أخبار مصر وإفريقيا.. القاهرة تسعى للربط الكهربائي مع أوروبا.. تعاون مصري - إسباني في قطاع النقل...إثيوبيا ترفض اتهامات أميركية بمنع وصول مساعدات إلى تيغراي.. الرئيس التونسي للإعلان عن الحكومة المقبلة خلال أيام..حمدوك وسلفاكير يبحثان اتفاقيتي السلام في البلدين..«النفط الليبية» تطالب بإبقائها بعيدة عن «التجاذبات السياسية»..العاهل المغربي: نسعى لعلاقات قوية مع إسبانيا بعد أزمة هزت الثقة..استقالة مرشحين من «العدالة والتنمية» قبيل الانتخابات في المغرب.. مقتل 15 جندياً في مالي... وتصاعد العنف في بوركينا فاسو..

السبت 21 آب 2021 - 5:32 ص

1221

عربية

القاهرة تسعى للربط الكهربائي مع أوروبا.. مسؤول مصري تحدث عن مشروعات متنوعة...

القاهرة: «الشرق الأوسط»... في إطار مساعي القاهرة للربط الكهربائي مع أوروبا، أعلن وزير الكهرباء المصري محمد شاكر، أنه «يتم العمل بشكل دائم على تقوية خطوط الربط مع دول الجوار مثل الأردن والسودان وليبيا». وأضاف الوزير المصري، أن «الهدف في الفترة المقبلة الربط الكهربائي مع أوروبا من خلال الكابلات البحرية التي سوف تصل إلى أكثر من دولة داخل أوروبا». ووفق «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية في مصر، أمس، فقد أكد وزير الكهرباء المصري في تصريحات له، أن «تدشين مشروعات كهرباء للربط مع ليبيا وتوسيع المحطات القائمة بالفعل، هو هدف أساسي واستراتيجي بالنسبة للبلدين»، موضحاً أن «مصر نجحت خلال الفترة الماضية في توليد طاقة كهربائية إلى ليبيا من خلال مشروعات قائمة بالفعل». الوزير المصري كشف بحسب الوكالة الرسمية عن أن «هناك مشروعاً عملاقاً تدرسه وزارة الكهرباء المصرية خلال الآونة الأخيرة فحواه أن يكون هناك ربط كهربائي كبير مع قبرص ومنها إلى كريت ثم إلى اليونان، وهناك تواصل كبير بين مصر واليونان في هذا الصدد». ويشار إلى أن لمصر علاقات وثيقة مع اليونان وقبرص، وتعقد الدول الثلاث قمماً بشكل منتظم، في إطار تعاونها في مجال الطاقة بـ«المتوسط». ووصف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي التعاون الثلاثي لبلاده مع اليونان وقبرص، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بكونه «نموذجاً متزناً لحسن الجوار وفق الأعراف الدولية من أجل أمن واستقرار منطقة شرق المتوسط». وذكر وزير الكهرباء المصري، أمس، أن «هناك مشروعاً آخر تدرسه الوزارة المصرية عن كثب، ووصلت إلى مراحل متقدمة للغاية فيه، وهو مشروع للربط الكهربائي بين مصر والمملكة العربية السعودية، ويتحمل هذا المشروع العملاق نحو 2000 ميغاواط من الطاقة الكهربائية، وتقوم طبيعة المشروع على تبادل الكهرباء بين البلدين خلال وقت الذروة التي يكون فيها الاستهلاك الأعلى على مدار اليوم».

الحكومة المصرية للتوصل إلى حلول مستدامة لإدارة المياه... روسيا تأمل في «اتفاق مقبول» لأزمة «سد النهضة»

الشرق الاوسط...القاهرة: وليد عبد الرحمن... فيما تتواصل الجهود المصرية للاستعداد لـ«أسبوع القاهرة الرابع للمياه»، تسعى الحكومة المصرية إلى «التوصل لحلول مستدامة لإدارة المياه»، في ظل استمرار جمود مفاوضات «سد النهضة» الإثيوبي. يأتي هذا في وقت تأمل روسيا في «اتفاق مقبول» بين مصر والسودان وإثيوبيا بشأن قضية «السد». ويثير السد الإثيوبي، الذي يجري إنشاؤه منذ 2011، مخاوف من نقص المياه والسلامة في مصر والسودان. ويطالب البلدان بإبرام اتفاق «قانوني ملزم» مع إثيوبيا ينظم قواعد ملء وتشغيل «السد»، وأن تمتنع أديس أبابا عن اتخاذ أي «إجراءات أحادية»؛ لكن المفاوضات التي جرت على مدار 10 سنوات بشكل متقطع، فشلت في الوصول إلى اتفاق. وأكد وزير الري المصري محمد عبد العاطي، أمس، أن «(أسبوع القاهرة الرابع للمياه) يأتي في إطار اهتمام الدولة المصرية بموضوع المياه، ووضعه على رأس أولويات الأجندة السياسية، ومن أهم مقتضيات التنمية الاقتصادية والمستدامة، وتتويجاً لدور مصر الإقليمي الرائد، سواء في المنطقة العربية أو الأفريقية، ويهدف الأسبوع إلى التوصل لحلول مستدامة لإدارة الموارد المائية لمواجهة الزيادة السكانية والتغيرات التي تطرأ على العالم من تغير متسارع في استخدامات الأراضي والمناخ، وكذا النظم الهيدرولوجية، مما جعله محور دعم واهتمام كافة المعنيين بالمياه إقليمياً ودولياً». وأشار عبد العاطي إلى «وجود مشاركة واسعة من الوزراء والوفود الرسمية وكبار المسؤولين في قطاع المياه والعلماء، والمنظمات والمعاهد الدولية، ومنظمات المجتمع المدني، والقانونيين من مختلف دول العالم». وعقد وزير الري المصري اجتماعاً أمس لمتابعة موقف الإجراءات الجارية لتنظيم «أسبوع القاهرة الرابع للمياه»، المقرر له في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل تحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بعنوان «المياه والسكان والتغيرات العالمية... التحديات والفرص». ووفق بيان لـ«مجلس الوزراء المصري»، أمس، فإنه «سيتم خلال (أسبوع القاهرة) تنظيم جلسة رفيعة المستوى حول (مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة الشاملة لعقد المياه 2023)»، الذي سيضم نخبة من رؤساء الحكومات، والوزراء، وكبار ممثلي المنظمات الدولية والمؤسسات الأممية والقادة والخبراء، فضلاً عن إقامة العديد من الفعاليات التي من بينها الاجتماع المشترك لوزراء المياه والزراعة في الدول العربية، والاجتماع المشترك لكبار المسؤولين بوزارات المياه والزراعة في الدول العربية». وتعاني مصر من شح في مواردها المائية، في حين تتخوف من تقليص حصتها في مياه النيل، التي تعتمد عليها بأكثر من 90 في المائة، بسبب «سد النهضة»... وبدأت القاهرة مخططاً منذ سنوات لزيادة مواردها المائية، يقوم على ترشيد الاستهلاك وتحلية مياه البحر، واستخدام الطرق الحديثة في الري والزراعة. في غضون ذلك، أفادت «الخارجية الروسية» بأن «نائب وزير الخارجية الروسي، المبعوث الخاص لرئيس روسيا إلى الشرق الأوسط وأفريقيا ميخائيل بوغدانوف، أعرب عن أمله في التوصل إلى (حلول مقبولة) لجميع الأطراف في قضية (سد النهضة) في إطار مفاوضات (مباشرة) بين الجهات المعنية (أي إثيوبيا ومصر والسودان) تحت رعاية الاتحاد الأفريقي»، جاء ذلك خلال اتصال جمع بوغدانوف ووزير الخارجية الإثيوبي ديميكي ميكونين، مساء أول من أمس، للتباحث بشأن ملف «سد النهضة». وسبق أن أكدت روسيا أنها «تتخذ موقفاً متساوياً بشأن الخلافات بين إثيوبيا ومصر والسودان. ودعت في وقت سابق جميع الأطراف لـ«حل النزاع المائي».

