أخبار دول الخليج العربي .. واليمن... إصابة 3 مدنيين جنوب السعودية بشظايا مقذوف حوثي...مرشح بايدن لـ«الأمن القومي» ينتقد تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية...بينهم 13 طفلاً.. ميليشيا الحوثي تختطف 95 يمنياً.... معين عبد الملك يعلن الحرب على «فساد المنافذ»...السعودية تربط العودة «الطبيعية» بتلقي اللقاح... الإمارات توفر اللقاح للمواطنين والمقيمين بدءاً من عمر 16 عاماً...عمان تغلق المنافذ البرية بدءاً من مساء الإثنين ولمدة أسبوع...

الإثنين 18 كانون الثاني 2021 - 6:38 ص

2018

عربية

إصابة 3 مدنيين جنوب السعودية بشظايا مقذوف حوثي...

جازان: «الشرق الأوسط».... أصيب 3 مدنيين «رجل وطفلان» بإصابات مختلفة نتيجة تطاير الشظايا، جراء سقوط مقذوف عسكري أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، من داخل الأراضي اليمنية تجاه إحدى القرى الحدودية في محافظة العارضة بمنطقة جازان. وأوضح المقدم محمد آل صمغان نائب المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، أنه تم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج، منهم حالة واحدة حرجة، وحالتان مستقرتان. وبين أن الدفاع المدني تلقى بلاغاً حول سقوط المقذوف، حيث تم الانتقال للموقع وقد نتج عن الحادث أيضاً تضرر مركبة مدنية كانت في الموقع، كما تمت مباشرة تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.

مرشح بايدن لـ«الأمن القومي» ينتقد تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية

الشرق الاوسط....واشنطن: إيلي يوسف.... انتقد جايك سوليفان، مرشح الرئيس الأميركي المنتخب، جو بايدن، لمنصب مستشار الأمن القومي، القرار الذي أصدره وزير الخارجية المنتهية ولايته مايك بومبيو، بتصنيف حركة الحوثيين جماعة إرهابية. وقال سوليفان إنه رغم إدانته ورفضه الدور الذي يقوم به قادة الحوثيين وتحالفهم مع إيران ودورها في الصراع، فإن «تصنيف الجماعة برمتها من شأنه أن يعوق عمليات تقديم المساعدات الإنسانية لليمنيين». وأضاف: «لن يؤدي إلا إلى مزيد من المعاناة لشعب هذا البلد الذي مزقته الحرب». وكتب على «تويتر»: «القادة الحوثيون يجب أن يحاسبوا، لكن تصنيف الجماعة بكاملها على أنها إرهابية، لن يؤدي إلا إلى مزيد من المعاناة للشعب اليمني، ويمنع الجهود الدبلوماسية الأساسية لإنهاء الحرب». ومن المفترض أن يدخل قرار بومبيو حيز التنفيذ في 19 يناير (كانون الثاني) الحالي؛ أي قبل يوم واحد من تنصيب جو بايدن؛ حيث يؤكد مستشاروه أنه سيقدم مقاربة جديدة لحل الصراع في اليمن. وأصدر رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب، غريغوري ميكس، مع 25 نائباً بياناً نددوا فيه بقرار بومبيو، واصفين إياه بأنه «قصير النظر». كما أبدى النواب وعدد كبير من المسؤولين في فريق بايدن استغرابهم وانتقادهم الشديد قرارات بومبيو وتصنيفاته، «التي تناسلت خلال الأيام الأخيرة من عهد ترمب». ووُصف سلوك بومبيو بأنه تجاوز للحد، وبأنه يهدف إلى تقييد حركة الرئيس بايدن وخياراته، وإلى محاولته ترك بصماته السياسية لاستخدامها في معركة ترشحه لانتخابات الرئاسة عام 2024. وفي حين يعتقد أن الرئيس بايدن قادر على العودة عن تلك القرارات، فإن بعضها قد يثير جدلاً ومواجهات سياسية ويأخذ مساراً تشريعياً داخل «كونغرس» لا يتمتع فيه الديمقراطيون إلا بأغلبية هشة. كما أن إثبات فرضية أحد القرارات التي يمكن أن يتخذها بايدن أو أحد وزراء إدارته، خصوصاً وزير خارجيته، يحتاج إلى اعتماد آليات قد تأخذ وقتاً وقد لا ينجح بعضها. ليس بسبب عدم صحته؛ بل لعدم تمكن الطرف المعني بهذا القرار من الالتزام به فعلاً. وكانت وزارة الخارجية اليمنية رحبت بالقرار الأميركي، وقالت في بيان إنه «ينسجم مع مطالب الحكومة اليمنية لمعاقبة هذه الميليشيات الإرهابية». ونقلت «وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)» عن وزارة الخارجية القول: «بعد مضي 6 سنوات من الحرب وفرض العديد من العقوبات بحق أفراد، نعتقد أنه ينبغي الاستمرار في تصعيد وتكثيف جميع الضغوط السياسية والقانونية على الحوثيين، من أجل تهيئة الظروف المواتية لحل سلمي للصراع، الذي يهدف إلى إيجاد حل نهائي لهذا الصراع المأساوي الذي طال أمده في اليمن».

