أخبار مصر وإفريقيا.. إشارات مصرية ـ إثيوبية متزامنة إلى التزام التفاوض لحل نزاع «سد النهضة»..«فشل» إثيوبيا في الوفاء بتعهداتها لإنهاء الصراع في تيغراي..حزب معارض يدعو الحكومة التونسية إلى الاستقالة.. ألمانيا تجدد دعم وقف النار وانسحاب القوات الأجنبية من ليبيا.. الأمم المتحدة تبدي «قلقاً متزايداً» بشأن حقوق الإنسان في الجزائر..الرئيس الموريتاني السابق قيد الإقامة الجبرية..المغرب يعلن عن «استقبال استثنائي» لجاليته في الصيف..

الأربعاء 12 أيار 2021 - 5:17 ص

1317

عربية

السيسي: لن يتم التفريط في الحقوق المائية لمصر...

أكد أن قلق المصريين بشأن سد النهضة مشروع لكن عملية التفاوض شاقة وتحتاج لصبر...

دبي - العربية.نت.... قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الثلاثاء، إنه "لن يتم التفريط في الحقوق المائية لمصر"، مؤكداً أن قلق المصريين بشأن سد النهضة مشروع "لكن عملية التفاوض شاقة وتحتاج لصبر". جاء ذلك على هامش تفقد السيسي لهيئة قناة السويس حيث افتتح عددا من المشروعات القومية. وتزامنا، قالت وزارة الخارجية الإثيوبية، إن أديس أبابا أكدت للمبعوث الأميركي تمسكها بمفاوضات دبلوماسية في ملف سد النهضة، وأيضا بأهمية التوصل لاتفاق بشأن عملية الملء الثاني والتشغيل فقط، فيما شددت على أن إثيوبيا ماضية في عملية الملء الثاني والذي يعتبر جزءاً لا يتجزأ من عملية بناء السد. وأضافت الخارجية على لسان المتحدث باسمها السفير دينا مفتي أن لقاءات المبعوث الأميركي كانت ناجحة جدا و"نسعى لنهاية تجعل الكل رابحا". وقال: "نأمل أن تسفر جهود رئيس الكونغو عن استئناف مفاوضات سد النهضة"، مضيف أن الموقف الإثيوبي حول سد النهضة لم يتغير و"أبلغنا المبعوث الأميركي بأننا متمسكون بقيادة الاتحاد الإفريقي لمفاوضات سد النهضة". السفير دينا مفتي أضاف أن أديس أبابا شددت للمبعوث الأميركي أن أي اتفاق شامل حول تقاسم حصص مياه النيل يجب أن يكون بمشاركة بقية دول الحوض.

مصر تعتزم توسيع وتعميق الجزء الجنوبي من قناة السويس

القاهرة: «الشرق الأوسط أونلاين»... قال أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس في كلمة نقلها التلفزيون اليوم الثلاثاء إن الهيئة تعتزم توسيع وتعميق الجزء الجنوبي من الممر المائي الذي علقت فيه سفينة الحاويات إيفر غيفن في مارس (آذار). واستعرض ربيع الخطة خلال فعالية يحضرها الرئيس عبد الفتاح السيسي وتشمل افتتاح عدد من المشروعات الأخرى ومن بينها متحف واستاد. وجنحت السفينة «إيفر غيفن» في 23 مارس وتوقفت في عرض مجرى قناة السويس فعطلت الملاحة في الاتجاهين. وكانت السفينة البالغ طولها 400 متر وعرضها 59 متراً وحمولتها الإجمالية 224 ألف طن، تقوم برحلة من الصين إلى روتردام في هولندا. وأدى تعطل الملاحة إلى ازدحام مروري في القناة وتشكل طابور انتظار طويل زاد عن 420 سفينة، إلا أنه في الثالث من أبريل (نيسان)، أعلنت الهيئة انتهاء أزمة الملاحة وعبور كافة السفن المنتظرة. وتعد قناة السويس منشأة حيوية بالغة الأهمية لمصر التي خسرت وفق الهيئة ما بين 12 مليون و15 مليون دولار من عائداتها يوميا جراء تعطل حركة العبور. وفي العام 2020 بلغ عدد السفن التي عبرت الممر الذي يربط بين البحرين الأحمر والمتوسط، نحو 19 ألفا، وحققت القناة إيرادات سنوية تخطت 5.6 مليار دولار.

إشارات مصرية ـ إثيوبية متزامنة إلى التزام التفاوض لحل نزاع «سد النهضة»

السيسي طمأن مواطنيه مؤكداً عدم التفريط في «الحقوق المائية»

