أخبار مصر وإفريقيا.... رفض مصري - سوداني لأي إجراءات أحادية لفرض الأمر الواقع بشأن سد النهضة... دبيبة يفاجئ الليبيين بحكومة «وحدة وطنية» موسّعة...تونس: المشيشي «يصعّد» مع سعيّد برفض استقالة حكومته...الجزائر تلتزم الصمت حيال انتقاد أممي لتدهور حقوق الإنسان... روسيا والصين تمنعان مجلس الأمن من إصدار بيان حول تيغراي...«النواب» المغربي يصادق على «القاسم الانتخابي» المثير للجدل...

تاريخ الإضافة الأحد 7 آذار 2021 - 5:05 ص    عدد الزيارات 1623    التعليقات 0    القسم عربية

        


 

 

 

 

 

 

رفض مصري - سوداني لأي إجراءات أحادية لفرض الأمر الواقع بشأن سد النهضة...

السيسي أكد دعم مصر لمقترح الخرطوم لتشكيل رباعية دولية للتوسط في الملف....

الخرطوم: «الشرق الأوسط أونلاين»... أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على مساندة مصر لجميع جهود تعزيز السلام والاستقرار والتنمية في السودان خلال تلك المرحلة المفصلية من تاريخه، وذلك انطلاقاً من قناعة راسخة بأن أمن واستقرار السودان يُعد جزءاً لا يتجزأ من أمن واستقرار مصر، وأن يد مصر دائماً وأبداً ممدودة للتعاون والخير والبناء للسودان كنهج استراتيجي ثابت. جاء ذلك خلال لقاء الرئيس السيسي، اليوم (السبت)، بالقصر الجمهوري في العاصمة السودانية الخرطوم، مع الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني. وأوضح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي أن اللقاء شهد تبادل الرؤى بشأن تطورات ملف سد النهضة، حيث تم التوافق على أن المرحلة الدقيقة الحالية التي يمر بها ملف سد النهضة تتطلب أعلى درجات التنسيق بين مصر والسودان بوصفهما دولتي المصب اللتين ستتأثران بشكل مباشر بهذا السد، مع التشديد على رفض أي إجراءات أحادية تهدف لفرض الأمر الواقع والاستئثار بموارد النيل الأزرق، ومن ثم تعزيز الجهود الثنائية والإقليمية والدولية للتوصل لاتفاق شامل ومتكامل حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة يكون ملزماً قانونياً، ويحقق مصالح الدول الثلاث، ويحد من أضرار وآثار سد النهضة على مصر والسودان، خاصة من خلال دعم المقترح السوداني لتشكيل رباعية دولية تشمل رئاسة الاتحاد الأفريقي والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة للتوسط في هذا الملف، بحسب «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية. وأكد الرئيس السيسي استمرار دعم مصر لحكومة وشعب السودان في جميع المجالات، والاهتمام بالارتقاء بالعلاقات الثنائية، بما يعزز الشراكة الاستراتيجية القائمة على أساس الاحترام المتبادل والتعاون المشترك لما فيه صالح البلدين الشقيقين، وعلى نحو يجعل العلاقات المصرية - السودانية نموذجاً يُحتذى به للشراكة التنموية الشاملة والتكامل الاقتصادي. وصرح السفير بسام راضي بأن الرئيس السيسي ورئيس مجلس السيادة السوداني عقدا جلسة مباحثات منفردة أعقبتها جلسة موسعة ضمت وفدي البلدين، حيث أعرب الفريق أول البرهان عن ترحيب الجمهورية السودانية قيادة وحكومة وشعباً بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكداً ما تتسم به العلاقات المصرية - السودانية من تميز وخصوصية ووحدة المصير، ومعرباً عن تقديره لمواقف مصر الداعمة للسودان في جميع المجالات، لمواجهة تداعيات الأزمات المختلفة، وكذلك المساهمة في رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وهي المواقف المصرية التي تأتي انعكاساً للعلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تجمع البلدين، ويعول السودان على استمرار تلك المواقف الداعمة له في مختلف المحافل الإقليمية والدولية. وعلى صعيد العلاقات الثنائية، أكد الفريق أول البرهان تطلع وحرص السودان على تفعيل المشروعات المشتركة بين مصر والسودان، وتعزيز آفاق التعاون بينهما على مختلف الأصعدة، خاصة على المستوى السياسي والاقتصادي والأمني والعسكري. وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسي من جانبه، أعرب عن تقديره لشقيقه رئيس مجلس السيادة السوداني على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكداً ما يجمع الشعبين المصري والسوداني من روابط أخوة ومودة وتاريخ مشترك، ومشيداً بما تشهده العلاقات الثنائية مؤخراً من زخم كبير، بما يعكس إرادة سياسية للارتقاء بتلك العلاقات إلى آفاق أوسع، خاصة في مختلف المجالات الاستراتيجية ذات الاهتمام المشترك. وذكر المتحدث الرسمي أن المباحثات تطرقت إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين على جميع الأصعدة، فضلاً عن مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصة تطورات الأوضاع بمنطقة الحدود السودانية الإثيوبية والتحركات السودانية الأخيرة لبسط سيادة الدولة على حدودها الشرقية المتاخمة لإثيوبيا، التي تأتي في إطار احترام السودان للاتفاقيات الدولية المنشئة للحدود، وسعيها الدائم لتأكيد سيادة الدولة بشكل سلمي ودون اللجوء للعنف. كما تم التباحث حول مختلف المستجدات في منطقة القرن الأفريقي وشرق أفريقيا، حيث عكست المناقشات تفاهماً متبادلاً بين الجانبين إزاء سبل التعامل مع تلك الملفات، بما يكفل تعزيز القدرات الأفريقية على مواجهة التحديات التي تواجه القارة ككل، كما تم الاتفاق على تكثيف وتيرة انعقاد اللقاءات الثنائية بين كبار المسؤولين من البلدين بصورة دورية للتنسيق الحثيث والمتبادل تجاه التطورات المتلاحقة التي يشهدها حالياً المحيط الجغرافي للدولتين.

