أخبار مصر وإفريقيا.... وساطة إماراتية بين السودان وإثيوبيا ومصر على سد النهضة...شبح حرب بين السودان وإثيوبيا...80 قتيلاً بهجوم جديد غرب إثيوبيا...متمردون ينفذون هجومين عند مدخل بانغي في أفريقيا الوسطى...القضاء الجزائري يدين 3 من نشطاء «الحراك» الشعبي...جنوب أفريقيا تبحث عن مخرج قبل انتهاء رئاستها للاتحاد القاري....تونس: احتجاجات ضد الحكومة لرفضها نشر قائمة ضحايا «ثورة الياسمين».. ليبيون يبحثون عن أقاربهم بين متعلقات ضحايا «مقابر ترهونة»...المغرب: لجنة نيابية تستمع لعائلات العالقين في سوريا والعراق..

الخميس 14 كانون الثاني 2021 - 6:46 ص

1690

عربية

وساطة إماراتية بين السودان وإثيوبيا ومصر على سد النهضة...

الخرطوم تتهم القاهرة وأديس أبابا بعدم الجدية للوصول إلى اتفاق ملزم...

الشرق الاوسط...الخرطوم: أحمد يونس.... قامت دولة الإمارات العربية المتحدة بمبادرة لكسر الجمود، وتقريب وجهات النظر بين كل من السودان وإثيوبيا ومصر، في مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، في الوقت الذي اتهم فيه السودان كلاً من مصر وإثيوبيا بعدم الجدية في الوصول لاتفاق قانوني وملزم لملء وتشغيل سد النهضة، وحذّر من تحول الفوائد المتوقعة من سد النهضة إلى مضارّ بدون توقيع اتفاق قانوني ملزم. وقالت وكالة الأنباء الرسمية «سونا»، أمس، إن وفداً من وزارة الخارجية الإماراتية اختتم أمس زيارة للسودان استغرقت يوماً واحداً، تقدم خلالها بمبادرة للتوسط بين البلدان الثلاثة، لتسهيل الوصول لاتفاق بشأن سد النهضة الإثيوبي، وتقريب وجهات النظر، وكسر جمود التفاوض. والتقى الوفد الإماراتي مسؤولين في وزراتي الخارجية والري والموارد المائية السودانيتين، واستمع من المسؤولين لشرح مفصل لموقف السودان من ملف سد النهضة. وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر نافذه في وزارة الري أن السودان متمسك بموقفه القائم على توقيع اتفاق قانوني ملزم، يحكم ملء وتشغيل السد، في الوقت الذي اتهم فيه السودان كلاً من مصر وإثيوبيا بعدم الرغبة في توقيع اتفاق قانوني ملزم. وقال المصدر للصحيفة: «إثيوبيا ومصر لا تريدان وساطة الاتحاد الأفريقي، وغير راغبتين في التوصل لاتفاق قانوني ملزم، لأنهما لن تتضررا من عدم توقيعه، لكن السودان متمسك بالاتفاق القانوني والملزم، لأنه المتضرر»، وأضاف: «ساند السودان إقامة سد النهضة منذ البداية لسببين، لأن لإثيوبيا الحق في التنمية حسب القانون الدولي، الذي يقوم على الاستخدام المنصف المعقول، ومن غير إحداث ضرر على الآخرين». وحذّر المصدر من مخاطر قد يتعرض لها السودان جراء ملء وتشغيل سد النهضة بدون اتفاق قانوني، وقال إنه يحيل المنافع التي يتوقع السودان الحصول عليها إلى «مضارّ»، وأضاف: «منافع السودان من سد النهضة شرطها الاتفاق القانوني الملزم، وإلا ستتحول كل المنافع التي يتوقعها من السد لمخاطر حقيقية، وهذا ما يحدث الآن». ودعا مسؤول سوداني، طلب عدم كشف عن اسمه، الخبراء إلى تدخل مباشر من قبل الاتحاد الأفريقي كوسيط بين الأطراف الثلاثة، وقال: «حين نتمسك بالخبراء، نعني أن يلعب الاتحاد الأفريقي دور الوسيط، فالخبراء الذين يمثلونه حين يكونون متفرجين طوال 6 أشهر، فلن يقوموا بدور لتسهيل التفاوض». وشدد المسؤول على أهمية تدخل الاتحاد الأفريقي كوسيط بإعطاء دور للخبراء، لأنهم يمثلونه، ولا سيما أن الموضوع فني، لكن اتخاذ القرار بشأنه سياسي عند الدول الثلاث، وقال: «التفاوض داخل الغرف وصل لنهايته منذ يونيو (حزيران) الماضي، حين قال السودان اتفقنا على 90 في المائة، والمتبقي قرار سياسي لن تحسمه غرف التفاوض». وأبلغ المسؤول «الشرق الأوسط»، أن وزير الخزانة الأميركية إستيفن منوتشين التقى مسؤولين بوزارة الري السودانية، باعتباره المسهل السابق للمفاوضات التي جرت في واشنطن، للتعرف على ما وصلت إليه المفاوضات الثلاثية. وذكر أن منوتشين قدّم عدداً من المقترحات للمسؤولين السودانيين، شدّد خلالها على أهمية توقيع اتفاق قانوني ملزم، لأن سد النهضة منشأة كبيرة جداً، تقع خلف سد الروصيرص السوداني، ما يشكل خطراً عليه بدون اتفاق. من جهة أخرى، يزور وفد من الحكومة السودانية الأسبوع المقبل أديس أبابا، مقر الاتحاد الأفريقي، ومنها إلى الكنغو الرئيس المقبل للاتحاد الأفريقي، قبل نهاية دورة جنوب أفريقيا الحالية، وعقد القمة الأفريقية في 5 فبراير (شباط) المقبل، لبحث ملف سد النهضة. ولفت المصدر إلى ما أسماه التقاطعات بين سد النهضة والتوتر على الحدود السودانية الإثيوبية، بيد أنه عاد للقول: «السودان يؤمن بالتفاوض حلاً لمسألة سد النهضة، لأنه لا خيار آخر غيره»، بيد أنه جدد التأكيد على تفاوض منتج. وقال: «لو انسد الطريق أمام وساطة الاتحاد الأفريقي، فسنلجأ لوسطاء أكثر نفوذاً وتأثيراً على الأطراف الثلاثة، سنذهب إليهم متى تأكدت عدم صلاحية الاتحاد الأفريقي». وأوضح أن السودان يفكر حال فشل وساطة الاتحاد الأفريقي في اللجوء للاتحاد الأوروبي، ثم الولايات المتحدة، باعتبارهما على علاقة بالملف، ويمكن أن تضاف لهما الأمم المتحدة، وأنه يعمل على تمهيد الأرض للجوء لهذه التكتلات الدولية.

«النواب» المصري يستكمل إجراءات تشكيل لجانه... واستقالة أمينه العام

القاهرة: «الشرق الأوسط».... استكمل مجلس النواب المصري (الغرفة الأولى للبرلمان)، برئاسة المستشار حنفي جبالي، إجراءات تشكيل لجانه النوعية. وشهدت ثاني جلسات المجلس، أمس، إعلان القوائم المبدئية لتشكيل اللجان وعددها 25 لجنة، وفتح باب الاعتراضات والاقتراحات عليها. وبينما قررت هيئة مكتب «مجلس النواب» أمس، الموافقة على الاعتذار المقدم من المستشار محمود فوزي، أمين عام المجلس، عن الاستمرار في مهام منصبه. يعلن المجلس اليوم (الخميس) قوائم اللجان النهائية، تمهيداً لإجراء الانتخابات عليها. وأكد جبالي خلال جلسة أمس، «أهمية إعطاء مظهر حضاري عن (مجلس النواب) وانضباطه، سواء في الداخل أو الخارج»، مشيراً إلى «أهمية التزام الأعضاء بالتقاليد البرلمانية داخل القاعة، والتي يأتي في مقدمتها الالتزام بالهدوء ومقاعد الجلوس». ووفق اللائحة الداخلية لـ«مجلس النواب»، يعلن مكتب المجلس قوائم الترشح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس، ولكل عضو تقديم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابة إلى رئيس المجلس لعرضها على المكتب للنظر فيها... كما نظمت اللائحة الداخلية لـ«مجلس النواب» إجراءات انضمام اللجان النوعية، حيث نصت على أن «تتكون كل لجنة من اللجان النوعية للمجلس، من عدد من الأعضاء، يحدده المجلس في بداية كل دور انعقاد عادي، بناء على اقتراح مكتب المجلس، بما يكفل حسن قيام هذه اللجان بأعمالها، ولا يجوز في جميع الأحوال أن يزيد عدد أعضاء اللجنة من محافظة واحدة على ربع مجموع أعضائها». في السياق نفسه، شهد المجلس مساء أول من أمس، انتخاب الوكيلين، حيث أعلن عن فوز النائبين أحمد سعد الدين، ومحمد أبو العينين بوكالة «مجلس النواب»، وذلك بعد منافسة بين ثمانية نواب ترشحوا على الوكالة. وكان «مجلس النواب» قد بدأ نشاطه، أول من أمس، ضمن الفصل التشريعي الثاني الممتد حتى عام 2026. بعدما أدى أعضاء المجلس اليمين الدستورية على مرحلتين، شملت المرحلة الأولى نواب الفردي، فيما كانت المرحلة الثانية لنواب القائمة والمعينين.

