أخبار دول الخليج العربي.. واليمن.. اتهامات لانقلابيي اليمن باغتيال 25 شيخاً قبلياً خلال شهر.. واشنطن: تدفق أسلحة إيران للحوثيين يساهم في صراع إقليمي أوسع .. ارتفاع أعداد المنتحرين في مناطق سيطرة الحوثيين..حملات جباية حوثية جديدة تستهدف 3 مدن يمنية..تنسيق سعودي ـ أردني بشأن القضية الفلسطينية.. وزير الخارجية السعودي ونظيره التركي يبحثان المستجدات الإقليمية والدولية..محمد بن سلمان وتميم بن حمد بحثا العلاقات الثنائية والتطورات..خالد بن سلمان يلتقي الرئاسات العراقية الثلاث في بغداد..

الأربعاء 12 أيار 2021 - 5:03 ص

1368

عربية

اتهامات لانقلابيي اليمن باغتيال 25 شيخاً قبلياً خلال شهر...

صنعاء: «الشرق الأوسط»... اتهمت مصادر قبلية في العاصمة اليمنية صنعاء الميليشيات الحوثية باغتيال 25 شيخاً قبلياً في مناطق سيطرة الجماعة في سياق موجة استهداف تقودها في أوساط الموالين لها من غير المنتمين إلى محافظة صعدة، حيث مسقط رأس زعيمها عبد الملك الحوثي. وبينما حذرت المصادر من اتساع هذه الموجة، بحق رموز ووجهاء القبائل ممن ساندوا الجماعة في جريمة انقلابها، قالت لـ«الشرق الأوسط» إن الميليشيات اختطفت أواخر الأسبوع الماضي الشيخ القبلي صلاح أحسن جعمان بعد دهم منزله (وسط صنعاء) واقتادته إلى جهة مجهولة. وتأتي تلك الحادثة، وفقاً لما أفادت به المصادر، بعد يوم من اختطاف مسلحي الجماعة ثلاثة مواطنين من أبناء قبيلة جعمان في العاصمة. وأكدت أن الشيخ صلاح جعمان المتحدر من مديرية المدان بمحافظة عمران يعد من بين أبرز القيادات القبلية التي كانت متعاونة مع الجماعة الانقلابية. وبينما لفتت المصادر إلى أن الغموض لا يزال يلف مصير جمعان وثلاثة من أبناء قبيلته، اعتبرت مصادر أخرى مطلعة أن ذلك يأتي «ضمن مخطط حوثي هدفه إزاحة وتصفية ما تبقى من الرموز القبلية التي ساندت الجماعة في جرائمها وانقلابها». وتحدثت المصادر القبلية بصنعاء لـ«الشرق الأوسط» عن أن «الأشهر القليلة الماضية شهدت تصاعدا في جرائم التصفية الحوثية الجسدية بحق العشرات من شيوخ القبائل ممن كانت تكن الولاء والطاعة للجماعة». وكشفت عن أن شهر مارس (آذار) الماضي تصدر القائمة فيما يتعلق بعدد تلك الحوادث، إذ شهد تصفية مسلحي الجماعة لأكثر من 25 شيخاً قبلياً في صنعاء العاصمة وريفها ومدن عمران وإب وذمار وحجة. وأوضحت أن الأسابيع الثلاثة الأولى من الشهر نفسه شكلت المدة الأبرز والأكثر تصاعدا في جرائم الاغتيال الحوثية بحق أعيان القبائل. واتهمت المصادر قيادات في الجماعة الحوثية تنتمي إلى محافظة صعدة ومقربين من زعيمها بالوقوف وراء تنفيذ معظم جرائم الاغتيالات والتصفية بحق العشرات من رموز القبائل. وكان آخر تلك الحوادث قيام مسلحين تابعين للمشرف الحوثي أبو مختار خرفشة منتصف مارس الماضي، باقتحام منزل الشيخ القبلي محمد بن عسكر أبو شوارب في صنعاء واغتياله ثم إحراقه، إضافة إلى إقدام عناصر تابعة لما يسمى جهاز الأمن الوقائي الحوثي قبلها بأيام على اختطاف الشيخ نواف عبد الكريم الأحمر من منزله بمدينة حوث بمحافظة عمران، وإصابته بجروح. وفي حين تؤكد التقارير المحلية السابقة ارتفاع جرائم الاستهداف الحوثي المنظم للأعيان، تصدرت محافظة عمران (شمال صنعاء) رأس القائمة فيما يتعلق بعدد الرموز التي طالتها عمليات التصفية. وبحسب مصدر قبلي في صنعاء تحدث إلى «الشرق الأوسط»، فإن ذلك التوجه يندرج ضمن مخطط الحوثي الساعي لاستكمال إزاحة من تبقى من الرموز القبلية، خصوصاً تلك التي لا تزال تقف عائقاً أمام تحقيق مشاريع الجماعة وترفض في الوقت نفسه مدها بمقاتلين جدد من أبناء قبائلها. وكانت العاصمة المختطفة صنعاء شهدت خلال الأسبوع الأخير من فبراير (شباط) الماضي، موجة تصفيات حوثية بحق موالين للجماعة من بينها حادثتا اغتيال منفصلتان طالت الأولى أبرز مشايخ منطقة أرحب بريف صنعاء، وتبعتها بعد يومين جريمة أخرى مماثلة استهدفت شيخاً قبلياً ينتمي إلى محافظة عمران. وتحدثت حينها مصادر قبلية في ريف صنعاء لـ«الشرق الأوسط» عن اقتحام مسلحين حوثيين في تلك الفترة لمنزل الشيخ القبلي علي حزام أبو نشطان (أحد أبرز المشايخ الموالين للجماعة في منطقة أرحب) والقيام بتصفيته مع 3 من أولاده وشقيقته، بينما أصيبت زوجته بجروح خطيرة. وقادت حينها تلك الحادثة بعد ساعات من وقوعها إلى اندلاع اشتباكات عنيفة بين مجاميع حوثية مسلحة ومسلحين موالين للشيخ من أرحب. وبعد يومين من حادثة اغتيال أبو نشطان في ريف صنعاء، أقدمت عناصر حوثية أخرى على تصفية الشيخ القبلي الموالي للجماعة مهلهل أحمد ضبعان لحظة خروجه من منزله وسط العاصمة صنعاء لتكون الحادثة هي الثانية خلال أقل من أسبوع. وعلى صلة بالموضوع نفسه، حذر المصدر القبلي في صنعاء من «مخطط حوثي جديد يرمي إلى إحداث شرخ مجتمعي في أوساط القبائل بغية إذلالها وتفتيتها والقضاء على ما تبقى من نسيجها، ثم تثبيت وضع اجتماعي جديد يسهل للميليشيات التحكم في إدارة شؤون تلك القبائل والزج بأبنائها في الجبهات حيث محارق الموت التي لا تتوقف». ولم يستبعد المصدر أن تتسع موجة التصفيات الحوثية في الفترة المقبلة لتستهدف ما تبقى من الرموز القبلية والاجتماعية غير الموالية للجماعة والتي تحظى بتأثير فاعل في أوساط الناس.

