أخبار سوريا... فصيل جديد في السويداء يفاجئ «جبل العرب»... واشنطن تحضّ الأسد لتحرير الصحافي الأميركي أوستن تايس.. روسيا ودرعا المحاصرة.. جنرال جديد ورسالة للأهالي بشأن المفاوضات..حكومة قديمة - جديدة في سوريا: تحدّيات كبرى ورهانات متواضعة... إسقاط طائرة استطلاع روسية في إدلب... «تفاصيل صغيرة» لخيبات كبيرة...الوسيط الروسي يعود إلى درعا على وقع القصف والاشتباكات..

الخميس 12 آب 2021 - 5:14 ص

1205

عربية

فصيل جديد في السويداء يفاجئ «جبل العرب».. أسس «قوة مكافحة الإرهاب» من 2500 مقاتل وبـ«دعم جهات دولية»...

درعا - السويداء - لندن: «الشرق الأوسط»... فوجئ أهالي «جبل العرب» في السويداء بجنوب سوريا، بتشكيل فصيل سياسي جديد يضم جناحاً عسكرياً من نحو 2500 مقاتل، ويحصل على «دعم إقليمي ودولي». وأعلن «حزب اللواء السوري»، أنه تأسس بـ«التعاون مع جهات دولية وإقليمية، من أجل تحقيق حلم، هو عودة السويداء إلى دورها السياسي التاريخي الذي نفتخر به على الساحة السورية، وحتى العربية»، بعد «انهيار لمؤسسات الدولة وعجز عن تأمين الخبز والدواء والكهرباء والمياه، وجميع متطلبات الحياة، في ظل منظومة فساد غير قابلة للإصلاح»، في وقت أفادت «وحدة مكافحة الإرهاب» التابعة للحزب، بأنها «قوة عسكرية مستقلة لها قيادتها الخاصة بها، والعناصر التابعة لها، وجميعهم من أبناء محافظة السويداء، ترمي لسد الفراغ الأمني الحاصل في السويداء». ويضاف هذا الفصيل إلى كتلتين؛ الأولى تضم «قوات الدفاع الوطني» المدعومة من دمشق وطهران و«حزب الله»، والأخرى تضم «رجال الكرامة» المحسوبة على المعارضة. وقالت مصادر، إن قوات النظام لوّحت بقصف مناطق «قوة مكافحة الإرهاب» في السويداء وسط توتر مع «الدفاع الوطني».

واشنطن تحضّ الأسد لتحرير الصحافي الأميركي أوستن تايس..

إيلاف.. حضّ وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الرئيس السوري بشار الأسد على استخدام صلاحياته من أجل تحرير الصحافي الأميركي أوستن تايس، الذي يصادف الأربعاء عيد مولده الأربعين، بعد تسع سنوات من فقدان أثره قرب دمشق. وقال بلينكن في بيان "أنا ملتزم شخصياً بإعادة كل الأميركيين المحتجزين كرهائن أو الذين اعتقلوا في الخارج بشكل تعسفي" مضيفاً "نعتقد أنّ تحرير أوستن يقع ضمن صلاحيات الأسد". ورأى أنه يتعيّن أن "يُسمح لأوستن تايس بالعودة إلى منزله، إلى أحبائه الذين يفتقدونه بشدة وإلى البلد الذي ينتظره بفارغ الصبر".

-مفقودون: وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس إن بلاده كانت تسعى للحصول على مساعدة المسؤولين السوريين للعثور على تايس وأميركيين آخرين مفقودين. وكان تايس يعمل مصوراً صحافياً تعاون مع وكالة فرانس برس و"ماكلاتشي نيوز"، و"واشنطن بوست"، و"سي بي إس" وغيرها من المنظمات الإعلامية، عندما فقد الاتصال به إثر توقيفه عند حاجز قرب دمشق في 14 آب/أغسطس 2012. وبعد شهر، ظهر تايس الذي كان يبلغ 31 عاماً عند احتجازه، في تسجيل فيديو وهو معصوب العينين محتجزاً لدى جماعة غير معروفة من المسلحين. ومنذ ذاك الحين، لم ترد أي معلومات رسمية عنه. وفي العام الماضي، أرسلت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب مسؤولاً رفيعاً من البيت الأبيض، في زيارة نادرة إلى دمشق، في محاولة للحصول على مساعدة للإفراج عن تايس وعن الطبيب السوري الأميركي ماجد كمالماز، الذي فقد أثره عند نقطة أمنية عام 2017. ولم تسفر الزيارة عن أي نتائج معلنة. وتأتي مساعي واشنطن للحصول على مساعدة من دمشق في غياب أي علاقات دبلوماسية بين البلدين، وعلى وقع استمرار محاولات الولايات المتحدة لعزل الأسد الذي تمكنت قواته من استعادة السيطرة على الجزء الأكبر من البلاد، بعد عقد من نزاع دامٍ أودى بحياة نحو نصف مليون شخص.

بيان جديد للداخلية السورية بخصوص المرور عبر "نصيب ـ جابر" الحدودي..

روسيا اليوم.. سمحت وزارة الداخلية السورية لجميع السوريين المقيمين في السعودية ودول الخليج بالمرور ترانزيت عبر معبر "نصيب ـ جابر" الحدودي بين الأردن وسوريا. وقالت الداخلية السورية إن ذلك جاء بعد التنسيق مع الجانب الأردني، ويشمل جميع الراغبين بزيارة سوريا، "مع الالتزام بالتعليمات الصحية بخصوص فيروس كورونا". وأشارت الوزارة إلى أن ذلك الإجراء يأتي لاحقا لبيان سابق أصدرته قبل أيام، وكان يتضمن السماح "للسوريين المقيمين في السعودية ودول الخليج والذين دخلوا إلى القطر بالمرور ترانزيت عبر معبر "نصيب – جابر" إلى دول الخليج".

"إدارة شمال سوريا" تسلم الحكومة الفلسطينية طفلين من عوائل "داعش" وتدعو الدول لاستلام رعاياها..