مصر تعلن رفع عدد رحلات السياح الروس إلى شرم الشيخ والغردقة

المصدر: نوفوستي... أعلن السفير المصري في روسيا ،إيهاب نصر، أن الجهات المعنية الروسية والمصرية قررت رفع عدد الرحلات الأسبوعية السياحية من روسيا إلى منتجعي شرم الشيخ والغردقة. وأوضح إيهاب نصر في تصريحات نقلتها وكالة "نوفوستي" الروسية، أنه تم رفع عدد الرحلات إلى 60 رحلة أسبوعيا. وكانت مصر للطيران قد أعلنت البدء في تسيير 7 رحلات أسبوعيا من العاصمة الروسية موسكو إلى مدينتي شرم الشيخ والغردقة، بواقع 4 رحلات إلى الغردقة و3 رحلات إلى شرم الشيخ اعتبارا من الاثنين 9 أغسطس، بعد توقف دام 6 سنوات.

تعاون مصري - إسباني في قطاع النقل.. توجيهات حكومية بتطوير السكك الحديدية لزيادة «معدلات السلامة»

القاهرة: «الشرق الأوسط»... في حين تتطلع القاهرة إلى «مزيد من التعاون مع إسبانيا في قطاع النقل»، أكد وزير النقل المصري كامل الوزير، أن «القيادة السياسية وجهت بضرورة الانتهاء من مشروعات تطوير وتحديث نظم إشارات السكك الحديدية لزيادة (معدلات السلامة والأمان)، وتحقيق السيطرة الكاملة على حركة سير القطارات في ربوع البلاد». وتؤكد «النقل المصرية» أن «تطوير السكك الحديدية يرتكز على خمسة عناصر هي، الوحدات المتحركة (العربات والجرارات)، والسكة (القضبان والمحطات والمزلقانات)، بالإضافة إلى تحديث نظم الإشارات لزيادة عوامل (السلامة والأمان)، والتطوير الشامل للورش وإمدادها بكافة المعدات الحديثة، وكذلك تدريب وتثقيف العنصر البشري». وشهدت مصر الأشهر الماضية حوادث قطارات خلفت قتلى وجرحى. وتفقد وزير النقل المصري وسفير إسبانيا في القاهرة رامون كاساريس، أمس، مشروع تطوير وتحديث نظم الإشارات والاتصالات على خط «القاهرة – الإسكندرية». وأكد الوزير المصري أن «الزيارة تأتي في إطار التعاون المثمر مع الجانب الإسباني، وفي إطار العلاقات المتميزة التي تربط الشعبين والقيادة السياسية في البلدين، والتعاون في شتى المجالات، منها قطاع النقل»، مشيراً إلى «التطلع لمزيد من التعاون مع الشركات الإسبانية في قطاع النقل، خصوصاً أن هناك فرصاً استثمارية واعدة في قطاع النقل في مصر، لافتاً إلى أن «مشروع تطوير نظم الإشارات على خط سكة حديد (القاهرة - الإسكندرية) يبلغ طوله 208 كم ويتم تنفيذه بنظام إلكتروني حديث، ويحقق أعلى (معدلات الأمان)»، مشيراً إلى أن «تحديث نظم إشارات السكك الحديدية يهدف إلى استبدال النظام الحالي (الكهربي القديم) بآخر إلكتروني حديث، وزيادة عدد الرحلات في اليوم، وتحقيق أعلى (معدلات السلامة)»، مضيفاً أن «تحديث نظام الاتصالات يتضمن متابعة القطارات لحظة بلحظة، وتزويد المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أوتوماتيكية للحد من الحوادث وتحقيق الأمان للمركبات». وحسب «مجلس الوزراء المصري»، أمس، فقد «أوضح وزير النقل المصري أنه جار تنفيذ مشروعات لتحديث نظم الإشارات على خطوط السكك الحديدية بطول حوالي 1900 كم بتكلفة تتجاوز الـ50 مليار جنيه لزيادة (معدلات السلامة والأمان) على خطوط السكة الحديدية». فيما أكد السفير الإسباني أن «وزارة النقل المصرية تعد من أكبر وزارات النقل في العالم الجاذبة للاستثمار بما تنفذه من مشروعات ضخمة»، لافتاً إلى «تطلع الشركات الإسبانية لمزيد من التعاون مع الجانب المصري في هذا المجال».

إثيوبيا ترفض اتهامات أميركية بمنع وصول مساعدات إلى تيغراي

أديس أبابا: «الشرق الأوسط أونلاين»... رفضت الحكومة الإثيوبية، اليوم (الجمعة)، اتهامات وجّهتها مديرة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية سامانثا باور، لها بمنع وصول مساعدات إلى منطقة تيغراي التي تشهد نزاعاً مدمراً. وكانت باور قد أعلنت في بيان، أمس (الخميس)، أن تدفق المساعدات الإنسانية إلى المنطقة حيث يواجه مئات آلاف الأشخاص خطر المجاعة، لا يزال «غير كافٍ بشكل محزن»، محذرةً من أن المواد الغذائية تنفد. وقالت: «هذا النقص لا يعود لعدم توافر المواد الغذائية، بل لأن الحكومة الإثيوبية تعرقل (وصول) المساعدات الإنسانية والموظفين، بما في ذلك القوافل البرية والوصول جواً»، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. وتشهد منطقة تيغراي نزاعاً منذ نوفمبر (تشرين الثاني) عندما أرسل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، قوات لإزاحة «جبهة تحرير شعب تيغراي» الحزب الحاكم آنذاك. وسبق أن تبادلت الحكومة الإثيوبية ومتمردو تيغراي الاتهامات بعرقلة وصول المساعدات إلى المناطق في أقصى شمال البلاد. وقالت باور التي زارت إثيوبيا في وقت سابق هذا الشهر إن «الولايات المتحدة تدعو الحكومة الإثيوبية إلى أن تسمح على الفور بدخول المساعدات الإنسانية إلى تيغراي للحؤول دون توقف كارثي للمساعدات الغذائية التي يعتاش عليها ملايين الأشخاص». وأضافت: «هذا الأسبوع، وللمرة الأولى منذ اندلاع النزاع قبل تسعة أشهر، ستنفد لدى عمال الإغاثة السلع الغذائية التي يوزعونها على ملايين يعانون من الجوع». وقالت إن طواقم الإغاثة واجهت تأخيراً «غير مقبول» على الحواجز وعمليات تفتيش مكثفة بشكل متكرر ومضايقات. غير أن الحكومة نفت أن تكون تمنع «عمداً» وصول مساعدات إنسانية إلى تيغراي. وقالت بيلين سيوم، المتحدثة باسم آبي أحمد، للصحافيين: «الوضع ليس على هذا النحو». وأكدت أن الحكومة تُمكّن قوافل المساعدات من دخول تيغراي، لكنها أضافت أن الأمن «أولوية لا يمكن المجازفة بها». كما غرّد مكتب آبي أحمد على «تويتر» قائلاً إنه اعتباراً من 19 أغسطس (آب)، وصلت 318 شاحنة محملة مساعدات إلى عاصمة تيغراي، ميكيلي، مؤكداً إنشاء مركز تنسيق لتمكين الشاحنات من الوصول من منطقة عفر المجاورة. من جانبه، حذّر برنامج الأغذية العالمي، اليوم (الجمعة)، من أنه يواجه نقصاً كبيراً في التمويل الضروري للمساعدة في إطعام الملايين في إثيوبيا، في وقت يدخل هذا البلد «مرحلة جوع» وسط تفاقم الوضع بسبب النزاع الممتد من تيغراي إلى مناطق أخرى. وقال البرنامج: «بسبب تضافر تأثير الجفاف والفيضانات وغزو الجراد للصحراء واضطرابات الأسواق وارتفاع أسعار المواد الغذائية وجائحة (كوفيد – 19) فإن ما يقدر بأكثر من 13.6 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي»، مضيفاً أنه يحتاج إلى أكثر من 288 مليون دولار في الأشهر الستة المقبلة.