واشنطن: تدفق أسلحة إيران للحوثيين يساهم في صراع إقليمي أوسع ..

وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني أكد أن النظام الإيراني لم يتوقف للحظة عن تزويد ميليشيا الحوثي بالأسلحة..

العربية.نت - أوسان سالم ... أكد السفير الأميركي لدى اليمن كريستوفر هنزل، الثلاثاء، إن شحنة الأسلحة الضخمة التي اعترضتها القوات البحرية الأميركية في بحر العرب، خلال الأيام الماضية، كانت في طريقها إلى الحوثيين. ونشر موقع السفارة الاميركية على "تويتر" رسالة للسفير هنزل، أوضح فيها، إن ميناءً ايرانياً كان آخر محطة لشحنة الاسلحة التي اعترضتها بلاده مؤخراً في بحر العرب، والتي تحوي صواريخ موحهة مضادة للدبابات، وآلاف البنادق، ومئات المدافع الرشاشة، وبنادق القنص، وقاذفات القنابل الصاروخية. وأشار هنزل، ضمنياً، إلى أن الشحنة الضخمة كانت في طريقها للحوثيين في اليمن، قائلاً إن هذا "التدفق المستمر للأسلحة الى الحوثيين من شأنه اطالة معاناة الشعب اليمني والمساهمة في صراع اقليمي أوسع". وسبق أن كشف مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، الاثنين، تفاصيل عن شحنة الأسلحة المصادرة في بحر العرب القادمة من إيران، مؤكداً أن الولايات المتحدة تبذل جهوداً مضاعفة لمنع تهريب الأسلحة إلى الحوثيين. ونقلت قناة ”العربية”، عن المسؤول أن الشحنة التي تمّ ضبطها في بحر العرب هي رابع شحنة يتم ضبطها منذ عام 2019، والقارب الذي تمّت السيطرة عليه لم يكن يحمل علم دولة لذلك أثار الشبهات. وكان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني أكد أن النظام الإيراني لم يتوقف للحظة عن تزويد ميليشيا الحوثي بالأسلحة من الصواريخ والطائرات المسيرات مستخدما شبكات تهريب متخصصة. وأشار الإرياني إلى أن شحنة الأسلحة التي ضبطتها البحرية الأميركية في بحر العرب، وتشير التحقيقات الأولية إلى أن مصدرها إيران، كانت في طريقها لميليشيا الحوثي، في استمرار لعمليات تهريب الأسلحة الإيرانية للميليشيا واستخدامها كأداة لتنفيذ مخططها التوسعي ونشر الفوضى والإرهاب في المنطقة وتهديد المصالح الدولية. ولفت إلى مخطط النظام الإيراني "لتصعيد وتيرة الحرب والصراع في اليمن، وتقويض جهود التهدئة التي تبذلها الدول الشقيقة والصديقة لوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب وإحلال السلام في اليمن". كما طالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الامن بموقف واضح وصريح من استمرار التدخلات الإيرانية في اليمن، والتي قال إنها" تعد انتهاك سافر للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وللقرارات الدولية ذات الصلة بالأزمة اليمنية وفي مقدمتها القرار 2216".....