روسيا اليوم.. سلمت "الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا" طفلين من عوائل "داعش" إلى الحكومة الفلسطينية، ودعت دول العالم لاستلام رعاياها. وأوضحت "دائرة العلاقات الخارجية" في الإدارة، أنها سلمت الطفلين في مقرها اليوم، لوفد فلسطيني برئاسة المستشار في القنصلية العامة لدولة فلسطين في أربيل فهمي حلس، وذلك وفق وثيقة تسليم رسمية وقعها الجانبان. وقالت الدائرة إن الوفد التقى الرئيس المشترك لدائرة العلاقات الخارجية عبد الكريم عمر ونائب الرئاسة المشتركة فنر الكعيط والنائبة في هيئة المرأة في إقليم الجزيرة صباح شابو. ودعا عمر "جميع الدول لاستلام رعاياها وإخراجهم من أجواء الإرهاب"، قائلا إن "استمرار وجود عوائل داعش في المخيمات دون برامج تأهيل يشكل خطرا على العالم أجمع". وقال حلس إن دولة فلسطين كما باقي الدول والهيئات استجابت لنداء الإدارة الذاتية لإجلاء رعاياها من المخيمات "إنقاذا لهم من حياة الإرهاب الأسود الذي لا دين له ولا هوية"، وقدم الشكر للإدارة الذاتية وأعرب عن سعادته "بإنجاز هذه المهمة الإنسانية لاستلام الطفلين ليعيشا حياة أمنة وهادئة". يذكر أن الإدارة كانت سلمت قبل شهرين وفدا هولنديا 3 أطفال وامرأة من أفراد عوائل "داعش" المحتجزين لديها.

محملة بالسلاح.. ضبط شاحنات خضار قادمة من إيران إلى دير الزور

دبي - العربية.نت... كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأربعاء، عن وصول شحنة من الصواريخ الإيرانية محملة بشاحنات نقل الخضار، قادمة من إيران إلى مدينة الميادين بريف دير الزور الشرقي. ووفقًا للمصادر فإن سيارات شحن مخصصة لنقل الخضار، توجهت نحو سوق الهال في المدينة للتمويه، ومن ثم توجهت نحو منطقة آثار الشبلي عند أطراف المدينة، وأفرغت حمولتها داخل الأنفاق التي أنشأتها الميليشيات لتخزين الأسلحة هناك، دون أن تتعرض لمعوقات. يشار إلى أنه في 18 يوليو الماضي، استهدفت طائرة مسيرة تابعة لسلاح الجو الأميركي، مواقع للميليشيات الإيرانية ضمن منطقة غرب الفرات على الأراضي السورية، حيث جرى استهداف آلية عسكرية واحدة على الأقل تابعة لميليشيا حزب الله العراقي في منطقة السويعية الواقعة عند الحدود بين سوريا والعراق بريف البوكمال، وذلك بعد دخولها من الأراضي العراقية، ووفقاً لمصادر المرصد السوري فإن الآلية المستهدفة هي شاحنة تحمل أسلحة وذخائر تابعة للميليشيات، ما أدى لتدميرها ومقتل سائقها على الأقل، دون معلومات فيما إذا كان أشخاص آخرون من الميليشيا كانوا ضمن الشاحنة.

روسيا ودرعا المحاصرة.. جنرال جديد ورسالة للأهالي بشأن المفاوضات

أورينت نت - أحمد جمال.... كثفت ميليشيات أسد وإيران الحصار المفروض على أحياء درعا البلد بشكل مطبق مع استمرار القصف المكثف على الأحياء السكنية، في حين كشفت لجنة التفاوض عن تعيين ضابط روسي جديد خلفا للجنرال أسد الله لاستئناف المفاوضات في المنطقة. وقال الناطق الرسمي باسم لجنة التفاوض في درعا المحامي عدنان المسالمة في تصريحات خاصة لأورينت نت اليوم الأربعاء، إن ميليشيا "الفرقة الرابعة" أطبقت الحصار المستمر منذ 47 يوما بشكل كامل على أحياء درعا البلد عبر إغلاقها المنفذ الإنساني الوحيد، وأنه "لم يعد هناك مجال لدخول أي مواد أو أشخاص أو شيء آخر للأحياء". كما تحدث المسالمة عن انسحاب الجنرال الروسي أسد الله (المعني بالتصعيد الأخير) وفريقه من ملف درعا، وتعيين جنرال جديد للمنطقة، موضحا: "تواصل معنا المترجم الجديد بعد انسحاب الجنرال أسد الله وفريقه، وبلغنا (المترجم) أن الجنرال الجديد الذي تم تعيينه سيكون عندكم قريبا للجلوس معكم، نحن ننتظر وصوله في الأيام المقبلة ومن المفترض الجلوس معه حال وصوله لدرعا لبحث آخر التطورات ووضع الروس أمام مسؤولياتهم للوصول إلى اتفاق نهائي حول المنطقة". وتتعرض درعا البلد لحصار تفرضه ميليشيا أسد منذ 26 حزيران الماضي، وزاد حدته في الأيام الماضية بشكل خانق بإغلاق جميع المنافذ ومنع دخول المواد الغذائية بما فيها الطحين وانعدام النقاط الطبية لخدمة أكثر من 11 ألف عائلة محاصرة ضمن الأحياء التي تتعرض لقصف صاروخي ومدفعي مكثف من "الفرقة الرابعة، إلى جانب محاولات اقتحام متكررة لإخضاع المنطقة لشروط الميليشيا. وشهدت المنطقة جولات تفاوضية عديدة خلال الأسبوعين الماضيين بين ضباط روس وضباط نظام أسد من جهة، ولجنة المفاوضات من جهة ثانية، تخلل ذلك تهديد واسع لضباط الميليشيا وعلى رأسهم وزير دفاع أسد علي أيوب بإبادة المنطقة واقتحامها في حال رفض الأهالي شروط نظام أسد الذي أصر على تنفيذ شروطه بتسليم كافة السلاح وتهجير المطلوبين، لكن تلك المفاوضات توقفت دون التوصل لنتيجة مع استمرار التصعيد بشكل يومي. وفي هذا الصدد قال المسالمة في تصريحاته الأخيرة اليوم: "كان من المفترض أن يكون لقاء مع الروس للتفاوض، ولكن يبدو أن هناك تخبط بين الأطرف"، مشيرا إلى توجه روسي جديد لمسته لجنة التفاوض من خلال بعض المؤشرات والرسائل يفيد بعدم رغبة الروس بأي تصعيد في درعا باعتبار روسيا الضامن لاتفاق التسوية الموقع عام 2018 الذي يمنع ميليشيا أسد من أي عمل عسكري في المنطقة. وكان الاحتلال الروسي وميليشيات أسد بدؤوا حصار درعا البلد في 26 حزيران الماضي، لإجبارها على تسليم سلاح أبنائها وإقامة بعض النقاط العسكرية داخل الأحياء، فيما توصل الطرفان لاتفاق يقضي بإنهاء الحصار، ونصّ الاتفاق على تسوية أوضاع نحو 130 شخصاً ورفض تهجير أو تسليم أيّ من المطلوبين، ونشر ثلاثة حواجز أمنية (حواجز ومفارز) لميليشيا أسد داخل الأحياء، لكن نظام أسد انقلب على الاتفاق بعد ساعات على توقيعه بجلب مزيد من التعزيزات العسكرية وتطويق المنطقة ومحاولة اقتحامها. ومطلع الشهر الماضي، بدأت ميليشيا أسد وعلى رأسها "الفرقة الرابعة"، هجوماً عسكرياً لاقتحام أحياء درعا البلد، لكنها اصطدمت بهجمة مضادة وغير متوقعة لمقاتلي حوران الذين أطلقوا "معركة الكرامة" ما أجبر نظام أسد على وقف العملية العسكرية على أحياء درعا البلد والعودة لطاولة المفاوضات.