مصر تغلق 6 موانئ على البحر الأحمر لسوء الأحوال الجوية

الراي..... قالت هيئة موانئ البحر الأحمر وثلاثة مصادر، اليوم الأربعاء، إن مصر أغلقت خمسة موانئ تجارية على البحر الأحمر وميناء صيد بسبب سوء الأحوال الجوية وشدة الرياح. أوضحت الهيئة أن موانئ السويس ونويبع والزيتيات قد أُغلقت. وقالت ثلاثة مصادر إن ميناءي الأدبية والعين السخنة قد أُغلقا أيضا، إضافة إلى ميناء لصيد الأسماك في السويس. وطلبت المصادر عدم نشر أسمائها لأنها غير مخولة بالتحدث إلى وسائل الإعلام. قالت هيئة الموانئ في بيان إن شدة الرياح تدور بين 20 و25 عقدة في السويس والزيتيات، وارتفاع الأمواج بين مترين وثلاثة أمتار. وفي ميناء نويبع، تبلغ شدة الرياح بين 28 و30 عقدة جنوبية غربية، وارتفاع الأمواج بين مترين وثلاثة أمتار.

الحكومة المصرية تؤكد توافر «مخزون إستراتيجي» لمواجهة «كورونا»

القاهرة: «الشرق الأوسط».... أكدت الحكومة المصرية توافر مخزون استراتيجي من المستلزمات الطبية لمواجهة انتشار فيروس «كورونا المستجد»، لعدة أشهر مقبلة، بعد زيادة خطوط الإنتاج الجديدة لدى المصانع والشركات. ونفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أمس (الأربعاء)، أنباء عن ارتفاع أسعار الكمامات والمطهرات تزامناً مع الموجة الثانية للفيروس، مُؤكدا انخفاض أسعار المستلزمات الطبية بما فيها الكمامات والمطهرات، مقارنة بأسعارها خلال الموجة الأولى للفيروس، بعد زيادة خطوط الإنتاج الجديدة لدى المصانع والشركات، مع توافر مخزون استراتيجي منها يكفي حاجة المواطنين لعدة أشهر مقبلة. وأشار إلى استمرار شن حملات تفتيش دورية على الصيدليات والأسواق، لمنع أي تلاعب بالأسعار. وذكر المركز أنه يوجد نحو 180 خط إنتاج، بطاقة إنتاجية تصل إلى نحو 50 ألف كمامة لكل خط، بما يعادل حوالي 9 ملايين كمامة يومياً، كما تم اتخاذ عدد من الإجراءات التي ساهمت في انخفاض أسعار الكمامات، مثل فتح الاستيراد وافتتاح مصانع جديدة لتصنيع الكمامات، إلى جانب ضخ وزارة التموين الكمامات القماشية التي أسهمت أيضاً في زيادة المعروض. بدورها، أكدت وزارة الصحة والسكان، أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تتابع منظومة متابعة سلاسل إمداد الأكسجين بالمستشفيات والأسرة والرعايات المركزة كل 6 ساعات، مشيرة إلى أن هناك تواصلا تاما مع أعضاء اللجنة العلمية لمكافحة كورونا لرفع واقع المستشفيات خاصة مستشفيات العزل والحميات التي تترد عليها حالات عزل كورونا. وقالت الوزارة إن اللجنة العلمية لمكافحة كورونا تقدم تقريرا يوميا عن وضع مستشفيات العزل وحالة المرضى بداخلها مع تقرير آخر يتضمن رصيد الأدوية والمستلزمات الطبية ورصيد الأكسجين. وتشهد مصر ثباتاً في معدلات الإصابة بـ«كورونا»، وفق الإحصائيات الرسمية. وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، ليل الثلاثاء - الأربعاء، في بيانها اليومي، تسجيل 970 إصابة جديدة بفيروس كورونا و55 وفاة. وأفاد البيان بأن إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها ارتفع حتى مساء الثلاثاء إلى 151723 حالة من بينها 8304 وفيات. كما أعلنت الوزارة تعافي 423 شخصا وخروجهم من المستشفيات ليرتفع إجمالي المتعافين في البلاد إلى 119635 شخصا.

السودان: طائرة عسكرية إثيوبية عبرت الحدود بين البلدين

الراي.... قالت وزارة الخارجية السودانية، اليوم الأربعاء، إن طائرة عسكرية إثيوبية عبرت الحدود بين البلدين «في تصعيد خطير وغير مبرر». وأضافت أن الحادث «يمكن أن تكون له عواقب خطيرة، ويتسبب في المزيد من التوتر في المنطقة الحدودية». وبسبب نزاع مستمر منذ عقود على الفشقة، وهي أرض ضمن الحدود الدولية للسودان يستوطنها مزارعون من إثيوبيا منذ وقت طويل، اندلعت اشتباكات بين قوات من البلدين استمرت لأسابيع في أواخر العام الماضي. ولم يتسن الحصول على تعليق من مسؤولين إثيوبيين.

السودان: عبور طائرة حربية إثيوبية الحدود «تصعيد خطير وغير مبرر»

الخرطوم: «الشرق الأوسط أونلاين».,... أعلنت السلطات السودانية اليوم أن طائرة حربية إثيوبية عبرت الحدود بين البلدين، في «تصعيد خطير وغير مبرر»، حسبما نقلت وكالة «رويترز» للأنباء. يأتي ذلك فيما وصل رئيس هيئة الأركان بالجيش السوداني الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين وعدد من كبار قادة الجيش السوداني إلى الشريط الحدودي لتفقد الخطوط الأمامية، وذلك بعد مقتل ست نساء وطفل على يد ميليشيات إثيوبية أول من أمس الاثنين. ونقل موقع «سودان تريبيون»، اليوم الأربعاء، عن مصادر عسكرية موثوقة القول إن «رئيس هيئة الأركان وعدداً من كبار قادة الجيش، وصلوا إلى الشريط الحدودي». وأشارت إلى أن رئيس هيئة الأركان تفقد الخطوط الأمامية للجيش السوداني في الشريط الحدودي، كما تلقى تنويراً من قائد الفرقة الثانية مشاة بالقضارف اللواء ركن حيدر الطريفي عن الأوضاع. وأكدت المصادر أن زيارة رئيس هيئة الأركان ستمتد حتى السبت المقبل. ويأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه وكالة السودان الرسمية (سونا) عن تحطم طائرة مروحية عسكرية بعد إقلاعها من مطار ود زايد بولاية القضارف، حيث حاول الطاقم الهبوط مرة أخرى إلا أن الطائرة ارتطمت بالأرض واشتعلت النيران فيها ونجا الطاقم المكون من ثلاثة أفراد. وأعاد الجيش السوداني منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي انتشاره في منطقتي الفشقة الصغرى والكبرى، وقال لاحقاً إنه استرد أراضي من مزارعين إثيوبيين كانوا يفلحونها تحت حماية ميليشيات إثيوبية منذ عام 1995. وبسبب النزاع المستمر منذ عقود على الفشقة، وهي أرض ضمن الحدود الدولية للسودان يستوطنها مزارعون من إثيوبيا منذ وقت طويل، اندلعت اشتباكات بين قوات البلدين استمرت لأسابيع في أواخر العام الماضي. وتتهم الخارجية الإثيوبية القوات المسلحة السودانية بتأجيج الأوضاع على الحدود بالتوغل في الآونة الأخيرة في الأراضي الإثيوبية واحتلال أراضيها الزراعية. وكان تقرير إخباري، قد أفاد أمس الثلاثاء، بأن قوات إثيوبية مسلحة شنت أمس هجوماً على منطقة «اللية» بمحلية القرّيشة داخل الحدود السودانية بعمق خمسة كيلومترات في أراضي الفشقة، ما أدى لمقتل خمسة نساء وطفل وفقدان امرأتين. ونقل موقع «سودان تريبيون» عن مصادر مطلعة أن الهجوم وقع أثناء عمليات حصاد الذرة بالشريط الحدودي، ما أدى إلى تدخل الجيش السوداني وتمشيط المنطقة وملاحقة القوات الإثيوبية. وأفادت بأن القوة الإثيوبية نصبت كميناً كان يستهدف الجيش السوداني بتمركز قناصة ببنادق آلية أعلى أشجار كثيفة لكن الكمين راح ضحيته مدنيون. وفي سياق متصل، أدانت وزارة الخارجية السودانية الهجوم الذي وقع في القريشة بشرق السودان وأشارت في بيان صحافي أن ذلك الحادث المؤسف وقع بالتحديد بين قريتي ليّة وكولي الواقعتين بمنطقة الفشقة على بعد خمسة كيلومترات من الحدود مع إثيوبيا. وأكد البيان «أن الوزارة تدين بأقوى العبارات هذا العدوان الغاشم، وتستنكر استهداف المدنيين العزل، فإنها تناشد المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية إدانة هذه الأعمال الإجرامية والمطالبة بإيقافها فوراً، وتتقدم بصادق التعازي والمواساة للأسر المكلومة لضحايا هذا الاعتداء». ووقع الهجوم بعد يوم من مناوشات دارت ليل أول من أمس الأحد بمنطقة «ود كولي» الحدودية تمكنت خلاله القوات السودانية من صد هجوم إثيوبي.

