أخبار سوريا... «هدنة مؤقتة» في درعا تمهيداً لتسوية دائمة وتهجير معارضين... موسكو توسطت بين ممثلي المنطقة ودمشق...قصف «قاعدة أميركية» شرق الفرات بالتزامن مع وصول «صواريخ إيرانية».. وصول أول قافلة مساعدات أممية «عبر الخطوط» شمال سوريا... موسكو رحبت بالخطوة...جنبلاط والأردن ودروز فلسطين.. لجنةٌ حكومية لاستعادة المستثمرين: سوريا تكافح لإحياء الصناعة..

الخميس 2 أيلول 2021 - 7:57 ص

1517

عربية

«تسوية روسية» تفك الحصار عن درعا البلد... تسليم الأسلحة الخفيفة ومعالجة أمنية لـ 37 مقاتلاً...

الجريدة... تنفّس سكان «درعا البلد» الصعداء مع بدء تنفيذ اتفاق تسوية رعته روسيا لإنهاء تصعيد عسكري غير مسبوق منذ 3 سنوات، بين فصائل مسلحة وقوات موالية للحكومة السورية في المنطقة الجنوبية. وذكرت وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا)، أمس، أنه بدأت عملية تسليم أسلحة وتسوية أوضاع عدد من مسلحي درعا، غداة التوصل إلى اتفاق التسوية الذي أنهى أسابيع من الاشتباكات والمناوشات بمحيط المدينة. وأفادت «سانا» بأن العملية تتم في مركز التسوية بحي الأربعين في درعا البلد. وأضافت أنه سيتم فتح عدة مراكز أخرى لتسوية أوضاع المسلحين وتسليم السلاح للجيش النظامي. وليل الثلاثاء ــ الأربعاء، أعلنت لجنة التفاوض الممثلة لدرعا، واللجنة الأمنية التابعة للحكومة السورية وموسكو التوصل إلى اتفاق ينهي التصعيد العسكري. وأكد مصدر في لجنة التفاوض أن الاتفاق ينص على «دخول قوات تابعة للشرطة العسكرية الروسية بمرافقة من اللواء الثامن، وإنشاء نقطة عسكرية مؤقتة جنوب درعا البلد، بهدف تثبيت وقف إطلاق النار». كما نص الاتفاق على «رفع علمي روسيا والحكومة السورية، وتمركز قوة عسكرية تابعة للجيش النظامي في 4 مواقع عسكرية، على أن يجري تحديدها لاحقاً». وتضمنت بنود الاتفاق تسوية أمنية لنحو 34 شخص وتسليم أسلحتهم، على أن يتم تسيير دورية لقوة عسكرية في أحياء درعا البلد والمخيم وطريق السد. وبعد تنفيذ كل بنود الاتفاق، يفترض أن يسحب الجيش السوري التعزيزات العسكرية من محيط الأحياء المحاصرة، ثم يفك الحصار عنها لمعالجة الأوضاع الإنسانية المتدهورة. في المقابل، وصف الناشط المعارض عمر الحريري ما حدث بأنه «إلغاء استثناء حازته درعا قبل ثلاث سنوات». وتوقع أن «تتجه قوات النظام الآن إلى مناطق يتواجد فيها مقاتلون معارضون في ريف درعا الغربي، بهدف التوصل إلى النتيجة ذاتها». في هذه الأثناء، أدانت السفارة الأميركية في دمشق، الهجوم على الجيب السوري المعارض الذي كثفته قوات خاصة موالية لحكومة الرئيس بشار الأسد قبل يوم من التوصل للتسوية. وقالت السفارة، المغلقة عبر «تويتر»: «ندين هجوم نظام الأسد الوحشي على درعا، والذي أدى إلى مقتل مدنيين، وتشريد الآلاف، ونقص في الغذاء والدواء». وأضافت أن «الولايات المتحدة تدعو لوقف فوري لإطلاق النار، وحرية الدخول دون عوائق للأمم المتحدة والجهات الفاعلة الإنسانية». وتصاعدت حدة القتال الأسبوع الماضي، بعد انهيار خطة سلام روسية كانت تهدف لتجنب شن هجوم شامل على درعا البلد، وهي المنطقة المحورية في مدينة درعا التي لاتزال خارج سلطة الدولة منذ استعادة القوات الحكومية السيطرة على محيطها في المحافظة التي تحمل الاسم نفسه عام 2018. ووثق «المرصد السوري» مقتل 22 مدنياً بينهم ستة أطفال، و26 عنصراً من قوات النظام و17 مقاتلاً معارضاً خلال الشهر الماضي، فيما دفع التصعيد أكثر من 38 ألف شخص إلى النزوح من درعا البلد. وقادت موسكو طوال أغسطس الماضي مفاوضات للتوصل إلى اتفاق بين الطرفين، تم خلالها إجلاء نحو سبعين مقاتلاً معارضاً إلى مناطق سيطرة فصائل مسلحة في شمال البلاد. ومحافظة درعا، التي كانت مهد الاحتجاجات الشعبية عام 2011، هي المنطقة الوحيدة التي لم يخرج منها كل مقاتلي الفصائل بعد استعادة قوات النظام السيطرة عليها في يوليو 2018، إذ وضع اتفاق تسوية رعته موسكو حداً للعمليات العسكرية، وأبقى وجود مقاتلين معارضين احتفظوا بأسلحة خفيفة، فيما لم تنتشر قوات النظام في كل أنحاء المحافظة. ولم تحل اتفاقية التسوية دون اعتقال قوات النظام معارضين وافقوا عليها. وخلال السنوات الثلاث الأخيرة، طغت الفوضى الأمنية وتفلت السلاح على المشهد في درعا، مع وقوع تفجيرات وعمليات إطلاق نار ضد قوات النظام، أو اغتيالات طالت موالين أو معارضين سابقين ومدنيين عملوا لدى مؤسسات حكومية.

