أخبار وتقارير.... ماذا نعرف عن السفينة الإيرانية المستهدفة في البحر الأحمر؟... وزير الدفاع الأميركي في إسرائيل الأحد.. أميركا تجدد التزامها دعم أوكرانيا للدفاع عن نفسها...تقرير: الصين تطور أنظمة عسكرية متطورة باستخدام تكنولوجيا أميركية...الجيش الأميركي يحذر من تحرك صيني محتمل ضد تايوان... بعد مراجعة تقارير بشأن انتهاكات روسية.. تقرير يرجح "رداً أميركياً وشيكاً"...

تاريخ الإضافة الخميس 8 نيسان 2021 - 6:54 ص    عدد الزيارات 1754    التعليقات 0    القسم دولية

        


ماذا نعرف عن السفينة الإيرانية المستهدفة في البحر الأحمر؟.... وُصفت بأنها «قاعدة للحرس الثوري» قبالة اليمن....

لندن: «الشرق الأوسط أونلاين».... أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم (الأربعاء)، أن السفينة الإيرانية «ساويز» استُهدفت في البحر الأحمر، فيما ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية أن العملية نفّذتها إسرائيل، ونقلت عن مسؤول أميركي قوله إن تل أبيب أبلغت واشنطن بمسؤوليتها عن الأمر، وأن الاستهداف يأتي في سياق الرد على «هجمات إيرانية ضد سفن إسرائيلية».

«السفينة الإيرانية الأم»

وحسب وكالة «أسوشييتد برس»، فإن السفينة تعد قاعدة لجمع المعلومات الاستخباراتية ومستودع أسلحة لـ«الحرس الثوري» الإيراني، وكانت تخضع لعقوبات دولية حتى إبرام الاتفاق النووي عام 2015 وجددت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب لاحقاً العقوبات عليها كجزء من قرارها الانسحاب من الاتفاق. ووصف معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، في تقرير سابق، السفينة بأنها «السفينة الإيرانية الأم» في المنطقة. وأكدت صحيفة «واشنطن فري بيكون» الأميركية، أن السفينة الإيرانية تقدم معلومات للحوثيين في تهديد الملاحة البحرية، بما في ذلك هجوم الحوثيين على سفينة النفط السعودية في أواخر يوليو (تموز) 2018. وفي سبتمبر (أيلول) 2018، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن عن رصد وجود مشبوه للسفينة الإيرانية تتمركز في البحر الأحمر على مسافة 95 ميلاً بحرياً عن ميناء «الحديدة» الحيوي، و87 ميلاً بحرياً بالقرب من جزيرة كمران اليمنية.

دور مشبوه

وأوضح التحالف حينها أن السفينة الإيرانية، التي تتخذ غطاءً تجارياً، تُستخدم كمركز قيادة وسيطرة إيرانية في البحر الأحمر لدعم الميليشيات الحوثية الإرهابية. ورغم الأدوار المشبوهة التي تقوم بها السفينة الإيرانية، قبالة ميناء «الحديدة» اليمني في البحر الأحمر ضد الشعب اليمني والتحالف العربي، فإن قوات البحث والإنقاذ السعودية استجابت على الفور لنداء استغاثة أطلقته السفينة في يونيو (حزيران) 2019 بعد تدهور حالة أحد طاقمها. وبالفعل تم إنقاذ حياة مصاب (إيراني الجنسية)، وهي ليست المرة الأولى التي تنقذ فيها البحرية السعودية حياة أشخاص وطواقم سفن تعرضت لمشكلات في البحر الأحمر خلال الفترة الماضية. كان صيادون يمنيون قد طالبوا في مايو (أيار) 2019، الحكومة اليمنية وقيادة تحالف دعم الشرعية والأمم المتحدة والمجتمع الدولي، بالتدخل الفوري لإنقاذهم من السفينة الإيرانية «ساويز» الراسية في عرض البحر الأحمر، والتي تسببت في مقتل أكثر من 100 صياد يمني، وتعطيل نشاط 30 ألف صياد آخرين، وحرمان مئات الآلاف من الأسر من مصدر دخلها الوحيد.

المزاعم الإيرانية

واليوم، زعمت وزارة الخارجية الإيرانية أن السفينة «تجارية ومدنية الطابع»، وذكرت وكالة «تسنيم» الإيرانية أنها «كانت تُستخدم من القوات المسلحة في سياق ضمان أمن الملاحة في البحر الأحمر». وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية سعيد خطيب زاده: «الانفجار وقع صباح الثلاثاء بالقرب من ساحل جيبوتي وتسبب في أضرار طفيفة لكن لم تحدث إصابات. هي سفينة مدنية كانت متمركزة هناك لتأمين المنطقة من القراصنة»، وتابع: «الأمر قيد التحقيق». وقالت إيران إنها أبلغت رسمياً المنظمة الدولية للملاحة البحرية التابعة للأمم المتحدة، أن «السفينة المدنية (ساويز) كانت تستقر في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن لإرساء الأمن البحري على طول الخطوط الملاحية حيث كانت تعمل كمحطة لوجيستية لإيران في البحر الأحمر». وأشارت وكالة «تسنيم» على موقعها الإلكتروني، إلى أن السفينة «تتولى مهمة إسناد قوات الكوماندوز الإيرانية العاملة في حماية السفن التجارية الإيرانية خلال السنوات القليلة الماضية»، دون تقديم تفاصيل. وذكر موقع «مارين ترافيك» المتخصص في متابعة حركة الملاحة البحرية، أن السفينة «ساويز» مخصصة لنقل البضائع وتعود ملكيتها إلى الشركة الإيرانية للنقل البحري، وتم بناؤها عام 1999.

وزير الدفاع الأميركي في إسرائيل الأحد.. في ظل غيمة التذمر من العلاقات بين تل أبيب وبكين...

