أخبار سوريا... الوسيط الروسي يعود إلى درعا على وقع القصف والاشتباكات... تضامن في الجنوب السوري مع المحاصرين في المدينة... اتساع الفجوة بين الفقراء و«أثرياء الحرب» في مناطق الحكومة السورية.. من شرق الفرات إلى غربه... مغامرة العبور تحت نيران «قسد»..

السبت 14 آب 2021 - 5:30 ص

1197

عربية

الوسيط الروسي يعود إلى درعا على وقع القصف والاشتباكات... تضامن في الجنوب السوري مع المحاصرين في المدينة...

(الشرق الاوسط)... درعا (جنوب سوريا): رياض الزين... تصدى مقاتلون محليون في مدينة درعا البلد المحاصرة لمحاولات اقتحام من «الفرقة الرابعة»، مدعومة بميليشيات إيرانية، وسط استمرار عمليات قصف بقذائف الدبابات على حي «الأربعين» بدرعا البلد من قبل «الرابعة» الموجودة في منطقة المنشية وسجنة، تزامنت مع اشتباكات متقطعة تشهدها المنطقة. وتعرضت كذلك بلدة أم المياذن ومحيطها بريف درعا الشرقي لقصف بقذائف الهاون، وقعت اثنتان منها داخل البلدة، وغيرها في السهول المحيطة، دون تحقيق إصابات بين المدنيين، بالتزامن مع هجوم شنه مجهولون على إحدى نقاط قوات النظام السوري بالأسلحة الرشاشة وقذائف الآر بي جي الواقعة بين بلدتي النعيمة وأم المياذن بريف درعا الشرقي. وقالت مصادر محلية إن وفداً روسياً دخل (الأربعاء) إلى مدينة درعا، بعد أن أجلت عدة اجتماعات خلال الأيام الماضية بسبب عزل الجنرال الروسي السابق المسؤول عن إدارة مناطق التسويات في درعا، المعروف باسم «أسد الله». وتشهد عدة مدن وبلدات في ريف درعا انعداماً شبه كامل للحركة في الشوارع، وإغلاقاً للمحال التجارية، تحت شعار إضراب الشهيد الطفل حمزة الخطيب الذي دعا له ناشطون قبل أيام ضمن حملة «الحرية لدرعا». وقال المحامي عدنان المسالمة، الناطق الرسمي باسم «لجنة التفاوض المركزية» في درعا البلد ومجلس «عشائر حوران»، لـ«الشرق الأوسط» أمس: «تخضع محافظة درعا لاتفاقية التسوية منذ عام 2018 التي لا تتضمن دخول الجيش وتفتيش المنازل، ويحاول النظام، ومن خلفه الضامن الروسي، التنصل من هذا الاتفاق، ونحن متمسكون به وبكامل بنوده، وندعو الجانب الروسي لتحمل كامل المسؤولية، بصفته الضامن لاتفاق التسوية جنوب سوريا». وطالبت كثير من البيانات الرسمية لمجلس عشائر مدينة درعا، واللجنة المركزية للتفاوض، ومجلس عشائر حوران، بتحمل الجانب الروسي مسؤولياته. وفي الوقت نفسه، صدرت تصريحات مسؤولة حتى من الخارجية الروسية، ومبعوثين روس في سوريا ينادون بالحل السلمي، والعودة إلى اتفاق تسوية 2018، فيما قال المسالمة إن «الدور الروسي كان ضاغطاً، ويبدو أن الجنرال الروسي الذي كنا نجتمع معه كان فاسداً ميالاً للنظام، لا لحل مشكلات المنطقة بطريقة سلمية. وبعد أن تورط بالأمر، وانكشف دوره، قاموا مؤخراً بإقصائه من منصبه في إدارة مناطق التسويات جنوب سوريا، وتعيين ضابط روسي جديد لم نجتمع معه بعد». ومع استمرار تصعيد «الفرقة الرابعة»، واستقدام مزيد من التعزيزات العسكرية، ونيتها في اقتحام أحياء مدينة درعا البلد ومحيطها، وهي مناطق مجردة من السلاح الثقيل منذ اتفاق التسوية عام 2018، تعول اللجنة المركزية، بحسب المصدر، خلال هذه المرحلة الصعبة، على «الوصول إلى حل سلمي يحافظ على ما تبقى من مدينة درعا البلد، وعلى ثبات أهل درعا البلد، وفزعة أهل