ارتفاع أعداد المنتحرين في مناطق سيطرة الحوثيين

صنعاء: «الشرق الأوسط».... كشفت تقارير أمنية يمنية وأخرى طبية عن ارتفاع معدل حالات الانتحار خلال الأشهر الماضية في مناطق السيطرة الحوثية بسبب تدهور الأوضاع المعيشية واستمرار القمع، في حين أفاد إحصاء صادر عن سلطات الانقلاب بتسجيل 340 حالة في 10 مدن تتصدرها صنعاء خلال عام واحد بوصول أعداد المنتحرين في عشر مدن خاضعة للجماعة إلى نحو 340 حالة خلال عام واحد. وأرجعت مصادر يمنية تحدثت لـ«الشرق الأوسط» أسباب تزايد أعداد المنتحرين إلى ويلات الحرب التي أشعلتها الجماعة بانقلابها على السلطة الشرعية وما خلفته من تدمير كامل للبنية الاقتصادية وتوقف للخدمات وارتفاع للأسعار ومعدلات الفقر والبطالة وانقطاع الرواتب وغيرها. وبحسب سكان تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» فإن العديد من معرفهم لقوا حتفهم انتحارا بسبب تدهور أوضاعهم المعيشية وعجزهم عن الوفاء بالتزاماتهم أمام أسرهم وأطفالهم. وقال (أحمد.ن) وهو اسم رمزي لمواطن يقطن صنعاء إنه ومنذ فترة عامين ماضيين غادر الحي الذي يقطنه بصنعاء شخصان أحدهما من أقربائه بعد أن قررا الانتحار للتخلص من أعباء الحياة الصعبة بعد عجزهم عن مواجهتها. ويحكي أحمد لـ«الشرق الأوسط»، أن المنتحر من أقربائه (33 عاما) كان يعمل مدرسا بمدرسة حكومية بصنعاء وبعد تدهور صحته النفسية نتيجة صراعه المرير مع الفقر والجوع ومعاناته مع أسرته لسنوات بسبب انقطاع رواتبه أقدم على الانتحار مطلع أكتوبر (تشرين الأول)2020 هربا من الضغوط، مخلفا وراءه خمسة أطفال لا يزالون يواجهون صعوبة الحياة وقساوة الظروف. ولفت أحمد إلى وجود العشرات من القصص المؤلمة والمحزنة في أحياء العاصمة. وقال إن الكثير من تلك القصص انتهت في الأخير بحالات انتحار ضحيتها أناس مقهورون ومن مختلف الأعمار. في السياق ذاته اتهم الميليشيات التي تحكم سيطرتها على كافة الأجهزة الأمنية في صنعاء بأنها لا تزال تتكتم عن الأعداد الحقيقية للمنتحرين في العاصمة لأسباب عدة منها على سبيل المثال: معرفتها بأنها المتسبب الوحيد في تدهور أوضاع ومعيشة الناس والتي قادت إلى لجوء الكثير منهم إلى الانتحار هربا من الفقر وسياسات التجويع والنهب والقمع. من جهتها اعترفت الجماعة في تقرير حديث صادر عن الأجهزة الخاضعة لها بصنعاء بتسجيل نحو 340 حادثة انتحار من مختلف الأعمار في 10 مدن تحت سيطرتها خلال العام الماضي 2020. في وقت قدر فيه مراقبون أن العدد الحقيقي للمنتحرين يفوق ما ذكرته تقارير الميليشيات، خصوصا في العاصمة صنعاء ومحافظة إب اللتين تتصدران سنويا قوائم حالات المنتحرين. وذكرت الإحصائية الحوثية التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» أن من بين حالات الانتحار التي وقعت خلال تلك الفترة 54 امرأة و29 طفلا، أما البقية وعددهم 257 شخصا فقد كانوا جميعهم من الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و45 عاما. وأوضحت الإحصائية أن نحو 108 من المنتحرين استخدموا طريقة الشنق باستخدام الحبال والأقمشة لإنهاء حياتهم، فيما لجأ 87 إلى الأسلحة النارية المختلفة، واستخدمت السموم