سباق التسوية والتصعيد: درعا تترقّب مصيرها

الاخبار... عرضت جهات جنوبية على الروس إبرام تسوية مقابل انسحاب أيّ قوات تابعة لـ «حزب الله» أو إيران ..... إلى اليوم، فشلت كلّ محاولات التوصّل إلى اتفاق جديد، أو العودة إلى الاتفاق السابق، بين الجيش السوري والفصائل المسلّحة، بخصوص أحياء درعا البلد التي يحاصرها الجيش منذ قرابة شهرين، باستثناء معبر واحد تُشرف عليه قوّاته. لكنّ نهاية هذا الأسبوع قد تشهد تطوّراً حاسماً بالنسبة إلى مصير المنطقة، سواءً في اتجاه إبرام تسوية، أو بدء تصعيد عسكري لا يستهويه أيّ من الأطراف

درعا | يسود الهدوء الحذر أجواء المنطقة الجنوبية في سوريا، مع اقتراب التصعيد في درعا البلد من دخول شهره الثاني على التوالي. وتُسمع بين الساعة والأخرى في درعا وريفها القريب، أصوات أعيرة نارية وقذائف صاروخية، فيما تستمرّ عمليات التحشيد العسكري للجيش السوري باتّجاه المنطقة. ولم تفلح الاتفاقات السابقة، سواء اتفاق «تسوية 2018»، أو ما تلاه من تفاهمات أخيرة بين الفصائل المسلّحة والحكومة السورية، في ضبط الأوضاع الأمنية المضطربة منذ سنتين تقريباً، في ظلّ ارتفاع واضح في أرقام الاغتيالات والتفجيرات التي تستهدف عناصر الجيش والقوات الأمنية، في العام الأخير. وبعد فشل تطبيق الاتفاق الأحدث الذي أُبرم قبل أسابيع بين المفاوضين عن الحكومة السورية باسم «اللجنة الأمنية»، وما تُسمّى بـ«اللجنة المركزية» التي تفاوض باسم الفصائل المسلّحة، بسبب خرق الأخيرة لوقف إطلاق النار، ومهاجمتها عناصر الجيش الداخلين إلى أحياء درعا لتطبيق ما تمّ التفاهم عليه، تجري في الأيام القليلة التي مرّت، وحالياً، مفاوضات جديدة بين الطرفين، ربّما تكون الفرصة الأخيرة للحؤول دون مزيد من التصعيد العسكري. وبحسب مصادر محلية مطّلعة على سير المفاوضات، تحدّثت إليها «الأخبار»، فإن «أيّ خروقات لم تُسجّل في البنود التي تصرّ عليها الحكومة السورية، مقابل استمرار تعنّت الفصائل المسلحة وتمسّكها بمطالبها أيضاً»، واستمرار تلويحها عبر منصّاتها بـ«التصعيد العسكري». وفي الميدان، يحتاج الجيش السوري إلى «حسم الأمور سريعاً كي لا تتحوّل درعا إلى جبهة استنزاف»، بحسب ضابط في الجيش تحدّث إلى «الأخبار»، موضحاً أن «ما تقوم به الفصائل المسلّحة حالياً، هو إعادة تدعيم خطوط الدفاع الأولى المواجِهة للأطراف الشرقية لدرعا البلد، وتحديداً على محوري الكازيّة والمصري. كذلك، تتّبع الفصائل الأسلوب نفسه في الجهة الغربية (سجنة والمنشية)، مستغلّة خروج معظم العائلات من المنطقة، وخلوّ الميدان من أيّ عراقيل تعوق الأعمال العسكرية. ولا يبدو الوضع مغايراً في الأرياف القريبة، حيث يعمد المسلّحون إلى مباغتة الآليات والسيارات العسكرية العابرة على الطرق الرئيسة في الريف الشرقي، ومهاجمتها بمختلف صنوف الأسلحة الخفيف والمتوسّطة، ليسقط جرّاء تلك الهجمات 5 قتلى خلال 3 أيام فقط، يضاف إليهم مقتل ضابط في الجيش على جبهة درعا البلد.

تعهّد الجانب الروسي بتأمين مرونة أكبر من جانب الدولة السورية في التفاوض على غالبية البنود

ولا يُجمع أعضاء «اللجنة المركزية» المفاوِضة على رأي واحد حول الخطوة التالية. إذ ينادي بعضهم بـ«ضرورة تخفيف الحصار على مسلّحي درعا البلد في أسرع وقت ممكن»، في موقف يتّفق مع بيان وُقّع باسم «عشائر حوران»، طالب بـ«إيقاف الحملة على درعا»، وبحْث إمكانية فرض نوع من«اللامركزية الإدارية» في أحياء المنطقة. في المقابل، ترى أطراف أخرى أكثر تشدّداً، داخل «المركزية»، أن «الصبر والضغط على الضامن الروسي سيثمر في النهاية». وتكشف المعلومات الواردة من الملعب البلدي في درعا، حيث تجري اجتماعات التفاوض تحت رعاية روسية، أن «اجتماعَين على الأقلّ سيُعقدان في نهاية الأسبوع الحالي، ومن المفترض أنهما سيحدّدان شكل الحلّ المقبل»، لكن المعلومات تؤكّد أن «ثوابت معينة تتعلّق بانتشار الجيش في درعا، لا يمكن القبول بالمساومة عليها بالنسبة للمفاوضين باسم الحكومة السورية». كذلك، فإن الجانب الروسي «تعهّد بتأمين مرونة أكبر من جانب الدولة السورية، في ما يخصّ جميع البنود، باستثناء قبول بقاء السلاح بيد المسلحين المتطرّفين داخل درعا». وعلى صعيد موازٍ، تكشف معلومات حصلت عليها «الأخبار» أن بعض الفاعلين والمؤثّرين في المنطقة الجنوبية، أوصلوا رسائل إلى الجانب الروسي، تفيد بإمكانية خفْض التصعيد الحالي، وتطبيق الاتفاق الأخير في وقت سريع، والقبول بترحيل رافضي التسوية نحو إدلب، لكن بشرط «إنهاء أيّ وجود لأيّ عناصر أو تنظيم أو قوات نظامية تتبع لإيران أو تتعاون معها، في كامل المنطقة الجنوبية». ويبدو هذا المطلب إسرائيلياً ــــ أميركياً مشتركاً، قديماً - جديداً، لا علاقة له بالفصائل المسلحة وإرادتها. وكان قد طُرح مطلب شبيه بذلك في المفاوضات التي سبقت «تسوية 2018»، حيث اشترطت إسرائيل والولايات المتحدة على روسيا، أن تقوم الأخيرة بإبعاد «حزب الله» والمستشارين الإيرانيين نحو 70 كم عن الشريط الحدودي مع الجولان المحتل. وعلى رغم ما حُكي حينها عن موافقة روسية، أفضت إلى انتفاء الوجود العلني لأيّ قوات إيرانية أو قوات من «حزب الله» في المنطقة الجنوبية، إلا أن العدو الإسرائيلي لا ينفكّ يذكّر بوجود عناصر من هاتين الجهتين هناك، وتحديداً قرب الحدود مع الجولان المحتل، حيث ينفّذ العدو باستمرار هجمات على مواقع عسكرية يدّعي أنها تابعة لـ«حزب الله» وإيران، كما يلقي بمنشورات تحذّر الضباط السوريين من التعاون مع هذه القوات. ويدلّل هذا الطرح الجديد على أن الفصائل الجنوبية لم تتخلّ بعد عن التزاماتها تجاه الأطراف الخارجية، ولاسيما الولايات المتحدة وإسرائيل، ما يعيد المنطقة الجنوبية إلى موقعها القديم، كساحة للتصارع الدولي بأدواتٍ محلية.

