أخبار مصر وإفريقيا.... شائعات «كورونا» الأكثر تداولاً في مصر خلال 2020...السودان: مواصلة إثيوبيا لملء سد النهضة خرق للقانون الدولي.... مخاوف من تسرب السلاح التركي إلى أفريقيا عبر «البوابة الليبية»..«النهضة» تحذّر رئيس الحكومة التونسية من تعيينات وزارية «مشبوهة»...حزبان معارضان يندّدان بـ {تزايد القمع} في موريتانيا....{نصرة الإسلام والمسلمين» الموالية لـ«القاعدة» توسع نفوذها في الساحل الأفريقي....

الثلاثاء 12 كانون الثاني 2021 - 6:31 ص

1530

عربية

شائعات «كورونا» الأكثر تداولاً في مصر خلال 2020.... تركزت على المصابين ومستشفيات العزل....

الشرق الاوسط....القاهرة: وليد عبد الرحمن.... أكدت الحكومة المصرية أن «الإشاعات التي طالت فيروس (كورونا) المستجد كانت الأكثر تداولا خلال عام 2020». وأشار تقرير حكومي أمس، إلى أن «هذه الإشاعات ركزت على مصابي الفيروس، واللقاحات، ومستشفيات العزل». فيما ذكرت «الصحة المصرية» أن «مصر بصدد التوقيع مع الهيئة الدولية للقاحات والأمصال (جافي) للحصول على حصة من اللقاحات، حيث سيتم توفير 20 في المائة من احتياجات مصر من اللقاحات، وجار استكمال توريد شحنات اللقاح الصيني، بالإضافة إلى أنه سيتم تسجيل لقاح أسترازينيكا فور الحصول على موافقة هيئة الدواء المصرية، كما أن هناك تواصلا مع شركة فايزر لتقديم الملف التسجيلي الخاص باللقاح في مصر». ووفق وزارة الصحة في مصر، فإنه «تم تسجيل 993 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معملياً للفيروس، فضلاً عن 55 حالة وفاة جديدة»، مؤكدة في إفادة لها، أن «إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بالفيروس، حتى مساء أول من أمس، هو 149792 حالة، من ضمنهم 118900 حالة تم شفاؤها، و8197 حالة وفاة». وبحسب تقرير للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أمس، فإن «عام 2020 كان من أكثر السنوات استهدافاً بالإشاعات على مدار الأعوام الستة الماضية، بنسبة بلغت 29.9 في المائة». وأشار التقرير الحكومي إلى أن «قطاع الصحة كان الأكثر استهدفاً للإشاعات بنسبة 24.1 في المائة، تلاه التعليم بنسبة 18.4 في المائة، والاقتصاد بنسبة 15 في المائة»، موضحاً أن «نسبة الإشاعات المتعلقة بجائحة (كورونا) المستجد بلغت 51.8 في المائة من إجمالي عدد الإشاعات»، لافتاً أن «شهر أبريل (نيسان) الماضي، جاء في المرتبة الأولى لمعدل انتشار إشاعات الفيروس بنسبة 20.1 في المائة». وتناشد الحكومة المصرية من وقت لآخر جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بـ«تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبل في المجتمع». ورصد التقرير بحسب «مجلس الوزراء المصري» أمس، عددا من الإشاعات تعلقت بالفيروس، من بينها، «انتقال عدوى الفيروسات أثناء عملية التبرع بالدم بالمستشفيات الحكومية، وإجراء جلسات الغسيل الكلوي لمصابي (كورونا) مع المرضى الآخرين، ووجود عجز في أجهزة وحدات الرعاية المركزة أو مستلزماتها، وتوزيع كمامات مصنعة من مواد غير طبية بمستشفيات العزل، والتخلص من النفايات الطبية الخاصة بمستشفيات العزل بطريقة غير آمنة». وبحسب «مجلس الوزراء» فقد عرض التقرير بعض الإشاعات «غير المنطقية» من بينها، «حرق جثامين ضحايا الفيروس، وتحويل المكتبات المدرسية لفصول دراسية مراعاة لقواعد التباعد الاجتماعي بالمدارس، وتحميل المواطنين نفقات تعقيم وتطهير المساجد، وفرض ضريبة على تصاريح دفن الموتى». في غضون ذلك، ناشدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة المصرية، المواطنين أمس، بـ«استمرار اتباع الإجراءات الوقائية والالتزام بارتداء الكمامات وإجراءات التباعد الاجتماعي»، مؤكدة خلال اجتماع «غرفة عمليات إدارة أزمة فيروس (كورونا) المستجد بوزارة الصحة»، أنه «يتم عقد اجتماع دوري مع مديري المستشفيات التي تستقبل حالات الفيروس، للوقوف على أي تحديات قد تعوق سير العمل»، كاشفة عن «انخفاض معدل الإصابات بنسبة 21 في المائة خلال الأسبوع الأخير من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وحتى الأسبوع الثاني من يناير (كانون الثاني) الحالي، بالإضافة إلى انخفاض حالات الاشتباه والتردد على المستشفيات بنسبة 15 في المائة، فضلاً عن زيادة المتوسط اليومي لحالات الشفاء بنسبة 5 في المائة، وانخفاض متوسط حالات الإصابات خلال الفترة الحالية». ولفتت الوزيرة إلى «زيادة تدفق الأكسجين في المستشفيات عن المعدلات المعتادة بنسبة 50 في المائة، واستمرار العمل بمبادرة الرئيس المصري لمتابعة حالات العزل المنزلي في محافظات القاهرة، والجيزة، والقليوبية».

وزير الري المصري الأسبق: إعلان إثيوبيا بناء سد جديد هدفه الوقيعة بين مصر والسودان...