إمدادات الغذاء ستنفد في إقليم تيغراي الإثيوبي هذا الأسبوع

أديس أبابا: «الشرق الأوسط أونلاين»... قالت مديرة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية سامانثا باور إن موظفي الإغاثة في إقليم تيغراي الإثيوبي لن يجدوا طعاماً لنقله إلى الملايين الذين يواجهون المجاعة هناك للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب في الإقليم قبل تسعة أشهر، إذ ستنفد الإمدادات الغذائية هذا الأسبوع. ووجهت اللوم إلى الحكومة على تقييد وصول المساعدات، حسب ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء. وذكرت باور في بيان في وقت متأخر، أمس الخميس، «نفدت السلع الغذائية من مخازن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية وغيرها من منظمات الإغاثة في تيغراي». وجاء في البيان «هذا النقص ليس لأن الطعام غير متاح لكن لأن الحكومة الإثيوبية تعرقل وصول المساعدات الإنسانية والأفراد، بما في ذلك القوافل البرية والنقل الجوي». واندلعت الحرب بين القوات الإثيوبية والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي التي تسيطر على الإقليم في نوفمبر (تشرين الثاني). ولم ترد بيلين سيوم المتحدثة باسم رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد على طلب للتعليق. وفي مؤتمر صحافي، اليوم الجمعة، لم تشر إلى بيان باور، لكنها استنكرت المزاعم بأن الحكومة الإثيوبية «تمنع المساعدات الإنسانية عمداً». وقالت إن الحكومة مشغولة بالأمن. وقالت «الأمن أولوية أولاً وأخيراً، ولا يمكن التهاون فيه. إنها منطقة مضطربة ولذلك ستكون هناك عمليات تفتيش مستمرة». ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أمس الخميس، إلى وقف إطلاق النار على الفور وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية دون عراقيل. وقالت باور «يتضور السكان في تيغراي جوعاً إذ يواجه ما يصل إلى 900 ألف المجاعة، بينما يوجد أكثر من خمسة ملايين في حاجة ماسة إلى مساعدات إنسانية». وذكر بيان باور أن هناك حاجة لوصول 100 شاحنة تحمل أغذية وإمدادات ضرورية يومياً إلى تيغراي لتلبية الاحتياجات الإنسانية «الضخمة» هناك. وأضاف أن نحو 320 شاحنة فقط وصلت إلى الإقليم قبل بضعة أيام وهو ما يمثل أقل من سبعة في المائة من المطلوب.

الرئيس التونسي: محاولات «يائسة» لاغتيالي من أطراف تدعي أن مرجعيتها الإسلام

«البلاد تواجه أياماً تاريخية وسنواجه التحدي بالتحدي ولن نقبل إلا بالإنتصار»

الجريدة.... كشف الرئيس التونسي قيس سعيّد، اليوم الجمعة، أن هناك محاولات لاغتياله، واصقاً إياها بـ «اليائسة»..... وأضاف سعيّد أنه «سيواصل على نفس المنهج في إطار القانون الذي يتيح اتخاذ الإجراءات»، معتبراً أن «طريق الإصلاح صعب وشاق». سعيّد قال إن «البعض اعتاد على العمل تحت جنح الظلام ودأب على الخيانة، ودأب على تأليب دول أجنبية على رئيس الجمهورية والنظام في تونس وعلى وطنه». وأكّد أن «القوات العسكرية والأمنية ستتصدى لهم ولن تتركهم أبداً يصلون لما يسعون إليه»، وقال إن «بعض العواصم تفهم أننا لسنا من سفّاكي الدماء أو من الذين يفكرون بالمتفجرات». وتوجّه الرئيس التونسي إلى من «يدّعون أن مرجعيتهم الإسلام»، بالقول «أعرف ما تدبرون وأنا لا أخاف إلا الله رب العالمين». وأَضاف سعيّد أنهم «يفكرون في الإغتيال، وسأنتقل إذا مُت اليوم أو غداً شهيداً إلى الضفة الأخرى من الوجود». وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد أعفى اليوم الجمعة، الكاتب العام للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أنور بن حسن من مهامه، وقال «يجب التصدي للأسباب التي أدت إلى تأزم الوضع». واعتبر أن تونس تعيش «أياماً تاريخية وسنواجه التحدي بالتحدي ولن نقبل إلا بالإنتصار»، معتبراً أنه «لولا الاستبداد الذي عاشته البلاد وما زالت تعيشه لما آل الوضع إلى ما هو عليه اليوم». وفي وقت سابق اليوم، أعلن القيادي بحركة النهضة التونسية محمد بن سالم، أنه لا يمكن للقيادة الحالية للحركة التوصل إلى حلول مع الرئيس قيس سعيد بسبب ما وصفه بـ «استفزازات الحركة المتكررة للرئيس».

