أخبار مصر وإفريقيا... حزب الله يحاول إغراق مصر بأكبر شحنة مخدرات.. والأمن المصري في حالة ذهول... أنصار القذافي يتخوفون من استخدامهم في «لعبة دولية»..وزير الخزانة الأميركي إلى الخرطوم...ثالث إقالة في الحكومة التونسية بعد إعفاء وزير الداخلية....السلطات الجزائرية تشدّد قبضتها ضد النشطاء المعارضين....فرنسا مستعدة للتفاوض مع جماعات مالي... جدل في البرلمان المغربي ..

الأربعاء 6 كانون الثاني 2021 - 4:13 ص

1476

عربية

حزب الله يحاول إغراق مصر بأكبر شحنة مخدرات.. والأمن المصري في حالة ذهول...

أورينت نت – متابعات.... ضبط الأمن المصري شحنة "هائلة" من مخدر الحشيش والكبتاغون في ميناء بور سعيد، ضمن حاوية بضائع قادمة من لبنان ومصدرها ميليشيا حزب الله الرائد في تجارة وترويج مواد المخدارت بأنواعها إلى الدول العربية والغربية. وقالت وزارة الداخلية المصرية، أمس في بيان مصور على صفحتها في "فيس بوك"، إن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ضبطت حاوية قادمة من إحدى الدول العربية إلى ميناء دولة عربية أخرى عبر ميناء غرب بور سعيد بنظام الترانزيت. وجاء في البيان: "قام ملاك الحاوية بتقديم مستند شحن يثبت احتواءها على مواد بلاستيكية لإخفاء كمية كبيرة من المواد المخدرة ضمن مشمولها"، مضيفا أن التفيتش أسفر عن" ضبط 8.22 طن حشيش، وأكثر من 8 ملايين قرص كبتاغون مخدر"، بقيمة مالية تقدر بحوالي 611 مليونا و520 ألف جنيه مصري.

حزب الله اللبناني

الوزارة المصرية لم تحدد الدولة المصدر لتلك الشحنة الضخمة من المخدرات إلى أراضيها، لكن الفيديو الوارد من الوزارة نفسها يكشف مصدر تلك الشحنة من خلال اسم الدولة المصدر المكتوب على العبوات الكرتونية، ويلاحظ عند الدقيقة (0.37) من الفيديو المشار إليه عبارة (Made in Lebanon) مكتوبة على جميع العبوات. وتشتهر ميليشيا حزب الله اللبناني بتجارتها الواسعة بمخدر الحشيش والكبتاغون وغيرها من تلك المواد، حيث تعتبر مصدرا أساسيا لتمويلها بمساندة ودعم ميليشيا أسد، علاوة على زراعة تلك المواد بشكل كبير في مناطق الجنوب اللبناني، معقل الحزب وأنصاره. وخلال السنوات الماضية أصر "حزب الله" على إقرار زراعة الحشيش بشكل قانوني في لبنان، عبر مطالبات نيابية مكثفة للبرلمان، إذ تكثر زارعة تلك المادة في سهل البقاع بمنطقة الهرمل، أبزر معاقل الميليشيا الحليفة لنظام أسد. وتنشط مخدرات حزب الله بشكل ملحوظ بين سوريا ولبنان، عبر المنافذ الشرعية وغير الشرعية بتسهيلات من ميليشيا أسد، في خطوط تجارة أقامها في السنوات الماضية لترويج بضاعته إلى العراق والأردن من الحدود البرية، وإلى بقية الدول عبر طريق البحر.

مصدر أساسي للميليشيات

وفي الأشهر والأسابيع الماضية، ضبطت دول عربية وأوروبية عديدة شحنات مخدرات "كبيرة جدا" تابعة لحزب الله وقادمة من مناطق نظام أسد، أبرزها شحنة أحبطتها السلطات الإيطالية الشهر الماضي وبلغت قيمتها نحو مليار دولار، في واحدة من أكبر عمليات تهريب المخدرات في العالم. وكانت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) الشهر الماضي، سلطت الضوء على تورط نظام أسد وميليشيا حزب الله بتجارة المخدرات، وعلاقتهما بأكبر شحنة مخدرات ضبطتها السلطات الإيطالية كانت قادمة من اللاذقية، معقل ميليشيا أسد. وقال مراسل بي بي سي في الشرق الأوسط كوينتين سومرفيل، حينها إن المخدرات مصدر رئيسي لتمويل نظام أسد والجماعة الإرهابية اللبنانية (حزب الله)، وأضاف أن عملية ضبط المخدرات في إيطاليا لم تكن مرتبطة بسوريا وحزب الله فحسب، بل ربطت الجهتين "بشبكة أخرى عبر العالم".

وزير المالية القطري يزور القاهرة

القاهرة: «الشرق الأوسط».... وصل وزير المالية القطري علي بن شريف العمادي إلى القاهرة، أمس، قادماً على رأس وفد بطائرة خاصة من الدوحة في زيارة لمصر تستغرق عدة ساعات. ويعد وزير المالية القطري أول مسؤول وطائرة قطرية تعبر الأجواء السعودية والمصرية، بشكل مباشر من العاصمة القطرية، منذ أزمة مقاطعة الرباعي العربي لقطر منتصف عام 2017. وكشفت مصادر مطلعة لـ«وكالة الأنباء الألمانية»، أن وزير المالية القطري سيشارك خلال زيارته لمصر في افتتاح فندق «سانت ريجيس» على كورنيش نيل القاهرة والمملوك لشركة الديار القطرية، ثم العودة مساء اليوم ذاته أو في ساعة مبكرة من صباح (الأربعاء) إلى الدوحة. وحصلت شركة الديار القطرية المالكة لفندق «سانت ريجيس» على كورنيش نيل القاهرة، الذي يقع في مكان مميز بين المتحف المصري وجامعة الدول العربية، على رخصة تشغيل وافتتاح الفندق، وتمكنت من استخراج التراخيص واشتراطات الحماية المدنية، التي عطلت افتتاح الفندق أكثر من 6 سنوات. وتبلغ استثمارات المشروع أكثر من 3.1 مليار دولار، ويضم المشروع برجين بإجمالي 515 وحدة بإجمالي مساحة 9360 متراً مربعاً. وقطعت مصر والسعودية والإمارات والبحرين علاقاتها مع قطر منذ منتصف عام 2017. وشارك وزير الخارجية المصري سامح شكري في القمة، موقعاً على «بيان العلا» الخاص بالمصالحة العربية.

