أخبار لبنان.... «تعريب» المبادرة الفرنسية حيال لبنان... الفرصة الأخيرة... وزير الخارجية الفرنسي يكرر التهديد بـ«إجراءات» ضد معرقلي الحل في لبنان...شكري يشدد على تطبيق «الطائف» والدستور بعد تلويح جريصاتي بتعديله...«حزب الله» يوسع مساعداته الاجتماعية لاحتواء نقمة جمهوره...العقوبات الأوروبية على الطاولة.. وعون يتحصّن «بالتدقيق الجنائي»!... «وساطة» مصرية تتبنّى مطالب واشنطن والرياض....عون يُكلّف «وفد الناقورة» بترسيم الحدود مع سوريا....

تاريخ الإضافة الخميس 8 نيسان 2021 - 5:19 ص    التعليقات 0    القسم محلية

        


سويسرا: مهتمون بإيجاد حل سياسي للأزمة اللبنانية لتمكين المجتمع الدولي من تقديم المساعدات..

المصدر: "الوكالة الوطنية للإعلام".... أعربت سويسرا عن اهتمامها بإيجاد حل سياسي للأزمة الحكومية في لبنان والبدء بالإصلاحات، لتمكين المجتمع الدولي من تقديم المساعدات اللازمة للنهوض الاقتصادي في هذا البلد. وقال وزير الخارجية السويسري إغنازيو كاسيس بعد لقائه رئيس الجمهورية اللبناني ميشال عون، إن "بلاده مستعدة لتقديم المساعدة اللازمة في كل المجالات الاجتماعية والاقتصادية والمالية". وأعرب كاسيس عن تقديره للبنانيين ولما يقومون به لمواجهة الظروف الصعبة التي تمر بها بلادهم، لافتا إلى أن "سويسرا تعمل على تسريع الحل السياسي في سوريا وإلى عودة اللاجئين السوريين في أسرع وقت ممكن". وشدد على "اهتمام بلاده بإيجاد حل سياسي للأزمة الحكومية في لبنان والبدء بالإصلاحات الضرورية كي يتمكن المجتمع الدولي من تقديم المساعدات اللازمة للنهوض الاقتصادي"....

سامح شكري أطلق من بيروت رسائل متشدّدة في الشكل والمضمون...

«تعريب» المبادرة الفرنسية حيال لبنان... الفرصة الأخيرة...

الراي... | بيروت - من وسام أبو حرفوش وليندا عازار |....

- لودريان: الأيام المقبلة في لبنان ستكون مصيرية وسنتخذ إجراءات بحق من عرقلوا حلّ الأزمة...

- الادعاء على حاكم مصرف لبنان بملف «التحويلات التي أدت إلى المضاربة على العملة الوطنية»...

- رسالة من 100 شخصية لبنانية من ‏المجتمع المدني لماكرون ‏لتجميد الأصول المشبوهة للمسؤولين اللبنانيين في فرنسا...

- عون تواصل مع الأسد في ملف الحدود البحرية...

... «الدستور واتفاق الطائف»، معادلة ثنائية رَسَمَها بوضوح وزير الخارجية المصري سامح شكري، من بيروت بوصْفها من ركائز الإطار السياسي، الذي يفترض أن يحكم مسار إخراج لبنان من أزمته على قاعدة استيلاد «حكومة اختصاصيين» بما «يفتح البابَ للدعم الإقليمي والدولي ويؤدّي لتحقيق الاستقرار المهم ليس فقط للبنان بل للمنطقة». واكتسبتْ هذه المعادلة التي طَبَعَتْ كل المواقف التي أدلى بها شكري من بيروت التي زارها، أمس، أهميةً خاصة وسط مؤشراتٍ إلى أن ما بدا أنه «مَهمة عاجلة» تضطلع بها القاهرة على خط الأزمة اللبنانية هو من ضمن محاولاتٍ لـ«تعريب» المبادرة الفرنسية ستُستكمل أبعادُها اليوم، مع زيارة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي. ولم تتوانَ أوساطٌ واسعة الاطلاع عن وضْع محطة شكري، موفداً من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بين حدّيْن: الأوّل أنها في سياق ما يشبه «تحرّك الدقائق الخمس الأخيرة» من العواصم، التي مازال لبنان «على رادارها»، قبل حصول الاصطدام بقعر الهاوية المالية - الاقتصادية وإمكان ترجمة «العين الحمراء» الخارجية بعقوبات على معرقلي الملف الحكومي. والثاني أنها في إطار «شدّ براغي» ضمنيّ للمبادرة الفرنسية في ضوء ما يسود بعض الكواليس من معطيات عن تحفظات مصر، التي تعبّر في حِراكها باتجاه بيروت عن مناخٍ خليجي وعربي، عن تراجعاتٍ قامت بها باريس وربما لن تمانع المزيد منها بهدف إنجاح مبادرتها «بأي ثمن». وإذ ترى هذه الأوساط أن زيارةَ شكري لباريس في طريقه إلى بيروت تؤشّر في الشكل إلى رغبة مصرية وعربية بالإبقاء على المبادرة الفرنسية «حيّة» لأن «دفْنها» سيعني«ابتلاع» العاصفة الكاملة لبنان، لاحظتْ موقفاً متشدّداً من وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، أمس، أكد أن بلاده ستتخذ إجراءات بحق مَن عرقلوا حلّ الأزمة في لبنان و«الأيام المقبلة ستكون مصيرية»، موضحاً «أن الأزمة في لبنان ليست ناتجة عن كارثة طبيعية بل عن مسؤولين سياسيين معروفين. والقوى السياسية اللبنانية عمياء ولا تتحرك لإنقاذ البلاد رغم تعهداتها، وهي تتعنّت عن عمد». وفي سياق متشدّد موازٍ بالغ التعبير، توقّفت الأوساط عند تعمُّد وزير الخارجية المصري توجيه رسالتين بارزتين في الشكل، قبل المضمون، وهما:

- عدم شمول اللقاءات الواسعة التي عقدها مع شخصيات لبنانية سياسية رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل ولا أي ممثّل لـ «حزب الله». علماً أن اجتماعاته، إلى الرئيس ميشال عون ورئيس البرلمان نبيه بري، شملت زيارة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي ورئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط قبل استقبال رئيس حزب «الكتائب» سامي الجميل ورئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية، ناهيك عن اتصال أجراه برئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع تعويضاً عن لقاء تعذَّر حصوله بسب إصابة الأخير بفيروس كورونا.

- تَفاديه زيارة رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب أو عقد أي لقاء ثنائي مع نظيره اللبناني شربل وهبه، وحرصه على أن يكون «آخر الكلام» وخاتمة الزيارات للرئيس سعد الحريري، الذي استبقاه إلى مائدة العشاء.

وفي رأي الأوساط أن شكري، الذي أعطى انطباعاً في ضوء طبيعة لقاءاته وأجندتها بأن زيارته لبيروت سياسية أكثر منها رسمية، أطلق إشارة سلبيةً مزدوجة برسْم «حزب الله» والأهمّ باسيل الذي سادت في اليومين الماضييْن أجواء متضاربة عن زيارة مفترضة له إلى باريس ترافقت مع التداول بأفكار قيل إنها تراود فرنسا لجمْع رئيس «التيار الحر» بالحريري سواء ثنائياً أم في إطار لقاءات موسعة، وهي المناخات التي سرعان ما تلاشتْ سواء بفعل قطْع الطريق عليها من الرئيس المكلف الرافض تسليم «مفاتيح» الحل والربط الحكومي لباسيل أو نتيجة عدم نضوج كل الظروف الكفيلة جعْل أي جرعة دفْع متجددة من باريس لمبادرتها توصل إلى النتيجة المرجوة وليس إلى مزيد من تعقيد الأزمة. وفيما لاحظت هذه الأوساط أن رئيس الديبلوماسية المصرية، وفي معرض رسالة التضامن مع لبنان والحض على الإسراع بتأليف الحكومة، سلّف الرئيس بري دعماً وتقديراً «لجهوده ومبادراته التي يطلقها للعمل من أجل الخروج من الأزمة في إطار الحفاظ على الأرضية الراسخة السياسية والقانونية المتمثلة بتطبيق الدستور اللبناني واتفاق الطائف»، في ما بدا عدم ممانعةٍ للأفكار الأخيرة التي رعى بري تسويقها على قاعدة حكومة اختصاصيين من 24 وزيراً وفق توزيعة ثلاث ثمانيات أي بلا ثلث معطّل لأي فريق، وسط اعتبارها أن كلام شكري عن الدستور والطائف جاء في إطار تأكيد الرفض الضمني لهذا الثلث ودعم رؤية الحريري لمجمل آلية التأليف التي يشتبك فيها مع رئيس الجمهورية وفريقه ولا سيما باسيل. ولم يكن عابراً وفق الأوساط عيْنها الكلام الذي قاله الرئيس عون خلال استقباله شكري، والذي تضمّن رسائل للحريري يمكن اعتبارها أيضاً «موصولة» إلى وزير الخارجية المصري حيال «إقصاء» باسيل، إذ أعرب عن امتنانه «للدور الذي تقوم به مصر بقيادة الرئيس السيسي لمساعدة لبنان بمواجهة الأزمات المختلفة التي يعانيها، لا سيما الحكومية»، متمنياً أن «تثمر هذه الجهود نتائج إيجابية، لا سيما إذا توافرت إرادة حقيقية للخروج من الأزمة، من خلال اعتماد القواعد الدستورية والميثاقية وبالتعاون مع جميع الأطراف اللبنانيين من دون إقصاء أو تمييز». وبعد تبلغه رسالة السيسي «التضامنية مع لبنان والداعمة للمساعي المبذولة لتشكيل حكومة جديدة»، حمّل عون الوزير شكري تحياته للرئيس السيسي، وشكره على مبادرته القائمة على «وقوف مصر على مسافة واحدة من جميع اللبنانيين، كما كانت دائماً عبر التاريخ». من جهته، قال شكري «آخِر زيارة لي للبنان كانت قبل ثمانية أشهر بعد انفجار مرفأ بيروت، وللأسف لايزال هناك انسداد سياسي ولا تزال الجهود تُبذل لتشكيل حكومة من الاختصاصيين القادرين على الوفاء باحتياجات الشعب اللبناني الشقيق وتحقيق الاستقرار المهم ليس فقط للبنان بل للمنطقة ومصر. وسأعقد سلسلة لقاءات مع المكونات السياسية المختلفة لأنقل رسالة مماثلة بتضامن مصر وتوفيرها كل الدعم للخروج من أزمة تشكيل الحكومة، بما يفتح الباب للدعم الإقليمي والدولي»، وختم: «بالتأكيد، فإن الإطار السياسي يحكمه الدستور واتفاق الطائف وأهمية الالتزام الكامل بهذه الدعائم الرئيسية للاستقرار». وبعد زيارة بري، أكد وزير الخارجية المصري أن «استقرار لبنان حيوي بالنسبة للمنطقة واستقرار المنطقة حيوي بالنسبة لمصلحتنا المشتركة. وأيضاً عدم تأثر لبنان بالاضطراب الذي تشهده المنطقة». واستوقف الأوساط المطلعة أن لقاء شكري مع البطريرك الماروني وتوافقهما على «الإسراع بتشكيل حكومة إصلاحات تفسح المجال أمام دعم إقليمي - دولي» سبقه موقف نوعي للمطارنة الموارنة بعد اجتماعهم الشهري برئاسة الراعي أكد «دعم تحرك غبطته الوطني الهادف إلى خلاص لبنان واستعادة سيادته وقراره الحر، وذلك عبر تأليف حكومة إنقاذية تنفذ الإصلاحات المطلوبة من الشعب اللبناني والمجتمع الدولي». وفي حين رأت الأوساط أن هذا السقف العالي لبكركي يكرّس مقاربتها للملف الحكومي التي تبدو بمفاصلها الرئيسية أقرب إلى الحريري الذي حدّد له الفاتيكان موعداً في 22 الجاري للقاء البابا فرنسيس، اعتبرت أن تزخيم الحركة العربية - الفرنسية باتجاه لبنان لا يكفي لتوقُّع اختراقاتٍ وشيكة في مأزق التأليف في ظل طغيان الحسابات الإقليمية على الأبعاد المحلية الصرف للأزمة. وفيما اتجّهت الأنظار، مساء أمس، إلى كلمة عون التي وجّهها إلى اللبنانيين وتناولت في شكل رئيسي موضوع التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان على وقع كشف وزير الخارجية أن رئيس الجمهورية تواصل مع نظيره السوري بشار الأسد أخيراً حول ما أثير في ملف الحدود البحرية (قضم نحو 750 كيلومتراً مربعاً من المياه اللبنانية الغنية بالغاز والنفط)، انشغلت بيروت بتطورين:

- الأول الرسالة مفتوحة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التي وقّعتها أكثر من 100 شخصية لبنانية من ‏المجتمع المدني (بينها وزير الثقافة الأسبق ومبعوث ‏الأمم المتحدة السابق إلى ليبيا غسان سلامة) ونُشرت في صحيفة «لوموند» وحضّت ‏على تجميد الأصول المشبوهة للمسؤولين اللبنانيين في فرنسا، ‏بهدف تفكيك «مافيا سياسية اقتصادية» أغرقت البلد في الأزمات ‏والبؤس.‏

- والثاني: ادعاء النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون ادّعت على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ومصرف SGBL بملف «التحويلات المصرفية التي أدت إلى المضاربة على العملة الوطنية وتسببت بانهيارها».

وسبق ذلك الكشف عن مذكرة أرسلها ‏سلامة أخيراً إلى النائب العام التمييزي القاضي غسّان عويدات ثم سائر المسؤولين اللبنانيين وحذّرت من تداعيات بدء المصارف المرُاسلة قطْع علاقاتها مع «المركزي»، بما ينذر بجعل لبنان في وضع «تصعب معه التحويلات الخارجية وشراء السلع الأساسية ‏ودعمها، كما الاستحصال على عملات نقدية أجنبية لتسيير المرافق الاقتصادية المُختلفة»، لافتاً إلى أنّ مصرف لبنان أصبح «في وضع صعب، فلدينا مصرف واحد هو(جي بي ‏مورغان - JP Morgan) يقبل بتعزيز الاعتمادات المُستندية التي نُصدرها لاستيراد المحروقات وغيرها ‏لمصلحة شركة كهرباء لبنان ووزارة الطاقة وبعض إدارات القطاع العام»، وعازياً هذا الأمر إلى «عدم تسديد سندات الدين بالعملات الأجنبية (يوروبوندز)»، كما إلى الحملات السياسية ضدّ مصرف لبنان ومحاولة تشويه صورته وسمعته في القضاء داخل لبنان وخارجه.

عون يبحث الترسيم البحري مع الرئيس السوري بشار الأسد

الجريدة....كشف وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، شربل وهبة، أن الرئيس ميشال عون اتصل بالرئيس السوري بشار الأسد، للبحث في ملف ترسيم الحدود البحرية بين البلدين. وقال وهبة تصريحات مساء أمس الأول، إن عون أكد خلال الاتصال أن «لبنان لن يقبل الانتقاص من سيادته بالمياه»، مؤكداً أن بلاده «تتمسك بترسيم الحدود، وتدعو الجانب السوري للتفاوض». وشدد على أن «آخر الدواء هو اللجوء إلى المحاكم الدولية، لكننا لسنا اليوم بوارد الهجوم على سورية». وكشف الوزير اللبناني أن الحكومة السورية أرسلت مذكرة إلى لبنان في مايو 2019، طلبت فيها عقد اجتماع لبحث ترسيم الحدود بين البلدين، وأن الجانب اللبناني رحب بهذا الاجتماع، لكنه لم يحصل.

لبنان يستعد لبناء آلية تخاطب مع سوريا بشأن النزاع الحدودي البحري ‏

بيروت: «الشرق الأوسط أونلاين»... يستعد لبنان لبناء آلية تخاطب مع السلطات السورية للتأكيد على الموقف اللبناني الذي سبق ‏أن أبلغه لبنان للسلطات السورية مراراً منذ العام 2010، كما تم إيداعه لدى الأمم المتحدة ‏حول الحدود البحرية الشمالية. ‏ وتفاعل ملف الكشف عن النزاع الحدودي بين لبنان وسوريا في المياه الاقتصادية وتداخل ‏الرقع البحرية التي أقر الجانبان خرائطها، على المستوى السياسي، وسط دعوات للحكومة ‏بموقف سيادي وتوضيح علمي حول مساحة الرقعة البحرية السورية التي تقضم مساحة تصل ‏الى 750 كيلومتراً في المياه الاقتصادية اللبنانية. ‏ وعقد اجتماع في وزارة الدفاع أمس، في إطار متابعة المستجدات المتعلقة بالمياه الإقليمية ‏اللبنانية وترسيم الحدود البحرية الشمالية مع سوريا، ضم نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة ‏الدفاع في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر ووزيري الخارجية والمغتربين والطاقة والمياه ‏في حكومة تصريف الاعمال شربل وهبة وريمون غجر.‏ ‏ وتخلل الإجتماع عرض للمواقف والثوابت اللبنانية، وتم التوافق على ضرورة حصول ‏السلطات اللبنانية على المستندات الرسمية التي يتم تداولها في الإعلام عبر الطرق الرسمية ‏كي يبنى عليها الموقف اللبناني، وذلك من دون أي تفريط بحقوق لبنان بحدوده ومياهه ‏وثرواته الطبيعية.‏ ويأتي ذلك تمهيداً لبناء آلية تخاطب مع السلطات السورية للتأكيد على ‏الموقف اللبناني. ‏

الرئيس اللبناني: هناك مماطلة في إجراء التدقيق الجنائي بهدف إسقاطه

المصدر: RT قال الرئيس اللبناني ميشال عون إن هناك مماطلة في إجراء التدقيق الجنائي بهدف إسقاطه، مؤكدا أن الهدف من ذلك جعل شركة "ألفاريز ومارسيل" "تيأس وتترك لبنان ليفلت المجرمون من العقاب". واعتبر عون في كلمة وجهها إلى الشعب اللبناني أن "المسؤولية الرئيسية عن الأزمة المالية تقع على عاتق البنك المركزي الذي خالف قانون النقد والتسليف"، مشيرا إلى أن وزير المالية اعترف بأن المصرف المركزي امتنع عن الإجابة عن أسئلة الشركة. وشدد على أن "الشعب ينتظر معرفة مصير أمواله"، مضيفا: "سقوط التدقيق يعني ضرب المبادرة الفرنسية.. فمن دون التدقيق لا مساعدات ولا مؤتمر سيدر ولا دعم عربي ولا خليجي ولا صندوق نقد". وأكد عون أن "التدقيق هو مدخل لمعرفة من سبب جريمة الانهيار المالي"، لافتا إلى أن "هذا ليس مطلبا شخصيا بل هو بصلب المبادرة الفرنسية وصندوق النقد وهو أولا مطلب الشعب اللبناني". وقال إن "التدقيق الجنائي هو البداية والمعركة أصعب من تحرير الأرض وهي معركة ضد الفاسد والحرامي وهو أخطر من العميل"، مشددا على أن "إسقاط التحقيق هو ضرب لقرار الحكومة". ودعا عون مجلس الوزراء إلى "عقد جلسة استثنائية لأخذ قرار حماية الودائع وكشف أسباب الانهيار وتحديد المسؤوليات تمهيدا للمحاسبة واسترداد الحقوق"، مضيفا: "نعم للتدقيق حتى يعيش لبنان والشعب اللبناني"....

عون يدعو إلى الكشف عن «أكبر عملية نهب بتاريخ لبنان»

بيروت: «الشرق الأوسط».... دعا الرئيس اللبناني ميشال عون اللبنانيين إلى وضع خلافاتهم السياسية جانبا، والوقوف إلى جانبه «في معركة كشف أكبر عملية نهب بتاريخ لبنان»، معتبراً أن التدقيق المالي الجنائي «هو معركة أصعب من تحرير الأرض لأنها ضد الفاسد و(الحرامي) اللذين هما أخطر من المحتل والعميل»، متهماً المصرف المركزي بأن حساباته «لم تكن شفافة». ووجه عون خلال رسالة متلفزة إلى اللبنانيين مساء أمس، سلسلة انتقادات لمصرف لبنان، معتبراً أن القوى السياسية «وفرت الغطاء بالحد الأدنى للمصرف المركزي والمصارف الخاصة ووزارة المال». وحمّل المصرف المركزي «المسؤولية الأساسية لأنك خالفت قانون النقد والتسليف، وكان لزاما عليك أن تنظم العمل المصرفي وتأخذ التدابير لحماية أموال الناس في المصارف وتفرض معايير الملاءة والسيولة»، مشيراً إلى مسؤولية المصارف «الواضحة» في التصرف بعدم مسؤولية بودائع وأموال الناس طمعا بالربح السريع ومن دون «توزيع مخاطر» على ما تقتضيه أصول المهنة، مركّزا أيضا على مسؤولية جميع الحكومات والإدارات والوزارات والمجالس والهيئات عن كل قرش أُهدِر عبر السنوات، وجميعها يجب أن يشملها التدقيق الجنائي. وشدد عون على أن التدقيق المالي الجنائي ليس مطلبا شخصيا لرئيس الجمهورية، بل هو قبل كل شيء مطلب اللبنانيين جميعا، لافتاً إلى أن سقوطه يعني «ضرب المبادرة الفرنسية لأن من دونه لا مساعدات دولية ولا مؤتمر سيدر ولا يوجد دعم عربي وخليجي ولا صندوق دولي، فهو المدخل لمعرفة من تسبب بوقوع جريمة الانهيار المالي». ورأى أن «إسقاط التدقيق المالي الجنائي هو ضرب لقرار الحكومة»، داعياً إيّاها إلى «عقد جلسة استثنائية لاتخاذ القرار المناسب لحماية ودائع الناس، وكشف أسباب الانهيار وتحديد المسؤوليات تمهيداً للمحاسبة واسترداد الحقوق». وقال عون إن «الشكوك كانت تتأكد يوماً بعد يوم بأن حسابات المصرف المركزي غير شفافة ولم يكن يعرف حجم النقص في الاحتياط بالعملات الأجنبية وهو نقص كانت تتم تغطيته من أموال المودعين خلافا للقانون»، وإن «الحجج الواهية منعت مجلس الوزراء من تكليف شركة (kroll) العالمية بإجراء التدقيق الجنائي، وبعد جهود كثيفة وافق مجلس الوزراء على تكليف شركة «الفاريز ومرسال» التي وجّهت بواسطة وزير المال 133 سؤالا لمصرف لبنان الذي أجاب عن 60 منها ورفض الإجابة عن البقية إما بحجة أنها مخالفة لقانون النقد والتسليف وإما لأن لا جواب لديه». وأشار رئيس الجمهورية إلى أن التدقيق المالي الجنائي واجه عراقيل عدة «كنا نفككها تباعا»، واستمرت العرقلة إلى أن اعترف وزير المال من بضعة أيام أن المصرف المركزي يمتنع عن الإجابة عن عدد كبير من أسئلة شركة الفاريز ومارسال. وقال الرئيس عون: «لقد صار واضحا أن هدف المماطلة هو دفع الشركة إلى اليأس لتغادر لبنان وتوقف التدقيق الجنائي ويفلت المجرمون من العقاب».