الشرق الاوسط..القاهرة: محمد عبده حسنين... بعثت مصر وإثيوبيا رسائل متزامنة، أمس، أكدتا خلالها التزامهما بانتهاج المفاوضات لحل نزاع «سد النهضة»، الذي تقيمه أديس أبابا على الرافد الرئيسي لنهر النيل، ويثير توترات مع القاهرة والخرطوم بسبب تأثيره المتوقع على حصتيهما من المياه. ووصف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، المفاوضات بـ«الشاقة» وقال إنها «تحتاج إلى صبر»، لكنه سعى في المقابل إلى طمأنة مواطنيه، مشدداً على عدم التفريط في «حقوق بلاده المائية». فيما أكد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، أن «بلاده ملتزمة بالعملية التي يقودها الاتحاد الأفريقي». وتجمدت المفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان، منذ أن أخفقت آخر جولة عقدت مطلع أبريل (نيسان) الماضي، في عاصمة الكونغو الديمقراطية، في التوصل إلى أي حلول، حيث تطالب مصر السودان باتفاق قانوني مُلزم ينظّم قواعد عملية الملء وتشغيل السد . ويسعى الاتحاد الأفريقي، الذي يرعى مفاوضات متعثرة بين الدول الثلاث منذ يوليو (تموز) العام الماضي إلى تخفيف حدة التوتر، في ظل إعلان إثيوبيا عزمها تنفيذ عملية ملء ثانٍ للخزان في يوليو المقبل، بصرف النظر عن إبرام اتفاق، وهو إجراء حذرت منه مصر والسودان. وعبّر الرئيس المصري خلال افتتاحه عدداً من المشروعات التنموية بهيئة قناة السويس، أمس، عن قلق بلاده من استمرار الأزمة مع إثيوبيا، مشيراً إلى أن «أزمة سد النهضة تدعو للقلق»، لكن المفاوضات تحتاج إلى صبر، وعلى الشعب المصري أن يثق بقيادته السياسية. وتنظر مصر إلى النزاع المائي بوصفه «قضية وجودية» وتحظى باهتمام واسع بين المصريين. وفي محاولة لطمأنة الرأي العام قال السيسي إن «الحفاظ على حقوق مصر المائية في مياه نهر النيل أمر لا يمكن لأحد تجاوزه أو التفريط فيه. لكن في المقابل، طالبهم بالصبر قائلاً: «يجب ألا نتعجل، فكل شيء له ترتيبه وتدابيره... والتفاوض عملية شاقة وصعبة... نحن نضغط». وعلى مدار الأسبوع الماضي بدأت محاولات أميركية عبر المبعوث الأميركي للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان، لاستئناف المفاوضات، بالتزامن مع مساعي الاتحاد الأفريقي، علق عليها السيسي، مشيراً إلى أن «الجهود والحركة مستمرة من أجل الوصول إلى حل لهذه المسألة التي نعدها من المسائل الحساسة والمهمة جداً جداً». وأضاف مخاطباً الشعب المصري: «القلق الذي تشعرون به مقدَّر ومشروع... سعيد به لأن اهتمامكم ببلدكم أمر رائع... لكن يجب أن تكونوا متأكدين أن حقوقنا لن يتم التفريط فيها». بدوره، بدأ رئيس الكونغو الديمقراطية ورئيس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي، فيليكس تشيسكيدي، زيارة أمس إلى إثيوبيا، في إطار جولة سبقها زيارة مصر والسودان، لبحث كسر جمود المفاوضات. وصرح رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، بأن بلاده ملتزمة بالعملية التي يقودها الاتحاد الأفريقي بشأن سد النهضة. وكتب آبي أحمد على موقع «تويتر»: «يسعدني أن أرحب بالرئيس فيليكس تشيسيكيدي في إثيوبيا. إنني أقدّر بشدة الدور الإيجابي الذي يلعبه لتحقيق نتائج إيجابية في مفاوضات سد النهضة». وأضاف أن «إثيوبيا لا تزال ملتزمة بالعملية التي يقودها الاتحاد الأفريقي من أجل التوصل إلى اتفاق يقبله الجميع». وتقول إثيوبيا إنها ملتزمة باستخدام موارد مياه النيل بشكل عادل ومنصف مع عدم التسبب في ضرر كبير لدولتي المصب جراء سد النهضة. وفي مؤتمره الصحافي الأسبوعي بالعاصمة أديس أبابا، أمس، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية، دينا مفتي، إن بلاده ملتزمة بتطبيق شعار «حلول أفريقية للمشكلات الأفريقية» في مفاوضات سد النهضة. وأعلن مُفتي استعداد إثيوبيا لمواصلة المفاوضات وثقتها بأن «العملية التي يقودها الاتحاد الأفريقي برئاسة جمهورية الكونغو الديمقراطية ستؤتي ثماراً مُرضية لجميع المعنيين»، حسبما جاء في بيان صادر عن الخارجية الإثيوبية ونُشر على صفحتها الرسمية عبر «فيسبوك». كما أعرب المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية عن تقديره لجهود أعضاء مكتب الاتحاد الأفريقي، بما في ذلك جزر القمر، للتوصل إلى حلول ودية لاستئناف المباحثات الثلاثية. وعرضت إثيوبيا في وقت سابق استعدادها لتبادل المعلومات عن عملية الملء مع مصر والسودان، لكنهما رفضا العرض الإثيوبي بوصفه «مخالفاً لمقررات القمم الأفريقية التي عُقدت حول القضية». واتهم المتحدث الإثيوبي السودان ومصر بتدويل الموضوع «بلا داع». وتطالب مصر والسودان بإشراك آلية وساطة رباعية دولية تضم الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والأمم المتحدة في المفاوضات المتعثرة، وهو ما ترفضه إثيوبيا وتؤكد التمسك بوساطة الاتحاد الأفريقي فقط.

مشرعون أميركيون ينتقدون «فشل» إثيوبيا في الوفاء بتعهداتها لإنهاء الصراع في تيغراي

الشرق الاوسط...واشنطن: رنا أبتر... أعرب مشرعون من الحزبين الديمقراطي والجمهوري عن قلقهم الشديد من عدم التزام إثيوبيا وإريتريا بتعهداتهما بسحب القوات الإريترية من إثيوبيا. وأصدر رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب غريغوري ميكس بياناً مشتركاً قاسي اللهجة مع كبير الجمهوريين في اللجنة مايك مكول يتهمان فيه القوات الإريترية بارتكاب انتهاكات فاضحة لحقوق الإنسان في إقليم تيغراي. وقال النائبان: «نحن قلقان للغاية من فشل حكومتي إثيوبيا وإريتريا بالوفاء بالتعهدات العلنية لسحب القوات الإريترية من إثيوبيا أن وجود هذه القوات التي شاركت في انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان في تيغراي هو عثرة أساسية أمام حل الصراع هناك». وانتقد النائبان دور القوات الإثيوبية والإريترية في أعمال العنف ضد المدنيين ووصفاها بغير المقبولة على الإطلاق. وأضافا أن «الطريق الوحيد لوقف مستديم لعمال العنف وبدء حوار سياسي لن يحصل من خلال تحركات عسكرية». ودعا النائبان البارزان إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى استعمال كل الأدوات الموجودة بحوزتها لحل الصراع بما فيها فرض عقوبات على المنتهكين وتحميلهم مسؤولية أفعالهم، مذكرين بالصلاحيات الواسعة الموجودة تحت قانون ماغنيتسكي الذي مرره الكونغرس والذي يسمح بفرض عقوبات على منتهكي حقوق الإنسان. وقال البيان: «إن تعيين المبعوث الخاص إلى القرن الأفريقي جيفري فلتمان يسلط الضوء على التزامنا بالعثور على حل لهذا الصراع والعمل مع شركائنا للتطرق إلى ملفات أخرى في القرن الأفريقي. وفيما يزور المبعوث الخاص المنطقة، نحث إدارة بايدن على استعمال كل الأدوات التي بحوزتها بما فيها العقوبات وتدابير عقابية أخرى لتحميل المنتهكين مسؤولية أفعالهم وإنهاء الصراع». وشدد المشرعان على ضرورة السماح لمحققي لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية والأمم المتحدة بالدخول إلى مناطق أمهرة وأوروميا وبني شنقول للتحقيق في ارتكاب فظاعات هناك.