الشرق الاوسط....تل أبيب: نظير مجلي - واشنطن: إيلي يوسف.... كشفت مصادر أمنية في تل أبيب، أمس (الأربعاء)، أن وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، الذي يصل إلى إسرائيل في الأسبوع المقبل، في أول زيارة من نوعها لمسؤول كبير في إدارة الرئيس جو بايدن، سيجري مداولات حول عدد كبير من القضايا، بينها «قضية شائكة» تتعلق بالعلاقات الإسرائيلية الصينية الحميمة وأثرها السلبي على مصالح الولايات المتحدة. وقالت هذه المصادر إن إسرائيل من جهتها معنية بفحص ما إذا كانت واشنطن تحت إدارة الرئيس بايدن، ستلتزم بالتفاهمات الأمنية بين البلدين حول حفاظ الولايات المتحدة على التفوق النوعي للجيش الإسرائيلي أمام جيوش دول المنطقة. وتريد التأكد من التزام هذه الإدارة بالتفاهمات التي كانت قد توصلت إليها إسرائيل مع إدارة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترمب، في هذا الشأن. ونقل موقع «واللا» الإخباري العبري، عن مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى، قولهم، إن أوستن سيلتقي كلاً من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن بيني غانتس، ووزير الخارجية غابي أشكنازي. وسيكون في مركز القضايا التي سيبحثها، فضلاً عن العلاقات الثنائية الأمنية والعسكرية، أيضاً، البرنامج النووي الإيراني، والاستمرار في محاولات التموضع الإيراني في سوريا ونقل الأسلحة الإيرانية إلى سوريا ولبنان ونشاطات حزب الله وغيره من الميليشيات التابعة لإيران في الشرق الأوسط، الهادفة إلى فتح جبهة حرب أخرى ضد إسرائيل في الجولان. وقد امتنع مكتب وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، عن التعليق على هذا النبأ، لكنه لم ينفه. وعبرت مصادر إسرائيلية عن قلقها من الإشارات السلبية التي تصل من واشنطن في الأسابيع الأخيرة حول شتى الموضوعات، خصوصاً قضية العلاقات مع الصين وروسيا. وأكدت أن هناك غمامة سوداء تخيم على هذه العلاقات، إذ إن إدارة بايدن، تركز جل اهتمامها في السياسة الخارجية على صراعها المتصاعد مع الصين وروسيا. وهي تريد من تل أبيب أن تتصرف من خلال رؤية المصالح الأميركية ومنحها مكانة عالية في حساباتها. فالبنتاغون والبيت الأبيض، يريان أن إسرائيل تتمادى في علاقاتها مع بكين وموسكو، وفي أحيان كثيرة لا تنتبه إلى أنها تمس بمصالح الحليف الأكبر في واشنطن. وما يثير الغضب الأميركي بشكل خاص هو أن إسرائيل تتيح للصين أن تتولى تنفيذ مشاريع استراتيجية في إسرائيل، مثل بناء ميناء وشق نفق وبناء جسور. وتعتبر واشنطن، الوجود الصيني، تهديداً أمنياً للأسطول الأميركي في البحر المتوسط، وأن إسرائيل، تقيم علاقات وثيقة مع روسيا وتنسق نشاطاتها الأمنية مع القوات الروسية المتمترسة في سوريا. وتشعر إسرائيل بقلق كبير من رغبة إدارة بايدن في تجديد الدخول في مفاوضات مع إيران لإعادة إحياء الاتفاق النووي معها، الذي انسحبت منه إدارة ترمب عام 2018. ويخشى مسؤولون إسرائيليون سياسيون، أن تبني الإدارة الأميركية مواقفها في الشرق الأوسط من خلال هذا الغضب والتراجع في مستوى العلاقات. لكن المسؤولين الأمنيين في إسرائيل، أي الجيش والمخابرات، يعربون عن ثقتهم بأن العلاقات الاستراتيجية المتينة بين البلدين لن تتأثر، وبأنها أعمق من أن تمس نتيجة خلافات سياسية هنا وهناك. في واشنطن، رفضت وزارة الدفاع الأميركية، التعليق على الخبر الذي تداولته وسائل إعلام أميركية، نقلاً عن مصادر إسرائيلية، حول زيارة مرتقبة لوزير الدفاع لويد أوستن إلى إسرائيل. وقالت في رسالة إلكترونية لـ«الشرق الأوسط»، إنه ليس لديها أي إعلان بخصوص سفر الوزير، ما يعكس حرص البنتاغون على إحاطة زيارات وزير الدفاع بسرية لدواعٍ أمنية. وكان موقع «أكسيوس» قد نقل عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن الوزير أوستن سيقوم بزيارة إلى إسرائيل نهاية هذا الأسبوع. وأضاف أن هذه الزيارة ستكون الأولى لوزير في إدارة الرئيس جو بايدن إلى الشرق الأوسط، بعدما تحول اهتمام واشنطن بعيداً عنها نحو الصين وروسيا.

