أخبار وتقارير... «داعش» بعد سنتين من الهزيمة... خلايا نائمة بلا «ذئاب منفردة»... فروع للتنظيم تتمدد في العالم وأخرى تنحسر... غوّاصة روسية تربك «ناتو» شرق المتوسط...عقوبات أميركية ـ أوروبية منسّقة على مسؤولين في الصين وميانمار..بلينكن يناقش في بروكسل «العدوان» الروسي و«المخاطر» الصينية..بريطانيا تكشف عن خطة لتحديث جيشها...حريق هائل في مخيم للاجئين الروهينغا في بنغلادش...

الثلاثاء 23 آذار 2021 - 5:15 ص

2171

دولية

«داعش» بعد سنتين من الهزيمة... خلايا نائمة بلا «ذئاب منفردة»... فروع للتنظيم تتمدد في العالم وأخرى تنحسر...

الشرق الاوسط.... لندن: كميل الطويل..... في مثل هذه الأيام قبل عامين، خسر تنظيم «داعش» بلدة الباغوز، معقله الأخير في شرق سوريا. «الدولة» التي أقامها عام 2014 وامتدت على مساحة توازي تقريباً مساحة المملكة المتحدة، كانت قد تقلّصت في مارس (آذار) 2019 إلى بلدة صغيرة واحدة على ضفاف نهر الفرات بريف دير الزور. قاتل «داعش» في الباغوز حتى الموت، لكنه هُزم.

هل هُزم «داعش» حقاً؟ ما هو وضعه اليوم؟ ماذ يفعل زعيمه؟ ما مصير فروعه؟ أين «ذئابه»؟ هذا التقرير يحاول الإجابة عن هذه التساؤلات؟

مع سقوط الباغوز، أعلن الرئيس الأميركي آنذاك، دونالد ترمب، الذي قادت بلاده تحالفاً دولياً ضد «داعش»، أن التنظيم «هُزم 100 في المائة». أثار كلام ترمب يومها تكهنات بأنه ربما تسرّع في الحكم على «نهاية داعش»، مثلما تسرّع سلفه جورج دبليو بوش عام 2003 بإعلان أن «المهمة أُنجزت» في العراق بهزيمة صدام حسين. صدّام هُزم حقاً آنذاك، لكن الأميركيين سرعان ما وجدوا أنفسهم غارقين في مستنقع عراقي التهم 4478 قتيلاً و32 ألف جريح من جنودهم. كما سمح ذلك «النصر» على صدام بتحويل العراق إلى معقل لمعارضي الأميركيين، من ميليشيات شيعية مرتبطة بإيران أو جماعات سنية سرعان ما هيمن عليها تنظيم «القاعدة». ومع انسحاب الأميركيين من العراق عام 2011، تمكن تنظيم «القاعدة» من خلال جماعة يهيمن عليها، وتحمل اسم «الدولة الإسلامية في العراق» من استعادة زمام المبادرة، وعاود تمدده في المدن العراقية، بل تمدد أيضاً داخل سوريا المجاورة، مستغلاً الفوضى التي أعقبت بدء الثورة ضد نظام الرئيس بشار الأسد. وإذا كان بوش قد تسرّع بلا شك في إعلان «إنجاز المهمة» في العراق، فإنه ربما ما زال مبكراً الآن الحكم عما إذا كان ترمب قد تسرّع بدوره في إعلان هزيمة «داعش» 100 في المائة، علماً بأنه كان يقصد آنذاك أن «دولة داعش» قد هُزمت، بحكم أنه لم يعد لها وجود بعد معركة الباغوز، وهو مصيب في ذلك.

- عودة «داعش»؟

توحي عمليات «داعش» حالياً، سواءً في سوريا أو العراق، بأن الوضع يشبه، إلى حد ما، ما حصل مع فرع التنظيم العراقي عام 2011. آنذاك، كانت «الدولة الإسلامية في العراق» مهزومة، فانكفأت إلى عمق الصحراء والمغاور الجبلية وضفاف نهري دجلة والفرات، حيث أعادت تنظيم صفوفها، قبل الانقضاض على المدن العراقية. وتوحي العمليات المتصاعدة التي يقوم بها «داعش» حالياً بأنه يعيد تكرار التجربة العراقية: تنظيم صفوفه في الصحراء والمغاور، لكنه لم يصل بعد إلى مرحلة محاولة الخروج من مخابئه للسيطرة على المدن. وعلى رغم أن تقديرات الأمم المتحدة تشير إلى أن عدد عناصر «داعش» حالياً في سوريا والعراق يبلغ قرابة 10 آلاف عنصر، فمن الواضح أن التنظيم لم يقرر بعد الانتقال إلى مرحلة محاولة شن هجمات على المدن والبلدات الكبيرة، مكتفياً بهجمات الكر والفر والتفجيرات والاغتيالات. ولا شك أن «داعش» يعرف أنه بهذا العدد من المقاتلين (الذين يُضاف إليهم آلاف آخرون من خلايا الدعم والمناصرين) يمكنه أن يشنّ هجمات على مدن وبلدات، لكنه يعرف أن مثل هذه الخطوة ستكون بمثابة عملية انتحارية تقضي على عناصره، بحكم امتلاك السلطات السورية والعراقية، من خلال الروس أو الأميركيين، سلاح جو يمكن أنه يقضي على أي قوة مهاجمة أو منسحبة.