مصر لتوحيد مواقفها مع السودان بمواجهة «التعنت الإثيوبي»... رئيس المخابرات العامة قام بزيارة خاطفة إلى الخرطوم

الشرق الاوسط...القاهرة: محمد عبده حسنين.... تسعى القاهرة لتوحيد موقفها مع الخرطوم، خلال مفاوضات «سد النهضة»، في مواجهة أديس أبابا، في ظل التعثر المستمر للمحادثات، التي تجري برعاية الاتحاد الأفريقي. وأوفد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، إلى الخرطوم، مساء أول من أمس، في زيارة خاطفة، أعقبت إعلان السودان رفضه حضور اجتماع (الاثنين). ووفق تصريح مصري، فإن لقاءات رئيس المخابرات العامة بالخرطوم تناولت مستجدات ملف سد النهضة الإثيوبي، وملفات التعاون الثنائي بين مصر والسودان في مختلف المجالات والتطورات الإقليمية. والتقى كامل بكل من الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي، والفريق أول محمد حمدان دقلو نائب رئيس مجلس السيادة قائد قوات الدعم السريع، والدكتور عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء الانتقالي، والفريق أول ركن جمال عبد المجيد المدير العام لجهاز المخابرات العامة لجمهورية السودان. وأكد رئيس المخابرات المصرية، حرص بلاده «المطلق على مواصلة دعمها للسودان الشقيق في المجالات كافة». وكان من المقرر عقد جولة مفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان، بداية من الاثنين، وتمتد لمدة أسبوع، بحضور المراقبين والخبراء المعينين من قبل مفوضية الاتحاد الأفريقي، بهدف التباحث حول نقاط التوافق والنقاط الخلافية في اتفاق «سد النهضة»، على أن يتم في نهاية هذا الأسبوع، عقد اجتماع سداسي لوزراء الخارجية والمياه بالدول الثلاث، برئاسة دولة جنوب أفريقيا (رئيسة الاتحاد الأفريقي)، للنظر في مخرجات جولة المفاوضات الثلاثية، إلا أن غياب السودان عن الاجتماع تسبب في تعثر جديد للمسار التفاوضي. وقالت وزارة الموارد المائية المصرية، إن إثيوبيا قامت بإرسال دعوة لعقد الاجتماع، وشارك فيه وزراء المياه من مصر وإثيوبيا والوفود الفنية والقانونية من الدولتين والمراقبين والخبراء المعينين من قبل مفوضية الاتحاد الأفريقي، ولم تُشارك دولة السودان، وعليه تم إنهاء الاجتماع. واتفقت مصر وإثيوبيا، وفق البيان المصري، على رفع الأمر لوزيرة العلاقات الدولية بدولة جنوب أفريقيا بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، بحيث يتم بحث الخطوات المستقبلية خلال الاجتماع السداسي الوزاري، المقرر عقده يوم 10 يناير (كانون الثاني) الجاري. وكان السودان أعلن تحفظه على المشاركة، مطالباً بعقد اجتماعات ثنائية لكل دولة مع خبراء الاتحاد الأفريقي والمراقبين، بدلاً من مواصلة التفاوض الثلاثي المباشر، في إطار موقفه بضرورة إعطاء دور لخبراء الاتحاد الأفريقي لتسهيل التفاوض والتقريب بين الأطراف الثلاثة. ووفق عضو البرلمان المصري، مصطفى بكري، فإن رئيس جهاز المخابرات المصرية، ناقش مع الفريق أول البرهان «توحيد المواقف في مواجهة التعنت الإثيوبي وبما يحقق الالتزام بالتفاهمات السابقة». وتقييم أديس أبابا السد على الرافد الرئيسي لنهر النيل، وتخشى القاهرة والخرطوم تأثيره على حصتيهما من مياه النيل. وتخوض الدول الثلاث مفاوضات شاقة ومتعثرة، منذ نحو 10 سنوات، للتوافق على آليات تشغيل وملء السد، لكنها رغم مرور هذه السنوات أخفقت في الوصول إلى اتفاق. وطالب الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الموارد المصرية الأسبق، بتحرك ثنائي موحد لمصر والسودان، في القضية، متسائلاً في منشور على صفحته بـ«فيسبوك»، «كيف يكون التصرف المصري والسوداني بعد تأكدهم أن إثيوبيا لن توقع أي اتفاق ملزم، وما فائدة التحركات المنفردة لأي منهما وهما الدولتان المعرضتان لمخاطر السد الإثيوبي الوخيمة».

