أخبار وتقارير... الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على 19 مسؤولاً فنزويلياً....الاتحاد الأوروبي يقر عقوبات جديدة ضد روسيا على خلفية قضية نافالني...بايدن يعلن انضمام واشنطن لمفاوضات مع إيران...مايك بومبيو: أميركا الضعيفة لن تؤدي إلا إلى تشجيع طهران..جدل في فرنسا حول تغلغل التيارات اليسارية ـ الإسلاموية داخل الجامعات.. إضراب عام في ميانمار وقادة الانقلاب يهددون المحتجين...«طالبان» تعارض بشدة تأجيل انسحاب القوات الأميركية..

تاريخ الإضافة الثلاثاء 23 شباط 2021 - 6:18 ص    التعليقات 0    القسم دولية

        


«الصحة العالمية» تتهم دولاً غنية بتقويض نظام «كوفاكس»....

تنكيس الأعلام في أميركا بعد تجاوز وفيات «كورونا» نصف مليون....

واشنطن: علي بردى - جنيف: «الشرق الأوسط».... اتهم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، أمس، بعض الدول الغنية بـ«تقويض نظام كوفاكس» المصمم لضمان التوزيع العادل للقاحات ضد فيروس كورونا، بإصرارها على التواصل مباشرة مع المصنعين من أجل الحصول على مزيد من الجرعات. وقال تيدروس أدهانوم غيبريسوس، خلال مؤتمر صحافي عبر تقنية الفيديو كونفرانس، إن «بعض الدول الغنية تقوم حالياً بالتواصل مباشرة مع المصنعين لضمان حصولها على جرعات إضافية من اللقاحات، ما يؤثر على العقود الموقعة مع (كوفاكس). ونتيجة لذلك، تقلص عدد الجرعات المخصصة لـ(كوفاكس)». واعتمد نظام «كوفاكس» سعياً لمنع الدول الغنية من الاستئثار بجميع جرعات اللقاحات التي لا تزال تصنع بكميات محدودة لا تلبي الطلب العالمي. ويتضمن نظام «كوفاكس» بصورة خاصة آلية تمويل تضمن حصول 92 دولة ذات موارد متدنية ومتوسطة على اللقاحات. لكن على ضوء أزمة إمدادات اللقاح، من غير المتوقع أن تحصل الدول الفقيرة على أولى الشحنات قبل نهاية الشهر، في حين باشرت كثير من الدول الغنية حملات التلقيح في نهاية 2020. وسئل غيبريسوس عن التزامات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وألمانيا بزيادة مساهماتها بشكل كبير في «كوفاكس»، فأعرب عن خيبة أمله، وقال: «امتلاك المال لا يعني شيئاً، إن لم يكن بالإمكان استخدامه لشراء لقاحات»، وتابع: «لا يمكننا تسليم لقاحات إلى الدول الأعضاء في (كوفاكس) إلا إذا تعاونت الدول الغنية، في ظل احترام العقود التي وقعتها (كوفاكس)». ودعا هذه الدول، من دون تسميتها، إلى عدم اعتماد سلوك يقوض نظام التوزيع الذي تشرف عليه منظمة الصحة العالمية والتحالف من أجل اللقاحات (غافي)، وسواهما، مضيفاً: «لكنني لا أعتقد أنهم يطرحون على أنفسهم هذا السؤال». ومن جهته، دعا فرانك فالتر شتاينماير، الرئيس الألماني، إلى توزيع اللقاحات بشكل أوسع، لأسباب أخلاقية، إنما كذلك لأن من مصلحة الجميع القضاء على الفيروس بسرعة لتفادي استمرار ظهور نسخ متحورة عنه قد تكون أكثر خطورة في جميع أنحاء العالم. لكنه أقر بأن «الحكومات لديها واجبات تجاه شعوبها قبل أي شيء». إلى ذلك، أمر الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس (الاثنين)، بتنكيس الأعلام على الأراضي الفيديرالية في الولايات المتحدة للأيام الخمسة المقبلة بعد وصول عدد وفيات «كورونا» في البلاد إلى 500 ألف شخص بسبب جائحة فيروس «كوفيد 19». وأعلنت الناطقة باسم البيت الأبيض جين ساكي مسبقاً أن «أحداث الليلة، ومنها تصريحات الرئيس، ستسلط الضوء على حجم الخسارة التي يمثلها هذا المعلم البارز للشعب الأميركي وكثير من العائلات في كل أنحاء البلاد»، مضيفة أن بايدن «سيتحدث أيضاً عن قوة الشعب الأميركي لتغيير المد في هذه الجائحة من خلال العمل سوياً، واتباع إرشادات الصحة العامة والتلقيح بمجرد أن يصلهم الدور» للحصول على اللقاح. وفقاً لجامعة جونز هوبكنز، وصل عدد الضحايا أمس إلى 499 ألفاً الولايات المتحدة . وكان من المرجح أن يتجاوز العدد 500 ألف وفاة في أعلى نسبة من أي بلد آخر في العالم. وكان مقرراً أيضاً أن تنضم إلى بايدن زوجته ونائبة الرئيس كامالا هاريس، والسيد الثاني دوغ إمهوف. وهذه الوقفة هي الثانية لبايدن لإحياء ذكرى ضحايا الجائحة. و تتزايد الأزمة الاقتصادية والمخاطر الوبائية، وتتصاعد حالة الغضب والاستياء من تأخر وصول اللقاحات وإغلاقات المدارس. ويتحفظ الرئيس ومسؤولو البيت الأبيض في التنبؤ بالوقت الذي ينحصر فيه الوباء وتعود الحياة لطبيعتها. وتسرع إدارة بايدن الخطي لتمرير حزمة التحفيز الاقتصادي بقيمة 1.9 تريليون دولار في الكونغرس. ويقيم بايدن، تكريماً لمن فقدوا حياتهم بسبب الوباء. مليون شخص جراء الوباء إلى رعب الكابوس الذي استولي على الأميركيين الذين أنهكتهم شهور العزلة والتداعيات الاقتصادية لأسوأ كارثة صحية يواجهها العالم منذ مائة عام. وحذر الدكتور أنتوني فاوتشي، عبر شبكة «سي إن إن»، يوم الأحد، من أن ارتداء الأقنعة سيكون ضرورة حتى عام 2022، منوهاً بمخاطر السلالات الجديدة للفيروس، وفي الوقت نفسه مبشراً بتراجع في حالات الإصابة في معظم أنحاء الولايات المتحدة. ويستمر البيت الأبيض والرئيس الأميركي في وضع الوباء في مركز الصدارة في أولوياته، وتسريع خطط اللقاحات حتى نهاية يوليو (تموز) المقبل، إضافة إلى مواجهة التحديات لتمرير حزمة المساعدات المالية من الوباء بقيمة 1.9 تريليون دولار. وأعلن البيت الأبيض، الاثنين، عن توجه إدارة بايدن لتمرير تغييرات تهدف إلى دعم الشركات الصغيرة في الولايات المتحدة المتأثرة بتداعيات الوباء، وتسهيل حصولها على مساعدات مالية من برنامج حماية شيكات الرواتب، وهو البرنامج الفيدرالي الذي تم إنشاؤه قبل عام في بداية أزمة انتشار الوباء. ويقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتعديل قواعد القروض الخاصة بالوباء للشركات الصغيرة. وقال البيت الأبيض، في بيان: «هذه الشركات الصغيرة غالباً ما تعاني وتكافح أكثر من الشركات الكبيرة لتأمين أجور ورواتب العاملين بها. وسيقدم الرئيس بايدن فترة سماح أسبوعين للمقترضين، إلى جانب العمل مع المقرضين وأصحاب الشركات الصغيرة لضمان استفادة الشركات الصغيرة بقدر كبير». وأضاف البيت الأبيض أن الشركات الصغيرة تمثل 44 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، وتخلق ثلثي صافي الوظائف الجديدة، وتوظف ما يقرب من نصف العمال الأميركيين.

الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على 19 مسؤولاً فنزويلياً....

بروكسل: «الشرق الأوسط أونلاين».... فرض الاتحاد الأوروبي، اليوم (الاثنين)، عقوبات على 19 مسؤولاً في نظام نيكولاس مادورو لدورهم في أعمال وقرارات «تقوض الديمقراطية وسيادة القانون في فنزويلا»، وفق ما أعلن في بيان. والقرار الذي صادق عليه وزراء خارجية الاتحاد خلال اجتماعهم الاثنين، يرفع إلى 55 العدد الإجمالي للمسؤولين وكبار الموظفين في حكومة مادورو الذين فرض عليهم الاتحاد الأوروبي عقوبات (منع الحصول على تأشيرة دخول وتجميد أصول في دول الاتحاد)، وفق وكالة الصحافة الفرنسية. وأوضح البيان أن «هذه الإجراءات الموجهة وُضعت بحيث لا تكون لها عواقب إنسانية سلبية أو تبعات غير مقصودة على السكان الفنزويليين ويمكن إلغاؤها». وأشار إلى أن «الأشخاص الذين أضيفوا إلى القائمة مسؤولون بشكل خاص عن انتهاك الحقوق الانتخابية للمعارضة وحسن سير الديمقراطية في (الجمعية الوطنية)، وكذلك عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وتقييد الحريات الأساسية». ومن الشخصيات التي استهدفتها العقوبات نائبان في البرلمان الجديد «الذي لم يُنتخب بشكل ديمقراطي» هما: خوسيه برنابي غوتيريز بارا زعيم حزب «أكسيون ديموكراتيكا»، وخوسيه ديونيزيو برييتو رودريغيز زعيم حزب «بريميرو جوستيسيا». كما فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على عمر خوسيه برييتو حاكم ولاية زوليا، والضابط الكبير في الجيش ريميغيو كيبالوس، و3 مسؤولين في المجلس الانتخابي، بينهم رئيسة المجلس إنديرا ألفونزو إيزاغيري. وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن في يناير (كانون الثاني) الماضي أنه مستعد لاعتماد عقوبات إضافية موجهة، بالنظر إلى الوضع المتدهور في فنزويلا بعد انتخابات ديسمبر (كانون الأول) 2020.

اتهام رجل في السويد بالتجسس لمصلحة روسيا

استوكهولم: «الشرق الأوسط أونلاين».... أعلن الادعاء السويدي، اليوم (الاثنين)، أنه وجه اتهاماً لرجل (47 عاماً) يُشتبه بأنه قدم معلومات إلى دبلوماسي روسي. وقال المدعي العام في بيان، إن الرجل، الذي لم يُذكر اسمه، كان يعمل مستشاراً في شركات سويدية عدة، حيث كان يحصل على معلومات ويبيعها بما يعرّض أمن البلاد للخطر. وقالت هيئة الإذاعة العامة في السويد، إن الرجل سويدي الجنسية. وصرح المدعي العام ماتس يونغكفيستك «أثناء عمله مستشاراً في أماكن عمله السابقة، أزعم أنه حصل على مواد بغرض تقديم معلومات لجهة أجنبية، وفي هذه الحالة روسيا». وأضاف، أنه «تم اعتقال الرجل أثناء لقائه مع دبلوماسي روسي كان قد أعطاه للتو 27800 كرونة سويدية (3360 دولاراً)». وأفادت هيئة الإذاع، بأن المتهم نقل معلومات عن شركتي «فولفو كارز» لصناعة السيارات و«سكانيا» لصناعة الشاحنات. وأكد متحدث باسم شركة «سكانيا»، أن الرجل عمل مستشاراً في الشركة، بينما رفضت شركة «فولفو كارز» التعليق. وأوضح الادعاء، أن الرجل نقل مواد من أجهزة كومبيوتر إلى أقراص ذاكرة، إضافة إلى تصوير شاشة الكومبيوتر الخاصة بعمله، مضيفاً أن عقوبة هذه الجريمة قد تصل إلى السجن ست سنوات. وقال يونغكفيست: «الجريمة خطيرة، وسيواجه المشتبه به عقوبة السجن لفترة طويلة في حالة إدانته».....

أستراليا تصعّد خلافها مع «فيسبوك» بإلغاء الحملات الإعلانية

كانبرا: «الشرق الأوسط أونلاين».... صعّدت الحكومة الأسترالية، اليوم (الاثنين)، خلافها مع شركة «فيسبوك» بشأن قانون الإعلام الجديد، إلى مستوى جديد، من خلال إلغاء الحملات الإعلانية التي كانت تخطط لإطلاقها على منصة التواصل الاجتماعي. وقال وزير المالية، سايمون برمنجهام، لمحطة «راديو ناشيونال»، إن الحكومة سوف تسحب جميع الإعلانات التي كانت تخطط لعرضها على الموقع. من ناحية أخرى، ذكرت قناة «إيه بي سي»، أن الإجراء قد يكلف موقع «فيسبوك» ما يصل إلى 10.5 مليون دولار أسترالي (8.3 مليون دولار أميركي) سنوياً. وقال برمنجهام ،إن شركة «فيسبوك» كانت تتصرف «بصورة غير لائقة، وتسعى إلى ممارسة النفوذ أو التأثير على أنظمتنا الديمقراطية». وكانت شركة «فيسبوك» أعلنت يوم الأربعاء الماضي، أنها لن تسمح بعد الآن بظهور الموضوعات الإخبارية أو مشاركتها على منصتها في أستراليا، بسبب استمرار دراستها للقانون الأسترالي الجديد الذي ينظم إعادة نشر المواد الإخبارية الخاصة بوسائل الإعلام على منصات التواصل الاجتماعي. وقالت شركة «فيسبوك»، إن الناشرين الأستراليين الآن «ممنوعون من مشاركة أو نشر أي محتوى»، في حين لن يُسمح بوصول المستخدمين في أستراليا إلى المحتوى الإخباري الخاص بوسائل الإعلام الدولية. وجاء النزاع المتصاعد بين «فيسبوك» وأستراليا على خلفية قانون الإعلام الجديد في أستراليا، والذي تم تقديمه إلى البرلمان في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ويلزم شركات الإنترنت العملاقة مثل «فيسبوك» و«غوغل»، بالتفاوض مع وسائل الإعلام، لكي تدفع لها مقابل نشر المحتوى الخاص بهذه الوسائل على منصاتها، وإلا سيتم تغريم شركات الإنترنت.

