أخبار لبنان.... أيهما يسبق الآخر الولادة الحكومية أم الوصاية الدولية؟... الحريري عاد إلى بيروت.. وبري يتحرك والراعي يدعو عون للمبادرة...فشلُكم يقتل الناس... يا حسن!... إضراب سياسي عن الحكومة ولا جبهات معارضة....شظايا التنافُر الفرنسي – الإيراني تصيب بيروت....«إسرائيل» تعترف بعد طول إنكار: حزب الله يملك مئات الصواريخ الدقيقة...

الإثنين 18 كانون الثاني 2021 - 5:46 ص

1456

أيهما يسبق الآخر الولادة الحكومية أم الوصاية الدولية؟...

اللواء....صلاح سلام ...

كيف يمكن إنهاء هذا الكباش بالمعاندة بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف؟

بل ما السبيل لإيقاظ ضمائر المنظمومة الحاكمة من هذا السبات العميق؟

ومن يستطيع أن يقرع طبول الصحوة والإنقاذ في خضم سكون اليأس والموت المخيم على البلاد والعباد؟

الواقع أن بلادة التماسيح المسيطرة على أهل السلطة رغم كل المخاطر المحدقة بالبلد، ورغم كل الإنهيارات المستمرة والتي طالت كل القطاعات الفاعلة، مازالت تُثير حيرة عواصم القرار المتحفزة لمساعدة الوطن المنكوب، فور تشكيل «حكومة مهمة»، تُعيد الإمساك بزمام الأمور، وتوقف الإنحدار المرعب، وتضع قطار الإنقاذ والإصلاح على السكة الصحيحة.

هل يُعقل أن يكون الرئيس الفرنسي أكثر حماساً لإنقاذ لبنان من الرئيس اللبناني؟

ماذا يعني أن تكون رئيسة حكومة ألمانيا، مثلاً، أكثر إندفاعاً لإصلاح قطاع الكهرباء من رئيس حكومة لبنان، وبقية المسؤولين المعنيين بهذا الملف الفضائحي بإمتياز؟

لماذا يكون صندوق النقد الدولي مستنفراً لبدء المفاوضات الإصلاحية في القطاع المالي والمصرفي، والمسؤولون في البنك المركزي ووزارة المالية غارقون في ملفات الفساد والعجز والضياع؟

سياسة الإنكار والمكابرة التي يتّبعها أهل الحكم تحت شعارات شعبوية واهية، هذا عن حقوق المسيحيين، وذاك عن الدستور، وثالث عن إتفاق الطائف، إلى آخر المعزوفة المعروفة، لن تفيد لا في حماية حقوق الطوائف المزعومة، ولا في صون روح الدستور ونصوصه، ولا في الحفاظ على الطائف وتوازناته!

ذلك أن الإنهيارات المتناسلة بسرعة صاروخية، ضربت مقومات الدولة، وأصابتها بأعطاب قاتلة، كما زرعت الفشل والشلل في قطاعات واسعة، وأصابت الشعب المغلوب على أمره باليأس والإحباط، ولم تعد تنفع معها كل المناورات السياسية، ولا البهلوانيات الطائفية. لبنان في ظل هذا الواقع، أصبحت تنطبق عليه مواصفات «الدولة الفاشلة» وأحكامها في القوانين الدولية، وفي مقدمتها البحث في الخطوات الدولية الواجب إتخاذها لإنقاذ الشعب اللبناني والدولة اللبنانية من هيمنة هذه الطبقة السياسية المارقة، والتي أوصلت البلاد والعباد إلى مهاوي السقوط والإفلاس. التصنيف الدولي للبنان كدولة فاشلة يفتح الطريق أمام الإشارات الخارجية، التي صدرت مؤخراً من بعض عواصم القرار، وأوحت بوجود توجه لصياغة تدخل دولي في لبنان، برعاية من الأمم المتحدة. ولعل أهم تلك الإشارات وأكثرها وضوحاً، دعوة البابا فرانسيس في كلمته بعيد الميلاد المجمتع الدولي للعمل على المساعدة على إنقاذ لبنان وشعبه من الأزمات التي يتخبط فيها. إقرار عواصم القرار الدولي بفشل المنظومة الحاكمة في إدارة البلاد، قوبل من فريق الحكم بالدعوة لإسقاط إتفاق الطائف، والذهاب إلى مؤتمر تأسيسي يُعيد تركيب صيغة الشراكة الداخلية على قاعدة المثالثة، وإعتماد نظام الفيدرالية ، بدل اللامركزية الواسعة التي نص عليها الطائف. المفارقة المحزنة، أن هذه الطروحات المثيرة للخلافات الداخلية، والصراعات الخارجية، لم تُحرك الطبقة السياسية المارقة للخروج من المراوحة الراهنة داخل نفق الأزمة، والعمل على تذليل الصعوبات التي تعترض تشكيل الحكومة، والتخلي عن الأنانيات والمصالح الضيقة في لعبة السلطة. والغريب أن فريق العهد يخوض المعركة بأسلوب إنتحاري متهور، على طريقة «يا قاتل يا مقتول»، دون الأخذ بعين الإعتبار قواعد اللعبة الداخلية وتوازناتها الوطنية، ودون التعامل بالجدية اللازمة مع المخاطر المصيرية في الداخل، وتداعيات تدخل العوامل الخارجية في الشأن الداخلي. رُبَّ قائل أن فريق العهد فتح معركة الإستحقاق الرئاسي منذ اليوم، ويعمل على تجاوز عقدة العقوبات الأميركية على النائب جبران باسيل باكراً، ولكن غاب عن بال اللاعبين الأغرار على المسرح السياسي، أن مصير الإستحقاق الرئاسي يُحسم في اللحظة الأخيرة، وعلى ضوء المعادلات السائدة في حينها، وليس قبل سنوات كما هو الوضع حالياً. وللتذكير فإن إنتخاب العماد ميشال عون انتظر سنتين ونصف السنة قبل أن يصدر الضوء الأخضر من الخارج لدخوله قصر بعبدا.

أيهما يسبق الآخر: الولادة الحكومية أم الوصاية الدولية؟

"التأليف" يدخل على خط الكورونا: 3 أسابيع حاسمة!.... الحريري عاد إلى بيروت.. وبري يتحرك والراعي يدعو عون للمبادرة...

اللواء.... المعركة المفتوحة لمجابهة هجمة الكورونا وتفشي الوباء في المجتمع اللبناني ماضية، ومفتوحة على تمديد جديد، يستمر حتى نهاية الشهر الحالي، أو إلى الأسبوع الأوّل من شباط المقبل، في ضوء اجتماعات اللجان المختصة، والموزعة بين العلمية (وزارة الصحة) والصحية (السراي الكبير) والوزارية وصولاً، إلى المجلس الأعلى للدفاع، والتي تبدأ اليوم، متزامنة مع استئناف الجهود السياسية لإعادة وصل ما انقطع بين الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري، الذي عاد مساء أمس إلى بيروت، آتيا من ابوظبي، مستجيباً لاتصالات جرت معه، في ضوء دعوة الكاردينال الماروني البطريرك مار بشارة بطرس الراعي للرئيس عون لأخذ المبادرة والاتصال بالرئيس المكف، بعد «شريط الاهانة»، لإعادة احتواء الموقف، والعودة إلى آلية تأليف الحكومة. وعلمت «اللواء» ان خطوط الاتصالات ستنشط، مع بداية هذا الأسبوع، على مستويات ثلاثة: 1 - رئاسة مجلس النواب، بعدما لمس الرئيس نبيه برّي إمكانية للدخول على خط حلحلة النقاط المستعصية. 2 - نائب رئيس المجلس ايلي الفرزلي، الذي يتولى الوساطة مع التيار الوطني الحر، ومع بعبدا أيضاً، المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، الذي يتولى التواصل مع الرئيس الحريري وبعبدا.