أنصار القذافي يتخوفون من استخدامهم في «لعبة دولية» لمنح «شرعية» للاتفاقات

بعد دعوة روسيا إلى دمجهم في «الحوار السياسي» الليبي

الشرق الاوسط....القاهرة: جمال جوهر.... رحّب أنصار نظام الرئيس الليبي الراحل، معمر القذافي، بالدعوة الروسية المُطالبة بدمجهم بشكل أوسع في الحوار السياسي، الذي ترعاه الأمم المتحدة راهناً في البلاد. لكنهم تخوفوا من استخدامهم فيما سموه بـ«لعبة دولية»، قد يلجأ إليها البعض لوصم الاتفاقات بـ«الشرعية». وحرصت روسيا مبكراً على بقاء قنوات الاتصال مفتوحة مع سيف الإسلام القذافي، نجل الرئيس الراحل، ودافعت منذ سنوات عن ضرورة أن يلعب دوراً في المشهد السياسي؛ وهو ما أكده نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، منتصف الأسبوع الجاري، بالتأكيد على أهمية أن يشمل الحوار السياسي الجاري أنصار النظام السابق، باعتبارهم جزءاً من القوى السياسية بالبلاد. وفي أول تعليق على الدعوة الروسية، قال موسى إبراهيم، آخر متحدث باسم النظام السابق: «نحن لا نفرح بشكل مجاني بتصريحات المسؤول الروسي، لكن يجب أن يتم أخذها باهتمام وحذر... وكل ما يهمنا الآن هو إنقاذ ليبيا، وبالتالي علينا التفكير في الأمر بطريقة استراتيجية، وليس فقط تكتيكية آنية». وأضاف إبراهيم موضحاً أن هناك اقتناعاً بأن «أي ترتيب سياسي في ليبيا، سواء كان لخدمة استقرار البلاد، أو إطالة أمد الأزمة، لا يمكن أن يحدث دون مشاركة أنصار النظام السابق». بدوره، أبدى أحد مشايخ قبيلة القذاذفة ترحيبه بالموقف الروسي، وقال لـ«الشرق الأوسط»، مشترطاً عدم ذكر اسمه، إن «روسيا من الدول التي لها موقف متزن مما يحدث في بلادنا، إذ ترى أن سيف الإسلام القذافي لديه القدرة على لعب دور مهم في لمّ شمل الليبيين، وتفعيل المصالحة الوطنية بينهم». لكن على عكس ذلك، يرى عدد من الليبيين أن «عجلة الزمن لن تعود للوراء»، في دلالة على عدم قبول الليبيين ثانية للتجربة السابقة، التي دامت أكثر من 40 عاماً، هي مدة حكم الرئيس القذافي. ومع نهاية عام 2018، قال سياسيون ليبيون موالون للنظام السابق إنهم سلّموا رسالة من سيف القذافي إلى الخارجية الروسية، تضمنت «سبل الخروج من الأزمة السياسية»، وقال عضو فريق العمل السياسي لسيف، محمد القيلوشي من موسكو لـ«الشرق الأوسط»، وقتها، إن رسالة سيف القذافي أكدت على ضرورة «أن يبحث الليبيون أمورهم بأنفسهم، دون إقصاء أو تمييز، لتحديد مصيرهم من خلال مصالحة شاملة، والترتيب للانتخابات المقبلة». من جهته، قال مصطفى الزائدي، أمين اللجنة التنفيذية للحركة الوطنية الشعبية الليبية، الذي رحب بالدعوة الروسية، مساء أول من أمس، إن «أنصار ثورة الفاتح لا يتشبثون بأفراد... نحن لا نريد أن نكون طرفاً في صراع على السلطة، وليس من مطالبنا الحالية الآنية البحث عمن يحكم ليبيا... وكل ما نريده هو مناقشة المسألة الليبية بما يمكّن من إعادة الاستقرار وفرض الأمن، ونحن نقبل بمن يتفق عليه الليبيون لحكم ليبيا». في السياق ذاته، عبر المتحدث السابق باسم نظام القذافي عن انزعاجه من احتمال أن تنظر بعض قيادات (التيار الجماهيري) إلى التصريحات الروسية على أنها تخدم اتجاههم الضيق في العمل السياسي، أو التحزبات التي ساروا فيها داخل التيار، «بدلاً من التفكير في كونها فرصة لتجميع وتوحيد التيار الجماهيري، وبناء منظومة سياسية فاعلة، وتقديم مشروع وطني مقنع لكل الليبيين». وقال إبراهيم متسائلاً: «التحدي عندما يُسمع تصريح كهذا من دولة كبيرة، مثل روسيا، هو هل نحن جاهزون لتأدية دورنا في المرحلة السياسية القادمة؟»، وتابع موجهاً حديثه لأنصار القذافي: «يجب ألا نصبح جزءاً من اللعبة الدولية، فالأجنبي يريدك أحياناً أن تشارك في اللعبة كي يمنحها الشرعية... وأحياناً يريدون أن يزينوا بالشرعية أي اتفاقات سياسية قادمة، بإشراك أنصار النظام السابق، الذين هم ضعاف ومشتتون وغير موحدين، وليست لديهم قيادة، ويجعلونهم يوقعون ويشهدون على اتفاقات، مثلما حدث في اتفاق الصخيرات، حتى يكون الاتفاق شرعياً أمام المجتمع الدولي، ويكون أنصار النظام السابق مساهمين في إطالة عمر الأزمة الليبية». ورأى إبراهيم أن «الحل يكمن في استغلال هذه التغيرات السياسية، وتصريحات الدول الكبرى لتوحيد جهود أنصار النظام السابق، وقياداته ومشروعه الوطني، وعندما نذهب لطاولة الحوار والمفاوضات السياسية في الخارج نكون أقوياء، ومتحالفين مع القوى الوطنية الأخرى في ليبيا، ونتحدث بصوت المواطن الليبي في كل المدن الليبية، دون استثناء». وانتهى قائلاً: «لكن إذا لم يحدث هذا، فإن تصريحات نائب وزير الخارجية الروسي، والبعثة الأممية، والفرنسيين والعرب ستصب لخدمة إطالة الأزمة، وليس إنهائها». من جانبه، رأى مصطفى الفيتوري، السياسي والصحافي الليبي المقرب من النظام السابق، أنه «لا يمكن تجاهل أنصار النظام السابق من أي حوار وطني حقيقي، وتحت أي مسمى نظراً لكونهم أغلبية»، وقال بهذا الخصوص: «حين نقول عودة أنصار النظام السابق فهذا لا يعني أنهم سيعيدونه كما كان، فهذا مستحيل، ولكن ما نعنيه هو أنهم يرفضون ما حدث من انقلاب أمني منذ عام 2011، ويرفضون كل نتائج ما يُسمى «بثورة 17 فبراير (شباط)». مضيفاً أنه: «يجب تذكر أن هذه الفئة تضم أيضاً الذين ندموا على تأييدهم لـ(فبراير) وتراجعوا، وهم أيضاً كثر».

«الوطني الليبي» يوجّه ضربة لـ«تخريبيين مدعومين من تركيا» في سبها.... حكومة «الوفاق» اتهمته بـ«خرق الهدنة»

