أخبار سوريا.... النظام السوري يمنع مؤتمراً لـ«معارضة الداخل» في دمشق...مظاهرات شمال غربي سوريا ضد فتح معابر مع مناطق الحكومة... «ترشيد توزيع» المشتقات النفطية جراء تعطل الملاحة في قناة السويس...أمريكا تكشف عن مبادرة من بندين حول القضية السورية في مجلس الأمن... آل الأسد يغيبون عن الأماكن العامة في اللاذقية.....إحصائية جديدة تكشف أعداد القتلى والمفقودين وتوزع السوريين داخل البلاد وخارجها...

الأحد 28 آذار 2021 - 5:41 ص

1752

عربية

دمشق تمنع عقد مؤتمر لمعارضة الداخل...

الجريدة....منعت السلطات السورية، أمس، عقد مؤتمر لقوى معارضة قرروا عقده في دمشق لإعلان إطلاق جبهة باسم "الجبهة الوطنية الديمقراطية" (جود). وقال المنسق العام لـ"هيئة التنسيق الوطنية" حسن عبدالعظيم، إن اللجنة التحضيرية للمؤتمر تلقت من السلطات الأمنية أن عقد المؤتمر ممنوع قبل تقديم طلب إلى وزير الداخلية. وأضاف ان اللجنة قررت تأجيل المؤتمر، خصوصا أن السلطات "لم تكتف بالتبليغ بل إنها أرسلت أفراداً من أمن الدولة والجنائية والشرطة لمحاصرة البناء الذي كان سيتم فيه عقد المؤتمر". وكانت قوى من المعارضة الداخلية أعلنت أنها ستعقد المؤتمر لإعلان تأسيس (جود) التي تضم "مجموعة من القوى المعارضة الديمقراطية التي اختارت منذ البداية الحل السياسي التفاوضي، الذي يفضي للتغيير الوطني الديمقراطي والانتقال السياسي"....

النظام السوري يمنع مؤتمراً لـ«معارضة الداخل» في دمشق

اللجنة التحضيرية لـ«الجبهة الوطنية الديمقراطية» اعتبرت ذلك «عملاً إجرامياً قمعياً»

دمشق: «الشرق الأوسط»... حاصرت قوات النظام السوري المكان الذي كان مقرراً أن يشهد، السبت، عقد المؤتمر التأسيسي لإطلاق «الجبهة الوطنية الديمقراطية» المعارضة (جود)، حيث منعت سلطات النظام عقده ومنعت الدخول إلى المكان والخروج منه كما منعت وسائل الإعلام من تغطية ما يجري. وقالت مصادر، في اللجنة التحضيرية للمؤتمر، إن «جهة أمنية اتصلت بعضو اللجنة التحضيرية أحمد العسراوي الأمين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي في وقت متأخر من مساء الجمعة، وأبلغته بمنع عقد المؤتمر التأسيسي لـ(جود)، إلا بعد الحصول على موافقة من الجهات المختصة بالأحزاب، بعد تقديم طلب إلى وزير الداخلية». من جانبه، أعلن المنسق العام لـ«الهيئة التنسيق الوطنية»، حسن عبد العظيم، قرار اللجنة التحضيرية «تأجيل المؤتمر، لأن السلطات لم تكتفِ بالتبليغ بالمنع، بل أرسلت أفراداً من أمن الدولة والجنائية والشرطة وتوزعوا أمام البناء الذي كان سيتم فيه عقد المؤتمر، ومنعوا الخروج والدخول، كما منعوا وسائل الإعلام، والصحافيين، من تغطية ما يجري». وقال بيان صادر عن مكتب الإعلام في اللجنة التحضيرية للمؤتمر إن «النظام السوري منع انعقاد المؤتمر التأسيسي لتشكيل الجبهة الوطنية الديمقراطية الذي كان سيعقد صباح السبت، في دمشق»، مضيفاً أن اللجنة التحضيرية تعتبر نفسها «في حالة انعقاد اجتماع مفتوح، فيما تنسق عملها خلال الساعات والأيام القادمة لاتخاذ القرار المناسب»، فيما يخص تشكيل الجبهة الوطنية الديمقراطية. كما اعتبرت اللجنة التحضيرية منع النظام لـ«عملها السلمي المدني انتهاكاً لكل الشرائع الدولية وحقوق الإنسان، وعملاً إجرامياً قمعياً»، محملة النظام والحكومات الداعمة له، والدول المؤثرة في المشهد السوري، مسؤولية «أمن رفاقنا وزملائنا في الداخل وسلامتهم»، مطالبة بـ«تدخل دبلوماسي ودولي وأممي لحفظ سلامتهم». وأوضح البيان أن المنع جاء عبر اتصالات من «جهات أمنية» بمشاركين في المؤتمر منتصف ليل أول من أمس (الجمعة). وقد حملت الاتصالات «تهديدات اتخذت شكل تحذيرات» بأن «السلطات الأمنية لن تسمح وستمنع انعقاد مؤتمر «جود» بذريعة عدم حيازة المؤتمرين أو لجنة المؤتمر على ترخيص من ما يسمى «لجنة شؤون الأحزاب». وانتقد البيان تأخر التبليغ بالمنع حتى الساعات الأخيرة قبيل انعقاد المؤتمر، وذلك «كي لا تتاح أي فرصة للتحرك أو فعل شيء». وكانت اللجنة التحضيرية لتشكيل «جود» قد قدمت وثائقها المقترحة على المؤتمر لإقرارها والتي نشرت «الشرق الأوسط» نسخة منها. وقدمت الوثيقة مجموعة اقتراحات لـ«الخروج من الوضع السوري الراهن»، أبرزها تغيير النظام بشكل «جذري بكل مرتكزاته ورموزه» و«إخراج كل الجيوش والميليشيات الأجنبية من سوريا» و«البدء بحل سياسي حسب قرارات الشرعية الدولية جنيف 1 والقرار 2254 بتشكيل هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات التنفيذية تفضي إلى جو ديمقراطي يتيح كتابة دستور جديد للبلاد، وانتخابات نزيهة تحت إشراف أممي، تحيل إلى دولة مدنية». كان عبد العظيم دعا إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية المقررة قبل ستين يوماً من انتهاء ولاية الرئيس بشار الأسد في منتصف يوليو (تموز) الماضي، باعتبارها «غير شرعية». وقالت اللجنة التحضيرية في بيانها أمس: «وفي موقفها من ‏الانتخابات الرئاسية التي يزمع النظام إجراءها في يونيو (حزيران) المقبل، فتراها انتخابات غير شرعية، ويجب على السوريين عامة مقاطعتها». ‏ وتضم «هيئة التنسيق الوطنية» التي دعت إلى المؤتمر، أحزاب «التجمع الديمقراطي» أبرزها «حزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي». وكانت قد أعلنت عبر وسائل إعلام خارجية عن عزمها عقد مؤتمر تأسيسي هو الأول من نوعه في دمشق منذ تسع سنوات لإطلاق تحالف سياسي جديد باسم «الجبهة الوطنية الدمقراطية» بمشاركة «المبادرة الوطنية» و«كوادر الشيوعيين» و«حزب التضامن العربي» و«تيار بدنا الوطن» و«الحزب التقدمي الكردي» و«حزب الوحدة الكردية» و«الحركة التركمانية» و«مجموعة الشباب الوطني».

