أخبار لبنان.... البنك الدولي يقدم مساعدة طارئة للبنان...قلق على الإقفال غداً.. و«الإهانة» تُلحق الحكومة بالطقس البارد!...."كورونا" يرفع الوفيات والدولار نحو الـ 10 آلاف....الحريري: لا اعتذار ولا تنازل...عون «يحرق المراكب» مع الحريري ومخاوف من انهيار شامل...رؤساء الحكومة السابقون يتهمون عون بتطييف الخلاف لتعويم باسيل....استمرار الجدل حول «فيديو الكذب»... ورئاسة الجمهورية تعدّه «محرفاً»...القوى الأمنية اللبنانية تدخل بلدة الطفيل الحدودية مع سوريا... الإنتربول يصدر مذكرات توقيف بحق مالك سفينة «الأمونيوم» وقبطانها...تحذيرات في لبنان من «مجزرة كورونية»....

تاريخ الإضافة الأربعاء 13 كانون الثاني 2021 - 3:50 ص    التعليقات 0    القسم محلية

        


البنك الدولي يقدم مساعدة طارئة للبنان...

فرانس برس... قيمة المساعدة تقدر بـ 246 مليون دولار على شكل تحويلات مالية وخدمات اجتماعية... وافق البنك الدولي، الثلاثاء، على تقديم مساعدة طارئة للبنان قدرها 246 مليون دولار على شكل تحويلات مالية وخدمات اجتماعية لنحو 786 ألف لبناني يعيشون في الفقر ويرزحون تحت وطأة أزمتين اقتصادية وصحية خانقتين تشهدهما البلاد. وبالإضافة إلى التحويلات المالية المباشرة للأسر الفقيرة، تهدف المساعدة إلى دعم تطوير نظام وطني لشبكات الأمان الاجتماعي لإتاحة استجابة أفضل للأزمات "المتفاقمة وغير المسبوقة" التي تشهدها البلاد، وفق المؤسسة المالية الدولية. ويشهد لبنان، منذ 2019، أسوأ أزمة اقتصادية ومالية منذ عقود وقد تراجع إجمالي ناتجه المحلي بنسبة 19,2 بالمئة في 2020، فيما تجاوزت نسبة التضخّم المئة بالمئة وساد الفقر على نطاق واسع. وبحسب البنك الدولي، يعيش 45 بالمئة من السكان تحت خط الفقر، و22 بالمئة تحت خط الفقر المدقع. وفاقم انعدام الاستقرار السياسي الذي تشهده البلاد منذ أكتوبر 2019 والجائحة العالمية، الأزمة الاقتصادية، وقد دفع تفشي فيروس كورونا البلاد إلى فرض إغلاقات عدة منذ آذار/مارس 2020. وقرّرت السلطات اللبنانية فرض إغلاق مشدّد اعتباراً من الخميس مع حظر كامل للتجوّل لمدة 11 يوماً لاحتواء التفشي المتسارع لكوفيد-19. لكنّ الإغلاق التام قد يؤثر سلبا على العائلات والأطفال الذين يعانون من أوضاع اقتصادية هشّة، ما لم يتم دعمهم بشكل فوري، وفق منظمة "أنقذوا الأطفال" (سايف ذي تشيلدرن). وحذّرت مديرة المنظمة في لبنان جينيفر مورهاد من أنّ "العائلات الضعيفة وأطفالها سيتركون للتعامل مع الكارثة بأنفسهم". وسجّل لبنان رسميا 226 ألفا و948 إصابة بكوفيد-19، بينها 1705 وفيات، وتواصل البلاد تسجيل أرقام قياسية على صعيد الإصابات التي بلغت الجمعة ذروتها مع 5440 إصابة في غضون 24 ساعة. والإثنين أعلن وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني أنّ الحكومة رصدت 75 مليار ليرة لبنانية (نحو 49 مليون دولار وفق سعر الصرف الرسمي) كسلفة خزينة للهيئة العليا للإغاثة، تنفيذا للخطة الاجتماعية الهادفة إلى مساعدة الأسر التي ترزح تحت أوضاع معيشية حادة بسبب الاجراءات المتخذة لمواجهة كورونا.

الجيش الإسرائيلي يحتجز راعياً لبنانياً...

بيروت: «الشرق الأوسط أونلاين».... احتجزت قوات إسرائيلية، اليوم (الثلاثاء)، راعياً لبنانياً وفق ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية، فيما قال الجيش الإسرائيلي إنه يتم استجوابه بعد «تجاوزه» الحدود. وأوردت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان أن «دورية تابعة للعدو الإسرائيلي أقدمت في الرابعة من عصر اليوم على خطف الراعي اللبناني... في محلة بسطرة في كفرشوبا، واقتادته إلى داخل الأراضي المحتلة». وأكد المتحدث باسم قوة الأمم المتحدة الموقتة في جنوب لبنان (يونيفيل)، اعتقال القوات الإسرائيلية للراعي، مشيراً إلى أن «يونيفيل» أبلغت الجيش اللبناني بالأمر. وقال في بيان نقلته الوكالة الوطنية للإعلام، إن «القائد العام لـ(يونيفيل) اللواء ستيفانو ديل كول يُجري اتصالات بالطرفين لتأمين إطلاق سراح الراعي». وأضاف: «ستفتح (يونيفيل) تحقيقاً لكشف ملابسات الحادث، بما في ذلك المكان الدقيق الذي تم فيه اعتقال الرجل». ورداً على سؤال لوكالة الصحافة الفرنسية في القدس، قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن قواته «احتجزت راعياً مشبوهاً اجتاز عمداً الخط الأزرق من لبنان إلى الأراضي الإسرائيلية». وأشار إلى أنّه قيد الاستجواب. وخلال السنوات الماضية، احتجزت القوات الإسرائيلية رعاة في منطقتي مزارع شبعا وتلال كفرشوبا التي تحتل إسرائيل أجزاء منهما، بتهمة اجتياز الحدود قبل إطلاق سراحهم لاحقاً. وتصنّف الجهات اللبنانية تلك الحوادث عمليات «خطف». ولبنان وإسرائيل في حال حرب، والخط الأزرق يشكل خط وقف إطلاق النار الذي جرى التوافق عليه بعد الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان عام 2000 ويضم 13 نقطة متنازعاً عليها بين الدولتين. وتخرق الطائرات الحربية الإسرائيلية بشكل شبه يومي الأجواء اللبنانية، وقد حلّقت خلال الأسابيع الماضية على علو منخفض فوق بيروت ومناطق أخرى ونفّذت غارات وهمية. وقد تقدّم لبنان اليوم بشكوى إلى مجلس الأمن في هذا الخصوص.

قلق على الإقفال غداً.. و«الإهانة» تُلحق الحكومة بالطقس البارد!....

طوابير تفرغ السوبرماركات والأفران.. والانتربول لاعتقال مالك باخرة الموت وصاحب الأومونيوم....

اللواء.....في اقفال «الطوارئ الصحية» الذي تدخل مفاعيله المرنة أو القاسية عند الخامسة من صباح غد الخميس 14 كانون الثاني الجاري، عملاً بقرار مجلس الدفاع الأعلى، بدا المشهد، وكأن اللبنانيين محاصرين بين جائحة شرسة، تأتي على الصغير والكبير من البشر، وإجراءات اقفال تام، لا تأخذ، في الاعتبار، خصوصية الوضع في لبنان، من ضيق عيش، وقلة حيلة، وامكانات، شبه معدومة لمواجهة احتمالات الإصابة والموت والقلق الذي لا يتوقف.. ولا بأس في أخذ العبرة من طوابير النّاس امام السوبرماركت والمصارف ومحلات تعبئة قوارير الغاز، خشية الاملاق أو الجوع، الذي قبل ان يتعاظم، اشعر اللبنانيين بالقرف والاشمئزاز من طبقة سياسية، تداولت السلطة، كنوع من الملكية الخاصة، فعاثت في الأرض فساداً وعناداً وطغياناً، مع طغيان خطير للدولار في سوق القطع، إذ لامس سقفه التسعة آلاف ليرة.. والخير لقدام! ..... وعليه، قالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن مراقبة الاقفال الشامل الذي يدخل إليه البلاد بدءا من الغد تعد أولوية لدى الأجهزة الأمنية واللوجستية والطبية المعنية لافتة إلى أنه ربما تبقى إعداد إصابات كورونا مرتفعة إنما على الأقل يتم تفادي كارثة أي تفلت فضلا عن أن ذلك سيمنح الأجهزة الطبية والتمريضية نفسا.   وأوضحت المصادر أنه في خلال فترة الأقفال ستعقد اجتماعات للجنة كورونا لمراقبة سير هذه الفترة. وفهم من المصادر إنه في اجتماع المجلس الأعلى  للدفاع  ساد كلام صريح بأنه في حال لم تطبق الإجراءات بشكل صارم فالسيناريوهات الأسوأ هي في الانتظار مع العلم ان ما تم تقريره يشكل اختبارا لما تم التوافق عليه وإي خرق في الأيام المقبلة يعني إعادة النظر بالقرارات التي خرجت.ودعت إلى عدم إطلاق توقعات بإنتظار التطبيق على الأرض.

الموقف بعد «الإهانة»!

