أخبار مصر وإفريقيا.... الحكومة المصرية تدرّب موظفيها مع قرب الانتقال للعاصمة الجديدة... السراج إلى روما مجدداً... وأنقرة «تستدعي» كبار مسؤوليه العسكريين.... توقعات بإعلان «حكومة السلام» الجديدة في السودان...الأحزاب التونسية تضغط على حكومة المشيشي لإجراء تعديل وزاري...مساعد وزير الخارجية الأميركي يبحث في الجزائر أوضاع المنطقة المغاربية....الاستماع لوزير خارجية المغرب حول العالقين في سوريا والعراق...

الجمعة 8 كانون الثاني 2021 - 5:16 ص

1529

عربية

«أوقاف مصر» تحذّر المصلين من التهاون في إجراءات الاحتراز ...استمرار حملات التعقيم لمنع تفشي الفيروس...

القاهرة: «الشرق الأوسط».... حذرت وزارة الأوقاف المصرية، المسؤولة عن المساجد في البلاد، المُصلين من «التهاون في الإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية الخاصة بمكافحة فيروس (كورونا المستجد)»، مناشدةً المصلين ضرورة «الالتزام بعلامات التباعد داخل المساجد، وارتداء الكمامات، وعدم المصافحة، وإحضار المُصلّى الشخصي». وأكدت «الأوقاف» أمس (الخميس)، استمرار «حملاتها الموسعة لنظافة وتعقيم المساجد في ربوع البلاد، لمنع تفشي (كوفيد - 19)». كانت «الأوقاف» المصرية، قد قررت أول من أمس (الأربعاء)، تشكيل لجنة «إدارة أزمة» لاتخاذ ما تراه مناسباً في أي مخالفة داخل المساجد، تتصل بعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية، وذلك ضمن إجراءات التصدي للفيروس. وتؤكد «الأوقاف» أن «الالتزام بالضوابط الاحترازية داخل المسجد وخارجه، يُسهم في حماية الدولة والمجتمع من هذا الوباء»، لافتة أن «جميع الأئمة والدعاة لا يدخرون جهداً في تأكيد هذا الأمر عبر منابرهم، حتى يرفع الله البلاء». وتعمم «الأوقاف» عدداً من الضوابط داخل المساجد، من بينها «قصر العمل بالمساجد على الصلوات فقط، و(خطبة الجمعة) في حدود عشر دقائق، وعدم فتح دورات المياه ودور المناسبات نهائياً، وعدم فتح أي أضرحة أو مقامات، فضلاً عن فتح المسجد قبل موعد الأذان بعشر دقائق، وتكون الإقامة عقب الأذان مباشرة، ويتم إغلاق المسجد بعد الصلاة بعشر دقائق وبما لا يجاوز نصف ساعة على الأكثر بعد الأذان، في جميع الصلوات». تزامن ذلك مع إعلان وزارة الصحة المصرية «خروج 561 متعافياً من فيروس (كورونا المستجد) من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية»، مؤكدة في أحدث إفادة لها، أنه «تم تسجيل 1007 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معملياً للفيروس، و57 حالة وفاة جديدة»، مشيرة إلى أن «إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بالفيروس، حتى مساء أول من أمس، هو 145590 حالة، من ضمنهم 115975 حالة تم شفاؤها، و7975 حالة وفاة». وعممت «الصحة المصرية» أمس، نصائح للمساعدة في تعزيز الصحة النفسية للمواطنين لمواجهة «كورونا المستجد»، من بينها، «النوم مبكراً، وتناول الوجبات الصحية، بالإضافة إلى تخصيص وقت للراحة والعمل، مع ممارسة الرياضة بانتظام، والمحافظة على النظافة الشخصية». وتؤكد «الصحة» رفع استعداداتها بجميع ربوع البلاد، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن الفيروس، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة كافة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية. حذرت وزارة الأوقاف المصرية، المسؤولة عن المساجد في البلاد، المُصلين من «التهاون في الإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية الخاصة بمكافحة فيروس (كورونا المستجد)»، مناشدةً المصلين ضرورة «الالتزام بعلامات التباعد داخل المساجد، وارتداء الكمامات، وعدم المصافحة، وإحضار المُصلى الشخصي».

الحكومة المصرية تدرّب موظفيها مع قرب الانتقال للعاصمة الجديدة في إطار استراتيجية «إصلاح إداري وتنمية مستدامة»