- فروع التنظيم

وفي حين يبدو أن «داعش الأم» في سوريا والعراق ما زال حالياً في طور إعادة بناء صفوفه، تبدو صورة فروع التنظيم حول العالم مشوشة بعض الشيء. فبعضها يحقق نجاحاً ويتوسع، في حين البعض الآخر ينحسر ويتلاشى. ففي ليبيا، تعرض «داعش» لنكسة قوية في عام 2017، بعدما خسر آلاف المقاتلين الذين جمعهم في مدينة سرت، عاصمته على سواحل البحر المتوسط. قاتل التنظيم على مدى 7 أشهر، لكنه هُزم في نهاية المطاف. ومنذ ذلك الحين، بات وجود «داعش» محصوراً في بؤر صغيرة في عمق الصحراء، جنوب ليبيا. وعلى رغم استمرار هجماته، فإن هذه البؤر تقلصت إلى حد كبير. وفي تونس المجاورة، ينحصر نشاط «داعش» حالياً في مناطق جبلية على الحدود مع الجزائر، بعد فشله في محاولة إقامة «إمارة» في بن قردان، في جنوب البلاد، في مارس (آذار) 2016. أما في الجزائر، فقد تمكنت قوات الأمن من القضاء على جماعة «جند الخلافة»، فرع «داعش» المحلي، بعد وقت قصير من بدء عملياته، عام 2014، بخطف سائح فرنسي وقطع رأسه. وفي شبه جزيرة سيناء، انكفأ فرع «داعش» أيضاً، بعدما شن الجيش المصري عمليات واسعة قضى فيها على مخابئ التنظيم، الذي كان عناصره في مرحلة ما يسرحون ويمرحون بلا رادع في عدد من المدن الكبيرة في سيناء. وعلى رغم التراجع الواضح لفرع «داعش» في سيناء، فإنه ما زال يعلن من فترة لأخرى قتله من يشتبه بتعاونهم مع قوات الأمن. وفي أفغانستان أيضاً، تراجع نشاط فرع «داعش» المحلي، نتيجة عمليات قامت بها قوات الأمن، بدعم أميركي، إلى معقله في ننغرهار في شرق البلاد، من دون أن يؤدي ذلك إلى تراجع قدرته على إرسال انتحاريين يفجّرون أنفسهم في العاصمة كابل ومدن أفغانية أخرى. والأمر نفسه ينطبق على الفلبين، التي شهدت توسعاً كبيراً لفرع «داعش»، بعد سيطرته على مدينة مراوي المهمة في جنوب البلاد عام 2017، قاتل «داعش» حتى الموت في هذه المدينة، لكن قوات الأمن الفلبينية استطاعت انتزاعها منه، بعد معارك ضارية أسفرت عن تدمير أجزاء واسعة منها، وقتل قادة التنظيم الأساسيين. ومنذ ذلك الوقت، تراجعت عمليات «داعش» إلى حد كبير، لكنها لم تنته. في مقابل هذا الانحسار، تمكن «داعش» من التمدد، لا سيما في أفريقيا؛ إذ سجّل توسعاً كبيراً في بلاد الساحل ما وراء الصحراء الكبرى وغرب أفريقيا، حيث يتنافس على النفوذ مع جماعات موالية لمنافسه تنظيم «القاعدة». كما سجل «داعش» حضوراً قوياً في بلدان لم يكن له وجود فيها من قبل، مثل شمال موزمبيق وجنوب تنزانيا، حيث ينشط من خلال جماعة تُعرف بـ«الشباب» أو «أنصار السنّة»، أو في الكونغو الديمقراطية (من خلال تحالف جماعات محلية).