«هدنة مؤقتة» في درعا تمهيداً لتسوية دائمة وتهجير معارضين... موسكو توسطت بين ممثلي المنطقة ودمشق...

الشرق الاوسط... درعا: رياض الزين.... نفى مصدر في «لجان درعا المركزية» دخول القوات الحكومية السورية وانتشارها في أحياء درعا، في وقت أعلن عن هدنة مؤقتة لثلاثة أيام تتضمن تهجير معارضين إلى شمال البلاد. دخل الاتفاق الذي تم التوصل إليه ليل الثلاثاء - الأربعاء حيز التنفيذ، ويتضمن دخول قوات تابعة للشرطة العسكرية الروسية بمرافقة من اللواء الثامن (المدعوم من روسيا) الأربعاء، بهدف تثبيت وقف إطلاق النار من خلال إنشاء ثلاث نقاط عسكرية مؤقتة جنوب درعا البلد دون دخول القوات الحكومية. كما تضمن الاتفاق «إجراء تسويات جديدة لـ34 مطلوباً وتسليم سلاحهم في درعا البلد وطريق السد والمخيمات، وخروج من لا يرغب بإجراء التسوية إلى الشمال السوري». وعقد اجتماعان، الأول ضم لجان درعا المركزية وممثلين عن أحياء درعا البلد والفيلق الثامن المدعوم من القوات الروسية، ثم التقى قائد اللواء الثامن قائد القوات الروسية في سوريا ووزير الدفاع السوري ونقل لهم مطالب لجان درعا، حيث تم التوصل لاتفاق لنزع فتيل الأزمة في المدينة. من جانبه، شكك مصدر في الجبهة الجنوبية التابعة للجيش السوري الحر المعارض في التزام القوات الحكومية السورية ببنود اتفاق مدينة درعا. وقال المصدر لـوكالة الأنباء الألمانية، إن «القوات الحكومية تختلق الحجج والذرائع لنقض أي اتفاق». وأوضحت مصادر من لجان التفاوض لـ«الشرق الأوسط» أنه تم الاتفاق مع الجانب الروسي واللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري وبتنسيق مع الفيلق الخامس على وقف إطلاق النار مباشرة، ودخول الشرطة العسكرية الروسية إلى درعا البلد ورفع العلم الروسي والسوري على المؤسسات الحكومية، وإنشاء ثلاث نقاط عسكرية (حواجز) مشتركة بين الأمن العسكري واللواء الثامن التابع للفيلق الخامس من أبناء المنطقة الجنوبية، وإجراء تسويات للمطلوبين المدنيين والعسكريين الفارين من الخدمة الإلزامية، وتسليم عدد من السلاح، وتهجير من لا يرغب بإجراء التسوية إلى الشمال السوري بضمان الشرطة الروسية، والبدء بتطبيق بنود الاتفاق اعتباراً من يوم الأربعاء، ويبدأ بدخول قوات الفيلق الخامس المدعوم من حميميم والشرطة العسكرية الروسية إلى مناطق درعا البلد. وقال «تجمع أحرار حوران» المعارض، إن ممثلي اللواء الثامن اجتمعوا مع قائد القوات الروسية في سوريا، ووزير الدفاع السوري العماد علي أيوب بعد قدومهم إلى محافظة درعا عبر طائرة مروحية هبطت في الساعة الثالثة ظهر يوم الثلاثاء في الملعب البلدي بدرعا المحطة، واتفقوا على وقف إطلاق النار لمدة 3 أيام في درعا البلد بعد جولة من المباحثات استمرّت لنحو 5 ساعات بين جميع الأطراف الفاعلة بمحافظة درعا، ودخول قوات تابعة للشرطة العسكرية الروسية بمرافقة من اللواء الثامن غد الأربعاء بهدف تثبيت وقف إطلاق النار من خلال إنشاء نقطة عسكرية مؤقتة جنوب درعا البلد، وإجراء تسويات جديدة لـ34 مطلوباً وتسليم سلاحهم في درعا البلد وطريق السد والمخيمات، وخروج من لا يرغب بإجراء التسوية، كما ستقوم الشرطة الروسية بمرافقة اللواء الثامن وأعضاء من لجنة درعا البلد بتدقيق هويات بعض الأشخاص في درعا البلد، وانسحاب قوات الفرقة الرابعة من محيط مدينة درعا، وفتح جميع الحواجز بين درعا البلد ومركز المدينة. وقال ناشطون من درعا إن هناك «بنوداً بالنسبة للغرباء عن المدينة ويقصد بهم ذوو التوجهات المتشددة إن وجدوا سيتم ترحيلهم وإن لم يوافقوا ستتم محاصرتهم، بناء على توافق الجميع بمن فيهم ممثلو لجنة التفاوض عن درعا البلد وطريق السد والمخيمات، ويجب على المطلوبين من أبناء المدينة تسوية أوضاعهم وتسليم سلاحهم الثقيل والمتوسط إن وجد». من جهته، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان ببدء دخول قوات عسكرية روسية إلى منطقة درعا البلد ضمن مدينة درعا، برفقة أشخاص من اللجنة الأمنية التابعة للنظام السورية وممثلين عن وجهاء وأعيان درعا، وذلك في إطار تنفيذ بنود الاتفاق الجديد برعاية روسية. وأشار المرصد السوري قبل قليل، إلى أن هدوءاً حذراً يسود عموم محافظة درعا، في اليوم الأول للاتفاق الجديد برعاية روسية أو ما يعرف بخارطة الطريق الروسية، وسط ترقب للبدء بتنفيذ بنود الاتفاق تباعاً وهي إجراء تسويات جديدة للمطلوبين وتسليم السلاح وتهجير الرافضين للاتفاق ودخول الشرطة العسكرية الروسية إلى درعا البلد ورفع العلمين السوري والروسي ووضع نقاط مشتركة للأمن العسكري واللواء الثامن التابع للفيلق الخامس الموالي لروسيا، فيما يتزامن الهدوء الحذر مع تحليق لطيران استطلاع يرجح أنه روسي في أجواء درعا البلد. كانت السفارة الأميركية في سوريا، أدانت الأربعاء، هجوم القوات السورية على محافظة درعا وتدعو لوقف فوري لإطلاق النار. وقالت السفارة في تغريده على «تويتر»: «ندين هجوم نظام الأسد الوحشي على درعا الذي أدى إلى مقتل مدنيين وتشريد الآلاف ونقص في الغذاء والدواء». ودعت إلى حرية الدخول دون عوائق للأمم المتحدة والجهات الفاعلة الإنسانية.