عودة الحريري انتظار الاتصال

سياسياً، عاد الرئيس المكلف سعد الحريري مساء أمس إلى بيروت آتيا من ابوظبي. وتوقعت مصادر سياسية ان تعيد دعوة البطريرك الماروني بشارة الراعي لرئيس الجمهورية ميشال عون للمبادرة والاتصال بالرئيس المكلف سعد الحريري لإنهاء القطيعة بينهما، الحرارة ولو ببطء لعملية تشكيل الحكومة الجديدة باعتبار ان توجيه هذه الدعوة من سيد بكركي لرئيس الجمهورية تحديدا تحمل في طياتها اكثر من معنى ويجب أخذها بعين الاعتبار. وتضيف المصادر ان البطريرك يعتبر رئيس الجمهورية بحكم موقعه مسؤولاً عن ازالة الموانع والأسباب التي تعيق انطلاق تشكيل الحكومة وان لم يذكر ذلك بالتحديد او لتسببه بالكلام المسيء للحريري. ولذلك عليه ان يبادر شخصيا لتجاوز ما حصل لانه لا يجوز بقاء الأمور على حال الجمود الحاصل وتمترس كل طرف بمواقفه في الوقت الذي تتدهور الاوضاع نحو الأسوأ وتزداد معاناة الناس اقتصاديا ومعيشيا بشكل لا يطاق بالتزامن مع عجز الدولة ككل في ادارة الأزمة المترتبة عن تفشي وباء كورونا وبداية انهيار النظام الصحي في لبنان عموما. واشارت المصادر ان دعوة البطريرك الراعي للرئيس عون قد تتطلب كذلك اتصالات ومشاورات لوضعها موضع التنفيذ، لاسيما التمهيد لازالة تداعيات الفيديو المسيء للرئيس المكلف من قبل رئيس الجمهورية وهذا الامر قد يقف حائلا دون معاودة اللقاءات بينهما الا اذا نجح الوسطاء الذين يتحركون بعيدا من الاعلام بين بعبدا وبيت الوسط بايعاز من البطريرك او غيره، في التوصل الى صيغة اعتذار مقبولة لتجاوز الاساءة التي تسبب بها الفيديو المسيء للحريري وهذا يتطلب بعض الوقت. وختمت المصادر السياسية ان كلام البطريرك سيكون له وقع خاص بعد ان دعا رئيس الجمهورية للمبادرة من موقعه ولذلك لا يمكن تجاهل هذه الدعوة، وتوقعت ان تشهد الاتصالات حرارة لتجاوز الجمود السياسي مع عودة الرئيس الحريري المرتقبة خلال الساعات المقبلة الى بيروت. وقد اوضح الراعي في عظة امس بعض تفاصيل مساعيه بين الرئيسين فقال: سعيت شخصيا بحكم المسؤولية الى تحريك تأليف الحكومة من أجل مصلحة لبنان وكل اللبنانيين. فلقي كثيرون في هذه المساعي بارقة أمل. وكون الدستور يحدد بوضوح دور كل من رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، تمنيت عليهما أن يعقدا لقاء مصالحة شخصية تعيد الثقة بينهما، فيباشرا بغربلة الاسماء المطروحة واستكشاف أسماء جديدة وجديرة، واضعين نصب أعينهما فقط المصلحة العامة وخلاص لبنان، ومتجاوزين المصالح الآنية والمستقبلية، الشخصية والفئوية. وفي هذه الحالة نتمنى على فخامة رئيس الجمهورية اخذ المبادرة بدعوة دولة الرئيس المكلف الى عقد هذا اللقاء. فالوقت لا يرحم، وحالة البلاد والشعب المأساوية لا تبرر على الاطلاق أي تأخير في تشكيل الحكومة. عملياً، تخطت اصابات كورونا، في أقل من سنة ربع مليون إصابة مثبتة بوباء فايروس كورونا، في وقت مضت «الاجراءات المتأخرة» في طريقها، الذي تظهر معالمه وتختفي، وفقا لمقتضيات العفوية، والأمور الطارئة، خارج خطة واضحة المعالم، وبروتوكولات تطبيقية إدارية وعلاجية، قادرة على الحد من تدهور الوضع الصحي للبنانيين، مع المفاجآت اليومية، التي تظهر تباعاً، سواء في ما خصت أرقام المصابين المؤلفة، أو «يوم الحشر» في المستشفيات الخاصة والعمومية. والارباكات المالية، في ما خص حقوق أصحاب المستشفيات، أو توفير السيولة بالعملة الصعبة لشراء الآلات والتجهيزات الطبية، والتي تحتاج إلى قرار أو قرارات من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، المتوقعة عودته اليوم إلى بيروت. فهم من مصادر مطلعة أن تقييم الأقفال العام ينطلق من منتصف الأسبوع المقبل وعندها يدرس القرار المقبل أي التمديد أو الفتح التدريجي. وأشارت المصادر عبر «اللواء» إلى أن موضوع القدرة الاستيعابية للمستشفيات هو ما يؤرق المعنيين فضلا عن موضوع آلات التنفس ومعالجة حاجات المستشفيات وهو ما يفترض أن يبحث مع حاكم مصرف لبنان في اقرب وقت ممكن. ولفتت المصادر إلى أن متابعة موضوع اللقاحات بعد توقيع العقود يستحوذ الاهتمام. وشدّدت المصادر إن عدم الاستمرار في ضبط الالتزام يؤدي إلى تفلت الوضع ولذلك يتوقع أن تقوم الأجهزة المعنية بمواصلة التشدد وتحرير محاضر الضبط. وفي مواجهة تفشي الالتفاف المجتمعي على مستلزمات قرار الطوارئ الصحية، ردّت قوى الأمن الداخلي بالتلويح بالاجراءات كتنظيم محاضر بحق المخالفين، وختم المؤسسات بالشمع الأحمر. ورأى الأمين العام لمجلس الدفاع الأعلى اللواء محمود الأسمر، ان تقارير غرفة العمليات ان الاغلاق الكامل جدّي، ببقاء المواطنين بمنازلهم، بسبب ارتفاع الإصابات والوفيات، وهذا كان له تأثير إيجابي على بقاء النّاس في المنازل، مؤكداً ان الالتزام 90٪. وتوقع اجتماع لجنة كورونا قريباً، وان اللجنة الصحية الوزارية هي التي تأخذ القرار لجهة رفع تدابير استمرار الاغلاق لمدة جديدة. وحسب الدكتور محمّد حيدر مستشار وزير الصحة، فإن اللجنة العلمية تجتمع اليوم، وإذا بقيت الأرقام مرتفعة 5 آلاف أو أكثر، فإن التوجه، سيكون تمديد الاقفال. وستخفض اللجنة تصنيف المستشفيات التي لا تستقبل مرضى الكورونا، من دون اعذار، متهماً بعض المستشفيات بتجاوب بسيط. وفي إجراءات المواجهة، وقع وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن الاتفاق النهائي مع شركة الفاريزر (alfezer)، لاستيراد اللقاح.. وميدانياً، تمّ تفكيك المستشفى الميداني، الذي قدمته قطر للبنان، ونقله من قضاء صور الىبيروت، حيث يوضع في مستشفى رفيق الحريري، ويتولى طاقم طبي من جامعة البلمند تشغيله.

252812 إصابة

صحياً، انخفض عدد الإصابات بالفايروس، عن السبت الماضي إلى ثلاثة آلاف وستماية وأربع وخمسين (3654 إصابة) العدد التراكمي حسب تقرير وزاة الصحة، وإلى 252812 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط الماضي.

الطقس

في ما خص الأحوال الجوية، سجل أمس المنخفض اليومي تطوراً نوعياً في تساقط المطر، وانخفاض درجات الحرارة إلى ما يقرب 14 درجة على السواحل من طرابلس إلى بيروت ... وعليه، توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية أن يكون طقس اليوم (الإثنين) غائما جزئيا الى غائم أحيانا مع انخفاض إضافي وبسيط بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات ورياح ناشطة، تتساقط أمطار متفرقة خلال النهار، يتحول مساء الى غائم وتشتد غزارة الأمطار وتكون مترافقة بعواصف رعدية ورياح شديدة تصل سرعتها الى 60 كلم/س بخاصة في المناطق الشمالية يرتفع معها موج البحر الى ثلاثة أمتار وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1300 متر وما دون ذلك شمال البلاد، نحذر من تشكل السيول، وتساقط حبات البرد، انجراف التربة وتطاير اللوحات الاعلانية على الطرقات.