مصر تتوسع في توفير اللقاحات تزامناً مع ثبات معدل الإصابات...

القاهرة: «الشرق الأوسط»... في وقت تواصل السلطات الصحية في مصر تطعيم أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن بلقاحات فيروس «كورونا المستجد»، أشار مسؤولون رسميون إلى أن «مصر تتوسع لتوفير لقاحات كوفيد - 19 لمواطنيها، فضلاً عن العمل على أكثر من لقاح مصري». وبدأت مصر حملة التطعيمات ضد الفيروس في نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي، شملت الطواقم الطبية وفرق الرعاية الصحية في المستشفيات، وانطلق قبل أيام تطعيم كبار السن، ومن يعانون من أمراض مزمنة، وصولاً إلى المواطنين العاديين. ووفق رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، في تصريحات سابقة، فإن «الدولة المصرية تقوم حالياً بتأمين أكبر قدر من جرعات اللقاحات من جميع المصانع والشركات، التي تم اعتماد المصل الخاص بها من هيئة الدواء المصري». وقال النائب أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب المصري (البرلمان) إن «مصر سوف تتلقى خلال أسابيع لقاحات من الصين وبريطانيا، لكى يتم توسيع قاعدة المستفيدين». فيما أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي في مصر، أن «الفريق البحثي المسؤول عن إنتاج اللقاح المصري المضاد لفيروس كورونا قد نشر التجارب الأولية في إحدى المجلات العلمية الكبرى». وأضاف في تصريحات متلفزة له مساء أول من أمس «خلال أسابيع قليلة سوف تبدأ التجارب السريرية على اللقاح، وخلال شهر سوف تبدأ تجارب اللقاح على 300 متطوع، وخلال ستة أشهر، سوف تنتهي المراحل الثلاث للتجارب على اللقاح»، موضحاً أنه «بنهاية العام سوف يكون لدينا لقاح مصري مضاد للفيروس»، مشيراً إلى أن «الجهات البحثية والجامعات تعمل على أكثر من لقاح». من جهته، أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس المصري للشؤون الصحية والوقائية، أن «مصر استقبلت 50 ألف جرعة من اللقاح الصيني سينوفارم، و50 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا، ثم 300 ألف جرعة أخرى من لقاح سينوفارم بسبب العلاقات المتميزة بين الرئيس السيسي ونظيره الصيني، وقريباً جداً سوف تصل جرعات أخرى، وسيتم اعتماد لقاحات جديدة لاستخدام الطارئ في مصر، أحدها روسي، بالإضافة إلى لقاح شركة جونسون آند جونسون»، مؤكداً أن «كل المواطنين سوف يجرى تطعيمهم، عدا من تقل أعمارهم عن 18 عاماً والحوامل»، مضيفاً في تصريحات مساء أول من أمس، أن «مصر بدأت في تطعيم الفئات الأكثر خطورة، وكلما زادت كميات اللقاحات، جرى تطعيم أعداد أخرى». وسجلت القاهرة نحو 185334 إصابة بالفيروس، من ضمنهم 143143 حالة تم شفاؤها، و10916 حالة وفاة. ووفق أحدث إفادة لـ«الصحة المصرية» مساء أول من أمس، فقد تم «تسجيل 579 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معملياً للفيروس، و45 حالة وفاة جديدة، فضلاً عن خروج 533 متعاف من المستشفيات»، حيث تشير الأرقام خلال الأيام الماضية إلى «ثبات في معدل الإصابات بالفيروس».

دبيبة يفاجئ الليبيين بحكومة «وحدة وطنية» موسّعة

ضمت 27 حقيبة و6 وزراء دولة... واستبعدت وزير داخلية «الوفاق»