روسيا اليوم...المصدر: "الوطن".... قال وزير الري المصري الأسبق محمد نصر الدين علام، إن إعلان إثيوبيا بناء سد جديد هدفه استفزاز الدول والشعوب، موضحا أن من ألاعيب أديس أبابا إثارة الوقيعة بين مصر والسودان. وأضاف خلال تصريحات متلفزة أن مصر والسودان يتقاسمان أضرار سد النهضة، رغم ذلك مواقفهما متباينة، مؤكدا أن المصالح بين الدولتين مشتركة، وكان يجب التنسيق بينهما. وأشار إلى أن مصر ملتزمة بوعودها الدولية في ملف سد النهضة، مشيرًا إلى أن السد الإثيوبي يهدد الأمن المائي المصري. واستطرد أن الملء الأول لسد النهضة تسبب في حدوث جفاف لدى السودان، مشددا على أن إثيوبيا لا تعترف بأي اتفاقات سابقة وعلى السودان أن يدرك هذا الأمر. وشدد على أن العداء في المياه أصعب من الاعتداء على الأرض بالنسبة للشعب المصري، مطالبا بعقد جلسة مصارحة مع السودان لوضع النقاط على الحروف والاتفاق على الثوابت. ولفت إلى أن هناك قوى معادية تحاول بالإضرار بمصالح مصر. واستطرد أن مجلس الأمن لا يمكنه إصدار أي قرار فني، لكن يمكنه إصدار قرار سياسي، موضحا أن الاتحاد الأفريقي لا يمكنه إصدار بيانات بشأن مخالفات إثيوبيا بملء سد النهضة. وأضاف أن إثيوبيا تستفز الدول والشعوب من خلال بناء سدين جديدين.

السودان: مواصلة إثيوبيا لملء سد النهضة خرق للقانون الدولي....

السودان احتج لدى الاتحاد الإفريقي وإثيوبيا على مواصلتها عملية ملء السد للعام الثاني بمقدار 13 مترا مكعبا من دون اتفاق...

دبي - العربية.نت.... أعلن السودان أنه قدم اشتراطات لرئاسة الاتحاد الإفريقي للعودة لمفاوضات ذات جدوى حول سد النهضة، مشيرا إلى أنه سيكون لديه خيارات أخرى إذا لم يقم الاتحاد بدوره. واعتبر أن "تنفيذ إثيوبيا لملء ثان لسد النهضة يعد خرقا للقانون الدولي"، موضحا أن التفاوض هو الحل الوحيد لحل المشكلة. واطلع رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان خلال لقائه بمكتبه اليوم، وزير الري والموارد المائية ياسر عباس ووزير الخارجية المكلف عمر قمر الدين ،على تطورات التفاوض حول سد النهضة الإثيوبي وأسباب تعثر جولة المفاوضات الأخيرة. وأوضح عباس، في تصريح صحفي، أن موقف السودان يقوم على ضرورة إعطاء الاتحاد الإفريقي دور الميسر، عبر الخبراء الذين تم اختيارهم بواسطة الاتحاد. وأضاف أن المفاوضات خلال الفترة الماضية لم تكن ذات جدوى لأنها تركزت بين الدول الثلاث مباشرة والتي تباعدت مواقفها منذ البداية، ومن ثم كان إصرار السودان الدائم على أن يلعب الاتحاد الإفريقي دوره الطبيعي في تذليل عملية التفاوض. وأكد وزير الري والموارد المائية ترحيب السودان بمسودة الاتفاق الأولية التي أعدها الخبراء، وطالب بأن تكون هناك مرجعية واضحة حول الخطوة التالية، واقترح أن تبدي الدول ملاحظاتها على المسودة في اجتماعات ثنائية مع الخبراء ليتمكنوا من إعداد الصورة الثانية للمسودة. وأشار الوزير الى احتجاج السودان للاتحاد الإفريقي وإثيوبيا على مواصلتها عملية ملء السد للعام الثاني بمقدار 13 مترا مكعبا من دون اتفاق والذي يعتبر خرقا للقانون الدولي ويشكل تهديداََ مباشراََ لتشغيل سد الروصيرص وتهديدا للمواطنين الذين يسكنون خلفه. وشدد عباس على إيمان السودان بأن التفاوض هو الحل الأمثل لمشكلة سد النهضة عبر اتفاق عادل ومنصف للجميع. من جانبه قال وزير الخارجية المكلف عمر قمر الدين "لقد عدنا لمفاوضات سد النهضة على أمل أن يكون هناك دور أكبر لخبراء الاتحاد الإفريقي عملاََ بشعار الحلول الإفريقية لمشاكل القارة وأن يساعد الاتحاد بشكل أكبر في إيجاد شروط لعمل الخبراء ومهامهم فيما يلي سد النهضة. وأبان أن السودان قدم اشتراطات لدولة جنوب إفريقيا باعتبارها رئيس الاتحاد الإفريقي للعودة لمفاوضات ذات جدوى، مشيرا الى أن السودان سيكون في عمل دؤوب لإيضاح رؤيته أملاََ بأن تكون الدورة الجديدة للاتحاد الإفريقي في فبراير المقبل جولة أخرى لتحقيق ما يصبو إليه السودان وإلا سيكون له خيارات فيما يلي هذا الملف.

السودان: تغييرات جوهرية تطال الحكومة الجديدة فور عودة رئيس الوزراء... ذهاب معظم الوزراء الحاليين... وتكهنات ببقاء ثلاثة