مظاهرات شمال غربي سوريا ضد فتح معابر مع مناطق الحكومة

بعد إعلان موسكو التوصل لاتفاق مع أنقرة حول ممرات في إدلب وحلب

(الشرق الأوسط).... إدلب: فراس كرم.... خرجت تظاهرات في شمال غربي سوريا طالب مشاركون فيها برفض فتح المعابر مع مناطق سيطرة الحكومة السورية. وقال محمد حسن، القيادي في المعارضة السورية في ريف حلب الشمالي: «خرجت تظاهرات في عدد من مدن وبلدات ريفي حلب وإدلب شمال وغرب سوريا تحت شعار (لا لفتح المعابر) مع مناطق سيطرة القوات الحكومية السورية». وأكد حسن لوكالة الأنباء الألمانية: «شارك المئات في مظاهرة خرجت في بلدة أعزاز بريف حلب وردد المشاركون في المظاهرات شعارات تطالب المعارضة وقادة الفصائل برفض فتح المعابر مع مناطق سيطرة النظام». وكانت مصادر إعلامية سورية وروسية أعلنت منذ أيام عن افتتاح معبر سراقب - الترنبة شرق إدلب ومعبر أبو الزندين شمال حلب. وقال مشاركون في مظاهرة في عفرين إن «فتح المعابر مع مناطق سيطرة النظام هو لإنقاذ النظام وليس هدفه مساعدة المناطق المحررة، التي يحاول خنقها وقتلها عبر القصف اليوم بالمدفعية والطيران الروسي». وأضاف مشاركون «يريد النظام سحب المواد الموجودة في المناطق المحررة وأغلبها قادم من تركيا لرفع الأسعار والضغط اقتصاديا على المناطق المحررة». ورفع المحتجون لافتات تطالب جميع الفصائل والمجتمع المدني برفض فتح المعابر مع مناطق سيطرة الحكومة السورية واعتبرت اللافتات أن «فتح المعابر إنقاذ النظام» و«إغلاق المعابر مطلبنا». وقال الناشط الميداني محمد الأسمر إن «حالة من الغضب تسود الشارع وسط خروج المدنيين والناشطين بمظاهرات يومية، ودعوات لوقفات احتجاجية في معظم المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة، رفضاً للطلب الروسي الذي يقضي بفتح معابر مع مناطق النظام»، فيما أشار عمار حميدي وهو من ريف حماة إلى «أن فتح أي معبر مع النظام السوري سينعكس سلباً على الحياة المعيشية واقتصاد المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة، فضلاً عن أن هذه المعابر ستكون متنفساً اقتصاديا وسياسيا للنظام في الوقت الذي تعاني مناطقه من أزمات اقتصادية ومعيشية خانقة، وبدأت أصوات الموالين بالارتفاع احتجاجاً على الفقر والجوع الذي بات يعاني منه الجميع». ويضيف أن «فتح المعابر سيسهل على النظام إرسال عملاء لارتكاب أعمال إرهابية وتفجيرات ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة بهدف الإخلال بأمنها، وتوسيع تجارة المخدرات ومحاولة نشرها في عموم المناطق المحررة من خلال عملائه، فضلاً عن سحبه للقطع الأجنبي من المناطق المحررة واستبدال عملة محلية بها لا قيمة لها خلال عمليات التبادل التجاري التي يسعها لها النظام فيما لو فتحت المعابر، مشدداً على ضرورة مواصلة الاحتجاجات المدنية والوقوف بوجه مثل هذه المطالب من قبل روسيا والنظام». من جهته، قال مأمون الأطرش أحد أعضاء «هيئة الحراك الثوري» في إدلب: «علمنا من مصادر تركية أن هناك مفاوضات جارية بين الجانب التركي والجانب الروسي حول مقترح تقدم به الروس لفتح 3 معابر بين المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة في إدلب وريف حلب ومناطق النظام، اثنان منها شرق إدلب (سراقب ميزناز) و(سراقب والترنبة) ومعبر أبو الزندين شمال حلب، الأمر الذي نرفضه بشدة نحن كسوريين نعيش في المناطق المحررة شمال وغرب سوريا، إذ تحاول روسيا من خلال تحقيق هذا المطلب إنعاش النظام اقتصاديا عبر المنافذ والمعابر التي تتحدث عنها، وتحقيق مكسب سياسي يصب في مصلحة النظام تماما». بحسب المصادر التركية، لم يتوصل الطرفان لأي اتفاق يقضي بفتح المعابر، الأمر ذاته دفع روسيا قبل أيام إلى استهداف منشآت حيوية بينها مخازن مساعدات إنسانية ومستودع للغاز في منطقة باب الهوى الحدودية مع تركيا ومشفى المغارة في منطقة الأتارب غرب حلب بعدد من الغارات الجوية والصواريخ ومقتل 10 مدنيين بينهم أطفال ونساء، في محاولة من الجانب الروسي التلويح باستعمال القوة العسكرية لـ«إرغام الجانب التركي والمعارضة الموافقة على المطلب الروسي وفتح المعابر»، لافتاً إلى أن «الشارع يترقب بحذر نتائج هذه المفاوضات وعلى استعداد تام لمنع تحقيقه مهما كلف ذلك من ثمن». وأوضح الناشط منير القاسم في إدلب أن «النظام فشل أكثر من مرة في استمالة المواطنين ضمن المناطق المحررة شمال وغرب سوريا ودفعهم إلى العودة لمناطقه رغم إعلانه أكثر من مرة عن فتح معابر لاستقبال المدنيين وكان آخرها في الحادي والعشرين من الشهر الماضي، حيث أعلن حينها عن فتحه معبر (الترنبة - سراقب) شرق إدلب، واستعداده لاستقبال الراغبين من المدنيين في إدلب العودة إلى مناطقه، لكن أحداً لم يعد، رغم التحضيرات والتجهيزات من كوادر طبية وإسعافية وسيارات وحافلات نقل التي استعدت حينها لنقل الراغبين دخول مناطق النظام».....

مناشدات لاستعادة الدول مواطنيها من مخيم الهول شرق سوريا.... 65% من النازحين شرق الفرات عادوا لمناطقهم...