«الاشتراكي» و«الناصري» يلتحقان بـ«الانتقالي» في رفض تعيينات رئاسية

عدن: «الشرق الأوسط».... التحق الحزب الاشتراكي اليمني والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري بالمجلس الانتقالي الجنوبي في رفض تعيينات جديدة للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي شملت تعيين نائب عام للبلاد ورئاسة لمجلس الشورى. وأكد الحزبان المنضويان تحت تحالف الأحزاب المؤيدة للشرعية في بيان مشترك رفضهما لقرارات التعيين باعتبارها مخالفة للتوافق الوطني والدستور، بحسب ما جاء في البيان. وأشار الحزبان إلى أنهما «تابعا باستنكار وأسف صدور قرارات جمهورية بتعيين نائب عام للجمهورية من خارج أعضاء السلطة القضائية، وتعيين أعضاء في مجلس الشورى وهيئة رئاسة المجلس، بصورة تمثل خرقا فاضحا للدستور وانتهاكا سافرا لقانون السلطة القضائية». وعد الحزبان هذه القرارات «انقلابا على مبادئ التوافق والشراكة الوطنية وعلى مرجعيات الفترة الانتقالية، وبالخصوص وثيقة الضمانات لتنفيذ مخرجات الحوار التي نصت على توسيع مجلس الشورى وإعادة تشكيله بالمناصفة بين الشمال والجنوب وبما يضمن مشاركة، وتمثيل كل المكونات السياسية المشاركة في مؤتمر الحوار، وتمثيل المرأة والشباب وفق مخرجات الحوار». وجاء في البيان أن «تعيين هيئة رئاسة لمجلس الشورى انتهاك فاضح واعتداء سافر على حق أعضاء مجلس الشورى المطلوب توسيعه وإعادة تشكيله في اختيار هيئة رئاسة المجلس؛ وفقا للإجراءات التي نصت عليها اللائحة الداخلية للمجلس والصادرة بقانون». وتابع الحزبان بالقول: «صدور مثل هذه القرارات وتلك التي لا تأخذ بالاعتبار أهمية تحقيق التوازن المطلوب في هذه المرحلة في قرارات التعيين بين الشمال والجنوب في مؤسسات الدولة المختلفة من شأنه أن يزعزع الأمل الذي تولد بتنفيذ اتفاق الرياض وتشكيل حكومة الشراكة الوطنية». وأبدى الحزبان مخاوفهما من أن تؤدي مثل هذه القرارات إلى «إحباط التطلعات المعقودة على الحكومة في تثبيت الأمن والاستقرار، وإجراء إصلاحات جذرية وعميقة، على طريق إقامة نموذج جاذب للدولة، وإصلاح مسار الشرعية، بما يمكنها من تجاوز كل أخطاء وخطايا الفترة السابقة، وتعزيز تلاحم الصف الوطني الداعم للشرعية، وتوحيد كل الجهود والطاقات لاستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب، وإحلال سلام شامل ودائم، إذ تؤدي هذه القرارات إلى خلق العراقيل أمام تمكين الحكومة من القيام بمهامها في أجواء وفاق وطني داعم لخطواتها لمواجهة التحديات». وفق ما جاء في البيان. وطالب الحزبان اليمنيان الرئيس هادي بالتراجع عن القرارات «وإعادة تشكيل مجلس الشورى وفق ما نصت عليه وثيقة ضمانات تنفيذ مخرجات الحوار الشامل، وتعيين النائب العام وفقا للإجراءات المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية» وإنهاء ما وصفه البيان بـ«حالة التفرد»، وكذا «الالتزام بالشراكة والتوافق، وبالمرجعيات ومبادئها الحاكمة لإدارة المرحلة الانتقالية». وكان المجلس الانتقالي الجنوبي أبدى اعتراضه على القرارات التي أصدرها الرئيس عبد ربه منصور هادي مساء (الجمعة) وقال إنها مرفوضة وأحادية الجانب وتتعارض مع «اتفاق الرياض». وقضت القرارات الرئاسية بتعيين مستشار هادي ورئيس الحكومة السابق أحمد عبيد بن دغر رئيسا لمجلس الشورى وهو الغرفة الموازية للبرلمان، كما قضت بتعيين كل من عبد الله محمد أبو الغيث ووحي أمان نائبين له، والأول منهما سبق أن كان محافظا الحديدة التي ينتمي إليها والثاني كان وزيرا أسبق للأشغال العامة والطرق وينتمي إلى محافظة عدن. كما قضت بتعيين الدكتور أحمد أحمد صالح الموساي نائبا عاما للبلاد خلفا للدكتور علي أحمد ناصر الأعوش الذي صدر هو الآخر قرار بتعيينه سفيرا في وزارة الخارجية. وكان الموساي وكيلا لوزارة الداخلية لقطاع الأمن وهو من مواليد مديرية حريب في مأرب، وسبق له أن شغل عدة مناصب في قطاع الشرطة والأمن في السنوات الماضية كما أنه حاصل على الدكتوراه في القانون الجنائي. وأكد المجلس الانتقالي الجنوبي في أول رد له رفضه لما وصفه بـ«القرارات أحادية الجانب» بحسب ما جاء في بيان رسمي للمجلس على لسان المتحدث باسمه علي الكثيري. وقال الكثيري الذي يشغل أيضا منصب عضو في هيئة رئاسة «الانتقالي» إن «هذه القرارات تعد تصعيداً خطيراً وخروجاً واضحاً ومرفوضاً عما تم التوافق عليه، ما يعد نسفاً لاتفاق الرياض». وأوضح أن هيئة رئاسة «الانتقالي» تتدارس ما حدث وستعلن موقفاً رسمياً في القريب العاجل». في السياق نفسه أعلن نادي القضاة الجنوبيين في بيان عن اعتراضهم على قرار تعيين الموساي في منصب النائب العام لجهة أنه قادم من جهة أمنية وهو ما يعد من وجهة نظرهم مخالفة للقانون؛ إذ يجب أن يكون النائب العام من منتسبي الجهاز القضائي.