مقتل شخصين في إطلاق نار على متظاهرين قرب قيادة الجيش السوداني في الخرطوم..

أحيا مئات السودانيين في العاصمة الخرطوم الذكرى الثانية لعملية فض الإعتصام أمام قيادة الجيش قبل عامين..

دبي - قناة العربية... قُتل شخصان من جراء إطلاق نار على متظاهرين قرب مقر القيادة العامة للجيش السوداني في الخرطوم، ليل الثلاثاء، بحسب مراسل العربية. وقال مصدر طبي إن أحد المتوفين يرقد في مشفى الزيتونة بالعاصمة الخرطوم، وكشف أن الآخر قضى في مستشفى "رويال كير" متأثرا من إصابة مباشرة في القلب بعد أن فشل الأطباء في اسعافه. وأكد المصدر وجود ما لا يقل عن 12 جريحاً في أحد المشافي بالقرب من الزيتونة، بإصابات متفاوتة، بعضها بالرصاص، ولكنها غير خطيرة. ودان تجمع المهنيين الهجوم على حراك رمضان ووصفه "بالخسيس". وقال إن ما جرى "جريمة أخرى تضاف لسجل السلطة المخزي" واتهم السلطة، باستخدام "الرصاص والغاز لتفريق تجمع سلمي". ومن جانبه، أكد الجيش السوداني أنه "لم تصدر أي تعليمات للقوات التي تحمي محيط القيادة باستخدام الذخيرة تجاه المواطنين". وأضاف: "ما حدث سيخضع للتحقيق والالتزام بكشف نتائج التحقيق وتمليكها للرأي العام والعدالة". وشدد الجيش السوداني على "الالتزام بحماية الفترة الانتقالية وحراسة مكتسبات الثورة". وأشار إلى "قفل محيط القيادة من أجل حماية المواطنين، وحتى لا يتم استغلال المسيرات من جهات لها أجندة".

إحياء ذكرى فض الاعتصام

وفي تجمع كساه الحزن بحضور عدد من أسر شهداء ثورة ديسمبر، أحيا مئات السودانيين في العاصمة الخرطوم الذكرى الثانية لعملية فض الاعتصام أمام قيادة الجيش قبل عامين. وعبر محتجون استطلعتهم العربية والحدث عن غضبهم على عدم قدرة الحكومة على تقديم الجناة إلى العدالة حتى الآن، مطالبين بالقصاص لقتلى العملية المختلف على أعدادهم، لكن لجنة الأطباء المركزية التي تحظى بمصداقية كبيرة قد قالت حينها إن عددهم قارب المائة وثمانية قتيلاً. وعلى الرغم من إغلاق الطرق المؤدية إلى القيادة العامة إلا أن أعداداً من المحتجين استطاعت أن تقيم إفطاراً رمضانياً في محيطها ورفعت شعارات تطالب بالقصاص. وكان تجمع المهنيين السودانيين قد طالب في بيان بنقل التحقيق في الحادثة إلى لجنة دولية خاصة أو بإشراف المحكمة الجنائية الدولية، والقيام بإصلاحات جذرية وإعادة بناء الأجهزة العدلية التي اتهمها التجمع بالتقاعس عن القيام بواجباتها. بينما قال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك انه يتابع عمل لجنة التحقيق التي يقودها الحقوقي نبيل أديب عن كثب دون التدخل في عملها، آملاً أن تنهي مهمتها قريباً وترفع تقريرها النهائي. ومنذ ظهيرة اليوم الثلاثاء أغلقت عدد من شوارع أحياء في العاصمة بالحجارة وأحرقت إطارات السيارات للضغط على الحكومة ودفعها إلى التحرك في ملف قتلى فض الاعتصام وثورة ديسمبر بشكل عام.

حزب معارض يدعو الحكومة التونسية إلى الاستقالة..