وزير الخارجية الفرنسي يكرر التهديد بـ«إجراءات» ضد معرقلي الحل في لبنان

قال إن الأزمة «ليست ناتجة عن كارثة طبيعية بل عن مسؤولين سياسيين معروفين»

الشرق الاوسط....باريس: ميشال أبو نجم... مرة جديدة، تشهر فرنسا سيف العقوبات بحق السياسيين الذين يعطلون خروج لبنان من الأزمة متعددة الأوجه التي عنوانها الأول استمرار الفراغ المؤسساتي على مستوى الحكومة، حيث انقضى ما يزيد على خمسة أشهر على تكليف الرئيس سعد الحريري مهمة تشكيلها. وحتى اليوم، تدور المساعي المبذولة في حلقة مفرغة، الأمر الذي يحبط المسؤولين الفرنسيين، رغم الجهود التي قامت بها باريس على أعلى المستويات، ومروحة الاتصالات الواسعة التي أجراها الرئيس ماكرون والوزير لودريان، والخلية الخاصة في الإليزيه. وأمس، أدلى لودريان بتصريحات بالغة التشدد، في إطار إجابته عن سؤال في مجلس الشيوخ حول الوضع في لبنان، وفيما اكتفى سابقاً بتقريع الطبقة السياسية اللبنانية، والتهديد بتعبئة وزراء الخارجية الأوروبيين كـ«افعة» للضغط عليها، ذهب أمس أبعد من ذلك بتأكيده أن «الأيام المقبلة ستكون مصيرية». و«سيتم اتخاذ إجراءات بحق الذين عرقلوا إيجاد حل للأزمة في لبنان». وحتى اليوم، امتنعت باريس عن الكشف عما يمكن أن تلجأ إليه من عقوبات، منذ أن قرر الرئيس ماكرون قبل نحو الشهر «تغيير نهج التعاطي» مع المسؤولين اللبنانيين، بعد أن تأكد له أن محاولات الإقناع لم تؤدّ إلى نتيجة، بل بقيت المبادرة الفرنسية الإنقاذية تراوح مكانها. والتدبير المثالي بالنسبة لباريس هو تكوين كتلة ضاغطة فرنسية - أوروبية - أميركية وعدد من الأطراف العربية لدفع السياسيين اللبنانيين إلى التخلي عن أنانيتهم. وقال لو دريان أمس إن القوى السياسية اللبنانية التي وصفها بـ«العمياء التي لا تتحرك لإنقاذ البلاد رغم تعهداتها»، إنما «تتعنت عن عمد، ولا تسعى للخروج من الأزمة». وشدد على أن «هناك أطرافاً سياسية في لبنان تضع مطالب تعجيزية». وفي أي حال، لم يرد لو دريان أن يضع النقاط على الحروف وتعيين الجهات التي تعتبرها باريس معطلة للجهود المبذولة، بل اكتفى بالتلميح بقوله إن الأزمة في لبنان «ليست ناتجة عن كارثة طبيعية، بل عن مسؤولين سياسيين معروفين». وتعد تصريحات لو دريان تطوراً بالنسبة لما صدر عن وزارة الخارجية الفرنسية في بيانها يوم 29 مارس (آذار) الماضي عقب الاتصالات التي أجراها الوزير مع رئيسي الجمهورية ومجلس النواب، ومع رئيس الحكومة المكلف. إذ أبلغ الوزير الفرنسي المسؤولين الثلاثة أنه «يجب فوراً إنهاء التعطيل المتعمد للخروج من الأزمة السياسية»، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي يبحث سبل ممارسة ضغوط على الجهات التي تعرقل إيجاد مخارج من الأزمة السياسية والاقتصادية والمالية والاجتماعية في لبنان. وبحسب لو دريان «لا يمكن للاتحاد الأوروبي أن يقف مكتوف الأيدي فيما لبنان ينهار». ويرى العديد من المراقبين في العاصمة الفرنسية أن المبادرة الفرنسية فقدت زخمها، لا بل إنها تلاشت بفعل عامل الزمن من جهة، ومن جهة أخرى بفعل إحجام باريس حتى اليوم عن وضع تهديداتها موضع التنفيذ. ويرى هؤلاء المراقبون أن قيام باريس بالتلويح باستعدادها الفوري لاتخاذ عقوبات بحق من تعتبرهم معرقلين أو فاسدين، وبإمكانية أن تمتد هذه العقوبات لتصبح أوروبية في مرحلة لاحقة من شأنه أن يدفع السياسيين اللبنانيين للتفكير ملياً، والتوقف عن النهج التعطيلي. لكن الصعوبة أن المسؤولين الفرنسيين الذين يصرون على البقاء على تواصل مع جميع الأطراف اللبنانية، والتعامل مع طبقة سياسية لفظها الشارع اللبناني، تعي خطورة الوصول إلى هذه المرحلة على ما تبقى من استقرار في لبنان، وعلى ما يمكن أن ينتج عنه من تداعيات في الشارع، الأمر الذي لا تريده بأي حال.

لقاءات وزير الخارجية المصري في بيروت تستثني دياب وباسيل و«حزب الله»... نقل إلى عون رسالة تضامن من السيسي

بيروت: «الشرق الأوسط»... أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أن بلاده حريصة على أمن واستقرار لبنان، وشدد على ضرورة إنهاء حالة الجمود الراهنة وتشكيل حكومة مهمّة بعيدة عن التجاذبات السياسية. وكان لافتاً أن شكري استثنى من برنامج لقاءاته رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب ورئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل و«حزب الله». واستهل شكري لقاءاته في القصر الجمهوري حيث اجتمع مع رئيس الجمهورية ميشال عون، وانتقل بعدها للقاء كل من رئيس البرلمان نبيه بري، والبطريرك الماروني بشارة الراعي، ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، ورئيس حزب الكتائب سامي الجميل، ورئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية، على التوالي. وأجرى اتصالاً برئيس حزب «القوات» سمير جعجع، لإصابته بفيروس كورونا، واختتم لقاءاته مع رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري في مقره في «بيت الوسط» حيث عقد مؤتمراً صحافياً. وقال شكري: «أكّدت للحريري دعم مصر تشكيل حكومة مهمّة بعيدة عن التجاذبات السياسية لاستعادة لبنان موقعه الطبيعي ونتطلّع للحوار مع الجميع للخروج من هذه الأزمة بالاعتماد على الأرضية القانونية المتعلقة بالدستور واتفاق الطائف». وكانت لشكري تصريحات أيضاً إثر لقائه رئيس الجمهورية حيث أكد «أن مصر مستمرة ببذل كل الجهود للتواصل مع كل الجهات للخروج من الأزمة»، مشدداً على أن «تشكيل حكومة اختصاصيين يفتح الباب للدعم الدولي»، مؤكداً «أن استقرار لبنان مهم لمصر والمنطقة». وأعلن أنه نقل إلى عون «رسالة تضامن من الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي كلفني بأن آتي إلى لبنان في ضوء الحرص الذي يوليه سيادته لاستمرار بذل مصر لكل الجهود في إطار التواصل مع المكونات السياسية اللبنانية كافة من أجل الخروج من الأزمة الراهنة»، متحدثاً عن «انسداد سياسي» في لبنان مع استمرار الجهود «لتشكيل حكومة من الاختصاصيين القادرين على الوفاء باحتياجات الشعب اللبناني الشقيق وتحقيق الاستقرار المهم ليس فقط للبنان بل للمنطقة ومصر للارتباط الوثيق القائم على المستوى السياسي والشعبي بين لبنان ومصر». ولفت إلى أن رسالته لكل المسؤولين شددت على «تضامن مصر وتوفيرها لكل الدعم للخروج من هذه الأزمة لتشكيل الحكومة، بما يفتح الباب للدعم الإقليمي والدولي ويؤدي إلى تحقيق المصلحة المشتركة لدول المنطقة»، مؤكداً أن «الإطار السياسي يحكمه الدستور واتفاق الطائف وأهمية الالتزام الكامل بهذه الدعائم الرئيسية للاستقرار، ومصر لن تدخر جهداً في مواصلة دعمها للبنان في خلال هذه المرحلة الدقيقة». من جهته، أعرب رئيس الجمهورية عن تقديره «للدور الذي تقوم به مصر في مواجهة الأزمات المختلفة التي يعاني منها، ولا سيما الأزمة الحكومية»، متمنياً أن «تثمر هذه الجهود نتائج إيجابية، ولا سيما إذا ما توافرت إرادة حقيقية للخروج من هذه الأزمة، من خلال اعتماد القواعد الدستورية والميثاقية التي يقوم عليها النظام اللبناني، وبالتعاون مع جميع الأطراف اللبنانية من دون إقصاء أو تمييز». وشدد عون أمام ضيفه على «دقة المهمات التي ستلقى على عاتق الحكومة الجديدة، ولا سيما في مجال الإصلاحات الضرورية التي يلتقي اللبنانيون والمجتمع الدولي في المناداة بها والعمل على تحقيقها، وفي مقدمها التدقيق المالي الجنائي لمحاسبة الذين سرقوا أموال اللبنانيين والدولة على حد سواء».