القاهرة: «الشرق الأوسط».... ضمن استراتيجية «إصلاح إداري وتنمية مستدامة»، تستكمل الحكومة المصرية «تدريب موظفيها الرسميين على تنمية القدرات الإدارية، مع قرب الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، العام الجاري». وأكد رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أمس، أن «حكومته تستهدف تحقيق جهاز إداري كفء وفعال ومحوكم يعلي من رضاء المواطن، ويستطيع أن يقوم بدوره التنموي». وتشير الحكومة المصرية إلى «حرصها على تقديم أفضل البرامج التدريبية للموظفين، الذين سيتم انتقالهم إلى العاصمة الجديدة، وتزويدهم بالمهارات اللازمة، التي تمكنهم من أداء أعمالهم بكفاءة وفاعلية تواكب مستجدات العصر». وتؤكد أيضاً أنها «تسعى إلى تحسين أداء الجهاز الإداري بها، والاهتمام بالعنصر البشري، الذي يعد أثمن مورد تمتلكه الدولة المصرية، بما ينعكس إيجاباً على تحسين الخدمات العامة التي تقدم للمواطنين». وتواصل القاهرة تنفيذ خططاً عمرانية في العاصمة الإدارية الجديدة، التي تقع على بعد 75 كيلومتراً تقريبا شرق القاهرة، وتقدر تكلفة المشروعات بنحو 300 مليار دولار. وتخطط الحكومة لنقل وزاراتها المختلفة وموظفيها إلى العاصمة الجديدة، وبدء عملهم هذا العام، بينما يشرع مستثمرون في الانتهاء من بناء أحياء سكنية وتعليمية». وأشار رئيس مجلس الوزراء المصري، أمس، إلى «أهمية العمل في التدريب والاستثمار في البشر وإصلاح الأطر المؤسسية والتشريعية، وكذلك عمليات التحول الرقمي، وأيضاً تدقيق أعمال أجهزة الإدارة العامة، بما يحقق صالح الوطن والمواطنين». جاء ذلك خلال استعرض رئيس مجلس الوزراء المصري، تقريراً لنشاط الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بمصر خلال عام 2020». ووفق رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، صالح الشيخ، فإنه «تم تدريب 19 ألفاً و568 موظفاً من المرشحين للانتقال إلى العاصمة الإدارية خلال عام 2020، وتنفيذ 78 برنامجاً تدريبياً ضمن (مجموعة برامج الإدارة العليا)، استفاد منها 1339 موظفاً، وتنفيذ 25 تدريباً لـ(برامج الإدارة الوسطى والإشرافية)، استفاد منها 732 موظفاً، و41 برنامجاً تدريبياً لـ(الإدارة التخصصية والمكتبية الحديثة)، لعدد 945 موظفاً، فضلاً عن 20 تدريباً لـ(مجموعة برامج تكنولوجيا المعلومات والحاسب الآلي)، لعدد 381 موظفاً». ولفت الشيخ إلى أنه «تم متابعة العمل في مشروع (الذاكرة المؤسسية)، الذي يهدف إلى تحويل جميع مستندات الجهاز إلى نسخ إلكترونية، والانتهاء من مراجعة وتحديث 22 تطبيقاً إلكترونياً وقاعدة بيانات منها، منظومة تحديث الملف الوظيفي للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، فضلاً عن الانتهاء من تحويل 9 ملايين مستند ورقي إلى نسخ إلكترونية، مما يؤدي إلى تسريع إنهاء إجراءات وطلبات الجهات المختلفة في أسرع وقت».

«التعذيب» يودي بحياة طالب لجوء صومالي في ليبيا.... عصابات التهريب تتصيد المهاجرين وتجبرهم على دفع فدية

الشرق الاوسط....القاهرة: جمال جوهر.... في واحدة من عمليات إخضاع المهاجرين غير النظاميين في ليبيا للعمل قسراً، بعيداً عن أعين الأجهزة الأمنية، لقي طالب لجوء صومالي حتفه متأثراً بتعذيب قاس على يد عصابة لتهريب البشر في مدينة بني وليد (شمال غربي البلاد). وبدأت القصة مع الشاب الصومالي (19 عاماً)، بحسب رواية مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، عندما خطفه مهربون في بني وليد، وأجبر على العمل قسراً، تحت وطأة المعاملة القاسية والتعذيب، لكنهم أطلقوا سراحه بعدما وافق على دفع الدية المطلوبة. وعبرت منظمات حقوقية ليبية عن استيائها الشديد من تكرار مثل هذه الجرائم بحق المهاجرين غير النظاميين، مطالبة برقابة أكبر للتصدي لـ«مافيا الاتجار بالبشر، وخصوصاً في مدينة بني وليد». وأشارت المفوضية في بيان لها مساء أول من أمس، إلى أن المهاجر سجل لديها كطالب لجوء في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، فور إطلاقه من مدينة بني وليد؛ وروى لها بعد إدخاله المستشفى للعلاج أنه «تعرض لسوء المعاملة وأجبر على العمل القسري، عندما كان قيد الأسر في مخيم لتهريب البشر». ونوهت المفوضية، التي أعربت عن حزنها، إلى أنه «نظرا لتدهور حالة الصومالي الصحية، بعد خروجه من المستشفى نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي، لقي حتفه»، لافتة إلى أنه خلال زيارة وحدة الهجرة التابعة للهلال الأحمر الليبي - المكان الذي كان يقيم فيه الشاب الصومالي - عثرت على طفل صومالي آخر (15 عاما) في حالة صدمة، وأجري له الفحص الطبي وقدم له الدعم النفسي المطلوب، مضيفة أن الصبي يقيم حالياً مع أفراد من جاليته في طرابلس، بعد تسجيله لدى المفوضية كطالب لجوء. ونقلت المفوضية عن الطفل الصومالي «أنه تعرض هو الآخر للأسر في معسكرات تهريب مختلفة، أخضع فيها للتعذيب والتجويع، وأشكال مختلفة من سوء المعاملة».وتشهد ليبيا، وخصوصا بعض مدن غرب البلاد وقائع متشابهة بحق مهاجرين غير نظاميين، لعل أكثرها قسوة مقتل مهاجر نيجيري في العاصمة طرابلس في الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، عندما أضرم فيه النار ثلاثة ليبيين. وسبق للنيابة الليبية التحقيق في جريمة مقتل 30 مهاجراً غير نظامي بمنطقة مزدة، بـ(الجبل الغربي) في مايو (أيار) الماضي، على يد أحد المتورطين في الاتجار بالبشر، وسط مطالب دولية ومحلية بضرورة العمل على ملاحقة قادة عصابات الجريمة المنظمة، وتجارة البشر في ليبيا، وتقديمهم إلى العدالة.

السراج إلى روما مجدداً... وأنقرة «تستدعي» كبار مسؤوليه العسكريين

اللجنة العسكرية بين {الوفاق} و{الجيش الوطني} تعقد الأسبوع المقبل اجتماعاً {حاسماً} في سرت