حوران التي لن تترك مدينة درعا تواجه مصيرها وحدها وسط هذه الهجمة الكبيرة». وعلى الرغم من تجربة التسوية في درعا لمدة سنوات، يقول المسالمة: «لم نلتمس رغبة جدية لدى النظام السوري خلال السنوات الماضية في حل مشكلات المحافظة؛ النظام السوري لم يغير تفكيره، وما زال يُصر على نهجه السابق بالقمع والاعتقال والاغتيال وكتم الأفواه، ونحن خرجنا من هذا القمع، وننشد تحقيق الأمان والكرامة، ولن نحيد عنها، وفقاً للسبل السلمية والقانونية والمحقة لأي شعب على وجه البسيطة». وعقد الضامن الروسي اجتماعاً بين اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في درعا ولجنة درعا البلد للتفاوض، للوصول إلى صيغة حل نهائية بين الأطراف لإنهاء التصعيد في المدينة، بعد أن تلقت لجنة درعا البلد، ووجهاء وأعيان محافظة درعا، وأعضاء من اللجان المركزية في حوران، من الضامن الروسي وعوداً بالتوصل إلى حل نهائي، وإنهاء العمليات العسكرية في درعا. ويرى الناشط مهند العبد الله أن المرحلة التي تمر بها مناطق التسويات جنوب سوريا «حرجة مفصلية، إما لتثبيت حقيقي لاتفاق التسوية أو انهياره، وكل الخيارات ما تزال مطروحة، خاصة بعد المفاوضات الماراثونية، وابتعاد الروس عن دورهم حتى الآن، إضافة إلى أن المسألة لن تنتهي عند مدينة درعا البلد والمناطق المحيطة، إذا استمر الصمت الروسي والدولي والعربي، فمن المؤكد سيزيد ذلك من تطلعات الفرقة الرابعة لكامل مناطق التسويات جنوب سوريا، وسيقدم أبناء الجنوب قوتهم في صد أطماع الفرقة الرابعة والميليشيات المدعومة من إيران في أرضهم، لكن الحديث عن عدم تكافؤ القوة العسكرية أمر واقعي، فالمتوفر لدى هؤلاء المقاتلين المحليين أسلحة خفيفة، لكن إذا كانت النهاية بسيطرة الفرقة الرابعة والميليشيات المدعومة من إيران على الحدود الجنوبية، فهنا الكارثة الحقيقة، وينبغي على الدول العربية أن تدرك ذلك، والتحرك بسرعة لدرء هذا الخطر الذي حذر منه الملك عبد الله الثاني ملك الأردن عام 2000، من وجوب التصدي لأطماع الهلال الشيعي في المنطقة». وجلبت قوات النظام تعزيزات عسكرية من قوات الفرقة الرابعة وميليشيات مدعومة من إيران إلى مدينة درعا منذ أواخر الشهر الماضي، وتشهد مدينة درعا البلد وطريق السد والمخيم عمليات تصعيد عسكرية، وتعطيل الفرقة الرابعة لأي اتفاق ينهي التصعيد على درعا، على الرغم من الوعود الروسية، بسبب إصرار الفرقة الرابعة على مطالبها من المنطقة، بتهجير جميع المقاتلين المحليين في درعا البلد، ونشر نقاط وحواجز للفرقة الرابعة، وتفتيش جميع المنازل، وتسليم كامل السلاح الموجود في المدينة، واعتقال الرافضين للتهجير والتسوية، وسط حالة استنفار لمقاتلين محليين في درعا، وترقب حذر في الشارع للمفاوضات التي ستوضح مصير المنطقة كاملة. وقال مكتب «توثيق الشهداء» في درعا، في تقرير له قبل يومين، إن محافظة درعا شهدت في شهر يوليو (تموز) الماضي مقتل 52 شخصاً من أبناء محافظة درعا، بينهم 11 طفلاً وسيدتان، نتيجة قصف مدفعي وصاروخي في مدينة درعا وريفها الغربي والشمالي. كما وثق المكتب 23 ضحية بسبب عمليات اغتيال واستهداف مباشر بالرصاص، بينهم 6 من مقاتلي فصائل المعارضة سابقاً. كما وثق المكتب شهيداً تحت التعذيب في ظروف الاعتقال غير القانونية في سجون قوات النظام.