أميركا تجدد التزامها دعم أوكرانيا للدفاع عن نفسها

الكرملين: سنبقي على قوات قرب الحدود ما دمنا نرى ذلك مناسباً

الشرق الاوسط....واشنطن: إيلي يوسف.... جددت واشنطن قلقها من تحركات روسيا على الحدود مع أوكرانيا، وأكدت التزامها بدعم كييف للدفاع عن نفسها. في المقابل، قال الكرملين أمس إن روسيا ستُبقي على قوات مسلحة قرب الحدود مع أوكرانيا «ما دامت ترى ذلك مناسباً»، و«لأن هذه القوات لا تشكل تهديداً خارجياً». بدا في الوقت نفسه أن وزارة الدفاع الأميركية تتجه إلى خفض التصعيد من ناحية وصفها التحركات الروسية. فقد أعلن المتحدث باسم البنتاغون، جون كيربي، أن واشنطن «لن تدخل في تقييمات استخباراتية عن انتشار القوات الروسية وعددها على طول الحدود مع أوكرانيا في شبه جزيرة القرم على وجه التحديد، وهي تراقب ذلك من كثب». وأضاف كيربي في مؤتمره الصحافي الثلاثاء: «رغم ذلك، فإننا لم نرَ بوضوح نيات روسيا تماماً»، مشيراً إلى أن وزارة الخارجية دعت أول من أمس روسيا للإعلان عن نياتها، ما يجعل من الصعب تحديد ما الذي تخطط له روسيا في الوقت الحالي، و«هو أمر مقلق ونواصل مراقبته». ورفض كيربي التعليق على طلب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من حلف «الناتو» تسريع عملية انضمام بلاده إلى الحلف، قائلاً إنه ليس لدى البنتاغون ما يقوله في هذا الصدد. وأضاف أن واشنطن لم تتلق أي طلبات محددة من أوكرانيا للحصول على معدات وقدرات عسكرية أميركية، لكنه أكد أن الولايات المتحدة تدعم أوكرانيا بكل المعدات الفتاكة وغير الفتاكة للسماح لها بالدفاع عن نفسها بشكل أفضل. وعاد البنتاغون وأصدر بعد ساعات على المؤتمر الصحافي لكيربي، بياناً أشار فيه إلى أن حلف «الناتو» أعاد عام 2018 تأكيد قرار «بأن أوكرانيا ستصبح عضواً فيه»، وبأن أي أسئلة بهذا الشأن ستوجه إلى «الناتو» للرد عليها. وعدّ الرد المتحفظ من قبل الولايات المتحدة على طلب زيلينسكي، إشارة إلى عدم رغبة واشنطن في تصعيد التوتر مع موسكو خلال هذه الفترة. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، إن أوكرانيا تتطلع منذ فترة طويلة للانضمام إلى «الناتو»، وإن واشنطن وكييف تناقشان هذه القضية. من ناحيته، جدّد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، التأكيد على سياسة الولايات المتحدة الخاصة بدعم «الباب المفتوح» لحلف شمال الأطلسي للدول التي تفي بـ«معيار العضوية». لكنه قال إنه لا يزال يتعين على أوكرانيا «تنفيذ الإصلاحات الضرورية لبناء بلد أكثر استقراراً وديمقراطية وازدهاراً وحرية»، بحسب تعبيره. وكان الرئيس الأوكراني قد دعا حلف شمال الأطلسي يوم الثلاثاء إلى تمهيد الطريق أمام أوكرانيا للانضمام إلى الحلف، بعد قيام روسيا بحشد قواتها بالقرب من منطقة دونباس التي تشهد صراعاً مديداً منذ عام 2014. وردت موسكو على دعوته قائلة إن طلبه قد يزيد من تأجيج الوضع في تلك المنطقة. وقال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، إن أولئك الذين يعيشون في شرق أوكرانيا لن يقبلوا بعضوية «الناتو»، وإن خطاب كييف قد يزيد من زعزعة استقرار منطقة دونباس. وقال: «حتى الآن، لا نرى نية من الجانب الأوكراني للتهدئة بطريقة ما والابتعاد عن الموضوعات التي تثير التوتر». وقال وزير الخارجية سيرغي لافروف خلال زيارة للهند، إن روسيا قلقة من التصريحات الصادرة من كييف، وإنها على اتصال بالدول الأوروبية بشأنها. وسعت أوكرانيا لحشد الدعم من الدول الغربية وحلف شمال الأطلسي في مواجهتها مع روسيا بشأن دونباس، في مواجهة التصعيد الذي قامت به روسيا منذ أواخر الشهر الماضي بعدما حشدت قواتها في المنطقة. وأبلغ الرئيس الأوكراني في مكالمة هاتفية مع الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، أن «(الناتو) هو السبيل الوحيد لإنهاء الحرب في دونباس»، وفقاً لبيان صادر عن مكتبه نقلته وكالة «رويترز». وأضاف أن «خطة الطريق» لعضوية بلاده في الحلف «ستكون إشارة حقيقية لروسيا»، داعياً أعضاء «الناتو» إلى تعزيز وجودهم العسكري في منطقة البحر الأسود. وعبر ستولتنبرغ في تغريدة عن «قلقه الشديد بشأن الأنشطة العسكرية الروسية في أوكرانيا وما حولها والانتهاكات المستمرة لوقف إطلاق النار». ويقاتل الانفصاليون الذين تدعمهم روسيا منذ 2014 ضد القوات الأوكرانية في دونباس، وهو صراع تقول كييف إنه أدى إلى مقتل 14 ألف شخص. وأبلغت كييف عن مقتل جنديين آخرين يوم الثلاثاء، وقال زيلينسكي في بيان منفصل إن 24 جندياً أوكرانياً قتلوا منذ بداية العام.

