائرات الروسية استهدافها بـ5 غارات جوية بصواريخ فراغية شديدة الانفجار على مقلع للحجارة قريب جداً من المخيم؛ ما تسبب في حالة هلع في صفوف قاطني المخيم، وانتشار النازحين بعيداً عن خيامهم، خشية استهداف المخيم مرة ثانية، في حين عملت فرق الدفاع المدني والكوادر الطبية على إزالة الأنقاض والركام وإخلاء الجرحى، لافتاً إلى أن مخيم مريم يؤوي ما يقارب 400 عائلة مهجرة من قرى كفروما والتح وحيش ومناطق أخرى في ريف إدلب الجنوبي، نزحوا من مناطقهم، إثر حملة عسكرية واسعة شنتها قوات النظام والميليشيات المساندة لها، نهاية عام 2019، ولجأوا إلى هذا المكان، الذي يعتبر آمناً نسبياً، في حين لم يستطع إخفاء تخوفه من معاودة الطيران الروسي لاستهداف المخيم مرة أخرى. وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أمس، بأنه «وثق 46 غارة جوية شنها الطيران الحربي الروسي ضمن منطقة بوتين - إردوغان في إشارة إلى منطقة (خفض التصعيد) شمال غربي سوريا، منذ بداية سبتمبر (أيلول) الحالي وحتى أول من أمس الاثنين، استهدفت الغارات الجوية مناطق متفرقة في أرياف اللاذقية وحماة وإدلب، بينها معسكر لـ(هيئة تحرير الشام) في حرش قرية الحمامة بريف إدلب الغربي، إضافة إلى 4 غارات على محاور كبانة بريف اللاذقية ودوير الأكراد والسرمانية بريف حماة الشمالي الغربي، في حين استهدفت أكثر من 25 غارة جوية على مناطق أورم الجوز إحسم والبارة وكنصفرة والموزرة وعين لاروز وبينين بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي؛ ما أسفر عن مقتل عدد من المدنيين بينهم أطفال». وقال مسؤول في المكتب الإعلامي والتوثيق في مؤسسة الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) حميد القطيني «إن فرقنا في الدفاع المدني السوري استجابت منذ بداية الحملة العسكرية في بداية شهر يونيو (حزيران) حتى الأول من سبتمبر الحالي، لأكثر من 490 هجوماً من قبل قوات النظام وروسيا على منازل المدنيين في شمال غربي سوريا، وتسببت تلك الهجمات بمقتل أكثر من 116 شخصاً مدنياً، من بينهم 45 طفلاً و20 امرأة، بالإضافة إلى متطوعين اثنين في صفوف الدفاع المدني السوري، في حين أنقذت فرقنا خلال الفترة ذاتها أكثر من 288 شخصاً نتيجة لتلك الهجمات، من بينهم 74 طفلاً وطفلة تحت سن الـ14. في سياق آخر، قتل وأسر 18 عنصراً من قوات النظام بينهم ضابط بهجوم مباغت شنه مقاتلو تنظيم «داعش» على طريق السخنة - دير الزور وسط شرقي سوريا. وقال مصدر خاص، إن مسلحين ينتمون إلى تنظيم «داعش» هاجموا الاثنين، حافلة تقل عناصر من قوات النظام بينهم ضباط، بالأسلحة الرشاشة والأربيجي على الطريق الواصلة بين منطقة السخنة شرقي حمص وسط سوريا كانت متجهة إلى دير الزور