أحوال المناطق

وفي هذا الإطار، أفادت مراسلة «اللواء» في صيدا ثريا حسن زعيتر بأنّ العاصفة التي تسيطر على لبنان والساحل الجنوبي أدت إلى توقف حركتي الصيد والملاحة البحرية في ميناء صيدا، بسبب الانواء وارتفاع الموج، فيما تساقطت الامطار بغزارة ما أدى الى تشكل السيول على جوانب الطرق وسط تدن ملحوظ في درجات الحرارة، وخلت الشوارع بفعل قانون التعبئة العامة وأحوال الطقس.

عكار

كما غطت الثلوج المرتفعات الجبلية في محافظة عكار على ارتفاع 1800 متر وما فوق، وسط انخفاض ملحوظ ومتسارع في درجات الحرارة المتوقع أن تنخفض أكثر مع ساعات الليل واحتمال تساقط الثلوج على ارتفاع 1200 متر وما فوق. ونبه رئيس مركز جرف الثلوج في منطقة جرد القيطع خالد ديب، السائقين الى «مخاطر القيادة ليلا على هذه الطرق الجبلية التي باتت بحكم المقطوعة، وإلى إمكان تشكل الجليد ليلا ومع ساعات الصباح»، موضحا أن «طريقين باتا بحكم المقطوعين بسبب الثلوج هما طريق وطى مشمش - مرجحين - الهرمل وطريق القموعة - الشنبوق - بيت جعفر - القبيات». وتشهد محافظة عكار منذ مساء أمس عاصفة وأمطارا تسببت بأضرار في البيوت الزراعية المحمية في عدد من القرى والبلدات الساحلية وبخسائر في المنتجات الزراعية، بالإضافة إلى ارتفاع منسوب مياه النهر الكبير وأنهر الأسطوان وعرقة والبارد.

فشلُكم يقتل الناس... يا حسن!

نداء الوطن....سقط القناع، ولا ينفع التنكّر. الموتُ تسلل الى كلّ بناية وشارع وحلّ ضيفاً ثقيلاً على كلّ بيت. ففي حين أقفل معدّل الاصابات التراكمي الاحد الماضي، أي قبل اسبوع، على 219296 من الحالات المثبتة محلياً و3563 للحالات الوافدة، ووصلت الوفيات الى 1606، ارتفع عدد الاصابات التراكمي هذا الاسبوع الى 252812 من الحالات المثبتة محلياً، والحالات الوافدة الى 3639، والوفيات الى 1906. وكأنّ ما عاناه اللبنانيون من شدائد، قتلاً متعمداً في 4 آب، وتنكيلاً اقتصادياً موجعاً، وبطشاً معيشياً دامياً، وسرقاتٍ موصوفة لجنى العمر، وغلاء فاحشاً وتهريباً مقصوداً الى سوريا جعل أهل البلد في عراء تام ونقصٍ فاضح لمواد "الصمود" لم يكن كافياً. كنا نعلم بأننا قادمون على سيناريو كارثي. النشرات الاخبارية والتقارير العلمية المحلية والعالمية وصيحات الأطباء وأصحاب المستشفيات الخاصة كلّها دقت ناقوس الخطر. ووزير الصحة كان عالماً بما هو آتٍ، مهما حاول عبثاً تلميع "صورته"، تماماً كما كان حكامنا الكرام على علمٍ بالنيترات المنبئ بموتٍ وشيك في جوف المرفأ. مشكلتنا مع سلطتنا وأربابها اختصاصهم في تقاذف المسؤوليات أكثر من تحمّلها والاتيان بفعلٍ ناجعٍ. معادلةُ حكمٍ مضحكة مبكية من قبيل "أنا مسؤول ولكنني لست مسؤولاً"، تنفع مشهداً من مسرحيات عادل إمام الهزلية. ولعلّ سكوت الحكم الفاشل على سلسلة الفضائح المتتالية الكاشفة لعورته أفضل ألف مرة من تعداد انجازاتٍ واهية كما فعل وزير الصحة بتنصيبه نفسه "بطلاً قاهراً للكورونا"، فيما أرقام المصابين الى تزايد مقلق والموت يحصد مزيداً من الأرواح. وهل أسوأ من الجلوس بكامل الأناقة على سرير استشفاء ليس بحاجةٍ إليه والتقاط صورة تلو أخرى، فيما عشرات المواطنين مرميون في البرد أمام المستشفيات؟ هل يجوز حضور مأدبة غداء فيما يُطالب الناس بالتباعد؟

واجبنا كصحافةٍ تَحمل لواء الدفاع عن المواطن أن نسأل وزيرنا وحكامنا عمّا فعلوه تحضيراً للموت القادم ودرءاً للأسوأ؟ وهل لمسنا وجود خطة طوارئ أصلاً؟ هل الاصرار على ابقاء المطار مفتوحاً لأشهر طوال مع علمٍ مسبق باستقدام مئات المصابين بسلالات متنوّعة انجازٌ يستحق التصفيق؟ أم إبقاء الهبات من أسرّة وأجهزة تنفس مرميةً في المدينة الرياضية حتى اللحظة؟ أم عدم تجهيز المستشفيات بما يكفي من الاسرّة والمواد الطبية؟ أم خفض السقوف المالية لمستشفيات المتن وبيروت بالتزامن مع إعلانهما بؤرةً لأعلى معدلات الاصابات؟ أم المبالغة في الاعانات المالية لمستشفياتٍ محظية؟ أم التباطؤ في اقرار "قانون اللقاح"؟ أم "التناتش" على المستشفيات الميدانية وتعطيلها بدلاً من تفعيلها وتوزيعها على المناطق بعدل؟ هل تتفاخرون بكلّ ما نراه من أداءٍ يندى له الجبين؟

وإذ نرى الوزير المعني ينأى بنفسه عما تم ارتكابه، وفيما تحوّلت منصات التواصل الاجتماعي كالفيسبوك الى ورقة نعي تعدّد أسماء الضحايا وتدبّ الذعر في النفوس، يتبادر الى الذهن تذكير الوزير حمد حسن بالقول المأثور: "ماذا كنت تفعل وقت "الحصايد"؟ غناء "القصايد" ما عاد ينفع وكذلك تقاذف المسؤوليات.

إضراب سياسي عن الحكومة ولا جبهات معارضة

الاخبار...المشهد السياسي .... الحريري ليس في وارد الانضمام الى أي جبهة معارضة .....العقَد التي تُقيّد ملفّ تأليف الحكومة كثيرة، ولا أحد في الداخِل يملِك مفاتيح تذليلها. أما من الخارج، فليس هناك أيّ قوة دفع لتسريع التأليف. دخل الملفّ مرحلة الموت السريري، بينما البلاد محاصرة بينَ حدّي الفراغ والفوضى..... تُوحي وتيرة العمل السياسي بأن الحكومة العتيدة العالقة بينَ فكّي الشروط المتبادلة، دخَلت مرحلة الموت السريري الذي من المُرجّح أن يمتدّ أشهراً، إذ لا بوادِر لقوة دفع في اتجاه إحياء المبادرات والوساطات، لا في الداخل ولا في الخارج. والمفارقة، أن القوى المعنية تُنفِّذ إضراباً سياسياً في مرحلة بالغة الخطورة، فلا أحد يتواصَل مع أحد، ولا أحد يُفكّر في إطار للخروج من الأزمة، ولا أحد لديه النية للدخول طرفاً بين الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري هذه الفترة، ما يؤشّر إلى أن البلاد تتجه تبعاً لهذا الإيقاع نحوَ مرحلة أشدّ إيلاماً في ظل سيناريو الفوضى والفراغ الذي يتهدّد كل المؤسسات. وبينَ هذين الحدَّين تتحرّك الجبهات صعوداً وهبوطاً، مِن دون أن تتخذ أي منها منحى جدّياً. فبعد أيام من التحليلات بشأن الاجتماع الذي عقدَ بينَ رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط ورؤساء الحكومات السابقين في منزل الرئيس السابق تمام سلام، قبلَ أكثر من أسبوعين، وما رافقه من التباسات بشأن تشكيل جبهة لإسقاط الرئيس عون، قد ينضمّ إليها الرئيس نبيه بري وشخصيات أخرى، نفت أوساط بازرة مطّلعة على جوّ اللقاء وما تلاه من تنسيق ما يُحكى، مؤكدة أن «الكلام عن تشكيل جبهة مبالغٌ فيه»، لأن «لا الظروف تسمح بتشكيل جبهة، ولا المجتمعون من طينة سياسية واحدة». وأكدت المصادِر أن «الاجتماع كان بداية نقاش لطرح أفكار حول الفترة المقبلة وما يُمكِن فعله»، وكعادته «حاول جنبلاط إقناع الرؤساء بضرورة إطلاق موقف للدفاع عن الرئاسة الثالثة وما تبقى من اتفاق الطائف والدستور»، لافتة إلى أن «الورقة التي يُشار إلى أنها ستُعلَن قريباً ستكون موقفاً لتكرار مواقف سابقة عن الصلاحيات والدستور». أما في ما خصّ زيارة الرئيس فؤاد السنيورة قبلَ أسبوع إلى عين التينة ولقاء بري، فتناولت «المخاطر والوضع العام في البلاد».