قصف «قاعدة أميركية» شرق الفرات بالتزامن مع وصول «صواريخ إيرانية»

مسؤولون أكراد يحذّرون من «اتفاق سري» بين روسيا وتركيا في المنطقة

القامشلي: كمال شيخو - دمشق- لندن: «الشرق الأوسط»... سقطت 3 قذائف صاروخية في حقل غاز «كونيكو» قرب القاعدة الأميركية، مصدرها مناطق سيطرة قوات النظام والميليشيات الموالية في بلدة خشام، فيما حلقت طائرات التحالف الدولي بقيادة أميركا، في أجواء المنطقة بعد سقوط القذائف، بحسب «المرصد السوري لحقوق الإنسان» الذي أشار إلى وصول شحنة صواريخ إيرانية إلى ميليشيات طهران شرق سوريا. وأفادت «وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)» بتعرض قاعدة عسكرية أميركية في حقل «كونيكو» للغاز بريف دير الزور شرق سوريا لهجوم بقذيفتين صاروخيتين مساء الثلاثاء. ونقلت وكالة «سانا» عن مصادر محلية في دير الزور أنه جرى استهداف القاعدة بقذيفتين صاروخيتين؛ ولم يتم التأكد مما إذا كان الهجوم خلف إصابات أو قتلى في صفوف الجيش الأميركي، دون تفاصيل إضافية عن مصدر القذيفتين. وأشارت المصادر إلى أن القوات الأميركية أغلقت المنطقة على الفور بالتوازي مع تحليق الطائرات في أجواء المنطقة. وتعرضت القواعد الأميركية في حقلي «العمر» النفطي و«كونيكو» للغاز بالريف الشرقي لدير الزور لهجمات صاروخية عدة خلال الشهر الماضي. وقال «المرصد» إنه في 21 من الشهر الماضي «تمكنت المضادات الأرضية التابعة للتحالف الدولي من إسقاط طائرة مسيّرة كانت تحلق في أجواء حقل (العمر) النفطي بريف دير الزور والذي تتخذه قوات التحالف قاعدة عسكرية لها». وقال مصادر أهلية محلية وموقع «نهر ميديا» ونشطاء «المرصد» أمس إن القوات الأميركية فرضت حظراً كاملاً وأغلقت المنطقة والطرق المؤدية على الفور بعد قصف أول من أمس، بالتوازي مع تحليق الطيران الحربي بعلو منخفض بأجواء المنطقة، هذا؛ وتعرضت القواعد الأميركية في حقلي «العمر» النفطي و«كونيكو» للغاز بدير الزور لهجمات صاروخية وبقذائف الهاون مرات عدة خلال الأشهر الأخيرة. وشنت وحدات خاصة وقوة مكافحة الإرهاب التابعة لـ«قوات سوريا الديمقراطية» حملة أمنية واسعة في بلدة الشعفة شرق دير الزور، وألقت القبض على 4 مشتبه فيهم بالانتساب إلى خلايا تنظيم «داعش» المتطرف النشطة بالمنطقة، عبر عمليتين منفصلتين أول من أمس الثلاثاء، وكان العناصر مختبئين في منزل قريب لهم يسكن في «حي 24» بالبلدة، وعثرت القوات بحوزة المتهمين على أسلحة كلاشنيكوف وذخائر إلى جانب مستندات ورقية وملفات تثبت تعاملهم مع التنظيم؛ بحسب قيادي عسكري من «مجلس دير الزور العسكري». إلى ذلك، أفادت «سانا» بأن الجيش الأميركي أدخل رتلاً محملاً بمعدات ومواد لوجيستية لدعم قواته الموجودة في قواعده العسكرية في الأراضي السورية. وقالت مصادر محلية من ريف اليعربية لـ«سانا» إن «قوات الاحتلال الأميركي أدخلت عبر معبر الوليد غير الشرعي 30 شاحنة وبراداً وناقلات تحمل سيارات دفع رباعي من شمال العراق إلى الأراضي السورية إلى قاعدة احتلالها في منطقة الشدادي بريف الحسكة الجنوبي». وكان الجيش الأميركي قد أدخل قبل يومين رتلاً من 24 آلية لدعم قواعده في منطقة الجزيرة. وكان وزيرا الخارجية السوري فيصل المقداد والإيراني حسين أمير عبد