"في الخفاء".. تقرير: الصين تطور أنظمة عسكرية متطورة باستخدام تكنولوجيا أميركية

الحرة / ترجمات – واشنطن.... الشركة الصينية تخفي صلاتها بالجيش الصيني... تبني الصين أنظمة أسلحة متطورة، باستخدام تكنولوجيا أميركية، قادرة على استهداف في يوم من الأيام حاملات الطائرات الأميركية أو تايوان، وفقا لتقرير من صحيفة واشنطن بوست ​​​​​​. ونقل التقرير أن الصين تطور صورايخ في منشأة عسكرية سرية في جنوب غرب الصين، وفقا لمسؤولين أميركيين سابقين ومحللين غربيين. ويعمل الكمبيوتر الضخم المستعمل في صناعة الأسلحة برقائق صغيرة، صممتها شركة صينية تدعى "فيتيوم تكنولوجي" توظف برامج أميركية. وبنيت التكنولوجيا المستعملة في أكثر مصانع الرقائق تقدما في العالم في تايوان والتي تشتغل بالآلات الدقيقة الأميركية، التي تعمل على إضافة اللمسات النهائية للمنتجات الصناعية. ويشير التقرير إلى أن الشركة الصينية تروج لنفسها على أنها شركة تجارية طامحة لتصبح عملاقة رقائق مثل "إنتل" وتخفي صلاتها بالجيش الصيني. وتقع منشأة الاختبارات فوق الصوتية في المركز الصيني لبحوث وتنمية الديناميكا الهوائية "كاردك"، الذي يخفي أيضا صلاته العسكرية رغم أن جنرالا صينيا يعمل على إدارته، وفق ما ذكره مسؤولون ومحللون تحدثوا للصحيفة، بشرط عدم الكشف عن هويتهم. وتظهر شراكة فيتيوم مع مركز "كاردك" مثالا على كيفية تسخير الصين للتكنولوجيا المدنية للأغراض العسكرية الاستراتيجية، بمساعدة التكنولوجيا الأميركية. وقالت الصحيفة إن الصين تستغل حلقة حيوية في سلسلة توريد عالمية عالية التقنية يصعب تنظيمها بقوانين محددة، لأن نفس رقائق الكمبيوتر التي يمكن استخدامها لمركز بيانات تجاري يمكن أن تشغل حاسوبا عسكريا فائق القدرات. وهذه التقنيات فوق الصوتية الناشئة يمكن أن تتيح للصواريخ بالانطلاق بسرعة تتجاوز سرعة الصوت بخمسة أضعاف، وبالتالي قد تتيح الإفلات من أنظمة التصدي الدفاعية. وأشارت الصحيفة إلى أن الشركة الصينية كان من المقرر أن توضع في القائمة السوداء رفقة شركات صينية أخرى إلى أن الوقت نفذ من الإدارة الأميركية السابقة. ومن شأن هذا الإدراج أن يمنع التكنولوجيا ذات المنشأ الأميركي من التدفق إلى تلك الشركات الصينية، وهو ما قد يبطئ تقدم برنامج الأسلحة الأسرع من الصوت في الصين، وفقا لمحللين. والشهر الماضي، أعلنت الصين ميزانية عسكرية تلحظ زيادة طفيفة نسبتها 6,8 في المئة للعام 2021 في جو من التوتر المتواصل مع الولايات المتحدة بشأن تايوان وبحر الصين الجنوبي. وتبرر الصين هذه الزيادة بأسباب عدة، منها اللحاق بالدول الغربية وتحسين أجور العسكريين خصوصا لجذب أشخاص يتمتعون بمؤهلات عالية إلى الجيش وللدفاع عن حدودها بواسطة أسلحة أغلى ثمنا.

الجيش الأميركي يحذر من تحرك صيني محتمل ضد تايوان... خيارات صعبة أمام إدارة بايدن... ودعم واسع للردع