الشرق الاوسط....الخرطوم: أحمد يونس.... أعلن مسؤول بارز في التحالف السوداني الحاكم اكتمال أسماء المرشحين للوزارة المزمع تشكيلها، فور عودة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك من دولة الإمارات العربية المتحدة، التي غادر إليها الأسبوع الماضي لإجراء فحوصات روتينية. وقال المتحدث باسم المجلس المركزي لقوى إعلان الحرية والتغيير، إبراهيم الشيخ، إن التشكيل الحكومي الجديد سيعلن خلال هذا الأسبوع، مبرزاً أن أسماء المرشحين جاهزة وبانتظار عودة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك من رحلته العلاجية. وأعلن مجلس الوزراء، الخميس الماضي، أن رئيس الوزراء غادر إلى دولة الإمارات لإجراء فحوصات روتينية، وقضاء بعض شؤونه الأسرية، فيما قال مدير مكتبه علي بخيت لـ«الشرق الأوسط» إنه سيعود للبلاد منتصف الأسبوع الحالي. وكشف الشيخ، وفقاً لوكالة الأنباء الرسمية «سونا»، أن التحالف الحاكم فرغ من ترشيحات حصته من الحقائب الوزارية المخصصة له، والبالغة 17 وزارة، وأن شركاء السلام حددوا أسماء الوزارات السبع، وهي حصتهم في التشكيل الوزاري. وذكرت مصادر في «الحرية والتغيير» أن معظم الوزراء الحاليين سيغادرون مواقعهم، وأنه يتم تعيين آخرين بدلاً عنهم، فيما قالت تكهنات صحافية ببقاء 3 وزراء من جملة 26 وزارة، أبرزهم وزراء الري والعدل والشؤون الدينية. ووفقاً للشيخ، فإن تحالف «الجبهة الثورية»، الذي يتكون من الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق سلام جوبا في 3 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أكمل تسمية مرشحيه لوزارات «المالية والاقتصاد الوطني، والحكم الاتحادي، والتعدين، والتربية والتعليم. إضافة إلى التنمية الاجتماعية، والثروة الحيوانية، والتنمية العمرانية». وستطال التعديلات الحكومية المزمعة حكام الولايات، الذين من المنتظر أن يذهب بعضهم، ويبقى آخرون لأن اتفاقية السلام نصّت على أن تكون بعض الولايات من نصيب «الجبهة الثورية». وفيما يتعلق بالمجلس التشريعي، قال الشيخ: «ليس هناك سوى مجلس تشريعي واحد، تكونه (الحرية والتغيير)، وأطراف العملية السلمية»، فيما يجري التشاور على مقاعد أخرى مع المجلس العسكري، وفقاً للوثيقة الدستورية. وأوضح الشيخ أن المشاورات جارية لتكوين «التشريعي»، وأنها قطعت شوطاً بعيداً في الولايات، فيما تجري مشاورات مع «لجان المقاومة» لإكمال تمثيل مكونات المجتمع كافة في المجلس التشريعي. تجدر الإشارة إلى أن اتفاقية السلام نصت كذلك على إضافة 3 أعضاء من المجلس السيادي، ممثلين عن شركاء السلام، ليرتفع عدده بذلك من 14 عضواً، بعد أن كان 11 عضواً. في سياق ذلك، نفى الشيخ وجود خلافات بين «الحرية والتغيير» و«الجبهة الثورية»، تعيق تكوين هياكل السلطة الانتقالية، موضحاً أن التعدد الواسع داخل المكونات المختلفة أدى إلى تأخير عملية اتخاذ القرار، وذلك لمزيد من التشاور. وقطع الشيخ بأن تكوين «مجلس الشركاء»، وهو جسم مكون من «الحرية والتغيير»، وشركاء السلام، والمكون العسكري في الحكومة الانتقالية، لا يلغي دور «الحرية والتغيير»، وقال بهذا الخصوص: «(الحرية والتغيير) باقية، وكل المؤشرات تدحض ذلك»، مبرزاً أن دورها الذي حددته الوثيقة الدستورية «موجود، وهي موجودة في مجلس الشركاء بعدد 14 عضواً، ومشاركة في اختيار الوزراء والمجلس التشريعي واعتماد الموازنة العامة».

عملية "صيد الأفاعي" تفجر خلافات بين مؤسسات الوفاق

فصل جديد من فصول الخلافات بين مؤسسات الوفاق تخفي وراءها تنافساً على القوة، قد تعجل بمواجهة مسلحة بين الميليشيات غرب ليبيا

العربية.نت – منية غانمي.... اعترضت وزارة الدفاع بحكومة الوفاق، الاثنين، على عملية "صيد الأفاعي" التي أطلقها وزير الداخلية فتحي باشاغا للقضاء على مهربي البشر والوقود والمسلحين المتطرفين وتجار المخدرات، ضمن فصل جديد من فصول الخلافات بين مؤسسات الوفاق تخفي وراءها تنافسا على القوة، قد تعجل بمواجهة مسلحة بين الميليشيات في غرب ليبيا. وكان وزير الداخلية فتحي باشاغا، قد أعلن عن عملية عسكرية يجري التحضير لها ستستهدف الجريمة المنظمة ومهربي البشر والوقود وتجار المخدرات، وتم تسميتها بعملية "صيد الأفاعي"، مشيرا إلى أنها ستكون تحت إشراف وزارته وبالتعاون مع المنطقة العسكرية الغربية والمنطقة العسكرية طرابلس وبدعم دولي، وبدأ بالفعل في تحريك قواته للإعداد لهذه العملية. لكن وزارة الدفاع التي يقودها صلاح الدين النمروش، المحسوب على مدينة الزاوية، أين تنشط عصابات التهريب، أعلنت تبرؤها منها، وأوضحت في بيان أن الوزارة وآمر المنطقة العسكرية الغربية، إضافة لآمر المنطقة العسكرية في طرابلس، أكدوا عدم اطلاعهم أو التنسيق المسبق معهم بخصوص ما يطلق عليه عملية صيد الأفاعي. وطلبت الوزارة من كل الجهات ذات الاختصاصات الأمنية، التنسيق المسبق مع الوزارة بمؤسساتها العسكرية والأمنية، لضمان الحصول على نتائج حقيقية تحقق الأمن والأمان لجميع المواطنين، وتحفظ سيادة الوطن ومؤسساته. ولم تحظ خطّة باشاغا كذلك بدعم آمر غرفة العمليات المشتركة أسامة جويلي، المحسوب على مدينة الزنتان، والذي أكد في بيان أنه يجب معالجة بعض الأمور قبل البدء بأي عمل عسكري، مضيفا أن "التعاون بين الجهات العسكرية والأمنية ووزارة العدل ضرورة قصوى لا غنى عنها لتحقيق الاستقرار والقضاء على المجرمين، وضرورة وجود تنسيق مسبق، يضم وزارة الداخلية ووزارة العدل وآمري المناطق العسكرية، وآمر القوة المشتركة لوضع خطة متكاملة حتى يحقق هذا التعاون أهدافه الكاملة". ويعتقد مراقبون أن تملّص وزير الدفاع صلاح الدين النمروش من الانخراط في هذه العملية، يدخل في إطار التنافس على النفوذ والقوة بينه وبين وزير الداخلية فتحي باشاغا، حيث يحاول الأوّل تثبيت نفسه شخصية قويّة غرب ليبيا لا تقل أهميّة عن وزير الداخلية، وكذلك يعكس مخاوف من أن تستهدف هذه العملية العسكرية تقليص نفوذ ميليشيات الزاوية والمنطقة الغربية الداعمة للنمروش، لصالح ميليشيات مصراتة التي تقف خلف باشاغا. وتنشط في ليبيا عصابات متخصصة في تهريب المهاجرين غير النظاميين إلى دول أوروبا وفي تهريب الوقود نحو دول الجوار سواء عبر البر نحو تونس والدول الإفريقية أو عبر البحر نحو مالطا، ويدير أفرادها أنشطتهم بعيدا عن أعين الأجهزة الأمنية أو بالتواطؤ معهم، وتزدهر أنشطة التهريب في صبراتة وزوارة والزاوية والقرة بوللي قرب شواطئ ليبيا غرب البلاد.