اللهيان، إن «الهزيمة المدوية» لأميركا في أفغانستان هي «درس» للذين يعملون معها في سوريا. ونقلت «سانا» عن المقداد قوله وهو إلى جانب عبد اللهيان: «المباحثات شملت الأوضاع على الساحة الأفغانية، حيث تم التأكيد أن الهزيمة المدوية للولايات المتحدة الأميركية في أفغانستان ستكون هزيمة لها أيضاً في سوريا وفي كل أنحاء العالم الذي يتطلع إلى التحرر والسيادة والاستقلال. هذا درس قاسٍ لعملاء وأدوات الولايات المتحدة في المنطقة وفي العالم، وعلى الولايات المتحدة بشكل خاص والدول الغربية بشكل عام أن تعي أن قواها التي حشدتها في أفغانستان سواء من قبلها أم من قبل الناتو انهزمت هزيمة منكرة». من جهته، قال الوزير الإيراني، إن «وجود القوات الأجنبية في المنطقة لن يخدم الأمن والاستقرار المستدامين». وكان الرئيس بشار الأسد استقبل عبد اللهيان والوفد المرافق له في دمشق، وبحث معه في «آخر المستجدات الإقليمية والدولية، لا سيما الأوضاع في أفغانستان وتداعياتها على أمن المنطقة واستقرارها بشكل عام». في المجال ذاته، أفاد «المرصد» بأن «شحنة صواريخ من نوع أرض - أرض متوسطة المدى، دخلت قبل يومين من العراق واتجهت إلى مواقع الميليشيات الإيرانية في محيط مدينة الميادين بريف دير الزور الشرقي، حيث إن الصواريخ مكتوب عليها باللغة الفارسية (بركان إتش2) جرى إدخالها عبر شاحنات لنقل الخضار». من جهة ثانية، قصفت القوات التركية ليل الثلاثاء - الأربعاء الماضي بلدة تل تمر شمال الحسكة، وذكر مسؤول في «مجلس تل تمر العسكري» أن المدفعية التركية استهدفت بأكثر من 10 قذائف «هاون» و«دوشكا» 3 قرى بالريف الغربي للبلدة تقع على الطريق الدولية السريعة «إم4»، وهذه القرى هي الكوزلية وتل اللبن وأم الخير، وأفاد المصدر بأن القصف أسفر عن أضرار مادية في ممتلكات أهالي المنطقة؛ حيث شهدت قرى تل تمر ومنطقة زركان وناحية أبو راسين خلال الساعات الـ48 الماضية هدوءاً تاماً بعد 4 أسابيع من تصعيد القوات التركية. في السياق، حذرت إلهام أحمد، الرئيسة التنفيذية لـ«مجلس سوريا الديمقراطية»، من وجود اتفاق سري بين تركيا وروسيا على حساب مناطق شمال شرقي سوريا، وقالت إن «هذه الهجمات تدل على أن هناك تنازلاً روسياً لتركيا رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرم من قبل، ولا يزال يتم تسيير الدوريات المشتركة بين البلدين بالمنطقة»، وشددت على ضرورة أن «نكون على أتم الاستعداد لكل الهجمات والسياسات، والاتفاق السوري - السوري هو بديل استراتيجي أساسي لوقف تدخل قوى ودول أخرى في شؤون المنطقة». ونوهت أحمد بأن المنطقة مرت بظروف أصعب عقب الانسحاب الأميركي من بعض مواقعها شرق الفرات، في إشارة إلى انسحابها في شهر أكتوبر (تشرين الأول) 2019 من مدينتي تل أبيض بالرقة ورأس العين بالحسكة، وتعرضها آنذاك لهجوم تركي واسع برفقة فصائل سورية موالية، وأخبرت قائلة: «ومع ذلك؛ لم تتوقف الإدارة الذاتية ومؤسساتها عن عملها وأداء مهامها في خدمة الأهالي؛ الأمر الذي أثبت للولايات المتحدة ودول للعالم أنها ليست إدارة شكلية، ودافعت قواها عن كل الشعوب». ومنذ بداية الشهر الماضي، صعّدت القوات التركية وتيرة هجماتها ضد مناطق نفوذ الإدارة الذاتية وجناحها العسكري «قوات قسد».