حكومة قديمة - جديدة في سوريا: تحدّيات كبرى ورهانات متواضعة

الاخبار....تقرير فراس القاضي ... التغيير الطفيف في الحكومة الجديدة حمل ثلاثة أسماء جديدة فقط

مثّل الإعلان عن الحكومة السورية مفاجأة بالنسبة إلى الشارع السوري، الذي كان يَتوقّع تشكيلة وزارية جديدة بالكامل، لتأتي التشكيلة نسخة طبق الأصل عن الحكومة السابقة، وينحصر التغيير في ثلاث وزارات فقط. وتفاوتت الآراء، إزاء ذلك، بين متفهّم ومنتقد، فيما يترقّب الجميع أداء هذه الحكومة، في ظلّ التحدّيات المتعدّدة الأوجه التي ستقابلها، والتي لا يُتوقّع أن تستطيع فعل الكثير بمواجهتها

دمشق | على رغم أن تكليف المهندس حسين عرنوس بتشكيل الحكومة مرّة ثانية اعتُبر «تمهيداً» لاحتفاظ غالبية وزراء الحكومة السابقة بحقائبهم، إلّا أن إعلان الأسماء الوزارية بشكل رسمي لم يمرّ مرور الكرام، بل نال حصّته من الجدل والأخذ والردّ فور صدور مرسوم التشكيل. فالأوضاع المعيشية الصعبة التي يعاني منها السوريون اليوم، وخاصة في ما يتعلّق بالكهرباء وارتفاع أسعار المواد الأساسية، جعلتهم يأملون حدوث مفاجآت عبر أسماء جديدة، قد تحمل معها بوادر تحسّن، ولو بإدارة ما هو موجود بطريقة مختلفة تنعكس نتائجها على الشارع، خاصة أن فترة التشكيل التي استغرقت عشرة أيام (من 1 آب وحتى العاشر منه)، جعلت البعض يستبعد إعادة تكليف الأسماء نفسها، على اعتبار أن خلاف ذلك لا يحتاج إلى كلّ تلك الفترة. التغيير الطفيف في الحكومة الوليدة، التي شبّهها الكثير من روّاد مواقع التواصل الاجتماعي بـ«أسئلة دورات مكرّرة»، حمل ثلاثة أسماء جديدة فقط، أهمّها المهندس عمرو سالم (وزير اتصالات سابق)، الذي كُلّف بحقيبة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، بدلاً من الوزير ومحافظ حمص السابق طلال برازي، الذي سرت إشاعة سابقاً عن أنه سيُكلّف برئاسة الحكومة. وكان الوزير سالم قدّم نفسه، في السنوات الأخيرة، كمتابع لكلّ الأوضاع في سوريا، محاوِلاً طرح حلول لكثير من المشاكل عبر صفحته الشخصية على «فيس بوك»، ليلاقي توزيره ارتياحاً من قسم غير قليل من المواطنين، في مقابل قلقِ قسمٍ آخر بسبب طرحه أكثر من مرّة فكرة إلغاء الدعم الحكومي واستبدال مبالغ نقدية به. ويقول الناشط في الشأن العام، بشار يوسف: «أنا متابع دائم لصفحة الدكتور عمرو، الرجل يقوم بنشر مواضيع تلامسنا جميعاً، ويكفي أنه مقيم في سوريا ولم يرجع إلى الولايات المتحدة التي درس وتخصّص فيها رغم المغريات، ورغم أنه يمتلك مجموعة أسهم في شركة مايكروسوفت، والدكتور عمرو لا يتحدث في صفحته الشخصية عن المشاكل فقط كما يفعل كثيرون، بل يطرح حلولاً، طبعاً لا أنكر أن تنفيذ بعضها صعب ويحتاج إلى وقت طويل، لكن على الأقلّ هو يفكّر بحلول ويطرحها». ولم يقتصر «التفاعل الإيجابي» على غير المختصّين، إذ كتبت الباحثة الاقتصادية، نسرين زريق، على صفحتها على «فيس بوك»، أنها «متفائلة بالدكتور عمرو سالم». وعند سؤالها عن سبب تفاؤلها، تقول لـ«الأخبار» إن «السبب الأول هو اتفاقي معه ببعض الأمور، أهمّها ضرورة تسييل الدعم الحكومي، أي تحويله إلى مبالغ نقدية تُعطى للناس، بدلاً من دعم مواد لا يستطيع الكثيرون الحصول عليها لعدّة أسباب. أمّا السبب الثاني، فهو تقبّله للأفكار الأخرى ومناقشته لها حتى لو كانت تختلف تماماً مع طروحاته»، وتتمنّى زريق أن «يُمنح سالم الصلاحيات الكافية للعمل، لأن مجموعة من القرارات التي يستطيع اتخاذها، قادرة على التخفيف من الاختناق الذي تعاني منه الطبقة الوسطى».

احتفاظ الغالبية العظمى من الوزراء بحقائبهم سببه الأساسي عدم وجود مشاريع جديدة.