اتساع الفجوة بين الفقراء و«أثرياء الحرب» في مناطق الحكومة السورية

«الشرق الأوسط» ترصد معاناة الناس في شوارع دمشق

دمشق: «الشرق الأوسط»... يزداد عمق الفجوة بين الأثرياء في مناطق سيطرة الحكومة السورية والذين باتوا قلة قليلة، والفقراء الذين أصبحوا يشكّلون الأغلبية العظمى من السكان مع اختفاء «الطبقة الوسطى»، في مشهد واضح لأي شخص يعيش في العاصمة دمشق أو زائر. المتجول هذه الأيام في الكثير من الأحياء الدمشقية وشوارع وأسواقها، يلاحظ دون أي عناء لطخة «الاصفرار» على وجوه أغلبية المارة وهزالة أجسادهم، فيما البعض منهم بالكاد يقوى على السير رغم أنهم من ذوي الأعمار المتوسطة أو من فئة الشباب والشابات، وذلك بسبب تراجع وضعهم الصحي والذي من أبرز أسبابه نقص التغذية. ويقول شاب في العقد الثالث من العمر ويعمل موظفاً في شركة خاصة، لـ«الشرق الأوسط» عن نقص متسارع في وزنه خلال قصيرة، ويقول، «من 3 – 4 أشهر نقص وزني نحو 12 كلم والسبب بصراحة هو قلة الأكل»، ويضيف: «لا نطبخ، لأن أقل طبخة تكلف 10 – 15 ألف ليرة، والساندويتش كله غالي. الفلافل بـ1500 والشاروما بـ3000. وساندويتشة البطاط أو البيض بـ2500، والراتب كله 100 ألف، وإذا الواحد بدّو يشتري 3 ساندويتشات فلافل باليوم ويعيش على ذلك طوال الشهر الراتب ما بيكفي، ومعظم الناس مثلي تقضي اليوم على وجبة واحدة». «والله الموت أفضل من هالعيشة»، عبارة بات يرددها الكثيرون من سكان دمشق عند حديثهم عن غلاء المعيشة وصعوبتها، وتقول لـ«الشرق الأوسط» عجوز في الخمسين من العمر، «كنا نُسكت الأولاد بخبز وشاي والكبار تصبر على الجوع، اليوم حتى رغيف الخبز صار على الناس بالويل وبالحسرة»، في إشارة إلى تخفيض الحكومة حصة العائلة اليومية من كمية الخبز ورفعها ثمن الربطة الواحدة (7 أرغفة) إلى 200 ليرة سورية بعدما كانت بـ100، وتجاوز ثمنها في السوق السوداء 1000 ووصوله أحياناً إلى 1300. وتضيف العجوز: «الراتب 60 ألفاً. شو نعمل فيه؟ حق (ثمن) خبز دوبوا (بالكاد) يكفي، والكبار والصغار صاروا جلدة وعظمة، والوجوه صفرة صفرة ما فيها نقطة حمار، والكل صار يدوخ ويقع أحياناً. لا بنشرب حليب ولا بناكل بيض وبالمناسبات لمّا (عندما) يتحسن علينا البعض نشتري شوية (قليلاً) برغل أو رز وشوية خضره. يلعن أبو هالعيشة». وتؤكد سيدة أخرى لـ«الشرق الأوسط»، أن العائلات التي تعيش في مناطق سيطرة الحكومة ولديها أولاد لاجئون في أوروبا كانت «مستورة بمائة أو مائتي دولار يرسلها أولادها لها في الشهر، ولكن اليوم في ظل هذا الغلاء، ولا حتى 400 دولار تكفي العائلة في الشهر»، وتلفت إلى أن «إيجار شقة متواضعة بأطراف العاصمة أصبح نصف مليون ليرة بالشهر، وإذا إيجانا (زارنا) ضيف بعيد وجبة الغداء بتكلف أكثر من 100 ألف، وعلى هذه الحال العائلة بدّها مليون ونص بالشهر». وعلى حين يلجأ الناس إلى الشوارع والحدائق العامة للتخفيف عن أنفسهم من حدة موجة الحر العاتية التي تضرب البلاد منذ بداية فصل الصيف، في ظل استمرار انعدام التيار الكهربائي لتشغيل المراوح والمكيفات، تشاهد المطاعم والملاهي الليلية في الأحياء الراقية وسط العاصمة وهي ممتلئة بالزبائن ويصعب وجود طاولة فارغة، وذلك وسط إضاءة مكثفة