الشرق الاوسط....تونس: المنجي السعيداني... دعا خليل الزاوية، رئيس حزب «التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات» المعارض، رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي إلى الاستقالة من منصبه، والبدء فوراً في حوار وطني شامل «يجمع كل الأطياف السياسية والاجتماعية، ولا يقصي أحداً»، بقيادة رئيس الجمهورية قيس سعيد، ومساندة الرباعي الراعي للحوار السياسي، الذي أجري نهاية سنة 2013، وأفضى وقتها إلى حل الأزمة السياسية، على حساب حركة النهضة التي كانت تتزعم المشهد السياسي. وبهذا الموقف، أصبح حزب «التكتل» يقف على طرف نقيض من الائتلاف البرلماني والحكومي، الذي تتزعمه حركة النهضة، الداعم القوي لحكومة هشام المشيشي، وهو ما عبر عنه رفيق عبد السلام، القيادي في النهضة، بقوله إن حكومة المشيشي «مستمرة ولن تستقيل». واعتبر الزاوية أن حكومة المشيشي «فشلت في إقرار الإجراءات الصحية والاجتماعية والأمنية والاقتصادية لمواجهة جائحة كورونا»، كما اتهمها بـ«التستر وانعدام الشفافية والتشاور مع بقية الأطياف السياسية والاجتماعية، فيما يتعلق بالملف الاقتصادي، والمفاوضات مع المؤسسات المالية الدولية، ما أفقد الشعب التونسي ثقته في الحكومة بطريقة غير مسبوقة منذ الثورة»، على حد تعبيره. وقال الزاوية لـ«الشرق الأوسط»، إن كلفة تغيير الحكومة الحالية وما سينجر عن ذلك من تغييرات سياسية «يظل أقل بكثير من كلفة بقائها في ظل هذا العجز اللامسبوق، وفشلها البائن في التعاطي مع مختلف الملفات الاقتصادية والاجتماعية، علاوة على تعطل علاقتها مع بقية مؤسسات الدولة». ويرى مراقبون أن دعوة «التكتل» إلى رحيل الحكومة الحالية سيكون لها ثقلها السياسي والاجتماعي، وذلك بسبب التنسيق الكبير بين الأحزاب اليسارية مع اتحاد الشغل (نقابة العمال)، خصوصاً فيما يتعلق بالعمل الحكومي وبقية مؤسسات الدولة. وكان رفيق عبد السلام، القيادي في حركة النهضة وصهر رئيس الحزب راشد الغنوشي، قد انتقد بشدة الداعين لاستقالة حكومة المشيشي، بقوله إن «بعض الواهمين ما زالوا يمنون أنفسهم باستقالة الحكومة حتى يخلو لهم الجو، ويمدوا أرجلهم بالمناورة والخداع»، على حد تعبيره. وواصل عبد السلام أسلوبه المتحدي لخصومه السياسيين قائلاً: «أطمئنكم... الحكومة مستمرة، ولا يوجد شيء في أجندة الحزام البرلماني اسمه استقالة حكومة المشيشي. لكن هذا لا يعني أن حكومة المشيشي مثالية، ولا تحتاج إلى تطوير وتحسين. لكن هناك مسافة كبيرة بين التطوير والنقض والهدم، وما بين الأوهام والحقائق على الأرض»، وهو ما سيفتح، حسب مراقبين، السجال مجدداً حول جدوى مواصلة حكومة عملها في ظل وجود 11 وزيراً يعملون بالإنابة. على صعيد آخر، قدم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (منظمة حقوقية مستقلة) إحصائيات حول الاحتجاجات الاجتماعية، التي عرفتها تونس خلال شهر أبريل (نيسان) الماضي. وكشف عن تسجيل 841 تحركاً احتحاجياً في كامل البلاد، فيما كان العدد في حدود 254 تحركاً احتجاجياً خلال الشهر نفسه من السنة الماضية، وهو ما يؤكد ارتفاعاً ملحوظاً في نسبة الاحتجاجات. ووصلت نسبة الاحتجاجات العشوائية، أو تلك التي تنزع نحو العنف في منطقة قفصة (جنوب غرب) إلى 95 في المائة، وفي قابس وإريانة إلى 96.7 في المائة، وفي حدود 100 في المائة في جندوبة (شمال غرب). ولا تزال المطالب الاقتصادية والاجتماعية في صدارة المطالب، التي دفعت المحتجين إلى التظاهر، حيث مثلت 74 في المائة من التحركات المرصودة طيلة شهر أبريل الماضي، تليها الاحتجاجات ضد الإدارة بنسبة 12 في المائة، والاحتجاجات من أجل البنية التحتية بنسبة 11 في المائة، ومثلت الاعتصامات أبرز الأشكال الاحتجاجية التي خاضها المحتجون بنسبة 53.6 في المائة.

ألمانيا تجدد دعم وقف النار وانسحاب القوات الأجنبية من ليبيا.. مالطا تتعهد لحكومة «الوحدة» العمل من أجل تحقيق السلام والاستقرار

الشرق الاوسط....القاهرة: خالد محمود.... شجعت أنجيلا ميركل المستشارة الألمانية عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية، على الاستمرار في التحضير للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة قبل نهاية العام الحالي. وقال أوليفر أوفتشا، سفير ألمانيا لدى ليبيا، إن ميركل ناقشت مع الدبيبة في مكالمة فيديو، مساء أول من أمس، الخطوات المقبلة للعملية السياسية في ليبيا، موضحا أن ميركل شجعت الدبيبة على التحضيرات للانتخابات المرتقبة في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، كما جددت دعم ألمانيا لعملية السلام بين الليبيين، وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وانسحاب القوات الأجنبية المسلحة. كما أوضح أوليفر في تغريدة مقتضبة عبر «تويتر» أن الطرفين ناقشا أيضا الهجرة والقضايا الإقليمية والتطورات الاقتصادية. بدوره، قال محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، إن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أطلعه خلال اتصال هاتفي، مساء أول من أمس، على الوضع في الأراضي الفلسطينية والأحداث في القدس الشريف، وقدم تعازيه لمن سقط دفاعاً عن حرمات الأمة العربية والإسلامية، مشيداً بصمود الشعب الفلسطيني، ومؤكداً موقف ليبيا الثابت تجاه القضية الفلسطينية، ودعمها اللامحدود لها حتى قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف. ونقل المنفي عن الرئيس الفلسطيني تهنئته له على توليه مهامه، موضحا أنه أطلعه على الوضع الحالي في القدس، مشيداً بدور ليبيا في دعم القضية الفلسطينية. في غضون ذلك، تعهد إيفاريست بارتولو، وزير الخارجية المالطية إثر لقائه نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية بحكومة «الوحدة» الليبية، بمواصلة بلاده العمل من أجل السلام والاستقرار في ليبيا، لافتا إلى أنهما اتفقا على أولوية حماية الحدود وإدارتها. كما تلقت المنقوش دعما من منظمة «حراك القوى الفاعلة» في بنغازي بالشرق الليبي، التي أكدت الوقوف إلى جانبها في دعواتها المتكررة بضرورة خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد. وأدان بيان المنظمة دعوات إقالة المنقوش، وتعهدت بالدفاع عن توجهاتها خلال تعرضها لحملة شرسة من تنظيم الإسلام السياسي، بتحريض من المفتي المعزول الصادق الغرياني. واعتبرت المنظمة أن وجود الميليشيات والإخوان والجماعة المقاتلة خطر على حياة المنقوش، وأنه آن لها أن تعود إلى بنغازي لتمارس مهامها بحرية. بدوره، طالب خالد شكشك، رئيس ديوان المحاسبة، المنقوش باتخاذ الإجراءات القانونية لمعالجة ملاحظاته بشأن ملفات الموفدين المشمولين بقرار صدر مؤخرا. في غضون ذلك، بدأ حسين العايب، رئيس جهاز الاستخبارات العامة الجديد، ممارسة مهام منصبه رسميا، رغم رفض بعض الميليشيات المسلحة لإقالة الرئيس السابق عماد الطرابلسي. وأصدر العايب جملة قرارات بتعيين مدير لمكتبه، بالإضافة إلى إيقاف قرارات الطرابلسي، وتشكيل لجنة لتسلم ممتلكات الجهاز الثابتة والمنقولة. من جهة أخرى، تحدثت وسائل إعلام محلية عن وقوع مشادات كلامية وعراك بالأيدي في اجتماع عقده حزب «العدالة والبناء»، الذراع السياسية لتنظيم الإخوان في العاصمة طرابلس، مساء أول من أمس، بعد استعانة محمد صوان رئيس الحزب بإحدى الميليشيات المسلحة لتأمين الاجتماع، حيث يستعد الحزب لانتخاب رئيس جديد.