شرقاً، بمهمة تبديل مواقع خدمتهم العسكرية؛ ما أسفر عن مقتل 13 عنصراً وأسر 5 آخرين. ويضيف المصدر، أنه ما زال مصير العناصر الخمسة مجهولاً حتى الآن، رغم وصول تعزيزات عسكرية كبيرة بينها عشرات العناصر من قوات النظام مدججين بالأسلحة والعربات المصفحة، برفقة طائرات مروحية وتمشيط واسع للمنطقة. ولفت المصدر، إلى أنه جرت اليوم تدريبات عسكرية جوية تعد الأضخم من نوعها للقوات الجوية التابعة للنظام والقوات الجوية الروسية في سوريا، بمحيط منطقة تدمر وصولاً إلى بادية السخنة شرقي حمص وسط سوريا، وشاركت فيه نحو 6 مروحيات سورية من نوع MI - 24 ومروحيات روسية من نوع MI - 8 وKA - 52 ضمن تدريبات مشتركة، وتهدف التدريبات الجوية على الطائرات المروحية في بادية حمص إلى قصف الأهداف التي يعتقد أنها تابعة إلى تنظيم «داعش»، والتعامل مع فلوله وسط البادية السورية بدءاً من بادية حمص وحماة وبادية دير الزور والرقة التي تصل بعضها بعضاً وصولاً إلى الحدود العراقية شرقاً. وفي الأثناء، قتل 3 رعاة أغنام على يد ميليشيات إيرانية في بادية الرقة شرق سوريا، وقتل 80 رأساً من الأغنام بحسب ناشطين في المنطقة. وقال أبو جابر الشمري، أحد أبناء قبيلة شمر في محافظة الرقة، إن مجموعات تابعة للميليشيات الإيرانية التي تنشط في بادية السبخة جنوب شرقي الرقة، أقدمت أول من أمس الاثنين على قتل 3 رعاة أغنام واختطاف جثثهم إلى جهة مجهولة، بعد قتل 80 رأساً من الأغنام، بطريقة وحشية، وحرق سيارة وجرار تعود ملكيتهما لرعاة الأغنام. ويضيف، أنه في شهر أبريل (نيسان) الماضي، أقدمت الميليشيات الإيرانية في المنطقة ذاتها على قتل شاب يرعى بالأغنام، بعد سرقة أعداد منها، في حين قتل في يناير (كانون الثاني) العام الماضي، 21 راعي أغنام بالسكاكين دفعة واحدة من أبناء قريتي الجبلي والسبخة في منطقة معدان جنوب شرقي محافظة الرقة، في حوادث تكررت مرات عديدة، من قبل الميليشيات الإيرانية التي تنتشر في المنطقة، بهدف سرقة وسلب ممتلكات الناس، من جهة، ومن جهة ثانية منع المدنيين والمزارعين ورعاة الأغنام من الرعي في تلك المنطقة التي تخضع لسيطرتهم. على صعيد آخر، أفاد موقع «روسيا اليوم» بأن البادية السورية جنوبي شرق سوريا شهدت تدريبات مشتركة، شارك فيها الطيارون الروس زملاءهم السوريين خبراتهم العسكرية والقتالية باستخدام المروحيات الروسية. وهبطت مروحيات سوريا من نوع «مي - 24» في قاعدة الجوية، للمشاركة في التدريبات التي ستستمر أياماً عدة، والتي تمثل فرصة لمشاركة الطيارين الروس خبراتهم مع زملائهم السوريين. وتشارك المروحيات الروسية من نوع «مي - 8» و«كا - 52» في هذه التدريبات، التي ستحاكي في إحدى مراحلها التنسيق القتالي في السماء.