تصاعد الخلافات بين وزيري الداخلية والدفاع يهدد غرب ليبيا

جماعة «الإخوان» تطالب باستبدال حكومة {الوفاق} ومجلسها الرئاسي

الشرق الاوسط....القاهرة: خالد محمود.... بينما تبرأت جماعة الإخوان المسلمين في ليبيا من حكومة «الوفاق»، التي يرأسها فائز السراج، تصاعدت حدة الخلافات بين وزيري دفاعها وداخليتها على خلفية عملية أمنية مرتقبة غرب البلاد، بدعم أميركي - تركي. وتعبيرا عن هذه الخلافات، نفى صلاح النمروش، وزير الدفاع، علمه بأي تفاصيل تتعلق بعملية «صيد الأفاعي» التي أعلن زميله في الحكومة، وزير الداخلية فتحي باش أغا اعتزامه إطلاقها لمواجهة الجريمة المنظمة والميليشيات المسلحة في المنطقة الغربية. وقالت وزارة الدفاع إنه لم يتم إطلاق العملية، أو التنسيق مع آمري المنطقتين العسكريتين الغربية وطرابلس بخصوصها، وطالبت الجهات ذات الاختصاصات الأمنية، في إشارة إلى الداخلية، بالتنسيق المسبق معها عبر مؤسساتها العسكرية والأمنية، لضمان الحصول على نتائج حقيقية تحقق الأمن والأمان. وفي إشارة ضمنية إلى أن عملية الوزير باش أغا المرتقبة غير منظمة، قالت الوزارة في بيان لها إن هدفها الأساسي هو حماية الوطن، وذلك من خلال توحيد جهود المؤسسات الأمنية والعسكرية في مكافحة الإرهاب، والتطرف ومحاربة الاتجار بالبشر عبر حدودها والجريمة المنظمة، حيث يخضع عملها لنظام محدد ودقيق، مبني على تخطيط مسبق لأي عملية تقوم بها». ونقلت الوزارة في بيان ثان ومنفصل عن آمر غرفة العمليات المشتركة، اللواء أسامة جويلي، الذي اجتمع مؤخرا مع باش أغا، أنه قد رد على اقتراح الأخير بشأن تنسيق التعاون الأمني ومحاربة الجريمة المنظمة، كتهريب الوقود والاتجار بالبشر والسطو المسلح، بالتأكيد على أن التعاون بين الجهات العسكرية والأمنية ووزارة العدل «ضرورة قصوى لا غنى عنها لتحقيق الاستقرار والقضاء على المجرمين». كما أوضح جويلي وجود تعاون وثيق مع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، التابع لوزارة الداخلية، باعتبار أن المنطقة الغربية، تعتبر بطبيعتها الصحراوية، الممر الأساسي لهذه النشاطات الإجرامية. واقترح في المقابل عقد اجتماع يضم وزارتي الداخلية والعدل، وآمري المناطق العسكرية، وآمر القوة المشتركة لوضع خطة متكاملة، لافتا إلى أن بعض العمليات التي قامت بها القوة المشتركة لمكافحة تهريب الوقود، ومنع الاعتداء على الأملاك العامة، حققت نتائج متميزة ومتقدمة، برغم قصر مدتها. وكان يفترض أن تعلن الميليشيات المسلحة لمدينة مصراتة، التي ينتمي إليها باش أغا في غرب البلاد، أمس، موقفها من العملية الأمنية الموسعة، التي أعلن عنها مؤخرا، علما بأن قادة هذه الميليشيات اجتمعوا خلال الساعات الماضية بدعوة من باش أغا بمقر الكلية الجوية في مصراتة. في غضون ذلك، أعلنت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا تقديم أعضاء اللجنة القانونية، المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي، خلال جلسة افتراضية مقترحاتهم بشأن القاعدة الدستورية، المؤدية إلى الانتخابات الوطنية بعد 348 يوما، بعد أن توافقوا على عقد جلسات مكثفة خلال هذا الأسبوع للوصول إلى توافق على هذه المقترحات. وأشادت البعثة في بيان لها مساء أول من أمس بما وصفته بـ«الحوار البناء للجنة القانونية»، وشددت على أهمية المضي قدماً نحو التوافق على مقترحات محددة لعرضها على الملتقى. ونقلت وكالة «الأناضول» التركية للأنباء عن عبد القادر حويلي، عضو الملتقى، أن «سبعة من أعضاء اللجنة القانونية قدموا نحو 16 مقترحا للبعثة»، لافتا إلى وجود توافق على أن «تكون العملية الدستورية صحيحة، بحيث لا يقبل القضاء أي طعون فيها». وتابع موضحاً أن العملية الدستورية «تحتاج إلى تعديل الإعلان الدستوري، ولا يتم فيها تأجيل الاستفتاء على الدستور، الذي أعدته الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، فالوقت غير كافٍ، وهناك عدم توافق عليها». وهذا هو ثالث اجتماع للجنة القانونية، منذ أن أعلنت البعثة الأممية الشهر الماضي عن تشكيلها من 18 عضوا من مجلسي النواب والدولة، لوضع قاعدة دستورية للانتخابات. من جهة ثانية، دعا حزب العدالة والبناء، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، إلى استبدال حكومة الوفاق ومجلسها الرئاسي، وسجل في بيان أصدره مساء أول من أمس أنه يتبرأ منها بشكل رسمي، رافضا بيان بعض نواب وعمداء وكتائب المنطقة الغربية، الذي طالب بضرورة بقائهما في المشهد السياسي. وانتقد الحزب «البيانات المتلفزة التي تزايد على دور الوطنيين، ومنهم الحزب، وتحاول من خلالها خلط الأوراق، والرجوع بالعجلة إلى الخلف، وعرقلة المسار السياسي لأجل مصالح ضيقة مع الأسف»، مشيرا إلى أن اثنين لا يختلفان على «سوء الوضع الراهن»، وعدم قدرة المجلس الرئاسي الحالي الذي أعلن رئيسه نفسه استقالته منه، على إقامة نموذج للدولة يجتمع عليه الليبيون. كما اتهم الحزب مجلس الوفاق بأنه «ترك فراغا مؤسسيا، ساهم في استمرار الأزمة وفتح المجال لمطامع المشروع العسكري في السيطرة وعودة الاستبداد». ودافع عن دوره فيما وصفه بخدمة مصلحة البلاد العليا، وتقديمه كل التنازلات في سبيلها، مشيرا إلى أنه كان أول وأكبر داعم للحكومة في وقت كانت تصفها فيه تلك المجموعات بحكومة الخيانة والعمالة، أو حكومة «الفرقاطة». كما اعتبر أن اتهامه بالسيطرة على المشهد السياسي، بمثابة «دليل قاطع على فاعلية الحزب، ووجوده بالطرق القانونية المشروعة للعمل السياسي»، على حد قوله.