أمّا التغيير الثاني، فكان في حقيبة الإعلام، التي ظلّ الإعلاميون السوريون يؤكدون في أحاديثهم اليومية، حتى صباح يوم التغيير الحكومي، أن الوزير السابق عماد سارة سيحتفظ بها، لتأتي المفاجأة بأن سارة كان من القلّة الذين تمّ تغييرهم. إذ استُبدل به مدرّس مادّة «العلاقات العامة والإعلان» في كلية الإعلام (التي تولّى سابقاً منصب عمادتها بين 2013 و2017)، نائب رئيس جامعة دمشق للشؤون العلمية بطرس حلاق، الذي ولّدت تسميته انقساماً واضحاً بين الإعلاميين السوريين، سرعان ما انعكس نزالاً افتراضياً بين فرحٍ شامتٍ، ومدافعٍ حزين. والحقيبة الثالثة التي طالها التغيير، كانت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، التي لا تقلّ أهمّية عن سابقتَيها، وذلك لمسؤوليتها المباشرة عن عمل الجمعيات والمنظّمات التي ازدادت بكثرة في سوريا بعد الحرب، وكلّ ما يتعلق بها من مشاريع ومعونات وخطط. واستُبدل بالوزيرة السابقة، سلوى العبد الله، التي كانت تشغل هذه الحقيبة، محمد سيف الدين، الذي شغل سابقاً منصب معاون وزير الأشغال العامة والإسكان للشؤون الإدارية والقانونية، ثمّ منصب مدير الشؤون الاجتماعية في الوزارة ذاتها. كما حصل كلّ من المرشح الرئاسي لانتخابات 2021 عبد الله سلوم عبد الله (عضو مجلس شعب سابق، وشغل لفترة منصب وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب)، والدكتورة ديالا بركات (عميد في الحزب السوري القومي الاجتماعي ومعاون مدير عام الآثار سابقاً) على حقيبتَي دولة لم تحدَّدا بعد. ويعزو نائب رئيس «اتحاد الصحافيين السوريين»، مصطفى المقداد، في حديث إلى «الأخبار»، فقر التغيير الوزاري إلى «عدم وجود مشاريع جديدة بالنسبة للوزارات التي تمّ الإبقاء على وزرائها، فعقلية الرئيس الأسد في ما يخصّ التغيير لا تتعلّق بالأشخاص، بل بوجود برامج جديدة». مع ذلك، يرى المقداد أن ثمّة تغييراً مهمّاً متمثّلاً في تسليم حقيبة التجارة الداخلية وحماية المستهلك للوزير عمرو سالم، والذي قام فور تسلّمه مهامه، بالإعلان عبر «فيس بوك» عن شيء من رؤيته القادمة لعمل الوزارة، والتي تتركّز على تحسين المستوى المعيشي للمواطن، ومحاولة الحفاظ على مصالح الجميع. ويلفت المقداد إلى أنّ «أمام الحكومة الجديدة القديمة تحدّيات كبيرة، فهناك سلسلة من العقبات الناجمة في الأصل عن تبعات الإرهاب، وهناك وضع اقتصادي متردٍّ، ونقص في مختلف المواد الأساسية، وحالة غلاء كبيرة ووضع بائس للمواطن بشكل عام، إضافة إلى الارتفاع الكبير في سعر الصرف، وانخفاض المعاشات والأجور رغم الزيادات المتلاحقة التي لم تنعكس بشكل إيجابي على حياة الناس». ويضيف أن «هناك تحدّياً كبيراً آخر أمام الحكومة، ألا وهو الانفلاش الإداري والرقابي بشكل أساسي، وعدم المقدرة على ضبط السوق السوداء لمختلف المواد الأساسية (خبز – غاز – بنزين - مازوت)، إضافة إلى تحكّم أصحاب شركات النقل والسائقين بأجور النقل، الأمر الذي يزيد من صعوبة الحياة بالنسبة للمواطن»، مشدداً على «ضرورة أن يكون الهمّ الأكبر بالنسبة للحكومة هو تحسين الوضع المعيشي بالإمكانيات الموجودة».

إسقاط طائرة استطلاع روسية في إدلب... وترقب لعودة المياه إلى شرق الفرات... قوات النظام تقصف مناطق في شمال غربي البلاد