الشرق الاوسط....القاهرة: خالد محمود.... فاجأ عبد الحميد دبيبة، رئيس الوزراء الليبي المكلف، مواطنيه بتشكيل حكومة «وحدة وطنية» كبيرة، تضم 35 عضواً قبل اجتماع سيعقده مجلس النواب غداً الاثنين في مدينة سرت لمنحها الثقة. وقال دبيبة في بيان وزعه مكتبه الإعلامي في ساعة متأخرة، مساء أول من أمس، إنه وضع بين يدي المواطنين هيكلة الحكومة، المكونة من 27 حقيبة وزارية، و6 وزراء دول، لعرضها على أعضاء مجلس النواب، متعهداً بأن يكون تحسين الخدمات للمواطنين، وتوحيد مؤسسات الدولة، وإنهاء المراحل الانتقالية بالوصول إلى الاستحقاق الانتخابي من أولويات عمل الحكومة. ولدى دبيبة مهلة حتى 19 من الشهر الحالي للحصول على ثقة مجلس النواب، قبل بدء التحدي الأصعب، المتمثل في توحيد المؤسسات وقيادة المرحلة الانتقالية حتى موعد الانتخابات العامة في ديسمبر (كانون الأول) المقبل. وقسم دبيبة حكومته إلى 3 فئات، الأولى تضم 7 من الوزارات السيادية، والثانية تضم 14 وزارة خدمية، والثالثة تضم 6 من الوزارات الإنسانية. وطبقا للتشكيل المسرب، وتأكيدا لما نشرته «الشرق الأوسط» مؤخراً، فقد عين دبيبة خالد مازن وزيراً للداخلية، ما يعني خروج فتحي باشاغا وزير الداخلية الحالي بحكومة «الوفاق»، الذي كان يسعى للاحتفاظ بمنصبه بدعم أميركي وتركي. وشملت الحكومة تعيين لمياء بوسدرة، المقربة من عبد الحكيم بلحاج، الأمير السابق للجماعة الليبية الإسلامية المقاتلة، كوزيرة للخارجية، بالإضافة إلى نائبين لرئيس الوزراء من شرق ليبيا وغربها. فيما احتفظ دبيبة لنفسه بمنصب وزير الدفاع، على غرار ما كان عليه الأمر في حكومة سلفه، المنتهية ولايته فائز السراج. وجرت مفاوضات مكثفة بين الفصائل المتحاربة في ليبيا وزعماء إقليميين وسياسيين، يتمتعون بنفوذ قوي، بشأن قائمة مجلس الوزراء، لكن مسؤولا قال إن المحادثات مستمرة بشأن ما إذا كان سيتم تقليص عدد الوزراء. وقالت مصادر مقربة من دبيبة إنه سيتوجه إلى مدينة سرت، عبر الطريق الساحلي الرابط بينها وبين مصراتة، لتقديم حكومته إلى مجلس النواب في جلسته المزمع عقدها غداً. لكن بعض نواب الشرق طالبوا قبل أيام بتأجيل مناقشة مصير الحكومة المقترحة، انتظارا لإصدار الأمم المتحدة تقرير لجنة خبراء في «مزاعم فساد»، شابت عملية اختيار دبيبة، بينما رفض بعض نواب الغرب الاجتماع في سرت، مشيرين إلى استمرار وجود «المرتزقة» الروس هناك. ورجح إبراهيم بيت المال، آمر غرفة عمليات سرت والجفرة التابعة لحكومة «الوفاق»، فتح الطريق الساحلي اليوم، وسط ما وصفه بترتيبات أمنية مشددة، مشيراً في تصريحات تلفزيونية أمس إلى أن فرق نزع الألغام ستكثف نشاطها، تمهيداً لعقد جلسة مجلس النواب في سرت. من جانبه، قال الهادي دراه، المتحدث باسم الغرفة، إنها ما زالت تعقد جلسات تشاورية مع فرق الهندسة العسكرية والقادة الميدانيين واللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، بشأن فتح الطريق، لافتا إلى أنه تم مطالبة فرق الهندسة العسكرية بتكثيف عملها لإنهاء مشكلة الألغام وتفكيكها. ونقلت وكالة «رويترز» عن مصدر في «الجيش الوطني»، بقيادة المشير خليفة حفتر، أنه رغم انسحاب «المرتزقة» من الخطوط الأمامية، لكن لم يتم بعد فتح الطريق الساحلي الرئيسي، عبر خط المواجهة في سرت، رغم توقعات بعض أعضاء البرلمان بفتحه أمس. واتهمت وسائل إعلام محلية، موالية لحكومة «الوفاق»، حفتر باستدعاء أعضاء مجلس النواب عن المنطقة الشرقية إلى مقره في الرجمة، لعرقلة منح الثقة للحكومة، وإسقاطها في جلسة سرت لتجنب اتهامه بالعرقلة. وانضم نيكولاس هوبتون، سفير بريطانيا لدى ليبيا، إلى قائمة المطالبين بعقد جلسة منح الثقة لحكومة دبيبة، وقال في بيان مقتضب له عبر «تويتر»، مساء أول من أمس، إنه من المهم أن تنعقد جلسة مجلس النواب قريباً للتصويت على منح الثقة لنتائج ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف، ودعم ليبيا على الطريق نحو مستقبل أفضل. كما اعتبر السفير الأميركي ريتشارد نورلاند، في تغريدة له عبر «تويتر» أن تصويت مجلس النواب بمنح الثقة للحكومة المؤقتة الجديدة «بات مطلوبا بشكل عاجل حتى تتمكن من مباشرة مهامها»، لافتا إلى أن «هنالك حاجة لاتخاذ إجراءات عاجلة من جانب القادة الليبيين لتمويل الإصلاحات اللازمة في قطاع الكهرباء، وغيره من المجالات الرئيسية الأخرى».