الرئيس التونسي للإعلان عن الحكومة المقبلة خلال أيام... قال إن {الدولة مستمرة} وإنه لن يكون «رهينة لأحد»

الشرق الاوسط...تونس: المنجي السعيداني... رفض الرئيس التونسي قيس سعيد، دعوات الأحزاب السياسية والمنظمات الاجتماعية له بعرض خريطة طريق توضح الخطوات التي سيتخذها خلال ما تبقى من المهلة الدستورية المحددة بشهر واحد (ينتهي في 24 من أغسطس/ آب الحالي)، وتنهي حالة «التدابير الاستثنائية»، التي اتخذها منذ 25 من يوليو (تموز) الماضي. وقال إنه سيعلن عن تركيبة الحكومة المقبلة خلال الأيام القليلة المقبلة. وفاجأ الرئيس سعيد، مساء أول من أمس، خصومه السياسيين، ومختلف الأطراف الحقوقية والنقابية الطامحة للمشاركة في حكم تونس، بعد الإطاحة بمنظومة الحكم المنبثقة عن انتخابات 2019، بتصريحات قطعت الطريق أمامها، وأقفلت أبواب الانفراج السياسي حسبها، وذلك إثر رفضه خريطة الطريق التي تقدم بها الاتحاد العام التونسي (نقابة العمال)، وكذلك «حزب التيار الديمقراطي» المقرب منه، علاوة على دعوات المكتب التنفيذي لـ«حركة النهضة»، الذي دعاه لاستئناف المسار الديمقراطي وفك الحصار على مقر رئاسة الحكومة. وانتقد سعيد في تصريحاته مساء أول من أمس كل الدعوات التي تطالبه بخريطة طريق، قائلاً إنها «تعتمد على مفاهيم تأتي من الخارج، ويرددها البعض دون أن يعرف معناها»، ودعاهم بأسلوب متهكم إلى «أن يتوجهوا إلى كتب الجغرافيا ليطلعوا على الخرائط والبحار والجبال والقارات»، على حد تعبيره. وأضاف الرئيس سعيد موضحاً: «نحن نطبق الدستور، والفصل 80 منحني الحق في اتخاذ تلك التدابير لأنه يوجد خطر جاثم على الدولة التونسية»، مؤكداً وجود «جائحة سياسية»، تنضاف إلى بقية الجوائح الصحية وملفات الفساد. وذكر سعيد لدى استقباله وزيري الشؤون الاجتماعية والاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، مساء أول من أمس، أن منتقديه «يصرون على خريطة طريق، لكنني سأسلك الطريق بالثبات نفسه، وهي الطريق نفسها التي رسمها الشعب التونسي»، مؤكداً أنه سيتم الإعلان عن تركيبة الحكومة خلال الأيام القليلة المقبلة، وأن «الدولة مستمرة، وما الاجتماع مع الوزيرين إلا دليل على هذه الاستمرارية». وتابع سعيد بنبرة متحدية: «أريد أن أتحدث إلى بعض الأشخاص الذين لا يعيشون إلا في المستنقعات... هؤلاء هم الذين يقولون إن القرارات التي اتخذتها مبنية على توازنات وهمية في رؤوسهم، لأنهم يعيشون على الأوهام، لكنني اتخذتها بناء على قناعاتي، واستجابة لمطالب الشعب، ولا أقبل أن أكون رهينة لأي شخص، ومن يحاول أن يغالطني فهو واهم». في غضون ذلك، قال عدنان منصر، رئيس ديوان الرئيس الأسبق منصف المرزوقي، إن أمام الرئيس سعيد «خيارين لتجاوز حالة الانغلاق السياسي. الأول يتمثل في تعيين رئيس حكومة على أساس الولاء لا غير، وهذه التجربة لن تصمد أكثر من شهرين، بالنظر للحالة الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تمر بها تونس، وقد يدفع قيس سعيد ثمن هذا الاختيار». أما الخيار الثاني فيتمثل في تعيين رئيس حكومة «على أساس الكفاءة، وبناء على تمتعه بخلفية اقتصادية ومالية، ودراية بمختلف الملفات، غير أن هذه الشخصية لن ترضى بلعب دور مساعد لرئيس الجمهورية، وهو ما يجعل الخيارات أمام قيس سعيد صعبة ومعقدة». على صعيد آخر، انتقدت عبير موسي، رئيسة «الحزب الدستوري الحر» المعارض، قرار النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمنطقة زغوان (شمال) استمرار حبس أحمد الصغير، عضو كتلتها في البرلمان المجمد، مبرزة أن عملية الإيقاف جاءت على خلفية شكوى تقدم بها مستثمر، وادعى فيها أن النائب المذكور حرض أهالي الجهة ضده. وقالت إنه كان يمكن الإبقاء عن الصغير في حالة سراح. وطالبت موسي التي قادت لوقت طويل عدة تحركات احتجاجية ضد راشد الغنوشي، رئيس البرلمان، للمطالبة بسحب الثقة منه، رئيس الجمهورية، بالغلق الفوري لمقرات «اتحاد علماء المسلمين» في تونس، والشروع في إجراءات حله بصفة نهائية، علاوة على غلق مقرات الجمعيات المشبوهة المتورطة في تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، على حد تعبيرها.

السودان يشرع في الإعداد لانتخابات 2024... أعضاء في «السيادي» يتولون تشكيل المفوضيات المختصة

الشرق الاوسط... الخرطوم: أحمد يونس... أعلنت الحكومة السودانية الشروع في الخطوات التحضيرية للانتخابات المقرر عقدها بنهاية الفترة الانتقالية في 2024، وكلف مجلس السيادة بعض أعضائه بابتدار نقاش حول تكوين لجنة تبحث تشكيل مفوضيتي الانتخابات والدستور. ونصت الوثيقة الدستورية الحاكمة للفترة الانتقالية على «فترة انتقالية مدتها 39 شهراً»، من تاريخ توقيعها في أغسطس (آب) 2019، لكنها مددت بعد توقيع اتفاقية سلام جوبا لتبدأ من 3 أكتوبر (تشرين الأول) 2020، وتنتهي بعقد الانتخابات. وأعطت الوثيقة الدستورية مجلس السيادة الانتقالي سلطة تعيين رئيس وأعضاء عدد من المفوضيات المستقلة، من بينها مفوضية الانتخابات ومفوضية الترتيب لعقد مؤتمر دستوري. وقال عضو مجلس السيادة المتحدث باسمه محمد الفكي سليمان في تصريح صحفي إن المجلس قرر تكليف عدد من أعضائه لابتدار نقاش بشأن تكوين لجنة تعمل على تشكيل مفوضيتي الانتخابات والدستور. وأوضح الفكي أن التحضير للانتخابات يتطلب نقاشاً جاداً، يتعلق بكيفية توزيع الدوائر الانتخابية والإحصاء السكاني وإعداد السجل المدني، في الوقت الذي تشهد فيه البلاد حالة من التذمر من عدم إكمال هياكل الحكم الانتقالي، بما في ذلك المجلس التشريعي والمفوضيات المستقلة الأخرى. ودعا الفكي القوى السياسية للمشاركة بفعالية في النقاش حول تشكيل مفوضية الانتخابات والإعداد للدستور، وعقد الورش الفنية المتعلقة بالعملية الانتخابية، لضمان نجاحها بحرية ونزاهة. وتبذل أوساط دولية جهودا كبيرة لدعم الفترة الانتقالية في السودان للوصول بها إلى مرحلة الانتخابات. والأسبوع الماضي، وصف القائم بأعمال السفارة البريطاينة في الخرطوم، التحضير للانتخابات بأنه يحتاج للكثير من العمل، وأوضح أن هناك عملا كثيرا يجب القيام به بما يجعل المواطنين يشعرون بصحة وعود السلام والديمقراطية والعدالة.