بينهم 13 طفلاً.. ميليشيا الحوثي تختطف 95 يمنياً....

حملات الاختطاف الحوثية صاحبتها انتهاكات منها اقتحام المنازل وهدمها وحرقها....

العربية.نت - أوسان سالم ... قالت رابطة أمهات المختطفين اليمنيين، بمحافظة تعز، إن ميليشيا الحوثي اختطفت 95 مواطناً مدنياً بينهم 13 طفلاً من منطقة الحيمة شمال شرق تعز، دون مسوغ قانوني. إلى ذلك، استنكرت الرابطة في وقفة احتجاجية نفذتها اليوم الأحد، أمام مبنى محافظة تعز، ما صاحب حملات الاختطاف من انتهاكات لاقتحام المنازل وهدم وحرق لبعضها، وحملت ميليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة جميع المختطفين المدنيين. وطالب البيان الصادر عن الوقفة الاحتجاجية، الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية بالوقوف مع أبناء الحيمة حتى يتم الكشف عن مصير العشرات منهم، وإلزام جماعة الحوثي بإطلاق سراح المدنيين المختطفين والمخفيين منهم دون قيد وشرط. كما دعت المنظمات الحقوقية المحلية والدولية للوقوف مع أبناء الحيمة حتى يتم الكشف عن مصير العشرات منهم، وعدم إفلات الجناة من العقاب.

حصار عسكري

وكانت منظمة رايتس رادار الحقوقية اليمنية، قالت إنها رصدت معلومات تفيد بأن عدداً من قرى منطقتي الحيمة العليا والسفلى لا تزال لليوم العاشر على التوالي تحت طائلة حملة عسكرية تنفذها ميليشيا الحوثي ضد المدنيين المعارضين لها هناك الذين يرفضون الخضوع لسلطتها القمعية. وأشارت إلى أنه تم رصد عدد من المدرعات اجتاحت قرى الحيمة والمنزل والخزيعة والخمس والسائلة والشقب، إضافة لاقتحامها قرى قياض والمقهن والمقرن وقرية وادي الذراع، ونصبوا عدداً من نقاط التفتيش على الطرق والمنافذ المؤدية إلى القرى المذكورة لتضييق الخناق على الأهالي، وجعلهم في حكم المحاصرين كلياً، الأمر الذي حرمهم حتى من حق النزوح.

معين عبد الملك يعلن الحرب على «فساد المنافذ»

تراجع في سعر العملة المحلية في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية

الشرق الاوسط....عدن: علي ربيع... وسط تراجع جديد في سعر العملة المحلية (الريال) أمام العملات الأجنبية، أعلن رئيس الحكومة اليمنية، معين عبد الملك، أمس (الأحد)، الحرب على الفساد والإهمال في المنافذ البرية والبحرية والجوية في بلاده، في سياق المساعي الرامية إلى تنمية الموارد وتنفيذ الإصلاحات التي تعهدت بها حكومته. وسجل سعر صرف الدولار الواحد (الأحد) نحو 850 ريالاً في مناطق سيطرة الحكومة؛ بعد أن كان شهد تحسناً ملحوظاً عقب عودة الحكومة إلى عدن وصولاً إلى 650 ريالاً للدولار الواحد، في حين حافظ على سعره في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية عند حدود 600 ريال. ويؤكد مصرفيون يمنيون أن سياسة الميليشيات الحوثية المتمثلة في محاربة الطبعة الجديدة من العملة ومنع تداولها وفرض عمولات مرتفعة على الحوالات الصادرة إلى مناطق سيطرتها تصل إلى نحو 50 في المائة، تعدً سبباً رئيسياً في تدهور سعر الريال، إلى جانب المضاربات التي يقوم بها كبار المصرفيين الخاضعين للجماعة. وأكد عبد الملك في تصريحات رسمية أن «المنافذ البرية والبحرية والجوية تعدّ شرياناً حقيقياً لدعم الاقتصاد الوطني، مما يحتم الحاجة إلى الاهتمام بها وعدم السماح بأي حالة بالتهاون والإهمال والفساد فيها، وبما يؤدي إلى تنمية حقيقية تنعكس على الاقتصاد بشكل عام والمجتمعات المحلية بشكل خاص». وذكرت وكالة «سبأ» أن رئيس الوزراء عقد اجتماعاً «مشتركاً ضم الوزارات والجهات ذات العلاقة، كُرّس لمناقشة معالجة الاختلالات القائمة في المنافذ وتوحيد الجهود والمهام وفق القوانين والتشريعات النافذة، إضافة إلى تنظيم العلاقات مع السلطات المحلية في هذا الجانب، وبما ينعكس إيجاباً على تنمية الإيرادات العامة والمحلية». وأقر الاجتماع - بحسب المصادر الرسمية - «تشكيل لجنة مشتركة من وزارات النقل والمالية والداخلية والدفاع، والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وجهازي الأمن القومي والسياسي، تتولى النزول الميداني إلى المنافذ للوقوف على جميع الإشكالات القائمة وحلها، إضافة إلى تقييم الأداء خلال الفترة السابقة، وما يمكن عمله لتطوير أدائها، وضمان انسيابية العمل، وتوحيد الإجراءات، وضبط تحصيل الإيرادات، وعدم تداخل المهام والصلاحيات». وأكد الاجتماع أنه على اللجنة «تحديد مهامها والآليات التي ستتحرك بموجبها، وضرورة النزول الميداني بشكل عاجل إلى المنافذ، والرفع بتقرير حول ما أنجزته لعرضه على مجلس الوزراء، واتخاذ أي إجراءات تساعد على تحقيق الأهداف ومعالجة الاختلالات القائمة». وطرح المشاركون في الاجتماع «عدداً من المقترحات لمساعدة اللجنة في أداء عملها ضمن منهج تكاملي بين الوزارات والجهات المختصة، وما يمكن عمله لبناء علاقة سليمة مع السلطات المحلية» مع التأكيد على «ضرورة تفعيل عمل اللجنة العليا لمكافحة التهريب». ويتحدث مختصون يمنيون عن وجود اختلالات واسعة في أداء المنافذ؛ سواء أكانت البرية أم الجوية أم البحرية، خلال الفترات الماضية، فضلاً عن اتساع رقعة التهريب عبر المياه اليمنية، وضعف الرقابة على تمنية الموارد. ونقلت المصادر الرسمية عن عبد الملك قوله إن «ما يمر به الاقتصاد الوطني من تحديات كبيرة يدفع إلى التفكير في المستقبل وبناء اقتصاد حقيقي متين، يتجاوز الاعتماد على الإيرادات التقليدية»، إلى جانب تأكيده أنه «لن يتم التهاون مع أي اختلالات أو فساد في المنافذ أو غيرها، وسيتم تفعيل كل الوسائل الرادعة لمكافحة الفساد وضبط الإيرادات العامة». وتسعى الحكومة اليمنية بقيادة عبد الملك إلى وضع برنامج شامل لإعادة معالجة الاقتصاد، وتنمية الموارد، وتحسين الخدمات، وتنمية صادرات النفط والغاز، بالتوازي مع سعيها للحصول على إسناد دولي لتحقيق أهدافها والحفاظ على سعر العملة. وقبل نحو أسبوع؛ كان مجلس الوزراء اليمني كلف لجنة برئاسة وزير الخارجية وشؤون المغتربين، وبعضوية وزراء المالية والتخطيط والتعاون الدولي، والاتصالات وتقنية المعلومات، والصناعة والتجارة والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات والداخلية، لإعداد موجهات البرنامج العام للحكومة ووضع المحددات الرئيسية ليجري على ضوئها إعداد الخطط القطاعية من قبل الوزارات، وذلك خلال أسبوعين. وذكرت المصادر الرسمية أن عبد الملك وجه بضرورة أن «يكون برنامج وخطة الحكومة غير تقليدية وواقعية وتتواكب مع طبيعة التحديات الماثلة، وصولاً إلى الهدف الأساسي المتمثل في استكمال إنهاء الانقلاب، واستعادة الدولة، وتحقيق إصلاحات مالية وإدارية، وفق المحددات التي جرت مناقشتها مع القوى والمكونات السياسية أثناء مشاورات تشكيل الحكومة». وقال عبد الملك: «لدينا أولوية عريضة، وينبغي أن تتمحور حولها كل خططنا وبرامجنا؛ وهي إنهاء الانقلاب، واستعادة الدولة، ونشر الاستقرار، وتحقيق التعافي الاقتصادي». وتطمح الحكومة الجديدة؛ التي تشكلت تنفيذاً للشق السياسي من «اتفاق الرياض» بين الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، إلى «التركيز على الإصلاحات الاقتصادية ومعالجة الاختلالات التي سادت خلال الفترة الماضية، وتفعيل أدوات السياسة المالية والنقدية، للقيام بدورها في تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين وحياتهم اليومية». وبحسب تصريحات رسمية سابقة لمعين عبد الملك؛ فقد أكد أن «المرحلة المقبلة سيكون عنوانها النزاهة والشفافية» وأن حكومته «ستحرص على تفعيل كل أدوات الرقابة والمحاسبة ومنظومة النزاهة؛ بما في ذلك (الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة) و(الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد)».