الاتحاد الأوروبي يقر عقوبات جديدة ضد روسيا على خلفية قضية نافالني

بروكسل: «الشرق الأوسط أونلاين».... قرر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين، اعتماد عقوبات جديدة محددة ضد المسؤولين عن الملاحقات القضائية التي طالت المعارض الروسي أليكسي نافالني، كما أفاد عدد من الدبلوماسيين وكالة الصحافة الفرنسية. وقال الدبلوماسيون إنه تم التوصل الى «اتفاق سياسي» لفرض عقوبات جديدة محددة خلال الاجتماع، وتم تكليف وزير خارجية الاتحاد جوزيب بوريل اقتراح لائحة أسماء مسؤولين روس لفرض عقوبات عليهم لكن من غير المرتقب أن تشمل أيا من الأثرياء النافذين. وتقول مصادر دبلوماسية إنه من المحتمل أن يتم وضع الإطار القانوني والأهداف المقصودة للعقوبات خلال الأسابيع المقبلة، وفق وكالة الأنباء الألمانية. وفي تصريحات لصحيفة «فيلت» الألمانية، حذر سفير روسيا لدى الاتحاد الأوروبي، فلاديمير تشيزوف، من أن موسكو ستكون مستعدة للرد إذا اختار الاتحاد الأوروبي المضي في فرض عقوبات جديدة. وبعد نجاته من هجوم تسميم باستخدام غاز أعصاب، وتلقي العلاج في ألمانيا، عاد نافالني إلى روسيا في منتصف يناير (كانون الثاني)، وتم القبض عليه فوراً. ومنذ ذلك الحين، حُكم على معارض الكرملين البارز بالسجن لعدة سنوات بسبب انتهاك شروط الإفراج المشروط، المتعلق بإدانته بالتزوير في عام 2014. ويوم السبت الماضي، رفضت محكمة في موسكو استئناف المعارض البالغ من العمر 44 عاماً، ثم في وقت لاحق من اليوم نفسه تم تغريمه مبلغاً كبيراً في قضية أخرى بتهمة إهانة أحد قدامى المحاربين في الحرب العالمية الثانية.

مسؤول صيني يستعرض خطة تضمن حكم شخصيات «وطنية» هونغ كونغ

بكين: «الشرق الأوسط أونلاين».... استعرض مسؤول صيني رفيع المستوى، اليوم الاثنين، خططاً تضمن حكم شخصيات «وطنية» هونغ كونغ في وقت تسعى بكين للقضاء على أي معارضة مطالبة بالديمقراطية ولعب دور مباشر أكثر في كيفية إدارة شؤون المدينة. وجاء خطاب رئيس مكتب شؤون هونغ كونغ وماكاو شيا باولونغ قبل أسبوعين فقط من موعد انعقاد الاجتماع السنوي لمجلس الشعب الصيني في ظل توقعات بأنه يتم التخطيط لمزيد من الإجراءات لإحكام السيطرة على إدارة المدينة. وقال شيا، بحسب خطاب نشره مكتبه إن «المهمة الأهم والأكثر إلحاحاً ليتم تطبيق (تسليم) السلطة إلى الوطنيين هي عبر تحسين الأنظمة المعنية، خصوصاً النظام الانتخابي ذا الصلة». وأضاف أن «الوطنية تعني محبة جمهورية الصين الشعبية». ولم تتمتع هونغ كونغ يوماً بنظام ديمقراطي كامل، وهو ما دفع سكانها للخروج في مظاهرات مناهضة لبكين. لكن كانت هناك حتى الآن مساحة ضئيلة للمعارضين لإيصال أصواتهم خلال انتخابات محلية محددة. وبعد الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية الضخمة والتي تخللها العنف أحياناً عام 2019. وتحقيق سياسيين معارضين فوزاً كاسحاً في انتخابات المجالس البلدية، ردّت بكين بشن حملة أمنية واسعة النطاق. وفرض مجلس الشعب الصيني العام الماضي قانوناً أمنياً واسع النطاق حظر الحراك المعارض في هونغ كونغ وحوّل بشكل جذري علاقتها مع البر الرئيسي. ويتابع أهالي هونغ كونغ عن كثب الاجتماع المقبل لمعرفة ما ستكون نتائجه. وتشير تصريحات شيا إلى أن بكين تسعى لضمان عدم تمكن أي من مرشحي المعارضة من الترّشح في انتخابات المدينة وتمثّل تجسيداً لدعوات مشابهة نشرت في وسائل الإعلام الصينية على مدى أسابيع.

بايدن يعلن انضمام واشنطن لمفاوضات مع إيران ودعا الحلفاء إلى الرد على أنشطتها «المزعزعة للاستقرار»....