واشنطن: «الشرق الأوسط»....رجّح الجيش الأميركي أن تسرّع الصين جدولها الزمني للسيطرة على تايوان، الجزيرة الديمقراطية التي كانت مصدراً رئيسياً للتوتر بين واشنطن وبكين لعقود، ويُنظر إليها على أنها قد تكون سبباً لحرب أميركية - صينية كارثية محتملة، وفق تقرير لوكالة «أسوشيتد برس». يأتي القلق بشأن تايوان في وقت عززت فيه الصين قدراتها العسكرية وباتت أكثر عدوانية مع تايوان وأكثر حزماً في نزاعات السيادة في بحر الصين الجنوبي، كما أصبحت أكثر صدامية مع واشنطن. وتبادل كبار المسؤولين الصينيين انتقادات حادة وعلنية غير عادية مع وزير الخارجية أنتوني بلينكين في محادثات ألاسكا الشهر الماضي. ومع ذلك، فإن أي تحرك عسكري ضد تايوان سيكون اختباراً للدعم الأميركي للجزيرة التي تعتبرها بكين مقاطعة منشقة. وسيكون أمام إدارة بايدن خيار التخلي عن كيان ديمقراطي صديق، أو المخاطرة بما يمكن أن يصبح حرباً شاملة حول قضية ليست على لائحة اهتمامات معظم الأميركيين. فقد تعهدت الولايات المتحدة منذ فترة طويلة بمساعدة تايوان في الدفاع عن نفسها، لكنها لم تقدّم سياسة واضحة بشأن رد فعلها المحتمل حيال هجوم صيني على الجزيرة. تتداخل المخاوف المتراكمة مع وجهة نظر الإدارة الأميركية بأن الصين تمثل تحدياً في خط المواجهة للولايات المتحدة، وأنه يجب القيام بالمزيد قريباً - عسكرياً ودبلوماسياً وبوسائل أخرى - لردع بكين في سعيها لتحل محل واشنطن كقوة مهيمنة في آسيا. ويرى بعض القادة العسكريين الأميركيين أن تايوان ربما تكون النقطة الأكثر اشتعالاً. وفي كلمة أمام مجلس الشيوخ الشهر الماضي، في إشارة إلى تحرك عسكري صيني بشأن تايوان، قال الأدميرال فيليب ديفيدسون، أكبر قائد عسكري أميركي في منطقة آسيا والمحيط الهادي: «لدينا مؤشرات على أن المخاطر تتزايد بالفعل». وقال ديفيدسون إن «التهديد ظهر خلال هذا العقد، وفي الحقيقة سيكون موجوداً في السنوات الست المقبلة». بعد أيام، رفض خليفة ديفيدسون المتوقع، الأدميرال جون أكويلينو، دعم الإطار الزمني لمدة 6 سنوات، لكنه قال أمام أعضاء مجلس الشيوخ في جلسة تأكيد: «رأيي أن هذه المشكلة أقرب إلينا كثيراً مما يعتقده غالبية الناس». وتحدث مسؤولو إدارة بايدن بشكل أقل حدة، لكنهم شددوا على نية تعميق العلاقات مع تايوان، ما أثار حفيظة وتحذيرات من بكين ضد «التدخل الخارجي» فيما تعتبره «مسألة داخلية». ويصف وزير الدفاع لويد أوستن الصين بأنها «تهديد سريع» بالنسبة للولايات المتحدة، و«تقوم الخدمات العسكرية بالتكيف وفقاً لذلك». على سبيل المثال، يقوم سلاح مشاة البحرية بإعادة تشكيل نفسه مع وضع الصين وروسيا في الاعتبار، بعد عقدين من القتال ضد المتطرفين في الشرق الأوسط. من جانبه، كتب الأدميرال تشارلز ريتشارد، رئيس القيادة الاستراتيجية الأميركية، في مقال نشر مؤخراً، أن الصين تسير على الطريق الصحيح لتكون «نظيراً استراتيجياً» للولايات المتحدة. وقال إنه من المتوقع أن يتضاعف مخزون الصين من الأسلحة النووية، «إن لم يتضاعف 3 مرات أو 4 مرات» في السنوات العشر المقبلة، على الرغم من أن ذلك تجاوز وجهة النظر الرسمية للبنتاغون بأن المخزون سوف «يتضاعف مرة واحدة على الأقل» في تلك الفترة. ومع ذلك، يُنظر إلى تايوان على أنها المشكلة الأكثر إلحاحاً. فقد لاحظ المسؤولون الأميركيون تصرفات «جيش التحرير الشعبي» التي يبدو أنها تهدف إلى زعزعة استقرار تايوان. على سبيل المثال، تعتبر التحركات الجوية الصينية، بما في ذلك التحليق حول الجزيرة، حدثاً شبه يومي حيث تعمل على الإعلان عن التهديد وإرهاق الطيارين والطائرات التايوانية ومعرفة المزيد عن قدرات الجزيرة. وقد سخر المسؤولون الصينيون من تصريحات ديفيدسون بشأن تايوان، إذ حثّ المتحدث باسم وزارة الدفاع، الكولونيل رن غوكيانغ، واشنطن على «التخلي عن التفكير الصفري للسلام» والقيام بالمزيد لبناء الثقة المتبادلة والاستقرار. وقال إن «محاولات القوى الخارجية لاستخدام تايوان للسعي لتقييد الصين، أو استخدام قوات استقلال تايوان للوسائل العسكرية لتحقيق الاستقلال، كلها طرق مسدودة». لطالما تباينت التوقعات بشأن الوقت الذي قد تقرر فيه الصين «لمّ شمل تايوان مع الوطن الأم»، ولا توجد وجهة نظر موحدة في الولايات المتحدة. وذكر لاري دايموند، الزميل البارز في معهد هوفر بجامعة ستانفورد، الأسبوع الماضي، أنه يشك في أن القادة الصينيين مستعدون لفرض هذه القضية، مضيفاً: «لا أعتقد أن هذا سيحدث قريباً». قامت إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب بسلسلة من التحركات لإظهار التزام أقوى تجاه تايوان، بما في ذلك إرسال عضو في الإدارة إلى تايبيه العام الماضي، ما يجعله أرفع مسؤول أميركي يزور الجزيرة منذ قطع العلاقات الدبلوماسية الرسمية في عام 1979 احتراماً للصين. وتقول إدارة بايدن إنها تريد التعاون مع الصين حيثما أمكن ذلك، لكنها أعربت عن رفضها القاطع لكثير من التحركات الصينية. والأسبوع الماضي، أصبح السفير الأميركي لدى دولة بالاو الواقعة في المحيط الهادي، جون هينيسي نيلاند، أول سفير أميركي يزور تايوان منذ أن قطعت واشنطن العلاقات مع تايبيه لصالح بكين. تعد الصين هدفاً متكرراً لانتقادات الكونغرس؛ حيث تنعكس المخاوف بشأن مواجهة قوتها العسكرية المتنامية في تمرير مبادرة الردع في المحيط الهادي التي تم تمويلها بمبلغ 2.2 مليار دولار لعام 2021. ويريد ديفيدسون أن تدعم هذه المبادرة إنشاء نظام دفاع جوي أفضل لحماية أراضي الولايات المتحدة في «غوام» من الصواريخ الصينية. والحفاظ على الهيمنة العسكرية الأميركية في المنطقة. بدا النائب آدم سميث، وهو ديمقراطي من واشنطن ورئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب، متشككاً في تمسك الجيش الأميركي بالهيمنة. ففي منتدى عبر الإنترنت برعاية منتدى «ميريديان» الدبلوماسي غير الحزبي، قال: «بالنظر إلى الطريقة التي يسير بها العالم الآن، فإن سيطرة دولة واحدة أمر غير واقعي»، مضيفاً أن الجيش الأميركي يمكنه الحفاظ على قوة كافية بالشراكة مع الحلفاء لإرسال رسالة إلى بكين، مفادها ألا تحاول «غزو تايوان، لأن الثمن الذي ستدفعه مقابل ذلك لا يستحق كل هذا العناء».....