وزير حقوق الإنسان اليمني يتهم منظمات دولية بـ{التغاضي» عن انتهاكات الحوثيين

تحدث مع «الشرق الأوسط» عن «محاباة» للانقلابيين... ووعد بتصحيح «المنظومة القانونية»

الشرق الاوسط....عدن: محمد ناصر.... يجزم وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان اليمني أحمد عرمان، بأن المنظمات الدولية لا تستطيع زيارة مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي، أو أن يسمح لها بزيارة مراكز الاعتقالات. ويعتقد الوزير خلال حديث مع «الشرق الأوسط» أن بعض المنظمات أو الباحثين فيها، لديهم خصومة أو مواقف سياسية مع دول في تحالف دعم الشرعية. وانتقد الوزير اليمني تغاضي هذه المنظمات عن الانتهاكات التي يرتكبها الحوثيون وتعهد بالعمل على تصحيح هذا الخلل، والعمل على البناء المؤسسي وإعادة تأهيل وبناء أجهزة الدولة وسيادة القانون، كما كشف عن نيته مراجعة جميع قرارات التعيين التي صدرت في السنوات الخمس الماضية ورفع تقييم شامل بالمخالفات إلى الجهات المعنية لمعالجتها.

الانتهاكات الحوثية

فيما يتعلق بضعف التعاطي الحكومي مع فضح وتوثيق انتهاكات الحوثيين أكد الوزير عرمان أن «هذه إشكالية لا تنطبق فقط على وزارة حقوق الإنسان»، وقال: «هناك ضعف في كشف وفضح انتهاكات الحوثيين في المحافل الدولية أو أمام المنظمات المعنية بهذا الشأن وهذا ليس مرتبطاً بوزارة حقوق الإنسان فقط، ولكنه عائد أيضاً لبقية هيئات ومؤسسات الدولة». وأضاف: «الأخطر من ذلك حالة الصراع التي كانت تعيشها الأطراف المكونة للشرعية واستغلالها واستخدامها حقوق الإنسان في الصراع البيني، وهذه إشكالية مهمة، ولكن مع ذلك فإن الحوثيين يفضحون أنفسهم بأنفسهم».

تغاضٍ دولي

هناك من يتهم المنظمات الدولية بالتغاضي عن الانتهاكات. وعند سؤال الوزير أجاب بالقول: «هناك شق سياسي لدى بعض المنظمات أو بعض الجهات، أي إن لديها مشكلة أو موقفا من بعض دول التحالف، وهو ما يجعل هذه المنظمات تغض الطرف عن الحوثيين، أي أنها تصفي خصوماتها بأي شكل مع دول في تحالف دعم الشرعية، عبر ملف حقوق الإنسان في اليمن، ولهذا سنعمل بكل جهد من أجل معالجة هذا الأمر، فإذا كان لدى هذه الجهات مشاكل مع إحدى دول التحالف الداعمة للشرعية فيجب أن تكون بعيدة عن الملف اليمني». ويشدد وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان في اليمن على أن المشكلة مع الحوثيين موجودة من قبل تشكل التحالف الداعم للشرعية، مشيراً إلى إمكانية الحديث عن ممارسات الحوثيين، وكذا الانتهاكات المنسوبة للشرعية، التي قال إنه لا يمكن مقارنتها بانتهاكات الحوثيين، سواء في ملف تجنيد الأطفال أو زرع الألغام أو التعذيب والاعتقالات، لا من حيث نوع الانتهاك، ولا من حيث الأرقام. وأشار عرمان إلى وجود «إشكالية مع بعض الباحثين أو العاملين مع المنظمات الدولية، لأنهم متأثرون بحالة الصراع في المنطقة ولهذا نجد البعض إما منحازا أو واقعا تحت تأثير دول أو جهات أخرى تحاول أن تستخدم الملف لتصفية حسابات مع دول في التحالف». ويقول: «على سبيل المثال، تقرير فريق حقوق الإنسان الأخير الصادر في سبتمبر (أيلول) الماضي عندما يتناول ضربة للتحالف كان يستخدم مصطلحات صارخة مثل انتهاك فظيع، بينما يتطرق إلى قصف الحوثيين لسجن النساء في تعز ولم يستخدم مثل تلك المصطلحات واكتفى بالقول إن القصف أتى من منطقة تحت سيطرة الحوثيين، وهناك نماذج كثيرة، وبالنسبة لأرقام ضحايا الألغام لا يوجد طرف يقوم بزراعة الألغام بكثرة سوى الحوثيين، ومع ذلك نلاحظ محاولة لتبسيط الأرقام، ومحاولة توزيعها بين الأطراف. هذا خلل كبير وجريمة مختلفة من جرائم حقوق الإنسان. أيضاً تهديد الملاحة الدولية، وجرائم الإرهاب كما حدث في الهجوم مطار عدن الدولي، هذه جريمة إرهابية لأنها تهدد أمن وسلامة الطيران المدني. أيضاً ترويع الناس وفرض الحصار في مناطق كثيرة ونهب المساعدات أشياء كثيرة لا تقوم هذه المنظمات بكتابتها، أو تسلط الضوء عليها كما يجب». ويتابع عرمان بالقول: «عندنا حالات تعذيب بالآلاف لا توجد مؤسسات يمنية سواء حكومية أو غير حكومية قادرة على أن تخضع هؤلاء الضحايا لنوع من التقييم الطبي النفسي تحديداً، وإعادة تأهيلهم، وعليه يأتي التقرير ليتكلم عن حالات عامة». وأعلن الوزير اليمني تحديه لأي منظمة دولية أن يسمح لها الحوثيون بزيارة أي مكان أو معتقل أو الاطلاع على ظروف احتجاز المعتقلين، بما فيها اعتقال النساء الذين تجاوز عددهن 200 امرأة. ويقول: «تحدثوا في تقرير حقوق الإنسان الأخير عن حالتين ولم يذكروا الرقم الحقيقي، ومن المعروف أنه في ظل حالة الصراع فإن ما يظهر إلى العلن من انتهاكات لا يشكل حتى 15 في المائة مما يحدث فعلاً، وهناك حالات لم تستطع الوصول إلينا ولم نستطع الوصول إليها، وبالتالي هناك إجحاف».

