أخبار مصر وإفريقيا....واشنطن تدرج قياديين من «حسم» على «قوائم الإرهاب».. الفاتيكان و«أوقاف مصر» تؤكدان أهمية ترسيخ ثقافة السلام ونبذ «العنف»...تنظيم «القاعدة» يتبنى هجوماً انتحارياً جُرح فيه 6 جنود فرنسيين في مالي....السودان: لا نريد حرباً مع إثيوبيا وقادرون على رد أي عدوان.. السلوفاكي كوبيتش مبعوثاً جديداً للأمم المتحدة إلى ليبيا...صدمة في الأوساط الأمنية الجزائرية بعد مقتل مدنيين...مؤتمر وزاري يعلن عن «دعم قوي» لمبادرة الحكم الذاتي في الصحراء.. ترمب يمنح ملك المغرب وسام الاستحقاق المرموق...

السبت 16 كانون الثاني 2021 - 6:25 ص

1810

عربية

واشنطن تدرج قياديين من «حسم» على «قوائم الإرهاب»... يقيمان بتركيا ويواجهان اتهامات في «قضايا عنف» بالقاهرة...

واشنطن: «الشرق الأوسط - القاهرة: وليد عبد الرحمن.... بعد ساعات من تصنيف واشنطن لحركة «حسم» بمصر وتنظيم «ولاية سيناء» الموالي لـ«داعش» الإرهابي على قوائم «المنظمات الإرهابية الأجنبية»، أعلنت الخارجية الأميركية إدراج مصريين على «لائحة الإرهابيين الدوليين»، وهما يحيى السيد إبراهيم موسى، وعلاء على محمد السماحي، بصفتهما قياديين لـ«حسم». وقال عمرو عبد المنعم، الباحث في شؤون الحركات الأصولية بمصر، لـ«الشرق الأوسط» إن «السماحي هو مسؤول (الخلايا النوعية) ومؤسس (حسم). أما موسى، فهو القيادي البارز في الحركة. وهما متهمان في (قضايا عنف) بمصر». وظهرت حركة «حسم» عام 2014، وتبنت عمليات إرهابية وهجمات في القاهرة ومحافظات مصرية أخرى. كما نفذ تنظيم «ولاية سيناء» الذي كان يطلق على نفسه سابقاً «أنصار بيت المقدس» عمليات إرهابية عدة في شبه جزيرة سيناء وخارجها. وأكدت الخارجية الأميركية أنها «شددت العقوبات ضد (حسم) من خلال تصنيفها (تنظيماً إرهابياً)»، مشيرة إلى أن «(حسم) كانت مدرجة على (قائمة الإرهاب العالمي الخاصة) في الولايات المتحدة منذ يناير (كانون الثاني) عام 2018»، لافتة أن «تلك الإجراءات تهدف إلى حرمان (حسم) أو (حركة سواعد مصر) وقيادتها من الموارد اللازمة لتدبير وتنفيذ هجمات إرهابية». ووفق وزارة الخزانة الأميركية، فإن «السماحي وموسى مقيمان في تركيا حالياً، وهما متهمان في عدة (قضايا عنف) بمصر... وتشتمل عملية الإدراج تجميد كل ممتلكات (حسم) وموسى والسماحي، ومصالحهم في الممتلكات الواقعة في الولايات المتحدة، أو التي تندرج ضمنها، أو التي يمتلكها أو يسيطر عليها مواطنون أميركيون». ومن جهته، قال عبد المنعم إن «السماحي استطاع بعلاقاته في (الإخوان) أن يملك (خريطة الشَّعب والمجموعات الإخوانية الشبابية)، وقام بتدريب هذه المجموعات التنظيمية على سلسلة من الاستخدامات العملياتية عامي 2016 و2017، وغيّر اسمه إلى عدة أسماء حركية، وحصل على دعم كامل من قيادات التنظيم في تركيا، وموّل كثيراً من عمليات الرصد التنظيمية»، مضيفاً أن «السماحي هو مسؤول لجان التدريب بالخارج الضالعة في التخطيط لعمليات مسلحة داخل مصر». والسماحي مُدرج على قوائم الإرهاب في مصر والسعودية والإمارات والبحرين عام 2017، أما موسى فهو طبيب مصري تدرج في صفوف «الإخوان» حتى وصل لعضو «مكتب الإرشاد». وفر المئات من أعضاء وأنصار تنظيم «الإخوان» من مصر إلى تركيا، في أعقاب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، المنتمي إلى التنظيم، الذي صنفته السلطات المصرية «إرهابياً» منذ عام 2014. ووفق عبد المنعم، فإن «موسى عمل متحدثاً رسمياً لوزارة الصحة المصرية وقت حكم (الإخوان). وعقب رحيل التنظيم عن الحكم، خطط ونفذ كثيراً من العمليات الإرهابية، من بينها استهداف المستشار هشام بركات، النائب العام المصري الأسبق، بمشاركة السماحي». وتشير السلطات الأمينة بمصر إلى أن «(حسم) هي أحد إفرازات (الإخوان)». وسبق أن رفع شعار «حسم» مجموعات تابعة للجان نوعية تشكلت من شباب «الإخوان» عقب فض اعتصامي ميداني «رابعة» بضاحية مدينة نصر شرق القاهرة، وميدان «النهضة» بالجيزة، في أغسطس (آب) عام 2013.

من "الحرس الجمهوري" المصري إلى تركيا.. طريق "حسم" نحو العقوبات بلا "الإخوان"....

الحرة....نهى محمود – دبي.... حظرت مصر جماعة الإخوان في 2013 وأعلنتها منظمة إرهابية..... في 14 أغسطس 2013 فضت الحكومة المصرية اعتصامين، بعد نحو ستة أسابيع من عزل الإخوان المسلمين، وسط احتجاجات حاشدة على حكم الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي للجماعة. وعقب الفض فر عدد من المشاركين في اعتصامي رابعة العدوية والنهضة إلى تركيا. كان من بين هؤلاء الفارين يحيى السيد وعلاء السماحي اللذين أدرجتهما وزارة الخارجية الأميركية، فجر الجمعة، "على لائحة الإرهابيين الدوليين المدرجين بشكل خاص (...) باعتبارهما قائدين في حركة حسم". وبعد عزل مرسي، وحظر السلطات جماعة الإخوان، وإعلانها منظمة إرهابية، وتقديم أغلب قادتها وآلاف من أعضائها ومؤيديها للمحاكمة، "انقسم التنظيم إلى فريقين"، حسبما يقول أحمد بان، الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية. الفريق الأول "راهن على الفوضى كسبيل لتحريك المشهد تجاه طموحات الجماعة في العودة إلى السلطة من جديد"، وكان يقوده محمد كمال. أما الفريق الثاني، فكان يقوده محمود عزت و"تمحورت رؤيته في إعادة لملمة شتات التنظيم ثم الانطلاق في جولة جديدة مع النظام السياسي في مصر". وقتلت الشرطة المصرية محمد كمال، وهو الرئيس السابق للجنة الإدارية العليا لجماعة الإخوان المسلمين والعضو السابق بمكتب الإرشاد العام في أكتوبر 2016، وقالت إنه كان مطلوبا لدى السلطات بتهم جنائية.

