أخبار العراق.... محتجون عراقيون يغلقون مصفاة الناصرية النفطية ويتسببون في نقص الوقود.. الكاظمي "يراهن" على السعودية والإمارات...الموازنة العراقية تدخل دائرة الجدل....قتل واعتقال 135 «إرهابياً» خلال 4 أشهر في العراق.. إقليم كردستان يستذكر «ملاذه الآمن» في ذكراه الثلاثين...

تاريخ الإضافة الثلاثاء 6 نيسان 2021 - 5:18 ص    عدد الزيارات 1590    التعليقات 0    القسم عربية

        


محتجون عراقيون يغلقون مصفاة الناصرية النفطية ويتسببون في نقص الوقود..

رويترز.... قال مصدر وشاهد من رويترز، إن عشرات المحتجين العراقيين أغلقوا مدخل مصفاة الناصرية النفطية في جنوب العراق لليوم الخامس على التوالي. وتسبب الإغلاق في نقص الوقود في جميع أنحاء محافظة ذي قار بجنوب البلاد، إذ نفد الوقود من الكثير من المحطات وامتدت طوابير طويلة في المحطات القليلة التي كانت لا تزال مفتوحة. وأقام ما يربو على 200 خريج جامعي عاطل عن العمل اعتصاما خارج المصفاة للمطالبة بوظائف ومنعوا الموظفين من دخول المبنى عندما أقر البرلمان العراقي الميزانية, يوم الأربعاء, دون معالجة قضية البطالة. وقالت المصفاة في بيان إن المحافظة لم تتمكن من إنتاج وتكرير النفط الخام ومشتقاته بعد إغلاق المصفاة التي تبلغ طاقتها الإنتاجية القصوى 30 ألف برميل يوميا، دون أن تخوض في تفاصيل. وأضافت أن هذا "يسبب ندرة الوقود بالمحافظة وهذا يؤثر سلبا على المواطنين من حيث التنقل وإفراغ محطات الوقود حيث أن التوقف إذا بقي على هذا الحال ستتوقف حركة السيارات".

وسط نفوذ إيران والميليشيات.. تحليل: الكاظمي "يراهن" على السعودية والإمارات

الحرة / ترجمات – واشنطن... "يراهن" رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، على الدعم الخليجي رغم النفوذ الإيراني في بلاده مع اقتراب المحادثات النووية مع إيران، وفق تحليل نشرته صحيفة جيروزاليم بوست. وقال الصحفي، سيث فرانتزمان، في تحليله إن "الكاظمي يسعى للحصول على مزيد من الدعم من السعودية والإمارات ومع ذلك، فهو يعلم أن الولايات المتحدة تفكر في إعادة الدخول في محادثات نووية مع طهران، وهو يعلم أن الميليشيات والأحزاب السياسية الموالية لها تسيطر على جزء كبير من العراق". وكان الكاظمي قد زار السعودية، يوم الأربعاء الماضي، وتم الإعلان عن اتفاق سعودي عراقي لتأسيس صندوق مشترك يقدر رأس ماله بثلاثة مليارات دولار. وذكر بيان سعودي أن "الصندوق يأتي إسهاما من المملكة لتعزيز الاستثمار في المجالات الاقتصادية في جمهورية العراق بما يعود بالنفع على الاقتصادين السعودي والعراقي وبمشاركة القطاع الخاص من الجانبين". واتفق الجانبان على "التعاون في مجالات الطاقة والطاقة المتجددة وتفعيل وتسريع خطة العمل المشتركة، تحت مظلة مجلس التنسيق السعودي العراقي". وجاءت زيارة الكاظمي للسعودية بعد إعادة فتح معبر عرعر الحدودي للمرة الأولى بين البلدين بشكل رسمي، في نوفمبر الماضي، بعد إغلاقه عام 1990 عقب الغزو العراقي للكويت إبان عهد صدام حسين. وفي الإمارات حيث استقبله بحفاوة بالغة ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، تم الإعلان عن استثمار مبلغ ثلاثة مليارات دولار في العراق، في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية وخلق فرص جديدة للتعاون والشراكة. وتعتزم الخطوط الجوية العراقية بدء تسيير رحلات مباشرة إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي في الأول من مايو. ويقول تحليل الصحيفة الإسرائيلية إنه على مدى السنوات الخمس الماضية، حاولت الولايات المتحدة تقريب بغداد من الرياض، وتم تحقيق ذلك، وأعيد فتح الحدود واستؤنفت الرحلات الجوية، حتى أن رجل الدين الشيعي، مقتدى الصدر، التقى بالسعوديين ودعا إلى عدم التحريض ضد الرياض. وقال فرانتزمان إن الكاظمي، الذي يواجه صعوبات منذ وصوله إلى منصبه العام الماضي، وصل إلى المملكة بينما هددت الميليشيات الموالية لإيران بمواصلة الهجوم على القواعد الأميركية في العراق. وأضاف: "يبدو أن الكاظمي غير قادر على السيطرة على الميليشيات، لكنه يريد حوارا استراتيجيا مع الولايات المتحدة ويأمل في الحصول على مزيد من الدعم من إدارة بايدن، وقد يرغب في تحقيق التوازن مع إيران، لكن من غير الواضح كيف يستطيع فعل ذلك". "وعلى الرغم من الحديث عن العلاقات الأخوية، إلا أنه من غير الواضح ما تستطيع أن تفعله الإمارات والرياض في هذا البلد المنقسم، لكن دول الخليج قد تختار المساعدة في إعادة بناء المناطق المتضررة في الحرب ضد داعش أو الاستثمار في إقليم كردستان" وفق فرانتزمان.