دبيبة يقترح حكومة وحدة كبيرة في ليبيا

طرابلس: «الشرق الأوسط أونلاين».... اقترح رئيس الوزراء الليبي المعين عبد الحميد دبيبة، تشكيل حكومة وحدة كبيرة تضم 35 عضواً، وذلك حسبما قال مكتبه يوم الجمعة قبل اجتماع يعقده البرلمان يوم الاثنين لمناقشة التصديق على حكومته. وجرت مفاوضات مكثفة بين الفصائل المتحاربة في ليبيا وزعماء إقليميين وسياسيين ذوي نفوذ بشأن قائمة مجلس الوزراء، لكن مسؤولاً قال إن المحادثات مستمرة بشأن ما إذا كان سيتم تقليص عدد الوزراء. وأشارت نسختان مختلفتان قليلاً من القائمة، أطلع مسؤولون ليبيون «رويترز» عليها، إلى تولي لمياء بوسدرة وزيرة الثقافة السابقة وزارة الخارجية، وخالد مازن وزارة الداخلية. وحسب القائمتين سيشغل دبيبة منصب وزير الدفاع. وتضم الأسماء أيضاً نائبين لرئيس الوزراء من شرق ليبيا وغربها. وتم اختيار دبيبة من خلال محادثات أجرتها الأمم المتحدة في جنيف مطلع الشهر الماضي لرئاسة حكومة وحدة مؤقتة للإشراف على الاستعداد للانتخابات المزمع إجراؤها في نهاية هذا العام. وانقسمت ليبيا منذ سنوات بين حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً في طرابلس، والجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر. ويهدف البرلمان المنقسم إلى الاجتماع يوم الاثنين في مدينة سرت الواقعة على خط المواجهة، ويسيطر عليها الجيش الوطني الليبي. لكن بعض أعضاء البرلمان المتمركزين في الغرب شككوا في الحضور مشيرين إلى وجود مرتزقة روس هناك. وقال مصدر في الجيش الوطني الليبي، إن المرتزقة انسحبوا من الخطوط الأمامية والمطار. ولم يتم بعد فتح الطريق الساحلية الرئيسية عبر خط المواجهة في سرت، رغم أن بعض أعضاء البرلمان قالوا إنهم يتوقعون أن تفتح يوم السبت.

تكثيف حملات التفتيش على مخالفي القيود في ليبيا

الشرق الاوسط...القاهرة: جمال جوهر.... كثفت السلطات الطبية والأمنية في ليبيا من إجراءات التفتيش والمراقبة على الأسواق الشعبية والمحال التجارية لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية ومدى التزام المواطنين بارتداء الكمامات والمداومة على التعقيم، بينما وُجهت انتقادات واسعة لحكومة «الوفاق» لتأخرها في استيراد لقاح «كورونا». وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض بطرابلس، في بيان أمس، إن الحملة التفتيشية والتوعوية التي تجريها اللجنة المشكلة من وزارة الداخلية وجهاز الحرس البلدي بالإضافة إلى فريق المركز، منذ الأربعاء الماضي، على الأسواق الشعبية والتجارية تهدف إلى الرقابة على مدى تطبيق الإجراءات الاحترازية. وركز أعضاء فريق الحملة نشاطه في ‪بلدية طرابلس وتاجوراء وسوق الجمعة، وتفقدوا مدى التزام المواطنين والعاملين بهذه المتاجر بارتداء الكمامة، بمحال المواد الغذائية والحلويات والأسواق والمخابز والصيدليات والمطاعم ومحال بيع اللحوم وشركات المعدات الطبية. ولاحظ فريق الحملة التزام المواطنين بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي والتعقيم مع توفير الكمامات ومواد التعقيم المجانية عند دخول المحال، وحرص الفريق على توجيه بعض الإرشادات التوعوية للمواطنين وأصحاب المتاجر حول خطورة الفيروس، وكيفية مكافحته والوقاية منه ووسط تزايد الإصابات في البلاد بشكل متسارع، وجه سياسيون ومواطنون انتقادات لحكومة «الوفاق» لتأخرها في استيراد لقاح «كورونا» أسوة بعديد من دول الجوار، مشيرين إلى أن الحكومة لديها الأموال الكافية لكنها لم تسارع في جلب اللقاح. علماً بأن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة «الوفاق» فائز السراج، وجه نهاية الأسبوع المقبل، وزارة الصحة بالتعاقد مع 4 شركات لتوريد لقاح «كورونا»، وتشمل أسترازينيكا، وجونسن أند جونسن، وفايزر أند بایونتك، وموديرنا.. وتجاوز العدد التراكمي 138 ألف إصابة بـ«كورونا» في ليبيا، بالإضافة إلى تعافي 124712. بينما ارتفعت الوفيات إلى 2236 حالة، لكن هناك من يشير إلى تزايد الإصابات بالفيروس دون إبلاغ السلطات الطبية تجنباً لـ«الوصم والتمييز». وحرص المركز الوطني على إطلاق «حملة وطنية» تحت شعار (نعود بمسؤولية... نعود بحذر) للتوعية بالعودة الآمنة للدراسة، والمحافظة على المؤسسات التعليمية من تفشي جائحة «كورونا»........

تونس: المشيشي «يصعّد» مع سعيّد برفض استقالة حكومته... المعارضة تنظم مسيرة للاحتجاج على تردّي الأوضاع....