الشرق الاوسط....الحسكة: كمال شيخو... فرضت «قوات سوريا الديمقراطية» طوقاً أمنياً على مخيم الهول والبلدة الواقعة على بعد نحو 45 كيلومتراً شرقي محافظة الحسكة، بعد ارتفاع حصيلة القتلى التي تجاوزت 40 حالة منذ بداية العام الحالي، في وقت طالبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر حكومات الدول الإسراع باستعادة 62 ألف شخص يقطنون المخيم، بينهم أطفال لعائلات مرتبطة بمسلحي تنظيم «داعش» المتطرف. ونشرت «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) حواجز ونقاط تفتيش على طول الطريق الذي يربط المخيم بمدينة الحسكة ومنعت حركة الدخول والخروج منذ يوم الجمعة، بعد ورود أنباء عن مقتل نازح سوري ولاجئ عراقي الأسبوع الماضي لترتفع الحصيلة إلى 15 شخصاً خلال شهر مارس (آذار) الحالي بينهم 3 نساء، وتتهم قوى الأمن التابعة للإدارة الذاتية خلايا التنظيم بالوقوف خلف الجرائم. ووصل عدد الضحايا منذ بداية العام الحالي إلى 40 حالة وفاة غالبيتها تعود إلى لاجئين عراقيين. وقال مصدر أمني من قوى الأمن بالمخيم إنهم ألقوا القبض على 10 متهمين خلال عمليات دهم وبحث أمنية بعد تصاعد أعمال العنف، «الحملة ستشمل كافة القطاعات وكل الأقسام للبحث عن عناصر متورطة موالية للتنظيم، كما نبحث عن أسلحة استخدمت في تلك الجرائم قد تكون موجودة داخل الخيام». ومنذ مطلع العام الحالي، تدهورت الأوضاع الأمنية بشكل كبير في المخيم المكتظ والذي يعد من بين أكبر المخيمات في سوريا، يستقبل نحو 62 ألفاً يشكل اللاجئون العراقيون والنازحون السوريون النسبة الأكبر، إضافة إلى وجود نحو 11 ألف من عائلات مقاتلي «داعش» المتطرف، فروا من آخر جيب كان يسيطر عليه مسلحو التنظيم بعد القضاء على سيطرته الجغرافية والعسكرية أواخر شهر مارس 2019. في السياق، قال بيتر ماورير رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بعد زيارة ميدانية للمخيم: «إن عشرات الآلاف من الأطفال المحاصرين بمخيم الهول وغيره من المخيمات والمحتجزين في السجون هم ضحايا. إنهم ضحايا بغض النظر عما ربما فعلوه هم أو آباؤهم، أو ما هم متهمون به». وأشار ماورير بأن الأطفال القاطنين بالمخيم: «كثير منهم يتامى أو منفصلون عن آبائهم، يعيشون في ظروف خطيرة دائماً في المخيم». وناشدت سلطات الإدارة الذاتية والولايات المتحدة الأميركية الدول الأعضاء بالتحالف الدولي وحكومات غربية وعربية استعادة رعاياها، غير أن معظم الدول امتنعت عن استعادة مواطنيها، وأرجعت ذلك لأسباب أمنية أو سعت لتجريدهم من الجنسية. وكانت السلطات الأمنية لإدارة المخيم قد نفذت سابقاً عدة حملات تفتيش أمنية بالتنسيق مع «قوات سوريا الديمقراطية»، وبدعم من قوات التحالف الدولي، للحد من عمليات القتل والاعتداء ومحاولات الفرار. وحث ماورير الذي اختتم زيارة استمرت خمسة أيام لسوريا شملت الحسكة ومخيم الهول، السلطات المحلية على وضع حد «لمأساة على مرأى الجميع. توجد أمثلة إيجابية على استعادة أفراد وإعادة دمجهم». إلى ذلك، قال التحالف الدولي إن 65 في المائة من النازحين السوريين في شمال شرقي سوريا عادوا إلى ممتلكاتهم بعد مرور عامين على هزيمة التنظيم العسكرية، ونشر الحساب الرسمي للتحالف