مخاوف من تسرب السلاح التركي إلى أفريقيا عبر «البوابة الليبية»

باحثون حذروا من استخدامه في الصراع بين أنقرة وباريس

القاهرة: «الشرق الأوسط».... أعادت تصريحات الرئيس النيجيري، محمد بخاري، حول تأثير «السلاح السائب» في ليبيا على تدهور أمن دول أفريقية، المخاوف مجدداً بين عدد من الاختصاصيين من إمكانية وقوع هذه «الترسانة المتنوعة» في قبضة «الجماعات الإرهابية» داخل القارة السمراء. وإذا كان الرئيس النيجيري قد تحدث عن وصول هذه الأسلحة بالفعل إلى يد «الإرهابيين والمجرمين» منذ إسقاط النظام السابق عام 2011. فإن بعض الليبيين لم يستبعدوا «انتقال جزء من السلاح التركي إلى هذه الجماعات، التي تنشط في بعض دول الجوار»، حيث رأى طلال الميهوب، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الليبي، أن «ما أرسلته، ولا تزال ترسله تركيا إلى قوات حكومة (الوفاق)، من سلاح وذخيرة، هو بدرجة من الضخامة، بحيث يصعب معها التصديق بأنه قد تم استخدامه خلال الفترة الماضية». ولم يستبعد الميهوب في تصريحه لـ«الشرق الأوسط» أن يكون جزء من هذا السلاح قد انتقل بالفعل لجماعات إرهابية، تنشط في دول الجوار الأفريقي المعروفة بكونها مواقع نفوذ تقليدي لفرنسا. وفي تقرير سابق، قدرت الأمم المتحدة كمية السلاح في ليبيا بـ29 مليون قطعة سلاح غير خاضعة للرقابة، تمتلك الميليشيات المسلحة جزءًا منها، بينما الباقي يوجد في حوزة مواطنين عاديين. في السياق ذاته، قال رئيس مؤسسة «سلفيوم» للدراسات والأبحاث، جمال شلوف، إن أنقرة «حولت ليبيا إلى دولة عبور لشحنات سلاحها الموجهة سراً إلى أطراف عدة بالقارة الأفريقية، مستغلة الاتفاقية الأمنية التي عقدتها مع حكومة (الوفاق) في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019». وطبقا لدراسة نشرتها مؤخراً «سلفيوم» حول رصد رحلات الشحن العسكري التركي لقواعد وموانئ بالغرب الليبي، قال شلوف إن «العدد الإجمالي لهذه الرحلات بلغ منذ مارس (آذار) وحتى نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي، 172 رحلة، منها 40 رحلة تمت بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين طرفي القتال الليبي في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي... وأغلب الطائرات التي استخدمت هي إيرباص، بحمولة تقدر 37 طناً». مشدداً على أنه «لا يمكن لأحد أن يتصور أن كل هذه الكمية من السلاح تم استخدامها في الصراع المسلح بين الجيش الوطني وقوات (الوفاق)، علماً بأنه توقف فعلياً في يونيو (حزيران) الماضي... لذلك أرجح انتقاله إلى تنظيمات سبق لتركيا التعاون معها في سوريا، مثل (داعش) وتنظيم (القاعدة) في بلاد المغرب الإسلامي، اللذين يستهدفان قوات (عملية برخان) من الجنود الفرنسيين». من جانبه، وصف الباحث السياسي المغربي، عبد الفتاح نعوم، التحركات التركية خلال الفترة الأخيرة بمنطقة الساحل والصحراء بـ«المريبة»، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «بعد انحسار دور (داعش) في الشام والعراق، حولت تركيا بوصلتها إلى ليبيا لتستفيد من الفوضى الموجودة هناك، وبالطبع ركزت على عقد تحالفات مع الميلشيات المسلحة بالغرب الليبي، والمرتبطة تحديدا بتنظيم الإخوان لتنفيذ أهدافها بالقارة السمراء». مبرزاً أن أنقرة «تمكنت من جعل ليبيا معبراً لانتقال عناصر الجماعات المتطرفة من الشرق الأوسط إلى القارة الأفريقية، عبر التنسيق مع قيادات الميلشيات، لمعرفتهم بجغرافيا المنطقة، مما مكّن استخباراتها من التواصل مع أفرع تلك التنظيمات في منطقة الساحل والصحراء... وتحريض السكان المحليين هناك على الوجود الفرنسي». بدوره، لم يستبعد الباحث بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، أحمد البحيري، «تسرب جزء كبير من السلاح التركي، الذي نقل لغرب ليبيا إلى يد الجماعات المتطرفة». وقال في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «الميليشيات في غرب البلاد المتحالفة مع تركيا تنسق مع عصابات التهريب بدافع المال»، لافتاً إلى أن «السلطات الرسمية في بعض الدول الأفريقية تفتقر إلى القدرة المطلوبة لتوفير حماية حدودها»، علماً بأن دولاً مثل النيجر وتشاد ومالي، وبوركينا فاسو تنشط بها الصراعات القبلية والعرقية والإثنية، كما تنشط بها التنظيمات المتطرفة، «أي أنها في حاجة دائمة للسلاح، لذا فإنها قد تلجأ للسلاح التركي الموجود في الغرب الليبي، كونه الأقرب إليها». وانتهى الباحث المصري قائلاً: «في ظل تصاعد التوتر بين فرنسا وتركيا، وفي إطار سعي الأخيرة لتأمين مصالحها الاقتصادية، وتعميق نفوذها بالقارة السمراء، من خلال عقد اتفاقيات التعاون الاقتصادي والعسكري مع أغلب دولها، فإنه من غير المستبعد أن تكون هناك توافقات ضمنية لإيصال السلاح للجماعات التي تعادي الوجود الفرنسي».