تم وصفه بـ"الرجل الزئبقي" لقدرته على الاختباء طيلة 7 سنوات

من جهينة إلى التوحيد والنور.. اعترافات محمود عزت تلاحق رجلي أعمال في مصر

داخل شقة كانت تستخدم كمخبأ في القاهرة، عثرت الشرطة المصرية على الزئبقي الذي كانت تلاحقه طيلة سبع سنوات مضت. وبعد مرور شهرين على هذه العملية، قبضت على اثنين من أشهر رجال الأعمال في البلاد. أما محمود عزت فقد تولى منصب المرشد العام بالإنابة في 20 أغسطس 2013، عقب القبض على المرشد محمد بديع، لكنه اعتُقل أواخر أغسطس الماضي، بتهم الإشراف على اغتيال عسكريين ومسؤولين في الدولة، بمن فيهم النائب العام السابق هشام بركات، والوقوف وراء انفجار سنة 2019، وقيادة ما يعرف بـ"كتائب إلكترونية". يقول أحمد بان لموقع "الحرة" إن كلا من يحيى السيد وعلاء السماحي ينتميان للفريق الأول الذي اتبع "ما يسمي بالعمل النوعي أو العنف المسلح". وأضاف "يحيى موسى طبيب تخرج في جامعة الأزهر، وكان من القيادات التي تحظى بثقة مكتب الإرشاد في جماعة الإخوان وجناحه السياسي، ممثلا في حزب الحرية والعدالة". وقد وصلت هذه الثقة إلى حد إسناد منصب المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة في 2013 لموسى. واشتهر موسى باتصاله الهاتفي للتلفزيون المصري، في الثامن من أغسطس 2013، حينما تحدث كشاهد عيان على أحداث مجمع الحرس الجمهوري، حيث قال إنه "شاهد مجزرة مكتملة الأركان من رجال الشرطة والجيش ضد المتظاهرين السلميين وهم يصلون". ثم انقطع الاتصال. حتى أصدر الجيش بيانا قال فيه إن "مجموعة إرهابية مسلحة" حاولت اقتحام نادي ضباط الحرس الجمهوري وإن ضابطا قتل وأصيب 40 آخرون. وحينها قال المتحدث العسكري العقيد أركان حرب أحمد محمد علي إن مسلحين هاجموا القوات في المنطقة المحيطة بدار الحرس الجمهوري في شمال شرق العاصمة في الرابعة فجرا، حيث كان يعتقد أعضاء الجماعة أن الجيش يتحفظ على الرئيس المعزول محمد مرسي في الحرس الجمهوري. أما علاء السماحي، والحديث لبان، فهو "من قيادات العمل الحركي التي لم تكن معروفة قبل وصول الإخوان للحكم". وأوضح الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية إن الجماعة، بعد عزلها عن الحكم واستقرار أعضاء بها في تركيا، لجأت "لتوظيف مثل هذه العناصر (يحيى السيد وعلاء السماحي) التي تتقن العمل السري ولديها صلات ممتدة مع التنظيم حتى قبل وصوله للحكم". وأشار إلى أن تركيا "أصبحت منطلق عمليات هذه العناصر التي أسست عددا من التنظيمات والحركات مثل لواء الثورة وحسم". وكان اغتيال الضابط الكبير في الجيش المصري العميد أركان حرب عادل رجائي قائد الفرقة التاسعة المدرعة، في أكتوبر 2016، من أبرز العمليات التي قامت بها "لواء الثورة" التي كان السماحي يتولى قيادتها أيضا حسبما قال منير أديب، الخبير في شؤون الجماعات الإسلامية لموقع "الحرة". وفي يناير 2018، أدرجت الخارجية الأميركية لواء الثورة وحركة سواعد مصر (حسم) على لائحة الإرهابيين العالميين المحددين بشكل خاص. وينص إدراج 2018، على منع لواء الثورة وحركة سواعد مصر (حسم) من الحصول على الموارد التي يحتاجون إليها لشن هجمات إرهابية، وتجميد مختلف ممتلكاتهما ومصالحهما الخاضعة للولاية القضائية الخاصة بالولايات المتحدة، كما يحظر على الأميركيين عموما الدخول في معاملات أو التعامل معهما. وفي 2015 تشكلت حركة سواعد مصر (حسم)، وهي جماعة إرهابية ناشطة في مصر، بحسب تصنيف الولايات المتحدة في 2018. ويترأس موسى حركة حسم وهو متمركز في تركيا، على غرار السماحي وهو مسؤول كبير بها ويلعب دورا في عمليات المجموعة. شارك السماحي في التخطيط للهجمات، بما في ذلك لناحية اختيار الأهداف، كما يدير جوانب مالية وتخصيص الأموال في صفوف الحركة. وأدرجت مصر كلا من موسى والسماحي على قوائم الإرهاب الخاصة بها في 2018. حاولت حسم اغتيال مفتي الجمهورية السابق علي جمعة في 2016، واغتالت إبراهيم عزازي، ضابط الأمن الوطني في 2017. كما أعلنت الحركة مسؤوليتها عن الهجوم الذي وقع في 30 سبتمبر الماضي 2017 على سفارة ميانمار في القاهرة. وفي أغسطس 2019، فجرت الحركة سيارة مفخخة خارج معهد الأورام في القاهرة، مما أسفر عن مقتل 20 شخصا على الأقل وإصابة العشرات.

لماذا حسم وليس الإخوان؟

وتقول الحكومة المصرية إن حسم ذراع مسلحة لجماعة الإخوان المسلمين. أما الخارجية الأميركية فتقول إن "بعض قادة حركة حسم مرتبطين في السابق بجماعة الإخوان المسلمين المصرية". ورغم ذلك لم تصنف الولايات المتحدة جماعة الإخوان إرهابيا، الأمر الذي يعلق عليه بان بقوله: "الجماعة لم تعترف أبدا بممارستها العنف تاريخيا؛ حتى عندما أسست ما يسمى بالنظام الخاص". وأسست الجماعة "النظام الخاص" في 1940. وبموجبه نفذت عمليات اغتيال لمعارضيها، وتفجيرات راح ضحيتها أبرياء، منذ أربعينيات القرن الماضي. وأضاف الباحث في الشؤون الإسلامية، قائلا: "الإخوان ظلوا حريصين على أن تقديم أنفسهم للغرب بوجه هادئ سلمي متصالح مع الحداثة والديمقراطية". ويتعجب بان مما صفه بالتفرقة التي تقوم بها الولايات المتحدة، والغرب عموما، بين الجناحين السياسي والعسكري للجماعة، قائلا: "هذا الموقف الأميركي لا يبدو مفهوما". لكنه رجح أن عدم الإدراج ربما يعود إلى رغبة الولايات المتحدة في الاعتماد على ما يسمى بالقوى الفاعلة من غير الدول أو العلاقات مع "حركات سياسية تتصور أنها قد يكون لها مستقبلا سياسيا في البلدان التي توجد فيها". وفي نفس السياق، أشار منير أديب الخبير في شؤون الجماعات الإرهابية إلى محاولة عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي السيناتور الجمهوري تيد كروز تقديم مشروع قانون أمام الكونغرس لوضع الإخوان المسلمين على قائمة الإرهاب التي باءت بالفشل.

عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ السيناتور تيد كروز قدم مشروع القانون أمام الكونغرس

مشروع قانون أمام الكونغرس الأميركي لوضع الإخوان على قائمة الإرهاب

قدم عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي السيناتور الجمهوري تيد كروز مشروع قانون أمام الكونغرس لوضع حركة الإخوان المسلمين على قائمة الإرهاب. وأعرب عن تعجبه من عدم إدراج الولايات المتحدة الإخوان على قوائم الإرهاب في الوقت الذي تصنف فيه ميليشيات تابعة للجماعة وأشخاص لهم علاقة بها على قوائم الإرهاب. ويتفق أديب مع بان فيما يتعلق بالبعد السياسي لعدم الإدراج، قائلا: "ربما يدل على أن الولايات المتحدة تتعامل مع تنظيم الإخوان بحسابات دبلوماسية وسياسية، وفقا لمصالحها في منطقة الشرق الأوسط". وأضاف "واشنطن تعتقد أن وضع الإخوان على قوائم الإرهاب قد يؤثر على هذه المصالح فاكتفت بوضع الميليشيات التابعة للجماعة". إلا أنه يرى أن هذه الموائمة قد لا تؤدي إلى نتائج مرضية، قائلا: "جماعة الإخوان هي المنبع الأساسي وخزان الإرهاب الذي خرجت منه حسم وقد تخرج منه ميليشيات أخرى مسلحة، نظرا لأن أفكار هذا التنظيم تحض على الكراهية، وتدعو لاستخدام العنف".

تصنيف جديد

وفجر اليوم، أصدرت الخارجية الأميركية بيانا قالت فيه إنها عززت من العقوبات على حركة سواعد مصر، عبر إدراجها كمنظمة إرهابية أجنبية. وتشتمل نتائج عملية الإدراج الجديدة "تجميد كافة ممتلكات حسم وموسى والسماحي ومصالحهم في الممتلكات الواقعة في الولايات المتحدة أو التي تندرج ضمنها أو التي يمتلكها أو يسيطر عليها مواطنون أميركيون". وأضاف البيان "كما يحظر على الأميركيين الدخول في أي معاملات معهم بشكل عام. بالإضافة إلى ذلك، يعد توفير الدعم المادي أو الموارد عن علم لحركة حسم أو محاولة توفيرها أو التواطؤ لتوفيرها جرما اتحاديا لكونها مدرجة كمنظمة إرهابية أجنبية".

اتهمت الوزارة في بيان حركة حسم بتجهيز السيارة بالمتفجرات

"جحيم مشتعل".. تعرف إلى "حركة سواعد مصر" التي أدرجتها واشنطن على لائحة العقوبات

أدرجت وزارة الخارجية الأميركية، فجر الجمعة، حركة "حسم" المصرية واثنين من قادتها على لائحة الإرهابيين، قائلة إنها عززت من العقوبات على الحركة التي تعرف أيضا باسم "حركة سواعد حسم". وعن توقيت التصنيف الجديد يرجح بان علاقة ما بين توقيت تعزيز العقوبات على حسم و"استحقاقات إدارة الرئيس دونالد ترامب التي تريد أن تفي بكل التزاماتها قبل الخروج ربما لأهداف انتخابية أو طموح سياسي في المستقبل". وأضاف "لا يمكن فهم توقيته إلا أنه محاولة للوفاء بكل استحقاقات قطعها ترامب على نفسه فيما يتعلق بملف الإرهاب". فيما يعتقد أديب أن الولايات المتحدة تأخرت كثيرا في إدراج حسم "التي تنفذ عمليات مسلحة منذ 2014" وقياداتها على قوائم الإرهاب. ويقول أديب إن جماعة الإخوان المسلمين وفرت بيئة حاضنة لتنظيمات أخرى أكثر تطرفا مثل بيت المقدس أو ولاية سيناء. ويعتقد الخبير في الشؤون الإرهابية إن تعزيز العقوبات على حسم قد يمنح "فرصة للإدارة الأميركية الجديدة لوضع الإخوان على قوائم الإرهاب".