الشرق الاوسط....القاهرة: خالد محمود.... انفتح المشهد السياسي والعسكري في ليبيا على تطورات متلاحقة ومثيرة للانتباه، بعدما بدأ فائز السراج، رئيس حكومة «الوفاق»، أمس، جولة غير معلنة إلى تركيا وإيطاليا، التي وصل إليها بشكل مفاجئ، أمس، ضمن وفد ضم كبار المسؤولين الأمنيين والعسكريين في حكومته. بينما جددت القوات الموالية له تشكيكها في التزام «الجيش الوطني»، بقيادة المشير خليفة حفتر، في تنفيذ اتفاقهما العسكري في جنيف لوقف إطلاق النار، وأكدت أنها لن تُخلي مواقعها بما يسمح بفتح الطريق الساحلي، الرابط بين شرق البلاد وغربها، ما لم يتم سحب المرتزقة. ولم يصدر أي إعلان رسمي من السراج حيال زيارته الثانية من نوعها إلى إيطاليا خلال شهر واحد، بينما لاحظت وكالة «نوفا» الإيطالية للأنباء، أن الزيارة، التي من المقرر أن تستغرق يومين، «كان ينبغي أن يكون لها طابع رسمي». وأكدت مصادر مقربة من حكومة «الوفاق» ما رددته وسائل إعلام محلية ليبية وإيطالية عن بدء السراج زيارة إلى العاصمة الإيطالية روما لمدة يومين، قبل أن يتوجه لاحقاً إلى تركيا، التي وصل إليها وفد رفيع المستوى ضم وزيري الدفاع صلاح النمروش، والداخلية فتحي باشاغا، وخالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة، وعماد الطرابلسي رئيس جهاز الاستخبارات، إضافة إلى 16 من قادة الميليشيات المسلحة وبعض المسؤولين الأمنيين والعسكريين لعقد اجتماع أمني مُوسّع. ورغم أن المصادر قالت إن الاجتماع يستهدف إنهاء الخلافات العالقة داخل معسكر حكومة «الوفاق» وقواتها، قبل بدء انسحاب الأخيرة من مواقعها على خطوط التماس مع «الجيش الوطني» في محور سرت والجفرة، فإن مصادر غير رسمية رأت في المقابل أن هذا الاجتماع غير المسبوق «قد يمهد لعمل عسكري وشيك». ورأت وسائل إعلام محلية ليبية أن تركيا «استدعت» قادة الميليشيات المسلحة الموالين لحكومة الوفاق، بالإضافة إلى كبار مسؤوليها العسكريين والأمنيين إلى هذا الاجتماع العاجل، الذي يأتي قبل أقل من ثلاثة أسابيع على انتهاء المهلة التي منحها اتفاق جنيف المبرم مع «الجيش الوطني»، برعاية أممية في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لسحب القوات الأجنبية و«المرتزقة». ومن المتوقع أن تعقد اللجنة العسكرية المشتركة، المعروفة باسم (5+5)، والتي تضم ممثلين لـ«الجيش الوطني» وحكومة «الوفاق»، اجتماعاً حاسماً في مدينة سرت خلال الأسبوع القادم، على حد تعبير مصادر مطلعة، رفضت الإفصاح عن المزيد من التفاصيل. واتصالاً بذلك، أعلن العميد إبراهيم بيت المال، آمر غرفة عمليات تأمين وحماية سرت والجفرة التابعة لـ«الوفاق»، عن «استياء شديد» من تحركات «الجيش الوطني»، المتمثلة فيما سمّاه «الوجود المكثف لعصابات الفاغنر والجنجاويد بالقرب من خطوط التماس، وما تبع ذلك من عمليات خرق وقف إطلاق النار». وقال بيت المال في بيان له مساء أول من أمس: «ثقتنا مهزوزة في حسن نية هذا الطرف في الالتزام بالاتفاق المذكور، ولعل أبرز الأسباب هو عدم سحب المرتزقة، وهذا ما يعيق تنفيذه». وأضاف مستدركاً: «نحن نحترم الاتفاق المبرم ضمن مهام لجنة (5+5) بالعاصمة السويسرية جنيف، وما انبثق عنه من آليات وضوابط، نُبدي من خلالها استعدادنا لفتح الطريق الرابط بين الغرب والشرق». في المقابل، نفى اللواء أحمد المسماري، ‎الناطق باسم المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني» وجود أي تحركات معادية على خطوط النار وخطوط التماس، معرباً عن أمله الإسراع في حل كل المشكلات العالقة لمنع ما وصفها بـ«المؤامرة الكبرى التي تقود البلاد إلى الانقسام»، وحث على «الوقوف صفاً واحداً من أجل أمن واستقرار ليبيا واستقلالها». وقال المسماري في مؤتمر صحافي مساء أول من أمس، إن الأمور «هادئة جداً في محور سرت»، مؤكداً تصدي قوات الجيش الوطني لمن وصفهم بـ«المرتزقة المدعومين من تركيا». في غضون ذلك، رحبت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بتبادل قوات «الوفاق» و«الجيش الوطني» لـ35 محتجزاً، برعاية اللجنة العسكرية المشتركة في مدينة الشويرف، في إطار ما وصفته بإجراءات بناء الثقة المتفق عليها في اتفاق وقف إطلاق النار. وعدّت البعثة في بيان لها، مساء أول من أمس، أن هذا التبادل الرسمي الثاني للمحتجزين بين الطرفين، جاء نتيجة الالتزام الثابت من جانب اللجنة العسكرية المشتركة بالمضي قدماً في التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، ودعت الطرفين إلى الإسراع في استكمال المفاوضات الجارية لإعادة فتح الطريق الساحلي. من جهة أخرى، أعلن الطاهر الجهيمي استقالته من منصبه كوزير للتخطيط بحكومة «الوفاق»، بينما اعتذر خليفة البكوش عن قبول منصب وزير الصحة فيها، ليرتفع بذلك عدد حقائبها الوزارية الشاغرة إلى أربع، هي: الصحة والتعليم والتخطيط والاقتصاد. وقال البكوش، الذي يترأس اللجنة العلمية الاستشارية لمواجهة جائحة «كورونا»، إنه يعتذر لظروف خاصة عن تولي منصب وزير الصحة.