ليبيا: الانتخابات البلدية اختبار مبكّر للانتخابات العامة

طرابلس: «الشرق الأوسط».... تشكل الانتخابات البلدية، التي نظمت في طرابلس الأسبوع الماضي، اختباراً للانتخابات العامة المقررة نهاية العام الحالي بهدف إخراج ليبيا من الفوضى، التي غرقت فيها بعد سقوط نظام معمر القذافي في 2011. وجرت انتخابات بلدية الخميس في أربع بلديات، بينها حي الأندلس في العاصمة، وسط تدابير أمنية وإجراءات وقائية متعلقة بجائحة «كوفيد - 19». وبهذا الخصوص يقول المحلل السياسي الليبي، محمود خلف الله، لوكالة الصحافة الفرنسية إن الانتخابات البلدية «اختبار مباشر وحاسم لقدرة السلطات الرسمية على تنظيم الانتخابات العامة... وأعتقد أن إقامة انتخابات برلمانية ورئاسية نهاية العام الحالي ستحظى بفرص نجاح كبيرة». وتشاطر أستاذة القانون في جامعات ليبية، أماني الهجرسي، رأي خلف الله، لكنها تدعو إلى عدم الإفراط في التفاؤل بقولها: «الطبقة السياسية لا تهتم كثيراً بالانتخابات البلدية، لأنها تعرف أن طبيعة عمل البلديات خدماتي بالمقام الأول، وبالتالي فإن تأثيرها على دائرة صنع القرار محدود. لكن الانتخابات البرلمانية والرئاسية لها قواعد سياسية حساسة، وبالتالي من يظفر بأغلبية برلمانية سيملك مفاتيح السيطرة على السلطة التنفيذية، وهنا الاختلاف بين العمليتين الانتخابيتين». من جانبها اعتبرت فتحية المصراتي (45 عاماً)، التي تعمل في مجال التدريس، أن الانتخابات البلدية بمثابة «امتحان شعبي يختبر دوافع المواطنين... وهي أفضل امتحان شعبي لمعرفة مدى استعداد الليبيين، والرغبة في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية والرئاسية». وشهدت مراكز الاقتراع في بلديات إجراءات أمنية مشددة وانتشار عناصر الأجهزة الأمنية، وتشديداً في إجراءات دخول الناخبين مع اشتراط إجراء فحص حرارة ووضع الكمامة. وبلغت نسبة المشاركة في انتخاب بلدية حي الأندلس 22 في المائة لتكون الأدنى، فيما سجلت بلدية زليتن (160 كلم شرق طرابلس) مشاركة بنسبة 42 في المائة من إجمالي المسجلين في عملية الاقتراع لتكون الأعلى. أما في طرابلس العاصمة، التي يوجد فيها نحو نصف عدد سكان ليبيا، فلم يتم تجديد انتخاب بلدياتها الخمس لأسباب أمنية وسياسية. من جهته، قال خالد النوري، وهو موظف حكومي، إن الانتخابات البلدية «تمثل القاعدة نحو انتخابات نهاية 2021. فالمجالس البلدية هي القاعدة الأولى والطريق نحو الانتخابات، ونجاحها يمثل ملامح نجاح الانتخابات المقبلة نهاية العام، ويجب الحرص على المشاركة بفاعلية... لأن هذا حدث استثنائي... وهو فرصتنا لإحداث نوع من التغيير، ولذلك يجب اختيار الأشخاص الذين يتمتعون بالنزاهة والكفاءة». وتوافق الفرقاء الليبيون في ملتقى الحوار السياسي، الذي انعقدت أولى جولاته في تونس في التاسع من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على إجراء انتخابات عامة في 24 ديسمبر (كانون الأول) 2021. وجاء ذلك بعد اتفاق على وقف إطلاق النار بين الطرفين الأساسيين اللذين يتنازعان على السلطة في البلاد: القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني التي تتخذ من طرابلس مقراً، والقوات الموالية للمشير خليفة حفتر، الرجل القوي في شرق البلاد. بدوره، أكد رئيس اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية في ليبيا، سالم بن تاهية، أن الانتخابات تواجه «تحديات مختلفة»، وقال إن العمل الحالي «يتم في ظروف استثنائية... وعملية تنظيم الانتخابات لم تكن سهلة، حيث واجهتها تحديات مختلفة، بدءاً من الأوضاع الأمنية وجائحة كورونا، مروراً بشح الموارد المالية وانتهاءً بالانقسام». وجاء وقف إطلاق النار والاتفاق على إجراء انتخابات عامة بعد معارك عنيفة، استمرت أكثر من سنة كانت قوات حفتر تحاول خلالها التقدم نحو طرابلس. لكن القوات الموالية لحكومة الوفاق تمكنت من صدها، واستعادة السيطرة على كل الغرب الليبي. ويتابع بن تاهية متحدثاً عن تأثير الحرب على العملية الانتخابية: «خلال الحرب تعرض أكبر مخازن الدعم اللوجيستي في طرابلس للقصف، ودمرت 70 في المائة من محتوياته. لكن بعد اتصالات مكثفة مع صندوق الأمم المتحدة الإنمائي، وعبر منح سخية قدمتها فرنسا وألمانيا وإيطاليا، تمكننا من توفير المواد الفنية الخاصة بعمليات الانتخاب، إلى جانب تدريب قدراتنا البشرية». وعن استعدادات العام الحالي، يقول بن تاهية: «نطمح خلال عام 2021 إلى تنظيم الانتخابات في ثلاثين بلدية». أما في شرق ليبيا فقد قامت السلطات، التي لا تعترف بسلطة اللجنة المركزية في طرابلس، بتشكيل لجنة عليا «موازية» للانتخابات البلدية. ولم تجر بعد الانتخابات البلدية في الشرق وفي أربع بلديات جنوبية. وفي هذا السياق يوضح بن تاهية أنه تم «وضع خطة توحيد عمل اللجنة المركزية مع الموازية في الشرق. وحينما ينتهي الانقسام وتوحد الحكومة في البلاد، سنكون جاهزين لإجراء الانتخابات في معظم أنحاء ليبيا».

«النهضة» تحذّر رئيس الحكومة التونسية من تعيينات وزارية «مشبوهة»

المشيشي ينفي وجود علاقة للتعديل بجلسات «الحوار الوطني»

الشرق الاوسط....تونس: المنجي السعيداني... وجهت يمينة الزغلامي، القيادية في حركة «النهضة» الإسلامية، التي يقودها راشد الغنوشي، تحذيراً إلى رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، وذلك على خلفية قرب الإعلان عن إجراء تعديل في تركيبة الحكومة بعد نحو أربعة أشهر من العمل. وحذرت الزغلامي، رئيس الحكومة، من «أي تعيين مشبوه»، خصوصاً في وزارة البيئة والشؤون المحلية، ودعت المشيشي إلى نشر نتائج التدقيق، التي أذن بها في تلك الوزارة، بعد «فضيحة النفايات الإيطالية»، وطلبت حذف كل «وكالات التمعش والفساد»، على حد تعبيرها. في سياق متصل، استبعد رئيس الحكومة أن يكون هناك تأثير للتعديل الوزاري، المزمع إجراؤه على مبادرة الحوار الوطني، التي اقترحها اتحاد الشغل، وتبناها الرئيس قيس سعيد، وقبِل الإشراف على جلساتها.