الموازنة العراقية تدخل دائرة الجدل مجدداً بعد إقرارها مطالبات لرئيس الجمهورية بالتحفظ على بعض موادها

بغداد: «الشرق الأوسط».... حتى بعد إقرارها بالأغلبية لا بالتوافق، دخلت الموازنة المالية في العراق للعام الحالي دائرة الجدل من جديد. الأسباب التي تدعو إلى ذلك كثيرة، في مقدمتها الانتخابات البرلمانية المؤمل إجراؤها خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وهناك طريقة التصويت التي جعلت بعض الكتل والقوى السياسية تشعر بالانتصار فيما شعرت كتل أخرى بأنها خسرت جولة التصويت بعد انسحابها، على أمل أن يختل النصاب. نظريات المؤامرة سرعان ما حضرت فور إقرار الموازنة بأغلبية واضحة، بدا فيها إقليم كردستان أبرز المنتصرين وهو ما عبّر عنه رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني في بيان رسمي. تحالف «سائرون» المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر هو الآخر عد نفسه منتصراً ومثله القوى السنية. ولعل أبرز الخاسرين ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي الذي قرر التوجه للطعن أمام المحكمة الاتحادية بعد استئناف عملها وهو ما عده آخرون مجرد ذر للرماد في العيون، لأن الموازنة تنتظر بعد أيام الدخول إلى حيز التنفيذ بعد مصادقة رئيس الجمهورية عليها. التحالف الآخر الذي بات على حافة الخسارة هو «الفتح» بزعامة هادي العامري الذي صوّت على الموازنة بعد أن ثبت الفقرة الخاصة بـ«المفسوخة عقودهم» من منتسبي «الحشد الشعبي»، الأمر الذي عده خصومه أنه يريد بذلك استخدام هذه الفقرة لأغراض انتخابية. لكن رئيس اللجنة المالية في البرلمان العراقي فجّر، أمس الاثنين، قنبلة من الوزن الثقيل، حين أبلغ التلفزيون الرسمي العراقي عدم إضافة أموال جديدة في الموازنة بشأن المفسوخة عقودهم. وقال الجبوري رداً على سؤال بشأن إرجاع المفسوخة عقودهم الـ30000 منتسب في الحشد الشعبي: «لا لم يرجعوا! من أين تكفي المخصصات لهم؟». وأضاف، باللهجة الدارجة العراقية: «نحسبها حساب عرب: 169200 نضربها في 1415000 ونضربها في 12 شهرا، فيكون الناتج 2 تريليون و373 مليارا، بمعنى أن هذا المبلغ يفرق عن المبلغ الذي وضعناه بـ126 مليارا، وهذه مخصصات الموازنة التشغيلية، أي للوقود والإطعام والتحركات». وكان الناطق الرسمي باسم تحالف الفتح أحمد الأسدي زفّ بشرى عودة «المفسوخة عقودهم» بعد إقرار الموازنة قائلاً إن «عودة المفسوخة عقودهم من الحشد الشعبي استند لقرار برلماني سابق في العام 2019 وليست إضافات جديدة للموازنة»، مضيفاً أن «القرار البرلماني قضى بعودة جميع منتسبي الأجهزة الأمنية في الدفاع والداخلية من ضمنهم الحشد الشعبي»، لكن رئيس اللجنة المالية نفى ذلك. وبالإضافة إلى ما رافق عملية إقرار الموازنة