في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع «تويتر»، «إن الحياة عادت إلى أسواق شمال شرقي سوريا، منذ تحرير بلدة (الباغوز)، آخر معاقل التنظيم شرقي الفرات». ولفت التحالف إلى استمرار عمليات مكافحة التنظيم عبر استهداف خلاياه النائمة بهدف تحقيق النصر النهائي والقضاء على تركته، منوهاً بأن «عمليات إعادة إعمار البنى التحتية الأساسية في المناطق المتضررة مستمرة، فيما كانت عمليات إزالة الألغام من بين أبرز الإنجازات خلال العامين الماضيين، لا سيما أنها جعلت المناطق أكثر أماناً للمدنيين».

سوريا: «ترشيد توزيع» المشتقات النفطية جراء تعطل الملاحة في قناة السويس

لندن: «الشرق الأوسط أونلاين».... أعلنت وزارة النفط السورية، اليوم (السبت)، تأخر وصول ناقلة كانت تحمل النفط ومشتقات نفطية إلى البلاد بسبب تعطّل حركة عبور قناة السويس، كاشفة أنها تعمد إلى «ترشيد توزيع الكميات المتوفرة من المشتقات النفطية» لتجنّب انقطاعها، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية. وتواجه سوريا الغارقة في الحرب منذ عام 2011 أزمة اقتصادية حادة، وكانت السلطات قد أعلنت في منتصف مارس (آذار) رفع سعر البنزين بأكثر من 50 في المائة، في ظل تفاقم أزمة شحّ المحروقات التي دفعت دمشق إلى تشديد الرقابة على التوزيع. وجاء في بيان لوزارة النفط والثروة المعدنية السورية أن تعطّل حركة الملاحة في قناة السويس بسبب جنوح سفينة حاويات عملاقة «انعكس على توريدات النفط إلى سوريا، وتأخر وصول ناقلة كانت تحمل النفط ومشتقات نفطية للبلد». ومنذ الثلاثاء، تعطّلت حركة عبور قناة السويس بعد جنوح سفينة في الممر الحيوي الذي يمر عبره سنويا 1.1 مليار طن من البضائع، أي نحو 10 في المائة من مجموع حركة التجارة العالمية، وفق خبراء. وأوضح بيان الوزارة السورية أنه «بانتظار عودة حركة السفن إلى طبيعتها عبر قناة السويس التي قد تستغرق زمناً غير معلوم بعد، وضماناً لاستمرار تأمين الخدمات الأساسية للسوريين من (أفران ومشافٍ ومحطات مياه ومراكز اتصالات ومؤسسات حيوية أخرى) فإن وزارة النفط تقوم حالياً بترشيد توزيع الكميات المتوفرة من المشتقات النفطية (مازوت - بنزين) بما يضمن توفرها حيوياً لأطول زمن ممكن». وفي تصريح أدلى به للتلفزيون الرسمي، قال وزير النفط والثروة المعدنية بسام طعمة إن الشحنة النفطية ستصل ميناء بانياس يوم الجمعة. وأوضح الوزير: «إذا استمر هذا الوضع سنسلك الطريق الآخر وهو رأس الرجاء الصالح لأننا نتزود من إيران»، مشدداً على أن البديل الوحيد لقناة السويس هو رأس الرجاء الصالح. وقبل اندلاع الحرب، كانت سوريا تتمتع بشبه اكتفاء ذاتي على صعيد الطاقة لكن منذ أن بدأ النزاع تضرر القطاع النفطي السوري بشدة وتكبّد خسائر تقدّر بـ91.5 مليار دولار وكانت سوريا تنتج قبل الحرب حوالي 400 ألف برميل نفط يومياً. وتراجع الإنتاج بشكل حاد إلى 89 ألفاً في اليوم في عام 2020، يتم إنتاج 80 ألفاً منها في المناطق الكردية. ويتركّز أكثر من 90 في المائة من الاحتياطات النفطية السورية في مناطق خارج سيطرة النظام. وتشدد السلطات السورية على أن الأزمة الاقتصادية سببها العقوبات الغربية والانهيار الاقتصادي الذي يشهده لبنان الذي لطالما شكّل الرئة المالية لدمشق.