وصول أول قافلة مساعدات أممية «عبر الخطوط» شمال سوريا... موسكو رحبت بالخطوة... ومعارضون انتقدوها

(الشرق الأوسط)... إدلب: فراس كرم... دخلت شحنة مساعدات إنسانية إلى إدلب، آتية من مدينة حلب الخاضعة لسيطرة النظام السوري، لأول مرة، مقدمة من منظمة الأغذية العالمية، على دفعتين، يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين، ما أثار ردود فعل غاضبة من قبل المواطنين والناشطين في شمال غربي سوريا إزاء ما عدوه «تطوراً خطيراً يصب في مصلحة النظام وروسيا سياسياً على الساحة الدولية، وإنهما قادران على تولي المسؤوليات الإنسانية تجاه المدنيين في إدلب، والاستغناء تدريجياً عن المعابر والمنافذ الحدودية مع تركيا». وقال محمد الأسمر، وهو ناشط ميداني في محافظة إدلب، أمس، إن «دفعتين من المساعدات الإنسانية مؤلفتين من (15 شاحنة)، محملتين بالمواد الغذائية (12 ألف حصة غذائية) المقدمة من منظمة الأغذية العالمية (WFP)، دخلتا يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين من مناطق سيطرة النظام السوري في حلب، عبر معبر بلدة ميزناز، شمال شرقي إدلب، الفاصل بين مناطق سيطرة النظام ومناطق سيطرة فصائل المعارضة السورية المسلحة، إلى منطقة معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا، شمال محافظة إدلب». وأضاف أن «هذا الإجراء اللافت أثار ردود فعل غاضبة في الشارع ولدى النازحين والناشطين في شمال غربي سوريا، إذ عدوه إجراءً خطيراً يصب في مصلحة النظام، وتعزيز دوره في الملف الإنساني، بدعم روسي، والتحكم في عملية توزيع المساعدات الإنسانية لاحقاً على النازحين في إدلب، والنازحين في المخيمات الحدودية، فضلاً عن محاولة النظام السوري سرقة جزء كبير من المساعدات الإنسانية الأممية لصالح قواته وميليشياته، في الوقت الذي يشهد الاقتصاد السوري انهياراً حاداً، وعجز حكومة النظام عن سد حاجة المواطنين السوريين في كثير من الخدمات، فضلاً عن توفير الغذاء والدواء». ومن جهته، أوضح الناشط عمر حاج أحمد، وهو ناشط إنساني في إدلب، أن «الهدف من إدخال المساعدات الإنسانية المقدمة من برنامج النظام الغذائي العالمي إلى إدلب والنازحين في شمال غربي سوريا عن طريق النظام، بدلاً من باب الهوى الحدودي مع تركيا، سياسي بحت، إذ يكسب النظام شرعية على الساحة الدولية، لا سيما أن هناك خطة تقضي بمشاركة الهلال الأحمر التابع للنظام في مرافقة المساعدات الإنسانية إلى المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة السورية، ومراقبة عملية توزيعها، فضلاً عن عملية التحكم بكمية المساعدات الإنسانية ونوعها. وبالتالي، أصبح للنظام السوري مشاركة فعلية في إدارة الجانب الإنساني ضمن مناطق المعارضة في شمال غربي سوريا». وأوضح أن هذا الإجراء «كان مطلباً أساسياً من قِبل الجانب الروسي، مقابل الموافقة على قرار مجلس الأمن المتعلق بتمديد إدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر باب الهوى الحدودي مع تركيا لمدة 6 أشهر، وهو الذي صدر في يوليو (تموز) من العام الحالي، على أن يكون لمؤسسات النظام السوري دور في توزيع المساعدات الإنسانية في البلاد، بما في ذلك مناطق المعارضة السورية»، لافتاً إلى أن الهدف الروسي من ذلك هو «سحب الملف الإنساني من أيدي المعارضة السورية، وتوسيع دور النظام السوري على الصعيدين (الإنساني والسياسي)، في نوع من فرض الأمر الواقع، أمام المجتمع الدولي ومناطق المعارضة على حد سواء». وفي السياق، أكدت وزارة التنمية والشؤون الإنسانية لدى «حكومة الإنقاذ»، المدعومة من «هيئة تحرير الشام» (جبهة النصرة سابقاً)، في بيان لها حول دخول المساعدات من مناطق النظام السوري في حلب، أن «الشاحنات تتبع لبرنامج الغذاء العالمي (WFP)، وهي 15 شاحنة تقوم بنقل 12 ألف حصة غذائية، ضمن خطة نقل مستودعات تتبع لبرنامج الغذاء العالمي من حلب إلى إدلب». وأضاف البيان أن «الحصص الغذائية المنقولة من مستودعات برنامج الغذاء العالمي إضافية تعادل 5 في المائة من الحصص التي تدخل من معبر باب الهوى الحدودي، شمال إدلب»، مشيراً إلى أن «الفعالية تضمن نقلاً لمستودعات البرنامج الغذاء العالمي، وليس فتحاً لمعبر إنساني»، مشدداً على أنه «لا علاقة للهلال الأحمر السوري بالمهمة، والشعار المرفوع على الشاحنات هو شعار برنامج الغذاء العالمي»، مؤكداً «حرص الجهات المسؤولة في شمال غربي سوريا على اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة التي تعود بالنفع على العمل الإنساني في المناطق المحررة». وأعلنت الخارجية الروسية، في بيان لها يوم أمس: «في الـ30 من أغسطس (آب)، وفي إطار برنامج الأغذية العالمي، تم نقل أول شحنة من المساعدات الإنسانية (9600 سلة غذائية) من حلب إلى سرمدا في إدلب عبر خطوط التماس، ومن المقرر تسليم 27 ألفاً من هذه السلال من داخل سوريا إلى منطقة وقف التصعيد بحلول منتصف سبتمبر (أيلول)»، لافتة إلى أن هذا من شأنه أن يساعد 50 ألف مدني، وتابعت: «لا بد من الإشارة إلى أن هذا الإجراء كان أحد النتائج العملية الأولى لتنفيذ قرار مجلس الأمن 2585 الذي نص على ضرورة وصول الإمدادات الإنسانية إلى مختلف المناطق السورية من دمشق عبر خطوط الاتصال»، لافتاً إلى أن «موسكو عبرت عن نجاح المرحلة الأولى من الإمدادات عبر برنامج الأغذية العالمي، وتأمل باستكمالها في الوقت المناسب». وأوضحت الوزارة أنه «من المهم أيضاً وضع آلية موثوقة لتوزيع المساعدات بين المحتاجين من أجل منع وقوعها في أيدي إرهابيي (هيئة تحرير الشام) الذين يسيطرون في منطقة وقف التصعيد، وندعو لاستمرار الجهود الدولية المكثفة لتأمين وصول المساعدات الإنسانية إلى إدلب ومناطق أخرى في شمال سوريا عبر خطوط الاتصال».