مشاورات أميركية مع الحلفاء حول «الألعاب الأولمبية» في بكين

الشرق الاوسط....واشنطن: علي بردى... أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن إدارة الرئيس جو بايدن تجري مشاورات مع الحلفاء بشأن اعتماد مقاربة مشتركة حيال الصين وسجلها في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك كيفية التعامل مع دورة الألعاب الأولمبية الشتوية المقبلة في بكين التي حذرت من عواقب أي خطوة كهذه. وتبدأ دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين يوم 4 فبراير (شباط) 2022. ونفت الصين كل التهم المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، بل إنها تدعي وجود «دوافع سياسية» كامنة وراء جهود المقاطعة. واقترح مسؤولون في الإدارة الأميركية بداية احتمال مقاطعة الألعاب الأولمبية احتجاجاً على انتهاكات حقوق الإنسان في الصين، غير أن مسؤولاً كبيراً أوضح لاحقاً أن المقاطعة لم تجر مناقشتها بعد، مضيفاً أن موقف الولايات المتحدة من دورة عام 2022 لم يتغير. وأفاد الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، بأن الإدارة على اتصال متكرر مع الحلفاء والشركاء بشأن مخاوفهم المشتركة حيال الصين، موضحاً أن المشاورات تجرى من أجل تشكيل جبهة موحدة. وقال إن «جزءاً من مراجعتنا لتلك الألعاب الأولمبية وتفكيرنا سيشمل مشاورات وثيقة مع الشركاء والحلفاء في كل أنحاء العالم». ورفض برايس تحديد موعد لاتخاذ قرار بشأن دورة الألعاب الأولمبية، لكنه أشار إلى أنه لا يزال هناك نحو سنة لموعد بدء الألعاب. وقال إن «هذه الألعاب لا تزال بعيدة بعض الوقت. لا أريد وضع إطار زمني لذلك، لكن هذه المناقشات جارية»، مضيفاً أنه «أمر نرغب بالتأكيد في مناقشته، وهو بالتأكيد أمر نفهم فيه أن المقاربة المنسقة لن تكون في مصلحتنا فحسب؛ بل أيضاً في مصلحة حلفائنا وشركائنا. لذا؛ فهذه إحدى القضايا المطروحة على جدول الأعمال، سواء الآن وفي المستقبل». ورفض الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو ليجيان، الاتهامات بارتكاب انتهاكات ضد الأقليات العرقية في منطقة شينجيانغ، محذراً من «رد صيني قوي» غير محدد على مقاطعة محتملة لدورة الألعاب الأولمبية. وقال إن «تسييس الرياضة سيضر بروح الميثاق الأولمبي ومصالح الرياضيين من جميع البلدان»، علماً بأنه «لن يقبلها المجتمع الدولي؛ بما في ذلك اللجنة الأولمبية الأميركية». وتحتج جماعات حقوق الإنسان على استضافة الصين دورة الألعاب الأولمبية، التي من المقرر أن تبدأ في فبراير 2022، وطالبت بمقاطعة دبلوماسية أو مباشرة للحدث بغية لفت الانتباه إلى الانتهاكات الصينية المزعومة ضد الأويغور والتيبتيين وسكان هونغ كونغ. التقت مجموعات حقوقية بـ«اللجنة الأولمبية الدولية»، وقيل لها إن «اللجنة الأولمبية» يجب أن تظل «محايدة» سياسياً. وأخبرتهم اللجنة بأن الصين قدمت «تأكيدات» بشأن أوضاع حقوق الإنسان. وكذلك أعلنت «اللجنة الأولمبية الدولية» و«اللجنة الأولمبية والبارا - أولمبية الأميركية» في الماضي أنهما تعارضان المقاطعة. وكان رئيس «اللجنة الأولمبية الدولية»، توماس باخ، عدّ في مارس (آذار) الماضي أن «التاريخ يظهر أن المقاطعات لا تحقق شيئاً أبداً». وقال: «ليس لها منطق. لماذا تعاقب الرياضيين من بلدك إذا كان لديك خلاف مع حكومة من بلد آخر؟ هذا فقط لا معنى له». كذلك، شككت «اللجنة الأولمبية والبارا أولمبية الأميركية» في فاعلية المقاطعة. وقالت في بيان: «نحن نعارض مقاطعة الألعاب لأنها ثبت أنها تؤثر سلباً على الرياضيين بينما لا تعالج بشكل فعال القضايا العالمية». وأضافت: «نعتقد أن مسار العمل الأكثر فاعلية هو أن تشارك حكومات العالم والصين بشكل مباشر في قضايا حقوق الإنسان والقضايا الجيوسياسية».

بعد مراجعة تقارير بشأن انتهاكات روسية.. تقرير يرجح "رداً أميركياً وشيكاً"

الحرة – واشنطن.... الولايات المتحدة قلقة بشأن عدة ملفات مرتبطة بروسيا..... انتهت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، من مراجعة استخباراتية أجرتها بشأن التصرفات الروسية المزعومة، بما يشمل التدخل بالانتخابات والاختراقات المعروفة باسم "سولار-ويندز"، ما يفتح الطريق أمام الولايات المتحدة للإعلان عن "إجراءات انتقامية" في وقت قريب، وفقا لما نقلت وكالة "بلومبيرغ" عن مصادر مطلعة. ونقلت بلومبيرغ عن ثلاثة مصادر رفضت الكشف عن هويتها أن الإجراءات الأميركية المحتملة قد تشمل فرض عقوبات، من المحتمل أن تطال شخصيات مقربة من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بالإضافة إلى طرد ضباط في المخابرات الروسية يتواجدون في الولايات المتحدة تحت غطاء دبلوماسي. ووفقا للوكالة، فإن الإجراءات الأميركية بحق روسيا ستكون للرد على أربع ملفات: التدخل بالانتخابات الأميركية، وتقارير سابقة تحدثت عن مكافآت روسية لاستهداف جنود أميركيين في أفغانستان، وهجوم "سولار-ويندز" الإلكتروني، بالإضافة إلى قضية تسميم المعارض الروسي، أليكسي نافالني.

"روسيا ستدفع الثمن"

وتصاعدت حدة الخلاف ما بين الولايات المتحدة وروسيا دبلوماسيا مؤخرا، بعدما وصف بايدن، نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، بـ "القاتل" خلال مقابلة صحفية أجراها في مارس الماضي. وفي المقابلة ذاتها قال بايدن إن بوتين "سيدفع قريبا ثمن" التدخل في الانتخابات الأميركية، عامي 2016 و2020. ونفت موسكو على الدوام هذه الاتهامات. واحتج بوتين، آنذاك، على الوصف الذي تلفظ به الرئيس الأميركي، فيما رأى الكرملين أن بايدن "لا يريد تحسين" العلاقات بين البلدين. وفي مارس، أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، أن الموقف الأميركي واضح بشأن روسيا، وأنها "ستدفع ثمن أفعالها".