وبقي ما ترتب على الإهانة الموصوفة لرئيس الجمهورية ميشال عون للرئيس المكلف، في «الفيديو المهين» واتهامه بالكذب في الواجهة.. ودل على ان العقد امام تشكيل الحكومة باتت أكبر واعمق من ان تحل بالطريقة التقليدية.. ففيما لاذ الرئيس نبيه برّي بالصمت، بدت الأجواء المحيطة «بحزب الله» منزعجة، وتتحسر على الدرك الذي بلغه الخطاب السياسي، لا سيما على مستوى الجهات المخولة تأليف الحكومة. وأشارت أوساط لـ«اللواء» إلى أن النفق المظلم الذي دخل إليه ملف تأليف الحكومة يصعب الخروج منه وقالت أن تحريكه وفي حال كان متوقعا في وقت سابق اضحى في غياهب النسيان اقله قبل تهدئة الأجواء في أعقاب زوبعة الفيديو المسرب لرئيس الجمهورية.  ولاحظت الأوساط انه في الوقت الراهن الملف في الثلاجة لفترة، بانتظار ليس جلاء الطقس البارد القطبي، بل المسار الإقليمي - الدولي بعد عاصفة تنصيب جو بايدن المتوقعة الأربعاء المقبل. ووصفت مصادر سياسية سيناريو تسريب الفيديو عمدا عن رئيس الجمهورية ميشال عون والذي يتهم فيه رئيس الحكومة المكلف سعدالحريري بـ«الكذب» بانه يهدف إلى تسميم العلاقة كليا بين الرئيسين وإنهاء كل محاولات تشكيل الحكومة العتيدة، بعدما فشلت كل المحاولات المستميتة السابقة لتحقيق هذا الهدف، لافتة الى ان جانبا من هذا الهدف قد تحقق ونتج عنه زيادة التشنج والتجاذب السياسي حول عملية تشكيل الحكومة واتساع الهوة القائمة أساسا بين عون والحريري وفي النهاية تأخير ولادة الحكومة الجديدة وزيادة العراقيل والعقبات في طريقها. ونفت المصادر حدوث اي تحرك أو مساعٍ لتبريد الاجواء وتنفيس الأجواء المحتقنة بينهما. واشارت إلى ان من يريد تشكيل الحكومة بالفعل لا يسعى الى افتعال اشتباك سياسي حاد على هذا النحو المسيء  في حين اظهرت كل الوقائع عكس ما قاله رئيس الجمهورية بهذا الخصوص، ما وضع رئيس الجمهورية في مازق حرج واظهر بطلان الاتهامات الموجهة ضد الحريري. وتوقفت الاوساط مليا عند موقف تكتل لبنان القوي الذي يدعو فيه الرئيس المكلف الحريري لمعاودة الاتصال برئيس الجمهورية لتسريع عملية التشكيل، واستغربت كيف  يوجه التكتل مثل هذه الدعوة ورئيس الجمهورية يتهم رئيس الحكومة المكلف بالكذب، وكيف يوفق بين هذين النقيضين، وما يمكن ان تكون عليه العلاقة بين الرئيسين مستقبلا، وتوقعت ان تأخذ الامور بعض الوقت كي يتسنى تبريد الاجواء السياسية واعادة العلاقات الى وضعية مؤاتية للانطلاق قدما بعملية التشكيل الى الامام. على ان الأبرز، الاتصال الهاتفي، الذي اجراه رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط بالرئيس المكلّف سعد الحريري، وأكد خلاله رفضه المطلق للحملة التي يتعرض لها موقع الرئاسة الثالثة، واستنكاره وشجبه للإهانات الشخصية التي طالت شخص الرئيس الحريري بالرغم من بعض التباينات السياسية العرضية. واشارت مصادر رسمية متابعة الى ان لا معلومات حتى الان عن مساعٍ جديدة لتقريب وجهات النظر وحل الخلافات بين الرئيسين، مشيرة الى انه «حتى لو وجدت هذه المساعي، فالسؤال هل تستطيع ان تصل الى نتيجة ايجابية في ظل هذا التشنج والتصعيد»؟. واوضحت المصادر «ان المشكلة كبرت، وبتنا امام حائط مسدود، ولا بد من الانتظار «كم يوم» حتى تمر ذيول هذا الخطأ التقني غير المقصود الذي جرى توزيعه عن طريق الخطأ من دون مونتاج ومن دون إخفاء صوت الرئيسين كما يجري عادة». وكررت المصادر: ان الشريط مجتزأ وهو مقطّع وبعض وسائل الاعلام حرّفت مضمونه وعكسته، والقوى السياسية تستثمره سياسياً لمصالحها. وقالت: الحقيقة ان الرئيس عون قال:ان  الحريري يقول بأننا أعطيناه لائحة بأسماء وزراء. هذا كذب. لم نعطه لائحة بأسماء، وبالتالي لم يقل عون ان الحريري لم يسلمه لائحة بالتشكيلة الحكومية لأنه سلمه لائحة فعلاً. ولكن على خطٍ موازٍ، ذكرت مصادر موثوق بها لـ«اللواء»، ان البطريرك بشارة الراعي لا زال يعمل على معالجة الازمة، ولم يوقف تحركه غير المعلن خشية الإلتفاف عليه وتحاشياً للمزايدات، وهو قام خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية، باتصالات في الداخل مع المعنيين بتشكيل الحكومة ليعودوا الى رشدهم، ومع دول الخارج المعنية بمساعدة لبنان من اجل الضغط على القوى السياسية لمعالجة الازمة. إلا ان المصادر اشارت الى ان اجواء التصعيد ما زالت مخيمة على الوضع الحكومي، ولا بد من انتظار تراجع موجة التصعيد لتعود الامور الى مسارها الطبيعي بما يسمح بإستئناف التواصل بين المعنيين بالتشكيل ومساعي الحل. في هذه الاثناء، دخلت القوات اللبنانية امس، على خط الفيديو المسرّب وغمزت من قناة الرئيس عون وسجلت «تمريكة» على الرئيس الحريري من باب انه لم يسمع النصيحة بالاعتذار عن التكليف.فقد اصدرت الدائرة الإعلامية في حزب القوات بيانا، رأت فيه «ان التسريب حصل عن سابق تصور وتصميم في رسالة مباشرة ومن دون لفّ ودوران وبالعربي المشبرح: اعتذر عن التكليف دولة الرئيس، لا نريد التعاون معك، ليش ما عم تفهم علينا». ..... واصدر تكتل لبنان القوي بعد اجتماع عن بعد بيانا قال فيه: ينتظر التكتل ان يبادر رئيس الحكومة المكلّف للتواصل مع رئيس الجمهورية، لتشكيل حكومة تحترم وحدة المعايير وتكون اصلاحية ومنتجة بوزرائها وبرنامجها». وقال: لذلك يدعو التكتل ‏رئيس الحكومة المكلف ليستأنف بأسرع وقت عمله بعيداً عن اي تأثيرات، والتزاماً بالقرار السيادي اللبناني، ‏وبالحاجة القصوى لقيام حكومة إنقاذ. وكرّرالتكتل «دعوته لحكومة تصريف الأعمال لتتحمّل مسؤوليّاتها في ترشيد الدعم، بما يحمي مئات آلاف اللبنانيين الذين اصبحوا تحت خط الفقر، من دون افراغ لبنان مما يملكه من احتياط العملات الاجنبية».

طوابير الهلع

وقبيل 24 ساعة من انطلاق ساعة صفر، الإقفال العام والشامل، كان لبنان بعاصمته ومناطقه، «عصفورية» بكل ما للكلمة من معنى، هجوم على السوبرماركات غير مبرر، وتجمّع على أبواب المصارف والأفران، ومحطات البنزين، فالشعب الاستهلاكي، يعيش الهلع، دون أي سبب. وكشف العقيد جوزف مسلم عن أنّ «عدد محاضر الضبط بحق المخالفين بقرار التعبئة العامة 10 آلاف محضر».

جنون ميداني

فبعيداً عن العاصمة التي هدأت ثورتها «المفجوعة» نوعاً ما عن أمس الأول، أفادت مراسلة «اللواء» من صيدا، ثريا حسن زعيتر بأنّه اسبتاقا للحجر المنزلي القسري تهافت المواطنون في عاصمة الجنوب والجوار على مخازن ومحال بيع المواد الغذائية، كما شهدت شوارع المدينة زحمة سير، خاصة قرب السوبرماركت كي يتزود المواطنون بالمواد الغذائية، فيما كثفت القوى الأمنية وشرطة بلديات صيدا والجوار حملات رصد وضبط مخالفات التعبئة العامة. وفي طرابلس، تكرّرت محاولات إحراق السائقين أنفسهم، نتيجة شظف العيش في عدد من المناطق، وكان المشهد المأساوي، على أوتوستراد طرابلس – البالما، أمس، حيث حاول أحد السائقين العموميين صب مادة البنزين على جسدة بهدف إحراق نفسه هربا من الأوضاع الاقتصاديه الصعبه التي يعاني منها، ما دفع بنقيب السائقين شادي السيد والقوى الامنية إلى التدخّل السريع ومنعه من وضع حدٍّ لحياته. وجاء ذلك، خلال قطع السائقين العموميين للطريق على أوتوستراد طرابلس - البالما بالاتجاهين احتجاجا على الاوضاع الاقتصادية الصعبة وعلى محاضر الضبط التي سُطّرت بحقهم من قبل قوى الامن تنفيذا لقرار الاقفال الذي لم يستثنهم. ومساءً وخرقاً لقرار حظر التجوّل وتنديداً بقيام القوّة الأمنية بتحرير محاضر ضبط بحق سائق ميني باص، أقدم مع عدد من الاشخاص على قطع طريق ساحة عبد الحميد كرامي - النور في طرابلس. مالياً، أعلن مجلس أمناء البنك الدولي موافقته بدعم أكثرية الدول على اتفاقية قرض شبكة الأمان الاجتماعي للبنان، والبالغة قيمته 246 مليون دولار، لمواجهة سلسلة الأزمات الطارئة بفعل فايروس كورونا.