البعثة الأممية تعلن عودة الاجتماعات الليبية المباشرة في جنيف.... تزامناً مع استكمال انتخابات المجالس البلدية في غرب البلاد

الشرق الاوسط....القاهرة: جمال جوهر.... عقب انتهاء اللقاء الافتراضي الثاني للجنة الاستشارية لملتقى الحوار السياسي الليبي، أعلنت المبعوثة الأممية بالإنابة، ستيفاني ويليامز، عن عودة الاجتماعات المباشرة في جنيف الأسبوع المقبل، بين الأفرقاء الليبيين، وفي غضون ذلك توافد الناخبون أمس على مراكز الاقتراع للمشاركة في انتخابات المجلس البلدية بأربع مناطق في غرب البلاد. وقالت ويليامز مساء أول من أمس إن لقاء اللجنة الاستشارية «استعرض عدداً من المقترحات حول آلية الاختيار، وإجراءات الترشيح للسلطة التنفيذية الجديدة»، ومناقشتها من جانب أعضاء اللجنة، معربة عن تقديرها «للجو الإيجابي جداً والتشاركي، الذي ساد المناقشات، وأكدت مجدداً على الحاجة الملحة للخروج من الانسداد الحالي، والإسراع في عملية توحيد السلطة التنفيذية». كما كشفت ويليامز أن المشاركين «اتفقوا على مواصلة الحوار خلال الأيام المقبلة، وعقد اجتماعات مباشرة في جنيف الأسبوع المقبل». وكانت ويليامز قد أعلنت في الثالث من يناير (كانون الثاني) الجاري، عن تأسيس اللجنة الاستشارية لملتقى الحوار السياسي؛ وهي اللجنة المعنية بمناقشة القضايا المتعلقة باختيار السلطة التنفيذية الموحدة في البلاد. وتتكون من 18 عضواً، يمثلون غالبية مكونات المجتمع الليبي. من جهته، قال عضو المجلس الأعلى للدولة، موسى فرج، إن جميع أعضاء اللجنة الاستشارية لديهم قناعة بأنه «لا بد من الوصول إلى آلية يتم بموجبها اختيار السلطة التنفيذية الجديدة، وعرضها على المشاركين في الحوار السياسي». مشيرا إلى أن «الخلاف يتمحور الآن حول من الذي يشغل المناصب العليا بالبلاد على اتجاهين: الأول يميل إلى أن تتحكم الأقاليم الثلاثة، كل واحد على حدة، بالمنصب المخصص له دون مشاركة الآخرين، أما الثاني فيتمسك بفتح باب الترشح داخل كل إقليم لأكثر من مترشح، كي تكون هناك فرصة للمفاضلة وللتنافس بينهم». وتعمل البعثة الأممية لدى ليبيا على مسارات عدة بين الأفرقاء الليبيين، بهدف التقريب بينهم في اختيار السلطة التنفيذية الموحدة، وإنهاء الفترة الانتقالية بالاتجاه نحو إجراء انتخابات رئاسية ونيابية، في الـ24 من ديسمبر (كانون الأول) المقبل. كما تحدثت ويليامز مساء أول من أمس عن تفاصيل اجتماعات مجموعة العمل الاقتصادية المعنية بليبيا، التي عقدت عبر الاتصال المرئي، إلى جانب أعضاء الرئاسة المشتركة لمجموعة العمل الاقتصادية، وهم سفراء مصر والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، إضافة إلى واضعي السياسات الاقتصادية الليبيين. وقالت البعثة الأممية في بيان أصدرته مساء أول من أمس، إن الاجتماع استهدف «متابعة سلة الإصلاحات التي نوقشت في جنيف»، مشيرة إلى «ترحيب الرئاسة المشتركة لمجموعة العمل الاقتصادية «بتعزيز التعاون والتواصل بين المؤسسات الاقتصادية والمالية الليبية». وثمنت «التواصل المتزايد بين وزارتي المالية وفرعي مصرف ليبيا المركزي في طرابلس والبيضاء، الذي التأم للمرة الأولى في 16 ديسمبر الماضي، بعد ست سنوات من التعطيل. ورأت البعثة أن «هذا التعاون المتجدد من شأنه أن يمكّن المؤسسات الليبية من تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، التي تأخرت كثيراً»، متوقعة أن «يسهم قرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي بتوحيد سعر الصرف، الذي تم تنفيذه في 3 يناير الجاري، في تعزيز قيمة الدينار الليبي، وتخفيض أسعار السلع الأساسية، والحد من عمليات غسل الأموال والفساد، بالإضافة إلى ضمان تعامل جميع الجهات الاقتصادية بنفس سعر الصرف». في موازاة ذلك، أجريت أمس انتخابات المجالس البلدية في أربع مناطق بغرب ليبيا، وهي بلديات سواني بن آدم وقصر الأخيار وزليتن. بالإضافة إلى حي الأندلس بالعاصمة. وتوافد الناخبون على مراكز الاقتراع منذ صباح أمس للإدلاء بأصواتهم، وسط إجراءات احترازية ووقائية بسبب فيروس «كورونا المستجد». فيما تجول رئيس اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، سالم بن تاهية، ورئيس اللجنة الفرعية، عبد الغني أبو سنينة، على عدد من مراكز الاقتراع ببلدية زليتن للوقوف على سير العملية الانتخابية، ومدى التزام الموظفين والناخبين بالإجراءات الاحترازية ضد جائحة «كورونا». وسبق أن أجريت في نهاية مارس (آذار) 2019 انتخابات محلية في تسع بلديات غرب البلاد، في تجربة لم تستكمل بسبب الحرب على طرابلس، التي اندلعت في الرابع من أبريل (نيسان) العام الماضي، علماً بأنه يوجد في ليبيا قرابة 70 مجلساً بلدياً من أصل 99 مجلساً، لا تزال تحاول عقد انتخاباتها في ظل نقص التمويل من حكومة «الوفاق»، التي تدعمها الأمم المتحدة، وعراقيل أمنية عدة.

دعم أميركي بمليار دولار لتمويل مشروعات اقتصادية سودانية...