الشرق الاوسط....القاهرة: خالد محمود.... فيما واصلت حكومة «الوفاق» الليبية، برئاسة فائز السراج، توجيه رسائل متضاربة حول الوضع في مدينة سرت الاستراتيجية، أعلن «الجيش الوطني»، بقيادة المشير خليفة حفتر، توجيه ضربة إلى «عناصر تخريبية» تابعة لـ«الوفاق»، ومدعومة من تركيا في مدينة سبها، كبرى مدن الجنوب، وذلك في إطار التصعيد الذي طرأ مؤخرا على الوضع هناك. ونقل اللواء أحمد المسماري، الناطق باسم حفتر، عن آمر منطقة سبها العسكرية التابعة لـ«الجيش الوطني» تهديده لـ«كل من تسول له نفسه المساس بالأمن والاستقرار في سبها ومحيطها»، لافتا إلى قيام وحدات المنطقة بالتصدي لمن وصفهم بـ«شراذم وفلول تطرف وجريمة»، على خلفية «رصد تحركات لعناصر تخريبية تابعة لما يعرف بالمجلس الرئاسي، لكنها في الواقع تتلقى أوامرها من المخابرات التركية، التي تقود عمليات دعم جماعة الإخوان المسلمين والعصابات التكفيرية». موضحا أنه «تأكد بعد استيفاء المعلومات، أن هذه العناصر تلقت أموالا من طرابلس لزعزعة الأمن والاستقرار في الجنوب الليبي، وخاصة مدينة سبها، وهي تقوم بتجنيد مرتزقة أجانب». وبث المسماري على صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك» فيديو لعملية تأمين مدينة سبها من قبل عناصر «الجيش الوطني»، فيما قال مسؤول التوجيه المعنوي، اللواء خالد المحجوب، الذي اتهم تركيا بأنها صاحبة المصلحة في استمرار حالة عدم الاستقرار في ليبيا، إنه تم توجيه ضربات قوية للخلايا المسلحة في المدينة، موضحا أن قوات «الجيش الوطني» ستعمل على «تأمين مناطق الجنوب بشكل كامل، بعد رصد محاولات لتحريك مرتزقة». وقال مكتب حفتر إنه اطلع خلال الاجتماع على المشهد الأمني، وما تم إنجازه والعمل عليه من قبل الغرفة والأجهزة الأمنية والعسكرية، إضافة لوقوفه على كافة تفاصيل عمل الغرفة وخططها القادمة. في المقابل، اتهمت قوات «الوفاق» على لسان عبد الهادي دراة، المتحدث باسم غرفة تحرير سرت والجفرة التابعة لها، «الجيش الوطني» بإطلاق النار عليها، فيما وصفه بخرق جديد للهدنة، وقال في أمس إن قوات «الوفاق» تراقب عن كثب تحركات لقوات الجيش في منطقة البخارية، وغرب مدينة سرت. من جهته، أعلن فتحي باشاغا، وزير الداخلية بحكومة «الوفاق»، عقب اجتماع عقده أمس مع وفد «الوفاق» المشارك في اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة، التيسش شش «الجيش الوطني»، عن تشكيل قوة أمنية مشتركة لتأمين الطريق الساحلي، وتجهيزها بكافة الإمكانيات التي تحتاجها من دعم، حتى تقوم بدورها على أكمل وجه. موضحا أن الاجتماع، الذي حضره مدير الإدارة العامة للعمليات الأمنية العميد علي النويصري، بحث ترتيبات فتح الطريق، وحلحلة كافة المشاكل التي صاحبت إغلاقه. وكان خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، قد طالب وفد اللجنة العسكرية، الذي التقاه مساء أول من أمس، بـ«وجود تناغم وانسجام بين المسارين السياسي والعسكري»، مشيرا إلى اعتزامه التواصل مع المجلس الرئاسي لحكومة «الوفاق»، والجهات المعنية، قصد توفير الدعم بكامل الإمكانيات المتاحة للجنة العسكرية لمساعدتها على إنجاز مهامها بالشكل المطلوب. كما أعلن المشري الاتفاق على التشاور الدائم لهذه اللجنة مع لجنة الحوار بالمجلس للوصول إلى نتائج إيجابية، تخدم المصلحة الوطنية، وتُسهم في الاستقرار الأمني والعسكري بالبلاد، مع الأخذ بالاعتبار «الاستعداد الدائم للتصدي لأي تجاوز من الطرف الثاني». وعبر المشري، الذي أشاد بعودة العلاقات بين قطر والسعودية، عن أمله في أن تسهم مصالحة خليجية شاملة في إنجاح جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي للنزاع في ليبيا. بدورها، أكدت ستيفاني ويليامز، رئيسة بعثة الأمم المتحدة بالإنابة، خلال أول اجتماع للجنة الاستشارية، المكونة من 18 من أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، أن هناك دعما واضحا من المجتمع الدولي للسلام في ليبيا، وقالت في بيان لها مساء أول من أمس، إنه «يجب الاستفادة من هذه الفرصة التي قد لا تدوم طويلاً، ويجب علينا اغتنامها للإسراع في إنشاء سلطة تنفيذية موحدة، والعمل معاً بما يلبي تطلعات الشعب الليبي». كما أعلنت تبادل اللجنة القانونية خلال جلستها الافتراضية الثالثة، عددا من المقترحات للترتيبات الدستورية للانتخابات الوطنية، شملت مجموعة من الخيارات، التي تهدف إلى تسهيل تنفيذ خريطة الطريق، التي توافق عليها أعضاء الملتقى منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. موضحة أن فريق الانتخابات في البعثة الأممية سلط الضوء على التسلسل الضروري والمعالم المحددة زمنيا، المتعلقة بالترتيبات الدستورية لإجراء الانتخابات الوطنية في الموعد المتفق عليه بتاريخ 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، ومشيرة إلى اتفاق المشاركين على استئناف النقاشات نهاية الأسبوع الجاري.

توسع مخيمات لاجئي إثيوبيا في السودان

جنيف: «الشرق الأوسط».... أعلنت الأمم المتحدة، أمس، أنها بدأت في نقل بعض اللاجئين الإثيوبيين البالغ عددهم أكثر من 56 ألفاً في السودان إلى مخيم افتتح حديثاً، مع امتلاء المرفق الحالي. وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إنه تم حتى الآن نصب خيم لإيواء ما يصل إلى خمسة آلاف شخص في مخيم طونيدبه الجديد. وأشارت إلى أن من المقرر إقامة مزيد من الخيم في الأيام المقبلة. وقال متحدث باسم المفوضية للصحافيين في جنيف، إنه منذ الأحد تم نقل 580 لاجئاً إلى المخيم، مشيراً إلى تقديم وجبات ساخنة لهم عند وصولهم. يواصل اللاجئون الفرار من الاضطرابات في منطقة تيغراي في شمال إثيوبيا، وعبر 800 شخص الحدود مع شرق السودان منذ العام الجديد. وقال المتحدث أندريه ماهيسيتش «يتحدث الوافدون الجدد عن وقوعهم ضحايا جماعات مسلحة مختلفة ومواجهتهم مواقف محفوفة بالمخاطر تشمل نهب منازلهم والتجنيد الإجباري للرجال والفتيان والعنف الجنسي ضد النساء والفتيات». وتابع «يصل اللاجئون ومعهم متاع يزيد قليلاً على الملابس التي يرتدونها، مرهقين وفي ظروف مزرية بعد أيام من السفر في بعض الأحيان». وأوضح، أن أكثر من 30 في المائة من اللاجئين تقل أعمارهم عن 18 عاماً، في حين 5 في المائة منهم تخطوا 60 عاماً. وأمر رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد قواته بدخول تيغراي في 4 نوفمبر (تشرين الثاني) بعد اتهامه جبهة تحرير شعب تيغراي بشن هجمات على معسكرات الجيش الفيدرالي هناك. وأعلن آبي، الحائز جائزة نوبل للسلام في عام 2019، انتصاره في 28 نوفمبر. لكن جبهة تحرير شعب تيغراي، التي كانت تتولى الحكم الذاتي في الإقليم، تعهدت مواصلة القتال، وتقول الأمم المتحدة إن الاشتباكات مستمرة. ويقترب مخيم أم راكوبة في ولاية القضارف في شرق السودان من طاقته الاستيعابية القصوى. وقال ماهيسيتش، إن المفوضية وشركاءها نقلوا 580 لاجئاً إلى مخيم طونيدبه للحفاظ على سلامتهم وتوفير ظروف معيشية أفضل لهم. وأشار المتحدث إلى الحاجة إلى مزيد من التمويل لدعم المخيمات. تم التعهد بنحو 40 مليون دولار للمفوضية من أجل الاستجابة الإقليمية لحالة الطوارئ في تيغراي، لكنّها تغطي 37 في المائة فقط من الاحتياجات المالية المتوقعة. وأورد ماهيسيتش «من الضروري تحسين ظروف المياه والمرافق الصحية في مخيمات اللاجئين ومناطق الايواء، بالإضافة إلى تعزيز إجراءات الوقاية من (كوفيد – 19)، بما في ذلك مرافق العزل». وقبل اندلاع الصراع، كان نحو 96 ألف لاجئ إريتري، فر كثيرون منهم من سلطات بلادهم يعيشون في أربعة مخيمات في تيغراي. وأوضح ماهيسيتش، أن وكالات الإغاثة وصلت إلى بعض أجزاء جنوب تيغراي، لكنها ما زالت غير قادرة على الوصول إلى مواقع في الشمال. وأضاف «ما زلنا نطالب بالوصول الكامل إلى المنطقة بأسرها»....