(الشرق الأوسط)... إدلب: فراس كرم - الحسكة: كمال شيخو... واصلت قوات النظام السوري القصف بقذائف المدفعية والصاروخية على المناطق المأهولة بالسكان في ريف إدلب وريف حلب (شمال غربي سوريا)، بالتزامن مع إسقاط طائرة روسية، في وقت دخلت أزمة مياه الشرب من محطة العلوك الواقعة شرق بلدة رأس العين الخاضعة للنفوذ التركي (شمال شرقي سوريا) مرحلة تطبيق التفاهمات بين القوات الروسية العاملة في سوريا والجيش التركي والفصائل الموالية له من جهة، وحلفاء واشنطن (قوات سوريا الديمقراطية - قسد) من جهة ثانية. وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إن قصفاً مدفعياً استهدف قرى بينين ومعرزاف والبارة بريف إدلب الجنوبي، مصدره تجمعات قوات النظام المتمركزة في كفرنبل وحزارين، ما أسفر عن إصابة 3 مدنيين بجروح خطيرة. وكان «المرصد» قد وثق، أمس، مقتل ثلاثة مدنيين، بينهم طفلان، جراء القصف على قرية تديل بريف حلب الغربي. وقال النقيب ناجي مصطفى، وهو الناطق العسكري باسم الجبهة الوطنية للتحرير، إن «فصائل المعارضة السورية قصفت مجموعة من المواقع العسكرية التابعة لقوات النظام خلال الساعات الماضية، رداً على قصف الأخيرة مناطق مأهولة بالسكان تخضع لسيطرة المعارضة. وتم تدمير مدفع ثقيل لقوات النظام في الفوج 46 بريف حلب الغربي، بعد استهدافه بصاروخ موجه من قبل فصائل المعارضة. كما قصف معسكر جورين بعدد من صواريخ الغراد، وتم تحقيق إصابات داخل المعسكر، فيما تم إسقاط طائرة استطلاع روسية الصنع جنوب إدلب، واستهداف غرفة عمليات ومقرات للميليشيات الإيرانية و(حزب الله) اللبناني في ريف حلب الغربي، وتحقيق إصابات مباشرة». وقال أحمد الريحاوي، وهو ناشط ميداني في مدينة أريحا (جنوب إدلب)، إن «أكثر من 60 عائلة نزحت من قرى معرزاف وعين لاروز وكنصفرة في ريف إدلب الجنوني إلى مخيمات الشمال السوري خلال اليومين الماضيين، جراء القصف المتواصل بقذائف المدفعية المتطورة (كراسنبول) من قبل قوات النظام». وعلى صعيد آخر، تضاربت الأنباء حول عودة عمل المحطة، وضخ مياه الشرب إلى بلدة تل تمر ومركز المدينة وريفها والمخيمات التابعة لها. وقالت سوزدار أحمد، رئيسة «مديرية المياه في مقاطعة الحسكة» التابعة للإدارة الذاتية، لـ«الشرق الأوسط» إن «6 آبار تعمل حتى الآن من أصل 34 بئراً، إضافة إلى عمل مضخة واحدة فقط من بين 8 مضخات». وأكدت أحمد أن محطة العلوك تعمل بثلث طاقتها، ووارد المياه لا يصل بشكل كافي إلى أحياء المحافظة والمدن والبلدات التابعة لها، في وقت أشاد فيه محافظ الحسكة، اللواء غسان خليل، بدور مركز المصالحة الروسي، وقال إنهم قاموا بدور محوري في تسوية الخلافات مع الجانب التركي، ما سمح بإعادة فتح محطة علوك. وأشار في إفادة صحافية مع موقع قناة «روسيا اليوم»، نشرت الاثنين الماضي، إلى أن مسؤولين عسكريين من المركز الروسي للمصالحة الوطنية بسوريا «قاموا بدور محوري في تسوية الخلافات مع الجانب التركي حول استغلال الموارد المائية في المنطقة، ما سمح بإعادة فتح محطة علوك»، وتوجه بالشكر للقوات الروسية للتوصل إلى اتفاق يفضي إلى «إعادة فتح محطة علوك للمياه بعد قطع الجيش التركي المياه عن المحطة أكثر من شهر». هذا بينما نفى زياد رستم، رئيس «هيئة الطاقة في إقليم الجزيرة» إحدى الأقاليم الإدارية التابعة للإدارة الذاتية، التوصل إلى اتفاق نهائي بين القوات الروسية والجيش التركي لتشغيل محطة العلوك، وقال إن «تركيا لا تلتزم ببنود التفاهم، على اعتبار أن المياه لم تصل لمدينة الحسكة بعد»، واتهم القوات التركية بعدم تطبيق التفاهمات بين الأطراف المتصارعة، وأضاف: «تشغل مضختين فقط من أصل خمس متفق على تشغليها، على الرغم من وفاء الإدارة الذاتية بالمترتب عليه، وتوصيل التيار الكهربائي من دون انقطاع». وتقول عنود المنحدرة من بلدة تل تمر شمال غربي الحسكة إن المياه عادت إلى مدينتها بشكل جيد. وذكرت السيدة الخمسينية: «تأتي المياه صباحاً، وتبقى أحياناً على مدار 24 ساعة، لتعود وتنقطع نصف يوم أو ليوم كامل، ثم تأتي من جديد، بالعموم قد تحسنت الحالة كثيراً». وبدورها، لفتت سوزدار أحمد إلى أن المحطة توقفت لمدة 40 يوم بين 24 يونيو (حزيران) و30 يوليو (تموز) الماضي، ليتم إعادة تشغيل المحطة مرة أخرى، ولكن بطاقة منخفضة جداً «حيث هناك 14 بئراً خارج الخدمة. وبعد دخول ورشات الصيانة الفنية برعاية روسية إلى المحطة، تم صيانة وإصلاح هذه الآبار التي تعمل في الوقت الحالي، لكنها لم تدخل إلى الخدمة بعد». وأخبر عبد الباسط (42 سنة)، وهو مهندس مدني من سكان حي الصالحية جنوب الحسكة، أن المياه تصل بشكل متقطع إلى المنطقة بمعدل ساعتين إلى 3 ساعات يومياً، وقال: «حتى اليوم، لا يوجد برنامج واضح وعدد ساعات محددة لوصول المياه؛ أحياناً تأتي ساعتين وتنقطع ليوم كامل، لكنها أفضل من شهر يوليو (تموز) الماضي». وبحسب مصادر مطلعة، يطالب الجيش التركي الجانب الروسي بإيصال 25 ميغا/واط من التيار الكهربائي من سد تشرين الخاضعة لسيطرة الإدارة الذاتية وقواتها العسكرية على مدار الساعة، و8 ميغا/واط من محطة بلدة الدرباسية على مدار الساعة، مقابل ضخ مياه الشرب من محطة العلوك إلى بلدة تل تمر، في حين تطالب الإدارة الذاتية التي تغذي محطة العلوك بالكهرباء بضمانة روسية بتشغيل 20 بئراً و5 مضخات في المحطة علوك، لضمان وصول المياه إلى الحسكة وريفها والمخيمات المنتشرة في محطيها. ونشرت الصفحة الرسمية للجنة الدولية للصليب الأحمر في سوريا، أول من أمس، إعلاناً حذرت فيه سكان الحسكة من استخدام مياه غير صالحة للشرب بسبب انقطاعها بشكل متكرر.