الراي.... | واشنطن - من حسين عبدالحسين |..... وفقاً لما سبق وأن أوردته «الراي»، كان التراشق الإعلامي بين كل من الرئيس جو بايدن والمرشد الإيراني علي خامنئي موجهاً للاستهلاك الداخلي فحسب. أما في دنيا الواقع، فان مسؤولي إدارة بايدن لم يقطعوا تواصلهم يوماً مع طهران، حتى في زمن الرئيس السابق دونالد ترامب، وهو التواصل الذي أسهم في الانفراجات المتسارعة على طريق عودة البلدين إلى الاتفاقية النووية. ومنذ خروجه من إدارة الرئيس باراك أوباما مطلع العام 2017، عاد روبرت مالي إلى منصبه رئيساً لـ«مجموعة الأزمات الدولية»، وهو منصب سمح له بالإبقاء على اتصالاته المحلية والدولية التي كان راكمها أثناء عمله في مجلس الأمن القومي. وكان مالي واحد من أعلى ثلاثة مسؤولين ساهموا في صياغة الاتفاقية النووية مع إيران، إلى جانب وزير الخارجية السابق جون كيري ووكيلة الوزارة وندي شيرمان. وحافظ كيري، بعد خروجه من الحكم، على صداقة شخصية واتصال مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، والأرجح أن مالي فعل الشيء نفسه. ومنذ فوز بايدن بالرئاسة في الثالث من نوفمبر الماضي، اندفع مالي وفريق السياسة الخارجية لدى بايدن لتفعيل الاتصال مع الإيرانيين، وجاء تعيين مالي في منصب مبعوث خاص مسؤول عن الملف الإيراني تتويجا لجهوده واندفاعه، فمضى فيها، ونشر تصوره لكيفية عودة واشنطن وطهران الى الاتفاقية النووية في بحث على موقع «مجموعة الأزمات الدولية»، قبل أيام من تركها وانضمامه رسمياً لإدارة بايدن. ومن يراقب تطورات الأحداث في الملف الأميركي الإيراني، سيرى شبه تطابق بين البحث المذكور وما يجري حالياً، فالبحث تصور عودة تدريجية من الطرفين، أي أن يقوم كل منهما بخطوة وترد الثانية بخطوة مماثلة. لكن من يبدأ؟ ورد في البحث المذكور أن لا أميركا ولا إيران ستبادر للعودة إلى الاتفاقية، بل ان أوروبا هي التي ستفعل ذلك، وأن الحكومات الأوروبية ستحض شركاتها على العودة إلى إيران لتنشيط اقتصادها، فيما تغض الولايات المتحدة النظر عن هذه العودة ولا تفرض أي عقوبات. مقابل ذلك، توقف طهران تخصيب اليورانيوم المرتفع النسبة. في هذا السياق، أعلن الاتحاد الأوروبي تمويل «مؤتمر الأعمال الأوروبي - الإيراني»، بين الأول والثالث من مارس المقبل، برعاية الأمم المتحدة ومنظمة التجارية الدولية، وبهدف تحفيز الأوروبيين على الاستثمار في إيران وإقامة شراكات مع نظرائهم الأوروبيين، حتى أن مجموعة مالي سبق أن دعت الحكومات الأوروبية إلى منح الشركات الأوروبية اقتطاعات ضريبية لتحفيزها على الاستثمار في الاقتصاد الإيراني. وتماهى بحث مالي مع التحركات الأوروبية ومع تصريحات مشابهة أدلى بها ظريف دعا الأوروبيين إلى القيام بوساطة تساهم في تذليل عقبة من يتراجع أولاً. هكذا، لم يكن مفاجئاً إعلان الولايات المتحدة موافقتها على المشاركة في جولة ديبلوماسية من المفاوضات مع إيران. وفي اليوم التالي للموافقة على الدعوة الأوروبية - المنسقة أصلاً مع واشنطن وطهران، أطل الرئيس جو بايدن في خطاب متلفز أمام المشاركين في مؤتمر ميونيخ السنوي للأمن، معلناً: «قلنا إننا مستعدون لإعادة الانخراط في مفاوضات مع مجموعة خمسة زائد واحد في شأن برنامج إيران النووي». وفيما قد تبدو موافقة أميركا على العودة للتفاوض مع إيران، موافقة على جس النبض الإيراني، إلا أنها في الواقع تعكس تفاهما عميقا، وهو تفاهم آخذ في الاتساع، فالمؤتمر الأوروبي لتنشيط الاقتصاد الإيراني لا يشي بأن المفاوضات التي اقترحها الأوروبيون يمكنها أن تتعثر، إذ أن الشركات تتطلب ضمانات واستقراراً، وعملها يستغرق وقتاً لإطلاقه، ولا يمكن وقفه واستئنافه بحسب التصريحات السياسية أو مجرى سير المفاوضات. ومع أن بايدن أضاف، في خطابه، أن «علينا أيضاً معالجة أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في كل أنحاء الشرق الأوسط، وسنعمل في تعاون وثيق مع شركائنا الأوروبيين والشركاء الآخرين بينما نمضي قدماً»، إلا أن هذا الاقتراح الأميركي يبدو مؤجلاً إلى ما بعد إعادة العمل بالاتفاقية النووية. وإعلان بايدن أن على واشنطن والعالم معالجة أنشطة طهران المزعزعة للاستقرار وبرنامجها الصاروخي يتضارب مع تأكيدات إيرانية علنية متكررة وقاطعة، ومفادها أن سياساتها في المنطقة وبرنامجها الصاروخي ليسا على طاولة المفاوضات مطلقاً. لكن الرفض الإيراني لهذه الدعوة الأميركية لا يتعارض مع الديبلوماسية الأوروبية واستئناف العمل بالاتفاقية النووية، فبايدن واضح في الفصل بين الاثنين: النووي أولاً، ثم بعد العودة للاتفاقية النووية، يتجه الاهتمام نحو صواريخ إيران وميليشياتها في عموم المنطقة، أي أن الصواريخ والميليشيات لا تفسدان في الود النووي، قضية. أما من يجد الموضوع محيرا، فما عليه إلا العودة إلى البحث الذي نشرته مجموعة الأزمات الدولية منتصف يناير الماضي، وورد فيه أن من شأن الاتفاقية النووية وعودة الاقتصاد الإيراني إلى النمو أن يؤديا لبناء جو من الثقة مع واشنطن. هذه الثقة هي التي تأمل مجموعة الأزمات الدولية، أن تفتح الباب لنقاش ودي، تقنع فيه واشنطن طهران بوجوب تعديل سياساتها في المنطقة، والتخلي عن الصواريخ والميليشيات. بكلام آخر، سيعود مالي وبايدن بالزمن مع إيران إلى حيث انتهت إدارة أوباما، أي اتفاقية نووية ونشاط اقتصادي يولّد إيجابية، يمكن البناء عليها للتوصل لتسويات ودية في الملفات الأخرى. أما ان رفضت إيران هذه التسويات الودية المأمولة، فلا يبقى أمام معارضي الصواريخ والميليشيات، في أميركا وحول العالم، إلا انتظار خروج بايدن والديموقراطيين من الحكم، وعودة الجمهوريين وعودة سياسات الضغوط القصوى التي مارسها ترامب ومن المرجح أن يمارسها أي رئيس جمهوري مستقبلاً.