البرهان يزور الحدود الشرقية في ظل التوترات مع إثيوبيا

الخرطوم: «الشرق الأوسط أونلاين».... وصل رئيس مجلس السيادة السوداني القائد العام الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان لولاية القضارق لتفقد القوات في الاتجاه الاستراتيجي الشرقي للبلاد. وذكرت الصفحة الرسمية للقوات المسلحة السودانية، على موقع «فيسبوك»، أن الزيارة «روتينية تفقدية». وتأتي الزيارة بعد مقتل ست نساء وطفل على يد ميليشيات إثيوبية أول من أمس الاثنين. وطالبت وزارة الخارجية السودانية أمس المجتمع الدولي «بإدانة الأعمال الإجرامية للميليشيات الإثيوبية التي تستهدف المدنيين». وأعاد الجيش السوداني منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي انتشاره في منطقتي الفشقة الصغرى والكبرى، وقال لاحقاً إنه استرد أراضي من مزارعين إثيوبيين كانوا يفلحونها تحت حماية ميليشيات إثيوبية منذ عام 1995. وتتهم الخارجية الإثيوبية القوات المسلحة السودانية بتأجيج الأوضاع على الحدود بالتوغل في الآونة الأخيرة داخل إثيوبيا واحتلال أراضيها الزراعية.

شبح حرب بين السودان وإثيوبيا

تزايد التصعيد قرب الحدود ... والخرطوم تندد بانتهاك مجالها الجوي وتحذّر من عواقب خطيرة

الشرق الاوسط....الخرطوم: أحمد يونس ومحمد أمين ياسين.... صعد السودان من لهجته تجاه إثيوبيا، وحذر من عواقب خطيرة جراء انتهاك طيرانها العسكري لحدوده الدولية، واعتبر طلعات قام بها الطيران الإثيوبي عند الحدود بين البلدين، تصعيداً يسهم في زيادة التوتر الأمني على حدوده الشرقية، فيما اتهم السفير الإثيوبي بالخرطوم القوات السودانية بالتوغل داخل أراضي بلاده والاستيلاء على معسكرات، وحذر من أن ذلك سيؤدي إلى تعقيد العلاقات بين البلدين. ودفعت إثيوبيا بحشود عسكرية كبيرة وتعزيزات على الشريط الحدودي مع السودان، في وقت لا تزال فيه قوات الجيش السوداني تحافظ على خريطة انتشارها العسكري داخل أراضيها، والوجود بكثافة في المناطق التي استعادتها الفترة الماضية. ولم يشر الجيش السوداني إلى تعزيز قواته هناك، بينما وصل رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، وبرفقته رئيس هيئة الأركان السودانية الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين وعدد من كبار قادة الجيش السوداني إلى الحدود السودانية الإثيوبية، في زيارة تستهدف تفقد القوات في الخطوط الأمامية، وذلك بعد ساعات من مقتل 6 نساء وطفل بيد ميليشيات إثيوبية. وشنت ميليشيات إثيوبية الاثنين، هجوماً على مناطق زراعية داخل الأراضي السودانية في منطقة «الفشقة» وقتلت 5 نساء وطفلا، بالإضافة إلى أنه قد عثر الجيش السوداني على جثة امرأة من بين سيدتين فقدتا أثناء الهجوم. وبحسب «سودان تربيون» تفقد القادة الخطوط الأمامية للجيش السوداني على الشريط الحدودي، واستمعوا لتنوير من قائد الفرقة الثانية مشاة بالقضارف اللواء الركن حيدر الطريفي. وفيما نقلت المصادر عن قيام الجيش السوداني بحملات تمشيط وملاحقة للقوات الإثيوبية عقب الهجوم، أشارت توقعات إلى احتمال مواجهات عسكرية، وذلك بعد أن أجرى الجيشان السوداني والإثيوبي مناورات برية قرب الحدود، وقام الطيران الحربي الإسرائيلي بطلعات جوية على الحدود المشتركة. وقالت الخارجية السودانية في بيان صحافي شديد اللهجة إن «طائرة عسكرية إثيوبية اخترقت الحدود «السودانية - الإثيوبية»، واعتبرت ذلك تصعيداً خطيراً وغير مبرر، يمكن أن يؤدي لما سمته «عواقب خطيرة» ويؤدي للمزيد من التوتر الأمني في المنطقة الحدودية بين البلدين. وأدانت الخارجية السودانية بشدة، ما أطلقت عليه التصعيد الإثيوبي، وطالبت أديس أبابا بعدم تكرار مثل هذه الأعمال العدائية، لانعكاساتها الخطيرة على مستقبل العلاقات الثنائية بين البلدين، وعلى الأمن والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي. من جهة أخرى، أعلن الجيش السوداني تحطم طائرة عسكرية، عقب إقلاعها من مدينة القضارف السودانية المحاذية لإثيوبيا، دون ذكر أسباب، واكتفى بالقول إن الطاقم حاول الهبوط بها، بيد أنها ارتطمت بالأرض واشتعلت فيها النيران، بيد أن طاقمها المكون من ثلاثة أفراد نجا من الحادث. وانتقد المتحدث باسم الحكومة السودانية وزير الثقافة والإعلام، فيصل محمد صالح، الادعاءات الإثيوبية القائلة بتوغل القوات السودانية داخل الأراضي الإثيوبية، ووصفها بأنها غير صحيحة. وأوضح صالح في تصريحات نقلتها «الشرق بلومبرغ» أول من أمس، أن الجيش السوداني يرد على التعديات الإثيوبية داخل الحدود السودانية بحسم، بعد أن فشلت لجنة الحدود المشتركة في إحراز أي تقدم، وأكد أن «الخرطوم دائماً مع الحل السلمي». وتمسك صالح بمطلب السودان بوضع العلامات الحدودية بين البلدين، وقال إن النزاع لا علاقة له بترسيم الحدود، وقال: «الحدود مع إثيوبيا متفق عليها دوليا، ولا خلاف عليها»، وهو ما تنفيه أديس أبابا. وفيما نفاها رئيس مفوضية الحدود السوداني، نقلت تقارير صحافية دخول كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة طرفاً على خط النزاع بهدف تخفيف التوتر بين السودان وإثيوبيا. ومنذ أيام يقوم أعضاء مجلس السيادة بزيارات لبعض عواصم الإقليم، شملت تشاد وجنوب السودان وإريتريا، ونقلت تقارير صحافية أن عضو مجلس السيادة محمد الفكي سليمان ينتظر أن يغادر إلى المملكة العربية السعودية، لتوضيح موقف السودان من النزاع مع إثيوبيا. وحملت الخارجية السودانية من سمتهم «عصابات الشفتة الإثيوبية» المسؤولية عن مقتل عدد من النساء داخل الأراضي السودانية، إثر هجوم شنته هذه القوات الإثيوبية داخل أراض سودانية تبعد عن الحدود نحو 5 كيلومترات، ودعت المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية لإدانة هذه الأعمال الإجرامية، وطالبت بوقفها فوراً. بدوره، وصف رئيس مفوضية الحدود في السودان معاذ تنقو إثيوبيا، بأنها «تراوغ وتماطل» في تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين البلدين، والخاصة بوضع العلامات الحدودية بين البلدين. وقال تنقو في شرح قدمه للسفراء والدبلوماسيين وممثلي البعثات المنظمات الإقليمية المعتمدة لدى الخرطوم أمس، عن تطورات ملف الحدود، إن إثيوبيا ظلت طوال السنوات الماضية، مستمرة في التعدي على الأراضي السودانية وبناء المستوطنات وطرد المزارعين السودانيين، في خرق واضح لكل الاتفاقيات المبرمة بهذا الشأن. وحذر من أن تدفع المطالبة بإعادة النظر في قضية الحدود بين البلدين، وتجاوز اتفاقية عام 1902 السودان لاسترداد أراض كبيرة، كانت ضمن حدوده، منحت لإثيوبيا وفقاً لتلك الاتفاقية، وذلك في إشارة لمنطقة «بني شنقول» التي ضمت لإثيوبيا إبان فترة الاستعمار البريطاني للسودان، وقال: «عدم اعتراف إثيوبيا بالاتفاقيات، سيدخلها في مشاكل كثيرة». وأكد رئيس مفوضية الحدود السودانية أن «كل الاتفاقيات المبرمة بين السودان وإثيوبيا لا يوجد بها حديث عن نزاع حدودي»، وقال: «لم يصلنا خطاب رسمي من إثيوبيا بعدم اعترافها بترسيم الحدود في اتفاقية 1903، لكن رغم ذلك تواصل التوغل والاعتداء على الأراضي السودانية والمزارعين». وانتهز السفير الإثيوبي في الخرطوم يبلتال أميرو، فرصة مشاركته في اللقاء، وأشار إلى أن بلاده فوجئت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بهجوم عسكري غير مسبوق من الجيش السوداني، تزامن مع اجتماعات عمل اللجنة المشتركة بين البلدين في مناقشة مسألة الحدود. واتهم السفير أميرو الحكومة السودانية باستغلال الأوضاع الداخلية في إثيوبيا، وتوغل داخل أرضيها، واستولى على 9 معسكرات، في إشارة للحرب التي تخوضها القوات الاتحادية في إقليم تيغراي بشرق إثيوبيا. وذكر السفير الإثيوبي أن بلاده ظلت تقف إلى جانب الشعب السوداني، ولم تلجأ إلى الخيار العسكري، وأن المواطنين الإثيوبيين لا يمكن إزاحتهم من هذه المناطق، وقال: «ينبغي إيقاف هجوم الجيش السوداني، والتراجع عن كل الإجراءات التي اتخذها، لأنها ستؤدي إلى تعقيد علاقات التعاون بين البلدين وترسيم الحدود»، بيد أنه عاد وأضاف «يمكن حل الخلافات بالوسائل السلمية والحوار، ووضع ملف الحدود في مكانه الصحيح». ويبلغ طول الحدود بين السودان وإثيوبيا حوالي 725 كيلومترا، المتعارف عليها بالحدود الدولية، التي تم التوافق عليها بين البلدين في اتفاقية 1903. وتصاعد التوتر الحدودي بين البلدين إبان النزاع في إقليم «تيغراي» الإثيوبي، بعد مهاجمة قوات وميليشيات إثيوبية لقوات سودانية داخل أراضيها، أدت إلى مقتل 3 أفراد وضابط برتبة رفيعة. وعلى أثر الهجوم أعاد الجيش السوداني انتشاره داخل أراضيه، وأعاد السيطرة على أكثر من 80 في المائة، من المناطق التي كانت تشهد وجودا إثيوبيا منذ سنوات طويلة. وفشلت مفاوضات ترسيم الحدود بين السودان وإثيوبيا في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، في التوصل لاتفاق بشأن الملف، ويطالب السودان بالبدء في وضع العلامات الحدودية وفقا للاتفاقيات الموقعة بين الجانبين.

