أخبار العراق.. فصائل في «الحشد» تداولت خطة لإسقاط الكاظمي...الرئيس العراقي: الفساد يهدد حاضر البلاد ومستقبلها... إردوغان: تركيا قد تستهدف مخيم لاجئين في عمق الأراضي العراقية.. "داعش" يهاجم الحشد الشعبي شمالي بغداد... مجلس الأمن التركي: سنواصل عملياتنا العسكرية في سوريا والعراق..

الخميس 3 حزيران 2021 - 5:00 ص

1762

عربية

الرئيس العراقي: الفساد يهدد حاضر البلاد ومستقبلها... صالح بحث مع البرلمان و«النزاهة» و«الادعاء» استرداد الأموال...

الشرق الاوسط...بغداد: فاضل النشمي.... وصف الرئيس العراقي برهم صالح ظاهرة الفساد بـ«الآفة» التي تهدد حاضر ومستقبل البلاد، وذلك خلال اجتماع موسع عُقد في قصر السلام ببغداد، عصر أمس، وحضره النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، ورئيس ونائب رئيس كل من لجان النزاهة والقانونية والمالية النيابية، ورؤساء جهاز الادعاء العام، وهيئة النزاهة، وديوان الرقابة المالية. وذكر بيان لمكتب الرئاسة أن الاجتماع «بحث مشروع قانون استرداد عائدات الفساد، المُقدم من رئاسة الجمهورية إلى مجلس النواب، إذ جرى تأكيد أهمية إقراره وتكامله مع التشريعات القائمة المختصة في مكافحة الفساد، ليضيف زخماً للجهد الوطني القائم، كما جرت الإشارة إلى الدور المهم الذي تقوم به المؤسسة التشريعية في هذا الصدد». وكان الرئيس صالح قد أعلن قبل عشرة أيام عن مشروع القانون وقدمه وأرسله إلى مجلس النواب للمصادقة عليه في محاولة لمحاربة آفة الفساد التي فتكت بالبلاد منذ عام 2003 ونهبت ثروته. وتقدَّر الأموال المهربة خارج البلاد بنحو 150 مليار دولار. واشترك في صياغة القانون الجديد الذي يتألف من 42 مادة قانونية وينتظر مصادقة البرلمان، مجموعة من الخبراء في القانون ومكافحة الفساد وفي مقدمتهم قاضي النزاهة الأسبق رحيم العكيلي. وقال صالح، خلال اجتماع أمس، إن «الفساد آفة خطيرة أثّرت على التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأوضاع العامة في البلد، وهذا يستوجب وقفة جادة تُشارك فيها جميع المؤسسات الرسمية من أجل كبح هذه الآفة، لأن استمرارها يُمثل تهديداً لحاضر البلد ومستقبله، ويعطل بناء الاقتصاد الوطني». وأضاف أن «مشروع قانون استرداد عائدات الفساد يمثل خطوة تُكمل الدور الأساسي لجهد مؤسسات الدولة ودمج الأدوار والتنسيق بينها في مكافحة الفساد واسترداد عوائد الفساد، إذ يتضمن إجراءات استباقية تهدف لمنع حصول الفساد، وإجراءات لاحقة تعمل على استعادة أموال الفساد وعائداتها، والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في مكافحة الفساد». من جانبه، أكّد النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، «دعم المؤسسة التشريعية للجهود القائمة في مكافحة الفساد». واعتبر في بيان أصدره مكتبه أن قانون الاسترداد «سيمنح الجهات الرقابية والتنفيذية صلاحيات أوسع لمحاسبة المفسدين وملاحقة الأموال المهربة». ودعا الكعبي «اللجان النيابية وأعضاء مجلس النواب إلى ممارسة دورهم الرقابي والتشريعي الموكل إليهم، وهي مهام أخلاقية قبل أن تكون قانونية كونهم ممثلي الشعب، لا سيما خلال هذه الفترة التي يحاول البعض إثارة الرأي العام من خلال تسويق شائعات بأن النواب مشغولون بالدعاية الانتخابية وغير مهتمين بمهامهم النيابية». وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قد شكّل في سبتمبر (أيلول) 2020، لجنة خاصة برئاسة اللواء الحقوقي أحمد أبو رغيف لمحاربة الفساد، تمكنت من إلقاء القبض على عدد غير قليل من المسؤولين المتهمين بالفساد، وكان زعيم حزب «الحل» جمال الكربولي من بين أبرز من أُلقي القبض عليهم وما زال قيد الاحتجاز والتحقيق. من جهة أخرى، أصدر القضاء العراقي، أمس، حكماً بحق نائب مدير مطار النجف وعضو مجلس المحافظة السابق جواد الكرعاوي. وقال القضاء في بيان: إن «نائب مدير مطار النجف السابق جواد عبد الكاظم، علوان الكرعاوي المعروف بـ(أبو اكثم)، صدر بحقه حكم بالحبس 4 سنوات بجريمة الرشوة في عقد استثمار مطار النجف». وكان الكرعاوي قد اعتُقل في سبتمبر 2020، على خلفية اتهامات بالفساد تتعلق بصفقات عُقدت في أثناء توليه المنصب في مطار النجف.