الشرطة الروسية تشرف على «تسويات الشباب» وتطبيق اتفاق درعا.. حذّرت أي شخص من الاحتفاظ بسلاحه

الشرق الاوسط... درعا: رياض الزين... دخلت الشرطة العسكرية الروسية ولجنة إجراء التسويات يوم الثلاثاء ولليوم الثاني حي الأربعين بدرعا البلد، لإجراء التسويات للراغبين، واستكمال تسلم السلاح الموجود في المدينة، وللاطلاع على واقعها وتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار فيها. وحسب مصادر محلية من مدينة درعا البلد، فإن «أعداداً كبيرة من أبناء مدينة درعا البلد أجروا التسويات وسلموا سلاحهم للجنة التابعة للنظام السوري في مركز التسويات بحي الأربعين بحضور الشرطة العسكرية الروسية، ويبلغ عددهم أكثر من 300 شخص، منهم معارضون ومطلوبون للنظام، إضافةً إلى متخلفين ومنشقين عن الجيش، وتم تسليم قطع متنوعة من السلاح الخفيف والثقيل والمتوسط، وأن عمليات إجراء التسويات وتسليم بقية السلاح الموجود مستمرة لليوم الثاني، بالتزامن من جولات قامت فيها الشرطة العسكرية الروسية وقوة أمنية تابعة للنظام لدراسة وضع 9 نقاط عسكرية تابعة للجيش السوري وجهاز الأمن العسكري في المدينة، بإشراف الشرطة العسكرية الروسية». وأضاف المصدر أن المراحل التالية «تتضمن تثبيت النقاط العسكرية في المدينة، وعمليات تفتيش في مدينة درعا البلد وطريق السد والمخيم، بحضور الشرطة العسكرية الروسية وقوة أمنية تابعة للنظام السوري ووجهاء المدينة واللجنة المركزية، تتركز في المناطق التي كانت تشهد مواجهات مع الجيش السوري مؤخراً مثل منطقة البحار والكازية والمناطق الجنوبية من المدينة، وتدقيق هويات سكان المدينة للكشف عن عدم وجود غرباء من خارج درعا، لأن اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري تقدمت بتقرير للجانب الروسي واللجنة المركزية بدرعا البلد في مراحل المفاوضات بوجود سوريين من خارج محافظة درعا، موجودين في المنطقة الجنوبية من مدينة درعا البلد وهي مناطق الشياح والزمل والنخلة، وهم رافضون للتسوية وكانوا متوارين عن الأنظار في تلك المنطقة منذ اتفاق عام 2018 رغم تفتيش هذه المناطق العام الماضي من قوات الفرقة الرابعة والفيلق الخامس، وتشهد هذه المناطق حالياً طوقاً عسكرياً من الفرقة الرابعة، وينص الاتفاق على دخول هذه المناطق وتفتيشها للوقوف على حقيقتها». وأوضح أن الاتفاق «يجري تنفيذه وفقاً لمراحل حتى تستكمل كل مرحلة ويتم الانتقال إلى بنود أخرى وبدأ العمل بتسليم السلاح المتوسط والخفيف، وكل من يخبئ قطعة سلاح يتحمل المسؤولية وتُلغى تسويته ويلاحَق من الأجهزة المختصة التابعة للنظام، وسيحصل كل متخلف عن الخدمة الإلزامية وأجرى تسوية لوضعه خلال مدة 15 يوماً على تأجيل عام كامل عن السوق للخدمة الإلزامية من خلال شعبة التجنيد التابع لها، والمنشق عن الخدمة يلتحق بوحدته بعد إجراء التسوية العسكرية من القاضي العسكري في درعا ولا يلاحَق قانونياً بعد عودته إلى خدمته بضمانة الجانب الروسي، ودخول مؤسسات الدولة والخدمات إلى درعا البلد ورفع العلم السوري والروسي عليها، وعودة مخفر الشرطة المدنية إلى مقره في حي العباسية». وأفاد «تجمع أحرار حوران» بأن شباناً محليين استهدفوا حاجزاً لفرع أمن الدولة بين بلدتي «محجة – المجيدل» شمالي درعا فجر الثلاثاء، ما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى في صفوف قوات النظام. وعملت قوات الفرقة الرابعة على إنشاء 4 نقاط عسكرية في محيط بلدة خراب الشحم غربي درعا، وقامت بأعمال تدشيم ورفع سواتر ترابية، وسط استقدام تعزيزات عسكرية جديدة إلى المنطقة مؤلفة من 50 عنصراً إلى المنطقة. إلى ذلك، قالت وسائل إعلام روسية إن مبعوث الرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وأفريقيا ميخائل بوغدانوف، بحث مع رئيس منصة موسكو السياسي السوري قدري جميل، تطورات الأوضاع في مدينة درعا جنوبي سوريا، وضرورة التركيز على اتخاذ كل الخطوات الممكنة لمنع تصعيدها اللاحق، وعلى الدور الروسي في المفاوضات المتعلقة بالاتفاق مع اللجنة المركزية في درعا، المُتضمن تسليم الفصائل المعارضة في درعا لأسلحتهم والامتثال لبنود اتفاق المصالحة الذي عُقد عام 2018، إضافةً إلى بنود تقنية أخرى، تضمن عودة الأمان والاستقرار إلى المنطقة.