شكري يشدد على تطبيق «الطائف» والدستور بعد تلويح جريصاتي بتعديله

الشرق الاوسط...بيروت: محمد شقير..... تترقّب الأوساط السياسية بفارغ الصبر النتائج التي ستؤول إليها محادثات وزير الخارجية المصري سامح شكري في زيارته الثانية للبنان بعد الانفجار الذي استهدف مرفأ بيروت ليكون في مقدورها أن تبني على الشيء مقتضاه، خصوصاً أنه ينطلق من دعم بلاده للمبادرة الفرنسية، لرهانه على أنها وحدها كفيلة بإخراج التشكيلة الوزارية من التأزُّم الذي يحاصرها لتأمين ولادة طبيعية لحكومة مهمة تتبنّى خريطة الطريق التي رسمها الرئيس إيمانويل ماكرون لإنقاذ لبنان ووقف تدهوره ومنعه من الانزلاق نحو الانهيار الشامل. فالوزير المصري في زيارته الثانية لبيروت لن يدخل في منافسة مع المبادرة الفرنسية بمقدار ما أنه يواكبها من خلال حثّه جميع الذين التقاهم على السير بمضامينها بلا أي تردّد من جهة، ودعوته الذين لا يزالون يتحفّظون على تشكيل حكومة مهمة تتطابق مع المواصفات التي حدّدها ماكرون لسحب تحفظاتهم لتسهيل ولادتها وعدم الرهان على عامل الوقت لتحسين شروطهم لأن الأزمات إلى تراكم وباتت في حاجة إلى توفير الحلول لها. وتأتي زيارة شكري بعد تعثّر المحاولة الفرنسية لجمع الرئيس المكلّف سعد الحريري برئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل في باريس لئلا يصنّف اللقاء على خانة التفاوض حول تشكيل الحكومة بالإنابة عن رئيس الجمهورية ميشال عون، وبالتالي فإن تشكيلها سيفتح الباب أمام اجتماعهما في بيروت. كما أن الأوساط السياسية تترقّب ما ستؤدي إليه لقاءات شكري مع أبرز المكوّنات المعنية بتشكيل الحكومة، وما إذا كان يحمل أفكاراً تدفع باتجاه تزخيم المبادرة الفرنسية التي ما زالت قائمة بدعم دولي وأوروبي وعربي وفاتيكاني، وإن كانت توقفت أمام تثمينه لدور رئيس المجلس النيابي نبيه بري والمبادرة التي أطلقها لتسريع تشكيل الحكومة على قاعدة تمسّكه بالمبادرة الفرنسية من ناحية وبرفضه إعطاء الثلث الضامن في الحكومة لأي طرف. وفي هذا السياق، علمت «الشرق الأوسط» من مصادر سياسية بأن شكري خص بري بهذه اللفتة المميزة ربما لاعتقاده أن المبادرة التي أطلقها ما زالت قائمة وتنطلق من حرصه الشديد على الإطار العام للمبادرة الفرنسية ورفضه الالتفاف عليها أو تجويفها من مضامينها لئلا تفقد مفاعيلها لإنقاذ لبنان. وكشفت المصادر أن مبادرة بري ما زالت قائمة ومطروحة على الطاولة ولم يقرر سحبها من التداول وإن كان جمّد تحريكها لإعطاء فرصة لمن اعترض عليها لمراجعة حساباته وصولاً إلى التسليم بها كمدخل لمعاودة تحريكها، وقالت إن مبادرته كانت موضع تشاور بين الحريري وموفد رئيس البرلمان إلى «بيت الوسط» معاونه السياسي النائب علي حسن خليل. ولفتت إلى أن تحرّك بري باتجاه الحريري تلازم مع تواصل النائب خليل مع قيادة «حزب الله» التي أعادت تشغيل محركاتها لإقناع عون وباسيل بضرورة السير بها على أن يسحبا ما لديهما من تحفظات عليها. ورأت المصادر نفسها أن بري لم يطحش بمبادرته حرصاً منه على عدم حرقها وتحييدها عن التجاذبات السياسية والحملات الإعلامية، خصوصاً أن عدم تحريكها يعود إلى التعاطي مع صاحبها وتحديداً من قبل عون - باسيل على أنه ليس وسيطاً ويتموضع سياسيا والحريري في خندق واحد، وأوضحت أن إشادة شكري بدور بري لم تأتِ من فراغ، وإنما لتقديره لما يقوم به والذي يلقى كل الدعم من الحريري والبطريرك الماروني بشارة الراعي ورئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط وقيادة «حزب الله»، وهذا ما لمسه من خلال لقاءاته في بيروت. وقالت إن شكري لم يحمل معه أفكاراً جديدة، وعزت السبب إلى أنه ليس في وارد إعطاء ذريعة لهذا الطرف أو ذاك ليتلطى خلفها لتبرير عدم اندفاعه باتجاه الإفراج عن تشكيل الحكومة وإلا لما كان شدد على دعم مصر غير المشروط للمبادرة الفرنسية وتنسيقها الدائم مع باريس في كل شاردة وواردة. وتوقفت المصادر أمام تنويه شكري بموقف الحريري ودعمه في مطالبته بتشكيل حكومته من اختصاصيين ومستقلين من غير المحازبين وألّا يُعطى أي طرف الثلث الضامن، واعتبرت أن موقفه المؤيد لتطبيق الدستور باعتباره القاعدة القانونية الناظمة للعلاقات بين المؤسسات الدستورية للدولة، وأيضاً للالتزام باتفاق الطائف ينطلق من التقيُّد بهما. ورأت أن إعلان موقفه في هذا الخصوص من قصر بعبدا بعد اجتماعه بالرئيس عون ربما يأتي رداً بطريقة غير مباشرة على تلميح المستشار الرئاسي الوزير السابق سليم جريصاتي بضرورة طرح بعض التعديلات الدستورية، علماً بأن الأخير شارك في الاجتماع وكانت له المداخلة الأبرز. ومع أن شكري لم يتوقّف كثيراً أمام المحاولة التي قامت بها باريس لجمع الحريري بباسيل، وبدا من خلال أحاديثه بأنها صرفت النظر عنها كونها لم لتبلغ الأهداف المرجوة منها، فإن مصادر دبلوماسية متعدّدة الانتماءات أبدت تفهُّمها لموقف الحريري الذي يحصر مشاورات التأليف برئيس الجمهورية بدلاً من أن ينتدب من ينوب عنه. وعلمت «الشرق الأوسط» أن فكرة لقاء الحريري بباسيل كانت طُرحت السبت الماضي، لكنها لم تلقَ قبولاً لدى الرئيس المكلّف الذي لمس تفهُّماً لموقفه من قبل عدد من السفراء قبل أن يتقرر سحبها من التداول وكأنها لم تكن.

القطاعات تتحرك بوجه الحكومة وتلويح بالتصعيد ضد قرار رفع الدعم

بيروت: «الشرق الأوسط».... انفجر الشارع اللبناني مجددا بوجه الحكومة على خلفية الوضع الاقتصادي وانعكاس ارتفاع سعر صرف الدولار، ونفذت أمس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري إضرابا عاما، كما جدد أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج تحركاتهم مطالبين بتنفيذ قرار «الدولار الطالبي». وفي ظل الواقع المعيشي الذي ترزح تحته العائلات في لبنان والحديث عن خطة لرفع الدعم عن المواد الغذائية والاستهلاكية، يقول رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر لـ«الشرق الأوسط» إنه «سيكون هناك تحركات دورية للنقابات والاتحادات المنضوية تحت الاتحاد رفضا لهذا الوضع وليس كإضراب واسع، وذلك تفاديا لزيادة الضغط على الموظفين والعاملين، بانتظار ما ستؤول إليه المفاوضات التي تحصل تمهيدا لإقرار خطة رفع الدعم واتضاح تفاصيلها». ويؤكد «إذا صدر قرار رفع الدعم من دون خطة بديلة واضحة وشاملة تلبي حاجات العائلات الفقيرة مع التركيز على أن المطلب هو ترشيد الدعم وليس رفعه أي لا يشمل كل المواد على سبيل المثال الطحين والأدوية، عندها سنكون في الشارع بالمرصاد لهذه الحكومة التي اتخذت القرار رغم قولها إنها حكومة تصريف أعمال غير قادرة على اتخاذ القرارات». وفيما تسجل بشكل مستمر تحركات من قبل قطاعات عدة متضررة من الأزمة، نفذ قطاع النقل البري أمس، اعتصامات احتجاجا على سوء أوضاعه وانطلقت مسيرات للشاحنات والصهاريج والفانات من عدد من المناطق باتجاه وزارة الداخلية في بيروت، مطالبين بتحديد سعر صفيحة البنزين 25 ألف ليرة لسائقي السيارات العمومية ووقف المعاينة الميكانيكية نظرا إلى الإذلال الذي يتعرض له المواطن وخصوصا سائق «التاكسي»، وهو المطلب الذي لاقى انقساما فيما بين الاتحادات ورفضه اتحاد نقابة السائقين، متهما إياه بـ«السياسي وقرار صادر عن اتحادات السلطة». وفي الوقفة الاحتجاجية أمام وزارة الداخلية، توجّه رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس إلى وزير الداخلية محمد فهمي رافضا «الإجراءات الأمنية الكثيفة لمنعنا من الوصول والوقوف أمام الوزارة»، مؤكدا أن «القطاع ينزل في كل مرة إلى الشارع بطريقة سلمية، لكن في كل مرة لا أذن تسمع للمطالب المحقة». وأكد «وجوب تحقيق المطالب»، مشدداً على أن «أسعار المحروقات وقطع السيارات والصيانة لم تعد تحتمل»، معلنا عن التوجه لإقفال «مراكز المعاينة الميكانيكية الاثنين المقبل إذا لم يقرّر الوزير وقف المعاينة». لكن في المقابل، عارض رئيس الاتحاد العام لنقابات السائقين مروان فياض التحرك، معلنا أنهم «لم يشاركوا بالمظاهرات لاتحاد النقل البري، لأنهم ضد إقفال المعاينة الميكانيكية»، وأضاف «القرارات العشوائية لا نرضى بها، ونحن مستعدون للجلوس على طاولة حوار تحت راية الاتحاد العمالي العام تحت مطالب محقة». في موازاة ذلك، نفذت الرابطة اللبنانية لرعاية الطلاب في الاغتراب اعتصاما أمام مصرف لبنان، للمطالبة بتنفيذ قانون «الدولار الطالبي» للدفاع عن حق أولادهم بالتعلم كما جاء في بيان لهم. وتلا المحامي جهاد عبد الباقي بيانا قال فيه إن «أبناءنا المنتشرين على مساحة القارات السبع والذين يتجاوز عددهم الخمسة آلاف طالب، مهددون بمستقبلهم»، مطالبا بإقرار القانون الذي أقرّ في شهر أكتوبر (تشرين الأول) 2020 وقضى بمنح الطلاب في الخارج «دولارا طالبيا» بقيمة 10 آلاف دولار في السنة لمرة واحدة حسب سعر الصرف الرسمي (1515 ليرة) وألزم المصارف منح هذا الدولار لجميع الطلاب دون تمييز بين من يملك حسابا مصرفيا أو من ليس لديه ذلك»، مؤكدا أن «المصرف المركزي والمصارف التجارية جميعها في لبنان لم تنفذ هذا القانون وضربت به عرض الحائط»....