- أبو إبراهيم ـ أبو بكر

بعد أشهر من هزيمة «داعش» في الباغوز، مُني التنظيم بضربة أخرى لا تقل شدة. ففي أكتوبر (تشرين الأول) 2019، نفذت قوات كوماندوس أميركية عملية ضد مخبأ زعيم التنظيم، أبو بكر البغدادي، في ريف إدلب، على مسافة قصيرة من الحدود التركية. قُتل البغدادي في العملية، وخسر «داعش» الوجه الذي ارتبط بصورة التنظيم في أوج ذروته. اختار «داعش» زعيماً جديداً له باسم أبو إبراهيم الهاشمي القرشي. ورث هذا الرجل «دولة» لا وجود لها سوى على الورق. أما جنوده الذين كانوا يوماً يُعدّون بعشرات الآلاف، فقد تشتتوا بين قتيل ومعطوب وأسير. وبدا تنظيم القرشي هيكلاً عظمياً لتنظيم البغدادي. فمعظم قادته الكبار، الذين صنعوا أسطورة «دولة داعش... الباقية وتتمدد»، قُتلوا في المعارك أو الضربات الجوية. أيضاً، الهزائم التي مُني بها التنظيم على مدى السنوات الماضية، أتاحت لأجهزة الأمن العراقية والسورية بحر معلومات ووثائق واعترافات تشرح تفاصيل عمل التنظيم وهيكليته، وهو ما سمح، كما يبدو، وفي أكثر من مرة، للقوات العراقية باعتقال أو قتل قادة في التنظيم. وليس واضحاً بعد ما إذا كان انكفاء زعيم «داعش» الجديد، وغياب إصدارته الصوتية أو المرئية، وتركيزه فقط، كما يبدو، على إعادة بناء تنظيمه، سيؤدي إلى وضع مشابه لما حصل مع «القاعدة» وفروعها من قبل. ففي حالة «القاعدة»، أدى اختباء قادة «التنظيم الأم» في وزيرستان، وانقطاع التواصل أحياناً بينهم وبين فروعهم، إلى تضخم دور الفروع على حساب «القيادة العامة»، وهو ما ظهر جلياً من خلال تمرد الفرع العراقي على أوامر القيادة في وزيرستان، على خلفية النزاع في سوريا.

- الذئاب المنفردة

في أوج نفوذ «داعش»، كان هذا التنظيم قادراً على التباهي بأنه لا يحكم فقط «دولة» مساحتها بحجم مساحة بريطانيا العظمى وسكانها أكثر من سبعة ملايين نسمة، بل إن لديه كذلك «جنوداً» حول العالم، يتحولون بكلمة إلى قنابل موقوتة قادرة على قتل وجرح مئات المدنيين في دول الغرب. ضرب «ذئاب داعش» في بريطانيا، وفرنسا، وألمانيا، وبلجيكا، والنمسا، وكندا، والولايات المتحدة، وأستراليا، وسريلانكا، والكثير من البلدان الأخرى. وبعد هزيمة «داعش» وانهيار «دولته»، تراجعت هجمات «الذئاب المنفردة»، وأخذت تتناقص يوماً بعد يوم. وكان لافتاً أن بريطانيا، التي عانت من سلسلة طويلة من هجمات «ذئاب داعش»، قررت في فبراير (شباط) الماضي، خفض درجة التأهب الأمني درجة واحدة، من «خطير» إلى «كبير»؛ ما يعني أنهم باتوا مقتنعين بأن خطر هؤلاء بات منخفضاً، من دون أن يعني ذلك تجاهل احتمال تجدده كلياً في أي وقت.

«الأطلسي»: «كل الخيارات مفتوحة» بشأن الانسحاب من أفغانستان

الراي.... قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ أمس الاثنين إنّ «كلّ الخيارات لا تزال مفتوحة» في شأن أفغانستان، في الوقت الذي تنتظر فيه دول الحلف اتخاذ واشنطن قرارها في شأن المهلة النهائية للانسحاب. ويتوجّه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى بروكسل في أول زيارة رسمية له إلى أوروبا تستمرّ يومين ويعقد خلالها اجتماعات مع وزراء خارجية الحلف بهدف تعزيز العلاقات. ويتصدّر جدول الأعمال مستقبل مهمة التحالف الدولي في أفغانستان التي يبلغ عديدها 9600 عسكرياً، بعد إبرام الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب اتفاقا مع طالبان لسحب القوات الأميركية بحلول الأول من مايو. وأضاف ستولتنبرغ في مؤتمر صحافي «لا توجد خيارات سهلة، وفي الوقت الحالي تظلّ كل الخيارات مفتوحة». وتابع: «الوضع الأمني صعب وسنتّخذ كل الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة قواتنا». ويراجع الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن الاتفاق، وقد كشف الأسبوع الماضي أنّه سيكون من «الصعب» على واشنطن الالتزام بهذا التاريخ. وهذا ما أثار غضب طالبان التي حذّرت من أنّ الولايات المتحدة ستكون «مسؤولة عن العواقب». وقالت دول حلف شمال الأطلسي إنّها مستعدّة للبقاء في أفغانستان لمدة أطول، في حال قرّرت الولايات المتحدة البقاء أيضاً. ويتمركّز في أفغانستان نحو 2500 جندي أميركي، ويعدّ الدعم الأميركي أمراً حيوياً لاستمرار مهمة حلف شمال الأطلسي. وقال ستولتنبرغ إنّ الحلفاء «سيتشاورون عن كثب» مع بلينكن في الاجتماع المقبل.

بلغاريا تطرد دبلوماسيّين روسيين بتهمة التجسُّس

الجريدة...أعلنت بلغاريا أمس، طرد دبلوماسيّين روسيين بعد تفكيك شبكة تجسس مفترضة تعمل لحساب موسكو، في قرار يأتي في إطار توتر بين البلدين. وجاء في بيان رسمي، ان "وزارة الخارجية البلغارية اعتبرت دبلوماسيين في السفارة الروسية في صوفيا شخصين غير مرغوب فيهما، وأمهلتهما 72 ساعة لمغادرة البلاد بسبب أنشطة لا تتلاءم مع وضعهما الدبلوماسي".