منوتشين يوقّع اليوم اتفاقية القرض الجسري مع السودان.... وزير الخزانة الأميركي إلى الخرطوم للقاء البرهان وحمدوك

الشرق الاوسط...الخرطوم: محمد أمين ياسين.... يصل وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين، إلى الخرطوم اليوم في زيارة تستغرق يوماً واحداً، ويوقّع مع الحكومة السودانية على «القرض الجسري»، لمساعدة السودان في سداد ديونه للبنك الدولي. وقالت مديرة إدارة الشؤون الأميركية بوزارة الخارجية السودانية، السفيرة مها أيوب، في تصريح لــ««وكالة السودان للأنباء» إن المسؤول الأميركي سيعقد لقاءات، مع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وعدد من المسؤولين بالحكومة. وحسب مصادر تحدثت لـ«الشرق الأوسط» فإن وزير الخزانة الأميركي سيوقّع مع الحكومة السودانية القرض الجسري للبنك الدولي. ومنذ الإطاحة بنظام الرئيس المعزول عمر البشير، تتالت زيارات كبار المسؤولين الأميركيين إلى السودان، على رأسهم وزير الخارجية مايك بومبيو، ووزير الخزانة ومسؤول الشؤون الأفريقية في الخارجية تيبور ناجين، وستصل غداً رئيسة بنك الاستيراد والتصدير الأميركي كيمبرلي ريد، برفقتها وفد عالٍ، ومن المقرر أن تناقش عودة السودان إلى النظام المصرفي العالمي. وأضافت السفيرة مها أيوب أن اللقاءات ستناقش الوضع الاقتصادي والمساعدات التي ستقدمها أميركا للسودان، وبحث إعفاء الديون الخارجية للسودان، وعدداً من القضايا الثنائية المشتركة. وتأتي زيارة وزير الخزانة للسودان في إطار جولة في منطقة الشرق الأوسط تشمل زيارة عدد من دول المنطقة. من ناحية أخرى، رحبت الخارجية السودانية بإقرار الكونغرس الأميركي قانون الانتقال الديمقراطي في البلاد. وعبّرت في بيان أمس، عن أملها أن يسهم تطبيق القانون في تحقيق دعم الانتقال والمساعدة في تعزيز سلطة القانون وحقوق الإنسان والحكم الديمقراطي. وأشارت إلى أن القانون يتضمن برامج لتحفيز النمو الاقتصادي وإسناد السلام والاستقرار، يلتفّ حوله السودانيون، بكل قواهم الاجتماعية ومنطلقاتهم السياسية، لتحقيق تطلعاتهم وتأكيد خياراتهم. وفي منتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي، منحت واشنطن البنك الدولي، قرضاً بقيمة مليار دولار للمساعدة في سداد متأخرات ديون السودان. وستتيح اتفاقية «القرض الجسري» للسودان الحصول على تمويل من مؤسسة التنمية التابعة للبنك الدولي، يُنعش الاقتصاد السوداني المتعثر، حسبما أعلنت عن ذلك وزارة المالية. ويمهد رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب للحصول على 1.5 مليار دولار سنوياً مساعدات تنموية من مبادرة لدعم الدول الفقيرة المثقلة بالديون. وأقر الكونغرس الأميركي، مطلع يناير (كانون الثاني) الحالي، مشروع قانون يدعم الانتقال الديمقراطي في السودان، يتضمن إصلاحات للقطاع العسكري والأمني في البلاد من الحكومة السودانية. ويتطلب المشروع تقديم استراتيجية تفصل الدعم الأميركي لعملية انتقالية نحو حكومة مدنية، وتقديم مساعدات تسهل عملية الانتقال السياسي، إلى جانب دعم البرامج الهادفة إلى تقديم النمو الاقتصادي. ويشدد المشروع الرقابة المدنية للشركات والأموال بحوزة الأجهزة الأمنية والعسكرية، وأيلولتها بالكامل لوزارة المالية، كما يشدد على المساءلة والشفافية في إدارة الأموال.

ثالث إقالة في الحكومة التونسية بعد إعفاء وزير الداخلية.... قيادي في «قلب تونس» يدعو إلى انتخابات رئاسية مبكرة