فصائل في «الحشد» تداولت خطة لإسقاط الكاظمي

مصادر لـ«الشرق الأوسط»: قيادات شيعية بارزة ترددت لحسابات سياسية

بغداد: «الشرق الأوسط».... على مدى يومين متتاليين، أطلق قادة بارزون في {الحشد الشعبي} تلميحات بسحب الثقة من الحكومة العراقية، فيما أكدت مصادر رفيعة أن تداعيات اقتحام المنطقة الخضراء، الأسبوع الماضي، وصلت إلى ذروتها حين تداول قادة الفصائل «مشروعاً لإسقاط ولاية مصطفى الكاظمي». وقال زعيم تحالف الفتح، هادي العامري، في مقابلة تلفزيونية، إن «الظروف التي أحاطت بتكليف الكاظمي أجبرته على دعمه، وإنه كان صادقاً في ذلك»، لكنه استدرك بالقول: «لن أكون معه (الكاظمي) إن انحرف المسار في مهمة إخراج القوات الأجنبية من العراق وإعادة هيبة الدولة وتأمين أجواء الانتخابات». وعلّق العامري على أحداث 26 مايو (أيار) الماضي، حين اقتحم مسلحون تابعون لهيئة {الحشد الشعبي} المنطقة الخضراء، وقال إن «اعتقال القيادي قاسم مصلح ورد الفعل عليه كانا خطأين». وفيما تبدو أنها رسائل منسقة بين قادة الحشد، ظهر زعيم «عصائب أهل الحق»، قيس الخزعلي، في مقابلة تلفزيونية أخرى وجّه فيها انتقادات لاذعة إلى رئيس الحكومة، وقال إن «الكاظمي يضمر العداء للحشد الشعبي». وأضاف أن «حكومة الكاظمي ومنذ اليوم الأول اعتمدت سياسة مناهضة للحشد، وأن ممارساتها تلك وصلت إلى الذروة باعتقال القيادي قاسم مصلح». وحسب مصادر رفيعة علقت على أجواء المقابلتين، يبدو أن فصائل متطرفة أرادت المضي في الرد على اعتقال مصلح بأكثر من اقتحام المنطقة الخضراء. وقاطعت «الشرق الأوسط» معلومات مع ثلاثة من القيادات الشيعية من فصائل مختلفة، تفيد بأنها قررت في وقت سابق الأسبوع الماضي مفاتحة كتل نافذة على سحب الثقة من الكاظمي. وقال أحد تلك القيادات، إن «حوارات غير مكتملة بين قادة الفصائل أعادت التفكير في مشروع إنهاء ولاية الكاظمي، لأنها لو استمرت ستواجه خطوات أكبر من اعتقال مصلح». لكنّ المصادر أشارت إلى أن المشروع واجه تردداً كبيراً من كبار القيادات الشيعية، «ليس دفاعاً عن الكاظمي، بل لحسابات سياسية معقدة».