مصر وصربيا لتعزيز علاقات التعاون عسكرياً تشمل الجوانب الفنية والتكنولوجية والتدريبية

القاهرة: «الشرق الأوسط».... عززت مصر وصربيا «علاقات التعاون العسكري، والذي يشمل الجوانب الفنية والتكنولوجية والتدريبية». وذكرت «الخارجية المصرية» أمس، أن «سفير مصر في بلغراد، عمرو الجويلي، التقى نائب رئيسة وزراء صربيا، وزير الدفاع، نيبوشيا ستيفانوفيتش، بحضور ملحق الدفاع المعتمد غير المقيم في بلغراد، محمد قطط، وتناول اللقاء تعزيز علاقات التعاون في مجال الدفاع بين البلديّن، والتحضير للدورة القادمة للاجتماعات السنوية للجنة المشتركة للتعاون العسكري خلال النصف الأول من العام الحالي، فضلاً عن المشاركة في المعارض التي يتم تنظيمها في كلتا الدولتين، ومنها الدورة القادمة لمعرض (إيديكس) المقرر إقامته هذا العام». ووفق بيان لوزارة الخارجية في مصر، أمس، فقد عرض «الجويلي جهود مصر في مجال مكافحة الإرهاب وحفظ السلام، لكونها سابع أكبر دولة مساهمة بقوات، وثالث أكبر مساهم شُرطي في بعثات حفظ السلام الأممية، فضلاً عن إسهام مركز القاهرة الدولي لتسوية المنازعات وحفظ وبناء السلام في مجال التدريب». ولفتت «الخارجية» إلى أن «وزير الدفاع الصربي ثمن دور مصر المحوري في تحقيق الاستقرار الإقليمي وصيانة السلم والأمن الدوليين»، معرباً عن «تطلعه لتطوير التعاون بين البلدين في (المجال الدفاعي)، وتعزيز الآليات الثنائية القائمة في هذا المجال، بما في ذلك الجوانب الفنية والتكنولوجية والتدريبية». في سياق آخر، أعربت مصر أمس، عن خالص التعازي والمواساة لإندونيسيا، ولذوي الضحايا الأبرياء، جرّاء الزلزال الذي ضرب جزيرة «سولاويسي»، وأسفر عن عدد من القتلى والجرحى، وخلف أضراراً مادية جسيمة، ومتمنية «سرعة الشفاء لجميع المصابين». وأكدت القاهرة في بيان لها أمس، «تضامنها ووقوفها مع حكومة وشعب إندونيسيا في هذا المصاب الأليم».

الفاتيكان و«أوقاف مصر» تؤكدان أهمية ترسيخ ثقافة السلام ونبذ «العنف»

القاهرة توفد أئمة وواعظات إلى الخرطوم لمواجهة «الأفكار المتطرفة»

الشرق الاوسط....القاهرة: وليد عبد الرحمن.... بينما أكد الفاتيكان و«الأوقاف المصرية» على «أهمية ترسيخ ثقافة السلام ونبذ (العنف)»، توفد القاهرة «أئمة وواعظات إلى الخرطوم لمواجهة (الأفكار المتطرفة)». وذكرت وزارة الأوقاف في مصر، أمس، أن «وزير الأوقاف المصري، الدكتور محمد مختار جمعة، تلقى رسالة من البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، بشأن التعاون وتعزيز ثقافة السلام الإنساني». وعبر وزير الأوقاف المصري عن تقديره لرسالة بابا الفاتيكان و«لقضية نشر ثقافة السلام الإنساني والعالمي وقبول الآخر، وترسيخ أسس العيش المشترك بين البشر»، مؤكداً أن «السلام الإنساني، هدف مشترك بين جميع الأديان السماوية، وواجبنا هو العمل معاً على ترسيخ ثقافة السلام العادل والشامل دون استعلاء من بعض بني البشر على بعض، فضلاً عن نبذ كل ثقافات (العنف والتطرف والإرهاب)». في سياق آخر، توفد مصر إلى السودان عددا من الأئمة والواعظات، نهاية يناير (كانون الثاني) الحالي، لتأكيد وسطية الإسلام، وسماحة الدين، والتأكيد على أن مصالح الأوطان لا تنفك عن مقاصد الأديان، وذلك بالتعاون مع أئمة وواعظات السودان. ووفق «الأوقاف المصرية» فإن «القافلة تأتي في ظل العلاقات الأخوية بين مصر والسودان، ومن خلال التعاون المشترك بين وزارة الأوقاف المصرية، ووزارة الشؤون الإسلامية بالسودان، وامتداداً لجسور التعاون بين البلدين، في نشر الفكر الوسطي المستنير، وبيان مدى سماحة الإسلام في قبول الآخر والإيمان بالتعددية والتنوع، وترسيخ أسس الولاء والانتماء الوطني، وبيان مشروعية الدولة الوطنية وضرورة الالتفاف حولها، ومواجهة (الفكر المتطرف)». واختتم أئمة من القاهرة والخرطوم، الشهر الماضي، تدريباً مشتركاً بمقر «أكاديمية الأوقاف الدولية» في مصر، حول قضايا «تجديد الخطاب الديني، ومواجهة الأفكار المتطرفة»، بحضور وزير الأوقاف المصري، والشيخ نصر الدين مفرح، وزير الشؤون الدينية والأوقاف بالسودان. وقالت مصادر في «الأوقاف المصرية»، إن «التدريب المصري - السوداني للأئمة، يسهم في رفع ثقافة الدعاة ودرايتهم بثقافة العصر، ويساهم في مواجهة خطاب التكفير والتشدد، الذي تدعو إليه الجماعات المتطرفة والذي لا أصل له في الدين». وثمّن المشاركون في التدريب من أئمة البلدين حينها، «دور القاهرة والخرطوم في مواجهة الأفكار المتطرفة، التي تطلقها الجماعات المشددة لاستقطاب الشباب».

«القاعدة» يتبنى هجوما أسفرعن إصابة 6 جنود فرنسيين في مالي

الراي.... أعلنت جماعة مرتبطة بتنظيم القاعدة في منطقة الساحل مسؤوليتها عن الهجوم الانتحاري الذي أسفر عن جرح ستة جنود فرنسيين في مالي في الثامن من كانون الثاني/يناير. وأوضحت أن مقاتلا من الجماعة «فجر سيارته المحشوة بالمتفجرات ضد قافلة لقوات الاحتلال الفرنسية والمرتدين الماليين في ارباندا بالقرب من الحدود مع بوركينا فاسو». وقالت «نريد أن نؤكد للحكومة والشعب الفرنسيين أنه مهما بلغت الاحتلال من قوة، لن يكون قادرا على هزيمة إرادة الشعب في العيش بحرية». وأضافت «إذا لم تنسحبوا فسوف تشهدون هجمات جديدة أعنف»...