الشرق الاوسط....تونس: المنجي السعيداني.... في خطوة تصعيدية تنذر باشتعال أزمة سياسية جديدة، قال هشام المشيشي، رئيس الحكومة التونسية، أمس، إن استقالته من منصبه غير مطروحة، معتبرا أن مطلب رئيس الجمهورية، قيس سعيد، تقديم استقالة الحكومة ورئيسها كشرط لانطلاق «الحوار الوطني»، الذي تقدم به اتحاد الشغل (نقابة العمال) لحل أزمة اليمين الدستورية، «كلام لا معنى له». وأضاف المشيشي أن تونس «بحاجة إلى الاستقرار وإلى حكومة تستجيب لتطلعات أبنائها»، مؤكدا أن يده «ممدودة دائما للحوار، وأن حكومته «تطرح حوارا اقتصاديا واجتماعيا للخروج من الوضع الحالي، عوض الالتهاء بالمناكفات، وتسجيل النقاط السياسية». وكان نور الدين الطبوبي، رئيس الاتحاد العام التونسي للشغل، قد برر أسباب صمت رئاسة الجمهورية بخصوص مقترحها لإطلاق حوار، تقوده نقابة العمال، بالقول إن رئاسة الجمهورية «لم تتفاعل بإيجابية مع مبادرة الاتحاد، بعد أن اشترطت استقالة المشيشي لانطلاق الحوار الوطني». مبرزا أن بدء الحوار الوطني «بات اليوم مرتبطا أكثر باستقالة رئيس الحكومة»، حسب ما وصله من إشارات من رئيس الجمهورية، خاصة بعد استفحال الأزمة الدستورية الحالية بين رأسي السلطة التنفيذية، بسبب رفض الرئيس سعيّد الوزراء الذين اقترحهم المشيشي، ونالوا مؤخرا ثقة البرلمان. وبشأن إمكانية انتصاره لطلب رئيس الجمهورية، قال الطبوبي إن اتحاد الشغل، «وانطلاقا من قناعته ودوره في إحداث توازن بين مختلف الفرقاء، لا يمكن أن يطلب من طرف أن يستقيل... كما لا نستطيع اليوم أن نطلب من رئيس الحكومة الاستقالة»، على حد تعبيره. يذكر أن الرئيس التونسي رفض نتائج التعديل الوزاري، الذي أجراه المشيشي نهاية شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، وقرر عدم قبول 11 وزيرا شملهم التعديل، لأداء اليمين الدستورية أمامه، رغم مصادقة البرلمان عليهم، وذلك بسبب اتهامهم من قبل الرئيس سعيد في «قضايا فساد وتضارب مصالح». على صعيد آخر، نظمت أمس مجموعة من الأحزاب اليسارية المعارضة، ونشطاء مناهضين للائتلاف الحاكم الحالي، الذي تتزعمه حركة النهضة (إسلامية)، مسيرة احتجاجية وسط العاصمة، تحت شعار «أطلق سراح تونس»، شارك فيها المئات من الشباب. وتحتج المعارضة على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية السائدة، وتطالب بإطلاق سراح كل من احتج للمطالبة بتغيير الأوضاع الصعبة. ورفع المحتجون الذين كانت أعدادهم أمس «محتشمة»، شعارات تنتقد الحكومة ومنظومة الحكم، وتطالبهما بضرورة إعطاء الأولوية للملفات الاجتماعية والاقتصادية العالقة، محملة أطراف الحكم مسؤولية تردي أوضاعهم المعيشية. وبهذا الخصوص قال لطفي بلعيد، شقيق القيادي اليساري شكري بلعيد، الذي تعرض للاغتيال سنة 2013، إن المسيرة الاحتجاجية «تكتسي أهمية قصوى بالنظر للظروف التي تمر بها تونس... ولا يمكن أن تكون بعيدة عن حركة النهضة، باعتبار أنها السبب الأساسي والرئيسي في تدمير تونس منذ سنة 2011، وإلى اليوم»، على حد تعبيره. بدوره، أكد زهير المغزاوي، رئيس حزب حركة الشعب المعارض، أن هذه المسيرة «ليست ردا على مسيرة حركة النهضة، التي نظمت في 27 من فبراير (شباط) الماضي»، معتبرا أن الاحتجاجات «مستمرة منذ أسابيع، وقبل مسيرة النهضة، وهي على ارتباط وثيق بالوضع العام الاقتصادي والاجتماعي المتدهور في تونس». في غضون ذلك، طالبت مجموعة من الأحزاب السياسية والمنظمات الحقوقية التونسية بـ«الإفراج الفوري على كل المعتقلين، على خلفية الحراك، الذي شهدته تونس خلال شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، ووقف كل المتابعات القضائية في حقهم، ودعت إلى مشاركة مكثفة في المسيرة الاحتجاجية التي نظمها التيار اليساري.