إثيوبيا تعلن مقتل وزير خارجية سابق «رفض الاستسلام» للجيش

أديس أبابا: «الشرق الأوسط أونلاين»... قالت إثيوبيا، اليوم (الأربعاء)، إن الجيش قتل 3 من أعضاء الحزب الحاكم السابق في إقليم تيغراي، من بينهم وزير خارجية إثيوبيا السابق سيوم مسفين، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء. وذكرت القوة الحكومية المكلفة بالتصدي لأزمة تيغراي على موقع «تويتر» أن المسؤولين الثلاثة من «الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي» قتلوا، واعتُقل 5 أعضاء آخرون في «الجبهة» بعد أن رفضوا الاستسلام للجيش. وأعلنت حكومة رئيس الوزراء آبي أحمد انتصارها في الصراع مع «الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي» في 28 نوفمبر (تشرين الثاني) بعد معارك استمرت نحو شهر. وتعهد القادة الفارّون من «الجبهة» بمواصلة القتال من المناطق الجبلية في شمال البلاد. وكان سيوم وزيراً لخارجية إثيوبيا بين عامي 1991 و2010.

80 قتيلاً بهجوم جديد غرب إثيوبيا

أديس أبابا: «الشرق الأوسط أونلاين».... قتل ما لا يقل عن 80 شخصا، أمس (الثلاثاء)، في هجوم جديد في غرب إثيوبيا حيث ارتكبت مجازر عدة في الأشهر الأخيرة، كما أعلنت اليوم (الأربعاء)، اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان. وقال أرون ماشو الناطق باسم هذه الهيئة المستقلة: «وردتنا معلومات تثبت أن أكثر من 80 مدنيا قتلوا في 12 يناير(كانون الثاني) قرب داليتي في منطقة بينيشانغول غوموز». ولم يسمِّ الجهة التي تقف وراء الهجوم. وتقع المنطقة التي وقع فيها الهجوم على حدود السودان. وقُتل فيها أكثر من 220 شخصا في هجوم الشهر الماضي.

متمردون ينفذون هجومين عند مدخل بانغي في أفريقيا الوسطى

بانغي: «الشرق الأوسط أونلاين»....نفذّ المتمردون الذين يقودون هجوماً ضد نظام الرئيس فوستين أرشانج تواديرا الذي أعيد انتخابه حديثاً، هجومين متزامنين، اليوم الأربعاء، عند مدخل بانغي وتم التصدي لهما، وفق ما قال وزير الداخلية هنري وانزيت لينغويسارا لوكالة الصحافة الفرنسية. وأكد مسؤولون في بعثة الأمم المتحدة في جمهورية أفريقيا الوسطى (مينوسكا)، بشرط عدم الكشف عن هوياتهم لوكالة الصحافة الفرنسية، هذين الهجومين، فيما أفاد الناطق باسم قوات حفظ السلام في البلاد عبد العزيز فال عن «هجوم» واشتباكات مستمرة. وعند فجر اليوم، «تعرضت سريّات من الجيش لهجومين متزامنين (على مسافة 9 و12 كيلومتراً من وسط العاصمة) لكن بفضل شجاعة قواتنا والدعم الثنائي، تمكنا من صد المهاجمين الفارين حالياً»، وفق ما أكد وزير الداخلية. وقال فال بعد ساعتين من الهجوم إن «دورية لمينوسكا واجهت عناصر مسلحة. وما زالت الاشتباكات مستمرة». وفي 19 أكتوبر (تشرين الأول)، أي قبل ثمانية أيام من الانتخابات الرئاسية والتشريعية، أعلن تحالف من ست من أقوى الجماعات المسلحة التي تسيطر على ثلثي جمهورية أفريقيا الوسطى منذ اندلاع الحرب الأهلية قبل ثماني سنوات، تمرداً لمنع إعادة انتخاب تواديرا. وأعلن عن إعادة انتخاب تواديرا في 4 يناير (كانون الثاني) بعد انتخابات مثيرة للجدل. وشن المتمردون منذ ذلك الحين هجمات متفرقة صدتها قوات حفظ السلام وجنود روانديون والقوات شبه العسكرية الروسية وجنود من جمهورية أفريقيا الوسطى، لكن عادة ما كانت تنفذ في بلدات بعيدة عن العاصمة. واشتباكات يوم الأربعاء، هي الأولى التي تحدث على أبواب بانغي.