التدخل بالانتخابات

وكانت روسيا قد نفت الاتهامات التي وردت في تقرير للمخابرات الأميركية، والتي تقول إن بوتين "أصدر على الأرجح" توجيهات بالتدخل في انتخابات الرئاسة الأميركية، عام 2020، لصالح الرئيس السابق، دونالد ترامب. وقالت السفارة الروسية في الولايات المتحدة، في بيان على فيسبوك، إن "الوثيقة التي أعدتها المخابرات الأميركية هي مجموعة أخرى من اتهامات لا أساس لها لبلادنا بالتدخل في العمليات السياسية الأميركية الداخلية". ويشير التقرير، الذي يعتبر الأول للإدارة الأميركية بهذا الشأن، إلى أن روسيا وإيران حاولتا التأثير على الانتخابات الأميركية، لكن "لم تنجح أي حكومة أجنبية في تغيير النتائج". ويلفت التقرير إلى أن بوتين وافق على إطلاق حملة تهدف إلى "تشويه سمعة المرشح جو بايدن والحزب الديمقراطي، ودعم الرئيس السابق دونالد ترامب، وتقويض ثقة الجمهور في العملية الانتخابية، ما يفاقم الانقسامات الاجتماعية والسياسية في الولايات المتحدة".

تسميم نافالني

في مارس، قررت الولايات المتحدة فرض عقوبات طالت أربعة مسؤولين روس رفيعي المستوى، وذلك بالارتباط مع طريقة تعامل موسكو مع المعارض الروسي، أليكسي نافالني (44 عاما)، في خطوة اعتبرتها روسيا تدخلا "غير مقبول" في شأنها الداخلي. وكان نافالني قد أكد في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، الاثنين، أنه سيواصل إضرابه عن الطعام، الذي بدأه الأسبوع الماضي، على الرغم من إصابته بسعال شديد وحمى. ودخل نافالني إضرابه عن الطعام اعتراضا على إهمال طبيب السجن له وعدم اعطائه سوى مسكنات لعلاج آلم الظهر الشديد الذي يعانيه. وأفاد فريقه في بيان، الخميس، أنه فقد ثمانية كيلوغرامات وبات وزنه 85 كلغ. وذكروا أن خسارته للوزن ناجمة عن حرمانه النوم، وهو ما وصفه المعارض بأنه شكل من أشكال "التعذيب". ويقضي نافالني عقوبة بالسجن لمدة عامين ونصف عام، في سجن قرب بلدة بوكروف في شرق موسكو، وذلك لخرقه شروط إطلاق سراحه في قضية احتيال سابقة. واعتُقل نافالني في روسيا، منتصف يناير الماضي، عقب عودته من ألمانيا حيث خضع للعلاج بعد تعرضه لمحاولة تسميم بغاز أعصاب في أغسطس، وحمل الكرملين مسؤولية محاولة تسميمه.

محاولات قرصنة

في يناير، رجح مكتب مدير وكالة الاستخبارات القومية الأميركية أن تكون روسيا وراء سلسلة الهجمات الإلكترونية التي استهدفت مؤسسات ووكالات أميركية مؤخرا. وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي "FBI" ووكالة الاستخبارات القومية ووكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية في بيان مشترك، إن القراصنة حاولوا جمع معلومات استخباراتية، وإنهم لم يوقعوا أضرارا بالشبكات الحكومية. وأشارت الوكالات الاستخباراتية إلى أن منفذي الهجوم "على الأرجح من روسيا، وهم مسؤولون عن معظم أو جميع الهجمات الأخيرة، إضافة إلى مواصلة التهديد الإلكتروني للشبكات الحكومية وغير الحكومية". وطال الاختراق الإلكتروني كلا من وزارات الخارجية والدفاع والأمن القومي والخزانة والتجارة، ويعد أكبر هجوم إلكتروني يستهدف الولايات المتحدة منذ خمس سنوات. وكانت شركة "FireEye" قد أعلنت عن اختراق شبكاتها في جولة من الهجمات، وقالت إن معظم الهجمات أتت عن طريق استغلال ثغرة في تحديث لبرنامج قدمته شركة "سولار-ويندز"، التي تشرف على العديد من البرمجيات المسؤولة عن إدارة الشبكات. كما استهدفت هجمات عدة خدمات "مايكروسوفت" السحابية، وركز القراصنة على الرسائل البريدية في الشبكات المستهدفة. وأفادت تفاصيل نقلها موقع "بوليتيكو"، عن مصدرين مطلعين من الكونغرس الأميركي، نهاية مارس الماضي، بأن قراصنة يشتبه بأنهم روس كانوا قد تمكنوا من سرقة آلاف رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بمسؤولي وزارة الخارجية الأميركية، العام الماضي. وقال الموقع إن الاختراق الأخير هو ثاني اختراق مدعوم من الكرملين لخادم البريد الإلكتروني للوزارة خلال أقل من 10 سنوات. وذكر موقع "بوليتيكو" على لسان مصادر مطلعة في الكونغرس أن القراصنة تمكنوا من الوصول إلى رسائل البريد الإلكتروني في مكتب الشؤون الأوروبية والأورو آسيوية، ومكتب شؤون شرق آسيا، والمحيط الهادئ. وتعمل هذه المكاتب على القضايا المتعلقة بحلفاء الولايات المتحدة، بما في ذلك حلف الناتو والشركاء الأوروبيون ومنطقة المحيط الهادئ.