إيران تنتقد الوكالة الذرية و«واثقة» من رفع العقوبات

اشترطت إيران، أمس، استئناف تصدير النفط ورفع العقوبات من أجل العودة الكاملة إلى تنفيذ التزاماتها الواردة في الاتفاق النووي، مؤكدة أن عودة عمل مراقبي الوكالة الدولية للطاقة الذرية مرتبطة باستئناف تصدير النفط وإعادة علاقة الدولة المصرفية بالعالم. وانتقد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، علي أكبر صالحي، تسريب تقارير الوكالة إلى الإعلام، في إشارة إلى التقرير الذي نشرته وكالة «رويترز»، الجمعة، أمس حول وجود موقعين نوويين مشبوهين في إيران. وأضاف «بما أن قانون البرلمان (بخصوص تخلي إيران عن التزاماتها النووية) قيد التنفيذ ولم يفِ الطرف الآخر بالتزاماته في مجال رفع العقوبات، فإن الرقابة الإضافية ستتوقف اعتباراً من 23 فبراير». وأوضح انه في الاجتماع مع المدير العام للوكالة الذرية رافاييل غروسي، اليوم، سيتم النظر في ملاحظات الوكالة، في إطار اتفاقية الضمانات وتعاون الطرفين. من ناحيته، قال الناطق باسم الحكومة علي ربيعي، إن طهران على يقين من رفع العقوبات قريباً. ونقلت «وكالة إرنا للأنباء» عن ربيعي أمس، «نحن على ثقة من أن المبادرات الديبلوماسية ستسفر عن نتيجة إيجابية رغم المشاحنات الديبلوماسية التي تُعد مقدمة طبيعية لعودة الأطراف إلى التزاماتها، ومنها رفع كل العقوبات في المستقبل القريب». والخميس، قال القائم بأعمال السفير الأميركي ريتشارد ميلز القائم لمجلس الأمن، إن الولايات المتحدة ألغت تأكيد إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب بإعادة فرض كل العقوبات الدولية على إيران في سبتمبر المقبل. وردت إيران بفتور، حيث أعلن وزير الخارجية محمد جواد ظريف إن طهران «ستتراجع فوراً» عن الإجراءات التي اتخذتها في برنامجها النووي بمجرد رفع العقوبات الأميركية. لكن الناطقة باسم البيت الأبيض جين ساكي قالت للصحافيين على متن طائرة الرئاسة بينما كان الرئيس جو بايدن في طريقه إلى ميتشيغن «لا توجد خطة لاتخاذ خطوات إضافية» في شأن إيران قبل إجراء «حوار ديبلوماسي». وعما إذا كانت إدارة بايدن تدرس أمراً تنفيذياً في شأن إحياء الاتفاق، أشارت ساكي إلى أن «الأوروبيين دعونا... وهي ببساطة دعوة لإجراء محادثات، محادثات ديبلوماسية... لسنا بحاجة لاتخاذ خطوات إدارية إضافية للمشاركة في تلك المحادثات»....

مايك بومبيو: أميركا الضعيفة لن تؤدي إلا إلى تشجيع طهران

الراي... أكد وزير الخارجية الأميركي السابق مايك بومبيو، أنه يجب على الولايات المتحدة أن تبقى جزءا من التحالف بين إسرائيل وبعض دول الخليج. وفي حديث لقناة نيوز ماكس المحافظة، قال بومبيو: «لقد أنشأنا تحالفاً مهماً من بعض دول الخليج وإسرائيل للضغط على إيران. يجب أن تستمر الولايات المتحدة في أن تكون جزءا من هذا التحالف». وتابع: «أميركا الضعيفة لن تؤدي إلا إلى تشجيع إيران، وإيذاء الشعب الأميركي. لقد فهمنا أن التهديد الأكبر للشعب الأميركي هو الإرهاب الإيراني»، مؤكدا أن «أعظم صديق وحليف لنا في المنطقة كان شعب إسرائيل». وفي وقت لاحق كتب بومبيو على «تويتر»: «الإعلام اليساري المهيمن لن يعترف أبدا بما انجزناه في اتفاقات ابراهيم، لكن الشعب الأميركي يعلم. ونتيجة لعلمنا، سيذهب عدد أقل من الجنود للقتال في الخارج. ما حققناه سيصمد في اختبار التاريخ».

جدل في فرنسا حول تغلغل التيارات اليسارية ـ الإسلاموية داخل الجامعات... انقسامات بين اليمين واليسار وداخل الحكومة

