المصالحة الممنوعة بوابة الفلسطينيين المغلقة إلى فك الحصار وحلّ الدولتين

تحليل من رام الله
المصالحة الممنوعة بوابة الفلسطينيين المغلقة
إلى فك الحصار وحلّ الدولتين

رام الله - من محمد هواش:
على رغم صمودهم في وجه الحصار الاسرائيلي على قطاع غزة والحصار الاكثر خطورة على القدس والضفة الغربية، لا يزال الفلسطينيون يظهرون ضعفا وعدم قدرة على الافادة من زخم الاحتجاجات الدولية المتزايدة حيال اعتراض اسرائيل سفن "اسطول الحرية" وتداعيات الاعتداء الاسرائيلي على المتضامنين الاجانب والعرب على متون هذه السفن. كما يلاحظ تقلص قدرة الفلسطينيين على تحويل التراجع الاسرائيلي حيال حصار غزة ثغرات حقيقية في هذا الجدار يمكن توسيعها والغاؤها. وتتراجع اكثر قدرتهم على تحويل العزلة الدولية على اسرائيل وسياساتها الاحتلالية، تأييداً لانهاء الاحتلال واقامة دولة فلسطينية، مع انهم كسبوا المعركة الاخلاقية مع اسرائيل على الحلبة الدولية، وحرروا الانتقاد الدولي لاسرائيل وسياسات الاحتلال من تهم اللاسامية الجاهزة.
الى ذلك، ربط الفلسطينيون انفسهم بخيارات سياسية قوية لجهة قبول حل الدولتين. وليس ثمة اي فرق في هذا الموقف بين حركتي "فتح" والمقاومة الاسلامية "حماس" (واي كلام آخر في هذا الموضوع هو كلام زائد ولغايات اخرى). ومن جهة أخرى، ربطوا انفسهم بمعادلات مع اطراف يرفضون هذا المسار بصورة مطلقة. فاسرائيل مع حكومة بنيامين نتنياهو ووزيري الخارجية افيغدور ليبرمان والداخلية ايلي يشائي، اعلنت موافقتها على حل الدولتين لاحتواء ضغوط دولية انطلقت مع اعلان الرئيس الاميركي باراك اوباما واركان ادارته نيات تصالحية مع العالمين العربي والاسلامي "شرطا" للانتصار على الارهاب، وليس لرغبتها في السير بالحل المشار اليه. ولا تزال كل خطواتها الاحادية على الارض (استيطان وسيطرة امنية) تعزز مفهوم ادامة الاحتلال وتكريسه. كل ذلك على رغم قوة تأييد ادارة الرئيس الاميركي لحل الدولتين، مع ان صاحب هذا الاقتراح هو سلفه الرئيس جورج بوش الابن، الذي كانت ادارته اكثر تأييداً لاسرائيل وعداء للعرب.
 من الطبيعي ان يثير ارتباط منظمة التحرير الفلسطينية بمعادلة حل الدولتين واطرافها انتقادات واعتراض اطراف فلسطينيين آخرين يوافقون على مبدأ حل الدولتين ويعترضون على اطراف معادلته الراهنة وغيابها هي من هذه المعادلة، مع ان الشكوك حيال امكان ذهاب هؤلاء الاطراف الى معادلات من هذا النوع يصعب تبديدها ويصعب اكثر ان تتنحى امام شكوك الاستعمال الاقليمي لهذه السياسات. اذ ثمة جهات اقليمية (ايران، سوريا، على سبيل المثال) لا تريد الآن اي تقدم في المفاوضات لحل الدولتين لاعتبارات تكتيكية، وربما استراتيجية. ولا تستطيع المعارضة الفلسطينية اليوم ان تتجاهل هذه الاعتبارات اذا كانت لديها الرغبة او اذا ظهرت سانحة مثل تداعيات تخفيف الحصار جزئيا عن قطاع غزة، ولا تستطيع كذلك لأسباب تكتيكية خاصة بها ان تنفتح اكثر على المصالحة باي شروط، مع ان كل مصالحة اليوم تبقي على النظام السياسي الفلسطيني على علاته ومشكلاته ولا تلغيه، تصب في مصلحة حركات المعارضة الفلسطينية برئاسة "حماس". وكل تأخير في اجرائها لا يعود عليها بأي فوائد اقله في صناديق الاقتراع اذا فتحت، ولا يبدو في الافق ما يسمح بمعاودة الانتخابات الاشتراعية والرئاسية مرة ثانية.
اعلان "حماس" المتكرر ان المصالحة لا تتم لان الرئيس محمود عباس مرتهن للموقفين الاميركي والاسرائيلي لا يستقيم مع مواصلة دعوتها الى عقد المصالحة. فاذا كان عباس مرتهنا تماما، فلماذا اجراء مصالحة معه؟ ولماذا لا يتم البحث عن خيارات اخرى لانهاء الانقسام؟
 فلواشنطن موقف ضد المصالحة الفلسطينية يتجاوز شروط الرباعية الدولية (نبذ العنف، والاعتراف بحق اسرائيل في الوجود، والاعتراف بالاتفاقات الدولية التي وقعتها السلطة الفلسطينية) وهو ليس جديدا. ولكن لماذا لا تختبر "حماس" العودة الى النظام السياسي الفلسطيني على رغم اعتراض عباس وارتهانه الافتراضي لقرار واشنطن؟ وهو اختبار جدي له ولها في آن واحد.
العجز الفلسطيني لعمل اي شيء في مجال تحويل التراجع الاسرائيلي رفعاً كلياً وشاملاً للحصار منبعه قوة "الفيتو" الاقليمي على المصالحة. ولا ينفع اليوم فتح معارك جانبية بخلاف المعركة على تهرب اسرائيل من استحقاق حل الدولتين.
 مع ذلك فان الأمل بخطأ التحليل مشروع لان المصالحة الممنوعة هي طريق الى مزيد من الاحراج لاسرائيل وواشنطن وطريق الى توحيد الفلسطينيين لانتزاع المكاسب السياسية من تراجع اسرائيل وتدهور مكانتها الدولية، وطريق الى فك الحصار الاسرائيلي التام عن قطاع غزة وطريق الى حل الدولتين.