الانتربول.. والنشرة الحمراء

على صعيد التحقيق بانفجار المرفأ، وفي تطوّر نوعي عمّم الانتربول النشرة الحمراء بحقّ كل من مالك السفينة التي نقلت مئات الأطنان من نيترات الأمونيوم إلى مرفأ بيروت وقبطانها والتاجر الذي اشترى حمولتها التي كانت سببا في الانفجار المروع في الرابع من آب. واصدرت المنظمة الدولية النشرة الحمراء للأشخاص المذكورين، بناء على طلب القضاء اللبناني. وقال المصدر القضائي لفرانس برس إن المحامي العام التمييزي غسان خوري تبلّغ من الانتربول الدولي الرد على طلبه حول مذكرات التوقيف التي أصدرها المحقق العدلي اللبناني بحقّ مالك سفينة «روسوس» إيغور غريشوسكين وقبطانها بوريس يوري بروكوشيف والتاجر البرتغالي الجنسية جورج موريرا «الذي اشترى نيترات الأمونيوم». وبناء عليه، وفق المصدر، عمّم الانتربول «النشرة الحمراء على كلّ الدول الأعضاء». وتُعد النشرة الحمراء طلباً إلى أجهزة إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم لتحديد مكان المجرم واعتقاله مؤقتاً في انتظار تسليمه أو اتخاذ إجراء قانوني مماثل. وقبل أشهر، أفاد تحقيق أجرته مجموعة من الصحافيين ونشره موقع «أو سي سي أر بي» الاستقصائي أن المالك الحقيقي لسفينة «روسوس» ليس غريشوسكين وإنما صاحب أسطول بحري قبرصي يتخفى وراء شركات وهمية يُدعي خرالامبوس مانولي. ويبدو أنه أجّر السفينة عبر شركة مسجّلة في بنما لغريشوسكين الذي هجر السفينة في نهاية المطاف مع طاقمها وحمولتها الخطرة. وكانت حمولة السفينة متوجهة إلى شركة «فابريكا دي إكسبلوسيفوس» في موزمبيق التي تملك عائلة رجل أعمال برتغالي راحل 95 في المئة من الأسهم فيها، وفق تحقيق الصحافيين. في 2018، غرقت السفينة قبالة مرفأ بيروت. وأدى الانفجار إلى تأجيج غضب الشارع الناقم على الطبقة السياسية بكاملها والذي يتهمها بالفساد والإهمال، وبات يحملها أيضاً مسؤولية الكارثة. ورفض لبنان إجراء تحقيق دولي في الانفجار، إلا أن فريق محققين فرنسيين ومن مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي شارك فيه. وأوضح المصدر القضائي أن صوان سيستأنف التحقيقات بعد انتهاء فترة الإغلاق التام نهاية الشهر الحالي التي أقرتها الحكومة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

تشريع اللقاح

بالمقابل، تحرك الإطار التشريعي للحصول على لقاح فايزر، بعدما وضعت لجنة الصحة النيابية مشروع اقتراح قانون معجل، بناءً على طلب الشركة المنتجة، وهي شركة أميركية. وكشف وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن ان عدد الأسرة ارتفع 200 سرير، في غضون 5 أيام، وأصبح العدد الكامل لأسرة العناية الفائقة في المستشفيات الخاصة، بحدود 582 و202 في المستشفيات الحكومية.

226948 إصابة

صحياً، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 4557 إصابة جديدة بفايروس كورونا، و32 حالة وفاة (مع إضافة 44 حالة قديمة كانت قيد التقصي لتثبيت الوفاة بالكورونا)، ليرتفع العدد إلى 226948 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2019.

تداعيات "الفيديو" مستمرة والحريري سيتابع جولته الخارجية.... "كورونا" يرفع الوفيات والدولار نحو الـ 10 آلاف

نداء الوطن....قبل أن تدق ساعة بداية "الاقفال التام" صباح غد، توقفت دقات قلب 32 مصاباً بـ"كورونا"، في رقم قياسي جديد سجّله لبنان امس، لتكون اشبه بـ"عدوى ارتفاع" انتقلت من عدّاد الاصابات إلى عدّاد الموت، فيما اللقاح لا يزال فريسة اهمال السلطة وتأخرها في الاجراءات ورهناً بتحرك تشريعي سريع في مجلس النواب. أما الدولار فيكمل مسار تحليقه من دون رادع، متجاوزاً عتبة الـ 9 آلاف ليرة في السوق السوداء، وحاملاً معه الأسعار صعوداً. ويبدو أن على اللبناني الاستعداد نفسياً لدخول مرحلة ترشيد الدعم الجدية، بعدما أعلن مجلس الوزراء أمس ان الحكومة قدّمت 4 سيناريوات لمجلس النواب لمناقشتها مع حاكم مصرف لبنان واصدار القوانين المناسبة، ليختم بيانه بعبارة نعي احتياطي لبنان: "ترشيد الدعم أصبح ضرورة مع بدء نفاد احتياطي مصرف لبنان". ففي الدولار، مزيد من الخسائر تتكبدّها الليرة اللبنانية التي خسرت نسبة 80% من قيمتها. وتعود أسباب هذا الإرتفاع إلى عوامل عدة: أولاً ولعلّه الأهم إنعدام الأمل بتشكيل حكومة منتجة في المدى المنظور تبدأ بالإصلاحات. ثانياً، شمول الإقفال المطار وبالتالي توقّف دخول أي دولار "فريش" من الخارج. ثالثاً، الإقبال الكثيف على المصارف لسحب الأموال وبالتالي لشراء الدولار. ويقول نائب رئيس مجلس الوزراء السابق غسان حاصباني لـ"نداء الوطن": "كلّما اقتربت قيمة احتياطات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية المتاحة للدعم الى نهايتها، زاد الطلب على الدولار من المستوردين، ولغاية اليوم الدعم مستمر، وكذلك عدم الاستقرار". ويؤكّد: "لا يمكن الاستمرار بلا قرارات وخطوات، وطالما نحن مستمرون في تلك الحالة سنشهد ارتفاعاً للدولار". وعلى الخط الحكومي، لا تزال مستمرة ارتدادات الفيديو المسرّب لرئيس الجمهورية "عن سابق تصوّر وتصميم" كما وصفته "القوات" متضمناً رسالة واضحة فحواها: "اعتذر عن التكليف دولة الرئيس، لا نريد التعاون معك، ليش ما عم تفهم علينا". وبرزت في اسئلة بيان "القوات" دعوة مباشرة، تنسجم مع "التقدمي الاشتراكي" إلى الاعتذار، إذ سألت: "ما الذي يدفع الحريري إلى التمسُّك بتكليف مع فريق سياسي لا يريد التعاون معه؟ ولماذا لا يعتذر تاركاً فريق الأكثرية يتخبّط بالأزمة التي وصلت إليها البلاد بسبب سياساته؟". في المقابل، يبدو الرئيس سعد الحريري ثابتاً في رفض تسليم التكليف لرئاسة الجمهورية. ومهما كثرت التسريبات فإن الحقيقة واحدة بالنسبة إليه: "التشكيلة متكاملة في بعبدا وتنتظر توقيع رئيس الجمهورية". وتؤكد مصادر رفيعة المستوى في "تيار المستقبل" لـ"نداء الوطن" أن "الحريري ليس في وارد الاعتذار، ولا التراجع عن صيغة حكومية مصغّرة من اختصاصيين غير حزبيين، خالية من الثلث المعطل"، كاشفة عن ان "طائرة الحريري لن تتوقف عند الزيارات الأخيرة التي قام بها سواء إلى الامارات او تركيا، بل ستتحرّك قريباً لاستكمال جولة خارجية، مهمتها استعادة الثقة التي فقدها لبنان جرّاء سياسات العهد وحلفائه، خصوصاً مع الدول العربية"، ومحملة مسؤولية التعطيل بشكل مباشر إلى ثلاثة: "ميشال عون وجبران باسيل وحزب الله". وجولة الحريري بين الدول، خرقها "ترطيبٌ" للعلاقة بينه وبين رئيس "التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط الذي اتصل امس بالرئيس المكلف مؤكداً "رفضه المطلق للحملة التي يتعرّض لها موقع الرئاسة الثالثة، واستنكاره وشجبه للإهانات الشخصية التي طاولت شخص الحريري بالرغم من بعض التباينات السياسية العرضية". واستمرت السجالات بين "الأزرق" و"البرتقالي". وجاء في تغريدة لمستشار الرئيس الحريري حسين الوجه أن "دوائر القرار في قصر بعبدا تصرّ على توريط رئيس الجمهورية بالملفات الخلافية وتسريب المواقف العشوائية على صورة الفيديو المهزلة. هذا الكلام ضربٌ من ضروب الانقلاب على الدستور واستخدامه ورقة غب الطلب تعود بالبلاد الى ما قبل اتفاق الطائف. يعلم اللبنانيون ان أساس المشكلة موجود في دوائر القصر وان الرئيس الحريري ينتظر قراراً بانهاء حالة الإنكار وفتح الباب امام حكومة اختصاصيين تتصدى لخطر الكورونا وتضع الحلول والاصلاحات فوق سكة الانجاز، وخلاف ذلك معارك مع الاوهام ومحاولات لضرب المبادرة الفرنسية". فأتاه رد "الانكار" من جبهة الـ"أو تي في" التي أوردت في مقدمة نشرة أخبارها أمس: "حالة الإنكار قائمة… فلو لم تكن قائمة، لتحرّر المصابون بها من التبعية، وتحملوا المسؤولية السياسية الذاتية والوطنية، فطبقوا الدستور واحترموا الميثاق، وسهلوا تشكيل حكومة تنتشل لبنان من المستنقع الذي أغرقوه فيه بفعل ثلاثين عاماً من الخطايا، وهم اليوم يتنصلون…". وجاء رد "الانتظار" من تكتل لبنان "القوي" الذي قال في بيانه "إنه ينتظر ان يبادر رئيس الحكومة المكلف الى التواصل مع رئيس الجمهورية لتشكيل حكومة تحترم وحدة المعايير وتكون اصلاحية ومنتجة بوزرائها وبرنامجها"، ودعا "رئيس الحكومة المكلف ليستأنف بأسرع وقت عمله بعيداً عن أي تأثيرات".

الحريري: لا اعتذار ولا تنازل

الاخبار...المشهد السياسي .... لم يعُد الكلام عن أزمة حكومية مفتوحة مجرد توقعات أو تكهنات. فخطوط التوتر بينَ الرئاستين الأولى والثالثة تُنذِر باستمرار البقاء في مأزق تتحلّل معه كل مظاهر الدولة والاستقرار والاقتصاد والأمن، فيما يتعاظم الخطر على الأمن الصحي مع خروج جائحة كورونا عن السيطرة. الحال الراهنة مرشحة للاستمرار على ما هي عليه أقله ستة أشهر إضافية، وهو الموعد الذي يفترض أن يتبيّن معه خير الإدارة الأميركية الجديدة من شرّها في ما يتعلق بملفات المنطقة. وهذا يعني أن صورة البلاد في المرحلة المقبلة ستكون على الشكل التالي: عهد محاصر، فراغ حكومي، برلمان معطّل، استنزاف مالي واقتصادي، اتساع بؤر التوتر وبؤس اجتماعي ومعيشي متفاقم. أمام هذا الاهتراء، انتقل ملف تأليف الحكومة إلى مرحلة جديدة من المناكفات، إما أن تُفضي الى تسوية أو انفجار. فبعد الخلاف على الحصص والحقائب والأسماء، صارت المعركة في مكان آخر، يتضح فيها أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لا يريد أن يكون سعد الحريري هو الرئيس المكلف بتأليف الحكومة، بينما يردّ المقرّبون من الأخير بالتأكيد أن «لا اعتذار ولا تنازل». وبعدما كانت كل رادارات القوى السياسية موجهة إلى الجهة التي ستتولى الوساطة بين عون والحريري، تحديداً بكركي التي بدأت مسعاها نهاية العام الماضي، وهو مسعى اصطدم بانعدام الثقة بين بعبدا ووادي أبو جميل، اعتبرت مصادر مطلعة أنه بعد تسريب الفيديو الذي اتهم فيه عون الحريري بالكذب، لن يتطوّع أحد للوساطة بين الطرفين، خصوصاً أن عون منذ البداية لا يريد الحريري، وهو الآن متمسك برأيه نتيجة تصرفات رئيس الحكومة منذ تكليفه. في هذا الوقت الضائع، يستمر الطرفان في تبادل الرسائل المباشرة وغير المباشرة؛ فقد دعا تكتل «لبنان القوي»، في بيان إثر اجتماعه الدوري إلكترونياً برئاسة النائب جبران باسيل، الحريري الى التواصل مع رئيس الجمهورية لتأليف حكومة «تحترم وحدة المعايير وتكون إصلاحية ومنتجة بوزرائها وبرنامجها»، كما دعاه إلى أن «...يستأنف في أسرع وقت عمله بعيداً عن أي تأثيرات، والتزاماً بالقرار السيادي اللبناني، وبالحاجة القصوى لقيام حكومة إنقاذ».