«حزب الله» يوسع مساعداته الاجتماعية لاحتواء نقمة جمهوره

بيروت: «الشرق الأوسط».... تقارن سيدة في ضاحية بيروت الجنوبية سعر لتر الزيت النباتي على فاتورتها وفاتورة صديقتها. الأولى اشترتها بخمسة آلاف ليرة (0.40 دولار وفق سعر صرف السوق السوداء)، والأخرى اشترتها بقيمة 4500 ليرة (نحو 0.35 دولار) من مخازن «النور». تستنتج السيدتان أن السعر وفق البطاقة التي تحملها الأولى (بطاقة نور) أعلى بقليل من البطاقة التي تحملها الثانية، وهي بطاقة «سجّاد»، تلك التي أطلقها «حزب الله» أخيراً، ووزعها على بيئته غير المحازبة، بينما الأولى توزع على المحازبين منذ سنوات. وبطاقة «سجاد» جزء من تقديمات اجتماعية يوفرها الحزب للبيئة التي يتمتع فيها بنفوذ سياسي، توفر لحامليها شراء منتجات غذائية بسعر أقل من 60 في المائة تقريباً عما هو معروض في السوق اللبنانية. وزّع الحزب، بدءاً من الشهر الماضي، عشرات آلاف البطاقات منها على غير المحازبين، وافتتح أخيراً فروعاً لتعاونيات «السجاد» و«مخازن النور» التي تقبل تلك البطاقات، إلى جانب مبادرات أخرى في القرى، مثل توفير اللحم بنصف سعره في السوق، أو توزيع أدوية وحليب للأطفال وحصص غذائية، وحتى مساعدات مالية تتراوح بين 300 ألف ليرة (25 دولاراً على سعر صرف السوق)، و500 ألف ليرة (40 دولاراً على سعر صرف السوق)، وذلك على أبواب شهر رمضان. ويضع معارضو الحزب توسعة مبادراته الاجتماعية في مناطق نفوذه في إطار «تنفيس» الاحتقان في الشارع الشيعي، في ظلّ الأوضاع المعيشية الصعبة التي يمر بها لبنان، خصوصاً بعد خروج أصوات من بيئة الحزب تحمّله مع باقي أفرقاء السلطة مسؤولية ما وصلت إليه البلاد. ويرى الباحث السياسي والأستاذ الجامعي مكرم رباح أنّ «حزب الله» يعيش حالياً تحت ضغط كبير يتمثّل في أنّ شارعه بدأ يلومه ويحمّله جزءاً من مسؤولية الانهيار الحاصل في البلد، ليس ربما من منطلق حمله للسلاح، ولكن من منطلق تغطيته على الفاسدين من حلفائه وغيرهم من الطبقة الفاسدة، لذلك يقول رباح إن الحزب «يسعى إلى تدارك هذا الصوت عبر مساعدات لن تكون سوى مسكنات، إن عاجلاً أم آجلاً سيخرج الصوت عالياً، لأن الشعب اللبناني بما فيه بيئة (حزب الله) كله على المركب نفسه المتجه نحو الغرق». ويشير رباح في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «حزب الله» كان في السابق يستخدم أسلوب الزبائنيّة بشكل أكثر ذكاء من باقي الأحزاب اللبنانيّة، إلّا أنّه مؤخراً بات مضطراً إلى اللجوء إلى هذا النوع من الزبائنية القائمة على المساعدات، في ظلّ تصاعد الأصوات في بيئته. وكان أمين عام «حزب الله» حسن نصر الله ذكر في خطابه الأخير أنّه يشاهد ‏على التلفاز أو على مواقع التواصل الاجتماعي أشخاصاً يتوجهون إليه بالحديث مباشرة، ويقولون: «يا سيد نحن جعنا وأنت وعدتنا»، طالباً من مسؤولي القطاعات في «حزب الله» أن يتأكدوا من وضع هؤلاء، ويساعدوهم في حال كانوا بحاجة للمساعدة. ولطالما كان عناصر «حزب الله» يستفيدون من بطاقات تموينية يوزعها الحزب عليهم لشراء الحاجيات من مراكز تسوق محددة بأسعار مخفضة، فضلاً عن تسهيلات بالدفع لعدد من المدارس التابعة للحزب، وفي عدد من المراكز الصحية. ففي السابق، كان أعضاء الحزب يستفيدون من بطاقتين؛ أولهما بطاقة «نور» المخصصة للمقاتلين القدامى، وبطاقة «أمير» المخصصة لعناصر التعبئة والموظفين المدنيين، تتيح لهم التبضع من متاجر محددة، ويحصلون بموجبها على خصومات يغطيها الحزب، إلّا أنّ الأزمة دفعته إلى توسيع مروحة المستفيدين لتشمل غير المحازبين. أما بطاقة «سجّاد» التي أطلقها أخيراً، فهي «تخوّل حاملها شراء منتجات غذائيّة يدعمها (حزب الله)، أي أنّ صاحب البطاقة يشتري المواد بسعر أقل من سعرها بنسب معيّنة يدفع الحزب الفرق في سعرها مع تحديد الكميّات المتاحة لكلّ عائلة حسب حاجتها». وبحسب نظام البطاقة والمنشور الذي وزع معها، واطلعت عليه «الشرق الأوسط»، حُددت كميات لحاملي البطاقة، تتمثل في شراء 5 كيلوغرامات سكر شهرياً، و5 لترات من الزيت النباتي، و700 غرام من الملح، و1500 غرام معكرونة، و5 كيلو أرز، و4 علب من التونا، إضافة إلى 4 كيلوغرامات مسحوق غسيل، و3 علب سائل لتنظيف اليدين، وعبوتين سائل للجلي. ويلفت مصدر متابع للموضوع إلى أنّ هذه البطاقة تحديداً «لا يستفيد منها المحازبون أبداً، بل أي شخص تضرر من الأوضاع الاقتصادية؛ كأن يكون راتبه أقل من مليون ونصف المليون ليرة أو بلا عمل أو بلا معيل». ويشير المصدر إلى أنّ المساعدات زادت أكثر بعض خطاب نصر الله الأخير؛ إذ ارتفع عدد الراغبين بالمساعدة. ويرى رباح أن هناك مشكلة أخرى يواجها «حزب الله» حالياً تتمثّل بقبض عناصره رواتبهم بالدولار مقابل الموظفين الشيعة غير المنتمين للحزب الذين يعملون بمعظمهم في مؤسسات الدولة، ويتقاضون رواتبهم بالليرة، لذلك خرج نصر الله مؤخراً ليبرر بأن ليس كلّ عناصر حزبه يتقاضون رواتبهم بالدولار مشدداً على توسيع هامش المساعدات. ويلفت رباح أيضاً إلى أنّ حديث نصر الله عن المساعدات في خطابه الأخير، جاء مع عرقلته تشكيل الحكومة والحديث عن رفضه تشكيلة الرئيس المكلف سعد الحريري الحكومية، إذ اعتبر نصر الله أنّ الحاجة الحالية هي لحكومة سياسية، ما يؤكد مرة أخرى أن «حزب الله» ليس حزباً سياسياً، وليس لديه أي طرح سياسي غير السلاح.

الجيش اللبناني يوقف متورطين بتهريب المحروقات إلى سوريا

بيروت: «الشرق الأوسط».... أوقف الجيش اللبناني 12 شخصاً في إطار الحملة التي تشنها السلطات لضبط المعابر غير الشرعية مع سوريا وملاحقة المتورطين بتهريب المحروقات. وتفاقمت أزمة توفر المحروقات في السوق اللبنانية، حيث تقف السيارات طوابير طويلة أمام محطات تعبئة الوقود في ظل الشح بالمادة، كما يشكو أصحاب المحطات من شح في مادة المازوت. وأعلنت قيادة الجيش اللبناني أمس في بيان صادر عن مديرية التوجيه، أنه نتيجة للتدابير الأمنية التي اتخذتها وحدات الجيش في مناطق في شرق وشمال شرقي لبنان، تم توقيف 12 لبنانيا وسوريين اثنين، لتورطهم في تهريب مادة المازوت وتهريب أشخاص. وقالت القيادة إن المضبوطات شملت 5 صهاريج تحتوي على 74 ألف ليتر مازوت، و4 خزانات في داخلها 5500 ليتر مازوت، وآلية من نوع فان في داخلها 2500 ليتر مازوت، و4 شاحنات براد في داخلها 420 ليتر بنزين، و3 سيارات، وآليتي بيك آب، إضافة إلى مضخة وعدد من قوارير الغاز. وقالت إنه تم تسليم الموقوفين مع المضبوطات إلى المراجع المختصة لإجراء اللازم. وكان محتجون اعترضوا صباح أمس عند جسر نهر البارد في بلدة المحمرة في شمال لبنان على الطريق الدولية بين لبنان وسوريا، 4 شاحنات مبردة مخصصة للنقل الخارجي وبداخلها كميات من البنزين والمازوت المهرب بعضها معبأة بغالونات، فتمت مصادرتها، وحضرت دورية للجيش إلى المكان، وتمت معالجة الأمور، بحسب ما أفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية اللبنانية.

العقوبات الأوروبية على الطاولة.. وعون يتحصّن «بالتدقيق الجنائي»!

شكري: معالجة الإنسداد الحكومي باحترام الطائف.. ومحاولات لاقناع دياب بجلسة للحكومة

اللواء.....ذكر وزير الخارجية المصري سامح شكري انه بعد زيارة سابقة له إلى لبنان للتضامن معه، بعد انفجار مرفأ بيروت، قبل ثمانية أشهر، «لا يزال هناك انسداد سياسي، ولا تزال الجهود تبذل لتشكيل حكومة من الاختصاصيين قادرة على تحقيق استقرار لبنان المهم له وللمنطقة ولمصر». أهمية كلام شكري انه جاء في مستهل زيارة لثماني ساعات، بدأت قبل الظهر في بعبدا، بلقاء مع الرئيس ميشال عون، الذي أرتأى أن يوجه رسالة غير مسبوقة حول «التدقيق الجنائي»، محملاً مصرف لبنان المسؤولية عن عدم الجدية والمماطلة، كما حمل المصارف «مسؤولية واضحة» عن «التصرف بعدم مسؤولية» بأموال المودعين، طمعاً بالربح السريع، ومن دون «توزيع مخاطر»، داعياً إلى شمول التدقيق الجنائي جميع الحكومات والإدارات والوزارات والمجالس والهيئات المسؤولة عن كل قرش أهدر عبر السنوات.. وإذا كان الرئيس عون دعا حكومة تصريف الأعمال لجلسة استثنائية لاتخاذ القرار المناسب وحماية ودائع النّاس، وكشف أسباب الانهيار، فإن المسار الحكومي الذي استطلع أسباب استمرار تعثره أو انسداده رئيس الدبلوماسية المصرية، عاد إلى القعر مجددا». وبدا ان مختلف الأطراف المعنية غسلت يدها من كلام عن مبادرة أو توجه إلى عقد لقاءات مصالحة ومعالجة في باريس. فلا رئيس التيار الوطني الحر طلب زيارة العاصمة الفرنسية، ولا إدارة الملف في الاليزيه استنسبت دعوته، في ظل اعتراض الرئيس المكلف سعد الحريري على الاجتماع معه، سواء في بيروت أو باريس، لأن الجهة المولجة بتأليف حكومة هي الرئيس المكلف بالاتفاق مع رئيس الجمهورية، وفقاً لمنطوق المادة 53 من الدستور. واعتبرت مصادر سياسية رداً على سؤال لـ«اللواء» أن وزير الخارجية المصرية لم يحمل معه مبادرة إنما ابدى استعداد بلاده لأي مساعدة تصب في إطار إنهاء الأزمة في لبنان. ولفتت إلى أن الوزير المصري اعاد التأكيد على أهمية الإسراع في تأليف الحكومة في لبنان وإن هناك تفاهما مع الجانب الفرنسي في هذا المجال لأن عملية التشكيل تفتح الباب للدعم الإقليمي والدولي مبديا في محادثاته مع رئيس الجمهورية قلق مصر من التأخير الحاصل في هذا المجال وتداعياته على الوضع اللبناني.  وأوضحت المصادر أن رئيس الديبلوماسية المصرية كرر بذل الجهود لدعم لبنان وشدد على ضرورة الالتزام بأتفاق الطائف.   في سياق متصل قالت أوساط مراقبة أن الوزير المصري استطلع الوضع واستفسر عنه، لكن لم يحمل معه أفكارا محددة تساعد على تحقيق أي خرق، ورأت أن الملف الحكومي يراوح مكانه ولم ترصد تطورات في إطار الحلحلة وبالتالي التصلب في المواقف لا يزال قائما بإنتظار ما ستؤول إليه بعض الاتصالات الداخلية والخارجية. وفي الوقت الذي ثمن فيه مصدر وزاري سابق الاهتمام الدولي بلبنان في هذه المرحلة، لفت إلى ان الفرنسي كما المصري جادان في مساعدة لبنان على تجاوز ازمته وتأليف حكومة في أقرب وقت لكي تقوم بالاصلاحات المطلوبة لكي يقدم المجتمع الدولي المساعدة. لكن المصدر استبعد أن يكون التحرّك الفرنسي منسقاً مع التحرّك المصري وإن كان الهدف واحداً، لافتاً إلى ان الفرنسيين أبدوا استعداداً لتقديم تنازلات في ما خص عملية التأليف، لكن الرئيس الحريري ما زال يرفض تقديم أي تنازل، موضحاً ان هذا الأسبوع والذي سيليه سيكونان حافلين بالاتصالات والمشاورات داخلياً ومع الخارج في سبيل تذليل العقبات التي ما تزال تعترض عملية تأليف الحكومة، معتبراً أن العقد ما تزال مستعصية حتى هذه الساعة.