في 33 حادثة. في حين توزعت بقية الحالات ما بين استخدام السكاكين والآلات الحادة والقفز من أماكن عالية والحرق. وتصدرت العاصمة صنعاء كعادتها كل عام قائمة المدن اليمنية تحت سيطرة الجماعة فيما يتعلق بحوادث الانتحار وذلك بواقع 94 حالة انتحار، تلتها محافظات إب بعدد 76 حالة، ثم الحديدة بـ60 حالة، بينما توزعت بقية الحالات على مدن (ريف صنعاء وذمار وحجة والمحويت وعمران وريمة وصعدة وتعز). وأرجعت مصادر طبية في صنعاء بحديثها لـ«الشرق الأوسط»، أسباب وقوع حوادث الانتحار إلى سوء الأوضاع المعيشية إلى جانب ممارسات القمع والإذلال والتنكيل والبطش الحوثية المتكررة بحق اليمنيين. وقالت إن معظم حالات ضحايا الانتحار التي سجلت كانت لأشخاص فقدوا أعمالهم ومصادر دخلهم بسبب جرائم وتعسفات ونهب الميليشيات. وشككت ذات المصادر في صحة تلك الأرقام الحوثية المعلنة للحالات. وأكدت أن ما تزعمه الميليشيات من معلومات ليست دقيقة كون الكثير من الحالات لا يعلن فيها أقارب المنتحر عن الواقعة خشية من أن يلاحقهم العار الاجتماعي. وفي محافظة إب (170 كم جنوب صنعاء) كشفت مصادر خاصة في المحافظة لـ«الشرق الأوسط» عن ارتفاع حالات الانتحار بمناطق وقرى متفرقة من المحافظة وسط تكتم شديد من قبل أسر وذوي الأشخاص المنتحرين. وبخصوص آخر الحالات المسجلة حديثا في إب، أشارت المصادر إلى إقدام فتاة عشرينية هذا الأسبوع في المحافظة على الانتحار بعد إجبارها على الزواج من قبل مشرفي الجماعة الانقلابية. وبدأت القصة، وفق مصادر محلية، العام 2015، عندما أجبر والد الفتاة ابنته المراهقة، على الزواج، من مشرف الحوثيين، في قرية مكائير بمديرية حبيش في إب والذي قام بطلاقها، وتركها تواجه مصيرها في أحد فنادق صنعاء بعد زواج لم يدم أكثر من شهرين. غير أن والد الفتاة، لم يستفد من تلك التجربة الفاشلة، ليرغم، ابنته لاحقا على الزواج من قبل قيادي حوثي في ذات المنطقة، قبل أن تقدم أخيرا على الانتحار بعد أن أجبرها والدها على الزواج الثالث من قيادي حوثي يدعى أبو محمد. ومنذ الفترة التي أعقبت الانقلاب، تزايدت حالات الانتحار بين اليمنيين خصوصا ممن هم قابعون في مناطق السيطرة الحوثية. ويرى خبراء علم نفس واجتماع أن الظروف المعيشية والممارسات القمعية التي تنتهجها الجماعة تعد من الأسباب التي تقف وراء انتشار حوادث الانتحار في أوساط اليمنيين بمناطق سيطرة الميليشيات. ويشير بعض الحقوقيين اليمنيين إلى أن تزايد حوادث الانتحار تعد نتيجة طبيعية للعنف والفقر وسوء المعاملة والفساد الإداري من قبل جماعة الحوثي، حيث يشعر السكان في مناطق سيطرة الجماعة بفقدان الأمل والعزلة والتمييز والعنصرية. وكان ناشطون وحقوقيون محليون حملوا في وقت سابق الميليشيات، وكيل إيران في اليمن، مسؤولية تدهور الوضع المعيشي بسبب تفشي البطالة وانقطاع الرواتب والنهب الممنهج، وهي الأمور التي زادت من حجم الضغوط والالتزامات المعيشية في الوقت الذي يتنعم فيه قادة الحوثي بالمزيد من الأموال والعقارات. وبحسب تقارير أممية فإن 80 في المائة من اليمنيين باتوا تحت خط الفقر، و24 مليونا من أصل 30 مليونا يحتاجون لشكل من أشكال المساعدة.