غوّاصة روسية تربك «ناتو» شرق المتوسط

الجريدة....كشف تقرير إسرائيلي أن طائرات وسفن التجسس التابعة لحلف شمال الأطلسي (ناتو) تحاول منذ أسبوع تحديد مكان الغواصة الروسية روستاف نادونو، التي تخفّت وتمكنت من الإفلات من راداراتها في شرق المتوسط الأربعاء الماضي. وذكر مراسل الشؤون العسكرية للقناة 12 الإسرائيلية، نير دافوري، في تغريدة عبر «تويتر» أرفقها بالصور، أنه «منذ زمن طويل لم يُر مثل هذا الجهد الكبير جداً لتحديد موقع وسيلة بحرية واحدة»، معتبراً أن «الروس يشغّلون في المنطقة غواصات لجمع معلومات استخبارية ضد كل الأساطيل في الإقليم، وفي المنطقة التي يوجد بها ألياف إنترنت عالمية وأنابيب غاز وسط توترات جيوسياسية بين القوى الإقليمية»...

الخارجية الفرنسية تستدعي السفير الصيني في باريس

روسيا اليوم...المصدر: "رويترز" + "مونت كارلو".... أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية عن استدعاء السفير الصيني في باريس لو شاي. وأوضحت الوزارة أن الاستدعاء لسفير الصين جاء على خلفية التهديدات لنواب فرنسيين وأحد الباحثين. وأضافت أنه "بعد زيادة التعليقات غير المقبولة التي أدلت بها السفارة الصينية علنا في الأيام الأخيرة، والتي تشكل إهانات وتهديدات ضد برلمانيين وباحث فرنسي، نذكر بالقواعد الأساسية التي كرستها اتفاقية فيينا بشأن العلاقات الدبلوماسية فيما يتعلق بعمل سفارة أجنبية، لا سيما فيما يتعلق باتصالاتها العامة". ودعت السفارة الصينية إلى "التقيد الصارم بالاتفاقية". ومن المتوقع أن يصل لو إلى وزارة الخارجية غدا الثلاثاء. وكان لو وصف الباحث الفرنسي أنطوان بونداز، العضو في مؤسسة الأبحاث الاستراتيجية بـ"المحتال الصغير"، عبر حساب السفارة الصينية على "تويتر" يوم الجمعة 19 مارس الحالي. أفادت صحيفة "لوموند" الفرنسية، بأن بونداز يعد أحد أكبر الباحثين الفرنسيين المختصين في شؤون الصين والقارة الآسيوية، وقد رد على الإهانة بالقول "يشرفني أن أوصف بالمحتال الصغير من قبل السفارة الصينية كاشفة عن بثها للمعلومات التضليلية واستراتيجيات النفوذ التي تمارسها في فرنسا". وأضاف بونداز: "إهانة الباحثين بدلا من مناقشتهم تعتبر علامة ضعف".....