الشرق الاوسط....الخرطوم: محمد أمين ياسين... واصل السودان جني مكاسب شطبه من القائمة الأميركية، للدول الراعية للإرهاب، وفي غضون يومين متتاليين حصل على ملياري دولار من أميركا، لمساعدة الحكومة الانتقالية في السودان لسداد متأخراتها على البنك الدولي، إلى جانب دعم الصادرات والاستثمارات الأميركية بالسودان. ويُتوقع أن يسهم الدعم الأميركي في تجاوز الأزمة الاقتصادية التي تُحكم خناقها على البلاد. ووصلت إلى الخرطوم، أمس، رئيسة مجلس إدارة بنك التصدير والاستيراد الأميركي (أكسيم)، كيمبرلي ريد، بعد ساعات من مغادرة وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوتشين، البلاد، الذي وقّع مع المسؤولين السودانيين على «اتفاقيات أبراهام» المتعلقة بتطبيع العلاقات من إسرائيل، واتفاقية القرض الجسري بمليار دولار، لتصفيه متأخرات مديونياته للبنك الدولي، وبموجبها يتلقى السودان مليار دولار سنوياً من المؤسسة الدولية. ووقّعت وزيرة المالية السودانية المكلفة، هبة أحمد علي، ورئيسة إدارة البنك الأميركي، كيمبرلي ريد، على مذكرة التفاهم، لدعم تمويل الصادرات والاستثمارات الأميركية بالسودان بقيمة مليار دولار. وقالت هبة في مؤتمر صحافي مشترك، إن التعاون الاقتصادي بين السودان وأميركا، يمهّد لدخول شركات أميركية كبرى في القطاعات الاقتصادية كافة، ويشجع على جذب الاستثمارات الأميركية المتوقعة خلال الفترة المقبلة، ويوفر الكثير من فرص تشغيل الشباب السوداني. وأضافت أن الاتفاقية خطوة جديدة لتدعيم العلاقات والشراكات (السودانية – الأميركية)، ويمنح البنك ضمانات للمستثمرين الأميركيين للاستثمار في السودان في القطاعات المهمة. وأشارت إلى أن مبلغ المليار دولار يعد الأكبر الذي يمنحه البنك لدولة في المحيط الأفريقي والعربي، مؤكدة أن الوزارة ستعمل على توظيفه في دعم قطاعات الطاقة والكهرباء والزراعة البنى التحتية، والطيران والموانئ. من جانبها قالت رئيسة مجلس إدارة بنك التصدير والاستيراد الأميركي: «نتطلع لتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين». وأضافت: «ننتظر اليوم الذي نرى فيه صادراتنا تصل إلى السودان، للمساعدة في خطط ومشاريع الحكومة الانتقالية، خصوصاً فيما يتعلق بتوفير وظائف للسودانيين». وقالت كيمبرلي: «الفترة الماضية شهد السودان زيارات لمسؤولين لشركات أميركية كبيرة، مثل وفد شركة (جنرال إلكتريك) والشركة الأميركية لصناعة الطائرات (بوينغ)، وهذا الاتفاق يمهد لدخول الشركات الكبيرة والصغيرة للاستثمار في السودان». ونصَّت مذكرة التفاهم على توافق الجانبين على تحديد المشاريع التي ستموَّل عبر البنك، في مجالات البنى التحتية والزراعة والطاقة والتعدين والاتصالات والرعاية الطبية. من جهة أخرى، ذكر بيان صادر عن السفارة الأميركية بالخرطوم، أن مذكرة التفاهم تسمح للحكومة المدنية في السودان بالحصول على تمويل من البنك الأميركي، يتضمن القروض والضمانات والتأمين، وذلك لتمويل صادرات أميركية للسودان تصل قيمتها إلى مبلغ إجمالي بقيمة مليار دولار أميركي. وتفتح الاتفاقيات الموقَّعة بين السودان وأميركا الباب واسعاً أمام الحكومة الانتقالية للحصول على تمويل مالي من المؤسسات المالية الدولية، والمزيد من القروض والمنح، لإكمال الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي بدأتها. وبحثت لقاءات المسؤولين الأميركيين في السودان على مدى اليومين الماضيين، العلاقات الثنائية وتطوير التعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار، الذي عدّته الخرطوم مؤشراً قوياً على دخول العلاقات بين البلدين عهداً جديداً من التعاون والتنسيق المشترك. كان الكونغرس الأميركي قد صادق على مشروع قانون دعم الانتقال الديمقراطي في السودان، الذي يشكّل دعماً كبيراً للحكومة المدنية، برئاسة عبد الله حمدوك، لمعالجة الاختلالات الاقتصادية، وإدخال البلاد ضمن مبادرة الدول الفقيرة لإعفاء الديون الخارجية.