من جدل فإن من بين ما جرى الحديث عنه على صعيد نظرية المؤامرة أن ما حصل عند التصويت اتفاق بين الأكراد، وبالذات الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، وتحالف «سائرون» وتحالف القوى العراقية، يقضي بتقاسم مناصب الرئاسات الثلاث بعد الانتخابات المقبلة، بما يؤدي إلى منح منصب رئاسة الجمهورية إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني بدلاً من الاتحاد الوطني الكردستاني مع ضمان عودة رئيس البرلمان الحالي محمد الحلبوسي إلى منصبه. إلى ذلك أعلن ائتلاف دولة القانون أنه ينوي الطعن بالموازنة أمام المحكمة الاتحادية فيما طالب رئيس الجمهورية الطعن بالمادة الخاصة بفقرة «المحاضرين المجانيين» الذين يتظاهرون هذه الأيام مطالبين بتثبيتهم ودفع مرتبات لهم. وقالت عالية نصيف، عضو البرلمان العراقي عن ائتلاف دولة القانون، إن ائتلافها «جهز ثلاثة طعون بالموازنة تتعلق بالمحاضرين وسعر صرف الدولار وحصة الإقليم». وأضافت أن «الظرف ما زال مواتياً لتصحيح ورفع الحيف عن المحاضرين المجانيين»، داعية رئيس الجمهورية برهم صالح لأن يقوم بطعن الفقرة الخاصة بالمحاضرين وإعادتها إلى البرلمان. إلى ذلك، دافع التيار الصدري عن إقرار قانون الموازنة بوصفه أحد المنتصرين، لا سيما أن الكتل السياسية بدأت تتعامل مع الموازنة بوصفها أحد أبرز البنود الخاصة على صعيد الانتخابات البرلمانية المقبلة. وفي هذا السياق، أكد النائب عن تحالف «سائرون» رياض المسعودي، أمس، إن «الموازنة الاتحادية تعد قانوناً في غاية الأهمية لأنه يحكم السياسة المالية والاقتصادية للدولة العراقية على مدار عام كامل». وأضاف أن «مشروع الموازنة عانى كثيراً قبل إقراره نتيجة الصراعات السياسية، ومر بأربعة منافذ عصيبة، وهي الحكومة، واللجنة المالية، والقوى السياسية، ومن ثم مجلس النواب». وأشار إلى أن «موضوع الموازنة ينقسم إلى قانون وجداول»، مبيناً أن «المهم بالنسبة لمجلس النواب هو التصويت على القانون، أما الجداول فهي أرقام تعنى بها اللجنة المالية الممثلة فيها جميع القوى السياسية بنحو متوازن». وبشأن الجوانب الإيجابية في الموازنة يقول المسعودي: «إنها خفضت النفقات التشغيلية من 164 تريليوناً إلى 129 تريليون دينار، وهذه الجهود أدت بدورها إلى تقليل نسبة القروض والعجز». وتابع أن «زيادة حقيقية حصلت في التخصيص المالي للبطاقة التموينية، وزيادة في مشروع تنمية الأقاليم من 1 تريليون إلى 4 تريليونات، وتشجيع لوزارة العمل من أجل زيادة رواتب وأعداد المشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية». ولفت إلى «زيادة أحدثها القانون لأموال بعض الوزارات مثل وزارة الكهرباء، فضلاً عن أكثر من 20 مشروعاً استراتيجياً جديداً ستكون في هذه الموازنة».