حمدوك وسلفاكير يبحثان اتفاقيتي السلام في البلدين... ركزا على فتح الحدود وقضايا النقل النهري والسكك الحديدية

الشرق الاوسط... الخرطوم: أحمد يونس... أجرى رئيس الوزراء السوداني رئيس الدورة الحالية لمجموعة دول «إيغاد»، عبد الله حمدوك، جلسة مباحثات مع رئيس جمهورية جنوب السودان سلفاكير ميارديت، في العاصمة جوبا التي وصل إليها أول من أمس (الخميس)، في زيارة تستمر عدة أيام، وبرفقته وفد رفيع من الوزراء والمسؤولين. وتناولت المباحثات بين الرجلين، تنفيذ اتفاق السلام المنشط في جنوب السودان، والتعاون الثنائي، بالإضافة إلى مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية، في وقت اشتدت فيه حدة الخلافات داخل معسكر النائب الأول لرئيس دولة جنوب السودان رياك مشار، ووصلت إلى حد الاشتباكات المسلحة في منطقة مقينص قرب الحدود مع السودان (الشمالي). ونسبت وكالة الأنباء الرسمية السودانية (سونا) لوزير التجارة والاستثمار في جمهورية جنوب السودان، ديو ماتوك دينق، قوله إن الرئيس سلفاكير ميارديت التقى ظهر الخميس رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك والوزراء والمسؤولين عن التعاون الاقتصادي بين السودان وجنوب السودان. كما شهدت زيارة حمدوك لجوبا عقد اجتماعات ثنائية بين الوزراء النظراء في البلدين، ركزت على قضايا التجارة والنقل النهري والسكك الحديدية والبنوك وفتح الحدود بين الدولتين. وقال ماتوك: «يجب فتح الحدود بين السودان وجنوب السودان لتنشيط التبادلات التجارية، وأن هناك قضايا تتعلق بإنشاء المناطق الحرة، التي من المفترض أن تكون على حدود الولايات الحدودية، بحيث تسهل التجارة». وأوضح ماتوك أن الاجتماعات تناولت افتتاح بنوك تجارية سودانية في جنوب السودان، وقال: «هناك قضايا تتعلق بافتتاح بنوك تجارية سودانية في جنوب السودان»، وتابع: «هذا ستتم مناقشته بين بنك السودان المركزي وجنوب السودان لمعرفة كيفية تنفيذه». وبرغم أن حمدوك اجتمع مطولاً مع نائب رئيس جنوب السودان رياك مشار، لكن التقارير الصحافية الصادرة من هناك لم تتناول النقاشات التي دارت بين الرجلين بشأن الصدامات المسلحة بين قوات مشار والمنشقين عنها، والصدامات التي دارت بينها عند منطقة مقينص قرب الحدود السودانية الجنوبية، وإعلام قادة عسكريين موالين له عزله، وهو «الهدف الرئيسي» للزيارة، بحسب تقارير صحافية سابقة. وقال ماتوك إن زيارة حمدوك ووفده تهدف لمناقشة عدد من الملفات، على رأسها مناقشة تنفيذ اتفاقية السلام التي أُعيد تنشيطها في جنوب السودان، لا سيما أن السودان وأوغندا هما ضامنا تنفيذ الاتفاقية. وأضاف: «الاجتماع الأخير لمجلس وزراء (إيغاد)، اتخذ عدة قرارات كانت محل النقاش بين الرجلين»، وتابع: «الملف الثاني هو اتفاق السلام السوداني الذي تتوسط فيه جنوب السودان برئاسة الرئيس سلفاكير ميارديت»، أما الملف الثالث الذي جرى بحثه فهو ملف التعاون الثنائي بين البلدين، واتفاقية التعاون الموقعة بين البلدين في سبتمبر (أيلول) 2012، كما تطرق الاجتماع لكيفيات تعاون البلدين لمعالجة الأزمات في الإقليم. وقال ماتوك إن الاجتماع ناقش باستفاضة دور السودان وجنوب السودان، في معالجة القضايا الرئيسية في المنطقة، وتابع: «نحن نعلم أن هناك الكثير من المشاكل التي تتعلق بمنطقة الإيغاد. ونعلم أن هناك مشكلة في إثيوبيا وتشاد ودول أخرى في المنطقة، وهذه دول مجاورة للسودان وجنوب السودان، وأن البلدين يمكن أن يساعدا في حل تلك القضايا».

الدبيية يشترط للقاء حفتر اعترافه به رئيساً للوزراء ووزيراً للدفاع... صالح يطالب المجتمع الدولي بإلزام تركيا بإخراج قواتها من ليبيا