عقوبات أميركية ـ أوروبية منسّقة على مسؤولين في الصين وميانمار

واشنطن تحذر من إجراءات أخرى... وبكين ترد بالمثل على بروكسل

واشنطن: علي بردى - بروكسل: «الشرق الأوسط».... فرضت الولايات المتحدة، أمس، عقوبات على اثنين من المسؤولين الحكوميين الصينيين بسبب صلاتهما بانتهاكات حقوق الإنسان ضد الأقليات العرقية، ولا سيما مسلمي الأويغور في منطقة شينجيانغ، بموازاة عقوبات أخرى على شخصين وكيانين مرتبطين بالجيش الميانماري، رداً على «القمع العنيف للاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية» في ميانمار. جاء هذا تزامناً مع فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على 4 مسؤولين صينيين لقمع بكين أقلية الأويغور، وردت الأخيرة بعقوبات على أوروبيين، فيما فرض وزراء الخارجية الأوروبيون خلال اجتماعهم في بروكسل عقوبات على المجلس العسكري في ميانمار بعد الانقلاب، وذلك لانتهاكات حقوق الإنسان. وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية «أوفاك» وضع أمين وحدة الإنتاج والبناء لدى اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني في شينجيانغ، وانغ جون تشنغ، ومدير مكتب الأمن العام في شينجيانغ، تشين مينغو، في قائمة العقوبات, استناداً إلى قانون ماغنيتسكي الأميركي للمحاسبة على انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة والفساد عالمياً. وأكدت أن الولايات المتحدة «تلتزم استخدام النطاق الكامل لسلطاتها المالية لتعزيز المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تحدث في شينجيانغ». وأفاد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، في بيان، أن تصنيف وانغ وتشين حصل بسبب «الانتهاكات المروعة» للصين في شينجيانغ، مضيفاً أنه «وسط التنديد الدولي المتزايد، تواصل الصين ارتكاب إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية في شينجيانغ». وطالب بكين بـ«وضع حد لقمع الأويغور، وهم في الغالب مسلمون، وأفراد الأقليات العرقية والدينية الأخرى في شينجيانغ، بما في ذلك عن طريق إطلاق جميع المحتجزين تعسفاً في معسكرات الاعتقال ومراكز الاحتجاز». ولفت إلى أن هذا الإجراء يأتي «تضامناً مع شركائنا في المملكة المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي»، التي كانت فرضت أيضاً عقوبات على منتهكي حقوق الإنسان فيما يتعلق بـ«الفظائع التي تحدث في شينجيانغ»، مشدداً على أن «هذه الإجراءات تظهر التزامنا المستمر بالعمل المتعدد الأطراف لتعزيز احترام حقوق الإنسان وتسليط الضوء على المسؤولين في حكومة الصين والحزب الشيوعي الصيني، المسؤولين عن هذه الفظائع». وأشاد بإجراءات عقوبات حقوق الإنسان الأوسع نطاقاً التي اتخذها الاتحاد الأوروبي، مرحباً باستخدام «هذه الأداة القوية لتعزيز المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان على نطاق عالمي»، معتبراً أن «الاستجابة الموحدة عبر المحيط الأطلسي ترسل إشارة قوية إلى أولئك الذين ينتهكون أو يسيئون إلى حقوق الإنسان الدولية». وحذر من أن بلاده «ستتخذ مزيداً من الإجراءات بالتنسيق مع الشركاء المتشابهين في التفكير»، فضلاً عن أنها «ستواصل الوقوف مع حلفائنا في جميع أنحاء العالم للدعوة إلى وضع حد فوري لجرائم الصين وتحقيق العدالة لكثير من الضحايا». وقالت مديرة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة، أندريا جاكي: «ستستمر السلطات الصينية في مواجهة العواقب، ما دامت الفظائع تحدث في شينجيانغ»، مضيفة أن وزارة الخزانة «ملتزمة بتعزيز المساءلة عن انتهاكات الحكومة الصينية لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاحتجاز التعسفي والتعذيب ضد الأويغور والأقليات العرقية الأخرى». كذلك فرضت واشنطن عقوبات على شخصين وكيانين مرتبطين بالجيش الميانماري، رداً على «القمع العنيف للاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية» في ميانمار. وأعلنت جاكي أن الإجراءات ضد الأفراد والكيانات في ميانمار اتخذت «رداً على حملة العنف والترهيب المستمرة التي يشنها الجيش الميانماري ضد المتظاهرين السلميين والمجتمع المدني». وقالت: «يجب إنهاء العنف المميت الذي تمارسه قوات الأمن الميانمارية ضد المتظاهرين السلميين»، مؤكدة أن الولايات المتحدة «ستواصل الوقوف إلى جانب شعب ميانمار». ولاحظ بلينكن أنه منذ الانقلاب العسكري في ميانمار الشهر الماضي، عبّر الشعب الميانماري عن «تطلعاته للعودة إلى الحكم الديمقراطي والسلام وسيادة القانون»، موضحاً أن القمع العنيف أدى حتى الآن إلى مقتل ما لا يقل عن 194 شخصاً. وقال إن فرض العقوبات يشمل قائد الشرطة في ميانمار، ثان هلاينغ، وقائد مكتب العمليات الخاصة اللفتنانت جنرال أونغ سوي، ووحدات في الجيش، «لكونهم مسؤولين أو متواطئين أو مشاركين بشكل مباشر أو غير مباشر، أو حاولوا الانخراط في إجراءات أو سياسات تحظر أو تتحدى أو تعاقب ممارسة حرية التعبير أو التجمع من قبل الناس في ميانمار»، فضلاً عن أفراد من قوات الأمن التي أطلقت الرصاص الحي على حشد في ماندالاي. وأشار أيضاً إلى عقوبات جديدة للاتحاد الأوروبي على 11 فرداً مرتبطين بالانقلاب والعنف في ميانمار. بدوره، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على 4 مسؤولين صينيين لقمع بكين أقلية الأويغور. وتعد هذه الخطوة الرمزية حيال بكين الأولى التي يستهدف خلالها الاتحاد الأوروبي الصين بسبب انتهاكات حقوق الإنسان منذ فرض حظر على الأسلحة في 1989 بعد أحداث ساحة تيان آن مين. والأشخاص الأربعة المستهدفون مسؤولون سابقون أو حاليون في منطقة شينجيانغ، إضافة إلى مجموعة شينجيانغ للإنتاج والبناء، التي تديرها الدولة. كذلك فرضت المملكة المتحدة أمس عقوبات على 4 مسؤولين صينيين رفيعي المستوى لدورهم في انتهاكات حقوق الإنسان في منطقة شينيجانغ. وأدانت بكين التدابير الأوروبية، وردّت على الفور بإعلانها حظر دخول 10 أوروبيين إلى أراضيها، بينهم 5 أعضاء في البرلمان الأوروبي و4 كيانات. وذكرت الخارجية الصينية أن خطوة الاتحاد الأوروبي «تدخل سافر في شؤون الصين الداخلية» و«تضر كثيراً بالعلاقات الصينية - الأوروبية». وعلق وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، على العقوبات التي فرضتها الصين، معتبراً أنها «غير مقبولة» و«لن تغير شيئاً في عزم الاتحاد الأوروبي على الدفاع عن حقوق الإنسان». وتعتقد منظمات حقوقية أن ما لا يقل عن مليون من الأويغور وغيرهم من الأقليات المسلمة قد سُجنوا في معسكرات في شمال غربي المنطقة؛ حيث تتهم الصين أيضاً بتعقيم النساء قسراً وفرض العمل القسري. وعلى الاتحاد الأوروبي القيام بعملية توازن دقيقة بشأن العلاقات مع الصين، إذ يعتبر بكين منافساً له وشريكاً اقتصادياً محتملاً. وأبرمت بروكسل أواخر العام الماضي اتفاقية استثمار كبيرة مع الصين بعد 7 سنوات من المفاوضات، لكنها تتعرض لضغوط من إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لتشكيل جبهة موحدة ضد بكين.