حملات جباية حوثية جديدة تستهدف 3 مدن يمنية... موالون للجماعة يتهمون «المشرفين» بنهب التجار

صنعاء: «الشرق الأوسط».... أطلقت الميليشيات الحوثية حملات جباية جديدة بحق كبار التجار وباعة الأرصفة والسكان في العاصمة المختطفة صنعاء ومحافظتي إب والحديدة، بهدف الحصول على المزيد من الأموال تحت مسميات الزكاة والضرائب والمجهود الحربي، بالتزامن مع فرض غرامات على أي تاجر يقوم بتوزيع الزكاة على الفقراء والمحتاجين وتهديده بالحبس. وفي هذا السياق، تحدثت مصادر مطلعة في صنعاء إلى «الشرق الأوسط» عن مواصلة الجماعة منذ مطلع الأسبوع الحالي تنفيذ حملات جباية ونهب لم تستثن فيها أحداً من التجار وملاك الأسواق والمطاعم والمقاهي والباعة المتجولين المنتشرين بمناطق متفرقة من العاصمة صنعاء. وبحسب المصادر، فإن حملات التعسف التي بدأتها الجماعة منذ مطلع رمضان دفعت الكثير من التجار وأصحاب المهن الصغيرة إلى إغلاق متاجرهم والتهديد بوقف أنشطتهم التجارية احتجاجاً على السلوك الحوثي الذي يطالهم في كل مرة لنهب أموالهم تحت حجج وذرائع واهية. وشكا تجار وباعة أرصفة ومواطنون لـ«الشرق الأوسط» مما وصفوه بـ«تعسفات» مشرفي الجماعة وتهديدهم المتكرر باعتقالهم حال رفضهم دفع أموال تقررها الميليشيات بشكل غير قانوني. وذكروا أن الاستهداف الذي طال كثيرين منهم يأتي في سياق حملات الجماعة السابقة التي تستهدف التجار بشكل عام، والمواطنين البسطاء الباحثين عن لقمة العيش لسد رمق جوع أسرهم على وجه الخصوص. وأشاروا إلى أن حملات البطش الحوثية على مدى الأيام الخمسة الماضية أسفرت عنها اعتقال نحو 50 تاجراً والعشرات من الباعة المتجولين في صنعاء الذين تم الزج بهم في سجون الجماعة، ولم يفرج عنهم إلا بعد دفع مبالغ مالية. وعلى وقع الانتهاكات وحملات التنكيل الحوثية المتواصلة بحق مواطني وتجار إب (170 كيلومتراً جنوب صنعاء) وجه هؤلاء نداء استغاثة لإنقاذهم من جور وبطش ونهب الانقلابيين. وفيما شكا بعضهم من استمرار حملات الاستهداف لمصادر رزقهم، أدان مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة اليمنية بمحافظة إب هذه الانتهاكات التي ترتكبها الميليشيات. وقال المكتب في بيان إن الجماعة عبر ما يسمى بـ«هيئة الزكاة» وغيرها تفرض جبايات مالية غير قانونية على التجار والمواطنين وليس لها علاقة لها بالزكاة ومصارفها، مشيراً إلى قيام الجماعة بمضاعفة تلك الجبايات عما كان عليه الأمر في العام الماضي. وأعلن المكتب عن رفضه لتلك الجبايات، داعياً التجار إلى عدم الاستجابة للجماعة والعمل على دفع الزكاة للمستحقين من أبناء المجتمع الذين يعيشون أوضاعاً صعبة جراء الانقلاب. وطالب المجتمع الدولي بالتدخل العاجل ووضع حد لانتهاكات ميليشيا