تونس: المنجي السعيداني - لندن: «الشرق الأوسط».... أقال رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، أمس، وزير الداخلية توفيق شرف الدين، دون ذكر أسباب القرار، الذي جاء في وقت تشهد فيه البلاد وضعاً سياسياً واجتماعياً غير مستقر. وقالت رئاسة الحكومة في بيان مقتضب، إن رئيس الحكومة هشام المشيشي «قرر إعفاء توفيق شرف الدين وزير الداخلية من مهامه، على أن يتولى رئيس الحكومة الإشراف على وزارة الداخلية بالنيابة في انتظار تعيين وزير داخلية جديد». كانت عدة أحزاب سياسية قد عبّرت عن رفضها تعيين المحامي السابق، توفيق شرف الدين، وزيراً للداخلية في حكومة المشيشي خلال تشكيلها في أواخر أغسطس (آب) الماضي، ورأوا أنه من المقربين من الرئيس قيس سعيّد، بعد أن ساعده في حملته الانتخابية. وإقالة وزير الداخلية هي الثالثة في حكومة المشيشي، وتأتي بعد إعفاء وتوقيف وزير البيئة مصطفى العروي في ديسمبر (كانون الأول) الفائت، إثر شبهات فساد في ملف النفايات الآتية من إيطاليا، وإقالة وزير الثقافة وليد الزيدي، المحسوب على الرئيس قيس سعيّد في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. من جهة أخرى، دعا عياض اللومي، القيادي في حزب «قلب تونس»، الذي حل في المركز الثاني في انتخابات 2019، إلى تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة، رداً على دعوات متكررة من الرئيس الحالي قيس سعيد، لتعديل الشرعية. وقال اللومي في تصريح إذاعي أمس: «لدينا تخوف من أن يكون وراء (الحوار الوطني)، إما محاولة لإسقاط حكومة هشام المشيشي، وإما تغيير نظام الحكم... ونحن نعد هذا جريمة». وتزايد التوتر بين «قلب تونس» والرئاسة، وبين الرئاسة والبرلمان بشكل عام، وكثيراً ما ردد سعيد في خطاباته بشأن دعمه لمراجعة «الشرعية». في إشارة إلى تعديل محتمل للنظام السياسي الحالي (برلماني معدل) نحو نظام رئاسي. ويستند سعيد في هذا المقترح إلى النسبة الواسعة من عدد الناخبين، الذين صوّتوا له في الانتخابات الرئاسية، مقارنةً بالأصوات الممنوحة للأحزاب في الانتخابات التشريعية، وإلى تعطل أعمال البرلمان في كثير من الجلسات وصل حد الشجار. واستبعد اللومي التوجه إلى انتخابات برلمانية مبكرة، وقال لإذاعة «شمس إف إم» الخاصة، أمس: «أنا مع انتخابات رئاسية مبكرة. البرلمان قام بواجبه والنقاش داخله ظاهرة صحية. لكن من لا يقوم بواجبه هو رئيس الجمهورية... الرئيس بصدد التشويش وإطلاق خطابات غير مسؤولة». على صعيد غير متصل، شرع البرلمان التونسي أمس، في النظر بمقترح قانون متعلق بتنقيح وإتمام النظام الداخلي للبرلمان، على أن تتواصل خلال الأيام المقبلة مناقشة عدد من المقترحات المهمة، التي ستؤثر على أداء البرلمان وطريقة عمله، ومن بينها تشديد العقوبات على الغيابات، التي تعرفها الجلسات العامة، والزيادة في نسبة الاقتطاع من الأجور في حال تكرر الغيابات. كما يناقش البرلمان الملف المعروف بـ«السياحة الحزبية»، ويعني تنقل نواب البرلمان من كتلة برلمانية إلى أخرى خلال الدورة النيابية، دون ضوابط، حيث تم اقتراح أنه لا يمكن للنائب البرلماني الذي يستقيل من كتلته البرلمانية الانتماء إلى كتلة برلمانية أخرى، وأنه من يستقيل من الحزب السياسي الذي فاز ضمن قائماته الانتخابية يفقد عضويته في البرلمان. ويرى مراقبون أن هذه المقترحات، في حال إقرارها، قد تقضي على ظاهرة شراء الأصوات داخل البرلمان، وتشكيل كتل برلمانية بسهولة نتيجة الاعتماد على المال الفاسد. وذكرت مصادر برلمانية أنه من المنتظر أن تؤدي هذه التعديلات المقترحة إلى «تطوير العمل البرلماني، وتنظيم آليات ممارسة الوظيفة الرقابية، وترشيد الزمن التشريعي، وتحقيق النجاعة. علاوة على تدعيم ضمانات أداء الوظيفة البرلمانية، ومزيد تنظيمها على مستوى سد الفراغ التشريعي الموجود حالياً». إلى ذلك، دعا يوسف الشاهد، رئيس الحكومة الأسبق والرئيس الحالي لحزب «تحيا تونس»، إلى التحرك من أجل إجراء انتخابات برلمانية جديدة سابقة لأوانها، ورأى أن البرلمان الحالي، برئاسة راشد الغنوشي، في حالة شلل وشبه معطل عن النشاط، مؤكداً استحالة تواصل الوضع على ما هو عليه إلى حدود سنة 2024 وهو الموعد الدستوري لانتخابات رئاسية وبرلمانية جديدة، على حد تعبيره. واقترح الشاهد في فيديو نشره على مواقع التواصل حلاً سياسياً توافقياً، يتمثل في إقرار انتخابات برلمانية مبكرة لانتخاب برلمان جديد، وفتح باب النقاش حول القانون الانتخابي من أجل تنقيحه بشكل يضمن صعود أغلبية قادرة على الحكم، وعدم تكرار النسخ المتشابهة من الانتخابات الماضية.