تبهر الأبصار وتكييف مستمر باستخدام المولدات الكهربائية العاملة على البنزين أو المازوت. عامل في أحد تلك المطاعم، يؤكد لـ«الشرق الأوسط»، أن هذا المشهد يتكرر «بشكل شبه يومي»، ويضيف: «فاتورة الطاولة تصل ما بين 400 و500 ألف ليرة وبعضها يتجاوز 700 ألف وربما يصل إلى مليون ويدفعون». ويوضح أن «كثيراً من الزبائن واضح أنهم لا يتعبون بالحصول على المصاري (المال) وأثروا من التعفيش والنهب والتشليح والسرقة خلال الحرب وراكموا ثروات كبيرة، وبعضهم من أغنياء البلاد القدامى». وبينما يتخبط أغلبية الناس في دمشق بالجوع ويكافحون للحصول على لقمة العيش ويتمنون الحصول على كأس ماء بارد أو قطعة من الثلج الذي تشهد أماكن بيعه طوابير للحصول عليه بسبب انقطاع الكهرباء اللازمة لصناعته، تؤكد مصادر أهلية في المنطقة الساحلية غرب البلاد لـ«الشرق الأوسط»، أن الحجوزات في الفنادق والشاليهات هناك «مغلقة لمدة شهرين قادمين»، وهي «من قبل سوريين!»، رغم وصول أسعار الحجز إلى أرقام مرتفعة جداً لا تصدَّق، إذ يصل سعر حجز غرفة لليلة في فندق إلى «400 ألف (ليرة)، فما بالك بسعر حجز شاليه لمدة أسبوع أو عشرة أيام؟». وقبل سنوات الحرب العشر، لم تكن غالبية السوريين من الأثرياء، لكن البلاد اتسمت بوجود «طبقة وسطى» واسعة، تتمتع بمستوى معيشة مريح نسبياً، ومع هذا، تسببت إجراءات تحرير الاقتصاد، التي بدأت في تسعينات القرن الماضي، في اتساع الفجوة بين الأثرياء والفقراء. وتراجعت الخدمات، وكذلك الدعم الذي تقدمه الدولة لأسعار المواد الأساسية، لا سيما أسعار الوقود، كما تقلصت أموال الدعم الموجهة للمزارعين، الذين شكّلوا في وقت مضى فئة موالية للنظام يمكن الوثوق بها، أو على الأقل أكثر فئات المجتمع هدوءاً. وخلال سنوات الحرب راحت أعداد «الطبقة الوسطى» تتراجع تدريجياً وصولاً إلى انعدامها حالياً وانضمامها إلى طبقة الفقراء المعدمين مادياً بسبب الغلاء وتراجع مداخيل العائلات الشهرية، على حين ظهرت طبقة جديدة نسبتها قليلة جداً وأطلق عليها «أثرياء الحرب» ومعظم أفرادها من قادة الميليشيات المسلحة الموالية للنظام ومن المقربين منه، وقد راكم أفرادها ثروات كبيرة من التعفيش والنهب والتشليح والسرقة والفساد. وذكر «مركز السياسات وبحوث العمليات» السوري الخاص في يونيو (حزيران) الماضي، في دراسة استقصائية حول الحياة اليومية للسكان في 3 أحياء من مدينة دمشق، أن 94% من عائلات المستجيبين للدراسة تعيش تحت خط الفقر الدولي الذي يقدر بـ1.9 دولار يومياً للفرد الواحد. وتزداد مشكلة الجوع في مناطق سيطرة الحكومة مع تواصل فقدان مداخيل العائلات الشهرية جزءاً كبيراً من قيمتها بسبب الانهيار القياسي لسعر صرف الليرة السورية أمام الدولار الذي يسجل حالياً أكثر من 3200 ليرة، بعدما كان بين 45 و50 ليرة في عام 2010. وباتت أغلبية المواطنين في مناطق سيطرة الحكومة تعيش أوضاعاً معيشية مزرية للغاية بسبب الارتفاع الجنوني للأسعار، خصوصاً المواد الغذائية، حيث ارتفعت أكثر من 50 مرة، بينما لا يتعدى متوسط الراتب الشهري لموظفي القطاع العام 25 دولاراً، ولموظفي القطاع الخاص 50 دولاراً، بعدما كان راتب الموظف الحكومي قبل سنوات الحرب نحو 600 دولار.