الوسيط الروسي يعود إلى درعا على وقع القصف والاشتباكات

تضامن في الجنوب السوري مع المحاصرين في المدينة

الشرق الاوسط....درعا : رياض الزين.... تصدى مقاتلون محليون في مدينة درعا البلد المحاصرة لمحاولات اقتحام من «الفرقة الرابعة»، مدعومة بميليشيات إيرانية، وسط استمرار عمليات قصف بقذائف الدبابات على حي «الأربعين» بدرعا البلد من قبل «الرابعة» الموجودة في منطقة المنشية وسجنة، تزامنت مع اشتباكات متقطعة تشهدها المنطقة. وتعرضت كذلك بلدة أم المياذن ومحيطها بريف درعا الشرقي لقصف بقذائف الهاون، وقعت اثنتان منها داخل البلدة، وغيرها في السهول المحيطة، دون تحقيق إصابات بين المدنيين، بالتزامن مع هجوم شنه مجهولون على إحدى نقاط قوات النظام السوري بالأسلحة الرشاشة وقذائف الآر بي جي الواقعة بين بلدتي النعيمة وأم المياذن بريف درعا الشرقي. وقالت مصادر محلية إن وفداً روسياً دخل (الأربعاء) إلى مدينة درعا، بعد أن أجلت عدة اجتماعات خلال الأيام الماضية بسبب عزل الجنرال الروسي السابق المسؤول عن إدارة مناطق التسويات في درعا، المعروف باسم «أسد الله». وتشهد عدة مدن وبلدات في ريف درعا انعداماً شبه كامل للحركة في الشوارع، وإغلاقاً للمحال التجارية، تحت شعار إضراب الشهيد الطفل حمزة الخطيب الذي دعا له ناشطون قبل أيام ضمن حملة «الحرية لدرعا». وقال المحامي عدنان المسالمة، الناطق الرسمي باسم «لجنة التفاوض المركزية» في درعا البلد ومجلس «عشائر حوران»، لـ«الشرق الأوسط» أمس: «تخضع محافظة درعا لاتفاقية التسوية منذ عام 2018 التي لا تتضمن دخول الجيش وتفتيش المنازل، ويحاول النظام، ومن خلفه الضامن الروسي، التنصل من هذا الاتفاق، ونحن متمسكون به وبكامل بنوده، وندعو الجانب الروسي لتحمل كامل المسؤولية، بصفته الضامن لاتفاق التسوية جنوب سوريا». وطالبت كثير من البيانات الرسمية لمجلس عشائر مدينة درعا، واللجنة المركزية للتفاوض، ومجلس عشائر حوران، بتحمل الجانب الروسي مسؤولياته. وفي الوقت نفسه، صدرت تصريحات مسؤولة حتى من الخارجية الروسية، ومبعوثين روس في سوريا ينادون بالحل السلمي، والعودة إلى اتفاق تسوية 2018، فيما قال المسالمة إن «الدور الروسي كان ضاغطاً، ويبدو أن الجنرال الروسي الذي كنا نجتمع معه كان فاسداً ميالاً للنظام، لا لحل مشكلات المنطقة بطريقة سلمية. وبعد أن تورط بالأمر، وانكشف دوره، قاموا مؤخراً بإقصائه من منصبه في إدارة مناطق التسويات جنوب سوريا، وتعيين ضابط روسي جديد لم نجتمع معه بعد». ومع استمرار تصعيد «الفرقة الرابعة»، واستقدام مزيد من التعزيزات العسكرية، ونيتها في اقتحام أحياء مدينة درعا البلد ومحيطها، وهي مناطق مجردة من السلاح الثقيل منذ اتفاق التسوية عام 2018، تعول اللجنة المركزية، بحسب المصدر، خلال هذه المرحلة الصعبة، على «الوصول إلى حل سلمي يحافظ على ما تبقى من مدينة درعا البلد، وعلى ثبات أهل درعا البلد، وفزعة أهل حوران التي لن تترك مدينة درعا تواجه مصيرها وحدها وسط هذه الهجمة الكبيرة». وعلى الرغم من تجربة التسوية في درعا لمدة سنوات، يقول المسالمة: «لم نلتمس رغبة جدية لدى النظام السوري خلال السنوات الماضية في حل مشكلات المحافظة؛ النظام السوري لم يغير تفكيره، وما زال يُصر على نهجه السابق بالقمع والاعتقال والاغتيال وكتم الأفواه، ونحن خرجنا من هذا القمع، وننشد تحقيق الأمان والكرامة، ولن نحيد عنها، وفقاً للسبل السلمية والقانونية والمحقة لأي شعب على وجه البسيطة». وعقد الضامن الروسي اجتماعاً بين اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في درعا ولجنة درعا البلد للتفاوض، للوصول إلى صيغة حل نهائية بين الأطراف لإنهاء التصعيد في المدينة، بعد أن تلقت لجنة درعا البلد، ووجهاء وأعيان محافظة درعا، وأعضاء من اللجان المركزية في حوران، من الضامن الروسي وعوداً بالتوصل إلى حل نهائي، وإنهاء العمليات العسكرية في درعا. ويرى الناشط مهند العبد الله أن المرحلة التي تمر بها مناطق التسويات جنوب سوريا «حرجة مفصلية، إما لتثبيت حقيقي لاتفاق التسوية أو انهياره، وكل الخيارات ما تزال مطروحة، خاصة بعد المفاوضات الماراثونية، وابتعاد الروس عن دورهم حتى الآن، إضافة إلى أن المسألة لن تنتهي عند مدينة درعا البلد والمناطق المحيطة، إذا استمر الصمت الروسي والدولي والعربي، فمن المؤكد سيزيد ذلك من تطلعات الفرقة الرابعة لكامل مناطق التسويات جنوب سوريا، وسيقدم أبناء الجنوب قوتهم في صد أطماع الفرقة الرابعة والميليشيات المدعومة من إيران في أرضهم، لكن الحديث عن عدم تكافؤ القوة العسكرية أمر واقعي، فالمتوفر لدى هؤلاء المقاتلين المحليين أسلحة خفيفة، لكن إذا كانت النهاية بسيطرة الفرقة الرابعة والميليشيات المدعومة من إيران على الحدود الجنوبية، فهنا الكارثة الحقيقة، وينبغي على الدول العربية أن تدرك ذلك، والتحرك بسرعة لدرء هذا الخطر الذي حذر منه الملك عبد الله الثاني ملك الأردن عام 2000، من وجوب التصدي لأطماع الهلال الشيعي في المنطقة». وجلبت قوات النظام تعزيزات عسكرية من قوات الفرقة الرابعة وميليشيات مدعومة من إيران إلى مدينة درعا منذ أواخر الشهر الماضي، وتشهد مدينة درعا البلد وطريق السد والمخيم عمليات تصعيد عسكرية، وتعطيل الفرقة الرابعة لأي اتفاق ينهي التصعيد على درعا، على الرغم من الوعود الروسية، بسبب إصرار الفرقة الرابعة على مطالبها من المنطقة، بتهجير جميع المقاتلين المحليين في درعا البلد، ونشر نقاط وحواجز للفرقة الرابعة، وتفتيش جميع المنازل، وتسليم كامل السلاح الموجود في المدينة، واعتقال الرافضين للتهجير والتسوية، وسط حالة استنفار لمقاتلين محليين في درعا، وترقب حذر في الشارع للمفاوضات التي ستوضح مصير المنطقة كاملة. وقال مكتب «توثيق الشهداء» في درعا، في تقرير له قبل يومين، إن محافظة درعا شهدت في شهر يوليو (تموز) الماضي مقتل 52 شخصاً من أبناء محافظة درعا، بينهم 11 طفلاً وسيدتان، نتيجة قصف مدفعي وصاروخي في مدينة درعا وريفها الغربي والشمالي. كما وثق المكتب 23 ضحية بسبب عمليات اغتيال واستهداف مباشر بالرصاص، بينهم 6 من مقاتلي فصائل المعارضة سابقاً. كما وثق المكتب شهيداً تحت التعذيب في ظروف الاعتقال غير القانونية في سجون قوات النظام.