الشرق الاوسط....القاهرة: خالد محمود... أعلن رئيس الحكومة الليبية، عبد الحميد الدبيبة، بأنه لا يعارض لقاء المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني»، ورأى أن سيف الإسلام، النجل الثاني للرئيس الراحل معمر القذافي، «مواطن كباقي الليبيين، ولا اعتراض على ترشح مَن ليست لديه مشكلات قانونية». وأبلغ الدبيبة وكالة «بلومبيرغ» أنه مستعد للاجتماع مع حفتر، الذي قال إنه عقد لقاءات عدة غير مباشرة معه في السابق، تركزت حول مسائل تبادل الأسرى، لكن شريطة اعترافه به كرئيس للحكومة ووزير للدفاع، كما أبدى استياءه من التصريحات الأخيرة «غير المشجعة» لحفتر، على حد تعبيره. ومع أن الدبيبة قال إن حكومته حققت تقدماً نحو الموافقة على خروج «المرتزقة» من ليبيا؛ لكنه لم يحدد في المقابل أي موعد لرحيلهم، مكتفياً بالقول: «قد يخرجون في غضون شهر أو شهرين، لكنهم سيغادرون في النهاية». وبعدما تعهد مجدداً بإجراء الانتخابات في وقتها، رغم تخوفه مما وصفه بالتدخلات الدولية، والأنظمة العسكرية التي قد تخلق عقبات أمام إجراء الانتخابات، رأى الدبيبة أنه بإمكان سيف الإسلام القذافي ترشيح نفسه للانتخابات الرئاسية المقبلة، بوصفه ابن قبيلة مهمة، لكنه اشترط في المقابل معالجة مشكلاته القانونية. في إشارة إلى المطالب المتكررة من المحكمة الجنائية الدولية بتسليمه ومحاكمته. في غضون ذلك، كشف الدبيبة عن تلقيه عروضاً استثمارية من شركات إيطالية وفرنسية، مشيراً إلى أنه بصدد طرح مشروعات للاستثمار في مؤتمرين للنفط والغاز مع نهاية العام. من جهة أخرى، أكد محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي، والسفير المبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، في تصريحات صحافية التزامهما المشترك بإجراء انتخابات ديسمبر (كانون الأول) المقبل في الوقت المحدد لتلبية توقعات الشعب الليبي بإجراء انتخابات حرة ونزيهة، لدعم ليبيا مستقرة، موحدة وديمقراطية. وقالت السفارة الأميركية في بيان لها إن المنفي ونورلاند، اللذين تحدثا هاتفياً مساء أول من أمس، وجّها دعوة لجميع الأطراف في ليبيا بالامتناع عن أي تعبئة قد يُنظر إليها على أنها تصعيد من شأنه أن يقوّض تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في 23 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وتزامنت هذه التصريحات مع اتهام وجّهه رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، إلى الحكومة بعدم توحيد مؤسسات الدولة على نحو يسمح بمشاركة كل الأقاليم في السلطة. وقال صالح في تصريحات لوسائل إعلام روسية، مساء أول من أمس، إن قانون انتخاب الرئيس من حيث الصلاحيات والشروط سيصدر عن مجلس النواب هذا الأسبوع، أو الأسبوع القادم، وحذر من أنه «إذا لم تتم الانتخابات في موعدها المحدد، فربما تتعرض البلاد إلى التقسيم، والعودة إلى الفوضى من جديد». وطالب صالح بخروج القوات الأجنبية من الأراضي الليبية، وحث المجتمع الدولي على معاقبة تركيا، وإلزامها بإخراج قواتها من ليبيا، لافتاً إلى أن المبرر لوجودها هو الاتفاقية المبرمة مع حكومة «الوفاق» السابقة، برئاسة فائز السراج، الذي قال إنه لا يملك عقد المعاهدات التي رفضها مجلس النواب، وعدّها «كأن لم تكن». في شأن قريب، رصدت وسائل إعلام محلية عودة ظهور الطائرات التركية المسيّرة (درون)، وإقلاع إحداها من قاعدة معيتيقة بالعاصمة طرابلس، واستعمالها كإسعاف خاصة في إطار ما وصفته بعمليات نقل مجهولة بين ضباط أتراك، وقوة «الردع الخاصة» المتمركزة في القاعدة. وسبق هذا التحرك اجتماع مفاجئ بالعاصمة لقادة الميليشيات المسلحة، المحسوبة على تركيا والموالية للسلطة الانتقالية في ليبيا، بعد تصاعد رفضها لمطالب اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، بشأن إخراج القوات الأجنبية «والمرتزقة» من الأراضي الليبية. كما ظهر صلاح الدين النمروش، وزير الدفاع الأسبق المحسوب على تركيا، وهو يرتدي الزي العسكري برتبة لواء في أول اجتماع له، بصفته آمر منطقة الساحل الغربي العسكرية، حيث ناقش مع عمداء البلديات الواقعة في نطاق الساحل الغربي، دعم وإعادة تفعيل دور المؤسسة العسكرية، وتحديد احتياجاتها ودعمها، وفتح باب القبول للتجنيد بالجيش. في المقابل، انتقد عبد الوهاب الحجام، عميد نالوت، قرارات المجلس الرئاسي مؤخراً بشأن المناطق العسكرية، وقال في تصريحات تلفزيونية له مساء أول من أمس، إنها تفصّل على مقاس الميليشيات القبلية والجهوية، ووصفها بأنها «مهزلة لن تنفَّذ في مناطقنا». مضيفاً: «نحن غير ملزمين وغير معترفين بتلك القرارات غير المدروسة، لأنها تضر بسمعة المؤسسة العسكرية، ولا تراعي هيكلها التنظيمي».

«النفط الليبية» تطالب بإبقائها بعيدة عن «التجاذبات السياسية».. بريطانيا تؤكد رغبتها في فتح باب الاستثمار لصالح البلدين

القاهرة: «الشرق الأوسط»... تمسكت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا بضرورة إبقائها بعيداً عن التجاذبات السياسية بالبلاد، وعبرت عن آمالها في الوصول إلى مستويات قياسية من الإنتاج قريباً، في وقت رأى فيه نيكولاس هوبتون، سفير بريطانيا لدى ليبيا المنتهية مهمته، أن «تماسك قطاع النفط في ليبيا كان سبباً رئيسياً لإعادة الاستقرار إلى البلاد». وتحدث مصطفى صنع الله، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، عما وصفه بـ«إنجازات رغم التحديات»، وقال في رسالة بعث بها إلى عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» الوطنية الليبية، مساء أول من أمس، إن المؤسسة حققت إيرادات بأكثر من ملياري دولار خلال شهر يوليو (تموز) الماضي، مشيراً إلى أن رئيس الحكومة أبلغه أنه عازم «على إحداث نقلة نوعية في صيانة البنية التحتية على نحو يضمن تحقيق أهداف، وطموحات الشعب الليبي». وفيما دعا صنع الله «الشركات الوطنية والعالمية للمساهمة في إصلاح، وإعادة تأهيل ما دمرته الحروب»، لفت إلى أنه «سيتم الإعلان قريباً عن أكبر ورشة في شمال أفريقيا والشرق الأوسط لإصلاح البنية التحتية المتهالكة، بدعم من رئيس الحكومة ووزارة المالية، ومصرف ليبيا المركزي». وقال صنع الله بهذا الخصوص: «نحن نعمل مع دوائر اتخاذ القرار في الدولة على مسار التحديث والتطوير، ونسير بخطى ثابتة نحو خلق تنمية مكانية في مناطق الحقول والموانئ النفطية، وصيانة المعدات والتسهيلات السطحية التي دمرتها الحروب»، مضيفا: «لذا يجب أن تظل المؤسسة الوطنية للنفط بعيدة عن التجاذبات السياسية، وأن تكون عنواناً للمهنية والانضباط والكفاءة والشفافية والنزاهة». وتنتج ليبيا، العضو في منظمة (أوبك)، نحو 1.3 مليون برميل يومياً، وتستهدف زيادته إلى 1.5 مليون برميل بنهاية العام الجاري، وفقاً لتصريحات محمد عون، وزير النفط والغاز في حكومة «الوحدة الوطنية». وكان عون قد طالب رئيس الحكومة بإعادة تشكيل مجلس الإدارة الحالي للمؤسسة الوطنية للنفط، على اعتبار أن «التشكيل الحالي يخالف القوانين والتشريعات المنشئة للمؤسسة والمنظمة لأعمالها». كما بحث عون مع محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، سبل دعم قطاع النفط والغاز وفق رؤية الحكومة. في سياق قريب، أكد سفير بريطانيا (المنتهية مهمته) في ليبيا، نيكولاس هوبتون، خلال زياراته لمقر مؤسسة النفط بالعاصمة طرابلس، على «الرغبة الكبيرة» لبلاده بالاستثمار في ليبيا، من خلال التعاون المشترك بين المؤسسة والشركات العاملة في مجال النفط والطاقة في بريطانيا. ورأى هوبتون أن «أبرز الأسباب وراء الاستقرار، الذي تشهده ليبيا راهناً، يرجع إلى تماسك قطاع النفط الذي انعكس إيجابياً على عودة الاستقرار في البلاد، كونه الداعم الأول والأخير». وفي نهاية اللقاء، شدد صنع الله على أن المؤسسة الوطنية للنفط تتطلع إلى تطوير سبل التعاون المشترك مع الشركات البريطانية، العاملة في مجال النفط والطاقة، لتنمية قطاع النفط الليبي، وفتح باب الاستثمار لصالح البلدين، وتحريك عجلة التنمية في ليبيا. وسبق لصنع الله استعراض دور المؤسسة «كمدير حصري للثروة النفطية في ليبيا»، وذلك خلال «ملتقى رؤى وتطلعات القادة»، الذي نظمته غرفة التعاون الأميركية الدولية عبر الدائرة الإلكترونية منتصف الأسبوع الماضي. وتحدث صنع الله عن الصعوبات، التي عانى منها قطاع النفط والغاز في ليبيا طيلة العشر سنوات الماضية، وما تعرض له من مشاكل أدت إلى تدمير بعض الحقول النفطية، وتوقف شبه تام للإنتاج لأكثر من مرة نتيجة لما مرت به البلاد من حروب وأعمال عنف، وتردٍ للحالة الأمنية.