الشرق الاوسط....باريس: ميشال أبو نجم.... أكثر من 10 آلاف باحث وأكاديمي وجامعي وفنان وسينمائي ومهندس وطبيب وكيميائي وأديب ومؤلف ومؤرخ وجغرافي وموسيقي وعالم رياضيات، وقّعوا نهاية الأسبوع الماضي عريضة إلكترونية تدعو إلى إقالة أو استقالة وزيرة التعليم العالي، فريدريك فيدال، التي أثارت موجة من الاحتجاجات والجدل السياسي والأكاديمي بحديثها عن «تغلغل» الفكر اليساري - الإسلاموي في الأوساط الجامعية والأكاديمية والبحثية عالية المستوى. الشرارة انطلقت من حديث تلفزيوني للوزيرة فيدال في 14 فبراير (شباط) الحالي نددت فيه بهذه الظاهرة، وأعلنت أنها طلبت من «المركز الوطني للبحث العلمي» القيام بتحقيق حول تغلغل الفكر اليساري - الإسلاموي في الجامعات الفرنسية ومراكز البحث، خصوصاً في المجالات السوسيولوجية والإثنولوجية والتاريخية والسير في ركاب ظاهرة فرضت نفسها بالولايات المتحدة الأميركية في إطار ما تسمى «البحوث ما بعد الاستعمار». وإزاء الضجة التي أثارتها تصريحات الوزيرة التي يؤخذ عليها أنها فشلت في معالجة أوضاع الطلاب التعيسة في زمن «كوفيد19» حيث يعاني كثيرون من الفقر المدقع، والتي دفعت ببعضهم إلى الانتحار، ها هي فيدال تشعل حريقاً بالغ الخطورة؛ لأنه لا يتحدث عن الإسلاموية - اليسارية في الضواحي وفي أوساط المهاجرين؛ بل صوبت على البحث الجامعي؛ أي أعلى السلم التعليمي الذي يرفض القيود والرقابة. بداية «الانتفاضة» انطلقت من «المركز الوطني للبحث العلمي»؛ إذ سارع للرد على الوزيرة، مؤكداً أن ما تدعيه بشأن تغلغل الفكر اليساري - الإسلاموي في الوسط الجامعي «لا أساس علمياً له». وجاء في بيان «المركز» أنه «يدين بكل قوة جميع الذين يسعون إلى الاستفادة من هذه المزاعم من أجل الحد من الحرية الأكاديمية الضرورية للبحث العلمي ولتقدم المعارف، أو من أجل التنديد ببعض المراكز البحثية». وختم بيان «المركز» بالإشارة إلى أن الجدل المشار إليه مسخر لغرض «الاستغلال السياسي»، رافضاً وبقوة السير في مفاهيم الوزيرة والإطار الذي تريده للمهمة المطلوبة منه. بعد ذلك، جاء دور «مجلس رؤساء الجامعات الفرنسية» الذي عبر عن ذهولهّ إزاء تصريحات الوزيرة وهي المسؤولة المباشرة عن الجامعات، مطالباً بـ«توضيح طارئ» لكل ما جاء على لسانها، وعارضاً خدماته على المسؤولين الرسميين للتخلص من «الصور الكاريكاتورية» التي تبثها فيدال عن وضع الجامعات. حقيقة الأمر أن الحكومة التي تجهد في مواجهة وباء «كوفيد19»، وتبعاته النفسية والاقتصادية والاجتماعية، لم تكن بحاجة لهذا الجدل العقيم، خصوصاً أنه يأتي مباشرة بعد جدل آخر تناول مشروع قانون «الانفصالية الإسلاموية» الذي نوقش في البرلمان وصُوّت عليه في قراءة أولى. وكما في كل مرة، فقد انقسمت الطبقة السياسية بين مؤيد ومعارض. وجاء التأييد للوزيرة فيدال من اليمين واليمين المتطرف، فيما المعارضة انطلقت من أوساط اليسار واليسار المتشدد. ولكن الانقسامات ضربت صفوف الوزراء والنواب المنضوين تحت لواء حزب «الجمهورية إلى الأمام»؛ أي الحزب الرئاسي؛ الأمر الذي يعكس صورة سلبية عن الانسجام الحكومي والخط الذي ينتهجه. وفيما دافع وزيرا التربية والداخلية عن فيدال، فإن آخرين انتقدوها بقوة، مما دفع بالناطق باسم الحكومة، غابرييل أتال، إلى محاولة إطفاء الحريق من خلال التأكيد على أن الرئيس إيمانويل ماكرون «متمسك تمسكاً مطلقاً باستقلالية الباحثين والأساتذة» الجامعيين، وأن «أولوية الحكومة اليوم هي مساعدة الطلاب لاجتياز أزمة (كوفيد19)». وسبق لوزير التربية، جان ميشال بلانكير، الذي يعدّ أحد الوزراء اليمينيين في الحكومة، أنْ عدّ «الامتناع عن رؤية تفشي الإسلاموية التي تحظى أحياناً بدعم اليساريين في الجامعة والخدمات العامة والجمعيات، يعني التغاضي عن الحقيقة». أما نظيره وزير الداخلية، اليميني الآخر، جيرالد دارمانان، فقد أشاد بـ«شجاعة» فيدال عن طريق التطرق لهذا الموضوع الملتهب. وكان دارمانان قد أثار فضيحة في بعض أوساط الحكومة واليسار عندما تهكم بمناسبة نقاش تلفزيوني مع زعيمة اليمين المتطرف والمقدر أن تكون منافسة ماكرون في الانتخابات الرئاسية المقبلة، حين أخذ عليها «الميوعة» في محاربة ظاهرة «الانفصالية الإسلاموية» وكأنه بذلك يريد «المزايدة» عليها في موضوع بالغ الحساسية على المستويات السوسيولوجية والسياسية والشعبية. لعل أقوى رد جاء على لسان 800 باحث وأستاذ جامعي في مقال بصحيفة «لو موند» المستقلة عدّوا فيه أن فيدال «تردد كالببغاء مقولات اليمين المتطرف حول الإسلاموية اليسارية الخيالية». وجاء في بيانهم أن على فيدال أن «ترحل؛ لأنها تحط من قيمة البحث والتعليم الجامعي في بلدنا»، ولأنها أيضاً «تريد فرض الرقابة على البحث العلمي». أما أمين عام الحزب الاشتراكي، أوليفيه فور، فقد قارن بين رغبات فيدال وحقبة «المكارثية» في الولايات المتحدة الأميركية «حيث كان الغرض محاربة كل التوجهات اليسارية في جميع مناحي الحياة الثقافية والأدبية والبحثية والفنية في المجتمع الأميركي». وذهب النائب عن «حزب الخضر»، يانيك جادو، إلى التنبيه من «الجنوح غير المقبول للسلطة التي تريد أن تعين للباحثين الحقول التي يمكنهم البحث فيها». وفي افتتاحيتها لعدد يوم الاثنين الذي صدر نهاية الأسبوع، شنت «لو موند» هجوماً مباشراً على الوزيرة فيدال، متهمة إياها بـ«استهداف البحث الأكاديمي الذي يعد مكسباً ديمقراطياً ثميناً، بدل أن تدافع عنه». وأضافت الصحيفة المذكورة أن فيدال ربما سعت إلى التغطية على سكوتها الشائن عن أوضاع الطلاب المزرية حيث كثير منهم يصطفون للحصول على الطعام من الجمعيات الخيرية، وبالتالي فإن مسألة «قدرتها» على تحمل مسؤولياتها في مرحلة صعبة أصبحت موضع نظر. ثمة كثر في باريس يربطون بين ما يثيره وزراء محسوبون على الجناح اليميني الحكومي، وبين المعركة الرئاسية المقبلة، ويعدّون أن هؤلاء إنما يتحركون بإيعاز أو بقبول ضمني من الرئيس ماكرون الذي يريد بذلك إعطاء «ضمانات» لليمين واليمين المتطرف بأنه لن يكون مطلقاً متساهلاً مع التيارات الإسلامية السياسية انطلاقاً من اعتبار أن المجتمع الفرنسي يميل يميناً، وأن الفوز بالرئاسة يمر حكماً بالحصول على دعم جزء من ناخبي اليمين. وفي أي حال، فإن المعركة الرئاسية المقبلة اقتربت، مما يعني أن الجدل من هذا النوع لن يتراجع في الأشهر المقبلة؛ بل على العكس، سيزداد حدة بسبب مردوده الانتخابي.