جنبلاط حاول إقناع رؤساء الحكومات بضرورة الدفاع عن الطائف والدستور

ولفتت المصادر إلى استحالة تشكيل مثل هذه الجبهة لأسباب عدة؛ أبرزها:

ــــ رفض الحريري الانضمام إليها، حيث تقول المعلومات بأنهم لم ينجحوا في التواصل معه حتى الآن. بينما ينقل عنه العارفون بأنه يخاف من أيّ اصطفاف مسيحي، ولا سيما بعد استنفار رئيس حزب القوات سمير جعجع ضدها باعتبار أن أي جبهة يجب أن يكون عنوانها الانتخابات النيابية المبكرة.

ــــ استحالة توافق «المعارضين» على برنامج مشترك. فجنبلاط يُريد تحييد حزب الله ولن ينسلخ عن بري. بينما سلام ليس مشروع مواجهة، وميقاتي ليس في وارد الاصطفاف حالياً.

ــــ عدم نضوج أي ظروف داخلية أو خارجية لدعم أي جبهة تطرح عنوان إسقاط رئيس الجمهورية. وهو عنوان سقطَ في عزّ ثورة الأرز، وسيطرة فريق ١٤ آذار على الأغلبية النيابية، فيما دم الرئيس رفيق الحريري لا يزال أرضاً.

فشل لقاء رئاسي ثلاثي في بعبدا

علمت «الأخبار»، أن رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب طلب عقد لقاء ثلاثي بين الرؤساء في بعبدا من الأجل بتّ مسألة المرسوم الجمهوري الذي يحدّد مساحة المنطقة البحرية الخالصة للبنان، والتي يزعم العدو ملكيته لها بمساحة 2290 كيلومتراً مربعاً، على أن يُرسَل المرسوم إلى الأمم المتحدة لتثبيته. وبحسب المعلومات، تولّت بعبدا التحضير للاجتماع، لكن رئيس مجلس النواب أبلغَ بأن موقفه معروف وقاله في اللقاء الذي جمعه بوزيرَي الدفاع والخارجية، بحضور الوفد المفاوض، وأنه ضد إرسال المرسوم إلى الأمم المتحدة، لأنه يعني أنّ أيّ تراجع مستقبلاً في المفاوضات سيعني تنازلاً عن حقوق لبنانية.

سلام ينفي نيّة تشكيل جبهة لإطاحة عون....

قال لـ«الشرق الأوسط» إن اجتماع رؤساء الحكومات السابقين مع جنبلاط بحث ورقة قدمها السنيورة...

بيروت: محمد شقير.... أبدت معظم القيادات السياسية ارتياحها لدعوة البطريرك الماروني بشارة الراعي الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري إلى لقاء في بعبدا، واعتبرت دعوته خريطة الطريق الوحيدة لإخراج عملية التأليف من المراوحة بفتح ثغرة في الحائط المسدود الذي اصطدمت به المشاورات وحالت دون ولادتها بعد أن «احتجز» عون التشكيلة الوزارية التي أودعها إياه الحريري من دون أن يُبدي رأيه فيها، كما تعهد في اللقاءين الأخيرين من المشاورات، ما أقفل الباب أمام مواصلة اللقاءات بينهما وأدى إلى تعطيلها. وتأتي دعوة الراعي لعون في وقت تعطلت فيه المبادرة الفرنسية التي طرحها الرئيس إيمانويل ماكرون لإنقاذ لبنان، وهذا ما أكدته السفيرة الفرنسية في بيروت آن غريو خلال لقاءاتها التي عقدتها مع عدد من القيادات لاستكشاف الأسباب الكامنة وراء تعثُّر المبادرة والسؤال عن كيفية إعادة تحريكها، مع أنها ألمحت إلى أن الشركاء الأوروبيين لفرنسا لم يعودوا يبدون حماسة في دعمها من دون أن تدخل في التفاصيل، ما دفع بمعظم الذين التقوها للاعتقاد بأن الدول الأوروبية فضّلت التريُّث إلى حين تسلُّم الرئيس الأميركي جو بايدن صلاحياته الدستورية الأربعاء للتأكد مما إذا كان سيوفر لها الدعم بخلاف سلفه دونالد ترمب الذي لم يكن متحمساً لترجمتها إلى خطوات ملموسة. وفي هذا السياق، قالت مصادر سياسية إن إيران لا تزال تحبّذ ترحيل تشكيل الحكومة إلى ما بعد بدء بايدن بممارسة صلاحياته. وأكدت أن عون يتناغم بتحالفه مع «حزب الله» مع الموقف الإيراني وهو ينوب عنه بتأخير تشكيل الحكومة اعتقاداً منه بأنه سيوفر الشروط المطلوبة لتعويم وريثه السياسي رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل لعله يستعيد حضوره الفاعل في الشارع المسيحي. ولفتت المصادر السياسية إلى أن «حزب الله» وإن كان يبدي استعداده لتسهيل تأليف الحكومة فإنه في المقابل يتناقض في موقفه مع النيّات الحسنة التي يُظهرها طالما أنه ليس في وارد الضغط على عون الذي لم يبق إلى جانبه من حلفاء سوى الحزب المتحالف مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي يتموضع على الضفة الأخرى المناوئة لعون. ورأت أن مسؤولية إعادة تحريك المشاورات تقع على عاتق عون، إذ إنه ليس لدى الحريري ما يضيفه على التشكيلة الوزارية التي سلّمها لعون الذي يرفض حتى الساعة الإجابة على الأسماء التي حملتها مكتفياً بتسليمه مقاربة متكاملة لتوزيع الحقائب الوزارية بلا أسماء. وقالت إن الرئيس المكلف لن يبادر إلى طلب اللقاء طالما أنه قام بكل ما يتوجب عليه. وسألت المصادر عن سبب عدم مبادرة عون وجبران باسيل إلى «الإفصاح عن أسماء الوزراء الذين أدرجهم الحريري في تشكيلته الوزارية، وبالتالي الاحتكام للرأي العام ليتأكد أن ادعاءاتهما بمصادرة التمثيل المسيحي ليست في محلها وأن اختيارهم يتطابق مع المواصفات الفرنسية لتشكيل الحكومة؟». وقالت إن «الكشف عن هذه الأسماء سيؤدي إلى إحراج عون وصهره لأن المرشحين من أصحاب الاختصاص والكفاءات ومن غير الحزبيين». كما سألت التيار السياسي المحسوب على عون وباسيل الذي يدير المعركة السياسية ضد الحريري من بعبدا عن «جدوى استمرار الالتفاف على صلاحيات رئيس الحكومة من جهة وبث التسريبات التي يراد منها التحريض عليه مسيحياً؟ مع أن هذه الحملات ارتدّت سلباً على رئيس الجمهورية الذي لم يجد من يناصره». وتحدثت المصادر عن اللقاء الذي عُقد بدعوة من رئيس الوزراء السابق تمام سلام في حضور رئيسي الحكومة السابقين نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة ورئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط ومعه الوزير السابق غازي العريضي. واستغربت نقلاً عن صاحب الدعوة ما أُشيع من تسريبات في غير محلها، ومنها أنهم بحثوا في تشكيل نواة جبهة سياسية لدعوة عون إلى التنحّي والإطاحة به. وأكد سلام لـ«الشرق الأوسط» أن اللقاء عُقد قبل تغريدة رئيس الجمهورية والتي أعقبها باسيل بمؤتمر صحافي. وقال إن «ما قيل حول البحث بتشكيل جبهة سياسية لا يمت إلى الحقيقة بصلة، وإن الهدف منه التشاور للبحث في كيفية الخروج من أزمة تشكيل الحكومة». ولفت إلى أن «لا نية لتشكيل جبهة إسلامية، واللقاء الذي يحصل يأتي في سياق التشاور مع المرجعيات الروحية والقيادات المسيحية، لأن جميع الأطراف معنية بإنقاذ البلد الذي لم يعد يحتمل المزيد من الأزمات ولا الاستمرار في الفراغ القاتل الذي نحن فيه الآن، ويتحمل مسؤوليته عون بالدرجة الأولى». وقال إن المجتمعين بحثوا ورقة أعدها السنيورة «تضمّنت مجموعة من المبادئ، أبرزها الإسراع بتشكيل الحكومة وتحقيق الإصلاحات المطلوبة (وكانت وردت في المبادرة الفرنسية) والتمسك باتفاق الطائف وتطبيقه وفرض سيادة الدولة على كامل أراضيها ووضع استراتيجية دفاعية للبنان واستقلالية القضاء وإعادة ترتيب أوضاع القطاع المصرفي بدءاً بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي». لذلك فإن هذا الفريق الذي لجأ إلى استخدام سلاح التحريض الطائفي سرعان ما اكتشف أنه أدى إلى حشر عون في الزاوية بعد أن اقتصرت خطوطه الدفاعية على «حزب الله» وعلى خلفية أن لا مفر من تحالفهما. وبالنسبة إلى ما تردّد حول استعداد بري للقيام بوساطة بين عون والحريري، علمت «الشرق الأوسط» أنها «ليست مطروحة لا اليوم ولا في المدى المنظور». وعزت المصادر السبب إلى أن علاقة بري برئيس الجمهورية «ليست على ما يرام، وبالتالي قبل الحديث عن هذه الوساطة لا بد من البحث عن وسيط بين الرئاستين الأولى والثانية لما بينهما من اختلاف تسبب به عون وكان آخره تلويحه بنزع صلاحية تفسير الدستور من البرلمان وإيداعها المجلس الدستوري، إضافة إلى رفض عون الاعتراف بالطائف ومحاولته الدؤوبة للالتفاف عليه».