السويد: تحقيق حول جرائم حرب في سوريا يستهدف متطرفاً متورطاً باعتداءات باريس

استوكهولم: «الشرق الأوسط»... يواجه المتطرف السويدي أسامة كريّم الذي يمثل اليوم أمام المحكمة الخاصة بهجمات 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 2015 في باريس، تحقيقاً كذلك في بلاده حول «جرائم حرب» ارتُكبت في سوريا، وفق ما ذكر القضاء السويدي. وقال متحدث باسم النيابة العامة لوكالة الصحافة الفرنسية، أول من أمس، إن النيابة العامة السويدية المسؤولة عن الجرائم الدولية تجري تحقيقاً أولياً «في جرائم حرب مشددة ارتكبت في سوريا»، مؤكداً بذلك معلومات أوردتها صحيفة «لوموند». تعرّف المحققون البلجيكيون على أسامة كريّم، المتورط في هجمات 22 مارس (آذار) 2016 في بروكسل، بوصفه أحد منفذي إعدام الطيار الأردني الذي قُتل على يد تنظيم «داعش» في مطلع عام 2015 في سوريا. وتم حرق الطيار العسكري حياً بينما كان محبوساً في قفص، وبثت الجماعة الإرهابية صور مقتله. وذكرت صحيفة «لوموند»، أن التحقيق السويدي الذي فُتح في 9 فبراير (شباط) يتعلق بشكل خاص بعملية الإعدام هذه. ولم يرغب القضاء السويدي في تأكيد هذه النقطة، مشيراً إلى سرية التحقيق. وتوجه كريّم، المتحدر من مالمو في جنوب السويد، إلى سوريا في عام 2014 قبل أن يعود إلى أوروبا سالكاً طرق المهاجرين. وأكد التحقيق، أنه تم استقباله ليل 2 إلى 3 أكتوبر (تشرين الأول) 2015 في أولم بألمانيا من قبل صلاح عبد السلام، العضو الوحيد الذي لا يزال على قيد الحياة من الفرق الجهادية التي نفذت اعتداءات باريس، إلى جانب عضوين آخرين في الخلية. وتم توقيف كريّم المتحدر من عائلة فلسطينية تعيش في السويد، في أبريل (نيسان) 2016 في بلجيكا. وانضم نحو 300 سويدي أو مقيم في السويد، ربعهم من النساء، إلى صفوف التنظيمات الإرهابية في سوريا، خاصة بين عامي 2013 و2014، بحسب معلومات رفعت عنها أجهزة المخابرات السويدية السرية، وعاد نصفهم منذ ذلك الحين إلى البلاد. وبقيت المحاكمات بحقهم نادرة لعدم وجود تشريع سويدي عند حصول الوقائع يسمح بمحاكمة «العائدين» لارتباطهم بمنظمة إرهابية. وحكم القضاء السويدي في ديسمبر (كانون الأول) 2015 بالسجن المؤبد على سويديين لاتهامهما بالمشاركة في إعدام شخصين بقطع رأسيهما في حلب بشمال سوريا. كما حُكم على سويدية تبلغ من العمر 31 عاماً في مارس بالسجن ثلاث سنوات لاصطحاب ابنها معها إلى سوريا.