مراجعات ومخالفات

اعترف عرمان بصدور سيل من قرارات التعيين، كثير منها صدر بدون الرجوع إلى وزارة الشؤون القانونية في الفترة الماضية، وقال: «القرارات السابقة سنقوم بمراجعتها، ونحن ندرك صعوبة اتخاذ موقف أو قرار كما يعتقد الناس، لأن المسألة لها تبعات سياسية، وأنا أعرف أن الكثير من التعيينات كانت لأسباب سياسية وهي عبارة عن محاصصة، وهذا كان يتم بعيداً عن معيار الكفاءة أو الشروط القانونية أو حتى معيار الحاجة». وأضاف: «لدينا العشرات من الوكلاء في وزارات لوظائف غير موجودة في الهيكل ومديري عموم لإدارات ليسوا موجودين، صحيح كانت هناك حاجة بعد خروج مؤسسات الدولة من صنعاء وذهابها إلى عدن لإصدار هذه القرارات، ولكن لا بد من اختيار أشخاص تنطبق عليهم الشروط القانونية، لكن ما هو حاصل أن هناك جيشاً من الأشخاص الذي تم تعيينهم وهم موجودون خارج البلاد». وأكد الوزير عرمان أن صلاحياته تخوله إعادة النظر في مثل هذه القرارات، مشيراً إلى الحاجة أولاً إلى بناء مؤسسي في الحدود الدنيا، خلال الفترة القادمة قبل مراجعة وتقييم هذه التعيينات. وأوضح أنه «بحسب اتفاق الرياض والتفاهمات مع رئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية، سيتم كل شيء الآن عبر وزارة الشؤون القانونية، وسيتم تفعيل دور الوزارة في إصدار القرارات ومراجعة الاتفاقيات، ومذكرات التفاهم وكل ما يتعلق بالجانب القانوني، سيحال إلى الوزارة لأخذ رأيها». وفيما يتعلق بقضايا الدولة في الخارج، بين الوزير عرمان وجود قضايا من قبل 2011 وقضايا من بعدها، وقال: «علينا التزامات لم تنفذ في الفترة الماضية في قطاع النفط أو الكهرباء أو في قطاع الاتصالات، هذه القضايا ما زالت معلقة خلال الفترة الماضية، وهناك قضايا صدرت فيها قرارات في محاكم أو تحكيم دولي، بعضها ضدنا يحمل الحكومة التزامات أو تعويضات، وفي جزء منها أحكام للدولة لكنها لم تنفذ. سيتم مراجعة كل القضايا والاطلاع على كل الوثائق المرتبطة بها وتشكيل فريق لدراستها والتعامل معها، بالتنسيق مع شركة المحاماة التي تم التعاقد معها منذ عشرين سنة». وعن عودة الموظفين الحكوميين إلى عدن قال عرمان: «هناك قرار بعودة جميع الموظفين، ولكن التنفيذ يحتاج إلى بعض الوقت. والأشخاص الموجودون في الخارج يحتاجون إعادة ترتيب أوضاعهم، والحقيقة أنه يجب على الجميع العودة والوجود ويجب أن تستمر الحكومة في أداء واجبها من الداخل».

صفحة جديدة

يأمل الوزير عرمان فيما يتعلق بالفترة المقبلة أن يبدأ الجميع «صفحة جديدة لمعالجة الاختلالات التي حصلت في الفترة الماضية»، ويقول إن التحدي يكمن في تفعيل العمل المؤسسي وإعادة تشكيل الدوائر في كل قطاع. وبالنسبة للفترة الماضية يعتقد الوزير عرمان أن هناك أموراً كثيرة مرتبطة بالحرب في جانب انتهاكات حقوق الإنسان، ويقول: «كان هنالك خلط كبير بين الانتهاكات بسبب الحرب وانتهاكات السلطات خارج سيطرة الحوثي. لدينا انتهاكات خاصة بالحرب وهي في مناطق سيطرة الحوثيين أو في مناطق التماس والاشتباكات وقت الحرب، وعندنا انتهاكات بسبب ممارسة السلطات في بعض المناطق المحررة، وكان يجب التمييز بين هذا النوع من الانتهاكات». وشدد على أن وزارته ستقوم بدورها القانوني فيما يخص الجزء الخاص بممارسات الانتهاكات من قبل السلطة من خلال رفع التقارير ومتابعة الإصلاحات في أداء أجهزة الدولة. وبالنسبة للأمر مع الانتهاكات الحوثية يتابع الوزير بقوله: «لدينا شقان في ملف الانتهاكات، عندنا ملف دولي وفيه إشكاليات كثيرة سواء في مجلس حقوق الإنسان أو مجلس الأمن أو في المنظمات الدولية. لدينا ملف محلي مرتبط بحالة الانتهاكات في اليمن، حيث لدينا خطط طموحة ولدينا فكر واقعي لتعزيز العمل، وأعتقد أن أولى المهام التي يجب علينا أن نقوم بها هو تعزيز التواصل مع الضحايا ومع أصحاب البلاغات والشكاوى، ومع مخاطبة المجتمعات المحلية أكثر من مسألة التعاون الدولي خارج إطار ما نحتاجه من المجتمع الدولي الذي نأمل أن يساعدنا في بناء القدرات وفي البناء المؤسسي».