الحوثي الانقلابية بحق أبناء المحافظة، كما دعا المواطنين إلى توثيق تلك الجرائم، مؤكداً أنها لن تسقط بالتقادم. وفي محافظة الحديدة (غرب) شكا الصيادون بمديرية اللحية من جبايات غير قانونية فرضتها الميليشيات الحوثية أخيراً عليهم بشكل قسري وتسببت بترك الكثير منهم للمهنة، ما أدى إلى رفع أسعار الأسماك في المحافظة ومناطق يمنية أخرى. ونقلت تقارير محلية عن صيادين بمنطقة الخوبة التابعة لمديرية اللحية، قولهم إن الجماعة تمارس الازدواجية في التحصيل الضريبي حيث تقوم بتحصيل الرسوم والضرائب أكثر من مرة في مركز الإنزال السمكي وفي منفذي اللحية والخوبة. وأضافوا أن جرائم النهب المتعدد التي تقوم بها الجماعة في النقاط الأمنية بالطرقات، ومنفذي اللحية والخوبة بالحديدة ضاعفت من مآسي السكان، لا سيما الصيادين. وكان القيادي الموالي للجماعة والمعين عضواً في مجلس حكمها الانقلابي سلطان السامعي اتهم مسؤولي ومشرفي الميليشيات بنهب التجار وصغار الباعة، بحسب ما جاء في منشورات له على مواقع التواصل الاجتماعي. وفي سياق منع الانقلابيين لكبار التجار من التصرف بالزكاة، كشفت المصادر في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» عن فرض الجماعة غرامة تصل إلى 300 ألف ريال، إضافة إلى الحبس لكل تاجر يقوم بتوزيع الزكاة بطريقته الشخصية ولا يسلمها للهيئة الحوثية المسؤولة عن جباية هذه الأموال. وبالتزامن مع حملات النهب وجمع الإتاوات، تحدثت المصادر عن أن الجماعة، وعبر الهيئة ذاتها، أمهلت كبار التجار المكلفين في صنعاء وبقية مناطق سيطرتها أسبوعاً واحداً لتقديم إقرارات الزكاة. وقالت الهيئة الحوثية في بيان، إنها ستفرض غرامات باهظة على كل التجار الذين لم يقدموا الإقرارات الزكوية خلال شهر رمضان، كما حذرت من مغبة التأخير عن مواعيدها التي منحتها لهم. ووفقاً للمصادر، فقد أنشأت الجماعة مطلع رمضان أكثر من 1200 لجنة مجتمعية من عناصرها لجمع الجبايات المالية ومكنتهم من مداهمة المحلات التجارية والشركات ومؤسسات القطاع الخاص بعموم مدن ومناطق سيطرتها. وكشفت المصادر عن استيلاء «هيئة الزكاة» الحوثية منذ أول أيام الشهر الفضيل على مليارات الريالات من التجار ورجال الأعمال بالقوة وفرضت عليهم في الوقت ذاته شروطاً صارمة لمنعهم من التصرف بأموالهم التي كانوا يقدمونها للمساكين والفقراء. وكانت الغرفة التجارية في صنعاء توصلت خلال الأيام القليلة الماضية، إلى هدنة مؤقتة مع الانقلابيين لوقف الحملة المسعورة بحق التجار وإعادة فتح المنشآت والمؤسسات التي أغلقتها بالقوة، مقابل دفع التجار ما يفرض عليهم من إتاوات ورسوم مالية تحت مسميات مختلفة. إلا أن الجماعة وفي نقض واضح لذلك الاتفاق عادت من جديد لاستهدافهم.