شظايا التنافُر الفرنسي – الإيراني تصيب بيروت.... لبنان بين سلالات «كورونا» وسلاسل... العاصفة الكاملة

الراي.... | بيروت - من وسام أبوحرفوش وليندا عازار |.... بين سلالات «كورونا» التي تقسو على الوطن الصغير المُنْهَك بالأزمات وبين «السلاسل» التي تقيّد ملف تشكيل الحكومة ولا أحد في الداخل يملك مفاتيح فكّها، تَمْضي «بلاد الأرز» في المسار المتسارع نحو الانهيار الشامل الذي يُنْذِر بـ «دفْن» ما كان من لبنان الذي صار بالكامل في فم التحولات الكبرى في المنطقة والتوازنات الجديدة التي سترسو عليها مع انقشاع «صراع الجبابرة» على جبهات الحرب كما السلم وما بين بين. وفيما كان «كورونا» يضع لبنان في قلب نموذج مروّع تزداد مظاهره في المستشفيات التي اقتربت من رفْع الراية البيضاء وسط مشاهد مُرْعبة لمواطنين يتلقون علاجات طارئة في سياراتهم وآخرين يلفظون أنفاسهم على أبوابها في ضوء بلوغ القدرة الاستيعابية حدّها الأقصى وقصور الرفْع البطيء لعدد الأسرّة ولا سيما في العناية الفائقة عن اللحاق بعدّاد الاصابات اليومية الذي بات يناهز 6 آلاف، شكّل توقيعُ وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن العقد النهائي صباح أمس مع شركة «فايرز» لتأمين أكثر من مليوني ومئة ألف لقاح تصل تدريجاً بدءاً من فبراير المقبل بارقة أملٍ بإمكان وقف زحْف الوباء وخصوصاً بحال مدّدت السلطات المعنية الإقفال التام مع حظْر التجوّل على مدار الساعة لما لا يقلّ عن أسبوع بعد 25 الجاري بما يسمح بإعطاء القطاع الاستشفائي جرعة اوكسيجين وتفادي كابوس... القبور المفتوحة. وإذ أكد بيان وزارة الصحة أن الأخيرة وبالتعاون مع القطاع الخاص في صدد تأمين مليوني لقاح من شركتيْ Astrazeneca و Sinopharm بدءاً من فبراير، لم تهدأ المخاوف من كيفية إدارة مرحلة ما بعد وصول اللقاحات في ظلّ التخبط الفاضح الذي طبع التعاطي مع مجمل ملف «كورونا» منذ دخوله البلاد قبل نحو عام، والتقصير النافر باستشراف «الإعصار» الذي يضرب بقوة حالياً والتذرّع بالأزمة المالية لعدم دفْع مستحقات المستشفيات الخاصة أو استحداث غرف عناية فائقة كافية أو تخصيص احتياطي استراتيجي لتلبية متطلبات مواجهة الموجات العاتية من الوباء بعيداً من تسوُّل أي دعم خارجي، ولا سيما في ضوء ما جرى من إنفاقِ نحو 6 مليارات دولارات في 2020 لدعم مواد أساسية وغير أساسية ذهب منها نحو منها 2.7 مليار دولار لاستيراد الفيول والمشتقات النفطية التي ما زال قسم منها يُهرَّب الى سورية. وفي موازاة هذا العنوان الذي تحوّل الرقم واحد في الأجندة اللبنانية، لم تبرز أي مؤشراتٍ إلى أن المأزق الحكومي يقترب من فتْح ولو كوة في جدار تعقيداته الداخلية التي تشكّل امتداداً للوقائع الاقليمية وسرعة «عصْفها» ولقرارٍ باسترهان مجمل الوضع اللبناني وأخْذه إلى عنق الزجاجة في سياق تهيئة كل ساحات النفوذ الإيراني و«تحمية أرضيّتها» تحضيراً لمرحلة التفاوض بين إدارة جو بايدن وطهران حول الملف النووي وأخواته. ولم يكن ينقص رقعة الشطرنج البالغة التأزم التي يتحرّك عليها الواقع اللبناني سوى انفجار العلاقة بين إيران وبين فرنسا التي لم تلفظ مبادرتها الداعية لقيام حكومة اختصاصيين من غير السياسيين في لبنان أنفاسَها بعد رغم كل الندوب التي تعرّضت لها منذ إعلانها على وهج «بيروتشيما» الذي ضرب في 4 اغسطس الماضي. وتعاطت أوساطٌ مطلعة في بيروت مع السجال الذي تطايرت شظاياه امس بين وزيريْ الخارجية الفرنسي جان ايف – لودريان والإيراني محمد جواد ظريف حول الاتفاق النووي والاستئناف المرتقب للمفاوضات الأميركية - الايرانية بعد تَسَلُّم بايدن الحُكم رسمياً بعد غد، على أنه مؤشّر بالغ السلبية حيال ما ينتظر لبنان في الفترة الفاصلة عن اتضاح اتجاهات الريح على خط واشنطن – طهران وصعوبة تَصَوُّر أن يُسمح لباريس، عبر مبادرتها حيال لبنان، بتسجيل اختراقٍ «في ظهر» إيران التي لم تسلّم في الأساس بتسليف فرنسا أي «نقطة» في «بلاد الأرز» بعد اندلاع الأزمة الحكومية، باعتبار أن مقايضاتها تكون مع «الأصيل» أي الأميركي. ولم يكن عابراً وفق هذه الأوساط ما عبّرت عنه مواقف لودريان ليس فقط لجهة أن إيران بصدد الحصول على أسلحة نووية، «ومن الملحّ القول لإيران إن هذا يكفي» بل أيضاً لناحية ربْط المفاوضات حول العودة إلى الاتفاق النووي بملف الصواريخ البالستية وزعزعة طهران استقرار جيرانها في المنطقة، وهو ما ترافق مع ما نقلته وسائل إعلام اسرائيلية عن ان تل ابيب بدورها ستحاول الضغط من أجل التوصل إلى اتفاق نووي محسّن، يتضمن قيوداً على الإرهاب والصواريخ الباليستية. وفي رأي الأوساط نفسها أن هذا المناخ الذي سيحكم استئناف المفاوضات الأميركية - الايرانية يشي بالألغام التي تعترضها، وسط انطباعٍ بأن طهران المتمرّسة في لعبة التفاوض والنَفَس الطويل تستعيد، عبر إحياء برنامجها النووي والكلام عن أنها تتقدم في انتاج معدن اليورانيوم ليشكل وقوداً لأحد المفاعلات، معادلةً نجحت معها إبان إدارة باراك اوباما وقامت على مقايضة «النووي بالدور» (في المنطقة) الذي يُعتبر هدفها الذهبي، وهو ما يصعب أن تسلّم به دول المنطقة هذه المَرة هي التي طوّقت حركة بايدن بجسر سلامٍ لا يمكنه التفريط به.