السلطات الجزائرية تشدّد قبضتها ضد النشطاء المعارضين

الشرق الاوسط....الجزائر: بوعلام غمراسة.... تلقى ناشطون بالحراك الشعبي في الجزائر، المتوقف بسبب جائحة كورونا، باستياء بالغ استدعاء 32 متظاهراً إلى القضاء للرد على تهمة «التجمهر غير المسلح بما يعرَض حياة الأشخاص للخطر»، بينما تم نقل ثلاثة آخرين، أمس، من السجن إلى مستشفى خارجي، بسبب تدهور حالتهم الصحية، وهم: «شاعر الحراك المشهور، محمد تاجديت، الذي أدانه القضاء بالسجن بسبب أشعار هاجم فيها الرئيس والجيش، والناشطان الشابان عبد الحق بن رحماني، ونور الدين خيمود». واستنكر البرلماني السابق، جمال فرج الله، في تصريحات لصحافيين استدعاء ابنه للمثول أمام القاضي بمحكمة الجنح ببجاية (250 كلم شرق العاصمة)، في السابع من الشهر الجاري، رفقة 31 شخصاً، وذلك بسبب مظاهرات نظموها خلال الأسابيع الماضية في الساحات العامة لمدينة بجاية، للمطالبة بإطلاق سراح أكثر من 90 ناشطاً ومعتقل رأي من كل الولايات. وتتعامل السلطات بحدة مع محاولات ناشطين، وخاصة طلاب الجامعات، إعادة الحراك إلى الشارع بعد تعليقه من طرف أعضائه قبل 10 أشهر، تماشياً مع إجراءات الحكومة للوقاية من فيروس كورونا. وينص دستور البلاد على أن المظاهرات متاحة لجميع الجزائريين، بشرط ألا تنحو إلى العنف. واللافت أن السلطات غضت الطرف عن خروج جماعي لمئات الأشخاص ببعض المدن للاحتفال بعودة الرئيس، عبد المجيد تبون، يوم 29 من الشهر الماضي من ألمانيا، حيث قضى شهرين للعلاج من إصابته بكورونا. لكنها ترفض في المقابل، وبشدة تنظيم احتجاجات ضد سياستها، وتم اتهام العشرات من المحتجين بـ«المس بالوحدة الوطنية»، و«تعريض حياة الغير للخطر»، بسبب ذلك. ونشرت «اللجنة الوطنية للإفراج عن معتقلي الحراك»، أمس، لائحة تتضمن أسماء 90 سجيناً، غالبيتهم في الحبس الاحتياطي ينتظرون المحاكمة. وتم اتهام هؤلاء بسبب منشورات بشبكة التواصل الاجتماعي، عدّتها الحكومة مسيئة للرئيس، وبعضها مسيء للجيش وقياداته. وأدانت محكمة أول من أمس الناشط العشريني وليد كشيدة بالسجن ثلاث سنوات مع التنفيذ، على أساس نشر رسوم ساخرة اعتبرتها النيابة «مهينة لرموز الدولة وللدين الإسلامي». وأمس أعلنت عائلة «شاعر الحراك»، محمد تاجديت عن نقله من سجنه إلى المستشفى، إثر تدهور حالته الصحية بسبب إضرابه عن الطعام، احتجاجاً على «سجنه تعسفاً». واستبشر الناشطون السياسيون والحقوقيون خيراً، بعد تبرئة الشخصيات البارزة في نظام الرئيس المعزول عبد العزيز بوتفليقة، وفي مقدمتهم أخوه سعيد بوتفليقة، ومديري الاستخبارات سابقاً محمد مدين، وعثمان طرطاق، ورئيسة «حزب العمال» لويزة حنون، السبت الماضي، من تهمة «التآمر على الجيش». وتوقعوا رفع التهم، وإلغاء المتابعة بحق كل معتقلي الرأي، طالما أن قضاياهم أبسط بكثير، والتهم أقل خطورة. لكن استدعاء 32 ناشطا للمحاكمة ببجاية، وإدانة وليد كشيدة بالسجن خلف اعتقاداً بأن السلطة ماضية في قبضتها الحديدية مع معارضيها. وصرح المحامي المدافع عن معتقلي الرأي، طارق مرَاح، لـ«الشرق الأوسط» أمس بأن الوضع العام «مربك بالنسبة للسلطة التي وجدت نفسها في حرج، فلو تتم تبرئة معتقلي الرأي من التهم فإن الرئيس سيبدو مغلوباً على أمره». ويوجد في السجن أيضاً 3 أشخاص بارزين، وهم الصحافي خالد درارني، مراقب منظمة «مراسلون بلا حدود»، الذي أدانته محكمة الاستئناف بالسجن عامين مع التنفيذ، بسبب تغطياته لمظاهرات الحراك، وهو في السجن منذ 10 أشهر، واللواء المتقاعد علي غديري، المسجون على ذمة التحقيق منذ أشهر طويلة، وهو متهم بـ«إضعاف معنويات الجيش»، وتتعلق التهمة بتصريحات له حول «إصلاح المؤسسة العسكرية». إضافة إلى الناشط المعارض رشيد نكاز، المتهم بـ«عرقلة تنظيم الانتخابات الرئاسية»، التي نظمت نهاية 2019.

فرنسا مستعدة للتفاوض مع جماعات مالي

الجريدة....عبرت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي عن استعداد باريس للتفاوض مع جماعات مسلحة في مالي مستثنية "القاعدة" و"داعش"، في حين قتل 5 من جنودها في المنطقة الأسبوع الماضي. وقالت الوزيرة في تصريحات أمس: "نعم، لا تزال الأوضاع الأمنية في الساحل صعبة، الإرهابيون يستخدمون سلاح الجبناء ومن دون تمييز"، لكن "الأشخاص الذين ألقوا أسلحتهم والذين لا يتصرفون بموجب عقيدة متطرفة وإجرامية" ممكن التفاوض معهم، وهم مدعوون للانضمام إلى اتفاقات الجزائر للسلام".

جماعة مرتبطة بـ«القاعدة» تعلن مسؤوليتها عن مقتل جنديين فرنسيين في مالي

النيجر تعزز وجودها العسكري في منطقة قُتل فيها أكثر من 100 مدني

باريس - نيامي: «الشرق الأوسط»... أعلنت مجموعة متشددة مرتبطة بتنظيم القاعدة المسؤولية عن هجوم أدى إلى مقتل جنديين فرنسيين في مالي. وقتل الجنديان السبت، في انفجار عبوة ناسفة استهدفت آليتهما في شمال شرقي مالي، بعد أيام قليلة على مقتل ثلاثة آخرين في هجوم مماثل. وبمقتلهما ارتفع عدد الجنود الفرنسيين الذين لقوا حتفهم في الدولة الواقعة بغرب أفريقيا إلى 50، منذ بدء التدخل العسكري الفرنسي في 2013 سعياً لطرد «الجهاديين». وأعلنت جماعة «نصرة الإسلام والمسلمين» في بيان، أنها «فجرت عبوة ناسفة» فيما كانت الآلية تقترب، «ما يرفع حصيلة (القتلى) إلى خمسة في أقل من أسبوع». ونشر البيان على موقع مؤسسة الزلاقة للإنتاج الإعلامي، التابعة للجماعة في ساعة متأخرة أول من أمس. وقتل في الهجوم الجندي لويك ريسير البالغ 24 عاماً، والجندية إيفون هوين البالغة 33 عاماً، وهي أول امرأة في الجيش الفرنسي تُقتل في منطقة الساحل منذ بدء عملية سيرفال عام 2013. وكلاهما كان يعمل في فوج متخصص بالاستخبارات. كما نفت الجماعة المتشددة مسؤوليتها عن الهجوم على قريتين في غرب النيجر، السبت، أودى بحياة مائة شخص، في مجزرة هي الأكثر دموية بحق مدنيين في عمليات التمرد المستمر في منطقة الساحل منذ 8 سنوات. وقالت المجموعة المتطرفة إن «هذا الهجوم، بغض النظر عن الجهة التي نفذته، لا يختلف عن مجازر المحتل الفرنسي والميليشيات الإجرامية»، مضيفة أن «الجهاد» الذي تقوم به لم يوجه ضد الشعب، وتوعدت بالانتقام. وقبل عام، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تنظيم «داعش في الصحراء الكبرى» العدو الأول في منطقة الساحل. ومنذاك تزداد قوة جماعة «نصرة الإسلام». وفي نوفمبر (تشرين الثاني)، اعتبر قائد قوة برخان مارك كونرويت أن المجموعة هي «الأكثر خطورة» في المنطقة. ويبلغ عديد قوة برخان 5100 جندي ينتشرون في أنحاء منطقة الساحل القاحلة. وتقاتل القوة مجموعات جهادية ويمد لها يد العون جنود من موريتانيا وتشاد ومالي وبوركينا فاسو والنيجر التي تشكل مجموعة دول الساحل الخمس. وتم التحقق من بيان جماعة نصرة الإسلام والمسلمين من جانب موقع «سايت» الذي يرصد أنشطة الجهاديين في أنحاء العالم. إلى ذلك، أعلنت حكومة النيجر عن خطط لتعزيز الوجود العسكري في منطقة شهدت مقتل 102 مدني في هجوم شنه مسلحون في مطلع الأسبوع. وقال القائد المسؤول، ماماني ساني، في وقت متأخر من مساء أول من أمس، إن النيجر تهدف إلى تمركز سَريَّة بشكل دائم في الإقليم المتضرر. وتحدث ساني بعد زيارة موقع الهجوم الذي وقع يوم السبت على قريتين بالقرب من الحدود مع مالي، برفقة رئيس الوزراء بريجي رافيني. وقالت وزارة الداخلية في النيجر اليوم (الاثنين)، إنه تم العثور على جثتين أخريين في أعقاب الهجوم على قريتي تشومبانجو وزارومداري، لترتفع حصيلة القتلى إلى 102 شخص. وأصيب نحو 30 شخصاً آخرون في الهجوم، بعضهم بإصابات خطيرة. من جانبه، أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الهجوم، ودعا إلى معاقبة المسؤولين عنه على الفور. وذكرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أن أكثر من ألف شخص فروا من المنطقة - كثير منهم سيراً على الأقدام - بعد الهجمات المنسقة. وأضافت المفوضية أنه تم نقل بعض الجرحى لمسافة 100 كيلومتر إلى مدن مجاورة. وأعربت ممثلة المفوضية في النيجر أليساندرا موريلي عن تعازيها لأسر الضحايا في «المجتمعات التي مزقتها الوحشية الآن والتي أجبرت على الفرار في منطقة تستضيف عشرات الآلاف من النازحين بسبب العنف على أمل إعادة بناء حياتهم». وتنشط جماعات إرهابية بايعت تنظيم «القاعدة» أو تنظيم «داعش» في النيجر ودول أخرى في المنطقة. ولا تملك الحكومة سوى قليل من السيطرة على المساحات الشبيهة بالصحراء خارج المدن، وهي حقيقة تستغلها الجماعات المتطرفة والشبكات الإجرامية. وتعد النيجر من أهم دول العبور للمهاجرين الأفارقة الذين يرغبون في الوصول إلى أوروبا عبر البحر المتوسط.