«الخيانة أو دعم الإرهاب» تهمتان في انتظار العائدين السوريين

بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»... ندّدت منظمة العفو الدولية، الثلاثاء، بتعرّض العشرات من اللاجئين الذين عادوا أدراجهم إلى سوريا لأشكال عدة من الانتهاكات على أيدي قوات الأمن، بينها الاعتقال التعسفي والتعذيب وحتى الاغتصاب. وناشدت المنظمة في تقرير جديد بعنوان «أنت ذاهب إلى موتك»، الدول الغربية التي تستضيف لاجئين سوريين، ألا تفرض عليهم العودة «القسرية» إلى بلدهم، منبّهة إلى أن سوريا ليست مكاناً آمناً لترحيل اللاجئين إليها. ووثقت المنظمة «انتهاكات مروّعة» ارتكبتها قوات الأمن السورية بحق 66 لاجئاً، بينهم 13 طفلاً عادوا إلى سوريا منذ عام 2017 حتى ربيع العام الحالي، من دول عدة، أبرزها لبنان وفرنسا، وألمانيا، وتركيا، ومخيم الركبان عند الحدود السورية - الأردنية. وقالت إن أجهزة الأمن «أخضعت نساءً وأطفالاً ورجالاً (...) لاعتقال غير قانوني وتعسفي وللتعذيب وسواه من ضروب سوء المعاملة، بما في ذلك الاغتصاب والعنف الجنسي والإخفاء القسري». ومن بين الحالات التي وثقتها، أحصت المنظمة وفاة خمسة أشخاص خلال احتجازهم، في حين لا يزال مصير 17 شخصاً من المخفيين قسراً مجهولاً. كما وثّقت «14 حالة من العنف الجنسي ارتكبتها قوات الأمن، ضمنها سبع حالات اغتصاب لخمس نساء ومراهق وطفلة في الخامسة من عمرها». ونقل التقرير عن نور، والدة الطفلة المذكورة، أنها تعرضت وابنتها لاغتصاب من قبل ضابط في غرفة صغيرة مخصّصة للاستجواب عند الجانب السوري من الحدود اللبنانية - السورية. ونقلت عن الضابط قوله لها «سوريا ليست فندقاً يمكنك أن تغادريه وتعودي إليه متى أردتِ». كما وثّق التقرير تجربة آلاء، التي احتجزت في فرع للمخابرات لخمسة أيام مع ابنتها (25 عاماً) بعد توقيفهما عند الحدود لدى عودتهما من لبنان. وقالت آلاء «قلعوا ثياب ابنتي، ووضعوا أصفاداً في يديها وعلقوها على الحائط، وضربوها في حين كانت عارية تماماً... ووضع أحدهم عضوه الذكري في فمها». واتهم رجال الأمن آلاء وابنتها بـ«الحديث ضد (الرئيس السوري بشار) الأسد في الخارج». ومن بين الاتهامات التي توجه إلى العائدين، بحسب التقرير، «الخيانة أو دعم الإرهاب»، وفي بعض الحالات، تم استهداف العائدين لمجرد تواجدهم سابقاً في مناطق تحت سيطرة فصائل معارضة. وفي حين تمارس دول عدّة ضغوطاً متصاعدة لترحيل لاجئين سوريين إلى بلدهم، أبرزها الدنمارك والسويد وتركيا، نبّهت «العفو الدولية» إلى أنّ «أي حكومة تدعي أن سوريا باتت الآن آمنة هو تجاهل متعمّد للحقيقة المروعة على الأرض». وقالت ماري فوريستيه، الباحثة حول حقوق اللاجئين والمهاجرين في المنظمة، «قد تكون الأعمال العدائية العسكرية قد انحسرت، لكن ميل الحكومة السورية لارتكاب انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان لم يتوقف». وروى كريم الذي تم اعتقاله لستة أشهر ونصف الشهر بعد أربعة أيام على عودته من لبنان إلى قريته في وسط سوريا، أن رجال الأمن قالوا له، إنه «إرهابي»؛ كونه يتحدر من قرية معروفة بقربها من المعارضة. وجراء التعذيب الذي تعرض له، تضررت أعصاب يده اليمنى ولم يعد قادراً على استخدامها. وقال كريم «بعد إطلاق سراحي، لم أتمكن من رؤية أي زائر لخمسة أشهر، كنت خائفاً للغاية من التحدث لأي كان»، وأضاف «راودتني كوابيس وهلوسات». وتسبب النزاع السوري منذ اندلاعه في مارس (آذار) 2011 في نزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها، بينهم أكثر من 6.6 ملايين لاجئ، فروا بشكل أساسي إلى الدول المجاورة.

تحوّلات الحصار على سوريا: هل يستحيل الخرق... انفتاحاً؟

الاخبار... علاء حلبي..... تعتبر دمشق أي عمل عربي مشترك جزءً من رؤيتها الاستراتيجية

أعاد الحراك الرباعي الأخير (المصري، الأردني، السوري، اللبناني) لتزويد لبنان بالطاقة، سوريا إلى الواجهة، بعد سنوات من القطيعة العربية والتردّد الدبلوماسي، الذي اخترقته أخيراً بعض الدول العربية بإعادتها علاقاتها مع دمشق. وعلى رغم ما ينطوي عليه هذا الحراك من إيجابيات على المستوى الاقتصادي، إلا أنّ مراقبين يتريّثون في سحب تلك الإيجابيات على المستوى السياسي، فيما تبدي الدولة السورية ترحيباً بأي «عمل عربي مشترك، سواءً أفضى إلى انفتاح سياسي أم لا».....