هل تعيد واشنطن «طرح آموس» لتقاسم عائدات المنطقة المتنازع عليها؟

الاخبار....ميسم رزق .... بالتزامن مع انتخاب جو بايدن، أعاد آموس هوكشتاين، مستشاره السابق في مجال الطاقة الدولية، طرح «فكرته» لحل النزاع البحري بينَ لبنان و«إسرائيل». ورشّح الموفد الأميركي السابق الى لبنان شركة «بترول أبو ظبي الوطنية» للقيام بالمهمة ..... قبل أقل من شهر، علّق الموفد الأميركي السابِق إلى لبنان آموس هوكشتاين على تغريدة للخبيرة في المخاطر السياسية في قطاع النفط والغاز منى سكرية، عن انضمام الإمارات إلى منتدى غاز شرق المتوسّط بصفة مراقب، قائلاً: «أعتقد أن أدنوك (شركة بترول أبو ظبي الوطنية) يُمِكن أن تكون جزءاً أساسياً في حلّ النزاع البحري بينَ لبنان وإسرائيل، إذا ما أُعطيَت حصّة تشغيلية في البلوكات الحدودية بين الجانبيَن». عبر هذه التغريدة، يعود مساعد وزير الخارجية الأميركي السابق لشؤون الطاقة والنفط والغاز، بشكل غير رسمي، إلى الملف الذي تركه قبل عام 2008، وورثه ديفيد ساترفيلد لاحقاً. وأي تفسير منطقي أو عملي لكلام مسؤول من وزن هوكشتاين، لا يُمكن أن يكون خارج سياق التطورات الحالية، وأبرزها التطبيع الإماراتي - الإسرائيلي، وانتخاب جو بايدن (الذي سبق أن عمل هوكشتاين مستشاراً له في مجال الطاقة الدولية) رئيساً للولايات المتحدة. في لبنان، لا يُمكن سرد مسار ملف المفاوضات على الترسيم البحري مع العدو الإسرائيلي، من دون استذكار «طرح آموس»، كما يُسمّيه مسؤولون لبنانيون. فالرجل هو صاحب اقتراح «إبقاء المنطقة المتنازع عليها على ما هي عليه، وتكليف شركة مختصة باستخراج النفط والغاز والعمل فيها، على أن توضع الأرباح في صندوق وتُقسّم لاحقاً باتفاق بين لبنان وإسرائيل برعاية أميركية». وهو اقتراح أعيد إحياؤه عام 2017، وأيّده وزير الخارجية الأميركي السابق ريكس تيلرسون، ورفضَه لبنان، لسببين: «الأول، متصل برفض أي تعاون مع العدو، والثاني، تقني يرتبط باستحالة تقسيم الأرباح بهذه الصورة، قبل ترسيم الحدود». (راجع الأخبار - الجمعة 25 أيلول 2020). ومعروف أن هوكشتاين يعمل في مجال تقديم المشورة لشركات الطاقة لدخول أسواق جديدة وتطويرها. وهو أعاد طرح اقتراحه السابق، ولو بشكل غير رسمي، في وقت تعقّدت فيه المفاوضات بين لبنان والعدو الإسرائيلي، ومع تهديد الأخير بوقفها في حال لم يتراجع لبنان عن سقف طلبه الحصول على 2290 كيلومتراً في البحر. من يعرفون هوكشتاين، يؤكّدون أنه من المقتنعين بأن لا حل سياسياً لهذه القضية، وأن المخرج الوحيد هو تقسيم الأرباح عبرَ شركة تدير المنطقة المتنازع عليها. وهذا إن دلّ على شيء، فعلى «الطمع الكبير» بالبلوكات الجنوبية الغنية بالغاز، والتي تحاول جهات كثيرة، لا «اسرائيل» وحدها، الاستثمار فيها أو السطو عليها. كما قد يكون لهوكشتاين من وراء التغريدة هدف شخصي، مع انتخاب بايدن، تعبيراً عن الرغبة في العودة الى تسلّم الملف وإدارته، ولا سيما أن المعلومات تتقاطع حول أن مسار ملف الترسيم سيكون مختلفاً بعدَ تسلّم الإدارة الأميركية الجديدة.

مشروع نهب جديد يُعَدّ للبنان للسطو على ثروته البحرية

لماذا شركة بترول أبو ظبي الوطنية؟ المفارقة أن الرأي «غير الرسمي» للموفد الأميركي السابق أتى بالتزامن مع التطبيع الإماراتي مع «إسرائيل»، ودخولها «منتدى غاز شرق المتوسط»، إذ سرعان ما أُلحقت اتفاقية التطبيع باتفاقية لا تقلّ أهمية في مجال نقل النفط وتسويقه، حيث وقع الطرفان اتفاقاً يتعلق بشحن النفط الخام والمنتجات النفطية من الإمارات إلى الأسواق الأوروبية عبر خط أنابيب للنفط في «إسرائيل» يربط بين البحرين الأحمر والأبيض المتوسط. ويقول خبراء في هذا المجال إن «الإمارات تحاول إيجاد موطئ قدم لها في هذه المنطقة في مجال الغاز والنفط في وجه المملكة العربية السعودية وقطر، وهي بالعمل في المنطقة المتنازع عليها تعطي نقطة قوة للتطبيع وتثبته، على أن تتحوّل في ما بعد الى دولة منقّبة وموزعة في المنتدى بدلاً من أن تكون مجرّد مراقب. ولا شكّ في أن إسرائيل تفضّل أن تتولى شركة البترول الإماراتية المنطقة الحدودية بدلاً من أي جهة أخرى». المؤكد أن فكرة هوكشتاين غير قابلة للتطبيق بسبب التعقيدات الجيوسياسية والموقف اللبناني. لكن المؤكد، أيضاً، أنها عادت قيد التداول، وهي مشروع نهب جديد يُعَدّ للبنان للسطو على ثروته البحرية. وتكمن خطورتها في أنها تأتي في لحظة تعثّر المفاوضات والخلاف الداخلي على مسار استكمالها، وتسلّم الإدارة الأميركية الجديدة التي يُمكن أن تنسف كل ما اتفق عليه سابقاً مع لبنان وتعيد إحياء طروحات سابقة.

الحكومة المطلوبة في مواجهة الخفّة السياسية

الاخبار...تقرير هيام القصيفي .... الكلام عن تأليف الحكومة وتبادل الاتهامات بين رئاسة الجمهورية والتيار الوطني الحر من جهة ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري من جهة أخرى، يصبح باطلاً أمام كارثة الموت على أبواب المستشفيات، ومعاناة الطاقم الطبي، ولا سيما التمريضي الذي يعاني أساساً من النزف ومن سوء المعاملة وسوء التقدير المالي من بعض إدارات المستشفيات. صحيح أن الانهيار الصحي بات أولوية، بعد أزمة الدولار الطالبي وسرقة أموال المودعين وفقدان الحاجات الأساسية والأدوية، إلا أن الحجم المخيف للانهيار والخفة الفاقعة التي تسم الأداء السياسي، باتا يتطلبان معالجة طارئة ونمطاً مختلفاً في تأليف الحكومة، وفي هويتها الحقيقية وأهدافها. ويصبح السؤال: أي نوع من الحكومات مطلوب اليوم، وتحت أي عنوان، بعدما فتح الخلاف الحاد بين العهد والحريري باب جهنم على كثير من الملفات النائمة بينهما، سياسياً ومالياً ودستورياً؟ وكيف يمكن تصوّر أداء الطرفين المعنيين في حكومة تتأرجح بين حكومة يتمثّل فيها معظم الأطراف في صورة غير مباشرة، و«حكومة مهمة» واختصاصيين، حين تنكشف نيّات كل طرف تجاه الآخر على هذا النحو. وإذا كان عون خرج مع رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل من الكلام تلميحاً الى المباشر، كما كانت حالهما في الخلاف قبل 15 عاماً، فكيف ستكون عليه حال العلاقة بينهما في مجلس الوزراء عند مقاربة أي ملف يحمل بذور حساسيات سياسية وطائفية، كما كان يجري مثلاً في مواجهات مجلس الوزراء في حكومة الرئيس تمام سلام؟

دور الحكومة بات أكبر من عنوانها الأساسي كـ «حكومة مهمة»