إردوغان: تركيا قد تستهدف مخيم لاجئين في عمق الأراضي العراقية..

الشرق الأوسط.. حذر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان العراق من أن بلاده ستقوم «بتطهير» مخيم لاجئين تقول إنه يوفر ملاذاً آمناً لمقاتلين أكراد وهدد بتوغل حملته العسكرية الطويلة أكثر داخل الأراضي العراقية. وكثفت القوات التركية هجماتها على قواعد حزب العمال الكردستاني داخل شمال العراق خلال العام الماضي وركزت نيرانها وتوغلها بالأساس على قطاع من الأراضي يمتد 30 كيلومتراً داخل العراق. لكن إردوغان أكد أن مخيم مخمور، الذي يقع على مسافة 180 كيلومتراً جنوبي الحدود التركية ويؤوي لاجئين أتراكا منذ أكثر من 20 عاماً، يعد «حاضنة» للمقاتلين ويتعين التعامل معه. وقال: «إذا لم تطهره الأمم المتحدة فسنقوم نحن بذلك باعتبارنا دولة عضواً في الأمم المتحدة». وأضاف أن أنقرة تعتقد أن مخيما يشكل تهديداً لا يقل عن التهديد الذي تمثله جبال قنديل معقل حزب العمال الكردستاني والواقعة على مسافة أبعد باتجاه الشمال. وسأل في مقابلة مع مؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية (تي آر تي) ليل أمس الثلاثاء: «إلى متى يتعين علينا الصبر بشأنه؟. وقال مسؤول عراقي بارز لـ«رويترز» إن تركيا اشتكت لبغداد الأسبوع الماضي من «أنشطة إرهابية يطلقها حزب العمال الكردستاني من مخيمه في مخمور ضد تركيا. وأضاف المسؤول أن قادة أمنيين ومسؤولين محليين تحروا الشكوى التركية وأبلغوا الحكومة بأن مخيم مخمور يسيطر عليه مقاتلون من حزب العمال الكردستاني ولا يسمحون لقوات الحكومة بدخوله. ولم يرد متحدث باسم الحكومة العراقية على الفور على طلب التعليق. وأقيم المخيم في التسعينيات عندما عبر آلاف الأكراد الحدود من تركيا في خطوة تقول أنقرة إنها كانت بتحريض متعمد من حزب العمال الكردستاني. ويشن الحزب الذي تصنفه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منظمة إرهابية، تمرداً على الدولة التركية منذ العام 1984 في منطقة جنوب شرقي البلاد التي تسكنها أغلبية كردية. وأودى الصراع بحياة أكثر من 40 ألفا. واستهدفت ضربات جوية تركية مخيم مخمور قبل عام ولم ترد أنباء عن سقوط قتلى أو جرحى في ذلك الوقت، لكن مسؤولا تركيا بارزا قال إن استهداف المخيم أصبح من أولويات أنقرة الآن. وأضاف: «مخيم مخمور يُستخدم كأحد المراكز اللوجيستية في الهجمات على تركيا أو على القوات المسلحة التركية... حان الوقت لتطهيره من حزب العمال الكردستاني».

اعتقال عنصرين من داعش وضبط كميات كبيرة من الكبريت شمالي العراق...

الحرة – دبي... أعلنت قيادة الفرقة السادسة عشر في الجيش العراقي، الأربعاء، عن عثورها على نحو عشرين طنا من مادة الكبريت المستخدمة في في صنع العبوات الناسفة في منطقة جبال بادوش غربي مدينة الموصل في شمال البلاد. وأشار بيان مقتضب للفرقة أن تلك الكمية الكبيرة من تلك المادة هي مخلفات تنظيم داعش الإرهابي. وأشار البيان إلى قوات من الجيش قد تمكنت من اعتقال عنصرين من تنظيم داعش في عملية أمنية استخبارية جنوبي الموصل. وفي سياق متصل، ذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان صحفي، أن مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية العراقية "تمكنت من ضبط عتاد لعصابات داعش" في محافظة الأنبار. ولفت بيان الخلية إلى أن تلك الكمية المضبوطة تتضمن 107 قذائف هاون عيار 120 مليمتر، و174 قذيفة مضادة للطائرات عيار 57 وصاروخ كاتيوشا مع سبطانة أحادية. وتشن قوات الأمن العراقية منذ عدة أشهر حملات أمنية للقضاء على بقايا تنظيم داعش في العراق، واستطاع مسح أكثر من 200 كهف ومخبأ سابق طبقا لأرقام رسمية، إلا أن التنظيم مازال ينفذ هجمات بين الحين والآخر.