دمشق | لا تُعتبر اتفاقية تمرير الطاقة إلى لبنان عبر سوريا أمراً مفاجئاً، وإنما سبقها تمهيد ومحادثات مطوّلة، لعب فيها الأردن الذي يعاني من أزمات اقتصادية دوراً محورياً، بتولّيه المباحثات مع الولايات المتحدة الأميركية للتوصّل إلى تفاهم على تمرير هذه الاتفاقية، عبر الالتفاف على عقوبات «قيصر» بالشراكة مع مصر التي تسعى بدورها لاستكمال سلسلة مشاريعها المتعلّقة بالطاقة، من بينها الاتفاق المصري ـــ العراقي ـــ الأردني. وشكّلت سوريا أحد أبرز المحاور التي ناقشها الملك الأردني، عبد الله الثاني، خلال لقائه الرئيس الأميركي، جو بايدن، في واشنطن قبل نحو شهرين. تقاطعات سياسية واقتصادية وجغرافية عديدة لعبت دوراً مهمّاً في إعادة سوريا إلى الواجهة، وهو أمر رحّبت به دمشق، سواءً لأهداف اقتصادية أو لدوافع تتعلّق بلبنان الذي تتداخل وتتشابك قضاياه مع القضايا السورية بشكل كبير، ما يعني أن أيّ أزمة يعاني منها لبنان ستصل آثارها بشكل مباشر إلى دمشق. مصادر سورية أشارت، خلال حديثها إلى «الأخبار»، إلى أن «دمشق تَعتبر أيّ عمل عربي مشترك جزءاً من رؤيتها الاستراتيجية، سواءً أفضى هذا العمل إلى انفتاح سياسي أو اقتصر على مشاريع اقتصادية تستفيد منها الدول العربية، ومن بينها سوريا، مع إدراك أهمية الدور السوري في المنطقة والذي يفرضه الموقع الجغرافي المهم الذي تحتلّه على الخريطة الاقتصادية والسياسية».

تعيد التطوّرات الأخيرة إلى دمشق دورها الاقتصادي الذي جرت محاولة تغييبه

ضمن هذه الرؤية، رحّبت دمشق باتفاقية إمداد لبنان بالطاقة منذ طُرح المشروع قبل أشهر عدّة، خصوصاً أن هذه الاتفاقية تُعتبر بشكل أو بآخر استكمالاً لمشروع الغاز الذي تمّ تنفيذه مطلع الألفية الجديدة، وخرج إلى النور قبل اندلاع الحرب السورية، وتوقّف نتيجة أزمات داخلية مصرية، تبعتها أزمات داخل سوريا. على أن الباحث والأكاديمي السوري، عقيل محفوض، يرى في حديث إلى «الأخبار» أن محاولة اعتبار التطوّر الأخير على هذا الصعيد بوّابة لانفتاح عربي كامل هي «قراءة متعجّلة لا يمكن تبنّيها في الوقت الحالي»، مشيراً إلى أن الإطار البارز حتى الآن هو إطار اقتصادي، «علينا انتظار آثاره الاقتصادية على الداخل السوري وعلى الدول المستفيدة، مع صعوبة تدبير بدائل تُخفّف من الإجهاد الاقتصادي والاجتماعي الثقيل»، خصوصاً أنه يأتي في وقت تعاني فيه سوريا من أزمة طاقة وحصار أميركي خانق. ولعلّ القراءة المستعجلة لتطوّرات الأحداث وأبعادها ومآلاتها السياسية دفعت إلى تسريب وسائل إعلام تركية معلومات عن عودة المحادثات السورية – التركية، والتي قد تمثّل بدورها بوابة لانفتاح اقتصادي سوري – تركي مماثل، الأمر الذي نفته دمشق.