من شرق الفرات إلى غربه... مغامرة العبور تحت نيران «قسد»

الاخبار...محمود عبد اللطيف .... «قسد» تستهدف «المعابر النهرية» التي تستخدم لنقل المواد الزراعية والركاب بين ضفّتَي النهر

تخوض «قوات سوريا الديمقراطية»، منذ عدّة أشهر، ما يمكن وصفها بـ«الحرب» على المعابر النّهرية الرابطة بين ضفّتَي الفرات في المناطق الواقعة في ريف دير الزور الشرقي. «حربٌ» تُبرّرها سلطة الأمر الواقع، المدعومة من قِبَل التحالف الذي تقوده واشنطن، بأنها تشكّل ضرورةً لتأمين المناطق التي تسيطر عليها «قسد»، بغضّ النظر عن احتياجات السكّان المحليّين، الذين كانوا وجدوا في تلك المعابر منفذاً مناسباً لتأمين مستلزماتهم، مُطوِّرين الوسائل الملائمة لجعل عملية النقل والانتقال من خلالها أكثر انسيابية وإنتاجية.... تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الماضية، تسجيلاً مصوّراً لتسرّب مواد نفطية إلى نهر الفرات بالقرب من مدينة البصيرة، التي تسيطر عليها «قسد». ولدى سؤال «الأخبار» مجموعةً من السكّان المحليّين عن الأمر، تَبيّن أنّه ناتجٌ من استهداف الفصائل المدعومة من قِبَل واشنطن إحدى «النشالّات»، التي تُمثّل طريقةً ابتَكرها تجّار النفط ومشتقّاته المكرّرة بشكل بدائي، لنقل منتجاتهم إلى الأسواق الواقعة في مدن غرب الفرات. و«النشّال»، أنبوب زراعي يربط بين ضفّتَي النهر، ويوضع على أحد طرفَيه محرّك مياه صغير يساعد على استجرار المادّة السائلة الممرّرة فيه. ويتمّ مدّ هذه الأنابيب من خلال استخدام قوارب الصيد الصغيرة ليلاً، تجنُّباً للاستهداف من قِبَل نقاط الحراسة التابعة لـ«قسد». إلّا أنه لا يمكن لتلك الآلية أن تنقل كمّياتٍ ضخمة من المواد النفطية، وما يتمّ بيعه عبرها يكاد لا يكفي احتياجات الأسواق المحلية التي ترغب في هذا النوع من المحروقات على الرغم من خطورته، نتيجة لانخفاض أسعاره مقارنة بالمواد النظامية. ويكشف مصدر أهلي، فضّل عدم الكشف عن هويته، أن أكبر عملية نقل للمشتقّات النفطية بين ضفّتَي الفرات تكون بكمية 25 برميلاً من المازوت أو البنزين، تُشترى أصلاً من «الحراقات»، المملوكة لقياداتٍ في «قسد»، أو لشخصيات مرتبطة بها («الحراق» آلية بدائية لتكرير النفط الخام). ويتزامن حراك «قسد» ضدّ «النشالات»، مع حراك مماثل ضدّ «المعابر النّهرية»، التي تُستخدم لنقل المواد الزراعية والركّاب بين ضفّتَي النهر، ويَعرفها السكّان المحليّون باسم «المِعبار»، وهي عبارة عن موانئ نهرية لقوارب مختلفة الأحجام تُصنع محليّاً، كانت ظهرت قبل بدء الأزمة السورية، ثمّ أصبحت هدفاً للطيران الأمريكي ضمن مرحلة «عزل الرقة»، التي كانت سبقت بدء تدمير عاصمة «داعش» في سوريا، قبل أن تسيطر عليها «قسد» في أيلول من العام 2017. وتتمّ صناعة السفن النهرية حسب الطلب، بحسب ما يشرح محمد الحسن، صاحب إحدى ورشات الحدادة في مدينة الشحيل، في ريف دير الزور الشرقي. ويُعتمد فيها، بشكل أساسي، على «البراميل» أو المجسّمات الأسطوانية التي تُصنع لتكون أداةً أوّلية في «تطويف السفينة»، عبر ربط تلك المجسّمات بقضبانٍ معدنية لتثبيت سطح السفينة، والذي يُبنى من ألواح معدنية قادرة على تحمّل الأوزان المختلفة، فيما يتمّ استخدام محرّكات رائجة محلّياً من مِثل «أندريا»، لتأمين دفع السفينة خلال انتقالها بين ضفّتَي نهر الفرات، علماً أن تلك المحرّكات تُستخدم عادةً لضخّ المياه في الأراضي الزّراعية، وتباع في أسواق المنطقة، وهي مستعملة غالباً ومجهولة المصدر، فالمنطقة تعرّضت للنهب من قِبَل أطراف متعدّدة قبل أن يستقرّ حالها تحت سيطرة «قسد» منذ أربع سنوات تقريباً. ويوضح الحسن أنّ تكلفة تصنيع السفينة تختلف بحسب الحجم وسعر صرف الدولار في أسواق شرق الفرات. أمّا أجرة النقل بين ضفّتَي النهر فهي مقبولة، كونها تتراوح بين ألفين وثلاثة آلاف ليرة بالنسبة للرّاكب، وما بين سبعة آلاف و15 ألف ليرة بالنسبة للسيارة وبحسب حمولتها. وتستغرق الرحلة نحو 15 دقيقة، في مسار قد يكون متعرّجاً بسبب الظروف الأمنية التي تعيشها المنطقة. شرّعت «قسد» لنفسها بيع المواد النفطية للمناطق التي تسيطر عليها الفصائل المدعومة من تركيا في ريف حلب