«إسرائيل» تعترف بعد طول إنكار: حزب الله يملك مئات الصواريخ الدقيقة

الاخبار....يحيى دبوق .... بعد مدة طويلة من الانكار، أقرّت استخبارات العدو الاسرائيلي بأن حزب الله تمكّن من امتلاك عشرات الصواريخ الدقيقة، التي تصنّفها «اسرائيل» خطراً استراتيجياً لا يمكن التعايش معه. في السابق، كان العدو يتحدّث في احسن الاحوال عن عشرات الصواريخ، التي يمكنها اصابة المواقع الاستراتيجية والحساسة في الكيان. اليوم، اعترف بأن ترسانة المقاومة من السلاح الدقيق الاصابة، باتت تحوي مئات الصواريخ، رغم مئات الغارات التي شنها جيش الاحتلال في سوريا، لمنع نقل هذه الصواريخ او مكوناتها الى لبنان. اعتراف سيكون له اثر عميق على صانع القرار في تل ابيب، وخاصة لجهة الانكفاء عن العمل العسكري ضد لبنان. أشارت التقديرات الاستخبارية الإسرائيلية إلى نجاح حزب الله في التزوّد بمئات من الصواريخ الدقيقة، التي عدّت حتى الأمس القريب خطاً أحمر لا يمكن لتل أبيب أن تسمح بتجاوزه. هذا الإقرار جاء بعد إنكار طويل، سعت تل أبيب خلاله عبر وسائل مختلفة وفي أكثر من اتجاه، للحؤول دون تحقّقه، لكن من دون جدوى. هل يعني ذلك اقتراب موعد تنفيذ العدوّ تهديداته والتسبّب بمواجهة عبر استهداف عسكري مباشر لما يعرفه عن هذا السلاح، وخاصة أن المواجهة العسكرية الواسعة كانت محلاً لمناورة ضخمة نفّذها جيش الاحتلال في الفترة الأخيرة؟ أم أن السلاح الدقيق نفسه (وأخواته) الذي سعت «إسرائيل» إلى منع المقاومة من اقتنائه، هو نفسه عاملٌ مؤثر في تعزيز واقع انكفاء العدو عسكرياً عن لبنان، بعدما تحول «مشروع الدقة» المتعلق بصواريخ حزب الله إلى «ترسانة دقة»؟...... وفقاً للتقديرات الإسرائيلية المنشورة في الأيام القليلة الماضية، والنشر في ذاته لافت (القناة 13 العبرية)، فشلت مساعي «إسرائيل» في منع حزب الله من التزود بالسلاح الصاروخي الدقيق. وهو فشل جاء بعد الضربات التي شنتها في سوريا والتي استهدفت إرساليات صاروخية دقيقة ووسائل نقل تتعلق بمكونات ما تسميه «مشروع الدقة»، وهي ضربات وفقاً للتقدير الإسرائيلي «لم تمنع حزب الله من تطوير قدرة ذاتية على تصنيع وتركيب صواريخ دقيقة متوسطة وبعيدة المدى». الإقرار في ذاته، بعد إنكار، لا يغيّر واقع امتلاك حزب الله هذا النوع من الصواريخ، التي تؤكد التقديرات في تل أبيب أنها قادرة على «شل منظومات استراتيجية في إسرائيل». إذ سبق لحزب الله، على لسان أمينه العام السيد حسن نصر الله، أن أكد في أكثر من مناسبة، في الأشهر الأخيرة، النجاح في امتلاك ما يكفي من صواريخ دقيقة. وفي حينه حاولت «إسرائيل» الإبقاء على إيحائها بأن «دقة الصواريخ» مجرد فكرة وطموح لدى حزب الله لم تترجم ميدانياً نتيجة الجهود الإسرائيلية لصدّه، وهذا هو الهدف من إصرارها على مصطلح «مشروع الدقة». فما الذي تغيّر الآن؟

هذا التطور من شأنه تخفيف مستوى دافعية «اسرائيل» للاعتداء على لبنان، وإنْ كان لا يلغيه

الإقرار بعد إنكار، من شأنه أن يشير إلى اتجاه ومستويات المواجهة بين الجانبين للفترة المقبلة، وتحديداً من ناحية «إسرائيل»، التي باتت في موقع المتخلّف عن وعود أطلقها صنّاع القرار في تل أبيب، وفي المقدمة رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو، بأن «إسرائيل لن تسمح» لحزب الله بالتزوّد بالسلاح الدقيق، وأن «كل الخيارات مطروحة على الطاولة». وهذا التغيير، أي امتلاك حزب الله صواريخ دقيقة بالمئات وهو مقبل على مراكمة المزيد منها، يعدّ سبباً في دفع «إسرائيل» إلى «اتخاذ قراراتها»: إما السعي إلى الصدّ والمنع، ولاحقاً محاولة تدمير الصواريخ مادياً، رغم ما يمكن أن يعقب ذلك من مواجهات يقدَّر بقوة أن تتحوّل إلى مواجهة شاملة؛ وإما الانكفاء، لأن استهداف بعض الصواريخ الدقيقة لا يلغي وجود بعضها الآخر الذي يتعذّر تحييده، ويمكن لحزب الله استخدامه في المقابل رداً على الاعتداء نفسه، وهو قيمة إضافية عسكرية مؤثّرة تضاف إلى القدرة العسكرية «التقليدية» التي كانت كافية في ذاتها لمنع «إسرائيل» من تفعيل خياراتها العسكرية ضد لبنان. عملياً، قد تكون الدائرة مفرغة: الصاروخ الدقيق الذي يدفع «إسرائيل» إلى مباشرة اعتدائها العسكري، هو نفسه الذي يتسبب في امتناعها عن الاعتداء. كانت هذه المعادلة قائمة ومؤثرة بين الجانبين في «السلاح التقليدي» الذي تراكم بعشرات الآلاف، رغم التهديدات الإسرائيلية. وهي معادلة باتت معززة أكثر مع السلاح الصاروخي الدقيق، القادر على الإيذاء المركّز والموجّه، وبما يتيح للمقاومة، كما يرد في التقرير العبري، إصابة مبنى الكريا في تل أبيب (وزارة الأمن وأركان الجيش). ما تقدّم يعني أن العدو الذي سعى طويلاً للحؤول دون امتلاك المقاومة للصواريخ الدقيقة، بات معنياً الآن بمنع مراكمة إضافية عددية لهذه الصواريخ، مع سعي للحؤول دون استخدامها الفعلي. وهو تطوّر من شأنه تخفيف مستوى دافعية «إسرائيل» للاعتداء، وإن كان لا يلغيه. فخيارات «إسرائيل» الواقعية والهادفة إلى منع حزب الله من امتلاك «الدقة» شيء، وخياراتها في منع استخدامه لهذه الصواريخ التي باتت موجودة، شيء آخر. بل إن واحداً من محددات معظم الخيارات المتاحة، بداهة، أن تسعى «إسرائيل» إلى مواجهة هذه الصواريخ عبر امتناعها عن فعل ما يتسبب في دفع حزب الله لاستخدامها ضدها، الأمر الذي يؤدي بالتبعية إلى مواصلة انكفائها عن شن الاعتداءات المباشرة في الساحة اللبنانية. وكان السؤال ليكون منطقياً أكثر، إزاء المواجهة واحتمالاتها، في الفترة التي سبقت امتلاك حزب الله الصواريخ الدقيقة، إذ إنّ ما بعدها مغاير لما قبلها. في التفصيل، يشار الى أن تحمّل «إسرائيل» تكلفة المواجهة المحتملة كنتيجة معقولة ومقدّرة لمحاولة منع حزب الله من امتلاك «الدقة»، أكثر منطقية وأكثر ترجيحاً من تحمل تكلفة حرب عوائدها وفوائدها تقتصر على تحييد مؤقت وجزئي لهذا السلاح. يعني ذلك أن «إسرائيل» باتت الآن معنية أكثر من السابق ــــ نتيجة نجاح حزب الله في تدعيم جهوزيته ومستويات ردوده بالسلاح الدقيق ــــ بتحييد المواجهة ومنع مسبباتها. إذ لا يعقل أن تتسبب في تفعيل سلاح ما ضدها، في سياق مساعيها التي باتت مركّزة أكثر على منع تفعيله. وهو ما ينطبق بشكل كبير جداً على السلاح الدقيق في لبنان. قد يناقش البعض في أن هذا التغيير، أي الصواريخ الدقيقة، من شأنه دفع العدوّ الى فعل ما كان يهدد به، وإن أدى ذلك إلى مواجهة بين الجانبين، فهذه ترجمة فعلية لتهديداته. والإقرار بعد إنكار، مقدمة للاعتداء الإسرائيلي المقبل على هذه الأسلحة، عبر تهيئة الرأي العام الداخلي والخارجي لتلقّي تبعاتها.