تنظيم «القاعدة» يتبنى هجوماً انتحارياً جُرح فيه 6 جنود فرنسيين في مالي

باريس: «الشرق الأوسط».... أعلنت جماعة «نصرة الإسلام والمسلمين»، التحالف المتشدد في منطقة الساحل المرتبط بتنظيم «القاعدة»، في بيان على منصتها الإلكترونية، مسؤوليتها عن الهجوم الانتحاري الذي أسفر عن جرح ستة جنود فرنسيين في مالي في الثامن من يناير (كانون الثاني). وأشارت الجماعة التي تشكل أكبر تحالف جهادي في منطقة الساحل، في البيان الذي وُضع على منصتها «الزلاقة»، خصوصاً إلى المعلومات عن مقتل مدنيين في غارة جوية أخيرة واستمرار الوجود العسكري الفرنسي في المنطقة. وأوضحت أن مقاتلاً من الجماعة «فجّر سيارته المحشوة بالمتفجرات ضد قافلة لقوات الاحتلال الفرنسية والمرتدين الماليين في أرباندا بالقرب من الحدود مع بوركينا فاسو». وقالت الجماعة: «نريد أن نؤكد للحكومة والشعب الفرنسيين أنه مهما بلغ الاحتلال من قوة، لن يكون قادراً على هزيمة إرادة الشعب في العيش بحرية». وأضافت: «إذا لم تنسحبوا فسوف تشهدون هجمات جديدة أعنف». وكان الجيش الفرنسي قد أعلن في الثامن من يناير، أن ستة جنود من قوة «برخان» الفرنسية لمكافحة المتطرفين جُرحوا في اليوم نفسه في مالي في تفجير انتحاري لآلية. وكان هذا الهجوم الثالث منذ نهاية ديسمبر الماضي ضد العسكريين الفرنسيين الذين قُتل خمسة منهم خلال تلك الفترة، حسب أركان الجيش الفرنسي. وأرسلت فرنسا في 2020 نحو 600 جندي إضافي إلى منطقة الساحل، حيث وصل عديد قواتها بذلك إلى نحو 5100 عسكري. وهي تُجري حالياً تقويماً لهذا الالتزام. وكان قائد قوة «برخان» مارك كونروي، قد أكد أمام النواب الفرنسيين في نوفمبر (تشرين الثاني)، أن جماعة «نصرة الإسلام والمسلمين» هي «أخطر عدو» في منطقة الساحل. وقبل عام من ذلك، وصف تنظيم «داعش» في الصحراء الكبرى بأنه العدو الأول في المنطقة. وأكد المركز الأميركي لمراقبة المواقع الجهادية «سايت»، صحة بيان الجماعة. وفي لاغوس قال زعيم محلي في نيجيريا أول من أمس، إن مسلحين خطفوا 18 شخصاً شمالي البلاد، بينهم أطفال حديثو الولادة. ووقعت عمليات الخطف (الأربعاء)، في قرية بالقرب من بيرنين جواري بولاية كادونا، حسب ساليسو هارونا، رئيس منظمة الاتحاد التقدمي لإمارة بيرنين جواري. وذكر أنّ قطّاع الطرق المسلحين تنقلوا من منزل إلى آخر وخطفوا السكان وسرقوا الطعام وأغراضاً أخرى، مضيفاً أن أربع أمهات وأطفالهن حديثي الولادة من بين المخطوفين. وقال المتحدث باسم شرطة الولاية، محمد جليج، إنه لا يمكنه التعليق على الحادث لأنه قيد التحقيق. وتتكرر عمليات الاختطاف على أيدي الجماعات المسلحة في وسط شمال نيجيريا. وفي معظم الأحيان، يكون الدافع وراء الخاطفين هو الحصول على أموال الفدية. وفي مناطق أخرى بشمال نيجيريا، تقوم جماعة «بوكو حرام» الإرهابية المتشددة بترويع السكان.

مجلس السيادة يرد على إثيوبيا: الجيش السوداني يمارس مهامه داخل حدوده

قرار انفتاح القوات المسلحة على كامل الحدود مع إثيوبيا "ليس إعلان حرب"

دبي - قناة العربية... أكد الناطق الرسمي باسم مجلس السيادة الانتقالي السوداني، محمد الفكي، في مؤتمر صحافي، الجمعة، حول الأوضاع في الحدود الشرقية مع إثيوبيا، أن الجيش السوداني يتواجد داخل حدوده وخارطته وأراضيه، وهذا من صميم المهام الدستورية للجيش.وقال المتحدث إن مجلس السيادة أقر في وقت سابق توصية مجلس الأمن والدفاع بانفتاح القوات المسلحة على كامل الحدود مع إثيوبيا، مشدداً على أن هذا القرار ليس إعلان حرب. وأضاف: "نحن موجودون داخل حدودنا وخارطتنا وأرضنا، وهذا من صميم المهام الدستورية للجيش السوداني". وأكد أن "القرار سياسي بامتياز وصدر من سلطة البلاد، وهو ليس"قرار عسكريين" كما يروج إعلاميا". وذكر أن "القرار يمثل الحكومة السودانية وهي متوحدة خلفه، ويجسد ممارسة للسلطات المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية". وأفاد أن "اللجان الثلاث التي شكلت لمتابعة الأوضاع على الحدود يقودها مدنيون، وهو ما يوضح رغبة الحكومة السودانية في التعامل مع الملف في إطاره المدني والسياسي والدبلوماسي". وأوضح أن "الحكومة السودانية تريد أن تعطي الدبلوماسية والعمل السياسي فرصة لكي تعمل من أجل تلافي وقوع أي حرب في المنطقة". وتابع "صمتنا إعلاميا في السابق لأننا لم نرد التصعيد السياسي. وكان لا بد من التوضيح لأننا لمسنا من الجانب الآخر خطابات سياسية وإعلامية ودبلوماسية غير متزنة وغير مضبوطة". واتهم، الخطابات الإثيوبية بأنها "تساهم في تصعيد لا ترغب فيه الخرطوم". وخاطب إثيوبيا: "خرائطكم نفسها تشهد أنها أراضينا، لماذا هذا الصخب والضجيج والبيانات النارية المتتالية". وطالب أديس أبابا "بضبط الخطاب، والسير في طريق الحل السياسي والدبلوماسي".....

السودان: لا نريد حرباً مع إثيوبيا وقادرون على رد أي عدوان... دعا أديس أبابا للانسحاب من منطقتين لا تزال قواتها تسيطر عليهما

الشرق الاوسط...الخرطوم: أحمد يونس.... أكدت الحكومة السودانية عدم تجاوز جيشها حدوده الدولية، ووصفت المزاعم الإثيوبية بغير الصحيحة. وقالت إن قواتها أعادت الانتشار داخل أراضيها، وإنها لا تريد حرباً مع إثيوبيا، بيد أنها قادرة على رد أي عدوان قد تتعرض له، وفي الوقت ذاته طالبت إثيوبيا بسحب قواتها من منطقتين لا تزال تسيطر عليهما، ولا يريد الجيش السوداني استردادهما بالقوة. وقال عضو مجلس السيادة والمتحدث باسمه محمد الفكي سليمان، الذي يشغل في الوقت ذاته منصب عضو مجلس الأمن والدفاع، في مؤتمر صحافي عقده بالخرطوم، أمس، إن مجلس الأمن والدفاع - الجهة المعنية بإعلان الحرب - لم تصادق على حرب مع إثيوبيا، بل إن السودان لا يريد حرباً معها، وفي الوقت ذاته أكد مقدرة حكومته على رد أي عدوان قد تتعرض له البلاد. وأضاف: «نطالب إثيوبيا بالانسحاب من منطقتي قطران وخور عمر السودانيتين اللتين لا تزالان تسيطر عليهما القوات الإثيوبية، بإمكاننا لو أردنا أن نستردها عسكرياً اليوم، لكننا لا نريد مزيداً من التصعيد». وأوضح الفكي أن السودان يقود معركة سياسية ودبلوماسية واسعة، لاسترداد هاتين المنطقتين، وقال: «الجيش لن يخرج من المناطق التي أعاد الانتشار فيها، لأنها أراض سودانية». وفي سرده لإعادة انتشار الجيش السوداني، أوضح الفكي أن إثيوبيا أخلت قواتها من مناطق سودانية كانت متمركزة فيها، إثر نشوب الحرب في إقليم تيغراي، فأصدرت الحكومة السودانية قرارها بانتشار الجيش في تلك المناطق، وقال: «نحن الآن داخل حدودنا... وقادرون على حمايتها، وهذا من صميم عمل الجيش». وانتقد الفكي بعنف الحملات الإعلامية التي يشنها الجانب الإثيوبي، وقال إن حكومته صمتت إعلامياً، لتجنب التصعيد، واكتفت بانتشار الجيش على مواقع ومعسكرات انسحب منها قبل نحو ربع قرن، وتابع: «لمسنا من الجانب الآخر، خطابات سياسية ودبلوماسية غير منضبطة، لم نرد عليها، لأن هذه الأرض أرضنا، وأطالسهم تشهد أنها أرضنا، فلماذا هذا الصخب والبيانات النارية، نطالبهم بضبط الخطاب والسير في طريق الحل الدبلوماسي». وأوضح الفكي أن المزاعم الإثيوبية بأن السودان استغل الحرب بين الحكومة الفيدرالية و«جبهة تحرير تيغراي»... يفسر لصالح السودان، ويؤكد أنه لا يريد حرباً، بقوله: «هذه أراض سودانية انسحب منها الجيش الإثيوبي وميليشياته وتسلمها الجيش بعمل سياسي ودبلوماسي». وأكد الفكي أن إثيوبيا لا تزال تسيطر على منطقتين سودانيتين (قطران، خور عمر)، وطالب الجانب الإثيوبي بالانسحاب منهما ليبسط السودان سيطرته على كامل حدوده، وقال: «نؤكد لو أننا أردنا دخولها بالقوة العسكرية، لتمكنا من دخولها في هذا المساء، لنا القدرة على ذلك، لكنا لا نرغب فيه، لأننا نريد حلاً سياسياً ودبلوماسياً، ونحن سائرون في هذا الطريق». وفند الفكي مزاعم إثيوبية تقول إن السودان مدفوع بأجندات جهة خارجية، بالقول: «لا يعقل أن يكون السودان مدفوعاً من جهة خارجية، لأنه لا يحتاج لمن يذكره بأن هذه الأرض سودانية، وليبسط سيطرته وسيادته على أرضه»، وتابع: «السودان الآن يتعافى، ويعود للأسرة الدولية، ولم يعد معزولاً كما كان في عهد النظام البائد الذي كان يضطر للصمت عن أراضيه». وقطع الفكي بأن «الحكومة الانتقالية تعمل على استرداد كامل أراضيها شمالاً وجنوباً، ليس عن طريق الحرب، بل عن طريق العمل السياسي والدبلوماسي المستمر، وأنها تملك الإرادة السياسية اللازمة لذلك، مسنودة بأن استرداد أراضي السودان هو أحد مطالب ثورة ديسمبر (كانون الأول) المجيدة، لاسترداد كرامة الأرض التي أضاعها النظام البائد». وكشف عن جولات تقوم بها الحكومة السودانية تشرح خلالها لدول الإقليم والعالم، تمسكها بحقها في أراضيها، وعدم رغبتها في أي حرب، بدأت بسفر أعضاء من مجلس الأمن والدفاع لكل من جنوب السودان، وتشاد، وأريتريا، ومصر، وهناك رحلات مجدولة لكل من المملكة العربية السعودية، وكينيا، وجنوب أفريقيا، والكونغو، تحمل رسالة واحدة هي: «أننا موجودون في أرضنا، ولا نريد حرباً مع آخرين، لكننا قادرون على الدفاع وصد أي عدوان، نتمنى ألا يحدث». ودعا الفكي المواطنين الإثيوبيين المقيمين في السودان، لتقنين أوضاعهم وتسجيل أنفسهم ليكونوا معروفين للسلطات، وذلك رداً على إشاعات بأنهم يتعرضون لمضايقات في السودان، وقال: «الإثيوبيون في السودان، لا يتعرضون لأي مضايقات، وما يتردد غير صحيح، فهم يقيمون في السودان بكرامة، لأنهم يشعرون بالأمان في هذه البلاد». وقطع الفكي بأن إرسال تعزيزات عسكرية إلى الحدود الشرقية، ليس لأن السودان يتوقع حرباً مع إثيوبيا، بل لأن إثيوبيا نفسها تمر باضطرابات سياسية، ووجود القوات هناك تأمين لها، بيد أنه قال: «لدينا معلومات مفصلة عن التحشيد الإثيوبي، لكن نحن داخل أرضنا وقادرون على الدفاع عنها، وقواتنا في وضع عسكري ممتاز. ولأننا ندافع عن أرضنا، وهذه هي القوة الكبرى، قوة الحق».