أمريكا تكشف عن مبادرة من بندين حول القضية السورية في مجلس الأمن

أورينت نت- إعداد: يحيى الحاج نعسان.... كشفت الولايات المتحدة الأمريكية، في وقت متأخر أمس الجمعة عن مبادرة من بندين تتعلق بالقضية السورية، ستطرحها في مجلس الأمن، الذي سينعقد عبر تقنية الفيديو بعد غد الإثنين. وأفادت البعثة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة في بيان أن وزير خارجيتها أنتوني بلينكن سيرأس الإثنين جلسة لمجلس الأمن الدولي حول الأوضاع الإنسانية في سوريا، لافتة إلى أن الوزير سيؤكد على مسألتين في الجلسة. وبحسب البيان الذي حصلت عليه وكالة الأناضول، فإن بلينكن "سيعزز دعم الولايات المتحدة للشعب السوري من أجل وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني، وكذلك الوصول الإنساني دون عوائق، إلى كل المجتمعات الضعيفة في جميع أنحاء سوريا. وأشار البيان إلى أن "زيارة وزير الخارجية الأمريكي لمقر الأمم المتحدة في نيويورك ستكون افتراضية لترؤس اجتماع مجلس الأمن، والاجتماع مع مسؤولي المنظمة الدولية وموظفي البعثة". وأوضح أن بلينكن "سيعقد اجتماعين خاصين مع كل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة فولكان بوزكير. ولم يوضح البيان آليات تنفيذ المبادرة، وإذا ما كانت الولايات المتحدة ستنفذها من طرف واحد في حال اعترضت عليها روسيا، خاصة فيما يتعلق ببند المساعدات الإنسانية.

باب جديد للصراع مع روسيا

وذكرت وسائل إعلام عربية أن مبادرة بلينكن الجديدة ستفتح بابا جديدا للصراع بين أمريكا وموسكو في مجلس الأمن. وقالت صحيفة الشرق الأوسط إن ما سيطرحة بلينكن " سيدشن صداماً دبلوماسياً مع الجانب الروسي إزاء تمديد القرار الدولي الخاص بالمساعدات عبر الحدود الذي تنتهي ولايته في تموز يوليو المقبل. ففي 11 تموز يوليو العام الماضي، مدّد مجلس الأمن بعد «حرب مسودات» بين أمريكا وحلفائها وروسيا وشركائها لمدة سنة، القرار الدولي رقم 2533 لإيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود، لكن بعد خفض عدد المعابر إلى واحد فقط هو باب الهوى بين إدلب وتركيا. وتأتي هذه المبادرة الأمريكية، بعد سلسلة تصريحات لمسؤولين أمريكيين، في إدارة بايدن الجديدة، عن موقف حاسم ضد نظام أسد وضرورة محاسبته عن الجرائم التي ارتكبها ضد السوريين. وكان آخر تلك التصريحات للمندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة بالإنابة، جيفري ديلورنتس، الذي كشف عن موقف الرئيس الأمريكي جو بايدن من بشار الأسد. وقال ديلورنتس، السبت الماضي إن الرئيس جو بايدن وإدارته لن يعترفا بنتائج انتخابات الرئاسة المقبلة في سوريا إذا لم يتم التصويت تحت إشراف الأمم المتحدة ويراعي وجهة نظر “المجتمع السوري بأسره. وشدد على أنّ الإدارة الأمريكية الحالية تعارض إجراء انتخابات "غير حرة" لا تخضع لإشراف الأمم المتحدة، مضيفاً: "نواصل التأكيد بحزم على أن السبيل الوحيد للمضي قدماً هو دفع العملية السياسية التي تفي بالشروط المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن 2254". وكان أول موقف مناهض لنظام أسد من قبل الإدارة الجديدة جاء على لسان وزير خارجيتها أنتوني بلينكن في 23 شباط فبراير المنصرم، حين توعد النظام وروسيا بعدم الإفلات من العقاب على استخدام السلاح الكيماوي. وقال "بلينكن" حينها في مؤتمر الأمم المتحدة لنزع السلاح ، إن نظام أسد استخدم مرارا الأسلحة الكيماوية ضد شعبه، كما فشل النظام في التعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيماوية للكشف الكامل عن برنامجه الكيماوي، وتدميره بشكل يمكن التحقق منه". ودعا وزير الخارجية الأمريكي في خطابه روسيا ونظام أسد إلى الامتثال لالتزاماتهما بموجب اتفاقية الأسلحة الكيماوية، منوها إلى أنه لا يمكن أن يكون هناك إفلات من العقاب.