توقعات بإعلان «حكومة السلام» الجديدة في السودان الأسبوع المقبل

مكونة من 26 وزارة... 7 للمسلحين السابقين بينها المالية والاقتصاد الوطني

الشرق الاوسط....الخرطوم: أحمد يونس.... توافق التحالف الحاكم وشركاء السلام في السودان على تقاسم الوزارات الاتحادية في الحكومة المدنية التي يترأسها رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، منهياً بذلك «تشاكساً» استمر أكثر من أسبوع على تسمية الوزارات السبع، والتي تقرر أن تؤول لتحالف «الجبهة الثورية»، حسبما نصت عليه اتفاقية سلام «جوبا»، وينتظر إكمال تحالف «قوى إعلان الحرية والتغيير» تسمية مرشحيه للوزارة، وتقديمها لرئيس الوزراء الأسبوع القادم. ونصت اتفاقية السلام الموقعة بين الحكومة السودانية وحركات «الكفاح المسلح» المنضوية تحت تحالف «الجبهة الثورية» في 3 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على تقاسم السلطة، وأيلولة نسبة 25 في المائة من الوزارات الاتحادية لـ«الجبهة الثورية»، ووزارتين هما «الدفاع والداخلية» تؤولان للمكون العسكري، و17 وزارة لتحالف «قوى إعلان الحرية والتغيير»، لتبلغ وزارات الحكومة المزمع تشكيلها 26 وزارة، بعد أن كان عدد الوزارات في الحكومة الحالية 20 وزارة. وقالت مصادر في التحالف الحاكم (الحرية والتغيير) لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن الأطراف الثلاثة («الحرية والتغيير»، و«الجبهة الثورية»، والمكون العسكري) اتفقوا على تسمية الوزارات التي تؤول لكل طرف، بعد تفاوض ماراثوني مطول. وبحسب المصدر الذي تحدث للصحيفة، فإن «الجبهة الثورية» حصلت على وزارات «المالية والاقتصاد الوطني، والتنمية العمرانية، والرعاية الاجتماعية، والتربية والتعليم، والحكم الاتحادي، والثروة الحيوانية، ووزارة المعادن»؛ لكن «الجبهة الثورية» لم تسمِّ مرشحيها للوزارات السبع. وذكر المصدر أن «الجبهة الثورية» تمسكت بوزارتي «الزراعة، والاستثمار»، بيد أن «الحرية والتغيير» اعتبرت الوزارات «الاقتصادية» حزمة واحدة، لا يمكن أن تؤول كلها لجهة واحدة، ما أدى لتأخير الوصول لاتفاق كان مقرراً الأسبوع الماضي. وقال إن «الحرية والتغيير» قدمت مرشحين لكل وزارة، بما فيها الوزارات السبع؛ لكنها ستستبعد مرشحي السبع وزارات التي أصبحت من حصة «الجبهة الثورية»، وأجلت حسم أسماء المرشحين لما بعد الاتفاق مع «الجبهة الثورية». من جهة أخرى، ينتظر أن تشهد أضابير «الحرية والتغيير» تنازعاً قوياً بينها، وبين حزب «الأمة القومي» الذي كان قد أعلن تجميد عضويته في مؤسسات التحالف، رغم مشاركته في اجتماعات التحالف كافة، في وقت نقلت فيه مصادر في مجلس الوزراء أن حزب الأمة يطالب منفرداً بست وزارات من جملة وزارات «الحرية والتغيير» البالغة 17. وتوقع المصدر أن تفرغ مؤسسات التحالف الحاكم من تسمية ثلاثة وزراء لكل وزارة، لتسلم لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك ليختار منهم واحداً، وفي الوقت ذاته أعطته سلطة طلب إبقاء من يرغب في إبقائهم من وزرائه الحاليين، مع الاحتفاظ بحقها في مجادلته على تمسكه بالوزير المعني. ولإكمال مؤسسات الحكم الاتحادي، تجري المشاورات بين «الحرية والتغيير» و«الجبهة الثورية»، والمكون العسكري، لتشكيل المجلس التشريعي الانتقالي، بيد أن المصدر الذي تحدث للصحيفة قال: «ليس بعد، ما زلنا ننتظر ترشيحات الولايات للمجلس التشريعي». ونصت الوثيقة الدستورية الحاكمة للفترة الانتقالية، على تقاسم السلطة بين «قوى إعلان الحرية والتغيير» والمجلس العسكري الانتقالي، وتكوين مجلس تشريعي مكون من 300 عضو، ثلثاهم من «الحرية والتغيير»، والثلث المتبقي بالتشاور بين المكون العسكري والمكون المدني. بيد أن أطراف الوثيقة أجروا تعديلات على الوثيقة تقرر بموجبها مراجعة نسب الأطراف في المجلس التشريعي، لتحصل «الجبهة الثورية» على 25 في المائة من جملة الأعضاء، و55 في المائة لـ«الحرية والتغيير»، و20 في المائة للتوافق عليهم بين الأطراف، بما فيها المكون العسكري. ويتهم سياسيون ونشطاء «السوشيال ميديا»، الحكومة الانتقالية بالتباطؤ في تكوين المجلس التشريعي، ويعدونه «خرقاً» للوثيقة الدستورية التي نصت على تشكيله في غضون ثلاثة أشهر من توقيعها في أغسطس (آب) 2019؛ بيد أن الأطراف أرجأت تشكيل المجلس لما بعد توقيع اتفاق السلام، استجابة لطلب «الجبهة الثورية». ورغم مرور ثلاثة أشهر على توقيع اتفاق السلام في جوبا، فلا تزال خطوات تشكيل المجلس التشريعي الانتقالي متعثرة، بسبب حجم التجمعات السياسية الكثيرة التي تطالب بالمشاركة فيه، في الوقت الذي يدور فيه جدل كبير على كيفية إشراك ممثلين عن «لجان المقاومة» – تنظيمات شبابية نشأت في المدن والأحياء، وقادت التعبئة والحشد للثورة الشعبية التي أسقطت نظام الرئيس المعزول عمر البشير - في الخرطوم والولايات.