في البدء، كان عنوان الحكومة، بعد تظاهرات 17 تشرين الأول، معالجة الانهيار الاقتصادي وتلبية المطالب الاجتماعية ومحاربة الفساد. بعد انفجار 4 آب، اختلف العنوان قبل تسمية الحريري مع محاولات تأليف حكومة الرئيس المكلف مصطفى أديب، ومن ثم بعد تسميته على وقع المبادرة الفرنسية، لتضم مجموعة عناوين تتضمن خليطاً من كل شيء، والبارز فيها تأمين عودة الحريري الى السراي الحكومي. لكن، مع مرور الأسابيع والأشهر، لم يعد العنوان الذي خرج من رحم المبادرة الفرنسية صالحاً، بعد تغيّر كل المعطيات وتفسّخ العلاقة تدريجاً بين عون والتيار والحريري. لم يتبقّ من مرحلة ما بعد الانفجار سوى اسم الحريري وحده. ما عدا ذلك، وفيما كان الوضع ينهار على مستوياته كافة، ضاعت أهداف تأليف الحكومة في زواريب الأسماء والحقائب والاختصاصيين، والبحث عن جنس الملائكة، واستعادة طرح مسألة تفسير الدستور، وتلميحات القصر الجمهوري المتكررة حول المهل المفتوحة للرئيس المكلف. وباتت القطبة الأساسية التي يدور حولها جميع المعنيين بالتأليف، هي في الوقت الذي تستغرقه عملية المفاضلة، ربطاً بالانهيار الداخلي والتطورات الإقليمية، بين بقاء حكومة تصريف الاعمال وتأليف حكومة برئاسة الحريري، أو دفعه الى الاعتذار، وما هي حدود قدرة الوضع الداخلي على تحمّل مزيد من الأزمات المماثلة، لأن خشية بعض الأطراف تكمن في احتمال أن تكون الحكومة الجديدة، حكومة العهد الأخيرة وحكومة الفراغ الرئاسي المحتمل، كما جرت عليه العادة، في حين كان يفترض أن تتألف الحكومة الجديدة تحت عنوان محدد اقتصادي - مالي، إضافة الى مهمتها كحكومة إجراء الانتخابات النيابية والبلدية السنة المقبلة. لكن المخاوف من اتجاه الأحداث المحلية وانتظار التسويات الإقليمية والدولية، وبعض الإشارات السلبية حول إمكان تأجيل الانتخابات النيابية والبلدية، يعني أن الحكومة الجديدة قد تكون آخر الحكومات. ولمجرد طرح هذا الاحتمال على الطاولة بجدية في أكثر من وسط سياسي موال ومعارض، ارتفعت نسبة التوتر السياسي. وهي سترتفع حكماً كلما طال الوقت، وقد تزيد من حماوة الوضع الداخلي. من هنا كانت خلفيات المطالبة بالحصول على الثلث المعطل الصافي للعهد، وردّ الفعل الرافض له من جانب الحريري. وهذا الأمر لا يزال في خلفية الصورة الحقيقية لكل مفاوضات التأليف، لأن مستقبل الحكومة ودورها السياسي باتا أكبر من عنوانها الأساسي كحكومة اقتصادية ومالية أو «حكومة مهمة». ومن هنا أيضاً تكمن حدّة السجالات المتعلقة بموقع الحريري في المعادلة السياسية؛ فرئيس الجمهورية لم يكن متمّحسا له، على عكس حزب الله الذي بارك عودته ولو لم يسمّه. وكلما استنزفت المفاوضات الحكومية مزيداً من الوقت، زاد ذلك من تشنّج عون وباسيل تجاه الحريري، وزاد الأخير من تمسّكه بموقعه. وما يظهر حتى الآن أنه لا يزال حريصاً على عدم الذهاب في مغامرة غير محسوبة تماماً، محلياً وإقليمياً ودولياً. وما دام حزب الله لم يقل كلمته النهائية في شأن النقاش الحكومي، كي تتبلور أكثر اتجاهات المنطقة في ضوء الاستحقاقات الاقليمية، فإن اللبنانيين ملزمون بتحمّل تبعات طرفين يتصرفان في التشكيلة الحكومية، وكأن لا استحقاقات مالية ومعيشية وصحية داهمة.

لبنان يطلب من مجلس الأمن إدانة الانتهاكات الإسرائيلية.... عون «يحرق المراكب» مع الحريري ومخاوف من انهيار شامل.... عون والحريري... هل أُحرقت المراكب؟

الراي..... | بيروت - من وسام أبو حرفوش وليندا عازار |.... ماذا بعد «اكتمال نصاب» مجاهرة الرئيس اللبناني ميشال عون وفريقه بـ «عدم ائتمان» الرئيس المكلف سعد الحريري على مهمته بتأليف الحكومة، وهو ما بدأه رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل و«بالفم الملآن» مع الهجوم الصاعق على زعيم «تيار المستقبل» (الأحد) وتَوَّجَه عون (الاثنين) من خلف كمّامةٍ وبتسجيل صوتي اتّهم فيه الحريري بـ «الكذب» في ملف التشكيل ولم يَسْقط من الحسبان أنه يكون تسريبه بمثابة «خطأ متعمّد»؟ ...... هذا السؤال طغى على المشهد اللبناني أمس، على وقع انتقال معركة «يا قاتل يا مقتول» بين عون والحريري إلى مرحلة أقرب إلى استخدام «السلاح الأبيض»، في ما بدا، وفق أوساط مطلعة، «مبارزة بالسيف» تركّز على تسديد نقاطٍ تمعن في تهشيم صورة الرئيس المكلف وترْكه أمام اعتذارٍ اضطراري تحت وطأة جدار الشروط التي لا يمكنه التسليم بها لاعتبارات داخلية وخارجية، كما حجم الإساءات الشخصية التي يتعرّض لها وتشكل إحراجاً له لِما يمثّله موقع رئاسة الحكومة في لعبة التوازنات الدستورية والطائفية. ومع تكريس تَحَوُّل العلاقة بين عون والحريري «ركاماً» وتالياً انهيار مسار تأليف الحكومة بالكامل وسط رفْع الرئيس المكلف معادلة «لا اعتذار ولا استسلام أمام الشروط»، تدافعتْ المخاوف في بيروت التي لم تهنأ باستفاقة السلطات وإعلانها حال طوارئ صحية وقفل البلاد مع حظر تجول على مدار الساعة (من يوم غد حتى 25 الجاري) واستثناءاتٍ قليلة (شملت المطار) لزوم محاولة تصفيح شبكة الأمان التي مزّقها «كورونا» تاركاً البلاد في «شِباك» الفيروس الفتّاك وكوابيس صارت ترتسم في المستشفيات وبيوتات سكنها المرض والموت. وفيما كان العالم مشدوداً إلى الأمتار الأخيرة من «سباق» خروج الرئيس دونالد ترامب من البيت الأبيض وما قد تحمله الأيام السبعة المقبلة من مفاجآتٍ على رقعة شطرنج المنطقة التي يرتبط لبنان بفتائلها عبر «الأوعية المتصلة» خصوصاً بعد الضغط مجدداً على «زناد» العقوبات، يمنياً وعراقيا، قرع سقوط أي إمكان لـ «ترقيع» علاقة عون - الحريري جرسَ الإنذار مما ينتظر البلاد التي «ابتلع» واقعها المعقّد وموازين القوى فيها المبادرة الفرنسية التي عاد الحريري على «حصانها» الى رئاسة الحكومة، وبعدها مسعى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي. ولم تعُد الأوساط الواسعة الاطلاع تكتم أسئلة كبرى من نوع، ما الذي، أو أي حدَث، يمكن أن يكسر حلقة المراوحة القاتلة في حلقة جهنمية من انهيار مالي - اقتصادي - وبائي مضافاً إليها مأزق سياسي، فيما المجتمع الدولي لا ينفكّ يُعطي إشارات «قَرَف» من أداء الطبقة السياسية التي «يستثمر» بعضها في «حُطام التايتنيك» إما لحسابات داخلية سُلطوية وإما إصراراً على استرهان البلاد حتى «آخر رمق» لصراع المحاور في المنطقة وحاجة إيران لإبقاء كل أوراقها «ملقّمة» ملاقاةً لدخول جو بايدن البيت الابيض. وما يزيد المخاوف من مرحلة «لبنان المتروك» أن المكاسرة بين عون والحريري في الساعات الأخيرة لم تترك مجالاً لتَصَوُّر إمكان بقاء أي «خط رجعة»، كان كثيرون اعتبروا أساساً أنه انتفى منذ أن رفع رئيس الجمهورية عشية تكليف زعيم «المستقبل» في اكتوبر الماضي فيتو غير مسبوق على تسميته، لتثبت الأسابيع الماضية أن علاقة الرجلين، ومعها علاقة الحريري بباسيل واعتبارات تحالف «التيار الحر» - حزب الله وإن بتقاطعاتٍ تفيد حسابات كل منهما، تجعل استعادة «فترة التعايش» التي شكّلت تسوية 2016 ناظمها السياسي... من الماضي. ولم يكن ينقص التوتر العالي على خط عون - الحريري الذي ارتفع منسوبه بعد كلام باسيل الأحد، إلا ما سجّلته كاميرا فيديو من دردشة دارت بين عون ورئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب، قبيل انعقاد المجلس الأعلى للدفاع (الاثنين) سأل فيها دياب رئيس الجمهورية عن وضع التأليف فأجابه: «ما في تأليف. عم يقول (الحريري) عطاني ورقة. عم بيكذّب. عامل تصاريح كذب وهلق ليك قديش غاب.ليك حظن اللبنانيين، وهلق راح عتركيا ما بعرف شو بيأثر». وأحْدث هذا الفيديو الذي كانت محطة «الجديد» أول من عرضه، صخباً قوياً في بيروت حيث اختار الحريري أن يرد على عون بعبارة من الكتاب المقدس عن المكر والغش في تغريدة، قال فيها «من الكتاب المقدس - سفر الحكمة: ان الحكمة لا تلج النفس الساعية بالمكر، ولا تحل في الجسد المسترق للخطية، لأن روح التأديب القدوس يهرب من الغش، ويتحول عن الأفكار السفيهة، وينهزم اذا حضر الإثم». ومع تَفاعُل ما وُصف بـ «فيديو الشتيمة»، انبرى القصر الجمهوري وفريق عون لما يشبه الهجوم إلى الأمام متفادياً الاعتذار او التنصل من كلمة «بكذّب»، وناقلاً المسألة لكونها تحريفاً اتّهم «الجديد» بالقيام به عبر إيرادها أن رئيس الجمهورية قال لدياب «الحريري عم يقول عطاني ورقة» (في إشارة الى تشكيلة الـ 18 وزيراً التي أودعها اياه قبل اسابيع قليلة) في حين أن الرئيس قال «ما عطيناه» (أي ان عون لم يسلمّه لائحة مضادّة بأسماء وزراء)، ليستعين «التيار الحر» في بيانه - الرد بالقرآن الكريم: «قال الله تعالى: إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللّهِ وَأُوْلئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ [النحل: 105]». ولم يتأخر «الحزب التقدمي الاشتراكي» الذي يقوده وليد جنبلاط بالدخول على هذا الاشتباك، معتبراً «ان الفيديو الفضيحة» يؤكد ما كان معروفاً سلفاً قبل التكليف من خلال رسالة رئيس الجمهورية التحذيرية الى النواب، وهو ما عاد وأثبته كلّ مسار التأليف «بأنه وفريقه لا يريدان سعد الحريري لتشكيل الحكومة»، ملمحاً مجدداً لما كان جنبلاط أعلنه قبل أيام من دعوة الحريري للاعتذار «فلينتحروا لوحدهم». وفي موازاة ذلك، وعلى وقع تكثيف الانتهاكات الجوية الإسرائيلية للأجواء اللبنانية، طلب عون من وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبه، توجيه رسالة عاجلة الى مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس لإدانة ما ترتكبه إسرائيل من اعتداءات وخروق جوية لسيادة لبنان وللقرار 1701.