السلوفاكي كوبيتش مبعوثاً جديداً للأمم المتحدة إلى ليبيا...

نيويورك: «الشرق الأوسط أونلاين»..... أعطى مجلس الأمن الدولي، اليوم، الضوء الأخضر لتعيين ممثل الأمم المتحدة بلبنان، السلوفاكي يان كوبيتش، مبعوثاً جديداً إلى ليبيا. وكان كوبيتش (68 عاماً) منذ يناير (كانون الثاني) 2019 منسقاً خاصاً للبنان. ورأس خلال حياته المهنية البعثة الأممية في العراق بين 2015 و2018، وفي أفغانستان بين 2011 و2015، وذلك بعد أن كان وزيرا لخارجية بلاده بين 2006 و2009، وأمينا عاما لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا بين 1999 و2005. وبرز كوبيتش سريعاً في لبنان بخطابه الصريح والمباشر وانتقاده للقادة اللبنانيين بشكل غالباً ما كان شديداً. واقترح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اسم كوبيتش على مجلس الأمن، وستفرض عليه مهماته الجديدة تدعيم الوقف الهش لإطلاق النار في ليبيا وتأكيد انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة من بلد يشهد تدخلات عدة. وقابل بعض الدبلوماسيين اقتراح كوبيتش بتحفظ، وفق ما أفاد دبلوماسيان لوكالة الصحافة الفرنسية، وقال أحدهما: «لقد اتبعنا التوافق لكن كوبيتش لا يحظى بسمعة جيدة لناحية الفعالية» في تحقيق أهدافه. واتسمت عملية تعيين مبعوث لليبيا وهو منصب شاغر منذ نحو عام، بالفوضى، وهو ما أضر بصورة الأمم المتحدة، في حين أن الاشتباكات في الميدان لم تتوقف. وبعد استقالة اللبناني غسان سلامة مطلع آذار 2020 لأسباب صحية، من دون أن يُخفي سأمه من الانتهاكات لقرارات الأمم المتحدة، طالبت إفريقيا بأن ينتقل المنصب إلى شخصية إفريقية، لكن ذلك لم يتحقق إذ عارضت الولايات المتحدة تعيين وزير سابق للخارجية الجزائرية ووزيرة سابقة من غانا. ولاحقاً فرضت واشنطن على شركائها مطلب تقسيم مهمات المنصب إلى قسمين، مع وجود منسق لبعثة الأمم المتحدة الصغيرة في طرابلس ومبعوث مسؤول عن المفاوضات السياسية مقره في جنيف. وأُسنِدت مهمة المنسق إلى شخصية من زيمبابوي من أجل إرضاء إفريقيا. وكان مجلس الأمن وافق نهاية 2020 على تعيين البلغاري نيكولاي ملادينوف مبعوثاً جديدا إلى ليبيا قبل أن يعلن نهاية ديسمبر (كانون الأول) اعتذاره لأسباب عائلية.

اجتماع جديد للجنة العسكرية الليبية لمتابعة تنفيذ وقف النار

اللواء خالد المحجوب: الاجتماع سيناقش الخطوات التنفيذية لإخلاء الطريق الساحلي بين شرق وغرب البلاد بمسافة تسمح بمرور آمن للمواطنين

العربية.نت - منية غانمي.... قال مسؤول عسكري بالجيش الليبي، إن اللجنة العسكرية 5+5 ستعقد خلال الأيام المقبلة اجتماعاً جديداً في مدينة سرت وسط ليبيا، لمتابعة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بتاريخ 23 أكتوبر الماضي بمدينة جنيف السويسرية. وأوضح مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقيادة العامة للجيش، اللواء خالد المحجوب، في تصريح لـ"العربية.نت" أن الاجتماع سيناقش استكمال الترتيبات الأمنية وتنفيذ البنود المتفق عليها، ومن بينها إعداد الآليات والخطوات التنفيذية على الأرض لفتح وإخلاء الطريق الساحلي بين شرق وغرب البلاد بمسافة تسمح بمرور آمن للمواطنين، وتأمين الطرق بعد فتحها، وكذلك نزع الألغام. كما سيبحث خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من خطوط التماس ومن المنطقة. وتضم اللجنة العسكرية المشتركة ضباطاً رفيعي المستوى ممثلين عن حكومة الوفاق والقيادة العامة للجيش الليبي. وكانت قد وقعت اتفاقا لوقف إطلاق النار الدائم في 23 أكتوبر في جنيف برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ينصّ على ضرورة إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب وسحبهم من خطوط التماس، وفتح الطريق الساحلي، وتأمين حركة المواطنين المدنيين، وتبادل الأسرى، وتسليم الجثامين، والاستمرار في محاربة الجماعات المصنفة إرهابياً دولياً. بدورها، نقلت وسائل إعلام ليبية عن مختار نقاصة، وهو عضو بوفد حكومة الوفاق في اللجنة العسكرية، قوله إن هذا الوفد سيبدأ "مشاورات لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الأسبوع القادم". ورأى نقاصة أن "أولى خطوات تنفيذ الاتفاق ستكون فتح الطريق الساحلي وانسحاب كافة القوات مسافة خمسة كيلومترات جنوباً بالتزامن مع نقل القوات الأجنبية والمرتزقة إلى بنغازي وطرابلس لمغادرة الأراضي الليبية". وأضاف أن "الخطوة التالية ستكون سحب كافة القوات الليبية المتمركزة في المنطقة المحددة بالاتفاق من بن جواد شرقاً، حتى بوقرين غرباً، إلى بوابة سوكنة جنوباً، لتحل محلها القوة الأمنية المشتركة".