الجيش الجزائري يبحث «خريطة طريق جديدة» لعمله

الشرق الاوسط....الجزائر: بوعلام غمراسة..... أبلغت القيادة العسكرية العليا في الجزائر كوادر قطاع الدفاع «تطلعها إلى بناء جيش قوي وعصري ومتطور، يكون في مستوى سمعة الجزائر الجديدة»؛ فيما لا تزال مؤسسة الجيش في قلب الصراع على الحكم، ومحل انتقاد شديد من طرف قوى المعارضة، بخصوص «سيطرتها على السلطة المدنية»، رغم مرور نحو 60 سنة على الاستقلال. وجمع الفريق سعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش، بالعاصمة أمس، كبار مسؤولي الجيش لبحث «خريطة طريق واضحة»، حسبما نشرته وزارة الدفاع بموقعها الإلكتروني. ونقل عن الضابط العسكري الكبير قوله: «لقد حرصت بشدة منذ أن حظيت بثقة السيد رئيس الجمهورية، وتوليت مهام رئاسة أركان الجيش الوطني الشعبي، بداية العام الماضي، (على أثر وفاة قائد الجيش الفريق أحمد قايد صالح نهاية 2019)، على تحديد خريطة طريق، عملت على ترسيخ معالمها في أذهان مختلف المسؤولين وقادة الوحدات، خلال الزيارات الميدانية التي قمت بها إلى قيادات القوات والنواحي العسكرية، وخلال الاجتماعات مع مختلف الأنساق القيادية». مبرزا أنه يملك «رؤية شاملة (لمهام وأدوار الجيش) يتعين على الجميع التقيد بروحها، وهضم أفكارها، والانخراط التام في أهدافها ومراميها، إلى غاية تحقيق جميع آمالنا وتطلعاتنا المشروعة في بناء جيش قوي، بإمكانه رفع كافة التحديات، وكسب رهانات القرن الواحد والعشرين... جيش فخور بماضيه، ويسير بكل ثبات نحو المستقبل الواعد». ولم يقدم شنقريحة (79 سنة) تفاصيل «الخريطة»، لكن يلاحظ أنه «هيمن» على المشهد السياسي في الأشهر الأخيرة، من خلال تكثيف زيارات ميدانية إلى الهياكل العسكرية، كما كثف من خطاباته التي حرص الإعلام الحكومي على نقلها، خصوصاً عندما كان الرئيس عبد المجيد تبون في الخارج للعلاج من إصابته بـ«كورونا» (استمر غيابه من أواخر أكتوبر/ تشرين الأول إلى أواخر ديسمبر/ كانون الأول الماضيين). وبعث ذلك برسالة في الداخل، فهم منها أن الجيش يدعم الرئيس، وأنه ضمانة له في ظل تشكيك قوى المعارضة وقطاع واسع من الجزائريين في قدرته بدنياً على الاستمرار في الحكم. علماً بأن تبون عاد منذ أيام إلى ألمانيا لاستكمال العلاج، وقد تطول إقامته هذه المرة، لدواعي عملية جراحية ستجرى بقدمه. وأضاف شنقريحة موضحاً أن «التحديات عظيمة وخطيرة في نفس الوقت، وتتطلب منا جميعاً أن نرتقي إلى مستوى عظمة الجزائر. فلقد كان قدر بلادنا على مر التاريخ، ولا يزال، هو مواجهة التحديات والانتصار عليها، مهما كلفت من تضحيات. وإني على يقين تام بأن جيشنا الذي يملك من التّجارب والخبرات التي اكتسبها في صراعه المرير مع الإرهاب الهمجي، ومختلف الدُروس القاسية التي مرّ بها، وتكيّفه الإيجابي مع مستجدّات العصر العلميّة والتكنولوجيّة، لقادر على أن يؤدي الأمانة، ويصون الوديعة، وأن يكون في مستوى الثّقة، التي وشّحه بها شعبنا العظيم».

القضاء الجزائري يدين 3 من نشطاء «الحراك» الشعبي

الجزائر: «الشرق الأوسط».... قضت محكمة جنوب الجزائر أمس بالسجن عاما، منه ستة أشهر مع وقف التنفيذ، على ثلاثة شبان من الناشطين في الحراك الشعبي ضد النظام، بحسب اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين. وأوضحت اللجنة في بيان، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية مقتطفات منه أمس، أن محكمة أدرار (1400 كيلومتر جنوب الجزائر) قضت بإدانة ياسر قادري بستة أشهر نافذة، وستة موقوفة التنفيذ بتهمة نشر أخبار كاذبة، وهو الحكم نفسه في حق خليل خي. أما سعيد زغار فقد أُدين بستة أشهر نافذة، كما جاء في صفحة المنظمة على موقع «فيسبوك»، مع الإشارة إلى أن القاضي أعاد تكييف التهم. كما فرضت المحكمة على الثلاثة غرامة قدرها 30 ألف دينار (186 يورو)، وتعويض للدولة قدره 100 ألف دينار (620 يورو). وكان الثلاثة قد حوكموا في السادس من يناير (كانون الثاني) الحالي، وطلبت النيابة الحكم عليهم بالسجن خمس سنوات، بتهم «إهانة هيئة نظامية، والإساءة إلى رئيس الجمهورية بعبارات تتضمن الإهانة، أو السب والقذف، والمساس بالوحدة الوطنية»، بالاستناد إلى منشورات عبر «فيسبوك». ووفقاً للجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، يوجد أكثر من 90 شخصاً في السجن في الجزائر حالياً، على صلة بالحراك أو الحريات الفردية.

جنوب أفريقيا تبحث عن مخرج قبل انتهاء رئاستها للاتحاد القاري

الشرق الاوسط...القاهرة: محمد عبده حسنين.... قبل نحو شهر على انتهاء رئاستها للدورة الحالية للاتحاد الأفريقي، تسعى دولة جنوب أفريقيا لإيجاد مخرج يُسهم في حلحلة مفاوضات «سد النهضة» المتعثرة بين مصر وإثيوبيا والسودان، والتي تجري تحت رعاية الاتحاد القاري، منذ يوليو (تموز) الماضي، دون أي توافق. وأعربت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا عن أسفها لوصول المفاوضات إلى «طريق مسدود»، وعدم تحقيق الاختراق المأمول. وذكرت أنها سوف ترفع تقريراً إلى الرئيس سيريل رامافوزا، رئيس جمهورية جنوب أفريقيا، للنظر في الإجراءات التي يمكن اتخاذها للتعامل مع هذه القضية في الفترة المقبلة. وقال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية السفير دينا مفتي، أمس، إن بلاده في انتظار أن يقدم رئيس المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي تقريراً عن التطورات إلى رئيس الاتحاد الأفريقي، متهماً السودان بالمسؤولية عن تعثر الجولة الأخيرة. وذكر السفير دينا، بحسب وكالة الأنباء الإثيوبية، أن إثيوبيا ومصر اتفقتا على الاقتراح المقدم من قبل الاتحاد الأفريقي، بينما رفضه السودان، واقترح تعزيز اختصاصات الخبراء كشرط مسبق. واقترح رئيس المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي أن تعقد الدول الثلاث اجتماعاً ثنائياً لمدة ثلاثة أيام مع خبراء الاتحاد الأفريقي المعينين، يليه اجتماع ثلاثي، وتقدم تقريراً بالنتيجة إلى المكتب، غير أن السودان رفض المقترح متمسكاً بتعزيز دور الخبراء كشرط مسبق. وبررت القاهرة رفضها اقتراح السودان، بحسب وزارة الخارجية، بأن خبراء الاتحاد «غير مؤهلين فنياً وهندسياً لبلورة مثل هذا الاتفاق». وتتطلع جنوب أفريقيا إلى أن تنهي دورتها الحالية للمنظومة القارية بحل عقدة ظلت مستعصية لأكثر من 10 أعوام؛ حيث من المنتظر أن تسلِّم جنوب أفريقيا رئاسة الاتحاد، في فبراير (شباط) المقبل، إلى الكونغو الديمقراطية؛ لكن يبدو أن الوقت لن يسعفها للحل. ويقول اللواء محمد إبراهيم، نائب المدير العام لـ«المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية»، إنه لا يرى أي دلائل حتى الآن على إمكانية أن ينجح الاتحاد الأفريقي في التوصل إلى تسوية مقبولة لهذه الأزمة، متوقعاً عودة القضية مرة أخرى إلى مجلس الأمن الذي قد يُحيل الأمر مرة أخرى للاتحاد الأفريقي، رغم أنه من الواضح عدم امتلاكه أي إمكانية لحل هذه الأزمة. ويضيف لـ«الشرق الأوسط»: «المفاوضات التي قادها الاتحاد الأفريقي منذ نحو 7 أشهر لم تؤدِّ إلى تحريك الموقف المتجمد، وليس هناك مجال أمام مصر سوى مزيد من التنسيق الثنائي مع السودان من جهة، والتنسيق الجماعي مع دول وأطراف أخرى من جهة ثانية، من أجل الضغط على إثيوبيا للقبول باتفاق ملزم وعادل لجميع الأطراف». وسبق أن وجهت القاهرة، في مايو (أيار) الماضي، خطاباً إلى مجلس الأمن، طالبات فيه بممارسة مسؤولياته في الحفاظ على الأمن والسلم، إلا أن المجلس قرر منح الاتحاد الأفريقي الفرصة لحل النزاع. وتؤكد مصر عدم ممانعتها للجهود التنموية في إثيوبيا، بشرط حفظ «حقوقها المائية»، وتحقيق المنفعة للجميع، عبر التوصل إلى اتفاق «قانوني عادل وملزم» للجميع، يلبي طموحات جميع الدول في التنمية.