الجزائر تلتزم الصمت حيال انتقاد أممي لتدهور حقوق الإنسان... أدان قمع أعضاء الحراك

الشرق الاوسط...الجزائر: بوعلام غمراسة..... لوحظ أمس في الجزائر «صمت حكومي»، حيال تصريحات مسؤول بالمفوضية العليا لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، طالب فيها سلطات البلاد بـ«الوقف الفوري للاعتقالات التعسفية ضد متظاهرين سلميين». علما بأنه جرت العادة أن يتم اعتبار مثل هذه المواقف تدخلا أجنبيا في الشؤون الداخلية للبلاد. ويتوقع دبلوماسيون جزائريون أن يأتي الرد من طرف وزير الخارجية صبري بوقادوم على المطلب، الذي ورد مساء أول من أمس، على لسان روبرت كولفيل، المتحدث باسم المفوضية العليا لحقوق الإنسان الأممي. كما قد يأتي من أحزاب وجمعيات موالية للحكومة، أو من «مجلس حقوق الإنسان»، التابع لرئاسة الجمهورية. وكان كولفيل يتحدث في مؤتمر صحافي بجنيف، عندما أكد تسلم مفوضية حقوق الإنسان «تقارير ذات مصداقية»، مفادها أنه تمت ملاحقة ألف شخص لمشاركتهم في الحراك، أو لنشر رسائل تنتقد الحكومة على مواقع التواصل الاجتماعي. وقال بحسب وكالة الصحافة الفرنسية: «نحن قلقون جدا لتدهور وضع حقوق الإنسان في الجزائر، والقمع المستمر والمتزايد ضد أعضاء الحراك المؤيد للديمقراطية». مبرزا أن «32 شخصا على الأقل معتقلون حاليا لممارسة حقوقهم الأساسية المشروعة، وقد يتعرض بعضهم لعقوبات طويلة بالسجن في حين لا يزال آخرون في الحبس الاحترازي». وأضاف كولفيل موضحا أن المفوضية «تلقت ادعاءات بتعذيب وسوء معاملة في الاعتقال، بما في ذلك عنف جنسي». ودعت إلى وقف استخدام القوة ضد المتظاهرين السلميين، و«وقف الاعتقالات التعسفية». ولم تنف السلطات الجزائرية الاتهامات بالتعذيب، التي جاءت على لسان ناشط أثناء محاكمته، قبل 20 يوما، يدعى وليد نقيش. كما أعلنت النيابة في وقت سابق عن فتح تحقيق في هذه القضية، لكن سرعان ما تمت إحالة الملف إلى المحكمة العسكرية، لكون الجهة محل الاتهام بالتعذيب، تتبع لوزارة الدفاع وهي جهاز الأمن الداخلي. وبعد نقاش صرح ناشط آخر الأسبوع الماضي بأنه تعرض للتعذيب بالكهرباء، أثناء فترة الحجز تحت النظر. وتطلب الهيئة الأممية، برئاسة ميشيل باشليه، أيضا إجراء تحقيقات «سريعة وصارمة وغير منحازة» حول ادعاءات التعذيب، وسوء المعاملة في الاعتقال. وقالت إنها تحث السلطات الجزائرية على إلغاء النصوص، التي تستخدم لملاحقة الأشخاص الذين يعبرون عن رأيهم فقط، ويمارسون حقهم في التجمع السلمي. وتتهم المفوضية العليا قوات الأمن الجزائرية بالاستخدام المفرط للقوة، وتعتبر أن مئات الأشخاص أوقفوا منذ استئناف المظاهرات في 13 من فبراير (شباط) 2021. وقالت إن «هذا الوضع شبيه بما حصل في 2019 و2020، عندما تم اعتقال أو سجن ما لا يقل عن 2500 شخص في إطار تحركهم السلمي». وأضافت المفوضية أن الإجراءات الجنائية، التي أطلقت في 2019 و2020 بحق ناشطين ومدافعين عن حقوق الإنسان، وطلاب جامعات وصحافيين ومدونين ومواطنين عبروا عن معارضتهم، استمرت خلال أول شهرين من 2021. وغادر حوالي 30 معتقلا السجون في 19 من الشهر الماضي، في إطار عفو رئاسي لفائدة معتقلي الرأس، الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية نهائية. وتعهد رئيس البلاد عبد المجيد تبون بإطلاق سراح عدد آخر، ممن ما زالت قضاياهم قيد التحقيق. وبموجب هذه الإجراءات استعاد الصحافي مراقب منظمة «مراسلون بلا حدود»، خالد درارني، حريته بعد 11 شهرا من الحبس، بتهمة «المس بالوحدة الوطنية». كما عاد إلى الحياة العادية الناشط السياسي رشيد نكاز، الذي يحظى بشعبية كبيرة في أوساط الحراك، بعد أن قضى 14 شهرا في الحبس الاحتياطي، بتهمة تحريض مواطنين على مقاطعة انتخابات الرئاسة، التي جرت بنهاية 2019.