اجتماع لـ«اللجنة القانونية» الليبية بعد تقديم توصياتها بشأن «قاعدة الانتخابات»

الشرق الاوسط....القاهرة: خالد محمود.... يستأنف أعضاء اللجنة القانونية لملتقى الحوار السياسي الليبي، اليوم مداولاتهم، بعدما قدموا خلال جلستها الافتراضية الخامسة، مساء أول من أمس، توصياتهم بشأن «القاعدة الدستورية للانتخابات»، بعد توافقهم حول التعديلات اللازمة خلال الأيام الماضية، وفي غضون ذلك تنتظر الأمم المتحدة موافقة مجلس الأمن على تعيين رئيس جديد لبعثتها إلى ليبيا. وأعربت بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا عن امتنانها لأعضاء اللجنة على مقترحاتهم والتزامهم بالحوار، وجددت تعهدها بتسهيل «العمل المهم الذي تقوم به اللجنة القانونية لضمان إجراء الانتخابات نهاية العام الجاري». إلى ذلك، أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، مجلس الأمن الدولي اعتزامه تعيين الدبلوماسي السلوفاكي المخضرم يان كوبيش مبعوثاً دولياً إلى ليبيا، وذلك بعد نحو عام من استقالة الوسيط السابق. وإذا لم يواجه الترشيح أي اعتراضات من الدول الأعضاء بمجلس الأمن الدولي، حتى مساء الجمعة المقبل، فسيخلف كوبيش المبعوث السابق غسان سلامة، الذي ترك المنصب في مارس (آذار) الماضي بسبب الإجهاد، لتخلفه ستيفاني ويليامز، نائبته والدبلوماسية الأميركية السابقة. وكان كوبيش وزيرا للخارجية في سلوفاكيا، ويشغل حاليا منصب منسق الأمم المتحدة الخاص في لبنان، كما عمل من قبل مبعوثا للأمم المتحدة في أفغانستان والعراق. ويأتي التعيين المرتقب بعد أن وافق مجلس الأمن الشهر الماضي على خطة غوتيريش بتعيين الدبلوماسي البلغاري نيكولاي ملادينوف مبعوثا في ليبيا، لكن ملادينوف أبلغ الأمين العام بعدها بأسبوع واحد بأنه لن يتمكن من الاضطلاع بالمهمة «لأسباب شخصية وعائلية». وجاء ذلك بعد نشوب خلافات بمجلس الأمن دامت شهورا بشأن مساعي الولايات المتحدة توزيع مهام المنصب على شخصين، يتولى الأول مهمة الأمم المتحدة السياسية، بينما يركز مبعوث خاص على جهود الوساطة. وفي سبتمبر (أيلول) الماضي وافق مجلس الأمن في النهاية على الاقتراح. في شأن آخر، اتهمت عملية «بركان الغضب»، التي تشنها القوات الموالية لحكومة «الوفاق»، برئاسة فائز السراج، «الجيش الوطني» بقيادة المشير خليفة حفتر، بانتهاك الهدنة المبرمة بين الطرفين. ونشرت «العملية» عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» مساء أول من أمس، صورا قالت إنها التقطت قبل 48 ساعة، وأظهرت استمرار من أسمتها بـ«مرتزقة فاغنر» في «أعمال تحصين بائسة» لطريق سرت الجفرة، عبر حفر خنادق، فيما عدته «تعارضا ونقضا» لاتفاق اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» لوقف إطلاق النار، الموقع في جنيف نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. من جهة ثانية، قالت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، أمس، إن رئيسها أجرى ما وصفته بحوار «جيد جدا» هذا الأسبوع مع فتحي باشاغا، وزير الداخلية بحكومة «الوفاق»، اتفقا خلاله بشكل كامل على «ضرورة تشكيل حكومة «وحدة وطنية»، من شأنها «التركيز على الانتخابات، وإصلاح قطاع الأمن وتحسين الظروف المعيشية لليبيين»، واعتبرت البعثة في بيان لها أمس أن الانتخابات «أمر أساسي لمستقبل ليبيا». ومن جانبه، توعد باشاغا خلال زيارته لمدينة ترهونة، أول من أمس، بملاحقة «المجرمين والخارجين عن القانون» من ميليشيات «الكانيات»، المتورطة في «المقابر الجماعية» بالمدينة. في سياق ذلك، أعلن ينس ستولتنبرغ، الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي (الناتو)، استعداد الحلف لتقديم الدعم إلى ليبيا، في حال سمحت بذلك الظروف السياسية والأمنية فيها. ورحب ستولتنبرغ في مؤتمر صحافي، عقده عقب لقائه الرئيس الموريتاني، محمد ولد الغزواني في العاصمة البلجيكية بروكسل، مساء أول من أمس، باتفاق وقف إطلاق النار المعلن في ليبيا في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، داعياً الأطراف الليبية لدعم جهود مؤتمر برلين والأمم المتحدة، «من أجل إيجاد حل سياسي للأزمة القائمة في البلاد». وقال ستولتنبرغ بهذا الخصوص: «نحن مستعدون لتقديم الدعم لليبيا في مجال الدفاع الجوي، وتأسيس المؤسسات الأمنية، حال سمحت بذلك الظروف السياسية والأمنية هناك». على صعيد غير متصل، وطبقا لما أعلنه التقرير الشهري لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، فقد ارتفع إنتاج ليبيا الشهر الماضي، إثر تعافي قطاع الطاقة بعد توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار العام الماضي. وعقب أعوام من الفوضى، يواصل قطاع النفط الليبي تعافيه بفضل اتفاق دائم لوقف إطلاق النار وقع في أكتوبر (تشرين الأول) بين المعسكرين المتنافسين على السلطة، حيث ارتفع إنتاج ليبيا بحوالي الضعف خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بعد ما كان معدل الإنتاج قبل توقيع الاتفاق في حدود 121 ألف برميل يوميا خلال الربع الثالث من 2020، أي أقل بعشر مرات من المعدل الحالي.

صدمة في الأوساط الأمنية الجزائرية بعد مقتل مدنيين في تفجير إرهابي

تنظيم متطرف يبحث عن «الصدى الإعلامي» لأعماله

الشرق الاوسط....الجزائر: بوعلام غمراسة.... خلَّف مقتل مدنيين في انفجار قنبلة شرق الجزائر أول من أمس، صدمة في الأوساط الأمنية؛ حيث يسود اعتقاد بأن اعتداءات الإرهابيين بالمتفجرات، على أهداف مدنية، انتهت منذ سنوات على خلفية القضاء على عدة متشددين، وتوقف آخرين عن الإرهاب طواعية. وقالت مصادر أمنية محلية لـ«الشرق الأوسط»، إن قوات الجيش سارعت إلى تطويق منطقة وادي خني الروم، بولاية تبسة (600 كيلومتر شرق العاصمة)؛ حيث قتل 5 مدنيين وأصيب ثلاثة بجروح متفاوتة، في انفجار قنبلة تقليدية الصنع، وذلك عندما كانوا داخل شاحنة صغيرة، بصدد المرور بطريق غابي. وبحسب المصادر نفسها، يعتقد الجيش أن جماعة إرهابية محدودة العدد، فجرت القنبلة بطريقة التحكم عن بعد. مبرزة أن «هدف الإرهابيين إحداث صدى إعلامي، في محاولة يائسة للتأكيد على أن لديهم قدرة على التحكم بالوضع الأمني». واستمر أمس لليوم الثالث، تمشيط منطقة الانفجار، بحثاً عن أثر للمعتدين. وهذا الهجوم الإرهابي بالمتفجرات الذي لم تتبنَّه أي جهة، هو الأكثر دموية الذي يستهدف مدنيين في الجزائر منذ أعوام. من جهته، وصف الرئيس عبد المجيد تبون الذي يتلقى العلاج في ألمانيا من «مضاعفات» إصابته بـ«كوفيد- 19» الهجوم بأنه «عمل جبان وهمجي»، وقدم تعازيه لعائلات الضحايا، وفق ما جاء في تغريدة له على «تويتر». وحض رئيس أركان الجيش الفريق السعيد شنقريحة «المواطنين على توخي الحيطة والحذر، وتفادي التنقل في المسالك المشبوهة، والتي يعرفها سكان المنطقة». وقالت وزارة الدفاع في بيان أول من أمس، إن الجيش قتل جهادياً في منطقة خنشلة المجاورة لتبسة: «في إطار جهود مكافحة الإرهاب» من دون إقامة صلة بين الحادثين. وأضافت أنه «إثر نصب كمين محكم بواد بودخان، بولاية خنشلة، تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، من القضاء على إرهابي خطير واسترجاع مسدس رشاش، وثلاثة مخازن مملوءة، وجهاز إرسال واستقبال محمول وهاتفين جوالين». وتستخدم السلطات الجزائرية مصطلح «إرهابي» للإشارة إلى المسلحين المتطرفين الذين يواصلون القتال منذ الحرب الأهلية (1992- 2002). وأوضحت وزارة الدفاع أن العملية متواصلة في خنشلة. وصعَّدت القوات المسلحة الجزائرية عملياتها المماثلة في الأسابيع الأخيرة في شرق وشمال البلاد. وقُتل تسعة جهاديين وأربعة عسكريين خلال مواجهات منذ بداية ديسمبر (كانون الأول)، وفق أرقام وزارة الدفاع. كما أعلنت الأخيرة توقيف «إرهابيين» في مناطق عدة. ورغم وضع ميثاق سلم ومصالحة عام 2005، كان يفترض أن يطوي صفحة «العشرية السوداء» (1992- 2002) للحرب الأهلية التي أودت بنحو 200 ألف شخص، لا تزال تنشط مجموعات مسلحة خصوصاً في شرق البلاد. وأشار الجيش الجزائري في حصيلة عملياته لعام 2020 إلى «القضاء» على 21 جهادياً، والقبض على تسعة، واستسلام سبعة. وأضاف في الحصيلة السنوية أنه أوقف 108 «عناصر دعم للجماعات الإرهابية». وكان الجيش قد قتل 15 جهادياً وأوقف 25 عام 2019. كما ضبط الجيش 40 مسدساً رشاشاً و25 مسدساً آلياً و249 بندقية من أصناف مختلفة، و391 قنبلة ولغماً من أصناف مختلفة عام 2020.