تركيا وقبرص تراقبان «بقعة نفط متحركة» من تسرب في سوريا

نيقوسيا - لندن: «الشرق الأوسط»... قال مسؤولون إن السلطات في تركيا وقبرص في حالة تأهب لأي تلوث محتمل من بقعة وقود تطفو على سطح البحر المتوسط من تسرب في سوريا. وتسرب الوقود إلى البحر من محطة حرارية قبالة الساحل السوري يوم 23 أغسطس (آب)، ويتحرك في مسار متعرج عبر البحر المتوسط، لكن أي تأثير محتمل على قبرص سيعتمد على التيارات. وقالت إدارة المصايد والأبحاث البحرية في قبرص إن أحدث الصور التي التقطتها الأقمار الصناعية للمنطقة والمقدمة من وكالة السلامة البحرية الأوروبية أظهرت تفكك «بريق النفط» شرقي قبرص. يقع الساحل الشرقي لقبرص، الذي لم يتعرض لأي تلوث تقريباً، في نطاق سلطتين متعارضتين لمنطقة تديرها حكومة القبارصة اليونانيين المعترف بها دولياً ودولة انفصالية للقبارصة الأتراك تعترف بها أنقرة فقط. وقال وزير النقل التركي عادل قره إسماعيل أوغلو إن بلاده أرسلت سفناً مزودة بنحو 1100 متر من الحواجز البحرية وكاشطات النفط ومواد لامتصاصه وخزانات احتواء إلى شمال قبرص للتعامل مع أي طارئ. وأضاف الوزير: «لم يمتد أي تلوث حالياً إلى سواحل تركيا أو شمال قبرص». وقالت السلطات في جنوب الجزيرة الذي تديره الحكومة إنها تستخدم سفينة لمكافحة التلوث وفرها الاتحاد الأوروبي وتراقب الوضع عن كثب.

جنبلاط والأردن ودروز فلسطين

الاخبار... منعت السلطات الأردنية أمس عبور وفد مشايخ «لجنة التواصل الدرزية»، نحو سوريا. الوفد الآتي من فلسطين المحتلة في زيارة سنوية للمقامات الدينية الدرزية في الشام، وبحسب برنامج الزيارة، كان سيعقد لقاءً مع النائب طلال أرسلان، مع احتمال عقد لقاء مع الرئيس السوري بشار الأسد. إلا أن المفارقة أن العدو الإسرائيلي الذي يعرقل الزيارة منذ سنوات، وقام بمنعها العام الماضي وبالاعتداء على المشايخ، سمح للمشايخ أمس بالعبور لتتكفل السلطات الأردنية بمهام دولة الاحتلال. ويأتي قرار المنع بعد زيارة النائب السابق وليد جنبلاط إلى الأردن الأسبوع الماضي، وهي الزيارة التي لم يعلن عنها رسمياً، مكتفياً بتسريبات إعلامية.

إقبال كثيف على مراكز التسوية: الجيش يدخل أحياء درعا

الاخبار... جعفر ميا ... لجأ المسلحون إلى حيَّي المخيم وطريق السدّ بعدما انسحبوا من حيّ درعا البلد

بعدما حسم الجيش السوري أمره بالتوجّه نحو بدء عملية عسكرية في درعا، نجح وجهاء المحافظة وشيوخ عشائرها في انتزاع فرصة أخيرة لإرساء حلّ سلمي في المنطقة، سرعان ما أثمرت اتفاقاً جديداً بدأ تطبيقه صباح أمس. وعلى رغم الارتياح الذي طبع اليوم الأوّل من عملية التنفيذ المتجدّدة، إلا أن الجيش لا يزال على تأهّبه، تحسّباً لانقلاب المسلّحين على تعهّداتهم

درعا | أنجزت الجهات المعنيّة بتنفيذ اتفاق درعا الجديد، جميع الإجراءات اللازمة لدخول القوى الأمنية والعسكرية السورية والشرطة العسكرية الروسية، برفقة وجهاء عشائر درعا وشيوخها، إلى أحياء درعا البلد، حيث يتمركز المسلّحون، الذين يحاولون، إعلامياً، التقليل من أهمّية الاتفاق. وفي المقابل، لم تتراجع الحشود العسكرية للقوات السورية في محيط مركز المدينة وفي الطرق الحيوية، حيث بقيت السواتر الترابية مرتفعة، والدشم العسكرية جاهزة، تحسّباً لنكثِ المجموعات المسلّحة عهودها في أيّ لحظة، وهو ما حصل مراراً. ويؤكد رئيس «لجنة المصالحة» في درعا، حسين الرفاعي، لـ«الأخبار»، أن «كلّ الخيارات مطروحة، بما فيها العمل العسكري ضدّ الفصائل المسلّحة إذا ما خُرق الاتفاق مجدداً»، مشيراً إلى أن «ما جرى في الاتفاق سينسحب على كلّ بلدات ومناطق الجنوب السوري، تمهيداً لاستعادة الدولة سيطرتها على تلك المناطق». ويأتي ذلك فيما لا تزال اللجنة الأمنية والعسكرية الحكومية تستشعر ارتياحاً، بالنظر إلى ما يملكه الجيش من أوراق قوة، أولاها السيطرة بالنار على كلّ مفاصل المنطقة، إضافة الى الدعم الروسي الكبير على طاولة المباحثات، وإصرار الأخير على تثبيت وقف إطلاق النار، وانتشار مؤسسات الدولة السورية المدنية والعسكرية في درعا، لضمان عودة آمنة للأهالي الذين نزحوا سابقاً، وهو ما كان يصرّح به الروس دائماً أثناء توزيع المساعدات في مراكز الإيواء المؤقّتة في المنطقة الجنوبية. وخيّم الصمت المطبق على أعضاء «اللجنة المركزية» المفاوِضة باسم المسلّحين، طيلة ساعات المفاوضات العصيبة التي جرت في الملعب البلدي على مدى يومين، وأفضت إلى التوصّل إلى الاتفاق الجديد. واكتفت اللجنة، أخيراً، ببيان مقتضب صادر عن الناطق باسمها، عدنان المسالمة، أكد فيه إبرام الاتفاق، مُوسّعاً أسماء المفاوضين ليشملوا وجهاء درعا البلد والعشائر و«الفيلق الخامس» الذي يتزعّم لواءه الثامن، أحمد العودة. وشدّد البيان على ضرورة كشف مصير المعتقلين، وإنشاء عدد قليل من النقاط الأمنية، متحدّثاً عن انسحاب مرتقب للجيش السوري من الأحياء التي دخلها بموجب الاتفاق الجديد، على أن يُكتَفى بتفعيل مخفر الشرطة في درعا البلد. أمّا زعماء المسلحين فلم يعلّقوا على مجريات الأحداث والمفاوضات، وذلك بعد نجاح الجيش في الدخول إلى أحياء المدينة برفقة عربات الشرطة العسكرية الروسية وعناصر من «اللواء الثامن ـــ تسوية»، إضافة إلى دخول جهازَي القضاء والأمن العسكريَّن إلى مركز التسوية المُنشأ حديثاً. وتعزو المصادر الأمنية المطّلعة على المفاوضات، تواجد «اللواء الثامن ـــ تسوية»، إلى أنه «سيتمّ الاعتماد عليه لاحقاً في الريفين الشرقي والغربي، حيث السطوة الكبيرة له»، على رغم عمل الأجهزة الحكومية على تحجيمه في المفاوضات.