فكرة العدوان على لبنان «لأهداف انتخابية» خاصة بنتنيناهو هي فكرة بلا دعائم منطقية

بالطبع، هذه المجادلة لا تخلو من وجه صحة. فالعدو غير مأمون الجانب، وهو يتحيّن الفرصة لتوجيه اعتداءات حتى في الساحة اللبنانية، وخاصة إن كان هدف الاعتداءات تحييد تهديد استراتيجي على شاكلة وبمستوى السلاح الصاروخي الدقيق لدى حزب الله. لكن في المقابل، العوامل التي من شأنها منع تنفيذ الاعتداءات، أقلّه تلك المباشرة التي تستدعي في أعقابها ردوداً مقابلة وتبادل ضربات، ومن ثم مواجهة واسعة، أكثر ثقلاً وتأثيراً على طاولة القرار في تل أبيب، من العوامل الدافعة لشن الاعتداءات، وإن كانت تلك العوامل الدافعة للاعتداء حاضرة دائمة كما هي حالها منذ سنوات، ومدار تقدير وإعادة تقدير على مدار الساعة. يضاف إلى هذه المجادلة أيضاً، عامل التأثير في القرار الإسرائيلي المرتبط بالانتخابات المبكرة المقرر إجراؤها في آذار المقبل، وخاصة أن نتنياهو، صاحب القرار السياسي في تل أبيب، مأزوم جداً في معسكره اليميني حيث التنافس على أشده على قيادة هذا المعسكر، ما يعني أنه يحتاج الى رافعة تأثير على الجمهور اليميني للالتفاف حوله في الانتخابات، وهو ما يتساوق مع أفعال عدائية وإنجازات عسكرية، من بينها «إنجاز» تحييد صواريخ حزب الله الدقيقة، وإن كان ذلك عبر اعتداءات عسكرية مباشرة. في الشأن الانتخابي بوصفه عاملاً دافعاً لتحسين موقف نتنياهو انتخابياً، الحديث مكرر جداً وبات عادة متّبعة تلقائية لدى البعض عشية الاستحقاقات الانتخابية في الكيان. وهذه المجادلة بلا دعائم منطقية، إذ لا يعقل لنتنياهو وغيره، إن سُمح له في الأساس بتفعيل خيارات متطرفة في لبنان بناءً على مصالح شخصية، أن يدعم موقفه الانتخابي عبر مواجهة تؤذي «إسرائيل» والإسرائيليين، وإن كانت تؤذي في المقابل الجانب الثاني أكثر. كان ليكون الدافع معقولاً أكثر في ساحات أخرى، حيث يمكن للإنجاز العسكري إن حصل بلا تبعات وردود فعل مقابلة، ومن دون مخاطرة في الانجرار إلى مواجهة واسعة، وهو واقع منتفٍ تماماً في الحالة اللبنانية. ما يمنع «إسرائيل» من «المعالجة العسكرية» للتهديدات التي تصفها بالاستراتيجية في لبنان، يمنعها وبشكل أكثر تأكيداً، إن كان الهدف منها تحسين الموقف الانتخابي لهذا السياسي أو ذاك، وإن كان رئيساً للحكومة. الواضح أن «إسرائيل» خسرت، باعترافها، معركة منع حزب الله من امتلاك السلاح الدقيق، الذي كانت وما زالت تؤكد أنه يمثل تهديداً استراتيجياً «لا يمكن تحمّله والتعايش معه». إلا أن التهديد في المقابل منعة للبنان، وخاصة أنه يتكاتف مع عوامل المنعة الموجودة التي دفعت العدو إلى تقييد هامش مناورته العدائية قبالة الساحة اللبنانية وحيّدت بالنتيجة رافعة الضغط العسكرية الموجودة لديها، لفرض إرادتها وأطماعها على لبنان. إلا أن النجاح في معركة الدقة لا يلغي الحرب الدائرة بين الجانبين على تعاظم القدرة العسكرية لدى حزب الله، التي تهدف إلى إشباع الموقف الدفاعي في وجه العدو، المعني في المقابل بأن يسعى لمنع هذا التعاظم.