جدل في البرلمان المغربي حول مصادرة الممتلكات بسبب «غسل الأموال»

نائب من المعارضة عد ذلك بمثابة «تعليق للمشانق ضد المواطنين»

الرباط: «الشرق الأوسط».... أثار مشروع قانون مغربي يعدل «مجموعة القانون الجنائي والقانون المتعلق بمكافحة غسل الأموال»، أمس، جدلاً واسعاً خلال مناقشته في لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى في البرلمان)، وذلك بسبب توسيعه للجرائم التي تخضع لمصادرة الممتلكات، والتي ترتبط بجريمة غسل الأموال. وهاجم النائب توفيق الميموني، رئيس لجنة العدل والتشريع المنتمي لفريق الأصالة والمعاصرة المعارض، بشدة مشروع توسيع مصادرة الممتلكات، معتبراً أن ذلك بمثابة «تعليق للمشانق ضد المغاربة»، ورأى أن المصادرة تعد «عقوبة إضافية، ولا يمكن أن تكون مصادرة كلية، إنما جزئية». وتساءل النائب الميموني: «كيف نحكم بالمصادرة على جرائم بسيطة تعد بمثابة جنحة ضبطية؟»، معتبراً أن توسيع المصادرة يعكس «نظاماً انتقامياً» حذر من «آثاره الوخيمة». ومن جهتها، قالت النائبة أمينة ماء العينين، المنتمية لفريق العدالة والتنمية (غالبية)، إن توسيع المصادرة «يعني إحداث تغيير في بنية العقوبات» في القانون الجنائي، معتبرة أن ذلك «يثير نقاشاً حساساً بسبب حضور الهاجس الحقوقي». وأضافت ماء العينين أن النص الأصلي ينص على أن المصادرة تطبق على «العائدات المتحصلة من جريمة غسل الأموال». أما في مشروع القانون الجديد، فإنها تطبق أيضاً على الجرائم الأصلية، داعية وزير العدل إلى تقديم مزيد من التوضيحات. ومن جهته، أوضح وزير العدل المغربي أن الأمر يتعلق بتوسع في مصادرة الممتلكات يرمي إلى أن «تطبق المصادرة على جريمة غسل الأموال، والجرائم الأصلية لغسل الأموال»، مشيراً إلى أن ذلك يأتي تطبيقاً لتوصية دولية لـ«مجموعة العمل المالي الدولي»، تنص على أنه ينبغي على الدول أن تتخذ «تدابير تشريعية تسمح بمصادرة الممتلكات التي يتم غسلها، والمتحصلات أو الوسائط المستخدمة، أو تلك التي اتجهت النية لاستخدامها في غسل الأموال، أو الجرائم الأصلية». وينص القانون الجنائي على أنه يجب دائماً الحكم في حالة الإدانة من أجل جريمة غسل الأموال بالمصادرة الكلية للأشياء والأدوات والممتلكات التي استعملت. وأوضح مصدر من وزارة العدل المغربية أن الأمر يتعلق بمصادرة الممتلكات المتحصلة من هذه الجرائم الأصلية، إذا كانت لها صلة بغسل الأموال، بحيث إذا اعتقل شخص بتهمة تجارة المخدرات، مثلاً، وحكم عليه دون أن تظهر أن له ممتلكات، فإن الملف يبقى في التحقيق بشأن شبهة تبييض الأموال، وإذا تبين أن له ممتلكات تم تبييض أموال فيها، فإنه يتم مصادرتها فيما بعد. ولجأ المغرب إلى تعديل قانون غسل الأموال، بعدما وضع في اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي الدولي، بسبب عدم ملاءمة بعض نصوص قانونه مع المعايير الدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. تجدر الإشارة إلى أنه سبق لـ«وحدة معالجة المعلومات المالية» التابعة لرئاسة الحكومة، التي أحدثها القانون المتعلق بغسل الأموال سنة 2009، أن أحالت منذ إحداثها إلـى حدود نهايـة سنة 2018 مـا مجموعـه 107 مذكـرات إلـى وكيـل الملـك لــدى المحكمــة الابتدائيــة بالربــاط (المدعي العام)، وإلــى الوكيــل العــام للملــك لــدى محكمــة الاستئناف، في حين بلغ عــدد المذكــرات المحالة على النيابة العامة سنة 2018 ما مجموعه 15 مذكرة، منها 12 متعلقة بغسل الأموال، و3 مذكرات متعلقة بتمويل الإرهاب. وجاء ذلك في التقرير السنوي لسنة 2018 الذي أعلن عنه في 15 من نوفمبر (تشرين الثاني) 2019.