استنسابية «التهريب»

تَعتبر «قسد» المعابر الواقعة في ريف دير الزور الشرقي، خطراً مهدّداً لها، ولذا فهي لا تتورّع عن استهداف السفن المارّة من خلالها بإطلاق النار المباشر عليها. ومنذ شهر نيسان الماضي، فرضت «قسد» منعاً لحركة السفن القادرة على نقل الحمولات المتوسّطة والكبيرة، من حبوبٍ وخضار ومواد نفطية، نحو مناطق سيطرة الدولة السورية. وبحسب السكّان المحليّين، فإنّ «قسد» تطلق النار على أيّ تحرّكٍ في النهر ليلاً، حتى ولو بقوارب الصيد الصغيرة التي باتت واحدةً من مصادر العيش الأساسية في ظلّ تردّي الأوضاع المعيشية في المنطقة. المفارقة أن «الإدارة»، التي تشنّ حملاتٍ في مناطق شرق الفرات ضدّ عملية نقل المواد النفطية إلى مناطق سيطرة الدولة، تشرعن لنفسها عملية بيع المواد النفطية للمناطق التي تسيطر عليها الفصائل المدعومة من تركيا في ريف حلب الشمالي الشرقي من خلال معبرَي العون – أم جلود. وليس ثمّة إحصائيةً دقيقةً أو رسميةً لعدد ضحايا عمليات مداهمة المعابر النهرية أو «النشّالات»، إلّا أنّ المعلومات تشير إلى تسجيل حوادث خطرة في أكثر من منطقة من بينها معبر الحوايج، الذي يشهد منذ شهر نيسان عمليات تبادلٍ لإطلاق النار بين «قسد» ومَن تصفهم بـ«المهرّبين». كما شاركت القوات الأميركية في أكثر من عملية مداهمة لمعابر في الشحيل والحوايج وذيبان والبصيرة، حيث وُجّهت إلى المعتَقلين تهمّ التعامل مع «داعش» وتهريب الأسلحة والمخدّرات.