يخالف حتى دستوره الجائر: نظام أسد يصدر قانوناً جديداً لسرقة أموال السوريين

أورينت نت - هاني البيات... يتفنن نظام أسد في إصدار القوانين التي تهدف إلى سرقة أموال السوريين، حيث أقر برلمان أسد مشروع قانون جديد خاص بضريبة البيوع العقارية ليصبح قانوناً نافذاً، ولتضاف هذه الضريبة إلى عشرات الضرائب التي يفرضها نظام أسد على السوريين في الداخل والخارج. وبحسب القانون الجديد، تقدر الضريبة التي نص عليها القانون الجديد، 1% للعقارات السكنية والأراضي الواقعة خارج المخطط التنظيمي والأسطح في العقارات السكنية، 2% للأراضي الواقعة داخل المخطط التنظيمي، 3% للعقارات غير السكنية. وتخضع العقارات السكنية المؤجرة لضريبة دخل بمعدل 5 % من بدل الإيجار السنوي، بينما تخضع العقارات غير السكنية المؤجرة لضريبة دخل بمعدل 10 % من بدل الإيجار السنوي الوارد في عقد الإيجار. ويشترط القانون إتمام عملية بيع العقار السكني بإيداع مليون ليرة من المالك أو وكيله أو خلفه وتجميد 500 ألف ليرة في البنك لمدة ثلاثة شهور، كما يمنع بيع أو فراغ سيارة أو عقار دون قيام البائع أو خلفه أو وكيله بإيداع مبلغ 5 ملايين ليرة سورية لدى البنك العقاري. ويحظر على أي جهة مختصة بتسجيل الحقوق العينية العقارية توثيق أو تسجيل أي حق عيني عقاري ما لم يبرز أصحاب العلاقة براءة الذمة من الدوائر المالية ذات العلاقة. كما يحظر على المحاكم إصدار الأحكام المتعلقة بتثبيت البيوع العقارية أو حق الإيجار إلا بعد تقديم وثيقة من الدوائر المالية تشعر بتسديد مبلغ يعادل الضريبة المتوجبة على موضوع النزاع بالدعوى. ويتيح القانون الجديد لنظام أسد فرض ضرائب كبيرة أثناء عمليات البيع والشراء مستغلة بذلك حساب القيمة الرائجة لسعر العقار الذي باتت أسعاره خيالية وفوق المعقول، بالإضافة إلى التدخل في عمل القضاء ووضع شروط له لقبول دعاوى تثبيت البيع.

تعدّ واضح على السلطة القضائية

وعن هذه القانون، قال الحقوقي خالد دعبول لـ"أورينت"، إن التشريع الجديد يهدف أولاً وقبل كل شي لجمع الأموال ورفد الخزينة العامة التي أوشكت على الإفلاس في ظل نظام متهالك باع مقدرات البلاد للأجنبي ورهنها للاحتلالين الروسي والإيراني. وأضاف دعبول أن التشريع يعتمد على تشكيل لجان لتقدير قيمة العقارات وفقاً للسعر الرائج عبر لجان مختصة يشكلها وزير المالية تضع خارطة مالية تقدر من خلالها قيم جديدة لكافة العقارات. وأشار إلى أن التشريع الجديد يحظر على المحاكم إصدار الأحكام في دعاوى تثبيت البيوع إلا بعد تقديم وثيقة أو كتاب من الدوائر المالية يشعر بتسديد الضريبة وفقاً لما هي مقدرة من اللجنة المالية، وهذا الأمر فيه تعد واضح على السلطة القضائية ويحول القاضي ليكون مجرد جابي ضرائب عند السلطة التنفيذية. وأكد أن نظام أسد عبر كافة القوانين والمراسيم التي يقرها في ظل الانهيار الاقتصادي والفساد المالي الذي يعاني منه، يهدف منها إلى إطالة فترة وجوده قبل الموت على حساب الفقر المدقع الذي ألمّ بالشعب ووصل به لمستوى من الفقر غير مسبوق.