رؤساء الحكومة السابقون يتهمون عون بتطييف الخلاف لتعويم باسيل

الشرق الاوسط....بيروت: محمد شقير.... أحبط رؤساء الحكومة السابقون نجيب ميقاتي، وفؤاد السنيورة، وسعد الحريري وتمام سلام، في اجتماعهم ليل أول من أمس المخطط الذي أعده رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل وبدعم من رئيس الجمهورية ميشال عون، والذي كان يتطلع من خلال «القنابل السياسية» التي فجّرها إلى جرّهم للدخول معه - كما تقول مصادرهم - في ردود فعل تدفع باتجاه إغراق البلد في مزيد من الاحتقان المذهبي والطائفي بدلاً من أن تتضافر الجهود لانتشاله من قعر الهاوية وإنقاذه من الانهيار الاقتصادي والمالي. وتؤكد مصادر مقرّبة من رؤساء الحكومة السابقين بأن قرارهم بعدم الدخول في سجال مع باسيل يترتب عليه إقحام البلد في صراعات مذهبية وطائفية كان في محله وجاء في الوقت المناسب، وتقول لـ«الشرق الأوسط» بأن انقلاب باسيل على النظام السياسي الناظم للعلاقات بين الطوائف اللبنانية الذي يستمد روحيته من اتفاق الطائف سرعان ما ارتدّ عليه ولم تكن له مفاعيل سياسية، مع أنه استفاض في تعداد مشاريعه التي طرحها والتي تأتي بخلاف الأولويات التي تفرض على الجميع الانخراط في عملية إنقاذ البلد تحت سقف التمسُّك بالمبادرة الفرنسية التي أطلقها الرئيس إيمانويل ماكرون. وتكشف بأن دخول عون على خط توتير الأجواء السياسية التي تعيد المشاورات المتعلقة بتشكيل الحكومة الجديدة إلى نقطة الصفر لم يكن عفوياً وإنما اختار الوقت المناسب لتزويد وريثه السياسي باسيل بجرعة سياسية زائدة بقراره بتسريب «فيديو» حول المداولات التي جرت بينه وبين رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب الذي استفسر منه عمّا آلت إليه مشاورات التأليف، وورد فيه اتهام عون الرئيس المكلف بـ«الكذب»، رغم أن التعابير المسيئة التي استخدمها لا تليق بموقع الرئاسة الأولى. وتلفت المصادر نفسها إلى أن عون أراد أن يصبّ الزيت على النار، ربما لأنه أُعلم من قبل فريقه الاستشاري بأن رؤساء الحكومة سيديرون ظهرهم لما قاله باسيل ظناً منه بأنه باتهامه هذا يفخّخ الأجواء مع استعدادهم للاجتماع ويضطرهم لحصر مداولاتهم بالمواقف المشتعلة التي تناوب على طرحها بالتنسيق مع باسيل بعد أن بادر للدخول في اشتباك سياسي مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري على خلفية انتزاع صلاحيات البرلمان بتفسير الدستور وإلحاقها بالمجلس الدستوري الذي يقتصر دوره على مراقبة دستورية القوانين. لكن عون - باسيل أُصيبا بانتكاسة - بحسب هذه المصادر - بعد أن قرر الرؤساء تجاهل ما صدر عنهما انطلاقاً من تقديرهم بأن رئيس الجمهورية تقصّد من خلال «الفيديو» الذي سُرّب إلى الإعلام بقرار رسمي استدراجهم إلى رد فعل غاضب، وبالتالي يمكنهما استغلاله لتأليب الشارع المسيحي على القيادات السنّية لعله يعيد الاعتبار لباسيل ويفتح الباب أمام تعويمه سياسياً ورئاسياً. إلا أن الثنائي عون - باسيل - وكما تقول هذه المصادر - فوجئا بأن حساباتهما لم تكن صائبة وسرعان ما انقلبت عليهما، بدلاً من أن يأتي رد فعل رؤساء الحكومة بشكل غير محسوب وصولاً إلى توافقهم على أن يبادر الحريري للاعتذار عن تكليفه تشكيل الحكومة، وهذا ما لم يحصل لأن اعتذاره بات مستحيلاً، وهو الآن أكثر تمسكاً بمواقفه ولن يساوم عليها. وتقول المصادر نفسها بأن رؤساء الحكومة تعاملوا مع باسيل وفريقه السياسي انطلاقاً من المثل القائل «إذا خصمك جنح إلى الجنون افرح له». وتعتقد بأن عون لا يزال يحنّ إلى التعامل مع من يعارضه إلى الحقبة السياسية السابقة أثناء توليه رئاسة الحكومة العسكرية عام 1989، وتؤكد بأن وريثه السياسي أي باسيل يسير على خطاه. وتضيف بأن باسيل بطروحاته التغييرية أراد أن يقطع الطريق على مبادرة البطريرك الماروني بشارة الراعي الذي يريد من خلالها إعادة التواصل بين عون والحريري لتسهيل تشكيل الحكومة، وهو في هذه الحالة يستحضر ما تعرّض له البطريرك الراحل نصر الله صفير من قبل أنصار عون أثناء وجوده على رأس الحكومة العسكرية اعتراضاً على تأييده التسوية السياسية التي أوجدها اتفاق الطائف. وتنقل عن رئيس حكومة سابق، فضّل عدم ذكر اسمه، بأن عون يصر من حين إلى آخر على العودة إلى التموضع سياسياً في الموقع العسكري الذي كان يشغله قبل الإطاحة به واضطراره إلى السفر إلى باريس بوساطة فرنسية، وتؤكد بأن قراره بعدم انتخاب عون رئيساً للجمهورية لا يعود إلى موقف شخصي منه وإنما لعدم إيمانه بالطائف، «وكنا على حق في موقفنا، وها نحن اليوم نعيد إليه الهدية الملغومة التي أعدها باسيل». وتؤكد المصادر بأن باسيل انتقل في طروحاته الانقلابية من موقعه كرئيس ظل إلى صاحب القرار بالنيابة عن رئيس الجمهورية، وتقول بأن طروحاته هذه ما هي إلا «ماكياج» لإخفاء حقيقة ما يطمح إليه من وراء التهويل على الحريري والذي يبقى في حدود التسليم له بشروطه كمدخل لأن «ينظّف» نفسه من العقوبات الأميركية، وصولاً إلى التصرف على أنه الرقم الصعب في تقرير مصير الحكومة قبل أن يكشف عون أوراقه بقوله أمام دياب: «ما في تأليف للحكومة». وتعتبر أن لا مشكلة في النظام، وإنما تكمن الأزمة في الممارسات الخاطئة وفي رفض عون اتفاق الطائف وعدم قدرته على التعايش مع دياب، وتقول بأن باسيل حرص على تقديم أوراق اعتماده للرئيس الأميركي جو بايدن قبل تسلّمه موقعه الرئاسي، وإلا هل كان مضطراً إلى تبرير دعوته إلى حكومة غير تلك التي يسعى الحريري لتأليفها، لتأخذ مواقف من التطبيع وترسيم الحدود البحرية والتفاوض مع الصندوق الدولي. وعليه، فإن «حزب الله» ليس في وارد الدخول في خلاف مع حليفه باسيل وهو يعطيه الفرصة لاستعادة ما فقده مسيحياً بسبب تحالفه معه، وبالتالي، فإن الهم الوحيد لباسيل يكمن في حجز مقعد له للجلوس مع الحريري، وهذا ليس متيسّراً وبات على عون أن يراجع حساباته رغم أنه قدّم هدية مجانية للحزب يعفيه من رهن تشكيل الحكومة بالتطورات في المنطقة، وإلا فإن المعارضة ستتعامل مع «العهد القوي» على أنه منتهي الصلاحية سياسياً.

استمرار الجدل حول «فيديو الكذب»... ورئاسة الجمهورية تعدّه «محرفاً»