أميركا تعيّن السفير نورلاند مبعوثاً خاصاً لليبيا بـ«مزايا دبلوماسية استثنائية»

الشرق الاوسط....واشنطن: علي بردى... أضافت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، صفة المبعوث الخاص لليبيا إلى مهمات السفير الأميركي لدى طرابلس، ريتشارد نورلاند، مانحةً إياه مزايا «دبلوماسية استثنائية» تعكس اهتمام واشنطن بالعملية السياسية الليبية، التي يرجى تتويجها بإجراء الانتخابات نهاية العام الجاري. وأفادت وزارة الخارجية الأميركية ليلة أول من أمس، بأن السفير نورلاند «سيعمل الآن أيضاً بصفته المبعوث الأميركي الخاص لليبيا، بالإضافة إلى رئيس البعثة في ليبيا»، موضحة أنه من خلال دوره كمبعوث خاص «سيقود نورلاند الجهود الدبلوماسية الأميركية لتعزيز الدعم الدولي لحل سياسي وشامل، وقابل للتفاوض بقيادة ليبية، يتم تيسيره من خلال الأمم المتحدة». وشغل نورلاند، وهو برتبة وزير لدى وزارة الخارجية وسفير لثلاث مرات، منصب رئيس البعثة في مكتب ليبيا للخارجية في تونس منذ أغسطس (آب) 2019. وأشارت وزارة الخارجية في بيان إلى أن إضافة دور المبعوث الخاص إلى مسؤولياته «يُظهر الأهمية التي توليها الولايات المتحدة للتواصل الدبلوماسي، المركّز الرفيع المستوى لدعم العملية السياسية الليبية، التي ستبلغ ذروتها في الانتخابات المقررة في 24 من ديسمبر (كانون الأول) 2021»، لافتةً إلى أنه «سيعمل عن قرب مع الشركاء الرئيسيين لتعزيز الجهود لإبقاء العملية السياسية على المسار الصحيح، وضمان إخراج القوات الأجنبية من ليبيا». كما أنه «سيعمل عن قرب مع الزملاء بين الوكالات في واشنطن والمجتمع المدني، والشركاء في المجال الإنساني لتعزيز دور الولايات المتحدة في دعم الشعب الليبي بنشاط في سعيه لتحقيق السلام الدائم، والأمن والازدهار في بلدهم. كما سيبقي المبعوث الأميركي الخاص الكونغرس على اطّلاع وثيق على جهودنا». ويأتي التعيين بعد أسابيع على اختيار المجلس الرئاسي، من خلال عملية يسّرتها الأمم المتحدة، وأدت إلى اختيار حكومة جديدة للوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة. وُلد نورلاند عام 1955 في المغرب، حيث جرى تعيين والديه في أول مهمّة دبلوماسية لهما. وقبل التحاقه بالسلك الدبلوماسي عام 1980 عمل نورلاند كمحلل تشريعي لدى مجلس النواب في ولاية أيوا. ويؤكد نورلاند دعم الولايات المتحدة للانتخابات في ليبيا، ورحيل القوات الأجنبية والمرتزقة، في ظل إجماع الأطراف الرئيسية للنزاع في ليبيا، وبقية أطراف المجتمع الدولي على ضرورة التقدم في العملية السياسية وخفض العنف، والقضاء على الجماعات الإرهابية، ورحيل القوات الأجنبية والمرتزقة. وسيعمل نورلاند بالتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، (أنسميل)، والمبعوث الخاص للأمين العام يان كوبيش من أجل تنسيق الخطوات اللازمة، وصولاً إلى توحيد مؤسسات الدولة الليبية.

شواطئ ليبيا... نشاط محموم لعصابات تهريب البشر... خفر السواحل اعترض نحو 7500 مهاجر منذ بداية العام الجاري