تنسيق سعودي ـ أردني بشأن القضية الفلسطينية.... «التعاون الإسلامي» تجدد التزامها العمل على إنهاء الاحتلال

الرياض: «الشرق الأوسط».... أعربت السعودية عن رفضها القاطع لعمليات التهجير القسري للمقدسيين، وذلك، خلال الاجتماع الطارئ للجنة المندوبين الدائمين للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، يوم أمس، في الوقت الذي جددت المنظمة التزامها بالدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، ومواصلة العمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد سيادة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشريف. وتقدمت القضية الفلسطينية، المباحثات الهاتفية التي جرت أمس بين الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، لتنسيق المواقف بين البلدين حيال القضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية وسبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية. وتلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، اتصالاً هاتفياً من الوزير الصفدي، في إطار التنسيق والتشاور المستمر، ونقلت وكالة الأنباء السعودية «واس»، أنه جرى خلال الاتصال تنسيق المواقف حيال القضايا العربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وبحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات. في حين أكدت السعودية في كلمتها بالاجتماع الطارئ للجنة المندوبين الدائمين للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، الذي عقد أمس «عن بعد»، رفضها واستنكارها الشديدين للخطط الإسرائيلية وعمليات الإخلاء للتهجير القسري بحق الأهالي في القدس الشرقية، والانتهاكات الإسرائيلية، وذلك يعد انتهاكا صارخاً لمبادئ القانون الدولي الإنساني، ولقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وأشار المندوب الدائم للمملكة لدى المنظمة الدكتور صالح السحيباني، في كلمة بلاده إلى أن دعم السعودية المستمر للشعب الفلسطيني، ينبع من إيمانها العميق بأهمية القضية الفلسطينية العادلة، وعلى ضرورة تكاتف الجهود الدولية وتكثيفها لإنهاء هذا الصراع، الذي طال أمده من أجل استرداد حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس. وقال إن بلاده تستنكر ما صدر بخصوص الخطط والإجراءات التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلية التي تستهدف إخلاء تلك المنازل الفلسطينية في القدس، بالقوة وفرض السيادة عليها، وما قد ينتج عن ذلك من تداعيات، منددة في الوقت نفسه بأي إجراءات أحادية الجانب، ولأي انتهاكات إسرائيلية لقرارات الشرعية الدولية، ولكل ما من شأنه أن يقوض فرص استئناف عملية السلام، وينسف الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. وجدد تأكيد المملكة مواصلة الدفاع عن قضية الشعب الفلسطيني في مختلف المحافل الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها مجلس الأمن الدولي، للتصدي لممارسات سلطات الاحتلال التي تهدد السلم والأمن الدوليين وتقوض الجهود الرامية لتعزيز استقرار المنطقة. وجددت المملكة في ذات السياق وقوفها التام إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وحقوقه المشروعة، ودعم كل الجهود الرامية إلى الوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، بما يمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 عاصمتها القدس الشرقية، وذلك وفقاً لقرارات الشرعية الدولية و«مبادرة السلام العربية». ودعت السعودية بهذا الشأن المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لإلزام إسرائيل بالتوقف عن هذه الممارسات والانتهاكات تحقيقاً للعدالة، وإنصافاً للشعب الفلسطيني الذي عانى كثيراً ولا يزال، في سبيل الحصول على أهم حقوقه المشروعة لإرساء الأمن والأمان وتحقيق نمو اقتصادي يسهم في توفير سبيل العيش الكريم له، وتحسين أوضاعه في تلك الأراضي. وكان الاجتماع الذي عقدته منظمة التعاون الإسلامي، افتراضياً، يوم أمس برئاسة النيجر رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لوزراء الخارجية للدول الإسلامية الأعضاء في المنظمة، تناول بحث الاعتداءات التي تقوم بها إسرائيل المحتلة للأراضي العربية المحتلة وبخاصة في مدينة القدس الشريف. وأشاد الأمين العام للمنظمة، الدكتور يوسف العثيمين، في كلمته، بصمود أبناء الشعب الفلسطيني المرابط في مدينة القدس المحتلة وبتصديهم للاعتداءات الإسرائيلية على الأماكن المقدسة، لا سيما المسجد الأقصى المبارك، مؤكداً مكانة مدينة القدس الشريف كجزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967، وجدد التزام المنظمة بالدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني فيها، ومواصلة العمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد سيادة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشريف. كما أعربت رابطة العالم الإسلامي باسم مجامعها ومجالسها وهيئاتها العالمية، عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداءات السافرة على حرمة المسجد الأقصى وعلى المصلين الآمنين، مؤكدة رفضها لهذا التصعيد الخطر. وجدد الأمين العام للرابطة رئيس هيئة علماء المسلمين، الشيخ الدكتور محمد العيسى، باسم شعوب العالم الإسلامي وعلمائه ومفكريه، المنضوين تحت مظلة الرابطة العالمية، التأكيد على الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني، ودعم جميع جهود السلام، وصولاً إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، يُمكِّن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، عاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وزير الخارجية السعودي ونظيره التركي يبحثان المستجدات الإقليمية والدولية