إضراب عام في ميانمار وقادة الانقلاب يهددون المحتجين

رانغون - بروكسل: «الشرق الأوسط».... هدد المجلس العسكري في ميانمار بمواجهات ستؤدي إلى سقوط مزيد من القتلى، وذلك بعد أن دعت الحركة الاحتجاجية إلى إضراب عام أمس (الاثنين). وجاء في بيان صدر أمس عبر محطة التلفزيون العامة «أم آر تي في» مع ترجمة إنجليزية على الشاشة: «يحرض المتظاهرون الناس ولا سيما المراهقين والشباب المتحمس على سلوك طريق المواجهة التي سيموتون عليها». وأعرب مقر الأمم المتحدة الخاص لحقوق الإنسان في ميانمار، توم أندروز، عن قلقه العميق من هذه التهديدات. وكتب في تغريدة: «تحذير إلى العسكريين؛ خلافاً للعام 1988 ممارسات القوى الأمنية تسجل، وستتحملون المسؤولية». وقالت وزارة خارجية ميانمار في بيان إن السلطات «تمارس أقصى درجات ضبط النفس». وانتقدت الوزارة بعض الدول الأجنبية بسبب تصريحات وصفتها بأنها تدخل صارخ في شؤون ميانمار الداخلية. إلا أن التحذير لم يثنِ المتظاهرين عن النزول إلى شوارع رانغون حيث تجمع آلاف الأشخاص الاثنين في منطقتين. ففي حي باهان جلس متظاهرون على الطريق رافعين لافتات عدة دعماً لسو تشي الموقوفة من دون إمكانية الاتصال مع أي طرف منذ الانقلاب. وقال كيوا كيوا، وهو طالب في الثالثة والعشرين: «نحن هنا اليوم للمشاركة في المظاهرة ولكي نكافح حتى نحقق النصر. نحن قلقون من القمع إلا أننا سنستمر. نحن غاضبون جداً». ولوحظ في رانغون تعزيز للانتشار الأمني مع ازدياد الآليات العسكرية في الشوارع في حين سدت القوى الأمنية الشوارع القريبة من حي باهان. وقال سكان في يانجون، كما نقلت عنهم «رويترز»، إن الطرق المؤدية إلى بعض السفارات، بما في ذلك السفارة الأميركية، أغلقت اليوم (الاثنين). وأصبحت البعثات الدبلوماسية نقاط تجمع للمحتجين المطالبين بالتدخل الأجنبي. وبعد 3 أسابيع على انقلاب الأول من فبراير (شباط)، لم تتراجع التعبئة المنادية بالديمقراطية مع عشرات آلاف المتظاهرين الأحد وحملة عصيان مدني تؤثر على عمل مؤسسات الدولة والاقتصاد. وأغلقت المتاجر أمس (الاثنين) تلبية لدعوة الإضراب وتجمع عشرات آلاف من المحتجين في البلدات والمدن، استمراراً لمظاهرات الأحد التي خرجت في العاصمة نايبيتاو في جنازة لميا ثواتي خاينج، الشابة التي أصبحت رمزاً للمقاومة بعد إصابتها برصاصة في الرأس في 9 فبراير أثناء مشاركتها في الاحتجاجات. ولقي متظاهران آخران حتفهما يوم السبت عندما أطلقت الشرطة النار في مدينة ماندالاي في أكثر الأيام دموية في حملة استعادة الديمقراطية. ومع ذلك وبعد 3 أسابيع من الاستيلاء على السلطة أخفق المجلس العسكري في وقف الاحتجاجات اليومية وحركة العصيان المدني التي دعت إلى التراجع عن الانقلاب والإفراج عن الزعيمة المنتخبة أونغ سان سو تشي. وأدانت الولايات المتحدة واليابان وسنغافورة وبريطانيا وألمانيا العنف. وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن استخدام القوة المميتة غير مقبول. وقال وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن على «تويتر» مساء الأحد إن الولايات المتحدة ستواصل «اتخاذ إجراءات حازمة» ضد السلطات التي تقمع بعنف معارضي الانقلاب العسكري. وكتب بلينكن في المنشور الذي جاء بعد 10 أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على رئيس ميانمار بالنيابة وكثير من ضباط الجيش الآخرين إن الولايات المتحدة تقف إلى جانب «شعب ميانمار مع مطالبته باستعادة حكومته المنتخبة ديمقراطياً». وسيطر الجيش على السلطة بعد زعمه حدوث تلاعب في الانتخابات التي جرت في 8 نوفمبر (تشرين الثاني) والتي اكتسحها حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية بزعامة سو تشي واعتقلها وآخرين. ورفضت مفوضية الانتخابات الشكاوى المتعلقة بحدوث تلاعب في الانتخابات. وقالت جمعية مساعدة السجناء السياسيين في ميانمار إن 640 شخصاً اعتقلوا أو وجهت إليهم اتهامات أو صدرت ضدهم أحكام منذ الانقلاب، ومن بينهم أعضاء سابقون في الحكومة ومعارضون لاستيلاء الجيش على السلطة. وقد حدّت المجموعة العسكرية الانقلابية بشكل واسع الوصول إلى خدمة الإنترنت ليل الأحد - الاثنين لليلة الثامنة على التوالي بحسب «نيتبلوكس» وهو مرصد متخصص مقره في المملكة المتحدة. وعقب الانقلاب العسكري صارت قيادة الانقلاب هناك مهددة بعقوبات جديدة من قبل الاتحاد الأوروبي. وأعلن وزراء خارجية الدول الأعضاء السبع والعشرين في الاتحاد الأوروبي الذين يعقدون اجتماعاً في بروكسل، أن الاتحاد «مستعدّ لإقرار» عقوبات ضد العسكريين المسؤولين عن الانقلاب، ودعوا إلى «خفض تصعيد» الأزمة السياسية في هذا البلد. وأضاف الوزراء في بيان: «مجلس (وزراء الخارجية) يؤكد أن الاتحاد الأوروبي مستعدّ لإقرار تدابير مقيّدة تستهدف المسؤولين بشكل مباشر عن الانقلاب العسكري ومصالحهم الاقتصادية». وطالبوا بـ«خفض تصعيد الأزمة الحالية من خلال الإنهاء الفوري لحال الطوارئ» وإعادة الحكومة المدنية إلى الحكم والإفراج عن السجناء، من بينهم الزعيمة أونغ سان سو تشي. وحثّ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم (الاثنين) الجيش، على وقف أعمال القمع والإفراج عن مئات الأشخاص الذين اعتقلوا منذ الانقلاب. وقال غوتيريش: «نرى تقويض الديمقراطية واستخدام القوة الوحشية والاعتقالات التعسفية والقمع بجميع صوره. والهجمات على المجتمع المدني. وانتهاكات خطيرة لحقوق الأقليات دون مساءلة، ومن بينها ما يسمى بحق التطهير العرقي للسكان الروهينغا. والقائمة طويلة». وتابع: «اليوم، أدعو جيش ميانمار إلى وقف القمع فوراً وإطلاق سراح السجناء وإنهاء العنف واحترام حقوق الإنسان وإرادة الشعب التي عبرت عنها الانتخابات الأخيرة».

«طالبان» تعارض بشدة تأجيل انسحاب القوات الأميركية

الحركة تتراجع عن تنفيذ التزاماتها... وبايدن مطالب بألا يسمح لها باستعادة السيطرة على أفغانستان