قتل واعتقال 135 «إرهابياً» خلال 4 أشهر في العراق

الشرق الاوسط....بغداد: فاضل النشمي.... أعلن جهاز مكافحة الإرهاب العراقي، أمس، حصيلة العمليات العسكرية التي نفذها ضد ما تبقى من عناصر «داعش» في البلاد خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي. وذكر الجهاز في بيان، أنه «تمكن من تحقيق مستوى مُرتفع من الفعاليات المُنفذة بلغ 109 فعاليات، أسفرت عن إلقاء القبض على 99 إرهابياً من عصابات (داعش) في مناطق مختلفة من البلاد». وأضاف، أنه خلال الفترة ذاتها «قُتل 34 إرهابياً بعمليات نوعية مُتفرقة». أما بشأن الضربات الجوية، فذكر الجهاز، أن «حجم الإسناد الجوي المُقدم عن طريق الطائرات الحربية التابعة لطيران الجيش العراقي والقوة الجوية والتحالُف الدولي، بلغ 337 ضربة». وأشار إلى أن «عملياته الأخيرة شهدت جهداً استخبارياً وتكتيكياً عالي المستوى ناجماً عن فهم حركات عصابات (داعـش) الإرهابية، استبق فيها الحدث من خلال تفكيك الخلايا التي تنتشر في المناطق الآمنة والوصول إلى العناصر غير المُسجلين في قاعدة البيانات». وكان جهاز مكافحة الإرهاب رأس حربة القوات العراقية بمختلف صنوفها التي قاتلت تنظيم «داعش» خلال سيطرته على نحو ثلث الأراضي العراقية بعد يونيو (حزيران) 2014، قبل أن تتم هزيمته عسكرياً نهاية عام 2017. ويتمتع الجهاز بقدر عال من الانضباط والتجهيز ويتمتع بسمعة جيدة بين صفوف المواطنين العراقيين عموماً والمناطق التي باتت تعرف بـ«المناطق المحررة». ورغم العمليات المتواصلة التي يقوم بها جهاز مكافحة الإرهاب، وبقية القوات الأمنية في الجيش والشرطة والحشد الشعبي، ضد ما تبقى من عناصر «داعش»، فإنه ما زال ينشط في المناطق البعيدة عن مراكز المدن شمال شرق، وشمال غربي البلاد. وما زال عدد غير قليل من المحللين والمسؤولين العسكرين، يتحدثون عن المخاطر القائمة التي يمثلها التنظيم الإرهابي ويحذرون من عملية التهاون في التعامل معه؛ نظراً لقدرته على العمل والتحرك في أصعب الظروف، ولتواجد عناصره في الأحراش والمناطق ذات التضاريس الجغرافية الوعرة والمعقدة، وقد نجح في الأشهر الماضية في تنفيذ العديد من العمليات ضد القوات العراقية. ولعل البيانات اليومية