قانون لخدمة نظام أسد

بدوره، ذكر المحامي محمود الخليل المدير التنفيذي لمركز الكواكبي للعدالة الانتقالية وحقوق الإنسان لـ"أورينت" أن الأصل من تشريع أي قانون هو حماية المواطن وخدمته، ولكن هذا القانون هو لخدمة نظام أسد. وأشار إلى أن الهدف من القانون الجديد محاولة إيجاد دخل مادي جديد للنظام للتغطية على نفقات حربه على السوريين الثائرين، وتأمين جرعة "أكسجين" مالي جديدة بعد الانهيار الكبير الذي يعاني منه. ولفت إلى أن القانون غير دستوري هو عبء على المواطن السوري الذي لم يعد يستطيع تحمل الأعباء المالية العادية ويعيش دون حد الفقر. وتشهد مناطق سيطرة نظام أسد استياءً كبيراً بسبب الضرائب التي يتم فرضها على السكان من حين لآخر، الأمر الذي يزيد من معاناتهم في ظل واقع معيشي مأساوي من حيث الغلاء الفاحش والأوضاع الاقتصادي المتردية.

إحصائية جديدة تكشف أعداد القتلى والمفقودين وتوزع السوريين داخل البلاد وخارجها

أورينت نت – متابعات.... كشفت إحصائية محلية أن عدد سكان سوريا بلغ 26 مليونا، في حين وصل عدد القتلى والمفقودين إلى أكثر من مليون، وذلك بعد عشر سنوات من بدء الثورة السورية. وجاءت هذه الإحصائية ضمن دراسة نشرها مركز "جسور للدراسات" مساء الخميس، حملت عنوان التحول السكاني بعد عشر سنوات من الثورة. وذكرت الدراسة، أنَّ سوريا شهدت تحوّلاً سكانيّاً منذ عام 2011، بعدما “استخدم نظام الأسد العنف المفرط ضد الاحتجاجات السلميّة، وتجاذبت الأطراف السيطرة وجرت عمليات تهجير واتفاقات أفضت إلى خروج أعدادٍ من السكان. وأشار إلى أن الظروف الاقتصادية والمعيشية” دفعت أيضاً “عدداً كبيراً من الأشخاص للخروج من سوريا. وأوضحت الدراسة أنّ إجمالي عدد السوريين بات يزيد عن 26 مليون نسمة، موزَّعين على مناطق وفئات مختلفة، منهم 16 مليوناً داخل البلاد، قرابة الـ9 ملايين منهم يعيشون في مناطق أسد و4 ملايين في مناطق الثورة والمعارضة، وحوالي 3 ملايين يعيشون في مناطق قسد. ولفتت الدراسة إلى أن 9 ملايين سوري يعيشون خارج البلاد ، وأكثر من مليون شخص بين مفقود وقتيل. وتحدثت الدراسة عن العوامل التي دفعت إلى الهجرة، في مقدمتها البحث عن الأمان، والخوف من الاعتقال، والهرب من الحصار والتجويع، والخوف من التجنيد الإجباري، والحفاظ على رأس المال والبحث عن سبل عيش أفضل. وبيّنت الدراسة أنه للتغيير السكاني آثار على مستقبل سوريا، منها تغيرُ الخريطة السكانية، حيث إن أغلبية اللاجئين كانت من “الطائفة السنية”، وأن عدم عودتهم إلى سوريا يعني تغييرا جوهريا في التركيبة السكانية السورية، وتغييرا في البنية السكانية للمدن مثل حمص. كما كشفت الدراسة أنه في العشر سنوات الماضية خسرت سوريا أبرز الكفاءات والعقول ورؤوس الأموال، وهو ما سوف يؤدي إلى عدم الاستقرار الاجتماعي والسياسي، حتى ما بعد الحرب. يذكر إلى أن الدراسة اعتمدت في الإحصائيات التي نشرتها، على ثلاثة مصادر رئيسة وهي بيانات الأمم المتحدة ومنظمات دولية، وبيانات رسمية من الدول التي يقيم فيها السوريون، ومصدر محلي واحد على الأقل في كل بلد من البلدان وتم الأخذ بعين الاعتبار في ترجيح الرقم النهائي إلى آراء الخبراء لتثقيل المتوسط الحسابي لمختلف البيانات الواردة. ولم تتطرق الدراسة إلى عدد ونسبة غير السوريين الذين سكنوا سوريا، خاصة من الشيعة الذين استجلبهم نظام أسد للدفاع عن حكمه من لبنان والعراق وإيران وأفغانستان وباكستان وغيرهم.

آل الأسد يغيبون عن الأماكن العامة في اللاذقية.. وأنباء عن تهديدات واجتماع طارىء

أورينت نت - عبد السلام حاج بكري.... أسبوعان مرّا دون أن يشاهد سكان الساحل السوري عموما واللاذقية على وجه التحديد أحداً من آل الأسد الذين اعتادوا التشبيح والاستعراض في كل مكان، الغائبون عن المشهد هم حاملو كنية الأسد فيما يستمر أتباعهم من الشبيحة بممارسة تشبيحهم المعتاد. أسبوعان لم يقصد فيهما هؤلاء الفنادق ومحلات السهر التي اعتادوا السهر فيها، فلا فندق الريفيرا أو منتجع الشاطئ الأزرق أو كازينو "لو شاتو" أو مطعم "الخيمة" استقبل أحدا منهم خلال هذه المدة، الحدث غريب ومفاجئ، ترك المتابعين بحالة من الحيرة وطرح الكثير من التساؤلات عن السرّ الكامن خلف هذا الغياب الطارئ، نحاول هنا الإجابة علّنا بمساعدة شهودنا ومصادرنا نصل للمعلومة المقنعة.