الشرق الاوسط...القاهرة: جمال جوهر... في أول نقطة لإنزال المهاجرين غير النظاميين بقاعدة طرابلس البحرية، اندمج أمس، عدد من المُسعفين في مداواة بعض الذين تم إنقاذهم من الغرق، في واحدة من أربع عمليات شهدتها سواحل غرب البلاد خلال اليومين الماضيين. ومع بداية شهر رمضان، تدفقت أعداد كبيرة من المهاجرين من وسط البلاد إلى مدن الساحل الغربي، بقصد التخطيط لهجرات غير مشروعة إلى الشواطئ الأوروبية، بمساعدة عصابات التهريب. وكشف الناطق الرسمي لرئاسة أركان القوات البحرية الليبية، مسعود إبراهيم، عن إنقاذ مئات المهاجرين من الغرق قرب الساحل الغربي الليبي، بعد أن استقلوا زوارق مطاطية للهرب عبر البحر المتوسط. وقال مسؤول أمني بالبحرية لـ«الشرق الأوسط»، إن «هناك تدفقاً كبيراً هذه الأيام من قبل المهاجرين، الذين تدفع بهم عصابات تهريب البشر إلى البحر، لاعتقادهم أن بإمكانهم مغافلة دوريات المراقبة والتسلل خلسة»، متوقعاً زيادة كبيرة في أعداد المهاجرين خلال إجازة عيد الفطر. لكنه أكد أن قوات خفر السواحل «تجري عملية تمشيط مستمرة لمنع هذه التجاوزات». وأضاف المسؤول الأمني أن هناك جهوداً كبيرة تبذل للتصدي لتلك العصابات، التي تنشط في مدن زوارة والقرة بوللي وصبراتة والزاوية، وتهدف إلى «الإيقاع بالمهاجرين الراغبين في الهجرة، والحصول منهم على أموال طائلة نظير نقلهم من الساحل الأوروبي، لكن عادة يتم التخلي عنهم، وتركهم في عرض البحر يواجهون الموت». من جهتها، قالت وزارة الداخلية الليبية، أمس، إن الإدارة العامة لأمن السواحل تمكنت من إنقاذ 143 مهاجراً غير شرعي من عرض البحر، من بينهم 5 نساء من جنسيات مختلفة، وتم نقلهم إلى نقطة إنزال المهاجرين بميناء طرابلس البحري، وتقديم جميع المساعدات الإنسانية والطبية لهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم قبل تسليمهم لجهاز مكافحة الهجرة غير المشروعة. وتحدث الناطق باسم البحرية عن عمليات إنقاذ عديدة، حيث تم إنزال عديد المهاجرين في قاعدة طرابلس البحرية، والبعض الآخر في نقطة المصفاة بمدينة الزاوية، قبل أن يتم نقلهم جميعاً إلى جهاز مكافحة الهجرة غير المشروعة بالعاصمة. وقال إنه في إطار الجهود الإنسانية، والمهام السيادية لحماية السواحل الليبية، وتقديم خدمات البحث وإنقاذ حياة المهاجرين غير الشرعيين عبر البحر، تمكن زورق الدورية التابع لحرس السواحل من إنقاذ 43 مهاجراً من الجنسيات الأفريقية كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن زورق مطاطي، مشيراً إلى أنه فور إتمام عملية الإنقاذ تم إنزال المهاجرين في قاعدة طرابلس البحرية، وتم نقل 40 مهاجراً إلى جهاز مكافحة الهجرة غير المشروعة، بالإضافة إلى تسجيل حالة وفاة، واثنين حالتهما الصحية سيئة نقلا لتلقي العلاج. وفي بيان آخر، تحدث الناطق باسم البحرية الليبية بغرب البلاد، مساء أول من أمس، عن إنقاذ 442 مهاجراً من جنسيات أفريقية وعربية، كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن زوارق مطاطية. في غضون ذلك، قدّرت الناطقة باسم المنظمة الدولية للهجرة، صفاء المساهلي، أعداد المهاجرين الذين تم اعتراضهم وإنقاذهم من الغرق في البحر المتوسط خلال اليومين الماضيين بـ700 شخص، لكن تمت إعادتهم إلى ميناءي طرابلس والزاوية. ومنذ بداية العام الجاري، اعترض خفر السواحل الليبي نحو 7500 مهاجر في البحر، بحسب بيانات المنظمة الدولية للهجرة. وخلال اليومين الماضيين وصل إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية أكثر من 1400 مهاجر، موزعين على نحو 15 قارباً. وأبدت وزارة الداخلية بحكومة «الوحدة الوطنية» استعدادها للتعاون مع بعثات المنظمات الإنسانية المحلية والدولية من أجل تمكين المهاجرين من العودة الطوعية إلى بلادهم أو إلى بلد ثالث. وقالت إن الفريق الفني المكلف بالمشاركة في فعاليات المؤتمر الوزاري لإدارة تدفقات الهجرة، بين الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي، ناقش مع الحضور عديد القضايا، التي من شأنها تطوير التعاون بين ليبيا والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي في مجالات الحد من تدفقات الهجرة من وإلى ليبيا، وكذلك سبل التنسيق والتعاون في مجال تطوير قدرات منظومة خفر السواحل والمراقبة الحدودية للمنافذ البحرية، والبرية والجوية. وعرض المشاركون الليبيون بالمؤتمر، الذي انعقد في لشبونة، عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة، الأوضاع الاستثنائية للمهاجرين الموقوفين بمراكز إيواء المهاجرين، والعراقيل التي تواجه أوضاعهم الإنسانية وتهيئة الظروف الصحية والنفسية لهم تمهيداً لترحيلهم. في سياق ذلك، قالت صحيفة «لا ريبوبليكا» الإيطالية، أمس، إن الحكومة الإيطالية ستطلب من الاتحاد الأوروبي دفع أموال لليبيا لمنع زوارق المهاجرين من الانطلاق من الساحل الليبي.وذكرت الصحيفة أن رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي قد يقترح هذه الخطة على قادة الاتحاد في قمة تعقد يومي 24 و25 مايو (أيار) الجاري، موضحة أنها ستشبه صفقة أبرمت مع تركيا لوقف تدفق المهاجرين من دول البلقان في 2016. ويأتي هذا التقرير بعد الزيادة الأخيرة في تدفق المهاجرين من ليبيا على إيطاليا، حيث استقبلت جزيرة لامبيدوزا منذ يوم الأحد، أكثر من 2000 مهاجر، جلهم قدموا إليها انطلاقاً من ليبيا.