جماعة حقوقية تعد ملفاً حول انتهاكات الجيش في ميانمار

رانغون: «الشرق الأوسط»... أعلنت مجموعة نواب ينتمون إلى حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية في ميانمار، أنها جمعت عشرات آلاف الأدلة على انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها الجيش منذ انقلاب الأول من فبراير (شباط) وستنقلها إلى محققي الأمم المتحدة، في حين أطلقت قوات الأمن النار على محتجين مناهضين للانقلاب العسكري أمس (الأربعاء)، مما أودى بحياة خمسة آخرين على الأقل وأدى إلى إصابة عدد آخر. وسقط مئات القتلى في الاضطرابات التي تشهدها البلاد عندما أنهى الانقلاب نظاماً ديمقراطياً لم يدم إلا لفترة قصيرة، وكانت تقوده أونغ سان سو تشي، التي اعتقلت مع أخرين من السياسيين. وقالت وزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مرصودي بعد اجتماع مع نظيرها البريطاني دومينيك راب في جاكرتا، إن المحادثات تناولت كيف يمكن لبريطانيا والمجتمع الدولي دعم مسعى تقوم به منطقة جنوب شرقي آسيا لحل الأزمة في ميانمار. وإندونيسيا من بين عدد من دول جنوب شرقي آسيا التي تتصدر مساعي لعقد محادثات عالية المستوى بشأن ميانمار. وفرضت دول غربية منها الولايات المتحدة وبريطانيا، إضافة إلى أستراليا عقوبات أو شددت عقوبات قائمة بالفعل على قادة ميانمار العسكريين وشبكة الجيش الضخمة من الأعمال التجارية رداً على الانقلاب والاعتقالات واستخدام القوة المميتة مع المتظاهرين. يستفيد العسكريون من الانقسامات في صفوف الأسرة الدولية. فبعد الصين، رفضت روسيا الثلاثاء أي فكرة لفرض عقوبات على النظام. وأطلق الانقلاب شرارة احتجاجات وإضرابات لا تزال مستمرة في أنحاء البلاد رغم استخدام الجيش القوة المميتة لإسكات المعارضة. وفتحت قوات الأمن النار أمس على محتجين في بلدة كالي بشمال غربي البلاد وفقاً لما ذكره أحد سكان المنطقة لـ«رويترز». وذكر موقعا «ميزيما» و«إيراوادي» الإخباريان، أن خمسة أشخاص لقوا مصرعهم بينما أصيب عدد آخر. وقال الشخص المقيم في بلدة كالي، إنه استقى معلوماته من شهود التقطوا صوراً لخمس جثث. وباتت قدرة الحركة التي يقودها الشباب على تنظيم حملات مناهضة للانقلاب وتبادل المعلومات عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتبادل الرسائل محدودة بشدة بسبب القيود المفروضة على شبكة التواصل اللاسلكي عبر الإنترنت وعلى خدمات البيانات المحمّلة على الهواتف. أما خدمات الخطوط الثابتة، وهي غير متاحة لكثيرين في ميانمار، فلا تزال تعمل. ومع توقف الإعلام المطبوع أيضاً، سعى المحتجون لإيجاد سبل أخرى لتبادل المعلومات وأصدروا مطبوعة يومية يتبادلونها بالنظام الرقمي ويطبعونها للتوزيع على الناس. وقتل نحو 600 مدني بينهم 50 طفلاً ومراهقاً تقريباً، منذ الانقلاب بحسب جمعية مساعدة السجناء السياسيين. والحصيلة قد تكون أعلى مع توقيف نحو 2700 شخص. ويعتبر كثيرون في عداد المفقودين من دون إمكانية رؤية أقربائهم أو محامين. وقالت مجموعة مقاومة تطلق على نفسها اسم «لجنة تمثيل بيداونغسو هلوتاو»، الهيئة التشريعية في ميانمار، إنها تلقت بيانات «180 ألف عنصر يظهر انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان من قبل العسكريين» تشمل إعدامات خارج إطار القضاء والتعذيب واعتقالات غير قانونية. وقالت اللجنة التي تطالب بحق التحدث باسم البلاد، إن محاميها سيلتقون محققين من الأمم المتحدة للبحث في هذه الفظاعات المحتملة. وأوضحت، كما جاء في تقرير الوكالة الألمانية «هدف هذا الاجتماع هو البحث في سبل الحوار» بين الرابطة وآلية التحقيق المستقلة لدى الأمم المتحدة. وقد أنشأت الأمم المتحدة هذه الآلية عام 2018 بعد الانتهاكات التي ارتكبها الجيش ضد أقلية الروهينغا المسلمة، وبدأت في جمع الأدلة على الانتهاكات التي ارتكبت منذ الانقلاب. في منتصف مارس (آذار) ندد توماس أندروز، الخبير الرئيسي المستقل المكلف من قبل الأمم المتحدة، باحتمال وقوع «جرائم ضد الإنسانية». ورغم أعمال العنف، فإن المظاهرات للمطالبة بالديمقراطية لم تضعف مع عشرات آلاف الموظفين الذين ينفذون إضراباً وشلل قطاعات بكاملها من الاقتصاد. في ماندالاي، ثاني مدن البلاد، نزل المضربون إلى الشوارع الأربعاء وبعضهم رفع شارة الثلاثة أصابع التي ترمز إلى المقاومة، بحسب صور نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي.

 



السابق

أخبار مصر وإفريقيا.... السيسي لإثيوبيا: الخيارات كلها مفتوحة... السودان يتهم إثيوبيا بشراء الوقت... ويهدد بخيارات....«ملاحظات» تؤخر اعتماد ميزانية حكومة الدبيبة...حفتر يطالب حكومة الوحدة الوطنية بإخراج «المرتزقة»... الجزائر... واشنطن تدعم حق الشعب في التظاهر السلمي..من يجلس مع من؟ تفاصيل خلاف الجزائر والمغرب حول مفاوضات الصحراء الغربية...

التالي

أخبار لبنان... معلومات عن عقوباتٍ أوروبية وشيكة يدشّنها منع السفر... استياء مصرفي من اتهامات عون.. وجلسة الحكومة لإقالة سلامة!...دعم عربي لمبادرة بري... وباسيل يهدد بـ"نهاية المبادرة الفرنسية"....الأهالي يتصدّون لتجاوزات اليونيفيل...عون يعطّل تشكيل الحكومة بتعويم {المستقيلة}.... الجامعة العربية تعرض المساعدة لحل الأزمة اللبنانية......مصارف لبنان: السلطة السياسية مسؤولة عن الانهيار المالي...

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,167,947

عدد الزوار: 6,758,521

المتواجدون الآن: 124