روسيا والصين تمنعان مجلس الأمن من إصدار بيان حول تيغراي

نيويورك: «الشرق الأوسط»..... تخلى مجلس الأمن الدولي عن مسودة بيان تطالب بـ«إنهاء أعمال العنف» في إقليم تيغراي الإثيوبي بعد يومين من المفاوضات بين أعضاء المجلس بسبب معارضة روسيا والصين. وقال دبلوماسي، طلب عدم كشف اسمه، لوكالة الصحافة الفرنسية: «لا يوجد إجماع» و«ليست هناك خطط للذهاب أبعد من ذلك». وأكد دبلوماسي ثانٍ، طلب عدم ذكر اسمه، أنه «لن يكون هناك بيان». وأوضح دبلوماسي ثالث أن الصين عطلت مسودة البيان التي جرى تعديلها مراراً الخميس مطالبة بإزالة عبارة «إنهاء أعمال العنف في تيغراي». لكنّ طلب الصين هذا رفضته دول غربية في المجلس بما في ذلك آيرلندا التي صاغت الوثيقة. ودعمت روسيا موقف الصين المعارض. الصين وروسيا تعتبران النزاع المسلح في تيغراي منذ بداية نوفمبر (تشرين الثاني) هو «شأن داخلي» إثيوبي. وقال دبلوماسي إن البلدين كانا سيوافقان على النص لو أنه ركّز على الوضع الإنساني فقط في هذه المنطقة الواقعة بشمال إثيوبيا. وصباح الخميس، عقد مجلس الأمن الدولي مؤتمراً مغلقاً بالفيديو حول تيغراي، من دون أن يتمكن من الاتفاق على إعلان مشترك. ومع ذلك تقرر مواصلة المفاوضات. وللمرة الأولى منذ اندلاع النزاع، أكدت الدول الأفريقية الأعضاء في المجلس - كينيا والنيجر وتونس - موافقتها على اعتماد إعلانٍ في مجلس الأمن، في وقتٍ كانت تفضل في السابق حل الأزمة من خلال وساطة الاتحاد الأفريقي. وقال دبلوماسي لوكالة الصحافة الفرنسية إن الوضع «لم يعد قابلاً للاستمرار» بالنسبة للأفارقة، في ظل تفاقم الأزمة. دعا مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك، خلال المؤتمر الذي عقده مجلس الأمن عبر الفيديو، إريتريا إلى سحب قواتها من تيغراي. وشدد على أن «قوات الدفاع الإريترية يجب أن تغادر إثيوبيا ويجب ألا يُسمح لها بمواصلة حملة التدمير قبل مغادرتها». وما زالت أديس أبابا وأسمرة تنفيان وجود قوات إريترية في تيغراي. واتهمت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، الجيش الإريتري بارتكاب فظائع في تيغراي. ودعت إلى «تحقيق موضوعي ومستقل» بعد أن «تأكدت من وقوع انتهاكات جسيمة» يُحتمل أن تشكل «جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية» في تيغراي. من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» المدافعة عن حقوق الإنسان الجمعة أن القوات الإريترية قتلت مئات الأطفال والمدنيين في نوفمبر في مجزرة بتيغراي. وكان هذا ثاني تقرير رئيسي يصدر في الأسبوع الأخير حول انتهاكات يُتّهَم بارتكابها الجيش الإريتري في بلدة أكسوم. وكان تحقيق لمنظمة العفو الدولية في الوقائع نفسها تحدث عن إقدام الجيش الإريتري على «قتل منهجي لمئات المدنيين بدمٍ بارد». وكان رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد قد أعلن شن عمليات عسكرية ضد قادة جبهة تحرير شعب تيغراي، الحزب الحاكم آنذاك في تيغراي، في مطلع نوفمبر، وقال إنها رد على هجمات شنتها الجبهة على معسكرات للجيش الفيدرالي. وكشف تقرير هيومن رايتس ووتش أن القوات الإثيوبية والإريترية دخلت في 20 نوفمبر إلى أكسوم التي تعد من أهم مواقع الكنيسة المسيحية الأرثوذكسية المدرجة على لائحة اليونيسكو للتراث العالمي. وقال التقرير إن الجنود الإريتريين قاموا بعد ذلك «بعمليات نهب واسعة» أمام أنظار نظرائهم الإثيوبيين الذين لم يتحركوا. وبدأت المجزرة في 28 نوفمبر بعد أن هاجم مقاتلون من تيغراي جنوداً إريتريين بمساعدة السكان المحليين، حسب هيومن رايتس ووتش. ومثل منظمة العفو الدولية، تعتقد هيومن رايتس ووتش أنه من المستحيل تحديد حصيلة دقيقة للضحايا. لكن حسب تقديراتها «قُتل أكثر من مائتي مدني بالتأكيد خلال 28 و29 نوفمبر وحده». وزارت وكالة الصحافة الفرنسية الأسبوع الماضي قرية دنقولات في تيغراي، حيث قال زعماء دينيون إن القوات الإريترية أعدمت 164 مدنياً.