بيروت: «الشرق الأوسط».... استمرت تداعيات الفيديو المسرّب لرئيس الجمهورية ميشال عون الذي اتهم فيه رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري بـ«الكذب»، عاكسة انقساماً عمودياً بين الأفرقاء، وتأكيداً لمأزق مسار تأليف الحكومة والعراقيل التي تحول دونه. وبعد رده الأول غير المباشر على عون، نشر الحريري، أمس، قصيدة عبر حسابه على تطبيق «فيرو» تحمل عنوان: «إذا»، وتتضمن نصائح لكيفية التعاطي مع الأكاذيب والأضاليل، ومنها: «إذا كذبوا عليك فيما أنت لم تنغمس بالكذب، وكرهوك فيما أنت لم تفسح بالمجال أمام الكراهية، رغم ذلك لا تفرط بالنبل أو الحكمة...». بدوره؛ وصف، أمس، النائب في «تيار المستقبل» محمد الحجار ما حكي أمس في الفيديو المسرب بـ«المعيب؛ سواء أكان متعمداً أم غير متعمد». وأكد في حديث تلفزيوني أن الحريري يقوم بما يمليه ​عليه الدستور​، وهناك «3 لاءات» يستلزمها الموقف اليوم وضرورة إنقاذ البلد، «هي أنه لن يكون هناك ثلث معطل في حكومة اختصاصيين نزيهين مهمتهم الإصلاح والإنقاذ، ولا استسلام لمشيئة التعطيل التي يريد فريق العهد فرضها، ولا اعتذار». وشدد على أن «المصلحة الوحيدة للبنان هي في تشكيل هذه الحكومة، وكل الحملات على الحريري هدفها وجود حكومة تحاصصية لا تتماشى مع مصلحة لبنان، ومصلحة لبنان هي في حكومة من دون حزبيين». بدوره؛ كتب مستشار الحريري الإعلامي، حسين الوجه، عبر حسابه على «تويتر» قائلاً: «تصر دوائر القرار في قصر بعبدا على توريط رئيس الجمهورية بالملفات الخلافية وتسريب المواقف العشوائية على صورة الفيديو المهزلة الذي وزع أمس. هذا الكلام ضرب من ضروب الانقلاب على الدستور واستخدامه ورقة غب الطلب تعود بالبلاد إلى ما قبل (اتفاق الطائف)». وأضاف: «يعلم اللبنانيون أن أساس المشكلة موجود في دوائر القصر، وأن الرئيس الحريري ينتظر قراراً بإنهاء حالة الإنكار وفتح الباب أمام حكومة اختصاصيين تتصدى لخطر (كورونا) وتضع الحلول والإصلاحات فوق سكة الإنجاز، وخلاف ذلك معارك مع الأوهام ومحاولات لضرب المبادرة الفرنسية». ولم تقتصر الردود على «المستقبل»؛ إذ، وعلى أثر البيان عالي اللهجة الذي أصدره «الحزب التقدمي الاشتراكي» واللقاء الديمقراطي رداً على الفيديو المسرب، قال النائب في «الاشتراكي» بلال عبد الله عبر «تويتر»: «البارحة سقطت بالضربة القاضية، عبر فيلم وثائقي قصير، مرشح لمهرجانات (كان)، نظرية (بَيّ الكلّ)، (والد الجميع، وهي التسمية التي تطلق على عون)... شعب لبنان اليتيم، يواجه بصدره العاري، وبدون سلطة، مصيره النازف دماً... لم يشهد تاريخ وطننا في أشد أزماته ومحنه هذا الانحدار... توقيت قاتل للانقلاب على (الطائف!!)». وفي بيانه ربط «الاشتراكي» ما قاله عون في الفيديو بتصريحات النائب جبران باسيل قبل يوم واحد. وقال: «في مفارقة جديدة، استخدم رئيس الجمهورية المتحامل دوماً على الإعلام، الإعلامَ نفسه لتسريب حديثه مع رئيس حكومة تصريف الأعمال، فشكّل بذلك، شكلاً ومضموناً، الإهانة الكبرى ليس إلى موقع رئاسة الحكومة وحسب؛ بل إلى موقع رئاسة الجمهورية، وإشارة إلى مستوى الدرك السحيق الذي بلغته». وأضاف: «جاء هذا الفيديو الفضيحة ليؤكد ما كان معروفاً سلفاً قبل التكليف من خلال رسالة رئيس الجمهورية التحذيرية إلى النواب، وهو ما عاد وأثبته كل مسار التأليف، بأنه وفريقه لا يريدون سعد الحريري لتشكيل الحكومة؛ إذ على ما يبدو بالنسبة إلى فريق الممانعة؛ إمّا أن تُشكّل الحكومة كما يريدون، أو فلا حكومة، ليستمروا بالحكم كما يريدون من خلال هذه الحكومة. فهل يعي المعنيون في الجهة الأخرى هذه الحقيقة، خصوصاً بعد ما جرى اليوم؟ (أمس)». وتوقف البيان عند موقف رئيس حكومة تصريف الأعمال الذي كان يستمع لعون منتقداً الحريري نفسه ورؤساء الحكومة السابقين الذين دافعوا عن دياب بعد الادعاء عليه في تحقيقات انفجار المرفأ، وسأل: «هل انتبه الذين عَوّموا رئيس حكومة تصريف الأعمال تحت عنوان رفض استهداف مقام رئاسة الحكومة، كيف عبّر هذا الرئيس عن احترامه لهذا المقام من خلال إنصاته وإصغائه الدقيق لكلام رئيس الجمهورية المقصود دون أن يعلّق بكلمة؟» وأضاف: «إذا كان (الصهر)، (باسيل)، قال بالأمس إنه لا يأتمن الرئيس المكلف على تشكيل حكومة وإدارة شؤون البلاد، فإن (العمّ) أكد اليوم الموقف ذاته». وكان عون قال في الفيديو رداً على سؤال من دياب عن مسار تأليف الحكومة: «ما في تأليف»، متهماً الحريري بتصريحات كاذبة، بينما كان لجزء من كلامه تفسير مختلف بين عدد من وسائل الإعلام اللبنانية ورئاسة الجمهورية التي عدّت أن الفيديو مقتطع وليس كاملاً فظهر خلافاً لكلامه، وقالت لـ«الشرق الأوسط»، وعلى عكس ما نقلته وسائل الإعلام، قال عون: «لم نعطه ورقة (أي لائحة بأسماء الوزراء). وليس: لم يعطنا ورقة». وهذا الموقف كان قد أعلن عنه أيضاً «التيار الوطني الحر» محملاً «قناة الجديد» مسؤولية تسريب الفيديو، وقال في بيان له: «لقد قال الرئيس عون كلمته بصدق وجرأة وحرّفتها (الجديد) عمداً وكذباً بأن قوّلت الرئيس «ما عطانا» (لم يعطنا) في الوقت الذي قال: (ما عطيناه)؛ (لم نعطه)...». مع العلم بأنه، وبعد انتشار الفيديو والمعلومات التي أشارت إلى نفي عون تسلمه لائحة من الحريري، كان أمين عام «تيار المستقبل»، أحمد الحريري، ومناصرون لـ«المستقبل»، أعادوا نشر تغريدة لرئاسة الجمهورية تعلن فيها في وقت سابق أن الرئيس المكلف قدم تشكيلة حكومية لعون الذي سلمه بدوره طرحا حكومياً متكاملاً، وفق التغريدة، وأرفقها الحريري بعبارة: «(تويتر) فخامة الرئيس يكذّب فخامة الرئيس».

القوى الأمنية اللبنانية تدخل بلدة الطفيل الحدودية مع سوريا

الشرق الاوسط....البقاع اللبناني: حسين درويش.... استجابت السلطات اللبنانية لمطالب أهالي بلدة الطفيل الحدودية مع سوريا، بدخول نحو ثلاثين آلية عسكرية إلى البلدة وبتثبيت نقطة للجيش فيها بعد التوتر الأمني الذي شهدته الأسبوع الماضي. كان التوتر قد تمثّل بإطلاق النار من الجهة السورية على منازل البلدة ومحطتي الكهرباء والمياه، ما أثار مخاوف لدى السكان من تهجيرهم، متهمين رجل الأعمال اللبناني حسين دقو بالوقوف وراء الاعتداءات، وهو ما ينفيه الأخير ويؤكد أنه يتعرض للابتزاز. ودخل على خط التهدئة مفتي بعلبك والهرمل الشيخ بكر الرفاعي، وقام وفد من البلدة بزيارة مفتي الجمهورية عبد اللطيف دريان للهدف نفسه، إلى أن اتخذ قراراً بدخول قوة أمنية مؤلفة من عناصر من أمن الدولة والأمن العام والجيش إلى الطفيل، عملت على تثبيت نقطة لها، فيما تمركزت عناصر من فوج الحدود البري في الجيش في أطراف البلدة عند الحدود مع سوريا، وبدأ العمل على تعزيز الوضع الإنمائي، وفي مقدمتها فتح البلدة من الجهة اللبنانية، وإصلاح الشبكة الكهربائية ومحطة المياه اللتين تضررتا بنتيجة الاشتباكات، حسبما أكد سكان من أهالي البلدة لـ«الشرق الأوسط». وتقع بلدة الطفيل على أطراف السلسلة الشرقية، وهي آخر البلدات الحدودية اللبنانية، ويتداخل قسم من أراضيها الجبلية مع العمق السوري، وتبعد مسافة 22 كيلومتراً عن آخر البلدات اللبنانية في البقاع الشرقي، علماً بأن أغلب سكان الطفيل من اللبنانيين، وبعضهم يحمل الجنسية السورية. وافتُتح طريق إليها من الداخل اللبناني قبل عامين فقط.

لبنان يشكو إسرائيل في مجلس الأمن

بيروت: «الشرق الأوسط».... قدّم لبنان شكوى إلى مجلس الأمن الدولي ضد إسرائيل لانتهاكها السيادة اللبنانية بناءً على طلب رئيس الجمهورية ميشال عون، وذلك بعد تسجيل تحليق مكثف للطيران الإسرائيلي في الأيام الأخيرة في أجواء مختلف المناطق اللبنانية بما فيها بيروت والضاحية الجنوبية وعلى ارتفاع منخفض. وطلب الرئيس عون أمس، من وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبة، توجيه رسالة عاجلة إلى مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، لإدانة ما ترتكبه إسرائيل من اعتداءات وخروق جوية لسيادة لبنان ولقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، حسبما أعلنت رئاسة الجمهورية. وأعلنت قيادة الجيش عن خروقات بحرية وجوية، مشيرةً إلى تسجيل 11 خرقاً جوياً من طائرات حربية إسرائيلية، تخللها تنفيذ طيران دائري فوق مناطق الجنوب وجبل لبنان والبقاع. ولفتت في بيان آخر إلى خرق زورق حربي إسرائيلي المياه الإقليمية اللبنانية قبالة رأس الناقورة على أربع مراحل، لمسافة أقصاها نحو 314 متراً، مشيرةً إلى متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان. وقال العميد المتقاعد الخبير العسكري نزار عبد القادر، لـ«الشرق الأوسط»، إن «ما تقوم به إسرائيل هو نوع من العراضة العسكرية للقول بأنها قادرة على التحليق فوق الأراضي اللبنانية بشكل عام وفوق المناطق الخاضعة لـ(حزب الله) وحيث يوجد قياديوه من دون أن يقْدم الأخير على التصدي لها، وبالتالي تأكيد منها على امتلاكها عامل الردع مقابل عدم إيجاد (حزب الله) أي وسيلة للمواجهة». مرجحاً أن هذا التحليق على علوّ منخفض ليس للاستطلاع إنما يهدف لترك مفاعيل نفسية والإبقاء على توازن الرعب بين إسرائيل و«حزب الله». من جهة أخرى، أكد الناطق باسم قوات «يونيفيل» أندريا تيننتي، لـ«وكالة الأنباء المركزية»، أن قائد القوات الجنرال ستيفانو دل كول، تواصل (أول من أمس) مع الجانب الإسرائيلي وأعرب عن احتجاجه على الخروق التي سُجلت في الأيام الماضية، مطالباً بوقف هذه الطلعات. وجدد تيننتي التأكيد أن هذه الخروق تعد انتهاكاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 وللسيادة اللبنانية وتقويضاً لجهود «القبعات الزرق»؛ للحد من التوترات وتهيئة بيئة أمنية مستقرة في جنوب لبنان.