جسر وحيد

ثمّة جسر وحيد يربط بين ضفّتَي الفرات في دير الزور، وهو جسر عائم بُني بالتعاون بين «الشركة العامة للطرقات والجسور» والجانب الروسي، ليربط بين قريتَي مراط والمريعية. كما تمّ ربط مناطق سيطرة الدولة السورية على ضفّتَي النهر بمعبرَين نهريَّين. ويقول رئيس مجلس مدينة دير الزور، المهندس رائد المنديل، لـ«الأخبار»، إنّ أضراراً كبيرة لحقت بجسر السياسية، نتيجةً لقصف التحالف الأميركي للجسر في العام 2017، كما أنّ الجسر المعلّق، ذات الطابع السياحي والمُستخدم لعبور المشاة بين ضفّتَي الفرات (الشامية والجزيرة)، في حالة انهيارٍ كامل. ويحتاج كلّ من الجسرَين المذكورَين إلى ميزانية ضخمة غير متوافرة حالياً لإعادة التأهيل، فيما بدأت عملية صيانة جسر البعث، الرابط بين أحياء وسط مدينة دير الزور بالتعاون مع إحدى المنظمات الدولية. وعلى الرغم من توقّع إتمام صيانته خلال 5 أشهر، إلّا أنه لا يربط بين غرب الفرات وشرقه، وبالتالي فإنّ أثره موضعي وينحصر داخل مدينة دير الزور. ويضيف المنديل أنّ «العبّارتَين»، اللّتَين أُطلق العمل بهما قبل عامين تقريباً، تنقلان الركاب وحمولة تصل إلى أربع آليات متوسّطة أو صغيرة، بشكل مجّاني، بين ضفّتَي نهر الفرات، فيما يُترك الجسر العائم لمرور الشاحنات الكبيرة أو ذات الحمولة العالية، بما يساعد على تخفيف الأعباء قدر الإمكان، وسط الحاجة إلى إمكانيات ضخمة لإعادة ربط ضفّتَي الفرات بجسورٍ دائمة.

«هجمات متزامنة» على مواقع النظام جنوب غربي سوريا..