«تحرير» 110 مخطوفين في ليبيا من عصابات مسلحة

القاهرة: «الشرق الأوسط»... تمكنت قوة تابعة لمنطقة طرابلس العسكرية من «تحرير» 110 مخطوفين من جنسيات مختلفة، كانت تحتجزهم عصابات مسلحة في مدينة بني وليد (شمال غرب). وقالت القوة التابعة للواء «444 قتال» إنها داهمت فجر أمس 16 مقراً للعصابات المسلحة، التي تمتهن الخطف والسرقة داخل بني وليد، وعثرت على 110 مخطوفين، تبين أنهم من جنسيات مختلفة. وأوضحت «القوة» أن هذه «العصابات الإجرامية بدأت تساوم أسر المخطوفين، وتطالبهم بدفع الفدية مقابل إطلاق سراحهم»، لكنها طمأنت عائلاتهم بأن «أولادهم بصحة جيدة، وسيحالون إلى جهات الاختصاص». كما توعدت القوة «باقتحام أوكار الجريمة أينما كانت، وستطالهم أيدينا رغماً عنهم، وسنحقق عدالة القانون فيهم، ولن ندخر جهداً لملاحقتهم مهما اختبأوا أو ابتعدوا». وتتمركز في بني وليد عصابات تمتهن خطف المهاجرين والاتجار بهم، وتعد نقطة عبور على الطريق المؤدية إلى الساحل الغربي؛ مما يسهم في نشاط هذه النوعية من التجارة، التي أدانتها الأمم المتحدة في كثير من التقارير المرفوعة إلى مجلس الأمن في أوقات سابقة. وسبق للقوة أن داهمت أوكاراً لمهربي البشر في مدينة بني وليد، وتمكنت في منتصف مارس (آذار) الماضي من «تحرير» 120 رهينة، أغلبهم يحملون الجنسية المصرية. وقالت إن «هؤلاء المهاجرين المساكين يتحملون قسوة الرحيل عن أوطانهم، وترك عائلاتهم بحثاً عن الرزق، لكنهم يقعون في قبضة المجرمين، فيخضعونهم للتعذيب والابتزاز». وكانت مديرية بني وليد قد أعلنت عن إنقاذ 6 من العمالة المصرية من مصير مجهول، قبل بيعهم إلى أحد مهربي البشر في مدينة بني وليد، بعد خطفهم من طريق عام، بين منطقتي القريات والشويرف....

الأمم المتحدة تبدي «قلقاً متزايداً» بشأن حقوق الإنسان في الجزائر

الشرق الاوسط....الجزائر: بوعلام غمراسة... بينما عبرت المحافظة السامية لحقوق الإنسان، التابعة للأمم المتحدة، عن «قلق متزايد» إزاء أوضاع الحقوق والحريات في الجزائر، اعتقلت قوات الأمن أمس بعاصمة البلاد ستة صحافيين، من بينهم مراقب «مراسلون بلا حدود» خالد درارني، أثناء المظاهرة الأسبوعية لطلاب الجامعات التي منعتها بالقوة. وقال المتحدث باسم المفوضية العليا لحقوق الإنسان، أمس بجنيف، روبير كولفيل خلال مؤتمر صحافي دوري، إن الأمم المتحدة «قلقة بشكل متزايد» للوضع في الجزائر، حيث «لا يزال العديد من الحقوق الأساسية، مثل الحق في حرية الرأي، والتجمع السلمي تتعرض للاعتداء». بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية. وأوضح كولفيل أنه منذ استئناف مسيرات الحراك الأسبوعية، المعارضة للنظام في الجزائر في 13 من فبراير (شباط) الماضي، تلقت الأمم المتحدة تقارير «عن استخدام مفرط للقوة ضد المتظاهرين السلميين، فضلاً عن استمرار الاعتقالات». وناشد السلطات الجزائرية «الكف عن استخدام العنف لتفريق المظاهرات السلمية، ووضع حد للاعتقالات التعسفية واحتجاز الأشخاص، الذين مارسوا حقهم في حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي». كما أوضح المتحدث أنه «في أربع مناسبات في (أبريل (نيسان) ومايو (أيار) الماضيين، مُنعت المسيرات الطلابية، كما واصلت السلطات منع الوصول إلى نقاط التجمع في المظاهرات. وأكد كولفيل أنه «على مدى الشهرين الماضيين، استمرت الملاحقات القضائية ضد النشطاء، والمدافعين عن حقوق الإنسان والطلاب والصحافيين والمدونين والمواطنين العاديين». مشيرا إلى مقاضاة نشطاء الحراك «على أساس قوانين فضفاضة للغاية، حتى بعد الإعلان عن عفو رئاسي في فبراير من هذا العام»، وجدد دعوته للسلطات إلى إجراء تحقيقات «سريعة ونزيهة وفعالة في جميع مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان (...)، وضمان حصول الضحايا على تعويضات». في سياق ذلك، قال ناشطون أمس إن الشرطة اعتقلت الصحافي درارني، الذي غادر السجن في فبراير الماضي بعد 11 أشهر من الحبس الاحتياطي. كما اعتقل الصحافيون مصطفى بسطامي من صحيفة «الخبر»، وسامي خروم من صحيفة «الوطن»، وفريال بوعزيز من الموقع الإخباري «إنترليني»، وحكيم حميش من موقع «طريق نيوز». واستعملت قوات الأمن القوة لتفريق الطلاب المتظاهرين لحظة تجمعهم بـ«ساحة الشهداء» في العاصمة، حيث اعتقلت العديد منهم. وقال مروان رزيق، وهو طالب بكلية اللغات كان مع زملائه بالمظاهرة، لـ«الشرق الأوسط»: «لا نفهم صراحة سبب هذه الحدة في التعامل مع طلاب سلميين، يرفعون شعارات سياسية ليس فيها عنف، ولا أي شيء يجرمه القانون. ألم يذكر رئيس الدولة أن المظاهرات لا تزعجه؟». وأكد صحافيون بولايتي تيزي وزو وبجاية (منطقة القبائل شرق العاصمة)، أن قوات الأمن منعت مظاهرة للطلاب على غير العادة، ذلك أن الشرطة لا تتصدى للناشطين في هذين المحافظتين عندما ينظمون عادة احتجاجا في الشارع. ويقول مراقبون إن «الغِلظة» التي لوحظت في الأسابيع الماضية أثناء التعاطي مع الاحتجاجات، تعكس إرادة الحكومة في إنهائها قبل حملة انتخابات البرلمان التي تنطلق الأسبوع المقبل. وتركت وزارة الداخلية انطباعا قويا بأنها لن تسمح للحراك بتنظيم مظاهراته أيام الجمعة. فقد حذرت الأحد من «الانحرافات والاختلالات الخطيرة المصاحبة للمسيرات الأسبوعية». وفرضت على المتظاهرين إيداع طلب لديها للسماح لهم بتنظيم مظاهرة، يتضمن أسماء مؤطريها مع تحديد مسارها وشعاراتها.