الجنوب السوري وملفات أخرى

خلال تصريحات جانبية على هامش زيارة الوفد الوزاري اللبناني إلى سوريا، جرى الحديث عن ضرورة الإسراع في إطلاق المشروع الذي يمثّل متنفّساً للبنان، وسط تفاؤل بأن يتمّ تنفيذه خلال بضعة أشهر، الأمر الذي يصطدم بمعوّقات عدة، أبرزها الأحداث الأمنية في الجنوب السوري والذي يٌعتبر حجر أساس لتمرير هذا المشروع، حيث تمرّ عبره خطوط الكهرباء والغاز، ويعمل الجيش السوري في الوقت الحالي على إنهاء حالة التوتر فيه. وإضافة إلى الحالة الأمنية ثمة معوّقات عديدة أخرى، بينها الضرر الذي لحق بخطّ الغاز العربي الذي تعرّض لتفجيرات عدّة في المنطقة الجنوبية، بالإضافة إلى الأضرار الكبيرة التي طالت شبكة الكهرباء التي تربط الأردن بسوريا، حيث كشف وزير الكهرباء السوري، غسان الزامل، أن خطّ الكهرباء تعرّض للتدمير على مسافة 87 كم، بدءاً من الحدود الأردنية السورية حتى منطقة دير علي، وأن الأضرار طالت نحو 80 برجاً، فيما تمّ تدمير وتخريب وسرقة نحو 195كم من الأمراس، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن إصلاح هذه الأعطال يصطدم بالعقوبات المفروضة على سوريا والتي تمنع استيراد المواد اللازمة لإصلاحها. ومن الملفّات العالقة أيضاً تفاصيل تتعلّق ببنود تنفيذ الاتفاق، والكمّيات التي سيُجرى توريدها إلى سوريا، ودور سوريا في توليد الطاقة الكهربائية لأسباب لوجستية، في حال تعثّر نقل الكهرباء من الأردن، خصوصاً أن سوريا تمتلك محطّات توليد تعمل على الغاز قادرة على إمداد لبنان بالكهرباء، الأمر الذي يفسّر عدم الوضوح في كثير من النقاط، وهو ما يجري العمل عليه في الوقت الحالي، سواء خلال الاجتماع الذي تحتضنه عمّان اليوم (الأربعاء) والذي يضمّ وفوداً من مصر وسوريا ولبنان، أو خلال اجتماعات لاحقة. بشكل مختصر، يمكن القول إن ما يجري حتى الآن اتفاق اقتصادي عربي يكسر العقوبات الأميركية، ويمثّل إفادة للدول المعنيّة، ويعيد إلى دمشق دورها الاقتصادي الذي جرت محاولة تغييبه، كما يمثّل بوابة جانبية لحلحلة بعض الملفّات الداخلية في سوريا، سواءً المشاكل الأمنية في المنطقة الجنوبية أو الأضرار التي طالت البنية التحتية والتي ستشكّل محور اهتمام الدول الأربع (أطراف الاتفاقية) خلال اللقاءات المقبلة، لبحث سبل ترميمها في ظلّ العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا.

المحكمة العليا الفرنسية: يجب التحقيق مع شركة "لافارج" بتهم التواطؤ بجرائم ضد الإنسانية في سوريا

روسيا اليوم... المصدر: "رويترز"... أعلنت المحكمة العليا الفرنسية اليوم أنه "يجب التحقيق مع شركة لافارج بتهم التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية في سوريا"، ملغية قرارا سابقا بحقها. هذا ورفضت أعلى محكمة في فرنسا، حكما قانونيا سابقا يقضي بـ"إسقاط تهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية ضد شركة الإسمنت "لافارج" بسبب تعاملاتها في سوريا، لافتة إلى أنه "يتعين على القضاة إعادة النظر في هذه المزاعم". وحكمت المحكمة العليا في فرنسا بشأن ما إذا كانت محكمة دنيا محقة أم لا في إسقاط تهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية ضد لافارج في هذا التحقيق، مؤكدة أنه "يجب على المحكمة إعادة النظر في قرارها". وبحسب "رويترز"، اعترفت "لافارج"، التي هي الآن جزء من "هولسيم" المدرجة في سويسرا، بعد تحقيقها الداخلي الخاص، بأن "فرعها السوري دفع لجماعات مسلحة لمواصلة العمليات بعد عام 2011"، لكنها رفضت عدة تهم ضدها في تحقيق أجراه قضاة فرنسيون.