سوريا... «تفاصيل صغيرة» لخيبات كبيرة

الشرق الاوسط....لندن: إبراهيم حميدي... ثلاثة تفاصيل سورية صغيرة، في دمشق ودرعا والسويداء، يربط بينها خيط يؤدي إلى استنتاجات كبيرة. فمع بدء العقد الثاني من المأساة السورية، بدأ «اللاعبون» المحليون بالتأقلم للعيش في ظل الانهيارات والانكسارات، لسنوات طويلة، مدعومين بـ«اللاعبين» الخارجيين المتنافسين على صوغ النسيج السوري الجديد وخيوطه. تفاصيل دمشق هي الظلمة و«طوابير الثلج» وحديث الهجرة. فلأول مرة منذ مائة سنة، تنام العاصمة السورية في ظلام دامس. الكهرباء تتوفر لساعتين من 24 ساعة، في أغنى الأحياء الدمشقية التي يقطنها كبار المسؤولين التقليديين و«أثرياء الحرب» الجدد. وإذا كان ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وغياب المحروقات، وطوابير الخبز والبنزين، أموراً ليست جديدة، إلا إن الجديد هو «طوابير الثلج» بحثاً عن مكعبات باردة تقي من الحرارة وتحفظ الطعام من الفساد. كان الرهان على تغيير حكومي عميق، يضع في رأس أولوياته تقديم أجوبة عن المشكلات اليومية، ويقدم حلولاً، أو محاولات حلول، لقضايا تخص الفساد والجمود الإداري وحركة الشارع والأرصفة، فجاء تشكيل الحكومة وعمق التغيير فيها مخيباً لجمهور المراهنين على التغيير، وقاصراً عن ملامسة الهموم اليومية. إذن؛ لا انفراجات قريبة في رحلة الركض اليومية بحثاً عن أسطوانات الغاز وربطات الخبز، ولا حلول لأزمة الطاقة وسعر صرف الليرة، ولا اختراقات سياسية في سوريا المقسمة إلى ثلاث أو أربع مناطق نفوذ. ولا بد من التعامل مع الموجود على المائدة اليومية، والتعايش مع التفاصيل اليومية المرهقة، واللامبالاة من أصحاب القرار، في ظل العقوبات والعزلة الغربية المخيمة بحضورها الثقيل، خصوصاً أن المتحمسين العرب لـ«التطبيع» اقتربوا من القناعة بـ«صعوبة أن يصلح العطار ما أفسده الدهر». الجديد في دمشق أيضاً هو حديث الهجرة. كان يُقال همساً وراء الجدران والمكاتب، فبات يقال في الشارع وأمام الضيوف. وليس صدفة؛ أن يتحول رأس السنة الهجرية مناسبة كي يتندر السوريون في طلب الهجرة، وليس مفاجئاً إعلان منظمة حقوقية سورية أن نصيحة أبناء الداخل للسوريين في الخارج، ألا يعودوا إلى البلاد؛ لأن الموجودين فيها يريدون الهجرة. مع ذلك، فوجئ أهالي درعا البلد برغبة من دمشق في عودة عسكرية، وليست خدمية، إلى أحيائها، التي يعدّها معارضون «مهد الثورة» قبل عقد من الزمان. ووراء هذا الجنوح إلى العودة، خيط يمتد إلى ما وراء درعا وأحيائها. فدمشق تريد الرجوع، مدعومة من طهران، إلى حدود الأردن، ووراءها الخليج وخط فك الاشتباك في الجولان المحتل من إسرائيل، ضمن مساع إيرانية للإقامة في «جبهات استراتيجية» جنوب سوريا وجنوب لبنان وفي العراق وغزة... وغيرها. أما موسكو؛ فهي في مكان آخر ولها حسابات أخرى. فهي لا تزال تبحث عن ترتيبات محلية بتفاهم مع حليفها «الدرعاوي» أحمد العودة في «الفيلق الخامس»؛ ترتيبات تكون كافية لعودة «سيطرة الدولة» والحفاظ على الاتفاق الروسي - الأميركي - الأردني في الجنوب المبرم عام 2018، وتضمن القضاء على الإرهاب وخروج فصائل إيران، مقابل عودة الحكومة وبقاء شكل محلي تمثيلي. رهان موسكو أن تقدم هذه الترتيبات وجبات كافية لدول عربية كي تتحمس لـ«التطبيع» وتدعم النموذج الروسي في سوريا ومخططات الإعمار. وقد نجحت موسكو في تأجيل الحسم العسكري في جنوب غربي سوريا، لكنها لم تنجح في وأده كما حصل في شمالها الغربي بتفاهمها مع أنقرة، وفي شمالها الشرقي بتفاهمها مع واشنطن. يوميات درعا هي الاشتباكات والاغتيالات والحصار والمفاوضات والتأرجح بين تسوية جديدة واقتحام آخر. وفي خضم هذا التأرجح في «سهل حوران»، والأسئلة عن حدود دور روسيا وقدرتها على حماية الضمانات وتقديم الخدمات في سوريا، ظهر فجأة في «جبل العرب» حزب سياسي في السويداء، مدعوماً بفصيل مسلح، عناصره من الشباب الدروز، بلباس موحد، ومدربون تدريباً مفاجئاً أيضاً. هذا الحزب السياسي هو «حزب اللواء السوري»، والجناح المسلح هو «قوة مكافحة الإرهاب»، وتضم نحو 2500 مقاتل، برواتب مغرية لكل عنصر وقيادي. التنظيمان اللذان تشكلا في الشهر الماضي، يحملان خطاباً موحداً؛ الأول هو «قوة عسكرية مستقلة لها قيادتها الخاصة بها، والعناصر التابعة لها، وجميعهم من أبناء محافظة السويداء، ترمي لسد الفراغ الأمني الحاصل في السويداء». والثاني هو حزب سياسي تأسس بـ«التعاون مع جهات دولية وإقليمية، من أجل تحقيق حلم لديهم، ألا وهو عودة السويداء إلى دورها السياسي التاريخي الذي نفتخر به على الساحة السورية، وحتى العربية»، بعد «انهيار لمؤسسات الدولة وعجز عن تأمين الخبز والدواء والكهرباء والمياه، وجميع متطلبات الحياة، في ظل منظومة فساد غير قابلة للإصلاح». ويأتي هذا الفصيل ليضاف إلى كتلتين؛ الأولى تضم «قوات الدفاع الوطني» المدعومة من دمشق وطهران و«حزب الله»، والثانية تضم «رجال الكرامة» المحسوبة على المعارضة. يوميات السويداء الصغيرة هي التعامل مع الخطف ومراكز السيطرة وتجنيد الشباب، والصراع على خطوط تهريب المخدرات والحشيش إلى الدول المجاورة. وهو صراع يتعلق ببناء مناطق النفوذ ورعاتها من الخارج، لكنه مرتبط أيضاً بالقبض على موارد مالية والتنافس بين «أثرياء حرب» جدد. ومما يساهم في تفسير هذه اليوميات، تفاصيل أخرى، مثل اتفاق جنود تركيا وروسيا على مقايضة المياه بالكهرباء في شرق الفرات، وتفاهم الطرفين على السماح بتوفير شركة تركية للكهرباء في إدلب. هل لا تزال خيوط تفاصيل سوريا في جهاتها الأربع، تلتقي في عاصمتها دمشق؟ سؤال؛ إجابته، إنْ توفرت، ستصيب كثيراً من السوريين في الداخل والخارج، بالخيبة والصدمة.