مؤتمر وزاري يعلن عن «دعم قوي» لمبادرة الحكم الذاتي في الصحراء

أقيم برئاسة أميركية ـ مغربية وشاركت فيه 41 دولة...ضمنها دول خليجية

(الشرق الأوسط).... لندن: حاتم البطيوي.... أعرب المشاركون في المؤتمر الوزاري لدعم مبادرة الحكم الذاتي، تحت سيادة المغرب، الذي انعقد أمس عن بعد بمشاركة 41 دولة، تحت رئاسة مشتركة بين المغرب والولايات المتحدة، عن دعمهم القوي لمبادرة الحكم الذاتي المغربية، باعتبارها الأساس الوحيد لحل عادل ودائم لهذا النزاع الإقليمي. والتزم المشاركون في بيان، شكّل خلاصة لمؤتمرهم وصدر عقب انتهائه، بمواصلة دعوتهم لإيجاد حل على أساس مبادرة الحكم الذاتي المغربية كإطار وحيد لحل نزاع الصحراء. تجدر الإشارة إلى أن جميع دول مجلس التعاون الخليجي، ومصر وفرنسا، شاركت في المؤتمر، بينما غابت عنه موريتانيا وتونس وليبيا، وأن 27 دولة من مجموع 41 كانت ممثلة على مستوى وزراء الخارجية. وقال ناصر بوريطة، وزير خارجية المغرب، إن النزاع الإقليمي حول الصحراء «هو من بقايا حقبة ماضية هي الحرب الباردة»، مشيرا إلى أنه استمر لفترة طويلة جدًا، ولم يتم تحقيق الكثير للتغلب على الوضع الراهن، الذي أعاق آفاق التكامل الإقليمي. وأضاف بوريطة: «نجتمع اليوم في وقت تشهد فيه قضية الصحراء المغربية تسارعا في التطورات التحويلية، إذ ظهر زخم جديد لصالح إنهاء هذا النزاع الإقليمي، على أساس خطة الحكم الذاتي المغربية». موضحا أن هذا الزخم «يظهر على مستوى مجلس الأمن، حيث كرّس 17 قرارًا متتاليًا المبادرة المغربية للحكم الذاتي، كأساس جاد وموثوق لتحقيق حل سياسي واقعي وعملي، ومستدام وقائم على تسوية الخلاف حول الصحراء المغربية». وأشار بوريطة إلى أن ذلك يتجلى أيضا في موقف الولايات المتحدة، باعتبارها فاعلا دوليا رئيسيا، وعضوا دائما ورئيسيا في مجلس الأمن، وذلك في أعقاب الإعلان الرئاسي الأخير، الذي يعترف بسيادة المغرب على منطقة الصحراء، إلى جانب قرار فتح قنصلية أميركية في مدينة الداخلة. مبرزا أن الإعلان الأميركي لم يخرج من فراغ، بل جاء نتيجة عقود من الدعم القوي لمبادرة الحكم الذاتي المغربية. وزاد بوريطة موضحا: «الزخم واضح أيضا من خلال الدعم الواسع للحكم الذاتي في جميع أنحاء العالم. البعض معنا اليوم، والبعض الآخر لا يستطيع المشاركة. ولكن في واقع الأمر هناك اتجاه عالمي لصالح الحل الواقعي، والقابل للتحقيق للحكم الذاتي، باعتباره الأساس الوحيد لحل هذا النزاع الإقليمي». مبرزا أن هذا الدعم عبر عنه أعضاء مجلس الأمن، ورحب بوجود فرنسا في هذا الاجتماع، وكذلك بالعديد من دول أوروبا وآسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية. وزاد وزير خارجية المغرب موضحا: «على أرض الواقع، يُترجم الزخم من خلال قرار العديد من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة (أكثر من 20 دولة حتى اليوم) بفتح قنصليات عامة في مدينتي العيون والداخلة المغربيتين. علاوة على ذلك، فإن شركاء المغرب الاقتصاديين، وبالتحديد الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، أدرجوا الأقاليم الجنوبية في نطاق اتفاقيات التجارة المبرمة مع المغرب». وعد بوريطة مبادرة الحكم الذاتي ليست مجرد مفهوم فكري، بل مسار سياسي براغماتي، ومشروع مجتمعي وحل بناء، وهو في طريقه بالفعل. مشيرا إلى أن النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية ظل متوقفا لفترة طويلة. لكنه قال إن الأشهر القليلة الماضية شهدت «اختراقات تحولية»، مشيرا إلى أن أهمية الإعلان الرئاسي الأميركي لا تقتصر على الاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه، وذلك بفضل المعرفة الأميركية العميقة بتاريخ وديناميات هذا النزاع الإقليمي، بل تكمن أهمية الموقف الأميركي أولاً وقبل كل شيء في تثبيت منظور واضح وثابت للتسوية، هو الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. وخلص بوريطة إلى أن الأساس المنطقي لهذا المؤتمر الوزاري هو التأكيد على أهمية هذا النهج، وإثبات أن دعم الحكم الذاتي في ظل سيادة المغرب هو اتجاه دولي قوي، يمر عبر جميع مناطق وقارات العالم. من جهته، قال ديفيد شينكر، مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى، إن جميع الإدارات الأميركية أكدت دعمها لاقتراح المغرب للحكم الذاتي، مشيرا إلى أن خطة الحكم الذاتي، تحت السيادة المغربية، «تمثل الخيار الأكثر واقعية لحل الصراع حول الصحراء، الذي استمر لفترة طويلة جدًا، ولا يزال يؤثر سلبًا على حياة المغاربة والصحراويين، على حد سواء». وذكر شينكر بإعلان الرئيس ترمب في 10 من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بالقول إنه «يعترف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية، ويوضح وجهة نظرنا بأن اقتراح المغرب للحكم الذاتي هو الأساس الوحيد لحل عادل ودائم للصراع». مبرزا أن الولايات المتحدة تشجع الأطراف المعنية، والأمم المتحدة، والمجتمع الدولي على دراسة خطة الحكم الذاتي المغربية بجدية، باعتبارها الأساس الوحيد الموثوق والواقعي للمفاوضات، التي ظهرت على مدار الثلاثين عاماً الماضية. وشدد شينكر على القول إن المفاوضات السياسية «وحدها التي يمكنها حل نزاع الصحراء». وقال بهذا الخصوص: «بعد حوالي ثلاثة عقود من فشل الوضع الراهن في تحقيق اختراق، دعونا ننتهز هذه اللحظة لتنشيط المفاوضات في إطار خطة الحكم الذاتي المغربية، إلى جانب الأمم المتحدة لإيجاد حل سلمي لصالح جميع الأطراف. إننا نتطلع إلى استمرار التواصل مع المغرب وجبهة البوليساريو والأمم المتحدة وجميع أصحاب المصلحة الإقليميين والدوليين لإيجاد طريقة بناءة للمضي قدماً».