ملك المغرب: هناك هجمات مدروسة على بلادي

"جهات حاولت استعمال وسائل تأثير ضخمة لتوريط المغرب بمشاكل مع بعض الدول"

العربية نت... الرباط - خليل ولد اجدود ... أكد العاهل المغربي الملك محمد السادس أن بلاده واجهت هجمات مدروسة من بعض الدول والمنظمات المعروفة بعدائها، مشدداً على أن تلك الهجمات لن تزيد المغرب إلا قوة ووحدة. وكشف أيضاً أنه يتعرض على غرار بعض دول اتحاد المغرب العربي، لعملية عدوانية مقصودة، منتقداً بشدة سياسات بعض الدول تجاه المنطقة.

مشكلة بالأنظمة

كما أشار إلى أن هناك بلداناً تخاف على مصالحها الاقتصادية، وعلى أسواقها ومراكز نفوذها، بالمنطقة المغاربية، في إشارة ضمنية للتوتر مع إسبانيا وألمانيا ومع بعض الأجهزة الأمنية و القضائية و المنابر الإعلامية الفرنسية. واعتبر العاهل المغربي أن المشكلة لا تكمن في أنظمة المغرب الكبير و إنما بالأنظمة التي لا تستطيع مسايرة التطورات، ولا احترام مؤسسات الدولة، ومهامها التقليدية الأساسية.

أزمة مع إسبانيا وروابط مع فرنسا

إلى ذلك، رفض الملك محمد السادس اتهام المؤسسات الوطنية، بعدم احترام الحقوق والحريات، معتبراً أن ذلك يهدف لتشويه سمعتها، ومحاولة المس بما تتميز به من هيبة ووقار، لافتاً إلى أنه تم تجنيد كل الوسائل الممكنة، الشرعية وغير الشرعية، وتوزيع الأدوار، واستعمال وسائل تأثير ضخمة لتوريط المغرب في مشاكل وخلافات مع بعض الدول. وختم العاهل المغربي كلامه بالإشارة إلى وجود حوار مع إسبانيا لتجاوز أزمة غير مسبوقة مرت بها العلاقات بين البلدين، مشيداً بعلاقات الشراكة و التضامن مع فرنسا و الروابط القوية مع الرئيس إيمانويل ماكرون.

العاهل المغربي: نسعى لعلاقات قوية مع إسبانيا بعد أزمة هزت الثقة

الرباط: «الشرق الأوسط أونلاين»... قال الملك محمد السادس عاهل المغرب، إن بلاده حريصة على تعزيز العلاقات مع إسبانيا بعد نشوب خلاف بين البلدين هذا الربيع على الرغم من قوله إن هذه الأزمة هزت الثقة المتبادلة. وأضاف محمد السادس في خطاب بمناسبة ثورة الملك والشعب، أن المغرب «يحرص على إقامة علاقات قوية، بناءة ومتوازنة، خاصة مع دول الجوار»، مشيراً إلى «أنه هو نفس المنطق، الذي يحكم توجه المملكة اليوم في علاقتنا مع جارتنا إسبانيا»، مشدداً على أن المغرب لن يقبل التعدي على مصالحه. وأدت استضافة إسبانيا لزعيم البوليزاريو من أجل العلاج باستخدام وثائق جزائرية إلى إثارة غضب المغرب في أبريل (نيسان). وقال العاهل المغربي، إن هذه «الأزمة غير المسبوقة.. هزت بشكل قوي الثقة المتبادلة وطرحت تساؤلات كثيرة حول مصيرها» مشيراً إلى أن البلدين ناقشا العلاقات الثنائية منذ الأزمة. وأضاف أن المغرب يتطلع إلى «تدشين مرحلة جديدة وغير مسبوقة في العلاقات بين البلدين الجارين على أساس الثقة والشفافية والاحترام المتبادل، والوفاء بالالتزامات». وتعد إسبانيا أكبر شريك تجاري للمغرب وتتعاون الدولتان بشكل وثيق لوقف الهجرة غير القانونية. وأشاد محمد السادس أيضاً بعلاقات المغرب «المتينة» مع فرنسا، كما دافع عن أجهزة الأمن المغربية وغيرها من المؤسسات الوطنية في مواجهة ما وصفه بحملة واسعة لتشويه صورتها.

استقالة مرشحين من «العدالة والتنمية» قبيل الانتخابات في المغرب

الرباط: «الشرق الأوسط».. أدت الخلافات داخل حزب العدالة والتنمية المغربي (مرجعية إسلامية) حول عمليات الترشيح للانتخابات المحلية والتشريعية، المقررة في 8 سبتمبر (أيلول) المقبل، إلى حدوث تصدعات سياسية أسفرت عن استقالات، ومغادرة منتخبين حزبهم وترشحهم باسم أحزاب أخرى. وكانت آخر تطورات هذه الخلافات إعلان الكتابة الإقليمية للحزب بإقليم العرائش (شمال)، في بيان صدر أول من أمس، أنه بلغ إلى علمها تقديم ترشيحات لأعضاء «عاملين في حزب العدالة والتنمية باسم أحزاب أخرى، دون الموافقة أو المصادقة على استقالتهم من الحزب»، موضحة أنها لم تصادق ولم توافق حتى الآن على أي استقالة من الحزب لأي عضو، خصوصاً منهم الذين تولوا مهام انتدابية ما بين 2015 و2021، معلنة أنها تحتفظ بحقها القانوني في اللجوء للمساطر القانونية الجاري بها العمل، في إشارة إلى القوانين التي تنص على ضرورة الاستقالة من المهام الانتدابية، ومن الحزب قبل الترشيح باسم حزب آخر. ودعت الكتابة الإقليمية السلطات إلى «الالتزام بمقتضيات القانون التنظيمي للأحزاب السياسية المتعلقة بالتخلي عن الانتماء السياسي، بما يضمن المنافسة الانتخابية والسياسية الحقيقيتين». وأفادت مصادر من الحزب بأنه يوجد ضمن المغادرين للحزب رئيسا جماعتين قرويتين في إقليم العرائش، إضافة إلى أعضاء آخرين قرروا مغادرة الحزب بسبب عدم تزكيتهم وكلاء لوائح. وكان سعد الدين العثماني، الأمين العام للحزب، قد قلل أخيراً في شريط فيديو بثه عبر «يوتيوب»، من شأن هذه الاستقالات، وقال إن هناك من قدموا استقالتهم في مرحلة اختيار المرشحين، لكن الأغلبية «استقالت قبل هذه المرحلة»، مضيفاً أنه «لا نريد أن يغادر أحد الحزب، نحن نقوم بجهدنا حتى لا يقدم أحد استقالته». لكنه أوضح أن «الانتماء للحزب أمر طوعي، والخروج منه أيضاً طوعي»، مبرزاً أن «من استقال تبقى علاقتنا به جيدة، ونحن نعمل بمنطق تسريح بإحسان». واعتبر العثماني أن من استقالوا من الحزب بسبب الترشيحات «لا يتجاوزون العشرات، ولكن الذين صبروا وضحوا واستمروا في الحزب بالآلاف». ودافع العثماني عن معايير تزكية الأمانة العامة للمرشحين، معتبراً أنها «ديمقراطية تتم بالتداول والتصويت السري». وقال إن حزبه فتح المجال لمرشحين جدد، لكن في الوقت نفسه حرص على ضمان «الاستمرارية» بإعادة ترشيح برلمانيين سابقين.