التي تصدر عن مختلف القوات العسكرية والأمنية بشأن عملياتها ضد «داعش» تؤكد أن عناصر التنظيم ما زالت تمثل تهديداً قائماً في البلاد، حيث أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، أمس، عن إلقاء القبض على المكنى «أبو عمر أحد أبرز مقاتلي ما يسمى بـ(جيش العسرة) الإرهابي، غرب محافظة نينوى». كذلك، أعلنت قيادة عمليات محافظة الأنبار غرب العراق، أمس، القبض على مطلوبين خلال عمليات أمنية متفرقة في المحافظة. وتمكنت في عملية ثانية من «الاستيلاء على عجلة مجموعة إرهابية محملة بسلاح (دوشكة 12.5 ملم) وتجهيزات أخرى بعد أن تركها عناصر (داعش) ولاذوا بالفرار»، طبقاً لبيان صادر عن العمليات. وفي إعلان مماثل، قالت وزارة الدفاع العراقية، أمس، إن «طيران الجيش دمر صهريجاً لـ(داعش) في محافظة صلاح الدين». من ناحية أخرى، وعلى صعيد مكافحة الفساد المستشري في معظم دوائر الدولة، وعلى غرار ما أعلنه جهاز مكافحة الإرهاب بشأن عملياته خلال الأشهر الأخيرة، أعلن مجلس القضاء الأعلى، أمس، عن إحصائية مماثلة عن حالات إلقاء قبض واستقدام تتعلق بقضايا النزاهة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي. وقال مجلس القضاء في بيان، إن «محكمة تحقيق النزاهة في الحلة أصدرت خلال الفترة (منتصف يناير/كانون الثاني حتى نهاية مارس/آذار) أكثر من 13 مذكرة قبض واستقدام طالت مسؤولين كباراً عن قضايا فساد مالي وإداري». وكانت هيئة النزاهة أعلنت الأسبوع الماضي، عن صدور أمر قبض بحق محافظ بابل السابق على «خلفيَّة التلاعب الحاصل بالمحضر المُصادق عليه من قبل ديوان المحافظة الخاص بالقطع المخصصة لشريحة الشهداء والسجناء السياسيين والجرحى». وأعلنت الهيئة، أمس، عن صدور حكم بالحبس ضد مدير عام لشركة تابعة لوزارة الإعمار بتهمة الرشوة. وقالت دائرة التحقيقات التابعة للهيئة، في بيان «أصدرت محكمة جنايات الرصافة المختصة بقضايا النزاهة حكماً حضورياً بالحبس لمدة سنتين بحقِّ المدير العام لإحدى الشركات التابعة لوزارة الإعمار والإسكان والبلديَّات العامة والحكم جاء على خلفية ضبطها له متلبساً بتسلم مبلغ رشوة لقاء الموافقة على صرف مستحقات مالية لمشروع سكني في محافظة البصرة».

