تصدع التحالفات على خلفية الحقوق للفلسطينيين أعاد المشهد السياسي الى مرحلة ما قبل الحرب

تصدع التحالفات على خلفية الحقوق للفلسطينيين أعاد المشهد السياسي الى مرحلة ما قبل الحرب
الوضع الإنساني داخل المخيمات قنبلة موقوتة·· ومهلة الشهر ستذهب أدراج الرياح
كتب حسين زلغوط: ما جرى في جلسة مجلس النواب امس الاول على خلفية الحقوق الانسانية للشعب الفلسطيني الموجود في المخيمات داخل لبنان، كشف هشاشة التحالفات السياسية المبينة في الاصل على قواعد المصالح والمكاسب، وأظهر أيضاً أن مختلف القوى في لبنان ما تزال تأخذ من طوائفها حصناً تتحصن وراءه عند بلوغ أية محطة من شأنها أن تعبث بتوازنات هذه الطوائف

· وإذا كان من المتوقع ان لا يدوم عمر أي تحالفات تقوم من دون قواسم مشتركة او من دون مشروع سياسي موحد، فإن المستغرب كان سرعة تصدع الكتل النيابية على خلفية موضوع إنساني تمت مقاربته من زاوية طائفية بحتة من قبل بعض الكتل السياسة التي على ما يبدو لم تغادر بعد المدار المذهبي والطائفي والذي كان الأساس في اندلاع الحرب الأهلية التي عصفت بلبنان على مدى أكثر من خمسة عشرة سنة·

فما جرى تحت قبة البرلمان أعاد اللبنانيين بالاذهان الى الحقبة السياسية التي سبقت اندلاع هذه الحرب، وأظهر ان كل الصيغ والاتفاقات السياسية التي أبرمت ووضعت حداً للصراع في لبنان وكأنها بناء على رمل يذهب مع أول موجة بحر تصل إليه، وهو ما يبعث على التساؤل حول كيف سيكون بالامكان بناء دولة عصرية في ظل هذه المناخات والاصطفافات الطائفية والفرز النيابي السريع داخل الكتل النيابية التي كانت تحسب نفسها محصنة ولديها المناعة الكافية التي تمنع عنها أية انقسامات؟ فبالأمس القريب، انقسم مجلس النواب على نفسه في ما خص تخفيض سن الاقتراع من 21 الى 18 سنة اذ سرعان ما فخت الدف وتفرق العشاق ما ان طرح هذا الاقتراح على النقاش، وأمس الاول تنكّر النواب للكتل التي ينضوون تحتها وأدارت الكتل المتحالفة ظهرها لبعضها البعض عن طرح موضوع إنساني يتعلق بشريحة كبيرة موجودة على الأراضي اللبنانية، ولو قسراً، وذهب الجميع مهرولاً في اتجاه كنائسهم وجوامعهم بحجة ان ما هو مطروح يغلب طائفة على طائفة ويمس بالسيادة وصيغة العيش المشترك، فمسيحيو 14 آذار <الكتائب> و<القوات> وبعض النواب المسيحيين في تيار <المستقبل> إلتقوا مع مسيحيي المعارضة في تكتل <التغيير والاصلاح>، ومسلمو 14 آذار إلتقوا مع مسلمي 8 آذار، <حزب الله>، حركة <امل> الى جانب <اللقاء الديموقراطي>، في دلالة واضحة على ان لا مكان للسيادة ولحياكة التحالفات عندما يتعلق الأمر بشأن طائفي·

ولا شك ان ما جرى في ساحة النجمة الثلاثاء الفائت أحدث ثقباً كبيراً وواسعاً في المشهد السياسي القائم بحيث جعل كل فريق سياسي ينكبّ على إعادة حساباته، كون ان محطات مماثلة آنية في المستقبل، وهي تستوجب القراءة المتأنية لما يمكن ان ينشأ عند بلوغ مقاربة هذه المحطات او الاستحقاقات من ارتدادات سياسية من الممكن ان تؤدي الى قلب الطاولة رأساً على عقب على شاكلة ما جرى بخصوص تخفيض سن الاقتراع والحقوق المدنية للفلسطينين، فإذا كان البعض تجرع الكأس في ما يتعلق بالموضوع الأول وذهب بعيداً على خلاف قناعاته، فإنه في الموضوع الثاني أدرك خطورة الأمر وأخذ القرار المناسب غير آبهٍ بما يمكن ان يؤثر ذلك على لوحة التحالفات السياسية التي أصبح تفككها على قاب قوسين او أدنى بفعل المتغيرات المستجدة على الساحتين المحلية والاقليمية والدولية·

وبالعودة الى مجريات وقائع جلسة <الاقتراحات الجنبلاطية> في ما خص الفلسطيني في لبنان، فإن مصادر نيابية تؤكد ان ما جرى لم يكن خارج التوقعات، لكن المستغرب كان سرعة الفرز النيابي والاصطفاف الطائفي حيال ما طرح، معتبرة ان حركة المشاورات التي قام بها الرئيسان بري والحريري بمشاركة النائب وليد جنبلاط المتضرر الأكبر مما حصل حالت دون ارتفاع المتاريس السياسية داخل البرلمان، وحالت ايضاً دون تسرب ما جرى في الداخل الى الخارج اذ وكما هو معروف فإن الشعب اللبناني سرعان ما يتأثر بأي موضوع له صلة بالشأن الطائفي والمذهبي·

وتؤكد هذه المصادر ان ما جرى هو تأجيل للمشكلة باعتبار ان حل هذه العقدة غير موجود في القاموس السياسي اللبناني باعتبار ان فئة من اللبنانيين ما تزال ورغم كل التطمينات التي اعطيت لها تصر على ان اعطاء الحقوق المدنية للفلسطينيين في المخيمات هي خطوة أولى على طريق التوطين·

وفي تقدير المصادر ان مهلة الشهر التي اعطيت للجنة الادارة والعدل كأنها لم تكن إذ أن الفئة الرافضة لتسوية الأوضاع الانسانية للفلسطينيين هي ترفضه من أساسه، وهي ستقاتل من أجل إبقاء الوضع الحالي في المخيمات على حاله بحجة ان أي متغيرات تطرأ على المشهد الحالي في هذه المخيمات سيعزز بالتأكيد فرص تطبيق مخطط التوطين الذي يخل بالتوازنات الجيوسياسية في لبنان وهو ما لن يسمح به تحت أي عنوان من العناوين·

ولا تُسقط المصادر من حساباتها حصول حِراك شعبي فلسطيني على الأرض من باب الضغط لتحسين ظروف عيشهم خصوصاً وأن مثل هذا الحِراك يلقى الصدى في الخارج لا سيما وأن عدة تقارير صدرت عن الأمم المتحدة تنحاز الى جانب اعطاء الفلسطينيين هذه الحقوق، وتحمل الحكومة اللبنانية مسؤولية استمرار ما تصفه بالوضع المزري للاجئين الفلسطينيين في المخيمات· وفي الوقت عينه فإن المصادر عينها تعرب عن مخاوفها من أن استمرار ترك الأمور على النحو الذي هي عليه اليوم سيوسع من رقعة التطرف والارهاب في هذه المخيمات·

مشيرة الى ان ما جرى في نهر البارد من الممكن ان يتكرر في اي مخيم على مساحة لبنان في اي لحظة كون ان ما هو قائم في المخيمات يشكل قنبلة موقوتة لا يعلم إلا الله موعد انفجارها·