الفصل بين التحوير والحوار

وأكد المشيشي في تصريح إعلامي أنه يساند فكرة «الفصل بين التحوير والحوار»، موضحاً أن التعديل الوزاري «يخضع لتقييم أداء الوزراء، الذي هو متابعة تتم بشكل دوري، لكن في حال أصبح التعديل حتمياً، فإنه سيجرى بغض النظر عن بقية المسارات السياسية والاجتماعية». وأضاف المشيشي موضحاً: «إذا تم التقييم، وترسخت القناعة بوجود مرشح أجدر بموقع حكومي معين، فإن القرار الحكومي سيكون منفصلاً عن بقية المسارات، خصوصاً منها الحوار الوطني، الذي تتزعمه قيادات اتحاد الشغل». أما بخصوص «الحوار الوطني»، فقد أكد المشيشي على أن جوهره «سيكون اقتصادياً واجتماعياً، ولا علاقة له بالمسار الحكومي، وهو لن يؤثر على تقييم رئيس الحكومة لوزرائه». كان المشيشي قد أعلن قبل أيام عدم توصله بنص المبادرة، التي اقترحها اتحاد الشغل، التي سيتم على أساسها إجراء «الحوار الوطني»، وهو ما ترك تساؤلات وانتقادات كثيرة، حيث يرى مراقبون أنه من غير المعقول ألا تكون الحكومة حاضرة في جلسات الحوار، رغم أنها مدعوة ومطالبة بتنفيذ مخرجاته. كما يرون أنه في حال عدم مشاركة المشيشي بسبب وجود خلافات بينه وبين الرئيس سعيد حول الصلاحيات الدستورية، فإن هذا الحوار سيجد نفسه لا محالة في طريق مسدودة. وتؤكد مختلف التصريحات الإعلامية أن التعديل الوزاري سيكون سابقاً لجلسات الحوار الوطني، وأنه من الصعب الحديث عن عدم وجود علاقة عضوية بين المسارين، وعدم تأثير أحدهما على الآخر. في هذا الشأن، قال عادل العوني، المحلل السياسي التونسي، إن التعديل الوزاري «قد يسعى في المقام الأول لتحصين حكومة المشيشي، في ظل مبادرة متصدعة... وقد يضع حداً لأي أمل في إجراء حوار وطني ناجح»، مؤكداً أن الحزام السياسي الداعم لحكومة المشيشي «يضغط بقوة من أجل التعجيل بالتعديل الوزاري، وسد الثغرات الكثيرة التي باتت تعرفها تركيبة الحكومة، وهو ما سيكون له تأثير عميق على جلسات الحوار، التي قد لا تنطلق قبل نهاية شهر مارس (آذار) المقبل».

وفاة نائب

من ناحية أخرى، قررت رئاسة البرلمان تأجيل الجلسات العامة إلى حين استشارة الهيئات الصحية المختصة، وذلك بعد وفاة النائب البرلماني مبروك الخشناوي، النائب عن حزب «قلب تونس» نتيجة إصابته بـ«كورونا». وأكد طارق الفتيتي، النائب الثاني لرئيس البرلمان، أن مجموعة من الهياكل الصحية اقترحت مواصلة العمل البرلماني عن بعد، بصفة استثنائية، مع ضرورة احترام البروتوكول الصحي. لكن هذا القرار قد يكون موضوع خلافات حادة بين نواب البرلمان، خصوصاً أن بعض الكتل البرلمانية المعارضة ترفض اعتماد الإجراءات الاستثنائية. كما أن بعض نواب الكتلة البرلمانية المكونة من حزبي «التيار الديمقراطي» و«حركة الشعب»، اعتبروا الإجراءات الاستثنائية «قراراً سياسياً للهروب من الاعتصام، الذي تنفذه الكتلة، مما تسبب في تأجيل إحدى الجلسات العامة».....

حزبان معارضان يندّدان بـ {تزايد القمع} في موريتانيا

نواكشوط: «الشرق الأوسط»... ندد الفريق البرلماني لحزبي تكتل القوى الديمقراطية واتحاد قوى التقدم، اللذان يعتبران من أكبر أحزاب المعارضة في موريتانيا، بـ«تصاعد وتيرة القمع والتنكيل والتضييق على الحريات، التي تستهدف المتظاهرين السلميين في البلاد في الآونة الأخيرة». وقال الفريق البرلماني في بيان أصدره أمس (الاثنين)، ونقلت وكالة الصحافة الألمانية مقتطفات منه، إن تزايد وتيرة القمع والتضييق على الحريات يتم بشكل مقلق، مشيراً إلى أنه يدين ما وصفها بالتصرفات المشينة، ويطالب بمحاسبة الضالعين فيها. وأضاف الفريق البرلماني، أن الأمر بلغ حد الضرب والسحل بشكل مهين، ومحتقِر للمسنين والنساء والأطفال في مناطق متفرقة من البلاد، خاصة لسكان قرية ريفية، طالب سكانها بنقل مكب للنفايات بعيداً عن قريتهم. وأوضح أعضاء البرلمان المعارضون من الحزبين، أن القمع والمضايقات الأمنية شملت بعض المربين والتربويين (مقدمي خدمات التعليم)، وكذلك بعض الطلاب وذويهم، سواء الطلاب المتفوقين الحاصلين على المنح، أو الطلاب الممنوعين من التسجيل، بسبب قرار حاجز العمر، بالإضافة إلى مضايقة بعض المدونين. مشيرين إلى أنهم لاحظوا أن بعض هذه التصرفات المرفوضة تتم عند أبواب البرلمان، حيث يتم تمثيل الشعب. وناشد الفريق السلطات المعنية تسوية جميع هذه الملفات، وغيرها من مشاكل المواطن المهمة، بطرق تحترم الدستور والقوانين وحقوق الإنسان. تجدر الإشارة إلى أن المعارضة الموريتانية منحت الرئيس الجديد محمد ولد الشيخ الغزواني ما يشبه الهدنة، وتوقفت عن الاحتجاجات والإدانة، رغم الأحداث التي عرفتها البلاد خلال سنة ونصف السنة من فترة رئاسة الغزواني.