مقتل 15 جندياً في مالي... وتصاعد العنف في بوركينا فاسو

الشرق الاوسط... نواكشوط: الشيخ محمد.. أعلن الجيش المالي، أن 15 على الأقل من جنوده قُتلوا في هجوم إرهابي استهدف دورية للجيش كانت تتحرك وسط البلاد، فيما يبدو أنه عملية من تنفيذ إحدى الجماعات المسلحة الموالية لتنظيم «القاعدة في بلاد المغرب»، رغم أن أي جهة لم تعلن مسؤوليتها عن الهجوم. وقال الجيش في بيان أمس (الجمعة)، إن دورية عسكرية كانت تتحرك من مدينة دوينتزا في اتجاه مدينة بوني، وحين اقتربت من نقطة الوصول تعرضت لهجوم بسيارة مفخخة كانت متوقفة بجانب الطريق، أعقبها إطلاق نار كثيف، أسفر في البداية عن مقتل عشرة جنود وإصابة تسعة آخرين، وفق حصيلة أولية أعلنها الجيش بعد الهجوم بساعات. ولكن الجيش عاد ليصدر حصيلة جديدة أمس تشير إلى مقتل 15 جندياً على الأقل، في حين يوجد جرحى عدة في وضعية صحية حرجة، وقدم قائد الأركان العامة للجيش المالي التعازي إلى ذوي الضحايا، معلناً أن الجيش سيلاحق منفذي الهجوم وتقديمهم للعدالة. وقال قائد الجيش ، إنه «واثق من قدرة الجيش المالي على استعادة الاستقرار والأمن»، متوجهاً بالشكر إلى الجيش الفرنسي الذي يساند الجيش المالي في الحرب على الإرهاب، وقوات بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام الموجودة في مالي منذ 2013. ووقع الهجوم في منطقة تنشط فيها «جماعة نصرة الإسلام والمسلمين»، وهي مجموعة مسلحة يقودها ماليون، ولكنها موالية لتنظيم «القاعدة في بلاد المغرب»، وتسعى لإقامة «إمارة متطرفة» في دولة مالي، ولكن حركة «الشباب» الموالية لـ«القاعدة»، تخوض حرب نفوذ شرسة، ضد مقاتلي تنظيم «داعش في الصحراء الكبرى» الموالية لتنظيم «داعش»، التي تنشط في مناطق إلى الشرق، قرب المثلث الحدودي بين النيجر ومالي وبوركينا فاسو، وهو المثلث الأكثر خطورة في منطقة الساحل الأفريقي، قتل فيه هذا الشهر 50 قروياً على الأقل، في هجمات استهدفت قراهم. وتتصاعد وتيرة العنف في شمال بوركينا فاسو، حيث تدور معارك طاحنة قد تصل حصيلتها إلى قرابة مائة قتيل، في حين أعلنت شرطة بوركينا فاسو، أن قوات الأمن تمكنت من قتل أكثر من 80 إرهابياً خلال هذه المعارك التي أرغمت أكثر من 400 شخص على النزوح إلى مناطق قريبة من الحدود مع مالي المجاورة.

قتيلان و5 جرحى بتفجير انتحاري في مقهى بمقديشو... الجيش الصومالي يُعلن تصفية عشرات من حركة «الشباب»

الشرق الاوسط...القاهرة: خالد محمود.. تبنت حركة «الشباب» المتطرفة في الصومال، مسؤولية أحدث هجوم انتحاري استهدف مقهى في العاصمة مقديشو، وأسفر عن سقوط قتيلين وخمسة جرحى على الأقل، بعدما فجر انتحاري حزامه الناسف داخل المقهى، الذي يرتاده أفراد من قوات الأمن الصومالية. وأفاد الشرطي محمد علي، الذي كان في موقع التفجير، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية، بأن الهجوم الذي وقع عند المغرب أسفر عن مقتل عنصرين من قوات الأمن وإصابة خمسة أشخاص بجروح، بينما قال شاهد عيان يدعى عبد القادر سقالة، إن التفجير أسفر عن «تطاير قطع معدنية وحطام كراس بلاستيكية في كل مكان».وسارعت حركة «الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة» إلى إعلان مسؤوليتها عن الهجوم، عبر بيان نشرته وكالة إخبارية ناطقة باسمها، علماً بأنها أعلنت الشهر الماضي مسؤوليتها عن تفجير انتحاري أسفر عن سقوط عشرة قتلى على الأقل وعشرات الجرحى في مقهى مزدحم بمقديشو. وشن مقاتلو الحركة، الذين يقاتلون الحكومة الصومالية منذ سنوات، هجمات منتظمة ضد أهداف حكومية وأخرى مدنية في مقديشو، على العاصمة مقديشو لبعض الوقت، قبل أن تطردهم منها في 2011 قوة من الاتحاد الأفريقي، لكن المتمردين ما زالوا يسيطرون على مناطق ريفية واسعة من البلاد. في المقابل، أعلنت وكالة «الأنباء الصومالية» الرسمية عن مقتل 25 من عناصر الحركة في عملية عسكرية شنها الجيش الصومالي، بالتعاون مع قوات الدراويش لولاية غلمدغ، والسيطرة على عدة مناطق وتكبيد الميليشيات المتطرفة خسائر فادحة، مشيرة إلى نجاح الجيش أيضاً في تدمير قواعد للحركة خلال في عمليات عسكرية بمناطق تابعة لمحافظة جلجدود. من جهة أخرى، احتفى الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو، بالذكرى العاشرة لإعادة العلاقات مع تركيا، بمأدبة عشاء بالقصر الرئاسي حضرها وفد دبلوماسي تركي، وقال إن الشعب الصومالي وحكومته ممتنون للحكومة التركية على دعمها التاريخي. وجرى احتفال بمناسبة إحياء هذه الذكرى مساء أول من أمس بمقر القوات الجوية الصومالية بحضور مسؤولي الحكومة، ومسؤولين من السفارة التركية. ومن المقرر أن يترأس اليوم بالعاصمة مقديشو محمد حسين روبلي رئيس الحكومة الصومالية، أعمال المؤتمر التشاوري الوطني حول عملية الانتخاب بين الحكومة ورؤساء الولايات، لمناقشة استكمال خطوات العملية الانتخابية في البلاد.