الإنتربول يصدر مذكرات توقيف بحق مالك سفينة «الأمونيوم» وقبطانها... التحقيق بانفجار مرفأ بيروت يستأنف بعد أسبوعين

الشرق الاوسط....بيروت: يوسف دياب.... اكتسب التحقيق الذي يجريه القضاء اللبناني في قضية انفجار مرفأ بيروت بعداً دولياً، بعد إصدار الإنتربول مذكرات توقيف دولية بحق مالك الباخرة «روسوس» التي نقلت نترات الأمونيوم من جورجيا إلى مرفأ بيروت، وقبطان الباخرة، والتاجر الذي اشترى هذه المواد، وتعميم هذه المذكرات عبر «النشرة الحمراء» لتنفيذها. وتسلم المحامي العام التمييزي القاضي غسان خوري الذي يتولى جميع المراسلات والطلبات الدولية المرتبطة بانفجار المرفأ كتاباً من الإنتربول الدولي، أبلغه بموجبه بأنه أصدر مذكرات توقيف دولية وعممها عبر النشرة الحمراء على كل الدول الأعضاء، لتوقيف كل من إيغور غريشوسكين مالك الباخرة «روسوس»، وبوريس يوري بروكوشيف قبطان الباخرة (من التابعية الروسية)، بالإضافة إلى مذكرة مماثلة بحق جورج موريرا (برتغالي الجنسية) التاجر الذي اشترى نترات الأمونيوم من شركة «روستافي أزوت» في جورجيا المصنعة لهذه المواد. وتأتي مذكرات التوقيف الدولية إنفاذاً لمذكرات التوقيف الغيابية التي أصدرها المحقق العدلي القاضي فادي صوان بحق هؤلاء الأشخاص مطلع شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر مواكبة لمسار التحقيقات أن «آخر المعلومات تفيد بأن صاحب الباخرة (روسوس) وقبطانها موجودان حالياً في روسيا. أما موريرا الذي كان حضر إلى لبنان، وتفقد نترات الأمونيوم داخل مرفأ بيروت في عام 2014، فلا يعرف مكان وجوده حتى الآن». وأشارت المصادر نفسها إلى أن التحقيق بشقه المتعلق بنترات الأمونيوم، وكيفية إدخالها إلى مرفأ بيروت «ينطلق من 3 فرضيات، كلها تستدعي التدقيق والمتابعة: الأولى تركز على ما إذا كانت النترات قد استقدمت إلى بيروت لعمل معين لم تتضح أسبابه وخلفياته بعد؛ والثانية إبقاء هذه المواد لسبع سنوات متواصلة من دون إخراجها من المرفأ، سواء بإتلافها أو إعادة شحنها إلى بلد المنشأ؛ والثالثة مراكمة عشرات الصدف التي أدت إلى الانفجار المدمر». ورأت المصادر أنه «لا يمكن تجاهل كثير من المحطات، بدءاً من إفراغ المواد في العنبر رقم (12)، وترك ثغرات فيه تتيح لأي شخص الدخول والخروج منه وإليه، ووضع كميات من المواد الملتهبة والمشتعلة بالقرب من هذه النترات»، مؤكدة أن «التحقيق يأخذ بالاعتبار كل هذه العوامل لتحديد المسؤولية، وكشف الأبعاد الداخلية والخارجية لما حصل». وفيما يركز التحقيق القضائي حالياً على الشق الداخلي، والمسؤوليات الكبرى التي تقع على الأجهزة الأمنية والعسكرية، والهيئات الإدارية داخل المرفأ، أوضح مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار الإنتربول يمثل خطوة مهمة تساعد القضاء اللبناني على الإمساك بكثير من الخيوط، وتوضيح الملابسات التي تعتري مسألة إدخال النترات إلى مرفأ بيروت، وهل هي صدفة أم أنها عمل مخطط له مسبقاً، مهد لرسو السفينة في مرفأ بيروت بحجة نقل معدات إلى الأردن، وأدى إلى تعطيلها بشكل متعمد لإفراغ حمولتها، وإدخال المواد المتفجرة إلى بيروت». وشدد المصدر على أن التحقيق «سيشمل صاحب البضاعة، وصاحب السفينة، وقبطانها، ومدير الشركة التي باعت البضاعة، وصاحب المواد المزعوم في موزمبيق، وكذلك شركة (سافارو) التي اشترت النترات في عام 2013 لصالح جورج موريرا، وهي شركة نائمة؛ أي أنها متوقفة عن العمل منذ ذلك التاريخ». وفي هذا الوقت، تسلم المحقق العدلي القاضي صوان ملف التحقيقات من محكمة التمييز الجزائية، برئاسة القاضي جمال الحجار، بعدما ردت الأخيرة طلب الوزيرين السابقين علي حسن خليل وغازي زعيتر، الرامي إلى تعليق كل إجراءات التحقيق إلى أن تبت (المحكمة) بطلب نقل القضية من يد صوان، وتعيين محقق عدلي بديلاً عنه، بسبب ما سمياه «الارتياب المشروع». وكشفت مصادر مقربة من القاضي صوان لـ«الشرق الأوسط» أن الأخير «لن يستأنف التحقيقات خلال فترة الإقفال العام الذي فرضه المجلس الأعلى للدفاع للحد من انتشار جائحة كورونا». وأكدت المصادر أن المحقق العدلي «لا يمكنه استدعاء أي مدعى عليه، أو إرسال مذكرة جلب بحق أي شخص طيلة مدة الإقفال ومنع التجول، خصوصاً أن من يجري استدعاؤهم لن يستطيعوا الانتقال والوصول إلى قصر العدل في بيروت، بسبب الإجراءات الأمنية المفروضة»، مشيرة إلى أن صوان «سيستأنف هذه الإجراءات بعد الخامس والعشرين من الشهر الحالي؛ أي بعد انتهاء حالة الطوارئ الصحية المفروضة».

تحذيرات في لبنان من «مجزرة كورونية»

بيروت: «الشرق الأوسط».... يستعد اللبنانيون لبدء حال الطوارئ الصحية التي تدخل حيّز التنفيذ غداً (الخميس)، وسط استمرار تسجيل أعداد إصابات يومية مرتفعة بفيروس «كورونا» مع توقّع الأسوأ خلال الأيام المقبلة بسبب الازدحام والاختلاط الذي حصل بعد تهافت اللبنانيين على محال بيع المواد الغذائية استباقاً للإقفال. وجاء قرار فرض الطوارئ الصحية بعد أشهر من التخبط الحكومي بين إقفال جزئي وإقفال عام لم يتم التشدّد بالإجراءات بأي منهما، ما دفع رئيس «اللقاء الأكاديمي الصحي» الدكتور إسماعيل سكرية، إلى القول إن «السلطة الحاكمة بمستوياتها السياسية والإدارية والصحية ترتكب ما يحاكي جريمة موصوفة تتصاعد مفاعيلها يوماً بعد يوم ومنذ بداية كورونا، بفعل سياسات عشوائية اتّسمت بغياب الرؤية والتخطيط والتخبط في تنفيذ قرارات الخطوة المتعثرة بمعظمها»، مضيفاً في بيان أنّ ما زاد من إرباك السلطة «تضارب الآراء العلمية أحياناً بسبب المحاصصات الاستشارية الصحية رئاسياً ووزارياً». واعتبر سكرية أن هناك «مجزرة كورونية تنتظر اللبنانيين بفضل سياسات الوعود والمواعظ والإطلالات التي لم تستنهض إلا القليل من قطاع استشفائي مأزوم ويلامس الانهيار من قبل كورونا بأعوام». وعلى وقع تحذيرات القطاع الطبي من عدم قدرته على تقديم العلاج لمرضى «كورونا» في حال استمر الوضع على ما هو عليه، تجمع عدد من الناشطين أمام مبنى وزارة الصحة العامة، مطالبين بالكشف عن مصير المستشفيات الميدانية التي جاءت كهبة للبنانيين واستعمالها فوراً في مواجهة «كورونا»، وذلك وسط انتشار للجيش اللبناني. وتجاوز عدد الإصابات الإجمالي في لبنان الـ222000 حالة فيما تجاوز عدد الوفيات الـ1600.



السابق

أخبار وتقارير.... الاوروبي: تحول العراق لدولة فاشلة سيخلق كوارث للمنطقة...العراق: صفقة بإعتقال مسؤولين فاسدين كبار حتى يعيدوا 150 مليار دولار....بومبيو يعتزم اتهام إيران اليوم بارتباطها بتنظيم القاعدة...خروج ترمب من المشهد السياسي ليس وشيكاً....«إف بي آي» يحذر من هجمات لليمين المتطرف في واشنطن.... الاستخبارات الإسرائيلية تقدر تداعيات المصالحة الخليجية وتتوقع اتفاق تطبيع مع قطر...أفغانستان تحقق في احتمال مقتل مدنيين بضربة جوية استهدفت «طالبان»...ألمانيا تصارع لتحديد هويتها «ما بعد ميركل»...غوتيريش يتطلع لولاية ثانية بعد أولى «عصيبة» مع ترمب...

التالي

أخبار سوريا.... غارات إسرائيلية تستهدف مواقع ميليشيات إيرانية في سوريا...طائرات تقصف مواقع لـ«الحرس» الإيراني في بادية البوكمال شرق سوريا... مصير عائلة الأسد يقرره السوريون والنظام سينهار بسرعة..كمائن داعش تجبر النظام السوري على تأمين "طريق الموت"...

إمكانية التحول لدى الشيعة: هل سيظهر مرجع من شبه الجزيرة العربية؟...

 الخميس 14 كانون الثاني 2021 - 7:23 ص

إمكانية التحول لدى الشيعة: هل سيظهر مرجع من شبه الجزيرة العربية؟... الملخص: يتبع المسلمون الشيعة … تتمة »

عدد الزيارات: 53,964,056

عدد الزوار: 1,645,979

المتواجدون الآن: 48