شكري: رسائل ونصائح

حول جمود الحركة السياسية الداخلية، نقل وزير خارجية مصر سامح شكري امس، رسالة للرئيس ميشال عون من نظيره المصري عبدالفتاح السيسي، وجال على كلٍّ من الرئيس نبيه بري والبطريرك الماروني بشارة الراعي ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، والتقى في مقر إقامته رئيس حزب الكتائب سامي الجميل ورئيس تيار المردة سليمان فرنجية، واجرى اتصالا برئيس القوات اللبنانية سمير جعجع، قبل ان يُنهي جولته بلقاء رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري ويعقد من بيت الوسط مؤتمراً صحافياً. ولكنه استثنى من لقاءاته رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب، ووزير الخارجية شربل وهبه ولو بلقاء بروتوكولي، ربما لأنهما غير معنيين بتشكيل الحكومة. لكن استثناء كلٍ من رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل وحزب الله، حمل رسائل سياسية كثيرة ما لم يكن لديه سبب مقنع، كونهما ايضا معنيين بتشكيل الحكومة. وعلمت «اللواء» ان الوزير شكري لم يحمل مبادرة مصرية بمعنى الكلمة لحل الأزمة الحكومية، بل حمل نصائح واكد على دعم المبادرة الفرنسية وعلى إبقائها حية، وشدد على ضررة تلقف القوى السياسية المبادرات والأفكار المطروحة لتشكيل الحكومة، ومنها المبادرة الاخيرة للرئيس نبيه بري. واشارت مصادر المعلومات الى ان شكري على تنسيق مع فرنسا، وقالت: أن مصر ترى ان هناك مخاطر على لبنان والقلق كبير اذا تأخر تشكيل الحكومة، نظراً للأوضاع الاقتصادية والمعيشية والسياسية القائمة. وهوفي الوقت ذاته اكد على وقوف مصر الدائم الى جانب لبنان ومحبتها له. وتأتي زيارة الوزير شكري، بحسب بيان صادر عن المكتب الاعلامي للسفارة المصرية، «في إطار الجهود المصرية الرامية إلى حض الأفرقاء السياسيين اللبنانيين على الإسراع في تشكيل الحكومة الإنقاذية، وذلك في ضوء الحرص الكبير لدى القيادة السياسية المصرية على استقرار لبنان وتجاوزه للأزمات التي يمر بها حاليا». وبعداللقاء مع الرئيس عون، شدد الوزير شكري على أن «الاطار السياسي يحكمه الدستور واتفاق الطائف، ويجب الالتزام بهذه الدعائم الرئيسية للاستقرار». وأكد ان مصر مستمرّة ببذل كل الجهود للتواصل مع كل الجهات للخروج من الأزمة. وقال: بعد 8 اشهر من زيارتي الماضية، لا زال هناك انسداد سياسي، والجهود تبذل لتشكيل حكومة اختصاصيين وتحقيق الاستقرار، وهذا مهم لكل المنطقة ومصر وليس فقط للبنان. مشددا على ضرورة قيام حكومة اختصاصيين ليصل الدعم الدولي الى لبنان. اما الرئيس عون فشرح، حسب المعلومات الرسمية، للوزير المصري «العقبات التي واجهت مسار تشكيل الحكومة». وتمنى « ان تثمر هذه الجهود عن نتائج إيجابية، لاسيما اذا ما توافرت إرادة حقيقية للخروج من هذه الازمة، من خلال اعتماد القواعد الدستورية والميثاقية التي يقوم عليها النظام اللبناني، وبالتعاون مع جميع الأطراف اللبنانيين من دون اقصاء او تمييز.  وشدد الرئيس عون على دقة المهمات التي ستلقى على عاتق الحكومة الجديدة لاسيما في مجال الإصلاحات الضرورية التي يلتقي اللبنانيون والمجتمع الدولي في المناداة بها والعمل على تحقيقها، وفي مقدمها التدقيق المالي الجنائي. وبعد اللقاء مع الرئيس بري، اعلن شكري «أنه نقل القلق الذي ينتاب مصر بسبب استمرار الازمة السياسية في لبنان. وجدد الدعوة لتشكيل حكومة اختصاصيين واضطلاع الحكومة بمسؤولياتها كاملة لمواجهة التحديات الراهنة. وقال: إن استقرار لبنان حيوي بالنسبة لاستقرار لبنان واستقرار المنطقة حيوي ايضاً لمصلحتنا المشتركة. وفي بكركي، شكر البطريرك الراعي الوزير شكري على «وقوف مصر الى جانب لبنان وشعبه، خاصة أثناء الأزمات والمحن وآخرها تفجير مرفأ بيروت». وكان توافق على ضرورة الاسراع في تشكيل حكومة «تتمكن من العمل على الاصلاحات المطلوبة والتي ستفتح مجالات الدعم الاقليمي والدولي للبنان». وبعد لقاء الحريري، قال شكري: أكّدت للرئيس الحريري دعم مصر تشكيل حكومة مهمّة، بعيدة عن التجاذبات السياسية لاستعادة لبنان موقعه الطبيعي. ونتطلّع للحوار مع الجميع للخروج من هذه الأزمة بالاعتماد على الأرضية القانونية المتعلقة بالدستور واتفاق الطائف. إن مصر حريصة على أمن واستقرار لبنان وهذا يقتضي إضطلاع الجميع بمسؤولياتهم وانهاء حالة الجمود الراهنة.

لودريان العقوبات آتية

وأكد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان «أن بلادة ستتخذ إجراءات بحق من عرقلوا حل الأزمة في لبنان والأيام المقبلة ستكون مصيرية». وقال لودريان: أن الأزمة في لبنان ليست ناتجة عن كارثة طبيعية، بل عن مسؤولين سياسيين معروفين. القوى السياسية اللبنانية عمياء ولا تتحرك لإنقاذ البلاد، على الرغم من تعهداتها، وهي تتعنت عن عمد ولا تسعى للخروج من الأزمة.

وزير خارجية سويسرا

على هامش ما يجري بدأ وزير الخارجية السويسري إينياتسيو كاسيس زيارة الى بيروت على رأس وفد، وزار امس، رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون، وعرض معه العلاقات بين البلدين، والمساعدات التي قدمتها سويسرا الى لبنان.

التهرب من مسؤولية التعطيل

ووصفت مصادر سياسية كلمة رئيس الجمهورية ميشال عون بالامس بتسخين ملف التحقيق الجنائي وتصويب السهام والاتهامات بعرقلة تنفيذه  باكثر من اتجاه، بانها محاولة متجددة للتهرب من مسؤولية الرئاسة في تعطيل تشكيل الحكومة الجديدة والالتفاف على المطالبة الملحة لتشكيلها في أقرب وقت ممكن، وتوجيه انظار الناس بعيدا عن مواصلة الضغوط على رئيس الجمهورية وتحميله بالداخل والخارج مسؤولية التعثر والاهتراء السياسي وانهيار الدولة. واعتبرت انه لم يكن توقيت كلام الرئيس في هذا الظرف بالذات مصادفة خلال زيارة وزير الخارجية المصري سامح شكري في بيروت، او هكذا بالتزامن مع الموقف الفرنسي العالي النبرة الذي اعلنه وزير الخارجية الفرنسية جان ايف لودريان، بل تم التحضير له على عجل لحجب الأنظار والتقليل من اهمية الاهتمام العربي والدولي بلبنان. وتقول «المصادر صحيح ان ملف التدقيق الجنائي مهم ولكن مهمة متابعته حتى النهاية يتطلب اولا تسريع الخطى لتشكيل الحكومة الجديدة مهمتها الاساسية اجراء الاصلاحات المطلوبة في كل القطاعات والادارات التي شملها الفساد وفي مقدمتها وزارة الطاقة، لا ان يستعمل كفزاعة واسلوب للتهويل والانتقام السياسي كما هو حاصل اليوم وليس في اطار نهج اصلاحي، تتولاه الحكومة الجديدة». وتساءلت المصادر ما هي الفائدة من تاجيج معارك وهمية حول ملف التدقيق الجنائي واثارة مزيد من الخلافات السياسية مع اطراف ومسؤولين بالدولة، في حين يتطلب الوضع اعادة التواصل وتحقيق الحد الأدنى من التوافق لتشكيل الحكومة العتيدة والمباشرة بخطوات سريعة لإنقاذ البلد مما يتخبط فيه، ولكن لا يبدو أن رئيس الجمهورية يريد تشكيل الحكومة في الوقت الحاضر.

عون يتقدّم أو يتحصن بالتحقيق الجنائي؟

وعلى مسافة يوم واحد، يعود ممثلون من وزارة المال وحاكمية مصرف لبنان وشركة «الفاريز ومارسال» إلى الاجتماع غداً، وهو الثاني من نوعه، بعدما عجز الاجتماع الأوّل، الثلاثاء الماضي عن التوصّل إلى أية نتيجة، واستباقاً، كشف الرئيس عون في رسالة موجهة إلى اللبنانيين ان ما أسفر عنه اللقاء الثلاثي الأوّل ينم عن «مماطلة مؤكدة» وهو دليل على عدم وجود إرادة بالتنفيذ، بعد استبدال المفاوضات بالمراسلات عن بعد وخفض مستوى المتفاوضين. وكشف ان «الفاريز ومارسال» وجهت بواسطة وزير المال 133 سؤالاً لمصرف لبنان، الذي أجاب عن 60 منها ورفض الإجابة عن البقية.. واشار رئيس الجمهورية الى ان التدقيق المالي الجنائي واجه عراقيل عدّة «كنا نفككها تباعا» واستمرت العرقلة الى ان اعترف وزير المال منذ بضعة أيام ان المصرف المركزي يمتنع عن الإجابة على عدد كبير من أسئلة شركة الفاريز ومارسال.وقال: «لقد صار واضحا ان هدف المماطلة هو دفع الشركة الى اليأس لتغادر لبنان وتوقف بالتالي التدقيق الجنائي ويفلت المجرمون من العقاب». وحمل الرئيس عون المصرف المركزي المسؤولية الأساسية «لانك خالفت قانون النقد والتسليف، وكان لزاماً عليك ان تنظم العمل المصرفي، وتأخذ التدابير لحماية أموال النّاس في المصارف، وتفرض معايير الملاءة والسيولة». كما حمل المصارف «المسؤولية الواضحة» ولا يمكن «ان تهربوا من الحقيقة، فالناس اودعتكم اموالها، وأنتم تصرفتم بعدم مسؤولية طمعاً بالربح السريع، ومن دون «توزيع مخاطر» على ما تقتضيه أصول المهنة». وتوجه إلى الدول التي تدعي التضامن مع الشعب اللبناني: هذه الأموال هي بالعملات الأجنبية وتم تحويلها من لبنان الى مصارف معروفة في العالم. عمليات كهذه لا يمكن إخفاؤها؛ واذا توفر القرار فنحن قادرون على معرفة من حوّل أموال اللبنانيين الى الخارج، وقادرون على التحقيق والتدقيق لنكشف ما اذا كانت هذه الأموال نظيفة، وكيف حصل عليها أصحابها، وهل من إمكانية لاسترجاعها». «إن التدقيق الجنائي هو البداية، ولعلها معركةٌ أصعب من تحرير الأرض لأنها ضد الفاسد والحرامي اللذين هما اخطر من المحتل والعميل. فمن يسرق أموال الناس يسرق وطناً». وإذ دعا حكومة تصريف الأعمال لعقد جلسة استثنائية لاتخاذ القرار المناسب لحماية ودائع النّاس، وكشف أسباب الانهيار، وتحديد المسؤوليات تمهيداً للمحاسبة واسترداد الحقوق، اعتبر ان سقوط التدقيق الجنائي يعني ضرب المبادرة الفرنسية، لأن من دونه لا مساعدات دولية، ولا مؤتمر سيدر، ولا دعم عربي وخليجي ولا صندوق دولي. ودعا الرئيس عون اللبنانيين إلى وضع خلافاتهم السياسية جانباً، وقال: «أتقدمكم في معركة كشف أكبر عملية نهب بتاريخ لبنان فكونوا معي. ضعوا خلافاتكم السياسية جانباً وثقوا بأننا لن ندعهم يسرقون الشعب ويقهرون أمّاً ويذلّون أباً ويهينون مريضاً». وعلمت «اللواء» ان اتصالات جرت وتجري مع رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، للدعوة إلى عقد جلسة استثنائية حول «التحقيق الجنائي» لم تصل بعد إلى حدّ الموافقة، من زاوية موقفه المكرر من ان الأولوية لتأليف حكومة جديدة. سياسياً، انكر رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، حسب اوساطه، ان يكون تلقى دعوة لزيارة فرنسا، والبحث بإمكان اجتماعه مع الرئيس المكلف سعد الحريري، معرباً عن استعداده لتلبية الدعوة في حال وجهت إليه.. واتهمت الأوساط الحريري بعدم الرغبة بعقد لقاء مع باسيل في باريس، وانه يسعى لتسمية الوزراء المسيحيين ليضمن النصف + واحد في الحكومة وهو الأمر الذي لن تقبل به بعبدا. ورفع المطارنة الموارنة في بيانهم الشهري الدعوات لتأليف حكومة إنقاذية تنفذ الإصلاحات المطلوبة مشددين على تحميل المسؤولين عواقب استعصاء التوافق السياسي وانسداد الأفق امام إخراج لبنان من محنته المتشعبة.