الأحزاب التونسية تضغط على حكومة المشيشي لإجراء تعديل وزاري

الشرق الاوسط....تونس: المنجي السعيداني..... سلطت الأحزاب التونسية الداعمة لحكومة هشام المشيشي ضغوطا إضافية جديدة من أجل التعجيل بإجراء تعديل وزاري، بعد إعفاء ثلاثة وزراء خلال أربعة أشهر فقد من عمر الحكومة، وهم وليد الزيدي وزير الشؤون الثقافية، ومصطفى العروي وزير البيئة والشؤون المحلية، وتوفيق شرف الدين وزير الداخلية. وأكدت مصادر سياسية محلية أن المشيشي سيكون أمام سيناريوهين محتملين خلال مناقشة التعديل الوزاري المزمع إجراؤه: الأول يتمثل في منح حقيبة وزارية لكل كتلة برلمانية مساندة للحكومة. أما الثاني فيتمثل في مواصلة العمل بحكومة تكنوقراط، يكون أعضاؤها غير منتمين سياسيا، شريطة أن تحظى بموافقة وقبول الكتل الداعمة للحكومة. لكن المشيشي سيواجه من خلال هذا التعديل ضغوط الأحزاب الأكثر تمثيلا في البرلمان، لأنها قد لا ترضى، حسب بعض المراقبين، بحقيبة وزارية واحدة، وسترغب في أن تكون تمثيليتها في الحكومة متماشية مع حجمها البرلماني. ومن المنتظر أن يسعى حزب قلب تونس و«ائتلاف الكرامة» للحصول على أكبر عدد من الحقائب الوزارية، خاصة بعد أن قاما إلى جانب حركة النهضة بإنقاذ حكومة المشيشي من السقوط في الثاني من سبتمبر (أيلول) الماضي. وبخصوص التعديل الوزاري المرتقب، يرى بعض المتابعين للشأن المحلي أن المشيشي قد يستهدف بقية «وزراء القصر» المدعومين من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد، في ظل الخلاف المتفاقم بينهما، ويتوقعون أن يشمل أن هذا التعديل ليلى جفال وزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية، وفوزي المهدي وزير الصحة، وعاقصة البحري وزيرة الفلاحة، وهم وزراء يحظون بدعم وتأييد رئاسة الجمهورية. على صعيد آخر، كشف الرئيس سعيد عن كيفية مشاركة شباب الجهات في «مبادرة الحوار الوطني»، التي اقترحها الاتحاد التونسي للشغل (نقابة العمال) للخروج من الأزمة السياسية التي تتخبط فيها البلاد، حيث أكد أن الشبان الذين سيتم اختيارهم سيكونون من المنتمين للمنظمات الوطنية، ومن فعاليات المجتمع المدني، فضلا عن الأحزاب السياسية. وناقش الرئيس سعيد خلال استقباله نور الدين الطبوبي، رئيس اتحاد الشغل، آلية مشاركة الشبان في «مبادرة الحوار الوطني»، مؤكدا في بلاغ نشرته مؤسسة الرئاسة، على أن الثورة التونسية «انطلقت من الداخل بفضل الشباب، الذي حدد شعاراتها وضبط مستحقاتها، ولذلك فمن الطبيعي تمكينه من المشاركة في أي حوار، حتى يشمل المطالب الحقيقية للشعب في العمق، وهي أهداف الثورة المتمثلة في الشغل والحرية والكرامة الوطنية»، على حد تعبيره. في غضون ذلك، دخلت ولاية (محافظة) قفصة (جنوب غربي) أمس في إضراب عام، بدعوة من الاتحاد العام التونسي للشغل، وهو ما خلف انتقادات كثيرة لنقابة العمال، واتهامها بأنها تمسك بمبادرة الحوار الوطني في يد وتناقش تفاصيلها مع رئيس الجمهورية، وفي الوقت نفسه تقر موجة من الإضرابات العامة، أولها في قفصة، وثانيها سيكون في 12 من هذا الشهر في صفاقس (وسط شرق). كما أعلنت كذلك عن إضراب عام في القصرين (وسط غرب) في 26 من الشهر الجاري أيضا، في انتظار برمجة مزيد من الإضرابات الاحتجاجية. وفي معرض تبريرها لهذا الإضراب، أكدت القيادات النقابية أن هذا التحرك «يأتي للدفاع عن حق الجهة في التنمية والتشغيل، والمطالبة بتنفيذ كل القرارات الوزارية المعلنة لفائدة الجهة في عدة قطاعات». ووفق تقارير إعلامية واردة من منطقة قفصة، فقد سادت حالة من الشلل الكلي جميع المرافق العمومية صباح أمس، شملت المعاهد والمدارس وقباضات مالية، ومكاتب البريد والمحكمة، وغيرها من المرافق الحكومية والخاصة. وأغلقت المؤسسات العمومية والإدارية بشكل خاص أبوابها منذ الصباح فيما تجمع عمال مضربون من عدة قطاعات ومعطلون، وممثلون عن منظمات من المجتمع المدني في مقر الاتحاد الجهوي للشغل في قفصة. وتطالب المنظمات الداعية للإضراب الحكومة إلى تطبيق قرارات سابقة معطلة، صدرت عن مجالس وزارية تخص مشروعات للتنمية في الجهة، بجانب نشر نتائج اختبارات لتوظيف عاطلين في «شركة فوسفات قفصة» أكبر مشغل في الولاية.

مساعد وزير الخارجية الأميركي يبحث في الجزائر أوضاع المنطقة المغاربية

الجزائر: «الشرق الأوسط».... أنهى مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ديفيد شينكر، أمس، زيارته إلى الجزائر، التي جاءت في إطار جولة إقليمية تهدف للتباحث بشأن الأوضاع في المنطقة المغاربية. وقالت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان، نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية» مقتطفات منه، إن الزيارة تمثّل فرصة لـ«تعزيز الحوار والتشاور بين الجزائر والولايات المتحدة الأميركية حول مسائل ثنائية وإقليمية ودولية، ذات اهتمام مشترك، خاصة الصحراء والوضع في ليبيا والساحل». واستقبل وزير الشؤون الخارجية الجزائرية، صبري بوقدوم، أمس شينكر الذي وصل الجزائر مساء الأربعاء بعد زيارته الأردن. ونشر صورة له مع شينكر على «تويتر» مع تغريدة جاء فيها «كان اللقاء فرصة لإجراء تقييم شامل وصريح للعلاقات الثنائية بين البلدين، وتبادل وجهات النظر حول طبيعة الدور المنتظر من الولايات المتحدة الأميركية، على الصعيدين الدولي والإقليمي في إطار الشرعية الدولية، لمواجهة التحديات الراهنة». وذكرت السفارة الأميركية، أن الوفد الأميركي ضم، إلى جانب شينكر، وزيرة القوات الجوية باربرا باريت، وقائد القوات الجوية الأميركية في أوروبا وأفريقيا الجنرال جيفري هاريغيان. وتأتي الزيارة بعد ثلاثة أشهر من جولة إقليمية لوزير الدفاع الأميركي مارك إسبر، هدفت إلى تعزيز التعاون العسكري مع الدول الإقليمية في ملفات مكافحة المتطرفين والأمن في شمال أفريقيا، إضافة إلى ليبيا والساحل. في سياق ذلك، أجرى اللواء غريس عبد الحميد، الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني، أمس، محادثات مع وزيرة القوات الجوية الأميركية، والوفد المرافق لها، وذلك بحضور عمداء من وزارة الدفاع الوطني وأركان الجيش الوطني الشعبي. وتناولت هذه المحادثات، حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، سبل التعاون العسكري الثنائي، وتنويعه إلى مجالات اهتمام تخدم المصالح المشتركة للبلدين، كما تم تبادل التحاليل ووجهات النظر حول مختلف القضايا الراهنة. وقالت الوزيرة باريت، إن الزيارة «من شأنها تعزيز العلاقات الأمنية بين البلدين. والجزائر تتمتع بالكثير من الخبرة المكتسبة بمشقة في مجال الأمن ومكافحة التطرف العنيف. ونحن نحترم قدراتها». في حين أشاد شينكر بالعلاقة الثنائية بقوله «الولايات المتحدة والجزائر صديقتان وشريكتان، ونحن نثمن عالياً الدور الريادي الإقليمي للجزائر. لبلدينا العديد من المصالح المشتركة، لا سيما في تعزيز الاستقرار الإقليمي، وسنواصل البحث عن فرص لتعميق العلاقات التجارية، تزامنا مع مسعى الرئيس تبون إلى تنويع الاقتصاد». وتعد زيارة الوفد الأميركي الأحدث في سلسلة التواصل رفيع المستوى بين الولايات المتحدة والجزائر على مدى الأشهر القليلة الماضي. من جهة ثانية، ضبطت مفارز للجيش الجزائري، أمس، مخابئ للأسلحة والذخيرة، بينها منظومة صواريخ مضادة للطائرات، إثر عمليات بحث وتمشيط على مستوى مناطق جبل آزان وتباولات، والشعرة بولاية تيزي وزو، شمالي البلاد. وأوضحت وزارة الدفاع الوطني في بيان لها نشرته في موقعها الرسمي، أن هذه العملية تمت في إطار مكافحة الإرهاب، وبفضل الاستغلال الأمثل للمعلومات عقب اعتقال الإرهابي رزقان أحسن، المكنى «أبو الدحداح»، بالقرب من بلدية العنصر بجيجل، يوم 16 من ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