هند العتيبة: لا صلة للإمارات بجريدة العرب

الجريدة.....هند مانع العتيبة مديرة الاتصالات الاستراتيجية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالإمارات.... نفت مديرة الاتصالات الاستراتيجية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالإمارات، هند مانع العتيبة، وجود صلة بين بلادها وجريدة "العرب" الصادرة من لندن، وذلك بعد مقال نشرته الجريدة اعتُبر مسيئا للمجتمع السعودي. وكتبت العتيبة عبر "تويتر": "تستمر دولة الإمارات بالتعامل الإيجابي إعلامياً وسياسياً، لعلمنا أنه في مصلحة المنطقة. يستمر البعض في محاولاته ان يربط الإمارات بما لا صلة لها به عبر استخدام عبارات مستهلكة من وحي الأزمات".

السعودية تربط العودة «الطبيعية» بتلقي اللقاح وتفتتح رابع مركز لتوزيعه

سلطنة عمان تغلق حدودها لمنع تفشي «كورونا»

الشرق الاوسط....الرياض: محمد العايض.... في الوقت الذي افتتحت فيه السعودية، أمس (الأحد)، رابع مركز لقاح لفيروس «كورونا» في منطقة المدينة المنورة، واصلت الجهات المعنية في البلاد حملاتها الرقابية لمتابعة الالتزام بالإجراءات الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا «كوفيد - 19»، في حين أكدت وزارة الصحة السعودية أن العودة للحياة الطبيعية مرهونة بالحصول على المناعة الاجتماعية في المملكة، وأن «متابعة الالتزام بالإجراءات الوقائية، والحصول على اللقاح، هما سلاحنا للقضاء على الفيروس». تأكيد وزارة الصحة جاء من خلال المتحدث الرسمي، الدكتور محمد العبد العالي، خلال إيجاز صحافي، أمس، حيث أشار إلى أن هناك دولاً في العالم تشهد ارتفاعاً ملموساً في حالات الإصابة بالفيروس، بسبب عدم تطبيق الإجراءات الوقائية، ولفت بأسف إلى «أن تكون هناك مخالفات للإجراءات الوقائية، ويسعدنا ضبطهم من قِبل الجهات المختصة». وأعلنت وزارة الداخلية، أمس، أنها سجلت خلال الأسبوع الماضي أكثر من 20 ألف مخالفة لعدم التقيد بالإجراءات. وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين ضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية، والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن. وتهدف الجهات المعنية لتجنب فقدان السيطرة على انتشار الفيروس، في ظل أن حالات الإصابات في البلاد ما زالت في حدها الأدنى منذ بدء الجائحة، كان آخرها 176 حالها رُصدت في البلاد أمس بحسب ما أعلنته وزارة الصحة السعودية. وتنفّذ الجهات المعنية في البلاد خطة عملية لرفع المناعة في المجتمع والوصول إلى مستويات الأمن الصحي، بالتزامن مع الرقابة على تطبيق الاحترازات الصحية في المجتمع وإعطاء جرعات اللقاح؛ إذ وصل عدد الأفراد الذين تلقوا اللقاح حتى يوم أمس إلى قرابة 300 ألف. ويوم أمس، انطلقت حملة التطعيم بلقاح «كورونا» بالمدينة المنورة بعد تدشين المركز الرابع لتلقي اللقاح في السعودية، وتلقى الأمير فيصل بن سلمان أمير المنطقة ونائبه الأمير سعود بن خالد الفيصل جرعتهما الأولى في اللقاح مع الفئة المستهدفة من المواطنين والمقيمين. وتسعى «الصحة السعودية» إلى تنفيذ خطة توفير اللقاح من خلال إدارة تشغيلية بهذا الصدد، بحسب ما ذكره، أمس، الدكتور محمد العبد العالي، وذلك لمواجهة أي ظرف، كما حدث مع إعلان الشركة المنتجة للقاح «فايزر» تأخُّر شحناتها للأربعة أسابيع المقبلة بسبب أشغال في مصنعها الرئيسي ببلجيكا. وأشار إلى أن عدم الالتزام بتطبيق الاحترازات الصحية أدى إلى رفع عدد حالات الإصابات في دول العالم، مبيناً أن الحالة العامة في السعودية مطمئنة، بعد استقرار حالة الانخفاض للإصابات الجديدة والحالات النشطة. وسجلت البلاد، أمس، تعافي 146 ليصل عدد الحالات المتعافية إلى 356 ألفاً و687 حالة.