اجتماعان موسعان

انفردت أورينت نت بالحصول على معلومات تؤكد تداعي عائلة الأسد لاجتماع طارئ عقد في فيلا بمزرعة في قرية عين العروس القريبة من القرداحة يعتقد أنها تعود لابنة جميل الأسد يوم 10/3، حضر الاجتماع ما يقارب العشرين شخصا من آل الأسد يمثلون جيل بشار والجيل الأصغر سنا، وكان من أبرز الحاضرين اثنان من أبناء رفعت الأسد إضافة إلى فلك جميل الأسد. مصادر أورينت أكدت أن الاجتماع عقد بأوامر خارجية، وساده صخب شديد وصراخ وصل صداه للمزارع القريبة، لكن المصادر لم تستطع معرفة السبب وراء الاجتماع الطارئ الذي لم تعتده العائلة المشرذمة والتي تسود علاقات أفرادها الحساسية والتنافسية، وأحيانا كثيرة الصراعات. انفضّ الاجتماع عقب تعالي الصراخ لكنه تجدّد في اليوم التالي بمطعم "القيصر" الواقع بين القرداحة وبانياس، وازداد عدد المجتمعين ليضم أشخاصا من الذين تمت تكنيتهم بالأسد في ثمانينيات القرن الماضي، ولم ترشح أخبار عن مجريات الاجتماع الذي لم يشهد كسابقه اشتباكات كلامية مرتفعة الحدّة. مصادرنا ترجح اتخاذ المجتمعين قرارا بانسحاب دائم أو مؤقت لآل الأسد من المشهد الساحلي، أو أقلّه تخفيف الظهور العلني إلى أقصى درجة، واقتصار تحركات أفراد العائلة على الأعمال الملحّة التي تتطلب الحضور الشخصي.

تهديدات

من جانب آخر يتداول سكان مدن اللاذقية وجبلة والقرداحة أخبارا عن تهديدات وصلت عائلة الأسد، ويروي البعض أنها أتت من أكثر من جهة ومنها قاعدة حميميم، ويربط هؤلاء بين هذه التهديدات وحوادث إطلاق النار التي وقعت في القرداحة خلال الأيام الماضية، والتي بقيت عصيّة على إدراك حقيقتها، لكن مع إشارات إلى أنها خلافات داخلية بين أفراد الأسرة وليس كما أشيع على أنها اشتباكات بين آل الأسد وآل مخلوف. وفيما يستحيل الوصول للمعلومة المؤكدة، يشير الناشط الإعلامي محمد الساحلي المتعاون مع أورينت نت إلى تقاطع الأنباء عن فقدان ثلاثة شبان من آل الأسد، يرجح وقوعهم قتلى، الأمر الذي أدى لانتشار كثيف للأمن في القرداحة ومنع الدخول إليها والخروج منها يوم الإثنين الماضي. ترافقت هذه الأنباء مع تزايد حركة الشبيحة في شوارع اللاذقية دون تحرّش بالسكان، كما ازداد عدد الحواجز الأمنية في قرى جبلة والقرداحة، وهي التي كان قد أزيل معظمها منذ سنتين.

احتمال آخر

وربط ضابط متقاعد من الطائفة العلوية طلب عدم الكشف عن اسمه بين تواري آل الأسد عن الأنظار في اللاذقية والإعلان عن إصابة بشار الأسد وزوجته بجائحة كورونا وغيابهما الإعلامي. وقال الضابط في اتصال مع أورينت نت إن آل الأسد يعيشون حالة توتر غير مسبوقة بسبب تصاعد الأنباء عن النيّة العالمية إيجاد حلّ للأزمة في سورية، "الأمر الذي جعلهم يشعرون بالخطر يقترب منهم، مما دفع البعض للتواري، فيما سافر بعضهم إلى لبنان وروسيا" حسب قول الضابط. وكانت أنباء تحدثت عن اشتباكات وقعت في القرداحة خلال الأيام الماضية، وعرضت بعض الصفحات الإعلامية مشاهد لإطلاق نار كثيف بالأسلحة المتوسطة والصاروخية، قالت إنها حدثت في القرداحة، فيما تم تداول أخبار عن مقتل سليمان هلال الأسد واثنين من أقاربه في اشتباكات في قرية الفاخورة القريبة من القرداحة. المؤكد الوحيد في تلك الأنباء هو تواري آل الأسد عن الأنظار منذ أكثر من عشرة أيام، يترافق ذلك مع توتر يمكن ملاحظته على وجوه الشبيحة وعناصر الأمن في اللاذقية.