الاستماع لوزير خارجية المغرب حول العالقين في سوريا والعراق

الرباط: «الشرق الأوسط».... عقدت لجنة برلمانية مغربية مهمتها الوقوف على أوضاع المغاربة العالقين في كل من سوريا والعراق، أمس، اجتماعاً مع وزير الخارجية والتعاون، ناصر بوريطة، من أجل الاستماع إلى إفادته حول هذا الملف. وقال النائب عبد اللطيف وهبي، رئيس اللجنة المنتمي لفريق «الأصالة والمعاصرة» المغربي المعارض، إن اللقاء كان مناسبة قدم خلالها بوريطة «صورة حول طبيعة تعامل السلطات المغربية مع قضايا المغاربة العالقين في سوريا والعراق»، مضيفاً في اتصال مع «الشرق الأوسط» أن لقاء آخر سيعقد مع وزير الداخلية، يليه لقاء مع عائلات المغاربة العالقين الذين سيتم استدعاؤهم لمقر البرلمان. ويتعلق الأمر بلجنة برلمانية «استطلاعية مؤقتة»، هدفها «الوقوف على حقيقة ما يعانيه عديد من الأطفال والنساء والمواطنين المغاربة العالقين ببعض بؤر التوتر، كسوريا والعراق»، وهي تجري لقاءاتها بعيداً عن الأضواء، وينتظر أن تصدر تقريراً في نهاية أشغالها. وجرى تشكيل اللجنة من طرف مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان)، بعد طلب تقدم به الفريق النيابي لحزب «الأصالة والمعاصرة»، دعا فيه إلى تشكيل لجنة برلمانية استطلاعية لدراسة أوضاع المغاربة العالقين في بؤر التوتر في العراق وسوريا، بعد توصل الفريق النيابي برسائل ومناشدات من عائلات مغربية، تطالب بإعادة ذويهم العالقين في سوريا والعراق. ولا توجد أرقام دقيقة متوفرة حول عدد الأطفال والنساء العالقين في سوريا والعراق، وكذا مغاربة «داعش» المعتقلين. لكن مصادر أشارت إلى وجود ما يفوق 1000 مغربي ومغربية في العراق وسوريا، منهم أطفال ونساء أزواجهن مقاتلون في تنظيم «داعش». وكان مجلس النواب المغربي قد وافق على طلب تشكيل اللجنة الاستطلاعية، مبرراً ذلك بأبعاد «وطنية وإنسانية وتضامنية». وحسب الطلب الذي أعده فريق «الأصالة والمعاصرة» المعارضة، فإن الهدف من اللجنة هو «التنسيق بواسطة وزارة الخارجية مع (الهلال الأحمر المغربي)، و(الصليب الأحمر الدولي) لزيارة المعتقلين في بؤر التوتر، والوقوف على وضعية الأطفال والأمهات الذين ما زالوا عالقين في تلك المواقع»، و«السعي لمعرفة الإجراءات الحكومية المتخذة لإدارة هذا الملف، في إطار حماية الأمن الداخلي للوطن». واعتبر الفريق النيابي لحزب «الأصالة والمعاصرة» في مذكرته أن «الدولة المغربية تتحمل المسؤولية تجاه مواطنيها المتورطين في الحروب، سواء في سوريا أو العراق، والتي خلَّفت وراءها عديداً من الضحايا في صفوف الأطفال والنساء، وكذلك أسراً بكاملها». وستعمل اللجنة على الاطلاع على الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومة للقيام بتأطير «استثنائي» لأطفال ونساء مغربيات، عالقين في بؤر التوتر، سواء من الناحية التعليمية والنفسية والصحية والاجتماعية. وترى اللجنة إمكانية اللجوء إلى التنسيق بين رئيس مجلس النواب في المغرب، وكل من البرلمانين العراقي والسوري قصد القيام بزيارة للاطلاع على وضعية هؤلاء المعتقلين، وكذلك على أحوال النساء والأطفال المغاربة العالقين بهذه المواقع. وكان الفريق النيابي لحزب «الأصالة والمعاصرة» قد نشر لائحة تضم أسماء بعض النساء والأطفال المغاربة العالقين، مشيراً إلى أنه كيفما كانت الأفعال المرتكبة أو الأوصاف التي أصبحت تثار على مستوى الخطاب الإعلامي والأمني الدولي في حق هؤلاء، وتسميتهم «المقاتلين»، أو «الإرهابيين»، أو «المرتزقة»، فإن التزام المغرب تجاه المغاربة واحترام القانون «يفرض عليه حماية أطفال المغاربة بنقلهم من السجون والمحتجزات».