إقليم كردستان يستذكر «ملاذه الآمن» في ذكراه الثلاثين

أربيل: «الشرق الأوسط»... وجه رئيس إقليم كردستان؛ نيجيرفان بارزاني، الشكر للمجتمع الدولي في الذكرى الثلاثين لصدور قرار مجلس الأمن رقم «688»، ووصف القرار بأنه انعطافة تاريخية لشعب كردستان من خلال بعديه الإنساني والسياسي، والذي تمخضت عنه تجربة إقليم كردستان السياسية، في حين أعلنت حكومة إقليم كردستان إطلاق تسمية «السير جون ميجور» و«الملاذ الآمن» على شارعين في العاصمة أربيل، علماً بأن ميجور كان من أبرز المساهمين في إصدار القرار الأممي. وتوجه القنصل البريطاني في أربيل، جيمس سورنتن، بالشكر إلى شعب وحكومة الإقليم على تكريم ميجور، وقال: «باسمي وباسم جون ميجور وكل البريطانيين، أشكر الشعب الكردي وحكومة إقليم كردستان على هذا الموقف، ولو رأى جون ميجور هذا الحدث، فسيشعر حتماً بالفخر بسبب ما وصل إليه الشعب الكردي بعد 30 عاماً على صدر القرار (688)». وقال رئيس إقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني، في بيان رسمي بذكرى مرور 30 عاماً على صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم «688» الذي تم بموجبه فرض حظر جوي على المناطق الكردية وتشكيل ما يعرف بـ«الملاذ الآمن»: «شكراً لكل الدول التي شاركت بأي شكل من الأشكال في إصدار القرار (688) الدولي، وفي عملية توفير الأمن، وإقامة منطقة حظر للطيران، والملاذ الأمن، وتوفير المساعدات الإنسانية، وأظهرت الإرادة السياسية لحماية شعب كردستان»، مبيناً أن «القرار الإنساني يعدّ انعطافه تاريخية بالنسبة لشعب كردستان، لإيقاف الهجرة الجماعية التي عبر الشعب من خلالها عن رفضه العودة مرة أخرى للعيش في ظل الظلم والديكتاتورية»، مضيفاً أن «القرار اتخذ بعد آخر؛ وهو أمني يقضي بحماية الأمن والاستقرار في مناطق الكرد، إضافة إلى البعد السياسي الذي تمخض عنه إجراء انتخابات 1992 التي أسفرت عن تأسيس برلمان وحكومة كانت النواة السياسية لإقليم كردستان». رئيس الإقليم أكد أن «الإقليم كان بإمكانه من خلال تجربة الثلاثين سنة الماضية أن يقدم نموذجاً أفضل، ولكن ورغم جميع المكتسبات كانت هناك أخطاء وعيوب وما زالت»، مستدركاً أن «المشاكل والعراقيل التي وضعت في طريق الإقليم بتجربته الوليدة لم تكن قليلة وقطعت عليه طريق المزيد من التقدم»، مؤكداً أن «الخيار الوحيد المتاح لنا الآن هو أن نخطو صوب مستقبل أفضل من خلال التلاحم والتشارك وبالاستفادة من تجارب الماضي، والحوار والتفاهم والاتفاق مع الحكومة الاتحادية العراقية بدعم ومشاركة ومساعدة المجتمع الدولي». من جهته، قال سفين دزيي، مسؤول العلاقات الخارجية في حكومة الإقليم، في مؤتمر صحافي عقده أمس، إن «شعب كردستان كوفاء منه يحيي ذكرى هؤلاء الأصدقاء الذين دعمونا في وقت الضيق بعد الأحداث المؤلمة في عام 1991 التي حلت بالشعب الكردي، وجاء القرار (688) بدعم من مدام ميتران؛ زوجة الرئيس الفرنسي الأسبق فرنسوا ميتران، والسيد جون ميجور، في وضع منطقة آمنة للكرد لتكون نقطة انطلاق نحو المستقبل». بدوره، قال القنصل الأميركي في أربيل، روب وولر، إن «منطقة الملاذ الآمن ستبقى نقطة مضيئة في المنطقة وعبر التاريخ، وتثبت ما عمله المجتمع الدولي من أجل الإنسان»، مضيفاً: «من المهم أن نحيي هذه الذكرى حيث تمكنا من تأمين الطعام لمئات الآلاف من المواطنين العزل، وأن نثبت للكرد أن الجبال ليست فقط الصديق لهم؛ بل لهم أصدقاء آخرون».



السابق

أخبار سوريا.... شحنة صواريخ إيرانية تدخل من العراق إلى دير الزور والرقة... ميليشيات موالية لطهران تتهم عناصر النظام بالهجمات عليها... «هيئة تحرير الشام» تروّج لنفسها بـ«محاربة الإرهاب»...

التالي

أخبار دول الخليج العربي.. واليمن... الحوثي يحمّل الأمم المتحدة مسؤولية تسرب النفط من صافر...ألغام الحوثيين تحصد 348 يمنياً في 2020... مقتل القيادي الحوثي عبداللطيف حمود في غارة للتحالف بمحافظة مأرب... الأردن.. الأمير حمزة يوقع على رسالة مؤكداً فيها ولاءه للملك عبدالله...رئيس أركان الجيش الأردني: القوات المسلحة قادرة على مواجهة أي تهديد...عُمان تمدد الإغلاق..

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,175,151

عدد الزوار: 6,758,952

المتواجدون الآن: 126