بلينكن يناقش في بروكسل «العدوان» الروسي و«المخاطر» الصينية

الشرق الاوسط...واشنطن: علي بردى... في رحلة هي الأولى له إلى أوروبا منذ بدء عهد الرئيس جو بايدن، توجه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى بروكسل؛ للمشاركة في اجتماعات وزراء خارجية الدول الـ28 في منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وكذلك لإجراء محادثات شخصية مع ممثلي دول الاتحاد الأوروبي، بغية إعادة بناء شراكات الولايات المتحدة مع حلفائها في المنطقة و«التكيف» مع التحديات الجديدة، بما في ذلك «العدوان» من روسيا و«المخاطر» من الصين والجهود الجارية لإعادة إيران إلى التزاماتها بموجب الاتفاق النووي. وقبيل سفره إلى بروكسل، غرّد بلينكن على «تويتر»: «نحن ملتزمون بإعادة بناء شراكاتنا وتحالفاتنا، كمصدر أساسي للقوة». وخلال الزيارة التي تستمر حتى 25 مارس (آذار) الجاري، يلتقي بلينكن الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ ووزراء خارجية الحلفاء ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل ووزيرة الخارجية البلجيكية صوفي ويلميس، بغية التشديد على «قوة العلاقة عبر الأطلسي، والنجاح المتواصل لحلف الناتو في حماية المجتمع عبر الأطلسي، وتكيف الحلف مع التحديات الأمنية الجديدة»، بالإضافة إلى «رغبة» إدارة الرئيس بايدن في «إصلاح وتنشيط ورفع مستوى الطموح في العلاقات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي»، وفقاً لما أكدته وزارة الخارجية الأميركية، التي أضافت أن حلف الناتو «شكّل حجر الزاوية» في العلاقة الأميركية الأوروبية التي «بُنيت على أساس القيم المشتركة في فترة غير مسبوقة من السلام والازدهار لأكثر من 70 عاماً»، علماً بأنه المكان الوحيد الذي تجتمع فيه الولايات المتحدة يومياً مع حلفائها لمعالجة التحديات الأمنية المشتركة. وقال مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون الأوروبية بالوكالة، فيليب ريكر، إن النقاشات تشكل «فرصة لمناقشة مبادرة الناتو 2030، والمقترحات لتكيف التحالف، والمخاوف من الصين وروسيا، فضلاً عن تغير المناخ، والأمن السيبراني، والتهديدات المختلطة، ومكافحة الإرهاب، وأمن الطاقة»، فضلاً عن جائحة «كوفيد – 19». وأوضح أنه بالنسبة إلى إيران «لا نزال نعتقد أن الدبلوماسية الهادفة لتحقيق عودة متبادلة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة هي الطريق الصحيح للمضي قدماً»، معبراً عن الأسف لأن إيران تواصل اتخاذ خطوات «تتجاوز حدود» الاتفاق النووي عوض الانخراط الفعلي في العملية الدبلوماسية، مؤكداً أن بلينكن «سيناقش ذلك بالتأكيد مع زملائه في الاتحاد الأوروبي ومع آخرين سيكونون هناك». وفي افتراق واضح عن النهج التصادمي الذي اعتمده الرئيس السابق دونالد ترمب، يكرر المسؤولون في إدارة بايدن أن الولايات المتحدة «تلتزم بحزم» وقوفها مع حلفائها في الناتو بناء على المادة الخامسة من معاهدة واشنطن التي تنص على أن الاعتداء على أي دولة في الحلف يعد اعتداء على كل دوله. وتعتبر واشنطن أن الناتو الذي يدخل عامه الثاني والسبعين «هو أقوى وأنجح تحالف في التاريخ» بعدما واجه الكتلة الشيوعية في الحرب الباردة، وهو يوفر اليوم الأمن لنحو مليار شخص في أوروبا وأميركا الشمالية. وترى واشنطن أن الحلف ينفذ مهمات مشتركة في أفغانستان والعراق وكوسوفو وأماكن أخرى من العالم، بالإضافة إلى «ردع مجموعة واسعة من التحديات الأمنية، بما فيها العدوان الروسي والإرهاب والتهديدات السيبرانية والتقنيات الناشئة والمدمرة»، فضلاً عن «معالجة المخاطر التي تمثلها الصين على مصالحنا الأمنية المشتركة وديمقراطياتنا وعلى النظام الدولي القائم على القواعد»، مشددة على أن التعاون بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي «يعد أمراً بالغ الأهمية لدعم النظام الدولي القائم على القواعد والتصدي للتحديات العالمية الناشئة عن إيران وروسيا والصين». يفكر قادة الناتو في التداعيات الأمنية لسلوك الصين العدواني والقسري، إذ تستثمر بكين في البنية التحتية في أوروبا، بينما تقوم في الوقت نفسه ببناء جيشها وتوسيع نطاق وجودها في الفضاء الإلكتروني والقطب الشمالي وفي المناطق التي تؤثر بشكل مباشر على الأمن عبر الأطلسي، بما في ذلك الشرق الأوسط وأفريقيا. وبضغط كبير من الرئيس ترمب، زاد الحلفاء الأوروبيون وكندا إنفاقهم الدفاعي بأكثر من 130 مليار دولار منذ عام 2016، وبحلول نهاية عام 2024 يرتقب أن يتجاوز 400 مليار دولار.