واشنطن - كابل: «الشرق الأوسط».... قال المتحدث باسم حركة طالبان الأفغانية، ذبيح الله مجاهد، في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية، إن الحركة ترفض بشدة أي تأجيل محتمل لانسحاب القوات الأميركية من أفغانستان. وتابع المتحدث باسم «طالبان»، قائلاً: «مقاتلونا لن يوافقوا أبداً على التمديد». وأضاف أن «(الناتو) وأميركا وجميع الأطراف توصلوا إلى نتيجة مفادها أنهم إذا كانوا يريدون تجاوز الأزمة الحالية، فإن الحل الجيد الوحيد هو تنفيذ الاتفاقية الموقعة». ووعدت الولايات المتحدة في أوائل عام 2020 بسحب قواتها بحلول الأول من مايو (أيار) 2021. وفي المقابل، التزمت الحركة المسلحة بإجراء محادثات سلام مع الحكومة الأفغانية. ويتهم المراقبون «طالبان» بعدم الالتزام بتعهداتها التي وعدت بها ضمن الاتفاق. وعلى سبيل المثال، يتردد أن حركة طالبان مستمرة في التعاون مع الجماعات الإرهابية الأخرى، وأن مستوى العنف في البلاد مرتفع للغاية. وكان الأمين العام لـ«الناتو»، ينس ستولتنبرغ، قد قال الخميس الماضي، بعد مشاورات، إن دول «الناتو» سوف تستمر في مهمتها في أفغانستان حتى إشعار آخر. وتواصل «طالبان» السعي لإيجاد حل دبلوماسي، لكنها تحذر من عواقب انتهاك الاتفاقية. وقال مجاهد: «في حال تم خرق الاتفاق، فإن شعب أفغانستان سوف يدافع بالطبع عن نفسه... مثلما فعل خلال الـ20 عاماً الماضية». ولكنه أضاف أن أي قرار سوف يصدر فقط في مايو (أيار) المقبل، في حال كانت القوات الأجنبية ما تزال موجودة في ذلك الوقت في البلاد، موضحاً أنه «إذا تم إغلاق المسار الدبلوماسي، فلا سبيل سوى الحرب». يشار إلى أن مباحثات السلام الأفغانية متوقفة منذ أسابيع. وقد لفت مجاهد إلى أن «المشاورات داخل حركة طالبان ضمن أحد أسباب التوقف»، وقال: «لم نترك المفاوضات بصورة عامة، ونحن ملتزمون بالاستمرار فيها». ورغم اتفاق السلام الذي وقعت عليه حركة طالبان مع إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب العام الماضي، بدأت الحركة في استغلال فرصة انتهاء قدرة ترمب على فرض السياسة الأميركية بشأن أفغانستان لزيادة زخم جهودها الرامية للسيطرة على البلاد. وكانت «طالبان» قد وافقت، بموجب شروط ذلك الاتفاق مع الولايات المتحدة، على أن تتفاوض من أجل التوصل إلى حل سلمي للحرب الأهلية التي تدور رحاها منذ فترة طويلة في هذا البلد الذي يعاني من التخلف، نظير موافقة واشنطن على سحب كل قواتها المتبقية. وعلاوة على ذلك، وافقت «طالبان» على قطع علاقاتها مع المنظمات الإرهابية، مثل «القاعدة». وفي تقرير نشره معهد «جيتستون» الأميركي، قال المحلل السياسي الباحث البريطاني كون كوفلن إنه، وفقاً لما شهدته أفغانستان من أحداث في الآونة الأخيرة، تظهر «طالبان» قدراً ضئيلاً من الرغبة في الالتزام بشروط الاتفاق. وأضاف كوفلن، وهو أحد كبار الزملاء بمعهد «جيتستون»، أنه بينما وفى ترمب بالتزاماته المنصوص عليها في الاتفاق، وخفض عدد القوات الأميركية من نحو 13 ألفاً في الوقت الذي تم فيه توقيع الاتفاق في فبراير (شباط) الماضي إلى 2500 فقط عندما ترك منصبه، فإن هناك دليلاً ضئيلاً على أن «طالبان» تفي بالتزاماتها بموجب شروط الاتفاق. وعلى النقيض من ذلك، كان هناك منذ بداية العام الحالي تصعيد ملحوظ في مستوى العنف، حيث يتم اتهام «طالبان» بأنها تكثف حملتها الإرهابية، في محاولة لاستعادة السيطرة على أفغانستان، بدلاً من أن تسعى إلى التوصل لحل سلمي للنزاع الذي تشهده البلاد، وسط مطالب للرئيس الأميركي الجديد بايدن بألا يسمح للحركة باستعادة السيطرة على البلاد. إضافة إلى ذلك، تحتفظ قيادة «طالبان» بعلاقاتها مع الجماعات الإرهابية، مثل «القاعدة». إلى ذلك، اتهم حمد الله محب، مستشار الأمن القومي الأفغاني، في مقابلة أجرتها معه صحيفة «ذا تايمز» البريطانية في الأسبوع الماضي، حركة طالبان باستغلال الاتفاق ببساطة لتأمين إطلاق سراح مقاتلي «طالبان» من السجون الأفغانية. وقال: «الشيء الوحيد الذي حصلت عليه (طالبان) من هذا الاتفاق هو الإفراج عن سجنائها، ثم شن هجوم ضد الحكومة الأفغانية وقواتها، وكانت هذه -على ما يبدو- خطتهم منذ البداية». ودفع الوضع الأمني الآخذ في التدهور بسرعة الآن قادة الأطلسي (الناتو) إلى الأمر بإجراء مراجعة بشأن ما إذا كان يتعين سحب كل القوات المتبقية للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة المنتشرة في أفغانستان بحلول أول مايو (أيار) المقبل، حسب ما تضمنه أساساً اتفاق ترمب المبرم مع «طالبان». وتم عقد مؤتمر افتراضي على مدار يومين، الأسبوع الماضي، لوزراء دفاع «الناتو»؛ وهي المرة الأولى التي شارك فيها مسؤولون من إدارة بايدن الجديدة. وقد ناقش المؤتمر بالتفصيل ما إذا كان يجب أن يستمر الانسحاب، لكن تقرر تأجيل اتخاذ قرار بشأن ذلك، بينما يجري الرئيس الأميركي جو بايدن مراجعة شاملة للاتفاق الذي أبرمه ترمب. وعلى الرغم من أن إدارة بايدن لم تقرر بعد ما إذا كانت ستدعم اتفاق ترمب، فإن هناك مقاومة متزايدة داخل حلف «الناتو» لسحب القوات، بينما لا تزال حركة طالبان تواصل حملتها العنيفة ضد الشعب الأفغاني.

 

 

 



السابق

أخبار مصر وإفريقيا... السيسي يؤكد «خصوصية ورسوخ» العلاقات مع واشنطن... تل أبيب تستغل «سلاح التطعيم»... مقابل التطبيع.... خط أنابيب جديد لنقل الغاز من إسرائيل إلى مصر...«كورونا» يطال 3 وزراء مصريين...الجزائريون يصرّون على «التغيير الجذري»...مقتل السفير الإيطالي لدى الكونغو...هل تنجح السلطة الجديدة في توحيد المؤسسات الليبية؟... الرئيس التونسي يطالب برحيل الحكومة لحل «أزمة اليمين»...البرلمان العربي يعقد جلساته...«النواب» المغربي يناقش اليوم تعديلات القوانين الانتخابية...

التالي

أخبار لبنان.... غانتس: إذا تحولت تهديدات نصرالله إلى أفعال فالنتيجة ستكون مؤلمة...«نيران نيابية صديقة» على لقاح الكورونا تثير غضب البنك الدولي!....باسيل يتحدّى بكركي: مذكّرة "بالحبر السرّي" للبابا..السلطة تسرق اللقاحات!... الحريري ضد {حكومة مثل سابقاتها}...انتقادات شيعية لدعوة الراعي إلى مؤتمر دولي...جنبلاط يتمسك باتفاق الطائف... وباسيل يرسل مذكرة إلى البابا...

South Sudan’s Other War: Resolving the Insurgency in Equatoria

 الأربعاء 3 آذار 2021 - 6:25 ص

South Sudan’s Other War: Resolving the Insurgency in Equatoria A rebellion in Equatoria, South Su… تتمة »

عدد الزيارات: 57,696,969

عدد الزوار: 1,700,864

المتواجدون الآن: 50