الشرق الأوسط.. رياض الزين.. شنّ مسلحون في ريف درعا جنوب سوريا «هجمات متزامنة» على قوات النظام السوري بالتزامن مع زيارة «تقصي حقائق» قام بها وفد روسي، في وقت أعرب المبعوث الخاص للأمم المتحدة لسوريا غير بيدرسن خلال اجتماع مجموعة العمل المعنية بالشؤون الإنسانية التابعة للمجموعة الدولية لدعم لسوريا في جنيف أمس، عن قلقه المتزايد بشأن التطورات في جنوب سوريا. وقال بيدرسن في بيان «تسبب الارتفاع في وتيرة الأعمال العدائية، والتي شملت قصفاً عنيفاً واشتباكات مكثفة على الأرض، في وقوع إصابات بين المدنيين وإلحاق أضرار بالبُنى التحتية المدنية، كما اضطر آلاف المدنيين إلى الفرار من درعا البلد، حيث يُعاني المدنيون من نقصٍ حاد في الوقود وغاز الطهي والمياه والخبز، وهناك نقص في المساعدات الطبية اللازمة لمعالجة الجرحى». وزاد «الوضع خطير». وكان المبعوث الخاص قد جدد في بيانه الصادر في 31 الشهر الماضي دعوته لوقفٍ فوري للعنف ولجميع الأطراف بضرورة التمسك بمبدأ حماية المدنيين والممتلكات المدنية وفقاً لأحكام القانون الدولي الإنساني. كما شدد على ضرورة السماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكلٍ فوري وآمن ودون عوائق إلى جميع المناطق والمجتمعات المتضررة، بما في ذلك درعا البلد، وعلى ضرورة إنهاء الوضع القائم الذي يشبه الحصار. وأفاد بيان «يواصل المبعوث الخاص وفريقه العمل مع جميع الأطراف المعنية على الأرض، وكذلك الأطراف الدولية لإنهاء الأزمة»، محذراً من احتمال زيادة المواجهات والمزيد من التدهور ما لم تكن هناك تهدئة فورية وحل سياسي للأزمة. كما يواصل المبعوث الخاص الاستماع إلى أهالي درعا، بما في ذلك ممثلو المجتمع المدني على الأرض، الذين أعربوا عن مخاوفهم الشديدة على سلامتهم. ميدانياً، كانت ليلة أمس ساخنة على وقع الاشتباكات عاشها سكان مناطق ريف درعا الغربي والشمالي، بعد أن شن مقاتلون محليون فجر الخميس هجمات متفرقة على مواقع ونقاط تابعة لقوات النظام السوري، حيث هاجم مجهولون حاجزاً لقوات النظام شمال مدينة داعل، بالتزامن مع هجوم على المربع الأمني في مدينة نوى الذي يحتوي عدداً من نقاط قوات النظام السوري ومخفراً للشرطة المدنية. كما وقعت اشتباكات في مدينة الشيخ مسكين، ومنطقة حوض اليرموك غربي درعا، في وقت شن مسلحو هجوماً على المركز الثقافي الذي تتحصن فيه قوات من جهاز أمن الدولة التابعة للنظام السوري في مدينة جاسم بريف درعا الشمالي، وسط استمرار تصعيد الفرقة الرابعة على مدينة درعا البلد وأطرافها، حيث لا تزال هذه المناطق تتعرض للقصف بشكل يومي؛ ما أدى إلى إصابة طفلة بجروح بالغة نتيجة القصف على الأحياء السكنية، مع انعدام توفر الأدوية والنقاط الطبية، واستمرار حصار المدينة لليوم 50 على التوالي وانعدام مقومات الحياة كافة فيها، ومحاولات اقتحام لأحياء المدينة، بحسب ما قاله ناشطون في درعا. وعمت حالة من الإضراب في مناطق من محافظة درعا، تعبيراً عن رفض الأهالي لحصار المدنيين في مدينة درعا البلد وطريق السد والمخيم من قبل قوات الفرقة الرابعة، وكان ناشطون دعوا إلى إضراب الطفل «حمزة الخطيب» في محافظة درعا في يومي 11 - 12 من الشهر الحالي الحالي ضمن حملة «الحرية لدرعا» وسط تردي الأوضاع الإنسانية والمعيشية الناجمة عن حصار المدينة. وقالت مصادر محلية، إن قوات من الشرطة العسكرية الروسية، أجرت صباح يوم الخميس جولة في عدد من قرى ريف درعا الشرقي، واطلعت على الحواجز العسكرية التابعة للنظام الموجودة في المنطقة، والتي تعرضت مؤخراً لهجمات من مقاتلين محليين بعد تصعيد قوات الفرقة الرابعة على مدينة درعا البلد، وتوجهت هذه القوات إلى مدينة بصرى الشام معقل قوات «الفيلق الخامس» جنوب سوريا للاجتماع مع قادة اللواء الثامن في «الفيلق الخامس» المدعوم من روسيا، وسط وعود بإنهاء العمليات العسكرية في درعا، وبتحسين الأوضاع الأمنية خلال الفترة المقبلة. وأضاف المصدر، أن القوات الروسية التي دخلت إلى أحياء درعا المحطة الأربعاء، زارت عدداً من المدارس التي سكنها نازحون من مدينة درعا البلد، وسجلوا إحصائية لعدد النازحين واحتياجاتهم، وعادوا إلى دمشق، ولم يعقد أي اجتماع من قبل اللجنة المركزية للتفاوض في درعا البلد مع القوات الروسية. وكان الناطق الرسمي باسم لجنة «التفاوض المركزية» في درعا البلد المحامي عدنان المسالمة صرح لـ«الشرق الأوسط»، بأن تغير الضابط الروسي القديم المسؤول عن إدارة مناطق التسويات جنوب سوريا «أسد الله الغالب»، وتسلم ضابط جديد أدى إلى تأخر المفاوضات والاجتماع مع الجانب الروسي حتى ينهي الضابط الجديد تسلم مهامه في المنطقة، وجاءت زيارة الوفد الاستطلاعي للقوات الروسية يوم الأربعاء بعد يوم من اجتماع بين قوى سياسية ومدنية ولجان تفاوض في درعا مع المبعوث الأممي غير بيدرسون، تحدثوا فيه عن واقع المدينة والنازحين والحصار الذي تفرضه قوات النظام السوري عليها. وخلال الأيام الماضية فشلت جميع المفاوضات التي جرت بين اللجنة المركزية للتفاوض في درعا البلد واللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في درعا، رغم الحضور الروسي والوعود بالحلول السلمية ووقف العمليات العسكرية. وتتهم أطراف التفاوض بعضها بعرقلة المفاوضات وإفشالها، حيث اتهم النظام السوري اللجان المركزية بعرقلة المفاوضات بعد رفض «جميع شروطه»، قالت اللجنة المركزية للتفاوض، إنها شروط «تعجيزية»، تهدف إلى سيطرة أمنية وعسكرية على المنطقة.