«النواب» المغربي يصادق على «القاسم الانتخابي» المثير للجدل

الرباط: «الشرق الأوسط».... صادق مجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى في البرلمان)، في ساعة مبكرة من صباح أمس، وخلال جلسة صاخبة، على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، الذي يتضمن احتساب القاسم الانتخابي المثير للجدل، على أساس المسجلين في اللوائح الانتخابية، وليس على أساس المصوتين، وذلك بأغلبية 162 صوتا مقابل 104 أصوات. وصوتت ثلاثة أحزاب من المعارضة، هي «الاستقلال» و«الأصالة والمعاصرة»، و«التقدم والاشتراكية»، على التعديل. إضافة إلى أربعة أحزاب من الأغلبية الحكومية، هي «التجمع الوطني للأحرار»، و«الاتحاد الدستوري»، و«الحركة الشعبية»، و«الاتحاد الاشتراكي»، فيما بقي حزب العدالة والتنمية وحده رافضا احتساب القاسم الانتخابي على أساس المسجلين في اللوائح الانتخابية، معتبرا أنه يستهدفه، وصوت 104 من برلمانييه ضد المقترح. وعرفت الجلسة العمومية، التي كان مقررا افتتاحها في الساعة الرابعة من مساء أول من أمس، توقفا لحوالي ثلاث ساعات، بعدما رفض رئيس المجلس، الحبيب المالكي، الشروع في الجلسة، وتحفظ على الحضور المكثف لنواب حزب العدالة والتنمية، الذين تعبؤوا للتصويت ضد المشروع، دون أن يحترموا الإجراءات الصحية المتفق عليها، والتي تقتضي تقليص عددهم في الجلسة. وبعد مفاوضات مكثفة استمرت عدة ساعات، تم الاتفاق على السماح لهم بحضور الجلسة مع التباعد داخل القاعة، فيما قامت الفرق البرلمانية الأخرى باتصالات مكثفة لاستدعاء النواب، الذين يقطنون في المدن القريبة من الرباط، حيث يوجد مقر مجلس النواب، وجرت عملية التصويت على النص المثير للجدل. وانتقد النائب مصطفى الإبراهيمي، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، خلال مداخلته أمام المجلس «اصطفاف الأغلبية إلى جانب المعارضة»، لتعديل القاسم الانتخابي، معتبرا أن ذلك يمثل «مشكلا سياسيا» لأن أحزابا في الأغلبية صوتت «ضد الحكومة». وأكد الإبراهيمي أن موقف حزبه مبدئي «أملته اعتبارات عديدة»، واقتضاه «الانتصار لمبدأ الاختيار الديمقراطي في الدستور». بيد أن النائب توفيق كميل، رئيس «فريق التجمع الدستوري» (تحالف داخل الأغلبية بين حزبي التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري)، اعتبر أن التعديلات تستهدف «تجويد المنظومة الانتخابية لفائدة جميع مكونات المشهد الحزبي الوطني». وقال في مداخلته خلال المناقشة العامة بالمجلس إن فريقه «يستهدف تحقيق العدالة السياسية والاجتماعية والمجالية، عبر التمثيل الفعلي والصادق للفعاليات التي تزخر بها بلادنا»، مشددا على أن وازع الفريق «هو روح التضامن والتماسك، ونبذ النزعة الفردانية، والإغراق في الذات الحزبية، وتهميش الآخرين بوضع العراقيل والحواجز القانونية، باسم الأغلبية العددية على حساب التعددية النوعية». وصادق مجلس النواب، بالإضافة إلى القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بمجلس المستشارين، ومشروع قانون تنظيمي متعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية (الجهات والبلديات)، إضافة إلى مشروع قانون تنظيمي متعلق بالأحزاب السياسية. وينتظر أن تحال هذه النصوص على مجلس المستشارين الغرفة الثانية في البرلمان للمصادقة عليها.

 

 

 



السابق

أخبار دول الخليج العربي.. واليمن.. التحالف: تدمير 5 مسيرات حوثية مفخخة حاولت استهداف المدنيين.. 90 قتيلاً بمعارك عنيفة في مأرب...الحكومة اليمنية ترجّح الخيار العسكري لدفع الحوثيين نحو السلام..موجة حوثية تستهدف مدارس صنعاء لتجنيد المعلمين والتلاميذ.. المبعوث الأميركي إلى اليمن يمدد جولته {لأجل غير مسمى»...عشرات القتلى في احتدام معارك مأرب وتعز وعدد النازحين تجاوز مليونين...السعودية تشدد إجراءات الوقاية مع عودة الأنشطة .....

التالي

أخبار وتقارير... «التحالف» يفشل محاولات الحوثيين استهداف المدنيين في السعودية بـ12 «مسيرة» وباليستيين...التحالف: تدمير 10 مسيرات حوثية مفخخة...قراصنة صينيون يخترقون 30 ألف مؤسسة أميركية... الولايات المتحدة تعتبر أن لديها {مصادر قوة} لا يمكن للصين أن تضاهيها...«طالبان» تعلن عقد لقاء مع المبعوث الأميركي إلى أفغانستان...شرطة مكافحة الشغب الروسية تطلق حملة تجنيد.. بريطانيا تدرس تقليص مساعداتها لدول تشهد نزاعات.. موجة من الاغتيالات السياسية في المكسيك قبل الانتخابات...السلطات الفرنسية تضيف الشمال إلى المناطق المغلقة... كييف تطلب مساعدة الغرب مع تجدد القتال ضد الموالين لموسكو......


أخبار متعلّقة

أخبار مصر وإفريقيا.... وزير خارجية اليونان في القاهرة... وتركيا تغازلها....مصر والسودان يشدّدان اللهجة تجاه إثيوبيا وسد النهضة ...وزير المخابرات الإسرائيلي إلى القاهرة لبحث شؤون اقتصادية...الجيش السوداني يحبط تهريب أسلحة إلى ميليشيات إثيوبية...مجلس الوزراء الجزائري يصادق على قانون جديد للانتخابات... الدبيبة إلى سرت.. وعقيلة صالح يترأس جلسة منح الثقة للحكومة... راشد الغنوشي يرفض استقالة هشام المشيشي..15 قتيلا و500 مصاب في انفجارات بقاعدة عسكرية في غينيا الاستوائية...

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,091,686

عدد الزوار: 6,752,282

المتواجدون الآن: 104