{نصرة الإسلام والمسلمين» الموالية لـ«القاعدة» توسع نفوذها في الساحل الأفريقي

باريس: «الشرق الأوسط».... صارت «جماعة نصرة الإسلام والمسلمين» الموالية لـ«تنظيم القاعدة في الساحل الأفريقي»، طرفاً أساسياً في النزاع الإقليمي في ظل صعوبة اجتثاثها لحيازتها دعماً محلياً ومراكمتها قدرات ميدانية. في يناير (كانون الثاني) 2020، صنفت القمة بين فرنسا ومجموعة دول الساحل الخمس (موريتانيا ومالي والنيجر وتشاد وبوركينا فاسو) في مدينة «بو» الفرنسية، تنظيم «داعش في الصحراء الكبرى» عدواً أول. وبعد عام، تقلص عدد الاعتداءات التي يتبناها هذا التنظيم في ظل الضغط الذي مارسته القوات الفرنسية والجيوش المحلية. وواجه هذا التنظيم تهديداً أكبر على يد «جماعة نصرة الإسلام والمسلمين» التي تبنت حديثاً اعتداءين وقعا في أقل من أسبوع وأسفرا عن مقتل 5 جنود من القوة الفرنسية «برخان». وقال ضابط فرنسي رفيع لوكالة الصحافة الفرنسية: «ميدانياً في الأشهر الأخيرة صارت تتمتع بقدرات قتالية أكبر وهي أكثر تنظيماً». وكان قائد قوة «برخان» الفرنسية، الجنرال مارك كونرويت، قال أمام «الجمعية الوطنية» في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إن هذه الجماعة تمثّل «حالياً العدو الأخطر لقوة (برخان) وللقوات الدولية ولمالي». نشأت هذه الجماعة عام 2017 نتيجة توحّد جماعات جهادية عدّة تحت قيادة إياد أغ غالي المنتمي إلى الطوارق والموجود في مالي منذ التسعينات. وبايعت الجماعة تنظيم «القاعدة»، وصارت على مدى 3 سنوات من بين أكثر أذرعه نشاطاً. يرى الباحث في «مركز كلينغندايل» الهولندي رضا الياموري أن «أغ غالي يعدّ من بين أكثر قادة تنظيم (القاعدة) الذين ينالون التقدير، بناء على ما أنجزه وسط الاستمرار في التوسع و(القدرة على) البقاء رغم عمليات مكافحة الإرهاب». وأتاح له ذلك تقدّم جماعته على حساب «تنظيم القاعدة في بلاد المغرب». ويقول الباحث في «جامعة الأخوين» بالمغرب، جليل لوناس، لوكالة الصحافة الفرنسية، إنه حين تبنت فرنسا في يونيو (حزيران) الماضي قتل زعيم «القاعدة في المغرب» عبد المالك دروكال، وهو من بين أبرز وجوه المتطرفين الجزائريين في السنوات العشرين الأخيرة، فإن الحدث رسّخ تقدّم «جماعة نصرة الإسلام والمسلمين» نهائياً على حساب «القاعدة» في المنطقة «في ختام مسار كان قد بدأ قبل سنوات عدة». ويضيف أن الجماعة صارت تشكّل حالياً «تنظيماً قوياً للغاية ذا هيكلية، ولا توجد منطقة في الساحل بمنأى» عن تأثيرها. ويتحدر قادتها في الغالب من منطقة الساحل، ولم يعودوا عرباً، ويحوزون شبكات من المخبرين الموثوق بهم وخلايا موالية. وأشار «مركز أفريقيا للدراسات الاستراتيجية» في دراسة إلى أن الإيرادات السنوية للجماعة تقدر بما «بين 18 و25 مليون دولار، تتأتى بشكل أساسي من عمليات الابتزاز على الطرق التي تسيطر عليها» وبدرجة أقل من «عمليات الخطف مقابل فدى». وتبدي الجماعة؛ التي يقدّر عدد مقاتليها بأكثر من ألف، قدرة على الصمود، خصوصاً عقب اغتيال «مسؤولها العسكري» باه أغ موسى في نوفمبر الماضي بضربة فرنسية. قبل شهرين، نجحت الجماعة في إطلاق نحو 200 سجين في مقابل تحرير رهينتين إيطاليتين وزعيم المعارضة المالية البارز سومايلا سيسي (توفي لاحقاً بـ«كوفيد19») والفرنسية صوفي بترونين. وتقول فرنسا إنها لم تشارك في عملية التبادل هذه. ويبدي جليل لوناس اعتقاده بأن ما جرى بمثابة «ضربة معلّم» لاغ غالي. ويرى رضا الياموري أن رسالة أغ غالي لمقاتليه هي أن تنظيمه سيقوم «بكل شيء لتحرير» أي عنصر يقبض عليه. ويقول خبراء وجنود تحدثت إليهم وكالة الصحافة الفرنسية إن «نصرة الإسلام والمسلمين» كسبت معارك عنيفة دارت في الأشهر الأخيرة بينها وبين تنظيم «داعش في الصحراء الكبرى». ووقعت العمليتان الدمويتان ضدّ قوة «برخان» في وقت تدرس فيه باريس تقليص عدد جنودها في المنطقة (أكثر من 5 آلاف الآن). وهي تعول بشكل خاص على ارتفاع قدرات الجيوش المحلية وحضور شركاء أوروبيين طُلب منهم تقاسم عبء الحرب على الإرهاب في جنوب القارة الأوروبية. وإذا كانت باريس تتجه إلى عدم معارضة مفاوضات بين حكومات دول الساحل وبعض العناصر الجهاديين ذوي الأجندات المحلية، فمن الواضح أن ذلك لا يشمل كبار الوجوه؛ ومن بينهم أغ غالي. هل يكمن الهدف في استهداف قادة الجماعة عسكرياً وسط السعي إلى تقسيمها بين مقاتلين يتطلعون إلى تحقيق أهداف محلية وزعماء مرتبطين آيديولوجياً بتنظيم «القاعدة»؟ ...... يجيب رضا الياموري بأن الجماعة «متماسكة جداً»، مضيفاً أن الأمل في حدوث شرخ داخلها «بمثابة مهمة مستحيلة».