تونس: احتجاجات ضد الحكومة لرفضها نشر قائمة ضحايا «ثورة الياسمين»

ينتظرونها منذ عقد بقصد إنصافهم وحصولهم على تعويضات

الشرق الاوسط....تونس: المنجي السعيداني.... أعلنت لمياء الفرحاني، رئيسة جمعية «أوفياء لعائلات شهداء وجرحى الثورة» التونسية، التي أطاحت بنظام زين العابدين بن علي قبل عشر سنوات، عن مجموعة من التحركات خلال الذكرى العاشرة للثورة، أهمها مواصلة الاحتجاجات والمظاهرات، بعد رفض الحكومة نشر القائمة النهائية لشهداء الثورة وجرحاها في الرائد الرسمي (الصحيفة الحكومية الرسمية). وكشفت الفرحاني لـ«الشرق الأوسط» عن رفع شكوى قضائية ضد عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر المعارض، على خلفية تصريحات تهين الثورة وجرحاها، وتعتبرها «انقلاباً ومؤامرة» ضد التونسيين. لكن المحاكم التونسية رفضتها بموجب قانون الإرهاب. ولتجاوز هذا الرفض، أكدت الفرحاني اعتزامها تقديم مباردة تشريعية إلى البرلمان من أجل «تجريم الاعتداء على الثورة وجرحاها»، وهي المبادرة الذي من المنتظر عرضها للنقاش على الملأ «لمحاصرة تحركات المشككين في الثورة التونسية»، على حد تعبيرها. وكان رئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، توفيق بودربالية، قد تحدث عن وجود «حسابات سياسية» تقف وراء تعطيل نشر القائمة الرسمية لشهداء وجرحى الثورة بالرائد الرسمي، معتبراً أن نشرها في أقرب الآجال الممكنة «يُعدّ خطوة أساسية لمواصلة استكمال مسار العدالة الانتقالية». في السياق ذاته، أكد عبد الرحمان الهذيلي، رئيس المنتدى التونسي للحقوق الاجتماعية والاقتصادية (منظمة حقوقية مستقلة)، أن «صوت تونس المخفي سينتصر»، معتبراً أن ثورة تونس في عمقها «هي ثورة اجتماعية، وصوت تونس من خلال عدد من التحركات الاجتماعية وتنوع مطالبها، وليس من حق النخب السياسية واللوبيات المتنفذة أن تدير ظهرها لهذه المطالب». وواصل، أمس، عدد من جرحى الثورة اعتصامهم المستمر منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، للمطالبة بنشر القائمة النهائية للضحايا، الذين أُصيبوا، أو فقدوا حياتهم في الأحداث التي أطاحت بحكم بن علي، والتي تُعدّ مطلباً أساسياً منذ سنوات لعائلات الضحايا الذين نفذوا عشرات الوقفات الاحتجاجية أمام مقرات الحكم، من أجل نشر القائمة في الجريدة الرسمية. واحتاج تحديد القائمة سنوات من التدقيق والبحث، قبل حصرها في الأخير في 129 شهيداً، و634 جريحاً رسمياً من بين ضحايا أعمال القمع خلال الاحتجاجات، التي اندلعت في 17 من ديسمبر (كانون الأول) عام 2010، والتي أدت إلى سقوط حكم بن علي. لكن القائمة لم تُنشر حتى اليوم في الجريدة الرسمية حتى تصبح نافذة، وتمهد بذلك لاستكمال الحقوق والتعويضات المقررة لمستحقيها. وقال عبد الحميد الصغير، أحد جرحى الثورة المشارك في الاعتصام لـ«وكالة الصحافة الألمانية»: «بدأنا الاعتصام منذ 17 من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وكنا ننتظر التكريم والاعتراف بما قدمنا من تضحيات في الثورة. إلا أننا تعرضنا للعنف من قبل الأمن». وأضاف الصغير، الذي تعرض لإصابات في رأسه ونجا من نزف داخلي: «لقد مر الاعتصام بمحطات نضالية. فهناك من أخاط فمه احتجاجاً على موقف الحكومة التي تستمر في تجاهل مطالبنا». وسبق أن قدمت الدولة دفعات مالية من التعويضات، لكن المحتجين الذي قدموا من ولايات داخلية يطالبون بتأمين حياتهم الاجتماعية المتدهورة بسبب العاهات الملازمة لهم جراء القمع. بدوره، قال جريح الثورة محمد العيدودي، الذي أجرى عملية جراحية في ذراعه: «لقد قدمت الحكومة مقترحاً بأنها ستنشر القائمة على موقعها الرسمي، ومن ثم ستنشرها في الجريدة الرسمية في مارس (آذار) المقبل. لكننا رفضنا هذا المقترح لأنه يعزز سياسة المماطلة»، مؤكداً أن الحكومة «ليست جدية وهي تتعامل مع الملف بالأسلوب ذاته منذ عشر سنوات». ويأمل جرحى الثورة في أن تفرج الحكومة عن القائمة بمناسبة الذكرى العاشرة للثورة لوضع حد لانتظاراتهم التي طالت منذ 2011. وبهذا الخصوص، قال الصغير: «نشر القائمة النهائية يعني الاعتراف بوجود ثورة. نريد أن نعرف إذا كانت الدولة تعترف بالثورة أم أنها تنكرها». ورغم احتفالات محدودة وسط العاصمة بالذكرى العاشرة لسقوط نظام بن علي، لا تزال تسيطر على التونسيين مشاعر السخط والإحباط من الواقع الاجتماعي المتردي، ومن الطبقة السياسية التي فشلت، حسبهم، في إيجاد حلول ملائمة للملفات الاجتماعية والاقتصادية المعقدة. ولذلك تواصلت مظاهر الاحتجاجات اليومية في شوارع المدن، وزاد منسوب الغضب في الجهات، رغم مرور عشر سنوات عن اندلاع «ثورة الياسمين» كما يسميها التونسيون. وتتعرض النخبة السياسية باستمرار لمزيد من الانتقادات، بسبب تفاقم الخلافات بينها. كما أصبح التشكيك في مآلات الثورة، وما أفرزته من نتائج، مسيطراً على معظم تصريحات السياسيين، لدرجة أن بعضهم بات يحنّ للعهد السابق.