ملاحقة سلامة

قضائياً، ادعت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، على خلفية تحويلات مصرفية أدّت إلى المضاربة على العملة الوطنية وتسببت بانهيارها.

يوميات الأزمة

وفي يوميات الأزمة، علّق اصحاب الصيدليات اضرابهم الذي كان مقررا اليوم، فيما نفذت اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان اعتصامات في مختلف المناطق احتجاجا على سوء اوضاع القطاع، فانطلقت مسيرات للشاحنات والصهاريج والفانات في كل المناطق، من بينها مسيرة من الدورة باتجاه وزارة الداخلية والبلديات للانضمام الى التجمع المركزي الذي دعت اليه الاتحادات، وسلكت خط الكرنتينا - الصيفي - بلدية بيروت - برج المر - شارع الحمرا - أبو طالب وصولا الى وزارة الداخلية، حيث نفّذوا اعتصاماً أمامها. وطالب المعتصمون بـ «ان يكون سعر صفيحة البنزين 25 الف ليرة لسائقي السيارات العمومية ووقف المعاينة نظرا إلى الاذلال الذي يتعرض له المواطن وخصوصا سائق «التاكسي». وفي الشمال، اعترض محتجون عند جسر نهر البارد في بلدة المحمرة على الطريق الدولية بين لبنان وسوريا، 4 شاحنات مبردة مخصصة للنقل الخارجي وبداخلها كميات من البنزين والمازوت المهرب بعضها معبأة بغالونات، فتمت مصادرتها، وحضرت دورية للجيش الى المكان، وتمت معالجة الامور.

اجتماع الناقورة

في مجال آخر، أعلنت قيادة «اليونيفيل» في بيان «أن رئيس بعثتها وقائدها العام اللواء ستيفانو ديل كول رأس أمس اجتماعا ثلاثيا استثنائيا مع ضباط القوات المسلحة اللبنانية الكبار والجيش الإسرائيلي في موقع للأمم المتحدة في رأس الناقورة، حيث انعقد الاجتماع بشكل معدل بسبب القيود التي فرضتها جائحة الكوفيد-19. وتركزت المناقشات على الوضع على طول الخط الأزرق والانتهاكات الجوية والبرية، بالإضافة إلى قضايا أخرى تدخل في نطاق ولاية اليونيفيل بموجب قرار مجلس الأمن الدولي 1701. وشجع اللواء ديل كول الأطراف على الاستمرار في الاستفادة من آليات الارتباط والتنسيق التي تضطلع بها اليونيفيل لتجنب امكانية التوترات والتصعيد.

485918 إصابة

صحياً، أعلنت وزارة الصحة، في تقريرها اليومي عن تسجيل 3120 إصابة جديدة بفايروس كورونا و33 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع العدد التراكمي إلى 485918 إصابة مثبتة مخبرياً، منذ 21 شباط 2020.

«وساطة» مصرية تتبنّى مطالب واشنطن والرياض....

وساطة مصرية مبتورة: القاهرة تتبنّى مطالب واشنطن والرياض.... السيسي يقاطع نصف اللبنانيين!....

الاخبار....في العلن، هي مساع للتوفيق بين اللبنانيين علّهم يضعون خلافاتهم جانباً ويذهبون إلى تأليف الحكومة، لكن في الواقع، لم يكن التحرك المصري سوى تأكيد إضافي لتبنّي مصر، ومن خلفها فرنسا، وجهة النظر الأميركية والسعودية، التي يعبّر عنها داخلياً سعد الحريري، واتهام جبران باسيل بالتعطيل. ذلك دور لا يمكن أن يكون توفيقياً، ولا يمكن أن ينتج حكومة. إذا كان باسيل معرقلاً فعلاً، فبالمستوى نفسه على الأقل يعرقل الحريري. يكفي أنه يريد لنفسه ما لا يريده لغيره. أضف إلى أنه يحمل لواء المبادرة الفرنسية، ثم لا ينفك يفرغها من مضمونها الإصلاحي المتمثل في التدقيق الجنائي.... فشل الفرنسيون في إقناع السعوديين بتليين موقفهم من سعد الحريري، فدخل المصريون كبدل من ضائع. صارت «أم الدنيا» مع «الأم الحنون» جزءاً من المشكلة في لبنان. ببساطة، قررا التخلي عن دور الوسيط لصالح تبنّي وجهة النظر التي تعتبر أن «حزب الله» و»التيار الوطني الحر» يُعرقلان تأليف الحكومة. هما نفسيهما لم يجدا في رهن سعد الحريري نفسه والبلد بانتظار لقاء، لن يأتي، مع ولي العهد السعودي ما يستدعي، على الأقل، تحميله جزءاً من مسؤولية المراوحة. هو في النهاية رئيس الحكومة المكلف بتأليف الحكومة، والمسؤولية الأولى تقع عليه، لكنه لا يفعل سوى انتظار المبادرات والتنازلات. زيارة وزير الخارجية المصري سامح شكري لا يمكن تفسيرها، بالشكل والمضمون، سوى أنها ضغط إضافي على «المعرقلين» لتأليف حكومة بالتي هي أحسن. ولذلك، تكامل الموقف المصري المعلن في لبنان مع الموقف الأميركي والسعودي، الذي ينطق به إيمانويل ماكرون ومرؤوسوه. وهذا الموقف كرّره وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، أمس، في الجمعية الوطنية الفرنسية، حيث أشار إلى أن بلاده ستتخذ «تدابير محددة بحق الذين فضّلوا مصالحهم الشخصية على مصلحة البلاد». واعتبر أن «الأيام المقبلة ستكون مصيرية، وفي حال لم يتخذ هؤلاء الأطراف قرارات ملائمة، فسوف نقوم من جهتنا بواجبنا». وقال إن «الأزمة في لبنان ليست ناتجة عن كارثة طبيعية، بل عن مسؤولين سياسيين معروفين، القوى السياسية تتعنّت عن عمد ولا تسعى للخروج من الأزمة، هذا التعنت يأتي من قبل أطراف سياسيين محددين يضعون مطالب تعجيزية خارج الزمن». أما شكري فأسف في تصريحاته لاستمرار الانسداد السياسي، وأشار إلى أنه «ينقل رسالة تضامن من مصر، وتأكيد توفيرها لكل الدعم للخروج من هذه الأزمة لتأليف الحكومة، بما يفتح الباب للدعم الإقليمي والدولي، ويؤدي الى تحقيق المصلحة المشتركة لدول المنطقة، ولكن في المقام الأول للشعب اللبناني الشقيق». لكن الوزير المصري الذي أتى إلى لبنان «لاستمرار بذل كل الجهود في إطار التواصل مع المكونات السياسية اللبنانية كافة من أجل الخروج من الأزمة الراهنة»، لم يجد حرجاً في التغاضي عن لقاء فريقين سياسيين على علاقة مباشرة بتأليف الحكومة هما «حزب الله» (الحزب الأكثر تمثيلاً على المستوى الشعبي في لبنان) و«التيار الوطني الحر» (صاحب الكتلة النيابية الأكبر). لكنه في سياق دعم الجهود التي تبذل «لتأليف حكومة من الاختصاصيين»، وجد، على سبيل المثال، أن من المفيد لقاء النائب السابق سامي الجميّل والاتصال بسمير جعجع، اللذين لا يُقدّمان ولا يؤخّران في المسألة الحكومية. شكري الذي التقى أيضاً النائب السابق وليد جنبلاط والبطريرك الماروني بشارة الراعي واستقبل النائب السابق سليمان فرنجية، زار رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب والرئيس المكلف، لكنه لم يتردد في كسر البروتوكول، فلم يلتق الرئيس حسان دياب ولا وزير الخارجية (كان حاضراً في اللقاء مع رئيس الجمهورية). لكنه مع ذلك، أكد بعد لقائه الحريري أن «مصر حريصة على أمن لبنان واستقراره، وذلك يقتضي إنهاء حالة الجمود الراهنة واضطلاع الجميع بمسؤولياتهم في تعزيز استقرار لبنان ووحدته، واضطلاع مؤسساته بمسؤولياتها الكاملة تجاه الشعب اللبناني الشقيق».

بدت القاهرة حريصة على التماهي مع الفرنسيين والسعوديين، من دون ادعاء القدرة على الحلول مكانهم