عمان

من جهة أخرى، أعلنت سلطنة عمان إغلاق المنافذ البرية للبلاد لمدة أسبوع قابلة للتمديد، بدءاً من مساء اليوم (الاثنين). وأرجعت اللجنة العليا المكلفة بمتابعة تطورات فيروس «كورونا» في البلاد، سبب القرار، بحسب «وكالة الأنباء العمانية»، إلى أنه «لوحِظَ تهاونٌ من قبل عدد متزايد من المواطنين والمقيمين في الالتزام بالإجراءات الاحترازيّة المعتمدة، خصوصاً عدم لبس الكِمامة وإقامة التجّمعات وبأعدادٍ كبيرة من الناس للمناسبات الاجتماعية في الخِيام، وهو ما قد يتسبب في تفشّي الفيروس في أوساط المجتمع». وأكدت اللجنة العليا أن الجهات المعنيّة ماضية في متابعة المخالفين لقراراتها ومعاقبتهم حماية لأفراد المجتمع من هذا المرض.

الإمارات توفر اللقاح للمواطنين والمقيمين بدءاً من عمر 16 عاماً... ضمن خططها للوصول إلى المناعة المكتسبة من التطعيم

دبي: «الشرق الأوسط»....أعلنت وزارة الصحة الإماراتية عن تحديث في الفئات التي يمكنها أخذ اللقاح، حيث تم تضمين جميع المواطنين والمقيمين ابتداءً من عمر 16 سنة للفئات المؤهلة والمستوفية لشروط أخذ اللقاح ضمن الحملة الوطنية للقاح «كوفيد - 19»، حيث أشارت إلى أن ذلك يأتي تأكيداً على نهج البلاد الاستباقي في الاهتمام بالصحة. وكانت الوزارة قد أعلنت عن تحقيق معدل توزيع جرعات اللقاح للفئات المؤهّلة طبياً والمستوفية جميع الشروط، بمعدل بلغ 25.12 جرعة لكل 100 شخص، الذي يأتي تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح «كوفيد - 19»، وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، التي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس «كوفيد - 19». وأفادت الوزارة، أمس، بأنها سجلت 3453 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد، مما يرفع مجموع الحالات المسجلة في البلاد إلى 253.261 ألف حالة، مشيرة إلى وفاة 5 مصابين، وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس «كورونا» المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في البلاد 745 حالة. ‎كما أعلنت عن شفاء 3268 حالة جديدة لمصابين بفيروس «كورونا» المستجد، «كوفيد - 19»، وتعافيها التام من أعراض المرض، بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 225.374 ألف حالة، في الوقت الذي بلغ عدد الحالات النشطة نحو 27.142 ألف حالة. إلى ذلك، دعا الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي جميع فئات المجتمع لتلقي لقاح «كوفيد - 19» عبر مراكز التطعيم المعتمدة المنتشرة في مختلف أنحاء مدينة دبي، التي توفر اللقاح بالمجان للمواطنين والمقيمين. وأشار إلى توجيهات القيادة في دبي لتوفير جميع الإمكانات وضمان تسهيل الإجراءات حتى يتمكن الجميع من الحصول على اللقاح، وصولاً إلى تحقيق التعافي المستدام من «كوفيد - 19». وقال: «ما نشهده اليوم من إقبال متزايد على تلقي لقاح (كوفيد - 19) يشير بكل وضوح للنجاح الكبير الذي حققته دبي والإمارات في السيطرة على الجائحة، بفضل الرؤية الحكيمة للقيادة التي لا تدخر جهداً لضمان أعلى مستويات الحماية والسلامة لجميع أفراد المجتمع، وتوفير كافة السبل والإمكانات لضمان تحقيق ذلك». وأضاف: «لا شك أن كل ما تحقق من نجاحات، وما تبذله حالياً فرق العمل من جهود نتاج لمنظومة عمل مشتركة بين كافة الجهات المعنية على المستويين المحلي والاتحادي، ونعمل كفريق واحد لتجاوز هذه الجائحة. ومع كل ما تحقق ندعو الجميع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية المطبقة، وتضافر جهود مختلف فئات المجتمع وصولاً إلى مرحلة التعافي التام وعودة الحياة إلى طبيعتها بصورة كاملة»....

عمان تغلق المنافذ البرية بدءاً من مساء الإثنين ولمدة أسبوع

الجريدة.....المصدرKUNA.... أعلنت سلطنة عمان اليوم الأحد إغلاق المنافذ البرية بدءاً من غد الإثنين الساعة السادسة مساءً «بالتوقيت المحلي» ولمدة أسبوع. ونقلت وكالة الأنباء العمانية عن اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس «كوفيد-19» في بيان لها أن قرار الإغلاق جاء بعد أن اطلعت اللجنة على تقرير من الفريق الفني المختص حول انتشار السلالة الجديدة سريعة العدوى من فيروس «كورونا» وحماية لسائر أفراد المجتمع من هذا الفيروس عموماً والسلالة الجديدة منه على وجه الخصوص. وأشارت الوكالة إلى أن «اللجنة لاحظت تهاون من قبل عدد متزايد من المواطنين والمقيمين بالسلطنة في الالتزام بالإجراءات الاحترازية المعتمدة من قبل الجهات المختصة خصوصاً عدم لبس الكمامة وإقامة التجمعات وبأعداد كبيرة من الناس للمناسبات الاجتماعية في الخيام وغيرها وهو ما قد يتسبب في تفشي الفيروس في أوساط المجتمع». واكدت اللجنة العليا أن الجهات المعنية ماضية في متابعة المخالفين لقراراتها ومعاقبهم حماية لأفراد المجتمع من هذا المرض.