أجبر 20 ألفا على الفرار.. حريق هائل في مخيم للاجئين الروهينغا في بنغلادش

فرنس برس.... أفاد مسؤولون، الاثنين، أنّ حريقاً هائلاً اندلع في مخيّمات للاجئين الروهينغا، في جنوب شرق بنغلادش، أجبر نحو 20 ألفاً منهم على الفرار، في حين تخشى السلطات أن يكون خمسة لاجئين بينهم نساء وأطفال قد لقوا مصرعهم في هذا الحريق، الثالث الذي يشبّ في هذه المخيّمات خلال أربعة أيام. ويعيش نحو مليون من أقلية الروهينغا المسلمة من ميانمار (بورما)، في ظروف بائسة داخل مخيّمات في منطقة كوكس بازار، بعد فرارهم من بلدهم عقب عملية عسكرية للجيش عام 2017. وقال مسؤولون إنّ الحريق بدأ على ما يبدو في واحد من المخيّمات الـ34 التي أقيمت على مساحة 3,237 هكتار من الأرض، قبل أن تمتدّ إلى ثلاثة مخيّمات أخرى، ليفرّ اللاجئون حاملين ما استطاعوا من مقتنياتهم. وأظهرت لقطات فيديو انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي أعمدة الدخان ترتفع من المخيّمات، بينما يحاول عمال ورجال السيطرة على النيران وإخراج اللاجئين إلى أماكن آمنة. وقال مسؤول منطقة كوكس بازار مامونور رشيد: "إنه حريق هائل، ما لا يقلّ عن 20 ألف شخص فرّوا من منازلهم مع انتشار النيران". وأضاف "قمنا بإخماد النيران في موقع واحد، لكنّ الحريق انتشر في أماكن أخرى". وأفاد المفتش في الشرطة، غازي صلاح الدين، أنّ النيران أخمدت بحلول منتصف الليل، وأنّه سمع أنباء عن وفاة خمسة أشخاص بينهم ثلاثة أطفال وامرأتين بسبب الحريق. وأضاف "سمعنا أنّ خمسة اشخاص لقوا مصرعهم بسبب الحريق وجثثهم في المخيمات"، مشيراً إلى أنّه ليس بإمكان الشرطة الإدلاء بأي بيان قبل أن يتمّ العثور على الجثث وانتشالها. ولفت صلاح الدين، إلى أنّ الحريق كان صغيراً في البداية، لكنّه سرعان ما استعر وانتقل إلى مخيّمات أخرى بعد انفجار قوارير غاز تستخدم لإعداد الطعام. وذكر مسؤولون لوكالة برس أنّ تحقيقاً أولياً توصّل إلى أنّ 900 كوخ تأوي نحو 7,400 لاجىء قد أخليت. وقال اللاجئ من الروهينغا، محمد ياسين، الذي كان يقدّم المساعدة لرجال الإطفاء إن الحريق استمر 10 ساعات وهو أسوأ ما شاهده منذ عام 2017. أما طيبة بيغوم، المتطوّعة في منظمة إنقاذ الطفولة، فقالت: "كان الناس يصرخون ويركضون في كل الاتجاهات، والأطفال أيضاً يصرخون وينادون أسرهم". وهذا هو الحريق الثالث الذي يصيب المخيّمات في خلال أربعة أيام، وفق ما أفاد مسؤول في جهاز الإطفاء ل برس، مضيفاً أنّ أسباب الحرائق لا تزال مجهولة. وأشار مسؤولون آخرون إلى أنّ حريقين منفصلين اندلعا في المخيّمات، الجمعة، قضيا على عشرات الأكواخ. كما اندلع حريقان كبيران في المخيّمات في يناير، ما تسبّب في تشريد الآلاف وتدمير أربع مدارس تابعة لليونيسيف. وغرّد سعد حمادي، من منظمة العفو الدولية في جنوب آسيا، قائلا: "اندلاع الحرائق المتكرّر في المخيّمات يحصل بطريقة كثيرة المصادفات، خاصة عندما لا يتمّ التوصّل إلى نتائج التحقيقات السابقة في الحوادث". في غضون ذلك تضغط الحكومة من أجل نقل اللاجئين إلى جزيرة نائية في خليج البنغال، قائلة إنّ المخيّمات بالغة الاكتظاظ. وحتى الآن تم نقل 13 ألفاً من الروهينغا إلى هذه الجزيرة المعرّضة للفيضانات والأعاصير المميتة وفق بعض المنتقدين لهذه الخطوة.