كل ذلك يشير إلى أن الزيارة المصرية، إن كان لها من مساهمة في مسألة تأليف الحكومة، فقد كانت مساهمة سلبية، تؤكد وقوف مصر مع فريق من اللبنانيين ضد آخر، وهي بذلك بدت حريصة على التماهي مع الفرنسيين والسعوديين، من دون ادعاء القدرة على الحلول مكانهم. في لقائه مع الرئيس نبيه بري، ثمّن شكري «جهود دولته ومبادراته التي يطلقها للعمل من أجل الخروج من هذه الأزمة في إطار الحفاظ على الأرضية الراسخة السياسية والقانونية المتمثلة في تطبيق الدستور اللبناني واتفاق الطائف واستعداد مصر لتقديم كل ما في وسعها لمعاونة الأشقاء لتجاوز هذه الأزمة». وفي هذا السياق، لا تزال مبادرة بري حيّة ترزق، رغم العقبات التي تواجهها. وبحسب معلومات «الأخبار»، ثمة مستوى متقدّم من التواصل الداخلي «الجدي» بين القوى السياسية، خصوصاً التيار الوطني الحر وحركة أمل وحزب الله والحريري. وبحسب مصادر سياسية رفيعة المستوى، المشكلة الأساسية التي تعتري مبادرة بري هي في تفسير الحريري لها، لجهة منحه نفسه حق تسمية وزراء مسيحيين خارج حصة رئيس الجمهورية. لكن هذه المشكلة حُلَّت، بحسب المصادر، «فحتى الحريري صار مسلّماً بأنه لن يسمّي أي وزير مسيحي». باختصار، صار جلياً أن الأزمة أكبر من أن تُرمّم من خلال كيل فرنسا بمكيالين أو من خلال عين مصرية واحدة. فرنسا بمبادرتها أصبحت ثقلاً على تأليف الحكومة، بالرغم من أنها لا تزال من القلة المهتمة بالشأن اللبناني. والرئيس المكلف صار حريصاً على المبادرة أكثر من حرصه على التأليف، لكن فاته عمداً أن المبادرة تلك، على ما ذكّر رئيس الجمهورية أمس، تشير في بندها الأول إلى التدقيق المالي في حسابات مصرف لبنان. وهذا يعني أن الحريري، وبالتعاون مع الرئيس نبيه بري وجنبلاط، هم أول من أفرغ هذه المبادرة من مضمونها. وبالتالي لا يجوز التفجّع عليها ممن يأخذ منها ما يناسب صراعه الشخصي مع باسيل فقط. وفي هذا السياق، تعتبر مصادر اشتراكية أنه لا يمكن الاستمرار على هذا المنوال من العمل السياسي، فالبلد ينهار يوماً بعد يوم. وهذا يحتّم على الجميع، أصدقاء وخصوماً، فصل الخلافات الشخصية عن السياسة، والذهاب فوراً إلى تأليف الحكومة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، وأي أمر آخر، لا قيمة له. وسألت المصادر: ماذا يعني أن يُكبّل الرئيس المكلّف نفسه بشروط مسبقة، كأن يرفض لقاء باسيل؟ ومع تأكيد المصادر الخلاف السياسي الكبير مع باسيل، إلا أنها تسأل: كيف يعقل أن يطلب الرئيس المكلف الحصول على ثقة العونيين، من دون أن يلتقي رئيس كتلتهم؟ علماً بأنه هو نفسه التقى الرئيس السابق للحزب القومي أسعد حردان، بالرغم من الخلافات العميقة التي تجمع «المستقبل» بـ«القومي»، للحصول على تسمية كتلته المؤلفة من ثلاثة وزراء فقط. إلى ذلك، شدّد عون، أمام شكري الذي نقل له رسالة تضامن من الرئيس عبد الفتاح السيسي، على «دقة المهمات التي ستلقى على عاتق الحكومة الجديدة، ولا سيما في مجال الإصلاحات الضرورية التي يلتقي اللبنانيون والمجتمع الدولي في المناداة بها والعمل على تحقيقها، وفي مقدمها التدقيق المالي الجنائي لمحاسبة الذين سرقوا أموال اللبنانيين والدولة على حدّ سواء».

عون يُكلّف «وفد الناقورة» بترسيم الحدود مع سوريا....

الجيش: «النزاع» مع سوريا على نحو 1000 كيلومتر مربّع....

الاخبار...ميسم رزق .... انطلق العمل الرسمي لإنجاز ملف ترسيم الحدود مع سوريا. وإذا سلكَ طريقه من دون تمييع ومماطلة من الجانب اللبناني، فمن المرجّح أن يتولّى الوفد العسكري - التقني الذي يمثل لبنان في مفاوضات الناقورة، التفاوض المباشر مع دمشق .... بقيَ ملف ترسيم الحدود البحرية مع سوريا تحتَ تأثير «البروباغندا» التي تعمَد إلى وضعها والعدو الإسرائيلي في إطار واحد. بمضمون حمّال أوجه، تستمرّ حملات الاتهام لسوريا بصفتها معتدية على المياه اللبنانية وتحاول سرقة الثروة النفطية في الشمال، وهو ما لا يُمكِن فصله عن الدفع بلبنان إلى الانخراط في عملية حصار الشعب السوري، علماً بأن الدولة السورية كانَت سبّاقة في مراسلة لبنان من أجل استعجال الترسيم، وحرصت في العقد الموقّع بينها وبينَ الشركة الروسية «كابيتال» على إمكان القيام بتعديلات، ربطاً بأي محادثات مستقبلية مع لبنان (راجِع «الأخبار»، الخميس 1 نيسان 2021، «الحدود البحرية مع سوريا: مشكلة بلا أساس»). لكن بعيداً عن محاولات الاستثمار السياسي في هذا الملف من قِبل جهات لبنانية معروفة بعدائها لسوريا، انطلقَ العمل «الرسمي» على الملف من قبِل أكثر من جهة؛ بدءاً من قيادة الجيش، التي علمت «الأخبار» بأنها أعدّت كتباً تشرح فيها الخطوات المطلوبة والأسباب الموجبة تقنياً للترسيم، مروراً بوزارة الدفاع التي تستعد لإرسال هذه الكتب إلى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب. كما ستكون هناك نسخة لوزير الخارجية شربل وهبة، الذي عقدَ اجتماعاً أمس مع وزيرة الدفاع زينة عكر ووزير الطاقة ريمون غجر للبحث في الملف. وبحسب معلومات «الأخبار»، طلب وهبة من عكر الحصول على نسخة من كتاب الجيش، فردّت عكر بأنه سيصله بعدَ إرساله لعون ودياب.

الوفد يُمكن أن يضمّ ممثلين عن وزارتي «الأشغال» و«الخارجية»

ولفت الكتاب الذي اطّلعت «الأخبار» على نسخة منه، بعد الإشارة إلى العقد الذي وقّعه الجانب السوري مع الشركة الروسية، إلى أنه «وبعدَ التدقيق في إحداثيات البلوك السوري الرقم ١، تبيّن أنه يتداخل مع المياه اللبنانية ويقضُم مساحة ٧٥٠ كيلومتراً، ويتداخل مع البلوكين اللبنانيّيْن الرقم ١ و٢، الأول بمساحة ٤٥٠ كيلومتراً والثاني بمساحة ٣٠٠ كيلومتر مربع. ومع أن الجانب السوري، كما يشير الكتاب، لم يودِع خط حدوده في الأمم المتحدة، لكن تحديده للبلوك الرقم 1، يعني أن لديه النية للمطالبة بهذه الحدود البحرية. كما يُشير الكتاب إلى أن «لبنان اعتمد في ترسيم حدوده مع سوريا طريقة خط الوسط، مع إعطاء تأثير كامل لجزر الرمكين مقابل طرابلس، وأرواد مقابِل طرطوس، وأن اعتماد خطوط مختلفة من قبل لبنان وسوريا نتجَ عنه منطقة متنازع عليها تُقدّر بحوالى ١٠٠٠ كيلومتر مربع». ويُطالب الكتاب الموجّه إلى وزراء الخارجية والأشغال والطاقة بالتنسيق والتواصل، بعد موافقة السلطات الرسمية اللبنانية، مع الجانب السوري لحل الموضوع ووقف أعمال الاستكشاف والتنقيب من قبل الشركة الروسية، ما يسمح لكل من البلدين باستثمار مواردهما البحرية، كلّ في منطقته الاقتصادية الخالصة. وقالت مصادر مطلعة على الاجتماع أن «موقف الوزراء المجتمعين أكد ضرورة التفاوض مع الجانب السوري، وأن هذا الأمر حق سيادي للبنان». ولفتت المصادِر إلى أن «أجواء الدولة السورية إيجابية، والسوريون لم يقفلوا باب النقاش. في المقابل، لبنان على أتمّ الاستعداد للتفاوض، إلا في حال اعتمدت الحكومة أسلوب التهرب ذاته التي تتبعه في ملف ترسيم الحدود مع فلسطين المحتلة». وبانتظار وصول كتُب قيادة الجيش إلى الجهات المعنية، بدأ مركز الاستشارات القانونية في وزارة الخارجية بدراسة العقد الذي وقّعته الدولة السورية مع شركة التنقيب الروسية، كما يُنتظر جواب من سفير لبنان في سوريا سعد زخيا، على أن تُجمَع كل المعطيات التي تمهّد لعقد اجتماع للحكومة والاتفاق بينَ عون ودياب على تكليف الشخص أو الفريق الذي سيتولى التفاوض. أما الحكومة فلا يزال جوابها مبهماً، إذ يحتاج الملف «المزيد من التشاور».

اجتمع كل من عكر ووهبة وغجر أمس لمناقشة ملف ترسيم الحدود مع سوريا

لكن يبدو أن رئيس الجمهورية الذي يستعجل إنجاز الملف، لم ينتظر أي اجتماع للحكومة؛ إذ كشفَ مصدر رفيع المستوى أن «رئيس الجمهورية فوّض إلى الوفد العسكري والتقني نفسه، برئاسة العميد بسام ياسين الذي يتولّى إدارة المفاوضات غير المباشرة في الناقورة مع العدو الإسرائيلي، مهمة التفاوض مع سوريا بشكل مباشر طبعاً ومن دون أي وساطة»، وذلِك بناءً على المادة ٥٢ من الدستور التي تُعطي رئيس الجمهورية صلاحية عقد المعاهدات الدولية، علماً بأنها تنصّ على إبرامها بالاتفاق مع رئيس الحكومة، هذا أولاً. وثانياً، لكون الوفد المفاوض يضمّ «نخبة من العسكريين والتقنيين أعدّوا الدراسات والخرائط، ومطلعين بالكامل على تفاصيل الحدود في الشمال كما في الجنوب»، بينما أكدت مصادِر عسكرية أن «التكليف لا يزال شفهياً، لكن التوجه هو في اعتماد الوفد المؤلف من العميد الطيار بسام ياسين (نائب رئيس أركان الجيش للعمليات)، والعقيد الركن البحري مازن بصبوص، والخبير في المفاوضات الحدودية نجيب مسيحي، ورئيس هيئة إدارة قطاع البترول وسام شباط»، مع إمكان توسيعه ليضم شخصيات تمثل وزارتي الأشغال والخارجية وجهات أخرى، خاصة أن عملية التفاوض تتمّ مع دولة شقيقة. وأكدت المصادر أن «الجيش جاهز وهو على أتمّ الاستعداد للقيام بهذه المهمة، للتوصل إلى حلّ منصف ويحقق المصلحة اللبنانية».

 



السابق

أخبار وتقارير... لبنان في «صراع المرافئ» ولواشنطن حصة الأسد..... أميركا تترك ميناء بيروت لأوروبا... وعينها على طرابلس....أوكرانيا تحض «الأطلسي» على تسريع انضمامها...واشنطن: محادثات فيينا حول الملف النووي الإيراني بناءة... الصين تعتمد دبلوماسية هجومية وتُطلق «ذئابها المحاربة»... نشاط الاستخبارات الروسية ينتعش في أوروبا... «البنتاغون}: تعزيز روسيا قواتها في القطب الشمالي لن يمر مرور الكرام...

التالي

أخبار سوريا.... تدمير مستودع أسلحة إيراني بغارات إسرائيلية قرب دمشق...الدفاع التركية تعلن مقتل عنصرين في قواتها بهجوم للوحدات الكردية.. ارتفاع الأسعار شرق الفرات بعد إغلاق معبر مع مناطق الحكومة... مؤتمر لعشائر عربية في منطقة «نبع السلام»...الجيش التركي يسيّر دورية «منفردة» بإدلب وروسيا تقصف قرب «نقاطه»..موسكو تلوح بوقف دمشق التعاون مع «منظمة الكيماوي»... تأكيد أردني على «تحسين الظروف المعيشية» جنوب سوريا...

تقرير منتدى الإمارات للأمن 2020: اقتصادات مرنة، ومجتمعات مرنة...

 الجمعة 9 نيسان 2021 - 3:18 م

تقرير منتدى الإمارات للأمن 2020: اقتصادات مرنة، ومجتمعات مرنة... يستند هذا التقرير إلى العروض وال… تتمة »

عدد الزيارات: 60,415,403

عدد الزوار: 1,739,940

المتواجدون الآن: 42