الرئيس الموريتاني السابق قيد الإقامة الجبرية.. محاميه قال إن الإجراء بحقه «غير قانوني»

نواكشوط: «الشرق الأوسط»... فرضت السلطات القضائية بموريتانيا أمس الإقامة الجبرية على رئيس البلاد السابق محمد ولد عبد العزيز، الملاحق بتهم الفساد وغسل الأموال، والإثراء غير المشروع وسوء استغلال السلطة، بحسب ما أوردته وكالة الصحافة الألمانية أمس.

وقالت مصادر قضائية إن مجموعة من ثلاثة قضاة للتحقيق في قضايا الفساد بمحكمة نواكشوط استمعوا أمس للرئيس السابق في ثاني مثول له أمام القضاء في التحقيقات في تهم الفساد، وأصدروا قرارا بوضعه قيد الإقامة الجبرية في منزله بالعاصمة نواكشوط، وعدم مغادرته إلا بإذن من القضاء، أو لأداء شعائر دينية، أو لأسباب صحية. ورفض الرئيس السابق الرد على أسئلة القضاة، مؤكدا تمسكه بالمادة 93 في الدستور الموريتاني، التي تشير إلى حصانة دستورية لرئيس الجمهورية. وقال محمدن ولد إشدو، محامي الرئيس السابق، في تصريح صحافي إن قرار وضع الرئيس السابق رهن الإقامة الجبرية «غير قانوني» لأن المتهم كان تحت المراقبة القضائية المشددة منذ مارس (آذار) الماضي بقرار من مجموعة قضاة التحقيق، وإن تغيير هذه الوضعية غير مبرر قانونيا إلا في حال خرقها من طرف من صدرت في حقه، وهو ما لم يحصل من موكلهم. وظهر الرئيس السابق مؤخرا في أنشطة سياسية، وعقد مؤتمرا صحافيا انتقد فيه أداء السلطات القائمة، و«الفساد» الذي استشرى بعد مغادرته للحكم. ووضع القضاء منتصف مارس الماضي الرئيس السابق، واثني عشر متهما قيد المراقبة القضائية المشددة، بتهم الفساد وغسل الأموال، والإثراء غير المشروع. وغادر ولد عبد العزيز السلطة في الأول من أغسطس (آب) 2019. وسلم السلطة لصديقه ووزير دفاعه السابق محمد ولد الشيخ الغزواني. لكن خلافات للسيطرة على الحزب الحاكم اندلعت بين الرجلين وحدثت قطيعة سياسية بينهما.

المغرب يعلن عن «استقبال استثنائي» لجاليته في الصيف... الوزيرة الوافي قالت إن عودتها «أمر لا تتحكم فيه المملكة وحدها»

الرباط: «الشرق الأوسط»... قالت نزهة الوافي، الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، المكلفة المغاربة المقيمين بالخارج، إن الوضعية الوبائية في دول أوروبا تجعل من الصعب على المغرب أن يحسم في قرار تنظيم عملية عودة أفراد الجالية المغربية خلال الصيف المقبل، والتي تسمى «عملية مرحباً». لكنّ الوزيرة الوافي أوضحت خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان) أن السلطات المغربية تسعى إلى تنظيم عملية «استثنائية كبرى» لاستقبال الجالية المغربية خلال الصيف، في حالة ما إذا لم تنجح عملية استقبالهم بشكل عادي. وقالت إن «اللجنة الوطنية للعبور» (لجنة وزارية)، التي ترأسها وزارة الداخلية، عقدت في 19 أبريل (نيسان) الماضي اجتماعاً لوضع الاستعدادات الضرورية لتوفير شروط نجاح عبور الجالية، مضيفةً: «سنكون مستعدين في الأيام القريبة إما لعملية عبور عادية، وإما لعملية استثنائية على غرار العملية التي نُظمت السنة الماضية». وتمنت الوزيرة المغربية أن تسمح تطورات الحالة الوبائية بعودة المغاربة المقيمين من الخارج، قائلة رداً على تساؤلات أعضاء مجلس المستشارين: «أتفهم أن كل أسرة مغربية لها ابن أو ابنة، أو أحد الأقارب في الخارج، وينتظرون عودته في الصيف». وأوضحت أن تنظيم عودة الجالية المغربية المقيمة في الخارج، أمر «لا يتحكم فيه المغرب وحده»، بل هو رهين بـ«التنسيق» مع «دول العبور»، وهي إسبانيا وفرنسا وإيطاليا. كما أوضحت الوزيرة أنه رغم الحالة الوبائية المستقرة في المغرب، فإن دول العبور والدول الأخرى التي يقيم فيها أفراد الجالية، لم تحسم بعد قرارها بخصوص السماح بالسفر، مشيرة إلى أن دولاً أوروبية اتخذت قرارات بشأن عدم السماح بالسفر لبعض الدول، ومنها من تستعد لاعتماد جواز سفر خاص بالمسافرين المستفيدين من اللقاح ضد «كوفيد - 19»، وتمنت الوزيرة أن تتحسن الحالة الوبائية في الدول الأوروبية حتى يكون ممكناً التنسيق لتنظيم عملية عبور الجالية في الصيف، وقالت إن وزارة الخارجية وضعت «برنامجاً متكاملاً لاستقبال مغاربة الخارج»، وتنتظر اتضاح المعطيات في دول العبور والاستقبال. كان المغرب قد أوقف العام الماضي تنظيم استقبال جاليته بسبب الجائحة، لكنه نظم عملية استثنائية محدودة للسفر. وتسعى السلطات المغربية لفتح الحدود أمام الجالية لتحريك العجلة الاقتصادية في الصيف، وإنعاش خزينة الدولة بالعملة الصعبة، حيث تصل مداخيل العملة التي يحوّلها أفراد الجالية إلى ما يناهز 64 مليار درهم سنوياً (6.4 مليار دولار)، حسب معطيات سنة 2019. وزار المغرب صيف 2019 ما يناهز 2.9 مليون مغربي ومغربية مقيمون بالخارج، من أصل نحو 5 ملايين مغربي في دول المهجر.