بريطانيا تكشف عن خطة لتحديث جيشها

لندن: «الشرق الأوسط».... كان مقرراً أن تكشف الحكومة البريطانية ليل أمس عن استراتيجيتها لتكييف قواتها المسلحة مع تغير التهديدات، وتتضمن خصوصاً تعزيز قدراتها البحرية، لكن أيضاً خفض القوات بشكل كبير. وهذه الخطة كان مفترضاً أن يعرضها بالتفصيل وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، أمام النواب، بعد نحو أسبوع على قرار بريطانيا رفع سقف ترسانتها النووية للمرة الأولى منذ سقوط الاتحاد السوفياتي. وهذا الإعلان المثير للجدل جاء في ختام مراجعة استراتيجية لمسائل الأمن والدفاع والسياسة الخارجية، هي الأولى منذ خروج البلاد بالكامل من الاتحاد الأوروبي في مطلع يناير (كانون الثاني) الماضي. وأكد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أمس، على هامش زيارة إلى عملاق صناعات الدفاع البريطاني «بي إيه إي سيستمز» في شمال غربي إنجلترا: «لا نريد الحروب. نريد منعها، وأن نكون مفيدين في العالم أجمع، عبر الشراكة مع أصدقائنا من أجل الحفاظ على السلام». وأضاف: «لهذه الغاية؛ فنحن بحاجة لقوات مسلحة قوية»، مؤكداً أنه يريد «الاستثمار على المدى الطويل ليس فقط لغايات عسكرية؛ وإنما أيضاً لأسباب اقتصادية». وتنص الخطة، حسب ما جرى تسريبه مسبقاً للإعلام البريطاني، على خفض جديد للقوات المسلحة في حدود 10 آلاف جندي، ليصل العدد إلى نحو 70 ألفاً، توازياً مع زيادة الاستثمارات في التكنولوجيا، مثل الروبوتات والطائرات من دون طيار، وكذلك في «حروب معلوماتية». وأعلنت وزارة الدفاع في بيانها: «في البحر؛ سيكون لدينا مزيد من السفن والغواصات والبحّارة، على أن يجري تحويل مشاة البحرية الملكية إلى وحدة جديدة يُطلق عليها اسم (فيوتشِر كوماندو فورس/ (إف سي إف)». وهذه الوحدة الجديدة ستكون مسؤولة عن «حماية ممرات الإبحار والحفاظ على حرية الملاحة» وستتلقى أكثر من 200 مليون جنيه إسترليني (232 مليون يورو) في شكل استثمارات مباشرة خلال العقد المقبل. كما ستدخل الخدمة بحلول عام 2024 سفينة مراقبة جديدة تابعة للبحرية الملكية بطاقم قوامه نحو 15 فرداً، بهدف حماية الكابلات البحرية البريطانية وبنى تحتية أخرى. وبحسب وزارة الدفاع، فسيُنشر على الأرض لواء للعمليات الخاصة «قادر على العمل بتكتم في بيئات شديدة الخطورة، ويمكن نشره سريعاً في كل أنحاء العالم». وسيتكون هذا اللواء من 4 كتائب. وعلى مدى السنوات الأربع المقبلة، ستُستثمر 120 مليون جنيه إسترليني في هذا «اللواء». بالموازاة مع ذلك؛ سيُنشأ لواء آخر هو «لواء مساعدة قوات الأمن»، وسيكون هدفه تقديم المشورة والتدريب للدول الشريكة والحليفة. وفي نسخة الأحد من صحيفة «ذي تلغراف»، كتب وزير الدفاع، بن والاس، أن على القوات المسلحة التكيف مع التهديدات التي تغيرت خلال الأعوام الثلاثين الماضية بدرجة «يتعذر التعرف إليها». وقال: «لم يعد بإمكاننا حسبان تفوق القوات الغربية» أمراً محسوماً، عادّاً أن «أعداءنا لديهم مزيد من الخيارات» غير المحدودة. وأضاف: «نجد أنفسنا باستمرار أمام (منطقة رمادية)؛ أعمال عدوانية تحت عتبة الصراع المفتوح». وأعلن عن استثمارات إضافية في فروع «الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع والحرب الإلكترونية (...) وكذلك لتحسين أجهزة الاستشعار والإجراءات الدفاعية».