"داعش" يهاجم الحشد الشعبي شمالي بغداد..

روسيا اليوم.. أعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق، اليوم الأربعاء، عن تعرض قواتها إلى هجوم من تنظيم "داعش" شمالي العاصمة بغداد. وذكرت في بيان صحفي، أن "هجوما استهدف مقر فوج الطارمية التابع للحشد في القضاء بثمانية قنابر هاون". وأضافت، أن "القنابر سقطت على مقر خلف الفوج وعند باب النظام". وبحسب الهيئة، لم يسفر التعرض "الإرهابي" عن سقوط ضحايا. ويوم أمس، أعلنت قيادة عمليات بغداد، عن إحباط "عمل إرهابي" لاستهداف المواطنين والقوات الأمنية بعبوات ناسفة في قضاء الطارمية شمالي بغداد.

مجلس الأمن التركي: سنواصل عملياتنا العسكرية في سوريا والعراق..

روسيا اليوم.. أعلن مجلس الأمن التركي، اليوم الأربعاء، أن تركيا مصممة على مواصلة عملياتها العسكرية في أراضي كل من سوريا والعراق رغم معارضة سلطات البلدين. وقال مجلس الأمن التركي، في بيان أصدره عقب اجتماع قاده الرئيس، رجب طيب أردوغان، إن "العمليات العسكرية العابرة للحدود التي نفذتها القوات التركية للقضاء على الإرهاب ومصادره، جرت بهدف إرساء الأمن والسلام في أراضي دول الجوار وتركيا ذاتها". وشدد المجلس على أن "تركيا تحترم سيادة ووحدة أراضي دول الحوار، لكنها ستحتفظ بموقفها من قضية محاربة الإرهاب داخل حدود تركيا وخارجها". وتابع: "عملياتنا العسكرية للقضاء على التنظيمات الإرهابية على طول حدودنا الجنوبية وضمان الأمن الحدودي ستتواصل في الفترة المقبلة". وأوضح البيان أن الحديث يدور عن كل العمليات بما في ذلك "خلف الحدود الجنوبية" حيث ستستمر "بشكل كامل وموسع". وتنفذ تركيا منذ سنوات سلسلة واسعة من العمليات العسكرية في سوريا والعراق لمكافحة تنظيمي "داعش" و"حزب العمال الكردستاني" وكذلك الجيش السوري. ومنذ العام 2016 أطلقت القوات التركية 3 عمليات عسكرية شمال سوريا شملت أراض في محافظات حلب والرقة والحسكة ضد تنظيمي "داعش" و"وحدات حماية الشعب" الكردية، وكذلك واحدة أطلق عليها اسم "درع الربيع" في إدلب ضد الجيش السوري في 27 فبراير 2020. وفي الأراضي العراقية تشن القوات التركية هجمات جوية وبرية مستمرة تستهدف مواقع "حزب العمال الكردستاني" تطال معظمها إقليم كردستان العراق. وعلى الرغم من إدانات واحتجاجات واسعة من قبل كل من دمشق وبغداد ومجموعة من العواصم العربية والغربية، تعهد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مرارا بأن تفعل بلاده كل ما بوسعها لمنع إنشاء "ممر إرهابي" على حدودها الجنوبية، مشيرا إلى أن أنقرة "لن تطلب سماحا" من أحد بمكافحة الإرهاب داخل تركيا أو خارجها.