انطلاق الحوار الليبي في جنيف... وتشديد أممي على الانتخابات

احتدام الصراع على النفوذ بين وزيري الداخلية والدفاع في حكومة «الوفاق»

الشرق الاوسط...القاهرة: خالد محمود.... وسط تطلعات غربية وأممية بتشكيل حكومة جديدة في ليبيا، وتخوفات أميركية من مخاطر «تضييع هذه الفرصة»، انطلقت أمس في مدينة جنيف السويسرية أعمال اللجنة الاستشارية لملتقى الحوار السياسي، الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة، وفي غضون ذلك احتدم الصراع على النفوذ بين وزيري الداخلية والدفاع بحكومة «الوفاق»، برئاسة فائز السراج، قبيل إطلاق عملية أمنية موسعة غرب البلاد. وقالت البعثة الأممية في بيانها، أمس، إن اجتماع اللجنة الاستشارية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي، «انطلق بالنشيد الوطني، تلته كلمة افتتاحية من ستيفاني ويليامز رئيسة البعثة بالإنابة»، مشيرة إلى أن اللجنة التي تجتمع مباشرة في قصر الأمم المتحدة بجنيف لمدة 3 أيام، والتي تم تأسيسها مؤخراً بولاية محددة زمنياً بشكل صارم، «ستكون مهمتها الرئيسية مناقشة القضايا العالقة ذات الصلة باختيار السلطة التنفيذية الموحدة، وتقديم توصيات ملموسة وعملية، لتقرر بشأنها الجلسة العامة للملتقى». وشددت البعثة في بيانها على أن موعد الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل «أمر ثابت» بالنسبة إليها، لافتة إلى أنه «مبدأ إرشادي وهدف لا يمكن التخلي عنه». واستبق ريتشارد نورلاند، السفير الأميركي لدى ليبيا، هذا الاجتماع بإبداء تخوفه للمشاركين في الاجتماع من أن فرصتهم للتوصل إلى اتفاق بشأن تشكيل سلطة تنفيذية مؤقتة جديدة «لن تدوم إلى الأبد»، مشيرا إلى أن هذه الفرصة «يمكن أن تمهد الطريق للانتخابات الوطنية» في وقت لاحق من العام الجاري. وقال بهذا الخصوص: «المجتمعون لديهم التفويض لاستعادة سيادة ليبيا، والاستجابة لدعوة الشعب الليبي للتغيير. غير أنّنا نخشى أنّ فرصتهم للقيام بذلك لن تدوم إلى الأبد». بدوره، اعتبر أوليفر أوفتشا، سفير ألمانيا لدى ليبيا، أنه بانعقاد اللجنة الاستشارية «تدخل العملية السياسية في ليبيا مرحلة حرجة». وشجع في بيان مقتضب عبر «تويتر» أعضاء لجنة التوافقات المجتمعين في جنيف، وكذلك جميع الأطراف السياسية المعنية، على الاستفادة من تنسيق بعثة الأمم المتحدة، وتمهيد الطريق نحو سلطة تنفيذية موحدة في ليبيا. من جانبه، قال نيكولاس هوبتون سفير بريطانيا لدى ليبيا في بيان مماثل، إن المشاركين في اجتماع جنيف يملكون «فرصة قيّمة لدعم أولويات الشعب الليبي، والتوصل إلى مُقترح، للدفع بليبيا إلى الأمام لإجراء انتخابات حرة ونزيهة هذا العام». في غضون ذلك، يخطط أنطونيو غوتيريش، الأمين العام الأمم المتحدة، لترشيح المنسق الدبلوماسي السلوفاكي يان كوبيش، الذي ترأس في السابق بعثتي الأمم المتحدة في أفغانستان والعراق، لمنصب رئيس البعثة إلى ليبيا، وفقا لما نقلته وكالة «نوفوستي» عن مصدر، قال إن ترشيحه قيد الدراسة. لكنه لم يقدم رسميا حتى الآن إلى مجلس الأمن للمصادقة عليه. واستعدادا لنشر مراقبين دوليين لمتابعة تنفيذ الهدنة بين قوات حكومة «الوفاق» و«الجيش الوطني»، طلبت الأمم المتحدة، رسميا، من الجامعة العربية والاتحادين الأفريقي والأوروبي، ترشيح خبراء لمراقبة وقف إطلاق النار في محاور التماس، خاصة في سرت والجفرة. بموازاة ذلك، احتدم الصراع بين فتحي باشاغا وزير الداخلية بحكومة «الوفاق»، وزميله فيها وزير الدفاع صلاح النمروش، وسط مخاوف من اندلاع مواجهات بين قوات الطرفين في العاصمة طرابلس، وذلك على خلفية عملية «صيد الأفاعي»، التي يعتزم باشا أغا تدشينها ضد الميليشيات المسلحة في غرب البلاد. وأعلن النمروش أنه اتفق أمس مع محمد الحداد، رئيس أركان قوات «الوفاق»، وأمراء المناطق العسكرية على توقيع ميثاق شرف، يضمن عدم اصطدام الكتائب والقوات ببعضها مهما كانت الأسباب. وكان النمروش والحداد قد اجتمعا مع قادة وآمري الكتائب العسكرية في المنطقة الغربية وطرابلس والوسطى، حيث تم الاتفاق أيضا على تشكيل لجنة يرأسها النمروش للتواصل مع المجلس الرئاسي للحكومة، بهدف ضمان عدم حدوث صدام بين قوات الداخلية والدفاع. بالإضافة إلى الاتفاق على أن يكون الجميع تحت طائلة القانون من دون أي استثناء، وأن كل منطقة عسكرية كفيلة بتسليم كل من يطلبه النائب العام. كما اجتمع النمروش والحداد أمس بمدينة زوارة مع القيادات العسكرية، والمكونات السياسية والاجتماعية بالمدينة. لكن باشاغا واصل في المقابل تجاهل اعتراضات النمروش وقادة قوات الحكومة، وسعى أمس إلى إعطاء بعد دولي لعمليته «صيد الأفاعى»، بعدما وصفها بأنها «عملية أمنية كبيرة». في المقابل، أعلن المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني»، في بيان وزعه مكتبه عن تلقيه تأكيدا من وفد مشايخ وأعيان قبيلة الكواديك، الذي التقاه بمقره مساء أول من أمس، على موقفه الداعم «في أي حرب» قد يخوضها الجيش «للدفاع عن الوطن». لافتا إلى أن أعضاء الوفد عبروا عن كامل امتنانهم لجهوده في بناء أركان القوات المسلحة المختلفة، باعتبارها درع الوطن وطوق نجاته، مؤكدين تأييدهم الكامل لكل جهوده الساعية لإحلال السلام في البلاد.

ليبيون يبحثون عن أقاربهم بين متعلقات ضحايا «مقابر ترهونة»... وسط مطالب بالثأر من ميليشيا «الكانيات»