تكرار السرقات يعيد حديث «الأمن الذاتي» في لبنان

الشرق الاوسط...بيروت: إيناس شري.... يثير التفلّت الأمني، الذي يشهده لبنان أخيراً على شكل عمليات سرقة وسطو مسلح، قلق المواطنين الذين باتوا يطالبون بتعزيز وجود الأجهزة الأمنية في المناطق التي تتكرّر فيها هذه العمليات، أو يلمحون إلى اعتماد الأمن الذاتي كبديل لغياب الدولة. وفي حين كان عدد من النواب قد رفعوا الصوت أخيراً، ملمحين إلى اعتماد الأمن الذاتي، في حال استمرار تكرار الحوادث الأمنيّة في مناطقهم، كان لافتاً ورود خبر قبل أيام يشير إلى تمكّن شرطة بلدية الغزيلة (شمال لبنان) والأهالي من توقيف 6 أشخاص بالجرم المشهود، كانوا يحاولون سرقة المواشي في البلدة، وتم ضبط سيارة وبندقية حربية وقنابل وبعض الحبوب المخدرة كانت في حوزتهم، ومن ثمّ تسليم اللصوص والمضبوطات إلى مخابرات الجيش. وقبل يومين، أعلن عن سرقات عدة ومحاولات سرقة وسطو مسلح في سهل القاع، أبرزها دخول عدد كبير من المسلحين إلى مزرعة النائب والوزير السابق عاصم قانصو ونهبها والعبث في محتوياتها، ما أدى إلى تهديد رئيس بلدية القاع المحامي بشير مطر صراحة بالأمن الذاتي. وفيما دعا في بيان له القوى الأمنية إلى «التشدد في المراقبة ونشر الحواجز والكمائن والنقاط العسكرية لوضع حد نهائي لعمليات السطو المسلح، وكل أنواع السرقات والتعديات على أرواح وأملاك وأرزاق المواطنين الآمنين المسالمين»، أكد أن هذه الأعمال «ستؤدي إلى مشاكل واضطرابات خطيرة، أقلها الفلتان الأمني واضطرار شاغلي الأراضي والمزارع والأرزاق إلى حمل السلاح والسهر لحمايتها». ويرى وزير الداخلية والبلديات السابق زياد بارود أنه لا شيء يبرّر الدعوة إلى الأمن الذاتي، قائلاً لـ«الشرق الأوسط» إن «الحديث عن هذا النوع من الأمن يضرب أسس الدولة ويذكّر بأيام الحرب. لكن لا بد من التفريق بين الأمن الذاتي، الذي يعني الخروج عن السلطة العامة، وما قد يحصل في عدد من المناطق؛ إذ يقوم بعض أهلها بالتطوع لمساعدة البلدية في السهر على الأمن، شرط أن يكون القرار والسلاح لدى السلطة العامة، فيدخل الأمر ضمن ما يسمى تطوع مع السلطة العامة، وإلا صار خارج القانون». وكان عضو تكتل «لبنان القوي»، النائب أسعد درغام، علّق على ما حصل في الشمال، معتبراً أن «الفلتان الأمني والسرقات والقتل مؤشرات سلبية عن الواقع الاجتماعي». وقال إنه «في المرحلة المقبلة التي تتطلب جهوزية تامة من القوى الأمنية، بات على السلطات المحلية لعب دور مهم، عبر تفعيل جهاز الشرطة لديها للمحافظة على الممتلكات كما حصل في الغزيلة». وفي الإطار نفسه، كان نواب مدينة زحلة أيضاً رفعوا قبل أسابيع وتيرة التحذيرات من التفلت الأمني مع ارتفاع نسبة الجرائم، لا سيما السرقات في المدينة، مهددين باللجوء إلى الأمن الذاتي، وبأنهم لن يقفوا مكتوفي الأيدي إذا استمرّ الاعتداء على أهل المدينة، وعلى أرزاقهم، من دون التدخل المطلوب من القوى الأمنية. ارتفاع نسبة حوادث السرقة والحديث عن الأمن الذاتي أثارا سؤالاً أساسياً حول عديد القوى الأمنية. وفي هذا الإطار، يشير بارود إلى أن قانون تنظيم الأمن الداخلي، في عام 1990، كان يلحظ وجود 29 ألف عنصر في ملاك قوى الأمن الداخلي، وهذا الرقم أقل حالياً، معتبراً أن «المشكلة لا تكمن بالنقص بعديد القوى الأمنية، ولكن ربما قد تحتاج الظروف الاستثنائية التي يعيشها لبنان إلى إعادة توزيع هذا العديد، والأمر يعود إلى قيادة قوى الأمن؛ فهي الأعلم بمدى الحاجة إلى هذا الأمر من عدمه». ويبلغ عديد القوى الأمنية والعسكرية في لبنان، حسب الباحث في «الدولية للمعلومات»، محمد شمس الدين، 123 ألفاً، موزعين كما يلي: 83 ألفاً في الجيش، و27 ألفاً في قوى الأمن الداخلي، و8 آلاف في الأمن العام، و4 آلاف في أمن الدولة، و450 في شرطة مجلس النواب. وأشار شمس الدين في تصريحات سابقة لـ«الشرق الأوسط» إلى وجود أكثر من 11 ألف عنصر مفروزين مرافقين لعسكريين أو سياسيين، كما أن «كثيراً منهم في مخافر لا تحتاج أعداداً كبيرة، ويمكن خفضهم لأقل من النصف». ويرى بارود أن البديل الأنجع عن الكلام عن الأمن الذاتي هو تعزيز قدرات البلديات «فهي الأكثر التصاقاً بالناس، لا سيما أن الجرائم التي تتكرّر ترتبط بالوضع الاقتصادي، وتدخل ضمن ما يمكن أن يطلق عليه جرائم محلية، لذلك الطريقة الأفضل لمعالجتها تكون بالشراكة بين قوى الأمن وشرطة البلديات القادرة على الوجود محلياً بطريقة فعالة، نظراً لمعرفتها بالمنطقة وأهلها». وشدد على أن «الأوضاع الاستثنائية التي يمر بها لبنان تستوجب تدابير سريعة واستثنائية منها دفع الدولة مستحقات البلديات ودعمها، لأن كلفة الجرائم أعلى بكثير على المواطنين والدولة من دفع هذه المستحقات». الأمر ذاته يؤكد عليه عضو لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات النيابية النائب فادي سعد، الذي يرى أن «لبنان بات بحاجة كبيرة إلى إدارة لا مركزية أقلّه على مستوى البلديات، في ظل استمرار الأزمة الاقتصادية والسياسية وغياب الحلول». وأوضح سعد لـ«الشرق الأوسط» أن «دور البلديات في ظل غياب الدولة المركزية بات أساسياً على صعيد الأمن وإدارة النفايات وغيرها من الأمور المرتبطة بحياة الناس»، مشيراً إلى أنه «أمام هذا الواقع بات من الأولويات دعم البلديات التي لا تملك بمعظمها الأموال، ولا العدد المطلوب للقيام بدورها».

لبنان يوقع اتفاقاً لشراء 2.1 مليون جرعة من لقاح «فايزر»...

بيروت: «الشرق الأوسط أونلاين».... وقع وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية اتفاقاً نهائياً اليوم (الأحد)، لشراء 2.1 مليون جرعة من لقاح «فايزر - بيونتيك المضاد لفيروس كورونا، فيما تشهد البلاد ارتفاعاً حاداً في الإصابات. وقالت الوزارة في بيان إن من المتوقع وصول اللقاحات على دفعات اعتباراً من فبراير (شباط). وأضاف البيان أن الوزارة تتعاون أيضاً مع القطاع الخاص لتأمين مليوني جرعة من لقاحي «أسترا زينيكا» و«سينوفارم». ويخضع لبنان لعزل عام لمدة ثلاثة أسابيع ينتهي في الأول من فبراير (شباط)، وحظر تجول صارم لمدة 24 ساعة حتى 25 يناير (كانون الثاني)، بعد أن أدت الإجراءات المتساهلة خلال فترة عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة إلى ارتفاع في الإصابات. وعلاوة على هذه الصفقات، وقع لبنان اتفاقاً لشراء 2.7 مليون جرعة من خلال منصة كوفاكس، وهي برنامج عالمي تدعمه منظمة الصحة العالمية لتوفير اللقاحات للدول الفقيرة.

الراعي يدعو إلى المصالحة بين عون والحريري

بيروت: «الشرق الأوسط أونلاين»..... حث أكبر رجل دين مسيحي في لبنان، الرئيس ميشال عون على عقد اجتماع مصالحة مع رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري لتشكيل حكومة وإنهاء حالة الجمود السياسي في البلاد. وما زالت الكتل السياسية المتصارعة عاجزة عن الاتفاق على حكومة جديدة منذ استقالة الحكومة في أعقاب انفجار مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس (آب)، مما ترك سفينة لبنان من دون ربان وهي تغوص أكثر في الأزمة الاقتصادية. وبلغت التوترات بين عون والحريري، اللذين تبادلا اللوم علناً في ديسمبر (كانون الأول)، بعد عدم الاتفاق على تشكيلة الحكومة، ذروتها الأسبوع الماضي عندما أظهر مقطع فيديو مسرّب عون على ما يبدو وهو يصف الحريري بالكاذب، حسبما نقلت وكالة «رويترز» للأنباء. وقال البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي في قداس اليوم (الأحد)، إن «حالة البلاد والشعب المأساوية لا تبرر على الإطلاق أي تأخير في تشكيل الحكومة». وأضاف: «في هذه الحالة نتمنى على فخامة رئيس الجمهورية أخذ المبادرة بدعوة دولة رئيس (الوزراء) المكلف» إلى اجتماع. وجرى تكليف الحريري السياسي السُّني المخضرم برئاسة الحكومة للمرة الرابعة في أكتوبر (تشرين الأول)، وتعهد بتشكيل حكومة اختصاصيين لتنفيذ الإصلاحات الضرورية لتلقي مساعدات خارجية، لكن الخلافات السياسية أخّرت العملية منذ ذلك الحين. وأظهر الفيديو المسرّب الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي الأسبوع الماضي عون يتحدث إلى حسان دياب رئيس حكومة تصريف الأعمال عن الحريري. وسُمع عون في الفيديو وهو يقول: «ما في تأليف (حكومي)، يقول عطاني ورقة... بيكذّب». وقالت مصادر في مكتب الرئيس إن الحوار اقتُطع من سياقه ولم يكن كاملاً. وبعد تداول الفيديو، غرّد الحريري على «تويتر» بآيات من الكتاب المقدس تشير إلى أن الحكمة لا تسكن في أجسام سهلة الانقياد للخطيئة. يأتي تدهور العلاقة بين عون والحريري في الوقت الذي تستمر فيه البلاد في أزمتها المالية الحادة التي دفعت الليرة إلى الانخفاض بنحو 80%.