شهد مركز التسوية إقبالاً كثيفاً أمس، للمطلوبين للخدمة العسكرية وبدرجة أقل للمسلحين الراغبين بتسوية أوضاعهم

وبموجب الاتفاق الجديد، تمّ تقسيم أحياء درعا إلى 3 قطاعاتٍ بعدد الأحياء التي يتحصّن فيها المسلحون. والبداية كانت من درعا البلد، عبر افتتاح مركز التسوية في حيّ الأربعين، والذي شهد إقبالاً كثيفاً صباح أمس، للمطلوبين للخدمة العسكرية، وبدرجة أقلّ للمسلحين الراغبين في تسوية أوضاعهم وتسليم أسلحتهم، بعدد إجمالي اقترب من 100 شخص عند الساعات الأولى للتنفيذ، وسط توقّعات بازدياد الأعداد خلال الأيام المقبلة. أمّا في شأن نوعية السلاح المُسلَّم، فتمّ توثيق تسليم عشرات البنادق الحربية المصنّفة سلاحاً فردياً، بينما غابت عربات «الدوشكا» والآليات الثقيلة التي تحدّثت الدولة السورية عنها مراراً. وينصّ الاتفاق على انسحاب المسلحين الرافضين للتسوية إلى حيّ المخيّم المجاور، مبدئياً، في انتظار الاتفاق على المراحل التالية. وبدورهما، يغيب القياديان البارزان في فصائل درعا، محمد المسالمة ومؤيد الحرفوش، عن المشهد. وتشير المصادر الأمنية، إلى أنهما «اتجها إلى حيَّي المخيم وطريق السدّ، حيث يأملان في كسب مزيد من الوقت، لتغيير الموازين قبل الصعود إلى الحافلات الخضراء باتجاه الشمال». ويؤكد قائد عسكري في المنطقة الجنوبية، لـ«الأخبار»، أن «كلّ درعا سترفع العلم السوري، وستنتهي مظاهر الفوضى المسلحة خلال بضعة أشهر، سلمياً أو عسكرياً»، مضيفاً أن «الحرفوش والمسالمة، ومعهما بضع مئات فقط من المسلحين، لن يتمكّنوا من الصمود في معاقلهم الجديدة، إذا ما دخل الجيش السوري بتعداد ضخم إلى درعا البلد (...) حينها لا بديل عن الحافلات الخضراء سوى التوجّه إلى الحدود الأردنية القديمة في موقع الرمثا، من دون ضمانات بألّا يطلق الجيش الأردني النار عليهم، تطبيقاً لقواعد الاشتباك في التعامل مع المسلحين والمهرّبين».

لجنةٌ حكومية لاستعادة المستثمرين: سوريا تكافح لإحياء الصناعة

الاخبار.... محمود عبد اللطيف ... تعمل الحكومة السورية على إعادة تأهيل محطات توليد الكهرباء التي تعرّضت لأضرار كبيرة بفعل المعارك ....

على رغم العقبات الكبيرة التي تعترض طريقها، سواءً لنواحي تأمين الطاقة أو تجهيز البنى التحتية أو تصريف المنتجات، تُكافح الحكومة السورية لإعادة اجتذاب الصناعيّين والمستثمرين، أملاً في تحريك عجلة الاقتصاد المحلّي الذي لا يزال يواجه ركوداً كبيراً

دمشق | لا تنقطع دعوات الحكومة السورية، الصناعيّين والمستثمرين، للعودة إلى السوق المحليّة بما يسهم في إعادة الإنتاج إلى ما قبل الأزمة. وهي، من أجل ذلك، بدأت إنشاء قنوات تواصلٍ مع هؤلاء من أجل تشجيعهم على استئناف أعمالهم.

ويؤكد وزير الصناعة السوري، زياد صباغ، في حديث إلى «الأخبار»، وجود «تنسيقٍ كامل بين الوزارات السورية لتحقيق عودة الصناعيّين، من خلال توفير بيئةٍ آمنة للاستثمار في سوريا، من حيث البنى التحتية والمحروقات اللازمة لتشغيل المعامل». ويلفت إلى أن «الحكومة تعمل حالياً على إعادة تأهيل محطات توليد الكهرباء التي كانت قد تعرّضت لأضرار كبيرة بفعل المعارك التي شهدتها الأراضي السورية»، مضيفاً أنه «من المتوقّع أن تدخل المحطة الحرارية في حلب، بعد إعادة صيانة العنفات تباعاً، الخدمة مع نهاية العام الحالي، كما أنه من المخطّط أن تدخل محطة التوليد الكهروضوئية الخاصة بمدينة عدرا العمالية في الخدمة خلال الفترة نفسها». ويتحدث صباغ عن «استثمارات عربية في طريقها إلى سوريا من خلال بعض رجال الأعمال الذين يبدون اهتماماً بالسوق السورية»، مشيراً إلى أن «الحكومة تعمل على حلّ كلّ ملفّات الصناعيّين الراغبين في العودة، سواءً لناحية التعثّر في سداد الديون والضرائب، أو لناحية حلّ الملفات الأمنية إن وُجدت». وبحسب معلومات «الأخبار»، فقد تمّ، بالفعل، تشكيل لجنةٍ للتواصل مع المستثمرين العرب والصناعيّين السوريين، من أجل منحهم التسهيلات اللازمة لعودتهم، مع الحفاظ على استثماراتهم الحالية في دول تواجدهم. وفي هذا الإطار، يلفت صباغ إلى أنه «لا توجد إحصائيات دقيقة عن حجم رأس المال السوري المستثمر في الدول المستضيفة حالياً، لكون المستثمرين السوريّين لم يقدّموا بيانات حول حجم استثماراتهم في هذه الدول، إلّا أن عدداً كبيراً منهم تمّ التواصل معهم عبر الغرف الصناعية».