جدة: «الشرق الأوسط أونلاين».... بحث الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، اليوم (الثلاثاء)، مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو، العلاقات الثنائية بين البلدين، وأبرز المستجدات الإقليمية والدولية. جاء ذلك خلال استقبال الأمير فيصل بن فرحان لمولود جاويش أوغلو والوفد المرافق له بمقر وزارة الخارجية في منطقة مكة المكرمة، وذلك بحضور نائب وزير الخارجية السعودي المهندس وليد الخريجي.

خالد بن سلمان: سنبقى إلى جانب العراق بأخوّة من القلب... بحث خلال زيارته لبغداد آفاق التعاون وسبل النهوض بالعلاقات

بغداد: «الشرق الأوسط أونلاين»....أكد نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، اليوم (الثلاثاء)، أن بلاده ستبقى إلى جانب العراق الشقيق بأخوّة من القلب وبشراكة لا تنضب. جاء ذلك خلال زيارته إلى بغداد، حيث التقى الرئيس العراقي برهم صالح، ونقل تحيات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، كما استعرض اللقاء العلاقات الأخوية وما يبذل في سبيل النهوض بها. من جانب آخر، بحث نائب وزير الدفاع السعودي مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ووزير الدفاع جمعة الجبوري، آفاق التعاون والتنسيق بين البلدين وما يجمعهما من روابط الأخوة والعروبة والمصير المُشترك. وقال الأمير خالد بن سلمان: «لقد سعدت بما شاهدته ولمسته من حفاوة استقبال خلال الزيارة للعراق، ذلك البلد العزيز الشامخ بإنسانه والكبير بتاريخه والعظيم بإرثه وعراقته وشعبه الوفي والأصيل، وستبقى المملكة إلى جانب العراق الشقيق بأخوّة من القلب وبشراكة لا تنضب».

خالد بن سلمان يلتقي الرئاسات العراقية الثلاث في بغداد

محمد بن سلمان وتميم بن حمد بحثا العلاقات الثنائية والتطورات

الراي.... استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مساء الإثنين، أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، في جدة. ورحّب ولي العهد، بأمير قطر ومرافقيه، ناقلاً له تحيات الملك سلمان بن عبدالعزيز، فيما أعرب الشيخ تميم عن تحياته لخادم الحرمين الشريفين وسعادته بزيارة المملكة. كما تبادل الجانبان التهنئة لمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، داعين المولى سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال، وأن يعيد هذه المناسبة الكريمة على الأمة الإسلامية بالعزة والتمكين، وبالمزيد من التقدم والازدهار. وجرى استعراض للعلاقات الأخوية وأوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات وسبل دعمه وتطويره، إلى جانب بحث التطورات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة في شأنها.من جهة أخرى، وصل نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، إلى بغداد في زيارة رسمية، على رأس وفد رفيع المستوى، مبعوثاً من خادم الحرمين. ويتضمّن جدول الزيارة لقاءات مع الرئاسات العراقية الثلاث، بالإضافة إلى وزير الدفاع العراقي جمعة عناد.