شنكر: مبادرة الحكم الذاتي هي الحل العادل والواقعي لقضية الصحراء الغربية

العربية.نت.... نقلت الخارجية المغربية عن مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط ديفيد شنكر، تعليقا على قضية الصحراء الغربية: مبادرة الحكم الذاتي المغربية هي الحل الوحيد العادل والواقعي. وطالب شنكر المجتمع الدولي بدعم خطة الحكم الذاتي المغربية كحل واقعي، مضيفاً "نعتقد أن المفاوضات يجب أن تكون في إطار خطة الحكم الذاتي المغربية". فيما نقلت الخارجية المغربية عن الوزير، ناصر بوريطة، قوله إن الإعلان الرئاسي الأميركي لم يأتِ من فراغ بل جاء نتيجة عقود من الدعم القوي لمبادرة الحكم الذاتي المغربية. جاء ذلك في البيان الختامي للمؤتمر الوزاري لدعم مقترح الحكم الذاتي لحل نزاع الصحراء الغربية المغربية، والذي عبر عن ترحيب المشاركين بالمشاريع التنموية المغربية في الأقاليم الجنوبية الصحراوية المغربية. وقال البيان "مشاركة 40 دولة في الاجتماع الدبلوماسي لدعم مقترح الرباط للحكم الذاتي الموسع لإنهاء النزاع المفتعل حول الصحراء الغربية المغربية". كما أشار البيا إلى التزم المشاركين بمواصلة العمل لإيجاد حل للنزاع حول الصحراء الغربية المغربية على أساس مبادرة الحكم الذاتي. ونظمت الولايات المتحدة الأميركية والمغرب، مؤتمرًا وزاريًا افتراضيًا مساء اليوم الجمعة، في إطار دينامية دعم مبادرة الحكم الذاتي كحل ضمن المسار الأممي. وذكر بيان لوزارة الشؤون الخارجية المغربية أن المؤتمر يترأسه بشكل مشترك، مساعد وزير الدولة الأميركي المكلف بشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ديفيد شنكر وناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية المغربي. وأضاف البيان أنه من المتوقع أن يشارك في المؤتمر ممثلون عن أكثر من ثلاثين دولة تمثل مختلف القارات.

ترمب يمنح ملك المغرب وسام الاستحقاق المرموق

واشنطن: «الشرق الأوسط أونلاين».... منح الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترمب، اليوم، ملك المغرب محمد السادس، وسام الاستحقاق المرموق لـ«تأثيره الإيجابي» على المشهد السياسي في الشرق الأوسط، مشيراً بالخصوص إلى استئناف العلاقات مع إسرائيل. وقال البيت الأبيض في بيان، إن «الملك محمد السادس عمل على تعزيز الشراكة الدائمة والعميقة بين مملكة المغرب والولايات المتحدة في المجالات كافة». واضاف: «إن رؤيته وشجاعته وخصوصاً قراره استئناف العلاقات مع دولة إسرائيل كان له أثر إيجابي على المشهد (السياسي) بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا ما يمثل بداية عهد جديد من الأمن والازدهار للولايات المتحدة والمغرب». وأوضح البيت الأبيض أن وسام الاستحقاق هو وسام عسكريّ يُمنح تكريماً لاتمام مهمة استثنائية، أو للمسؤولين الأجانب، ولا يمكن أن يُمنَح إلا من قبل الرئيس. وكان ترمب قد أعلن في العاشر من ديسمبر (كانون الأول) ، أن المغرب تعهّد تطبيع علاقاته مع إسرائيل وأن الولايات المتحدة تعترف بالسيادة المغربية على الصحراء المتنازع عليها. وأكد العاهل المغربي الملك محمد السادس الأمر واصفاً قرار واشنطن بشأن الصحراء الغربية بـ«الموقف التاريخي». ورحب نتانياهو أيضاً باتفاق «تاريخي» مع المغرب.

محكمة مغربية تعوض حكماً بالإعدام بالسجن 25 سنة في حق مرحل من الدنمارك

الرباط: «الشرق الأوسط».... خفضت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء حكماً بالإعدام إلى السجن مدة 25 عاماً في حق مواطن مغربي اسمه سعيد منصور، كان قد رحل من الدنمارك، ونزعت عنه جنسية هذا البلد، على خلفية قضية «إرهاب»، وفق ما أفاد دفاعه أمس. وقال المحامي خليل الإدريسي لوكالة الصحافة الفرنسية، إن محكمة أدانت موكله منصور (59 عاماً) بالسجن مدة 25 عاماً، بتهم منها «تكوين عصابة إجرامية» و«المشاركة في محاولة القتل» و«محاولة تخريب منشآت عامة بالمتفجرات». وكان منصور قد أدين ابتدائياً بالإعدام على خلفية هذه القضية، بعدما رُحل إلى المغرب في يناير (كانون الثاني) 2019. ولم يتسن الاطلاع على الأفعال التي أدين بسببها، نظراً لأن المحاكم المغربية لا تنشر الأحكام التي تنطق بها، حسب وسائل إعلام محلية. وجرى توجيه الاتهامات لمنصور، حسب وسائل إعلام محلية، لصلته بالتفجيرات الإرهابية التي هزت مدينة الدار البيضاء عام 2003 مخلفة 33 ضحية، في حين نفى المتهم، عبر بيان نشرته جمعية تدافع عن المعتقلين الإرهابيين، أن «يكون سئل» عن تلك التفجيرات «في جميع أطوار التحقيق معه». وسبق لمنصور أن أدين في الدنمارك في 2007، حيث قضى بالسجن ثلاث سنوات ونصف سنة بسبب «التحريض على الإرهاب»، لاتهامه بإنتاج وبث آلاف الفيديوهات المتضمنة محتويات متطرفة بين 2002 و2005. كما أدين مجدداً بتهمة «التحريض على الإرهاب» في عام 2015. وحكم عليه بالسجن أربع سنوات مع تجريده من الجنسية الدنماركية. ووصف محاميه إدانته بالسجن مدة 25 عاماً بكونها «ظلماً كبيراً»، معتبراً أن «الملف فارغ حيث استندت المحكمة فقط إلى تصريحات شخصين مدانين في قضية (إرهاب) أدليا بها ضده منذ عام 2002». وأضاف المحامي الإدريسي، أنه يعتزم طلب نقض الحكم لدى المحكمة العليا. ويعد منصور أول دنماركي يحاكم بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب في هذا البلد. وأفادت وسائل إعلام دنماركية حينها بأن أجهزة مخابرات أوروبية وضعته تحت المراقبة منذ تفجيرات 11 سبتمبر (أيلول) 2001 بنيويورك، مشتبهة في صلاته بمسؤولين في تنظيم «القاعدة».

مرشح المعارضة في أوغندا يؤكد فوزه رغم «التزوير والعنف» في الانتخابات

كمبالا: «الشرق الأوسط».... قال مرشح المعارضة المغني الشهير في أوغندا إنه فاز بفارق كبير في الانتخابات الرئاسية رغم عمليات التزوير والعنف التي صاحبت الحملات الانتخابية. وأكد بوبي واين الخصم الرئيسي للرئيس المنتهية ولايته يويري موسيفيني، خلال مؤتمر صحافي الجمعة «أنا واثق جداً، لقد هزمنا الديكتاتور بفارق كبير». مضيفاً «لقد فزنا بالتأكيد في الانتخابات، وفزنا بها بفارق كبير»، مضيفا أنه فاز «بفارق كبير» في انتخابات الخميس، مشيراً إلى أن الاقتراع شهد عمليات «تزوير وعنف». وكان واين كتب بعد منتصف الليل في تغريدة أنه «رغم عمليات التزوير المنتشرة وأعمال العنف التي جرت في أنحاء البلاد في وقت سابق اليوم، يبدو أن الوضع لا يزال جيداً. شكراً للأوغنديين لأنكم جئتم (...) للتصويت بعدد قياسي». ولم يعطِ المغني السابق والنائب مزيداً من التفاصيل حول هذه الرسالة التي كتبها على حسابه على «تويتر»، رغم الرقابة على مواقع التواصل الاجتماعي التي تفرضها السلطات التي تؤكد أن الانتخابات أُجريت في أجواء هادئة. وأضاف «الرهان الآن بالنسبة لبياباكاما (رئيس اللجنة الانتخابية) واللجنة الانتخابية، هو إعلان إرادة الشعب». وأكد رئيس اللجنة الانتخابية سيمون بياباكاما مساء الخميس كما نقلت عنه الصحافة الفرنسية أن التصويت «جرى بشكل عام بهدوء في كل أنحاء البلاد». وهذا ما أكده أيضاً المتحدث باسم الشرطة فريد إينانغا. وأُجريت الانتخابات الرئاسية والتشريعية تحت رقابة أمنية مشددة في ظل تعذّر الوصول إلى خدمة الإنترنت التي شهدت اضطرابات كبيرة. وكذلك تم حجب مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة منذ الثلاثاء. ودُعي 18 مليون ناخب أوغندي (من أصل الشعب الذي يبلغ عدده 44 مليون نسمة) إلى الاختيار بين واين الذي أصبح بعمر 38 عاماً مرشح المعارضة الرئيسي، وموسيفيني الذي يسعى للفوز بولاية سادسة بعد 35 عاماً في الحكم، في ختام حملة انتخابية عنيفة. وتخللت الحملة توقيفات وأعمال شغب وقُتل خلالها عشرات الأشخاص. وفي منتصف نوفمبر (تشرين الثاني)، قُتل ما لا يقلّ عن 54 شخصاً على أيدي الشرطة أثناء أعمال عنف اندلعت بسبب توقيف واين مرة جديدة، بعد أن اعتُقل مرات عدة منذ عام 2018. وقالت اللجنة الانتخابية إن نتائج الانتخابات ستصدر اليوم السبت.