تحدّي الكهرباء

بالحديث عن الصناعة، تبرز حلب بوصفها العاصمة الاقتصادية لسوريا، والتي تحتضن أكبر كتلة من المنشآت الصناعية الخاصة في البلاد، وهو ما جعل حجم الأضرار المسجّلة فيها جرّاء المعارك، بالغاً. مع ذلك، يكشف نائب رئيس غرفة الصناعة في المدينة، مصطفى كواية، لـ«الأخبار»، عن عودة العمل إلى 19 ألف منشأة صناعية من أصل 35 ألفاً متواجدة في حلب، مبيّناً أن غالبية هذه المنشآت تعمل في الصناعات النسيجية التي تعتمد حالياً على استيراد نحو 65 في المئة من المواد الأولية، بعدما كانت تعتمد على الإنتاج المحلي لتأمين ما يزيد عن 90 في المئة من تلك المواد (تراجَع الإنتاج المحلي من القطن بشكلٍ كبير، بالنظر إلى أن غالبية المساحات الزراعية المخصَّصة لزراعته تقع ضمن مناطق تسيطر عليها قوات سورية الديمقراطية، والأخيرة تعمد إلى نقله بطرقٍ غير شرعية إلى أسواق إقليم شمال العراق). وتؤمّن الحكومة السورية التيار الكهربائي للمدينة الصناعية في «الشيخ نجّار» على مدار الساعة، في حين توفّره بمعدّل 12 ساعة يومياً للمناطق الصناعية السبع عشرة الأخرى في حلب، وتقطعه كلّياً عن المنشآت كافة خلال أيّام العطل في ظلّ أزمة تأمين الطاقة التي تشهدها البلاد.

تم تشكيل لجنة للتواصل مع المستثمرين العرب والصناعيين السوريين للعودة إلى سوريا

يختلف الأمر جذرياً بالنسبة إلى مدينة عدرا الواقعة إلى الشرق من دمشق. فالمدينة التي تُعدّ واحدةً من كبريات المدن الصناعية في سوريا لم تتعرّض للدمار، وقد ازداد عدد المنشآت الصناعية التي عادت للعمل فيها من 628 منشأة في العام 2016 إلى 1068 منشأة حالياً، علماً أنها تحتوي بالإجمال على 2300 منشأة صناعية مجهّزة، إضافةً إلى 5100 مقسم مخصّص للبدء بالأعمال الإنشائية، وهي مقاسم مجهّزة من حيث البنى التحتية. ويوضح مدير «عدرا الصناعية»، فارس فارس، لـ«الأخبار»، أن «معظم المعامل المملوكة لمستثمرين عرب لم تتوقّف خلال فترة الحرب على الرغم من العقوبات المفروضة على سوريا»، مضيفاً أن «توقّف بعض المعامل نتج من نقص المواد الأولية أو كساد في الأسواق العالمية، إلّا أنّ معظم المنشآت العاملة في المدينة عادت للإنتاج والتصدير»، متابعاً أن «الحكومة السورية تعمل على توفير 140 ميغاواط من التيار الكهربائي لتضمن تغذية المدينة الصناعية على مدار الساعة، ما عدا أيام العطل المعمول بها في المعامل، وقد أتاح قانون الاستثمار رقم 18 للعام 2021 الفرصة أمام تحسين واقع الاستثمار في سوريا».

عقبات ميدانية

تبدو مسألة تأمين الطريق الدولية في الجزء الرابط بين محافظتَي حلب واللاذقية مروراً بأراضي محافظة إدلب، واحداً من أهم مقوّمات إنعاش الرئة الاقتصادية للبلاد، والمتمثّلة في حلب. ويتطلّب ذلك إلزام الجانب التركي بتنفيذ تعهّداته بإجبار الفصائل المسلّحة على الانسحاب إلى شمال الطريق، بعمق يؤمّن حركة القوافل التجارية بين مراكز الإنتاج في حلب والواجهة البحرية الأساسية لسوريا، والمتمثّلة في ميناء اللاذقية. من جهة أخرى، يُعدّ العراق أكبر الأسواق القريبة لتصريف المنتجات السورية، إلّا أن تواجد قاعدة مشتركة بين القوات الأميركية والبريطانية في منطقة التنف، يقطع الطريق الأقصر الذي يربط بين دمشق وبغداد، والذي تقلّ كلفة النقل البرّي عبره من كلفة استخدام معبر «البوكمال – القائم». أيضاً، تعمل الحكومة السورية حالياً على إعادة تأمين الجنوب من خلال فرض اتفاق تهدئة طويل الأمد على الفصائل المسلحة المعروفة بـ«فصائل التسوية»، بما يسمح بإعادة فتح معبر «نصيب ـــ جابر» الرابط بين الأراضي السورية والأردنية.