الشرق الاوسط....القاهرة: جمال جوهر.... حول واجهات زجاجية عديدة ثبتت في جنبات المعرض، الذي أقامته سلطات العاصمة الليبية طرابلس خلال اليومين الماضيين، وعرض فيه ملابس ومتعلقات شخصية للجثث، التي تم انتشالها من «المقابر الجماعية» في ترهونة، علت أصوات البكاء، وظهرت علامات الحسرة على غالبية المواطنين، الذين جاءوا على أمل العثور على دليل يؤكد وجود ذويهم المختفين منذ سنوات بين عشرات الجثث، لعلمهم بأنهم قضوا نحبهم على يد ميليشيا «الكانيات». وأحدث العثور على «مقابر جماعية» في مدينة ترهونة (80 كيلومتراً من العاصمة) ردود فعل غاضبة، حيث دعت منظمات دولية ومحلية إلى تحقيق «سريع وشفاف في هذه الجرائم»، وبحث مصير السكان المفقودين على يد ميليشيات «الكانيات». كما سبق للهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، وهي هيئة حكومية، الإعلان عن العثور على 29 «مقبرة جماعية» حتى الآن. وضم المعرض، الذي نظمه قسم الأدلة بوزارة العدل التابعة لحكومة «الوفاق»، برئاسة فائز السراج، المتعلقات الشخصية للضحايا، وأدلة تم تسجيلها وهي عبارة عن بقايا وأجزاء من الأعيرة النارية والشظايا التي تشير إلى «إعدام الضحايا بأكثر من سلاح وأكثر من رصاصة»، بحسب عملية «بركان الغضب» التابعة لقوات «الوفاق». وكشفت هذه المتعلقات عن قصص مأساوية، تنوعت ما بين العثور على أُسر بأكملها كانت مختفية منذ سنوات على خلفيات سياسية، وبين مواطنين آخرين لم يجدوا أثرا لذويهم بين المتعلقات المعروضة. وقالت «العملية» إنه تم التعرف رسمياً على جثامين ثلاثة مفقودين من عائلة واحدة، بعد التأكد من وجود علامات دالة على الضحايا، مشيرة إلى أن هؤلاء الضحايا «وقعوا في قبضة عصابة (الكانيات) في الخامس من أبريل (نيسان) الماضي». وفيما لفتت إلى أن أحد الضحايا الذين تم التعرف على هويتهم، يدعى نور الدين، وهو أب لستة أطفال أصغرهم أبصر النور بعد اختطاف والده، كشفت «بركان الغضب» أن سيدة تعرفت على متعلقات زوجها، مسعود علي أنديش، الذي تم انتشال رفاته من «المقابر الجماعية» في مشروع الربط؛ وقد فقد في نهاية عام 2019. وفي اليومين الأول والثاني من المعرض تمكن عدد من أسر المفقودين من تحديد ستة من الضحايا، الذين عثر عليهم في «المقابر الجماعية»، لكن ابنة أحد المختفين دخلت في حالة صراخ وعويل، عندما لم تتمكن من التعرف من خلال المتعلقات المعروضة على وجود جثة والدها، المتُغيب من سنوات، وصرخت: «قولوا لي إن بابا ميت، أريد أن أرى الجثة». ونقلت مقاطع فيديو عديدة، بثتها عملية «بركان الغضب»، مشاهدات عكست جميعها حالة من الحزن وخيبة الأمل لمن عثر على دليل، يشير إلى وجود جثة ذويه بين ضحايا المقابر، أو بين من لم يجدوا شيئا يريح قلوبهم، وفقاً لأحد المسؤولين عن المعرض. وأمام إحدى واجهات المعرض جلست زوجة المواطن فتحي سعيد عبد القادر تنتحب، فور تعرفها على متعلقاته الشخصية، بعد سنوات من اختفائه. ومن بين الذين تم التعرف على متعلقاتهم 6 أشخاص من الإخوة والأقارب، ينتمون إلى عائلة عبد القادر، تتراوح أعمارهم وقت اختفائهم بين 32 و46 عاماً. ونقل عن الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين الحكومية، أن 338 شخصاً على الأقل من سكان ترهونة فقدوا، بعد تمكن ميليشيا «الكاني» المحلية، المعروفة باسم الكانيات، من السيطرة على المدينة عام 2015، ويواجه عناصر هذه الميليشيا التي فرت من ترهونة اتهامات بخطف المواطنين واحتجازهم وتعذيبهم وقتلهم، على خلفيات سياسية. وكانت البعثة الأممية لدى ليبيا قد دعت إلى تحقيق سريع وشفاف في اكتشاف هذه المقابر معظمها بمدينة ترهونة، جنوب شرقي طرابلس. وقالت البعثة في بيان إنه «وفقا للقانون الدولي، فإنه يتعين على السلطات الليبية إجراء تحقيق سريع وشفاف، وفعال بخصوص التقارير حول ارتكاب حالات قتل خارج نطاق القانون». وفور العثور على هذه المقابر، استغرب الطاهر السني، مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة، من عدم إقدام المحكمة الجنائية الدولية على التحقيق في القضية، وتساءل: «هل ما زالت المحكمة تحتاج إلى أدلة على إجرام ميليشيا (الكانيات)؟». ومن جانبه، وصف سفير هولندا لدى ليبيا لارس تومرز، صور وتقارير المقابر الجماعية في مدينة ترهونة، جنوب شرقي العاصمة طرابلس، بـ«المشهد المروع وغير المقبول». وفي حالة هستيرية طالب كثير من الأسر، ممن حضر معرض متعلقات ضحايا «المقابر الجماعية»، السلطات الأمنية بسرعة اعتقال جميع عناصر «الكانيات»، وتقديمهم للمحاكمة ثأراً لضحاياهم، الذين قالوا إنهم سقطوا في قبضة هذه الميليشيا منذ سنوات، مشددين أيضاً على ضرورة إخضاع الجثث، التي لم يتم التعرف عليها لتحليل الحمض النووي الـ«DNA».

المغرب: لجنة نيابية تستمع لعائلات العالقين في سوريا والعراق

الرباط: «الشرق الأوسط».... استمعت لجنة نيابية استطلاعية، شكلها مجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى في البرلمان)، مساء أول من أمس، لممثلين عن عائلات المغاربة العالقين في سوريا والعراق الذين يطالبون الدولة بإعادة ذويهم إلى الوطن. وقال النائب عبد اللطيف وهبي، رئيس اللجنة والأمين العام لحزب «الأصالة والمعاصرة» المعارض، لـ«الشرق الأوسط»، إن اللقاء كان مناسبة استمعت فيها اللجنة لـ«شهادات وتجارب» عاشتها هذه العائلات مع أبنائها وبناتها الذين سافروا إلى العراق وسوريا. وأضاف وهبي أن اللجنة تدرس عقد لقاء مماثل مع بعض المغاربة العائدين من بؤر التوتر. كما ينتظر أن تعقد لقاء مع وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، قبل صياغة تقرير نهائي حول أوضاع المغاربة العالقين، وخصوصاً النساء والأطفال منهم. في السياق ذاته، قال مصدر من العائلات إن الاجتماع مع اللجنة الذي دام 5 ساعات، قدمت خلاله العائلات معطيات مفصلة عن العالقين، وإجابات عن تساؤلات نواب البرلمان. وهذه أول مرة يستضيف فيها مقر مجلس النواب عائلات لمقاتلين في صفوف «داعش»، تركوا أطفالاً ونساء في العراق وسوريا، بعدما قُتلوا أو اعتُقلوا خلال الحرب التي شنها التحالف الدولي ضد «داعش». ويعد هذا اللقاء أيضاً الثاني من نوعه الذي تعقده اللجنة البرلمانية التي تشكلت للاطلاع على أوضاع المغاربة العالقين في سوريا والعراق، بعد استماعها في السادس من يناير (كانون الثاني) الجاري لمعطيات قدمها وزير الخارجية ناصر بوريطة. وأسست عائلات العالقين في العراق وسوريا هيئة لتتبع أوضاعهم في يناير 2020، يرأسها عبد العزيز البقالي. وقال مصدر من الهيئة لـ«الشرق الأوسط» إنه تم تزويد اللجنة البرلمانية بمعطيات مفصلة عن العالقين، مبرزاً أن الهيئة تتواصل مع بعض النساء العالقات، وأنها حصلت على تسجيلات صوتية يتحدثن فيها عن معاناتهن، ضمنها تسجيلات تعود لشابة مغربية عمرها 24 سنة، مسجونة في العراق رفقة ابنتها التي لا يتعدى عمرها سنتين، والتي ناشدت السلطات المغربية إعادتها إلى المغرب. وقالت هذه الشابة إنها كانت ضحية زوجها الذي سافر بها إلى سوريا ومنها إلى العراق، مشيرة إلى أن زوجها قُتل وتركها حاملاً، فجرى اعتقالها رفقة نساء مغربيات أخريات، فوضعت حملها في سجن عراقي. وجاء تشكيل اللجنة البرلمانية إثر طلب تقدم به فريق «الأصالة والمعاصرة» المعارض، بعد تلقيه رسائل من عائلات مغربية، تطالب بإعادة ذويهم من سوريا والعراق. وقرر مجلس النواب الموافقة على الطلب، نظراً «لأبعاده الوطنية والإنسانية، والتضامنية». وحسب وثيقة أعدها الفريق النيابي لحزب «الأصالة والمعاصرة»، فإن الهدف من اللجنة هو «التنسيق بواسطة وزارة الخارجية مع (الهلال الأحمر) المغربي، و(الصليب الأحمر) الدولي، لزيارة المعتقلين في بؤر التوتر، والوقوف على وضعية الأطفال والأمهات الذين ما زالوا في هذه المواقع، والسعي لمعرفة الإجراءات الحكومية المتخذة لإدارة هذا الملف، في إطار حماية الأمن الداخلي للوطن». وأوضح الفريق النيابي لحزب «الأصالة والمعاصرة» أن على «الدولة المغربية تحمل المسؤولية تجاه مواطنيها المتورطين في الحروب، سواء في سوريا أو العراق، والتي خلَّفت وراءها عديداً من الضحايا في صفوف الأطفال والنساء، وكذلك أسر بكاملها». كما دعا الفريق إلى «الاطلاع على الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومة للقيام بتأطير استثنائي لأطفال ونساء مغربيات، يوجدون في بؤر التوتر، سواء من الناحية التعليمية والنفسية والصحية والاجتماعية»، وحث على التنسيق أيضاً بين «رئيس مجلس النواب في المغرب، وكل من البرلمانين العراقي والسوري، قصد القيام بزيارة للاطلاع على وضعية هؤلاء المعتقلين، وكذلك على أحوال النساء والأطفال المغاربة العالقين بهذه المواقع».